أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شمال مدينة القدس المحتلة. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابة فلسطيني يبلغ من العمر 38 عاما، بالرصاص الحي بالقرب من جدار الفصل العنصري في بلدة /الرام/ شمال القدس، وتم نقله إلى المستشفى. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قِبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل تجاه الفلسطينيين.

استشهد فلسطيني اليوم، جراء غارة من طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني، جراء استهدافه من مسيرة إسرائيلية قرب أبراج القسطل شرقي مدينة /دير البلح/ وسط قطاع غزة. وكان فلسطيني آخر استشهد في وقت سابق من اليوم، جراء إصابته بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. واليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 72,608 شهيدا، و172,445 مصابا. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة /حماس/ والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء قانون إعدام الأسرى فورا. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن بيان اللجنة قولها إن القانون الذي اعتمده /الكنسيت/ الإسرائيلي مؤخرا، يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ويرقى إلى مستوى انتهاك خطير لحقوق الإنسان. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء أن القانون يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي في القضايا التي تتعلق بفلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية؛ وهي محاكم تتمتع باختصاص حصري على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين يستثنى الإسرائيليون صراحة من نطاق تطبيقها. وشددت على أن القانون الجديد يمثل ضربة قاسية لحقوق الإنسان، إذ ينهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في إسرائيل، ويوسع نطاق تطبيق العقوبة فيها وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن القانون يحظر تخفيف عقوبة الإعدام أو استبدالها أو العفو عنها، ويحدد مهلة مدتها 90 يوما لتنفيذ أحكام الإعدام بمجرد صدور الحكم النهائي. ولفتت اللجنة الأممية، إلى أن القانون أقر وسط تصاعد في عنف المستعمرين وعمليات القتل غير المشروع للفلسطينيين دون مساءلة في شتى أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلا عن الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. وأوضحت أنه ولغاية نهاية يناير من العام الحالي، يوجد 9243 فلسطينيا رهن الاعتقال لدى إسرائيل، من بينهم 3385 معتقلا إداريا محتجزين دون محاكمة، داعية جميع الدول الأطراف إلى الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وضمان عدم استخدام مواردها لإنفاذ سياسات وممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة أو دعم تلك السياسات والممارسات، وذلك وفقا لتوصيات لجنة التوفيق المخصصة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، أن باريس ستستضيف اجتماعاً دولياً في 12 يونيو مخصصاً لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال بارو في رسالة مصورة بُثت خلال تجمع من أجل السلام في تل أبيب، بحسب وكالة فرانس برس، إن باريس ستستضيف مؤتمراً دولياً حتى تتمكن منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية من إيصال أصواتها عقب قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر. والاجتماع من تنظيم ائتلاف حان الوقت الذي يقدم نفسه على أنه تحالف يضم 80 منظمة تعمل معاً لإنهاء النزاع من خلال اتفاق سياسي يضمن لكلا الشعبين الحق في تقرير المصير والحياة الآمنة. وشارك مئات الأشخاص في المسيرة التي نُظمت بعد ظهر الخميس في تل أبيب، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس. وتعارض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة تماماً في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعمل هذه الحكومة على أرض الواقع على جعل حل الدولتين مستحيلاً مع توسيعها نطاق الأنشطة الاستيطانية.

دانت مدريد بشدّة، اليوم الخميس، اعتراض الجيش الإسرائيلي لـأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة قبالة اليونان، منتقدة العملية التي أسفرت عن توقيف ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، بينهم إسبان. وقالت الخارجية الإسبانية في بيان، بحسب وكالة فرانس برس، إنها استدعت القائمة بالأعمال الإسرائيلية لنقل احتجاجها على احتجاز سفن الأسطول. وذكر البيان أن الدبلوماسيين الإسبان في إسرائيل على اتصال بمنظمي الأسطول، وأن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس تحدث مع نظرائه الذين لديهم أيضا مواطنون على متن السفن. انطلقت في الأسابيع الأخيرة مجموعة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين الساعين إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، من مرسيليا في فرنسا، وبرشلونة في إسبانيا، وسيراكوزا في إيطاليا. وأعلن المنظمون صباح الخميس أن سفناً عسكرية إسرائيلية حاصرت قواربهم قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية. تدهورت العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا بشكل حاد منذ بدء حرب غزة إثر هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، مع تنديد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز المستمر بالقصف الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، وتبادلت الدولتان سحب السفراء.

انطلقت اليوم فعاليات أسبوع فلسطين للذكاء الاصطناعي 2026 في مدينة بيرزيت، بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات، إلى جانب شركاء دوليين ونخبة من خبراء الشتات الفلسطيني في مجال التكنولوجيا، في حدث يعد الأول من نوعه على هذا المستوى. وأعلن السيد محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال الافتتاح، التوجه لإطلاق مجلس وطني للاقتصاد الرقمي، كأداة لتوحيد القرار وتحديد الأولويات التنفيذية، عبر جمع الحكومة والجهات التنظيمية والقطاع الخاص والجامعات ضمن أجندة وطنية موحدة. وأكد مصطفى أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والتنافسية العالمية، منوها بأن التوجه الفلسطيني يقوم على التخصص الذكي بدلا من المنافسة الشاملة، مع التركيز على مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، والخدمات الحكومية الذكية، والتعليم والصحة الرقمية، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتصدير الخدمات الرقمية. ويجمع أسبوع فلسطين للذكاء الاصطناعي أكثر من 25 مؤسسة محلية ودولية، ويتضمن أكثر من 30 فعالية تشمل مؤتمرا رئيسيا، ومعارض تكنولوجية، وهاكاثونا، وورشا تدريبية، وجلسات حوارية متخصصة، إضافة إلى إطلاق مبادرات استراتيجية لبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي في فلسطين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المتواصل منذ فجر اليوم، مخيم قلنديا وبلدتي الرام وكفر عقب شمال القدس المحتلة، أكثر من 35 فلسطينيا، وداهمت وخربت عددا من المنازل والممتلكات. وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن الاقتحام الذي يتواصل منذ أكثر من 15 ساعة، أسفر عن تسجيل عدة إصابات، بعضها بالرصاص الحي، إلى جانب عشرات حالات الاختناق، في ظل إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز داخل الأحياء السكنية. وأدانت المحافظة، هذا التصعيد وما رافقه من انتهاكات بحق الفلسطينيين، محذرة من تداعياته الخطيرة، وداعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل تجاه الفلسطينيين.

استشهد شاب فلسطيني اليوم، جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن الشاب (31 عامًا) استشهد في منطقة دوار التحلية شرقي مدينة خان يونس. وفي وقت سابق اليوم استشهد فتى يبلغ من العمر 15عامًا، وأصيب شخص آخر برصاص قوات الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و593 شهيدا، و172 ألفا و399 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري في الرام، ونقلته إلى المستشفى. يأتي ذلك في ظل تصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين، فضلا عن الاعتداء على ممتلكاتهم.

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي جباليا البلدة شمال قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال فلسطينيين أثناء محاولتهم إزالة ركام منزلهم في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال غزة. يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، إلا أن قوات الاحتلال لم تتوقف عن شن الغارات وعمليات القصف الجوي والمدفعي على مختلف المناطق في قطاع غزة.

طالب محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم، بضرورة تدخل دولي جاد وفعال لوقف كافة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوض الجهود الفلسطينية بما فيها الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة. واستعرض مصطفى، خلال لقائه عددا من المسؤولين الأوروبيين والدوليين على هامش اجتماعات المانحين والتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل، المستجدات الميدانية والأوضاع الإنسانية والاجتماعية المتدهورة في فلسطين، في ظل استمرار إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية بوضع القيود على حرية الحركة، والاقتحامات اليومية وعنف المستوطنين. كما استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني أزمة استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية منذ ما يقارب العام، بالإضافة للأوضاع الصعبة في قطاع غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة ونقص الإمدادات. وأكد ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2803، والقرارات الدولية ذات الصلة، ومضاعفة الجهود الإغاثية واستعادة الاستقرار والتحضير لإعادة الإعمار، وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت دولة فلسطين، وفق نظام وقانون وسلطة شرعية واحدة، وتمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها كاملة في القطاع.

أدانت جامعة الدول العربية بشدة، اليوم، الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، والذين بلغ عددهم أكثر من 9600 أسير حتى مطلع شهر أبريل الحالي (من بينهم 84 أسيرة ونحو 350 طفلا). وأكدت جامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة ذكرى اليوم العربي للأسير الفلسطيني والعربي والذي يصادف 17 أبريل من كل عام، التزامها بدعم ونصرة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب، منوهة بأنها تمثل القضية المركزية في العمل العربي المشترك بكل الوسائل المشروعة، حتى تحرير آخر أسير، وتحقيق العدالة والسلام العادل والشامل في المنطقة. وأدان البيان بشدة، في هذا الصدد، الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تعرض لها الأسير مروان البرغوثي على يد وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، والتي أدت إلى إصابته بجروح ونزيف حاد، مع حرمانه المتعمد من الرعاية الطبية اللازمة، في محاولة واضحة للاستهداف المباشر لحياته. وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات الفاشية الإجرامية تتزامن مع الذكرى الرابعة والعشرين لاعتقال البرغوثي، وتندرج ضمن سياسة قمعية ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في المعتقلات، برعاية وزير متطرف معروف دوليا بمواقفه العنصرية، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها العاجلة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل خرقا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني. يشار إلى أن الجامعة العربية تحيي ذكرى اليوم العربي للأسير الفلسطيني والعربي في السابع عشر من أبريل من كل عام، بعد أن اعتمدته القمة العربية في دمشق عام 2008، حيث يمثل هذا اليوم مناسبة وطنية وعربية خالدة لتجديد التضامن الكامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على معاناتهم الإنسانية الجسيمة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.

يحل عيد الفصح اليهودي، كأخطر المناسبات التي تحشد فيها عصابات المستوطنين، لاستهداف المسجد الأقصى المبارك، وبرعاية وتحريض رسمي محموم من حكومة الاحتلال وجيشه وبرلمانه (الكنيست) الإسرائيلي. ولم يكتفِ كيان الاحتلال باستهداف المسجد الأقصى المبارك واقتحامه خلال عيد الفصح اليهودي، بل واصل تقليص المساعدات الغذائية والإنسانية الداخلة إلى غزة، وايقافها في كثير من الأحيان، حيث يستغل الاحتلال مناسبة الأعياد اليهودية، في التضييق على المواطنين وخنقهم، من خلال فرض قيود جديدة معابر غزة، وأبرزها كرم أبو سالم ورفح. ويروي باعة وتجار غزيون أن أسواق قطاع غزة تأثرت بفعل الأعياد اليهودية، إذ شهدت تراجعاً في دخول السلع الأساسية، جراء تقليص دخولها على معبر كرم أبو سالم، مشيرين إلى أن حياتهم المعيشية أضحت رهناً ما يقرره كيان الاحتلال. وبات جلياً تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع حلول الأعياد اليهودية، إذ سُجل تزايد ملحوظ في سقوط الشهداء والجرحى، جراء هذا التصعيد المتعمّد، والمعمّد بالدم. واستناداً إلى شهود عيان، فإن المُسيّرات الإسرائيلية، تبدو في سماء غزة وهي محملة بالصواريخ والقنابل والأسلحة الرشاشة، وباتت تنفذ عمليات إطباق جوي واسعة في أجواء القطاع، خصوصاً في محيط «الخط الأصفر» وتغير على المواطنين دون سابق إنذار. وفي الضفة الغربية، يعربد المستوطنون، وتفرض قوات الاحتلال حصاراً محكماً على مدنها وبلداتها بما في ذلك القدس، كما منعت المؤمنين المحتفلين بعيد قيامة السيد المسيح من الصلاة في كنيسة القيامة بالقدس.

أجبرت سلطات الاحتلال مواطن فلسطيني وشقيقه على هدم منازلهم ذاتيًا في حي رأس العامود ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، تحت تهديد الغرامات الباهظة وتكاليف الهدم القسري. وأوضحت محافظة القدس، أن منازلهم الثلاثة تحتضن أفراد العائلات والبالغ عددهم 25 شخصًا، علمًا أن البناء قائم منذ نحو 30 عامًا، كما فرضت سلطات الاحتلال مخالفات مالية تصل إلى 280 ألف شيكل على أصحاب المنازل. وفي سياق متصل، أدانت محافظة القدس هذا الإجراء، مؤكدًا أن سياسة الهدم الذاتي تأتي ضمن مخطط ممنهج يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة، ويهدف إلى تهجير السكان قسرًا والتضييق عليهم، خاصة في الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 1800 مرفق صحي تعرض للتدمير الكلي أو الجزئي خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن القيمة التقديرية للأضرار التي أصابت البنية التحتية للقطاع الصحي نتيجة العدوان الإسرائيلي على المحافظات الجنوبية بلغت ما يقارب 1.4 مليار دولار بحسب التقارير الدولية. وأضافت أن يوم الصحة العالمي يحل هذا العام في وقت يشهد ارتفاعاً في الاحتياجات الصحية الأساسية، ومحدودية الموارد المحلية، والحصار المالي الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية مع وصول حجم المديونية المتراكمة إلى أكثر من مليار دولار. ولفتت إلى أن المؤشرات الصحية تشير إلى استمرار التحديات البنيوية في النظام الصحي الفلسطيني، إذ لا يزال معدل الأسرّة في المستشفيات في الضفة الغربية (1.3 سرير لكل 1000 مواطن) أقل من المعدلات العالمية، ما يحد من القدرة الاستيعابية خاصة في قسمي الطوارئ والعناية المركزة.

أثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال موجة غضب واسعة وقلقا بالغا في الأوساط الفلسطينية، وسط تحذيرات حقوقية من خطورته البالغة على الأمن الإقليمي، ودعوات عربية وإسلامية ودولية إلى تحرك عاجل لوقفه لما يمثله من جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحماية الأسرى. ونددت المنظمات والمؤسسات الاقليمية والعالمية بمصادقة الكنيست على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، فيما دعا مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تحرك دولي واسع وعاجل للضغط على الكيان المحتل. وأعلنت الجامعة العربية، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة، غدا الخميس، لبحث التصعيد الإسرائيلي المتواصل في القدس المحتلة، ومصادقة الكنيست على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين. وأفاد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة مهند العكلوك، بأن طلب الاجتماع يأتي في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة في القدس، وفرض قيود على حرية العبادة في مقدساتها، بما في ذلك استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأكثر من 30 يوما. وأكد العكلوك أن إقرار «كنيست الاحتلال» لهذا القانون العنصري يشكل حلقة جديدة في مسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، داعيا الدول العربية إلى الاجتماع من أجل بحث سبل التصدي لهذا العدوان الغاشم بمختلف أشكاله ومظاهره. وعلى صعيد ردود الأفعال بشأن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين، أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، ومنظمة التعاون الإسلامي والمفوضية الاوروبية بشدة، بالقانون، باعتباره يمثل انتهاكاً صارخا وخرقاً لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. ودعا السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية والإنسانية في وقف القرارات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية مشددا على ما تمثله من تهديد للشعب الفلسطيني. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم للقضية الفلسطينية والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. من جهتها، اعتبرت جامعة الدول العربية أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري. وقالت الجامعة في بيان، إن تمرير القانون يعكس هيمنة كاملة لتيار بالغ التطرف والعنصرية على القرار السياسي في إسرائيل، ويمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الإجراءات والسياسات الهادفة لمحاصرة الوجود الفلسطيني وإهدار ما تبقى من حقوق إنسانية للفلسطينيين والتمهيد لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية. واعتبرت أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفعال في مواجهة هذه السياسات المتطرفة والعنصرية هو أمر مشين، وأن إسرائيل تدفع الأمور نحو الانفجار في الأراضي الفلسطينية كجزء من مخطط متواصل لإشعال الحرائق في أنحاء المنطقة وجرها نحو دوامة من التصعيد. إلى ذلك، رأى محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في بيان، أن هذا القانون يعد تصعيدا خطيرا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، معتبرا أن إقرار مثل هذا القانون يكشف بوضوح الطبيعة الحقيقية لسياسات الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية، ويعكس استخفافا صارخا بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة. -رد فعل أوروبي وبدورها، نددت المفوضية الأوروبية بمصادقة الكيان الإسرائيلي على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وقال أنور العنوني المتحدث باسم المفوضية: «إنه خطوة واضحة إلى الوراء، سواء من حيث إقرار عقوبة الإعدام أو من حيث الطابع التمييزي للقانون». يأتي ذلك فيما أدانت الحكومة الألمانية القانون، معتبرة أنه يستهدف «حصرا الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية». كما أعرب بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني عن إدانة حكومته لإقرار القانون الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفا قانون الإعدام بأنه «خطوة إضافية نحو الفصل العنصري». وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة أعربت، في بيان مشترك عشية المصادقة على القانون، عن قلق بالغ من القانون الذي يوسع نطاق عقوبة الإعدام، ودعت صناع القرار في الكيان الإسرائيلي إلى التخلي عن مشروع القانون. -موقف فلسطيني وكان مجلس الوزراء الفلسطيني أكد أن قرار الكنيست الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين يعكس سياسات ممنهجة تقوم على الإبادة والتمييز والإفلات من العقاب بحق الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة، مشددا على أن هذه الخطوة لن تجلب الأمن أو السلام بل تكشف عن هيمنة اليمين المتطرف على القرار الإسرائيلي وتشريعاته، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. ودعا المجلس، في جلسته الأسبوعية، إلى تحرك دولي واسع وعاجل للضغط باتجاه إلغاء القرار لما ينطوي عليه من إضفاء غطاء تشريعي على القتل وتكريس لنهج الإعدام الميداني، وإلى مساءلة المسؤولين الإسرائيليين وفرض العقوبات الرادعة وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين.

تقدمت دولة فلسطين بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، لبحث التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية، بالإضافة إلى إقرار ما يسمى بـكنيست الاحتلال قانونا عنصريا بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، نقلا عن مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بأن طلب الاجتماع يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لا سيما الانتهاكات الممنهجة في القدس، وفرض قيود على حرية العبادة في مقدساتها، بما في ذلك استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأكثر من 30 يوما. وأكد العكلوك أن إقرار كنيست الاحتلال لهذا القانون العنصري يشكل حلقة جديدة في مسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، داعيا الدول العربية إلى الاجتماع من أجل بحث سبل التصدي لهذا العدوان الغاشم بمختلف أشكاله ومظاهره.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك تحولا خطيرا في تشريع الإبادة وتبنيا للإعدام الميداني. وأكدت الوزارة في بيان لها، رفضها المطلق لهذا القانون، واعتبرته جريمة وتصعيدا خطيرا في سياسات الاحتلال، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية، ولا انطباق لقوانينها على الشعب الفلسطيني. وأضافت أن هذا القانون يكشف مجددا طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون بغطاء تشريعي، في خطوة تضع حكومة الاحتلال وأدواتها في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومنظومة العدالة الدولية، وتضع العالم أمام اختبار لمصداقيته. وبينت أن هذا القانون يشكل قرارا بالإعدام الميداني المؤسسي وفق معايير عنصرية، ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، والممتدة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس. وأوضحت أن القانون يشكل إعلانا رسميا عن تبني القتل كأداة مسيسة ضمن منظومة الاحتلال، وعقابا جماعيا يستهدف الأسرى الفلسطينيين المعتقلين تعسفا، داعية جميع الدول ومؤسسات العدالة الدولية إلى التحرك الفوري والفاعل لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وفرض عقوبات على إسرائيل، ومقاطعة المسؤولين عن إقرار هذا التشريع، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي الإنساني.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية ببيان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الصادر نيابة عن الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي والدول الأوروبية فيما يتعلق برفض الضم والتطهير العرقي، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية وطبيعة ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأكيد مجلس الأمن على أن هذه التدابير تنتهك القانون الدولي، وتقوض جهود السلام الجارية، وتتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعرض للخطر فرص تحقيق سلام عادل ودائم. وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وتفكيك المستوطنات ووقف جرائم المستوطنين، وإرهابهم، وتعزيز السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الخصوص، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. وثمنت موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي الراهن بالأماكن المقدسة في القدس المحتلة. وأشارت إلى ضرورة إعمال حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال، والإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وممارساته وجرائمه، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، بالإضافة إلى تنفيذ إعلان نيويورك وملحقه. وطالب البيان الدول الأعضاء لمجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل بتحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني، ودعم الحكومة الفلسطينية، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الكل الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وتقويض وجوده، ومواجهة الحصار الاقتصادي، وزعزعة الوضع الإنساني، والقيود المشددة المفروضة على الحركة والوصول، واحتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية. وأكدت الخارجية الفلسطينية، في ختام بيانها، على أن تحقيق الأمن والسلام العادل في الشرق الأوسط قائم على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، بعاصمتها القدس، وتنفيذ حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.

أكدت دولة قطر أن ما يشير إليه تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني من خلال مراكز الاحتجاز والحملات المتواصلة للقتل الجماعي والتهجير القسري والحرمان وتدمير مقومات الحياة، قد أصبح سمة هيكلية للإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ونظام الفصل العنصري الاستيطاني الأوسع نطاقا، مشددة على أنه أمر خطير وانتهاك جسيم للقوانين الدولية، ويمثل جريمة حرب ووصمة عار على جبين الإنسانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، البند 7، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقالت سعادتها إن هذه الجرائم الوحشية التي طالت الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والنساء، والأساليب المتبعة في التعذيب من تجويع وضرب وإهانات وتهديد بالقتل والاعتداء والمعاملة القاسية اللاإنسانية، والحرمان من الرعاية الصحية وعرقلة المساعدة القانونية، لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة تجاهلها والسكوت عنها، ولا بدَّ من ضمان مساءلة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. وشددت سعادتها على أن ما يهدف إليه الاحتلال الإسرائيلي من إذلال الفلسطينيين جسديا، وتدمير سلامتهم النفسية، وتقويض قدرتهم على الصمود الجماعي، لم ولن ينجح، مشيرة إلى أن الفلسطينيين سيواصلون مقاومتهم للاحتلال حتى يستردوا كافة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967. وتقدمت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بالشكر لسعادة السيدة فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 على تقريرها، معبرة عن إدانتها لعدم سماح السلطات الإسرائيلية لوصولها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.