حذّرت الأمم المتحدة، اليوم، من إتلاف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، غالبية الأراضي الزراعية في القطاع، حيث لم يتبق منها إلا ثلاثة في المئة فقط سليمة وصالحة للزراعة ومتاحة للمزارعين، مشددة على خطورة الوضع الذي عزته بشكل رئيسي إلى اتساع مناطق الحظر العسكري للاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية (يونوسات)، في تقييم للوضع في غزة، أن هذا التدهور الأخير يُعزى في معظمه إلى القيود المشددة على الوصول إلى الأراضي الزراعية، ويتجلى ذلك في تغيير مسار الخط الأصفر غربا، والذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس وتلك التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وأشارت منظمة (الفاو) إلى مواجهة المزارعين ومربي المواشي في غزة، إلى جانب عدم قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم، نقصا حادا في الأسمدة والبذور والوقود والأعلاف، حيث تفاقم الأمر أكثر بسبب القيود المفروضة على المعابر الحدودية. وأكد التقييم الجغرافي الجديد، الذي يستند إلى بيانات وقع جمعها في أواخر شهر يونيو الماضي، انخفاض مساحة الأراضي الزراعية الصالحة للاستخدام وغير المتضررة بشكل كبير من 601 هكتار في أكتوبر 2025 إلى 448 هكتارا فقط في نهاية يونيو 2026، أي بانخفاض قدره 25.5 بالمئة خلال ثمانية أشهر، لافتا إلى وجود 27 بالمئة من الأراضي الزراعية متاحة فعليا في كامل القطاع غير أن معظم هذه المساحة تتعرض لأضرار بالغة تتطلب أعمال ترميم كبيرة. ونوه إلى أن أضرار الحرب طالت أيضا البيوت الزراعية المحمية، إذ لم يعد صالحا للاستخدام سوى 16.6 بالمئة منها، بينما يزداد الوضع سوءا في منطقة رفح جنوبي القطاع بعد أن أصبح أكثر من 97 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة خارج متناول المزارعين. وأبدى رين بولسن رئيس مكتب الاستجابة للطوارئ في (الفاو) قلقًا إزاء هذا الوضع الخطر، حيث قال حيال هذه الأوضاع من دون اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم بأمان وتوفير الدعم الذي يحتاجون إليه، فإن فرص استعادة الإنتاج الغذائي المحلي ستتضاءل أكثر.

تحت عنوان انتهى زمن القلق، وآن أوان فرض عواقب للانتهاكات، تحتفل دول العالم في التاسع عشر من أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني، بوصفه مناسبة أممية لتكريم العاملين في المجال الإنساني، وإظهار التضامن مع الأشخاص المتضررين من الأزمات، وتجديد الالتزام بحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين والطبيين. وفي هذه المناسبة الدولية لا يحتفل العالم بمهنة بقدر ما يقف أمام تساؤل أخلاقي ملح هو كيف يمكن إنقاذ الإنسان إذا أصبح من يمد إليه يد النجاة هدفا هو الآخر؟ ويعود اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام في لحظة تبدو فيها خريطة الأزمات أكثر اتساعا، والمساحة الآمنة للعمل الإنساني أكثر ضيقا، فمن مناطق النزاع إلى المجتمعات المنكوبة بالكوارث، يتحرك العاملون في المجال الإنساني حاملين الغذاء والدواء، ويديرون الملاجئ، ويعالجون الجرحى، ويوصلون المساعدة إلى أناس قد لا يعرف العالم أسماءهم. وتتجاوز رسالة المناسبةهذا العام التكريم التقليدي، فالأمم المتحدة تضع حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني على رأس أولوياتها، فالإدانة وحدها لم تعد كافية أمام الاعتداءات التي يتعرض لها العاملون الإنسانيون، وعرقلة وصول المساعدات إلى المحتاجين. وتقف خلف هذه المناسبة ذاكرة دامية لا تزال حاضرة بالأذهان، ففي 19 أغسطس 2003، استهدف تفجير مقر الأمم المتحدة في فندق القناة ببغداد، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا، بينهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو، وبعد خمس سنوات، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا خصص التاسع عشر من أغسطس يوما عالميا للعمل الإنساني، وهكذا تحول تاريخ مأساة بغداد إلى موعد عالمي لتكريم من فقدوا حياتهم في خدمة الآخرين، والدفاع عن الذين يواصلون المهمة. وتحتفل دولة قطر باليوم العالمي للعمل الإنساني، وقد باتت من الدول الرائدة بالعالم في مجال العمل الإنساني والإغاثي، حيث ترفرف رايات العمل الخيري القطرية في الساحات والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر والكوارث والفقر في مختلف أنحاء العالم، وتقدم دولة قطر مساعدات بمئات الملايين من الدولارات سنويا عبر مؤسسات مثل صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، مستهدفة دعم المجتمعات المتضررة من الأزمات والنزاعات في أكثر من 100 دولة حول العالم. وتسهم هذه المؤسسات بشكل فاعل في تخفيف المعاناة الإنسانية والاستثمار في التعليم، والتمكين الاقتصادي، ودعم الشرائح الفقيرة بمشروعات إنتاجية تسهم في تنمية مجتمعاتهم، وتوفر لهم فرص عمل، وتعد قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للدول الأقل نموا، وقد استطاعت جهودها أن تصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم، من خلال مشاريع شملت مختلف النواحي الإنسانية، سواء كانت تنموية أو صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو غيرها. وقد قامت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد استراتيجية العمل الخيري والإنساني في دولة قطر للفترة 2025 ـ 2030، وباشرت العمل على تنفيذها، وذلك انطلاقا من دورها المتمثل في العمل على تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية والإشراف عليها ومراقبتها في إطار السياسة العامة لدولة قطر. وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها لقطاع العمل الخيري بدولة قطر بشقيه التنموي والإنساني، وتمت صياغة الاستراتيجية لتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، فضلا عن أنها تعبر عن جميع منظمات العمل الخيري في دولة قطر بشقيه الإنساني والتنموي بمختلف أشكالها التنظيمية. وتهدف الاستراتيجية للوصول إلى قطاع خيري مهني ومرن يقدم أفضل الخدمات للمستفيدين داخل وخارج قطر، انسجاما مع رؤية دولة قطر 2030 وأولويات الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، وذلك عبر خدمة المجتمع في قطر من خلال الحفاظ على تراثه، وتعزيز تماسكه، وتنمية قيمه التضامنية، وكذلك الإسهام في تنفيذ مبادرات إنمائية وإنسانية مستديمة بما يعكس روح التضامن المجتمعي القطري، ويعزز الدور الإقليمي والدولي لدولة قطر، بالإضافة إلى الانخراط في جهود تعزيز السلام والوئام والتضامن الدولي ودعم ومناصرة قضايا المحتاجين عبر العالم. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 380 عاملا في المجال الإنساني قتلوا خلال عام 2024 وحده، بينما أصيب أو اختطف أو احتجز مئات آخرون، وتؤكد أن الأخطر هو أن استهداف عمال الإغاثة لا ينتهي عند الضحية نفسها؛ فعندما يتوقف فريق عن العمل أو تغلق منشأة أو يتعذر عبور قافلة، قد تنقطع خلف ذلك وجبات غذاء وعلاجات طبية وخدمات حماية ومأوى عن مجتمعات كاملة وبحلول نهاية مايو 2026، كان أكثر من 252 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، أي بزيادة قدرها 13 مليونا على العدد المسجل عند تدشينالحملة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2026، وبلغت الاحتياجات التمويلية للخطط الإنسانية أكثر من ثلاثة وثلاثين مليار دولار أمريكي، لم يجمع منها سوى 8.21 مليارات دولار، أي 24.4 في المائة من المبلغ المطلوب، وسجلت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 37,000 مدني في 20 نزاعا مسلحا خلال عام 2025، أي ما يقارب وفاة مدني مسجلة كل 14 دقيقة. وهذا العدد حد أدنى موثق ولا يعكس الحصيلة الكاملة. وحول السبيل لتطبيق وتفعيل احترام القانون الدولي والمبادئ الإنسانية في ساحات الصراع والأزمات، قال الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدوليةبجامعة قطر، إن المشكلة اليوم ليست في نقص القواعد القانونية، بل في ضعف كلفة انتهاكها، مؤكدا في حديث مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن احترام القانون الدولي يحتاج إلى الانتقال من الإدانة إلى المساءلة، عبر التحقيق المستقل، وتوثيق الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية، وفرض كلفة سياسية وقانونية على من يستهدف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، فالقانون الذي لا تقترن مخالفته بعواقب يفقد تدريجيا قدرته على الردع. وأضاف الدكتور العتيبي أن تزايد الانتهاكات يعود إلى اتساع الفجوة بين وجود القانون والقدرة على إنفاذه، فعندما ترى أطراف الصراع أن الانتهاكات السابقة لم تؤد إلى محاسبة حقيقية، تتراجع قوة الردع، وقد يتحول الاستثناء إلى ممارسة متكررة؛ لذلك فإن أزمة القانون الدولي الإنساني اليوم هي، بدرجة كبيرة، أزمة تنفيذ ومساءلة وليست أزمة مبادئ وقواعد. وردا على سؤال حول الأسباب التي فتحت الأبواب والمجال أمام كثير من الأطراف للإمعان في جرأتها على القانون والمبادئ الدولية والعاملين في المجال الإنساني، أوضح الدكتور العتيبي أن الأمر الذي فتح المجال أمام هذا التجرؤ هو تراكم حالات الإفلات من العقاب، وانتقائية تطبيق القانون، وتسييس بعض المؤسسات الدولية، إضافة إلى طبيعة الصراعات المعاصرة التي تضم دولا وجماعات مسلحة وفاعلين من دون الدولة، وتكمن الخطورة في أن استهداف العاملين في المجال الإنساني لا يهدد الأفراد فقط، بل البنية التي تسمح بوصول المساعدات إلى المدنيين. وأكد الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر أن الحلقة المفقودة تتمثل في تحويل المبادئ الإنسانية إلى ترتيبات تنفيذية قابلة للعمل أثناء الصراع، وهذا يتطلب ضمانات واضحة للوصول الإنساني، وممرات وآليات تنسيق آمنة، واتصالات مباشرة بين الأطراف والوسطاء والمنظمات الإنسانية، إلى جانب آليات للمراقبة والتحقق والمساءلة، فالعمل الإنساني يحتاج إلى حماية سياسية وأمنية وقانونية، وليس فقط إلى التمويل وحسن النوايا. ولفت الدكتور العتيبي، في ختام حديثه مع /قنا/، إلى أن التكتلات الإقليمية والدول الفاعلة إنسانيا تستطيع سد جزء من الفراغ عندما تتعطل المؤسسات الدولية، خصوصا لأنها غالبا أكثر قربا من أطراف الصراع وقدرة على التواصل معها، ويمكنها إنشاء آليات إقليمية للرصد والتحقيق، وتنسيق الممرات الإنسانية، وربط التعاون والمساعدات باحترام القانون الإنساني، ودعم الوساطة والمساءلة، مشددا على أن المطلوب هو أن تنتقل الأقاليم من دور الاستجابة للأزمات إلى بناء منظومات إقليمية لحماية العمل الإنساني ومنع استهدافه. وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا اليوم بأنه مناسبة تواجه فيها الأسرة الدولية حقيقة مروعة، حيث أصبحت خدمة الآخرين أكثر خطورة من أي وقت مضى، مشيرا إلى مقتل أكثر من ألف عامل في المجال الإنساني خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما نجا عدد آخر لا يحصى بأعجوبة بعد التعرض لإطلاق النار، أو القصف بالمدفعية، أو القصف الجوي، أو الاختطاف، أو الاغتصاب، بينما تستهدف المدارس والمستشفيات بالقصف. وأكد الأمين العام أن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني غير قانونية، وذات عواقب مدمرة، سواء للأسر التي تكابد من أجل البقاء على قيد الحياة، أو للأطفال الذين ينتظرون الطعام، أو للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة، ونبه أن العالم تعهد بالوفاء بالتزاماته ويجب عليه الآن أن يتحرك من أجل احترام قواعد الحرب، وضمان الوصول الآمن ومساءلة الجناة، وتوفير الموارد الكافية، فالعاملون في المجال الإنساني يهبون للدفاع عن المحتاجين، ويجب على الأسرة الدولية أن تهب للدفاع عنهم.

شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على ضرورة أن تبادر السلطات الإسرائيلية فورا إلى إزالة المستوطنين الذين يمارسون العنف ويتسببون في تهجير آلاف الفلسطينيين، ويستولون بصورة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية، ويوسعون المستوطنات. وقال المكتب في بيان صحفي، اليوم، إنه منذ إنشاء بؤرة استيطانية إسرائيلية بالقرب من بلدة قُصرة الفلسطينية الواقعة في محافظة نابلس ضمن المنطقة (ب) من الضفة الغربية المحتلة في نوفمبر 2025، أفادت التقارير بأن المستوطنين الإسرائيليين أحكموا سيطرتهم على المنطقة الواقعة غرب البلدة. وخلال هذه الفترة، قال المكتب إن الفلسطينيين المقيمين في قُصرة عانوا من هجمات متزايدة ومتكررة من جانب المستوطنين، شملت اقتحام المنازل، والاعتداءات الجسدية، وأعمال التخريب، والسرقة، وإضرام الحرائق، بما في ذلك استهداف مسجد في البلدة. وذكر المكتب أن مستوطنين إسرائيليين من بؤرة استيطانية تقع في منطقة رأس العين بقصرة، أقدموا الشهر الماضي على قطع إمدادات المياه والكهرباء عن ثلاثة منازل فلسطينية مجاورة. وفي خلال الشهر الجاري ، أغلق المستوطنون جميع البوابات والمداخل المؤدية إلى هذه المنازل الفلسطينية، ونصبوا خيمة بين المنازل، رافضين السماح لأي شخص بالدخول إلى المنطقة أو مغادرتها. وذكر المكتب الأممي في بيان أن هذهالأفعال الإجرامية التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - أو بموافقتها الضمنية، تجعل الحياة لا تُطاق بالنسبة لهذه العائلات الفلسطينية، وتهدف بوضوح إلى إرغامها على مغادرة منازلها وأراضيها. وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أنمحكمة العدل الدوليةأكدت بوضوح أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وأن إسرائيل مُلزمة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء جميع المستوطنين، بمن فيهم أولئك الذين يمارسون الترهيب في قصرة وجالود، وإنهاء وجودها غير القانوني في الضفة الغربية. وشدد المكتب على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب قانون الاحتلال، بما يضمن أمن السكان الفلسطينيين المحليين. وفي غزة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من زيادة الأضرار الماثلة أمام المدنيين بسبب ما ورد عن القصف الجوي على مناطق مأهولة بالسكان.

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، على ضرورة إبقاء المدارس وأماكن التعلم محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، لاسيما في ظل استمرار عمليات إطلاق النار والهجمات العسكرية في قطاع غزة. وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، في تصريحات له، إن مكتب أوتشا أكد إصابة طالب في الصف السادس برصاصة داخل فصل دراسي مقام في خيمة بمدينة غزة، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا كذلك إلى هدم آخر مدرسة متبقية ضمن مجمع كان يضم أربع مدارس في المدينة، وذلك في خطوة تزيد من تدهور أوضاع التعليم في المنطقة. وأضاف أن القوات الإسرائيلية كانت قد تقدمت الأسبوع الماضي إلى المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر المتفق عليه وخط التنسيق الإسرائيلي المعروف بـالخط البرتقالي، الذي يحدد المناطق التي تفرض فيها قيود على حركة العاملين في المجال الإنساني. ولفت إلى أنه وفقا لشركاء الأمم المتحدة، تعمدت القوات الإسرائيلية تدمير خيام نحو 12 عائلة كانت تحتمي في ساحة المدرسة، ووضعت كتلا إسمنتية جديدة بالقرب منها، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة مؤشرا على توسيع إضافي للمناطق الخاضعة لقيود الوصول، مشددا على ضرورة أن تبقى أماكن التعلم بيئات آمنة ومحمية للطلاب والمعلمين.

أعلنت الأمم المتحدة أن لجنة مكونة من ممثلين لخمس منظمات دولية معنية بالسودان، تعرف باسم الخماسية، أجرت مشاورات مؤخرا مع الأطراف السياسية السودانية دعما لعملية سياسية شاملة. وتضم الخماسية كلا من الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: استنادا إلى المشاورات الاستطلاعية التي عقدت في أديس أبابا خلال يونيو الماضي، أجرت الخماسية خلال الأيام الأخيرة مشاورات مع قادة سياسيين مدنيين سودانيين، وواصلت مناقشة مقترحات ورؤى بشأن سبل دفع العملية السياسية، بما في ذلك من خلال إجراءات لبناء الثقة. وأضاف أن بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، يواصل التواصل مع جميع الأطراف وحثها على تقديم التزامات ملموسة لخفض التصعيد والانخراط في حوار جاد يفضي إلى وقف الأعمال العدائية. وأوضح فرحان حق أن هافيستو أجرى، أمس الأول /الأحد/، اتصالا مع محيي الدين سالم وزير الخارجية السوداني ، لبحث آخر التطورات في السودان والاستعدادات لزيارة المبعوث الأممي المرتقبة إلى الخرطوم. وأضاف أن هافيستو يواصل أيضا التواصل مع محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، لمناقشة إجراءات عملية لخفض التصعيد. ويشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعا مسلحا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين، ونزوح ملايين السكان من مناطقهم.

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تدهور كارثي غير مسبوق للأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة، مؤكداً أن شبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من السكان في ظل استمرار الحصار الشامل وشح الإمدادات الأساسية. وأوضح المكتب في تقرير صادر اليوم، أن المؤشرات الإنسانية بلغت مستويات مرعبة، حيث بات 67% من إجمالي سكان القطاع يعانون بشكل مباشر من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويكافحون يوميا لتأمين وجبة واحدة أساسية، فيما وصل 10% من السكان فعليا إلى حافة المجاعة الحقيقية، وهي المرحلة التي تسبق مباشرة الإعلان الرسمي عن المجاعة (المرحلة الخامسة وفق التصنيف العالمي للأمن الغذائي). وأرجع التقرير، هذا الانهيار الحاد إلى توقف التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية، وانهيار سلاسل التوريد المحلية، بالإضافة إلى النقص الحاد في تمويل العمليات الإغاثية الدولية، محذرا من أن الساعات القادمة حاسمة لمنع وقوع كارثة جماعية، مطالبا في هذا الصدد بضرورة فتح المعابر بشكل كامل وتوفير ممرات آمنة ودائمة لتدفق المواد الغذائية والطبية قبل فوات الأوان.

- فراس البديري: الآلية الوطنية للإحالة تعزز حماية الضحايا - فرانشيسكو دأوفيديو: خطوة مهمة تسهل الوصول للعدالة - مازن شقورة: قطر أظهرت التزاماً قوياً بمكافحة الاتجار بالبشر - العقيد طلال يوسف: إنجاز وطني يعزز حماية الإنسان - إلياس شاتزيس: إجراء هام للتعرف على الضحايا وحمايتهم أكد عدد من المسؤولين بمنظمة العمل الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، أهمية نظام الإحالة الوطني والذي أطلقته وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، باعتباره نموذجا يعزز التنسيق بين الجهات المعنية، ويوفر منظومة حماية متكاملة لضحايا الاتجار بالبشر، بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة. وأشادوا بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودورها القيادي في الدفع بهذا العمل الهام قدماً، مؤكدين التزامهم بمواصلة دعم جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية المهاجرين المعرضين للمخاطر، وصون حقوق وكرامة كل شخص يحتاج إلى المساعدة. -محطة مهمة وقال السيد فراس عادل البديري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة قطر، إن إنشاء الآلية الوطنية للإحالة واستمرار تعزيزها يمثل محطة مهمة في جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم وإحالتهم وتقديم المساعدة لهم. وأضاف أن هذه الآلية تعكس التزاماً واضحاً بضمان التعامل مع الضحايا، وأن تظل سلامتهم وكرامتهم وإمكانية حصولهم على الدعم المناسب في صميم جميع الاستجابات المؤسسية. وأشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة يسرها المساهمة في دعم تطوير وتنفيذ الآلية الوطنية للإحالة في دولة قطر، بالشراكة الوثيقة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهات الوطنية المعنية، موضحاً أن المنظمة، واستناداً إلى خبرتها العالمية، قدمت الإرشاد الفني، ودعماً لبناء القدرات، وأدوات عملية أسهمت في تعزيز الاستجابات المنسقة والمتمحورة حول الضحايا. وأكد التزام المنظمة الدولية للهجرة بمواصلة دعم جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية المهاجرين المعرضين للمخاطر، وصون حقوق وكرامة كل شخص يحتاج إلى المساعدة . -دعم الآلية الوطنية من جانبه قال السيد فرانشيسكو دأوفيديو، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدى دولة قطر، إنه يسر منظمة العمل الدولية دعم إصدار الآلية الوطنية للإحالة الخاصة بضحايا العمل الجبري والاتجار بالبشر في دولة قطر، والتي تم إعدادها تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأشار إلى أن الآلية الوطنية للإحالة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن تحديد الضحايا وحمايتهم وإحالتهم وتقديم خدمات الدعم لهم، مؤكداً أنها تسهم في تعزيز فعالية الاستجابة المرتكزة على الضحية، إلى جانب تعزيز جهود الوقاية والمساءلة وإتاحة سبل الوصول إلى العدالة. وأضاف أن دولة قطر بذلت خلال السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لتعزيز إطارها القانوني والمؤسسي لحماية العمال والوقاية من الاستغلال في العمل، مؤكداً التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة دعم دولة قطر وشركائها في تعزيز العمل اللائق، وحماية العمال الأكثر عرضة للمخاطر، وضمان الوقاية الفعالة من جميع أشكال العمل الجبري والاتجار بالبشر والتصدي لها. -بالغ الأهمية بدوره أشار السيد مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن آلية الإحالة الوطنية (NRM) تُعد إطاراً بالغ الأهمية لضمان التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في الوقت المناسب وإحالتهم إلى الخدمات وتدابير الحماية التي يحتاجون إليها. وأضاف أن الآلية، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، وأجهزة إنفاذ القانون، والجهات القضائية، ومقدمي الخدمات الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الشركاء، تسهم في ضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب وبطريقة منسقة تحفظ حقوق وكرامة الضحايا. وأشار إلى أن دولة قطر أظهرت التزاماً قوياً بمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حماية الضحايا من خلال تدابير تشريعية ومؤسسية وسياسية،. -تطور مهم من جهته قال العقيد طلال يوسف، خبير في حقوق الإنسان والهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، إن تطور الدول يُقاس بمدى احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان، وهي حقوق طبيعية متأصلة منذ الولادة لا يمكن نزعها أو تعليقها، ومنها الحق في الحرية، والمأكل، والمشرب، والإقامة، والانتقال من مكان إلى آخر دون تقييد. وأشار إلى أن خرق هذه الحقوق يُعد اعتداءً على الإنسان، وليس على قوانين وضعية، وذلك بالاستناد إلى العناصر المكونة لجريمة الاتجار بالبشر وتعريفها بموجب اتفاقية «باليرمو» وقانون مكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر وغيرها من الدول. ونوه بأن قيام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر بتطوير منظومة وآلية مكافحة هذه الجريمة بشكل مرحلي، مستندة إلى الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية والقيم المجتمعية التي تميّز المجتمع القطري، وإنجاز نظام إحالة وطني لمكافحة هذه الجريمة وإلحاقه بدليل خاص يفصل ويفسر ما ورد فيه. -خطوة إلى الأمام وقال السيد إلياس شاتزيس، القائم بأعمال رئيس فرع الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع ورئيس قسم مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن إنهاء جريمة الاتجار بالبشر يتطلب أكثر من مجرد الالتزام، بل يتطلب العمل. -اختصاصات الجهات وقد أكدت وزارة العمل أن تكامل أدوار الجهات الوطنية ضمن نظام آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يسهم في رصد الحالات، وحماية الضحايا،.وأوضحت اختصاصات الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن نظام الإحالة الوطنية، حيث تتولى وزارة العمل رئاسة لجنة نظام آلية الإحالة الوطنية وأمانة سرها، كما تنسق الجهود الوطنية بين الجهات المعنية، وتستقبل الشكاوى والمعلومات المتعلقة بحالات الاستغلال العمالي، وتحيل الحالات المشتبه بها إلى الجهات المختصة، مع متابعة الإجراءات ذات الصلة. وتتولى وزارة الخارجية التنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بشأن حالات الاتجار بالبشر، والإسهام في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب متابعة أوضاع الضحايا من غير المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتختص وزارة الداخلية بتلقي البلاغات ومباشرة أعمال التحري والاستدلال، وتحديد مؤشرات الاشتباه بحالات الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية الأمنية للضحايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجناة. وتضطلع إدارة البحث الجنائي بجمع المعلومات والتحريات المتخصصة بشأن جرائم الاتجار بالبشر، ومباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيقات الأولية في الحالات المشتبه بها، والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة لضبط الجناة وجمع الأدلة، إلى جانب دعم عمليات التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى جهات الحماية والرعاية المناسبة. وتتولى وزارة الصحة العامة تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للضحايا، وإجراء الفحوصات الطبية وتوثيق الحالات عند الحاجة، إلى جانب توفير الدعم الصحي والنفسي بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في القضايا المحالة المتعلقة بالاتجار بالبشر، وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة وإنفاذ أحكام القانون، بما يسهم في تعزيز العدالة وحماية حقوق الضحايا. وتتولى النيابة العامة التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، وتحريك الدعوى الجنائية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، مع ضمان حماية حقوق الضحايا والشهود أثناء سير التحقيقات. ويتولى مكتب الاتصال الحكومي دعم تنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية الوطنية، وتنسيق الرسائل الإعلامية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، والإسهام في إبراز جهود الدولة وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ عنها. ويقدم مركز أمان خدمات الإيواء والحماية للضحايا، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، ويسهم في إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للضحايا. وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على رصد أوضاع الضحايا من منظور حقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة، فضلاً عن دعم نشر الوعي بالحقوق والضمانات القانونية للضحايا.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام زيارته إلى سوريا، اليوم الأحد، إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لتحقيق التعافي. وبدأ غوتيريش السبت زيارة إلى سوريا هي الأولى لأمين عام منذ بان كي-مون سنة 2009، بعد أكثر من عام ونصف عام على تولي السلطات الجديدة بقيادة أحمد الشرع الحكم بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد أواخر 2024. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في دمشق، بحسب وكالة فرانس برس، أرحب بالخطوات التي اتخذت للتخفيف من العقوبات وفتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي، لكن ينبغي أن ترفع كافة هذه العقوبات على الفور. ومنذ سقوط الأسد، رفعت دول غربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جزءاً كبيراً من العقوبات التي فرضت على الأسد على خلفية قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه في العام 2011، لإتاحة المجال للشروع بعملية إعادة الإعمار. وقدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار، إلا أن تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية يبقى بطيئا رغم الاستقرار النسبي للأوضاع. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقابل تصميم سوريا بدعم سياسي مستدام، وانخراط اقتصادي، ومساعدة عملية، فسوريا بحاجة إلى الاستثمار في شعبها واقتصادها ومؤسساتها. وأضاف سوريا بحاجة إلى الدعم لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنى التحتية وإنعاش سبل كسب العيش. ورأى أن البلاد تحتاج إلى أن يعاود شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية الانخراط معها بما يساعد على إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وإعادة ربطها بالحياة الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وقال غوتيريش الأحد إن سوريا تحتاج أيضا إلى المساعدة لضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين داخلياً، متابعاً ليس لدي أدنى شك في أن هذا الانتقال يسير في الاتجاه الصحيح، ويستحق دعم المجتمع الدولي، وسنبذل كل ما في وسعنا لحشد هذا الدعم. والتقى غوتيريش خلال زيارته التي استمرت يومين الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ومسؤولين آخرين وممثلين عن المجتمع المدني وعاملين في المجال الانساني كما جال في سجن صيدنايا الذي شكّل لسنوات رمزا للقمع في عهد الأسد. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 1,9 مليون نازح داخليا و1,7 مليون كانوا في الخارج عادوا إلى سوريا منذ إطاحة الأسد، بينما لا يزال نحو 5,5 ملايين شخص نازحين داخل البلاد، وستة ملايين آخرين خارجها. ويُقدَّر عدد الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنحو 15,6 مليون شخص.

دعت أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع المرشحين لمنصب الأمين العام المقبل للمشاركة في مناظرة يوم 23 يوليو الجاري بقاعة الجمعية العامة. وفقا لما أعلنته المتحدثة باسمها لا نيس كولينز . وقالت كولينز إن رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك وجهت رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذا الشأن. وأضافت أن المعلومات الإضافية حول المناظرة، بما فيها تفاصيل التسجيل فيها، سيتم مشاركتها في الوقت المناسب. ويخوض ستة مرشحين رسميين السباق لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر المقبل. وتشهد هذه الدورة منافسة قوية لتمثيل منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى جانب تزايد فرص تولي امرأة للمنصب لأول مرة في تاريخ المنظمة. والقائمة الرسمية الحالية للمرشحين تضم رافائيل غروسي (الأرجنتين): المدير العام الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماكي سال (السنغال): الرئيس السنغالي السابق. ريبيكا غرينسبان (كوستاريكا): الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ماريا فرناندا إسبينوزا (الإكوادور): رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقة ووزيرة الخارجية السابقة للإكوادور، ميشيل باشيليت (تشيلي): الرئيسة التشيلية السابقة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان وكارولين رودريغز بيركيت (غويانا): الممثلة الدائمة لغويانا لدى الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يجري مجلس الأمن أول اقتراع استطلاعي سري في 30 يوليو الجاري لتقييم حظوظ المرشحين وفرص حشدهم للتأييد، وتجنب استخدام حق النقض (الفيتو) من الدول الخمس دائمة العضوية.

شاركت دولة قطر، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في أعمال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 26 يونيو إلى 2 يوليو 2026. ‏ وعلى هامش أعمال الأسبوع، عقد الوفد القطري اجتماعا مع السيدة ناتاليا غيرمان المديرة التنفيذية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، كما التقى الوفد مع السيد ألكسندر زوييف، القائم بأعمال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بحضور عدد من مسؤولي المكتب. ‏وجرى خلال اللقاءين استعراض التعاون القائم بين دولة قطر وكل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وبحث سبل تعزيز التنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب وبناء القدرات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ‏وتأتي مشاركة دولة قطر في أعمال الأسبوع تأكيدا لالتزامها بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

كشفت الأمم المتحدة، عن إصابة عشرات الآلاف من الأشخاص في قطاع غزة بأضرار سمعية كبيرة نتيجة الانفجارات المتكررة، الناتجة عن غارات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع منذ أكتوبر 2023. وأوضحت الأمم المتحدة، في تقرير بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة السمعية والبصرية، والذي يصادف 27 يونيو من كل عام، أن كثيرا من ذوي الإعاقة في غزة فقدوا أجهزتهم المساعدة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والسماعات الطبية. وأضافت الأمم المتحدة أن الحرب على غزة ضاعفت هشاشة هذه الفئة، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا لا يسمعون أوامر الإخلاء، أو لا يستطيعون رؤية الطريق، أو لا يقدرون على الحركة دون مساعدة، مما يجعلهم يواجهون خطرا مضاعفا في بيئة تتغير فيها مناطق الخطر والنزوح بسرعة. وأضافت الأمم المتحدة، أن معظم سكان قطاع غزة ما زالوا يواجهون انعدام الأمن والنزوح المطول والمتجدد، مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن مواقع النزوح المكتظة والمباني المتضررة والملاجئ المؤقتة تفتقر إلى شروط كافية للمياه والصرف الصحي والحماية، وهي ظروف تجعل حياة ذوي الإعاقة أكثر تعقيدا وخطورة. من جانبها قدرت منظمة الصحة العالمية أن نحو ثلاثة وأربعين ألفا من المصابين في قطاع غزة تعرضوا لإصابات مغيرة للحياة، منذ أكتوبر 2023، مضيفة أن أكثر من خمسين ألف إصابة مرتبطة بالحرب تحتاج إلى تأهيل طويل الأمد. وأشارت الصحة العالمية إلى أن هذه الإصابات تشمل بتر أطراف، وإصابات في العمود الفقري، وحروقا شديدة، وإصابات دماغية وكسورا معقدة، موضحة أن مرافق التأهيل في غزة لا تعمل بكامل طاقتها، وأن المعدات والأجهزة المساعدة لا تدخل بما يكفي لتلبية الاحتياج المتزايد.

أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، أنها ستبدأ إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين جراء إغلاق مضيق هرمز. وأفاد أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة في بيان، بأن هذه العملية واسعة النطاق ستُنفذ بتعاون وثيق مع إيران وسلطنة عمان وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة والولايات المتحدة وقطاع الشحن البحري. وأضاف لقد حصلنا على الضمانات الأمنية اللازمة وتحققنا بدقة من توافر شروط الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات. وتعد هذه العملية من أكبر عمليات الإجلاء البحري التي تشهدها المنطقة، وسط جهود دولية متسارعة للحفاظ على انسيابية حركة التجارة العالمية عبر أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم.

وقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقطر الخيرية اتفاقيتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,079,324 ريالًا قطريًا أي ما يعادل 844,808 دولارًا أمريكيًا، وذلك لدعم أكثر من 15,000 شخص من النازحين قسرًا من الفئات الأكثر ضعفًا في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد وقّع الاتفاقيتين في الدوحة كلٌّ من أحمد محسن، ممثل المفوضية لدى دولة قطر، ونواف عبد الله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج والاتصال في قطر الخيرية. وتأتي هاتان الاتفاقيتان استكمالًا لمذكرة تفاهم التي وقّعها الطرفان في عام 2024. وأعلن البنك الإسلامي للتنمية، بصفته أمينًا للصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، عن توقيع اتفاقية مساهمة استراتيجية مع قطر الخيرية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، وذلك لإتمام التعهد الذي تم الإعلان عنه خلال الجلسة العامة لمراجعة التقدم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين في ديسمبر 2025. وتشكل هذه الخطوة محطة بارزة تعزز التزام قطر الخيرية بدفع حلول التمويل المبتكرة والمستدامة لدعم الأشخاص النازحين قسرًا. وبموجب هذه المساهمة، ستنضم قطر الخيرية إلى اللجنة التوجيهية للصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، التي تتشارك المفوضية والبنك الإسلامي للتنمية في قيادتها، للمساهمة في توجيه تخصيص التمويل في الدول الأعضاء، كما تأتي هذه الخطوة استكمالًا النقاشات الاستراتيجية التي عقدت بين المفوضية وقطر الخيرية في نوفمبر 2025، وتمهد الطريق أمام توسيع آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين. وبهذه المناسبة، أشاد أحمد محيسن، ممثل المفوضية لدى دولة قطر، بالشراكة مع قطر الخيرية، وقال: فيما نحيي اليوم العالمي للاجئين لعام 2026، تؤكد هذه الشراكة على المسؤولية المشتركة في دعم الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار. فعندما يضطر الناس إلى النزوح، يكون لكل منا دور يؤديه. إن حماية اللاجئين تسهم في إنقاذ الأرواح، وتعزيز المجتمعات، وترسيخ الاستقرار. وتظل المفوضية وقطر الخيرية، ملتزمتين ببناء مستقبل يكون فيه اللجوء مجرد فصل من حياة الإنسان لا القصة بأكملها، وبالوفاء بالالتزام بإبقاء وعد الأمان قائمًا للفئات الأكثر ضعفًا بيننا. من جانبه، صرّح نواف عبد الله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج والاتصال في قطر الخيرية، قائلًا: من خلال مساهمات قطر الخيرية، سيحصل آلاف الأشخاص النازحين قسرًا على مساعدات إنسانية أساسية تسهم في تلبية احتياجاتهم الملحة وتحسين ظروفهم المعيشية. ويعكس هذا الدعم التزامنا المستمر بدعم اللاجئين والمجتمعات المتأثرة بالأزمات حول العالم. وفي هذا السياق، أطلقنا حملة إنسانية بعنوان اللاجئون: في كل خيمة قصة، والتي تهدف إلى تقديم إغاثة متكاملة ودعم مستدام للفئات الأكثر ضعفًا في عدد من الدول. أظهر أحدث تقرير للاتجاهات العالمية الصادر عن المفوضية أن مستويات النزوح القسري شهدت انخفاضًا خلال عام 2025 للمرة الأولى منذ عقد، وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بعمليات العودة واسعة النطاق في عدد من أبرز أزمات النزوح حول العالم. وبحلول نهاية عام 2025، شمل الأشخاص النازحون قسرًا 41.6 مليون لاجئ وأشخاص آخرين بحاجة إلى الحماية الدولية، بالإضافة إلى 58.8 مليون نازح داخليًا، ونحو 9 ملايين طالب لجوء. وعلى الرغم من انخفاض إجمالي أعداد النازحين قسرًا عالميًا، لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة، ولا يزال الملايين يعيشون في أوضاع شديدة الهشاشة، كما شهد عام 2025 موجات نزوح جديدة. ولا يزال لبنان يواجه تدهورًا متسارعًا في الأوضاع الإنسانية والأمنية، في ظل ما خلفه النزوح والأضرار التي طالت البنية التحتية المدنية من ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية وتراجع في إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وقد طالت آثار الأزمة أكثر من 1.3 مليون شخص، من بينهم نحو مليون شخص مسجلين كنازحين داخل البلاد. ويُعد لبنان من بين أكثر الدول استضافة للاجئين نسبةً إلى عدد السكان في العالم، الأمر الذي يفرض ضغوطًا إضافية على الخدمات والمجتمعات المحلية التي تعاني أصلًا من محدودية الموارد والقدرات. وتواصل قطر الخيرية، الشريك الاستراتيجي للمفوضية منذ عام 2012، دعم الاستجابات الإنسانية المقدمة للمجتمعات النازحة حول العالم. وعلى مدار العقد الماضي، قدمت قطر الخيرية أكثر من 60 مليون دولار أمريكي لبرامج المفوضية في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، مما ساهم في دعم أكثر من 2.1 مليون شخص من النازحين قسرًا.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال، بحسب وزارة الخارجية بمنصة إكس، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، استمرار دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة، الضربات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد. وقال غوتيريش،في بيان، إن هذه الضربات وقعت رغم وقف إطلاق النار، وفي وقت يُتوقع فيه أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يمهد الطريق لحل سلمي لهذا النزاع. وأوضح أنه يأمل بشدة في أن تُكلل الجهود المبذولة حاليا لتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بالنجاح. وأعلنت السلطات اللبنانية ،في وقت سابق اليوم، عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح جراء غارة للكيان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرا عن توصل لبنان والكيان الإسرائيلي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عقب اختتام جولة رابعة لمفاوضيهما بالعاصمة واشنطن، لكن قوات الكيان تواصل عدوانها على مناطق واسعة من الأراضي اللبنانية.

جددت الأمم المتحدة، اليوم، الدعوة إلى ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، في البيان، من أن المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة، بما يشمل عمال الإغاثة ومبانيهم وممتلكاتهم، لا يزالون عرضة للغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي، وقد أفيد بوقوع إصابات وأضرار، لافتا إلى تعرض مبنى تابع لمنظمة إنسانية في دير البلح أمس /الخميس/ لأضرار جراء غارة جوية إسرائيلية على منطقة مجاورة، كما تم أيضا تقليص دخول الإمدادات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بسبب أعمال متعلقة بالبنية التحتية. وأوضح أن حصول السكان على خدمات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء الضفة الغربية لا يزال محدودا بسبب عنف المستوطنين، والقيود على الحركة، وعمليات الهدم، وتدمير البنية التحتية، لا سيما في شمال الضفة الغربية، ومسافر يطا جنوبا وغيرها. ونقلت الأمم المتحدة مع شركائها في المجال الإنساني مواد غذائية وأدوية ومستلزمات نظافة إلى غزة لتوزيعها على الأسر الأكثر ضعفا، كما دعمت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الإجلاء الطبي لـ 26 مريضا ومرافقيهم.

أقرت الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، أول معاهدة دولية تهدف إلى تعزيز حماية جميع العاملين في المنصات الرقمية، والذين يمثلون ركيزة الاقتصاد الرقمي. ويشير نص المعاهدة، التي جرت مناقشتها على مدى سنوات عدة قبل إقرارها خلال جلسة عامة اختتمت أعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، إلى أنّها تنطبق على جميع العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية بغضّ النظر عن وضعهم الوظيفي. وذكر خوان كاستيو رئيس المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، أن الاتفاقية أُقرت بصيغتها الكاملة، فيما أوضحت أطراف مشاركة في جلسة المصادقة أن المعاهدة تهدف إلى إحداث تحسينات ملموسة في حياة ملايين العاملين في العالم، وتشكل تقدما كبيرا ونقطة انطلاق نحو وضع سياسات عامة ترمي إلى حماية العاملين عبر المنصات الرقمية. وفي سياق متصل، دعا ممثلو عدد من الدول، لاسيما الولايات المتحدة والهند وبنغلادش، إلى ضرورة تطبيق المعاهدة بمرونة تراعي اختلاف الأطر القانونية والاقتصادية من بلد إلى آخر.

أكدت الأمم المتحدة تواصل انتشار فيروس /إيبولا/ في شرق الكونغو الديمقراطية، مرجحة ارتفاع عدد الإصابات بين الأطفال خلال الأيام المقبلة. وقال الدكتور أوليفييه لو بولان رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليلات للاستجابة في منظمة الصحة العالمية، في تصريحات اليوم، إنه يتم رصد حالات إصابة جديدة يوميا في مناطق جديدة، وهو ما يعكس حجم التفشي الهائل الذي يفوق بكثير ما يتم رصده، فضلا عن التنقل الكبير للسكان في هذا الجزء من الكونغو الديمقراطية. وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية وعلى مدى تأكيد تفشي المرض، أبلغت السلطات الصحية الكونغولية عن 676 حالة إصابة و136 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس النادر والقاتل من نوع بونديبوجيو. كما أكد القائمون على الاستجابة أن العديد من الشباب في المنطقة يعانون من سوء التغذية، ولم يتلقوا التطعيم ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها، ما يعني أنهم عرضة بشدة للإصابة بالأمراض. من جانبها، نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أكثر من 1600 عامل صحي ومنسق مجتمعي و24 فريقا للتطهير وصلوا إلى أكثر من 160 ألف أسرة، مشيرة إلى أنه يمكن تجنيب الأطفال أسوأ آثار هذا التفشي، وأن الكشف السريع والرعاية الطبية المتميزة للأطفال ومراقبة المخالطين وتوعية المجتمعات المحلية ومشاركتها الفعالة كلها عوامل تسهم في السيطرة على هذا التفشي.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق بشأن ورود تقارير عن أعمال عنف يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة محذرا من مخاطر جعل حل الدولتين مستحيلا. وقال غوتيريش في منشور على موقع /إكس/ اليوم، إن تدمير المنازل والتوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية واستمرار تهجير الفلسطينيين، والتهديد بمحاولة ضم الأراضي، ليس لها أي شرعية قانونية مثلما هو الحال مع الاحتلال المستمر منذ عقود. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وشدد على ضرورة إنهاء هذه المظالم، مضيفا أن على الدول الامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بلا استثناء. وكانت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلندا، أعلنت أول أمس/الثلاثاء/ عن عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها.