قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قرار العقوبات الأمريكية ضد أنقرة هزّ كافة قيم التحالف بين البلدين، مؤكدا على مواصلة جهود ضمان أمن بلدنا وشعبنا الأصيل بحزم وتصميم، وأضاف أكار ندين القرار الذي لا ينسجم مع روح التحالف والحقائق العسكرية والسياسية. وأردف نتخذ كل التدابير الضرورية من أجل أمن مواطنينا وبلدنا الواقع تحت تهديد جوي وصاروخي خطير. وتابع قرار العقوبات الأمريكية هزّ كافة قيم التحالف بين بلدينا، سنواصل بحزم وتصميم جهود ضمان أمن وحماية بلدنا وشعبنا الأصيل. وزاد من الواضح أن العقوبات ضد دولة عضو في الناتو لن تضر بروح التحالف فحسب بل ستقوض الثقة بين الحلفاء. ولفت إلى أن العودة إلى التعاون والتضامن العسكري والسياسي، في قضايا الدفاع والأمن الإقليمية والعالمية مع الولايات المتحدة، التي كانت حليفتنا منذ الحرب الكورية (1950 - 1953)، ستسهم في السلام والأمن الإقليميين والعالميين. من جانبها، أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها وإدانتها لقرار الولايات المتحدة القاضي بفرض عقوبات على أنقرة لتزودها بمنظومات إس- 400 الروسية، معتبرة الخطوة خطأ جسيم. وأكدت الوزارة أن اختيار الولايات المتحدة للعقوبات بدلا من مناقشة حل المشكلة بخصوص منظومة إس -400، يعتبر خطوة نحو طريق مسدود. جاء ذلك في بيان للوزارة، امس، بخصوص قرار واشنطن فرض عقوبات ضد تركيا على خلفية تزودها بمنظومات إس-400 الروسية للدفاع الجوي. وقال: اختيار العقوبات بدلاً من مناقشة حل المشكلة هو خطوة نحو طريق مسدود وليس حلًا. وأضاف: ندين قرار العقوبات الأمريكي الذي لا ينسجم مع التحالف والحقائق العسكرية والسياسية الموجودة وأمن تحالف حلف شمال الأطلسي ناتو، بسبب تزودنا بنظام الدفاع الجوي الصاروخي طويل المدى إس-400. وأكد أنه من الواضح أن فرض عقوبات على دولة عضو في الناتو من شأنه أن يقوض الثقة بين الحلفاء علاوة على الإضرار بروح التحالف. ولفت البيان إلى أن تركيا الواقعة تحت تهديد جوي وصاروخي خطير، اتخذت وستتخذ كافة التدابير المطلوبة من أجل أمنها وأمن مواطنيها الـ 83 مليون بما فيها الدفاع الجوي والصاروخي. وأردف: أثناء القيام بذلك، فإننا نفي بالتزاماتنا وتعهداتنا بالكامل حيال جميع حلفائنا على رأسهم الناتو، ومن حقنا أن نتوقع من حلفائنا أن يروا ويدركوا الاحتياجات الأمنية لتركيا وشعبها، وبين أن أنقرة أبلغت حلفاءها بأن إس-400 لن يتم إدماجها بأنظمة الناتو أو الأنظمة الوطنية المرتبطة بالناتو، وستستخدم مثل الأنظمة روسية المنشأ الموجودة في بلدان الحلف الأخرى.

رحّبت إيران، اليوم الإثنين بتنفيذ أول معاملة باتفاقية إنستكس (INSTEX) مع الدول الأوروبية التي تتيح الالتفاف على العقوبات الأمريكية، معتبرة أنها تدعو إلى التفاؤل لكنها دعت الطرف الثاني إلى الوفاء ببقية تعهّداته. وكانت واشنطن أعادت فرض عقوبات على طهران في مايو 2018 بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى. وجاء أول رد رسمي من إيران اليوم بعد أسبوع من إعلان بريطانيا وفرنسا وألمانيا الثلاثاء الماضي أنها سلّمت إيران لوازم طبية في أول معاملة عبر إنستكس، في ظل أزمة كورونا. وتشير الأرقام الرسمية في إيران إلى وفاة أكثر من 3600 وإصابة أكثر من 58 ألف منذ 19 فبراير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن المعاملات أتاحت تخصيص مئات الآلاف من اليوروهات لشراء الأدوية والتجهيزات الطبية لإيران، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء إرنا الرسمية، معتبراً في مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن إيران تنظر بعين التفاؤل إلى الإجراء الأوروبي، إلا إنه قال إن إيران تنتظر من أوروبا أن تفي ببقية تعهّداتها تجاهها في عدد من القطاعات على غرار المصارف والطاقة. معلومات عن اتفاقية إنستكس * قررت بريطانيا وألمانيا وفرنسا من بين أطراف الاتفاق النووي في يناير 2019 إنشاء آلية إنستكس رداً على الانسحاب الأمريكي، من الاتفاق. * اتفاقية إنستكس جاءت بهدف الالتفاف على عقوبات واشنطن المفروضة على طهران من خلال تجنّب استخدام الدولار. * واجه تفعيل الاتفاقية منذ إعلانها في يناير 2019 بطء شديد ما أدى إلى اتّهامات متبادلة بين الإيرانيين والأوروبيين. * تعمل إنسكتس على شكل غرفة مقاصة مقرها باريس تسمح لإيران بمواصلة بيع نفطها واستيراد منتجات أخرى في المقابل. وهي مصممّة لإتاحة التعامل مع شركات أخرى لا سيّما الصينية منها والروسية. * في ديسمبر 2019 انضمت 6 دول أوروبية جديدة إلى اتفاقية إنستكس للمقايضة التجارية مع إيران، وهي بلجيكا والدنمارك وفنلندا والنروج وهولندا والسويد.

لم تنجح الثروة المائية الكبيرة في السودان، التي تعتبر إلى جانب الثروة الحيوانية نفط البلاد الحقيقي، في تحقيق أي تطور للاقتصاد المحلي، خاصة على مستوى ري وزراعة المساحات الشاسعة. وفي يناير الجاري، وعد البنك الدولي بتقديم كافة المساعدات الفنية لتطوير نظم الري في السودان؛ عبر إرسال فريق عمل متعدد التخصصات، لإجراء دراسة تقييمية لأجل الوقوف على الاحتياجات الأساسية لوزارة الري. ولأسباب أبرزها العقوبات الأمريكية الاقتصادية على السودان، لم تنجح البلاد في جذب استثمارات لتحقيق الاستغلال الأمثل للمياه، سواء في القطاع الزراعي، أو تلك الصالحة للشرب. ووفق بيانات وزارة الري السودانية، تتنوع مصادر المياه في السودان، كمياه الأمطار وتجميعها عبر السدود والآبار، والبحيرات، ومياه نهر النيل الذي يعتبر مصدرا رئيسا للمياه في البلاد. وتبلغ حصة السودان حسب اتفاقية مياه النيل عام 1959، نحو 18.5 مليار متر مكعب، بينما يبلغ متوسط الأمطار السنوي في البلاد 400 مليار متر مكعب، و4.2 مليارات متر مكعب مياه جوفية متجددة. النيل وإثيوبيا ويواجه السودان مخاطر حقيقية من بناء إثيوبيا لسد النهضة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية ودولية، إذ يقام السد قريبا من حدود السودان، بسعة 74 مليار متر مكعب. ومن شأن تعرض السد لأية مخاطر تهدد بانهياره أن يضع السودان في أزمة حقيقة، تغرق فيها مساحات واسعة من الأراضي والمناطق على الحدود. كانت دراسة صادرة عن معمل أمن المياه و الغذاء التابع لمعهدMIT، والذي أشار إلى تحديات مخيفة تهدد سلامة سد النهضة من بينها نوعية الأرض المشيّد عليها، ومشاكل في التصميم والبناء ومعايير السلامة والصيانة. وتشمل روافد النيل، النيل الأبيض، والنيل الأزرق، وعطبرة، وستيت، والدندر، والرهد، بينما تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وفقا للإحصاءات الرسمية، 200 مليون فدان الفدان = 4200 متر مربع، بينما تبلغ مساحة الأراضي المستغلة، 20 بالمئة 40 مليون فدان. أراض خصبة وأمطار ووفق بيانات الوزارة، فإن المحاصيل الدائمة الزراعة هي: الذرة، الدخن، القمح، القطن، والفول السوداني، أما المحاصيل الأخرى هي، قصب السكر، التمور، الموالح، زهرة الشمس، والذرة الشامية. وتبلغ مساحة الأراضي المروية بمياه الأنهار 11 مليون فدان، أما مساحة الأراضي المروية بمياه الأمطار 29 مليون فدان. وتنتشر المياه الجوفية في أكثر من 50 بالمئة من مساحة السودان، ويقدر مخزونها بنحو 15.200 مليار متر مكعب، وما يستغل منها 1.3 مليار متر مكعب فقط. وتتراوح معدلات الأمطار السنوية ما يقارب الصفر في أقصى الشمال، حيث تتساقط الأمطار في تلك المناطق مرة كل 5 أو 6 سنوات، بينما يهطل 500 مليمتر إلى 1000 مليمتر، في مناطق الوسط والجنوب الغربي.

وصفت وزارة الخارجية الألمانية، تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على العراق في حال أجبرت قواتها على المغادرة بأنه لا يجدي نفعا. وقال السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني في تصريح له اليوم لقد تم استثمار الكثير في العراق، ليس فقط عسكريا، ولكن أيضا في شكل مساعدات لدعم الاستقرار وإعادة بناء هذا البلد، محذرا من أن كل ذلك مهدد بالضياع حاليا. وأعرب الوزير الألماني عن اعتقاده بأن إقناع العراق بالتهديد لا يجدي وإنما عن طريق الحجج والبراهين، مشيرا إلى أن وضع الحكومة العراقية في بغداد تحت الضغط أمر خاطئ. وكان البرلمان العراقي قد أقر أمس الأحد مقترحا يدعو إلى إنهاء وجود جميع القوات الأجنبية المرتبطة بالتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي تقوده واشنطن وذلك على خلفية مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بضربة عسكرية أمريكية استهدفته الجمعة في مطار / بغداد/ الدولي. وعبر ماس عن تشككه في أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قدّرت عواقب عملية قتل سليماني بشكل سليم. وفي وقت سابق شكك السيد هايكو ماس في جدوى التهديد الأمريكي بفرض عقوبات على العراق، مؤكدا أن بلاده ستتحدث مع العراق بشأن وجود القوات الأجنبية على أراضيه، كما دعا إلى اجتماع أوروبي لبحث الوضع عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وقال ماس لإذاعة دويتشلاند فونك العامة اليوم، إن التهديد بفرض عقوبات على العراق لا يجدي نفعا.. مضيفا لا أعتقد أن إقناع العراق بالتهديد سيجدي وإنما بالحوار. وتابع نحن مستعدون لمواصلة دعمنا إذا وُجدت الرغبة في ذلك وسمح الوضع.. مضيفا نبحث ذلك بشكل مكثف مع شركائنا في حلف الأطلسي وفي الاتحاد الأوروبي وفي التحالف المناهض لتنظيم داعش الإرهابي وفوق كل ذلك مع العراق. جاء ذلك بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بغداد قد تتعرض لعقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة. وحول إعلان إيران أنها ستتخلى عن القيود المفروضة على نشاط تخصيب اليورانيوم، قال وزير الخارجية الألماني إن هذا الاجراء يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو إنهاء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع القوى العالمية الست.. موضحا بالتأكيد سنتحدث مرة أخرى مع إيران. غير أن ما تم إعلانه لا يتسق مع الاتفاق. وأضاف أن مسؤولين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا سيبحثون الوضع اليوم .. مشيرا الى أن الوضع لم يصبح أسهل، وقد تكون هذه الخطوة الأولى لإنهاء هذا الاتفاق وهو ما سيشكل خسارة كبيرة لذلك سنبحث هذا الأمر بمسؤولية شديدة الآن. ودعا الوزير الألماني أمس الأحد نظرائه بالاتحاد الأوروبي لاجتماع أزمة هذا الأسبوع لبحث التوتر المتزايد في الشرق الأوسط عقب مقتل سليماني في ضربة أمريكية بالعراق. واقترح ماس على مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد خوسيب بوريل عقد اجتماع لوزراء خارجية التكتل هذا الأسبوع للاتفاق على نهج مشترك. يذكر أن وزارة الدفاع الألمانية كانت قد أعلنت في وقت سابق بأنها تدرس الوضع عن كثب فيما يتعلق بمواصلة الاستعانة بجنودها في العراق.

أكد السيد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي أن موسكو سترد على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا، وأن الخطوات الانتقامية ستلبي بالكامل المصالح الوطنية لروسيا. وقال بيسكوف، في تصريحات اليوم، إنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الرد، لكنه شدد على أن مثل هذه الخطوات لن تبقى دون معاملة بالمثل في أي حال من الأحوال. وأوضح أن كيف ومتى سيتم ذلك.. سيكون مسألة تتعلق بالمصالح الوطنية لروسيا، معلنا أنه سيتم اتخاذ خطوات انتقامية عندما ستلبي على أفضل وجه المصالح الوطنية لروسيا. وكان السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي قد أعلن، في وقت سابق، أن إقدام واشنطن على فرض عقوبات على مشروعي التيار الشمالي-2 والتيار التركي، لا يترك لأي بلد مجالا للشك في عدم موثوقية الولايات المتحدة. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، على قانون الميزانية الدفاعية للعام 2020، والذي تضمن تخصيص أموال لمواجهة روسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات على خطي أنابيب الغاز السيل الشمالي-2 والسيل التركي. وعقب الإعلان عن فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على مشروعي أنابيب الغاز الروسية، أكدت شركة Nord Stream 2 AG تعليق إنشاء خط أنابيب السيل الشمالي-2، وذلك بعد أن علقت شركة Allseas السويسرية الهولندية مشاركتها في مد الأنابيب للمشروع في انتظار توضيحات من السلطات الأمريكية.

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، أمس، إن وجود بلاده في القائمة الأمريكية للإرهاب، يهدد نجاح الفترة الانتقالية، ويضع العراقيل أمامها. جاء ذلك في كلمته بختام المنتدى والقمة الروسية الإفريقية، المنعقدين بمدينة سوتشي، حسب وكالة الأنباء السودانية. وأضاف البرهان، أن السودان يتطلع لمساعدته في تجاوز تداعيات وضعه في هذه القائمة. ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997. لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المدرج عليها منذ 1993. وأشار البرهان، إلى أن السودان الآن يستشرف مرحلة جديدة بعد ثورة شعبية عظيمة قادها شبابه ونساؤه، وانحازت له فيها القوات المسلحة. وشدد على أن بلاده تقوم بعمليات إعادة البناء والتنمية والإعمار، عبر شراكة وطنية خالصة بين القوات المسلحة وقوى الثورة. وفي 21 أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

بدء السودان يجني ثمار الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في 11 ابريل 2019 بعد 30 سنة من الحكم خلفت انهيارا كاملا في كل مفاصل الدولة، وأولى هذه الثمار جاء بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا مع الدائنين الدوليين للسودان من أجل مساعدة الخرطوم على معالجة مشاكل الديون وذلك فور قيام الولايات المتحدة برفع اسم البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وفي مسعى لتحقيق الاستقرار وإصلاح اقتصاد أعطبته سنوات العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الحكومية إبان حكم عمر البشير الذي دام لثلاثين عاما، تجري الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك محادثات مع واشنطن لرفع السودان من القائمة. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حمدوك في باريس فور اتخاذ الأمريكيين قرارهم، سيكون بوسعنا إعادة هيكلة الدين معا. وأضاف قررت أن تستضيف فرنسا مؤتمرا دوليا مع الدائنين الدوليين من القطاعين الخاص والعام. لكنه لم يذكر إطارا زمنيا. وقال ماكرون التوقيت الدقيق للمؤتمر سيتوقف على توقيت رفع العقوبات. وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أبدى حمدوك أمله في أن يتوصل السودان إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ”قريبا جدا“. يعجز السودان طلب مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين لأن الولايات المتحدة مازالت تصنفه كبلد راع للإرهاب.

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله اليوم السبت إن إيران ستنتهج سياسة الحد الأقصى من الإنتاج إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على صناعة النفط الإيرانية، وذلك بحسب نقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت شانا. ونقلت شانا عن زنغنه قوله إن الحد الأقصى سيصبح سياسة وزارة النفط الإيرانية في حالة تخفيف العقوبات (الأمريكية) عن صناعة النفط الإيرانية. وفي نفس السياق قال زنغنه إن العقوبات الأمريكية لم تستطع أن تمنع طهران من تصدير نفطها، وفشلت في تصفير بيع النفط الإيراني. وأضاف في كلمة له خلال توقيع عقد توسيع حقل بلال للغاز، أن العقوبات الأمريكية لم تؤثر على مسار تطوير الصناعة النفطية الإيرانية، وأن بلاده تواصل صناعتها النفطية في مجال مصفاة وتكرير النفط والبتروكيمياويات بسرعة كبيرة. وذلك بحسب الجزيرة نت. وأكد زنغنه أن جهود إيران مستمرة في بيع النفط، دون أن يفصح عن تفاصيل هذه الإجراءات لمنع الأعداء من الاستفادة منها على حد قوله. وأبرمت طهران اتفاقا لتوسيع حقل غاز بلال الذي يقع في القسم الشرقي من حقل فارس الجنوبي مع شركة بتروبارس الإيرانية بقيمة 440 مليون دولار. وقال وزير النفط الإيراني يبين هذا العقد وعقود أخرى قادمة أننا نعمل رغم العقوبات. العقوبات لم توقفنا، ونحن نعمل. لكن وكالة الطاقة الدولية قالت في تقرير لها الخميس الماضي إن إنتاج إيران من النفط في أغسطس الماضي تراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثين عاما. وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري، أن إنتاج إيران النفطي تراجع بأربعين ألف برميل يوميا، إلى متوسط 2.19 مليون برميل يوميا خلال أغسطس الماضي. ووفق تقرير الوكالة، فقد انسحب التراجع في الإنتاج على الصادرات -التي هبطت بواقع 170 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى مئتي ألف برميل. ونقلت شانا عن زنغنه قوله إن الحد الأقصى سيصبح سياسة وزارة النفط الإيرانية في حالة تخفيف العقوبات (الأمريكية) عن صناعة النفط الإيرانية. وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 كما وضع قيودا أخرى من بينها التهديد بفرض عقوبات على أي دولة تستورد نفطا من إيران مما أدى إلى هبوط حاد في صادرات النفط الإيرانية.

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني يديرها وأنها زودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن من بين الأفراد المستهدفين وزيرا إيرانيا سابقا للنفط وابنه. وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية أدريان داريا التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في يوليو تموز. وجمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أي أصول للكيانات المعنية داخل الولايات المتحدة وحظر على أي مواطن أمريكي أو شركة أمريكية التعامل معها بشكل عام. وذكرت الوزارة أن فيلق القدس، الذراع الخارجية شبه العسكرية للحرس الثوري الإيراني، وجماعة حزب الله اللبنانية حققا مكاسب مالية من خلال نقل النفط والمنتجات البترولية الإيرانية إلى سوريا في الأغلب وأن هذه الإمدادات كانت بقيمة أكثر من 750 مليون دولار خلال فصل الربيع فحسب. وقال وزير الخزانة ستيفن منوشن في البيان يوضح تحرك وزارة الخزانة ضد هذه الشبكة البترولية الواسعة بما لا يدع مجالا للشك أن من يشتري النفط الإيراني يدعم بشكل مباشر فيلق القدس ذراع التشدد والإرهاب التابعة للحرس الثوري الإيراني.

نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مصادر استخباراتية أن ناقلة محملة بالنفط الإيراني متجهة إلى سوريا ستتوقف في دبي للتزود بالوقود، مما يشكل انتهاكا للعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري. وذكرت المصادر للقناة أن الناقلة اسمها بونيتا كوين، وحُملت يوم 2 أغسطس/آب الجاري بنحو 600 ألف برميل في جزيرة خَرْج الإيرانية.بحسب الجزيرة نت. وأوضحت المصادر أن الناقلة ستفرغ حمولتها في سفينتين سوريتين تحملان اسم القادر والياسمين في البحر الأبيض المتوسط بعد انطلاقها من دبي في رحلة تستغرق شهورا، حيث ستمر بالقرن الأفريقي إلى البحر المتوسط. وبحسب قناة فوكس نيوز، سيكون نقل هذه الشحنة انتهاكا إضافيا للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في مارس/آذار الماضي. وحذرت الخارجية الأميركية أمس الاثنين المجتمع الدولي من مساعدة الإيرانيين في تهريب النفط، وذلك بعد الإفراج عن ناقلة النفط غريس1 التي احتجزتها السلطات البريطانية في سواحل جبل طارق. واعتبر مسؤول في الوزارة أن أي مساعدة للناقلة سينظر لها على أنها دعم للحرس الثوري الإيراني الذي أدرجته واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية.

أكدت طهران أن الكرة الآن في ملعب أوروبا لحماية إيران من العقوبات الأمريكية ومنعها من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية، وذلك قبل أيام من انقضاء مهلة حددتها طهران. وقال المبعوث الإيراني لمحادثات كانت تهدف لإنقاذ الاتفاق النووي مع باقي الدول التي ظلت ملتزمة به بعد انسحاب الولايات المتحدة إن الدول الأوروبية لم تقدم شيئا يُذكر خلال الاجتماع الذي عقد الجمعة لإقناع بلاده بالعدول عن تخطي الحدود المفروضة عليها بموجب الاتفاق. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في العام الماضي وأعادت فرض العقوبات على طهران. ثم توقفت إيران في الثامن من مايو أيار عن الالتزام ببعض البنود المفروضة عليها بموجب الاتفاق. وقالت طهران إنها ستوقف الالتزام ببنود أخرى من الاتفاق بعد 60 يوما. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني في تعليق على الأحداث الكرة الآن في ملعب أوروبا. هل ستضيع باريس ولندن وبرلين الفرصة مجددا تحت تأثير (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)؟ أم ستغتنم الفرصة الباقية للوفاء بوعودها بموجب الاتفاق؟. ونقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية عن مصدر مطلع قوله أمس إن إيران ستتخطى قريبا الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وذلك بعدما أخفقت الدول الموقعة على الاتفاق في تلبية مطالب طهران الخاصة بحمايتها من العقوبات الأمريكية. ونقلت الوكالة عن المصدر الذي لم تكشف عن اسمه قوله نظرا لأن اجتماع اللجنة في فيينا لم يلب مطالب إيران العادلة... فإن إيران عازمة على تقليص التزاماتها الواردة بالاتفاق وسيتم قريبا تجاوز حد كمية اليورانيوم المخصب وقدرها 300 كيلوجرام. وقالت إيران في 17 يونيو حزيران إنها ستتجاوز القيد المتعلق بحجم مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب في غضون عشرة أيام. وانتقدت إيران مرارا تأخر الدول الأوروبية في إنشاء وتفعيل آلية خاصة للتجارة معها بهدف التخفيف من وطأة العقوبات الأمريكية على اقتصاد طهران. وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الجمعة إن آلية التجارة المعروفة باسم إنستيكس جاهزة ومفعلة. واستبعد قائد الجيش الإيراني تعرض بلاده لأي هجوم نظرا لقدراتها العسكرية القوية. ونقلت وكالة فارس عن الجنرال عبد الرحيم موسوي قوله نحن مستعدون (حتى) للهجمات الليلية، وتتم مراقبة العدو عن كثب لكن معلوماتنا المخابراتية لا تشير إلى حرب. وعلى نحو منفصل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس إن بلاده ستقاوم أي عقوبات أمريكية كما صمدت خلال الحرب الإيرانية العراقية التي دارت في الثمانينيات. وكتب ظريف في تغريدة على تويتر في ذكرى الهجوم الكيماوي العراقي عام 1987 على سردشت والذي قتل 130 شخصا على الأقل، صمدنا حينذاك وسنصمد الآن.

أعلنت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على آلية انستيكس التجارية الكفيلة بتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. وحثت هذه الدول في البيان الذي وقعته بولندا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واستونيا، إيران على الالتزام ببنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 . ويعمل الاتحاد الأوروبي من أجل الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني بعد الانسحاب الأمريكي، إلا أن طهران أعلنت أنها ستتوقف ابتداء من السابع من يوليو المقبل عن الالتزام بالقيود الواردة في الاتفاق النووي بشأن درجة تخصيب اليورانيوم، وأنها ستستأنف العمل على مشروع لبناء مفاعل بالمياه الثقيلة في أراك في وسط البلاد. وقد أعربت هذه الدول في بيانها عن أسفها لإعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران فيما حثت طهران على تجنب اتخاذ خطوات تصعيدية. ويعمل الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه على إتمام تشغيل انستيكس- وهي آلية لغرض خاص تسهل التجارة المشروعة مع إيران . وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع الاثنين الماضي على أوامر تنفيذية بفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الآخرين وقد علق السيد عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أنها بمثابة الإغلاق الدائم لمسار الدبلوماسية مع الحكومة الأمريكية، معتبرا أن حكومة الرئيس ترامب تدمر كل الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلام والأمن العالميين. من جهته قال ترامب إن العقوبات الجديدة تأتي ردا على إسقاط الطائرة الأمريكية دون طيار، مستبعدا سعي واشنطن إلى نزاع مع طهران وتحبيذه الوصول إلى اتفاق.. مضيفا تحلينا بضبط النفس تجاه إيران لكن ذلك لا يعني أننا سنبقى كذلك في المستقبل.. مشددا على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر قبل نحو عام، سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين بلاده وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة، وإيران من جهة ثانية، وفرض منذ ذلك التاريخ، عقوبات اقتصادية على طهران خصوصا على قطاعها النفطي.

أعلنت إيران أنها ستعلق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة. وهددت إيران أيضا بتعليق تنفيذ تعهدات أخرى في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال ستين يوما لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على البلاد، وخصوصا في قطاعي النفط والمصارف. وفي حال انقضاء هذه المهلة من دون ورود رد إيجابي قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لن تواصل الالتزام بالقيود المفروضة في ما يتعلّق بـنسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن بلاده ستستأنف مشروع بناء مفاعل اراك للمياه الثقيلة، والذي كان توقف بموجب الاتفاق النووي. وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في أي وقت يتم تأمين مطالبنا، فإننا سنقوم وبنفس المقدار بإعادة التزاماتنا التي تم تعليقها، وخلافا لذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقوم بتعليق التزاماتها الأخرى مرحليا. وتابع أن النافذة المفتوحة أمام الدبلوماسية لن تبقى مفتوحة لمدة طويلة. ويأتي ذلك في أجواء من التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة. كما يأتي التهديد الإيراني بعدما تعهّدت الولايات المتحدة بـتشديد الضغوط على طهران، وألغت الاستثناءات التي كانت تتيح لثماني دول مواصلة شراء النفط الإيراني من دون الخضوع لعقوبات. وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في بيان أن إيران أوقفت اعتبارا من أمس الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 وفرض قيودا على أنشطتها النووية. وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق كان بحاجة لعملية جراحية. وأضاف أن الأقراص المسكنة خلال العام الأخير لم تكن كافية، وهي في الحقيقة عملية جراحية لإنقاذ الاتفاق النووي وليس لتقويضه. وفي موسكو، وبعدما وصف اتفاق فيينا بـالمتوازن وقد أضعفه بشدة انسحاب الولايات المتحدة منه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أهمية إقناع جميع الأطراف بضرورة الوفاء بالتزاماتهم. وتابع لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف سنبذل جهدنا لإقناع شركائنا الأوروبيين بضرورة الوفاء بوعودهم. واعتبر ظريف أنه بمعزل عن الصين وروسيا فإن الدول الباقية الموقعة على الاتفاق لم تف بأي من التزاماتها بعد الانسحاب الأمريكي، مشيرا إلى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة؛ الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق. وأعربت فرنسا عن قلقها بعد قرار إيران تعليق تنفيذ بعض التعهدات التي يتضمنها الاتفاق حول برنامجها النووي في 2015، ودعت إلى تجنب أي خطوة قد تفضي إلى تصعيد. وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي إنه ليس هناك أسوأ من خروج طهران من الاتفاق النووي. وأعلنت بارلي أنها لا تستبعد قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران. من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقوبات ضد صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية لتعزيز الضغط على النظام، وهدد باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم تغير (طهران) جذريا سلوكها. لكن الرئيس الأمريكي أبدى رغبة بالتفاوض مع الإيرانيين قائلا أتطلّع إلى لقاء قادة إيران يوما ما من أجل التوصّل إلى اتفاق، وإلى اتّخاذ خطوات تعطي إيران المستقبل الذي تستحق. وحضت ألمانيا إيران على التطبيق الكامل للاتفاق النووي، بينما وصفت بريطانيا تعليق إيران العمل ببعض التزاماتها بـالخطوة غير المرحب بها. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله بالحفاظ على الاتفاق النووي الذي دعت الصين إلى الالتزام بتطبيقه. الخارجية الفرنسية قلقة لما أعلنته طهران عن برنامجها النووي وتدعو إلى تجنب التصعيد وقال مساعد للمتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا أخذت علما بهذه التصريحات بقلق، وتدعو إيران بإلحاح إلى الاستمرار في الوفاء بكل التزاماتها النووية. وأضاف من المهم تجنب أي عمل من شأنه الحؤول دون الوفاء بالتزامات الأطراف التي تضمنها الاتفاق، أو (أي عمل) يتسبب بتصعيد. ولم تستبعد وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن يفرض الأوروبيون عقوبات على إيران إذا لم تف بالتزاماتها. وقالت في تصريح لقناة بي إف إم التلفزيونية وإذاعة مونتي كارلو هذا يندرج ضمن الأمور التي سيتم درسها. وأعلنت إيران الأربعاء أنها ستعلق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة. وهددت إيران أيضا بتعليق تنفيذ تعهدات أخرى في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال ستين يوما لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على البلاد وخصوصا في قطاعي النفط والمصارف. وأكدت الخارجية الفرنسية أن فرنسا تبقى عازمة على العمل من أجل الحفاظ على القنوات المالية لإيران وصادراتها، بالتعاون مع الدول الأخرى المعنية. وكانت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا قد أوجدت في يناير آلية تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة التعامل مع إيران من دون الخضوع للعقوبات الأميركية.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن بلاده ستواجه الإجراءات الأمريكية القسرية في مضيق هرمز، كما قلل في قدرة العقوبات الأمريكية على الحد من صادرات بلاده من النفط والغاز عبر هذا المضيق. وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة للإستقرار وأن من مصلحة إيران وجيرانها إبقاء مضيق هُرمز مُتاحاً أمام الملاحة البحرية. الإستمرار ببيع النفط وصرح وزير الخارجية الإيراني في لقاءه ببرنامج لقاء اليوم على قناة الجزيرة الإخبارية مساء اليوم السبت أن إيران سترد بإجراءات قسرية على أي إجراءات أمريكية بشأن حظر بيع النفط والغاز الإيراني وقال أن هذا الأمر غير وارد وأن الإيرانيين سيستمرون ببيع النفط والغاز واصفاً الإجراءات الأمريكية بأنها تعارض قوانين الأمم المُتحدة. وقال أن الإعفاءات لبيع النفط لعدد من الدول فقط هو عمل غير قانوني فضلاً عن إنهاء المدة التي قالت الإدارة الأمريكية أنها منحتها كمهلة فقط لمراجعة السياسات الإيرانية في المنطقة، ووصف ظريف تلك الإعفاءات بأنها عمل غير قانوني محاولة الأمريكيين أسوةً بحظر بيع النفط الإيراني والحظر على إيران الذي استمرت به إدارات إيرانية متعاقبة. البحث عن الزبائن وقال ظريف بأن إيران تبحث عن زبائن وستعطي الأولوية لكل من تعامل مع إيران من حكومات دول العالم في الأوقات العصيبة، وأن العقوبات الجزائية الأمريكية كان لها أثر، وأن تراجع إنتاج النفط الإيراني أثر على قطاعات واسعة من الشعب الإيراني، وأن الضغوط الأمريكية تستهدف الشعب الإيراني بهدف تغيير سياسة حكومته، ووصف جواد ظريف الضغوط الأمريكية بالإرهاب الإقتصادية وأن لا أثر قانوني لها رغم الأثر الإقتصادي. وحول ردود فعل الدول المستوردة للنفط الإيرانية وأبرزها الصين والهند وتركيا وتأثير مدى استجابتها لإيقاف المهلة الأمريكية الممنوحة لهم لاستيراد النفط من إيران أجاب ظريف بأن الشركات الخاصة في هذه الدول ربما ستستجيب لإنهاء المهلة الممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية بينما حكومات تلك الدول لا تعترف بقانونية تلك الإجراءات، وأن الشركات أيضاً ستنضم للحكومات المذكورة في رفض العقوبات الأمريكية على إيران. وكشف أن النفط يُشكل 50% من الصادرات الإيرانية وأشار إلى بدأ تنفيذ خطط إقتصادية لبيع البتروكيماويات والمنتجات التي تعتمد على النفط بدلاً من النفط الخام، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تُجبر إيران دون أن تقصد على إنتاج معالجات متكاملة للنفط. رفض تبادل السجناء وأعرب ظريف عن إعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوصد باب التسوية السياسية بإنسحابه من التعهدات والإلتزامات المُتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وذكر مُقترحة بشأن تبادل السُجناء بين الدولتين لتجيب الخارجية الأمريكية بأن بإمكانها تنفيذ ذلك من جانب واحد. وبشأن الإجراءات الإيرانية قال ظريف بأن بلاده ستبدأ العمل مع شركائها وأن أحد آليات التعامل هي تجنب الدولار في المعاملات المالية، وقال أن بلاده ستركز داخلياً على توفير فرص عمل أكثر للإيرانيين وتفعيل إنتاج متكامل بدلاً من تصدير المواد الخام.

أعلنت فرنسا تصميمها على مواصلة تطبيق الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، رغم إعلان عقوبات أمريكية جديدة على الدول المستوردة للنفط الايراني. وقالت السيدة آنييس فون دير مول المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في تصريح اليوم، إن باريس مع شركائها الأوروبيين تنوي مواصلة جهودها لتستفيد إيران من المنافع الاقتصادية المرتبطة بالاتفاق ما دامت تفي بالتزاماتها النووية. وأضافت أن على إيران أن تحرز تقدما على هذا الصعيد، مشيرة إلى أن مبادلات معمقة تجري بين خبراء فرنسيين وبريطانيين وألمان وايرانيين لتتماشى الآليتان وتتطابقان مع المعايير المالية الدولية. وكانت الولايات المتحدة فرضت في نوفمبر الماضي، عقوبات اقتصادية على إيران بعد انسحابها في مايو 2018 من الاتفاق الدولي مع طهران، وهددت بتدابير عقابية ضد الدول التي تستمر في التعامل مع إيران. يأتي ذلك فيما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، إنهاء الاعفاءات التي تسمح لثماني دول هي الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وايطاليا واليونان، باستيراد النفط الايراني. ورغم اتفاق فرنسا وألمانيا وبريطانيا في يناير الماضي، على تشكيل آلية أطلق عليها اسم (اينستكس) للتعامل التجاري مع ايران، تتيح للشركات الأوروبية مواصلة تعاملاتها مع طهران من دون التعرض لعقوبات، فإنها لم تكشف عن تاريخ معين لدخولها حيز التنفيذ.

أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إلغاء جميع الإعفاءات الممنوحة لثماني دول تتيح لهم شراء النفط الإيراني دون مواجهة عقوبات أمريكية، فيما تعهد بضمان تلقي سوق النفط العالمية إمدادات جيدة. وبموجب هذا القرار ستواجه هذه الدول الثماني (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا واليونان وإيطاليا) اعتبارا من مطلع مايو المقبل، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني. وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن دولا في منظمة أوبك ستعوض تماما أي نقص في إمدادات النفط الإيرانية بالأسواق العالمية في ظل عقوباتنا الكاملة الآن على النفط الإيراني. وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر الماضي على صادرات النفط الإيراني بعد أن انسحب الرئيس ترامب على نحو منفرد من الاتفاق النووي المُبرم في عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية. وكانت واشنطن منحت إعفاءات للدول الثماني التي خفضت مشترياتها من النفط الإيراني، مما سمح لها بالاستمرار في الشراء بدون مواجهة العقوبات لمدة ستة أشهر تنتهي في الأول من مايو 2019. وقال السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم إن الولايات المتحدة لن تمدد أي إعفاءات تستثني مستوردي النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية، وإنه لن تكون هناك فترة سماح للالتزام بالقرار. بدوره أعرب السيد كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض عن اعتقاده أن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التعامل مع قرار الولايات المتحدة إلزام مشتري النفط الإيراني بإنهاء الواردات أو مواجهة عقوبات، وذلك بالرغم من قفزة في أسعار الخام اليوم. وقفزت أسعار النفط بعد صدور القرار الأمريكي بشأن النفط الايراني، وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 2.6 بالمئة إلى 73.87 دولار للبرميل بعد أن لامس 74.31 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر 2018. وربحت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.4 بالمئة أو 1.52 دولار للبرميل مرتفعة إلى 65.52 دولار. ولامست العقود في وقت سابق المستوى المرتفع البالغ 65.87 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر 2018.

تراجعت صادرات النفط الفنزويلية وتحولت تجاه الهند بعد دخول العقوبات الأمريكية الجديدة حيز التطبيق في 28 يناير، فيما تسعى شركة النفط التي تديرها الدولة بي.دي.في.إس.إيه لإيجاد بديل للشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة وأوروبا التي تعطلت بسبب القيود على السداد.