بدأ الإسرائيليون الإدلاء بأصواتهم اليوم الثلاثاء في أول انتخابات لانتخاب الكنيست الـ26، في أول انتخابات عامة منذ حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة، والحربين على لبنان وإيران. وتجري الانتخابات على وقع 3 سنوات من الحروب الإقليمية على جبهات متعدّدة أشعلها الهجوم، فيما لا تزال الصدمة حاضرة بقوة وتتصدّر قضايا المحاسبة والأمن الحملة الانتخابية. وتأتي الانتخابات التي تشهد منافسة محتدمة فيما تبدو إسرائيل أكثر عزلة على الساحة الدولية، بفعل حملتها العسكرية المدمّرة في غزة وتسارع البناء الاستيطاني وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وتنامي النزعة القومية الدينية اليمينية المتشدّدة. وأظهرت آخر استطلاعات الرأي المنشورة،بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تعادلاً بين نتانياهو، صاحب أطول فترة حكم في تاريخ إسرائيل، ومنافسه الرئيسي الوسطي غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق والوافد حديثاً إلى السياسة، الذي يُنظر إلى طباعه الهادئة باعتبارها نقيض أسلوب رئيس الوزراء الحالي. ويحق لحوالى 7,3 ملايين شخص التصويت، بينهم أكثر من نصف مليون شاب وشابة سيقترعون للمرة الأولى. وتظهر الاستطلاعات أن غالبيتهم الساحقة تصنّف نفسها ضمن يمين الوسط أو اليمين. ويسعى بنيامين نتنياهو، الذي أمضى 19 عاماً في رئاسة الوزراء، وهي أطول مدة في تاريخ إسرائيل، إلى ولاية جديدة بينما يُحاكم بتهم فساد. ويخوض حزب الليكود والائتلاف اليميني المتطرف الذي يقوده سباقاً متقارباً مع كتلة معارضة تقودها أحزاب يهودية. ولا يبدو أن أياً من الطرفين يتجه إلى نيل أغلبية مطلقة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المؤلف من 120 مقعداً. وفتحت معظم مراكز الاقتراع من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء، ويحق لمن يبقى في الطابور عند حلول الإغلاق أن يدلي بصوته. ويعد يوم الانتخابات عطلة رسمية، بحسب موقع الجزيرة نت. واستعرض موقع الجزيرة نت أبرز المعلومات عن الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية: كيف يجري التصويت؟ يصوّت الإسرائيليون لقائمة حزبية، ولا يختارون مرشحا بعينه. وتتطلب الأغلبية 61 مقعداً من أصل 120، ولم يسبق لأي حزب أن حصدها منفرداً. وتصدّر النتائج لا يضمن الوصول إلى الحكم. ويكلّف رئيس إسرائيل أحد النواب تشكيل الحكومة خلال 28 يوماً، قابلة للتمديد 14 يوماً، لتشكيل ائتلاف يضم 61 مقعداً. وإذا لم ينجح أي منها، تُجرى انتخابات جديدة. وتُوزّع المقاعد حسب حصة كل حزب من الأصوات على مستوى إسرائيل، فالحزب الذي ينال 30% من الأصوات يحصل على نحو 30% من المقاعد. وتُستبعد أصوات الأحزاب التي لم تبلغ نسبة الحسم، وهو ما يفسّر اندماج الأحزاب الصغيرة عادة قبل كل انتخابات. من يحق له التصويت ومن يُحرم؟ يحق لنحو 7.3 ملايين إسرائيلي التصويت في هذه الانتخابات، لكن ملايين البالغين من غيرهم يعيشون تحت سلطة الحكومة التي يختارها هؤلاء. فنحو 3 ملايين فلسطيني بالغ في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة لا يملكون حق التصويت لاختيار الحكومة التي تتحكم في حدودهم وتنقلهم ووضعهم القانوني. ويحق للإسرائيليين اليهود التصويت، وكذلك لنحو 1.2 مليون من فلسطينيي الداخل (فلسطينيي 48). ويتمتع بهذا الحق أيضاً المستوطنون البالغون من بين أكثر من 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ويشاركون في انتخاب الكنيست الذي يسنّ القوانين للأرض التي يقيمون عليها. ويحمل معظم الفلسطينيين شرق القدس المحتلة إقامة إسرائيلية دون الجنسية. ويحق لهم التصويت في انتخابات مجلس بلدية القدس، لكنهم لا يملكون هذا الحق في انتخابات الكنيست. وتبرز المفارقة في الضفة الغربية المحتلة حيث يصوّت المستوطنون، بينما تُحرم من ذلك أسرة فلسطينية تقيم بجواره وتخضع للسلطة العسكرية نفسها. ولا يستطيع معظم الإسرائيليين المقيمين بالخارج التصويت أيضاً، إذ لا تتيح إسرائيل الاقتراع الغيابي لعامة الإسرائيليين، وتشترط وجود الناخب داخل إسرائيل يوم الانتخابات. ويُستثنى من ذلك الدبلوماسيون ومبعوثو الدولة الذين يدلون بأصواتهم في البعثات الإسرائيلية يوم 20 أكتوبر. ما أبرز القضايا المحيطة بالانتخابات؟ يواجه الإسرائيليون في هذه الدورة الانتخابية قضايا داخلية وخارجية، من بينها: الإخفاقات الأمنية في 7 أكتوبر: بعد مرور 3 سنوات، لم تشكّل الحكومة بعد لجنة تحقيق رسمية في هذه الأحداث، حين أسفرت عملية طوفان الأقصى -التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر نحو 250. وفي أعقاب هذه العملية، شنّت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين الذين استشهد منهم ما لا يقل عن 74 ألف مواطن، وحولت معظم القطاع المحاصر إلى ركام. إعفاء الحريديم من التجنيد: يقول مؤيدو الإعفاء إنه يتيح للحريديم (اليهود المتشددين دينيا) التفرغ لدراسة التوراة، بينما يرى منتقدوه أنه يحمّل بقية السكان عبئا عسكريا غير عادل. التعديلات القضائية: لا تزال مساعي نتنياهو لتقليص صلاحيات المحكمة العليا، التي فجّرت احتجاجات واسعة قبل الحرب على غزة، موضع انقسام حاد. ويرى منتقدوها أنها تهدد الديمقراطية، في حين يقول مؤيدوها إن المحكمة تجاوزت صلاحياتها. غلاء المعيشة: يزيد ارتفاع الإنفاق العسكري من وطأة الأسعار المرتفعة والأجور المتواضعة. فمنذ عام 2023، تضاعفت ميزانية الدفاع الإسرائيلية، مما زاد الضغط على المالية العامة. الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها كان ائتلاف نتنياهو يملك 60 مقعداً من أصل 120 في الكنيست عندما حُلّ المجلس في يوليو. وضمّ الليكود بـ32 مقعداً، وشاس 11، والصهيونية الدينية 7، والقوة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير 6، والأمل الجديد 4. وانسحب شاس من الحكومة في يوليو 2025، لكنه بقي في الائتلاف. وسيندمج الأمل الجديد في الليكود لخوض هذه الانتخابات. وضمّت المعارضة 59 مقعداً: حزب يش عتيد بـ24، وأزرق أبيض 8، ويهدوت هتوراه 7، وإسرائيل بيتنا 6، والجبهة العربية للتغيير والقائمة العربية الموحدة 5 لكل منهما، والعمل 4. أما المقعد الوحيد لحزب نوعم فبقي خارج الائتلاف والمعارضة. من أبرز المتنافسين؟ يسعى نتنياهو إلى إعادة انتخابه بينما يُحاكم بتهم فساد ينفيها، علاوة على أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة في غزة. ويواجه ائتلافه اليميني المتطرف كتلة تضم 4 أحزاب معارضة رئيسية تقودها شخصيات يهودية. ووقّع قادتها إعلانا تعهدوا فيه بالامتناع عن مهاجمة بعضهم قبل الاقتراع، وبالتعاون لتشكيل حكومة بعد الانتخابات. ويُنظر إلى رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بوصفه أوفر مرشحي المعارضة حظا في تولّي رئاسة الوزراء، إذ يتقارب حزبه الجديد ياشار مع الليكود في استطلاعات الرأي. ويضم تحالف المعارضة قائمة معاً التي يقودها رئيسا الوزراء السابقان نفتالي بينيت ويائير لبيد، وحزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، وحزب الديمقراطيين بزعامة يائير غولان. ومن أبرز الأطراف الأخرى الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وأحزاب الحريديم، والقائمتان العربيتان: القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة. وانسحب من السباق سامي أبو شحادة، وهو من فلسطينيي الداخل ويرأس التجمع الوطني الديمقراطي، أحد أحزاب القائمة المشتركة، بعدما أشارت المحكمة إلى أن أغلبية قضاتها ستؤيد قرار منعه من الترشح. وقد ترجّح الأحزاب العربية كفة أحد المعسكرين بعد الاقتراع، لكن معظم قادة كتلة المعارضة التي تقودها أحزاب يهودية استبعدوا التحالف معها. سادس انتخابات في 7 سنوات ستكون انتخابات اليوم 27 أكتوبر سادس اقتراع عام في إسرائيل منذ عام 2019، وأول انتخابات منذ 38 عاما تُجرى عند انتهاء ولاية كاملة للكنيست. وبدأ الاضطراب في أبريل 2019، حين تعادل الليكود بزعامة نتنياهو مع أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس، بـ35 مقعداً لكل منهما. ولم يفكّ اقتراع ثانٍ في سبتمبر من العام نفسه الجمود، إذ نال أزرق أبيض 33 مقعدا والليكود 32. ولم تسفر أي من الجولتين عن ائتلاف يملك أغلبية. وفي انتخابات ثالثة جرت في مارس 2020، حصد الليكود 36 مقعداً مقابل 33 لـأزرق أبيض. وشكّل نتنياهو وغانتس حكومة وحدة انهارت في أقل من عام. وفي مارس 2021، فاز الليكود بـ30 مقعداً مقابل 17 لـيش عتيد. لكن ائتلافاً من 8 أحزاب بقيادة كل من بينيت ولبيد، ضمّ أيضاً القائمة العربية الموحدة، أنهى حكم نتنياهو الذي استمر 12 عاما. ولم يعمّر الائتلاف سوى عام. وعاد نتنياهو في نوفمبر 2022، بعدما حصل الليكود على 32 مقعداً ويش عتيد على 24، ليقود ما وُصف بأنه أكثر حكومات إسرائيل يمينية. وتُظهر استطلاعات الرأي الآن أن أياً من المعسكرين لا يضمن بلوغ 61 مقعداً. رؤساء حكومات إسرائيل تولّى رئاسة الوزراء في إسرائيل 14 شخصاً منذ قيامها عام 1948. ويتقدمهم نتنياهو بفارق كبير من حيث مدة الحكم، إذ أمضى 19 عاماً في المنصب على فترات منفصلة: من عام 1996 إلى 1999، ومن عام 2009 إلى 2021، ومن عام 2022 حتى الآن. ولا يقترب منه سوى ديفيد بن غوريون، الذي قاد إسرائيل من عام 1948 إلى 1954، ثم من عام 1955 إلى 1963. ومهما تكن نتيجة انتخابات 27 أكتوبر، يبقى نتنياهو رئيسا لحكومة تصريف الأعمال حتى تؤدي حكومة جديدة اليمين.

بدأ التصويت في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية صباح اليوم (الثلاثاء)، حيث يتوجه قرابة 7.3 مليون ناخب مؤهل إلى نحو 12 ألف صندوق اقتراع موزعة في جميع أنحاء إسرائيل.

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المجتمع الدولي بفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات القانون الدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد اعتداءات المستعمرين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون. وقالت المنظمة: إن اعتداءات المستعمرين على المزارعين الفلسطينيين، بما فيها تدمير المحاصيل وسرقتها، إلى جانب القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، تتسبب في معاناة إنسانية وخسائر اقتصادية جسيمة. وأشارت إلى سلسلة من الاعتداءات التي شهدتها بلدتا خربة أبو فلاح والطيبة، شرق رام الله، خلال نهاية الأسبوع الماضي، والتي طالت مصورة صحفية تعمل لصالح صحيفة واشنطن بوست، ووفدا من الدبلوماسيين الأوروبيين. ودعت أمنستي الدول إلى وقف أشكال التجارة والاستثمار والتعاون التي تسهم في استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، واتخاذ خطوات عملية لمنع التواطؤ في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. كما طالبت بفرض عقوبات محددة على المسؤولين الإسرائيليين الذين تتوافر أدلة موثوقة على تورطهم في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ودعم جهود العدالة والمساءلة الدولية. وشددت المنظمة على أن الاكتفاء ببيانات الإدانة والتصريحات السياسية دون إجراءات ملموسة يتيح استمرار الانتهاكات، مؤكدة ضرورة تحمل الدول مسؤولياتها القانونية تجاه حماية الفلسطينيين، ووضع حد لعنف المستعمرين والتوسع الاستعماري.

لا تقاس مأساة غزة المتواصلة، فقط بعدد الشهداء والجرحى الذين ما زالوا يسقطون بشكل يومي، جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، إذ ثمة جوانب أخرى للمعاناة، في مقدمتها الحصار الخانق الذي ضاعف معاناة النازحين. وخلال الشهر الماضي، استشهد 111 فلسطينياً في قطاع غزة، في حين أصيب المئات بجراح متفاوتة، في حصيلة هي الأكثر دموية خلال شهر واحد، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل عام. كما شهد الشهر ذاته تراجعاً واضحاً في حركة السفر ودخول المساعدات الإنسانية، بسبب تراجع عمل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة. وحسب هيئة المعابر والحدود بقطاع غزة فقد تعثرت حركة السفر نتيجة لإغلاق معبر رفح البري لمدة 20 يوماً من أصل 30 خلال الشهر الفائت، بينما تعطلت الحركة عبر معبر كرم أبو سالم المخصص للمسافرين لـ 26 يوماً. ولم تُفتح المعابر التجارية مثل «زكيم» و»كيسوفيم» على مدار الشهر المنصرم، وتعطلت بنسبة 100 % فيما ظل دخول المساعدات الإغاثية ومستلزمات الإعمار والإيواء يواجه قيوداً مشددة.

فجرت القوات الإسرائيلية ثكنات عسكرية مهجورة قرب قرية /بقعسم/ على سفوح جبل الشيخ بريف دمشق الغربي جنوبي سوريا. وذكرت مصادر محلية، أن قوة للاحتلال مؤلفة من 6 آليات توغلت أيضا في منطقة وادي الرقاد بريف محافظة درعا الغربي جنوبي البلاد، وأضرمت النار في مستودع وأجزاء من أحد المنازل، فيما أقدمت قوة أخرى على تجريف واقتلاع أشجار زيتون مثمرة في الجهة الغربية من مزرعة الحانوت بقرية /صيدا الجولان/ في ريف القنيطرة، ومنعت رعاة الأغنام من الوصول إلى أراضيهم. وبالتزامن مع ذلك، شهدت أجواء محافظة درعا تحليقا لطيران مروحي إسرائيلي. وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها.

وصف الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني والبرلماني جيرمي كوربن اسرائيل بانها دولة مارقة من الدرجة الأولى، وطالب الحكومة البريطانية باتخاذ قرارات أكثر قوة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي وايقاف بيع السلاح إلى إسرائيل، وأكد جيرمي كوربن في كلمة خلال مظاهرة شارك فيها اكثر من 250 ألف شخص أمام مقر الحكومة البريطانية في تاون هول بلندن، تضامنا مع فلسطين، أن القرارات البريطانية الأخيرة ضد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية تم اتخاذها عقب تحرك الشارع البريطاني المؤيد لحقوق الفلسطينيين في الحياة واسترداد أرضه، مضيفا أن العقوبات الأخيرة على المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند الشهر الماضي تحققت بفضل صمود المتضامنين مع فلسطين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وطالب الحكومة البريطانية باتخاذ قرارات أكثر حزما ضد اسرائيل لوقف سياساتها المارقة. وجاء تنظيم هذه المظاهرة الضخمة التي تعدت فيها المشاركة أكثر من ربع مليون بريطاني من قبل الائتلاف الفلسطيني والمكون من 6 من أهم المؤسسات الحقوقية البريطانية المتضامنة مع فلسطين في المملكة المتحدة، وهم حملة التضامن مع فلسطين، وحركة أوقفوا الحرب، وحملة نزع السلاح النووي، والجمعية الإسلامية في بريطانيا، وأصدقاء الأقصى، والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا. وتأتي هذه المظاهرة الضخمة لتكون أول فعالية من هذا النوع منذ إعلان الحكومة البريطانية الشهر الماضي أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 حتى اليوم إلى 8954 قتيلا و30660 جريحا. وذكر مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان له، أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم، وصلت إلى 4387 قتيلا و12424 جريحا.

رحبت الخارجية السورية بتأكيد مجلس الأمن الدولي ضرورة الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذ أحكامه، والالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وأكدت الخارجية السورية، في بيان لها اليوم، أهمية احترام جميع الدول سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وشددت على دعم دمشق الثابت لجهود الأمم المتحدة وقوة مراقبة فض الاشتباك (أندوف) وضرورة تمكينها من تنفيذ ولايتها وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وضمان سلامة أفرادها وحرية حركتهم. وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن أمس تجديد دعمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف، العاملة جنوبي سوريا. وجدد أعضاء المجلس أيضا تأكيد التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ. وتعد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف بعثة لحفظ السلام، أنشأها مجلس الأمن الدولي في 31 مايو عام 1974 بموجب قراره رقم 350، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار واتفاق فصل القوات في هضبة الجولان الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن إسرائيل ما زالت تخالف مضمون «اتفاق الإطار» الموقع بين البلدين برعاية أمريكية». وقال خلال اجتماعه مع السيناتور الامريكي عن ولاية اوكلاهوما جيمس لانكفورد إن إسرائيل تواصل أعمالها العدوانية في القرى والبلدات الجنوبية التي لم تنسحب منها بعد. ولفت إلى أن لبنان يضغط في كل اتجاه لوقف إسرائيل تدمير المنازل والممتلكات في القرى والبلدات التي تحتلها، واستكمال إعادة الأسرى. وأضاف أن «أبناء الجنوب تواقون لبسط سلطة الدولة ونشر الجيش حتى الحدود المعترف بها». وأكد أن الجيش يقوم بالمهام الموكلة إليه في الجنوب كما في كل لبنان وهو يحتاج إلى دعم من خلال تأمين معدات وآليات ضرورية لتنفيذ مهامه. وخلال لقائه مع مسؤولة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس، أكد عون أن لبنان يتطلع إلى توقيع شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى ترابط استقرار لبنان مع استقرار أوروبا والمنطقة. وشدد على أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملًا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني تنفيذًا لـ»اتفاق الإطار»، فيما ما تزال إسرائيل تمتنع عن تنفيذ مندرجاته، مؤكدًا أن التفاوض هو البديل عن الحرب وأن الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية السافرة والمتواصلة لحرمة حدود الدولة السورية، بما في ذلك استكمال العمل فيما يسمى خط سوفا 53، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة سوريا، وخرقا فاضحا للقانون الدولي ولاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وحذر نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، من خطورة استمرار إسرائيل في ارتكاب هذه الانتهاكات الممنهجة والتوغلات المتكررة في عمق الأراضي السورية، مما يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة، ويهدد بتوسيع جبهات الصراع. كما جدد فهمي المطالبة بضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤوليته، والعمل على كبح جماح إسرائيل، وإلزامها باحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والانسحاب الفوري من الأراضي السورية التي احتلتها بعد 8 ديسمبر عام 2024 ومن الجولان السوري المحتل، والتوقف عن ممارساتها الاستفزازية والعدوانية غير المقبولة، ومحاولاتها استغلال الظرف الدقيق الذي تمر به الدولة السورية للتوغل في أراضيها.

في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة اللبنانية التمسك بالجنوب عبر الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء، تواصل إسرائيل تصعيد اعتداءاتها، حيث شهد الجنوب اللبناني أمس تصعيدًا إسرائيليًا، مع قصف مدفعي مكثّف طال عددًا من البلدات والأودية في أكثر من منطقة. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرًا عنيفًا في المنصوري وصلت أصداؤه إلى جبل لبنان، سبقه تفجير عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. وتسعى إسرائيل إلى تثبيت مرحلة جديدة في جنوب لبنان، لا تقوم فقط على مواصلة الغارات والتفجيرات وعمليات التمشيط، بل على تحويل الوجود العسكري الحالي إلى تموضع طويل الأمد، يمتد في بعض القطاعات إلى عمق يصل إلى 12 كيلومترًا داخل الأراضي اللبنانية. وفي المقابل، تروّج وسائل إعلام إسرائيلية لرواية مفادها أن حزب الله يعيد توزيع قدراته العسكرية نحو مناطق أعمق، في إقليم التفاح وجبل الريحان وجبل صافي، بعد خسارته مواقع ومنشآت في الجنوب. وبين الروايتين، يتشكّل مشهد جديد جنوبًا، إسرائيل توسّع مفهوم «الدفاع» ليبدأ من داخل الأراضي اللبنانية، فيما تقول إن «حزب الله» ينقل جزءًا من قدراته بعيدًا من مناطق انتشارها التقليدية. وهذه المعادلة لا تعكس انتهاء المواجهة، بقدر ما توحي بإعادة رسم جغرافيتها وحدودها. ونقل «يديعوت أحرونوت» عن مصدر أمني قوله إن القوات الموجودة حاليًا عند أعمق امتداد لـ»الخط الأصفر» يمكنها، عند صدور القرار، الوصول إلى مشارف صور خلال «ليلة واحدة». وتعكس الاستعدادات للشتاء بدورها هذا الاتجاه، إذ يجري تجهيز المواقع والطرق، وتزويد المباني التي تستخدمها القوات بالمولدات والتجهيزات اللازمة للإقامة الطويلة، في مؤشر إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع وجوده الحالي بوصفه انتشارًا مستمرًا لا عملية قصيرة الأجل.

توقفت مباراة أيرلندا والنمسا في دبلن التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بين، الخميس، مرتين لفترة وجيزة، بسبب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين. ففي الدقيقة 19، ألقى مشجعون كرات تنس مغطاة بملصقات تحمل ألوان العلم الفلسطيني إلى أرض الملعب. وغادر اللاعبون أرضية الملعب لبضع دقائق، قبل أن تُستأنف المباراة. وفي الدقيقة 35، بحسب وكالة فرانس برس، اقتحم رجل أرض الملعب وهو يلوّح بالعلم الفلسطيني، ما أدى إلى توقف المباراة مجدداً لفترة وجيزة. وقال مدرب أيرلندا الأيسلندي هايمير هالغريمسون عقب المباراة: لا أحد يكون سعيداً بهذه الاحتجاجات، لكنني أتفهمها وأحترمها. وتأتي هذه الأحداث في أعقاب الجدل الذي أحاط بمباراة دوري الأمم بين أيرلندا وإسرائيل الأحد. وبعد نقاشات مطولة بشأن مقاطعة المباراة احتجاجاً على الحرب في غزة، قرر لاعبو إيرلندا في نهاية المطاف خوض اللقاء الذي أقيم في المجر على أرض محايدة وسط مدرجات شبه خالية. وارتدى لاعبو إيرلندا شارات سوداء خلال المباراة التي فازوا بها 3-0، فيما لم يتصافح قائدا المنتخبين ولم يتبادلا رايتي البلدين قبل انطلاق اللقاء. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الأحد، مرة أخرى على أرض محايدة في صربيا، بعدما اعتبر الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم أن إقامة المباراة على أرضه تنطوي على حساسية بالغة. ومساء الخميس، تجمع نحو 200 محتج خارج ملعب دبلن أرينا، ضمن حملة حملت اسم أوقفوا المباراة. وقالت جوان دويل، وهي معلمة في المرحلة الابتدائية تبلغ 56 عاما، وكانت من بين المحتجين: أعارض بشدة إقامة هاتين المباراتين أمام إسرائيل، لأن ذلك يعني في الأساس استخدام الرياضة لتبييض الإبادة الجماعية، فالرياضة سياسية. وقد حدث مرارا وتكرارا أن قاطع الناس فعاليات رياضية. وقال مارك كومي، وهو مهندس يبلغ 26 عاماً: لا ينبغي لإيرلندا أن تتعاون مع الإبادة الجماعية. لقد خضنا بالفعل مباراة أمام إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية، وتجاوزنا الحاجز الفلسطيني الداعي إلى المقاطعة. واعترفت دبلن رسمياً بدولة فلسطينية عام 2024 إلى جانب إسبانيا والنروج، ووجهت مراراً انتقادات لإسرائيل خلال الحرب في غزة.

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون أنّ إسرائيل تواصل انتهاك «اتفاق الإطار»، من خلال استمرار القصف وتدمير القرى الجنوبية التي تحتلها، وجرف المنازل والممتلكات، مشدّدًا في المقابل على أنّ الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملةً في المناطق النموذجية التي أعاد الانتشار فيها. وقال عون إنّ «إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار الذي تمّ التوصّل إليه في المفاوضات اللبنانية، الأمريكية، الإسرائيلية في واشنطن، من خلال استمرار القصف وتدمير القرى الجنوبية التي تحتلها وجرف المنازل والممتلكات». وشدّد على أنّ «الجيش يقوم بواجبه كاملًا في المناطق النموذجية التي أعاد الانتشار فيها، وكلّ ما يقال غير ذلك يستهدف الإساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره والتزامه قرارات السلطة السياسية». وفي ما يتعلّق بمستقبل قوات «اليونيفيل»، أكّد رئيس الجمهورية تمسّك لبنان ببقائها في الجنوب نظرًا إلى الدور الذي تؤدّيه، مشيرًا إلى أنّه في حال تعذّر تمديد مهمّتها، فإنّ لبنان يرحّب بأيّ دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال دورها، ولا سيّما في دعم الجيش وأهالي الجنوب في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربوية. فيما كان الحدث اللافت ان إسرائيل تقدمت على خطف 3 لبنانيين وأعلنت عن إطلاق سراح 5 لبنانيين وفي التفاصيل توغّلت قوة إسرائيلية داخل بلدة حلتا – حاصبيا، وأقدمت على اعتقال ثلاثة من أبناء البلدة.

حدد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون الأهداف الرئيسية للمفاوضات، وهي «تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية». وقال: «أنا منفتح على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه». وفي هذا الاطار تتجه الأنظار مجدداً إلى روما، حيث يُتوقع عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل منتصف سبتمبر الجاري، وبحسب المعلومات، تقرر أن تُعقد الجولة المقبلة بعد نحو أسبوعين، فيما تشير مصادر إلى أن الموعد المرجح يقع بين 14 و15 الجاري بينما أفاد مسؤول أمريكي أن الموعد قد يتأجل إذا لم تُسجل حتى ذلك الحين خطوات عملية على الأرض تتيح تحريك المسار. وتقاطع هذا الكلام مع ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، إذ أفادت أن «جولة المحادثات في روما قد تؤجل إلى موعد لاحق إذا لم تُسجّل خطوات عملية على الأرض»، لافتة إلى أنه من غير المتوقع عقد الجولة الثامنة من المحادثات في روما بين لبنان وإسرائيل قبل منتصف الشهر. وفي ظل تصعيد متواصل، شنّ اسرائيل غارة من مسيّرة استهدفت منزلا في حي المسلخ في مدينة النبطية من دون تسجيل إصابات.

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين في مصر، إنالبرص المصرييغزو إسرائيل الأيام الحالية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة للبحث عن بيئات ملائمة للتكيف والتكاثر. وقال أبو صدام - في تصريحات لموقع القاهرة 24 المحلي - في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وارتفاع درجات الحرارة القياسية، تحدث تحركات غير معتادة لبعض الكائنات الحية، مشيرًا إلى أنه تم رصد تغلغل البرص المصري في مناطق حدودية وجنوبية مثل وادي عربة ومحيطها، وسط مخاوف جدية من تأثيرها على التوازن البيئي المحلي نظرًا لقدرتها العالية على التكيف. وأكد أبو صدام أن موجات الحرارة المرتفعة تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الكائنات البرية والزواحف على الهجرة والبحث عن أماكن جديدة تتميز بظروف معيشية تناسب طبيعتها، مما يفسر ظهورها في مناطق لم تكن معتادة فيها من قبل، مضيفًا أن البرص المصري يتميزبقدرته السريعة على التكاثر، كما أنه يهدد المحاصيل الزراعية هناك. وفي عام 2022 تصدر الحديث عن البرص المصري مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تقارير عن غزوه لإسرائيل وتهديده للنظام البيئي وللمحاصيل الزراعية فيها. وكانت سلطات إسرائيلية متخصصة في الأمن البيئي قد طلبت من سكان وادي عربة المساعدة في تحديد مكان أبو بريص المصري، تمهيداً لمحاصرته ومنع انتشاره. وعبرت السلطات عن تخوفها من البرص المصري لقدرته على التسبب في أضرار جسيمة لأي نظام بيئي، وتشكيله خطراً محتمَلاً على أي شيء أصغر منه يعيش في موطنه.

انطلقت حركة شعبية ورسمية في اسكتلندا لتنفيذ المقاطعة الكاملة بحق إسرائيل بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، حيث بدأت الحكومة في تطبيق حزمة من القرارات التي تهدف إلى منع تمويل شركات السلاح التي تبيع السلاح إلى إسرائيل، في الوقت الذي يستعد فيه آلاف المؤيدين لفلسطين لتنظيم اعتصام أمام مقر البرلمان الاسكتلندي للضغط من أجل التنفيذ الكامل لسياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات عاجلة ضد اسرائيل وذلك عبر قطع العلاقات تماما مع شركات السلاح التي تزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح. وقال رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني إن الحكومة الاسكتلندية لن تقدم أي تمويل مالي جديد لشركات السلاح التي تبيع سلاحا إلى إسرائيل، وأكد في تصريحاته للصحفيين أنه سيتم وقف المنح الجديدة من المال العام لشركات السلاح التي تقدم منتجات أو خدمات إلى دول توجد أدلة معقولة على ارتكابها جرائم الإبادة وتأتي إسرائيل في مقدمة هذه الدول مما يستلزم وقف أي تمويل يوجه لصالح اسرائيل، وبذلك تكون اسكتلندا ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي تمنع تصدير السلاح أو توقف تمويل صادرات سلاح لصالح إسرائيل بعد أيرلندا. وأوضح رئيس الوزراء الاسكتلندي أن هذا الوقف سوف يطبق قدر الإمكان على المنح الجديدة أو الاستثمارات التي تقدمها الحكومة ووكالات المشاريع التابعة لها وبنك الاستثمار الوطني الاسكتلندي، مؤكدا أن أي شركة دفاع أو سلاح يجب أن تثبت أن منتجاتها غير متورطة عسكريا مع إسرائيل قبل أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من الحكومة الاسكتلندية. إلى ذلك، طالب أكثر من 100 سفير ودبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق، لندن وباريس بتعليق نقل الأسلحة من إسرائيل وإليها ووقف التعاون العسكري معها، واتخاذ إجراءات ضد المستوطنات، على خلفية ما وصفوه بـ»سياسة ممنهجة لتدمير غزة وسكانها» و»تطهير عرقي» في الضفة الغربية. وقال الموقعون، وبينهم سفراء وقناصل عامون سابقون خدموا في دول بالشرق الأوسط وفي الأمم المتحدة، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام، إن فرنسا وبريطانيا، باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، تتحملان مسؤولية العمل من أجل تطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

تصاعدت التحذيرات الدولية والتنديد بسياسة الكيان الإسرائيلي الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، عقب طرحه مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة، في خطوة تسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتهدد بتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. وإزاء هذه الخطط، نددت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها إد ميلباند، أمس الخميس، بطرح الكيان الإسرائيلي المناقصة، واعتبرتها عملا غير مقبول ومدمرا، محذرة من تداعياتها على حل الدولتين، فيما استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بسحب المناقصة، ووقف كل أشكال التوسع الاستيطاني. ولم تقتصر الخطوات البريطانية على الإدانة، إذ تعهدت لندن باتخاذ مجموعة شاملة من التدابير خلال الأسابيع المقبلة، تشمل فرض عقوبات على المتورطين في التوسع الاستيطاني وفق ميلباند الذي أكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تقبل بتدمير حل الدولتين. وفي موازاة الموقف البريطاني، تصاعدت ردود الفعل الدولية على الإجراء الإسرائيلي، وفي مقدمتها تحذير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من أن المخطط يهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماما وذات سيادة ومتصلة جغرافيا. وطرح الكيان الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة، على أن يكون 19 أكتوبر المقبل الموعد الأخير لتقديم العروض. و اعتبرت محافظة القدس أن العطاء يأتي ضمن مخطط /إي 1/، الذي يستهدف إقامة امتداد استعماري بين القدس ومستعمرة معاليه أدوميم، محذرة من أن تنفيذه سيعيد تشكيل المنطقة المحيطة بالقدس، ويفرض منظومة من الطرق والبنية التحتية لخدمة التوسع الاستعماري، بالتوازي مع إنشاء مسارات بديلة لحركة الفلسطينيين. وشددت المحافظة على أن المضي قدما في هذه الخطوة سيعمق عزل القدس الشرقية عن امتدادها في الضفة الغربية، ويزيد الضغط على التجمعات الفلسطينية والبدوية في محيط العيسوية وعناتا والزعيم والعيزرية والخان الأحمر وجبل البابا ووادي الجمل، التي تواجه أصلا قيودا على البناء والهدم والوصول إلى الأراضي. وتأتي هذه المناقصة في سياق مشروع استيطاني إسرائيلي كبير في الضفة الغربية والمسمى إي 1، وهو مخطط يقع ضمن المنطقة ج الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، ويمتد بين مستوطنتي معاليه أدوميم وبسجات زئيف على مساحة تقدر بنحو 12 كيلومترا مربعا بين بلدات عناتا، والعيساوية، والزعيم، والعيزرية، وأبو ديس. ويستهدف المخطط الإسرائيلي بناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في مشروع من شأنه أن يقطع الضفة إلى قسمين ويحول دون قيام دولة فلسطينية محتملة. ويمر تنفيذ المخطط بإجراءات عدة أبرزها مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وهدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، والتهجير القسري للتجمعات الفلسطينية التي تسكن في السفوح الشرقية والأغوار، وكذلك الحيلولة دون وصول أصحاب الأراضي الواقعة ضمن نطاق المخطط إلى أراضيهم وزراعتها، إضافة إلى بناء أحياء استيطانية جديدة مثل حي مفسيرت أدوميم الذي يتضمن أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية. ويمتد نطاق المخطط إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يستهدف إقامة ما يسمى القدس الكبرى، التي تبلغ مساحتها 600 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية. وفي مؤشر على اتساع النشاط الاستيطاني، كشف تقرير صادر عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي ونشره مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة أن حكومة الكيان الإسرائيلي وافقت خلال عام 2025 على إنشاء 54 مستوطنة رسمية جديدة في الضفة الغربية، باستثناء شرقي القدس، وهو أعلى عدد يُسجل خلال عام واحد إلى جانب إنشاء 86 بؤرة استيطانية جديدة، بمعدل بؤرة إلى بؤرتين أسبوعيا. وبين تقرير جهاز العمل الخارجي الأوروبي أنه في الفترة الممتدة بين يناير وديسمبر من عام 2025، وافق الكيان على مخططات لـ63 ألفا و311 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منها 27 ألفا و941 وحدة في الضفة الغربية، و35 ألفا و370 وحدة ضمن 56 مخططا في القدس، مشيرا إلى أن هذه المخططات لم تُنفذ بالكامل لكنها تمثل أعلى مستوى سنوي للتخطيط الاستيطاني المسجل. وبالتوازي مع ذلك، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تزايد النشاط الاستيطاني خلال النصف الأول من عام 2026، إذ أقام المستوطنون، وفق الهيئة، اثنتين وأربعين بؤرة استيطانية جديدة، بينها أربع بؤر في مناطق مصنفة في ب الخاضعة للإدارة المدنية الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو. وذكرت الهيئة أنه خلال المدة نفسها، عكفت سلطات الاحتلال على دراسة مئة وثلاثة عشر مخططاً هيكليا لتوسعة مستوطنات قائمة أو إنشاء مستوطنات جديدة، بينها واحد وسبعون مخططاً في الضفة الغربية، واثنان وأربعون مخططاً في القدس، وذلك سعيا للسيطرة على أكثر من أربعة عشر ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وتمرير آلاف الوحدات الاستيطانية. ويأتي هذا التوسع في ظل تنامي نفوذ اليمين الإسرائيلي المتطرف وهيمنته على مقاليد الحكم في الكيان الإسرائيلي، إذ يسيطر على السلطة تحالف من أحزاب يهودية قومية ودينية متطرفة، يسعى لترسيخ سياسات الاستيطان وإلغاء مسار التسوية. وتنشط جماعات ومنظمات استيطانية شديدة التطرف تعمل على ترسيخ الوجود الاستيطاني، ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن أراضيهم، وإفشال أي مسار سياسي يمكن أن يحد من التوسع الاستيطاني، عبر فرض وقائع جديدة على الأرض يصعب التراجع عنها مستقبلا. ومن أبرز هذه الجماعات ما يُسمى فتية التلال أو شباب التلال الناشطة في الضفة الغربية، وهي منظمة غير مركزية تتشكل من شبان يهود تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والعشرين عاماً، ويقيمون في البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية المنتشرة على قمم التلال، ويشاركون بصورة مباشرة في توسيعها وحمايتها. وأثارت هذه السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، وفي مقدمتها مشروع /إي 1/، رفضا وتنديدا دوليين واسعين؛ إذ عارضها الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية، فيما أبدت الولايات المتحدة تحفظها عليها، بينما وصفتها السلطة الفلسطينية بأنها مشروع حرب على حل الدولتين وإنهاء منظما لأي مسار سلام مستقبلي. وفي عام 2025، انضمت 21 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، إلى إدانة المشروع، مطالبة إسرائيل بالتراجع عنه باعتباره انتهاكا للقانون الدولي. ويخضع الفلسطينيون لتقييد شديد لحركتهم في الضفة الغربية المحتلة، إذ تضع إسرائيل نقاط تفتيش تمنع الفلسطينيين من التنقل في مناطق الضفة أو دخول القدس الشرقية دون المرور عليها. ويعيش خارج القدس الشرقية، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية حصارا بفعل حملات اقتحام واعتقال تنفذها السلطات الإسرائيلية، وسياسة قضم أراضي لبناء وحدات استيطانية، متوسلة في ذلك بجماعات ومنظمات إسرائيلية متطرفة تمارس أعمال عنف منظم بحق الفلسطينيين.

استشهد طفل فلسطيني، اليوم، متأثرا بجراحه، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها وإطلاق النار على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية، باستشهاد طفل متأثرا بجراح أصيب بها إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مخيم للنازحين في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة، على بيت لاهيا دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها في بحر مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وقصفت المدفعية الإسرائيلية مخيم البريج وسط القطاع. وقد بلغت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73,417 شهيداً و174,360 إصابة.

أعربت الكويت اليوم، عن إدانتها واستنكارها للهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا من المدنيين. وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن استمرار هذه الهجمات يقوض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة بكافة مراحلها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2803. كما أدانت الوزارة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الاستيطانية غير الشرعية بالضفة الغربية المحتلة بما فيها المشروع الاستيطاني (إي 1) في انتهاك للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334 مؤكدة رفضها لكافة الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الاعتداءات ولانتهاكات وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

دعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الخميس، إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع إي 1. وقالت الدول الأربع في بيان مشترك، بحسب وكالة فرانس برس، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار الشديد تتسم بمستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين وقيود صارمة مفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن هذا القرار يثير قلقاً بالغاً، مضيفة ستُعرّض مستوطنة +إي 1+ فرص حل الدولتين للخطر، إذ ستُحدث انقساماً في الضفة الغربية وتُقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية. وكانت إسرائيل أعطت الضوء الأخضر في أغسطس 2025 لمشروع إي-1 الاستيطاني الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، وتحديداً في منطقة مساحتها 12 كيلومتراً مربعاً شرق القدس، بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية. وذكرت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية الثلاثاء أن وزارة الإسكان الإسرائيلية طرحت مناقصة في 18 أغسطس تشمل بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن المشروع. أما الموعد النهائي لتقديم الطلبات فهو 19 أكتوبر، أي قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر ذاته. وشددت باريس ولندن وبرلين وروما على أن هذه القرارات المتعلقة بالمستوطنات ستُواصل إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية، معتبرة أن فتح باب المناقصات لمشروع إي-1 غير مقبول، محذرة الشركات التي قد تُغريها المشاركة فيه. وجاء في بيانها لا ينبغي للشركات التفكير في التقدم بعطاءات لهذه المشاريع الإنشائية. يجب أن تُدرك العواقب القانونية والسمعة السيئة، بما في ذلك خطر التواطؤ في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.