أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع الجسر الأكاديمي عضو مؤسسة قطر، إطلاق مبادرة جديدة تتيح لخريجي الثانوية العامة من طلبة المسار الأدبي في المدارس الحكومية الالتحاق بالتخصصات العلمية في مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد استيفاء متطلبات القبول والنجاح في برنامج الجسر الأكاديمي لمسار العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وفق الآلية المعتمدة. وبموجب المبادرة، أصبح بإمكان طلبة المسار الأدبي الاستفادة من مسار أكاديمي معتمد يؤهلهم للانتقال إلى التخصصات العلمية، من خلال الالتحاق ببرنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجسر الأكاديمي، الذي يوفر تأهيلاً أكاديمياً متكاملاً وفق معايير عالمية، ويكسب الطلبة المعارف والمهارات اللازمة للنجاح في الدراسة الجامعية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور حارب محمد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين طلبة المسار الأدبي من توسيع خياراتهم الأكاديمية والالتحاق بالتخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة. من جانبه، أعرب الدكتور سحيم خلف التميمي، المدير العام للجسر الأكاديمي، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة، مؤكداً أنها تعكس الالتزام المشترك بتوفير مسارات تعليمية مرنة وشاملة تفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة.

تنظم إدارة دور الحضانة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مصروفات دور الحضانة في دولة قطر وفق ضوابط ومعايير معتمدة تضمن تحقيق التوازن بين جودة الخدمات المقدمة ومراعاة مصالح أولياء الأمور، حيث تشمل أنواع المصروفات الرسوم الشهرية ورسوم حجز المقعد، إضافة إلى تكاليف الكتب والزي المدرسي والقرطاسية والأنشطة التعليمية والترفيهية والتأمين. وتُعد دور الحضانة إحدى الركائز الأساسية في منظومة الرعاية والتربية المبكرة، لما توفره من بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تُعنى برعاية الأطفال وتنمية مهاراتهم المعرفية والاجتماعية والسلوكية، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة للطفل ويهيئته للانتقال بسلاسة إلى المراحل التعليمية اللاحقة. وفي إطار تطوير الخدمات المقدمة لأولياء الأمور وتعزيز سهولة الوصول إلى المعلومات، أتاحت إدارة دور الحضانة خدمة البحث الذكي «أين حضانتي»، التي تُمكّن أولياء الأمور من البحث عن دور الحضانة المرخصة وفق مجموعة من المعايير المتنوعة، تشمل الموقع الجغرافي والمنطقة، مع إمكانية تصفية النتائج بحسب الرسوم الدراسية والمنهج التعليمي. وتعزيزاً لمبدأ الشفافية وتيسيراً لوصول أولياء الأمور إلى المعلومات والخدمات، أطلقت الإدارة منصة شاملة تحت عنوان «كل ما يهمك»، توفر دليلاً متكاملاً من الإرشادات والمعلومات المهمة التي تساعد الأسر على اتخاذ قرارات مدروسة.

في إطار استكمال إجراءات مبادرة «توطين المدربين القطريين بمراكز الخدمات التعليمية والتدريبية» بقطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعلنت إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق المرحلة الأولى لمقابلة وتصنيف للمدربين، بمبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتُجرى المقابلات على مدار أربعة أيام متتالية من خلال لجان متخصصة تضم ممثلين وخبراء من عدد من الجهات الوطنية، من بينها المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية، ومعهد الجزيرة للإعلام، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، وكلية المجتمع، معهد الإدارة العامة إلى جانب خبير مختص من مكتب الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتأتي هذه المرحلة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بفرز المدربين القطريين المتقدمين، فيما تركز مرحلة المقابلات الحالية على تقييم الخبرات العملية والسمات الشخصية، إلى جانب مهارات التخطيط والتدريب، وفق سلم تقدير لفظي معتمد لكل بند من بنود التقييم. وتسعى المبادرة إلى بناء جيل واعٍ من المدربين القطريين المؤهلين والمحترفين، القادرين على المساهمة الفاعلة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتلبية الاحتياجات التدريبية المتزايدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز التنمية البشرية المستدامة. وفي سياق مواز، أعلنت إدارة مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية عن تفعيل خدمة «أين مركزي»، بهدف تمكين الجمهور من الوصول إلى بيانات ومواقع مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية المرخصة في مختلف مناطق دولة قطر بكل سهولة ويسر. وتتيح الخدمة للمستفيدين الاطلاع على مواقع 182 مركزاً تعليمياً وتدريبياً موزعة على مختلف البلديات والمناطق بالدولة، من خلال خيارات بحث متعددة تشمل اسم المركز، والنشاط الذي يقدمه، والبلدية، والمنطقة، والحي الذي يقع فيه مقر المركز، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات التعليمية والتدريبية المناسبة وفق احتياجات المستفيدين ومواقعهم الجغرافية. كما توفر الخدمة مؤشرات مكانية دقيقة تساعد على إبراز التوزيع الجغرافي للمراكز التعليمية والتدريبية على مستوى الدولة، بما يدعم جهود التخطيط والتطوير وتحقيق التوازن في انتشار الخدمات التعليمية بين مختلف المناطق والبلديات. وتُسهم خدمة «أين مركزي» كذلك في دعم المستثمرين الراغبين في إنشاء مراكز تعليمية وتدريبية جديدة، من خلال إتاحة معلومات واضحة حول أماكن تركز المراكز القائمة، الأمر الذي يساعد على اختيار مواقع مناسبة للمشروعات الجديدة وتجنب مناطق التكدس، بما يعزز عدالة توزيع الخدمات التعليمية والتدريبية ويوفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف مناطق دولة قطر. ويتميز الموقع بارتباطه المباشر بخدمة Google Maps، ما يتيح للمستفيدين الوصول إلى مقار المراكز بسهولة ودقة من خلال خدمات الملاحة الإلكترونية، بما يرفع من كفاءة تجربة المستخدم ويعزز الاستفادة من الخدمات المقدمة.

أوضحت إدارة تقييم الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي آلية دوام الملاحظين وأعضاء لجان السير المكلفين بالعمل في لجان اختبارات الشهادة الثانوية، مؤكدة أن تكليفهم بالعمل في اللجان يقتصر على أيام انعقاد اختبارات الشهادة الثانوية فقط، وفق الجدول المعتمد للاختبارات. وقالت الإدارة، في تعميم وجهته إلى مديري المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، إن الملاحظين وأعضاء لجان السير سيباشرون أعمالهم في لجان الاختبارات خلال أيام انعقاد الاختبارات، بينما يعودون إلى دوامهم المعتاد في مدارسهم الأصلية خلال الأيام التي لا تُعقد فيها اختبارات الشهادة الثانوية. ودعت الإدارة مديري المدارس إلى إبلاغ المعنيين بهذه الآلية وتنظيم جداول عملهم وفقًا لذلك، بما يضمن حسن سير العمل في المدارس ولجان الاختبارات على حد سواء، ويسهم في تحقيق الانسيابية المطلوبة خلال فترة اختبارات الشهادة الثانوية.

-إطار تشريعي جديد لضمان جودة التعليم وحماية الطلبة - يجوز للوزارة تأسيس مدارس خاصة مجانية أو غير ربحية - ضرورة توافق الكتب الدراسية مع القيم الدينية وتقاليد المجتمع القطري -منع المدارس من تعديل أو استحداث رسوم إلا بموافقة مسبقة -تقديم قائمة بجميع الرسوم الدراسية لاعتمادها قبل التطبيق - رد أي مبالغ تم تحصيلها من الطلبة غير واردة في قائمة الرسوم - 100 ألف ريال غرامة والحبس لممارسة النشاط دون ترخيص - اشتراط موافقات مسبقة للرسوم والمناهج والهبات - منح الترخيص لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات -نقل الطلبة وإلغاء التراخيص في المخالفات الجسيمة أقر مشروع قانون تنظيم المدارس الخاصة لسنة 2026 إطارًا تشريعيًا جديدًا ينظم عمل المدارس الخاصة في الدولة، محددًا شروط الترخيص والتشغيل والرقابة والمساءلة والجزاءات، بما يهدف إلى دعم جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في توفير تعليم عالي الجودة لمختلف المراحل التعليمية، وتعزيز البيئة التعليمية الآمنة، وترسيخ القيم الأخلاقية والهوية الوطنية، وتوفير أنظمة تعليمية متنوعة تلبي احتياجات الطلبة. ويقضي المشروع بإنشاء لجنة تسمى «لجنة شؤون المدارس الخاصة» تتبع الوزارة، تتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه، وتتولى الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون ولائحته التنفيذية، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادها. - شروط الترخيص أكد مشروع القانون أنه لا يجوز تأسيس أي مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المعنية بتراخيص المدارس الخاصة. كما حدد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، من بينها ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون من موظفي الوزارة أو الجهات التابعة لها أو ممن تربطهم مصلحة مباشرة بالوزارة طوال فترة الترخيص، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره. كما أجاز للوزير إضافة شروط أخرى وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة. وأوجب القانون أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لرسالتها التعليمية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع حصول طالب الترخيص على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، واقتصار استخدام المبنى على الأغراض التربوية والتعليمية فقط. كما ألزم طالب الترخيص بتقديم كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية تكون صالحة طوال مدة الترخيص، مع منح الوزير صلاحية الإعفاء من الكفالة أو جزء منها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يحدد مقدارها وضوابط استردادها بقرار وزاري. -إجراءات تقديم الطلب نص المشروع على أن يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة متضمنًا المرحلة التعليمية المزمع تشغيلها وتاريخ بدء الدراسة المقترح، وفق النموذج المعد لهذا الغرض والمواعيد التي تحددها الإدارة، مع إرفاق المستندات المطلوبة. وتتولى الإدارة البت في الطلب وإخطار مقدم الطلب بقرارها خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضًا ضمنيًا للطلب. كما يحق لصاحب الشأن التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 30 يومًا من الإخطار بالرفض أو من تاريخ الرفض الضمني، ويكون قرار اللجنة نهائيًا بعد اعتماده من الوزير. -تنظيم الرسوم الدراسية ألزم مشروع القانون طالب الترخيص بتقديم قائمة بجميع الرسوم الدراسية المقترح تحصيلها لاعتمادها قبل التطبيق، ومنع المدارس من تعديل الرسوم أو استحداث رسوم جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة وفق الضوابط المعتمدة. كما منح الإدارة صلاحية تعديل الرسوم الدراسية وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة. وأكد المشروع التزام المدرسة برد أي مبالغ تم تحصيلها من الطلبة تحت أي مسمى غير وارد في قائمة الرسوم المعتمدة من الوزارة، مع جواز استرداد تلك المبالغ من الكفالة المصرفية إذا لم تلتزم المدرسة بردها. -تأسيس مدارس لاعتبارات إنسانية ونصت المادة 14 من مشروع القانون على أنه يجوز للوزارة تأسيس مدارس خاصة منفردة أو التعاون مع أي جهة حكومية أو خاصة داخلية أو خارجية، كما يجوز لها تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع مدارس متميزة الأداء ذات السمعة الدولية. ويجوز للوزارة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية، تأسيس مدارس خاصة مجانية أو غير ربحية لتقديم خدمات تعليمية لفئات محددة من الطلبة، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، وتصدر الإدارة المعنية بتراخيص المدارس الخاصة ضوابط إنشائها وإدارتها. -مدة الترخيص والتجديد ربط القانون منح الترخيص باحتياجات وخطط الوزارة والسياسة التعليمية للدولة، على أن تحدد الإدارة المختصة مدة الترخيص بما لا يقل عن سنة ولا يزيد على خمس سنوات، مع إمكانية تجديده لمدة أو مدد أخرى بعد التحقق من استمرار توافر الشروط القانونية والتنظيمية. كما يصدر الوزير قرارًا بتحديد رسوم إصدار الترخيص وتجديده. كما اعتبر الترخيص شخصيًا، ومنع التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة مسبقة من الإدارة المختصة وتوافر شروط الترخيص في المتنازل إليه. -ضوابط الإعلان والتعديلات حظر مشروع القانون الإعلان أو الدعاية لافتتاح مدرسة خاصة أو قبول طلبة أو ممارسة أي نشاط قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة، كما منع إجراء أي تعديل في الترخيص إلا بعد موافقتها وفق الضوابط والإجراءات القانونية. كما نظم القانون حالات إنهاء الترخيص بناء على طلب المرخص له، مشترطًا تقديم الطلب قبل خمسة أشهر على الأقل من نهاية العام الأكاديمي، وتسوية جميع الالتزامات المالية والإدارية تجاه الطلبة والعاملين والغير. وأجاز للوزارة إلغاء أو سحب الترخيص كليًا أو جزئيًا في الحالات الجسيمة التي تمس سلامة الطلبة أو انتظام العملية التعليمية. -العاملون والطلبة والمناهج حدد المشروع شروط العمل في المدارس الخاصة، ومنها ألا يقل عمر العامل عن 18 سنة، وأن تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سبق فصله بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي خلال السنة السابقة، وأن تثبت لياقته الطبية من الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. وألزم المدارس الخاصة بالتقيد بضوابط قبول الطلبة وأعمارهم التي تعتمدها الوزارة، وبإجراءات نقل الطلبة بين المدارس والأنظمة التعليمية المختلفة، مع منح الإدارة المختصة صلاحية وقف التسجيل أو نقل الطلبة إلى مدارس أخرى مناسبة عند مخالفة تلك الضوابط. كما أوجب اعتماد المناهج والخطط التعليمية من الإدارة المختصة وعدم تعديلها إلا بعد موافقة كتابية مسبقة، وأجاز للوزارة إلزام المدارس بتدريس مواد إضافية وفق الضوابط التي تضعها. وأكد القانون ضرورة توافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع القطري، ومنح الإدارة المختصة صلاحية إيقاف أو تعديل أو إلغاء المناهج أو الكتب المخالفة لذلك. -التزامات المدارس الخاصة ألزم المشروع المدارس الخاصة بالالتزام بضوابط التقييم والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات والبيانات المطلوبة، والالتزام بالآداب العامة وقيم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع القطري، إلى جانب الالتزام بمعايير الأمن والسلامة وكافة متطلبات الجهات الرسمية في الدولة. كما حظر تلقي أي معونات أو هبات مالية أو عينية من داخل الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأوجب على المدارس إنشاء قاعدة بيانات للطلبة والعاملين وفق النظام الموحد المعتمد من الوزارة، وإعداد سجلاتها وملفاتها الإدارية والمالية، ووضع لوائح داخلية لتنظيم العمل، إضافة إلى إعداد ميزانية سنوية وحساب ختامي وتقديم نسخة منهما إلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من نهاية السنة المالية. -التحقيق والمساءلة منح القانون الوزارة سلطة التحقيق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إلى المرخص لهم أو العاملين في المدارس الخاصة، وحدد إجراءات التحقيق وسماع الشهود والمعاينة وإعداد التقارير والتوصيات. كما أجاز توقيع جزاءات على العاملين تشمل الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على شهرين، أو الوقف عن العمل مع الحرمان من الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو الفصل مع أو دون مكافأة نهاية الخدمة بحسب الحالة. -عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حدد المشروع حالات إلغاء الترخيص، ومنها فقدان أحد شروط الترخيص، وعدم افتتاح المدرسة خلال المدة المحددة دون عذر مقبول، والتنازل عن الترخيص دون موافقة، ومخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو ثبوت مخالفات تربوية أو سلوكية أو أكاديمية وفق دليل الجزاءات. كما أجاز اتخاذ إجراءات تشمل الحرمان من بعض المزايا الحكومية، أو خصم الكفالة المصرفية، أو رفع يد المرخص له عن المدرسة ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة حتى نهاية العام الدراسي، أو إلغاء الترخيص نهائيًا. ونص القانون على معاقبة كل من ينشئ أو يدير مدرسة خاصة دون ترخيص بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تطبق العقوبة ذاتها على مخالفة بعض المواد المتعلقة بتعديل الترخيص والمناهج والكتب الدراسية. ويجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة أو المدرسة ورد المبالغ المحصلة من الطلبة ونشر الحكم في ثلاث صحف محلية يومية على نفقة المحكوم عليه. كما يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من يقدم بيانات غير صحيحة، أو يضع بيانات غير صحيحة على واجهة المدرسة أو مطبوعاتها، أو يخالف عددًا من المواد المتعلقة بالتنازل عن الترخيص والإعلان والقبول والهبات والبيانات والسجلات واللوائح الداخلية. -توفيق الأوضاع وإلغاء القانون الحالي ألزم المشروع المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ نفاذه، مع جواز تمديد المهلة لمدة مماثلة بقرار من الوزير. كما نص على إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة للتنفيذ، وإلغاء القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة عند سريان القانون الجديد.

-تحديثات جديدة على سياسات الالتحاق بالتعليم الحكومي قريباً - ارتفاع طلبات التسجيل أكثر من 6 أضعاف وإضافة 244 شعبة - 6595 طلب تسجيل ونقل إلكتروني للعام المقبل حتى الآن - مدرستان للعلوم والتكنولوجيا في الصخامة وروضة الحمامة أكدت السيدة مريم النصف البوعينين، مديرة إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة رفعت الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية استعداداً للعام الأكاديمي 2026-2027 من خلال إضافة 244 شعبة دراسية جديدة توفر نحو 6100 مقعد دراسي، إلى جانب افتتاح مدرستين تخصصيتين جديدتين للعلوم والتكنولوجيا للبنين والبنات في منطقتي الصخامة وروضة الحمامة، متوقعة أن يبلغ عدد الطلبة المقيدين في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي المقبل نحو 155 ألف طالب وطالبة. - تحديثات على سياسات القبول والتسجيل وقالت البوعينين في تصريحات خاصة لـ»الشرق» إن الوزارة أجرت تحديثات على سياسات قبول وتسجيل الطلبة للعام الأكاديمي المقبل، كان أبرزها اعتماد سياسة خاصة بقبول الطلبة في مدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا بالتزامن مع تشغيل المدرستين الجديدتين، مشيرة إلى أن العمل جارٍ أيضاً على تحديث بعض بنود سياسة الالتحاق بالتعليم الحكومي مع بداية العام الدراسي القادم. وأوضحت أن هذه التحديثات تهدف إلى توفير مزيد من الشواغر الدراسية لاستيعاب الطلبة المستحقين للتعليم الحكومي، والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة من الوزارة. -مدارس جديدة تخدم جميع مناطق الدولة وأضافت أن المدرستين الجديدتين للعلوم والتكنولوجيا ستدخلان الخدمة خلال العام الأكاديمي 2026-2027، بواقع مدرسة للبنين وأخرى للبنات، مبينة أن مدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل الطلبة من مختلف مناطق الدولة وفق سياسة قبول خاصة تتناسب مع طبيعة هذا المسار التعليمي التخصصي. وأوضحت أن مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الإعدادية الثانوية للبنين في منطقة الصخامة، تستهدف الصف السابع، بسعة 100 طالب، البنات في منطقة روضة الحمامة، تستهدف الصف التاسع أيضاً، بطاقة استيعابية تصل إلى 100 طالبة. وتعتمد هذه المدارس اللغة الإنجليزية لغةً أساسية للتدريس في جميع المواد العلمية، بينما تُدرّس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية، وفق منهج الوزارة. وتمر عملية القبول بمراحل دقيقة؛ تبدأ بفرز الطلبات لضمان حصول المتقدم على نسبة لا تقل عن 80% في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، تليها اختبارات قبول تخصصية تشمل اختبار مادة الرياضيات الذي يغطي معارف العامين الدراسيين الأخيرين، واختبار اللغة الإنجليزية (APTIS)، واختبار القدرات الذهنية (CAT4)، واختبار المهارات اللغوية في اللغة العربية. -إجراءات إلكترونية مبسطة وأشارت البوعينين إلى أن الوزارة واصلت تطوير خدمات التسجيل والنقل الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور وتقليل الحاجة إلى المراجعات الحضورية، موضحة أن تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية يتم عبر بوابة «معارف» لخدمات الجمهور، حيث يتقدم ولي الأمر بطلب التسجيل إلكترونياً ثم يراجع المدرسة مصطحباً الطالب لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وبينت أن حضور الطالب ضروري في حالات التسجيل الجديدة لتمكين فريق التسجيل من تقييم مدى حاجته إلى خدمات الدعم التعليمي، بينما لا يتطلب نقل الطالب من مدرسة حكومية إلى أخرى حضور الطالب شخصياً، إذ تقتصر المراجعة على ولي الأمر لتسليم المستندات واستكمال الإجراءات. -آلية التسجيل والنقل وأوضحت أن أتمتة خدمات تسجيل ونقل الطلبة جعلت الإجراءات أكثر سهولة، حيث يبدأ ولي الأمر بتقديم الطلب إلكترونياً عبر بوابة «معارف»، ثم يتلقى رسالة نصية تؤكد استلام الطلب. وبعد ذلك تتم مراجعة المدرسة خلال خمسة أيام عمل لتسليم المستندات واستكمال الإجراءات، قبل أن تصل إلى ولي الأمر رسالة نصية أخرى تفيد باعتماد الطلب بشكل نهائي. -ضوابط النقل بين المدارس وأكدت البوعينين أن النقل بين المدارس الحكومية يتم وفق النطاق الجغرافي لسكن ولي الأمر وبناءً على توفر الشواغر الدراسية، مشيرة إلى أنه في حال عدم توفر شاغر في المدرسة التابعة لمنطقة السكن، يتيح النظام الإلكتروني أربعة خيارات بديلة يمكن لولي الأمر الاختيار من بينها لنقل الطالب إلى المدرسة المناسبة. -خدمة مبكرة للطلبة من ذوي الإعاقة وكشفت عن تدشين خدمة «التسجيل الإلكتروني المبكر للطلبة من ذوي الإعاقة»، موضحة أنها تستهدف الطلبة الذين تشير تقاريرهم الصحية وملفاتهم الطبية إلى الحاجة لإجراء تقييم تخصصي من قبل مركز خدمات دعم الطلبة. وقالت إن الخدمة تهدف إلى تحديد الاحتياجات التعليمية والخدمية للطالب بصورة دقيقة قبل بدء العام الدراسي، بما يسهم في توفير الدعم المناسب لكل حالة منذ المراحل الأولى للتسجيل. -ارتفاع كبير في طلبات التسجيل وأفادت البوعينين بأن عدد طلبات التسجيل والنقل المقدمة للعام الأكاديمي 2026-2027 بلغ حتى الآن 6595 طلباً، منها 4869 طلب تسجيل جديد و1726 طلب نقل بين المدارس الحكومية. وأضافت أن إجمالي الطلبات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغ 6137 طلباً، توزعت بين 790 طلب تسجيل و5347 طلب نقل، لافتة إلى أن المقارنة بين الفترتين تظهر ارتفاعاً كبيراً في عدد طلبات التسجيل الجديدة بأكثر من ستة أضعاف. وأشارت إلى أن عدد طلبات النقل بين المدارس الحكومية انخفض إلى نحو ثلث مستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس نجاح إجراءات ترحيل الطلبة في الصفوف النهائية لكل مرحلة دراسية، بحيث أصبحت طلبات النقل تقتصر بشكل أكبر على صفوف النقل داخل المرحلة التعليمية نفسها.

اختتمت أمس أعمال ندوة «تاريخ العلوم في الحضارة الإسلامية» المنبثقة عن المؤتمر الدولي للاستشراق، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع مبادرة «الإسلام والمسلمون»، وذلك على مدى يومين بفندق فورسيزونز الدوحة، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمفكرين من مختلف دول العالم. وبهذه المناسبة، أعربت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن تقديرها للمستوى العلمي الذي شهدته الندوة، مؤكدة أن النقاشات والأوراق البحثية التي طُرحت عكست ثراءً معرفياً وتنوعاً فكرياً لافتاً. وقالت: «سرّني الطرح الغني والثراء المعرفي الذي قُدِّم في ندوة «تاريخ العلوم في الحضارة الإسلامية»، وما صاحبه من تفاعل الحضور»، معربة عن شكرها للعلماء والباحثين المشاركين الذين تكبّدوا مشقة السفر للمساهمة في أعمال الندوة وإثراء نقاشاتها العلمية. كما أشارت إلى استمرار فعاليات المسار العام المفتوح للجمهور في فندق فورسيزونز بالدوحة، والذي جمع عدداً من المفكرين والباحثين في جلسات حوارية تناولت قضايا معرفية وفكرية متنوعة، وأسهمت في تعزيز النقاش العام وتوسيع دائرة الاستفادة من مخرجات الندوة. وهدفت الندوة إلى إعادة قراءة موقع تاريخ العلوم في الحضارة الإسلامية ضمن السياق الأوسع لتاريخ العلوم العالمي، من خلال مقاربة علمية معاصرة تتجاوز السرديات التقليدية والقراءات الاحتفائية، وتسعى إلى دراسة مسارات تشكل العلوم وانتقال المعارف والتفاعل الحضاري بين الأمم، بما يسهم في تقديم فهم أكثر عمقاً وتوازناً لتاريخ المعرفة الإنسانية. كما ركزت على تبسيط المخرجات العلمية وإتاحتها للجمهور عبر حوارات معرفية تسهم في توسيع أثرها المجتمعي. وشهدت الندوة مسارين رئيسيين؛ أولهما المسار التخصصي الصباحي الذي تضمن جلسات أكاديمية تناولت موضوعات متعددة، من بينها تاريخ العلم والفكر العلمي الإسلامي، وشبكات انتقال الأفكار والعلوم من وإلى العالم الإسلامي، واختُتم بجلسة متخصصة حول تاريخ الطب في الحضارة الإسلامية. أما المسار الثاني، وهو المسار العام المسائي، فقد خُصص للجمهور وركز على تبسيط القضايا الفكرية والعلمية، متضمناً جلسة حوارية بعنوان «ثنائية الدين والعلم»، إلى جانب لقاء مفتوح مع الدكتور إبراهيم الخليفي بعنوان «تداخل العلوم: أسئلة المعنى والتربية وعلم النفس». كما شهد المسرح الرئيسي في معرض الدوحة الدولي للكتاب جلسة نقاشية مفتوحة أدارتها الدكتورة فلة لحمر، واستضافت الدكتور شعيب مالك للحديث حول كتابه «التقاليد السبعة في العلاقة بين الإسلام والعلوم»، وسط حضور جماهيري وتفاعل واسع من المهتمين وزوار المعرض. وأكد المشاركون أن الندوة تمثل خطوة مهمة نحو بناء حراك علمي أكثر استدامة في مجال تاريخ العلوم والحضارة الإسلامية، في ظل الحاجة إلى تعزيز البحث العلمي المتخصص وتطوير المبادرات والمؤسسات المعنية بهذا الحقل المعرفي. ومن المنتظر أن تتوج أعمال الندوة بإصدار مجموعة من التوصيات والمقترحات العلمية التي تهدف إلى دعم الدراسات المستقبلية وتعزيز الاهتمام بتاريخ العلوم وإبراز إسهاماته في تطور المعرفة الإنسانية عبر مختلف العصور.

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حفل تكريم منتسبي الفوج الثاني من برنامج «قادة الابتكار» لعام 2026م، والذي أشرف عليه مركز التدريب والتطوير بالوزارة؛ حيث كرّم سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الكوادر التربوية والوطنية المساهمة في البرنامج، بحضور القيادات التعليمية ومديري المدارس. وشمل التكريم 62 معلماً ومعلمة من المدارس الحكومية، و25 مدرباً ومرشداً من الكوادر الوطنية المشرفة ميدانياً. وأفادت الأستاذة إيمان المهندي، مديرة مركز التدريب والتطوير ورئيسة اللجنة التسييرية للبرنامج، بأنه قد رُصد تحوّل إيجابي في منهجية تفكير المعلمين والاستراتيجيات المنفذة داخل الفصول الدراسية؛ مما أثّر طردياً على مستويات الطلاب وجعلهم أكثر تقبلاً للعملية التعليمية، وصولاً إلى رغبة بعضهم في التوجه نحو مهنة التدريس مستقبلاً. وتتضمن خطة العمل للمرحلة المقبلة توسيع نطاق البرنامج ليشمل 20 مدرسة جديدة؛ بهدف زيادة قاعدة المعلمين المستفيدين من تجربة قادة الابتكار.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن زيادة عدد المقاعد الدراسية المجانية ضمن مشروع دعم التحاق الطلبة بالتعليم الخاص إلى 8500 مقعد مجاني ومخفض، وبقيمة القسيمة التعليمية، وذلك بعد أن كان قد تم الإعلان سابقاً عن توفير 4000 مقعد فقط. وأوضحت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائمة بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الهدف الرئيسي من المشروع هو توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب في دولة قطر للحصول على تعليم نوعي، مع ضمان استفادة الأسر المستحقة التي تواجه ظروفاً اقتصادية من نفس الفرص التعليمية المتاحة لأقرانهم. وأوضحت في مقابلة مع تلفزيون قطر، أن المقاعد المتاحة تنقسم إلى 3 فئات، تشمل المقاعد المجانية، والمقاعد المخفضة، والمقاعد المدعومة بقيمة القسيمة التعليمية للطلاب القطريين، مشيرة إلى أن لكل فئة معايير محددة تم الإعلان عنها مسبقاً. وبيّنت أن احتساب الاستحقاق يعتمد على الدخل الفعلي للأسرة وليس الراتب الرسمي فقط، حيث يُطلب من ولي الأمر تقديم شهادة راتب رسمية إلى جانب أي التزامات مالية أخرى، ليتم احتساب صافي الدخل الفعلي للأسرة. وأضافت أن شرط الاستفادة من المقاعد المجانية هو ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 10 آلاف ريال، فيما حُدد سقف الدخل للمقاعد المخفضة بـ15 ألف ريال، بينما يشترط للاستفادة من القسيمة التعليمية للقطريين ألا يتجاوز الدخل 25 ألف ريال. وأشارت إلى أن التقديم على المقاعد المجانية والمخفضة يتم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على جميع المعايير والاشتراطات والمستندات المطلوبة قبل استكمال إجراءات التسجيل. كما أوضحت أن لجاناً متخصصة من مختلف قطاعات الوزارة تتولى فرز الطلبات ومراجعتها وفق الاشتراطات المحددة، مبينة أنه تم حتى الآن استقبال نحو 17 ألف طلب للاستفادة من تلك المقاعد.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة التعليم المبكر، فعالية توعوية مجتمعية بعنوان «من هنا… تبدأ الحكاية»، في كيدزانيا الدوحة، ضمن مشروع تعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة المنبثق عن برنامج «شروق الشمس». ويأتي المشروع ضمن المشاريع الوطنية الاستراتيجية المنبثقة عن برنامج «شروق الشمس»، ويهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وخصائصها النمائية، وتسليط الضوء على دور الأسرة كشريك أساسي في دعم نمو الطفل وبناء قدراته، بما يسهم في بناء أساس متين لجودة التعليم في المراحل اللاحقة. وتأتي هذه الفعالية استكمالًا لجهود الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة، وتسليط الضوء على دور الأسرة كشريك رئيسي في دعم تعلم الطفل ونموه، بما يسهم في بناء أسس قوية للتعلم مدى الحياة لدى الأطفال. وتهدف الفعالية إلى تمكين أولياء الأمور من اكتساب معارف وممارسات تربوية تدعم نمو الطفل وتطوره، من خلال برنامج تفاعلي يجمع بين التوعية والتجربة العملية القائمة على التعلم من خلال اللعب. وتضمن البرنامج عددًا من الورش التدريبية والجلسات التوعوية الموجهة للأهالي، بمشاركة نخبة من المختصين والجهات الوطنية الداعمة، من بينها مكتبة قطر الوطنية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب مختصين في مجالات الطفولة المبكرة والدعم الأسري. كما اشتملت الفعالية على أنشطة تفاعلية وتجارب تعليمية للأطفال داخل مرافق كيدزانيا، بما يعكس مفهوم التعلم القائم على اللعب، ويعزز مشاركة الأسرة في التجربة التعليمية بصورة ممتعة وتفاعلية. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حرصها على تعزيز الشراكات المجتمعية وتوسيع نطاق المبادرات التوعوية الموجهة للأسر، بما ينسجم مع توجهات الدولة في الاستثمار في الإنسان وبناء أجيال قادرة على التعلم والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

أكد السيد إبراهيم عبدالله المهندي، مدير إدارة تقييم الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الثاني لشهادة الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2025-2026، مشددًا على أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان «اختبار موثوق ونتيجة عادلة»، من خلال إجراءات دقيقة تبدأ من إعداد الاختبارات ومراجعتها، مرورًا بتنظيم المراكز واللجان، وانتهاءً بعمليات التصحيح والرصد والتدقيق وإعلان النتائج. جاء ذلك خلال الملتقى التنسيقي لاختبارات الشهادة الثانوية الذي جمع مديري ومديرات المدارس وممثلي الإدارات المختصة، حيث استعرض المهندي أبرز الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بسير الاختبارات، إضافة إلى نتائج استطلاع رأي نُفذ بين طلبة الصف الثاني عشر لرصد احتياجاتهم وملاحظاتهم قبيل انطلاق الاختبارات. -16 ألف طالب في 87 مركزًا وأوضح المهندي أن عدد طلبة الصف الثاني عشر المتقدمين لاختبارات الفصل الدراسي الثاني بلغ 16,486 طالبًا وطالبة في مختلف المسارات التعليمية، مبينًا أن الاختبارات ستُعقد في 87 مركزًا تضم 818 لجنة اختبار، موزعة على 43 مركزًا للبنين و41 مركزًا للبنات و3 مراكز مختلطة. كما يشارك في الإشراف على العملية الاختبارية 4,406 موظفين وموظفات من رؤساء اللجان والملاحظين والمشرفين والإداريين. وأكد أن الوزارة أنجزت مراحل الإعداد كافة وفق خطة زمنية متكاملة شملت إعداد الأسئلة ومراجعتها واعتمادها، وطباعة النماذج وتسليمها، إلى جانب تجهيز المراكز واللجان والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلبة. - استطلاع لرصد احتياجات الطلبة وأشار المهندي إلى أن إدارة تقييم الطلبة نفذت استطلاعًا موسعًا لطلبة الشهادة الثانوية بهدف إشراكهم في تطوير الإجراءات والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم خلال فترة الاختبارات، موضحًا أن نتائجه أسهمت في تعديل نحو 30% من محتوى الرسائل والإرشادات الموجهة للمدارس والطلبة. وبيّن أن الاستطلاع تناول عددًا من المحاور، من بينها وضوح التعليمات، والاستفادة من اللقاءات التعريفية، ومناسبة جداول الاختبارات، ومصادر المراجعة، ومستويات القلق، واحتياجات الدعم النفسي، إلى جانب آراء الطلبة حول إجراءات التصحيح وآليات تحسين المعدل. - الطلبة يدعون لمواجهة الشائعات وكشف المهندي عن أن نتائج الاستطلاع أظهرت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الأجواء الإيجابية خلال فترة الاختبارات، حيث دعا 1,112 طالبًا وطالبة إلى الحد من تداول الشائعات، فيما شدد 1,286 طالبًا وطالبة على أهمية تجنب بث القلق أو تخويف الزملاء. كما رأى 1,741 طالبًا وطالبة أن مراعاة تنوع الإجابات الصحيحة أثناء التصحيح تمثل عاملًا مهمًا للطمأنينة، بينما اعتبر 921 طالبًا وطالبة أن التدقيق والمراجعة الدقيقة للدرجات يعززان الثقة في النتائج. ودعا المهندي وسائل الإعلام والمدارس وأولياء الأمور إلى دعم هذه الرسائل الإيجابية، خاصة في ظل وجود يوم فاصل بين معظم الاختبارات، بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة. - الاختبارات وفق معايير علمية وشدد مدير إدارة تقييم الطلبة على أنه لا وجود لما يسمى «الاختبار التعجيزي»، موضحًا أن جميع الاختبارات تُبنى وفق معايير علمية وتربوية معتمدة تقيس مستويات العمق المعرفي المختلفة لدى الطلبة، وأن بعض الاختبارات التي يُنظر إليها باعتبارها صعبة تحقق في الواقع نسب نجاح ومعدلات تحصيل مرتفعة. وأضاف أن إعداد الاختبارات يمر بعدة مراحل من المراجعة والتدقيق لضمان الجودة والعدالة، مع مراعاة الجوانب النفسية للطلبة عند إعداد الجداول وتنظيم العملية الاختبارية. - فرصة إضافية لطلبة المسار العلمي وتناول المهندي القرار الذي أتاح لطلبة المسار العلمي الانتقال إلى مسار الآداب والإنسانيات خلال الفصل الدراسي الثاني، موضحًا أن القرار جاء بعد دراسة نتائج الطلبة وإتاحة خيارات أكاديمية إضافية تساعدهم على تحقيق أداء أفضل يتناسب مع قدراتهم وميولهم التعليمية. وأشار إلى أن الطلبة المنتقلين يحتفظون بنتائج المواد المشتركة، مع التقدم لاختبارات المواد المرتبطة بالمسار الجديد وفق متطلبات المنهج الدراسي. وأكد المهندي أهمية نظام توزيع الدرجات الذي يمنح 40 درجة للفصل الدراسي الأول و60 درجة للفصل الدراسي الثاني، معتبرًا أنه يوفر فرصة حقيقية للطلبة لتعويض أي تراجع سابق وتحسين نتائجهم النهائية. وكشف أن تحليل نتائج الأعوام الماضية أظهر تمكن 639 طالبًا وطالبة من رفع معدلاتهم من أقل من 50% في أكثر من مادة خلال الفصل الأول إلى أكثر من 70% بعد نتائج الفصل الثاني، وهو ما أسهم في التحاق عدد منهم بتخصصات جامعية مختلفة. وأكد أن هذه النتائج تعكس فاعلية النظام الحالي في منح الطلبة فرصة ثانية لتعزيز أدائهم الأكاديمي. - منظومة متكاملة لضمان عدالة النتائج وأكد المهندي أن الوزارة تطبق إجراءات دقيقة لضمان عدالة التصحيح ودقة النتائج، موضحًا أن مقدري الدرجات يدرسون نماذج الإجابة بصورة تفصيلية قبل بدء أعمال التصحيح، كما يتم تعميم أي إجابة صحيحة إضافية يتم اعتمادها على جميع لجان التقدير لضمان حصول الطلبة على حقوقهم كاملة. وأضاف أن عمليات المسح الإلكتروني والمراجعة اليدوية والرصد والتدقيق تمر بمراحل متعددة قبل اعتماد النتائج النهائية، بما يعزز موثوقية النتائج ويضمن أعلى درجات الدقة والإنصاف. - تحسين المعدل لدعم القبول الجامعي كما استعرض المهندي نظام «تحسين المعدل»، الذي يتيح للطلبة الناجحين إعادة اختبار أي عدد من المواد خلال اختبارات الدور الثاني بهدف رفع المعدل التراكمي وتحسين فرص القبول الجامعي. وأوضح أن الطالب يحتفظ بالشهادة الأصلية إلى جانب شهادة تحسين المعدل، مع إمكانية استخدام النتيجة الأفضل عند التقديم للجامعات. واختتم بالتأكيد على حرص الوزارة على توفير بيئة اختبارية مستقرة وآمنة نفسيًا وتنظيميًا، داعيًا الطلبة إلى التركيز على الاستعداد الجيد، والابتعاد عن الشائعات ومصادر القلق، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فعالية «الصف الذكي» ضمن فعاليات اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2026، بالتعاون بين إدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية وشركة Huawei، وبمشاركة عدد من المدارس الحكومية، بهدف استعراض نماذج متطورة لدمج التكنولوجيا الحديثة داخل البيئة الصفية وتعزيز أساليب التعليم الرقمي التفاعلي. وأكد الأستاذ حاكم مطاوع، أخصائي أول تعليم إلكتروني بإدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية، أن الفعالية تقدم نموذجًا متكاملًا لبيئة تعليمية ذكية تعتمد على الشاشات الذكية والأجهزة اللوحية والهواتف والتقنيات الحديثة المستخدمة من قبل المعلمين والطلبة أثناء الحصص الدراسية، موضحًا أن التركيز لا ينصب على توفير الأجهزة فحسب، وإنما على توظيفها بصورة فعالة تسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين التفاعل داخل الصفوف الدراسية. وأوضح أن الفعالية تستهدف منسقي المشاريع الإلكترونية في المدارس الحكومية، حيث يمثل كل مشارك مدرسته للاطلاع على تجربة الصف الذكي وآليات تطبيقها، تمهيدًا لنقلها والاستفادة منها داخل المدارس، في إطار توجه الوزارة نحو تشجيع المؤسسات التعليمية على تبني حلول وتقنيات تعليمية حديثة تسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية. وأشار مطاوع إلى أن بعض الأدوات والتقنيات المعروضة متوافرة بالفعل في عدد من المدارس، إلا أن النسخ المستخدمة ضمن الفعالية تتميز بمستوى أعلى من التكامل والتطور، لافتًا إلى أن النظام يعتمد على بيئة تقنية مترابطة تتيح تفاعل الأجهزة مع بعضها بصورة مرنة، بما يساعد المعلم على إدارة الحصة الدراسية بكفاءة أكبر. وشدد على أن نجاح تجربة الصف الذكي يرتبط بقدرة المعلم على استثمار التكنولوجيا بالشكل الأمثل داخل البيئة التعليمية، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تكمن في كيفية توظيفها لخدمة التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أكثر فاعلية. وكشف عن أن المشروع يُطبق حاليًا بصورة تجريبية في 12 مدرسة تُعرف بـ«حاضنات الابتكار»، بهدف تقييم التجربة وقياس أثرها التعليمي قبل التوسع التدريجي في تعميمها على مختلف المدارس الحكومية، مبينًا أن المرحلة التجريبية انطلقت منذ بداية العام الدراسي الجاري، وجرى استعراض بعض نماذجها خلال فعاليات «وايز» في نوفمبر 2025. وأضاف أن الوزارة تواصل، بالتعاون مع قطاعات التعليم المختلفة، من بينها التوجيه التربوي وإدارة المناهج، دراسة أثر هذه التقنيات وقياس نتائجها التعليمية، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل أوسع من التطبيق وفق نتائج التقييم وقياس الأثر والتكلفة التشغيلية.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التميز المؤسسي بات عنصرًا محوريًا في تطوير العمل الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات، مشيرًا إلى أن تحقيق الإنجازات يعتمد على العمل الجماعي وتكامل الجهود بين مختلف الإدارات والقطاعات، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر قدرة على التطوير والابتكار. جاء ذلك خلال ورشة التميز الحكومي للقيادات العليا التي نظمتها الوزارة لمناقشة نتائج مشاركتها في الدورة الثانية من جائزة قطر للتميز الحكومي لعام 2025، واستعراض أبرز فرص التحسين والتطوير استعدادًا للدورات المقبلة. وأوضح الدكتور النعيمي أن الوزارة تنظر إلى التميز المؤسسي باعتباره عملية مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، مؤكدًا أن التميز لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ثقافة عمل ترتكز على التطوير المستدام واستشراف المستقبل. كما أشاد بجهود فرق العمل التي شاركت في إعداد ملفات الجائزة، معتبرًا أن ما تحقق يعكس تطور منظومة العمل المؤسسي داخل الوزارة. وأشار إلى أن الوزارة حصلت على جائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري، وهو ما يعكس اهتمامها بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز بيئة العمل وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، باعتبار العنصر البشري أساس نجاح المؤسسات وتحقيق التنمية. من جانبه، أوضح السيد ناصر داود، مدير إدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار وراعي مشروع كفاءة الأداء المؤسسي، أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في نتائج مشاركتها مقارنة بالدورة الأولى للجائزة، نتيجة التركيز على تطوير منظومة الأداء ونشر ثقافة التميز في مختلف الإدارات. وبيّن أن عدد الممارسات المؤسسية ارتفع من 90 ممارسة في الدورة الأولى إلى 162 ممارسة في الدورة الثانية، بمشاركة شاملة من جميع الإدارات، ما يعكس تطور مستوى النضج المؤسسي داخل الوزارة. كما أكد أن مشاركة القيادات العليا في قيادة فرق العمل أسهمت في تعزيز حضور الوزارة خلال التقييمات الخاصة بالجائزة. بدورها، استعرضت السيدة مريم عقيل العمادي، مدير مشروع كفاءة الأداء المؤسسي، أبرز نتائج الدورة الثانية من الجائزة، إضافة إلى المشاريع التطويرية المقترحة لدعم مسيرة التميز المؤسسي. وأوضحت أن الوزارة نفذت 68 ورشة تدريبية وأكثر من 1200 رسالة توعوية، إلى جانب إعداد أكثر من 1300 دليل وشاهد لدعم ملف المشاركة في الجائزة. كما أشارت إلى أن الوزارة حددت 35 مشروعًا تطويريًا خلال المرحلة المقبلة، تشمل تطوير أنظمة الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة الجودة وإطلاق جائزة داخلية للتميز المؤسسي لتحفيز الإدارات والموظفين على الابتكار والتنافس الإيجابي. وتطرقت الورشة كذلك إلى أبرز التحديثات المرتقبة في الدورة الثالثة من جائزة قطر للتميز الحكومي، والتي تتضمن استحداث جوائز جديدة مرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي والفئات القيادية والتخصصية.

احتفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الأحد، بالفائزين والمتميزين في أولمبياد القراءة بدورته السابعة وتحدي القراءة العربي في موسمه العاشر، خلال حفل ختامي شهد تكريم الطلبة والمدارس والمنسقين، بحضور الأستاذة مها بنت زايد الرويلي، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، وسعادة السيد راشد عبدالرحمن آل علي، القائم بالأعمال بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر، إلى جانب عدد من التربويين وأولياء الأمور. وشهدت الدورة الحالية مشاركة واسعة قاربت 200 ألف طالب وطالبة في أولمبياد القراءة وتحدي القراءة العربي، تأهل منهم نحو ألفي طالب وطالبة إلى تصفيات المناطق، فيما بلغ عدد المتأهلين إلى المرحلة النهائية قرابة 600 طالب وطالبة، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بالقراءة وتعزيز الحضور الثقافي والمعرفي داخل المدارس. وأكدت الأستاذة مها الرويلي، في كلمتها خلال الحفل، أن القراءة تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة الوعي، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل جهودها لترسيخ ثقافة القراءة في البيئة التعليمية وتعزيز ارتباط الطلبة باللغة العربية والمعرفة. وأوضحت أن الكتاب لا يقتصر على كونه وسيلة للمعرفة، بل يمثل أداة لتوسيع آفاق التفكير وتنمية مهارات التحليل والإبداع لدى الطلبة. ولفتت إلى أن مشاركة دولة قطر في تحدي القراءة العربي تأتي في إطار دعم المبادرات الثقافية النوعية التي تستهدف غرس حب القراءة لدى الأجيال، مشيدة بالدور الذي لعبته مبادرة تحدي القراءة العربي، التي أطلقتها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في تحويل القراءة إلى حراك معرفي وثقافي واسع على مستوى الوطن العربي خلال المواسم العشرة الماضية. وأسفرت نتائج أولمبياد القراءة عن تكريم 20 طالبًا وطالبة بواقع خمسة فائزين من كل مرحلة دراسية، شملت الثانوية والإعدادية والابتدائية الأولى والابتدائية الثانية، فيما جرى تكريم 10 فائزين في تحدي القراءة العربي، وحصد الطالب عمر محمد العامري من مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية للبنين المركز الأول. كما كرّمت الوزارة المدارس المتميزة، حيث جاءت مدرسة المها للبنين في المركز الأول، تلتها الأكاديمية الأمريكية في المركز الثاني، ثم مدرسة الأندلس الابتدائية للبنين في المركز الثالث، إضافة إلى تكريم منسقي المبادرات القرائية في المدارس والوزارة، تقديرًا لدورهم في دعم الطلبة وإنجاح المنافسات. ودعت الرويلي الطلبة إلى مواصلة القراءة وجعلها جزءًا من حياتهم اليومية، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من المعرفة، وأن القراءة تسهم في بناء شخصية أكثر وعياً وثقة وقدرة على التميز.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً في مركز التدريب والتطوير، المعرض الختامي لمشاريع برنامج «قادة الابتكار» في نسخته الثانية، وذلك بمقر الوزارة، حيث استعرضت المدارس المشاركة مشاريعها الابتكارية الهادفة إلى تحويل التحديات التعليمية إلى حلول وممارسات تسهم في تطوير البيئة التعليمية وفق أدوات إبداعية حديثة، وذلك بحضور عدد من القيادات التربوية.وشهد المعرض، الذي أُقيم بنمط تفاعلي، مشاركة 15 مدرسة حكومية ومدرسة خاصة، قدمت خلاصة نتاجها المهني الممتد من ديسمبر 2025 حتى أبريل 2026، فيما قامت لجان متخصصة من قيادات الوزارة واللجنة التسييرية للبرنامج بجولة تفقدية للاطلاع على منهجيات العمل والأثر التطبيقي للمشاريع في الميدان التربوي. ويُعد برنامج «قادة الابتكار» مبادرة استراتيجية تهدف إلى توطين الخبرات الدولية المكتسبة من البرنامج التدريبي «خبرات»، وتحويلها إلى ممارسات ميدانية مستدامة داخل المدارس في دولة قطر. وقد انطلق البرنامج في فوجه الأول بمشاركة 11 مدرسة و53 معلمًا ومعلمة ضمن فرق الابتكار المدرسية.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، فعاليات المعرض الوطني الثامن عشر للبحث العلمي والابتكار، الذي أُقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار: «باحثون واعدون من أجل قطر»، وسط تفاعل كبير، حيث بلغ عدد المشاركين 2971 طالبًا وطالبة، قدّموا 1467 مشروعًا بحثيًا، مثّلوا 249 مدرسة، و672 معلمًا ومعلمة قدّموا 616 بحثًا إجرائيًا، في مشهد عكس تنامي الاهتمام بترسيخ ثقافة البحث العلمي وتعزيز القدرات الابتكارية في المنظومة التعليمية. وشكّل المعرض، بما تضمنه من مشاريع وأبحاث نوعية وفعاليات علمية وتدريبية، منصة متكاملة لإبراز طاقات الطلبة والتربويين، وتجسيد توجهات الدولة نحو بناء جيل قادر على الإنتاج المعرفي والمساهمة في اقتصاد قائم على الابتكار. وفي ختام الفعاليات، كرَّمت الأستاذة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، والأستاذة عائشة عبد الحميد المضاحكة، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، الشركاء والفريق الوطني للبحث العلمي، والذي شمل 10 أبحاث نفذها الطلاب والطالبات بالتعاون مع مركز جامعة قطر للعلماء الشباب. كما تم تكريم الطلبة الفائزين بالمراكز المتقدمة في المسابقة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، والتي شملت خمس مسابقات بحثية موزعة على المراحل الدراسية المختلفة، بواقع مسابقتين للمرحلة الابتدائية، ومسابقة للمرحلة الإعدادية، وأخرى للمرحلة الثانوية، إلى جانب تكريم التربويين الفائزين في مسابقة البحث الإجرائي، تقديرًا لإسهاماتهم النوعية في تطوير الممارسات التعليمية القائمة على البحث. كما تم عرض فيلم مرئي قصير تناول مراحل المعرض، بدءًا من التصفيات الأولية وحتى الختام وتتويج الفائزين.

احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة العلاقات العامة والاتصال، وبالتعاون مع إدارة خدمات وبرنامج الصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أمس، باليوم العالمي للتمريض تحت شعار: «الممرضون صوت الرعاية في عالم متغير». وأقيم الاحتفال بمقر الوزارة في منطقة لقطيفية، بحضور السيد محمد عبد الله المراغي، مدير إدارة الصحة والسلامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وموظفي إدارة العلاقات العامة والاتصال، ومسؤولي ومشرفي الصحة المدرسية، إلى جانب الممرضين والممرضات العاملين في المدارس الحكومية. واستهدف الاحتفال، الذي قدمته الأستاذة غالية الدوسري من إدارة العلاقات العامة والاتصال، إبراز جهود الممرضين والممرضات في المدارس الحكومية، ودورهم الحيوي في رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز صحة الطلبة والمجتمع المدرسي. وقد شهد الحفل تكريم 15 ممرضًا وممرضة من المتميزين في المدارس الحكومية، حيث قام السيد محمد عبد الله المراغي بمنحهم شهادات شكر وتقدير، عرفانًا بجهودهم المخلصة ودورهم الإنساني النبيل في أداء مهامهم التمريضية، وإسهاماتهم في تعزيز صحة الطلبة وسلامتهم وترسيخ بيئة مدرسية آمنة وصحية. وفي كلمة ألقتها الأستاذة بثينة النقيب، مشرفة صحة مدرسية، نيابة عن الدكتورة ليلى عبد الله الدهنيم، مديرة إدارة خدمات وبرنامج الصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أكدت أهمية دور الصحة المدرسية في تعزيز صحة الطلبة الجسدية والنفسية والاجتماعية، ونشر الوعي الصحي، وترسيخ السلوكيات الوقائية داخل المجتمع المدرسي، إضافة إلى الاستجابة للحالات الطارئة ومتابعة الطلبة المصابين بالأمراض المزمنة لضمان سلامتهم خلال اليوم الدراسي، وتهيئة بيئة صحية وآمنة ومستقرة تنعكس إيجابًا على التحصيل الأكاديمي.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الحفل الختامي الرابع لمسابقات التعليم المبكر للعام الأكاديمي 2025-2026 تحت شعار «خير انطلاقة.. نبدأ بطلاقة»، حيث شهد حضورًا لافتًا للاحتفاء بمواهب الأطفال وقدراتهم في مراحل تعلمهم الأولى. وقد تضمن الحفل فقرات إبداعية متنوعة، بدأت بمقتطفات من حفلات السنوات السابقة، ومن ثم فيديوهات لعروض متنوعة: «رحلة السندباد» و«جيل يرفع وطنه»، والتي استعرضت براءة الأطفال وقدرتهم على تجاوز التحديات بروح التعاون والإرادة. كما شارك طلاب مجمع التربية السمعية بفقرة مميزة بعنوان «حين يُعبر عن الحلم»، أكدت أن العزيمة هي لغة النجاح الحقيقية. وفي كلمة لها، أكدت السيدة ظبية الخليفي، مديرة إدارة التعليم المبكر، أن المسابقات تعكس ثمار الدعم الفني والتدريب الموجه للميدان التربوي للارتقاء بالمخرج التعليمي، باعتبار هذه المرحلة حجر الأساس للمستقبل الأكاديمي للطلبة.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فعاليات المخيم الداخلي الأول لأولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية للناشئين؛ الذي أقيم بمقر جمعية الكشافة والمرشدات القطرية؛ بمشاركة 30 طالبًا وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة. ويأتي تنظيم هذا المخيم الذي أقامته الوزارة ممثلةً بقطاع الشؤون التعليمية خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري؛ في إطار السعي نحو إعداد وتأهيل فريق وطني قادر على تمثيل دولة قطر في المحافل والمسابقات الدولية، وبما يترجم جهود الوزارة في اكتشاف ورعاية الطاقات العلمية الواعدة لدى الطلبة في هذا المجال الحيوي. وقد تضمن البرنامج الختامي للمخيم سلسلة من الجلسات التدريبية وورش العمل المتخصصة التي قدمها نخبة من المدربين المحليين ذوي الخبرة، حيث ركزت على إكساب الطلبة مهارات عملية ونظرية شملت استخدام التلسكوبات في الرصد الفلكي، وإجراء الحسابات الرياضية المرتبطة بالفلك، والتعرف على أنواع الزمن والإحداثيات السماوية.

انطلقت فعاليات المعرض الختامي لأنشطة «STEM HUB» الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة و150 معلمًا ومعلمة من 60 مدرسة تمثل مختلف المراحل الدراسية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعليم القائم على الابتكار والبحث العلمي وربط مخرجات التعليم بمتطلبات المستقبل وسوق العمل. وأكدت الأستاذة مريم نعمان العمادي، مدير إدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن «STEM HUB» يمثل نموذجًا تعليميًا متكاملًا يركز على تنمية مهارات الطلبة وإعداد جيل قادر على مواكبة التحولات المستقبلية، مشيرة إلى أن المشاريع المعروضة أظهرت مستوى متقدمًا من الإبداع والقدرة على توظيف التقنيات الحديثة في معالجة قضايا بيئية وتنموية متنوعة. وأضافت أن الوزارة اعتمدت نموذجًا جغرافيًا متكاملًا في تنفيذ الأولمبياد، حيث تتولى 8 مدارس ثانوية تضم حاضنات ابتكار مسؤولية الإشراف الفني على المدارس الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، بما يعزز التكامل بين المراحل التعليمية المختلفة، ويخلق بيئة تعليمية قائمة على التعاون والإنتاج العلمي. وأشارت إلى أن برنامج «حاضنات الابتكار» يمثل البنية التحتية لمنظومة «STEM HUB»، حيث تعمل الحاضنات الثماني على تحويل أفكار الطلبة إلى مشاريع تطبيقية قابلة للتنفيذ، بالتعاون مع النادي العلمي القطري وإدارة المناهج الدراسية، بما يضمن مواءمة هذه المشاريع مع الإطار التعليمي الرسمي. وبحسب المؤشرات، بلغ عدد المشاريع المعروضة 48 مشروعًا، فيما تضم المنظومة 8 حاضنات ابتكار و4 برامج تعليمية متكاملة، إلى جانب شبكة واسعة من الشراكات.