دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن خططها الرامية لسن تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصرياً على الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوة تتحدى القانون الدولي على أكثر من صعيد. وقال تورك، في تصريح له، إن اعتماد تشريع يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في ظروف محددة، يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويثير مخاوف عميقة تتعلق بالتمييز، ولا سيما في ظل المؤشرات الواضحة على أن مشروع القانون يستهدف الفلسطينيين دون سواهم. وطالب بضرورة التخلي الفوري عن المقترح، خاصة وأن استخدام عقوبة الإعدام في هذا السياق يرسخ سياسة العقاب الجماعي ويقوض أسس العدالة وسيادة القانون، لافتا إلى أن القوانين يجب أن تسن وتطبق على أساس المساواة وعدم التمييز. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن تمرير هذا التشريع من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضاعف معاناة المدنيين. وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، على أن يعرض لاحقا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل إقراره بشكل نهائي، كما تنص المسودة على بند خاص بأسرى أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 يقضي بتطبيق القانون بأثر رجعي.

تعرضت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل لهجوم من قبل قوات تابعة للكيان الإسرائيلي جنوبي لبنان. وأوضحت اليونيفيل، في بيان لها، أن قوتين تابعتين لها تعرضتا لإطلاق الرصاص الحي من أسلحة رشاشة من مسافة قريبة خلال قيامهما بدوريتين بالقرب من كفرشوبا جنوبي لبنان، دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا. وأضاف البيان أن إطلاق النار جاء من موقع تابع لقوات الكيان الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، وأن قوات اليونيفيل أرسلت طلبا لوقف الرمي بالنار عبر قنوات الاتصال الخاصة بها. وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، أبلغت قوات الكيان الإسرائيلي مسبقا عن أنشطتها في تلك المناطق، وفقا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة بالقرب من الخط الأزرق. ودعا البيان إلى وقف السلوك العدواني والهجمات على القوات العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه، مشيرا إلى حدوث مثل تلك الاعتداءات بشكل متكرر، ما يشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

أعلنت محافظة القدس أن المدينة المقدسية شهدت خلال السنوات الخمس الماضية استشهاد 144 فلسطينياً واعتقال 11 ألفاً و555 آخرين، إلى جانب تنفيذ 1732 عملية هدم وتجريف نفذها الاحتلال الإسرائيلي. وكشف التقرير الصادر عن المحافظة اليوم، حقيقة السياسات الإسرائيلية القائمة على القمع والتهجير والقتل والاستيطان، والتي استهدفت الإنسان والمكان والمقدسات، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تشكل منظومة متكاملة من الانتهاكات المنظمة بحق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة. وأشار التقرير إلى أن الفترة الممتدة ما بين عامي 2021 و2025، شهدت تصاعدا لافتا في سياسة احتجاز جثامين الشهداء المقدسيين، والتي يستخدمها الاحتلال كأداة ردع وعقاب جماعي. كما أوضح أن عدد الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم بلغ 23 شهيدا حتى نهاية عام 2022، قبل أن يرتفع العدد إلى 35 شهيدا بنهاية عام 2023، ثم إلى 45 شهيدا بنهاية عام 2024. ومع استمرار عمليات القتل والاحتجاز خلال عام 2025، وصلت الحصيلة، حسب التقرير، إلى 51 شهيدا مقدسيا، لا تزال جثامينهم محتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام. ووثق التقرير إصابة 6528 مواطنا مقدسيا خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت إصابات خطيرة وجروحا متفاوتة، طالت الأطفال والطلبة والعمال والسائقين، مبينا أنه خلال عام 2025 وحده أصيب 331 مواطنا مقدسيا بإصابات مباشرة، جراء إطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والضرب المبرح، وحالات الاختناق بالغاز، إضافة إلى اعتداءات جسدية نفذها المستوطنون. وبين التقرير التصاعد الخطير في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال، والتي شملت 1491حكما بالسجن الفعلي خلال خمس سنوات، منها 755 حكم اعتقال إداري و821قرار حبس منزلي، معظمها بحق الأطفال والقاصرين. كما وثق 151 مشروعا استيطانيا جرى إيداعها للمناقشة، و130 مشروعا صودق عليها رسميا، و51 مشروعا طرحت للمناقصة، شملت مجتمعة أكثر من 72 ألف وحدة استيطانية خلال خمس سنوات. وخلص التقرير، إلى أن الانتهاكات المتواصلة تشكل مشروعا استيطانيا متكامل الأركان، لا يهدف فقط إلى السيطرة العسكرية، بل إلى تهجير السكان الفلسطينيين، وتهويد المشهد الحضاري والديني للمدينة المقدسة، وفرض واقع جديد يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

تظاهر آلاف الصوماليين في مقديشو ومدن أخرى، أمس، احتجاجا على الاعتراف الرسمي الذي أعلنه الكيان الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي نهاية الأسبوع الماضي. وتجمّع عدة آلاف من المتظاهرين في ملعب بالعاصمة مقديشو، رافعين الأعلام الصومالية والفلسطينية، للتنديد بالقرار الإسرائيلي. وقال ضاهر إمام محمود في الملعب إن «الشعب الصومالي واحد، نحن شعب موحّد بإرادة الله، بغضّ النظر عن أصولنا العرقية أو ديانتنا أو لون بشرتنا». وأضاف موجّها حديثه إلى «إخوتنا» في أرض الصومال «لا تصدّقوا أكاذيب مجرم يداه ملطختان بالدماء، اغتال الشعب الفلسطيني». وشهدت مدن أخرى تظاهرات مماثلة بينها لاسعانود في الشمال الشرقي، وغوريسيل في الوسط، وبايدوا في الجنوب الغربي. إلى ذلك، أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود زيارة إلى تركيا، الحليف القريب لبلاده، بعدما كان ندّد بما وصفه «أكبر انتهاك لسيادة الصومال» و»تهديدا لأمن واستقرار العالم والمنطقة».

طالب عدد من كبار الضباط المتقاعدين في الجيش البريطاني، رئيس الوزراء البريطاني كير ستار مر بفرض عقوبات على شركات السلاح المملوكة لإسرائيل أو المدعومة منها وعلى رأسها شركة «Elbit Systems» التي لديها مصانع في بريطانيا، إلى جانب فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة لاسرائيل وإنهاء كافة أشكال التعاون العسكري معها، محذرين من أن استمرار هذه العلاقات سيعرض بريطانيا لشبهة التواطؤ في جرائم حرب في غزة. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الدفاع البريطانية لتوقيع صفقة مع شركة «elbit Systems» الاسرائيلية تقدر بـ 2 مليار جنيه استرليني لتدريب 60 ألف جندي بريطاني سنويا. وأكد الضباط الأربعة على أن الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب موثقة بشكل واسع ومقنع بما يكفي لدفع الحكومة البريطانية إلى وقف أي تعاون عسكري مع إسرائيل على الفور، بما في ذلك عقود التدريب العسكري للشركات الاسرائيلية، إلى جانب وقف جميع عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية بين الجانبين، وذكر الضباط أن الوقت غير مناسب للعودة إلى التعاملات المعتادة مع إسرائيل. وأكد الضباط على أن ممارسات الجيش الاسرائيلي تختلف بشكل واضح عن المعايير البريطانية في الحرب، مشيرين إلى استخدام ذخائر حية بشكل عشوائي تسببت في خسائر ضخمة بين المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، كما نقلت العريضة تحذيرات أكثر من 100 منظمة انسانية من تضاعف خطر المجاعة في غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، والهجمات على المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية. والضباط البريطانيون الأربعة هم العميد المتقاعد جون ديفريل الذي خدم لأكثر من 3 عقود في الجيش البريطاني وكان ملحقا عسكريا في المملكة العربية السعودية واليمن عقب هجمات 11 سبتمبر عام 2001، والضابط الثاني هو الفريق أندرو غراهام وكان يعمل مديرا عاما للأكاديمية الدفاعية البريطانية، واللواء بيتر كوري واللواء تشارلي هربرت وكان كل منهما يعمل القائد العسكري البريطاني في أفغانستان على التوالي. وكانت بريطانيا أعلنت في سبتمبر الماضي عن رفض قبول طلبة إسرائيليين في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية بدءا من عام 2026، في خطوة غير مسبوقة منذ انشاء هذه الكلية التي تعد واحدة من أعرق الأكاديميات العسكرية البريطانية، قبل قرن من الزمان. وهي تأتي ضمن سلسلة إجراءات عقابية اتخذتها بريطانيا ضد إسرائيل، إلى جانب إنهاء رحلات الاستطلاع البريطانية فوق غزة في أكتوبر الماضي بعد تنفيذ أكثر من 500 مهمة عسكرية منذ ديسمبر من عام 2023.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تجدد قصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن طيران الاحتلال شن غارة جوية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. بالتزامن مع ذلك، شن طيران الاحتلال غارة أخرى شرق مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق آلياته نيران رشاشاته شرق دير البلح، وسط القطاع. كما استهدفت مدفعية الاحتلال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نيران مكثفة في المناطق الشرقية للمدينة. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات 414 شهيدا، و1145 مصابا، وجرى انتشال 680 جثمانا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

قبل أكثر من 5 أشهر من إعلان كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، اليوم الإثنين، استشهاد الناطق باسمها، كان أبو عبيدة، الذي كُشف عن اسمه الحقيقي بعد وفاته (حذيفة سمير عبد الله الكحلوت)، أطل في آخر ظهور إعلامي له بتاريخ 18 يوليو 2025، في كلمة مصورة تناولت مجريات الحرب وإستراتيجية المقاومة وملف المفاوضات. وجاءت تلك الكلمة في ذروة الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك بعد أشهر من الغياب الإعلامي، حيث تحدث أبو عبيدة مؤكداً أن الاحتلال استأنف عدوانه بعد نقض الاتفاقات والانقلاب على التفاهمات، وأن المقاومة دخلت مرحلة استنزاف طويلة ومفتوحة، بحسب موقع الجزيرة نت. وقال أبو عبيدة حينها في كلمته إن 4 أشهر مضت على استئناف الحرب، تمكنت خلالها المقاومة من إيقاع مئات القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى آلاف المصابين بصدمات نفسية، مشيراً إلى أن القسام واصل تطوير تكتيكاته القتالية واستنباط أساليب جديدة في المواجهة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة في 18 مارس 2025 عقب دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل حيز التنفيذ في 19 يناير من العام نفسه. وأوضح أبو عبيدة في كلمته الأخيرة أن قيادة القسام تعتمد إستراتيجية تقوم على إيقاع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال، وتنفيذ عمليات نوعية، والسعي لأسر الجنود، كاشفاً عن محاولات متكررة لتنفيذ عمليات أسر خلال الأسابيع التي سبقت ظهوره. وتطرق المتحدث الشهيد في كلمته الأخيرة إلى مسار المفاوضات غير المباشرة، معلناً دعم المقاومة للوفد التفاوضي، وكاشفاً عن عروض متكررة لعقد صفقة شاملة لتبادل الأسرى، وقال إن حكومة بنيامين نتنياهو رفضتها، مفضلة، وفق تعبيره، مواصلة الحرب على حساب حياة جنودها الأسرى. ويُعاد استحضار تلك الكلمة مع إعلان القسام مساء اليوم الاثنين استشهاد أبي عبيدة، حذيفة سمير الكحلوت، والذي شغل مهمة الناطق العسكري لسنوات طويلة، وبرز بشكل غير مسبوق منذ عملية طوفان الأقصى حيث ظل يطل ببيانات متتالية طيلة عامين، ناقلاً تفاصيل العمليات العسكرية ومواقف المقاومة. عربات جدعون: وتطرق أبو عبيدة في كلمته الأخيرة إلى عملية عربات جدعون التيتُسمى باللغة العبرية ميركافوت جدعون والتي أقرها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر الكابينت مطلع مايو 2025 لتحقيق حسم عسكري وسياسي في قطاع غزة. وقال أبو عبيدة: وكان العدو قد أعلن في هذه الأشهر الأخيرة عن عملية سماها عربات جدعون محاولاً إسقاط خرافات توراتية يُضفي بها قداسة مزيفة على معركته العنصرية النازية التي لا تشبه سوى أفعال الشياطين وممارسات العصابات القذرة الجبانة وواجهنا هذه العملية ولا نزال بقوة الله بسلسلة عملياتحجارة داود استلهاماً لنصر الله لعبده المؤمن داود عليه السلام في مواجهة الظالم الباغي المتجبر جالوت،ففتح الله على مجاهدينا وسدد رميهم بإذنه وكانت معية الله لجنوده إذ رددوا مع كل ضربة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حجارة داود: وكانت القسام أطلقت رداً على عربات جدعون سلسلة عمليات أسمتها حجارة داود في إحالة إلى القصة التي هزم فيها النبي داود عليه السلام خصمه جالوت بالمقلاع والحجر، في رسالة مفادها أن الإرادة الصلبة والمقاومة والعقيدة الراسخة كفيلتان بقلب موازين القوة، حتى في وجه ترسانة متطورة. بثت كتائب القسام في 28 مايو 2025 مشاهد من أولى عمليات حجارة داود في بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة) تزامناً مع إعلانها تنفيذ مقاتليها هجمات وكمائن مركبة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع.

عارضت الصين وبشدة، اعتراف /إسرائيل/ بإقليم أرض الصومال، دولة مستقلة ذات سيادة، وكذلك اتفاقها على إقامة علاقات دبلوماسية معه. وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن بلاده تدعم سيادة الصومال، وتعارض أي تحركات من شأنها تقويض سلامة أراضيه ووحدته. وأضاف جيان، أن الحكومة الصومالية الفدرالية أصدرت على الفور بيانا ترفض فيه هذه الخطوة بشكل قاطع، مشيرا إلى أن منظمات إقليمية، من بينها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا (إيغاد)، أعربت أيضا عن استيائها الشديد وإدانتها لهذه الخطوة. وأكد المتحدث الصيني، أنه وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، فإن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، معتبرا هذه القضية شأنا داخليا للصومال. وأثار إعلان اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة الجمعة الماضية استنكارا وتنديدا عربيا وإسلاميا وإقليميا واسعا.

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، توغلها في الأراضي السورية واعتقلت 6 أشخاص. وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من محافظة درعا، أثناء قيامهم بالبحث عن الفطر البري في الأراضي الزراعية القريبة من بلدة كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي. ولفتت إلى أن قوات الاحتلال نقلت المعتقلين إلى قاعدة تل الأحمر الغربي، دون ورود معلومات عن أسباب الاعتقال أو مصير الشبان. كما توغّلت قوات الاحتلال، غرب قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر محلية، أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت من تلة أبو غيتار باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت باعتقال شاب. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت أمس /السبت/ في قرية طرنجة، وصولاً إلى أطراف بلدة جباثا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي. وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها العدوانية وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974، من خلال التوغّل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، والاعتداء على المواطنين، وفي المقابل تجدد سوريا بشكل متواصل مطالبتها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في ردع هذه الممارسات غير المشروعة.

استشهد فلسطيني وأصيب آخر، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، في قطاع غزة. وذكرت مصادر طبية في غزة، أن فلسطينيا استشهد بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال جلوسه أمام بوابة مدرسة حفصة شمالي القطاع. كما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال قرب شارع السكة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. من ناحية أخرى واصلت مدفعية الاحتلال قصفها شرقي مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع، فيما توغلت آليات الاحتلال وسط إطلاق نار وقذائف المدفعية شرقي المخيم. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70 ألفاً و942 شهيداً، و171 ألفاً و195 مصاباً. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

شن الطيران الإسرائيلي اليوم، سلسلة غارات جوية عنيفة على بلدات متفرقة في جنوب وشرق لبنان. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن القصف الإسرائيلي استهدف، جبل صافي ومنطقة البريج عند أطراف جباع في منطقة إقليم التفاح إضافة إلى وادي كفرملكي جنوبي البلاد. وفي الوقت ذاته، نفذ الطيران الإسرائيلي غارات على جرود الهرمل شرقي لبنان. يذكر أنه في 27 نوفمبر من العام الماضي دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما، إلا أن الاحتلال بقي في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته من قصف واستهداف للقرى.

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب عشرات آخرون بحالات اختناق، خلال اعتداءات واقتحامات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن فتى يبلغ من العمر 17 عاما أصيب بالرصاص الحي، إلى جانب إصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، أثناء محاولته اجتياز جدار الضم والتوسع العنصري في البلدة. وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين مسلحين هاجموا منازل المواطنين عند مدخل بلدة دير جرير شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، في حين اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين. وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، عقب اعتداء مستوطنين على اثنين منهم. كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل وخيام المواطنين في منطقة واد الجوايا، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل أحد المواطنين. وتأتي هذه الانتهاكات في إطار حملة تصعيد ممنهجة تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية منذ أشهر، وتترافق مع اقتحامات يومية واعتقالات وتفتيشات تعسفية للمنازل، في ظل تجاهل واضح لأحكام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

تعهد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، الثلاثاء، بمنع عمل قناة الجزيرة الإخبارية إلى الأبد، وذلك غداة تمديد قانون حظرها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وكتب قرعي - في تدوينة على منصة شركة إكس بحسب وكالة الأناضول - الجزيرة إلى الخارج إلى الأبد. وقال: إن قرار الكنيست مساء الاثنين، هو وقف البث المباشر للجزيرة وقنوات أخرى، بما في ذلك عبر الإنترنت ويوتيوب، والتشويش على الأقمار الصناعية، وتطبيق القانون في الضفة الغربية، وإغلاق المكاتب ومصادرة معدات الصحفيين. وختم تدوينته متهكّمًا: وداعا إلى الأبد. مع السلامة يا جزيرة. لا عودة. ومساء الاثنين، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون يسمح بإغلاق قنوات إعلامية أجنبية حنى نهاية العام 2027. وبموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء ومصادقة الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر الكابينت، فرض قيود على قنوات أجنبية إذا اقتنع بأن مضامينها تلحق ضررا فعليا بأمن إسرائيل. ويطلق في إسرائيل على هذا القانون اسم قانون الجزيرة لأنه صمّم أساسا لمنع بث القناة الإخبارية. وصوّت لصالح القانون 22 نائبا من نواب الكنيست الـ 120 وعارضه 10 نواب، بينهم 9 نواب من الأحزاب العربية. وفي الكنيست الإسرائيلي، تُمرر القوانين العادية (غير الأساسية) بأغلبية بسيطة من الحاضرين والمصوتين في الجلسة، لا من إجمالي الـ120 نائبا. ما يعني أن العدد وإن كان منخفضا غير مهم، طالما أنه يشكل أغلبية في التصويت الفعلي. وفي 5 مايو 2024 أغلقت تل أبيب قناة الجزيرة في إسرائيل، وفي 22 سبتمبر 2024 أغلقت مكاتب القناة في الضفة الغربية، ومنذ ذلك الحين يجري تمديد القرار.

رفض قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، طعنا آخر قدمه الكيان الإسرائيلي لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة. ورفضت المحكمة إلغاء قرار محكمة أدنى درجة قضى باستمرار تحقيق الادعاء في جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الشامل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن الجرائم موضع الاتهام تندرج تحت اختصاصها القضائي. ويعني هذا القرار أن التحقيق مستمر، وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي، بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويوآف غالانت وزير الحرب السابق، على خلفية ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، لا تزال قائمة. وتتهم مذكرتا التوقيف نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى استهداف واسع النطاق للسكان والبنية التحتية المدنية. وكان الكيان الإسرائيلي طلب من المحكمة في مايو الماضي إلغاء مذكرتي التوقيف، لكن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو الماضي، مؤكدة أنه لا يوجد أساس قانوني لإلغاء المذكرتين حتى يتم البت في مسألة الاختصاص القضائي، وبعد أسبوع، سعى الكيان الإسرائيلي للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا في أكتوبر الماضي بأن القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف.

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قائد ركن التصنيع العسكري رائد سعد أبو معاذ الذي استشهد إثر عملية اغتيال نفذها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة أمس السبت، كما أعلنت تعيين قائد جديد ليحل محله. وأضافت القسام أن عملية اغتيال رائد سعد خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء باغتيال قادة القسام وأبناء الشعب وبعدوانه المتواصل، مضيفة، بحسب موقع الجزيرة نت، أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدةحقها في الرد على عدوان الاحتلال والدفاع عن نفسها بشتى الوسائل. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه شن بالاشتراك مع جهاز الأمن العام (الشاباك) هجوماً على قيادي بارز في حركة حماسبمدينة غزة. وأوضح بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنهما أوعزا باغتيال رائد سعد رداً على تفجير عبوة بقوة للجيش الإسرائيلي، مضيفاً أنه من مهندسي هجوم 7 أكتوبر وكان يعمل على إعادة تنظيم حماس والتخطيط لهجمات ضد إسرائيل.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات عنيفة على بلدات متفرقة في جنوب وشرق لبنان. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الغارات استهدفت /وادي زلايا/ في البقاع الغربي شرقي البلاد، فيما لا يزال الطيران يحلق على علو متوسط في أجواء المنطقة. كما شملت الغارات مناطق المحمودية والجرمق في منطقة جزين، إضافة إلى المناطق الواقعة بين الزرارية وأنصار، وبين تفاحتا والبيسارية، وكذلك تبنا ووادي بنعفول. وفي الوقت نفسه نفذ الكيان الإسرائيلي سلسلة غارات على الجبل الرفيع وأطراف بلدات سجد والريحان وعرمتى وجباع جنوبا، فيما شهدت المنطقة الواقعة بين أنصار والزرارية غارات عنيفة أيضا. جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر 2024، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية خلال 60 يوما، وعقب ذلك وافقت بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن القوات الإسرائيلية بقت في خمس نقاط وما زالت تواصل خروقاتها.

كشف تقرير بريطاني صدر حديثا عن استيلاء الجيش الإسرائيلي على قوافل الإغاثة الإنسانية الدولية المتجهة إلى سكان غزة، وسمح بنهب كميات ضخمة من المواد الغذائية والدواء والإمدادات الأساسية، كما قام بشن هجمات عنيفة على فرق الأمن المكلفة بحماية قوافل المساعدات في غزة، ليكون هذا التقرير أقوى سند موثق على جرائم الإحتلال الإسرائيلي لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة خلال فترة الحرب وحتى بعد وقف إطلاق النار. ووفق التقرير الموثق من قبل المؤرخ الدولي «جان بيير فيليو» أستاذ الدراسات الشرق أوسطية، فقد سجل جميع الخروقات التي قام بها الجيش الإسرائيلي حول ذلك أثناء تواجده في غزة بين الفترة من ديسمبر 2024 وحتى يناير 2025 الجاري. وذكر المؤرخ والخبير الدولي أن ما يحدث في غزة هو قيام الجيش الإسرائيلي بتقديم الدعم الكامل والمباشر للاستيلاء على القوافل الإنسانية عبر بعض العصابات التي شاركت في عمليات النهب خلال الحرب، مع تقديم التسهيلات الإسرائيلية لهم لتنفيذ خططهم كي يتم إلصاق التهم إلى حركة حماس، وأكد «جان بيير فيليو» على أن الجيش الإسرائيلي استهدف مهاجمة طريق جديد استخدمه برنامج الغذاء العالمي لتوصيل الإمدادات الغذائية إلى سكان غزة، واستولى على كافة المساعدات الأساسية بالقوافل، مما جعل مسار القوافل الإنسانية يتغير كل فترة قصيرة كي تبعد عن هجمات الجيش الإسرائيلي، وحذر «جان بيير فيليو» من أن ما شهدته غزة يمثل مختبرًا مرعبًا لعالم يتراجع فيه دور الأمم المتحدة والقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، ويصفه بأنه عالم مفترس وغير عقلاني وذلك بسبب ما تقوم به اسرائيل. وأزاح المؤرخ الدولي «جان بيير فيليو» الستار عن أسباب عدم وصول قوافل الإغاثة الدولية إلى سكان غزة، رغم اتهامات اسرائيل بأن حركة حماس هي التي تستولي على القوافل الإنسانية، وقد تمكن من متابعة الوضع رغم القيود الصارمة، عبر استضافة إحدى المنظمات الإنسانية الدولية في منطقة المواصي في القطاع، وقدم تقريره تحت عنوان «مؤرخ في غزة « يكشف فيه مشاهداته الحية لهجمات الجيش الإسرائيلي على القوافل الموجهة إلى السكان المدنيين الذين كانوا يواجهون تهديدا بالمجاعة في أجزاء واسعة من قطاع غزة، وأشار إلى أن الأمم المتحدة حاولت تغيير مسار قوافل المساعدات داخل غزة لتفادي الهجمات. وأكد «جان بيير فيليو» على أن الهدف من هذه العمليات كان مزدوجًا وهو تشويه سمعة حركة حماس والأمم المتحدة، والسماح للعصابات بإعادة توزيع أو بيع المساعدات لكسب المال أو توسيع شبكات نفوذهم المحلية، بدلًا من الاعتماد على الدعم المالي الإسرائيلي، وذكر أن ما يحدث في غزة يعد مأساة عالمية وهي ليست صراعًا عاديًا في الشرق الأوسط؛ إنه عالم ما بعد الأمم المتحدة بدون حقوق الإنسان، عالم غير عقلاني وشرس للغاية. ووصفت أصوات إعلامية هذا التقرير البريطاني بأنه يعتبر أهم الأدلة القوية والمشاهدات الحية على قيام الجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على قوافل المساعدات الإنسانية في غزة خلال الحرب.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، اليوم، عن ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا هذا العام في 1600 اعتداء وهجوم، نفذه المستعمرون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة إلى 733 شخصا، ما يثمل ضعف العدد المسجل خلال العام الماضي. وذكر /أوتشا/، في تقرير، أنه سجل خلال عام 2024 إصابة 362 مدنيا في اقتحامات وهجمات نفذها مستعمرون إسرائيليون على أراضي فلسطينية، منوها إلى أن ارتفاع عدد الفلسطينيين المصابين بسبب هذه الهجمات في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بنسبة تقارب 340 في المئة، خلال السنوات الخمس الماضية. ولفت إلى أنه سجل إصابة 168 فلسطينيا بالضفة الغربية عام 2021، و289 في عام 2022، و373 في عام 2023 الذي بدأ فيه الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، و362 في عام 2024، وذلك في هجمات واقتحامات المستعمرين للقرى والأراضي الفلسطينية. ولفت المكتب الأممي، إلى أن هذه الاعتداءات والهجمات طالت أكثر من 270 تجمعا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مدن رام الله ونابلس والخليل. تجدر الإشارة، إلى أن سلطات الاحتلال سمحت للمستعمرين الإسرائيليين بارتكاب مختلف صنوف التجاوزات بحق الفلسطينيين في الضفة، من هجمات مسلحة واقتحامات ميدانية وسلب الأراضي والممتلكات الخاصة، واستهداف المواطنين بالسلاح، ووفرت لهم الحماية الأمنية لتنفيذ مخططاتهم بدفع السكان على المغادرة مقابل إنشاء بؤر استيطانية جديدة.

أعلن مدير مسابقة يوروفيجن مارتن غرين، أنّ 35 دولة ستشارك في النسخة المقبلة من المسابقة التي ستجري في فيينا في مايو 2026، بينما من المتوقع أن تقاطعها 5 دول، بعد قرار السماح لإسرائيل بالمشاركة فيها. وقال مارتن غرين في مقابلة مساء الخميس مع التلفزيون السويدي، بحسب وكالة فرانس برس: بعد قرار اتحاد البث الأوروبي السماح بمشاركة إسرائيل في مسابقة الغناء المباشر الأشهر في العالم، نقدّر أنّ 35 هيئة بث ستشارك على الأرجح في النسخة المقبلة. وفي أعقاب القرار الصادر الخميس عن هيئة البث الأوروبية، أعلنت إسبانيا وإيرلندا وهولندا وسلوفينيا مقاطعة المسابقة، بينما من المتوقع أن تعلن أيسلندا قرارها في العاشر من ديسمبر. وأشار غرين إلى أنّ 5 دول تعارض بشدّة مشاركة إسرائيل، مضيفا: أحترم موقفها تماماً، متابعاً آمل حقاً أن تعود في العام 2027 هيئات البث التي تقول إنّها لن تكون حاضرة في السنة المقبلة. وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي وصلت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 69 ألفاً و799 شهيداً، و170 ألفاً و972 مصاباً. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء والمصابين منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 352 شهيداً و896 مصاباً، فيما جرى انتشال 605 جثامين من تحت ركام المباني المدمرة في الحرب.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، لصالح مشروع قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرارها 194 المؤرخ 11 ديسمبر 1948. وصوتت لصالح القرار 151 دولة، وعارضته 11 دولة، وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت. وجاء التصويت على القرار، ضمن أعمال الدورة الـ80 البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة. وجدد القرار التأكيد أنه على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط، مشددا على أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. كما جدد القرار تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وعلى ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن على كافة الدول أن تكفل، في ظل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أي عوائق ناجمة عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير. وشدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى الأحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهما، بما في ذلك الجدار والنظام المرتبط به، وإذ طالب القرار بوقفها على الفور، أدان في الوقت نفسه استخدام القوة بأي شكل ضد المدنيين الفلسطينيين، ولاسيما الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، وأهمية سلامة وحماية جميع المدنيين ورفاههم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وجميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين على جميع الجوانب. وأكد القرار الحاجة الماسة إلى التوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وحق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دولياً، مكررا الدعوة إلى إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ في 23 ديسمبر 2016، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والدعم الثابت، وفقاً للقانون الدولي، للحل القائم على وجود دولتين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967.