جددت دولة قطر التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق حتى ينال جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، ووقف أنشطة الاستيطان، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة والقابلة للحياة، وفقا لرؤية حل الدولتين المعتمدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البند (35) بشأن قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى أن اجتماع الجمعية العامة ينعقد عقب المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسته كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية في يوليو الماضي بنيويورك، مشيرة إلى أن المؤتمر أسفر عن إصدار إعلان نيويورك الذي اعتمدته الجمعية العامة في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، وأكد الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين. وبينت سعادتها أنه في إطار جهود دولة قطر للوساطة للتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، شاركت في الاجتماع الذي دعا له فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك، لافتة إلى أنه في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، أبدت دولة قطر، ضمن الدول الثماني العربية والإسلامية المشاركة في الاجتماع، تقديرها للدور القيادي للرئيس ترامب، وترحيبها بإعلانه عن خطة لإنهاء الحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، ومنع تهجير الفلسطينيين، ودفع عجلة السلام الشامل. وأشارت سعادتها إلى أنه نتيجة للجهود التي واصلت دولة قطر بذلها مع الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتم إقراره في قمة شرم الشيخ التي عقدت في الثالث عشر من أكتوبر الماضي. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر، في إطار سعيها لدعم تثبيت المكاسب المتمثلة بوقف إطلاق النار، تؤكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، المعتمد في السابع عشر من نوفمبر الماضي، الذي رحب بالخطة الشاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعلان الرئيس ترامب من أجل السلام والازدهار الدائمين المؤرخ في الثالث عشر من أكتوبر الماضي، بما يضمن وقفا شاملا ومستداما لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بدون قيود أو عراقيل، وإعادة إعمار القطاع، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعدم اتخاذ أية خطوات تهدد أمن وسلامة المدنيين، وعدم تهجير الشعب الفلسطيني، بما يمهد الطريق أمام تحقيق السلام العادل والمستدام في المنطقة. وفي سياق المستجدات بقطاع غزة، أعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر الشديدة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بالقطاع في الأسبوع الماضي، معتبرة أنها تصعيد خطير يهدد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت سعادتها أن دولة قطر لطالما أكدت ضرورة ترابط عوامل الاستقرار في المنطقة، وفي هذا السياق أعربت عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات التوغل الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي في ريف دمشق وما رافقه من قصف أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وللقانون الدولي والإنساني. كما أعربت عن إدانة قطر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة صيدا جنوبي لبنان، وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى، مؤكدة أن هذه الغارة تمثل اعتداء وحشيا على الشعب الفلسطيني الأعزل، وسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وخرقا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية. ودعت سعادتها الجمعية العامة إلى التصدي للأزمة غير المسبوقة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، التي لا غنى عنها في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين بموجب قرار إنشائها رقم 302، مؤكدة مجددا على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 وقرار مجلس الأمن رقم 237. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تجدد دعمها لانعقاد المؤتمر الدولي بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، الذي سوف تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتنسيق الجهود الإنسانية، بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل لاستعادة أراضيه ومقدساته وحقوقه الثابتة باعتباره واجبا أخلاقيا وأخويا تحرص عليه الدولة، التزاما بمبادئ العدالة والحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مشددا على أن القضية الفلسطينية -بثوابتها المعروفة- هي محك رئيسي لقياس عدالة النظام الدولي القائم، ومدى التزامه بالقانون والشرعية. جاء ذلك في رسالة وجهها سمو الأمير المفدى، بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وألقاها سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا. وفي هذا السياق، قال سمو الأمير المفدى: يسرّني أن أوجه هذه الرسالة في الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها عام 1977، للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.. حقوقه الطبيعية في ممارسة تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.. يومٌ نثمن فيه نضال هذا الشعب، ونبعث فيه برسالة لأبنائه بأن العالم لا ينسى قضيتهم العادلة، ومعاناتهم وآلامهم الطويلة.. ونبعث كذلك برسالة إلى المجتمع الدولي وشعوبه الحرة نذكرهم فيها بمسئولياتهم والتزاماتهم بالشرعية الدولية وحماية مبادئ القانون والنظام الدولي. وأضاف سموه قائلا: إن استخدام العنف المفرط ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واستمرار ازدواجية المعايير في إنفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بفلسطين، يقوّض الثقة بالمنظومة الدولية ويُشجّع على مزيدٍ من الانتهاكات. ونحن إذ نُحيّي أصوات الضمير الحيّ وقوى السلام في العالم، نؤكد أن قضية فلسطين ليست قضية إرهاب، بل قضيةُ شعبٍ واقعٍ تحت احتلالٍ طال أمده وحان وقتُ إنهائه؛ فالسلام العادل وحده هو ما يضمن الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال سمو الأمير إن ما شهدناه خلال ما يزيد على عامين من ارتفاع وتيرة العنف والإجراءات القمعية والانتهاكات الإسرائيلية إلى حد غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني الشقيق يرتّب على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية لدعم التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية ويشكّل حافزا إضافيا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته. وتابع سموه لقد كشفت المآسي الإنسانية غير المسبوقة التي ألمّت بقطاع غزة وامتدت تداعياتها إلى الضفة الغربية، وإلى عموم المنطقة، عن الحاجة الملحّة لإنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وعلى مدى أكثر من عامين سعت دولة قطر بكل عزيمة وإصرار وبذلت كل جهدٍ ممكن عبر الوساطة المسؤولة من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق يضع حدّا للحرب الإسرائيلية الغاشمة وما أدت إليه من سفك للدماء ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، وعلى نحو يؤسّس لمسارٍ سياسي نحو سلامٍ عادلٍ وشامل. كما استعرض سموه الجهود التي بذلتها دولة قطر ودول المنطقة لإنهاء الحرب على غزة، قائلا في هذا الصدد: بعد الإعلان الذي وقعناه مع رؤساء الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية في الثالث عشر من أكتوبر الماضي في مدينة شرم الشيخ، نؤكد على أن نجاح الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومبادرة السلام الأمريكية التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، مسؤولية جماعية تتطلّب ضمان التنفيذ وتحقيق السلام والاستقرار. وفي هذا السياق يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود من أجل تحقيق السلام الدائم والعادل للقضية الفلسطينية بعد أن عرف العالم كله أن الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستمرار، وأن الاحتلال لا يُمكن أن يكون سلميا أو حضاريا.. ونؤكد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية هي الطريق الوحيد للسلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها. وجدد سمو الأمير الترحيب باعتماد إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، كما ثمن سموه موجة الاعتراف المتزايدة بدولة فلسطين من أكثر من 150 دولة، ما يؤكد الإجماع الدولي على دعم إقامة الدولة الفلسطينية وأحقيتها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. مؤكدا سموه أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية. وأدان سمو الأمير أيّة خطوات أحادية تقوّض حل الدولتين وتكرّس الضمّ والاستيطان، بما في ذلك أية قوانين إسرائيلية تسعى لفرض السيادة على الضفة الغربية، وخطط بناء المستوطنات، كما كرر سموه إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن أي محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة هي محاولات باطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد سمو الأمير أن دولة قطر ملتزمة بتقديم مختلف أشكال المؤازرة السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وتسليط الضوء على قضيته العادلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها سارعت بعد توقيع اتفاق السلام في شرم الشيخ إلى تقديم العون للأشقاء في قطاع غزة، بما في ذلك دعم بلدية غزة عبر اللجنة القطرية لإعمار غزة لإزالة الركام وفتح الشوارع، وتوفير عشرات الآلاف من خيام الإيواء، وإمدادات غذائية وصحية، كما ستواصل النهوض بواجبها الإنساني والأخوي تجاهه من خلال الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي، لا سيما في قطاع غزة، الذي لا يزال يرزح تحت الحصار منذ سبعة عشر عاما تفرض إسرائيل خلالها قيودا مشددة على حركة الأشخاص والبضائع. وأعرب سموه عن التقدير للأمم المتحدة وأمينها العام على الدور المحوري والجهود التي لا غنى عنها التي تبذلها المنظمة الدولية ووكالاتها وشركاؤها من أجل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق بمن فيه اللاجئون الفلسطينيون، مثمنا التضحيات الكبيرة التي قدمها موظفو الأمم المتحدة في قطاع غزة، لا سيما وكالة الأونروا، كما نوه سموه إلى أن دولة قطر واصلت مساهماتها المالية لصالح الوكالة لدعم الدور المحوري الذي تنهض به من أجل الاستجابة الدولية لأزمة غزة. واختتم سمو الأمير الرسالة قائلا أغتنم هذه المناسبة لأعبّر عن تقديرنا للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، واللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمم المتحدة، على جهودها في تسليط الضوء وحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، لصالح مشروع قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرارها 194 المؤرخ 11 ديسمبر 1948. وصوتت لصالح القرار 151 دولة، وعارضته 11 دولة، وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت. وجاء التصويت على القرار، ضمن أعمال الدورة الـ80 البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة. وجدد القرار التأكيد أنه على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط، مشددا على أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. كما جدد القرار تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وعلى ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن على كافة الدول أن تكفل، في ظل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أي عوائق ناجمة عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير. وشدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى الأحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهما، بما في ذلك الجدار والنظام المرتبط به، وإذ طالب القرار بوقفها على الفور، أدان في الوقت نفسه استخدام القوة بأي شكل ضد المدنيين الفلسطينيين، ولاسيما الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، وأهمية سلامة وحماية جميع المدنيين ورفاههم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وجميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين على جميع الجوانب. وأكد القرار الحاجة الماسة إلى التوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وحق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دولياً، مكررا الدعوة إلى إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ في 23 ديسمبر 2016، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والدعم الثابت، وفقاً للقانون الدولي، للحل القائم على وجود دولتين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967.

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن دفن 15 شهيدا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامينهم، وسلمتهم بحالة مشوهة جعلت التعرف عليهم غير ممكن. وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أنإجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة ارتفع إلى 345 جثمانا، تم التعرف على هوية 99 شهيدا منهم فقط. وأوضحت أن هناك جثثا عليها آثار إطلاق نار في الصدر والرأس، وأخرى تحمل شظايا وكسورا في الجمجمة والأطراف، إضافة إلى حالات متحللة وأخرى متجمدة ما يعقد عملية الفحص والتوثيق والتعرف عليها. بدوره، قال محمود البصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، إن ملف المفقودين وانتشال الجثامين في القطاع من أصعب الملفات وأكثرها إيلاما، مؤكدا أن آلاف الفلسطينيين ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة منذ بداية الحرب، في ظل توقف شبه كامل لعمليات البحث والانتشال. يشار إلى أنه في إطار عملية تبادل الأسرى التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، سلم الاحتلال عشرات جثامين الشهداء مقابل تسليم المقاومة الفلسطينية جثث أسرى إسرائيليين.

أعرب إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الفلسطيني عن سعادته بنتيجة الفوز بهدف نظيف أمام المنتخب القطري في مباراة الافتتاح لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 لكرة القدم، خلال اللقاء الذي جرى اليوم على استاد البيت. وقال أبو جزر في تصريح له اليوم خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن المنتخب الفلسطيني تعامل مع مجريات المباراة بذكاء كبير من خلال التنظيم الدفاعي الجيد والاعتماد على التحولات السريعة، ليخرج بالنتيجة المرجوة التي ستكون دافعا كبيرا ومهما في بقية المشوار بالبطولة. وأوضح المدرب أن منتخب فلسطين واجه صاحب الأرض وهو يعد من أفضل المنتخبات في آسيا، حيث كانت المباراة قوية، تمكن فيها منتخب بلاده من تحقيق مبتغاه. وأضاف أبو جزر: نحن نتعامل مع البطولة بواقعية، وهدفنا أن نسير خطوة بخطوة من خلال التركيز على كل مباراة على حدة، ونتيجة الانتصار في أول لقاء سوف تفتح لنا الباب نحو السعي للتفكير في خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي. وختم المدرب تصريحه بالتأكيد على أن منتخب فلسطين تعامل مع مجريات اللقاء بمبدأ الصبر وعدم الاستعجال وبنهج تكتيكي واضح ما مكنه من الخروج بالنتيجة المنشودة. من جانبه، أكد محمد صالح لاعب المنتخب الفلسطيني والحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة أنهم دخلوا لقاء الافتتاح برغبة كبيرة لتحقيق الفوز، حيث كان التركيز حاضرا بدرجة عالية لأنهم كانوا يدركون صعوبة المواجهة أمام المنتخب القطري المتطور. وأشار إلى أن نتيجة الانتصار في المباراة الأولى سيكون لها تأثير إيجابي على مستقبل مشاركة المنتخب الفلسطيني في كأس العرب الذي يطمح للذهاب بعيدا وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

حقق منتخب فلسطين فوزاً مثيراً على نظيره القطري في كأس العرب 2025 بهدف دون رد في الدقيقة 90+5 أمام 61.475 متفرجاً باستاد البيت مساء اليوم الإثنين. وفي مباراة حماسية وصلت قمة إثارتها في الدقائق الأخيرة تقدم المنتخب الفلسطيني بهدف قبل صافرة النهاية بأقدام اللاعب القطري سلطان البريك في شباك العنابي.

شهدت مباراة قطر وفلسطين على استاد البيت مساء اليوم الإثنين في كأس العرب 2025 حضوراً جماهيرياً كبيراً وصل إلى61.475 متفرجاً.

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابة فلسطينية بالقرب من جسر بلدة الزاوية، غرب سلفيت في الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن جنود الاحتلال أوقفوا مواطنة أثناء مرورها في المنطقة واحتجزوها، وسط انتشار عسكري مكثّف. وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت محيط الجسر بحواجز عسكرية وسواتر ترابية، ومنعت المركبات والمواطنين من المرور. وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، طفلا من مخيم الفارعة، جنوب طوباس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن كمال بني عودة مدير نادي الأسير في طوباس، أن الاحتلال اعتقل طفلا، عند حاجز الحمرا العسكري. ويستهدف الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة مدن ومحافظات الضفة الغربية والقدس، إذ يعمل على تدمير بيوت الفلسطينيين والبنى التحتية فيها، وقتل واعتقال المئات، ودفع السكان إلى الهجرة قسرًا أمام أعين العالم بأسره.

ارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية، إلى 162 محتجزًا. وأكد كمال بني عودة مدير نادي الأسير في محافظة طوباس، أن قوات الاحتلال احتجزت منذ أمس الأربعاء وحتى اليوم 162 فلسطينيًا بعد مداهمة منازلهم، وتم اقتيادهم إلى مراكز التحقيق الميداني. وأضاف أن الاحتلال يجري تحقيقات ميدانية في المنازل التي تم الاستيلاء عليها، بعد إجبار سكانها على الخروج منها في محافظة طوباس، بما فيها بلدات طمون وعقابا وتياسير. وأشار بني عودة إلى أن الاحتلال، خلال مداهمته منازل الفلسطينيين، يعمل على التنكيل بهم والاعتداء عليهم بالضرب، والتحقيق مع عدد كبير منهم داخل منازلهم خلال اقتحامها. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على محافظة طوباس لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار فرض حظر التجول، وإغلاق مداخل المحافظة وعدد من الطرق الرئيسية والفرعية داخلها بالسواتر الترابية. ويستهدف الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة مدن ومحافظات الضفة الغربية والقدس، إذ يعمل على تدمير بيوت الفلسطينيين والبنى التحتية فيها، وقتل واعتقال المئات، ودفع السكان إلى الهجرة قسرًا أمام أعين العالم بأسره.

بحث بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي اليوم، مع حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتصعيد المتزايد في الضفة الغربية. وتطرق الجانبان، خلال الاتصال، إلى اعتماد مجلس الأمن للقرار 2803 المتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، بما في ذلك دعم الترتيبات المطروحة لتدشين القوة الدولية للاستقرار للقيام بدورها في مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتدفق المساعدات على النحو المأمول. وفي هذا الصدد، أكد عبدالعاطي والشيخ ضرورة أن تتسم الترتيبات الأمنية بالطابع المؤقت والانتقالي تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة كافة أدوار الحوكمة والأمن، وفقاً لمبدأ الاتصال الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، واتفقا على مواصلة التشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة دعماً للحقوق الفلسطينية وجهود تحقيق السلام الدائم والعادل في الأراضي المحتلة.

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، إن الشعب الفلسطيني له الحق في الكرامة والعدالة وتقرير مصيره مثل باقي شعوب العالم. وأضاف غوتيريش، خلال الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن إقامة الدولة الفلسطينية حقّ للفلسطينيين، داعيًا إلى إنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، كما أكّدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الأمين العام إلى ما تعرض له قطاع غزة خلال العامين الماضيين من عدوان إسرائيلي، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة مئات الآلاف، إلى جانب تدمير شبه كامل للبنية التحتية وانتشار الجوع والمرض والصدمات النفسية على نطاق واسع. وأكد غوتيريش على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة دون عوائق وعلى نطاق واسع، كما حددتها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الأخير، منوّها إلى أن الأونروا لا تزال شريان حياة لملايين الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي دعمها. وشدّد الأمين العام على أن الأمم المتحدة لن تتراجع أبدًا عن التزامها تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.

استشهد أكثر من 33 ألف سيدة وطفلة فلسطينية خلال العامين الماضيين نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية. وقالت الوزارة في بيانها، اليوم، إن المرأة الفلسطينية تتعرض لأشد أنماط التمييز والاضطهاد في العالم المعاصر، مؤكدة أن منظومة الاحتلال تمارس بحق الفلسطينيات سلسلة واسعة من الانتهاكات الممنهجة. وأشارت إلى أن الفلسطينيات يتعرضن للإبادة الجماعية والإعدامات الميدانية والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي بما في ذلك الاعتقال الإداري، إضافة إلى التعذيب وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتصاعد إرهاب المستوطنين، فضلاً عن سياسات التجويع والترهيب. وبيّنت الوزارة أن الاستهداف طال البنية الصحية النسائية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات المتخصصة في خدمات الصحة الإنجابية والنفسية ودور الحماية، ما يحرم آلاف النساء من الحصول على الرعاية الأساسية في ظل الظروف الإنسانية القاسية. ونوّهت إلى أن الاحتلال يستخدم أدوات مراقبة وتكنولوجيا متقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي وبرامج التجسس الإلكترونية، في عمليات الاستهداف والترهيب، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن نمط واسع من العنف الرقمي والجسدي ضد النساء الفلسطينيات.

قال رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في إحاطته أمام مجلس الأمن، إنه يجب على المجلس أن يغتنم الفرصة لرسم مستقبل أفضل للفلسطينيين وللمنطقة بأسرها. وأضاف الأكبروف خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم، والتي خصصت لمناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، أن الحاجة ملحة للانتقال من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى تمكين المجتمعات من إعادة بناء حياتها. وطالب الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع قدرات المعابر والتعجيل بالموافقة على دخول الإمدادات، مشددا على أن الأضرار في غزة، إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا، كارثية. كما حذر الأكبروف من تصاعد التوسع الاستيطاني وانتشار البؤر الاستيطانية، بما في ذلك عنف المستوطنين والتهجير وعمليات الإخلاء بمستويات مثيرة للقلق، مشيرا إلى أن عنف المستوطنين بلغ مستويات طارئة، حيث سجلت الأمم المتحدة خلال موسم قطف الزيتون في أكتوبر الماضي أعلى عدد من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين منذ بدء رصدها، بمعدل ثماني هجمات يوميا. من جهته، طالب رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بالاحترام الكامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن لا شيء يمكن أن يبرر قتل أو إصابة نحو 1000 مواطن في غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. وأكد منصور أن تصرفات القوة القائمة بالاحتلال محاولة متعمدة لعرقلة أي تقدم نحو الحياة والحرية والسلام، خاصة وأن فلسطين قبلت خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم نوايا الاحتلال بالتهجير القسري والسعي نحو الضم. وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يطبق السياسة ذاتها في كل أنحاء المنطقة، من مصادرة الأراضي بذريعة أمنية واهية، مشيرا إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية وفقا للقرار 2803 (2025). بدوره، دعا عاصم افتخار أحمد مندوب باكستان، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم السماح بالضم أو التهجير ووقف الاستيطان، خاصة وأن الوضع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زال بالغ السوء، وسط انتهاكات لوقف إطلاق النار والغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي. وشدد افتخار أحمد على ضرورة وجود عملية سياسية محددة زمنيا، تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وتؤدي إلى قيام دولة فلسطين ذات سيادة ومستقلة وذات تواصل جغرافي على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس. أما كريستيان تورنر مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة، فقد طالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2803 بالكامل وبشكل فعال، بما يتماشى مع القانون الدولي. كما شدد تورنر على أن الاستقرار في الضفة الغربية أمر أساسي لأي سلام مستدام، مشيرا إلى أن الحوادث المروعة لعنف المستوطنين، بما في ذلك استهداف مسجد، يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. من جهته، ندد عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة، قائلا إن الاحتلال ينتهك بشكل صارخ التفاهمات من لبنان إلى سوريا، ومن غزة إلى الضفة الغربية. ودعا بن جامع إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على وقف إطلاق النار، وإلزام قوة الاحتلال بتعهداتها، ووقف الاستيطان، والشروع بجهود إعادة الإعمار، وضمان المساءلة، وإنهاء الاحتلال، مبينا أن المساعدات الإنسانية يفترض أن تتدفق بحرية، غير أن الاحتلال يعوقها، ما يترك العائلات تواجه الشتاء بلا مأوى أو غذاء أو مياه نظيفة، فيما تنتشر الأمراض بسرعة. من جانبه، أكد جيروم بونافون ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة، أن تجديد الجمعية العامة ولاية وكالة /الأونروا/ واعتماد مجلس الأمن القرار 2803 يشكلان نقطة انطلاق، مؤكدا المسؤولية الجماعية لمجلس الأمن في الإشراف على تنفيذ القرار. وقال بونافون إن فرنسا ستساهم بمبلغ 100 مليون يورو في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، كما ستساهم في تعزيز القوى الأمنية الفلسطينية عبر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح وبعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية، من خلال نشر نحو 100 ضابط شرطة. بدوره، أكد فو كونغ ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي مزيدا من الجهود لدفع مسار السلام في المنطقة، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة هو أولوية، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن الاحتلال انتهك هذا الإجراء أكثر من 400 مرة. ودعا كونغ الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي لضمان تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مذكرا بالآراء الاستشارية والتدابير المؤقتة المتعددة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بهذا الشأن. من جهتها، قالت أغلايا بالتا ممثلة اليونان لدى الأمم المتحدة، إن هناك الكثير مما يجب القيام به بصورة عاجلة، داعية إلى توفير المأوى وخدمات الصرف الصحي والتدفئة في قطاع غزة، خاصة للفلسطينيين الأكثر ضعفا. وأضافت بالتا أن دور /الأونروا/ لا غنى عنه، مع الأخذ في الاعتبار الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية.

انطلقت، اليوم، أعمال الاجتماع المشترك الـ 34 بين مسؤولي التعليم بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورته الـ 92، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وذكرت جامعة الدول العربية ،في بيان لها، أنه جرى خلال الاجتماع، استعراض تقارير دائرة التعليم بالأونروا ومديري التعليم بمناطق عملياتها الخمس، والتحديات التي تواجههم، إلى جانب بحث سبل التعاون وتنسيق الجهود وتقديم الدعم للعملية التعليمية للوكالة الأممية. وعقد الاجتماع بمشاركة وفود من الدول العربية المضيفة الأردن وفلسطين، ومصر ولبنان، إلى جانب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /الألكسو/، واتحاد الجامعات العربية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ومسؤولي التعليم بالأونروا.

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مؤسسة الدوحة للأفلام، المعرض الفني «ألوان الأمل: مسابقة فنية لأطفال فلسطين»، الذي أقيم مساء الخميس في الحي الثقافي - كتارا، في فعالية تجمع بين التعبير الإبداعي والرسالة الإنسانية، وتعكس التزام دولة قطر بدعم القضايا العادلة عبر توظيف الفنون في تنمية الوعي الطلابي. وجاء المعرض مصاحباً لافتتاح مهرجان الدوحة السينمائي، ليقدّم منصة نوعية تتيح عرض أعمال طلبة مدارس قطر في سياق تربوي يجمع بين الإبداع والتضامن الإنساني. وشهد الافتتاح حضور سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الدوحة للأفلام وسعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من كبار المسؤولين، إضافة إلى مشاركة واسعة من الطلبة من المدارس الحكومية والخاصة. ويهدف هذا التعاون بين الوزارة ومؤسسة الدوحة للأفلام إلى تمكين الطلبة من التعبير عن مشاعرهم تجاه القضايا الإنسانية الكبرى، وترسيخ القيم الوطنية، ودعم المواهب الشابة ضمن بيئة تعليمية تتيح لهم منصات فنية وثقافية ذات حضور دولي. واحتفى المعرض بإبداعات الطلبة من خلال عرض عشرين لوحة مختارة من أصل أكثر من ثلاثمائة وسبعين مشاركة، جسدت مشاعر الطفولة الصادقة والصمود والأمل، وعكست رؤية الطلبة لمعاناة أطفال فلسطين وتطلعهم إلى مستقبل أكثر أمناً، عبر أعمال حملت رسائل إنسانية واضحة تؤكد قدرة الفن على تعزيز التعاطف وترسيخ ثقافة السلام. واختتمت الفعالية بإشادة واسعة بأعمال الطلبة ورسائلهم المؤثرة، في تأكيد على الدور المحوري للمدارس في تنمية الوعي الفني والإنساني لدى المتعلمين. وتجسّد هذه المبادرة جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في توظيف الفنون كأداة تربوية لترسيخ قيم التضامن والسلام والارتقاء بالوعي المجتمعي، بما ينسجم مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 5 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. فقد اعتقلت قوات الاحتلال، 4 فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب في قرية كفر نعمة غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ومستعمرين انهالوا بالضرب على 4 مواطنين خلال محاولتهم إزالة ساتر ترابي، وضعه المستعمرون أمام مزرعتهم، على أطراف قرية كفر نعمة. كما اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا من مدينة قلقيلية. وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا، بعد مداهمة مكان عمله بمنشأة زراعية بالمنطقة الغربية من المدينة. في سياق متصل، أُصيب فلسطينيان، بجروح في الرأس، جراء هجوم نفذه مستعمرون بالحجارة، في منطقة /الدوير/ شمال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي صعد من عملياته في مختلف مناطق الضفة والقدس المحتلتين، وأطلق العنان للمستوطنين للقيام بعمليات اقتحامات لأراضي الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة التي استهدفت قطاع غزة لأكثر من عامين.

أصيب 3 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لفتيين (16 عاما) بشظية في الخاصرة، وآخر (18 عاما) بشظية في الأطراف السفلية، فيما تم منع الوصول إلى مصاب ثالث. وأوضحت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال قامت باعتقال الشاب المصاب الثالث بعد إصابته. وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال في مخيم /الفارعة/. في سياق متصل، أصيب فلسطينيان، إثر صدم آلية للاحتلال مركبتين في مدينة جنين. وقالت مصادر محلية، إن آلية للاحتلال تعمدت الاصطدام بشكل مباشر بمركبة عمومية ما أدى لاصطدامها بمركبة أخرى في شارع حيفا غرب المدينة، ما أسفر عن وقوع إصابتين جرى نقلهما إلى المستشفى. في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا من الأغوار الشمالية. تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها في مختلف مناطق الضفة الغربية، بتنفيذ حملات دهم واعتقالات، وإغلاق مداخل للبلدات والمدن.

اقترحت روسيا الخميس مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة، صاغته مقابل مشروع أمريكي لقي معارضة موسكو وبكين ودول عربية. وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في مذكرة اطلعت عليها رويترز، إن مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأمريكي.وجاء في المذكرة، وفق موقع الجزيرة نت، أن الهدف من مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية. وتطلب المسودة الروسية، التي اطلعت عليها رويترز أيضاً، أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر مجلس السلام الذي اقترحت الولايات المتحدة إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة،لكن بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حثت مجلس الأمن على المضي قدماً في الموافقة على النص الأمريكي. وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية إن محاولات زرع الشقاق الآن -عندما يكون الاتفاق على هذا القرار قيد التفاوض النشط- لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها نهائياً بالنسبة للفلسطينيين في غزة، مضيفاًوقف إطلاق النار هش ونحث المجلس على الاتحاد والمضي قدماً لتحقيق السلام الذي تشتد الحاجة إليه. معارضة المشروع الأمريكي وكانت أسوشيتد برس، ذكرت أن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأنخطة إنهاء الحرب بغزةونشر قوة دولية في غزة، يواجه معارضة من روسيا والصين ودول عربية. ونقلت أسوشيتد برس، عن 4 دبلوماسيين بالأمم المتحدة تحدّثوا إليها شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن دولاً عربية، لم تسمها، أبدت قلقها من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية (في إدارة غزة)، حيث لم يتضمن المشروع الأمريكي لأي دور للسلطة. وأضاف الدبلوماسيون أن روسيا والصين، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي يتمتعان بحق النقض (الفيتو)، طالبتا بحذف مجلس السلام، المنصوص عليه في مشروع القرار الأمريكي. ووفق مصادر دبلوماسية للجزيرة، فإن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدلاً للمرة الثانية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يؤيد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة ويحث جميع الأطراف على تنفيذها فورا وبشكل كامل. وأوضحت المصادر، أنه أضيفت إشارة صريحة في مشروع القرار إلى مسار نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، ودور للولايات المتحدة في إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل أفق سياسي للتعايش السلمي المزدهر. وكشفت المصادر، أن مشروع القرار أصبح يوضح أن سلطة مجلس السلام، وإشرافَه على قطاع غزة، سيكونان انتقاليين. وكانت إدارة الرئيس الأمريكيدونالد ترامبقد صرحت بأنها تبذل جهوداً في مجلس الأمن لصياغة قرار ينشئ الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة، مبينة أن الدول التي تطوعت للمشاركة في هذه القوة تحتاج تفويضا من المجلس. وقال ترامب قبل أيام قليلة، إنه يعتقد أن موعد وصول القوة الدولية إلى غزة أصبح قريباً جداً، وأن الأمور تسير على ما يرام حتى الآن في إطار وقف إطلاق النار. والأسبوع الماضي، أطلق مسؤولون أمريكيون مفاوضات داخل المجلس حول مشروع قرار من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والموافقة على خطة ترامب. وترحب مسودة ثالثة من القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أمس الخميس، بإنشاء مجلس السلام، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظريا، لولاية تستمر حتى نهاية العام 2027. ومن شأن القرار أيضاً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، السماح للدول الأعضاء بتشكيل قوة استقرار دولية موقتة تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وستكلف هذه القوة أيضاً نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية. وخلافاً للمسودتَين السابقتَين، فإن المسودة الثالثة تذكر إمكان إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. ويقول النص إنه بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ عملية إعادة بناء غزة قد تصبح الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية. ويضيف أن الولايات المتحدة ستنشئ حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر. وبدأ تطبيق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر الماضي بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية، وذلك بموجباتفاق شرم الشيخالذي أُبرم بوساطة قطر ومصر وتركيا في إطار خطة من 20 بنداً وضعها الرئيس الأمريكي.

تسلّق نشطاء مؤيدون للفلسطينيين بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين، اليوم الخميس، ورفعوا لافتة كبيرة كُتب عليها لا لتكرار الإبادة الجماعية، الحرية لفلسطين قبل أن تعتقلهم الشرطة. ودخل ستة نشطاء يرتدون سترات عمّال في شاحنة مزوّدة برافعة، الساحة المكتظة بالسياح عند الظهيرة، وسارع ثلاثة منهم إلى استخدام الرافعة للصعود إلى أعلى البوابة البالغ ارتفاعها 26 متراً، بحسب وكالة فرانس برس. وتسلّق فريق إنقاذ تابع للشرطة بوابة براندنبورغ لاعتقال النشطاء وإنزالهم، في عملية استغرقت نحو ساعة ونصف ساعة، وأُوقف النشطاء الستة بشبهة التعدّي على أملاك عامة وارتكاب انتهاكات أخرى، وفقالمتحدث باسم شرطة برلين فلوريان نات لوكالة فرانس برس. وبحسب موقع دويتشه فيله، استعانت الشرطة بمعاونين منهم خبراء تسلق من وحدة فنية خاصة يعرفون باسم منقذي المرتفعات. وقد صعد هؤلاء، بالتعاون مع عناصر إطفاء، إلى أعلى البوابة في منتصف النهار، وألقوا القبض على المتظاهرين الثلاثة، وهما امرأتان ورجل. كما تم اعتقال ثلاثة متظاهرين آخرين كانوا يقومون بتشغيل الرافعة. واقعة الخميس ليست الأولى، إذ سبق أن تسلّق أشخاص، لا سيما محتجّون، البوابة التي تعد معلماً شهيراً والواقعة على مقربة من مقر الحكومة في برلين.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية منحة بقيمة مليون دولار أمريكي مع منظمة تعزيز الأمن الإنساني، لدعم مستشفى فلسطين في حرملا - بيت لحم، بهدف تعزيز النظام الصحي في دولة فلسطين الشقيقة. شهد التوقيع سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، خلال توقيع كلّ من السيد فهد حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، وسعادة السفير توماش لورينتشيتش، مدير منظمة تعزيز الأمن الإنساني على الاتفاقية. ستُمكّن هذه المنحة من رفع قدرة المستشفى على الاستجابة للاحتياجات الطبية الطارئة بتأمين تغطية الشراء للمواد الخام، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية الأساسية للفئات المتأثرة بالنزاعات، من بينهم مرضى من قطاع غزة. وفي هذا السياق أكد السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، أن الحصول على رعاية طبية ذات جودة عالية هو حق أساسي وركيزة من ركائز التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الشراكة مع منظمة تعزيز الأمن الإنساني، يسعى الصندوق إلى تمكين المستشفيات لتكون دعائم للصمود، قادرة على الاستجابة للأزمات وحماية الأرواح واستعادة عافية المجتمعات المتأثرة بالنزاعات. مضيفا أن هذه الاتفاقية تجسد تضامن دولة قطر الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتؤكد التزامها المشترك بتلبية احتياجاتهم العاجلة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. ومن جانبه، أوضح سعادة السفير توماش لورينتشيتش، مدير منظمة تعزيز الأمن الإنساني، أن احتياجات الضحايا الفلسطينيين المتأثرين بمخلّفات الحرب المتفجرة تتطلب تحركًا عاجلًا. فالفئات الضعيفة، ولا سيما النساء والأطفال، بحاجة إلى رعاية طبية مناسبة تشمل تركيب الأطراف الصناعية والدعم النفسي والاجتماعي. تؤكد الشراكة بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة تعزيز الأمن الإنساني الالتزام المشترك بتعزيز المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز الأمن الإنساني في مناطق النزاع. كما تأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، بما يسهم في تأمين الخدمات الأساسية وبناء أسس مستقبل يسوده السلام والازدهار والاستقرار.