أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ أنه لا يزال أكثر من 12 ألف طفل يعيشون حالة نزوح قسري في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوكالة الأممية في منشور عبر منصة إكس، اليوم، إنه نتيجة للعملية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، أطلقت أونروا برنامجًا طارئًا للتعليم للأطفال النازحين في فبراير الماضي. وأشارت إلى أن /أونروا/ وفرت استمرارية التعلّم للطلبة النازحين، بما في ذلك من خلال مساحات تعلّم مؤقتة، والتعلّم عن بُعد، وتوزيع مواد التعلّم الذاتي، والدعم النفسي-الاجتماعي. ويدرس نحو 48 ألف طفل في الضفة الغربية المحتلة، بمدارس /أونروا/. ويأتي ذلك في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات شمال الضفة الغربية، خاصة مخيمي جنين وطولكرم ومخيم نور شمس، وسط عمليات اقتحام واسعة وحصار مشدد، وهدم منازل وتدمير للبنية التحتية، ما أدى إلى نزوح آلاف العائلات قسرًا وتعطيل الحياة اليومية، بما فيها إغلاق المدارس وحرمان الأطفال من التعليم الآمن، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وزاد من معاناة الأطفال النازحين في المنطقة.

بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، مع حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، الذي يزور مصر حاليا، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. وذكرت وزارة الخارجية المصرية ،في بيان لها، أن عبد العاطي أكد ،خلال اللقاء، ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية الانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومواصلة الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية. وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية المصري ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للتقدم نحو تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بما يدعم مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

شهدت العديد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة سلسلة من الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وطالت المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم، وأسفرت عن إصابات وأضرار مادية، في تواصل لانتهاكات الاحتلال ضمن سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني. وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن شابا فلسطينيا أصيب بجروح جراء إطلاق الرصاص الحي عليه الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الظاهرية جنوبي الخليل، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أصيب شاب فلسطيني بجروح جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا غربي الخليل، حيث اقتحم جنود الاحتلال وسط البلدة وشرعوا بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين. واحتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين في بلدة بيت عوا غربي الخليل كذلك ومنعتهم من العودة إلى بيوتهم، كما اقتحمت مخيم الفوار شمالي البلدة، حيث اندلعت مواجهات بين الشباب وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت صوب المواطنين. وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوبي المدينة وتمركزت في عدد من المناطق وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، كما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، تدعمهم العديد من الآليات العسكرية قرية تياسير شرقي طوباس. من ناحية أخرى، هاجم مستوطنون منزل أحد المواطنين الفلسطينيين في الأطراف الشمالية لبلدة سنجل شمالي رام الله، وسرقوا عددا من المقتنيات والممتلكات إضافة إلى إحداث تخريب واسع بالمنزل، في تواصل لسلسلة الاعتداءات المتكررة للمستوطنين وتستهدف المواطنين. في السياق، هاجم أكثر من 50 مستوطنا الجهة الشمالية من قرية فرخة جنوب غربي سلفيت واستهدفوا منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه سكان القرية. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن خططها الرامية لسن تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصرياً على الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوة تتحدى القانون الدولي على أكثر من صعيد. وقال تورك، في تصريح له، إن اعتماد تشريع يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في ظروف محددة، يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويثير مخاوف عميقة تتعلق بالتمييز، ولا سيما في ظل المؤشرات الواضحة على أن مشروع القانون يستهدف الفلسطينيين دون سواهم. وطالب بضرورة التخلي الفوري عن المقترح، خاصة وأن استخدام عقوبة الإعدام في هذا السياق يرسخ سياسة العقاب الجماعي ويقوض أسس العدالة وسيادة القانون، لافتا إلى أن القوانين يجب أن تسن وتطبق على أساس المساواة وعدم التمييز. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن تمرير هذا التشريع من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضاعف معاناة المدنيين. وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، على أن يعرض لاحقا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل إقراره بشكل نهائي، كما تنص المسودة على بند خاص بأسرى أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 يقضي بتطبيق القانون بأثر رجعي.

-غزة تتأرجح بين الحرب والدبلوماسية وعام آخر ينزف نحو عام جديد، يشق الفلسطينيون طريقهم الوعرة، مسدلين الستائر على واحد من أكثر الأعوام قسوة في تاريخهم، كان عنوانه الأبرز «هدنة مع وقف التنفيذ.. تصدير تداعيات الحرب.. وإرجاء المرحلة الثانية» وظلت فيه غزة تتأرجح على حافة الدبلوماسية والحرب، تنفيذاً لشعار «لا تهدئة ولا حرب». يشيّع الفلسطينيون عامهم، مع مواصلة تشييع شهدائهم، الذين طواهم العام الآفل، قبل أن يطوي صفحته الأخيرة، وإن بدت غزة وكأنها نجت من إبادة مفتوحة، وبأعجوبة. في العام 2025، تشابكت المسارات في القطاع المنكوب، الذي كان شاهداً على هدنتين، سطرت فيهما الدبلوماسية القطرية نجاحات مذهلة، ونجحت في اختراق جدار الحرب مرتين. اليوم، وإن كان من الصعوبة بمكان على أشهر «العرّافين» والعارفين ببواطن الأمور، التنبؤ بمآلات عام بدا كأنه منغمس في لعبة الإقحوان «هدنة.. حرب.. هدنة.. حرب» وهلم جرا، ففيما غزة تعدّ الأيام والليالي الساخنة، فإنها تعضّ على الأصابع، مع الكيان الإسرائيلي، قبل أن يمنحها العام الجديد الضوء الأخضر للانتقال إلى عام جديد «يغاث فيه الناس». وقد يخيّل للمراقب والمتابع، أن العام 2025، كان مختوماً بوقف الحرب، لكن أياماً شديدة الوعورة والخطورة، غلفت المشهد حتى بعد اتفاق 9 أكتوبر لوقف إطلاق النار، فظلت غزة كقطعة خشبية، تعوم على بحر هائج الأمواج. وثمة أحداث جسام، مرت على العام 2025، بدءاً من هدنة 19 يناير، التي انبلج فجرها بفضل الجهود القطرية والوسطاء، وشهدت تبادلاً محدوداً لتبادل الأسرى، قبل أن تنهار في 17 مارس، بعد 57 يوماً، لم تكن كافية لأهل غزة، لالتقاط الأنفاس ولملمة الأوراق، ومداواة الجراح. وكان لافتاً دخول الأوضاع الفلسطينية، ممراً ضيقاً، مع تضييق هامش المناورة السياسية، في أعقاب «لاءات القاهرة» والقمة العربية في مارس، التي استبقت محاولات تصفية القضية الفلسطينية، بينما سعت إسرائيل لإفشال القمة، على غرار قمة بيروت عام 2002. بعد انهيار التهدئة، استدارت إسرائيل نحو الضفة الغربية فيما عرف بـ «حرب الخيمات» حيث اجتاحت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية، وتوسعت في اعتداءاتها لتطال مخيمات عقبة جبر والفارعة والفوار وبلاطة وعسكر والعين، مع توالي الاقتحامات لمدن وقرى وبلدات الضفة الغربية، وفي الأثناء عادت المجاعة إلى قطاع غزة بقوة مضاعفة. وسجلت مراكز توزيع المساعدات الإنسانية أعداداً هائلة على مستوى الشهداء والجرحى الفلسطينيين، لدرجة باتت تعرف بـ «مصائد الموت» وتالياً جاءت الحرب الإسرائيلية مع إيران، واستغل الكيان الحرب لإطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية، فاستشهد العشرات في القرى والبلدات الفلسطينية نتيجة لاعتداءاتهم، وطغى مخطط ضم الضفة الغربية على المشهد، وارتكب كيان الاحتلال مجازر وحشية في قطاع غزة، بعيداً عن الإعلام، الذي بدا مشغولاً بالمواجهة الإسرائيلية الإيرانية. وحل سبتمبر، ومعه اشتعلت الدبلوماسية من خلال موجة الاعترافات بدولة فلسطين، وللحد منها منعت واشنطن الرئيس الفلسطيني من حضور اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، الأمر الذي عدّه مراقبون، مشاركة أمريكية مع إسرائيل لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، وإثر ذلك وقعت إسرائيل في عزلة دولية. وفي 9 أكتوبر، نجحت الدبلوماسية القطرية، بالتعاون مع شركاء ورعاة العملية السياسية في وقف الحرب على قطاع غزة، فاستعاد أهل غزة نبضهم لبعض الوقت، لكن التهدئة ظلت هشة بفعل الخروقات الإسرائيلية المستمرة، والتي عرّفها مراقبون بـ «الاسم الحركي للحرب» واستنزفت المزيد من دماء الشهداء. وتقاطعت المعطيات المتقاطعة حول مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، فبدأت ملامح تسوية سياسية تتبلور، مع انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة رسم خريطة غزة بعد الحرب، بجهد سياسي قوامه الأساس مجلس السلام، الذي يقودة الرئيس ترامب، في خطوة رأى فيها الفلسطينيون إضعافا لفرصهم في إدارة قطاع غزة ورسم مستقبله. ولم تنته حسابات الربح والخسارة بالنسبة للغزيين، مع توقف هدير الطائرات وأصوات المدافع، فقطاع غزة تحول إلى مكان غير صالح للعيش الآدمي، بعد أن حطمت غزة الرقم القياسي على مستوى سفك الدماء في الشرق الأوسط، من خلال متوالية الحروب والمواجهات المستمرة مع كيان الاحتلال، وفي جردة حساب للعام 2025، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 20,574 فلسطينياً، بينهم 2,278 نساء، و4,518 أطفال، و825 من المسنين، بينما بلغ عدد الجرحى 36,140، وسجلت 5,052 حالة اعتقال، وتم هدم 994 منشأة سكنية، وشهدت الضفة الغربية 2,153 اعتداء للمستوطنين. ومع أفول العام 2025، تشتد وطأة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الأشبه بالحرب، وما زالت غزة مفتوحة على سيناريوهات صعبة، ركيزتها الأساسية تتمثل في لعبة «الماء والنار» الآخذة في الغليان، ليودع أهل غزة عاما داميا آخر، وصواعقه ما زالت موصولة بأزرار. التفجير.

بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم، مع حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، الذي يزور الأردن حاليا، تعزيز التعاون الثنائي. كما جرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات وتنسيق المواقف بين البلدين.

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بأشد العبارات اعتراف إسرائيل في 26 ديسمبر الحالي، بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمىإقليم أرض الصومال، معتبرا أن ذلك يأتي طمعا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضا قاطعا. وأكد المجلس في البيان الصادر عنه، اليوم، في ختام أعمال دورته غير العادية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بناء على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث إدانة اعتراف الكيان الإسرائيلي بما يسمى بـ إقليم أرض الصومال، الرفض الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها. وأعاد المجلس، التأكيد على الموقف العربي الثابت والواضح في قرارات مجلس الجامعة العربية على جميع مستوياته بشأن اعتبار إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى إقليم أرض الصومال جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق جميع المنظمات التي يشارك الصومال في عضويتها، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار البيان، إلى أن هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يعتبر جزءاً من محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، والاعتداء على الأمن القومي العربي، ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده. وأكد المجلس دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية برا وبحرا وجوا، مشددا على حق جمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ومساندتها في أي إجراءات تقرر اتخاذها للتصدي لمحاولة الاعتداء عليها في إطار الشرعية الدولية. وأعرب مجلس جامعة الدول العربية، عن التأييد الكامل والتضامن مع موقف الدولة الصومالية، الذي اعتبر أن أي إجراء يعترف بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال - بما يسمى إقليم أرض الصومال هو باطل ولاغ وغير مقبول ويمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، ويعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الصومالية، وانتهاكا لكامل السيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي. واعتبر المجلس، أن مثل هذه التحركات الإسرائيلية تمثل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهددة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحرية الملاحة والتجارة الدولية. كما أكد رفضه بشكل قاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكا جسيما للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم، مع التأكيد في هذا السياق على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية. وأكد المجلس كذلك الرفض القاطع لاستخدام أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو من شأنها المساس بأمنها واستقرارها، مشددا على ضرورة التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعامي (2025-2026)، لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي واعتبارها لاغية وباطلة، ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين. وطلب مجلس الجامعة العربية، من مجالس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وأديس أبابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو، اتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في تلك الدول والمنظمات الدولية الموجودة فيها وإيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين. ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات إقليم الشمال الغربي للصومال ما يسمىإقليم أرض الصومال خارج إطار السيادة الصومالية، والتأكيد على أن أي مساس بوحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية يعد عملا عدائيا تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والإفريقية ويمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي ويتحمل مرتكبوه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة.

أصيب فلسطيني بالرصاص الحي، وأصيب اثنان آخران بالرضوض، اليوم، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مركبتهم قرب حاجز عورتا جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن فلسطينيًا أصيب بالرصاص الحي في اليد، فيما أُصيب آخران برضوض نتيجة انقلاب المركبة عقب تعرضها لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميًا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال، تصحبها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة- أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار ومعاناة يومية، وما يواجهه من محاولات لطمس هويته وحقوقه، يضع الجميع أمام مسؤولية تستدعي وحدة الصف، وتفعيل أدوات القانون الدولي، وضمان مساءلة منتهكي الحقوق بلا استثناء. وأكد الجمّالي، خلال حفل التكريم الذي نظمته الشبكة العربية للدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، التزام الشبكة الدائم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، والعمل على رفع الظلم عنه، والدفاع عن حقه في تقرير مصيره، بما يعيد الاعتبار لقيم الحرية والعدالة، ويُرسّخ الأمن والسلم في المنطقة والعالم. إلى ذلك، نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالقاهرة، دورة محمد فايق (6) التأسيسية في مجال حقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان. وخلال افتتاح أعمال الدورة، قال الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بموقع فريد ضمن المنظومة الدولية، إذ تشكّل حلقة وصل بين الدولة والمجتمع المدني من جهة، وبين الدولة والآليات الدولية من جهة أخرى. وأضاف أن المؤسسات الوطنية تضطلع بدور محوري في ردم الفجوة بين الالتزامات الدولية والممارسات الوطنية، بما يضمن مواءمة التشريعات مع المعايير الحقوقية، وتقديم التوصيات ومتابعة تنفيذها، والتفاعل البنّاء مع الآليات الدولية. وأشار إلى أن الشبكة العربية أطلقت منذ 6 سنوات دورة محمد فايق التأسيسية لتعميق الفهم بهذه المهام، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة، وتطوير مهارات المنتسبين الجدد، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متماسكة لحماية حقوق الإنسان، ويعزز قدرة المؤسسات والمدافعين على التأثير في السياسات العامة وفق المعايير الدولية. من جانبه، قال السيد محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية: إن اختيار اسم محمد فايق لهذه الدورة التدريبية السنوية يعبر عن الاعتراف به كمدرسة فكرية متكاملة، وخبرة عملية عميقة، تشكل مرجعاً للأجيال الجديدة من العاملين في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الدورة تكتسب أهميتها بكونها تنعقد في ظل سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، تتزايد فيه النزاعات المسلحة، وتتفاقم فيه الانتهاكات، وتتعمق فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يفرض حاجة ملحة إلى إعداد كوادر شابة تمتلك الوعي العميق، والأدوات العلمية، والقدرة على التحليل والفعل المسؤول في مجال حقوق الإنسان.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي، اليوم، مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، آخر التطورات السياسية، ومستجدات الأوضاع في فلسطين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وسبل تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية. وأكد الرئيس الفلسيطيني، خلال الاتصال، ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وخاصة وقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة. وجدد التأكيد على استعداد دولة فلسطين للقيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، وكذلك الاستعداد للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والوسطاء والشركاء من أجل الذهاب لتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وذلك بأغلبية ساحقة. وصوتت156دولة لصالح القرار، بينما عارضته8دول، وامتنعت10دول عن التصويت. ويؤكد القرار على جملة من المبادئ والأسس القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، من بينها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يشير القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجودها فيها، إلى جانب استذكاره فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بالجدار. وأكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبا إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، ومشددًا على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستغلال. كما شدد على أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات وبناء الجدار وغيرها من الممارسات يُعد أعمالًا مضرة بالبيئة الفلسطينية. وأعاد القرار التأكيد على نداء مجلس الأمن الوارد في قراره رقم 2334، والذي دعا فيه الدول إلى التمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانبه، عبّر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور عن عميق شكره وتقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، مثمنا هذا التأييد الكاسح والتعاطف المتزايد من المجتمع الدولي، لا سيما في ظل عدوان الإبادة الجماعية الذي تواصل إسرائيل شنّه على شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب استمرار عدوانها في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ هذا القرار. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الليلة الماضية بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ويشير القرار في نصه إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أفادت بأن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية هو احتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي على وجه السرعة، لما له من تبعيات وخيمة على قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير المكفول له في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ويأتي القرار الأممي بعد عامين من حرب إبادة شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني بقطاع غزة وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا معظمهم أطفال ونساء.

استضاف سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني، رئيس نادي الغرافة، الكابتن إيهاب محمود أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين الأول لكرة القدم، وذلك على هامش تواجده في الدوحة، عقب مشاركة المنتخب الفلسطيني في بطولة كأس العرب وخروجه من المنافسات من الدور ربع النهائي من البطولة العربية. وخلال اللقاء أهدى سعادته درع نادي الغرافة الى المدرب إيهاب أبو جزر، في حين اهدى ابو جزر سعادة رئيس النادي قميص المنتخب الفلسطيني.

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، عن سعادته بالتأهل للدور نصف النهائي ببطولة كأس العرب لكرة القدم FIFA قطر 2025، وذلك بعد الفوز اليوم على منتخب فلسطين بهدفين مقابل هدف. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة: نحن سعداء بالفوز والتأهل لنصف نهائي البطولة، وأقدم التهنئة للاعبين على المستوى الذي ظهروا عليه والروح العالية التي لعبوا بها. ووجه مدرب السعودية التهنئة للمنتخب الفلسطيني على الأداء المميز الذي قدمه رغم الخسارة، مؤكدا أنه لعب بشكل رائع ومميز ويستحق التحية. وأشار المدرب إلى أن الوصول لنصف النهائي كان في غاية الأهمية حتى يواصل المنتخب السعودي مشواره في البطولة، مؤكدا أن التركيز الآن على المباراة المقبلة التي يجب الاستعداد لها بأفضل صورة. وأعرب رينارد عن ثقته في قدرة المنتخب السعودي على تقديم الأداء المنتظر في نصف النهائي بغض النظر عن الطرف المنافس، سواء الأردن أو العراق، مؤكدا أنه يعرف المنتخبين جيدا ويتوقع مباراة قوية بغض النظر عن هوية الفريق المنافس، معتبرا الفوز على منتخب فلسطين بعد مباراة صعبة للغاية يشكل دافعا أمام لاعبي المنتخب السعودي للظهور بأفضل صورة في نصف النهائي. في المقابل أكد إيهاب أبوجزر مدرب منتخب فلسطين أن الخسارة في ربع النهائي أمام السعودية، لا تقلل مطلقا من الجهد الكبير الذي بذله المنتخب الفلسطيني خلال اللقاء. وقال في المؤتمر الصحفي: قدمنا أداء جيدا وظهرنا بصورة طيبة أمام منتخب كبير هو منتخب السعودية وعلينا تقبل الخسارة بروح رياضية. وأضاف: نشكر الجماهير الفلسطينية التي ساندتنا، وكل الجماهير العربية التي اعتبرت منتخب فلسطين إيقونة لهذه البطولة، ونشعر بالرضا عن المستوى الذي ظهرنا عليه ونأمل أن نواصل تقديم أداء مشرف يسعد الجماهير الفلسطينية. وأشار إلى أن المباراة حسمت في الوقت الإضافي الثاني نظرا لطريقة اللعب الجيدة التي فرضها المنتخب الفلسطيني، حيث قال: لعبنا بتكتيك يهدف لمنع المساحات ونجحنا في ذلك، ورغم الخسارة يجب الإشادة باللاعبين والتزامهم بالتعليمات طوال اللقاء. واعتبر مدرب فلسطين أن المشاركة في كأس العرب في قطر حققت العديد من المكاسب أهمها ظهور المنتخب الفلسطيني بشخصية وهوية قادرة على منافسة الفرق الكبيرة والمرشحة والدفاع عن حظوظه بصورة جيدة. من جانبه ، أبدى لاعب المنتخب السعودي محمد كنو سعادته بالفوز والتأهل لنصف النهائي. وقال في المؤتمر الصحفي الذي حضره بعد اختياره أفضل لاعب في المباراة: أهدي هذا الفوز للشعب السعودي ونتطلع لمواصلة المشوار بنجاح في البطولة. وأضاف كنو: لم نظهر بالصورة المعهودة أمام فلسطين لكن الأهم هو الفوز والوصول لنصف النهائي، مؤكدا أن هدف المنتخب السعودي هو حصد اللقب.

تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس العرب 2025 بعد الفوز على فلسطين بهدفين لهدف مساء اليوم الخميس على استاد لوسيل بحضور 77.197 متفرجاً. وتقدم المنتخب السعودي بهدف في الدقيقة 58 لفراس البريكان قبل أن يتعادل عدي الدباغ لفلسطين في الدقيقة 63، ثممحمد كنو الذي سجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 114 في مباراة استمرت للأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي 1 - 1 في وقتها الأصلي.

ندد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بشدة اليوم بمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس الشرقية. وقال غوتيريش في بيان: ما زال هذا المقر تابعا للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرض له بأي شكل من أشكال التدخل. وأضاف الأمين العام أحث إسرائيل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فورا لاستعادة حرمة مقرات /الأونروا/ والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بها. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت في وقت سابق اليوم، مجمع /الأونروا/ في القدس الشرقية، وقامت بمصادرة بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الممتلكات وإنزال علم الأمم المتحدة.

استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون، اليوم، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ باستشهاد مواطنة فلسطينية برصاص مسيرة إسرائيلية في مخيم حلاوة بمنطقة جباليا البلد شمالي القطاع. وأضافت أن عددا من المواطنين أصيبوا جراء إطلاق مسيرات الاحتلال قنابل على خيام النازحين في محيط سوق العملةبمدينةغزة. وكانت مصادر طبية قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70365 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023. وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171058، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

تحددت أطراف أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025 بعد تأهل المنتخبين السعودي والمغربي عن المجموعة الثانية مساء اليوم الإثنين. وستواجه المغرب (أول المجموعة الثانية) سوريا (ثاني المجموعة الأولى) في استاد خليفة الدولي، فيما تلتقي السعودية (ثاني المجموعة الثانية) فلسطين (أول المجموعة الأولى) في استاد لوسيل.

ودع منتخبا قطر وتونس بطولة كأس العرب من دور المجموعات رغم فوز الثاني على الأول بثلاثية نظيفة على استاد البيت، لتتأهل فلسطين وسوريا عن المجموعة الأولى إلى ربع النهائي برصيد 5 نقاط لكل منتخببتعادلها السلبي في المواجهة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية. وشهدت مباراة قطر وتونس حضوراً جماهيرياً كبيراً في استاد البيت وصل إلى48.151 متفرجاً، فيما بلغ عدد الحضور الجماهيري بمباراة سوريا وفلسطين باستاد المدينة التعليمية39,571 متفرجاً.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، اليوم، عن ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا هذا العام في 1600 اعتداء وهجوم، نفذه المستعمرون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة إلى 733 شخصا، ما يثمل ضعف العدد المسجل خلال العام الماضي. وذكر /أوتشا/، في تقرير، أنه سجل خلال عام 2024 إصابة 362 مدنيا في اقتحامات وهجمات نفذها مستعمرون إسرائيليون على أراضي فلسطينية، منوها إلى أن ارتفاع عدد الفلسطينيين المصابين بسبب هذه الهجمات في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بنسبة تقارب 340 في المئة، خلال السنوات الخمس الماضية. ولفت إلى أنه سجل إصابة 168 فلسطينيا بالضفة الغربية عام 2021، و289 في عام 2022، و373 في عام 2023 الذي بدأ فيه الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، و362 في عام 2024، وذلك في هجمات واقتحامات المستعمرين للقرى والأراضي الفلسطينية. ولفت المكتب الأممي، إلى أن هذه الاعتداءات والهجمات طالت أكثر من 270 تجمعا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مدن رام الله ونابلس والخليل. تجدر الإشارة، إلى أن سلطات الاحتلال سمحت للمستعمرين الإسرائيليين بارتكاب مختلف صنوف التجاوزات بحق الفلسطينيين في الضفة، من هجمات مسلحة واقتحامات ميدانية وسلب الأراضي والممتلكات الخاصة، واستهداف المواطنين بالسلاح، ووفرت لهم الحماية الأمنية لتنفيذ مخططاتهم بدفع السكان على المغادرة مقابل إنشاء بؤر استيطانية جديدة.