أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرضها عقوبات على أكثر من 400 كيان وشخص بسبب دعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن إدارة الرئيس جو بايدن فرضت عقوبات على أكثر من 400 كيان وشخص بسبب دعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، من بينهم شركات صينية يعتقد مسؤولون أمريكيون أنها تساعد موسكو في تفادي العقوبات الغربية، وفي تعزيز جيشها، مشيرة إلى أنه لطالما حذرت واشنطن بكين من دعمها لقاعدة صناعة الدفاع الروسية، وفرضت بالفعل مئات العقوبات التي تستهدف تقييد قدرة موسكو على استغلال بعض التقنيات لأغراض عسكرية. وأوضحت أن العقوبات تتضمن تدابير ضد شركات في الصين ضالعة في شحن قطع غيار آلات وأجهزة إلكترونية دقيقة إلى روسيا، وشبكات عابرة للحدود متورطة في شراء ذخيرة وغيرها من المواد لروسيا، ومتهمة بغسل الذهب لصالح شركة خاضعة لعقوبات، مشددة على أن هذه العقوبات تشمل إجراءات تستهدف خنق قطاع الطاقة في روسيا، وتستهدف شركات في عدد من الدول في آسيا الوسطى، تعتقد واشنطن أنها تساعد روسيا على تفادي العقوبات. وفي سياق متصل، أفاد والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، في بيان، بأن روسيا حولت اقتصادها إلى أداة في خدمة المجمع الصناعي العسكري للكرملين.. يتعين على الشركات والمؤسسات المالية والحكومات حول العالم التأكد من أنها لا تدعم سلاسل الإمداد للصناعة العسكرية الروسية، منوها إلى أن العقوبات الجديدة شملت 63 كيانا في روسيا و42 في الصين، بالإضافة إلى 20 شركة مقرها هونج كونج والصين وعدة شركات روسية تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والأوراق المالية والإقراض العقاري وغيرها، لكنها لم تفرض عقوبات على بنوك أجنبية لمساعدتها في المعاملات التي تدعم المجهود الحربي الروسي. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حذرت، في ديسمبر الماضي، البنوك من أن استمرار المعاملات في اقتصاد الحرب الروسي قد يفصلها عن النظام المالي القائم على الدولار.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 17 مسؤولا في حكومات أجنبية وعلى أفراد عائلاتهم المباشرين ومنعتهم من دخولها، بسبب ما وصفته تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشملت العقوبات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، مسؤولين في الصين، والسلفادور، وجامايكا، وجاءت متزامنة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف أمس /الخميس/. وقال السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، في بيان أوردته قناة /الحرة/ الأمريكية، في يوم حقوق الإنسان هذا، تؤكد الولايات المتحدة التزامها باستخدام كل أداة وسلطة مناسبة متاحة للفت الانتباه إلى انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بغض النظر عن مكان حدوثها وزمانها لتعزيز محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات والإساءات. وأشار البيان إلى أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا يزال يمثل أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة، مشيدا في هذا السياق بالإجراءات المماثلة التي اتخذتها بريطانيا ضد أولئك الذين يسعون إلى سلب الأفراد حقوقهم. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن ولندن حددتا خلال الساعات الـ48 الماضية، سبعا وثلاثين جهة ضالعة في ممارسات متصلة بالفساد أو الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. كما رحب بومبيو بقرار اتخذه الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري يتبني إطار عقوبات عالميا خاصا بحقوق الإنسان. وقال معا وجنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين الآخرين الذين يسعون إلى تعزيز قيمنا المشتركة بأدوات مماثلة سنضمن أن الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان لن يكون لهم ملاذ داخل ولاياتنا القضائية.

فرضت واشنطن، امس، عقوبات على أفراد وكيانات سورية، منها شركات عاملة في قطاع النفط، وذلك في إطار قانون قيصر الأمريكي. وأعلنت موقع وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان عبر الإنترنت، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 8 أفراد و11 كيانا سوريا، من بينهم شركات في قطاع النفط التابع للنظام السوري. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: وزارة الخزانة عازمة على الاستمرار في ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد ومؤيديه للقمع الذي يمارسه النظام، بحسب البيان. وأضاف البيان أن الإجراء المذكور هو الجولة الخامسة من الإجراءات المتعلقة بسوريا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية منذ دخول أحكام قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 حيز التنفيذ الكامل. وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إجبار نظام الأسد على وقف الحرب التي يخوضها ضد شعبه من ناحية، وتعزيز الجهود الأمريكية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، من ناحية أخرى، بحسب المصدر نفسه. كما أكدت الوزارة الأمريكية أن هذه الإجراءات الأمريكية ترمي إلى عرقلة وإثناء الموالين للنظام عن الاستمرار في دعم الأسد، ووقف تدفق عائدات النفط المستقبلية إلى صندوق الأسد وحربه المستمرة في البلاد منذ أعوام. وفي 17 يونيو الماضي، دخل قانون قيصر حيز التنفيذ، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام الأسد. وقيصر هو اسم استخدم لإخفاء الهوية الحقيقية لعسكري سوري سرب صور السجناء الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت في سجون نظام الأسد. وكانت وكالة الأناضول أول من نشر تلك الصور عام 2014، وكان للصور صدى مدو كدليل على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، بما فيها من القتل والتعذيب المنهجي.

شكل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الإعفاءات لشراء النفط الإيراني دون عقوبات، تهديدا بتقليص الإمدادات بشكل كبير في سوق النفط العالمي في الوقت الذي يشهد فيه هذا السوق أصلا مشاكل في الإمدادات بخاصة من دول فنزويلا، ليبيا ونيجيريا. وبحسب موقع بلومبيرغ الأمريكي فإن القرار سيهدد برفع سعر برميل خام برنت الى فوق مستوى الـ70 دولارا لهذا العام، في الوقت الذي لاتزال فيه الأسعار أقل من أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات عندما تخطت حاجز 86 دولارا للبرميل الواحد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل فرض هذه الإعفاءات. وبحسب الموقع الأمريكي، فإن إجمالي الصادرات الإيرانية بلغ في مارس/آذار الماضي نحو 1.3 مليون برميل يوميا. وكانت الشحنات تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان العام الماضي، أي قبل أن تعلن الولايات المتحدة خططها لإعادة فرض العقوبات. وفي حال ارتفعت أسعار النفط الخام، فقد تضعف العملات في الدول المعتمدة على الاستيراد وقد يتسارع التضخم. وعلَقت أكبر الدول المستوردة بالفعل مشترياتها من إيران في انتظار قرار الولايات المتحدة. كما سيواجه المشترون إمكانية عزلهم عن النظام المالي الأمريكي في حال واصلوا شراء النفط الإيراني. ومن بين المشترين، من المرجح أن تكون الدول الآسيوية مثل الهند وكوريا الجنوبية والصين واليابان هي الأكثر تضررا. وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع مايو/أيار المقبل، حيث سيطول وقف إعفاءات لأكبر مستورد للنفط، الصين، بالإضافة لعدد من الدول كتركيا، الهند، إيطاليا، اليونان، اليابان، كوريا الجنوبية وتايوان. ردود دولية وجاءت ردود الأفعال الدولية متباينة أثر قرار الرئيس الأمريكي بوقف الإعفاءات لشراء النفط الإيراني. المفوضية الأوروبية من جانبها أعربت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوربية، مايا كوتشيانتيس، عن أسفها لقرار واشنطن بوقف الإعفاءات من العقوبات الإيرانية، وفرض عقوبات على الدول المستوردة للنفط الإيراني، مؤكدة أن المفوضية ستواصل التزامها بخطة العمل المشتركة مع إيران. وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية، في إحاطة إعلامية اليوم الثلاثاء، تعقيبا على القرار الذي فرضته واشنطن أمس: نحن نأسف لهذا القرار. سنستمر بالالتزام بخطة العمل المشتركة والشاملة مع إيران، طالما إيران ملتزمة من طرفها بالاتفاق. الصين بينم اصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية جين شوانغ، بأن بلاده قدمت مذكرة للولايات المتحدة بشأن قرارها عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني. إيران بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها. تركيا من جهتها أعلنت تركيا رفضا لهذه الخطوة وقالت إن قرار الولايات المتحدة وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني هو «تجاوز للحدود» معلنة معارضتها هذه الخطوة «غير الصحيحة». وأكدت على لسان وزير خارجيتها مولود تشاويش أوغلو، أنها تعارض «مثل هذه الخطوات والإملاءات». الهند أما الهند فقد جاء ردها مغايرا حيث قال وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان الثلاثاء 23 أبريل/نيسان، إن الهند ستحصل على مزيد من الإمدادات من دول أخرى من كبار منتجي النفط لتعويض فقد النفط الإيراني. وقال برادان عبر حسابه الرسمي في تويتر إن الهند وضعت خطة محكمة لإمداد المصافي بكميات كافية من النفط الخام. اليابان فقد قال وزير التجارة والصناعة الياباني الثلاثاء إن اليابان تتوقع أثراً محدوداً لقرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات التي منحتها في السابق من عقوبات استيراد نفط إيران. وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيجي سيكو للصحفيين إن الحكومة لا ترى أي حاجة للسحب من احتياطيات النفط المحلية بعد القرار الأمريكي. ومنحت الولايات المتحدة 8 دول إعفاءات من عقوباتها تجاه إيران، وسمحت لها باستيراد النفط، في اتفاق مؤقت. والبلدان الثمانية هي: تركيا والصين والهند وإيطاليا، واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الهدف من وقف الإعفاء يتمثل في الوصول إلى صادرات تبلغ صفر برميل من النفط الخام.

بعد أن دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران ، اليوم ، حيز التنفيذ وتشمل قطاعي النفط والمصارف، تباينت ردود أفعال الدول حول العالم ومواقفها الرسمية ، حيث انتقدت الصين تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع طهران بهذا الشأن وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها تعرب عن أسفها لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، مطالبة بأنه يجب احترام تعاونها التجاري المشروع مع إيران. ولم تعلق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في إفادة صحفية يومية، على ما إذا كانت الولايات المتحدة منحت بلادها إعفاء بشأن العقوبات الإيرانية. بريطانيا والاتحاد الأوروبي كما أعرب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في بيان عن أسفهما الشديد لإعادة فرض واشنطن عقوبات على إيران. تركيا وفي تركيا قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، حول العقوبات الأمريكية ضد إيران، إن توقع التزام الجميع بقرارات العقوبات التي وضعت وفقا لمصالح دولة ما؛ أمرٌ لا معنى له. وأضاف أوقطاي لوكالة الأناضول، أن تركيا صاغت موقفها حول العقوبات الأمريكية ضد إيران، وهي لا تسعى للعناد. اسرائيل وكانت اسرائيل من أول الدول المرحبة بقرار تنفيذ العقوبات على ايران حيث رحب وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان بدخول العقوبات الأمريكية على قطاعي النفط والمال الإيرانيين حيّز التنفيذ، معتبرا أن إعادة فرضها يوجّه ضربة حاسمة لأنشطة إيران في المنطقة. وقال ليبرمان في بيان إن قرار الرئيس دونالد ترامب الجريء هو التغيير الجوهري الذي كان ينتظره الشرق الأوسط. وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي بأن بخطوة واحدة وجّهت الولايات المتحدة ضربة حاسمة لترسّخ إيران في سوريا ولبنان وغزة والعراق واليمن، متوجها بالشكر إلى الرئيس الأميركي. الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ويقضي القرار الأمريكي بمنع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية. وتؤكد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تهدف من وراء هذه العقوبات أن تبلغ صادرات النفط الإيرانية أقرب ما يمكن من الصفر. لكن واشنطن أعلنت أن ثماني دول ستستفيد من استثناءات مؤقتة تتعلق بشراء النفط من إيران، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم . واعتبارا من اليوم لن يعود بمقدور أي مؤسسة أجنبية تتعامل تجاريا مع البنك المركزي الإيراني أو غيره من المصارف في البلاد الوصول إلى المنظومة المالية الأمريكية. وتهدف الولايات المتحدة إلى قطع المؤسسات المالية الإيرانية عن نظام سويفت الدولي للتحويلات المالية، باستثناء التحويلات الإنسانية. وكانت واشنطن فرضت حزمة أولى من العقوبات على إيران في أغسطس الماضي، وذلك على خلفية انسحاب الولايات المتحدة في مايو الماضي من الاتفاق النووي مع طهران المبرم في 2015.

أمرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بعقوبات مالية ضد شركتين لتحويل الأموال في العراق وسوريا وكذلك ضد مسؤول مالي يساعد في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لبيان. وتستهدف العقوبات التي تجمد الأصول المحتملة لهاتين الشركتين في الولايات المتحدة ومنع أي أمريكي من التعامل معهما "سلسلة الذهب" في العراق و"حنيفة" في البوكمال في سوريا، وكذلك مدير هذه الأخيرة فواز جبير الراوي. وأضاف أن الشركتين "لعبتا دورا مهما في العمليات المالية لتنظيم الدولة الإسلامية عبر مساعدة هذه الجماعة على نقل أموالها". وتؤكد وزارة الخزانة "العمل بشكل وثيق" مع الحكومة العراقية لتحديد وصلات شركات تحويل العملات هذه" مع التنظيم. وقال آدم سوبن مسؤول الخزانة المكلف مكافحة تمويل الإرهاب أن هذه العقوبات هي "أولى المبادرات الأمريكية التي تستهدف مباشرة خدمات مالية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية".

يبقى البديل أمام الفلسطينيين، في حال فشلوا اليوم الأربعاء، في انتزاع 9 أصوات بدون "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي من أجل إقرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فتح الباب على مصراعيه أمام خياراتهم "المفتوحة" التي هددوا بها سابقاً، وإن كانت "حلاوة" هذا البديل "مر". ويدعو مشروع القرار الفلسطيني-العربي، المرتقب تقديمه في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، لمجلس الأمن الدولي، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في موعد أقصاه نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.الفلسطينيون باتوا على قناعة تامة بأن 20 عاماً من المفاوضات الثنائية للسلام مع إسرائيل كافية لإنهاء أوهام تلك المفاوضات. الخطوات الفلسطينية ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن فشل أو إفشال مشروع القرار في مجلس الأمن عبر استخدام حق النقض "الفيتو"، سيفتح الطريق أمام سلسلة من الخطوات الفلسطينية تبدأ بتوقيع صكوك العضوية في مؤسسات ومعاهدات دولية، بينها المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاء بتحديد العلاقة مع إسرائيل بما في ذلك وقف التنسيق الأمني. الخيارات "المفتوحة" تحدثت عنها القيادة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، في اجتماع طارئ عقدته، الأسبوع الماضي، للرد على وفاة الوزير زياد أبو عين، رئيس هيئة الاستيطان والجدار، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، قرب رام الله، بالضفة الغربية. ويرى مراقبون فلسطينيون أن خيارات الفلسطينيين قد تشمل اندلاع انتفاضة ثالثة، وأنه في كل الحالات سيدفع الفلسطينيون "تكلفة باهظة" لخياراتهم تلك، فاندلاع الانتفاضة قد ينجم عنه سقوط قتلى وجرحى وأسرى. عقوبات أمريكية والذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة، يمثل بحد ذاته "اشتباك" سيكون ميدانه المجتمع الدولي، قد ينجم عنه فرض عقوبات أمريكية على السلطة الفلسطينية تتمثل في قطع المساعدات، وذلك من منطلق اعتبار واشنطن التحرك الفلسطيني "خطوة أحادية الجانب".يرى مراقبون أن إسرائيل قد تلجأ إلى تقويض حكم السلطة الفلسطينية. ولعل الاشتباك الذي أحدثه الفلسطينيون في الميدان الدولي، قد بدت ملامحه تظهر في الآونة الأخيرة، عبر صدور قرارات برلمانية أوروبية "غير ملزمة" تدعو حكوماتها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما يعول عليه في تشكيل ضغط سياسي دولي في تغيير مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فالفلسطينيون باتوا على قناعة تامة، بأن 20 عاماً من المفاوضات الثنائية للسلام مع إسرائيل، واحتكار الإدارة الأمريكية للملف، كافية لإنهاء أوهام تلك المفاوضات، وفتح صفحة جديدة تؤذن بحل عادل لقضيتهم. العقوبات المنتظرة بحق الفلسطينيين، لن تقتصر على واشنطن فقط، فإسرائيل من جانبها لوحت بالرد بعقوبات أيضاً. فوزير الخارجية، أفيجدور ليبرمان، وفي تعليق له، أمس الثلاثاء، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال: "سيتم الرد على الخطوات الأحادية الفلسطينية بخطوات كبيرة من قبل إسرائيل في الميدان وفي الساحة الدولية". وبدا أن تل أبيب تخشى كثيراً من انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بما قد يفسح الطريق أمام محاكمة مسؤولين إسرائيليين على العمليات ضد الفلسطينيين وبخاصة الحروب الإسرائيلية على غزة. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في حفل إيقاد الشمعة الأولى لعيد "الأنوار" اليهودي، الذي أقيم مساء أمس، بحضور عدد من الجنود، إن بلاده "ستدافع عن جنودها".الذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة، يمثل بحد ذاته "اشتباك" سيكون ميدانه المجتمع الدولي. "المقاصة" يرى مراقبون أن إسرائيل قد تلجأ أيضاً إلى تقويض حكم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية "أو ما تعرف بالمقاصة" التي تجبيها، وهو ما هددت به قبل ذلك. وتستخدم الحكومة الفلسطينية، أموال إيرادات المقاصة، البالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 173 مليون دولار أمريكي، لتغطية فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، البالغة نحو 160 مليون دولار. ومع أن تمرير مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، بحصوله على 9 أصوات من أصل 15 في المجلس، دون أن تستخدم أي من الدول دائمة العضوية في المجلس حق النقض "الفيتو" ضده غير مضمون مع تلويح الولايات المتحدة باستخدامه، تبقى الساعات القليلة القادمة كفيلة للحكم على تداعيات هذه الخيارات.

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من قادة الحوثيين لتهديدهم الأمن والاستقرار في البلاد، عقب إجراء مماثل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وتمنع العقوبات الأمريكية على الرئيس السابق والزعيمين العسكريين للحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم الشركات الأمريكية والأمريكيين من التعامل معهم فضلا عن تجميد أي أصول قد تكون لديهم في الولايات المتحدة.

أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، اليوم السبت، إنها قررت فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية، مع إمكان أن يبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية "اعتبارا من الإثنين". وصدر بيان مجموعة السبع في سيول حيث الرئيس الأمريكي باراك أوباما يقوم بزيارة. وقال مسؤول أمريكي كبير طالبا عدم ذكر اسمه إن "كل بلد سيحدد ما هي العقوبات المحددة الأهداف التي سيفرضها. هذه العقوبات ستكون منسقة ومتكاملة، ولكنها لن تكون بالضرورة متطابقة. ويمكن أن يبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية اعتبارا من الإثنين. وفي الجانب الأوروبي، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة أن لقاء سيعقد بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "بأسرع ما يمكن" لدرس العقوبات الجديدة. وأكد بيان مجموعة السبع أن الدول الأعضاء - الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان - "التزمت التحرك بشكل عاجل لتشديد العقوبات المحددة الأهداف" على موسكو.