حذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى العراق بسبب ما وصفته بالتوترات المتصاعدة هناك، مطالبة مواطنيها داخل العراق بتوخي الحيطة والحذر وتفادي التجمعات العامة. وقال المسؤول السابق بالخارجية جيف ستيسي إن سبب تحذير الرعايا هو إدراك واشنطن للمخاطر التي قد يواجهها مواطنوها في حال اندلعت حرب ضد إيران التي تتمتع بنفوذ واسع في العراق، على حد قوله. كما أشار -في لقاء سابق مع الجزيرة- إلى أن إيران كانت قد طلبت من الميليشيات التابعة لها بالعراق أن تكون على أهبة الاستعداد، وهو ما أخذته المخابرات الأمريكية على محمل الجد، حسب تعبيره. من جهته، قال عمر عياصرة الكاتب والمحلل السياسي -في لقاء سابق مع الجزيرة- إن تحذيرات الولايات المتحدة لرعاياها بالعراق ترجع إلى إدراكها أن العراق ساحة جيدة لإيران في ظل وجود ميليشيات تابعة لطهران وحاضنة اجتماعية متعاطفة معها. من جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن بلاده حريصة على إقامة علاقات تعاون متوازنة مع كل من إيران وأمريكا. جاء ذلك خلال استقباله سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بغداد، الأحد، بقصر السلام في بغداد، حيث جرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل استمرار التعاون في جميع المجالات. وبحث صالح مع السفراء تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التوتر الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وشدد الرئيس العراقي على أهمية تبني الحوار الجاد والبناء لحل جميع المشاكل. وقالت الرئاسة العراقية في بيان صادر عنها، إن صالح عبر خلال اللقاء عن حرص العراق على إقامة علاقات تعاون متوازنة مع جيرانه وأشقائه وأصدقائه بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، وبما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم. وأوضح الرئيس العراقي أن حواراتنا مع دول الجوار والبلدان العربية والإقليمية والأوروبية تصب في هذا الاتجاه. وأشار إلى أهمية تبني الحوار الجاد والبناء لحل جميع المشاكل وتغليب المشتركات على الخلافات، والنأي عن سياسة المحاور. من جانبه أعرب سفراء الدول الأوروبية الثلاث عن رغبة دولهم في المساهمة بإعمار العراق، واغتنام فرص الاستثمار أمام الشركات الأوروبية المتطلعة للعمل في البلاد. كما أبدى السفراء ارتياحهم لتطور العلاقات مع العراق وسعي دولهم لترسيخ وزيادة التعاون، وأشادوا بـ السياسة الخارجية المتوازنة للعراق والدور الذي يلعبه في محيطه العربي والإقليمي، مشيرين إلى تطابق وجهات النظر بين الجانبين حول الأزمة في المنطقة وأهمية نزع فتيلها. وذلك بحسب الخليج الجديد.

يقول الكاتب علي فايز -في مقال بمجلة ذي أتلانتك الأمريكية- إن الضغوط القصوى التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران لن تمكنه من تركيعها. ويضيف كبير محللي الشأن الإيراني بمجموعة الأزمات الدولية: الاستسلام لواشنطن ورفع الراية البيضاء بسبب العقوبات بنظر طهران أشدُّ قسوة وصعوبة من العقوبات الأمريكية، وتداعياتها المؤلمة على اقتصاد البلاد. ويقول أيضا إنه يجب على إدارة ترامب -التي جعلت من تركيع الإيرانيين حجر الزاوية في سياستها بالشرق الأوسط- أن تستخلص الدروس والعبر من التاريخ الإيراني. فقد مر عام على تخلي ترامب عن الاتفاق النووي الذي انعقد عام 2015 وتراجعت فيه الأنشطة النووية الإيرانية -يقول الكاتب- حيث وضعت تحت أشد نظام تفتيش دولي صارم تم تنفيذه في أي مكان. ويمضي بالقول: ثم جاء أحد أكثر أنظمة العقوبات قسوة التي فرضتها واشنطن على أي خصم حتى الآن، حيث أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقرب من ألف من الكيانات والأفراد الإيرانيين على اللائحة السوداء، واستهدفت جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريبا. وليس من شك في أن سياسة الضغط الأقصى التي تتبعها الإدارة الأمريكية ضد طهران تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني بشكل كبير، كما يعتقد كبير محللي الشأن الإيراني. ويقول أيضا: مع أن العملة الإيرانية فقدت ثلثي قيمتها، وصادرات النفط انخفضت لأكثر من النصف منذ 2016. وبرغم الأزمة الإنسانية والنقص في الغذاء والدواء، فلا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن سياسات إيران الإقليمية تتغير أو أن قادتها على استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات والخضوع لمطالب إدارة ترامب. ولا يوجد أي تلميح -كما يشير كاتب المقال- إلى أن المصاعب الاقتصادية قد تسببت في اضطرابات شعبية بشكل يهدد بقاء النظام. ويذكر المقال أن طهران على قناعة بأن فريق الأمن القومي التابع لترامب عازم على إسقاط النظام الإيراني، ولذلك فإن القيادة الإيرانية تعتبر العقوبات الاقتصادية مجرد خطوة واحدة في مجموعة من التدابير الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد. ويخلص الكاتب لدى ذي أتلانتك إلى قول إنه من غير المرجح للسياسة الأمريكية إزاء إيران أن تنجح، حيث ستلجأ طهران إلى المقاومة. وذلك بحسب الجزيرة نت. وفي غضون ذلك، حذر وزراء أوروبيون من مخاطر التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدوا حرصهم على بقاء الاتفاق النووي مع طهران، وذلك خلال اجتماع لأعضاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي حل بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضيفا طارئا. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريحات للصحفيين إن الاتحاد الأوروبي لن يرضخ لضغط الولايات المتحدة في الخلاف بشأن الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015. وأضاف ماس: نحن متفقون في أوروبا على ضرورة هذا الاتفاق لأمننا، وأكد أنه لا أحد يريد أن تمتلك إيران قنبلة نووية، ولذلك فسيدافعون كجبهة موحدة عن تطبيق الاتفاق. من جانب آخر، حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت من مخاطر نشوب صراع غير مقصود بين إيران والولايات المتحدة بسبب الاتفاق النووي. وقال للصحفيين في بروكسل: نحن قلقون للغاية من خطر نشوب صراع عن طريق الصدفة مع تصعيد غير مقصود. وأضاف أنه يجب ألا تعاد إيران مرة أخرى إلى مسار إعادة التسلح النووي. من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن الاتفاق النووي تدعو للقلق، مؤكدا حرص بلاده على بقاء طهران ضمن الاتفاق النووي. وفي السياق نفسه، دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى تجنب أي تصعيد بشأن إيران، وقالت إن الاتحاد سيواصل دعم تنفيذ الاتفاق النووي دعما كاملا وبكل الوسائل وبكامل إرادته السياسية. في تلك الأثناء، أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تعديلا في برنامج سفره حتى يتمكن من بحث مسائل ملحة مع المسؤولين الأوروبيين وخاصة الملف الإيراني، وفقا للخارجية الأمريكية.وقالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ألغى زيارته لموسكو التي كانت مقررة الاثنين، وتوجه بدلا منها إلى بروكسل للقاء المسؤولين الأوروبيين.وذلك بحسبالجزيرة نت.

72 ساعة هي ما يفصل بين تغريدتين لمستشار ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبدالله، الأولى قرع خلالها طبول الحرب، رداً على التوتر في المنطقة بعد تشديد العقوبات الأمريكية على إيران، والثانية استجدى المجتمع الدولي لحماية الإمارات والملاحة بمياهها الإقليمية .. 72 ساعة تلخص الجعجعة الجوفاء لأبو ظبي، فالإمبراطورية الهشة (الورقية) التي تتحدث عن حماية الموانئ اليمنية، وقصف الليبيين الآمنين في عاصمتهم طرابلس، وإعادة ترتيب البيت السوداني وفق أهوائها ومصالحها، هي التي وقفت عاجزة عن حماية شواطئها ومياهها الإقليمية من الاعتداءات وطلبت بنفسها الحماية الدولية . وإثر التوتر الأمريكي الإيراني، قال مستشار بن زايد - وكأنه وزير دفاع دول الخليج جميعها -: دول الخليج العربي مستعدة لكل الاحتمالات بما في ذلك اندلاع مواجهة عسكرية بين إيران وأمريكا. دول الخليج لا تود حربا لكن إن اندلعت فهي محصنة بأفضل درع دفاعي يمكن تخيله وستكون مستفيدة من تحجيم إيران وتقزيمها وتقليع مخالبها وإن حدث انهيار لنظامها الكهنوتي التوسعي فأهلا به من انهيار. ونفى مستشار بن زايد مراراً استهداف سفن بالفجيرة، لكن بعد أن كذبته خارجية بلاده، غرد للتأكيد على مطالب أبو ظبي للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة في المياه الدولية. كلمات عبدالله وزير الدفاع السابق ! تحولت إلى استعطاف، وكشفت هشاشة بلاده فلا هي محصنة بأفضل درع دفاعي يمكن تخيله، ولا هي استطاعت أن تحجم إيران . وبينما انشغل العالم بما حدث في الفجيرة، كانت الإمارات على الصامت، تتلقى التبريكات والتهاني لمانشستر سيتي باسم مالكه منصور بن زايد، وتحدث وزيرها المختص بتويتر أنور قرقاش عن تحقيق احترافي في الحادث. لكن أبو ظبي أطلقت أبواقها الإعلامية مثل عبد الخالق عبدالله وعبد الرحمن الراشد وغيرهما من الأبواق لاتهام إيران بالحادث رغم أن خارجية أبو ظبي لم تجرؤ على توجيه مثل هذا الاتهام. ويرى مراقبون أن ربما كان حادث الفجيرة مفتعلاً وأنه بالونة اختبار لشرارة المواجهة الأمريكية الإيرانية في الخليج . ويؤكد ناشطون على تويتر أن قرع الحرب ستأتي بالخراب والدمار على دول المنطقة وستستمر آثارها لسنوات وسيكون المتضرر الأكبر هي دول الخليج، قائلين إن إيران لطالما اعتادت على الحروب والتعايش مع العقوبات وغيرها من الظروف الصعبة. وكانت وزارة الخارجية الاماراتية كذّبت، ما نفاه المكتب الاعلامي لحكومة إمارة الفجيرة ومستشار ولي عهد أبوظبي بشأن استهداف هذه السفن. وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح امس لعمليات تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الامارات، قرب امارة الفجيرة على بعد حوالى 115 كلم من ايران. وجاء هذا التأكيد الرسمي، بعد ساعات من نفي المكتب الاعلامي لحكومة امارة الفجيرة الاماراتية صحة التقارير الاعلامية التي تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الامارة. وكذلك بعد ساعات من نفي مستشار ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبدالله الذي قال ان الامارات تنفي نفيا قاطعا اخبارا عن حدوث انفجارات في ميناء الفجيرة. وأضاف عبدالله: أصبحت الامارات مستهدفة بإشاعات وأخبار كاذبة ومفبركة، مشيراً الى أن هذه الأخبار تأتي من منابر تابعة لإيران وقطر وتركيا. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، مساء الأحد، إن الجهات المعنية بالدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة، ويجري التحقيق في ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وسترفع الجهات المعنية بالتحقيق النتائجَ حين الانتهاء من إجراءاتها. وتشهد منطقة الخليج العربي توتراً غير مسبوق منذ سنوات؛ بين إيران والولايات المتحدة التي أرسلت منظومة صواريخ دفاع جوي من نوع باتريوت وحاملة طائرات إلى مياه الخليج.

روحاني يدعو للوحدة بمواجهة ظروف أصعب من الحرب مع العراق نقل محمد علي بورمختار النائب بالبرلمان الإيراني عن قائد الحرس الثوري، الجنرال حسين سلامي، أمس، قوله إن الولايات المتحدة لا تملك الجرأة على شن حرب ضد إيران، مؤكدا أن القدرات الدفاعية للحرس الثوري على أتم الاستعداد، وأن قواته تعرف جيدا مكامن الضعف في حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لنكولن، والتي أرسلتها واشنطن إلى المنطقة. وقال بورمختار إن سلامي أكد أن إرسال حاملة الطائرات من قبل أمريكا إلى المنطقة ليس سوى حرب نفسية تسعى واشنطن من ورائها لتخويف الشعب الإيراني، وبعض المسؤولين العسكريين من وقوع الحرب. ومنذ يومين، أعلن الحرس الثوري الإيراني رفض إجراء أية مفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد أقل من يوم واحد من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إنه ينتظر اتصالا من الإيرانيين للجلوس والتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد.وذلك بحسب الخليج الجديد. من جهته، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الوحدة بين الفصائل السياسية في البلاد لتجاوز الظروف التي قال إنها ربما تكون أصعب من الأوضاع خلال الحرب مع العراق في الثمانينيات، حيث تواجه بلاده تشديدا في العقوبات الأمريكية. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله أمس السبت لا يمكن قول ما إذا كانت الظروف أفضل أم أسوأ من فترة الحرب (1980-1988)، لكن خلال فترة الحرب لم تكن لدينا مشكلات مع بنوكنا أو مبيعات النفط أو الواردات والصادرات، وكانت هناك عقوبات فقط على مشتريات السلاح. وأضاف: ضغوط الأعداء حرب غير مسبوقة في تاريخ ثورتنا الإسلامية.. لكني لا أيأس ولدي أمل كبير في المستقبل وأعتقد أننا يمكن أن نتجاوز تلك الظروف الصعبة شريطة أن نتحد، وذلك بحسبالجزيرة نت. من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مهلة الشهرين التي حددتها إيران للأوروبيين للوفاء بالتزاماتهم في إطار الاتفاق النووي أمر محسوم، وإنه بانتهائها ستبدأ إيران إجراءات لتقليل التزامها بالاتفاق، في إشارة إلى إمكانية العودة إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر والحشد العسكري الأميركي في المنطقة. وأضاف أن على الأوروبيين التحرك بشكل جدي وفعال وتفعيل الآلية المالية، التي تسمح لطهران بالالتفاف على العقوبات الأمريكية التي تستهدف وقف صادراتها من النفط كليا، بسرعة وضمان خطوط ائتمان تشمل كل القطاعات بما فيها تلك الخاضعة للعقوبات. وأكد المسؤول الإيراني أن الحل لا يكمن في الوساطات أو الاتصال الهاتفي، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه أيضا الأرقام الهاتفية للإيرانيين. وكان رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني كمال خرازي قد صرح -خلال زيارة لباريس- أن بإمكان الدول الأوروبية منع انهيار الاتفاق النووي عن طريق تنفيذ الآلية المالية في المهلة التي حددتها طهران.

رفض الاوروبيون، أمس، المهلة التي حددتها ايران قبل أن تعلق تعهدات اخرى قطعتها بشأن برنامجها النووي مع تأكيد تمسكهم بالاتفاق الدولي المبرم عام 2015، وتفادي أن تؤدي ضغوط واشنطن الى تصعيد وفرض الملف الايراني نفسه على قمة حول مستقبل الاتحاد الاوروبي بعد بريكست في سيبيو برومانيا. وقدم للاوروبيين اختبارا عمليا دقيقا للتباحث بشأن دورهم على الساحة الدولية بدون مشاركة المملكة المتحدة. وقبل بدء القمة قالت الدول الاوروبية الموقعة على الاتفاق مع ايران (فرنسا والمانيا وبريطانيا) في بيان مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغوريني نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي. وكانت ايران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية، والا فإن طهران ستعلق تعهدات واردة في الاتفاق النووي. ووسط أجواء من التوتر المتفاقم مع واشنطن، قررت طهران الاربعاء تعليق اثنين من تعهداتها التي قطعتها في اطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 والذي يحد بشكل كبير من البرنامج النووي لايران لمنعها من انتاج سلاح نووي مقابل رفع العقوبات. وأبلغت ايران أنها ستتوقف عن الحد من مخزونها من الماء الثقيل واليورانيوم المخصب، ما يشكل تراجعا عن ضوابط مضمنة في الاتفاق الذي وقع في فيينا في يوليو 2015 وعبر الاوروبيون عن قلقهم الشديد اثر هذه القرارات. وقال الاوروبيون في البيان لا زلنا متمسكين تماما بالحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه الكامل، وهو انجاز أساسي في البناء العالمي للحد من انتشار الاسلحة النووية الذي يصب في مصلحة أمن الجميع. ومع رفضهم التهديد الايراني، فان الاوروبيين أكدوا مجددا التزامهم الحازم من أجل رفع العقوبات لما فيه مصلحة الشعب الايراني. وعبروا عن أسفهم لفرض الولايات المتحدة مجددا عقوبات بعد انسحابها من الاتفاق في 2018. من جهتها، قالت هيئة قناة السويس المصرية إن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، التي أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب بنشرها في الشرق الأوسط تحذيرا لإيران، عبرت قناة السويس. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الأحد إن نشر مجموعة الحاملة الهجومية يهدف لإثبات أن الولايات المتحدة سترد بقوة لا تلين على أي هجوم. من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي امس، إن بلاده ترغب في إعادة الاتفاق النووي مع القوى العالمية إلى مساره بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، وذلك بعد يوم من إعلان طهران أنها ستقلص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن كمالوندي قوله هدفنا تعزيز خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وإعادتها إلى مسارها.

تشهد العلاقات الإيرانية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام حالة من التقلبات وعدم الإستقرار خصوصاً بعد القرار الذي اصدرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بالإنسحاب من الإتفاق النووي الإيراني، حيث رفض اليوم الخميس كل من الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية المعنية بالمف النووي الإيراني وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المهلة التي حددتها إيران بستين يوماً قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق النووي. وأصدرت الدول الثلاث والاتحاد الاوروبي بيانا مشتركاً رفضوا فيه الانذار الإيراني، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في البيان نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي. وفي إعلان كان مرتقبا منذ أيام، قالت إيران إنها ستوقف على الفور تطبيق بعض القيود بموجب اتفاق 2015، في خطوة سعت من خلالها إلى الضغط على حلفاء واشنطن للتحرك للحفاظ على الاتفاق، وفقاً لـ الجزيرة نت. وقالت طهران إنها ستتخلى عن مزيد من التعهدات في حال لم تشرع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق في الوفاء بالتزاماتها بتخفيف العقوبات خلال ستين يوما. وبعد عام على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي وصفه بـ المريع تفاقم التوتر مع إرسال واشنطن حاملة طائرات والقطع المرافقة وقاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية للمنطقة، متهمة إيران بالتحضير لهجمات وشيكة. ووقع ترامب قراراً رئاسياً يقضي بفرض عقوبات إضافية على إيران تستهدف قطاع المعادن، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أمله في لقاء القادة الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد معهم. وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس التي تشكل 10% من مجمل صادراتها، كما يشمل القرار عقوبات يقررها وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية على مؤسسات مالية أجنبية شاركت في معاملات منذ تاريخ صدوره. ويهدف القرار الأمريكي إلى حرمان إيران من جني المزيد من العائدات التي قد تستخدم لتوفير الدعم لنشر الأسلحة ذات الدمار الشامل ودعم مجموعات وشبكات إرهابية وحملات عدوانية في المنطقة على حد وصف رسالة ترامب إلى الكونغرس لإبلاغه بالقرار. وهدد بيان البيت الأبيض طهران بمزيد من الإجراءات ما لم تغير سلوكها بشكل جذري وقال إن إيران كانت حرة بموجب الاتفاق النووي بالانخراط في شبكات إرهابية ورعايتها، وتطوير قوتها الصاروخية، وإثارة النزاعات الإقليمية، واحتجاز مواطني الولايات المتحدة ظلما، ومعاملة شعبها بوحشية، مع الحفاظ على بنية تحتية نووية قوية. وأضاف أنه بسبب الإجراءات الأمريكية يكافح النظام الإيراني لتمويل حملته الخاصة بالإرهاب العنيف، حيث يتجه اقتصاده إلى كساد غير مسبوق، وتجف عائدات الحكومة، ويخرج التضخم عن السيطرة. من جانبه، قال الرئيس حسن روحاني إن الغرض من المهلة هو إنقاذ الاتفاق النووي من ترامب بعد أن ألحقت عقوباته آثارا موجعة بإيران التي كانت قد توقعت ازدهارا اقتصاديا من الاتفاق الذي تم التفاوض عليه خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما. وتناقلت وسائل الإعلام العالمية تصريحات الرئيس الإيراني التي قال فيها إن بلاده ستواصل تخصيب اليوارنيوم في الداخل بدلا من بيعه الى جهات خارج إيران، كما لفت الى استئناف إنتاج يورانيوم عالي التخصيب خلال 60 يوماً. وقال روحاني - خلال اجتماع حكومي في تصريحات بثت مباشرة على التلفزيون الرسمي- إن الاتفاق كان بحاجة لعملية جراحية. وأضاف الأقراص المسكنة خلال العام الأخير لم تكن كافية، وهي في الحقيقة عملية جراحية لإنقاذ الاتفاق النووي وليس تقويضه. كما ندد بدول أوروبية لاعتبارها الولايات المتحدة شرطي العالم، وقال إن مواقفها لم تسمح لها باتخاذ قرارات حازمة من أجل مصالحها القومية.

أعلنت إيران أنها ستعلق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة. وهددت إيران أيضا بتعليق تنفيذ تعهدات أخرى في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال ستين يوما لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على البلاد، وخصوصا في قطاعي النفط والمصارف. وفي حال انقضاء هذه المهلة من دون ورود رد إيجابي قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لن تواصل الالتزام بالقيود المفروضة في ما يتعلّق بـنسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن بلاده ستستأنف مشروع بناء مفاعل اراك للمياه الثقيلة، والذي كان توقف بموجب الاتفاق النووي. وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في أي وقت يتم تأمين مطالبنا، فإننا سنقوم وبنفس المقدار بإعادة التزاماتنا التي تم تعليقها، وخلافا لذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقوم بتعليق التزاماتها الأخرى مرحليا. وتابع أن النافذة المفتوحة أمام الدبلوماسية لن تبقى مفتوحة لمدة طويلة. ويأتي ذلك في أجواء من التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة. كما يأتي التهديد الإيراني بعدما تعهّدت الولايات المتحدة بـتشديد الضغوط على طهران، وألغت الاستثناءات التي كانت تتيح لثماني دول مواصلة شراء النفط الإيراني من دون الخضوع لعقوبات. وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في بيان أن إيران أوقفت اعتبارا من أمس الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 وفرض قيودا على أنشطتها النووية. وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق كان بحاجة لعملية جراحية. وأضاف أن الأقراص المسكنة خلال العام الأخير لم تكن كافية، وهي في الحقيقة عملية جراحية لإنقاذ الاتفاق النووي وليس لتقويضه. وفي موسكو، وبعدما وصف اتفاق فيينا بـالمتوازن وقد أضعفه بشدة انسحاب الولايات المتحدة منه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أهمية إقناع جميع الأطراف بضرورة الوفاء بالتزاماتهم. وتابع لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف سنبذل جهدنا لإقناع شركائنا الأوروبيين بضرورة الوفاء بوعودهم. واعتبر ظريف أنه بمعزل عن الصين وروسيا فإن الدول الباقية الموقعة على الاتفاق لم تف بأي من التزاماتها بعد الانسحاب الأمريكي، مشيرا إلى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة؛ الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق. وأعربت فرنسا عن قلقها بعد قرار إيران تعليق تنفيذ بعض التعهدات التي يتضمنها الاتفاق حول برنامجها النووي في 2015، ودعت إلى تجنب أي خطوة قد تفضي إلى تصعيد. وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي إنه ليس هناك أسوأ من خروج طهران من الاتفاق النووي. وأعلنت بارلي أنها لا تستبعد قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران. من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقوبات ضد صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية لتعزيز الضغط على النظام، وهدد باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم تغير (طهران) جذريا سلوكها. لكن الرئيس الأمريكي أبدى رغبة بالتفاوض مع الإيرانيين قائلا أتطلّع إلى لقاء قادة إيران يوما ما من أجل التوصّل إلى اتفاق، وإلى اتّخاذ خطوات تعطي إيران المستقبل الذي تستحق. وحضت ألمانيا إيران على التطبيق الكامل للاتفاق النووي، بينما وصفت بريطانيا تعليق إيران العمل ببعض التزاماتها بـالخطوة غير المرحب بها. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله بالحفاظ على الاتفاق النووي الذي دعت الصين إلى الالتزام بتطبيقه. الخارجية الفرنسية قلقة لما أعلنته طهران عن برنامجها النووي وتدعو إلى تجنب التصعيد وقال مساعد للمتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا أخذت علما بهذه التصريحات بقلق، وتدعو إيران بإلحاح إلى الاستمرار في الوفاء بكل التزاماتها النووية. وأضاف من المهم تجنب أي عمل من شأنه الحؤول دون الوفاء بالتزامات الأطراف التي تضمنها الاتفاق، أو (أي عمل) يتسبب بتصعيد. ولم تستبعد وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن يفرض الأوروبيون عقوبات على إيران إذا لم تف بالتزاماتها. وقالت في تصريح لقناة بي إف إم التلفزيونية وإذاعة مونتي كارلو هذا يندرج ضمن الأمور التي سيتم درسها. وأعلنت إيران الأربعاء أنها ستعلق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة. وهددت إيران أيضا بتعليق تنفيذ تعهدات أخرى في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال ستين يوما لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على البلاد وخصوصا في قطاعي النفط والمصارف. وأكدت الخارجية الفرنسية أن فرنسا تبقى عازمة على العمل من أجل الحفاظ على القنوات المالية لإيران وصادراتها، بالتعاون مع الدول الأخرى المعنية. وكانت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا قد أوجدت في يناير آلية تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة التعامل مع إيران من دون الخضوع للعقوبات الأميركية.

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بفرض عقوبات جديدة ضد صناعة المعادن الإيرانية، أكبر مصدر عائدات للصادرات غير النفطية في إيران. وقال ترامب، في بيان نقلته شبكة سي إن بي سي الأمريكية، إن قرار العقوبات الجديدة يستهدف عائدات إيران من صادرات المعادن الصناعية، التي تشكل 10 بالمئة من إجمالي صادراتها، وهو بمثابة إشعار للدول الأخرى مفاده بأن لن يتم التسامح بعد الان مع دخول الصلب الإيراني وغيره من المعادن إلى موانئها. وأضاف يمكن لطهران أن تتوقع مزيدا من الإجراءات، ما لم تغير سلوكها بصورة جذرية. ومع ذلك، أكد ترامب أنه يتطلع للاجتماع مع قادة إيران يوما ما للعمل على إبرام اتفاقية، واتخاذ خطوات تعطي إيران المستقبل الذي تستحقه. ويستهدف قرار الرئيس الأمريكي بشكل مباشر قطاعات الصلب والألومنيوم والنحاس في إيران، أملا في حرمان الحكومة الإيرانية من عائدات هذه الصناعة الكبيرة هناك. وكان ترامب قد أمر العام الماضي بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية ضد طهران. من جانبها قد أعلنت إيران في وقت سابق اليوم عن تخفيض بعض تعهداتها إزاء الاتفاق النووي الدولي الذي وقعته في العام 2015 وذلك ردا على الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب، منه . وقد أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم بقاء بلاده في الاتفاق النووي مع وقف بيع الفائض من اليورانيوم المخصب والماء الثقيل الى الدول الاخرى ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وعدم التزام الاطراف الاوروبية بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي الذي توصلت اليه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن اضافة الى ألمانيا. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي ، بدأت بفرض سلسلة من العقوبات التي تستهدف قطاعي النفط والمصارف في إيران .

أعلنت طهران، اليوم الأربعاء، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى ، وتأتي تلك الخطوة بعد عام من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي. وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن إيران أمهلت الدول المتبقية في الاتفاق النووي 60 يوماً لتنفيذ تعهداتها. وتم إبلاغ القرار رسميا صباح الأربعاء في طهران لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان. رد صادم وقال روحاني،في كلمة خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن طهران لاتريد الانسحاب من الاتفاق النووي، ومستعدة للمفاوضات النووية، محذرا في الوقت نفسه من رد صارم إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي. وأكد روحاني، في رسائل بعثها إلى زعماء الدول الخمس المتبقية في الاتفاق النووي، أن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن. وأضاف: إيران بعد 60 يوما، ستخفض مزيدا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم. وعلى صعيد متصل، أكد المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الاربعاء، أن إيران ستبدي ردة فعل حازمة وسريعة على أي إجراء غير مسؤول من قبل أعضاء الاتفاق النووي. وأعلن المجلس في بيان مخاطباً الدول الاعضاء في الاتفاق النووي، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية، أن إيران ستوقف منذ اليوم (8 آيار/ مايو) بعض إجراءاتها في الاتفاق النووي. وأوضح أن إيران لاتعتبر نفسها حالياً ملتزمة بمراعاة القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطي اليورانيوم المخصب واحتياطي الماء الثقيل. ونوه إلى إعطاء مهلة 60 يوماً للدول المتبقية في الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتها خاصة في المجالين المصرفي والنفطي. وأضاف: في هذه المهلة إذا لم تكن الدول المذكورة قادرة على تأمين مطالب إيران فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المرحلة التالية ستوقف مراعاة القيود المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم والإجراءات المتعلقة بتحديث مفاعل أراك للماء الثقيل. وفي تصريحات له، مساء الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده ترى أن الأنسب لمصالحها هو عدم الإيفاء ببعض التعهدات التي تقوم بها طواعية بموجب الاتفاق النووي؛ وذلك كرد على انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق. ولفت ظريف، لمحطة التلفزة الإيرانية الرسمية، (لدى وصوله، مساء الثلاثاء، مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة الروسية، موسكو، في مستهل زيارة؛ لإجراء مباحثات رسمية مع المسؤولين الروس)، إلى أن أطراف الاتفاق النووي لم يتخذوا أية خطوات من شأنها حماية المصالح الإيرانية، رغم مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وشدد على أن الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي لم يكونا بالقوة التي تمكنهم من التصدي للضغوط الأمريكية، مضيفًا ولهذا السبب فإن إيران ترى أن الأنسب لمصالحها هو عدم الإيفاء ببعض التعهدات التي تقوم بها بشكل تطوعي بموجب الاتفاق. وبيّن أن المادتين 26، و36 من الاتفاق النووي تعطيان طهران هذا الحق، مضيفًا نحن نتحرك في إطار الاتفاق النووي وليس خارجه. وفي 2015، وقعت طهران مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، الصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني. وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها. وأعلن ترامب، في 8 مايو/أيار 2018، انسحاب واشنطن من الاتفاق، وبدأ بفرض عقوبات على طهران. ويرغب ترامب في إجبار إيران على التفاوض من جديد بشأن برنامجيها النووي والصاروخي، وهو ما ترفضه طهران حتى الآن. وفي أكثر من مناسبة أعلن مسؤولون من بقية الدول الموقعة على الاتفاق عن التزامهم به، رغم انسحاب واشنطن وانتقادات ترامب.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن بلاده ستواجه الإجراءات الأمريكية القسرية في مضيق هرمز، كما قلل في قدرة العقوبات الأمريكية على الحد من صادرات بلاده من النفط والغاز عبر هذا المضيق. وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة للإستقرار وأن من مصلحة إيران وجيرانها إبقاء مضيق هُرمز مُتاحاً أمام الملاحة البحرية. الإستمرار ببيع النفط وصرح وزير الخارجية الإيراني في لقاءه ببرنامج لقاء اليوم على قناة الجزيرة الإخبارية مساء اليوم السبت أن إيران سترد بإجراءات قسرية على أي إجراءات أمريكية بشأن حظر بيع النفط والغاز الإيراني وقال أن هذا الأمر غير وارد وأن الإيرانيين سيستمرون ببيع النفط والغاز واصفاً الإجراءات الأمريكية بأنها تعارض قوانين الأمم المُتحدة. وقال أن الإعفاءات لبيع النفط لعدد من الدول فقط هو عمل غير قانوني فضلاً عن إنهاء المدة التي قالت الإدارة الأمريكية أنها منحتها كمهلة فقط لمراجعة السياسات الإيرانية في المنطقة، ووصف ظريف تلك الإعفاءات بأنها عمل غير قانوني محاولة الأمريكيين أسوةً بحظر بيع النفط الإيراني والحظر على إيران الذي استمرت به إدارات إيرانية متعاقبة. البحث عن الزبائن وقال ظريف بأن إيران تبحث عن زبائن وستعطي الأولوية لكل من تعامل مع إيران من حكومات دول العالم في الأوقات العصيبة، وأن العقوبات الجزائية الأمريكية كان لها أثر، وأن تراجع إنتاج النفط الإيراني أثر على قطاعات واسعة من الشعب الإيراني، وأن الضغوط الأمريكية تستهدف الشعب الإيراني بهدف تغيير سياسة حكومته، ووصف جواد ظريف الضغوط الأمريكية بالإرهاب الإقتصادية وأن لا أثر قانوني لها رغم الأثر الإقتصادي. وحول ردود فعل الدول المستوردة للنفط الإيرانية وأبرزها الصين والهند وتركيا وتأثير مدى استجابتها لإيقاف المهلة الأمريكية الممنوحة لهم لاستيراد النفط من إيران أجاب ظريف بأن الشركات الخاصة في هذه الدول ربما ستستجيب لإنهاء المهلة الممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية بينما حكومات تلك الدول لا تعترف بقانونية تلك الإجراءات، وأن الشركات أيضاً ستنضم للحكومات المذكورة في رفض العقوبات الأمريكية على إيران. وكشف أن النفط يُشكل 50% من الصادرات الإيرانية وأشار إلى بدأ تنفيذ خطط إقتصادية لبيع البتروكيماويات والمنتجات التي تعتمد على النفط بدلاً من النفط الخام، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تُجبر إيران دون أن تقصد على إنتاج معالجات متكاملة للنفط. رفض تبادل السجناء وأعرب ظريف عن إعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوصد باب التسوية السياسية بإنسحابه من التعهدات والإلتزامات المُتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وذكر مُقترحة بشأن تبادل السُجناء بين الدولتين لتجيب الخارجية الأمريكية بأن بإمكانها تنفيذ ذلك من جانب واحد. وبشأن الإجراءات الإيرانية قال ظريف بأن بلاده ستبدأ العمل مع شركائها وأن أحد آليات التعامل هي تجنب الدولار في المعاملات المالية، وقال أن بلاده ستركز داخلياً على توفير فرص عمل أكثر للإيرانيين وتفعيل إنتاج متكامل بدلاً من تصدير المواد الخام.

قال محسن صالحي نيا نائب وزير الصناعة والمعادن والتجارة والعضو المنتدب لمنظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية الإيرانية: إن بلاده تدعم جميع أنشطة حوار التعاون الآسيوي التي تهدف إلى التقريب بين الدول الأعضاء وتعزز السلام والعلاقات الودية بين دول القارة. وأوضح أن الحوار يضم في عضويته 34 دولة وأكثر من 60 بالمائة من سكان العالم مع مخرجات كبيرة جدا وقدرات إنتاج ضخمة في مختلف القطاعات، مضيفا إن آليات حوار التعاون الآسيوي المبنية على التواصل والاحترام المتبادل مع الالتزام بالقوانين الدولية تسهم في تحقيق التناغم والتعاون على صعيد أكبر بين الدول الأعضاء. وشدد على أهمية الاستفادة من قدرات دول الاتحاد وتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية في شتى المجالات والقطاعات مثل نقل التكنولوجيا والتعليم والتدريب والطاقة والسياحة والصناعة والمعادن والبنى التحتية والطب والرعاية الصحية وغيرها مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار محسن صالحي إلى أن الازدهار والتنمية في جميع الدول، بناء على الاحترام المتبادل والتعاون والمشاركة المتساوية، عامل حيوي في تعزيز النظام العالمي الذي من شأنه أن يحمي حقوق الدول، مشيرا في الوقت ذاته إلى فرص الاستثمار المباشر في بلاده بعدد من المجالات مثل التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والخدمات وغيرها. وألمح إلى جاهزية شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في إيران للتعاون مع مختلف المستثمرين الأجانب والمحليين وعقد الشراكات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن بلاده تضم الحجم الأكبر من موارد النفط والغاز إضافة إلى 7 بالمائة من موارد العالم من المعادن، ناهيك عن قطاعات الغذاء والبتروكيماويات والزراعة.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة خطية، من سعادة السيد محمد جواد ظريف وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال لقائه اليوم، سعادة السيد محمد علي سبحاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

شكل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الإعفاءات لشراء النفط الإيراني دون عقوبات، تهديدا بتقليص الإمدادات بشكل كبير في سوق النفط العالمي في الوقت الذي يشهد فيه هذا السوق أصلا مشاكل في الإمدادات بخاصة من دول فنزويلا، ليبيا ونيجيريا. وبحسب موقع بلومبيرغ الأمريكي فإن القرار سيهدد برفع سعر برميل خام برنت الى فوق مستوى الـ70 دولارا لهذا العام، في الوقت الذي لاتزال فيه الأسعار أقل من أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات عندما تخطت حاجز 86 دولارا للبرميل الواحد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل فرض هذه الإعفاءات. وبحسب الموقع الأمريكي، فإن إجمالي الصادرات الإيرانية بلغ في مارس/آذار الماضي نحو 1.3 مليون برميل يوميا. وكانت الشحنات تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان العام الماضي، أي قبل أن تعلن الولايات المتحدة خططها لإعادة فرض العقوبات. وفي حال ارتفعت أسعار النفط الخام، فقد تضعف العملات في الدول المعتمدة على الاستيراد وقد يتسارع التضخم. وعلَقت أكبر الدول المستوردة بالفعل مشترياتها من إيران في انتظار قرار الولايات المتحدة. كما سيواجه المشترون إمكانية عزلهم عن النظام المالي الأمريكي في حال واصلوا شراء النفط الإيراني. ومن بين المشترين، من المرجح أن تكون الدول الآسيوية مثل الهند وكوريا الجنوبية والصين واليابان هي الأكثر تضررا. وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع مايو/أيار المقبل، حيث سيطول وقف إعفاءات لأكبر مستورد للنفط، الصين، بالإضافة لعدد من الدول كتركيا، الهند، إيطاليا، اليونان، اليابان، كوريا الجنوبية وتايوان. ردود دولية وجاءت ردود الأفعال الدولية متباينة أثر قرار الرئيس الأمريكي بوقف الإعفاءات لشراء النفط الإيراني. المفوضية الأوروبية من جانبها أعربت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوربية، مايا كوتشيانتيس، عن أسفها لقرار واشنطن بوقف الإعفاءات من العقوبات الإيرانية، وفرض عقوبات على الدول المستوردة للنفط الإيراني، مؤكدة أن المفوضية ستواصل التزامها بخطة العمل المشتركة مع إيران. وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية، في إحاطة إعلامية اليوم الثلاثاء، تعقيبا على القرار الذي فرضته واشنطن أمس: نحن نأسف لهذا القرار. سنستمر بالالتزام بخطة العمل المشتركة والشاملة مع إيران، طالما إيران ملتزمة من طرفها بالاتفاق. الصين بينم اصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية جين شوانغ، بأن بلاده قدمت مذكرة للولايات المتحدة بشأن قرارها عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني. إيران بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها. تركيا من جهتها أعلنت تركيا رفضا لهذه الخطوة وقالت إن قرار الولايات المتحدة وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني هو «تجاوز للحدود» معلنة معارضتها هذه الخطوة «غير الصحيحة». وأكدت على لسان وزير خارجيتها مولود تشاويش أوغلو، أنها تعارض «مثل هذه الخطوات والإملاءات». الهند أما الهند فقد جاء ردها مغايرا حيث قال وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان الثلاثاء 23 أبريل/نيسان، إن الهند ستحصل على مزيد من الإمدادات من دول أخرى من كبار منتجي النفط لتعويض فقد النفط الإيراني. وقال برادان عبر حسابه الرسمي في تويتر إن الهند وضعت خطة محكمة لإمداد المصافي بكميات كافية من النفط الخام. اليابان فقد قال وزير التجارة والصناعة الياباني الثلاثاء إن اليابان تتوقع أثراً محدوداً لقرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات التي منحتها في السابق من عقوبات استيراد نفط إيران. وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيجي سيكو للصحفيين إن الحكومة لا ترى أي حاجة للسحب من احتياطيات النفط المحلية بعد القرار الأمريكي. ومنحت الولايات المتحدة 8 دول إعفاءات من عقوباتها تجاه إيران، وسمحت لها باستيراد النفط، في اتفاق مؤقت. والبلدان الثمانية هي: تركيا والصين والهند وإيطاليا، واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الهدف من وقف الإعفاء يتمثل في الوصول إلى صادرات تبلغ صفر برميل من النفط الخام.