محليات

5318

قرار جديد لوزارة التعليم بإصدار رخصة مزاولة مهنة للمعلمين بالمراكز التعليمية

- القرار يضمن أن المعلمين الذين يقدمون دروسًا مؤهلون

عقدت السيدة إيمان علي النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اجتماعًا موسعًا مع مديري وملاك المراكز التعليمية والتدريبية، جرى خلاله استعراض أبرز المستجدات الخاصة بالعام الأكاديمي 2025-2026، والإعلان عن مجموعة من القرارات التنظيمية الهادفة إلى رفع مستوى جودة الخدمات التعليمية وضمان بيئة أكثر مهنية وانضباطًا في هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، أكدت السيدة إيمان النعيمي أن من بين أهم القرارات الجديدة إصدار رخصة مزاولة مهنة للمعلمين العاملين في المراكز التعليمية، وهو إجراء يهدف إلى ضبط الممارسات التعليمية، والحد من انتشار الدروس الخصوصية غير المنظمة. وأوضحت أن هذا القرار يضع إطارًا واضحًا يضمن أن المعلمين الذين يقدمون دروسًا في المراكز التعليمية مؤهلون ويحملون الاعتماد الرسمي، بما يحمي الطالب وولي الأمر على حد سواء، ويعزز من مهنية العملية التعليمية.

كما كشفت النعيمي عن قرار آخر يقضي بالسماح للمراكز التعليمية بمزاولة أنشطة متنوعة بجانب الخدمات التعليمية، بما يمنحها مرونة أكبر في تطوير برامجها وتوسيع نطاق خدماتها، مع الالتزام بالضوابط التي تضعها الوزارة لضمان جودة تلك الأنشطة وانسجامها مع الأهداف التربوية.

وفي خطوة أخرى لدعم استقرار عمل المراكز، أعلنت النعيمي عن تمديد مدة ترخيص المراكز من عام واحد إلى عامين، وهو ما سيسهم في تقليل الأعباء الإدارية على أصحاب المراكز، ويمنحهم مساحة زمنية أكبر لتطوير خططهم الأكاديمية والإدارية وتنفيذها بفعالية.

- دعم الاستقرار ورفع الكفاءة

من جانبهم، رحب مديرو وملاك المراكز التعليمية بالقرارات الجديدة، مؤكدين أنها تعكس حرص الوزارة على تطوير بيئة تعليمية أكثر انضباطًا واستدامة. وأوضحوا أن إصدار رخصة مزاولة للمعلمين سيضمن جودة الكادر التعليمي ويمنع الممارسات العشوائية التي تسيئ للمهنة وتضعف ثقة أولياء الأمور في المراكز.

وأشار بعضهم إلى أن السماح بمزاولة أنشطة متنوعة سيتيح للمراكز إطلاق مبادرات وبرامج جديدة تستجيب لاحتياجات المجتمع، مثل البرامج الإثرائية والتدريبية في مجالات المهارات الحياتية والتقنية واللغات، مما يجعل المراكز أكثر جذبًا للطلبة وأولياء الأمور.

كما لفتوا إلى أن تمديد الترخيص لعامين يمثل نقلة نوعية في استقرار أعمال المراكز، لأنه يمنحها وقتًا كافيًا لتطوير مناهجها وتحسين بنيتها التحتية، ويقلل من الأعباء الإدارية التي كانت تتكرر كل عام. وأكدوا التزامهم الكامل بالتعاون مع الوزارة في تطبيق هذه القرارات، مشددين على أنها ستسهم في رفع مستوى التعليم والتدريب بما يواكب تطلعات الدولة في بناء الإنسان وتنمية المهارات.

اقرأ أيضاً

التعليم تمنع تكليف أولياء الأمور أعباء مالية إضافية

«طابور الصباح».. مسابقة إعلامية تربوية للطلاب

ابتكارات طلابية نوعية في الأولمبياد الوطني للروبوت

أخبار ذات صلة

البيئة تنوه: السبت 4 أكتوبر آخر موعد للتسجيل في مخيمات المنطقة الوسطى

بلومبيرغ: المدينة التعليمية في قطر تحقق مستوى قياسياً لتسجيل الطلاب الدوليين