عربي ودولي

627

إيران تعلّق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي

أعلنت إيران أنها ستعلق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة. وهددت إيران أيضا بتعليق تنفيذ تعهدات أخرى في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال ستين يوما لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على البلاد، وخصوصا في قطاعي النفط والمصارف. وفي حال انقضاء هذه المهلة من دون ورود رد إيجابي قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده "لن تواصل الالتزام" بالقيود المفروضة في ما يتعلّق بـ"نسبة تخصيب اليورانيوم"، مؤكدا أن بلاده "ستستأنف مشروع بناء مفاعل اراك للمياه الثقيلة"، والذي كان توقف بموجب الاتفاق النووي. وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "في أي وقت يتم تأمين مطالبنا، فإننا سنقوم وبنفس المقدار بإعادة التزاماتنا التي تم تعليقها، وخلافا لذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقوم بتعليق التزاماتها الأخرى مرحليا". وتابع أن "النافذة المفتوحة أمام الدبلوماسية لن تبقى مفتوحة لمدة طويلة".

ويأتي ذلك في أجواء من التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة. كما يأتي التهديد الإيراني بعدما تعهّدت الولايات المتحدة بـ"تشديد الضغوط" على طهران، وألغت الاستثناءات التي كانت تتيح لثماني دول مواصلة شراء النفط الإيراني من دون الخضوع لعقوبات.

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في بيان أن إيران أوقفت اعتبارا من أمس الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 وفرض قيودا على أنشطتها النووية. وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق "كان بحاجة لعملية جراحية". وأضاف أن "الأقراص المسكنة خلال العام الأخير لم تكن كافية، وهي في الحقيقة عملية جراحية لإنقاذ الاتفاق النووي وليس لتقويضه".

وفي موسكو، وبعدما وصف اتفاق فيينا بـ"المتوازن" وقد "أضعفه بشدة" انسحاب الولايات المتحدة منه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أهمية "إقناع جميع الأطراف بضرورة الوفاء بالتزاماتهم". وتابع لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف "سنبذل جهدنا لإقناع شركائنا الأوروبيين بضرورة الوفاء بوعودهم". واعتبر ظريف أنه بمعزل عن الصين وروسيا فإن "الدول الباقية الموقعة على الاتفاق لم تف بأي من التزاماتها" بعد الانسحاب الأمريكي، مشيرا إلى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة؛ الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق.

وأعربت فرنسا عن قلقها بعد قرار إيران تعليق تنفيذ بعض التعهدات التي يتضمنها الاتفاق حول برنامجها النووي في 2015، ودعت إلى تجنب أي خطوة قد تفضي إلى "تصعيد". وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي إنه ليس هناك أسوأ من خروج طهران من الاتفاق النووي. وأعلنت بارلي أنها لا تستبعد قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقوبات ضد "صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية" لتعزيز الضغط على النظام، وهدد باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم "تغير (طهران) جذريا سلوكها". لكن الرئيس الأمريكي أبدى رغبة بالتفاوض مع الإيرانيين قائلا "أتطلّع إلى لقاء قادة إيران يوما ما من أجل التوصّل إلى اتفاق"، وإلى "اتّخاذ خطوات تعطي إيران المستقبل الذي تستحق".

وحضت ألمانيا إيران على "التطبيق الكامل" للاتفاق النووي، بينما وصفت بريطانيا تعليق إيران العمل ببعض التزاماتها بـ"الخطوة غير المرحب بها". وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله بالحفاظ على الاتفاق النووي الذي دعت الصين إلى الالتزام بتطبيقه.

الخارجية الفرنسية "قلقة" لما أعلنته طهران عن برنامجها النووي وتدعو إلى تجنب "التصعيد"

وقال مساعد للمتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "فرنسا أخذت علما بهذه التصريحات بقلق، وتدعو إيران بإلحاح إلى الاستمرار في الوفاء بكل التزاماتها النووية".

وأضاف "من المهم تجنب أي عمل من شأنه الحؤول دون الوفاء بالتزامات الأطراف التي تضمنها الاتفاق، أو (أي عمل) يتسبب بتصعيد".

ولم تستبعد وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن يفرض الأوروبيون عقوبات على إيران إذا لم تف بالتزاماتها. وقالت في تصريح لقناة "بي إف إم" التلفزيونية وإذاعة مونتي كارلو "هذا يندرج ضمن الأمور التي سيتم درسها".

وأعلنت إيران الأربعاء أنها ستعلق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة.

وهددت إيران أيضا بتعليق تنفيذ تعهدات أخرى في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال ستين يوما لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على البلاد وخصوصا في قطاعي النفط والمصارف.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تبقى عازمة على العمل من أجل الحفاظ على القنوات المالية لإيران وصادراتها، بالتعاون مع الدول الأخرى المعنية".

وكانت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا قد أوجدت في يناير آلية تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة التعامل مع إيران من دون الخضوع للعقوبات الأميركية.

اقرأ أيضاً

وزيرا الخارجية السعودي والباكستاني يستعرضان مسار التفاوض بين أمريكا وإيران

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مقهى في دمشق إلى 9 قتلى ونحو 20 جريحاً

رئيس الإمارات يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

أخبار ذات صلة

البحرين تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إلزام إيران بوقف اعتداءاتها المتكررة

قطر تدين تفجيراً استهدف مقهى في دمشق