أعلنت كتائب القسام انقطاع التواصل مع الأسيرين الإسرائيليين عمري ميران ومتان إنغرست نتيجة عمليات الاحتلال التي وصفتها بالهمجية في حيي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة. وشددت -في بيان- على أن حياة الأسيرين في خطر وعلى الاحتلال التراجع فورا لجنوب شارع 8 ووقف الطلعات الجوية حتى يحاول عناصر كتائب القسام إخراجهما. وطالبت الاحتلال بوقف الطلعات الجوية 24 ساعة حتى يحاول عناصرها إخراج الأسيرين.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن رفض قبول طلبة إسرائيليين في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية «بدءا من العام القادم 2026، في خطوة غير مسبوقة منذ انشائها قبل قرن لواحدة من أعرق الأكاديميات العسكرية البريطانية، وتأتي ضمن سلسلة الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة البريطانية ضد إسرائيل للضغط عليها لوقف إطلاق النار في غزة، كما حظرت المملكة المتحدة مشاركة المسؤولين الإسرائيليين في أكبر معرض للأسلحة يقام في بريطانيا. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها أن قرار عدم قبول طلبة إسرائيليين في الأكاديمية العسكرية الدفاعية البريطانية، جاء عقب تصعيد اسرائيل عملياتها العسكرية في غزة. وأكدت وزارة الدفاع على أن الدورات العسكرية في الكلية الملكية العسكرية البريطانية تعتمد مبادئ القانون الدولي الإنساني وأنه لابد من حل دبلوماسي يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار، وإعادة الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة. وتعتبر خطوة عدم قبول طلبة إسرائيليين في الكلية العسكرية البريطانية أول خطوة في تاريخ وزارة الدفاع البريطانية، منذ أن تأسست في عام 1927 كجزء من وزارة الدفاع، وذلك وفق رؤية رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ونستون تشرشل، وقد أنشئت لتعزيز التفاهم بين كبار الضباط والمسؤولين المدنيين والدبلوماسيين، وتستقبل الكلية العسكرية البريطانية ما يقرب من 110 طالب من داخل وخارج المملكة المتحدة ومن بين خريجي هذه الكلية العسكرية قادة عسكريون ودبلوماسيون بارزون مثل القائد الدولي آلان فرانسيس بروك رئيس هيئة الأركان العامة الإمبراطورية خلال الحرب العالمية الثانية والرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف. وقررت إدارة معرض الدفاع والأسلحة في بريطانيا عدم استقبال مسؤولين إسرائيليين في أضخم معرض يقام للأسلحة هذا العام لأول مرة منذ إنشاء المعرض، وقامت إدارة المعرض بإبلاغ الحكومة الإسرائيلية والشركات الإسرائيلية المشاركة في المعرض بعدم استقبال مسؤولين إسرائيليين خلال فترة المعرض، ويأتي ذلك ضمن سياق سلسلة الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة البريطانية للضغط على إسرائيل، كما علق رئيس الوزراء البريطاني سير ستارمر عددا من تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ضمن هذه الإجراءات للضغط على إسرائيل لوقف اطلاق النار في غزة.

أعلنت نقابات عمال الموانئ الأوروبية اليوم عن تنسيق حملة لمقاطعة السفن المحملة بالشحنات العسكرية المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي، في خطوة تعكس تضامن العمال الأوروبيين مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في بيان مشترك عقب اجتماع عقد في مدينة جنوة الإيطالية تحت شعار عمال الميناء لا يعملون من أجل الحرب، بحضور وفود من إسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص والمغرب وألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين من نقابة عمال الرصيف الفلسطينية ونقابات تركية شاركت عن بعد. وأكدت النقابات في بيانها المشترك أنها لا تعمل من أجل الحرب، مشددة على توحيد جهود العمال الأساسيين لتنسيق مبادرات لوقف التسلح الإسرائيلي وإيقاف الحرب والدفاع عن الحقوق الإنسانية للفلسطينيين. وشددت على أن الموانئ الأوروبية لن تكون أداة لآلة الحرب ولن تسهم في تمويلها، بل يجب أن توجه الموارد نحو حياة كريمة وضمان اجتماعي للفئات العاملة. ودعت النقابات إلى فتح الممرات الإنسانية، وتقديم المساعدات العاجلة لسكان قطاع غزة، والمساهمة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، معربة عن دعمها لأسطول الصمود العالمي الذي يسعى لكسر الحصار عن غزة. وفي إطار هذه الجهود، تم منع ناقلات نفط وسفن عسكرية متجهة إلى الكيان الإسرائيلي من الرسو في موانئ إيطالية، منها ميناء تارانتو ولفيرنو، بعد وقفات احتجاجية نظمها العمال على مدى أيام وليال. وشهد الاجتماع تأكيد جميع النقابات الأوروبية المشاركة على رفضها للحرب والإبادة الجماعية، ومواصلة التصدي لشحنات الأسلحة من موانئها. واختتم الاجتماع الذي استمر يومين بالإعلان عن تنظيم مظاهرات دعم غزة في عدة مدن إيطالية، لتأكيد موقف عمال الموانئ الأوروبيين من العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً طارئاً في 25 سبتمبر 2025 في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، لمناقشة التداعيات الحقوقية والإنسانية الخطيرة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم غير القانوني على دولة قطر في 9 سبتمبر 2025، بمشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء، والخبراء، ووسائل الإعلام. وبناء على المناقشات المستفيضة، اعتمدت الهيئة البيان الختامي الذي جاء فيه، بحسب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي: 1. تستذكر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول، وحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، وضرورة تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. 2. وإذ تستذكر أيضاً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية وغيرها من الصكوك ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ تؤيد القرارات والبيانات الصادرة عن كل من مؤتمرات القمة لمنظمة التعاون الإسلامي ودورات مجلس وزراء خارجيتها، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة بالوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. 3. تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر الذي شنته إسرائيل على دولة قطر، في انتهاك صارخ لسيادة وسلامة أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة، مما يعتبر خرقاً جنائياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن أنه يشكل سابقة خطيرة تقوض السلام وتهدم جهوده والدبلوماسية الدولية. 4. تؤكد الهيئة مجدداً تضامنها الكامل مع دولة قطر، وتعرب عن تقديرها للجهود الحثيثة الملموسة التي تضطلع بها دولة قطر للتوسط بين الأطراف من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية؛ وتشدد أن استهداف دولة وسيطة يقوض مبدأ التفاوض ذاته ويشكل اعتداء على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة السلام والأمن. 5. تدين الهيئة بشدة سياسات إسرائيل وممارساتها المستمرة التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة في الأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداء على المقدسات والحقوق والحريات الفلسطينية. وتدين الاستخدام الممنهج للحصار والتجويع والحرمان من الغذاء والماء والدواء كأسلحة حرب، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وتشكل هذه الأفعال إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، ومنع أي محاولة إسرائيلية لضم الأراضي المحتلة وتهجير الشعب الفلسطيني، انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 6. تستنكر الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل نتيجةً لغياب المساءلة على المستوى الدولي وتهاون المنظمات الدولية في القيام بمسؤولياتها، رغم الانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان التي ترتكبها. وقد شجع ذلك إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي، وإضعاف النظام القضائي الدولي، وإعاقة عمل المنظمات الدولية ووكالاتها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. ولذلك، تدعو الهيئة جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وضمان الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. 7. تحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وضمان المساءلة وإنفاذ الالتزامات، بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي. 8. تناشد الهيئة الدول الأعضاء على دعم حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع الوقوف بحزم إلى جانب دولة قطر لضمان محاسبة مرتكبي العدوان الأخير. كما تدعو إلى التنفيذ السريع للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر القاهرة المقبل لإعادة الإعمار، مشددةً على أن إعادة الإعمار يجب أن تقترن بالمحاسبة وضمانات منع تكرارها واحترام حقوق الشعوب وسيادة الدول. 9. ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك”، ونجاح أعمال المؤتمر المعقود في 22 سبتمبر 2025، برئاسة كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، والذي حظي بدعم ساحق من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان. 10. تدعو الهيئة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى التنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي وأصحاب المصلحة الآخرين لوضع استراتيجية دبلوماسية موحدة تهدف إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية لوقف العدوان الإسرائيلي، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، وردع أي هجمات أو تهديدات مستقبلية ضد أي دولة عضو. 11. تقرر إطلاق مبادرة دبلوماسية حقوق الإنسان في الهيئة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء المعنية، من أجل إيفاد بعثات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والاتحاد الأوروبي في بروكسل بهدف تعزيز التوعية بعواقب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك هجومها على دولة قطر، وبناء رسائل موحدة وتكثيف الضغوط القانونية والدبلوماسية الضرورية لضمان المساءلة. 12. تناشد أمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بإعداد مواد إحاطة شاملة، ونقاط حوار منسقة، وتحليلات قانونية لهذه الوفود، والتواصل مع البعثات الدائمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف ونيويورك وبروكسل، وتقديم تقرير مرحلي إلى الدورة العادية المقبلة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان. 13. تدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم مشاركات رفيعة المستوى مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتنسيق رسائل خاصة بتعزيز موقف منظمة التعاون الإسلامي. 14. تشجع على عقد فعاليات جانبية وجلسات إحاطة خاصة على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، بهدف تسليط الضوء على الآثار القانونية والإنسانية والدبلوماسية المترتبة على الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، واستمرار الانتهاكات في قطاع غزة، وتضاؤل نظام حقوق الإنسان المتعدد الأطراف. 15. تدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم كافة التحركات القانونية لدولة قطر في المحافل الدولية. 16. تقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظرها، وتتبع التطورات الخاصة بها عن كثب، وعقد اجتماعات متابعة حسب الضرورة لمراجعة تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، وبذل المزيد من جهود التنسيق مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأصحاب المصلحة الدوليين، والتركيز على المساءلة والعدالة في صميم جهود الاستجابة الدولية.

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولجان المقاومة الفلسطينية ومكتب الإعلام الحكومي، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو إن إجبار نتنياهو وفده بالتصفيق والصفير له جنون عظمة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة، مشيراً، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى أن مكان نتنياهو الحقيقي هو السجن كمجرم حرب وليس في الأمم المتحدة، مؤكداً في تصريحات لقناة الأقصى على أن الدولة الفلسطينية ستقوم بإرادة فلسطينية عربية دولية رغم أنف نتنياهو. نتنياهو.. أكاذيب مكرره وانتقدت حماس السماح لنتنياهو بالتحدث أمام الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه من المفارقات أن يُسمح لمجرم حرب مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية أن يُحاضر في الأمم المتحدة عن العدالة والإنسانية والحقوق. وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن أكاذيبه المُكرّرة وإنكاره الفاضح لجرائم الإبادة والتهجير القسري والتجويع… لن تغير من الحقائق الراسخة التي وثّقتها التقارير الأممية والدولية. وشددت على أن ما أعلنه نتنياهو بشأن سعيه للسيطرة على قطاع غزة وزرع حكومة عميلة فيه، هو وهم خالص لن يتحقق، ولن يسمح به شعبنا الفلسطيني. واعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن نتنياهو الذي وصفته بـمجرم الحرب ما زال يواصل بث أكاذيبه وأضاليله، مشيرة إلى أن خطابه لم يحمل أي جديد سوى استمرار التيه والإصرار على مواصلة الإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا في قطاع غزة. وقالت في بيان لها إن غزة كسرت شوكة نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وحطمت هيبته وقامت بتعرية كيانه المجرم أمام العالم وجعلته منبوذا وذلك بعد انسحاب الوفود خلال إلقاء مجرم الحرب نتنياهو لخطابه. وأشار البيان إلى أن إنكار نتنياهو لوجود المجاعة ولجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة يكشف الانحطاط والكذب والإفلاس الذي وصل له المجرمون الصهاينة. نتنياهو روج 8 أكاذيب فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن نتنياهو روّج لثماني أكاذيب كبرى وعشرات المزاعم الباطلة في خطابه أمام الأمم المتحدة وذلك لمحاولة تبرير جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وفند بيان المكتب ما جاء في خطاب نتنياهو، موضحاً أن الوقائع على الأرض تثبت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يكترث بحياة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة على عكس ما أعلن في خطابه. كما رد على دعوى نتنياهو بشأن الدعم الدولي لإسرائيل بعد 7 أكتوبر مشيراً إلى أن الغالبية الساحقة من دول العالم لم ولن تدعم جريمة الإبادة الجماعية. ونفى الإعلام الحكومي ما زعمه نتنياهو من خضوع قادة العالم لضغط الإسلاميين المتطرفين، بينما الحقيقة أن الرأي العام الدولي بات يدرك حجم التضليل الذي مارسه الاحتلال لعقود طويلة. وأشار إلى أن الحرب التي تشن على غزة هي ضد المدنيين، وأن غالبية الشهداء مدنيون، كما نفى أن تكون حماس هي من منعت سكان القطاع من مغادرته كما زعم نتنياهو في خطابه. وأكد أن ما يجري بغزة إبادة جماعية متعمده عكس ما ورد في الخطاب، ورداً على اتهام نتنياهو للمقاومة بسرقة المساعدات ذكر بيان المكتب الحكومي بغزة أن الاحتلال هو الذي يرعى العصابات التي تستولي على تلك المساعدات. وقال المكتب الحكومي إن نتنياهو زعم أن اعتراف دول جديدة بالدولة الفلسطينية يشجع قتل اليهود، بينما الحقيقة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو استحقاق قانوني ودولي.

جدد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم، إدانة بلاده للهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف دولة قطر يوم التاسع من سبتمبر الجاري. وأكد شريف، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80، إدانة باكستان بأشد العبارات لانتهاك الكيان الإسرائيلي سيادة دولة قطر، في الهجوم الذي استهدف مقرات سكنية في الدوحة، وانتهاكه سيادة دول أخرى في المنطقة. ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الباكستاني إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء يمثل وصمة عار في الضمير العالمي وفشل أخلاقي جماعي، مجددا المطالبة بمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما رحب باعتراف عدد من الدول رسمياً بدولة فلسطين، داعيا الدول الأخرى إلى الإعتراف بها، ومذكرا في هذا السياق بموقف باكستان الداعم لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كما تطرق رئيس الوزراء الباكستاني أيضا في كلمته إلى الأزمة الأوكرانية الروسية، مؤكدا دعم بلاده لجميع الجهود الرامية إلى حل سلمي للنزاع بين البلدين بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما تحدث، في سياق آخر، عن قضايا التغير المناخي والسلام العالمي والإسلاموفوبيا.

أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ، عن مقتل أكثر من (370) من موظفي الوكالة في قطاع غزة، منذ أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك. وقال لازاريني، في تصريحات اليوم: إنه حتى اليوم، قُتل أكثر من 370 من زملائنا، ولا يستبعد أن يكون عدد القتلى أكبر، لكن من الصعب حاليًا الحصول على معلومات في الوقت الفعلي بسبب الوضع القائم في غزة، وبسبب الحركة الكبيرة للسكان بين شمال وجنوب القطاع. وأضاف أن الوكالة فقدت (410) موظفين ما بين قتيل ومعتقل، خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، لافتًا إلى أن /الأونروا/ ملتزمة بمواصلة رسالتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين. وكانت الوكالة الأممية قد أعلنت يوم أمس الأول، أن 12 منشأة تابعة لها في مدينة غزة تعرضت لضربات مباشرة أو غير مباشرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر الجاري.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وأبدى رفضا قاطعا للفكرة. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لن أسمح بذلك. لن يحدث هذا. وأضاف أنه لن يسمح لاسرائيل بتلك الخطوة، معقباً: سواء تحدثت مع نتينياهو أو لا.

أعلنت سلوفينيا اليوم، أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخص غير مرغوب فيه ومنعته من دخول البلاد. وقالتنيفا جراشيتش وزيرة الدولة في وزارة الخارجية السلوفانية، وفقا لحساب الحكومة على منصة إكس تؤكد سلوفينيا بهذا الإجراء التزامها بالقانون الدولي والقيم العالمية لحقوق الإنسان. وفرضت سلوفينيا، حظرا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل في أغسطس الماضي ومنعت استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل. وقالت جراشيتش: إن الحكومة اتخذت القرار ضد نتنياهو لأنه متهم من محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

- الإبعاد سيكون ضربة قاضية للكيان المنبوذ في تنفيذية اليويفا -17 دولة من أصل 20 جاهزة للتصويت على القرار بنعم غداً -حملة ضغط دبلوماسي ورياضي واسع النطاق بعد طرح الفكرة أكدت عدة مصادر إعلامية أوروبية يوم أمس أنه من المقرر أن يصوت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، يوم غد الثلاثاء على قرار قد يشكّل تحولا كبيرا في مسار كرة قدم الاحتلال الإسرائيلي، يتمثل في استبعاد منتخبات الكيان الإسرائيلي من المشاركة في المسابقات الأوروبية، وأوردت نفس المصادر الإعلامية أن: الاتحاد الإسرائيلي يبذل جهودا مكثّفة، خلف الكواليس، لمنع طرح القرار للتصويت، في ظل مؤشرات قوية على تأييد غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للقرار. وأشارت المصادر إلى أن قطر تقود حملة ضغط دبلوماسي ورياضي واسعة النطاق من أجل إدراج التصويت على جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية لـيويفا، المقرر يوم الثلاثاء، وبحسب نفس المصادر الإعلامية فإن: أكثر من 17 دولة من أصل 20 في اللجنة التنفيذية تميل إلى تأييد قرار الاستبعاد، فيما تعارضه بشدة دولتان أو ثلاث فقط. وفي السياق نفسه، يخشى اتحاد الكيان الإسرائيلي لكرة القدم من أن يُفضي أي تصويت رسمي إلى صدور قرار فعلي يُنهي مشاركته في المنظومة الرياضية الأوروبية، فيما ترى نفس المصادر ان الوصول إلى مرحلة التصويت يعني عمليًا نهاية مشاركة الكيان في المنافسات الأوروبية مستقبلا، وهو سيناريو تصفه أوساط رياضية في الكيان بالضربة القاسمة. وأفادت نفس المصادر الأوروبية نقلاً عن مسؤول كبير في إتحاد الكيان الإسرائيلي أن الاتحاد يعمل بلا كلل، ويحشد حلفاءه في عالم الرياضة والدبلوماسية لمنع التصويت. وأن ألمانيا والمجر ستكافحان لمنع إجراء التصويت. كما صرح شلومي بارزيل، مدير الاتصالات في الاتحاد الإسرائيلي بأن الاستبعاد من مسابقات الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة ضربة قاضية لكرة القدم في الكيان، وأن قرارات مماثلة ستُتخذ في رياضات أخرى. تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل تنامي الدعوات الدولية لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الحرب المستمرة على غزة، حيث تواجه المؤسسات الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة في الساحات الرياضية، الثقافية، والدبلوماسية.

بين حرب الأبراج التي أخذت تتصاعد في مدينة غزة، واتصالات سياسية بدت باهتة، وتوعد إسرائيلي بالرد على عمليات القدس وطولكرم، بدأت الأوضاع تأخذ منحنى التوتر في الضفة الغربية، التي بات انفلاتها معلّقا على خيط رفيع. وبين التريث المشوب بإشارات على قادم أسوأ، وتلمس الرد الإسرائيلي، تنتظر الضفة الغربية إجراءات عقابية إسرائيلية، بدأت تظهر على وجه السرعة، من خلال عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، التي أغلقت غالبية مداخل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، في خطوة يقرأ فيها مراقبون إعادة تفعيل لسياسة خنق الضفة الغربية. الفلسطينيون ينتظرون إطفاء النار في غزة، فكيف لو شبّت في الضفة؟ سؤال تداوله مواطنون، في سياق التكهنات بشأن ما رسمه كيان الاحتلال لمستقبل الضفة الغربية، التي تشهد توتراً يتيح للمراقبين الغوص أكثر في السيناريوهات المرتقبة. وفي وقت كانت رادارات الضفة، ترصد ما يجري على تخوم مدينة غزة، من تدمير للأبراج الشاهقة، تمهيداً لاجتياحها، انتقلت كرة النار سريعاً إلى مشارف مدينة رام الله، حيث مقر القيادة الفلسطينية، التي بدأت على الفور التعاطي مع الإجراءات الإسرائيلية العقابية، إذ قضى المئات من أبناء قرى جنوب وغرب رام الله أياماً وليالي على الحواجز العسكرية. وأمام تلويح الاحتلال بالرد على عملية القدس، التي انطلقت من قريتي قطنّة والقبيبة قرب رام الله، وما يترتب على ذلك من تضييق على حركة الفلسطينيين، ترتسم مؤشرات صعبة، خصوصاً في ظل تهديدات وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بتحويل القريتين إلى ما يشبه بيت حانون وجباليا في قطاع غزة. ولم تر أوساط سياسية في تهديدات الكيان، ما يؤشر على عاصفة رد فعل أولي وسرعان ما تخبو، بل إن الرسائل الإسرائيلية لسكان الضفة الغربية بوجه عام، لم تكن مشفّرة، بل بدت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، فكيان الاحتلال لن يسمح بتكرار هجوم القدس، أو ما وصفه مراقبون بـ»ميني 7 أكتوبر». وفق الكاتب والمحلل السياسي محمـد دراغمة، فبالتوازي مع الحرب الطاحنة على غزة، تدير إسرائيل حرباً غير معلنة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، تتضمن خنقاً اقتصادياً وسياسياً، وعمليات ترحيل للمواطنين وإحلال المستوطنين مكانهم، وهذه الإجراءات تهدف إلى دفع سكان الضفة الغربية للهجرة، وتغيير الطابع الفلسطيني لها، عبر توسيع المستوطنات المقامة على أراضيها. يشرح دراغمة: «الإعلام الإسرائيلي يطلق على هذه الممارسات «حرب سموتريتش» في إشارة إلى السياسات التي يتبعها الوزير الإسرائيلي المتطرف، الذي لا يُخفي هدفه المعلن بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستبدالهم بالمستوطنين، وهذا سيزيد الأوضاع تعقيداً». ومع مضي الكيان الإسرائيلي في استهدافات تدميرية لأبراج ومعالم غزة، وتصعيد الاقتحامات الإسرائيلية لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وما يتخللها من اعتقالات واعتداءات وأعمال تخريب في الممتلكات، يرجح مراقبون أن يدفع هذا إلى تبلور حالة من المواجهة وردة الفعل الفلسطينية، ما ينذر بصدام جديد في الضفة الغربية، كما يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد، مشيراً إلى أن المعطيات والظروف السياسية الراهنة تبدو أكثر نضوجاً لمثل هذا السيناريو. وبدا في عموم الضفة الغربية ألا صوت سيعلو في المدى القريب فوق صوت التصعيد الملتهب، من دون أن يكون بمقدور أي من المراقبين الجزم، ما إن كان الصدام المنتظر سيبقى ضمن حدوده الراهنة، أو أن يلعب كيان الاحتلال بورقة أكثر سخونة.

اعتبر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أنه لا ينبغي لإسرائيل المشاركة في أي منافسة دولية... طالما الهمجية مستمرة في قطاع غزة، غداة تظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين أدت إلى تعطيل المرحلة الأخيرة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية الذي شارك فيه فريق إسرائيلي. وقال سانشيز خلال اجتماع مع برلمانيين اشتراكيين نحن، بالطبع، نرفض باستمرار اللجوء إلى العنف. هذا أمر بديهي. لطالما فعلنا ذلك. ونبدي، كما قلت أمس، إعجابنا العميق وتقديرنا الكبير لرياضيينا، لراكبي الدراجات في طواف إسبانيا. وقال رئيس الوزراء إنه لا ينبغي لإسرائيل المشاركة في أي منافسة دولية... طالما الهمجية مستمرة في قطاع غزة.

أثار الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة موجة واسعة من الإدانات في الصحافة الدولية، وسط تحذيرات من أنه لا يشكل مجرد انتهاك للسيادة، بل يمثل تحولا خطيرا في قواعد الاشتباك في المنطقة، وقد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الفوضى الإقليمية. واعتبر موقع «ميدل إيست آي» أن الضربة الإسرائيلية جاءت في سياق حملة عسكرية موسعة أطلقتها إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، تجاوزت غزة لتصل إلى لبنان وسوريا وتونس واليمن، وصولا إلى الأراضي القطرية. ووصفت الصحيفة هذا التصعيد بأنه جزء من إستراتيجية إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى إضعاف الدول ذات السيادة وإعادة تشكيل النظام الإقليمي باستخدام القوة. كما أجمعت التحليلات الدولية على أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة كان أكثر من مجرد عمل عسكري، بل يشكل تحولًا خطيرًا في قواعد الاشتباك الإقليمي. ويبدو أن إسرائيل اختارت ضرب الدبلوماسية في مقتل، في وقت كانت فيه المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بوساطة قطرية وبرعاية أمريكية. -إستراتيجية عنف وقال موقع «ميدل إيست آي»: «هذه الهجمات لا يمكن اعتبارها أحداثًا معزولة، بل تندرج ضمن إستراتيجية متعمدة تهدف إلى إضعاف الدول ذات السيادة وزعزعة استقرار المنطقة. وتذكّر هذه التحركات بالتداعيات التي أعقبت نكبة عام 1948، في مشهد يعكس استعدادًا لمرحلة جديدة من الفوضى الإقليمية، يُراد من خلالها الحفاظ على المشروع الصهيوني». وأضاف: يمكن فهم أبعاد هذا الهجوم من خلال أربع زوايا رئيسية تعبّر عن حجم التحديات التي تواجه صناع القرار، خصوصًا في منطقة الخليج. وقالت الصحيفة: أولًا، الهجمات الإسرائيلية الأخيرة توجّه رسالة واضحة مفادها أن لا دولة في المنطقة في مأمن من الاستهداف. فامتداد العمليات يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تنتهك مبدأ السيادة الوطنية. فالضربة على قطر لم تكن مجرد استهداف لأراضيها، بل تمثل تحولًا إستراتيجيًا يؤسس لمرحلة يُستخدم فيها التخويف والقوة كأدوات لإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية في المنطقة. وواقع أن هذه العمليات امتدت إلى سبع دول خلال فترة قصيرة يؤكد أنها ليست إجراءات دفاعية، بل خطوات محسوبة لفرض واقع جديد يقوم على الهيمنة بالقوة. وإذا لم يتم التصدي لهذا المسار، فسيتم تطبيع العدوان العابر للحدود، وسيشجع ذلك دولًا أخرى على التخلي عن التزاماتها بضبط النفس، مما يسرّع من انهيار المعايير التي حدّت، لعقود، من اتساع رقعة الحروب الإقليمية. ثانيًا، تظل الولايات المتحدة في صلب هذه الأزمة. تؤكد هذه التطورات أن الردود الخطابية لم تعد كافية، وأن مجلس التعاون الخليجي بات في مواجهة اختبار حاسم لقدراته الأمنية الجماعية. ثالثًا، إن مجلس التعاون الخليجي يواجه اليوم تحديًا وجوديًا. فإذا كانت دولة مؤسسة مثل قطر عرضة لهجوم دون أي رد أو تبعات، فإن المنظومة الأمنية الخليجية تفقد معناها الفعلي. رابعًا، لا بد من أن تُدرك جامعة الدول العربية أن هذه الهجمات ليست أحداثًا معزولة، بل جزء من خطة أشمل تستهدف تقويض سيادة الدول العربية والإسلامية. إن التشرذم والتردد لن يؤديا سوى إلى تشجيع مزيد من العدوان. وبالتالي، يجب على الدول الإقليمية اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لحماية أراضيها ومواطنيها، خاصة في ظل التصريحات الإسرائيلية العلنية بنيّة التصعيد. -استهداف الوساطة وفي تحليل للباحث أندريس كريج، أكد أن الضربة الإسرائيلية أصابت حرفيا عملية الوساطة الجارية، إذ استهدفت اجتماعا في الدوحة كان يناقش مقترحا لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية. واعتبر كريج أن الضربة لم تكن فقط عملا عسكريا متهورا، بل محاولة متعمدة لتقويض الدبلوماسية الخليجية، وخاصة الجهود القطرية التي بذلت طوال الشهور الماضية. وأكد كريج أن نتنياهو أظهر مجددا أنه لا يسعى إلى التهدئة، حتى وإن كان ذلك على حساب حلفاء الولايات المتحدة. لكنه أشار إلى أن حجم الإدانة الدولية الواسعة للضربة يظهر أن جهود الوساطة القطرية لا تزال تحظى بثقة كبيرة من المجتمع الدولي. من جهتها، رأت مجلة «مودرن دبلوماسي» أن الهجوم الإسرائيلي، وإن كاد أن يقوض قنوات التفاوض، إلا أنه أعاد التأكيد على أهمية الدور القطري في أي تسوية ممكنة. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع إلى احتواء الأزمة عبر لقاء جمعه بمسؤولين قطريين في نيويورك، وهو ما يعكس إدراك واشنطن لأهمية الحفاظ على العلاقة مع الدوحة كوسيط أساسي لا يمكن تجاوزه.

أكدت رئاسة الوزراء البريطانية على عدم علم المملكة المتحدة المسبق من إسرائيل بشأن الغارات على قيادات حماس في قطر، وحذرت إسرائيل من التصعيد في المنطقة، جاء ذلك في تصريحات المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية للصحفيين حيث ذكر أن الهجمات على الدوحة كانت عملية تقودها إسرائيل، مشيرا إلى تصريح بنيامين نتنياهو الذي أكد فيه أن الغارات نفذت بشكل مستقل. وأضاف المتحدث: إن موقف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر واضح في هذا الشأن، وأنه على اتصال مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال الجهود الدبلوماسية لوضع نهاية للصراع في منطقة الشرق الأوسط. وتابع: لكننا لا نريد تصعيدا آخر للعنف قد يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وأولويتنا هي إنهاء العنف في غزة بدءا من وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وزيادة حجم المساعدات الإنسانية وصولا إلى طريق السلام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. وذكر المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن الغارات لن تؤثر على اجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس الإسرائيلي في مقر رئاسة الوزراء 10 داوننج خلال زيارته المقررة إلى المملكة المتحدة، مؤكدا أن المحادثات سوف تركز على الموقف غير المقبول في غزة وما يجب على إسرائيل فعله لوقف المعاناة التي نشهدها والتي لا يمكن أن تستمر أكثر من هذا. وعند سؤاله عن تصريحات وزير الصحة البريطاني ويست ستريتينج بشأن ضرورة قيام الرئيس الإسرائيلي بالرد على ادعاءات ارتكاب جرائم حرب في غزة، قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية: لطالما كان موقفنا واضحا بأن على إسرائيل إنهاء الوضع غير المقبول في غزة.

-ندعم الجيش اللبناني ونرفض رمي كرة النار بوجهه استبقت إسرائيل كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري بسلسلة غارات عنيفة على محيط مدينة النبطية فيما جاءت الكلمة منخفضة السقف خلافا للخطاب السياسي عالي السقف الذي اعلنه حزب الله، حيث اعلن بري: اننا منفتحون لمناقشة مصير السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان تحت سقف الدستور وخطاب القسم واتفاق الطائف لصياغة استراتيجية دفاعية تصون لبنان وليس تحت وطأة التهديد والقفز فوق اتفاق وقف النار. وقدم بري في كلمته بوصفه زعيم حركة امل في الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر سلة مواقف سياسية تصدرت خطابه، مؤكدًا أن نقاش سلاح المقاومة ممكن «تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والمواثيق الدولية»، ومشددًا أن هذا النقاش «ليس أبدًا تحت وطأة التهديد ولا بضرب الميثاقية ولا باستباحة الدستور». وأكد بري التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار بصفته الإطار التنفيذي للقرار 1701 «بشهادة تقارير قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدها»، في حين أن إسرائيل «لم تلتزم بموجباتها، ولم تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بل واصلت الاعتداءات والاغتيالات ومنع عودة الأهالي». واعرب بري عن رفضه للمطالب الامريكية معتبرا انها تتجاوز مبدأ حصر السلاح، وتكاد تشكل بديلًا من اتفاق وقف إطلاق النار، «في وقت تصر فيه إسرائيل على استمرار إطلاق النار واستباحة السيادة». وجدد بري رفضه «رمي كرة النار في أحضان الجيش اللبناني»، مؤكدًا دعم انتشاره في الجنوب تنفيذًا للقرار 1701 وفي سائر المناطق صونًا للسلم الأهلي. واعتبر بري أن تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه في «مهمة تاريخية وروحية لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى» يجب أن يكون جرس إنذار إضافيًّا، وطرح سؤالًا حول تجواله على الخط الأزرق والقرى الحدوديّة والمواقع المحتلة وما يحمله ذلك من إهانة لكل مساعي بناء لبنان الواحد. وناشد بري القوى السياسية التعاون لإنقاذ البلاد، قائلًا إن فريقًا داخليًّا «يراهن على نتائج العدوان الإسرائيلي لتبديل الموازين وإحياء مشاريع قديمة جديدة»، ومتهمًا إياه «بالتنمر السياسي والشيطنة الممنهجة لطائفة مؤسسة للكيان اللبناني» بغية إطالة الفراغ الرئاسي. وشدد على أن هذه العقلية «لا تشبه لبنان ولا اللبنانيين الذين شرعوا بيوتهم لأبناء الجنوب». وحذر بري من خطاب الكراهية الذي «بدأ يغزو العقول وتفتح له الشاشات والمنابر والمنصات»، معتبرًا أن «العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرر الأرض وصان الكرامة والسيادة». من جهة أخرى، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مرتفعات منطقة علي الطاهر في قضاء النبطية، وهي منطقة استُهدفت مرارًا في الآونة الأخيرة. كما يحلق الطيران المسير على علو منخفض في أجواء الجنوب. وأظهرت مشاهد حزامًا ناريًا متزامنًا يطوق مرتفعات علي الطاهر ومحيطها. وأفادت تقارير ميدانية بأن القصف كان مكثفًا، وتسبب بارتفاع كثيف لسحب الدخان من المناطق المستهدفة، فيما تشير المعلومات إلى تنفيذ ما لا يقل عن 8 غارات متتالية. وبالتزامن، ألقى الطيران الإسرائيلي منشورات تحريضية في بلدة عيتا الشعب، متوعدة السكان بعقوبات مباشرة في حال تعاونهم مع «حزب الله».

شنت إسرائيل امس هجوما واسعا على صنعاء ومواقع أخرى في اليمن، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن استهداف قادة حوثيين، لكن الجماعة نفت ذلك. وهزت 10 انفجارات متتالية صنعاء، فيما قال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن سلاح الجو شن ما سماه «هجوما دقيقا» استهدف موقعا عسكريا تابعا لجماعة الحوثي في صنعاء. وأضاف أنه سيواصل التحرك لإزالة أي تهديد على إسرائيل، وتابع أن «الحوثي يعمل بعدوانية وبتوجيه وتمويل إيراني لضربنا ولزعزعة الاستقرار الإقليمي وتعطيل الملاحة». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربات على صنعاء استهدفت اجتماعا ضم عددا من القادة الحوثيين، لكن الجماعة سارعت إلى تكذيب تلك الادعاءات. أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن بهجوم إسرائيلي جديد استهدف العاصمة صنعاء، بعد أيام من غارات مكثفة أسفرت عن 10 قتلى وعشرات الجرحى. وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن عددا من قادة جماعة الحوثي كانوا في الموقع الذي استهدفته إسرائيل، وذكرت القناة الـ12 عن مصدر إسرائيلي أن عمليات الاغتيال خُطط لها بداية الأسبوع ضمن الموجة السابقة من الغارات ونُفذت امس. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية شارك في الهجمات على اليمن. من جهتها نقلت الجزيرة عن القيادي في جماعة الحوثي نصر الدين عامر قوله إنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استهداف قيادات في صنعاء، واصفا الرواية الإسرائيلية بالمتخبطة. وأضاف نصر الدين أن العدوان الإسرائيلي الجديد استهدف مربعات سكنية، وهو فاشل كسابقيه، وأن عملياتهم لإسناد غزة مستمرة. وتابع أن ما يحدث هو استهداف لأعيان مدنية وللشعب اليمني بسبب مواقفه الداعمة لغزة. وكانت هيئة البث الاسرائيلية قالت قبيل ذلك، إن الهجوم على صنعاء «استثنائي وذو أهمية»، مضيفة أن هدف الهجمات كان القيادة العسكرية العليا للحوثيين ورئاسة هيئة الأركان. ونقلت القناة الـ12 عن مصدر إسرائيلي أن هدف الهجمات على صنعاء استهداف قادة جماعة الحوثي أثناء عقدهم اجتماعا. ووفقا للقناة الـ14 الإسرائيلية، فإن عددا من القادة الحوثيين كانوا في الموقع الذي استهدفته الغارات.

وجّه أكثر من 209 دبلوماسيين أوروبيين سابقين، بينهم 110 سفراء سابقين ومسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 99 سفيرًا سابقًا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، و25 مديراً عاماً رفيعاً، رسالة مفتوحة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على إسرائيل من أجل وقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي، وهو تحرك يأتي ليعكس حجم القلق الأوروبي من استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ومن بين اهم الاجراءات التي طالب الدبلوماسيون من دول الاتحاد الاوروبي اتخاذها: تعليق أو إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر رسو السفن والطائرات العسكرية الإسرائيلية في الموانئ أو استخدام المجال الجوي لها، فضلاً عن حظر توقف أي سفينة/طائرة تنقل معدات عسكرية وذخائر إلى إسرائيل. ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين والفلسطينيين المتهمين عند دخولهم أراضي دول الاتحاد الاوروبي، ووقف تمويل المشاريع الوطنية الممولة بشكل مشترك، ووقف التعاون مع الكيانات الإسرائيلية المشتبه في تورطها في جرائم فظيعة، وتطبيق أنظمة العقوبات الوطنية الخاصة بها، بما في ذلك حظر التأشيرات وتجميد الأصول. وسحب الشركات المرتبطة بالمستوطنات من المشتريات العامة والاستثمارات الحكومية وصناديق الثروة السيادية واستبعادها منها. من جهته، أكد سايمون هاريس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، أن التحرك الجماعي للاتحاد الأوروبي ضد الكيان الإسرائيلي «متأخر للغاية». وأوضح هاريس أن هناك «إجراءات واضحة وملموسة يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي». وجاء تصريح هاريس تعليقا على تقرير نشرته شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية أفاد بأن 206 سفراء ومسؤولين أوروبيين سابقين وقعوا رسالة يدعون فيها الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف العمل ضد الكيان الإسرائيلي بسبب تدهور الوضع الإنساني في غزة. ووصف هاريس الرسالة بأنها «تدخل حيوي وغير مسبوق»، وتساءل: «إذا لم نتخذ إجراءات جماعية الآن على خلفية المجاعة، فمتى سنقوم بذلك؟» وأشار إلى أن عمل الاتحاد الأوروبي الجماعي يمكن أن يحدث فرقا قويا.

-رئيس الوزراء يترأس وفد قطر فـي اجتماع اللجنة العليا المشتركة مـع مصـر الخميس -لا يهم قطر أو مصر مكان انعقاد المفاوضات - نتواصل مع جميع الأطراف سعيا لوقف إطلاق النار في غزة -مفاوضات الكونغو وحركة أم 23 مستمرة في الدوحة أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الوسطاء لا يزالون بانتظار الرد الرسمي الإسرائيلي على مقترح الاتفاق الذي وافقت عليه حركة حماس. وأفاد الدكتور الأنصاري بأن إسرائيل لم ترد على المقترح الذي وافقت عليه حماس حتى الآن، لا بالقبول أو الرفض أو تقديم مقترح بديل، مرجحا أنها لا تريد فعل ذلك. وجدد د. الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية التأكيد على التزام قطر بجهودها حتى نهاية الحرب، مشيرًا إلى أن التواصل بين الوسطاء يتم يوميًا، كما رحب بكل الجهود الإقليمية المبذولة لوقف حرب في غزة. وبين المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن حركة حماس كانت قد أعلنت سابقاً موافقتها على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار، وهو مقترح يتماشى إلى حد كبير مع المطالب الإسرائيلية السابقة. ومع ذلك، لم تُصدر إسرائيل حتى الآن أي رد رسمي على مبادرة الوسطاء. وقال: «نهيب بالأطراف الدولية أن تمارس ضغطا على إسرائيل للرد على مقترح الوساطة لأن الكرة الآن في ملعب الطرف الإسرائيلي الذي لا يريد الوصول إلى اتفاق، لكننا ما زلنا ننتظر رداً رسمياً، وعلى إسرائيل أن تبين تحفظاتها على النص المطروح أمامها». وأضاف الأنصاري أن كلا من قطر ومصر لا تضعان أهمية لمكان انعقاد المفاوضات بقدر ما تركزان على الهدف الأساسي، وهو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أن التصريحات التي يتم تداولها حول تغيير موقع المفاوضات تندرج ضمن المناورات السياسية، في حين أن العامل الحاسم يبقى في الرد الإسرائيلي على المقترح. كما شدد على أن تصريحات الانسحاب من المفاوضات «غير رسمية»، وتصدر لاعتبارات سياسية داخلية في إسرائيل. كما أعرب د. الأنصاري عن إدانة دولة قطر الشديدة لاستهداف الصحفيين في قطاع غزة، موضحاً أن استهداف أكثر من مئة صحفي لا يمكن اعتباره خطأً بل يمثل محاولة متعمدة لطمس الحقائق. ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على إسرائيل من أجل وقف استهداف الصحفيين، وطواقم الإسعاف، والمدنيين، قائلاً: « من يقتل الصحفيين إما يخفي حقائق أو يرتكب جرائم يسعى للتغطية عليها». كما تطرق الأنصاري إلى استمرار الجهود القطرية في ملفات الوساطة الإقليمية والدولية، ومنها دعم عملية السلام في جمهورية الكونغو، معبّراً عن شكر دولة قطر لجميع الأطراف المشاركة في هذا المسار، ومؤكداً التزامها بمواصلة مساعيها للتوصل إلى اتفاق. وقال «استقبلنا الطرفين هنا في الدوحة، من جمهورية الكونغو الديموقراطية وحركة أم 23... بشأن تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وُقّع في الدوحة». وأوضح الأنصاري أن الجولة الحالية من المحادثات «تتضمّن مناقشات حول إيجاد آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، إلى جانب تبادل الأسرى والموقوفين»، مضيفا أن «الطرفين ما زالا في الدوحة يبحثان في هذه القضايا». وفي بداية الإحاطة الإعلامية، نوّه الدكتور ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ومستشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سيغادر الدوحة /الخميس/، متوجهاً إلى القاهرة لترؤس وفد دولة قطر في الدورة السادسة للجنة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية. كما استعرض د. الأنصاري أبرز نشاطات وزارة الخارجية خلال الأسبوع.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الخارجية، أنه لا يوجد رد إسرائيلي رسمي لا بالقبول أو الرفض أو بتقديم مقترح بديل. وقال الدكتور ماجد الأنصاري،خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، لا نتعامل بجدية مع التصريحات الإعلامية بإسرائيل وننتظر ردا رسميا على المقترح. أضاف: على إسرائيل أن ترد على المقترح المطروح حاليا ويبدو أنها لا تريد ذلك، مشدداً على أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق، ولافتاً إلى أن ما وافقت عليه حماس يتطابق مع ما سبق أن وافقت عليه إسرائيل. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن دولة قطر تتواصل مع جميع الأطراف سعيا نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى التواصل بين الوسطاء يتم يوميا ونؤكد ضرورة حث إسرائيل على الرد والتعامل بجدية. كما أكد الدكتور ماجد الأنصاري أن التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية. ورداً على سؤال حول مكان انعقاد المفاوضات بالنسبة للوسطاء، قال الدكتور ماجد الأنصاري: لا يهم قطر أو مصر مكان انعقاد المفاوضات، وفق الجزيرة

أقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي الأربعاء خطة السيطرة على مدينة غزة وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيداً لتنفيذ العملية، في خضم انتظار ردّ إسرائيلي رسمي على مقترح الهدنة المطروحة لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 22 شهراً. وكانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية أقرّت في مطلع أغسطس خطة للسيطرة على مدينة غزة، وتوسيع العمليات للإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس، عن وزارة الدفاع الإسرائيلية قولها إنّ الوزير يسرائيل كاتس أقرّ خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، ووافق على إصدار أوامر استدعاء جنود الاحتياط اللازمين لتنفيذ المهمة، ويقدّر عددهم بنحو 60 ألف جندي. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في إحاطة صحفية الأربعاء سوف ننتقل إلى مرحلة جديدة من القتال، عملية تدريجية دقيقة ومركّزة داخل مدينة غزة وحولها، والتي تُعد حالياً المعقل العسكري والإداري الرئيسي لحركة حماس. وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، بحسب موقع الجزيرة نت، بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة وذلك بعمليات مكثفة في حي الزيتون وجباليا، بعد موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة عربات جدعون الثانية للسيطرة على المدينة مستدعياً عشرات آلاف الجنود، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى صفقة، مما لاقى انتقادات إسرائيلية. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه في الأيام المقبلة سيبدأ الجيش بدفع سكان غزة نحو جنوبي القطاع، بإطار بدء العمليات التمهيدية لاحتلال المدينة. كما قال مسؤول عسكري إسرائيلي -نقلت عنه وكالة رويترز- إنه من المتوقع الانتهاء من خطة الهجوم على مدينة غزة في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الجيش سيرسل خطابات استدعاء آلاف الجنود خلال أيام أيضاً. ومنذ أكثر من أسبوع، تنفّذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية واسعة في أحياء في مدينة غزة، لا سيما حي الزيتون ومنطقتي الصبرة وتل الهوى. ويتحدّث سكان عن قصف عنيف لا يتوقّف. مقترح الهدنة ويأتي قرار وزير الدفاع بعد يومين من إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح جديد للهدنة في قطاع غزة. ويترقّب الوسطاء الردّ الإسرائيلي عليه. وتقول مصادر في حركتي حماس والجهاد الإسلامي أن المقترح ينص على هدنة من ستين يوماً تترافق مع تبادل رهائن ومعتقلين فلسطينيين على دفعتين، على أن يتم الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين و18 جثة في الدفعة الأولى، والباقي في الدفعة التالية. كما ينص على بدء مفاوضات فورية بعد بدء وقف إطلاق النار من أجل اتفاق يمهّد لوقف الحرب. ومن أصل 251 شخصاً اقتيدوا الى قطاع غزة خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.