أصيب سبعة فلسطينيين بجراح اليوم، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب غرب مدينة غزة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 7 فلسطينيين، بينهم إصابة خطيرة، جراء غارة من طائرة إسرائيلية مسيرة، استهدفت مدخل بناية سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، مبينا أنه تم نقل الإصابات إلى مستشفى القدس. وكان عدد آخر من الفلسطينيين أصيبوا اليوم جراء غارات وعمليات قصف شنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في حي تل الهوى بمدنية غزة، ودراجة كهربائية في خان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهد 9 فلسطينيين فجر اليوم بينهم 5 أفراد من أسرة واحدة، وأصيب العشرات بجراح، جراء سلسلة غارات متزامنة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على أحياء متفرقة من مدينة غزة. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72956 شهيدا و173043 مصابا. وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال شن المزيد من عمليات الاغتيالات والقصف المدفعي والغارات وإطلاق النار المكثف على عدة مناطق في القطاع.

أصيب طفل فلسطيني، اليوم، بنيران طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي جنوب شرقي مخيم /البريج/ وسط قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال أطلقت النار تجاه المواطنين في المنطقة، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي السياق ذاته، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عددا من القذائف باتجاه عرض بحر مدينة غزة، دون أن يبلغ عن إصابات. كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط استمرار التصعيد العسكري في مختلف أنحاء القطاع. واستشهد شاب وأصيب آخر، في وقت سابق اليوم، جراء قصف الاحتلال دراجة هوائية في منطقة وسط قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية، اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72941 شهيدا و172967 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أداء صلاة عيد الأضحى في مسجد تشامليجا بالطرف الآسيوي من مدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء،إنه على يقين بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم، بسبب ما ارتكبه من ظلم بحق الفلسطينيين في غزة. وأفاد الرئيس التركي، بحسب وكالة الأناضول للأنباء، بأن لعيد الأضحى خصوصية تميزه، مبيناً أنه يجسد معاني التسليم والطاعة لله، مشيراًإلى اجتماع المسلمين في جبل عرفات، حيث تجلت قيم التقرب والتسليم والوحدة. وقال: قبل كل شيء، عشنا قضية فلسطين وشهدنا ما يحدث بغزة، ما يحدث في فلسطين وغزة يمثل بالنسبة لنا في هذا العيد موقفاً خاصاً. وأضاف: أنا على يقين بأن هذا الظالم المدعو نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم بإذن الله، ونأمل أن نرى ذلك قريباً، وأن نعيشه جميعاً معاً، معرباًعن أمله في أن يكون عيد الأضحى وسيلة لوحدة العالم الإسلامي واتحاده.

للعام الثالث على التوالي، يستقبل الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر، عيد الأضحى المبارك في ظل ظروف إنسانية واقتصادية بالغة القسوة تزداد قتامتها يوما بعد يوم، حيث أدى الحصار الإسرائيلي إلى تفاقم الأزمات المعيشية، وارتفاع فلكي في الأسعار، ما تسبب في حرمان الغالبية العظمى من العائلات الفلسطينية من إحياء شعائر العيد وطقوسه المعتادة، وسط قيود إسرائيلية مشددة تمنع استيراد المواشي والأعلاف، ما تسبب بانهيار الأسواق المحلية وشلل كامل في حركة البيع والشراء لأضاحي العيد. ومع خلو الحظائر والأسواق من الأضاحي هذا العام، يواجه تجار ومربو الماشية صعوبات بالغة في توفير الحد الأدنى من الأضاحي، في وقت قفزت فيه الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تسببت في إقصاء الفئات المتوسطة والبسيطة، وحرمان سكان القطاع من إحياء هذه الشعيرة الدينية، لتقتصر الحركة الشحيحة في الأسواق على فئات محدودة جدا لا يكاد يلمس لها أثر. ويأتي هذا الحرمان الممنهج نتاجا لسياسة الإغلاق المحكم والمستمر التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على كافة معابر القطاع، حيث يتعمد حظر إدخال الشحنات التجارية من المواشي الحية، ويمنع تدفق الأعلاف والأدوية البيطرية الضرورية، مما أدى إلى خنق الأسواق وتصفير عمليات الاستيراد تماما، وتحويل طقوس عيد الأضحى المليء بالسعادة والبهجة في شوارع غزة وضواحيها، إلى وجه آخر من أوجه المعاناة والحصار المفروض على السكان. وفي هذا السياق قال رأفت عسلية، المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة، إن أكثر من مليوني فلسطيني سيستقبلون عيد الأضحى هذا العام بلا أضاحي، في مشهد غير مسبوق يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب والحصار المتواصل. ويوضح عسلية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023 تسببت في تدمير ممنهج لقطاع الثروة الحيوانية، بعدما استهدفت مزارع الإنتاج الحيواني والحظائر والمنشآت البيطرية ومخازن الأعلاف بشكل مباشر، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف المتعمد أدى إلى نفوق أعداد هائلة من المواشي، وانهيار شبه كامل لهذا القطاع الحيوي. وأضاف أن قطاع غزة كان يستقبل سنويا قبل الحرب ما بين 10 إلى 20 ألف عجل، إضافة إلى ما بين 30 و40 ألف رأس من الأغنام لتلبية احتياجات موسم الأضاحي، مؤكدا أن عمليات الاستيراد انعدمت اليوم بشكل كامل، ووصل استيراد الأضاحي الحية إلى (صفر) في ظل استمرار إغلاق المعابر، ومنع إدخال المواشي والأعلاف والأدوية البيطرية. ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن شح الأعلاف وارتفاع أسعار المتوفر منها قضى على ما تبقى من ثروة حيوانية، مسببا خسائر كارثية تهدد بخروج المربين بالكامل من هذا القطاع. من جانبه، تحدث جمال النادي، وهو تاجر ومربي ماشية في غزة، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن حجم المعاناة والتحول القاسي في مهنته جراء الحرب، قائلا: كنا في مثل هذه الأوقات نستعد لموسم عيد الأضحى، حيث كنت أستقبل مئات الزبائن الذين يتصلون ويحجزون أضاحيهم مسبقا، وكان يوجد في مزرعتي مئات الرؤوس من الماشية، لكنني خسرت خلال الحرب مزرعتي بالكامل ونحو 70 عجلا في استهداف مباشر. وتابع مستعرضا واقع السوق الحالي: العجول غير موجودة في غزة كليا، أما الأغنام فنسبة تواجدها ضعيفة جدا ولا تتجاوز 10 في المئة مقارنة بما قبل الحرب، والعدد القليل الذي أملكه الآن (نحو 35 رأسا) قمت بتجميعه بصعوبة بالغة، رأسا برأس، من بين المربين المتمسكين بمهنتهم. وعن الارتفاع الجنوني في الأسعار، أوضح النادي أن الأسعار تضاعفت بشكل لا يصدق، إذ إن الشاة التي كانت تباع قبل الحرب بنحو (300 دولار)، يتراوح سعرها اليوم ما بين ( 4 إلى 5 آلاف دولار)، مشيرا إلى غياب الاستقرار والمكان الآمن للمربين، مبينا أنه يضطر لوضع الأغنام تحت سقف منزل مهدد بالانهيار لعدم توفر بدائل، مع مخاوف دائمة من التعرض للقصف أو الخطر الطارئ. ويلقى الواقع الاقتصادي الكارثي الذي تعيشه غزة بظلال ثقيلة على العائلات والنازحين في الخيام، والذين تحول العيد لديهم من مبعث للفرح إلى غصة تضاعف الحرمان، وفي هذا السياق، قالت فاتن عياد، وهي نازحة في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع وأم لخمسة أطفال أيتام، لـ /قنا/ وهي تتابع تكبيرات العيد عبر شاشة معلقة لدى جارتها في النزوح: ندخل العام الثالث ونحن لا نعرف طعم لحم الأضاحي، ونغبط شعوب المسلمين الذين يفرحون ويجهزون لحجهم وأضاحيهم.. في القلب غصة لا يعلمها إلا الله. وتستذكر عياد زوجها الشهيد بكثير من الألم قائلة: كنا قبل ثلاثة أعوام نستقبل هذه الأيام ببهجة، نشتري الأضحية ونجمع العائلة، أما اليوم فأولادي يتضورون جوعا في الخيام، وبدل أن نخطط لتوزيع الأضاحي، نبحث عن حطب لنطهو عليه ما توفر من طعام قليل، ونتخوف من قدوم العيد حتى لا نعيش حسرة الفقد ولهفة الأطفال المحرومين. ويشاطرها المعاناة المواطن محمد بكر (في الخمسينيات من عمره)، مؤكدا لـ /قنا/ أن أهالي غزة نسوا شكل اللحم الطازج ورائحته منذ 3 سنوات، مضيفا: سعر الكيلو الواحد اليوم يعادل دخل عائلة بأكملها لأسابيع إن وجد أصلا. ونوه بكر إلى أنهم يتابعون عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كيف تزدحم الأسواق في دول العالم بالمواشي وتحيي العائلات سنة العيد، بينما يعيش سكان غزة تفاصيل الحرب والغلاء، مستدركا بالقول: نعوض ذلك باستثمار العشر الأوائل من ذي الحجة بالتقرب إلى الله والدعاء بتوسيع الرزق، ولا نيأس من رحمته. وتتزايد الآمال لدى أهالي قطاع غزة بأن تتدخل المؤسسات والهيئات الخيرية والإنسانية الدولية والإقليمية، عبر مشاريع أضاحي عابرة للحدود لتخفيف وطأة الحرمان عن كاهل مئات آلاف الأسر المحتاجة، في وقت يترقب فيه سكان القطاع بزوغ فجر جديد ينهي الحرب والحصار ويعيد للحياة مجراها الطبيعي وللأعياد بهجتها الغائبة.

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا يقضي بالاستيلاء على نحو 109.79 دونم من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي /النبي صموئيل/ و/بيت إكسا/، شمال غرب القدس، بذريعة المصلحة العامة، وضمن مشروع تزعم أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري في المنطقة، بحسب نص القرار. وبينت محافظة القدس، في بيان اليوم، أن الأراضي المستهدفة تشمل كروما زراعية وأراضي مفتوحة، في خطوة تُعد امتدادا لسياسات الاستيلاء على الأراضي المحيطة بالقدس. وأفادت المحافظة بأن القرار الإسرائيلي يشمل إجراءات الاستيلاء التي تمتد إلى مسجد النبي صموئيل القائم فوق الموقع الأثري، ما يثير مخاوف من المساس بالمعلم الديني والتاريخي في المنطقة. وأكدت أن ما يجري يأتي في إطار سياسة ممنهجة للاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية تحت غطاء التطوير والترميم، بهدف تثبيت رواية أحادية للسيادة الإسرائيلية على القدس، وإقصاء الرواية الفلسطينية والإسلامية من الفضاء العام للمدينة، مضيفة أن أعمال التطوير تتحول في هذا السياق إلى أدوات سيادة وفرض أمر واقع.

أصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 15 عاما في قدميه. وكان طفلان قد أصيبا يوم أمس بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة. وتشهد الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، تصعيدا متواصلا في عمليات الاقتحام والاعتقالات والاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، تزامنا مع استمرار خرق الاحتلال لاتفاق وقف العدوان على قطاع غزة من خلال شن غارات وهجمات على مناطق متفرقة من القطاع.

اعتمدت منظمة الصحة العالمية مشروعي قرارين لصالح الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، بأغلبية دولية. واعتمدت المنظمة، خلال أعمال الدورة الـ 79 لجمعيتها المنعقدة في جنيف خلال الفترة من (18 - 23) مايو الجاري، مشروع القرار الأول الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، بأغلبية 89 دولة، مقابل امتناع 31 دولة، ومعارضة 5 دول فقط، حيث أكد القرار خطورة التدهور الإنساني والصحي المتفاقم، خصوصا في قطاع غزة، مشيرا إلى ارتباط تدهور الوضع الغذائي والصحي بسياسات التجويع ومنع الإمدادات الأساسية. وطالب القرار، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بإعداد تقارير دورية مبنية على تقييمات ميدانية، لرصد الانتهاكات بحق المرضى والجرحى والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف. كما شدد على ضرورة حماية المرافق الحيوية، وضمان إدخال الوقود والمستلزمات الطبية دون عوائق، وتأمين اللقاحات والأدوية وخدمات الصحة النفسية، خاصة للأطفال والمراهقين المتضررين من الصدمات، إضافة إلى تعزيز الرعاية التخصصية للحالات الحرجة لتفادي المضاعفات الخطيرة. كما اعتمدت الجمعية مشروع القرار الثاني، الذي حمل عنوان: الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بأغلبية 108 دول، مقابل امتناع 13 دولة، واعتراض 3 دول فقط. وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، كما أدان الخسائر الكبيرة في صفوف الطواقم الطبية والعاملين الإنسانيين. وحذر القرار من التداعيات البيئية والصحية الخطيرة الناتجة عن تعذر انتشال الجثامين تحت الأنقاض، في ظل انهيار الخدمات الأساسية، مطالبا بالسماح بالمرور الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، وتسهيل الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى.

وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، من الانهيار الشامل للنظام الصحي الفلسطيني، إثر ظروف كارثية لا يمكن لأي نظام رعاية صحية في العالم أن يصمد أمامها. جاء ذلك خلال كلمته في جنيف، على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، تحت عنوان صحة الفلسطينيين واللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة: تحديات مستمرة ورعاية غير منقطعة. وقال أبو رمضان إن ما نشهده اليوم، ليس مجرد أزمة إنسانية أو كارثة صحية فحسب، بل هي أزمة للإنسانية ذاتها، تمس بقاء الشعب الفلسطيني، وحماية الكرامة الإنسانية، والدفاع عن القانون الدولي. وأوضح التفاصيل المروعة للكارثة غير المسبوقة التي تعصف بقطاع غزة، مشيرا إلى التدمير الممنهج الذي طال المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والمختبرات والصيدليات. وسلط الضوء على مشاهد قاسية تتضمن خضوع الأطفال لعمليات بتر الأطراف دون تخدير، واضطرار النساء الحوامل للولادة دون رعاية طبية كافية، وحرمان مرضى السرطان والأمراض المزمنة من العلاجات المنقذة للحياة، وسط تصاعد حاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال، وانتشار سريع للأمراض المعدية نتيجة الاكتظاظ وتدمير أنظمة الصرف الصحي. وشدد وزير الصحة الفلسطيني على أن الأزمة تمتد لتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث تتعرض مخيمات اللاجئين لاعتداءات وتدمير يومي، ما أدى إلى تهجير قسري لعشرات الآلاف من شمال الضفة. وأكد على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة (الأونروا) كشريان حياة لملايين اللاجئين، موجها نداء عاجلا للمجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي المستدام للقطاع الصحي والأونروا، ومطالبا الوكالة الأممية باستئناف أنشطتها فورا في عيادات مخيمات شمال الضفة الغربية، وإعادة فتح كافة أقسام مستشفى قلقيلية، وتحديدا أقسام الولادة والطب الباطني. وأكد أبو رمضان على ضرورة توفير الحماية الفورية للكوادر الصحية والمستشفيات، مشددا على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية بأي شكل من الأشكال، موجها رسالة للعالم بأن التاريخ سيحكم على استجابة المجتمع الدولي لهذه المأساة، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني له الحق في الحياة والكرامة والصحة والحرية كباقي شعوب العالم.

أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات اعتراض واحتجاز سفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، وما رافقه من اعتقال واحتجاز ناشطين دوليين وعرب كانوا يشاركون في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية. وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم، إن اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية يمثل عملا غير قانوني وقرصنة بحرية، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واعتداء على حرية الملاحة والعمل الإنساني الدولي. وأعربت عن استيائها بالمشاهد التي أظهرت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير داخل ميناء أسدود أثناء احتجاز الناشطين، مشيرة إلى ما تعرض له عدد منهم من إذلال وتنكيل وإهانات، في انتهاك للقيم الإنسانية والأعراف الدولية. وأضافت أن تصريحات بن غفير بشأن احتجاز الناشطين تعكس، العقلية المتطرفة التي تحكم سياسات الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على مواصلة انتهاكاتها بحق الفلسطينيين والمتضامنين معهم. وثمنت الرئاسة الفلسطينية مواقف المشاركين في أسطول الصمود العالمي، معتبرة أنهم يمثلون ضمير الإنسانية الحرة، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تمنع استمرار التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي، وتوفير الحماية للناشطين الدوليين الداعمين للشعب الفلسطيني.

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم من عودة المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات. وفي جلسته الأسبوعية، أشار مجلس الوزراء إلى ما كشفته التقارير الأممية بشأن تعرض نحو 1.6 مليون إنسان في قطاع غزة، أي ما يقارب 77 في المئة من سكان القطاع لخطر المجاعة بشكل فوري. وجدد مطالبته بتحرك دولي عاجل ومنسق لتنفيذ برامج التعافي المبكر، بما يضمن استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية. وشدد على أن أي ترتيبات مؤقتة لمعالجة الأزمة يجب أن تدعم قدرة الحكومة على أداء مسؤولياتها الوطنية على كامل أراضي دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة. ودان المجلس تصاعد هجمات المستوطنين الإرهابية والتي وصلت إلى 143 اعتداء خلال أسبوع، استهدفت 17 قرية فلسطينية، وأدت إلى استشهاد فتى في هجوم دموي على قرية جلجليا شمال رام الله، فيما أدت الاعتداءات إلى إصابة 13 شخصا، بالتزامن مع تنفيذ 4 عمليات هدم لمنشآت فلسطينية، وتوزيع 51 إخطارا أخرى بالهدم، وإصدار أوامر عسكرية للاستيلاء على أراض في بلدة قباطية وغيرها. كما دان المجلس مصادقة سلطات الاحتلال على تحويل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح إلى منشآت عسكرية، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا بعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها وحصانتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددا المطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني.

أكدت دولة قطر أن الاعتراف بالنكبة هو أساس لا غنى عنه لأي حل سلمي عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الاجتماع الخاص للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بشأن إحياء الذكرى الثامنة والسبعين (78) للنكبة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكدت سعادتها أهمية اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 79/82، مضيفة أن دولة قطر تعتز كونها من الدول الراعية لهذا القرار، حيث إن الاعتراف بالنكبة هو أساس لا غنى عنه لأي حل سلمي عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية. وجددت سعادتها تعهد دولة قطر بأن أسماء جميع شهداء الأطفال الفلسطينيين لن تُنسى، فهؤلاء الأطفال هم ضحايا نكبة مستمرة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل معاناتهم. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى مواقف وثوابت دولة قطر فيما يخص الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جددت إدانة دولة قطر للقرارات الإسرائيلية غير القانونية حول الضفة الغربية وإعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى أراضي دولة إسرائيلية وتسريع النشاط الاستيطاني، وكذلك سن قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك تقييد حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة. وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أوضحت سعادتها أن دولة قطر تؤكد ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كاملا، وفتح المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام ودون عوائق، مضيفة أن دولة قطر أكدت التزامها الكامل والثابت تجاه مجلس السلام، الذي استمر منذ اليوم الأول لإطلاق جهود الوساطة، وحتى توقيع اتفاق شرم الشيخ مع الشركاء، كما أفادت بأن دولة قطر تشدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2803. وجددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، تأكيد دولة قطر على موقفها المبدئي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، والذي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، موضحة أن هذا الموقف يهدف إلى ضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء الاحتلال والاستيطان، والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي المحتلة، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وفقا للقانون الدولي. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تجدد التزامها الثابت باستمرار دعم وكالة /الأونروا/ سياسيا ودبلوماسيا وماليا، من أجل تنفيذ ولايتها في خدمة الشعب الفلسطيني، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 302 (د-4).

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط للاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، في خطوة وصفتها بالاستعمارية والخطيرة. وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن المخطط يستهدف عددا كبيرا من المباني والعقارات التي تعود ملكيتها لعائلات من أبناء الشعب الفلسطيني الأصيلة في القدس، وتضم مباني وأوقافا إسلامية يعود بعضها للعصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية، الأمر الذي يشكل اعتداء مباشرا على الإرث الحضاري والتاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني وللعالم الإسلامي في مدينة القدس المحتلة. وحذرت من خطورة استهداف حي باب السلسلة، باعتباره أحد أهم الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، والدول كافة، برفض ما تقوم به سلطات الاحتلال، باعتبار أنه لا سيادة لها على القدس، وتوفير الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتدخل العاجل لحماية الإرث الإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمؤسسة التعاون، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي. وأشارت سعادتها، في كلمة أمام الاجتماع، إلى توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في عام 2023، بعلاج 1500 جريح، وكفالة 3 آلاف يتيم من الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وأعربت وزير الدولة للتعاون الدولي، عن سعادتها، بالمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمؤسسة التعاون، مع هذه الكوكبة المتميزة من الشخصيات الوطنية الفلسطينية، من أرض فلسطين ومن الشتات، الذين دعموا وقادوا المؤسسة على مدى 42 عامًا، وحملوا رسالتها، وأسهموا بتميز في تطوير قدرات الإنسان الفلسطيني، والحفاظ على تراثه وهويته، ودعم ثقافته الحية، وبناء المجتمع المدني، تعزيزًا لصمود الفلسطينيين على أرضهم، وذلك في إطار التمسك بالقيم المؤسسية: الالتزام الوطني، والاستقلالية، والمهنية. وجددت سعادتها تأكيد دولة قطر، أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وأن إقامة السلام العادل والشامل يبدأ بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأشارت إلى أن دولة قطر تعمل من خلال مؤسساتها وتمثيلها في المحافل الدولية، على دعم أشقائها في فلسطين، وتعزيز صمودهم، والحفاظ على وحدتهم الوطنية. وأضافت رغم ما يمر به الفلسطينيون من عدوان مستمر، وتهجير في قطاع غزة، وما تتعرض له القدس والضفة الغربية من ممارسات تهدف إلى تغيير الواقع الميداني وفرض أمر واقع يلغي الحلول السلمية، فإن موقف دولة قطر ثابت على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. كما أكدت وزير الدولة للتعاون الدولي أن دولة قطر مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا: الأطفال، والنساء، والمرضى، وكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة. وأشارت في هذا الصدد إلى إسهام المؤسسات القطرية، وعلى رأسها صندوق قطر للتنمية، في إقامة علاقات تعاون وشراكة استراتيجية مع مؤسسة التعاون منذ عام 2015، وخاصة في مجال الرعاية الاجتماعية للأيتام. واعتبرت سعادتها، في ختام كلمتها، مؤسسة التعاون نموذجًا متميزًا للمؤسسات الوطنية التي تحافظ على مصلحة الوطن من خلال أعضائها وخبراتها، وتستمر في التجدد والتطور تعزيزًا لاستمراريتها وبقائها، سندًا لأهلنا في فلسطين، مع الحفاظ على قيمها وثوابتها.

يصادف اليوم الجمعة، الموافق 15 مايو من كل عام، الذكرى الـ78 لنكبة الشعب الفلسطيني، والتي كان ضحيتها تهجير نحو 957 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة. وفي فلسطين، أقيمت فعاليات ذكرى النكبة هذا العام تحت شعار: لن نرحل.. جذورنا أعمق من دماركم، وشملت مسيرة ومهرجان مركزي في مدينة رام الله، وبمشاركة رسمية وشعبية واسعة، تأكيدا على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وفي مقدمتها حق العودة. وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا )، خرج الفلسطينيون في مخيمات الشتات في مسيرات ووقفات رافعين أعلاما تحمل أسماء المدن والقرى التي تركها أجدادهم، وأعلام فلسطين والرايات السوداء وأخرى رُسم عليها مفتاح العودة. كما تحيي الجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم ذكرى النكبة بمسيرات ووقفات للتأكيد على أن حق العودة حق مقدس لا يسقط بالتقادم. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، فإن 957 ألف فلسطيني تم تشريدهم من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في نحو 1,300 قرية ومدينة فلسطينية عام 1948، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلاً عن التهجير الداخلي للآلاف منهم داخل الأراضي التي خضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، إذ سيطر على 774 قرية ومدينة فلسطينية، منها 531 تم تدميرها بالكامل، فيما تم إخضاع ما تبقى من تجمعات فلسطينية إلى كيان الاحتلال وقوانينه. وقد صاحب عملية التطهير هذه اقتراف الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني. وبعد مرور 78 عاما على النكبة، ما زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني التي تصاعدت بوتيرة أشد خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023. ورغم تهجير 957 ألف فلسطيني في عام 1948، وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب حزيران 1967، فقد بلغ عدد سكان دولة فلسطين المقدر نحو 5.56 مليون فلسطيني نهاية عام 2025، بواقع 3.43 مليون في الضفة الغربية. في المقابل، شهد قطاع غزة انخفاضًا حادا وغير مسبوق في عدد السكان بلغ حوالي 254 ألف نسمة، أي ما يعادل انخفاضًا بنسبة 10.6% مقارنةً بالتقديرات السكانية قبل العدوان. ويبلغ عدد سكان غزة حالياً 2.13 مليون نسمة، ما يعكس ما وصفه الإحصاء بأنه نزيف ديموغرافي حاد ناجم عن القتل والتهجير وتدهور الأوضاع المعيشية. وبناءً على التقديرات السكانية التي أعدها الإحصاء، فإن هناك 15.49 مليون فلسطيني في العالم نهاية عام 2025، أكثر من نصفهم يقيمون خارج فلسطين التاريخية (8.82 مليون؛ منهم 6.82 مليون في الدول العربية)، فيما يقيم نحو 1.86 مليون نسمة في أراضي عام 1948.

تواصلت ردود الأفعال على رفع النجم الإسباني لامين جمال العلم الفلسطيني وسط شوارع كتالونيا خلال تتويج برشلونة بالدوري المحلي، وصولاً إلى حرب كلامية بين مدريد وتل أبيب. وتدخل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وحكومته على خط الأزمة، معتبرين أن لامين جمال فخر بلادهم وتضامنه صوتاً لضمير الملايين. بدأت الأزمة حين هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس النجم جمال (18 عاماً)، متهماً إياه بـنشر الكراهية ومطالباً إدارة برشلونة بالتنصل منه. لم يتأخر الرد الرسمي من مدريد؛ بحسب موقع الجزيرة نت، إذ وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز منتقدي اللاعب بـفاقدي العقل، مؤكداً أن إسبانيا فخورة بجمال ليس لموهبته فحسب، بل لتعبيره عن التضامن الإنساني مع شعب يتعرض للإبادة. وانضم وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إلى حرب التصريحات مستخدماً نبرة ساخرة ولاذعة؛ حيث نشر صوراً للدمار في غزة معلقاً: هكذا تحاربون الإرهاب.. بتحويل الحياة إلى خراب!، مشيداً بموقف لامين جمال المشرف، مؤكداً أن الدفاع عن حق شعب في الوجود ليس تحريضاً بل هو موقف أخلاقي في وجه الهمجية. صورة لامين جمال على أنقاض غزة تجاوز صدى علم لامين جمال حدود الملاعب ليصل إلى أنقاض قطاع غزة، حيث رسم فنانون جدارية للنجم الشاب وهو يلوح بالعلم الفلسطيني فوق ركام المنازل المدمرة، في رسالة امتنان للاعب الذي لم يقف موقف اللامبالاة. ورغم تحفظ مدربه هانزي فليك على توقيت الخطوة، إلا أنه أقر بأنها خيار شخصي للاعب بالغ، بينما استمرت منصات التواصل في الاحتفاء باللاعب الذي حقق 3 ألقاب للدوري الإسباني في سن مبكرة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الاسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع الذكرى الـ 78 للنكبة. وأكدت الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، أن الاقتحام وما رافقه من ممارسات استفزازية، بما في ذلك رفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس استفزازية داخله، يندرج ضمن سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة ومدروسة تقودها حكومة الاحتلال المتطرفة، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. وأضافت أن ذلك يأتي ضمن مخطط استعماري متواصل يستهدف التقسيم المكاني والزماني المرفوض، وتهويد المدينة لطمس هويتها الدينية والتاريخية، وتغيير طابعها القانوني والحضاري والديمغرافي، في انتهاك ومخالفة واضحة للقانون الدولي واستفزاز خطير لمشاعر الفلسطينيين وملايين المؤمنين حول العالم. وشددت الخارجية، على أن دولة فلسطين هي صاحبة السيادة القانونية الكاملة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي سيادة على المدينة أو على مقدساتها، وأن جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة ولاغية ولا تنشئ أي أثر قانوني مهما حاول الاحتلال فرضها بالقوة، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وحذرت الوزارة من تداعيات هذه الانتهاكات الخطيرة، المتكررة والمرفوضة بما فيها محاولات الاستيلاء ومصادرة الممتلكات في مدينة القدس، وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير. كما طالبت المجتمع الدولي والدول كافة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة بحق شعبنا والمقدسات في مدينة القدس المحتلة، وتبني إجراءات رادعة بحق المستعمرين وقياداتهم المتطرفة بما فيها أولئك الذين يقودون حكومة الاحتلال.

أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شمال مدينة القدس المحتلة. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابة فلسطيني يبلغ من العمر 38 عاما، بالرصاص الحي بالقرب من جدار الفصل العنصري في بلدة /الرام/ شمال القدس، وتم نقله إلى المستشفى. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قِبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل تجاه الفلسطينيين.

استشهد فلسطيني اليوم، جراء غارة من طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني، جراء استهدافه من مسيرة إسرائيلية قرب أبراج القسطل شرقي مدينة /دير البلح/ وسط قطاع غزة. وكان فلسطيني آخر استشهد في وقت سابق من اليوم، جراء إصابته بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. واليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 72,608 شهيدا، و172,445 مصابا. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة /حماس/ والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء قانون إعدام الأسرى فورا. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن بيان اللجنة قولها إن القانون الذي اعتمده /الكنسيت/ الإسرائيلي مؤخرا، يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ويرقى إلى مستوى انتهاك خطير لحقوق الإنسان. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء أن القانون يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي في القضايا التي تتعلق بفلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية؛ وهي محاكم تتمتع باختصاص حصري على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين يستثنى الإسرائيليون صراحة من نطاق تطبيقها. وشددت على أن القانون الجديد يمثل ضربة قاسية لحقوق الإنسان، إذ ينهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في إسرائيل، ويوسع نطاق تطبيق العقوبة فيها وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن القانون يحظر تخفيف عقوبة الإعدام أو استبدالها أو العفو عنها، ويحدد مهلة مدتها 90 يوما لتنفيذ أحكام الإعدام بمجرد صدور الحكم النهائي. ولفتت اللجنة الأممية، إلى أن القانون أقر وسط تصاعد في عنف المستعمرين وعمليات القتل غير المشروع للفلسطينيين دون مساءلة في شتى أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلا عن الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. وأوضحت أنه ولغاية نهاية يناير من العام الحالي، يوجد 9243 فلسطينيا رهن الاعتقال لدى إسرائيل، من بينهم 3385 معتقلا إداريا محتجزين دون محاكمة، داعية جميع الدول الأطراف إلى الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وضمان عدم استخدام مواردها لإنفاذ سياسات وممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة أو دعم تلك السياسات والممارسات، وذلك وفقا لتوصيات لجنة التوفيق المخصصة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، أن باريس ستستضيف اجتماعاً دولياً في 12 يونيو مخصصاً لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال بارو في رسالة مصورة بُثت خلال تجمع من أجل السلام في تل أبيب، بحسب وكالة فرانس برس، إن باريس ستستضيف مؤتمراً دولياً حتى تتمكن منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية من إيصال أصواتها عقب قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر. والاجتماع من تنظيم ائتلاف حان الوقت الذي يقدم نفسه على أنه تحالف يضم 80 منظمة تعمل معاً لإنهاء النزاع من خلال اتفاق سياسي يضمن لكلا الشعبين الحق في تقرير المصير والحياة الآمنة. وشارك مئات الأشخاص في المسيرة التي نُظمت بعد ظهر الخميس في تل أبيب، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس. وتعارض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة تماماً في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعمل هذه الحكومة على أرض الواقع على جعل حل الدولتين مستحيلاً مع توسيعها نطاق الأنشطة الاستيطانية.