تقارير وحوارات

1839

بلومبيرغ : العقوبات على إيران تهدد أسواق النفط العالمية

شكل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الإعفاءات لشراء النفط الإيراني دون عقوبات،  تهديدا بتقليص الإمدادات بشكل كبير في سوق النفط العالمي في الوقت الذي يشهد فيه هذا السوق أصلا مشاكل في الإمدادات بخاصة من دول فنزويلا، ليبيا ونيجيريا.

وبحسب موقع بلومبيرغ الأمريكي فإن القرار سيهدد برفع سعر برميل خام برنت الى فوق مستوى الـ70 دولارا لهذا العام، في الوقت الذي لاتزال فيه الأسعار أقل من أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات عندما تخطت حاجز 86 دولارا للبرميل الواحد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل فرض هذه الإعفاءات.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن إجمالي الصادرات الإيرانية بلغ في مارس/آذار الماضي نحو 1.3 مليون برميل يوميا.

وكانت الشحنات تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان العام الماضي، أي قبل أن تعلن الولايات المتحدة خططها لإعادة فرض العقوبات.

وفي حال ارتفعت أسعار النفط الخام، فقد تضعف العملات في الدول المعتمدة على الاستيراد وقد يتسارع التضخم. وعلَقت أكبر الدول المستوردة بالفعل مشترياتها من إيران في انتظار قرار الولايات المتحدة.

كما سيواجه المشترون إمكانية عزلهم عن النظام المالي الأمريكي في حال واصلوا شراء النفط الإيراني.

ومن بين المشترين، من المرجح أن تكون الدول الآسيوية مثل الهند وكوريا الجنوبية والصين واليابان هي الأكثر تضررا.

وسيدخل  القرار حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع مايو/أيار المقبل، حيث سيطول وقف إعفاءات لأكبر مستورد للنفط، الصين، بالإضافة لعدد من الدول كتركيا، الهند، إيطاليا، اليونان، اليابان، كوريا الجنوبية وتايوان.

ردود دولية

وجاءت ردود الأفعال الدولية متباينة أثر قرار الرئيس الأمريكي بوقف الإعفاءات لشراء النفط الإيراني.

المفوضية الأوروبية

من جانبها أعربت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوربية، مايا كوتشيانتيس، عن أسفها لقرار واشنطن بوقف الإعفاءات من العقوبات الإيرانية، وفرض عقوبات على الدول المستوردة للنفط الإيراني، مؤكدة أن المفوضية ستواصل التزامها بخطة العمل المشتركة مع إيران.

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية، في إحاطة إعلامية اليوم الثلاثاء، تعقيبا على القرار الذي فرضته واشنطن أمس: "نحن نأسف لهذا القرار. سنستمر بالالتزام بخطة العمل المشتركة والشاملة مع إيران، طالما إيران ملتزمة من طرفها بالاتفاق".

الصين 

بينم اصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية جين شوانغ، بأن بلاده قدمت مذكرة للولايات المتحدة بشأن قرارها عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني.

إيران

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.

تركيا

من جهتها أعلنت تركيا رفضا لهذه الخطوة  وقالت إن قرار الولايات المتحدة وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني هو «تجاوز للحدود» معلنة معارضتها هذه الخطوة «غير الصحيحة».

وأكدت على لسان وزير خارجيتها مولود تشاويش أوغلو، أنها تعارض «مثل هذه الخطوات والإملاءات».

الهند 

أما الهند فقد جاء ردها مغايرا حيث قال وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان الثلاثاء 23 أبريل/نيسان، إن الهند ستحصل على مزيد من الإمدادات من دول أخرى من كبار منتجي النفط لتعويض فقد النفط الإيراني.

وقال برادان عبر حسابه الرسمي في تويتر إن الهند وضعت خطة محكمة لإمداد المصافي بكميات كافية من النفط الخام.

اليابان

فقد قال وزير التجارة والصناعة الياباني الثلاثاء إن اليابان تتوقع أثراً محدوداً لقرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات التي منحتها في السابق من عقوبات استيراد نفط إيران.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيجي سيكو للصحفيين إن الحكومة لا ترى أي حاجة للسحب من احتياطيات النفط المحلية بعد القرار الأمريكي.

ومنحت الولايات المتحدة 8 دول إعفاءات من عقوباتها تجاه إيران، وسمحت لها باستيراد النفط، في اتفاق مؤقت.

والبلدان الثمانية هي: تركيا والصين والهند وإيطاليا، واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الهدف من وقف الإعفاء يتمثل في الوصول إلى صادرات تبلغ صفر برميل من النفط الخام.