- القرار يضمن أن المعلمين الذين يقدمون دروسًا مؤهلون عقدت السيدة إيمان علي النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اجتماعًا موسعًا مع مديري وملاك المراكز التعليمية والتدريبية، جرى خلاله استعراض أبرز المستجدات الخاصة بالعام الأكاديمي 2025-2026، والإعلان عن مجموعة من القرارات التنظيمية الهادفة إلى رفع مستوى جودة الخدمات التعليمية وضمان بيئة أكثر مهنية وانضباطًا في هذا القطاع الحيوي. وخلال الاجتماع، أكدت السيدة إيمان النعيمي أن من بين أهم القرارات الجديدة إصدار رخصة مزاولة مهنة للمعلمين العاملين في المراكز التعليمية، وهو إجراء يهدف إلى ضبط الممارسات التعليمية، والحد من انتشار الدروس الخصوصية غير المنظمة. وأوضحت أن هذا القرار يضع إطارًا واضحًا يضمن أن المعلمين الذين يقدمون دروسًا في المراكز التعليمية مؤهلون ويحملون الاعتماد الرسمي، بما يحمي الطالب وولي الأمر على حد سواء، ويعزز من مهنية العملية التعليمية. كما كشفت النعيمي عن قرار آخر يقضي بالسماح للمراكز التعليمية بمزاولة أنشطة متنوعة بجانب الخدمات التعليمية، بما يمنحها مرونة أكبر في تطوير برامجها وتوسيع نطاق خدماتها، مع الالتزام بالضوابط التي تضعها الوزارة لضمان جودة تلك الأنشطة وانسجامها مع الأهداف التربوية. وفي خطوة أخرى لدعم استقرار عمل المراكز، أعلنت النعيمي عن تمديد مدة ترخيص المراكز من عام واحد إلى عامين، وهو ما سيسهم في تقليل الأعباء الإدارية على أصحاب المراكز، ويمنحهم مساحة زمنية أكبر لتطوير خططهم الأكاديمية والإدارية وتنفيذها بفعالية. - دعم الاستقرار ورفع الكفاءة من جانبهم، رحب مديرو وملاك المراكز التعليمية بالقرارات الجديدة، مؤكدين أنها تعكس حرص الوزارة على تطوير بيئة تعليمية أكثر انضباطًا واستدامة. وأوضحوا أن إصدار رخصة مزاولة للمعلمين سيضمن جودة الكادر التعليمي ويمنع الممارسات العشوائية التي تسيئ للمهنة وتضعف ثقة أولياء الأمور في المراكز. وأشار بعضهم إلى أن السماح بمزاولة أنشطة متنوعة سيتيح للمراكز إطلاق مبادرات وبرامج جديدة تستجيب لاحتياجات المجتمع، مثل البرامج الإثرائية والتدريبية في مجالات المهارات الحياتية والتقنية واللغات، مما يجعل المراكز أكثر جذبًا للطلبة وأولياء الأمور. كما لفتوا إلى أن تمديد الترخيص لعامين يمثل نقلة نوعية في استقرار أعمال المراكز، لأنه يمنحها وقتًا كافيًا لتطوير مناهجها وتحسين بنيتها التحتية، ويقلل من الأعباء الإدارية التي كانت تتكرر كل عام. وأكدوا التزامهم الكامل بالتعاون مع الوزارة في تطبيق هذه القرارات، مشددين على أنها ستسهم في رفع مستوى التعليم والتدريب بما يواكب تطلعات الدولة في بناء الإنسان وتنمية المهارات.

اعتمدت إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 143 مركزاً تعليمياً موزعة على كافة أنحاء الدولة للعام الدراسي 2024-2025. تشمل هذه المراكز 63 مركزاً لدروس التقوية للمناهج الدراسية، 14 مركزاً لتعليم اللغات، 31 مركزاً لتعليم وتدريب ذوي الإعاقة، 8 مراكز لتعليم الحاسب الآلي، و26 مركزاً للتدريب الإداري والتربوي، بالإضافة إلى مركز واحد لتعليم الرياضيات الذهنية. وقد راعت وزارة التعليم التوزيع الجغرافي للمراكز التعليمية لتغطية جميع المناطق داخل الدولة، حيث تم اعتماد عشرات المراكز التعليمية والتدريبية في المناطق الخارجية والبعيدة، بهدف تقديم خدمات تعليمية إضافية لتحسين مستوى الطلاب أكاديمياً، وذلك تحت إشراف الجهات المختصة بالوزارة. - رسوم دروس التقوية الموحدة وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد أصدرت قبل بداية العام الدراسي تعميمًا موجهًا إلى ملاك ومديري مراكز الخدمات التعليمية لدروس التقوية، بتحديد رسوم دروس التقوية بمراكز الخدمات التعليمية. وأشار التعميم إلى قرار توحيد رسوم دروس التقوية في جميع المراكز التعليمية المعتمدة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور وضمان تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية. وأفاد التعميم أن توحيد الرسوم يأتي استجابة لطلبات أولياء الأمور وتحقيقًا لمبدأ المساواة بين المراكز التعليمية. وقد تم تحديد تكلفة الساعة الدراسية (60 دقيقة) حسب المراحل التعليمية المختلفة على النحو التالي: رسوم الحصص الفردية بالمنزل: المرحلة الابتدائية: 150 ريالا - المرحلة الإعدادية: 180 ريالا- المرحلة الثانوية: 200 ريال. أما رسوم الحصص الفردية بالمركز: المرحلة الابتدائية: 125 ريالا- المرحلة الإعدادية: 150 ريالا- المرحلة الثانوية: 175 ريالا. ودعا التعميم إلى الالتزام بهذه التسعيرات الجديدة لضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة للجميع. - نشاطات المراكز المعتمدة وتقدم المراكز المعتمدة 8 خدمات رئيسية تشمل: التدريب الإداري (السكرتارية، الطباعة، المعاملات البنكية، والدراسات الإعلامية)، التدريب التعليمي (دروس التقوية)، تعليم اللغات، مهارات الحاسب الآلي، تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، الفنون البصرية، والتدريب التربوي (القيم الاجتماعية والمهارات الحياتية). وتشترط الوزارة على المراكز التعليمية الالتزام بعدد من الضوابط لتجديد الترخيص، أبرزها اختيار مبنى مناسب للنشاط، تجهيز القاعات حسب المرحلة التعليمية المستهدفة، والالتزام بقبول أعداد تتناسب مع مساحة المبنى. ووفقاً لقرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 10 لسنة 2017، يجب أن يكون مدير المركز التعليمي حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب لأنشطة المركز، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز. بالإضافة إلى ذلك، يجب الالتزام بمعايير مناهج وزارة التعليم، وأن يكون المدرس حاصلاً على مؤهل عالٍ في مجال تخصصه، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. - إجراءات ضد المخالفين تحذر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الجمهور من تلقي الخدمات من المراكز التعليمية والتدريبية التي ليس لديها ترخيص تعليمي أو تدريبي ساري المفعول، بما في ذلك مراكز تعليم اللغات، مراكز تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، مراكز الرياضيات الذهنية، ومراكز الفنون البصرية. كما حذرت من التعامل مع المدرسين والمدربين الذين ليست لديهم تراخيص وموافقات رسمية من الجهات المختصة، مؤكدة أن من يخالف القوانين يعرض نفسه للعقوبات الواردة في القانون رقم 18 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2017 المتعلقين بمزاولة الخدمات التعليمية من قبل المراكز التعليمية والتدريبية والمدرسين والمدربين.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تعميمًا موجهًا إلى ملاك ومديري مراكز الخدمات التعليمية لدروس التقوية، بتحديد رسوم دروس التقوية بمراكز الخدمات التعليمية، اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل. وأشار التعميم الذي صدر خلال شهر ابريل الماضي،إلى قرار توحيد رسوم دروس التقوية في جميع المراكز التعليمية المعتمدة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور وضمان تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية. وأفاد التعميم أن توحيد الرسوم يأتي استجابة لطلبات أولياء الأمور وتحقيقًا لمبدأ المساواة بين المراكز التعليمية. وقد تم تحديد تكلفة الساعة الدراسية (60 دقيقة) حسب المراحل التعليمية المختلفة على النحو التالي: رسوم الحصص الفردية بالمنزل: المرحلة الابتدائية: 150 ريال المرحلة الإعدادية: 180 ريال المرحلة الثانوية: 200 ريال رسوم الحصص الفردية بالمركز: المرحلة الابتدائية: 125 ريال المرحلة الإعدادية: 150 ريال المرحلة الثانوية: 175 ريال ويبدأ تطبيق هذا القرار مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025 في الأول من سبتمبر. ودعا التعميم إلى الالتزام بهذه التسعيرات الجديدة لضمان توفير بيئة تعليميةملائمةللجميع.

إجراءات وضوابط مشددة في منح التراخيص للمعاهد الخاصة 200 مركز تعليمي على مستوى الدولة في 8 مجالات مختلفة عجز بعض المراكز عن دفع الضمان البنكي سحب تراخيص بعض المراكز بسبب تعيين مدربين غير مؤهلين زيارات دورية من موظفي الوزارة للتأكد من التزام المراكزتوافر المؤهل العلمي والخبرة في القائمين على التدريب مراقبة إعلانات الصحف لضبط المراكز المخالفة أكدت مصادر بوزارة التعليم والتعليم العالي لـ "الشرق" أن هناك إجراءات مشددة تتبعها الوزارة في منح التراخيص للمراكز التعليمية الخاصة ومعاقبة المخالفين .. مشيرة إلى أنه تم العامين الماضيين إغلاق حوالي 50 مركزاً بسبب عدم الإستيفاء بالإلتزامات المادية أو لمخالفتها للقانون بسبب ممارسة أنشطة غير مرخص بها. وأضاف المصدر أن هناك أسبابا أخرى أدت إلى إغلاق تلك المراكز مثل الانتقال من مقر إلى آخر دون إحاطة الجهة المختصة بذلك والتأخير في سداد الرسوم الخاصة بالتجديد ووقف النشاط دون إبلاغ الجهة المرخصة بذلك والتعامل في البيع والشراء دون إبلاغ الجهة المرخصة.وأشاروا إلى أن إجمالي عدد المراكز التعليمية الخاصة على مستوى الدولة تبلغ حوالي 200 مركز تعليمي في التدريب الإداري ومجال السكرتارية والمحاسبة وفي مجال دروس التقوية في حدود الدراسات ما قبل مرحلة التعليم الجامعي ومراكز لتعليم اللغات الأجنبية وكذلك في مجال تدريب الكمبيوتر ومراكز في مجال الرياضة الذهنية والترجمة ومراكز تعليمية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة .ضمان بنكي وكشفت المصادر للشرق عن عجز العديد من المراكز عن وضع الضمان البنكي باسم وزارة التعليم والتعليم العالي طبقا للقانون وقدره 100 ألف ريال نقديا كشرط أساسي للحصول على ترخيص جديد أو تجديد ترخيص المركز . وأكدت المصادر أن هناك معايير وضوابط محددة وضعتها وزارة التعليم والتعليم العالي تستهدف رفع مستوى خدمات المراكز التعليمية من حيث الجودة والنوعية وصولا لمخرجات عالية المستوى من خلال توافر متطلبات الأمن والسلامة وتوافر أحدث الوسائل والأجهزة المساعدة في عملية التعليم والتدريب لمنتسبيها بالإضافة لاشتراط توافر المؤهل العلمي والخبرة في منتسبي المراكز القائمين على التدريب. قاعدة بيانات وأوضحت المصادر أن من بين تلك المعايير إنشاء قاعدة بيانات للمراكز التعليمية بالوزارة وفق النظم المعتمدة في هذا الشأن متضمنة معلومات الاتصال بما في ذلك اسم المركز ونوع النشاط المصرح به وموقعه الجغرافي وأرقام الهاتف والفاكس وصندوق البريد الخاص به، بالإضافة لتاريخ صدور الرخصة وتاريخ انتهائها وغيرها من المعلومات التي تُسهل تواصل جميع أطراف العملية التعليمية. مدربون غير رسميين وأشارت المصادر أن هناك بعض المراكز التعليمية تقوم باستقطاب مدربين غير رسميين لعمل وتقديم برامج تدريبية دون الحصول على تصريح رسمي وبالتالي فإن الزيارات الميدانية التي يقوم بها موظفو الوزارة تستهدف القضاء على كافة المخالفات التي يرتكبها البعض من أصحاب المراكز التعليمية وعدم السماح لأي مركز غير معتمد بتقديم دورات تدريبية بطريقة غير رسمية كما تستهدف الزيارات الوقوف على طبيعة عمل المراكز التعليمية ومدى الالتزام بالضوابط المنصوص عليها ونوعية النشاط الممارس داخل المركز والـتأكد من صلاحية الرخص ومدى توافر البيئة التعليمية والتربوية من حيث صلاحية المبنى، ودعت المصادر بضرورة التأكد من شهادة ترخيص المركز ونوع النشاط والخدمة المقدمة . هروب صاحب المركزوقد كشفت قضية إغلاق أحد المعاهد التعليمية الخاصة لتعليم اللغات دون سابق إنذار والتي انفردت بها الشرق بعد حصوله على أموال منتسبي المركز من المواطنين والمواطنات العديد من المفاجآت حيث أشارت مصادر مقربة من صاحب المركز عن هروب مدير المعهد التعليمي بعد غلق أبواب المركز بسبب تعثره في سداد الالتزامات المالية المفروضة على المعهد ورفضه رد الرسوم المالية الخاصة بمنتسبي المركز أو الشهادات الخاصة بالدورات التي التحقوا بها .زيارات دوريةأوضحت المصادر أن هناك زيارات دورية ميدانية من جانب إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي للمراكز التعليمية ومراقبة الإعلانات الخاصة بها في الصحف المحلية وأجهزة الإعلام كما كشفت عن معايير وشروط صارمة للترخيص للمراكز التعليمية منها ضرورة تحديد النشاط المراد مزاولته والالتزام به على ألا يباشر النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص وتقديم كتاب بطلب تعيين مدير للمركز مع إرفاق السيرة الذاتية والمؤهل والخبرة الموجودة لديه بجانب تقديم كتب مماثلة تتضمن السيرة الذاتية للمدربين والمعلمين والموظفين الآخرين المسيرين للمركز توضح مدى تماشي مؤهلاتهم وخبراتهم مع ما يقومون به من عمل.كما يمنع تغيير المقر أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بهيئة التعليم العالي.قانون تنظيم مزاولة الخدمات التعليميةوكان القانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية قد قضى بأنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، مزاولة الخدمات التعليمية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويُحدد الترخيص الخدمة أو الخدمات المرخص بها، ويُشترط لمنح الترخيص بمزاولة الخدمات التعليمية ما يلي: ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعةوألا يكون الشخص الطبيعي، أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، من موظفي الوزارة أو الجهات أو الهيئات التابعة له، أو أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة مع المجلس طوال فترة سريان الترخيص وألا يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعي أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره.كفالة مصرفيةويجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد سداده كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية، وأن تكون الكفالة صالحة للأداء بكامل قيمتها طوال مدة سريان الترخيص ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، الإعفاء من تقديم هذه الكفالة أو جزء منها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر بتحديد مقدار الكفالة المصرفية، وحالات الإعفاء منها، وضوابط استردادها، قرار من الوزير ويُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات التي تُحددها الجهة المختصة، وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على محل إقامته أو مركز أعماله، بخطاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له.ضوابط الإعلانات ويكون الترخيص بمزاولة الخدمات التعليمية شخصياً، ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الجهة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة وفي حالة أيلولة المركز التعليمى إلى غير المرخص له، يجب على من آل إليه أن يُخطر الجهة المختصة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الأيلولة، على أن يتضمن الإخطار بيان سببها، وأن يرفق به ما يفيد توافر الشروط المقررة بهذا القانون في شأنه ولا يجوز الإعلان بأي صورة من الصور عن افتتاح مركز تعليمي أو قبول التسجيل به، أو مزاولة أي خدمات به، أو ممارسة أي نشاط به، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة، ويجب على المرخص له الالتزام بضوابط الترخيص الممنوح له والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ولا يجوز له أن يزاول أي خدمات أو يباشر أي أنشطة لم يشملها الترخيص.تغيير المقر يجب على المرخص له أن يتخذ مقراً لمباشرة عمله، ولا يجوز تغيير هذا المقر أو إجراء أي تعديل عليه، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة ولا يجوز الترخيص بفتح أكثر من مركز تعليمي في مقر أو مكان واحد ويصدر بتحديد الاشتراطات الواجب توافرها في مقار المراكز التعليمية، قرار من الوزير ولا يجوز للمرخص له التعامل مع الكليات أو الجامعات أو أي جهة تعليمية أخرى في الخارج، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، على أن يتضمن الترخيص نوع الخدمة التي تقدمها تلك الجهات ويجب على المرخص له إعداد قاعدة بالبيانات المتعلقة بالمركز التعليمي والعاملين به، وإمساك السجلات اللازمة لتسيير عمله .وللجهة المختصة في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، أو عدم مباشرته الخدمة المرخص بها خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص، أو هبوط مستوى الخدمة المرخص بها عن المستوى المطلوب أو إذا ساءت حالته المالية إلى درجة يتعذر معها الوفاء بالتزاماته، اتخاذ أي من القرارات التالية، بعد إنذار المرخص له بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها، بكتاب مسجل، أو بأية وسيلة تفيد العلم وهي خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها ووقف الترخيص لمدة أو مدد لا تجاوز كل منها شهراً وإلغاء الترخيص ويُلغى الترخيص بناءً على طلب المرخص له أو إذا فقد أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون.

الحصة الخاصة تصل إلى 250 ريالاً في الأيام العادية وتصل إلى 500 في ليلة الامتحان الإبراهيم: لا مبرر لهلع الأسر من الامتحانات الآن أصبحت الرواتب مجزية والمعلم ليس في حاجة لإعطاء دروس خصوصية البلوشي: الدروس الخصوصية استنزاف للأموال وضحك على العقول واستغلال لتوتر الأسر العبد الله: لم أنجر وراءها وتركيزي في الفصل يكفيني كريم الدين: أساتذتنا يشرحون بالتفصيل وهناك مراجعات متواصلة أكد أصحاب الشأن في المجال التعليمي أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية ليست بالأمر الصعب، ولكنها تتطلب الثقة من الاسر في قدرة المدارس على إيصال أبنائهم الى بر الامان وتأهيلهم لخوض الامتحانات والنجاح فيها بعد الطفرة الواضحة التي حدثت في كل المدارس، التي جعلتها تقوم بعمل ضخم باستقدام المدرسين أصحاب الكفاءات وتقديم كل العون للطلاب للتأكد من وصولهم الى مرحلة مثالية من الاستعداد النفسي والاكاديمي لخوض كل الامتحانات التي يواجهونها نهاية العام، واكدوا ان هذا المجهود كفيل بالقضاء على الدروس الخصوصية اذا ما ساعدتهم الاسر. تقويات صباحية ومسائية وقال صالح الإبراهيم، صاحب ترخيص مدرسة الدوحة الثانوية المستقلة، إن تواصل الدروس الخصوصية هو خلل في المجتمع ولكنه ليس صادرا من الوزارة او من المدارس، حيث اقرت الوزارة عددا من القوانين التي تشدد على منع إعطاء الدروس الخصوصية وهو ما جعل المدارس تلجأ لدروس التقوية في كل المواد وهي دروس صباحية ومسائية وفي عطلات نهاية الأسبوع حتى يستطيع الطالب أن يصل الى الدرجة القصوى من الاستيعاب للمادة التي يشعر فيها الاستاذ انها تحتاج للمزيد من المجهود، ولكن المؤسف في الأمر أن هناك بعض الأسر التي استسهلت أمر الدروس الخصوصية وصارت جزءا من اهتمامها ومن مسؤوليات الطالب في كل عام دراسي وهم يبحثون عن النجاح لأبنائهم وهو حق لهم ولكن ليس من حقهم تعريض الطلاب لدروس إضافية يمكن أن تشكل ضررا عليهم وتشكل ضياعا للاموال، ففي كثير من الاحيان يصل الطلاب لمرحلة من الارهاق الذهني تجعلهم لا يستوعبون الدروس التي تقدم لهم وتكون الحصة الخاصة بمثابة حرث في البحر ينتهي اثره قبل ذهاب المدرس الخصوصي، وعلى الاسر ان تعلم تماما ان المدارس كلها اصبحت تبذل مجهودات كبيرة من الوزارة ومن المدارس لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التي يقوم بها معلم تم انهاء خدماته او شخص أتى الى الدوحة بزيارة عادية وهو ليس مؤهلا للقيام بتدريس المقرر القطري للطلاب ولا يعلم الآلية التي يتم بها تدريس هذه المواد او الطريقة التي يأتي بها الامتحان، وكل ما يفعله هو ترديد المكتوب في الكتب دون التركيز على الشرح بل يكون الاعتماد غالبا على الحفظ وهو ما يجعل الطالب يفقد الكثير من الشرح الذي وصله من استاذه في المدرسة ويعرضه للتشتت الذهني، وايضا هناك دور يجب ان تلعبه الصحف التي تقوم بنشر اعلانات التدريس ويجب عليهم ان يتأكدوا من صاحب الاعلان ومن قدراته، فالآن اصبحت الحصة الخاصة تصل الى مبلغ 250 ريالا في الايام العادية وتصل الى 500 ريال في ليلة الامتحان وفي بعض الاحيان تصل الى الف ريال والعلم لا يقدم بهذه الطريقة ولا يمكن لشخص يبحث عن الدخل السريع والثراء في هذه الايام ان يكون مركزا في عملية الشرح ويصل بطلابه وتلاميذه الى بر الامان، بل سيكون منتبها الى الانتهاء من اكبر عدد من الحصص في هذا اليوم حتى يزيد كسبه. وواصل الابراهيم حديثه قائلا: المدارس المستقلة الآن استطاعت ان تغير الكثير من جلدها واستطاعت ان تستقطب عددا كبيرا من المعلمين الممتازين الذين خضعوا للاختبار وتم اختيارهم بدقة متناهية وليس هذا فحسب بل تم تأهيلهم وإدخالهم في دورات تأهيلية متواصلة وفي السابق لم يكن هناك اي تأهيل يذكر والآن اصبحت الرواتب مجزية لا تجعل الاستاذ في حاجة للقيام بإعطاء دروس خصوصية، بل جعلت تركيزه منصبا حول ايصال طلابه الى الفهم الكامل والاستيعاب التام للمنهج الدراسي. تقوية مجانية وصف محمد البلوشي النائب الاداري في مدرسة احمد بن حنبل الثانوية المستقلة الدروس الخصوصية بأنها استنزاف للاموال وضحك على العقول، واستغلال لتوتر اولياء الامور ورغبتهم في نجاح ابنائهم دون النظر للاستفادة المستقبلية لهؤلاء الطلاب، وقال البلوشي: وزارة التعليم وضعت قوانين مشددة لمحاربة هذه الظاهرة وهناك تشديد صارم للغاية ويمكن ان يصل الامر الى انهاء خدمات المدرس الذي يعرف عنه اعطاؤه للدروس الخصوصية، والآن اصبحنا نشاهد الاعلانات في الصحف وفي المجمعات التجارية فنجد احدهم وضع مؤهلاته وارقام هاتفه للاتصال والاتفاق على الحصص الخاصة، ولكن يجب ان يتساءل الجميع اذا كان صاحب الاعلان هذا بهذه الكفاءة لماذا لا يعمل كمعلم في احدى المدارس، فجميع الاعلانات لا تشير الى عمله في مجال التدريس، بل يضعون المؤهلات الاكاديمية فقط وهنا يجب ان يكون للبلدية وللصحف دور في إيقاف مثل هذه الاعلانات التي اعتقد انها مضللة وتضر ابناءنا الطلاب اكثر ما تنفعهم وتفتح الباب امام العطالة للدخول في العملية التعليمية بدون وجه حق وحتى اساتذة تحفيظ القرآن يجب ان يجدوا المتابعة والمنع؛ لان هناك جهة معينة يجب ان تقوم بهذا الامر. وأكد البلوشي أن توتر اولياء الامور يمنع الكثير من الجهود لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية وقال: تتملك اولياء الامور حالة من التوتر مع اقتراب الامتحانات، فالجميع يريد ان يرى ابنه ناجحا ومحرزا لنتيجة كبيرة، ولكن في بعض الاحيان يقودهم هذا التوتر للتصرف الخاطئ، ففي بعض الاحيان يعمل الاب على إخراج ابنه من المدرسة نهارا وترك اليوم الدراسي بأي عذر من اجل اخذ درس خصوصي هو في غنى عنه، فالمدارس بها الاساتذة المتخصصون، الذين يؤدون دورهم على اكمل وجه ولا ينقصهم سوى التعاون من جانب الاسر من اجل تحقيق النتائج المنشودة للابناء الطلاب، وهذا يعني ان العملية التعليمية لا تقتصر على الطالب والمدرسة فقط بل تمتد الى المنزل اي الى الاسرة والمجتمع بشكل عام، فالطالب يجب ان تتوافر له الاجواء المثالية من اجل التحصيل بشكل صحيح والآن في المدارس يأتي المعلمون في الفترة المسائية من الرابعة عصرا وحتى السابعة مساء لتقديم دروس التقوية والتي تكون مجانية ولكن بعض الطلاب يفضلون التوجه الى الدروس الخاصة واخذ الدرس وحدهم في منازلهم. لا حاجة لنا بها ومن أجل اخذ رأي اصحاب الشأن في ظاهرة الدروس الخصوصية تحدث الينا الطالب عبد الله محمد العبد الله قائلا: الحمد لله انا لست من محبي الدروس الخصوصية ولا اؤمن بها، واعتقد ان المدرسة تقوم بدورها كاملا تجاهي والاساتذة يسعون بشتى السبل من اجل استيعابنا الكامل لكل مواد المنهج، وفي هذا نجد تعاونا كبيرا من الاساتذة الذين يتوافرون لنا في كل الاوقات لتقديم الاسئلة والاجابة عليها والشرح الوافي بل وهناك بعض الاساتذة يمكننا ان نتصل بهم اذا ما كنا ندرس واستعصى علينا اي شيء وهذا بلا شك يمنحنا ما نريده ولا يجعلنا نلجأ الى بدائل واعتقد ان هذه الظاهرة لن تستمر طويلا اذا ما استمر الاساتذة في تعاونهم معنا بهذه الطريقة. نفهم من الحصة ومن جانبه قال الطالب كريم الدين مصطفى، إن التركيز في الحصة المدرسية يغني الكثيرين عن الدروس الخصوصية، وأكد أن المدرسة تقوم بدورها بصورة تامة وان هناك دروس تقوية تقدم لهم في كل المواد لجميع الطلاب، وقال: نجد رعاية جيدة من الاساتذة الذين يقومون بالشرح الكامل لنا في كل المواد وفي أي وقت نطالبهم بشرح أي جزء يقومون بهذا الأمر بكل ترحيب، وهذا في حد ذاته كسر حاجز عدم الفهم من الطلاب وجعلنا نستوعب الكثير من المدرسة وبقليل من المراجعة يصبح المقرر مفهوما بشكل كامل، وبالتأكيد اذا ما تم استيعاب المادة التي علينا الامتحان فيها، فلن تكون هناك حاجة للدروس الخصوصية والدخول في حالة ارهاق ذهني، يمكن ان يأتي بنتائج سلبية في الامتحانات.

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن تأجيل دروس التقوية لطلبة الدور الثاني، التي من المفترض أن تنطلق اليوم الاثنين وتنتهي في 7 يوليو المقبل ، جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للتعليم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقال المجلس في تغريدة له "نعتذر لكم ونود أن ننوه بتأجيل دروس التقوية حتى إشعار آخر وسيتم الإعلان عن ذلك".وكان المجلس الأعلى للتعليم قد أعلن سابقا عن مراكز اختبارات الدور الثاني والتي سوف تبدأ من 28 يوليو وحتى 6 أغسطس، حيث وجه المجلس بأهمية توعية الطلبة الراسبين وأولياء أمورهم وإعلامهم بفترة اختبارات الدور الثاني وبمقر مركز الدور الثاني التابع للمدرسة وخريطة الموقع، وذلك أثناء تسليم التقرير النهائي للطالب في حالة رسوبه ، كما شدد الأعلى للتعليم على أهمية إرسال رسائل نصية لأولياء أمور الطلبة الراسبين بمواعيد اختبار الدور الثاني بعد إعلان نتائج الدور الأول مباشرة، وتهيئة البيئة المناسبة للطلبة لإحراز أفضل النتائج.