أكدت دولة قطر أن فتح معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة ، أمام حركة تنقل الفلسطينيين خطوة في الاتجاه الصحيح نحو معالجة الأوضاع المأساوية للمدنيين، لا سيما في الجوانب الإنسانية والصحية. وشدّدت وزارة الخارجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الإثنين، على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كاملاً، وفتح المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام ودون عوائق. وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تصدرت منصة آبسكرولد قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في الولايات المتحدة موجة واسعة، وسط تساؤلات عن قدرة هذا التطبيق الجديد على كسر هيمنة العمالقة وتوفير مساحة حقيقية لحرية التعبير بعيداً عن مقص الرقيب. وبعد سنوات طويلة من تربّع تيك توك على عرش المنصات الأسرع انتشاراً بمليار و600 مليون مستخدم، اتجه الملايين صوب منصة آبسكرولدالتي أسسها الفلسطيني عصام حجازي. وخلال مشاركته في قمة الويب قطر 2026، المقامة حالياً في الدوحة، أكد مؤسس التطبيق الفلسطيني عصام حجازي أن الحلم أصبح حقيقة بوصول عدد المستخدمين الفاعلين إلى 2.5 مليون، متحدياً كبار شركات التكنولوجيا بمساحة تضمن عدم استغلال البيانات أو فلترة الأصوات. يرى المطور ومؤسس التطبيق عصام حجازي وهو فلسطيني أسترالي في تصريح سابق أن: آبسكرولد ليس مجرد تطبيق، بل هو تحدٍ لإيصال الأصوات الحرة. أبرز المعلومات عن آبسكرولد، بحسب موقع الجزيرة نت: 1 - إطلاق منصة أبسكرولد كان رد فعل على التضييق على المحتوى الفلسطيني في المنصات الكبرى خلال حرب الإبادة على غزة. 2 - تشبه في واجهتها إنستغرام وتيك توك، وما يميزهاهو غياب الخوارزميات المخفية والقيود على المحتوى. 3 - احتلت المركز الأول في متجر آبل الأمريكي، متفوقة على واتساب وثريدز، مع تسجيل 1.7 مليون تحميل على أندرويد في وقت قياسي. 4 - يعود هذا الإقبال الكثيف -بحسب شركة سينسور تاور لتحليل التطبيقات- إلى ما يعرف بـالهجرة الرقمية التي أعقبت نقل ملكية تيك توك إلى شركات أمريكية في 22 يناير وهي الفكرة التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 5 - ارتفاع أعداد مستخدمي آبسكرولد بنسبة 85% في أمريكا خلال الأسبوع الأخير من يناير 2026 وهو التوقيت الذي يتزامن مع نقل ملكية تيك توك إلى شركات أمريكية. ومع توسيع البنية التحتية للخوادم بنسبة 400% لمواجهة الضغط، يبدو أن المنصة تستعد لمرحلة جديدة من المنافسة العالمية، بحسب الجزيرة نت، واضعة شعار الشفافية أولاً كضمانة لمستخدميها.

نظم أكثر من 100 بريطاني مؤيد لفلسطين وقفة احتجاجية أمام مصنع ليوناردوا للصناعات الدفاعية في العاصمة الاسكتلندية أدنبره، وأغلقوا الباب الرئيسي للمصنع احتجاجا على استمرار تصدير قطع الغيار الخاصة لمقاتلات F 35 لإسرائيل رغم استمرار حرب الابادة بحق الفلسطينيين، وطالب المحتجون من امام المصنع العاملين بالمصنع بوقف إنتاج هذه القطع والتضامن مع فلسطين، للضغط على المسؤولين بالمصنع لإنهاء عقد إنتاج مكونات المقاتلة لإسرائيل، وتأتي حملة الاحتجاجات في ظل رفض الحكومة البريطانية تعليق تصدير مكونات F-35. واستهدف الناشطون المصنع بسبب إنتاجه أجزاء تُستخدم في مقاتلات F-35 ومروحيات أباتشي الهجومية، إضافة إلى تصنيع أنظمة تصويب ليزر لصالح شركة لوكهيد مارتن التي تبيع هذه الطائرات لإسرائيل. ومن ناحيتها ذكرت الحكومة البريطانية بأن تعليق التراخيص قد يقوّض برنامج F-35 Joint Strike Fighter المشترك بين بريطانيا والولايات المتحدة وعدة دول أخرى، بينها إيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والنرويج، ورغم أن إسرائيل ليست عضوًا في هذا البرنامج، فإنها تُعد من أهم المشترين لهذه المقاتلات من المصنع. وخلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية ذكر عامل التمريض البريطاني آندي أنه يشارك في الوقفة لتشجيع العاملين في المصنع لوقف إنتاج هذه القطع المكونة للمقاتلات التي تقتل الفلسطينيين في غزة، ولإنهاء عقد F-35 مع لوكهيد مارتن التي تصدر هذه المكونات إلى إسرائيل. وقالت ليندا التي تعمل في مجال حقوق الإنسان خلال تواجدها في الوقفة الاحتجاجية أمام المصنع رغم الإعلان رسميًا عن وقف إطلاق نار في غزة، فإن القتل والإبادة الجماعية العشوائية لم يتوقف وفي الوقت نفسه، تتلقى شركة ليوناردو صاحبة هذا المصنع دعمًا من الحكومة الاسكتلندية. وصرح المتحدث باسم شركة ليوناردوا التي تمتلك المصنع ان شركة ليوناردو المملكة المتحدة تخضع لضوابط التصدير الحكومية البريطانية، ولا تُورّد معدات مباشرة إلى إسرائيل، بشكل مباشر لكن عبر وسطاء. ومن ناحيتها ذكرت شرطة اسكتلندا أنه تم فتح تحقيق حول إمكانية وجود أي مشكلة بشأن هذه الوقفة الاحتجاجية امام المصنع ودعت الشرطة المشاركين إلى توخي الحيطة وإنهاء الاحتجاجات بشكل طبيعي. وكانت الحكومة البريطانية قد اوقفت 30 ترخيصا لبيع الأسلحة إلى إسرائيل العام الماضي، لكنها رفضت تعليق بيع مكونات طائرة إف-35 على الرغم من وجود خطر واضح لاستخدامها في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها ضد الفلسطينيين.

تضمن العدد 2 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية التي أصدرتها وزارة العدل، اليوم الأحد، نص المرسوم رقم 3 لسنة 2026 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة فلسطين بشأن تنظيم استخدام العمال من دولة فلسطين في دولة قطر. وتتضمن الاتفاقية 20 مادة، منها ما يلي: مادة 1: يقوم الطرفان بوضع القواعد والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية. مادة 2: يكون استقدام العمال من دولة فلسطين ودخولهم واستخدامهم في دولة قطر طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في البلدين. مادة 3: الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هي: أ) نيابة عن الطرف القطري: وزارة العمل في دولة قطر. ب) نيابة عن الطرف الفلسطيني: وزارة العمل في دولة فلسطين. مادة 4: 1- يقدم الطرف القطري إلى الطرف الفلسطيني طلبات الاستقدام المقدمة من أصحاب العمل في دولة قطر لاستخدام العمال من دولة فلسطين ويسعى الطرف الفلسطيني لتلبية هذه الطلبات في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة له. 2- في حال رغبة صاحب العمل في دولة قطر في استقدام واستخدام عمال من دولة فلسطين من ذوي المؤهلات الخاصة، وجب عليه تحديد هذه المؤهلات في طلبه المقدم إلى الطرف القطري. 3- يقوم صاحب العمل القطري، سواء بنفسه أو بتفويض أحد موظفيه أو من خلال مكتب استقدام مرخص له من الطرف القطري، بمتابعة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لاختيار العمال من دولة فلسطين وسفرهم إلى دولة قطر. مادة 5: يجب أن تشتمل طلبات الاستقدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة، كما يجب أن تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل، وخاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وفترة الاختبار وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالنقل والسكن، وكذلك جميع البيانات التي تعتبر أساسية لتحديد العمال من دولة فلسطين لموقفهم في إبرام عقد العمل. مادة 8: يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من دولة فلسطين إلى مكان العمل في دولة قطر عند التحاقهم بالعمل لأول مرة ونفقات عودتهم منه عند انتهاء عملهم، كما يتحمل صاحب العمل كذلك تذاكر سفر العمال ذهاباً وإياباً في فترة الإجازة المنصوص عليها في عقد العمل، ولا تشمل هذه النفقات تكاليف استخراج جواز السفر أو دفع أية تأمينات. مادة 20: 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من كلا الطرفين وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها في كلا البلدين. 2- تظل سارية المفعول لمدة 3 سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة 6 أشهر على الأقل قبل إنهائها. اضـغـط هــنــا للاطلاع على العدد 2 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين اثنين من مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن عملية اعتقال الشخصين جاءت أثناء تصديهما لمستعمرين قاموا بنصب أعلام الاحتلال فوق أراضي الفلسطينيين بهدف الاستيلاء عليها. وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقع جنوب شرقي /بيت لحم/ وتمركزت وسطها، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الإسرائليون قنابل الغاز السام والصوت دون أن يبلغ عن إصابات. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة، واقتحامات للقرى والبلدات، من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

ثمنت جامعة الدول العربية، اليوم، الدور الفعال لدولة قطر في تعزيز منظومة العمل الإعلامي العربي المشترك، من خلال متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الـ 55 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أواخر نوفمبر الماضي، وخاصة ما يتعلق بتعزيز الخطاب الإعلامي العربي الداعم للقضية الفلسطينية في المشهد الإعلامي الدولي. وتم ذلك خلال لقاء سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، مع سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في مقر المندوبية الدائمة لدولة قطر بالقاهرة. وفي هذا الصدد، أشاد سعادة السفير أحمد رشيد خطابي بالمبادرات البناءة للمؤسسة القطرية للإعلام وحرصها المتواصل على التعاون مع قطاع الإعلام والاتصال (إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب)، من خلال إسهاماتها في تقديم المقترحات والمبادرات الهادفة لبلورة الاستراتيجية الإعلامية العربية وتطوير الشراكات الإعلامية وفق خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، ومواكبة الإعلام العربي للتحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي، بما يدعم العمل العربي المشترك ويسهم في إبراز القضايا العربية، مع التأكيد على أهمية تطوير آليات التواصل الإعلامي وتعزيز دور الإعلام العربي في مواجهة التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي. وأشارت جامعة الدول العربية إلى أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض أجندة الاجتماعات المقررة خلال المرحلة المقبلة بدءا بالدورة العادية الـ 104 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية الـ 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقدهما بالكويت خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير المقبل.

-الموقف الأمريكي المسؤول أدى إلى تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر ملتزمة بإنجاح خطة اتفاق وقف الحرب في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى غزة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، إن التزام دولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني لن يتأثر بأي تصريحات إعلامية أو استقطاب أو مواقف سياسية من أي طرف إسرائيلي. وأكد أن «الموقف الإسرائيلي لن يثني دولة قطر عن دعم الأشقاء في قطاع غزة، وذلك على خلفية ما يتم تداوله من رفض إسرائيلي لتواجد دولة قطر عبر ممثل لها في المجلس التنفيذي لغزة»، مشددا على أن تواجد قطر في هذا الملف ليس عارضا أو طارئا بل هو يعبر عن انخراط الدولة في الوساطة في هذا الملف منذ اليوم الأول. وأبرز عدم اكتراث دولة قطر بهذه المواقف السياسية أو الإعلامية من الطرف الإسرائيلي، مضيفا أن الدوحة تتواصل مع الطرف الأمريكي بكل وضوح في هذا المجال ودور قطر في هذا الملف مرحب به دوليا، مشيرا إلى أن رفض إسرائيل دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة والتي تم الاعلان عنها إلى جانب مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة إلى قطاع غزة، يجب أن يقابله ضغط من المجتمع الدولي على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ بنود ما تم التوافق عليه على مستوى دولي سابقا ضمن بنود وقف إطلاق النار وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وشدد على أن دولة قطر التزمت منذ البداية بدعم الشعب الفلسطيني وسكان غزة وكانت منخرطة في جميع جوانب حل هذا الصراع سواء كان ذلك من خلال الوساطة لإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين، أو من خلال الجانب الإنساني المتعلق بالمساعدات الإنسانية، أو من خلال خطة النقاط العشرين والجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء هذه الحرب، لافتا إلى أن تعيين سعادة السيد علي الذوادي مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية ممثلا لدولة قطر في المجلس التنفيذي لغزة، إلى جانب ممثلين من عدة دول جاء بناء على الأدوار التي لعبتها قطر في المرحلة السابقة من جهود وقف إطلاق النار وكذلك للعب دور فاعل خلال المرحلة اللاحقة من الاتفاق الذي تم في شرم الشيخ وفق خطة ترامب. ولفت إلى أن الهيكلة التي تمت عبر تشكيل مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة ولجنة التكنوقراط ليس اختراعا قطريا بل هو توافق حصل بين عدد كبير من الدول بقيادة واشنطن للوصول إلى هذه الهيكلة في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس ترامب. ونوه الدكتور الأنصاري إلى أن تشكيل مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة واللجنة الإدارية يعد من استحقاقات المرحلة الثانية، والقضية الآن تكمن في التزامات الجانب الإسرائيلي الذي يجب أن يتم الضغط عليه وعلى جميع الأطراف للالتزام ببنود الاتفاق وتنفيذ المرحلة الثانية بشكل مباشر. وأوضح أن العقبات التي يتم تسجيلها في تنفيذ المرحلة الثانية مثل خروقات وقف إطلاق النار ومنع اللجنة الإدارية من دخول غزة يتم العمل عليها مع شركاء الوساطة وفقا لبنود الاتفاق وخطة الرئيس ترامب. وفيما يتعلق بعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في قطاع غزة، نبه مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن عرقلة عمل الوكالة من الجانب الإسرائيلي يجعل حياة الأشقاء الفلسطينيين أصعب، ويهدد المنظومة الدولية والعمل متعدد الأطراف، مشددا على استمرار دولة قطر في دعم الوكالة على المستوى المادي والمعنوي والسياسي، وتدعو الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي إلى ضرورة دعم وكالات منظمة الأمم المتحدة للقيام بمهامها، وعدم السماح لأي طرف بتعريض هذه المهام إلى الخطر أو الاعتداء. وبخصوص التوترات الحاصلة في المنطقة لاسيما بين الولايات المتحدة وإيران، أكد الدكتور الأنصاري أن أي تصعيد في المنطقة ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة بشكل عام «ورأينا أثر ذلك العام الماضي»، قائلا: «إن دولة قطر مع شركائها تؤيد بشدة أي نافذة دبلوماسية لحل الأزمة وتجنيب المنطقة أي تصعيد، خاصة أنها تتواصل بشكل دائم مع الولايات المتحدة في مختلف الملفات وموقفها واضح تجاه التصعيد في المنطقة». وذكر أن هناك تواصلا يتم على مستوى دولي لهذا الغرض: «وبالتالي فإن الموقف الأمريكي المسؤول أدى إلى تجنيب المنطقة هذا التصعيد خلال الأيام الماضية وما زلنا نعمل مع الأطراف، وقنوات الاتصال مفتوحة لمحاولة ضمان تفادي أي تصعيد، مؤكدا موقف قطر الثابت بشأن التوجه نحو الحلول الدبلوماسية لجميع النزاعات وجميع الخلافات في المنطقة وخارجها، وعلى نفس نهجها الدائم». وقال في هذا السياق: «نحن على تواصل مع الجانبين في هذه اللحظة بشأن ذلك»، منوها إلى الاتصالات التي أجراها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، إلى جانب اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية وقادة إقليميين، حيث تركزت حول كيفية وقف هذا التصعيد والعمل معا لحل الكثير من القضايا في المنطقة عبر الحوار. وأضاف «نحن في وضع لا زلنا نواصل فيه المتابعة والانخراط مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية في إطار خفض التصعيد والعمل على وضع خارطة طريق إيجابية للخروج من أي تصعيد». وحول تطورات الملف السوري والاتفاق الذي حصل مؤخرا والذي ينص على اندماج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش الوطني السوري، أوضح الدكتور ماجد الأنصاري أن الشعب السوري حاليا في مرحلة جديدة ويجب أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الكافية لضمان أن يكون السلاح في يد الدولة، وأن تكون هناك تفاهمات على طاولة الحوار تضمن حقوق الجميع في سوريا على حد سواء. وأعرب عن ترحيب دولة قطر بهذا الاتفاق، واعتبرته خطوة إيجابية لتحقيق الاستقرار، وتدعو إلى استيعاب جميع مكونات الشعب السوري في الدولة، مشددا على أن قطر ستبقى دائما داعمة للأشقاء في سوريا على المستويين الاقتصادي والسياسي.

استشهد فلسطينيان، اليوم، جراء قصف جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مجموعة من الأهالي جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين بعد إصابتهما بنيران قوات الاحتلال في بلدة /بني سهيلا/ شرقي مدينة /خان يونس/، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ صباح اليوم إلى أربعة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفا و412 شيهدا، و171 ألفا و314 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

اعتدت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على رجل أصمّ يبلغ من العمر 67 عاماً، وأضرموا النار في سيارات خلال هجوم حشد على قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في هجوم جماعي وقع بعد ظهر يوم الخميس. وقد هاجم ما لا يقل عن 20 مستوطناً إسرائيلياً ملثماً، بعضهم مسلح بالعصي أو الهراوات، دير شرف يوم الخميس، وأضرموا النار في سيارات، وألحقوا أضراراً بالممتلكات، وأصابوا فلسطينيين اثنين. تُظهر لقطات كاميرات المراقبة عدداً من المستوطنين وهم يعتدون على الرجل بالهراوات، بينما يندفع آخرون نحوه ويركلونه وهو جاثٍ على ركبتيه. #فيديو| فلسطيني أصم يتعرض للضرب على أيدي مستوطنين إسرائيليين pic.twitter.com/1UBfJCrNM7 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 11, 2026

ثلاثة أيام قضاها الفلسطيني أحمد أبوعيطة (33 سنة) تحت الأنقاض في بيت لاهيا شمال غزة، بجواره طفله الصغير الذي حاول إنقاذه لكن دون جدوى. فقد أبوعيطة الذي أمضى أياما عصيبة وهو جريح وسط جثامين 45 فردا من عائلته قضوا خلال القصف الذي استهدف منزله ومنازل أشقائه. لم يبق أحد من عائلته التي محيت من السجل المدني بصغارها وكبارها. لم يسمع أحد صوت استغاثته بسبب الركام الضخم الذي انهار على جسده وكاد أن يطبق على أنفاسه مثلما أطبق على كافة أفراد عائلته الكبيرة، لتمر الأيام ثقيلة جدا بدون طعام أو حتى شربة ماء، ولا إسعاف فالمكان كان خطيرا جدا بسبب القصف المتواصل. ولم يعتقد أحد لهول القصف والدمار أن يكون هنالك شخص لا يزال على قيد الحياة. لم يكن يعلم أن ثلاثة من إخوانه وعائلاتهم جميعا قد تم محوهم من السجل المدني، وكذلك أنسبائه، وطفله الذي كان ما زال يسمع صوت أنفاسه إلا أنها صمتت قبل أن يخرج جسده من تحت الركام. وبعد أيام من القصف جاء جيرانه، لتفقد المكان فسمعوا صوته، وسارعوا لإنقاذه، وإنقاذ طفله إلا أن طفله لفظ آخر أنفاسه قبل انتشاله من تحت الركام. ورغم مرور العام الثاني على مجزرة عائلته فقد تم انتشال 20 جثمانا فقط، بينما لا يزال 25 شهيدا منهم تحت الأنقاض لم يتم انتشال جثامينهم بعد. لم يبق للفلسطيني أحمد أبوعيطة سوى طفل واحد، كان قد تم اجلاؤه في بداية العدوان على غزة للعلاج في قطر، وهو يأمل أن يتم لم شمله مع ابنه لعله يجد في ذلك تعويضا عن فقدان عائلته الكبيرة التي محيت من السجل المدني.

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على 47 دونما من أراضي بلدات فلسطينية في محافظة جنين وبرقة في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، بهدف إحداث عملية توسعة على أمر عسكري سبق وأصدرته سلطات الاحتلال الشهر الماضي. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان اليوم، أن الأمر العسكري الذي صدر الشهر الماضي نزع ملكية ما مجموعه 503 دونمات من أراضي ثلاث بلدات بهدف شق طريق أمني يصل بين مستعمرتي (حومش وصانور) اللتين تم إخلاؤهما عام 2005. وأضافت أن سلطات الاحتلال استولت اليوم من جديد على مساحة 47 دونما من أراضي هذه البلدات بهدف إضافة مقاطع جديدة للشارع المقرر شقه في المنطقة والذي يتموضع إلى الغرب من بلدات الفندقومية وسيلة الظهر وإلى الشمال من برقة. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف في الآونة الأخيرة منطقة شمال الضفة الغربية لا سيما طوباس وجنين بعدد كبير من أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية وصلت إلى 23 أمرا عسكريا؛ من أجل إنشاء بنية تحتية أمنية وعسكرية تمهد لعودة الاستيطان الاستعماري بكثافة إلى المنطقة، مما يهدد الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتقطيع. وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال في مجمل عام 2025 أصدرت 94 أمرا لوضع يد لأغراض عسكرية أدت 24 منها لإقامة مناطق عازلة حول المستعمرات و52 بهدف شق طرق أمنية لصالح المستوطنين أكبرها شارع على طول 22 كيلومترا في الأغوار الشمالية، و5 أوامر بهدف إقامة أسيجة شائكة وجدران و9 أوامر أخرى لإقامة وتوسعة مواقع عسكرية وغيرها.

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم، استشهاد63صحفيا وصحفية خلال العام المنصرم، ليرتفع عدد الشهداء من الصحفيين منذ بداية العدوان وحتى نهاية العام الماضي إلى256شهيدا، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهم، لا سيما في قطاع غزة. وذكرت النقابة في تقريرها السنوي حول الحريات الإعلامية في فلسطين، أن عام2025شكل أحد أكثر الأعوام دموية وخطورة على حرية العمل الإعلامي في فلسطين، في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. وأضافت أن الهدف من التقرير هو تقديم قراءة رقمية وتحليلية شاملة للانتهاكات خلال عام 2025، وإبراز الطابع الممنهج في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتوفير وثيقة حقوقية يمكن الاستناد إليها في مسار المساءلة الدولية. وأوضحت النقابة أنها بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين، تقدمت بشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن الاتحاد الدولي سيتقدم بشكوى شاملة حول جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، بما يسهم في محاسبة المسؤولين عنها. كما أشارت إلى استشهاد العشرات من أفراد عائلات الصحفيين جراء استهداف منازلهم ومناطق نزوحهم، معتبرة ذلك شكلا من أشكال العقاب الجماعي ومحاولة لكسر الإرادة النفسية للصحفيين وثنيهم عن مواصلة عملهم. ولفتت نقابة الصحفيين الفلسطينيين كذلك في تقريرها، إلى تدمير واستهداف مؤسسات ومكاتب إعلامية، ومعدات بث وتصوير، ما أدى إلى شل البنية التحتية الإعلامية ومنع استمرار التغطية الميدانية، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل مئات حالات الاحتجاز والمنع من التغطية وإطلاق النار على الصحفيين بقصد الترهيب.

افتتحت، اليوم، سفارة فلسطين في المملكة المتحدة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من اعتراف لندن بدولة فلسطين. وقال حسام زملط السفير الفلسطيني الذي كان رئيسا للبعثة الدبلوماسية الفلسطينية اجتمعنا اليوم لنشهد لحظة تاريخية: افتتاح سفارة دولة فلسطين في المملكة المتحدة بصفة دبلوماسية وصلاحيات كاملة. واعتبر أن افتتاح هذه السفارة يشكل مرحلة مهمة في العلاقات البريطانية الفلسطينية، وفي المسيرة الطويلة للشعب الفلسطيني نحو الحرية وحق تقرير المصير. وأضاف زملط أنه بالنسبة إلى أجيال من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي مخيمات اللاجئين وكذلك في الشتات برمته، تمثل هذه السفارة دليلا على أنه لا يمكن إنكار هويتنا. بدوره، أعلن اليستير هاريسون ممثل الملك تشارلز الثالث أن افتتاح السفارة هو لحظة تاريخية من أجل فلسطين وبداية تغيير كبير في العلاقات الثنائية. واعترفت المملكة المتحدة رسميا في سبتمبر الماضي بدولة فلسطين، بعد عامين من اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023.

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ أنه لا يزال أكثر من 12 ألف طفل يعيشون حالة نزوح قسري في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوكالة الأممية في منشور عبر منصة إكس، اليوم، إنه نتيجة للعملية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، أطلقت أونروا برنامجًا طارئًا للتعليم للأطفال النازحين في فبراير الماضي. وأشارت إلى أن /أونروا/ وفرت استمرارية التعلّم للطلبة النازحين، بما في ذلك من خلال مساحات تعلّم مؤقتة، والتعلّم عن بُعد، وتوزيع مواد التعلّم الذاتي، والدعم النفسي-الاجتماعي. ويدرس نحو 48 ألف طفل في الضفة الغربية المحتلة، بمدارس /أونروا/. ويأتي ذلك في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات شمال الضفة الغربية، خاصة مخيمي جنين وطولكرم ومخيم نور شمس، وسط عمليات اقتحام واسعة وحصار مشدد، وهدم منازل وتدمير للبنية التحتية، ما أدى إلى نزوح آلاف العائلات قسرًا وتعطيل الحياة اليومية، بما فيها إغلاق المدارس وحرمان الأطفال من التعليم الآمن، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وزاد من معاناة الأطفال النازحين في المنطقة.

بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، مع حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، الذي يزور مصر حاليا، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. وذكرت وزارة الخارجية المصرية ،في بيان لها، أن عبد العاطي أكد ،خلال اللقاء، ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية الانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومواصلة الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية. وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية المصري ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للتقدم نحو تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بما يدعم مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

شهدت العديد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة سلسلة من الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وطالت المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم، وأسفرت عن إصابات وأضرار مادية، في تواصل لانتهاكات الاحتلال ضمن سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني. وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن شابا فلسطينيا أصيب بجروح جراء إطلاق الرصاص الحي عليه الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الظاهرية جنوبي الخليل، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أصيب شاب فلسطيني بجروح جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا غربي الخليل، حيث اقتحم جنود الاحتلال وسط البلدة وشرعوا بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين. واحتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين في بلدة بيت عوا غربي الخليل كذلك ومنعتهم من العودة إلى بيوتهم، كما اقتحمت مخيم الفوار شمالي البلدة، حيث اندلعت مواجهات بين الشباب وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت صوب المواطنين. وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوبي المدينة وتمركزت في عدد من المناطق وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، كما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، تدعمهم العديد من الآليات العسكرية قرية تياسير شرقي طوباس. من ناحية أخرى، هاجم مستوطنون منزل أحد المواطنين الفلسطينيين في الأطراف الشمالية لبلدة سنجل شمالي رام الله، وسرقوا عددا من المقتنيات والممتلكات إضافة إلى إحداث تخريب واسع بالمنزل، في تواصل لسلسلة الاعتداءات المتكررة للمستوطنين وتستهدف المواطنين. في السياق، هاجم أكثر من 50 مستوطنا الجهة الشمالية من قرية فرخة جنوب غربي سلفيت واستهدفوا منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه سكان القرية. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن خططها الرامية لسن تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصرياً على الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوة تتحدى القانون الدولي على أكثر من صعيد. وقال تورك، في تصريح له، إن اعتماد تشريع يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في ظروف محددة، يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويثير مخاوف عميقة تتعلق بالتمييز، ولا سيما في ظل المؤشرات الواضحة على أن مشروع القانون يستهدف الفلسطينيين دون سواهم. وطالب بضرورة التخلي الفوري عن المقترح، خاصة وأن استخدام عقوبة الإعدام في هذا السياق يرسخ سياسة العقاب الجماعي ويقوض أسس العدالة وسيادة القانون، لافتا إلى أن القوانين يجب أن تسن وتطبق على أساس المساواة وعدم التمييز. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن تمرير هذا التشريع من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضاعف معاناة المدنيين. وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، على أن يعرض لاحقا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل إقراره بشكل نهائي، كما تنص المسودة على بند خاص بأسرى أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 يقضي بتطبيق القانون بأثر رجعي.

-غزة تتأرجح بين الحرب والدبلوماسية وعام آخر ينزف نحو عام جديد، يشق الفلسطينيون طريقهم الوعرة، مسدلين الستائر على واحد من أكثر الأعوام قسوة في تاريخهم، كان عنوانه الأبرز «هدنة مع وقف التنفيذ.. تصدير تداعيات الحرب.. وإرجاء المرحلة الثانية» وظلت فيه غزة تتأرجح على حافة الدبلوماسية والحرب، تنفيذاً لشعار «لا تهدئة ولا حرب». يشيّع الفلسطينيون عامهم، مع مواصلة تشييع شهدائهم، الذين طواهم العام الآفل، قبل أن يطوي صفحته الأخيرة، وإن بدت غزة وكأنها نجت من إبادة مفتوحة، وبأعجوبة. في العام 2025، تشابكت المسارات في القطاع المنكوب، الذي كان شاهداً على هدنتين، سطرت فيهما الدبلوماسية القطرية نجاحات مذهلة، ونجحت في اختراق جدار الحرب مرتين. اليوم، وإن كان من الصعوبة بمكان على أشهر «العرّافين» والعارفين ببواطن الأمور، التنبؤ بمآلات عام بدا كأنه منغمس في لعبة الإقحوان «هدنة.. حرب.. هدنة.. حرب» وهلم جرا، ففيما غزة تعدّ الأيام والليالي الساخنة، فإنها تعضّ على الأصابع، مع الكيان الإسرائيلي، قبل أن يمنحها العام الجديد الضوء الأخضر للانتقال إلى عام جديد «يغاث فيه الناس». وقد يخيّل للمراقب والمتابع، أن العام 2025، كان مختوماً بوقف الحرب، لكن أياماً شديدة الوعورة والخطورة، غلفت المشهد حتى بعد اتفاق 9 أكتوبر لوقف إطلاق النار، فظلت غزة كقطعة خشبية، تعوم على بحر هائج الأمواج. وثمة أحداث جسام، مرت على العام 2025، بدءاً من هدنة 19 يناير، التي انبلج فجرها بفضل الجهود القطرية والوسطاء، وشهدت تبادلاً محدوداً لتبادل الأسرى، قبل أن تنهار في 17 مارس، بعد 57 يوماً، لم تكن كافية لأهل غزة، لالتقاط الأنفاس ولملمة الأوراق، ومداواة الجراح. وكان لافتاً دخول الأوضاع الفلسطينية، ممراً ضيقاً، مع تضييق هامش المناورة السياسية، في أعقاب «لاءات القاهرة» والقمة العربية في مارس، التي استبقت محاولات تصفية القضية الفلسطينية، بينما سعت إسرائيل لإفشال القمة، على غرار قمة بيروت عام 2002. بعد انهيار التهدئة، استدارت إسرائيل نحو الضفة الغربية فيما عرف بـ «حرب الخيمات» حيث اجتاحت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية، وتوسعت في اعتداءاتها لتطال مخيمات عقبة جبر والفارعة والفوار وبلاطة وعسكر والعين، مع توالي الاقتحامات لمدن وقرى وبلدات الضفة الغربية، وفي الأثناء عادت المجاعة إلى قطاع غزة بقوة مضاعفة. وسجلت مراكز توزيع المساعدات الإنسانية أعداداً هائلة على مستوى الشهداء والجرحى الفلسطينيين، لدرجة باتت تعرف بـ «مصائد الموت» وتالياً جاءت الحرب الإسرائيلية مع إيران، واستغل الكيان الحرب لإطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية، فاستشهد العشرات في القرى والبلدات الفلسطينية نتيجة لاعتداءاتهم، وطغى مخطط ضم الضفة الغربية على المشهد، وارتكب كيان الاحتلال مجازر وحشية في قطاع غزة، بعيداً عن الإعلام، الذي بدا مشغولاً بالمواجهة الإسرائيلية الإيرانية. وحل سبتمبر، ومعه اشتعلت الدبلوماسية من خلال موجة الاعترافات بدولة فلسطين، وللحد منها منعت واشنطن الرئيس الفلسطيني من حضور اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، الأمر الذي عدّه مراقبون، مشاركة أمريكية مع إسرائيل لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، وإثر ذلك وقعت إسرائيل في عزلة دولية. وفي 9 أكتوبر، نجحت الدبلوماسية القطرية، بالتعاون مع شركاء ورعاة العملية السياسية في وقف الحرب على قطاع غزة، فاستعاد أهل غزة نبضهم لبعض الوقت، لكن التهدئة ظلت هشة بفعل الخروقات الإسرائيلية المستمرة، والتي عرّفها مراقبون بـ «الاسم الحركي للحرب» واستنزفت المزيد من دماء الشهداء. وتقاطعت المعطيات المتقاطعة حول مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، فبدأت ملامح تسوية سياسية تتبلور، مع انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة رسم خريطة غزة بعد الحرب، بجهد سياسي قوامه الأساس مجلس السلام، الذي يقودة الرئيس ترامب، في خطوة رأى فيها الفلسطينيون إضعافا لفرصهم في إدارة قطاع غزة ورسم مستقبله. ولم تنته حسابات الربح والخسارة بالنسبة للغزيين، مع توقف هدير الطائرات وأصوات المدافع، فقطاع غزة تحول إلى مكان غير صالح للعيش الآدمي، بعد أن حطمت غزة الرقم القياسي على مستوى سفك الدماء في الشرق الأوسط، من خلال متوالية الحروب والمواجهات المستمرة مع كيان الاحتلال، وفي جردة حساب للعام 2025، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 20,574 فلسطينياً، بينهم 2,278 نساء، و4,518 أطفال، و825 من المسنين، بينما بلغ عدد الجرحى 36,140، وسجلت 5,052 حالة اعتقال، وتم هدم 994 منشأة سكنية، وشهدت الضفة الغربية 2,153 اعتداء للمستوطنين. ومع أفول العام 2025، تشتد وطأة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الأشبه بالحرب، وما زالت غزة مفتوحة على سيناريوهات صعبة، ركيزتها الأساسية تتمثل في لعبة «الماء والنار» الآخذة في الغليان، ليودع أهل غزة عاما داميا آخر، وصواعقه ما زالت موصولة بأزرار. التفجير.

بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم، مع حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، الذي يزور الأردن حاليا، تعزيز التعاون الثنائي. كما جرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات وتنسيق المواقف بين البلدين.

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بأشد العبارات اعتراف إسرائيل في 26 ديسمبر الحالي، بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمىإقليم أرض الصومال، معتبرا أن ذلك يأتي طمعا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضا قاطعا. وأكد المجلس في البيان الصادر عنه، اليوم، في ختام أعمال دورته غير العادية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بناء على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث إدانة اعتراف الكيان الإسرائيلي بما يسمى بـ إقليم أرض الصومال، الرفض الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها. وأعاد المجلس، التأكيد على الموقف العربي الثابت والواضح في قرارات مجلس الجامعة العربية على جميع مستوياته بشأن اعتبار إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى إقليم أرض الصومال جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق جميع المنظمات التي يشارك الصومال في عضويتها، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار البيان، إلى أن هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يعتبر جزءاً من محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، والاعتداء على الأمن القومي العربي، ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده. وأكد المجلس دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية برا وبحرا وجوا، مشددا على حق جمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ومساندتها في أي إجراءات تقرر اتخاذها للتصدي لمحاولة الاعتداء عليها في إطار الشرعية الدولية. وأعرب مجلس جامعة الدول العربية، عن التأييد الكامل والتضامن مع موقف الدولة الصومالية، الذي اعتبر أن أي إجراء يعترف بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال - بما يسمى إقليم أرض الصومال هو باطل ولاغ وغير مقبول ويمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، ويعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الصومالية، وانتهاكا لكامل السيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي. واعتبر المجلس، أن مثل هذه التحركات الإسرائيلية تمثل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهددة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحرية الملاحة والتجارة الدولية. كما أكد رفضه بشكل قاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكا جسيما للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم، مع التأكيد في هذا السياق على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية. وأكد المجلس كذلك الرفض القاطع لاستخدام أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو من شأنها المساس بأمنها واستقرارها، مشددا على ضرورة التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعامي (2025-2026)، لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي واعتبارها لاغية وباطلة، ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين. وطلب مجلس الجامعة العربية، من مجالس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وأديس أبابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو، اتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في تلك الدول والمنظمات الدولية الموجودة فيها وإيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين. ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات إقليم الشمال الغربي للصومال ما يسمىإقليم أرض الصومال خارج إطار السيادة الصومالية، والتأكيد على أن أي مساس بوحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية يعد عملا عدائيا تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والإفريقية ويمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي ويتحمل مرتكبوه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة.