شاركت دولة قطر، اليوم في ندوة حول: دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتناولت الندوة رصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، وبحث سبل متابعة تنفيذ قرارات هيئات العدالة- محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية- والانتقال لتطبيق نظام العقوبات الدولية. وسلطت الندوة، في هذا الصدد، الضوء على وقائع حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر عام 2023، وما خلفه من تدمير ممنهج واجتثاث لكل مقومات الحياة، بما شمل أكثر من 250 ألف شهيد وجريح ومعتقل ومفقود، وتدمير أكثر من 80 في المئة من قطاع غزة، مع استخدام التجويع سلاحاً للقتل وفرض الوصاية على العمل الإنساني بديلاً لجهات الاختصاص الدولية، وجعل مراكز المساعدة المزعومة التي يرعاها مصائد للجوعى وكمائن للموت ومعتقلات جماعية. وتناولت الندوة كذلك الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وما تشهده من جرائم حرب، وممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة وتدمير الممتلكات وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر عام 2023 في استشهاد نحو ألف مواطن وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، واعتقال 12500، وتهجير لقرابة 60 ألف مواطن. وفي هذا الإطار، قال السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في كلمة ألقاهافي افتتاح الندوة، نيابةعن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، : نشهد بكل ألم وغضب، وقائع حرب الإبادة المتواصلة بقطاع غزة، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم فظيعة يندى لها جبين الإنسانية، وهي تعيد إنسانية هذا العصر إلى زمن الهمجية البشعة دون إرادة حقيقية لوقفها، بل التعايش معها والسماح باستمرارها، وهو ما لا يفسر بغير التواطؤ. وأضاف : هنا نستذكر أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، جرائم التطهير العرقي والتهجير والاستيطان والتهويد ليست إلا جرائم متأصلة تؤكد طبيعة هذا الاحتلال منذ النكبة الفلسطينية قبل أكثر من سبعين عاما.. إنها نفس الجرائم والمذابح التي تتكرر بأبشع صورها وأعتى أسلحتها، بهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني أرضا ووجودا وحقوقا منذ السابع من أكتوبر عام 2023 وما خلفه من تدمير واجتثاث لكل مقومات الحياة بأكثر من 250 ألف ضحية بين شهيد وجريح ومعتقل ومفقود، وتدمير أكثر من 80 في المئة من قطاع غزة في سياق التدمير الممنهج والإفناء الشامل للحياة وتنفيذ مخططات التهجير. كما أشارالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيةإلى أن استخدام التجويع سلاحاً للقتل أصبح أمراً روتينياً، حيث يقوم جيش الاحتلال بفرض وصايته على العمل الإنساني بديلاً لجهات الاختصاص الدولية، ويجعل من مراكز المساعدة المزعومة التي يرعاها مصائد للجوعى وكمائن للموت ومعتقلات جماعية. وأضاف: إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس لا يقل كارثية، من حيث ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لعديد من جرائم الحرب في إطار تصعيد سياساته العدوانية، وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، في نفس الوقت الذي تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة وتدمير الممتلكات وفرض العزل والإغلاقات، وتنفيذ الإعدامات الميدانية وحملات الاعتقال، والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، لتحقيق أهدافه الاستعمارية ضما وتهويدا. ودعا الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ هذه الخطوة الضرورية، للمضي قدماً في تجسيد حل الدولتين،باعتبار أنه الحل الوحيد المعبر عن إرادة المجتمع الدولي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، ومعالجة أسباب استمرار هذا الصراع بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

توفي جوزيف تشوبا، البالغ من العمر 73 عامًا، داخل أحد سجون ولاية إلينوي الأميركية، بعد ثلاثة أشهر فقط من صدور حكم بسجنه 53 عامًا لإدانته بجريمة قتل أثارت موجة غضب واسعة، استهدفت طفلًا فلسطينيًا ووالدته بدافع الكراهية. وكان تشوبا، المقيم في بلدة بلينفيلد قرب شيكاغو، قد ارتكب جريمته في أكتوبر 2023، عقب أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث طعن الطفل الفلسطيني الأميركي وديع الفيومي (6 أعوام) حتى الموت، واعتدى على والدته حنان شاهين، التي نجت من الهجوم وقدّمت شهادتها لاحقًا خلال المحاكمة. وأدانت المحكمة تشوبا بتهم القتل العمد ومحاولة القتل، مؤكدة أن الجريمة وقعت بدافع الكراهية المرتبط بالدين والأصول العرقية، ما أثار صدمة في المجتمع الأميركي، لاسيما في مناطق ولاية إلينوي التي تحتضن جالية فلسطينية كبيرة. وبحسب ما نقلته صحيفة شيكاغو صن تايمز، فقد توفي تشوبا يوم الخميس أثناء احتجازه لدى إدارة إصلاحيات إلينوي، من دون أن تصدر السلطات حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب الوفاة.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة تعكس التزام الجمهورية الفرنسية الراسخ بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، لدعم كافة القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار العالمي. ودعا كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم. كما جدد الأمين العام، تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتجسيدًا لتوافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبرت الوزارة أن هذا الإعلان يُعد تطوراً إيجابياً ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وجددت وزارة الخارجية دعوة دولة قطر لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تعكس الالتزام بالقانون الدولي، وتدعم الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه.

أعربت السعودية عن ترحيبها بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وقالت وزارة الخارجية السعودية ،في بيان، إن القرار يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددةً على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي. وجددت السعودية دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني.

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، غدا الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويهدف الاجتماع إلى بحث آليات التحرك الإسلامي والدولي لوقف العدوان، وتنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الانتهاكات المتكررة لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا الاجتماع في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة يشهدها قطاع غزة، نتيجة استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تصاعد الاعتداءات على دور العبادة الإسلامية والمسيحية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.

أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني ، ضرورة تكثيف الضغط الدولي لفتح كافة معابر قطاع غزة لإدخال المساعدات بما يلبي الاحتياجات الطارئة، ووقف المجاعة المتصاعدة التي يعاني منها أبناء شعبنا في القطاع. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني ،خلال لقائه، اليوم، جاكو سيليرز الممثل الخاص الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين /UNDP/ على أهمية تعزيز العمل المشترك مع مختلف المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع والجهود المبذولة عبر غرفة العمليات الحكومية فيما يتعلق بتنسيق جهود الإغاثة، إلى جانب تنسيق التدخلات العاجلة والإسعافية للعائلات المتضررة من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة ما يتعرض له شمال الضفة من اعتداء مستمر وهدم للمخيمات وتدمير للبنية التحتية. ويعيش قطاع غزة مجاعة حقيقية ، وأوضاع إنسانية وصلت إلى مرحلة الانهيار الكامل وفق تقييمات وتقارير مؤسسات أممية ودولية، حيث يفرض الكيان الإسرائيلي منذ بداية مارس الماضي، حصار وإغلاقا محكما لجميع المعابر مع القطاع، ويمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في انعدام وجود المواد التموينية الأساسية في الأسواق، واغلاق المطابخ والتكيات الخيرية وتوقف توزيع المساعدات من المؤسسات المحلية والدولية.

في قرار غير مسبوق يعد الأول من نوعه في تاريخها، صوتت نقابة «Unite the Union» وهي أضخم نقابة عمالية في المملكة المتحدة، بأغلبية ساحقة على فرض حظر شامل على تصدير السلاح إلى إسرائيل، معلنة التزامها بالمقاطعة الكاملة لجميع المنتجات الإسرائيلية، وسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في الإبادة الجماعية في غزة، وأعلنت دعمها غير المشروط لحق العمال في رفض تصنيع أو نقل أو تصليح أي معدات عسكرية تستخدم في الهجمات على الفلسطينيين. وفي جلسة استثنائية لأعضاء نقابة «Unite the Union»، صوت نحو 97% منهم على قرار فرض حظر كامل للبضائع الإسرائيلية وحق أي عامل في رفض التعامل مع أية معدات أو أسلحة تستخدم في الإبادة الجماعية، والتصويت لوقف التعامل مع 400 شركة بريطانية متواطئة في الإبادة الجماعية، كما التزم جميع أعضاء النقابة بمقاطعة البضائع الإسرائيلية ومنع التعامل معها. وأكد المتحدث باسم النقابة أن التضامن مع فلسطين يتزايد بين النقابات العمالية، موضحا أن الأعضاء قاموا بإعادة ترتيب أولوياتهم الإنسانية واضعين الضمير الإنساني فوق التورط، والكرامة فوق الاتفاقيات الدفاعية المشتركة. وذكر النقابي محمد أعظم أن هذا ليس مجرد تصويت، بل موقف من أجل الإنسانية. وقدم النائب البريطاني اقبال محمد الشكر إلى نقابة «Unite the Union» لقرارها التاريخي، داعيا باقي النقابات والقائمين على المؤسسات والهيئات البريطانية إلى المسارعة لاتخاذ مثل هذا الموقف الذي اتخذته النقابة العمالية الأضخم في بريطانيا، ودعا جميع البريطانيين وعلى رأسهم الحكومة البريطانية للتحرك لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وإنهاء مشاركتها في هذه الإبادة. وذكر المتحدث باسم منظمة «لا للحرب» البريطانية أن هذا التحرك ينهي القطيعة الحادة التي التزمت بها النقابة تجاه جرائم الحرب قبل سنوات، حيث لم تكن تشارك في هذه القضايا الإنسانية، مؤكدا أن هذا التصويت يعتبر إعلانا توثيقيا لواحد من أبرز مواقف التضامن العمالي النقابي مع فلسطين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وضربة مباشرة لمنظومة التواطؤ الصناعي مع إسرائيل، حيث إن نقابة «Unite the Union» تمثل الآلاف من العاملين في شركة «بي ايه اي سيمنز» الدفاعية التي تعد المزود الرئيسي لإسرائيل بمكونات طائرات «إف 15 وإف 16 وإف 35» المستخدمة في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة.

إن لم تنجُ غزة هذه المرة، فربما لن تنجو أبداً، ولن يكون بإمكان الفلسطينيين مغادرة ما يمكن أن تنتهي إليه هذه المواجهة الدامية، لا سيما وأن كيان الاحتلال هو المحرك الرئيس للعبة الموت في قطاع غزة، في ما يأخذ المجتمع الدولي موقع المتفرج.. هذا ما يقوله المراقبون حيال التطورات السياسية الأخيرة بشأن الحرب على غزة. وليس بمقدور أي طرف آخر، التأثير على سير العملية التفاوضية كما الإدارة الأمريكية، التي ربما تضغط على إسرائيل للقبول بالاتفاق، كي تنتهي الحرب، ويصار بعدها إلى ترتيب المنطقة أمنياً وسياسياً من غزة إلى إيران، مروراً باليمن ولبنان، ذلك أن هذه الفرصة ربما تكون الأخيرة، أقله خلال المرحلة الحالية، لإنقاذ غزة من المحنة المستمرة منذ 21 شهراً. ولا يتطلب الأمر التعمّق كثيراً في قراءة السيناريوهات والتداعيات، التي يمكن أن تقف وراء الاتفاق من عدمه، وجميعها تتمحور حول وقف إطلاق النار، وآلية انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، ونزع السلاح، وتحسين آلية إدخال المساعدات، وما يجري بشأن هذه القضايا، كفيل بالإجابة عما يمكن أن تنتهي إليه المفاوضات. ويبدو من كيفية ردود الطرفين على المقترح الأمريكي، أن الأمور تسير باتجاه تسوية سياسية، تنهي الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة، فالكيان الإسرائيلي أعد عدته وعديده، وقد حسم أمره حيال بسط سيطرته على قطاع غزة، ومواصلة الحرب، في حال فشلت الجهود السياسية، وهذا ما لا يتمناه الوسطاء والغزيون. وربما تكون مثل هذه النتيجة حتمية، والواقع على أرض غزة لا يزال يتحدث عن ذلك، لكن الإشارات القادمة من عواصم صنع الاتفاق، الدوحة والقاهرة وواشنطن، تعكس مواقف إيجابية، وتعزز احتمال التسوية على حساب استمرار الحرب، حتى لو كان هذا دون حسم واضح، بحيث ينال كل طرف حصته من «كعكة» غزة إلى حين تسوية شاملة. «من يداه في الماء، ليس كمن يداه في النار.. وأهل غزة كلهم في دائرة النار».. هكذا وصف الوزير الفلسطيني السابق عاطف أبو سيف، الأوضاع على الأرض، مبيناً أن الغزيين يريدون لهذه الحرب أن تنتهي، ولهذا القتل اليومي أن يتوقف، مشدداً على أن المطلوب هو وقف الحرب بشكل نهائي، وليس فقط لـ 60 يوماً، فهدنة الشهرين، كالمحكوم بالإعدام الذي تأجل شنقه 60 يوماً، على حد تعبيره. وبرأيه: «يجب التفكير فيمن يدفعون الثمن، وهم المدنيون الغزيون، فحماية أرواح الناس الأبرياء أهم من كل القضايا.. الوقت كالسيف، وها هو السيف يجز رقاب أهلنا في غزة مع كل ثانية». بينما يرى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، أن الأمر الأكيد بالجهود السياسية الحالية أنها تميل أكثر فأكثر، لأن تكون الفرصة الأخيرة في خضم الحرب، فإسرائيل تذهب متثاقلة إلى الاتفاق نتيجة للضغط الأمريكي، أكثر من القناعة، فضلاً عن وجود وزراء في الكيان يعلنون صراحة رفضهم للاتفاق، ومحاولة منعه وتعطيله، وجعله غير قابل للتطبيق. وثمة ما هو أكثر من دليل وأقوى من قرينة، بأن التوجه الفلسطيني العام مع إنهاء الحرب بأي وسيلة، للنجاة بما تبقى من غزة وأهلها، وهذا ما يؤرق ويشغل بال المواطن الفلسطيني أكان في غزة أو الضفة الغربية، فظروف الحرب تبدو أكثر قساوة وتعقيداً، أمام شعب متعب ومنهك، وحكومة إسرائيلية لا يبدو عليها القلق أبداً، من الاستمرار في الحرب.

استشهد نحو 18 ألفاً و243 طالباً وأصيب 31 ألفاً و643 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وغزة في السابع من أكتوبر 2023. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن بيان لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم، بأن 928 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 4452 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 199 في الضفة. ووفقا للوزارة، فقد تعرضت 252 مدرسة حكومية في قطاع غزة لأضرار بالغة نتيجة عدوان الاحتلال، ودمرت أكثر من 118 مدرسة بشكل كامل، فيما تعرضت 91 مدرسة حكومية للقصف والتخريب، و91 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين /الأونروا/ للقصف والتخريب، إضافة إلى تعرض 60 مبنى تابعا للجامعات للتدمير بشكل كامل، كما تعرضت 152 مدرسة و8 جامعات وكليات في الضفة للاقتحام والتخريب، إضافة إلى تدمير أسوار عدد من مدارس جنين وطولكرم وسلفيتوطوباس. ونوهت بأن الاحتلال أجبر تجمع مدرسة بدو الكعابنة في أريحا إلى التهجير القسري، بعد الاعتداء عليها، والاستيلاء على محتوياتها، موضحةأن 25 مدرسة بطلبتها ومعلميها أزيلت من السجل التعليمي. يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، طال معظم الجامعات والمدارس بالقصف والتدمير الكلي أو الجزئي، فيما تحول ما تبقى منها لمراكز إيواء للنازحين، الذين أجبروا قسرا على إخلاء منازلهم وأحيائهم السكنية، تحت تهديد القصف والقتل الجماعي، الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، خلف أكثر من 194 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

استشهد 20 فلسطينيا، اليوم، وأصيب آخرون، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 8 مواطنين، وإصابة أكثر 40 آخرين، بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. واستشهدت سيدة برصاص جيش الاحتلال في منطقة المواصي شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، واستشهد مواطنان، وأصيب آخران، جراء قصف من طائرة مسيرة بجوار مسجد الرحمة في حي الأمل غربي المدينة، وانتشلت الأطقم الطبية جثامين 4 شهداء من عائلة واحدة، قضوا أمس جراء تعرضهم لقصف جوي إسرائيلي في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة. وفي مدينة غزة، استشهد مواطنان، جراء قصف إسرائيلي قرب مسجد المحكمة بحي الشجاعية شرقي المدينة، واستشهد مواطنان، أحدهما متأثرا بجراح سابقة، جراء قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، كما استشهد مواطن في قصف إسرائيلي على جباليا البلد شمالي قطاع غزة. وأفادت المصادر الطبية، باستشهاد 43 مواطنا، في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 57,268 شهيدا، و135,625 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023. واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنوده مرارا، مستهدفا مناطق متفرقة في القطاع الذي يواجه مأساة إنسانية غير مسبوقة.

في سابقة قانونية خطيرة تهدد حرية التعبير في المملكة المتحدة يسعى البرلمان البريطاني إلى الموافقة على قانون قدمته الحكومة لتصنيف حركة «Palestine Action» كحركة إرهابية وتجريم التضامن مع فلسطين، مما يهدد العمل الحقوقي في البلاد ويخلط بين العصيان المدني السلمي والعنف الذي يهدد الحياة، وحذر مركز العودة الفلسطيني الحقوقي في المملكة المتحدة من هذه الخطوة التي يسعى البرلمان البريطاني لاتخاذها تجاه إحدى حركات التضامن السلمية مع فلسطين وهي حركة «Palestine Action» واعتبارها حركة إرهابية. وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية ايفيت كوبر في تصريحات أنها سوف تحظر عمل الحركة، موضحة أنه في حالة الموافقة على القانون من قبل البرلمان البريطاني سوف يتم التعامل مع أعضائها بأنهم إرهابيون بحكم قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000، ويعاقب أعضاءها والمتضامنين معها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، وتقدمت الوزيرة بمذكرة القانون الجديد إلى البرلمان تطالبه بالموافقة على تجريم عمل الحركة التضامنية مع فلسطين واعتبارها حركة إرهابية داخل المملكة المتحدة. وسارعت المنظمات الحقوقية البريطانية بدعوة البرلمان لعدم الموافقة على هذا القانون، وذكر مركز العودة الحقوقي البريطاني أن أساليب الحركة لا تتسم بالعنف، حيث إنها تستهدف المنشآت المتعلقة بتجارة السلاح مع إسرائيل والمستخدمة في حرب الابادة بحق الفلسطينيين في غزة، ودعا المركز الحقوقي أعضاء البرلمان باتخاذ موقف مبدئي وشجاع في الدفاع عن القيم الديمقراطية والحريات الأساسية ومنها حرية التعبير والتي تميزت بها المملكة المتحدة.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الهجمات العدوانية التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون، تحت غطاء من قوات الاحتلال الإسرائيلية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وآخرها الاعتداءات الآثمة التي طالت قرية /كفر مالك/ شرقي /رام الله/. وأكد البديوي، في بيان، أن هذه الانتهاكات المتكررة تمثل تصعيدًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفرض الأمر الواقع بالقوة. وجدد دعوته للمجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، عن إدانة المملكة واستنكارها لاستمرار أعمال العنف التي يشنها مستوطنون إسرائيليون بحمايةٍ من قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها الاعتداءات على سكان قرية /كفر مالك/ شرقي /رام الله/ بالضفة الغربية. وأعربت الوزارة، في بيان، عن تجديد المملكة إدانتها لاستمرار أعمال العنف الإسرائيلية ضد المدنيين العزل في غزة، بما فيها استهداف المواقع المدنية التي تؤوي النازحين. وشددت على ضرورة بذل كافة الجهود لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة كافة، مجددةً مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية.

رحّبت رابطةُ العالم الإسلامي بالبيان الصادر عن الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى، بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين. وجددت الأمانة العامة للرابطة، في بيان اليوم، ثتمينها للحراك الكبير والمحوري للتحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين، الذي كان هذا المؤتمرُ أحد ثماره المهمة، إلى جانب ما حقَّقه التحالف في فترة قياسية من مكتسبات دبلوماسية في الدفع بالمجتمع الدولي نحو الموقف الشرعي والمسؤول، مع الحقِّ الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني. وأعرب البيان عن الأسف للتصعيد المستمر، والتطوّرات الأخيرة في المنطقة، التي استدعت تعليق هذا المؤتمر التاريخي، الذي كان يتطلع إليه العالم، لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين، وإنهاء مظلومية الشعب الفلسطيني التي طال أمدُها، وهذه المأساة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيّون في قطاع غزة. وكان بيان صدر أمس الثلاثاء عن الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين (المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية) ورؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر (قطر، والبرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والنرويج، والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية). وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي استدعت تعليق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، حيث تؤكد هذه الأحداث صحة التحذيرات حول هشاشة الوضع بالمنطقة والحاجة الملحة إلى استعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي.

مستغلاً عدوانه على إيران، يمضي كيان الاحتلال في تشديد الحصار على الضفة الغربية، وعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها، إذ عادت السجون الجماعية إلى الواجهة، وسجلت الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية قفزة نوعية، ضمن سلسلة العقوبات الجماعية، التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على الفلسطينيين. سجون جماعية قد تختلف أحجامها، لكنها تتشابه في الفصل بين المريض وطبيبه، وبين الموظف ومكان عمله، وحتى بين أفراد العائلة الواحدة، ولكل قصته مع الحواجز والطرق الالتفافية، ومع جنود الاحتلال المتحفزين للقتل في أي لحظة. عدد من الحواجز العسكرية، تحيط بالمدن والقرى والبلدات الفلسطينية إحاطة السوار بالمعصم، ما يجعل دخول وخروج المواطنين أمر في غاية الصعوبة و»سم الخياط » أو ثقب الإبرة كما يصفه المواطنون . مسنون، لم يفلتوا من القبضة الحديدية، لكنهم لم يستسلموا، وكأنهم يقولون لجنود الاحتلال: «الحياة أقوى دائماً» فيقطعون البوابات الحديدية، حاملين أغراضهم الشخصية، غير آبهين بتلك الحواجز، وثمة مركبات عالقة، هي ليست معطّلة، لكن «قطّاع الطرق» أغلقوا الطريق. وتنذر ممارسات قوات الاحتلال في الضفة الغربية بتصعيد خطير، فما بين الاجتياحات المتواصلة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى المبارك، ومواصلة التهويد والزحف الاستيطاني، بلغت الأوضاع حداً لا يطاق، بل إنها تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء، كما يقول المواطن عايد غفري من بلدة سنجل شمال شرق رام الله. يقول غفري، إن جيش الاحتلال أغلق الطريق المحاذي لبلدته، الذي يعد قلب الضفة الغربية، ويصل بين مدينتي رام الله ونابلس، ولا يزال ينصب بوابة حديدية على مدخل سنجل، التي يحيط بها سياج حديدي كان جيش الكيان شيّده قبل نحو الشهرين، ما عزل البلدة بشكل كامل، وحولها إلى سجن. والحال في سنجل، ينسحب على عديد القرى والبلدات الفلسطينية، التي تشهد كذلك اعتداءات لعصابات المستوطنين، تطال المنازل والممتلكات والحقول الزراعية، كما جرى في قرى المغيّر وترمسعيا ودير دبوان وبروقين، وغيرها. وممارسات الاحتلال هذه، لا تُقرأ في سياق الإجراءات الاحترازية بفعل اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، كما يزعم جيش الاحتلال، بل تمهد لما هو أبعد من ذلك، وتندرج في سياق تهيئة الأجواء لإعادة احتلال الضفة بالكامل، كما يقول مراقبون. إذ وفق الكاتب والمحلل السياسي محمـد النوباني، فالاقتحامات الإسرائيلية في سائر أرجاء الضفة الغربية، تؤشر على أن إسرائيل تسعى لكي تكون كلمتها هي العليا على امتداد الأرض الفلسطينية، ولا تعترف بأي سلطة فعلية على الأرض، غير قوتها العسكرية. ويواصل: «الاحتلال يريد ايصال رسالة، بأن جيشه هو صاحب اليد الطولى في الضفة الغربية، وأن الخطوة القادمة، بالتوازي مع مواصلة العدوان على قطاع غزة، تتمثل في العودة لصيغة الاحتلال الكامل للضفة، وإضعاف السلطة الفلسطينية، وربما استبدالها بالإدارة المدنية الإسرائيلية». ومع فرض الإغلاق الشامل عليها، انحسرت حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولفت مواطنون إلى أن تنقلهم بين المدن والقرى بات يستغرق ساعات طويلة، ويتخلله سلوك طرق ترابية وعرة، كما ساهم الحصار في إعاقة الحركة التجارية في الضفة، استناداً إلى شهادات مواطنين وأصحاب محال تجارية.

بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي اليوم، مع محمد مصطفى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، تطورات الأوضاع في قطاع غزة. واستعرض الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال، مستجدات الجهود المصرية الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، وذلك بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة. وشدد وزير الخارجية المصري على رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والعقاب الجماعي الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ولفت إلى أهمية التمسك بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. كما ندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية واستمرار انتهاكات واقتحامات المستوطنين داخل الضفة الغربية، مجددا التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير استنادا لحل الدولتين. من جهة أخرى، حذر وزير الخارجية المصري من أن استمرار التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط والمواجهة العسكرية بين الكيان الإسرائيلي وإيران سيؤدى إلى تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة.

استشهد 8 فلسطينيين، وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوبه. وأفاد مستشفى العودة، وسط قطاع غزة، بارتفاع عدد الشهداء إلى 11 شخصا بينهم أطفال ونساء، وإصابة 35 آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا على شارع صلاح الدين وسط القطاع، وذلك بعد الإعلان الأولي عن استشهاد 8 أشخاص جراء القصف. وجنوبي القطاع، استشهد 5 مواطنين، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على تجمع في جورة اللوت بمدينة خان يونس، ووقعت إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا وسط بلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية،في وقت سابق ، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 55362 شهيدًا، و 128741 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023. وأفادت بأن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية 26 شهيدًا، وأكثر من 117 مصابًا، ليرتفع إجمالي الشهداء من الباحثين عن المساعدات، ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات300 شهيد وأكثر من 2649 مصابًا. يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان، واستمرار القصف على كافة المناطق، وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النازحين.

دوت صفارات الإنذار في أنحاء الأراضي المحتلة، اليوم، لأول مرة خلال النهار، منذ الاعتداءات الإسرائيلية على إيران، كما سمع دوي انفجارات جديدة في تل أبيب والقدس المحتلة وحيفا. وقد تصاعدت أعمدة من الدخان عقب سقوط مقذوف في حيفا، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس المحتلة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن 7 مبان في حيفا تضررت، فيما اندلعت النيران في عدد من السيارات إثر سقوط صاروخ إيراني. وكانت إيران أعلنت عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه الكيان الإسرائيلي، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من عملية الوعد الصادق 3، وذلك للرد على الاعتداءات الأخيرة التي شنها الكيان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

بعث رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (غوايانا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 21 شهرا، والتي تندرج ضمن 58 عاما من الاحتلال الاستعماري العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأكثر من 77 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني. وأشار منصور إلى مواصلة الكيان الإسرائيلي مهاجمة وقصف المدنيين في غزة، منوها إلى استشهاد أكثر من 55,000 فلسطيني في غزة خلال العشرين شهرا الماضية وحدها، وإصابة أكثر من 125,000. كما أشار إلى أن إسرائيل تعمل على تجريد المدنيين الفلسطينيين في غزة من إنسانيتهموتعذيبهم ومعاقبتهم بشكل جماعي، منوها إلى استشهاد ما يقرب من 200 فلسطيني وإصابة المئات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عمل المؤسسة، بينما تواصل إسرائيل عرقلة وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، عن الوفاء بمهامها التي حددها ومولها المجتمع الدولي، إلى جانب منع المنظمات الدولية الأخرى من دخول غزة لمساعدة السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأشارت الرسائل إلى مواصلة إسرائيل استهداف المستشفيات وتدمير النظام الصحي في غزة، منوهة إلى قيامها بقصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) مرة أخرى في الأيام الماضية، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مسعفينآخرين، إلى جانب استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على الصحفيين في محاولة لإسكات حقيقة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 220 صحفيا ومراسلا وعاملا إعلاميا فلسطينيا على يد إسرائيل خلال الأشهر العشرين الماضية. وشددت فلسطين، على ضرورة أن يكون هناك عواقب على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لفرض عقوبات على إسرائيل.