أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، أن عدد النازحين في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية بلغ 667 ألف شخص، أي بارتفاع قدره مائة ألف شخص في 24 ساعة. وقالت كارلاولينا ليندهولم بيلينغ ممثلة المفوضية في لبنان في مؤتمر صحفي في جنيف إن أكثر من 667 ألف شخص في لبنان سجلوا أنفسهم كنازحين على المنصة الإلكترونية التابعة للحكومة، أي بزيادة بلغت مائة ألف شخص في يوم واحد، مضيفة أن العدد في ارتفاع مستمر. وأوضحت المسؤولة الأممية أن حوالي 120.000 نازح يقيمون في مواقع جماعية محددة من قبل الحكومة، لكن الكثيرين يقيمون عند أقارب أو أصدقاء، أو ما زالوا يبحثون عن مأوى، ونرى سيارات مصطفة في الشوارع ينام فيها الناس، وكذلك على الأرصفة. ولفتت إلى أن الكثير من النازحين هم نازحون للمرة الثانية منذ أعمال العنف عام 2024، ومعظمهم فروا بسرعة تقريبا دون أي شيء، ويبحثون عن ملجأ في بيروت، وجبل لبنان، وشمال لبنان، وبعض مناطق البقاع. وقالت بيلينغ إن زيادة في حركة السكان نحو سوريا لوحظت مؤخرا، مضيفة أن 78.000 سوري عادوا إلى بلادهم قادمين من لبنان منذ بداية التصعيد، بالإضافة إلى أكثر من 7.700 لبناني. ووفقا لبيان صادر عن المفوضية، التي لا تتجاوز نسبة تمويل عملياتها في لبنان حاليا 14 بالمائة، فإنها تدعم الحكومة والسلطات المحلية في الاستجابة الإنسانية للأزمة. وحتى الآن، وزعت المفوضية ما يقارب 168 ألف مادة إغاثية على أكثر من 63 ألف نازح في أكثر من 270 مأوى جماعيا خصصتها الحكومة للاجئين. وتشمل هذه المواد مراتب وبطانيات وأكياس نوم ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية وعبوات مياه.

وجهت دولة قطر، رسالة متطابقة خامسة، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد مايكل والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة. قامت بتوجيه الرسالة، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشارت الرسالة إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي القطرية، موضحة في هذا الصدد أن وزارة الدفاع بدولة قطر أعلنت يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026 أن قطر تعرضت ابتداء من الساعة 11:51 لعدة موجات صاروخية، بعدد (14) صاروخا باليستيا و(4) طائرات مسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث نجحت قواتنا المسلحة في التصدي لعدد (13) صاروخا فيما سقط الصاروخ الأخير في المياه الإقليمية لدولة قطر، كما تم التصدي لعدد (4) طائرات مسيرة بنجاح دون وقوع خسائر بشرية. وأضافت الرسالة أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات. وأكدت الرسالة إدانة دولة قطر مجددا هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعا عن سيادتها وصونا لأمنها ومصالحها الوطنية. كما دعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة، بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع أصحاب السعادة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة أنالينا بيربوك، رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الهجمات الإيرانية المستمرة التي تستهدف دول مجلس التعاون. وأكد أصحاب السعادة المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقف دول المجلس الموحد في إدانة هذه الهجمات، مشددين على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضمان أمن واستقرار المنطقة. كما أكدوا أن الهجمات الإيرانية على أراضيهم تشكل تصعيدا مرفوضا ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة. من جانبها، أكدت سعادة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إدانتها للهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون، معتبرة أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتوسعا غير مبرر لدائرة الصراع.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع أصحاب السعادة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشة الهجمات الإيرانية المستمرة التي تستهدف دول مجلس التعاون. وأكد أصحاب السعادة المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقف دول المجلس الموحد في إدانة هذه الهجمات، مشددين على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضمان أمن واستقرار المنطقة. كما أكدوا أن الهجمات الإيرانية على أراضيهم تشكل تصعيدا مرفوضا ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة. من جانبه، أعرب سعادة الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته الشديدة للهجمات الإيرانية، معتبرا إياها انتهاكا لسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، وتنطوي عليها مخاطر جسيمة على المدنيين.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الطارئ الذي عقدته مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، على مستوى السفراء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لمناقشة الهجمات الإيرانية المستمرة التي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى دول أخرى. وأوضحت سعادتها في مداخلة، أن أراضي دولة قطر تعرضت لسلسلة من الهجمات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية القطرية والقوات الجوية الأميرية والقوات البحرية تمكنت من اعتراض هذه الهجمات. وبينت سعادتها أن هذه الهجمات أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أنها استهدفت منشآت مدنية، من بينها خزان مياه تابع لمحطة طاقة، ومرافق حيوية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومحيط مطار حمد الدولي. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تدين بشدة هذه الهجمات التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية واعتداء مباشرا على أمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا غير مقبول يهدد أمن واستقرار المنطقة. ونقلت سعادتها إدانة قطر للانتهاكات التي طالت سيادة عدد من الدول الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع هذه الدول في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر أبقت مجلس الأمن على اطلاع بهذه التطورات، حيث بعثت حتى الآن أربع رسائل لنقل الوقائع المحدثة، والتأكيد على الطابع المدني للأهداف التي تم استهدافها، إلى جانب إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات وتأكيد حقها الكامل في الرد وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرغم من ما بذلته من جهود دبلوماسية لتجنب التصعيد، ورغم تأكيدها الواضح أن أراضيها لن تستخدم لشن أي هجمات ضد إيران، فإن الأخيرة واصلت تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف دول المجلس، في انتهاك صريح للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. وأعربت سعادتها عن تقدير دولة قطر للمواقف التي عبرت عنها العديد من الدول الأعضاء تضامنا مع دولة قطر ودول مجلس التعاون وإدانة للهجمات الإيرانية غير القانونية، داعية مجموعة منظمة التعاون الإسلامي إلى الوقوف صفا واحدا في إدانة واضحة لهذه الاعتداءات غير القانونية وغير المبررة التي تستهدف دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول العربية.

وجهت دولة الكويت، اليوم، رسالتين متطابقتين إلى كل أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة ومايكل والتز المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، بشأن الهجمات الإيرانية على الكويت منذ السبت الماضي. وأشار بيان وزارة الخارجية الكويتية إلى أن الهجمات استهدفت وبشكلٍ عشوائي، عدداً من المنشآت المدنية، فيما اعتبره البيان انتهاكٍ صارخ لسيادة البلاد ومجالها الجوي، وخرقاً فاضحاً للقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة في الرسالتين إلى سقوط عدد من القتلى نتيجة لهذه الهجمات، بما فيهم شهيدين من القوات المسلحة الكويتية، وعشرات من المصابين. وأكدت الكويت، في الرسالتين المتطابقتين، على إدانة الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف أراضيها، ودول المنطقة، وبأشد العبارات، وعلى حقها الأصيل بالدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وباتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أراضيها وأجوائها وشعبها والمقيمين فيها. كما أكدت الكويت على أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كُل لا يتجزأ، وبأن أي تهديد أو اعتداء يستهدف أياً من دول المجلس يعد تهديداً أو اعتداءً على الأمن الجماعي للكل. ودعت الكويت المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، لإدانة الاعتداءات الإيرانية غير المُبررة على دول المنطقة بشكل قاطع وواضح وصريح، ولاتخاذ تدابير من شأنها وضع حد للانتهاكات الإيرانية المُقوضة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وجهت دولة قطر، اليوم، رسالة متطابقة ثانية إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد مايكل والتز المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس الجاري، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن واستقرار المنطقة. قامت بتوجيه الرسالة سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشارت الرسالة إلى أن وزارة الدفاع بدولة قطر أعلنت يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026 عن نجاح القوات الجوية الأميرية القطرية في إسقاط طائرتين (SU24) قادمتين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تم التصدي بنجاح لـ (7) صواريخ باليستية عن طريق الدفاعات الجوية، والتصدي أيضًا لـ(5) مسيرات عن طريق القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات البحرية الأميرية القطرية، حيث استهدفت عدة مناطق في الدولة. وأضافت في هذا الصدد أن وزارة الدفاع أعلنت أيضًا عن تعرض دولة قطر لهجومين بمسيرتين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية استهدف الأول خزان مياه تابع لأحد مصانع مسيعيد للطاقة، بينما استهدف الثاني أحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية التابعة لقطر للطاقة دون وقوع خسائر بشرية. وتابعت الرسالة أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الاعتداء من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات، مؤكدة في هذا السياق إدانة دولة قطر هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعًا عن سيادتها وصونًا لأمنها ومصالحها الوطنية. كما دعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى خفض التصعيد ووقف فوري للأعمال العدائية في منطقة الشرق الأوسط، مجددا إدانته للهجمات التي شنتها إيران وانتهكت سيادة وسلامة أراضي دولة قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودول الكويت والإمارات والعراق والأردن، إضافة لإدانته للضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وقال غوتيريش خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، إن العالم يشهد تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، مضيفا أن العمل العسكري ينطوي على خطر إشعال سلسلة من الأحداث التي لا يمكن لأحد السيطرة عليها في أكثر مناطق العالم اضطرابا. وأكد أنه لا يوجد بديل عملي للتسوية السلمية للنزاعات الدولية، ولا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا بالوسائل السلمية، بما في ذلك الحوار الحقيقي والمفاوضات. وأشار إلى أن اتساع نطاق العمليات العسكرية بسرعة في جميع أنحاء المنطقة، يخلق وضعا متقلبا وغير قابل للتنبؤ، ويزيد من خطر سوء التقدير. وعبر غوتيريش عن أسفه لضياع الفرصة الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بعد أن جاءت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية عقب الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة سلطنة عُمان. وقال إن المنطقة والعالم يحتاجان إلى مخرج الآن، داعيا إلى خفض التصعيد ووقف فوري للأعمال العدائية، داعيا جميع الأطراف بشدة على العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وحث الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف بشدة على العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات.

دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى ضبط النفس وخفض التصعيد في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وقال تورك، في بيان إن القنابل والصواريخ ليست وسيلة لحل الخلافات، وحث الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد لحل الخلافات. وذكـّر تورك جميع الأطراف بأن القانون الدولي فيما يتعلق بالصراعات المسلحة واضح تماما: حماية المدنيين هي الأولوية القصوى، مضيفا أنه على كل طرف ضمان الامتثال لهذه القوانين وأن انتهاكاتها يجب أن تؤدي إلى محاسبة المسؤولين عنها.

أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، التصعيد في الشرق الأوسط، محذرا من أن استخدام القوة في مختلف أنحاء المنطقة، يقوض السلام والأمن الدوليين. وقال غوتيريش في بيان، إنه يجب على جميع الدول الأعضاء احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن الميثاق يحظر بوضوح التهديد باستخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة. ودعا الأمين العام إلى وقف فوري للأعمال العدائية وخفض التصعيد، منبها إلى أن عدم القيام بهذا ينذر بصراع إقليمي أوسع نطاقا، ستكون له عواقب وخيمة على المدنيين والاستقرار الإقليمي. وحث جميع الأطراف بشدة على العودة فورا إلى طاولة المفاوضات، مجددا التأكيد على أنه لا بديل عمليا عن التسوية السلمية للنزاعات الدولية، بما يتوافق تماما مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن الميثاق يوفر الأساس اللازم للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، وماتضمنته من تعديات لتشمل تلك الإحداثيات والخارطة أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية. وذكرت وزارة الخارجية السعودية ،في بيان اليوم، أن المملكة تشترك مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م، كما تنتهك هذه الإحداثيات سيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل فشت القيد وفشت العيج. وجددت السعودية التأكيد على رفضها رفضاً قاطعاً لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة والكويت، مشددة على أهمية التزام جمهورية العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق. ودعت وزارة الخارجية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع أصحاب السعادة المندوبين الدائمين للترويكا الموسعة للمجموعة العربية، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة استمرار دولة قطر في التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود في هذا الإطار، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني. وأعرب أصحاب السعادة المندوبين الدائمين للترويكا الموسعة للمجموعة العربية، عن إدانة المجموعة ومعارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم في الضفة الغربية، مؤكدين أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعرقل الجهود الدولية الرامية لصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة أنالينا بيربوك، رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأعربت سعادة رئيسة الجمعية العامة، خلال الاجتماع، عن تقديرها للدور الفاعل الذي تضطلع به دولة قطر في دعم جهود الأمم المتحدة، وثمنت استضافتها للاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا (2022-2031)، المقرر عقده في مارس 2027، تأكيدا لأهميته في دعم تنفيذ الالتزامات الدولية تجاه أقل البلدان نموا. ومن جانبها، أكدت سعادة المندوب الدائم حرص دولة قطر على دعم جهود رئيسة الجمعية العامة في تعزيز العمل متعدد الأطراف، كما شددت على أهمية الاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة، الذي ستستضيفه الدوحة باعتباره محطة لتقييم التقدم المحرز، بما يسهم في تعزيز المخرجات الرئيسية لبرنامج عمل الدوحة وترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية ملموسة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد خورخي موريرا دا سيلفا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بمقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وسبل تعزيزها، لا سيما دعم المبادرات والمشاريع ذات الأثر المباشر والمستدام، بما يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الاستقرار في قطاع غزة.

حذّر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، من خطر انهيار مالي وشيك تواجهه المنظمة الدولية، داعيا الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها المالية. وطالب غوتيريش، في رسالة إلكترونية عمّمت على الدول الأعضاء، الدول إلى الإيفاء بالكامل وبلا تأخير بمستحقاتها بغية تفادي انهيار مالي وشيك، معربا عن أسفه قائلا لقد تم الإعلان رسميا عن قرارات بعدم الإيفاء بمساهمات إلزامية تموّل جزءا كبيرا من الميزانية العادية المُقرة. وأوضح أن المسار الحالي غير قابل للاستمرار، فهو يعرّض المنظمة لخطر مالي بنيوي ويفرض خيارا قاسيا إما أن تقبل الدول الأعضاء بمراجعة عميقة لقواعدنا المالية، وإما أن تتقبّل الاحتمال الواقعي لانهيار مالي. وقد قلّصت الولايات المتحدة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام 2025، تمويلها لبعض وكالات المنظمة الأممية، ورفضت أوأخّرت بعض المدفوعات الإلزامية. ويرغم هذا العجز في الموازنة المنظمة الدولية بانتظام على تجميد التوظيف، وتأخير المدفوعات أوتقليص مهامها.

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين /الأونروا/، إنه بعداقتحام وهدم مقر الوكالة في القدس الشرقية المحتلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أضرمت النيران فيه. وفي منشور على منصة /إكس/، قال لازاريني إنه لا حدود لتحدي الأمم المتحدة والقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ونبه إلى أن السماح بهذا التدمير غير المسبوق يعد أحدث اعتداء على الأمم المتحدة في إطار المحاولات المستمرة لتقويض وضع لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة ومحو تاريخهم. وأضاف لازاريني أن قضية اللاجئين يجب أن تحل من خلال حل سياسي حقيقي، وليس من خلال أعمال إجرامية. ووصف المفوض العام للوكالة، الحادثة بأنها هجوم غير مسبوق على وكالة تابعة للأمم المتحدة ومبانيها، وأنها تمثل مستوى جديدا من التحدي الصريح والمتعمد للقانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، من قبل إسرائيل. وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قدأدان بأشد العبارات، أفعال سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى هدم مجمع /الأونروا/ في حي الشيخ جراح، وحث إسرائيل على الوقف الفوري لهدم المجمع، داعيا إلى إعادة المجمع ومقرات /الأونروا/ الأخرى إلى الأمم المتحدة دون تأخير. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في العشرين من يناير الجاري، مقر /الأونروا/ في القدس الشرقية، حيث دخلت الجرافات المجمع وبدأت بهدم المباني داخله تحت أنظار مشرعين وأحد أعضاء الحكومة.

رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ببدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النارفي قطاع غزة وكرر التأكيد على ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق مع ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل، وتمهيد الطريق لمسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين وفقا للقانون الدولي. جاء هذا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم حيث حدد الأمين العام أولوياته للعام الجديد وللمرة الأخيرة كأمين عام للمنظمة. وعن السودان، قال غوتيريشيجب على الأطراف الاتفاق على وقف فوري للأعمال العدائية واستئناف المحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة وجامعة بقيادة سودانية. ويجب حماية المدنيين. وأكد أن إسكات البنادق ليس كافيا، مضيفاالسلام أكثر من مجرد غياب الحرب. يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وإلا فإن أي حل سيكون هشا. وأكد أن الميثاق هو أساس العلاقات الدولية، وحجر الزاوية للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وحذر من أن تآكل القانون الدولي لا يحدث في الخفاء، بل يتكشف أمام أنظار العالم على الشاشات، مضيفا أن الناس في كل مكان يشهدون في الوقت الحقيقي عواقب الإفلات من العقاب، مشيرا إلى الاستخدام غير المشروع للقوة والتهديد بها، والهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، والتغييرات غير الدستورية للحكومات، وانتهاك حقوق الإنسان، وإسكات المعارضة، ونهب الموارد.

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم، من نفاد المساعدات الغذائية في السودان في غضون شهرين بسبب نقص التمويل. وأوضح البرنامج الأممي، في بيان، أنه في غياب تمويل إضافي فوري، سيُحرم ملايين الأشخاص من المساعدات الغذائية الحيوية في غضون أسابيع، مشيرا إلى أنه تم تقليص الحصص الغذائية إلى الحد الأدنى الكافي للبقاء على قيد الحياة. وتوقع نفاد المخزون الغذائي في السودان بحلول نهاية مارس المقبل، منوها إلى ما تضمنه تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة من تأكيدات بانتشار المجاعة في مدينتي الفاشر بشمال دارفور وكادوقلي في جنوب كردفان. كما حذر التقرير من مواجهة سكان مدينة الدلنج ظروفا تشبه المجاعة، لافتا إلى أنه من الصعب التحقق من البيانات لصعوبة الحركة وانقطاع الاتصالات. وكشف البرنامج أيضا أن النزاع في السودان أدى إلى أكبر أزمة جوع وأكبر حالة نزوح طارئة في العالم، مشيرا إلى أن المدنيين يواصلون دفع ثمن الحرب، لاسيما في ظل معاناة أكثر من 21 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء البلاد. وتشهد السودان منذ نحو ثلاثة أعوام حربا بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 11 مليونا على الأقل داخل وخارج البلاد، يعيش معظمهم في مراكز إيواء مكتظة.

أدرجت منظمة الأمم المتحدة، ممثلة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر، ضمن موسوعتها العالمية لأفضل الممارسات في مجال الحكومة الرقمية والتحول الرقمي، وذلك في محطة توجت مسيرة الريادة لقطر في مجال التحول الرقمي. وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الخطوة تعكس التقدير الدولي للتجربة الوطنية في صياغة منظومة رقمية وطنية شاملة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى والتنفيذ المؤسسي المتدرج وربط مباشر بين التحول الرقمي والأهداف التنموية طويلة المدى، مما يضع الأجندة الرقمية القطرية كمعيار عالمي للدول الرامية الى مواءمة التحول الرقمي مع أهداف التنمية المستدامة. وجاء هذا الإدراج من قبل قسم المؤسسات العامة والحكومة الرقمية بالأمم المتحدة بعد تقييم منهجي لمضامين الأجندة الرقمية 2030 وأطرها التنفيذية، حيث اعتبرت الأجندة الرقمية 2030 نموذجا متقدما في التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي لما تضمنته من ربط مباشر بين التحول الرقمي ورؤية قطر الوطنية 2030، والتأكيد على أهمية وصول أثر التكنولوجيا لكافة فئات ودعم الابتكار القائم على المعرفة. وقد أشادت الأمم المتحدة بالأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر، التي تجسد نموذجا يحتذى به في مواءمة السياسات الرقمية مع الأهداف التنموية، وتحقيق توازن فعال بين تبني التقنيات المتقدمة وضمان الشمولية والاستدامة، بما يعزز مكانة الدولة كمركز للتميز التكنولوجي إقليميا وعالميا. وتعد الأجندة الرقمية 2030 خارطة الطريق الوطنية للتحول الرقمي، وجزءا تنفيذيا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، حيث تنطلق من ثلاثة مسارات تكنولوجية رئيسية تشمل التواصل الشامل لربط مكونات المجتمع الرقمي، والحوسبة الفائقة لتعزيز كفاءة معالجة البيانات، والأتمتة المتكاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتوسع. ويستند هذا التقدير الأممي إلى ما تضمنته الأجندة الرقمية 2030 من إطار استراتيجي متكامل يقوم على ست ركائز مترابطة، تشمل تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة، وتعزيز كفاءة الحكومة الرقمية، وبناء قدرات وطنية في مجالات التكنولوجيا الرقمية والبيانات، إلى جانب تحفيز الابتكار الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي، وتمكين مجتمع رقمي واعٍ وقادر على التفاعل مع التحولات المتسارعة. وقد أسهم هذا التكامل بين الركائز في تحويل التحول الرقمي إلى مسار تنموي شامل يدعم الحوكمة ويحفز النمو الاقتصادي، ويعزز جاهزية الدولة لمتطلبات المستقبل، وهو ما ساهم في إدراج الأجندة ضمن أفضل الممارسات العالمية.

هددأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل بأنه قد يحيلها إلى محكمة العدل الدولية؛ إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وترد الأصول والممتلكات التي استولت عليها. وقال غوتيريش، في رسالة وجهها إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال مؤخرا، إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل غير مبالية بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض تعارضا مباشرا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. يجب التراجع عنها دون إبطاء. وكان الكنيست الإسرائيلي أقر قانونا في شهر أكتوبر الماضي يحظر على الوكالة العمل في إسرائيل ويمنع المسؤولين فيها من الاتصال بالوكالة. ثم عدّل هذا القانون ‌الشهر الماضي ليحظر تزويد منشآت الأونروا بالكهرباء أو المياه. كما استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مقار الأونروا في القدس الشرقية الشهر الماضي. فيما حذر جوناثان فاولر مدير الاتصالات في وكالة /الأونروا/، من مخاطر القيود الجديدة التي فرضها الكيان الإسرائيلي على تسجيل المنظمات الدولية العاملة في غزة.