جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، توغلها في الأراضي السورية واعتقلت 6 أشخاص. وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من محافظة درعا، أثناء قيامهم بالبحث عن الفطر البري في الأراضي الزراعية القريبة من بلدة كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي. ولفتت إلى أن قوات الاحتلال نقلت المعتقلين إلى قاعدة تل الأحمر الغربي، دون ورود معلومات عن أسباب الاعتقال أو مصير الشبان. كما توغّلت قوات الاحتلال، غرب قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر محلية، أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت من تلة أبو غيتار باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت باعتقال شاب. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت أمس /السبت/ في قرية طرنجة، وصولاً إلى أطراف بلدة جباثا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي. وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها العدوانية وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974، من خلال التوغّل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، والاعتداء على المواطنين، وفي المقابل تجدد سوريا بشكل متواصل مطالبتها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في ردع هذه الممارسات غير المشروعة.

استشهد فلسطيني وأصيب آخر، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، في قطاع غزة. وذكرت مصادر طبية في غزة، أن فلسطينيا استشهد بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال جلوسه أمام بوابة مدرسة حفصة شمالي القطاع. كما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال قرب شارع السكة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. من ناحية أخرى واصلت مدفعية الاحتلال قصفها شرقي مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع، فيما توغلت آليات الاحتلال وسط إطلاق نار وقذائف المدفعية شرقي المخيم. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70 ألفاً و942 شهيداً، و171 ألفاً و195 مصاباً. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

شن الطيران الإسرائيلي اليوم، سلسلة غارات جوية عنيفة على بلدات متفرقة في جنوب وشرق لبنان. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن القصف الإسرائيلي استهدف، جبل صافي ومنطقة البريج عند أطراف جباع في منطقة إقليم التفاح إضافة إلى وادي كفرملكي جنوبي البلاد. وفي الوقت ذاته، نفذ الطيران الإسرائيلي غارات على جرود الهرمل شرقي لبنان. يذكر أنه في 27 نوفمبر من العام الماضي دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما، إلا أن الاحتلال بقي في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته من قصف واستهداف للقرى.

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب عشرات آخرون بحالات اختناق، خلال اعتداءات واقتحامات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن فتى يبلغ من العمر 17 عاما أصيب بالرصاص الحي، إلى جانب إصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، أثناء محاولته اجتياز جدار الضم والتوسع العنصري في البلدة. وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين مسلحين هاجموا منازل المواطنين عند مدخل بلدة دير جرير شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، في حين اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين. وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، عقب اعتداء مستوطنين على اثنين منهم. كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل وخيام المواطنين في منطقة واد الجوايا، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل أحد المواطنين. وتأتي هذه الانتهاكات في إطار حملة تصعيد ممنهجة تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية منذ أشهر، وتترافق مع اقتحامات يومية واعتقالات وتفتيشات تعسفية للمنازل، في ظل تجاهل واضح لأحكام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

تعهد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، الثلاثاء، بمنع عمل قناة الجزيرة الإخبارية إلى الأبد، وذلك غداة تمديد قانون حظرها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وكتب قرعي - في تدوينة على منصة شركة إكس بحسب وكالة الأناضول - الجزيرة إلى الخارج إلى الأبد. وقال: إن قرار الكنيست مساء الاثنين، هو وقف البث المباشر للجزيرة وقنوات أخرى، بما في ذلك عبر الإنترنت ويوتيوب، والتشويش على الأقمار الصناعية، وتطبيق القانون في الضفة الغربية، وإغلاق المكاتب ومصادرة معدات الصحفيين. وختم تدوينته متهكّمًا: وداعا إلى الأبد. مع السلامة يا جزيرة. لا عودة. ومساء الاثنين، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون يسمح بإغلاق قنوات إعلامية أجنبية حنى نهاية العام 2027. وبموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء ومصادقة الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر الكابينت، فرض قيود على قنوات أجنبية إذا اقتنع بأن مضامينها تلحق ضررا فعليا بأمن إسرائيل. ويطلق في إسرائيل على هذا القانون اسم قانون الجزيرة لأنه صمّم أساسا لمنع بث القناة الإخبارية. وصوّت لصالح القانون 22 نائبا من نواب الكنيست الـ 120 وعارضه 10 نواب، بينهم 9 نواب من الأحزاب العربية. وفي الكنيست الإسرائيلي، تُمرر القوانين العادية (غير الأساسية) بأغلبية بسيطة من الحاضرين والمصوتين في الجلسة، لا من إجمالي الـ120 نائبا. ما يعني أن العدد وإن كان منخفضا غير مهم، طالما أنه يشكل أغلبية في التصويت الفعلي. وفي 5 مايو 2024 أغلقت تل أبيب قناة الجزيرة في إسرائيل، وفي 22 سبتمبر 2024 أغلقت مكاتب القناة في الضفة الغربية، ومنذ ذلك الحين يجري تمديد القرار.

رفض قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، طعنا آخر قدمه الكيان الإسرائيلي لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة. ورفضت المحكمة إلغاء قرار محكمة أدنى درجة قضى باستمرار تحقيق الادعاء في جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الشامل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن الجرائم موضع الاتهام تندرج تحت اختصاصها القضائي. ويعني هذا القرار أن التحقيق مستمر، وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي، بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويوآف غالانت وزير الحرب السابق، على خلفية ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، لا تزال قائمة. وتتهم مذكرتا التوقيف نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى استهداف واسع النطاق للسكان والبنية التحتية المدنية. وكان الكيان الإسرائيلي طلب من المحكمة في مايو الماضي إلغاء مذكرتي التوقيف، لكن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو الماضي، مؤكدة أنه لا يوجد أساس قانوني لإلغاء المذكرتين حتى يتم البت في مسألة الاختصاص القضائي، وبعد أسبوع، سعى الكيان الإسرائيلي للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا في أكتوبر الماضي بأن القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف.

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قائد ركن التصنيع العسكري رائد سعد أبو معاذ الذي استشهد إثر عملية اغتيال نفذها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة أمس السبت، كما أعلنت تعيين قائد جديد ليحل محله. وأضافت القسام أن عملية اغتيال رائد سعد خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء باغتيال قادة القسام وأبناء الشعب وبعدوانه المتواصل، مضيفة، بحسب موقع الجزيرة نت، أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدةحقها في الرد على عدوان الاحتلال والدفاع عن نفسها بشتى الوسائل. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه شن بالاشتراك مع جهاز الأمن العام (الشاباك) هجوماً على قيادي بارز في حركة حماسبمدينة غزة. وأوضح بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنهما أوعزا باغتيال رائد سعد رداً على تفجير عبوة بقوة للجيش الإسرائيلي، مضيفاً أنه من مهندسي هجوم 7 أكتوبر وكان يعمل على إعادة تنظيم حماس والتخطيط لهجمات ضد إسرائيل.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات عنيفة على بلدات متفرقة في جنوب وشرق لبنان. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الغارات استهدفت /وادي زلايا/ في البقاع الغربي شرقي البلاد، فيما لا يزال الطيران يحلق على علو متوسط في أجواء المنطقة. كما شملت الغارات مناطق المحمودية والجرمق في منطقة جزين، إضافة إلى المناطق الواقعة بين الزرارية وأنصار، وبين تفاحتا والبيسارية، وكذلك تبنا ووادي بنعفول. وفي الوقت نفسه نفذ الكيان الإسرائيلي سلسلة غارات على الجبل الرفيع وأطراف بلدات سجد والريحان وعرمتى وجباع جنوبا، فيما شهدت المنطقة الواقعة بين أنصار والزرارية غارات عنيفة أيضا. جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر 2024، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية خلال 60 يوما، وعقب ذلك وافقت بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن القوات الإسرائيلية بقت في خمس نقاط وما زالت تواصل خروقاتها.

كشف تقرير بريطاني صدر حديثا عن استيلاء الجيش الإسرائيلي على قوافل الإغاثة الإنسانية الدولية المتجهة إلى سكان غزة، وسمح بنهب كميات ضخمة من المواد الغذائية والدواء والإمدادات الأساسية، كما قام بشن هجمات عنيفة على فرق الأمن المكلفة بحماية قوافل المساعدات في غزة، ليكون هذا التقرير أقوى سند موثق على جرائم الإحتلال الإسرائيلي لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة خلال فترة الحرب وحتى بعد وقف إطلاق النار. ووفق التقرير الموثق من قبل المؤرخ الدولي «جان بيير فيليو» أستاذ الدراسات الشرق أوسطية، فقد سجل جميع الخروقات التي قام بها الجيش الإسرائيلي حول ذلك أثناء تواجده في غزة بين الفترة من ديسمبر 2024 وحتى يناير 2025 الجاري. وذكر المؤرخ والخبير الدولي أن ما يحدث في غزة هو قيام الجيش الإسرائيلي بتقديم الدعم الكامل والمباشر للاستيلاء على القوافل الإنسانية عبر بعض العصابات التي شاركت في عمليات النهب خلال الحرب، مع تقديم التسهيلات الإسرائيلية لهم لتنفيذ خططهم كي يتم إلصاق التهم إلى حركة حماس، وأكد «جان بيير فيليو» على أن الجيش الإسرائيلي استهدف مهاجمة طريق جديد استخدمه برنامج الغذاء العالمي لتوصيل الإمدادات الغذائية إلى سكان غزة، واستولى على كافة المساعدات الأساسية بالقوافل، مما جعل مسار القوافل الإنسانية يتغير كل فترة قصيرة كي تبعد عن هجمات الجيش الإسرائيلي، وحذر «جان بيير فيليو» من أن ما شهدته غزة يمثل مختبرًا مرعبًا لعالم يتراجع فيه دور الأمم المتحدة والقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، ويصفه بأنه عالم مفترس وغير عقلاني وذلك بسبب ما تقوم به اسرائيل. وأزاح المؤرخ الدولي «جان بيير فيليو» الستار عن أسباب عدم وصول قوافل الإغاثة الدولية إلى سكان غزة، رغم اتهامات اسرائيل بأن حركة حماس هي التي تستولي على القوافل الإنسانية، وقد تمكن من متابعة الوضع رغم القيود الصارمة، عبر استضافة إحدى المنظمات الإنسانية الدولية في منطقة المواصي في القطاع، وقدم تقريره تحت عنوان «مؤرخ في غزة « يكشف فيه مشاهداته الحية لهجمات الجيش الإسرائيلي على القوافل الموجهة إلى السكان المدنيين الذين كانوا يواجهون تهديدا بالمجاعة في أجزاء واسعة من قطاع غزة، وأشار إلى أن الأمم المتحدة حاولت تغيير مسار قوافل المساعدات داخل غزة لتفادي الهجمات. وأكد «جان بيير فيليو» على أن الهدف من هذه العمليات كان مزدوجًا وهو تشويه سمعة حركة حماس والأمم المتحدة، والسماح للعصابات بإعادة توزيع أو بيع المساعدات لكسب المال أو توسيع شبكات نفوذهم المحلية، بدلًا من الاعتماد على الدعم المالي الإسرائيلي، وذكر أن ما يحدث في غزة يعد مأساة عالمية وهي ليست صراعًا عاديًا في الشرق الأوسط؛ إنه عالم ما بعد الأمم المتحدة بدون حقوق الإنسان، عالم غير عقلاني وشرس للغاية. ووصفت أصوات إعلامية هذا التقرير البريطاني بأنه يعتبر أهم الأدلة القوية والمشاهدات الحية على قيام الجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على قوافل المساعدات الإنسانية في غزة خلال الحرب.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، اليوم، عن ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا هذا العام في 1600 اعتداء وهجوم، نفذه المستعمرون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة إلى 733 شخصا، ما يثمل ضعف العدد المسجل خلال العام الماضي. وذكر /أوتشا/، في تقرير، أنه سجل خلال عام 2024 إصابة 362 مدنيا في اقتحامات وهجمات نفذها مستعمرون إسرائيليون على أراضي فلسطينية، منوها إلى أن ارتفاع عدد الفلسطينيين المصابين بسبب هذه الهجمات في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بنسبة تقارب 340 في المئة، خلال السنوات الخمس الماضية. ولفت إلى أنه سجل إصابة 168 فلسطينيا بالضفة الغربية عام 2021، و289 في عام 2022، و373 في عام 2023 الذي بدأ فيه الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، و362 في عام 2024، وذلك في هجمات واقتحامات المستعمرين للقرى والأراضي الفلسطينية. ولفت المكتب الأممي، إلى أن هذه الاعتداءات والهجمات طالت أكثر من 270 تجمعا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مدن رام الله ونابلس والخليل. تجدر الإشارة، إلى أن سلطات الاحتلال سمحت للمستعمرين الإسرائيليين بارتكاب مختلف صنوف التجاوزات بحق الفلسطينيين في الضفة، من هجمات مسلحة واقتحامات ميدانية وسلب الأراضي والممتلكات الخاصة، واستهداف المواطنين بالسلاح، ووفرت لهم الحماية الأمنية لتنفيذ مخططاتهم بدفع السكان على المغادرة مقابل إنشاء بؤر استيطانية جديدة.

أعلن مدير مسابقة يوروفيجن مارتن غرين، أنّ 35 دولة ستشارك في النسخة المقبلة من المسابقة التي ستجري في فيينا في مايو 2026، بينما من المتوقع أن تقاطعها 5 دول، بعد قرار السماح لإسرائيل بالمشاركة فيها. وقال مارتن غرين في مقابلة مساء الخميس مع التلفزيون السويدي، بحسب وكالة فرانس برس: بعد قرار اتحاد البث الأوروبي السماح بمشاركة إسرائيل في مسابقة الغناء المباشر الأشهر في العالم، نقدّر أنّ 35 هيئة بث ستشارك على الأرجح في النسخة المقبلة. وفي أعقاب القرار الصادر الخميس عن هيئة البث الأوروبية، أعلنت إسبانيا وإيرلندا وهولندا وسلوفينيا مقاطعة المسابقة، بينما من المتوقع أن تعلن أيسلندا قرارها في العاشر من ديسمبر. وأشار غرين إلى أنّ 5 دول تعارض بشدّة مشاركة إسرائيل، مضيفا: أحترم موقفها تماماً، متابعاً آمل حقاً أن تعود في العام 2027 هيئات البث التي تقول إنّها لن تكون حاضرة في السنة المقبلة. وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي وصلت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 69 ألفاً و799 شهيداً، و170 ألفاً و972 مصاباً. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء والمصابين منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 352 شهيداً و896 مصاباً، فيما جرى انتشال 605 جثامين من تحت ركام المباني المدمرة في الحرب.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، لصالح مشروع قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرارها 194 المؤرخ 11 ديسمبر 1948. وصوتت لصالح القرار 151 دولة، وعارضته 11 دولة، وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت. وجاء التصويت على القرار، ضمن أعمال الدورة الـ80 البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة. وجدد القرار التأكيد أنه على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط، مشددا على أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. كما جدد القرار تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وعلى ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن على كافة الدول أن تكفل، في ظل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أي عوائق ناجمة عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير. وشدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى الأحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهما، بما في ذلك الجدار والنظام المرتبط به، وإذ طالب القرار بوقفها على الفور، أدان في الوقت نفسه استخدام القوة بأي شكل ضد المدنيين الفلسطينيين، ولاسيما الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، وأهمية سلامة وحماية جميع المدنيين ورفاههم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وجميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين على جميع الجوانب. وأكد القرار الحاجة الماسة إلى التوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وحق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دولياً، مكررا الدعوة إلى إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ في 23 ديسمبر 2016، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والدعم الثابت، وفقاً للقانون الدولي، للحل القائم على وجود دولتين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967.

ارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية، إلى 162 محتجزًا. وأكد كمال بني عودة مدير نادي الأسير في محافظة طوباس، أن قوات الاحتلال احتجزت منذ أمس الأربعاء وحتى اليوم 162 فلسطينيًا بعد مداهمة منازلهم، وتم اقتيادهم إلى مراكز التحقيق الميداني. وأضاف أن الاحتلال يجري تحقيقات ميدانية في المنازل التي تم الاستيلاء عليها، بعد إجبار سكانها على الخروج منها في محافظة طوباس، بما فيها بلدات طمون وعقابا وتياسير. وأشار بني عودة إلى أن الاحتلال، خلال مداهمته منازل الفلسطينيين، يعمل على التنكيل بهم والاعتداء عليهم بالضرب، والتحقيق مع عدد كبير منهم داخل منازلهم خلال اقتحامها. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على محافظة طوباس لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار فرض حظر التجول، وإغلاق مداخل المحافظة وعدد من الطرق الرئيسية والفرعية داخلها بالسواتر الترابية. ويستهدف الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة مدن ومحافظات الضفة الغربية والقدس، إذ يعمل على تدمير بيوت الفلسطينيين والبنى التحتية فيها، وقتل واعتقال المئات، ودفع السكان إلى الهجرة قسرًا أمام أعين العالم بأسره.

كشفت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الأرقام الحقيقية للمهاجرين من إسرائيل وتخصصاتهم والخسائر الضريبية التي تكبدها الكيان المحتل، محذرة، نقلاً عن باحثين، من نقطة اللاعودة حيث يصبح الضرر البنيوي للاقتصاد غير قابل للعلاج، ويقود إلى تآكل القدرة الإنتاجية لإسرائيل. وذكرت أن موجة الهجرة آخذة بالاتساع داخل إسرائيل، استناداً إلى بحث جديد أعدّه 3 من كبار الباحثين في جامعة تل أبيب (البروفيسور إيتي آتر، والبروفيسور نيتاي بيرغمان، ودورون زمير) يكشف، بحسب موقع الجزيرة نت، أن نحو 90 ألف إسرائيلي غادروا بين يناير 2023 وسبتمبر 2024، منهم 50 ألفاً عام 2023 بالإضافة إلى 40 ألفاً حتى سبتمبر 2024، وذلك بعد سنوات من الاستقرار النسبي في ميزان الهجرة. ووفق ما ذكرته كالكاليست فإن الباحثين يعتبرون هذه الأرقام خروجًا من حالة التوازن مع تحوّل موجة الهجرة الأخيرة إلى ظاهرة نوعية تتميز بارتفاع عدد المغادرين من أصحاب الدخل المرتفع، والشباب، والرأسماليين البشريين المتخصصين مثل الأطباء والمهندسين والعاملين في العلوم والتكنولوجيا. والنتيجة الأخطر، بحسب الصحيفة، تتمثل في خسارة خزينة الدولة 1.5 مليار شيكل (395 مليون دولار) من الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة، وهي خسارة سنوية ما كانت ستتكرر لو بقي هؤلاء داخل إسرائيل. تحوّل جذري في تركيبة المغادرين وتشير كالكاليست، وفق موع الجزيرة نت، إلى أن البحث اعتمد منهجية جديدة تميّز بين المهاجرين الفعليين والمسافرين المؤقتين لينسف بذلك الادعاءات الحكومية التي حاولت التقليل من الظاهرة عبر نسبتها إلى مهاجرين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق الذين استخدموا إسرائيل محطة عبور. وتكشف الصحيفة أن تمثيل ذوي الدخل المرتفع قفز من ربع المهاجرين إلى أكثر من الثلث، مما يعني أن إسرائيل تخسر فئات مركزية في سوق العمل: مهندسين متخصصين في الهايتك أصحاب مهن حرة مديرين في أعلى الشرائح الاقتصادية وبحسب التقرير، فإن الضرر لا يقتصر على ضريبة الدخل التي تجاوزت 1.5 مليار شيكل، بل يشمل خسائر غير مدرجة مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، ومساهمات أخرى كان يدفعها هؤلاء المغادرون. 875 طبيباً غادروا وتصف كالكاليست أرقام الأطباء بأنها مقلقة بصورة خاصة إذ غادر 875 طبيباً إسرائيلياً منذ يناير 2023، ليبقى بعد احتساب العائدين صافي خسارة يبلغ 481 طبيباً. وترى الصحيفة أن هذا الرقم يشكل ضربة مزدوجة لمنظومة تعاني أصلًا من نقص حاد، لأن المغادرين أطباء تامّو التخصص وباتوا جزءاً مؤسسيًا من القطاع. وتشدد على أن الهجرة الجماعية لأطباء ذوي خبرة تشكل خطراً مباشراً على النظام الصحي. 19 ألف أكاديمي ومهندس وتنقل كالكاليست عن الباحثين أن إسرائيل تفقد جوهر رأس مالها البشري: 19 ألف حامل شهادة جامعية 6600 متخصص في العلوم والهندسة 633 حامل درجة دكتوراه، مع صافي خسارة 224 باحثًا كما غادر أكثر من 3 آلاف مهندس خلال الفترة نفسها، بصافي خسارة 2330 مهندسًا بعد احتساب العائدين. وتحذّر الصحيفة من أن هذه الأرقام تمثل برهانا واضحا على تفكك قاعدة الابتكار في إسرائيل، وأن هجرة المهندسين والعاملين في الهايتك تهدد الميزة التنافسية للاقتصاد برمته. وتضيف كالكاليست أن أكثر من 75% من المهاجرين دون سن 40، لكن المقلق هو التحوّل الجديد المتمثل في ارتفاع أعداد المغادرين فوق سن 40 عاما، وهو ما وصفه الباحثون بأنه تحول نوعي يهدد بفقدان خبرات متراكمة لا يمكن تعويضها. الخطر الأكبر فيما سيحدث وفي خلاصة التقرير، تحذّر كالكاليست من أن الخطر ليس آنيًا لكنه خطر إستراتيجي كبير. فإسرائيل تعتمد على رأس مال بشري محدود ومتركز في قطاعات حرجة، ولا تحتاج إلى هجرة جماعية كي تنهار المنظومات فمجرد مغادرة أعداد مركّزة من أطباء ومهندسين وعلماء يمكن أن تفتح دوامة تدهور لا يمكن عكسها. وفي أكتوبر الماضي،كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، بحسب موقع بي بي سي، أنّ عدد اليهود الذين غادروا البلاد فاق عدد القادمين إليها لأول مرة منذ عقود، مضيفاً أنه وعلى امتداد تاريخها، نادراً ما شهدت إسرائيل معدلات هجرة سلبية، غير أنّ البعض يعزو هذه الظاهرة إلى المخاوف الأمنية التي أعقبت هجمات السابع من أكتوبر قبل عامين، والتي دفعت كثيرين إلى الرحيل.

وصل وفد قيادي في حركة حماس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد قياديان في الحركة الفلسطينية وكالة فرانس برس. وقال القيادي في حماس طاهر النونو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: وصل وفد قيادي برئاسة خليل الحية الليلة الماضية إلى القاهرة حيث يعقد اليوم اجتماعات مهمة مع المسؤلين في جهاز المخابرات المصرية تتعلّق بالانتهاكات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف النار. وأضاف أن اللقاءات تهدف أيضاً لمناقشة الترتيبات المتعلقة ببدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي. وتمّ التوصل بوساطة قطرية مصرية أمريكية انضمت إليها تركيا، إلى اتفاق وقف إطلاق النار استناداً إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب. ونصّت مرحلته الأولى على وقف العمليات العسكرية والإفراج عن كل الرهائن المحتجزين في غزة منذ بدء الحرب، وتسليم جثث المتوفين منهم، مقابل معتقلين وجثث فلسطينيين. كما نصّت على انسحابات إسرائيلة من مناطق مأهولة في القطاع، وإدخال مساعدات الى القطاع المحاصر. وأشار النونو، بحسب وكالة فرانس، إلى أن وفد الحركة سيطلع المصريين على تفاصيل الخروقات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال وآخرها أمس السبت، بذرائع واهية، في إشارة إلى استشهاد 21 فلسطينياً على الأقل بضربات إسرائيلية، وفق الدفاع المدني في غزة، في حين شدّدت إسرائيل على أن غاراتها جاءت رداً على هجوم لحماس، معلنة القضاء على 5 من كوادر الحركة. وبحسب مصادر مطلعة في حماس، تواصل الحركة عمليات البحث للعثور على 3 جثث لرهائن إسرائيليين لا تزال في غزة، وستكون، لدى انتشالها، آخر دفعة ضمن اتفاق تبادل الرهائن والجثث والمعتقلين بين الحركة وإٍسرائيل. وأكّد قيادي آخر في حماس رفض الكشف عن هويته لفرانس برس أن اللقاءات مع المسؤولين المصريين ستناقش ترتيبات وتشكيل لجنة التكنوقراط المستقلة الفلسطينية التي ستتولى إدارة غزة. ونوّه إلى أن لقاءات ثنائية ستعقد بين وفد حماس وقادة فصائل فلسطينية أخرى مثل حركة الجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديموقراطية ولجان المقاومة الشعبية والمبادرة الوطنية، لـبحث الوضع الداخلي الفلسطيني وترتيبات إدارة قطاع غزة ومستقبله، مشيراً إلى العمل على ترتيب لقاء قريب بين حركتي فتح وحماس في القاهرة. وفي السياق قالقيادي في حماس للجزيرة نت إن الوفد الذي يترأسه الدكتور خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة ومسؤول ملف المفاوضات فيها، سيبحث مع القيادة المصرية الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلىمتطلبات المرحلة المقبلة من الاتفاق، لا سيما في ظل عدم التزام الاحتلال بتطبيق بنود المرحلة الأولى. وأوضح القيادي في حماس أنه من ضمن أجندة الوفد في القاهرة استيضاح بعض القضايا المترتبة على قرار مجلس الأمن رقم 2803، المتعلق بخطة الرئيس ترامب بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، والذي أقر في الـ17 نوفمبر الجاري. ونصّت خطة ترامب التي أيّدها مجلس الأمن مؤخراً على تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مع خبراء دوليين لتسيير الشؤون اليومية لغزة، بالإضافة الى قوة استقرار دولية لحفظ الأمن ومراقبة وقف إطلاق النار، ومجلس سلام يشرف على كل هذا برئاسة دونالد ترامب.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 5 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. فقد اعتقلت قوات الاحتلال، 4 فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب في قرية كفر نعمة غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ومستعمرين انهالوا بالضرب على 4 مواطنين خلال محاولتهم إزالة ساتر ترابي، وضعه المستعمرون أمام مزرعتهم، على أطراف قرية كفر نعمة. كما اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا من مدينة قلقيلية. وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا، بعد مداهمة مكان عمله بمنشأة زراعية بالمنطقة الغربية من المدينة. في سياق متصل، أُصيب فلسطينيان، بجروح في الرأس، جراء هجوم نفذه مستعمرون بالحجارة، في منطقة /الدوير/ شمال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي صعد من عملياته في مختلف مناطق الضفة والقدس المحتلتين، وأطلق العنان للمستوطنين للقيام بعمليات اقتحامات لأراضي الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة التي استهدفت قطاع غزة لأكثر من عامين.

كشفت صحيفة هآرتس عن منظمة غامضة تقوم بتهريب عشرات الفلسطينيين منغزةخلال الأشهر الماضية عبر رحلات اقتصادية منخفضة التكاليف من مطارات إسرائيلية . ووفق ما نقلته الجزيرة عن الصحيفة العبرية فإن الجهة الغامضة هي منظمة تدعى المجد، وتبين ارتباطها بشخص يحمل الجنسية الإسرائيلية الإستونية يدعى تومر جانار ليند . ويقول الموقع الإلكتروني للمنظمة إنها مؤسسة تهدف إلى تقديم المساعدة للمجتمعات المسلمة في مناطق الحروب، إلا أن التحقيق كشف أن المنظمة غير مسجلة في ألمانيا وليس في القدس الشرقية كما تدعي، وأن موقعها أُنشئ فقط في فبراير الماضي، في حين لا تعمل روابطها على شبكات التواصل الاجتماعي. ووصلت طائرة تقل 160 فلسطينيا من غزة إلى مطار أو آر تامبو في جوهانسبرغ، فيما رفضت السلطات الجنوب أفريقية السماح لهم بالنزول فورا بسبب عدم وجود أختام خروج في جوازاتهم وعدم تقدمهم بطلبات لجوء. وعن هذه الرحلة، توضح صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه تم نقل المسافرين بحافلات إسرائيلية إلى مطار رامون، ووضعوا على طائرة غير معلمة، هبطت أولا في نيروبي قبل الوصول إلى جوهانسبرغ، بعد حصول تل أبيب على إذن من دولة ثالثة لاستيعابهم، دون الكشف عن اسمها. وتداول نشطاء، شهادات لسكان غزة قالوا إنهم تلقوا اتصالات من أرقام أجنبية، بينها أرقام أوروبية، تعرض عليهم تسهيل خروجهم من القطاع مقابل مبالغ مالية كبيرة، مع طلب الدفع بالعملات الرقمية مثل يو إس دي تي حتى لا يُعرف مكان وصول الأموال. وأشار آخرون إلى أن تكرار هذه القصص يعكس وجود شبكة وسطاء تعمل في مناطق رمادية، مستغلة الظروف الصعبة التي يعيشها السكان، دون أن تتوفر إثباتات قانونية حاسمة. ورأى نشطاء أن الرحلة نفسها تطرح أسئلة أكثر من تلك التي تجيب عنها، إذ إن الخروج عبر معبر كرم أبو سالم يتطلب تنسيقا أمنيا حساسا، والانتقال إلى مطار رامون يشير إلى جهة قادرة على إدارة إجراءات معقدة، مما يعني أن العملية لم تكن عشوائية. واعتبر عدد من النشطاء أن ما جرى يمثل محاولة تهجير ناعمة لسكان قطاع غزة، من خلال إدخالهم في رحلات بلا وثائق رسمية ودون ضمانات واضحة، مما جعل مصيرهم مجهولا حتى بعد وصولهم إلى جنوب أفريقيا.

أصيب 3 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لفتيين (16 عاما) بشظية في الخاصرة، وآخر (18 عاما) بشظية في الأطراف السفلية، فيما تم منع الوصول إلى مصاب ثالث. وأوضحت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال قامت باعتقال الشاب المصاب الثالث بعد إصابته. وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال في مخيم /الفارعة/. في سياق متصل، أصيب فلسطينيان، إثر صدم آلية للاحتلال مركبتين في مدينة جنين. وقالت مصادر محلية، إن آلية للاحتلال تعمدت الاصطدام بشكل مباشر بمركبة عمومية ما أدى لاصطدامها بمركبة أخرى في شارع حيفا غرب المدينة، ما أسفر عن وقوع إصابتين جرى نقلهما إلى المستشفى. في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا من الأغوار الشمالية. تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها في مختلف مناطق الضفة الغربية، بتنفيذ حملات دهم واعتقالات، وإغلاق مداخل للبلدات والمدن.

استشهدت سيدة فلسطينية، اليوم، بنيران طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي شمال غربي مدينة غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، عن مصادر محلية أن السيدة استشهدت جراء إصابتها بنيران مسيرة تابعة للاحتلال في منطقة /العطاطرة/. وأشارت المصادر إلى أنه منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، استشهد 260 فلسطينيا وأصيب أكثر من 630 آخرين بجروح. يذكر أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 69187 شهيدا، و170703 مصابين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية /حماس/ والاحتلال الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من أكتوبر الماضي عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمال القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

اقترحت روسيا الخميس مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة، صاغته مقابل مشروع أمريكي لقي معارضة موسكو وبكين ودول عربية. وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في مذكرة اطلعت عليها رويترز، إن مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأمريكي.وجاء في المذكرة، وفق موقع الجزيرة نت، أن الهدف من مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية. وتطلب المسودة الروسية، التي اطلعت عليها رويترز أيضاً، أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر مجلس السلام الذي اقترحت الولايات المتحدة إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة،لكن بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حثت مجلس الأمن على المضي قدماً في الموافقة على النص الأمريكي. وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية إن محاولات زرع الشقاق الآن -عندما يكون الاتفاق على هذا القرار قيد التفاوض النشط- لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها نهائياً بالنسبة للفلسطينيين في غزة، مضيفاًوقف إطلاق النار هش ونحث المجلس على الاتحاد والمضي قدماً لتحقيق السلام الذي تشتد الحاجة إليه. معارضة المشروع الأمريكي وكانت أسوشيتد برس، ذكرت أن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأنخطة إنهاء الحرب بغزةونشر قوة دولية في غزة، يواجه معارضة من روسيا والصين ودول عربية. ونقلت أسوشيتد برس، عن 4 دبلوماسيين بالأمم المتحدة تحدّثوا إليها شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن دولاً عربية، لم تسمها، أبدت قلقها من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية (في إدارة غزة)، حيث لم يتضمن المشروع الأمريكي لأي دور للسلطة. وأضاف الدبلوماسيون أن روسيا والصين، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي يتمتعان بحق النقض (الفيتو)، طالبتا بحذف مجلس السلام، المنصوص عليه في مشروع القرار الأمريكي. ووفق مصادر دبلوماسية للجزيرة، فإن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدلاً للمرة الثانية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يؤيد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة ويحث جميع الأطراف على تنفيذها فورا وبشكل كامل. وأوضحت المصادر، أنه أضيفت إشارة صريحة في مشروع القرار إلى مسار نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، ودور للولايات المتحدة في إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل أفق سياسي للتعايش السلمي المزدهر. وكشفت المصادر، أن مشروع القرار أصبح يوضح أن سلطة مجلس السلام، وإشرافَه على قطاع غزة، سيكونان انتقاليين. وكانت إدارة الرئيس الأمريكيدونالد ترامبقد صرحت بأنها تبذل جهوداً في مجلس الأمن لصياغة قرار ينشئ الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة، مبينة أن الدول التي تطوعت للمشاركة في هذه القوة تحتاج تفويضا من المجلس. وقال ترامب قبل أيام قليلة، إنه يعتقد أن موعد وصول القوة الدولية إلى غزة أصبح قريباً جداً، وأن الأمور تسير على ما يرام حتى الآن في إطار وقف إطلاق النار. والأسبوع الماضي، أطلق مسؤولون أمريكيون مفاوضات داخل المجلس حول مشروع قرار من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والموافقة على خطة ترامب. وترحب مسودة ثالثة من القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أمس الخميس، بإنشاء مجلس السلام، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظريا، لولاية تستمر حتى نهاية العام 2027. ومن شأن القرار أيضاً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، السماح للدول الأعضاء بتشكيل قوة استقرار دولية موقتة تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وستكلف هذه القوة أيضاً نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية. وخلافاً للمسودتَين السابقتَين، فإن المسودة الثالثة تذكر إمكان إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. ويقول النص إنه بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ عملية إعادة بناء غزة قد تصبح الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية. ويضيف أن الولايات المتحدة ستنشئ حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر. وبدأ تطبيق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر الماضي بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية، وذلك بموجباتفاق شرم الشيخالذي أُبرم بوساطة قطر ومصر وتركيا في إطار خطة من 20 بنداً وضعها الرئيس الأمريكي.