اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد خورخي موريرا دا سيلفا، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة الدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيد فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن السلام لن يتحقق، ما لم تتحقق العدالة، ولن تكون هناك عدالة ما لم تتحرر فلسطين. وأضاف عباس، في كلمة مسجلة تم عرضها أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم: نريد أن نعيش بحرية وأمن وسلام كبقية شعوب الأرض، في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في أمن وسلام مع جيراننا. وتابع: لقد آن الأوان لأن ينصف المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني، لينال حقوقه المشروعة في الخلاص من الاحتلال، وألا يبقى رهينة لمزاج السياسة الإسرائيلية، التي تنكر حقوقنا الأساسية وتواصل الظلم والقهر والعدوان. واستعرض الرئيس الفلسطيني في كلمته معاناة الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد عدوان، بل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية موثقة ومرصودة، وستسجلها كتب التاريخ وصحف الضمير العالمي كأحد أكثر فصول المأساة الإنسانية فظاعة في القرنين العشرين والحادي والعشرين. وجدد عباس تأكيده على ضرورة الوقف الفوري والدائم للحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط من خلال منظمات الأمم المتحدة بما فيها وكالة /الأونروا/، ووقف استخدام التجويع كسلاح، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، وضمان بقاء سكان قطاع غزة في أرضهم دون تهجير، وتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار في كل من غزة والضفة. كما شدد على ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، مضيفا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومستعدون لتحمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن فيه. وطالب الرئيس الفلسطيني بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل دون حق، ورفع الحواجز والحصار الاقتصادي عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ودعم الجهود الوطنية في الإصلاح، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب. وأكد الاستعداد للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومع المملكة العربية السعودية وفرنسا والأمم المتحدة وجميع الشركاء، لتنفيذ خطة السلام التيأقرت في المؤتمر الذي عقد في 22 سبتمبر،بما يفتح الطريق نحو سلام عادل وتعاون إقليمي شامل، كما حث جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقوم بذلك، مطالبا بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأعرب عن تقديره لجميع الشعوب والمنظمات حول العالم التي تظاهرت دعما لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ولوقف الحرب والتدمير والتجويع.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع السيدة فوك بريميتش، رئيس الدورة الـ 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعرب توم فليتشر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عن قلقله البالغ إزاء استشهاد آلاف الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن طفلا يقتل كل ساعة تقريبا من نحو عامين في القطاع. وقال فليتشر في اجتماع عن وضع الأطفال الفلسطينيين في القطاع المحاصر، نظمته بلجيكا والأردن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: نجتمع مرة أخرى لنتشارك شهاداتنا ونعبر عن عارنا، ولنحاول إيجاد كلمات تعكس هول فظاعة الأوضاع في غزة، ولنؤكد مجددا ضرورة القيام بتحرك ما، وأخشى أن نقبل بأنه لن يتم فعل أي شيء. وأوضح أنه في غزة، يقتل طفل كل ساعة بمعدل وسطي منذ نحو عامين وينام أكثر المحظوظين في خيام، لافتا إلى أن المدارس أصبحت أماكن رعب، حيث تحرم الفظائع أكثر من 700 ألف طفل حقهم في التعليم. وتابع فليتشر: يقال لنا باستمرار إن هذا هو الثمن الذي يجب أن يدفعه السكان، بطريقة أو بأخرى، ثمنا للحرب، مضيفا: سيناقش المحامون والمؤرخون مطولا تسمية ما يجري، ورغم حظر وصول الصحفيين الدوليين، سيتوافر لديهم كم هائل من الأدلة لتحقيق العدالة. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 65 ألفا و419 شهيدا، و167 ألفا و160 مصابا.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، داعية إلى توفير مزيد من الدعم لتمكين آخرين من العودة. وقالت المفوضية الأممية في بيان لها، اليوم: خلال تسعة أشهر فقط، عاد مليون لاجئ إلى بلادهم منذ سقوط حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، ودعا البيان المجتمع الدولي إلى توفير مزيد من الدعم لوضع حد لمعاناة وتشريد ملايين السوريين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم خلال السنوات الـ14 الماضية، ومساعدة البلاد في إعادة الإعمار.

قال سعادة السيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدةللشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الدبلوماسية الإنسانية القطرية لعبت دورا محوريا، بدءا من تسهيل محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومفاوضات إطلاق سراح الرهائن، وصولا إلى الضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية. وأضاف في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هذه الجهود الدبلوماسية مدعومة بتمويل مستمر، يضمن استمرار البرامج الإنسانية الحيوية، ويفتح المجال أمام اتخاذ إجراءات مستدامة وفي الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح. وبين وكيل الأمين العام أنه في ظل ظروف صعبة تمر بها منظومة العمل الإنساني، برزت قطر كواحدة من أكثر شركائنا موثوقية في المنطقة. وتابع في هذا السياق أنه منذ أن افتتح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الدوحة عام 2023، ازداد التعاون قوة مع وزارة الخارجية، وصندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والخطوط الجوية القطرية، وغيرها. ولفت إلى أنه في هذا العام وحده، قامت دولة قطر ومؤسساتها بتوجيه أكثر من 410 ملايين دولار أمريكي لجهود الاستجابة الإنسانية، حيث امتد هذا الدعم إلى وكالات الأمم المتحدة وجمعيات الهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. ونوه إلى أنه في ظل مواجهة البرامج الإنسانية للنقص الهائل في التمويل، فإن دعم قطر ليس سخيا فحسب، بل استراتيجي أيضا. فمن دعم صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ وصناديقنا المشتركة المحلية، إلى صياغة السياسات الإنسانية من خلال الوساطة والمناصرة، توظف قطر قوى فاعلة في آن واحد: الإرادة السياسية، والدبلوماسية الإنسانية، والتمويل المنتظم لجهود الاستجابة المنقذة للحياة، والالتزام بتعزيز المؤسسات. وفي رده على سؤال حول كيفية تقييم الفجوة التمويلية بين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والتمويل المتاح، أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أنه حتى مع استمرار الأزمات وازدياد تعقيدها، يستنزف المجتمع الإنساني طاقته إلى أقصى حد: فلم يمول من ندائنا العالمي هذا العام سوى 20 في المائة فقط، بانخفاض قدره 40 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024. وتابع مع ذلك، فإن الأمم المتحدة وشركاءها عازمون على مواصلة تقديم المساعدات. وللتكيف مع عصر تقلص الميزانيات، أقود عملية إعادة ضبط للعمل الإنساني لجعل نظامنا أكثر أولوية وكفاءة. لكن لا يمكننا تحقيق ذلك بمفردنا، فنحث الجهات المانحة والدول الأعضاء على زيادة التمويل المرن والقابل للتنبؤ. وأشار إلى أن تخفيضات التمويل أثرت تأثيرا بالغا، حيث تقلص صندوق الاستجابة للطوارئ المركزي من 576 مليون دولار أمريكي عام 2024 إلى حوالي 400 مليون دولار أمريكي هذا العام. وحول تعليقه على الدورة الحالية للأمم المتحدة والآمال المرجوة منها في التغلب على العديد من التحديات الراهنة، قال سعادة السيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تعد فرصة لتحديد مستقبل عمل الأمم المتحدة، حيث يجتمع قادة العالم في الوقت الذي يواجه فيه النظام الدولي تحديات جسيمة تهدد شرعيته، بينما يعاني المجتمع الإنساني من ضغوط هائلة، ونقص في التمويل، وهجوم مستمر، وبالتالي يجب على الدول الأعضاء أن تبادر لتقف إلى جانب من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة. وأكد في ختام حواره مع /قنا/ الحاجة إلى دعم قوي ضد اللامبالاة والإفلات من العقاب وضرورة تمويل كامل لعمليات الإغاثة المنقذة للحياة، ودعم كامل للمبادئ الأساسية التي تلزم العاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى ضرورة حماية المدنيين - بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني الذين يقتلون بأعداد قياسية - من الهجمات، وهو ما يطالب به القانون الإنساني الدولي.

أكد خبراء ومحللون وأكاديميون سوريون، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، حمل رسائل واضحة ومؤثرة تعكس الموقف القطري الثابت تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وأشاروا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن الخطاب تميز بالعمق والرصانة، وجمع بين الشجاعة في مواجهة الاعتداءات، والحرص على المبادئ الدولية، والدعم المتواصل للشعوب العربية، كما أظهر أن قطر ماضية في دورها القيادي الإقليمي والدولي، مستندة إلى قيم العدالة والسيادة والإنصاف، وأن أي محاولات للتأثير على هذا الدور أو تضليل الرأي العام لن تثني الدوحة عن التزامها المستمر في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق يرى الكاتب والمحلل السياسي بسام السليمان أن الخطاب جاء عربيا بكل معنى الكلمة، مؤكدا أن سمو الأمير لم ينس جراح سوريا ولبنان والسودان، وجعل من صوت بلاده منبرا لهم. وأوضح السليمان أن كلمة سموه حملت بعدا مستقبليا واضحا من خلال الحديث عن الترشح لاستضافة كأس العالم والألعاب الأولمبية عام 2036، وهو ما يعكس أن هذا القصف لن يثني عزيمة قطر عن المضي قدما في خططها التنموية، وأن الدوحة ماضية في تحقيق أهدافها في التنمية والازدهار. من جهته أشار الدكتور زكريا ملاحفجي أمين عام الحركة الوطنية السورية، إلى أن خطاب سمو الأمير جسد موقف قطر الثابت من القضايا العادلة، وأكد دورها الفاعل والملتزم بالشرعية الدولية، والوساطة النزيهة، والدفاع عن القيم الإنسانية في وجه الفوضى الدولية المتزايدة. وقال ملاحفجي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن سمو الأمير وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، مستنكرا الاعتداء على سيادة قطر ومشددا على أن دولة مثل قطر، التي تسعى للسلام وتبذل جهودا لإنهاء الحروب، لا يمكن أن تكافئ بالعدوان أو التضليل. ولفت إلى أن الخطاب ركز على تبعات استمرار العدوان على غزة والتغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية وأنه لن يجلب سوى المزيد من زعزعة الاستقرار، كما ألقى الضوء على أدوار قطر الإيجابية في ملفات متعددة، من دعم الشعب السوري، والوقوف مع لبنان في انتقاله السياسي، إلى الدعوة المتكررة لوقف النزاع في السودان، فضلا عن التأكيد على أهمية الرياضة كجسر للسلام عبر ملف استضافة الألعاب الأولمبية 2036. واعتبر ملاحفجي أن الخطاب كان متوازنا وحازما وعميقا، جامعا بين الموقف الأخلاقي والسياسي، والطرح الواقعي البناء، ووجه رسالة واضحة للعالم بأن قطر ستظل صوتا للعدالة وشريكا نشطا في صناعة السلام. بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور باسل أورفه لي في حديث لـ/قنا/ إن سمو الأمير كشف زيف الرواية الإسرائيلية التي تصف نفسها بالديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وأثبت أمام المجتمع الدولي أنها دولة عدوانية تعتدي على جيرانها، وخاصة من صانعي السلام، مشيدا بتقدير سمو الأمير للتضامن الرسمي والشعبي مع قطر، الذي تجلى في انعقاد قمة عربية وإسلامية طارئة في الدوحة. بدوره قال السيد فراس حاج يحيى الخبير القانوني والسياسي إن خطاب سمو الأمير تضمن رسائل واضحة وشاملة، بعيدا عن أي لغة إنشائية فقد أعاد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وأظهر صورة قطر كدولة كبيرة بأثرها وتضطلع بدور الوساطة، الذي نجح في تحرير رهائن وضمان إدخال مساعدات إنسانية، بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الدوحة لن تتراجع أمام حملات التضليل، ما يعكس استقلالية القرار القطري. وفيما يخص سوريا أشار الخبير القانوني والسياسي إلى أن الخطاب حمل بعدا إيجابيا واضحا، إذ أكد أن سوريا تمر بمرحلة جديدة، وأن قطر لن تدخر جهدا في دعمها لعبور المرحلة الانتقالية بنجاح، مذكرا بأن الدوحة كانت من الدول القليلة التي حافظت على الالتزام بقضية الشعب السوري حتى عندما بدت خارج أجندة السياسة الدولية. وأوضح حاج يحيى أن ربط السياسة بالرياضة والثقافة أعطى الخطاب شمولية وتوازنا، مؤكدا أن قطر مشروع حضاري وليست مجرد دولة تبحث عن النفوذ السياسي، وأن خطاب سمو الأمير تميز بالشمول والوجاهة والالتزام الأخلاقي. ومن جهته أشار المهندس علي حلاق الباحث في القضايا الإدارية والاقتصادية إلى أن خطاب سمو الأمير لم يكن مجرد خطاب دبلوماسي بل بيانا سياسيا يعكس دور قطر كدولة وسيطة فاعلة في المنطقة. وأوضح حلاق ضمن حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن سمو الأمير خصص جزءا كبيرا من الخطاب للرد على الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة، مقدما إياه كاعتداء على دولة وسيطة ملتزمة بالسلام، مؤكدا أن قطر ستواصل جهودها في الوساطة بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة، ومعربا عن تقدير الدوحة للتضامن الدولي الذي حظيت به. وأضاف أن الخطاب حمل نقدا جذريا للرواية الإسرائيلية، وبين أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية في محيط معاد، بل كيان معاد لمحيطه، مشيرا إلى وحدة الموقف العربي والإسلامي في دعم قطر، ووضوح موقفها كصانعة سلام لا تتراجع. وأكد حلاق أن الخطاب لم يقتصر على فلسطين وقطر، بل شمل ملفات إقليمية أخرى مهمة، فبالنسبة لسوريا، رحب سمو الأمير بالمرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد، مؤكدا استمرار الدعم القطري للشعب السوري لتحقيق الاستقرار والتنمية، وداعيا المجتمع الدولي لمساعدته في تجاوز المرحلة الانتقالية، كما أشار إلى التطورات الإيجابية في لبنان، مؤكدا الدعم القطري المستمر للشعب اللبناني وقيادته، وإلى الأزمة السودانية التي وصفها بالأخطر إنسانيا، داعيا الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية.

أعرب فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم عن قلقه إزاء ما وصفه بـخطاب الإبادة الصريح الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين تجاه قطاع غزة، محذرا من أن القطاع تحول فعلا إلى مقبرة، ودعا إلى تحرك دولي حاسم لإنهاء المذبحة. وانتقد تورك لدى افتتاح الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما أسماه القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل في غزة. وقال: إن القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وما تسببه من معاناة لا توصف وتدمير شامل، ومنعها دخول المساعدات الكافية لإنقاذ الأرواح، وما يترتب عن ذلك من تجويع للمدنيين، وقتلها للصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية وارتكابها جرائم حرب متتالية، كلها أمور تصدم ضمير العالم. وأضاف تحول قطاع غزة إلى مقبرة.. أشعر بصدمة للخطاب العلني بشأن الإبادة ونزع صفة البشر المعيب بحق الفلسطينيين الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين. وأكد المفوض السامي أنه بعد مرور نحو عامين على اندلاع الحرب، تتوق المنطقة إلى السلام. وقال تورك إنّ المزيد من العمليات العسكرية والاحتلال والضم والقمع لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف والانتقام والترهيب. وشدد على أن إسرائيل ملزمة قانونا باتخاذ الخطوات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع أعمال الإبادة ومعاقبة التحريض عليها وضمان وصول مساعدات كافية إلى الفلسطينيين في غزة. وقال المفوض السامي إن المجتمع الدولي مقصِّر عن واجباته. إننا نخذل شعب غزة. وتساءل أين الخطوات الحاسمة لمنع وقوع إبادة؟ مطالبا الدول ببذل مزيد من الجهود لتجنب الجرائم الوحشية عليها وقف تسليم أسلحة لإسرائيل التي تجازف من خلالها بانتهاك قوانين الحرب. وخلص إلى القول نحن بحاجة إلى التحرك الآن لإنهاء هذه المذبحة. وتُقدّر الأمم المتحدة أن مليون شخص لا يزالون في مدينة غزة ومحيطها حيث أعلنت رسميا الشهر الماضي عن مجاعة، وحذّرت من كارثة وشيكة في حال استمرار الهجوم الإسرائيلي.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي رد على المقترح الأخير المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن ما تشهده الساحة من تصعيد متواصل لا يدل على وجود نية حقيقية للوصول إلى اتفاق. وقال الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة الخارجية، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، أدت إلى كارثة إنسانية متفاقمة وسقوط مئات الضحايا المدنيين، موضحًا أن هذه التحركات تضع الجميع أمام تهديد حقيقي، بما في ذلك الرهائن، الذين يُفترض أن إسرائيل تسعى لتحريرهم. وبيّن الأنصاري أن الاقتراحات المتعلقة بالهدنة مرهونة بوجود إرادة سياسية حقيقية من الطرف الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الجهود الدولية والإقليمية لا تزال مستمرة، إلا أنه «لا جديد ملموس حتى الآن يمكن الإعلان عنه». وأوضح أن قطر تواصل اتصالاتها مع الأطراف الدولية، لاسيما الولايات المتحدة، مشددًا على أن أي تقدم محتمل يتم من خلال الوسطاء الإقليميين والدوليين، وسط غياب الضغط الفعّال من قبل إسرائيل للوصول إلى تسوية. كما كشف د.الأنصاري عن وجود اتصالات لتطوير مقترحات جديدة يمكن أن تسهم في الوصول إلى اتفاق وأن قطر منفتحة على جميع الحلول الواقعية، مشيراً إلى أن العرض الوحيد المطروح رسميًا هو الخطة التي سبق أن أعلنت ووافقت عليها حركة حماس. وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية على أنه لا يمكن ربط الوضع الإنساني في غزة بأي صفقات سياسية، مؤكدًا أن محاولات تبرير منع دخول المساعدات الإنسانية من خلال ربطها بملف الرهائن أو صفقات التبادل غير مقبولة دوليًا وأخلاقيًا. وأضاف: «نحن كوسطاء لا نمتلك أدوات ضغط خاصة، ولكن نعتمد على الحراك الدولي والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق». وفيما يتعلق بالمساعي الإسرائيلية لضم الضفة الغربية مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال الأنصاري إن المجتمع الدولي يرى بوضوح أن هناك دولة فلسطينية معترفا بها سياسيًا ومن قبل الأمم المتحدة، موضحًا أن الطرف الوحيد الذي لا يعترف بذلك هو إسرائيل. وأشار إلى أن الحديث عن تأخير الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان دومًا مرتبطًا بانتظار عملية السلام، غير أن الواقع الحالي يؤكد «عدم وجود طرف إسرائيلي جاد في الدفع نحو عملية سلام حقيقية أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة». وأكد أن الموقف الدولي يتبلوراليوم بشكل واضح دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن «الخطوات الإسرائيلية الحالية تلقى معارضة إقليمية ودولية واضحة»، مضيفًا: «حتى الرئيس الأمريكي أشار بوضوح إلى أن الموقف الإسرائيلي أصبح أضعف عالميًا بفعل هذه السياسات». كما شدد الأنصاري على أهمية الحضور الفلسطيني المناسب في المحافل الدولية، موضحًا أن اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري،ستكون فرصة مهمة لتأكيد الإجماع الدولي على حل الدولتين، وخاصة في ظل الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية. وفي سياق متصل، أشار الأنصاري إلى الجهود الإنسانية القطرية، وعلى رأسها لمّ شمل الأطفال المتأثرين بالحرب في أوكرانيا وروسيا مع عائلاتهم، مؤكداً دعم قطر لجميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب، بما في ذلك القمة المرتقبة بين الجانبين الروسي والأوكراني. مبرزًا ان لم شمل الأطفال تُعد من قصص النجاح في ظل هذه الحرب المأساوية، مضيفًا أن «دفعة جديدة من هؤلاء الأطفال تم لم شملهم في الأيام الماضية، ما يعكس الدور الإنساني المهم للوساطة القطرية». وفي بداية الإحاطة الإعلامية، استعرض د.الأنصاري أبرز نشاطات وزارة الخارجية خلال الأسبوع وذكر بالمشاركة القطرية في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري موضحاً أن دولة قطر دأبت على الالتزام بدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز دور الأمم المتحدة في مختلف القضايا الدولية. وعن اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في القاهرة /‏‏الخميس/‏‏، قال الدكتور الأنصاري إن قضايا المنطقة، وعلى رأسها الوضع في غزة، ستكون حاضرة بقوة، مشددًا على أهمية هذه الاجتماعات في تنسيق المواقف العربية.

صدق البرلمان التركي على مذكرة، تدعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، بسبب الجرائم المستمرة التي ترتكبها في قطاع غزة. جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها نعمان قورتولموش رئيس البرلمان التركي، مساء أمس الجمعة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. واعتبرت المذكرة التي تقدمت بها رئاسة البرلمان، أن الاحتلال الإسرائيلي حول سياساته الممتدة لعقود من احتلال وضم، إلى إبادة جماعية واضحة في غزة خلال العامين الماضيين. وقالت إنالاحتلال الاسرائيلي قتل نحو 70 ألف شخص في غزة خلال عامين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن إصابة أكثر من 150 ألف شخص. وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو فرضت عمدا على الفلسطينيين في غزة المجاعة والفقر، وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية يواجهون سياسة عنف وتهجير واستيطان غير قانوني بشكل متصاعد، وسط صمت المؤسسات الدولية الكبرى، باستثناء محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. ودعت المذكرة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل للقطاع، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي على جرائم الحرب والإبادة. وأكدت دعمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967 باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم. كما دعت المذكرة جميع برلمانات العالم إلى إنهاء العلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل والتحرك لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني فورا، وحماية منظور حل الدولتين، وزيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. وقال قورتولموش في كلمة خلال الجلسة، إن المذكرة المطروحة تعد وثيقة بالغة القوة تعكس الموقف الرسمي لتركيا أمام العالم. وأفاد بأن جميع رؤساء ونواب رؤساء الكتل البرلمانية التركية وقعت المذكرة، حيث ستكتسب صفة وثيقة سياسة دولة بنشرها في الجريدة الرسمية. وكان هاكان فيدان وزير الخارجية التركي قد أكد خلال جلسة برلمانية طارئة أمس الجمعة أن العلاقات التجارية بين بلاده وإسرائيل مقطوعة بالكامل وأن الموانئ التركية مغلقة أمام السفن الإسرائيلية، في ظل ما ترتكبه إسرائيل من إبادة وتجويع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

قدّمت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، خريطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء حالة الجمود السياسي المستمرة في البلاد منذ سنوات، وذلك خلال إحاطة قدّمتها أمام مجلس الأمن الدولي. وتقترح الخطة مرحلة انتقالية تمتد من 12 إلى 18 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية طال انتظارها. ولقيت المبادرة الأممية ترحيباً أولياً من الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب، وحكومتا عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وأسامة حماد المكلّفة من قبل البرلمان. غير أن هذا التقدّم لم يخلُ من التوترات الأمنية، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن مقرها في العاصمة طرابلس تعرّض يوم الخميس لهجوم صاروخي لم يسفر عن خسائر بشرية. وتأتي هذه المبادرة تتويجاً لمسار انطلق في ديسمبر الماضي، حين أطلقت تيتيه مشاورات موسعة أسفرت عن تشكيل لجنة استشارية من 20 خبيراً قانونياً ليبياً. وقدّم الفريق أربع مقترحات لحلحلة الخلافات القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات، من بينها تعديل القوانين القائمة لإجراء انتخابات شاملة، أو تنظيم انتخابات برلمانية فقط، أو إقرار الدستور أولاً، أو حلّ جميع المؤسسات السياسية القائمة واستبدالها بمجلس تأسيسي مؤقت. وتعتمد خريطة الطريق على ثلاث ركائز رئيسية: إعداد إطار انتخابي متماسك من الناحيتين الفنية والسياسية، تشكيل حكومة موحدة جديدة، وإطلاق حوار وطني واسع يضمّ القوى السياسية والمجتمع المدني ومختلف المكوّنات الليبية. ومن المزمع تنفيذ الخطة بشكل تدريجي، بدءاً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وضمان استقلاله المالي والإداري، إلى جانب إدخال التعديلات القانونية والدستورية المطلوبة لمعالجة إخفاق انتخابات ديسمبر 2021. وتعكس المبادرة الأممية محاولة جديدة لكسر حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي التي تعيشها ليبيا منذ عام 2014، حيث تتنازع سلطتان على الحكم: حكومة معترف بها دولياً في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى مدعومة من البرلمان في الشرق بقيادة أسامة حماد، تحت إشراف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. ويؤثر هذا الانقسام بعمق على أداء مؤسسات الدولة ويعيق أي تقدم نحو حل دائم. وفي ظل ترحيب حذر من الفاعلين السياسيين، وتوترات أمنية تهدد المسار، تبقى فرص نجاح الخطة الأممية رهينة بإرادة محلية حقيقية للتوافق، وضمانات دولية لدعم المسار الجديد، وسط مخاوف من أن تتحول خريطة الطريق إلى مبادرة جديدة تضاف إلى سجل طويل من المحاولات غير المكتملة.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، عن مقتل ما لا يقل عن 89 شخصا بنيران قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر المحاصرة ومخيم أبو شوك المحاذي لها خلال عشرة أيام من شهر أغسطس الجاري. وقال جيريمي لورنس المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي، شهدت مدينة الفاشر المحاصَرة ومخيمُ أبو شوك هجماتٍ وحشية شنّتها قوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 89 مدنياً خلال عشرة أيام حتى 20 أغسطس الجاري، متوقعا أن يكون العدد الفعلي للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير. وشدد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات غير مقبولة، معربا عن صدمته مما تعرض له مدنيون بذات المنطقة، حيث قضى 16 منهم في عمليات إعدام، بينما قُتل آخرون من قبيلة واحدة ذات أصلول إفريقية في مخيم أبو شوك. واعتبر أن هذا النمط من استهداف المدنيين والقتل المتعمد يشكّل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، ويؤكد المخاوف العميقة للمجتمع الدولي من تصاعد العنف بدوافع إثنية. وفي سياق متصل، حذّرت منظمة الصحة العالمية من مواجهة الفاشر أزمة انسانية وصحية حادة بسبب النزاع المسلح والحصار والنزوح، حيث أشار المتحدث باسمها كريستيان ليندماير إلى مواجهة المدنيين نقصا حادا في الغذاء، وتزايدا في حالات الوفاة جراء سوء التغذية، ونقصا حادا في توافر الخدمات الصحية. كما لفت المسؤول الأممي إلى مواجهة إقليم دارفور تفشيا واسعا للكوليرا طال المجتمعات ومخيمات النزوح، ما يسبب ضغطا إضافيا على خدمات ضعيفة أساسا، مؤكدا تسجيل كل ولايات السودان الـ18 حالات إصابة بالكوليرا، إذ وصل عدد الحالات المسجلة حتى 11 أغسطس الجاري إلى 48768، وعدد الوفيات إلى 1094. تجدر الإشارة إلى أن قوات الدعم السريع، التي تخوض حربا ضد الجيش منذ منتصف أبريل 2023، تفرض حصارا منذ مايو من العام ذاته على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان.

أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد الفلسطينيين النازحين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، بلغ أكثر من 796 ألف شخص منذ منتصف مارس الماضي. وقالت دانييلا غروس نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح صحفي، إن النزوح القسري زاد بسبب الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن ما يقرب من 17 ألف حالة نزوح جديدة في أنحاء غزة سجلت ما بين 12 و20 أغسطس الجاري. وأضافت أنه بهذا الرقم يرتفع إجمالي عدد النازحين المسجلين منذ منتصف مارس الماضي إلى أكثر من 796 ألف شخص. وذكرت أن 95 بالمئة من النزوح القسري يحدث في مدينة غزة، وأن الناس يفرون من شرق المدينة إلى جنوبها وغربها هربا من الهجمات الإسرائيلية. ومنذ 11 أغسطس الجاري، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، ضمن خطة إسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة. وفي 20 يوليو الماضي، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا، من أن 88 بالمئة من مساحة قطاع غزة البالغة حوالي 360 كيلومترا مربعا ويسكنها قرابة 2.3 مليون فلسطيني تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية تنطوي على تهجير قسري للفلسطينيين. ويواصل الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 عدوانه على قطاع غزة متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفه. وخلف العدوان 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.

أكدت دولة قطر ، في بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أن أمن سوريا واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي، وأن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية هو الضمانة الحقيقية لمنع زعزعة الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومنع عودة الجماعات الإرهابية. وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في البيان الذي ألقته أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط: الجمهورية العربية السورية - الشقين السياسي والإنساني، إلى أن الجمهورية العربية السورية تمرّ بمرحلة دقيقة يتحمل فيها شعبها إرثا ثقيلا من التحديات في المجالات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والتنموية التي تؤثر على الظروف المعيشية للمواطنين وتُثقل كاهل مؤسسات الدولة، مضيفة أن في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الوطنية للتصدي لهذه التحديات، فإن صعوبات المرحلة الراهنة تتطلب الدعم الدولي من أجل استكمال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، بما ينعكس إيجابا على استقرار سوريا ومحيطها. وأوضحت سعادتها أن المجموعة العربية تؤكد أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وبناء الثقة وبسط الأمن والاستقرار والنهوض بالتنمية، والمضي قدما في عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سورية، بمشاركة واسعة لكل مكوّنات الشعب السوري على نحو يصون حقوق المواطنين ويعزز المصالحة الوطنية والسلم الأهلي والعدالة الانتقالية. ولفتت سعادتها إلى أن المجموعة ترّحب بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية نحو تحقيق هذه الغايات، والتعاون الذي تبديه مع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، وتؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم للجهود الوطنية في هذه المجالات. وأضافت سعادتها أن المجموعة العربية تؤكد تمسّكها بوحدة الجمهورية العربية السورية الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها، وترفض أيّ انتهاكات لسلامة أراضيها أو سيادتها، كما ترفض أي تدخّل خارجي في الشأن السوري وأي محاولات لإثارة الفتنة أو فرض وقائع غير قانونية على الأرض أو الدفع نحو أيّ شكلٍ من أشكال التقسيم أو التجزئة، وتعرب عن بالغ القلق إزاء أعمال العنف التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار داخل سوريا. وشددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في البيان الذي ألقته أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط: الجمهورية العربية السورية - الشقين السياسي والإنساني، على أن المجموعة العربية تدين بأشدّ العبارات خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، التي تمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، وترفض أية ذرائع لتبرير هذه السياسات العدوانية والتصرفات غير المسؤولة التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وتدعو مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإلزام قوة الاحتلال بالوقف الفوري للانتهاكات واحترام سيادة سوريا، والانسحاب الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة، والالتزام باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، والالتزام بولاية قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك (أوندوف)، مع التأكيد على أن كامل الجولان العربي السوري يظل أرضا محتلة وفق القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارات 242 و338 و497. وقالت سعادتها إن الوضع الإنساني في سوريا يستدعي استجابةً دوليةً عاجلةً ومنسّقةً تشمل المساعدات والدعم المؤسسي والتقني، لتعزيز قدرات الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية، والقيام بمشاريع التعافي المبكر، وإعادة البناء وخاصة تأهيل البنى التحتية، وإنعاش الاقتصاد والاستثمار. وأضافت أن هذه الخطوات أساسية لتحسين معيشة المواطنين السوريين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً عودةً طوعية وآمنة وكريمة إلى مناطقهم الأصلية. وجددت المجموعة في بيانها الإعراب عن التقدير للدول المضيفة للاجئين على تحمّلها أعباء استثنائية عبر السنوات الماضية، وهي أعباء لا يمكن أن تتحمّلها تلك الدول منفردةً، ما يقتضي توفير دعمٍ مالي وتقنيّ كافٍ ومستدام من المجتمع الدولي، ونوهت المجموعة بالحاجة لزيادة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لتحقيق الأهداف الإنسانية العاجلة. وأشارت سعادتها إلى أن المجموعة العربية ترى أن رفع القيود الاقتصادية والإجراءات الأحادية المفروضة على سوريا يُعدّ خطوةً أساسية للتخفيف من معاناة المدنيين وتيسير جهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن المجموعة رحّبت بالإعلانات الصادرة عن الشركاء الدوليين وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن رفع أو تخفيف هذه القيود، وتعتبرها خطواتٍ إيجابية مهمة وينبغي استكمالها برفعٍ كامل وفوري لجميع العقوبات التي تعيق جهود الحكومة السورية لتحقيق الأهداف المنشودة خلال هذه المرحلة. وأفادت بأن المجموعة تثمّن ما تقوم به الدول الأعضاء التي تقدم لسوريا الدعم الإنساني والاقتصادي والمالي والدبلوماسي للمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والتنمية. وأوضحت سعادتها أن المجموعة تعرب عن الدعم الكامل لجهود سوريا في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وتؤكد أهمية دعم هذه الجهود وتعزيز التعاون في إطار دعم الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، وتدعو الحكومة السورية إلى مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الإرهابية والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره واجتثاث منابعه. وأفادت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، إن المجموعة العربية تؤكد على الالتزام بدعم مسار الجمهورية العربية السورية في تجاوز المرحلة المصيرية الراهنة وتجاوز أي عراقيل أمام هذا المسار وأي تدخلات خارجية هدّامة، من أجل فتح الطريق أمام الشعب السوري لينعم بالسلام والكرامة والازدهار.

حذر إريك بيرديسون، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق وجنوب إفريقيا، من كارثة جوع تهدد مئات الآلاف من السكان في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية، نتيجة استمرار الحرب والحصار الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية. وقال بيرديسون في تصريح له اليوم، إن سكان الفاشر استنفدوا جميع آليات التكيف المتاحة بسبب الحرب، مشيرا إلى أن برنامج الأغذية العالمي يقدم دعما نقديا لحوالي ربع مليون شخص في المدينة، لكن هذه المساعدات لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة. وأضاف أن استمرار الحصار يمنع وصول الإمدادات الغذائية اللازمة، مما يزيد من خطر الوفاة جوعا، مؤكدا أن الناس سيموتون بدون وصول فوري ومستمر للعاملين في المجال الإنساني. من جهتها أكدت كورين فليشر، مديرة سلسلة الإمداد وتوصيل المساعدات في برنامج الأغذية العالمي استعداد البرنامج لإرسال شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية إلى الفاشر، لكنها شددت على الحاجة إلى ضمانات بالمرور الآمن وسط الأوضاع الأمنية المعقدة. وتشهد ولاية شمال دارفور أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يعاني حوالي 25 مليون شخص في البلاد من الجوع الحاد، منهم 3.5 مليون امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية. ويطالب برنامج الأغذية العالمي بدعم بنحو 645 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الطارئة والنقدية في السودان.

جددت الأمم المتحدة التحذير من عواقب احتمال تنفيذ العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وعن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأكدت المنظمة الأممية أن المستوطنات تتناقض مع القانون الدولي وتقوض بشكل منهجي إمكانية إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. وأصدر المتحدث باسم الأمم المتحدة بيانا حول خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية، قال فيه:إن موقفنا واضح، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية - والنظام المرتبط بها - أقيمت وتستمر في انتهاك للقانون الدولي. وأضاف أن المستوطنات ترسخ الاحتلال وتغذي التوترات وتقوض بشكل منهجي إمكانية إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. وقال المتحدث إن البناء في منطقة/ E1/ سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بما يُقوض بشدة آفاق إقامة دولة فلسطينية قادرة على الاستمرار ومتصلة جغرافيا. وأضاف المتحدث أنالأمين العام للأمم المتحدة يدعو السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لتقدم هذه العملية. ويجدد نداءه لحكومة إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية عملا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي التي أكدتها مـحكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في التاسع عشر من يوليو 2024. من جانبها دعت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،اليوم ،إسرائيل إلى التراجع عن مواصلة مشروع لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقالت كالاس في بيان إن قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في مشروع E1 الاستيطاني يشكل تقويضا إضافيا لحل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي. وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي يحض اسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير الى تداعياته الواسعة النطاق.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا أن عدد الضحايا المدنيين في البلاد وصل في شهر يوليو إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات. وتحققت البعثة من وقوع خسائر مدنية في 18 منطقة من أصل 24 منطقة في البلاد خلال يوليو الماضي. وأكدت البعثة أن استخدام الأسلحة بعيدة المدى كان مسؤولا عما يقرب من 40 في المائة من الخسائر، حيث تسببت في وقوع 89 قتيلا و572 جريحا. وأوضحت البعثة أن الزيادة في أعداد الضحايا المدنيين في يوليو الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، حدثت بشكل رئيسي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة أوكرانيا على طول خط المواجهة، مما يعكس الأنشطة العسكرية المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة الروسية للسيطرة على الأراضي. ولفتت إلى أنه منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، وثقت البعثة مقتل ما لا يقل عن 13 ألفا و883 مدنيا، من بينهم 726 طفلا، وإصابة 35 ألفا و548 آخرين، من بينهم ألفان و234 طفلا.

أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف قتل الجيش الإسرائيلي 6 صحفيين فلسطينيين في غزة، واعتبر ذلك انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وقال المكتب في منشور له على موقع منصة إكس: يجب على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين في قطاع غزة، بمن فيهم الصحفيون. وأضاف أنه يدين مقتل 6 صحفيين فلسطينيين بينهم مراسلا شبكة الجزيرة الجزيرة بنيران الجيش الإسرائيلي باستهداف خيمتهم، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى السماح بدخول جميع الصحفيين إلى غزة بشكل فوري وآمن وبدون عوائق. وارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 238 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.