-د. سحيم التميمي: مسارات أكاديمية تتناسب مع احتياجات الطلبة وسوق العمل - نورة الأنصاري: برنامج التجسير يؤهل خريجي المسار الأدبي للالتحاق بالمسار العلمي -ميسرة العرابيد: دور مؤثر للأكاديميين في مساعدة الطلاب على اتخاذ قرارات واعية نظم الجسر الأكاديمي بمؤسسة قطر صباح أمس ملتقى المرشدين الأكاديميين الأول بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بحضور حوالي 125 مرشدا ومرشدة من جميع المدارس الحكومية والخاصة بمقر الوزارة، وبحضور قيادات تربوية. قال الدكتور سحيم خلف التميمي مدير الجسر الأكاديمي في افتتاح الملتقى: إنّ الجسر الأكاديمي يهدف إلى تمكين مخرجات الثانوية العامة بالمهارات اللازمة للانتقال إلى الجامعات سواء في المدينة التعليمية أو جامعة قطر والجامعات العالمية، حيث يعمل منذ تأسيسه في 2001 بشكل أساسي لجامعات المدينة التعليمية ثم الجامعات الأخرى، فقد تخرج منذ التأسيس وحتى اليوم أكثر من 4500 طالب وطالبة أغلبهم من القطريين وتشكل نسبتهم 95% والكثير منهم يتولون اليوم مناصب قيادية في الدولة، منوهاً أنه تمّ إطلاق مسارات أكاديمية جديدة العام الجامعي 2024 ـ 2025 تتناسب مع احتياجات الطلبة. ويمثل الطالبات في البرنامج نسبة 70% والطلاب نسبة 30% وفي آخر 3 سنوات بلغت نسبة القطريين 98 % من الجنسين وحوالي 15 % إلى 20% من غير القطريين والمقيمين والعالميين، كما أنّ 96% من خريجي البرنامج تمّ قبولهم في جامعات مرموقة في 2024و2025، و64% من خريجي البرنامج تمّ قبولهم في جامعات المدينة التعليمية العام الماضي. وأوضح د. سحيم التميمي: أنّ كثيرين لديهم اعتقاد أنّ من يسجل في الجسر الأكاديمي لديهم ضعف أكاديمي وهذا غير صحيح وليس دقيقاً لأنّ معظم الطلاب ممن يدخلون الجسر الأكاديمي، حققوا نسبة 6 وأعلى في درجات الآيلتس التي تمكنهم من الالتحاق، مما يدلل على كفاءة البرامج التي يقدمها الجسر. وأشار إلى التوافق بين الجسر ووزارة التربية في خطط الابتعاث وخاصة ً المسارات الجديدة التي طرحت للعام 2026 ـ 2027 والبرامج التحضيرية المعتمدة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أقواها في العالم بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع كل الجامعات المرموقة محلياً وعالمياً لتوفير مصادر تعليمية متنوعة داخل صرح المدينة التعليمية، وتمكين الطلاب من التسجيل في مقررات الجامعات الأخرى، فهي فرص فريدة من نوعها متاحة لطلاب الجسر الأكاديمي من الطلاب المؤهلين لذلك. وبعد الانتهاء من السنة التحضيرية الأولى يمكن للطلاب أن يحملوا معهم ساعات جامعية معتمدة إلى أي تخصص بعد ذلك. من جهتها، أوضحت السيدة نورة الأنصاري مدير إدارة البعثات: أنّ الهدف الأساسي من التعاون الوثيق بين الجسر والوزارة تحقيق رؤية قطر الوطنية ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات استراتيجية للتنمية الوطنية وأشارت إلى أنه تمّ إطلاق خطة الابتعاث للعام 2026ـ2027 ويشكل الجسر جزءاً من الابتعاث المحلي كما لدينا هذا العام برنامج التجسير الذي يؤهل خريجي المسار الأدبي للالتحاق بالمسار العلمي منها برامج علمية متميزة ومستهدفة والطالب بعد تخرجه من المسار الأدبي يكون لديه فرصة وشغف للالتحاق بالمسار العلمي وتمّ التعاون مع إدارة الجسر الأكاديمي في طرح برامج تهييء الطالب لمدة عام للالتحاق بالتخصصات العلمية مثل الهندسة والعلوم والتكنولوجيا وجميع المواد العلمية. من جانبها أوضحت السيدة وردة محمد عقيل مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بالوزارة: أنّ ملتقى المرشدين الأكاديميين للتأكيد على ضرورة تطوير منظومة الإرشاد المهني سواء على مستوى المدارس أو قطاع التعليم ودور الوزارة في تعزيز كفاءة المرشدين وتمكينهم من أداء أدوارهم المحورية في توجيه الطلاب نحو المسارات التعليمية والمهنية التي تتوافق مع قدراتهم وميولهم وتتناسب مع احتياجات سوق العمل. -مسارات جديدة من جهته أوضح الدكتور ماجد الطراونة رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالجسر: تمّ استحداث مسارات أكاديمية جديدة هي مسار العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومسار العلوم الطبية وعلوم الحياة، ومسار العلوم التطبيقية منها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والرياضيات والإحصاء، وهو من المسارات المعروفة على مستوى العالم. كما سيتم استحداث مسارات جديدة تلائم الطلاب معللاً سبب استحداث تلك المسارات لحاجة الكثير من الطلاب للالتحاق في مسارات العلوم الإنسانية والفنون البصرية مثل الفنون البصرية والاتصالات الاستراتيجية وإنتاج الوسائط وتصميم الأفلام والإعلام والسياسة واللغويات والقانون وغيره. واستحداث مسار العلوم الاجتماعية مثل إدارة الأعمال والتمويل والمحاسبة والتسويق وإدارة المشاريع وريادة الأعمال الاجتماعية والاقتصاد العالمي وإدارة العمليات وسلاسل التوريد والشؤون الدولية لأننا لمسنا حاجة قوية جداً لهذه المسارات. ومن جهته أوضح السيد ميسرة العرابيد منسق التواصل الخارجي بالجسر أنّ المرشدين الأكاديميين يشكلون حجر الأساس في مسيرة الطلاب التعليمية من خلال أدوارهم نحو مسارات علمية ومساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية في المستقبل، موضحاً قنوات التواصل مع الجسر من خلال الموقع الإلكتروني والمرافق الخدمية في المدينة التعليمية. وقدم الملتقى السيد راشد الأخن مدير العلاقات العامة بالجسر واستعرض إنجازات البرنامج خلال أعوام سابقة.

احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بأسبوع الصم العربي الـ51، تأكيدًا على اهتمامها المتواصل بفئة الصم وضعاف السمع، وحرصها على دعم حقوقهم في التعليم والمشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة. وتوفر الوزارة، من خلال المدارس المتخصصة ومجمع التربية السمعية (بنين/‏بنات)، مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية للطلبة ذوي الإعاقة السمعية، .وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بمجمع التربية السمعية 87 طالبًا وطالبة، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تمكينهم أكاديميًا واجتماعيًا، وتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة لقدراتهم.

كشفت بيانات حديثة، وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن تسجيل قفزات رقمية واضحة في مختلف مؤشرات القطاع التعليمي، شملت أعداد الطلبة والمدارس والمعلمين، إلى جانب توسع ملحوظ في الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية، في وقت يتواصل فيه نمو التعليم الخاص بوتيرة أسرع مقارنة بالحكومي. وأظهرت الإحصائية التي حصلت «الشرق» على نسخة منها، أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمدارس الحكومية والخاصة بلغت نحو 442 ألف مقعد دراسي، منها 148 ألف مقعد في المدارس الحكومية مقابل 294 ألف مقعد في المدارس الخاصة، ما يعكس تفوقًا واضحًا للمدارس في الدولة من حيث القدرة الاستيعابية، خصوصًا في بلديات مثل الدوحة والريان. -قفزات في أعداد الطلبة وبيّنت البيانات ارتفاع أعداد الطلبة، خلال 10 سنوات، في مختلف المراحل التعليمية، حيث زاد عدد طلبة المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية من 47,614 إلى 62,369 طالبًا بنسبة نمو بلغت 31%، كما ارتفع عدد طلبة المرحلة الإعدادية من 23,571 إلى 33,231 طالبًا بنسبة 41%، فيما قفز عدد طلبة المرحلة الثانوية من 22,993 إلى 33,434 طالبًا بنسبة 45%. وفي المقابل، سجل التعليم الخاص نموًا أكبر، حيث ارتفع عدد طلبة المرحلة الابتدائية من 81,660 إلى 117,918 طالبًا بنسبة 44%، والمرحلة الإعدادية من 26,210 إلى 44,931 طالبًا بنسبة 71%، بينما تضاعف عدد طلبة المرحلة الثانوية تقريبًا من 17,450 إلى 33,632 طالبًا بنسبة 93%. أما في مرحلة ما قبل الابتدائي، فقد ارتفع عدد الطلبة في المدارس الخاصة من 34,579 إلى 42,776 طفلًا بنسبة 24%، في حين سجلت المدارس الحكومية انخفاضًا طفيفًا من 8,036 إلى 7,855 طفلًا بنسبة 2%. -زيادة المدارس والكوادر التعليمية وسجل عدد المدارس الحكومية زيادة من 282 إلى 327 مدرسة بنسبة 16%، فيما ارتفع عدد المدارس الخاصة بشكل أكبر من 497 إلى 748 مدرسة بنسبة 51%، ما يعكس التوسع الكبير في هذا القطاع. كما ارتفع عدد أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الحكومية من 13,728 إلى 15,152 معلمًا ومعلمة بنسبة 10%، مقابل قفزة كبيرة في المدارس الخاصة من 9,396 إلى 15,438 معلمًا ومعلمة بنسبة 64%. وفي توزيع المعلمين، بلغ عدد المعلمات القطريات في المدارس الحكومية 4,031 مقابل 213 معلمًا قطريًا، بينما بلغ عدد المعلمات القطريات في المدارس الخاصة 32 معلمة مقابل7 معلمين قطريين. -ارتفاع أعداد الخريجين وأظهرت البيانات ارتفاع عدد خريجي الشهادة الثانوية في المدارس الحكومية من 6,143 إلى 9,893 طالبًا بنسبة 61%، فيما ارتفع عدد الخريجين القطريين من 3,328 إلى 5,144 طالبًا بنسبة 55%. وفي المدارس الخاصة، قفز عدد خريجي الثانوية من 4,769 إلى 9,063 طالبًا بنسبة 90%، بينما سجل عدد الخريجين القطريين زيادة كبيرة من643 إلى 2,062 طالبًا بنسبة 221%. -تعليم الكبار وفيما يتعلق بتعليم الكبار، بلغ إجمالي عدد الدارسين نحو 9,000 دارس ودارسة، منهم7,157 في التعليم الحكومي و1,843 في التعليم الخاص. وسجلت المرحلة الثانوية العدد الأكبر بواقع 4,636 دارسًا في الحكومي و540 دارسًا في الخاص. كما بلغ عدد الدارسين القطريين في التعليم الحكومي 5,818 دارسًا مقابل 1,339 غير قطريين، بينما بلغ عدد القطريين في التعليم الخاص 429 دارسًا مقابل 1,414 غير قطريين. وأبرزت الإحصائية أن إجمالي عدد الطلبة من ذوي الإعاقة في المراكز والمدارس المتخصصة بلغ 3,079 طالبًا وطالبة، منهم 2,060 ذكورًا و1,019 إناثًا. وتوزع الطلبة في القطاع الحكومي بين عدة مؤسسات. -إنفاق يتجاوز 11 مليار ريال وعلى صعيد الإنفاق، بلغ إجمالي الإنفاق على القطاع التعليمي نحو 11.74 مليار ريال، مقارنة بـ11.31 مليار ريال سابقًا. واستحوذت الرواتب والأجور على النصيب الأكبر بقيمة 8.63 مليار ريال، تلتها المصروفات الجارية بـ2.87 مليار ريال، ثم المصروفات الرأسمالية الثانوية بـ106.3 مليون ريال، إضافة إلى129.5 مليون ريال للمشروعات الرئيسية. -منظومة تعليمية تتوسع بالأرقام وتعكس هذه المؤشرات الرقمية تسارع وتيرة التوسع في القطاع التعليمي، مع نمو متوازن بين الطاقة الاستيعابية وأعداد الطلبة والكوادر، إلى جانب صعود دور التعليم الخاص، وتعزيز خدمات ذوي الإعاقة، وتنامي الاهتمام بالبحث العلمي، بما يعزز من كفاءة ومخرجات النظام التعليمي في الدولة.

انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من المعسكر العلمي STEM-FD، الذي يُنفذ كأحد المشاريع الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً بإدارة التوجيه التربوي وإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم ضمن مبادرة مشاريع ما بعد جرس المدرسة، وذلك بمقر النادي العلمي القطري، وسط مشاركة نخبة من الطلبة القطريين من الصفوف الثامن والتاسع والعاشر. ويُنظم المعسكر بالتعاون مع النادي العلمي القطري، وتستمر فعالياته حتى التاسع من مايو المقبل، حيث سيتم خلاله تنظيم زيارة ميدانية للطلبة إلى مركز قطر لإعادة التأهيل التابع لمؤسسة حمد الطبية. ويهدف المعسكر إلى تنمية مهارات الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب المعرفة المالية والرقمية، وتوظيفها في تصميم وصناعة ذراع وأطراف صناعية ذكية ومستدامة تُسهم في تحسين جودة حياة الأفراد وخفض التكاليف، ضمن إطار تربوي يعزز الابتكار والبحث العلمي، وينمّي مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات. كما يتيح المعسكر للمشاركين فرصة خوض تحديات تطبيقية تحاكي مشكلات واقعية، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية تشجع على العمل الجماعي والاندماج في مشروعات علمية تطبيقية، بإشراف نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين في مجال الأطراف الصناعية الذكية. وتجسد النسخة الخامسة من المعسكر حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على ربط التعليم النظري بالتطبيق العملي، وتوفير تجارب تعليمية نوعية تسهم في تعزيز الكفايات المستقبلية لدى الطلبة، ودعم توجهات الدولة نحو الابتكار والاستدامة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري الوطني.

رحبت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بإطلاق خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي (2026–2027)، مؤكدة أن ما تضمنته من مسارات نوعية، لاسيما “مسار ذوي الإعاقة” وبرامج الصحة السلوكية، يعكس التوجه الوطني نحو تكافؤ الفرص وتعزيز الشمول، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، أكد السيد راشد محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن إدراج مسار مخصص لذوي الإعاقة ضمن خطة الابتعاث يمثل خطوة جوهرية في ترسيخ حقهم في الوصول المتكافئ إلى التعليم العالي النوعي، وبما يدعم استقلاليتهم ويعزز حضورهم في المسارات الأكاديمية والمهنية. وأوضح أن تضمين تخصصات الصحة السلوكية، وعلى رأسها «علم النفس الإكلينيكي»، يعكس توجهاً عملياً نحو تطوير خدمات أكثر استجابة لاحتياجات الأفراد والأسر، من خلال إعداد كوادر وطنية متخصصة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية في قطاع العمل الاجتماعي. وأعربت السيدة فاطمة سعيد الساعدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، عن ترحيبها بإطلاق الخطة، مؤكدة أن استحداث “مسار ذوي الإعاقة” يمثل نقلة نوعية في استراتيجية دولة قطر لبناء الكفاءات الوطنية، ويجسد التزامها الراسخ بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرصهم في التعليم العالي . وبيّنت أن إدراج هذا المسار ضمن منظومة البعثات الحكومية يعكس رؤية وطنية متقدمة تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان يشمل الجميع دون استثناء، وأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أكاديمياً ومهنياً يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، لافتةً إلى أن المسار يفتح آفاقاً أوسع أمام الطلبة للالتحاق بمؤسسات تعليمية عالمية توفر بيئات مهيأة وبرامج تخصصية تعزز الاستقلالية وتنمّي القدرات. وثمّن السيد مشعل عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز «النور» للمكفوفين، إطلاق خطة الابتعاث الحكومي، مؤكداً أن إدراج مسار مخصص لذوي الإعاقة يمثل خطوة استراتيجية تعزز فرص تمكين الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية للوصول إلى تعليم عالٍ نوعي ضمن بيئات تعليمية داعمة ومتكاملة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع الجهود الوطنية لبناء منظومة تعليمية شاملة، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة تطوير قدراتهم الأكاديمية والمهنية وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل. أكدت السيدة جواهر محمد أبو ألفين، المدير التنفيذي لمركز دعم الصحة السلوكية، أن الاستثمار في تأهيل كوادر وطنية متخصصة في علم النفس الإكلينيكي يمثل تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز جودة الخدمات العلاجية والوقائية، ورفع كفاءة منظومة الرعاية النفسية والسلوكية في الدولة. وأوضحت أن هذا التوجه يسهم في سد الفجوات في الكفاءات التخصصية الدقيقة، ويدعم التكامل بين القطاعات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، الذي يصادف 23 أبريل من كل عام، عبر تنظيم حزمة من الفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة وترسيخها في البيئة التعليمية. وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة فعالية “ساعة للقراءة الحرة” في جميع المدارس الحكومية بمختلف مراحلها الدراسية، بمشاركة الطلبة والمعلمين والإداريين، بهدف ترسيخ القراءة كممارسة يومية في البيئة المدرسية، وتنمية مهارات التعبير والتحليل والتفكير الإبداعي، وتعزيز مكانة الكتاب كمصدر رئيس للمعرفة في ظل التحول الرقمي. وشهدت الفعالية زيارة ميدانية للسيدة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، إلى مدرسة قطر الابتدائية للبنات، اطلعت خلالها على أجواء القراءة داخل الفصول الدراسية، وأشادت بتفاعل الطالبات وتنوع اهتماماتهن، مثمّنة جهود الإدارة المدرسية في تهيئة بيئة محفزة للقراءة، كما شارك عدد من المدارس الخاصة في الفعالية من خلال تنظيم أنشطة قرائية متنوعة. وفي هذا السياق، نظمت إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم جلسة نقاشية بعنوان “المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي”، تناولت محاور مرتبطة بمفهوم المعرفة، وتأثير الذكاء الاصطناعي في أنماط القراءة، والتحديات الناتجة عن وفرة المعلومات، إلى جانب المهارات المستقبلية ودور البيئة التعليمية في تنمية الوعي المعرفي لدى الطلبة، وذلك بمشاركة الكاتب ومدرب الكتابة عبد الله بن عمر والأستاذة عائشة المسيفري. وفي سياق متصل، نظمت الوزارة ندوة بعنوان “الكتابة الاحترافية وحقوق المؤلف” بقاعة المسرح في مقر الوزارة، بحضور موظفي الوزارة ومسؤولي مراكز مصادر التعلم في المدارس وعدد من المهتمين، حيث شارك في الندوة الأستاذ طلال أحمد، باحث أكاديمي بالمكتب الفني، الذي أدار الجلسة، إلى جانب الكاتب ومدرب الكتابة عبد الله بن عمر، والدكتورة عائشة جاسم الكواري، الرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر، والكاتب حمد قريع، والأستاذ عبد الله عفاس المري، باحث في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى السيدة بدرية حمد المريخي والسيدة فاطمة الشهواني، مؤسستي صالون أثر الثقافي. وتناولت الندوة محاور شملت مهارات الكتابة وبناء الفكرة، وصناعة الكتاب، ودور المؤلف من الفكرة إلى النشر، إلى جانب الجوانب القانونية المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ودور الصالونات الثقافية في تنمية الوعي الثقافي. واستعرض المشاركون في الندوة تجاربهم في مجالات التأليف والنشر، مؤكدين أهمية حماية الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بحقوق المؤلف، ودور النشر كشريك أساسي في حفظ الحقوق .

في أعقاب انتهاء الطلبة من أداء التقييمات الإلكترونية يوم 21 أبريل الجاري، تبرز ملامح نجاح التجربة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كبديل لاختبارات منتصف الفصل الدراسي، وسط مؤشرات أولية تعكس مستويات عالية من التفاعل والانضباط، إلى جانب نتائج أكاديمية مشجعة. وأكد عدد من مديري المدارس لـ«الشرق» أن هذه المرحلة شكلت محطة مهمة في تطوير منظومة التقييم، وأسهمت في تعزيز مهارات الطلبة وقدرتهم على التعلم الذاتي في بيئة رقمية مرنة. وفي هذا السياق، أوضح السيد سالم علي راشد هاشل، مدير مدرسة الخرسعة الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين، أن نسبة مشاركة الطلاب في التقييمات الإلكترونية تجاوزت 98%، وهو ما يعكس التزام الطلبة ووعيهم بأهمية هذه المرحلة، إلى جانب تعاون أولياء الأمور. وأشار إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الطلبة جاءت مرتفعة، مؤكداً أن النظام الجديد أتاح للطلبة فرصة إبراز قدراتهم بشكل أفضل بعيداً عن الضغوط المرتبطة بالاختبارات التقليدية، ما انعكس إيجاباً على مستوى التحصيل العام. وأوضح أن التقييمات الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في أساليب التقييم، حيث تعتمد على مهام قصيرة تقيس نواتج التعلم بشكل مستمر، بدلاً من الاعتماد على اختبار واحد، ما يعزز من دقة التقييم وعدالته. من جانبها، أكدت السيدة زينب الرياشي، مديرة مدرسة الوكرة الثانوية للبنات، أن تجربة التقييمات الإلكترونية بعد اكتمالها أظهرت أثراً إيجابياً واضحاً على الطالبات، حيث منحتهم المرونة في اختيار الوقت المناسب لإنجاز التقييمات، سواء من المنزل أو داخل المدرسة، الأمر الذي عزز من ثقتهم بأنفسهم وساعدهم على تقديم أداء أكثر استقراراً. وأوضحت أن المؤشرات الأولية تعكس مستويات تحصيل مرتفعة، مشيرة إلى أن نتائج التقييمات ستكون جاهزة مطلع الأسبوع المقبل، بعد استكمال عمليات التصحيح والرصد عبر النظام الإلكتروني. بدوره، أشار الأستاذ ناصر المالكي، مدير مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، إلى أن المدارس تعاملت مع هذه المرحلة بكفاءة عالية، حيث تم توفير الدعم الفني والإرشادي للطلبة طوال فترة التقييم، ما أسهم في إنجازهم للمهام المطلوبة دون معوقات تُذكر. ولفت إلى أن الالتزام بضوابط التقييم، ومنها منح محاولة واحدة فقط لكل طالب، عزز من الجدية والانضباط، وشجع الطلبة على الاستعداد المسبق قبل البدء في الحل. وأوضح المالكي أن التقييمات الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في أساليب القياس التربوي، حيث تعتمد على مهام قصيرة وتطبيقات عملية تقيس نواتج التعلم بشكل مستمر، بدلاً من الاعتماد على اختبار واحد، وهو ما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة والدقة في تقييم مستويات الطلبة. وتأتي هذه التجربة في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة التقييم بما يتماشى مع التحول الرقمي، حيث وفرت التقييمات الإلكترونية بيئة تعليمية مرنة مكّنت الطلبة من إنجاز مهامهم وفق ظروف مناسبة، مع الالتزام بإطار زمني واضح وضوابط محددة، أبرزها عدم إمكانية إعادة التقييم بعد إنهائه. ويراعي النظام الإلكتروني الفروق الفردية بين الطلبة، حيث يمكن لكل طالب إنجاز التقييم في الوقت الذي يناسبه، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة الأداء ويعكس مستوى التحصيل الحقيقي بعيداً عن التوتر المصاحب للاختبارات التقليدية.

- «تجسير» لالتحاق طلاب المسار الأدبي بالتخصصات العلمية - ابتعاث 450 طالباً في الطب بنسبة اكتفاء 100 % - ضم الدارسين على نفقتهم الخاصة بشروط أكاديمية محددة أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026-2027، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأوضحت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي حضره سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة، إلى جانب عدد من مسؤولي قطاع التعليم العالي وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، أن الخطة الجديدة ترتكز على أربعة أهداف رئيسية تشمل دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتعزيز التنوع والشمول، إلى جانب تنمية المواهب الوطنية، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة. وأكد الدكتور حارب الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، أن الخطة الجديدة حافظت على ملامحها الأساسية، مع إدخال أربع إضافات نوعية تمثلت في إطلاق مسار لذوي الإعاقة، وبرنامج «تجسير»، إلى جانب إدراج برنامجي الهندسة النووية وعلم النفس الإكلينيكي، استجابة لمتطلبات التنمية الوطنية وسوق العمل. -فرص متكافئة لذوي الإعاقة وأوضح د. الجابري أن إدراج مسار خاص لذوي الإعاقة يأتي انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص وحق التعليم العالي للجميع، حيث يتيح هذا المسار الابتعاث الخارجي إلى جامعات دولية مجهزة ببيئات تعليمية داعمة، مع توفير برامج تخصصية وخدمات مساندة تشمل المرافقين، بما يضمن تمكين الطلبة وتعزيز استقلاليتهم الأكاديمية. وأشار إلى أن هذا المسار يخضع لمعايير تقييم مرنة تراعي خصوصية كل حالة، وتعتمد على قدرات الطالب ورغبته في استكمال تعليمه، مع اختيار المؤسسات التعليمية المناسبة لضمان تحقيق أفضل النتائج. -«تجسير» لدعم التخصصات العلمية وفيما يتعلق ببرنامج “تجسير”، أوضح الجابري أنه يمثل خطوة نحو تعزيز مرونة النظام التعليمي، من خلال إتاحة الفرصة لطلبة المسار الأدبي للالتحاق بالتخصصات العلمية، خاصة في ظل ارتفاع أعداد خريجي المسارات الأدبية، بما يسهم في إعادة توجيه الطاقات البشرية نحو مجالات ذات أولوية. وأشار إلى أن برنامج الهندسة النووية يهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في مجالي الطاقة والبيئة، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي وديوان الخدمة المدنية، فيما يأتي إدراج برنامج علم النفس الإكلينيكي لتعزيز منظومة الصحة السلوكية في الدولة، في ظل الحاجة المتزايدة إلى متخصصين في هذا المجال. -منهجية دقيقة لاختيار التخصصات وبيّن الجابري أن اختيار التخصصات ضمن برامج الابتعاث يستند إلى ثلاثة معايير رئيسية، تشمل خطط الإحلال في القطاع الحكومي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وخطط التوطين في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة العمل، إلى جانب التخصصات المستقبلية التي يتم تحديدها وفق دراسات استشرافية. وأضاف أن الخطة جاءت نتيجة تحليل شامل لبيانات الابتعاث خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف تحقيق توازن دقيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مع التركيز على توجيه الطلبة نحو التخصصات ذات الأولوية التي توفر فرصًا وظيفية واعدة. وأكد أن الخطة تراعي نسب التدفق وفق احتياجات الدولة، حيث تستحوذ تخصصات علوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني على النسبة الأكبر من المقاعد، نظرًا للطلب المتزايد عليها، إلى جانب استمرار دعم التخصصات الطبية التي حققت اكتفاءً كاملاً بنسبة 100%، مع وجود نحو 450 مبتعثًا حاليًا ضمن هذا المجال من إجمالي 900 طبيب قطري. كما أشار إلى نجاح برامج الابتعاث في استقطاب الطلبة إلى تخصص التعليم، حيث تجاوز عدد الملتحقين ببرنامج “طموح” عدد المعلمين القطريين الحاليين، ما يعكس فاعلية التخطيط في سد الفجوات المهنية. وأوضح د. الجابري أن التوسع في الخطة لم يكن عشوائيًا، بل استند إلى قراءة إحصائية دقيقة أظهرت وجود مخزون من الطلبة في بعض التخصصات يمكن استيعابه خلال السنوات المقبلة، مع إمكانية توظيفهم عند توفر الشواغر. وأضاف أن طلبة الجامعات المحلية، خصوصًا في المدينة التعليمية، يحصلون على الابتعاث فور قبولهم، حتى في حال عدم توفر شواغر مباشرة، على أن يتم دمجهم لاحقًا في سوق العمل وفق الاحتياج الفعلي. -متابعة أكاديمية وضوابط للالتحاق وأشار إلى أن الوزارة تتيح سنويًا ضم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة إلى برنامج الابتعاث، شريطة أن يكون تخصصهم ضمن الخطة، وأن تكون الجامعة معتمدة، مع تحقيق معدل أكاديمي لا يقل عن 2.7 خلال السنة الأولى. وأكد أن الطلبة المبتعثين يخضعون لمتابعة أكاديمية دورية، تتضمن نظام إنذارات متدرج في حال تراجع المستوى، وقد يصل الأمر إلى تجميد البعثة مؤقتًا إلى حين استعادة الأداء المطلوب. وبيّن أن تحديد مسار الابتعاث داخليًا أو خارجيًا يعتمد على توفر التخصص محليًا وقدرة المؤسسات التعليمية على استيعاب الأعداد، لافتًا إلى أن بعض التخصصات، مثل الطب والحاسب الآلي، رغم توفرها داخل الدولة، إلا أن محدودية المقاعد تستدعي فتح باب الابتعاث الخارجي لتلبية الطلب. -نتائج إيجابية للخطة السابقة واستعرض الجابري أبرز نتائج خطة العام الماضي، مؤكدًا تحقيق اكتفاء كامل في تخصصات الطب والبرمجيات، إلى جانب وجود فائض في مختلف تخصصات الهندسة، فيما تم تحقيق نحو 70% من الاحتياج في برنامج «طموح» للمعلمات، مع تسجيل زيادة ملحوظة في عدد المعلمين الذكور تجاوزت 200%، ما يعكس نجاح السياسات التعليمية في تعزيز التوازن داخل القطاع التعليمي. - خميس النعيمي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة:الابتعاث يلبي 50 % من متطلبات القطاع الخاص أكد السيد خميس النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن إطلاق خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026-2027 يشكل خطوة استراتيجية متقدمة في مسار إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ويدعم توجهات التنمية الشاملة في الدولة. وأوضح النعيمي، في تصريح بهذه المناسبة، أن الخطة جاءت نتاج تنسيق وتكامل مؤسسي بين عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى جانب وزارة العمل، وهو ما يعكس نهجًا واضحًا في توحيد الجهود وتوجيهها نحو بناء رأس مال بشري مؤهل وقادر على تلبية احتياجات المرحلة المقبلة. وأضاف أن خطة الابتعاث السابقة أسهمت في تلبية نحو 50% من احتياجات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية، وهي نسبة تعكس تقدمًا ملموسًا في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب تمكين الطلبة من اكتساب خبرات عملية ومهارات نوعية ضمن بيئات عمل حقيقية. - يعقوب آل إسحاق مدير شؤون الخدمة المدنية:مسارات وظيفية واضحة للمبتعثين بعد التخرج أكد السيد يعقوب صالح آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026-2027 تمثل ركيزة محورية ضمن استراتيجية الديوان لتعزيز منظومة التوطين والتطوير في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأوضح آل إسحاق، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أن الخطة جاءت ثمرة تنسيق وتكامل مستمر بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرًا إلى أنها تُعد أداة استراتيجية لإعداد قيادات وكفاءات وطنية مؤهلة، قادرة على تولي المسؤوليات المستقبلية في القطاع الحكومي. وأضاف أن الخطة ترتكز على مبدأ الربط المباشر بين الابتعاث والتوظيف، عبر توفير مسارات وظيفية واضحة للمبتعثين بعد التخرج، بما يعزز كفاءة التوظيف ويرفع من جاهزية الخريجين للانخراط الفوري في بيئات العمل الحكومية. كما تتضمن دعم الموظفين الحكوميين الحاليين، من خلال إتاحة فرص استكمال دراساتهم العليا في تخصصات تخدم جهات عملهم.

أقرت إدارة الصحة والسلامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حزمة من التعديلات التنظيمية، تضمنت استئنافًا تدريجيًا للفعاليات والأنشطة المدرسية في المدارس ورياض الأطفال الحكومية، مع تخفيف بعض الاشتراطات الاحترازية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي سياق التوجه نحو تعزيز عودة الحياة المدرسية إلى وتيرتها الطبيعية ضمن إطار يضمن السلامة. وأوضحت الإدارة، في تعميم رسمي موجّه إلى إدارات المدارس ورياض الأطفال، أنه بات مسموحًا بإقامة الصلاة داخل الساحات المدرسية، واستئناف الطابور الصباحي، إلى جانب إعادة تفعيل الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها.

- إيمان النعيمي: عقد مقابلات للمدربين ومنحهم رخصًا معتمدة -تعميم قائمة المدربين المرخصين ومتابعة مدى الاستعانة بهم -80 % من المستجيبين للمبادرة حتى الآن من الإناث -27.3 % لديهم خبرة بين 5 إلى 10 سنوات و9 % أكثر من 20 سنة عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤتمراً للإعلان عن إطلاق مبادرة توطين المدربين القطريين في مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، وذلك بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، في خطوة تستهدف دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في قطاع التدريب والتعليم المستمر. حضر المؤتمر سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل الوزارة، والسيد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، والسيدة إيمان علي النعيمي، مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وأصحاب المراكز التعليمية، والمدربين القطريين المشاركين في المبادرة. وخلال المؤتمر، استعرضت الأستاذة إيمان النعيمي تفاصيل المبادرة، مؤكدة أنها تأتي استجابةً للاحتياجات المتسارعة التي تشهدها مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية الخاصة، وحرصًا على تمكين المدربين القطريين وتطوير قدراتهم المهنية، بما يسهم في رفع جودة مخرجات التدريب وتعزيز منظومة التعلم المستدام في الدولة. وكشفت عن تفاعل لافت من الكفاءات الوطنية مع المبادرة، حيث بلغ عدد المدربين القطريين الذين استجابوا للمشاركة 121 مدربًا، بنسبة 19.8% من الذكور و80.2% من الإناث، ما يعكس تنامي الاهتمام المحلي بمجال التدريب والتطوير المهني. وأوضحت أن المشاركين يتمتعون بخبرات متنوعة، حيث يمتلك 27.3% منهم خبرة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، و13.2% خبرة من 16 إلى 20 سنة، فيما تصل نسبة من تزيد خبرتهم على 20 عامًا إلى 9%. وأشارت إلى أن مجالات التدريب التي يغطيها المشاركون تشمل ريادة الأعمال، والتنمية البشرية، والتفكير الإبداعي وحل المشكلات، وإدارة الوقت والضغوط، والقيادة، إلى جانب مهارات التواصل الفعال، بما يعكس تنوع التخصصات التدريبية وارتباطها باحتياجات سوق العمل. وبيّنت أن المبادرة تهدف إلى تعزيز تواجد المدربين القطريين في المراكز التعليمية والتدريبية، وإتاحة فرص مهنية لهم في مجالات التدريب والتطوير، فضلًا عن نشر الوعي بأهمية دعم الكوادر الوطنية ودورها في تحقيق التنمية، وإبراز إنجازات المدربين القطريين، وبناء شبكات تواصل وتبادل خبرات بينهم، بما يواكب التوجهات الوطنية ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، أوضحت أنه سيتم عقد مقابلات للمدربين المسجلين، ومنحهم بطاقات ورخصًا معتمدة للعمل في مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، إلى جانب تعميم قائمة المدربين المرخصين على تلك المراكز، ومتابعة مدى الاستعانة بهم في تنفيذ البرامج التدريبية. واختتمت النعيمي بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو تمكين الكوادر الوطنية في قطاع التدريب، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المعرفي، وبناء مجتمع قائم على التعلم المستمر، بما ينسجم مع أولويات التنمية الشاملة في الدولة.

قامت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بجولة ميدانية شملت عدداً من المدارس في الدولة، وذلك في إطار متابعتها لسير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة، حيث التقت بالطلبة والمعلمين واطلعت على الأجواء التعليمية داخل الفصول. وخلال الجولة، حرصت سعادتها على توجيه رسائل دعم وتحفيز للطلبة، مؤكدة أهمية الاجتهاد والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة، ومشيدة بجهودهم في مواصلة التعليم. كما دعت الطلبة إلى التمسك بالقرآن الكريم بما يعزز القيم ويمنح الطلبة القوة والدافعية في مسيرتهم التعليمية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة تراخيص المدارس الخاصة -خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة صباح أمس الأحد- عن إطلاق الإصدار الثاني لعام 2026 من المستند الإرشادي لضوابط وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والأستاذ عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، والدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، وعدد من مسؤولي الوزارة وأصحاب التراخيص، ومديري المدارس الخاصة والمدارس التابعة للسفارات والإداريين. وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمته أن قطاع التعليم في دولة قطر يشهد تطورًا مستمرًّا، ويظهر ذلك جليًّا في جودة الخدمات التعليمية وكفاءة الأنظمة والإجراءات المرتبطة بها وفق أفضل الممارسات، وبما يُلبي تطلعات الدولة وأهدافها التنموية، ويرافق ذلك زيادة مطردة في أعداد الطلاب في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة. وقدمت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة؛ عرضًا خاصًّا بإصدار المستند الإرشادي الثاني لضوابط وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة لعام 2026؛ الذي يشكل إطارًا تنظيميًّا شاملًا ومرجعًا معتمدًا لجميع المدارس الخاصة في دولة قطر. ويحدد المستند بشكل دقيق سن القبول لكل مرحلة تعليمية، ويوضح المستندات المطلوبة، وآليات التسجيل والتحويل والشطب؛ إضافة إلى معالجة الحالات الاستثنائية وفق ضوابط واضحة، كما يتضمن جداول معتمدة لمعادلة الصفوف بين مختلف المناهج التعليمية. وشمل التحديث أيضًا السماح بانتقال الطلبة بين بعض المناهج الدراسية دون تنزيل الصف؛ وفق ضوابط محددة؛ بما يلبي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور. ويشمل نطاق تطبيق المستند جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دولة قطر؛ بما في ذلك المدارس التي تطبق المنهج القطري، والمدارس الدولية، ومدارس السفارات؛ إضافة إلى المؤسسات التي تقدم برامج التربية الخاصة وصعوبات التعلم.

أصدرت إدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تعميماً بضوابط الاستخدام المنظم والفعّال للتطبيقات الإلكترونية ضمن نظام «قطر للتعليم»، مشددة على ضرورة التقيد بالضوابط المعتمدة لإدارة وإنشاء وتقييم هذه التطبيقات بما يعزز جودة العملية التعليمية. وفيما يخص التقييمات المسندة مسبقًا، دعت الإدارة إلى مراجعتها وتصحيحها وإنهائها بشكل كامل، بما يضمن عدم ظهورها ضمن التطبيقات الإلكترونية، مع التأكيد على عدم إسناد أي تقييمات جديدة خلال الفترة المحددة للتطبيقات الإلكترونية الممتدة من 14 إلى 21 أبريل 2026. -معايير بناء التطبيقات الإلكترونية وأوضحت الإدارة أن إنشاء التطبيق الإلكتروني يجب أن يتم وفق الهيكل المعتمد من حيث عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، مع اعتماد نمط «التقييم ذاتي التصحيح»، وإمكانية إدراج أسئلة من نوع «النموذج الحر» عند الحاجة. كما شددت على ضرورة توحيد مسمى التطبيق بصيغة «التطبيق الإلكتروني - اسم المادة»، وعدم ربطه بدرس محدد، مع اختيار «لا يوجد» في خانة الدرس. وفيما يتعلق بالإطار الزمني، أكدت أهمية تحديد وقت بدء التطبيق خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2026، مع ضبط موعد الاستحقاق ليكون في 21 أبريل 2026 عند الساعة 11:59 مساءً، إلى جانب تصنيفه ضمن فئة «التقييمات القصيرة / التطبيقات»، وإتاحة محاولة واحدة فقط لكل طالب، مع عدم السماح بأي استجابة بعد انتهاء الوقت المحدد. -تعليمات تنفيذية وآلية التصحيح وأشارت الإدارة إلى ضرورة تضمين تعليمات واضحة داخل التقييم، مع تنبيه الطلبة بإمكانية رفع الإجابات على هيئة صور بحسب طبيعة المادة، واعتماد التصحيح اليدوي للدرجات. كما شددت على عدم تحديد زمن للتطبيق، وعدم ترتيب الأسئلة بشكل عشوائي، مع السماح للطلبة بالتنقل بين الأسئلة ومراجعتها. وبيّنت كذلك أن نتيجة الطالب تظهر مباشرة دون تفاصيل إضافية، مع ضرورة عدم مشاركة التطبيق والاكتفاء بحفظه في المكتبة الخاصة، وإضافة كلمة دلالية «تطبيق_إلكتروني»، إلى جانب استخدام صور واضحة وعالية الجودة عند الحاجة. وفي حال تضمّن التقييم أسئلة مقالية تتطلب إدخال معادلات أو حلول بخط اليد، أكدت الإدارة ضرورة تفعيل محرر النصوص المتقدم، مع اعتماد التصحيح اليدوي وفق المعايير المعتمدة. -تنظيم دقيق لدفتر الدرجات وفيما يتعلق بإدارة الدرجات، شددت الإدارة على أهمية إدراج التقييم ضمن الفئة المحددة داخل دفتر الدرجات، مع استخدام تبويب الدرجات لاستخراج البيانات وإمكانية تصفيتها حسب الفئة. كما أشارت إلى إمكانية تصدير نتائج الطلبة بعد الانتهاء من الرصد في ملف Excel عبر خاصية التصدير. -آلية دخول الطلبة للتطبيقات الإلكترونية وبشأن الطلبة، أوضحت الإدارة أن الوصول إلى التطبيقات يتم عبر تبويب التقييمات داخل المادة الدراسية، حيث يظهر التطبيق بعنوان «التطبيق الإلكتروني - اسم المادة». كما أكدت ضرورة متابعة الحسابات بشكل مستمر خلال فترة الإسناد من 14 إلى 16 أبريل، على أن تظل التطبيقات متاحة حتى موعد الإغلاق النهائي في 21 أبريل 2026. وأضافت أنه يمكن للطالب استئناف التقييم في حال الخروج منه قبل التسليم، بشرط عدم اختيار «انتهى»، مع التأكيد على أن لكل طالب محاولة واحدة فقط، وأن الضغط على خيار «انتهى» أو انتهاء الوقت المحدد يعني إنهاء التقييم بشكل نهائي دون إمكانية التعديل. -اعتماد آليات التقييم البديلة وفي سياق متصل، عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بقطاع الشؤون التعليمية (إدارة التوجيه التربوي)، اجتماعًا مع قادة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، تم خلاله اعتماد حزمة من الضوابط التنظيمية الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية كبديل لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025- 2026. وخلال الاجتماع، استعرضت الوزارة نظام التقييم وفق المراحل الدراسية، حيث تم اعتماد التقويم المستمر بديلًا كاملًا لاختبارات منتصف الفصل للصفين الأول والثاني، فيما يطبق نظام التطبيقات الإلكترونية للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر، بواقع تطبيق واحد لكل مادة مخصص له 30 درجة. -مواصفات فنية دقيقة للتقييمات كما أوضحت الوزارة أن كل تطبيق يتكون من 14 سؤالًا بإجمالي 30 درجة، موزعة بين 80 % أسئلة موضوعية و20 % أسئلة مقالية، مع اعتماد مستويات العمق المعرفي (DOK) بنسب تضمن تحقيق التوازن بين مهارات التذكر والفهم والتطبيق والتحليل. وفيما يخص التنفيذ، بيّنت الوزارة أن إعداد الأسئلة يتم من قبل المعلم على مستوى الصف، على أن يتم اعتمادها من المنسق، مع التأكيد على وضوح الصياغة والتركيز على نواتج التعلم، وإتاحة التطبيق طوال الفترة المحددة، مع إمكانية إعادة الدخول في حال حدوث مشكلات تقنية، إلى جانب عدم إظهار النتائج مباشرة بعد التسليم. واختتمت الوزارة بالتأكيد على أهمية تعزيز الرقابة الذاتية لدى الطلبة، مع استمرار العملية التعليمية دون تأثر، مشيرة إلى بدء زيارات ميدانية للموجهين التربويين اعتبارًا من 13 أبريل 2026 لمتابعة التنفيذ وتقديم الدعم.

- التركيز على نواتج التعلم الأساسية والابتعاد عن التفاصيل - تقليل عدد خطوات الحل المطلوبة للوصول إلى الإجابة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع شؤون التقييم، تفعيل إجراءات تقييم بديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025– 2026 لطلبة الصفوف من الأول الابتدائي إلى الحادي عشر (نهاري)، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأوضاع الراهنة، وبما يحقق مقتضيات المصلحة العامة عبر توفير بدائل تقييم مرنة تضمن استمرارية العملية التعليمية في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلبة. وأوضحت الوزارة أنه تم إرسال التعميم المتضمن الإجراءات المحدثة إلى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، إلحاقًا بالتعميم رقم (6) الصادر بتاريخ 12 مارس 2026 بشأن تعديل موعد إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني. وبيّنت الوزارة أن الإجراء البديل يختلف بحسب المرحلة الدراسية، حيث سيتم بالنسبة لطلبة الصفين الأول والثاني الابتدائي احتساب درجات التقييم المستمر كبديل لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال أدوات التقييم المعتمدة ضمن نظام التقييم المستمر لكل مادة دراسية. أما بالنسبة لطلبة الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الحادي عشر، فسيتم تطبيق إجراء تقييم بديل يتمثل في إسناد تطبيق إلكتروني واحد لكل مادة دراسية، تُخصص له (30) درجة، مع احتساب درجات التقييم الشفوي أو العملي – بحسب طبيعة المادة – ضمن الدرجة الكلية للتطبيق الإلكتروني. وأشارت الوزارة إلى أن المدارس الحكومية ستتولى إسناد التطبيقات الإلكترونية عبر نظام «قطر للتعليم» خلال الفترة من 14 أبريل 2026 إلى 16 أبريل 2026، فيما ستقوم المدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية بإسناد التطبيقات عبر المنصات التعليمية الإلكترونية المعتمدة لديها خلال الفترة ذاتها، على أن يستكمل الطلبة الإجابة عن التطبيقات الإلكترونية لجميع المواد الدراسية في موعد أقصاه يوم 21 أبريل 2026. وبيّنت الوزارة أنه سيتم تزويد الطلبة بتعليمات واضحة بشأن آلية الإجابة على التطبيقات الإلكترونية، فيما يتولى المعلمون تصحيح التطبيقات الإلكترونية ورصد الدرجات في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS)، مع مراعاة احتساب درجات التقييم الشفوي أو العملي وفق طبيعة كل مادة دراسية. وأكدت الوزارة أهمية قيام المدارس بإبلاغ الطلبة وأولياء الأمور بالإجراءات المعتمدة عبر الوسائل المتاحة، بما يضمن وضوح آلية التقييم واستكمال متطلبات الفصل الدراسي وفق الأطر المعتمدة، وبما يحافظ على استقرار المسار التعليمي وجودة مخرجاته. بدورها، أصدرت إدارة التوجيه التربوي بقطاع الشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، التعميم رقم (4) للعام الأكاديمي 2025- 2026، والموجه إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية، بشأن ضوابط التطبيقات الإلكترونية البديلة عن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصفوف من الأول إلى الحادي عشر (نهاري). وجاء هذا التعميم استناداً إلى التعميم رقم (9) لسنة 2026 الصادر عن شؤون التقييم، وفي إطار حرص قطاع الشؤون التعليمية على ضمان جودة التطبيقات الإلكترونية المسندة للطلبة، حيث تضمن التعميم مجموعة من الضوابط التنظيمية المتعلقة بإعداد وتطبيق هذه الاختبارات. وفيما يتعلق بضوابط أسئلة التطبيق الإلكتروني، نص التعميم على إعداد تطبيق إلكتروني واحد لكل مادة دراسية بدرجة كلية تبلغ (30) درجة، مع احتساب درجات الاختبار الشفوي أو العملي ضمن الدرجة الكلية للتطبيق الإلكتروني. كما أشار إلى ضرورة تنوع الأسئلة بين الموضوعية والمقالية، بحيث يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 12 سؤالاً بوزن نسبي 80 %، ودرجة السؤال الواحد (2)، ليكون مجموع درجاتها 24 درجة، في حين يبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين بوزن نسبي 20 %، ودرجة السؤال الواحد (3)، ليكون مجموع درجاتها 6 درجات، وبذلك يصل إجمالي عدد الأسئلة إلى 14 سؤالاً بمجموع 30 درجة. -مراعاة العمق المعرفي كما شدد التعميم على مراعاة مستويات العمق المعرفي (DOK) في توزيع الدرجات، بحيث تكون نسبة أسئلة المستوى الأول (DOK 1) 50 % بما يعادل 15 درجة، والمستوى الثاني (DOK 2) بنسبة 40 % بما يعادل 12 درجة، والمستوى الثالث (DOK 3) بنسبة 10 % بما يعادل 3 درجات. وفيما يخص ضوابط إعداد التطبيق الإلكتروني، أوضح التعميم ضرورة استثناء درجة الاختبارات الشفوية والعملية من الدرجة الكلية المحددة للمادة، مع مراعاة التدرج المنهجي في بناء الأسئلة من السهولة إلى الصعوبة، والتركيز على المفاهيم ونواتج التعلم الأساسية، والابتعاد عن التفاصيل الثانوية أو الجزئيات الدقيقة. كما أكد على أهمية صياغة الأسئلة بلغة سهلة ومباشرة وتجنب الأسئلة المركبة أو الطويلة، وتقليل عدد خطوات الحل المطلوبة للوصول إلى الإجابة، واستخدام أرقام ومعطيات يسيرة في المواد العلمية، إلى جانب صياغة مشتتات وبدائل واضحة في أسئلة الاختيار من متعدد، والاستفادة من تقييمات ونماذج الكتاب المدرسي، وأسئلة الاختبارات المعتمدة سابقاً من قبل موجهي المواد. وأشار إلى أن المعلم يتولى إعداد التطبيق، على أن يتم اعتماده من منسق المادة قبل إسناده للطلبة. وفيما يتعلق بدرجات التطبيق الإلكتروني بعد استثناء الاختبارات الشفوية والعملية، بيَّن التعميم أن درجة التطبيق الإلكتروني في مادة التربية الإسلامية للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر تبلغ (24) درجة. وفي مادة اللغة العربية، تبلغ الدرجة (15) للصف الثالث، و(19) للصفوف من الرابع إلى السادس، و(21) للصفوف من السابع إلى التاسع، و(24) للصفين العاشر والحادي عشر. أما في مادة اللغة الإنجليزية، فتبلغ الدرجة (20) للصفوف من الثالث إلى السادس، و(22) للصفوف من السابع إلى التاسع، و(20) للصفين العاشر والحادي عشر. -التقويم المستمر وأوضح التعميم أن مادة التربية البدنية تعتمد على التقويم المستمر للصفوف من الأول إلى الثالث، فيما يتم رصد درجة الاختبار العملي في نظام NSIS للصفوف من الرابع إلى الحادي عشر. وفي مادة الفنون البصرية، يعتمد التقويم المستمر للصفوف من الثالث إلى التاسع، بينما تعتمد المرحلة الثانوية على مناقشة المشاريع الفنية. وفي مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات / علوم الحاسب، يكون التقييم تقويماً مستمراً للصفوف من الأول إلى الثالث، بينما يطبق اختبار من 6 درجات للصفوف من الرابع إلى الحادي عشر، يتضمن 5 أسئلة موضوعية وسؤالاً مقالياً، وتضاف درجة التطبيق إلى درجة الاختبار العملي البالغة (24) درجة ليصبح المجموع الكلي (30) درجة.

- حصول الطالب على أكثر من قبول جامعي يزيد فرصته - أنصح بالتقديم المبكر والالتزام بالتخصصات المعتمدة ضمن خطة الابتعاث أكد الدكتور حارب محمد سعيد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، أنه فيما يتعلق بالابتعاث الخارجي، فإن الأولوية تُمنح للتخصصات غير المتوفرة محليًا، مع إمكانية الابتعاث الخارجي في حال وجود طلب مرتفع على تخصص معين، وعدم توفر مقاعد كافية داخل الدولة. وشدد خلال تصريحات خاصة بـ»الشرق»، على أهمية التقديم المبكر والحصول على أكثر من قبول جامعي لزيادة فرص القبول، مع ضرورة الالتزام بالتخصصات المعتمدة والمعلنة ضمن خطة الابتعاث، وكذلك الجامعات المعترف بها. وذكر أن برنامج الابتعاث الحكومي يرتبط بشكل مباشر بالتوظيف، حيث يتم توجيه الطالب منذ بداية مسيرته الأكاديمية نحو جهة عمل محددة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بما يضمن له مسارًا مهنيًا واضحًا بعد التخرج. ونوه الدكتور حارب الجابري، بأهمية توعية الطلبة مبكرًا بطبيعة هذا الارتباط، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تخصصاتهم المستقبلية، ويعزز من جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل. وأوضح الجابري أن من أبرز الملاحظات التي تم رصدها هي تأخر بعض الطلبة في التقديم للجامعات انتظارًا لفتح المرحلة الثانية من الابتعاث، مؤكدًا ضرورة توجيه الطلبة إلى المبادرة بالتسجيل في الجامعات فور فتح باب القبول، وعدم تأجيل هذه الخطوة، لضمان الحصول على فرص مناسبة. وأضاف أن المسار الصحيح يتمثل في الحصول على قبول جامعي أولًا، ثم التقديم على برنامج الابتعاث الحكومي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يساهم في تعزيز فرص الطالب وضمان مقعده الأكاديمي، خاصة في ظل اختلاف مواعيد القبول بين الجامعات. كما شدد على أهمية توعية طلبة المسار الأدبي الراغبين في الالتحاق بتخصصات علمية بضرورة الالتحاق ببرامج «الجسر الأكاديمي»، التي تؤهلهم للانتقال إلى هذه التخصصات، مؤكدًا أن عدم إدراك هذه المسارات قد يشكل عائقًا أمام تحقيق طموحاتهم الأكاديمية. - أبرز التحديات وبيّن د. الجابري أن من أهم التحديات التي تواجه الطلبة هي: غياب وضوح الرؤية المهنية لدى بعض الطلبة عند اختيار التخصص، التأثر بآراء المحيط الاجتماعي دون مراعاة القدرات والميول الشخصية، الالتحاق بتخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، مما قد يؤدي إلى فقدان فرصة الابتعاث، اختيار تخصصات لا تتناسب مع المسار الدراسي (مثل انتقال طلبة الأدبي إلى تخصصات علمية دون تأهيل). كما أشار وكيل الوزراة المساعد لشؤون التعليم العالي، إلى وجود تنسيق مستمر ومباشر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ووزارة العمل، لتحديد التخصصات المطلوبة، بما يعكس احتياجات سوق العمل في الدولة. واختتم د. الجابري تصريحه بالتأكيد على أهمية التقديم المبكر للجامعات، خاصة الدولية التي تُغلق باب القبول في وقت مبكر، داعيًا الطلبة إلى الحصول على قبول جامعي أولًا، ثم استكمال إجراءات الابتعاث، لضمان عدم ضياع الفرص الأكاديمية.

قام الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص السيد عمر عبدالعزيز النعمة، يرافقه عدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بزيارات ميدانية لعدد من الحضانات والمراكز الخاصة، للاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بعد استئناف الدوام الحضوري. وشملت الزيارات متابعة الطاقة الاستيعابية وأعداد المتعلمين، وآليات تطبيق معايير السلامة والاشتراطات المعتمدة. كما التقى السيد عمر النعمة بإدارات المؤسسات، وجرى بحث عدد من الموضوعات المرتبطة بالجوانب التشغيلية والتنظيمية، بما يدعم استمرارية تقديم الخدمات وفق الأطر المعتمدة.

توجهت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالشكر لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على جهودها المتميزة وتنظيمها المُتقن لجائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي. كما هنأت سعادتها السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية على فوز مبادرة «تحدي الأجيال.. صُنَّاع الأثر»، التي كانت وزارة التربية والتعليم شريكاً فيها. وكذلك هنأت مؤسسة التعليم فوق الجميع على فوز مشروع «سويًّا» من خلال «مدارس السَّلَم». وقالت سعادة وزيرة التربية والتعليم في منشور عبر منصة إكس: «تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «حفظه الله»، أُقيم حفل جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، وهي أول جائزة وطنية تُعنى بتكريم المبادرات المجتمعية المؤثرة. أتقدم بجزيل الشكر لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على جهودها المتميزة وتنظيمها المُتقن، وأهنئ جميع الفائزين على إسهاماتهم القيّمة. وأغتنم هذه الفرصة لأهنئ السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، وجميع الإخوة والأخوات العاملين فيها، على جهودهم المتميزة وفوز مبادرة «تحدي الأجيال.. صُنَّاع الأثر»، التي شملت (90) مدرسة حكومية، ووُزِّعَ فيها أكثرُ من 30 ألف حصالة، ونُظِّمَ خلالها أكثرُ من (85) ورشة توعوية. ويُسعدنا أن تكون وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي شريكًا في هذه المبادرة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون بما يخدم الوطن». وأضافت: «كما يُسعدني فوز مشروع «سويًّا» من خلال «مدارس السَّلَم» التابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، والتي نعتز بالشراكة معها في جائزة روضة للتميّز في العمل الاجتماعي، لما تمثله من نموذج تعليمي مرن يُعيد دمج الطلبة المنقطعين عن التعليم ويوسّع فرص الوصول إليه. وقد انطلقت هذه المبادرة من سنوات في إطار الجهود التي تقودها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع لتطوير نماذج تعليمية شاملة تمتد لتطال الفئات التي تقطعت بها سبل الالتحاق بالتعليم أو الاستمرار فيه. ومنذ تأسيس مدارس السلم عام 2019، وهي تواصل رفد الطلبة المحتاجين بفرص تعليمية نوعية؛ إذ استفاد من مبادراتها ما يزيد على 24,000 طالب وطالبة، بما يعكس أثرها المتنامي في تعزيز العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص».

في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتعزيز جودة خدمات الطفولة المبكرة والارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية الخاصة، حققت حضانة Little Seeds Nursery إنجازاً مميزاً في هذا المجال، بعد حصولها في يونيو 2025 على اعتماد Quality Counts الصادر عن الرابطة الوطنية لدور الحضانة البريطانية (NDNA)، لتصبح بذلك أول حضانة في دولة قطر تنال هذا الاعتماد الدولي المتخصص في ضمان جودة مؤسسات الطفولة المبكرة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل منظومة إشرافية وتنظيمية متكاملة يقودها قطاع شؤون التعليم الخاص، تهدف إلى تمكين دور الحضانة من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التعليم المبكر، والحوكمة، وضمان الجودة. ويعتمد برنامج الاعتماد على تقييم شامل يغطي جودة الممارسات التعليمية، وفاعلية الإدارة والقيادة، ومعايير الصحة والسلامة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور وترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل المؤسسة. كما تم ترشيح الحضانة لجائزة “Nursery of the Year 2026” ضمن جوائز NDNA الدولية، التي تُمنح للمؤسسات التعليمية المتميزة في مجال الطفولة المبكرة، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في يونيو 2026 بالمملكة المتحدة. ويعكس هذا الإنجاز مستوى التطور الذي يشهده قطاع الطفولة المبكرة في دولة قطر، بدعم وتوجيه من قطاع شؤون التعليم الخاص، والجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال وفق أفضل المعايير الدولية.

في إطار توجهات قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نحو تعزيز الشراكات المجتمعية وربط مخرجات التعليم المبكر بمحيطها الصحي والمجتمعي، نظمت إدارة دور الحضانة زيارة ميدانية إلى مستشفى The View، وذلك بالتنسيق مع عدد من دور الحضانة. وهدفت الزيارة إلى تعريف الأطفال ببيئة الرعاية الصحية بطريقة مبسطة وآمنة، وتنمية وعيهم المبكر بأهمية الصحة والعناية الذاتية، من خلال تجربة تعليمية تفاعلية تسهم في ترسيخ مفاهيم التعلم الواقعي خارج إطار الصف الدراسي، بما يتماشى مع توجهات القطاع في تعزيز التكامل بين الجوانب التعليمية والصحية في مرحلة الطفولة المبكرة. ويأتي تنظيم هذه المبادرة ضمن جهود قطاع شؤون التعليم الخاص الرامية إلى دعم جودة التجارب التعليمية المقدمة للأطفال، وتوسيع نطاق الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومتكامل، وتعزيز القيم الصحية والسلوكية منذ المراحل المبكرة.

انطلاقاً من رؤية قطاع شؤون التعليم الخاص لتعزيز جودة الخدمات التعليمية والتدريبية وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، أعلنت إدارة مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية عن البدء بالتطبيق الفعلي لدليل ضمان جودة المراكز التعليمية والتدريبية، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والتدريبية وتعزيز ثقافة الجودة والتحسين المستمر في القطاع. ويعتمد الدليل على مجموعة من المعايير الوطنية الشاملة التي تغطي مجالات القيادة والإدارة، والموارد البشرية والمادية، والبيئة التعليمية والتدريبية، إلى جانب آليات المتابعة والتقييم والشراكات المحلية والدولية، بما يضمن تقييم أداء المراكز التعليمية والتدريبية بصورة منهجية وفق مؤشرات واضحة وأدلة موثقة، وصولاً إلى تصنيف يعكس مستوى جودة التطبيق وفاعليته. ومن المقرر أن تشمل الخطة التنفيذية تقييم (40) مركزاً تعليمياً وتدريبياً من مختلف الأنشطة بنهاية العام الأكاديمي 2026، مع مراعاة تاريخ إصدار الرخصة التعليمية عند البدء بعملية التقييم، بما يسهم في ترسيخ معايير الجودة في قطاع المراكز التعليمية والتدريبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعلمين والمتدربين.