-وزيرة التربية: لجنة لدراسة واقع بيئة عمل المعلمين وتشخيص التحديات - بالعلم تُبنى الأوطان وتُصان القيم وتُصاغ هوية الأجيال - رفع قيمة المكافأة التقديرية وفئات جديدة لتكريم المعلمين - قبول 160 طالباً في طموح من بينهم 102 من الذكور - 20 ألف معلم ومعلمة استفادوا من برامج تدريبية متقدمة -حلول عملية تسهم في تخفيف الأعباء الإدارية شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تحت شعار عطاء يثمر أجيالا بقاعة المسرح في مقرها الدائم بالقطيفية. وكرم معاليه (60) معلما ومعلمة تقديرا لجهودهم وإخلاصهم في عملهم والتزامهم بإعداد الأجيال خلال مسيرتهم المهنية الحافلة بالعطاء، والتي امتدت لأكثر من خمسة وعشرين عاما. حضر الاحتفال سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي وعدد من كبار المسؤولين في الدولة إلى جانب عدد من القيادات التربوية والمعلمين المكرمين. وبهذه المناسبة قال معاليه في منشور عبر منصة إكس: تكريم المعلم ليس حدثًا عابرًا، بل هو احتفاء بركن راسخ من أركان نهضتنا. فبالعلم تُبنى الأوطان، وبالمعلم تُصان القيم، وتُصاغ هوية الأجيال. نؤكد في هذا اليوم أن رسالة المعلم ستبقى خالدة، وعطاءه سيظل شاهدًا على مسيرة وطن يضع الإنسان أولًا. -عطاء يثمر أجيالاً أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يقام هذا العام تحت شعار عطاء يثمر أجيالا، يشكل مناسبة لتجديد الالتزام بدعم هذه المهنة النبيلة وتقدير كل من يحمل رسالتها العظيمة. وقالت سعادتها، في كلمة خلال الاحتفال الذي أقامته الوزارة بهذه المناسبة، إن رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، للاحتفال تجسد ما توليه دولة قطر من اهتمام وتقدير لمكانة المعلم، بوصفه ركيزة أساسية لنهضة الإنسان وصناعة التنمية والتقدم. -برامج تدريبية متقدمة وأوضحت سعادتها أن الوزارة تعمل باستمرار على تبني أفضل الممارسات الدولية بما يتناسب مع السياق المحلي، مشيرة إلى أن أكثر من 20 ألف معلم ومعلمة استفادوا خلال العام الأكاديمي الماضي من برامج تدريبية متقدمة صممت خصيصا لتعزيز الكفاءة المهنية ورفع جودة الممارسات التعليمية. وأضافت أن من بين هذه البرامج برنامج قادة الابتكار الذي يفتح آفاقا جديدة للتجديد في أساليب التعليم، وبرنامج بداية موفقة، الذي يدعم المعلمين الجدد في عامهم الأول ويمكنهم من الاندماج السلس في البيئة التعليمية، فضلا عن برنامج تمهين الذي يستقطب الكفاءات الوطنية الشابة للانخراط في ميدان التدريس، وبرنامج خبرات الذي يبتعث المعلمين إلى الخارج لاكتساب خبرات تعليمية رائدة، وبرنامج طموح للابتعاث الذي تجاوز عدد خريجيه 1650 خريجا وخريجة، فيما يواصل أكثر من 1100 طالب وطالبة دراستهم ضمن بعثاتهم. -برنامج طموح وأعلنت سعادتها أنه تم هذا العام قبول 160 طالبا وطالبة في برنامج طموح، من بينهم 102 من الذكور، مشيرة إلى أن ذلك يعكس نجاح السياسات التحفيزية التي تبنتها الوزارة لتعزيز جاذبية مهنة التعليم واستقطاب الشباب القطريين إليها. وأوضحت أن الوزارة تواصل توسيع تعاونها الخارجي مع مؤسسات أكاديمية وتربوية رائدة في المنطقة والعالم، في إطار تبادل الخبرات وتوسيع آفاق المعرفة، بما يدعم برامج تأهيل المعلمين وتطوير التعليم في مختلف المجالات، لا سيما التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتمكين المعلم من أدوات تعليمية متطورة وتزويد الطلبة بتجربة تعليمية متجددة تعمق معارفهم وتوسع مداركهم وتؤهلهم للريادة في عالم متسارع التغير. - تشخيص تحديات المعلمين وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا من خلال لجنة متخصصة على دراسة واقع بيئة عمل المعلمين وتشخيص التحديات التي يواجهونها، وصولا إلى حلول عملية تسهم في تخفيف الأعباء الإدارية ودعم الأنظمة التعليمية، مؤكدة أن الهدف هو توفير بيئة مهنية محفزة تتيح للمعلم التركيز على رسالته الأساسية المتمثلة في التعليم والإبداع والعطاء. وأضافت أن مهنة التعليم، رغم سموها، تعد من أصعب المهن وأعظمها مسؤولية، مشددة على أن شغف المعلم ودافعيته الداخلية تحتاج إلى دعم ورعاية وتشجيع للنمو والاستمرار، مؤكدة أنه من هذا المنطلق رفعت الوزارة قيمة المكافأة التقديرية هذا العام، وأضيفت فئات جديدة لتكريم المعلمين في مختلف مراحل عطائهم. واختتمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر كلمتها بتوجيه التهنئة للمعلمين والمعلمات المكرمين، الذين جسدوا القدوة والإخلاص والعطاء، كما توجهت بالشكر والتقدير إلى جميع المعلمين والمعلمات في مدارس الدولة على ما يبذلونه من جهود مخلصة تسهم في بناء الأجيال وغرس الأمل وصناعة المستقبل. -المعلّم هو الطريق وتزامنًا مع الاحتفال الرسمي، أطلقت الوزارة مبادرات رمزية وميدانية، أبرزها حملة «المعلّم هو الطريق» التي زيّنت الجسور الرئيسية في الدولة بلوحاتٍ تحمل رسائل ملهمة عن أثر المعلّم باعتباره الطريق الممهَّد لكل المهن، إلى جانب بادرة إهداء وردة رمزية لجميع المعلّمين والمعلّمات في المدارس ورياض الأطفال، والتي جرى تنفيذها بالتنسيق مع شركة رفيق، تعبيرًا عن الوفاء والامتنان لعطائهم. كما شهدت المدارس الحكومية فعالياتٍ متنوعة بهذه المناسبة، تضمنت فقراتٍ طلابيةً إبداعية، ورسائل شكر، وأنشطةً تربويةً تُبرز دور المعلّم في بناء القيم وصناعة المستقبل. - قطر من أفضل الدول في منحهم مكانة متميزة.. مريم المهندي لـ الشرق:مكافآت تقديرية لفئات جديدة تشجيعاً على استبقاء المعلمين أكدت السيدة مريم المهندي، مديرة إدارة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة نظّمت حملة ميدانية بعنوان المعلم هو الطريق، تم تنفيذها في الشوارع والجسور بهدف إيصال رسالة رمزية للمجتمع بأن المعلم هو المنطلق لجميع المهن في الحياة، وأنه الركيزة التي يُبنى عليها كل نجاح. وأشارت إلى أن المدارس في مختلف المناطق شهدت بدورها احتفالات وأنشطة متنوعة بهذه المناسبة الوطنية التي تكرّس قيمة المعلم باعتباره حجر الزاوية في نهضة المجتمعات. وبيّنت المهندي أن الاحتفاء بالمعلمين لا يقتصر على هذا اليوم فحسب، بل هو جزء من سياسة متكاملة تتبناها الوزارة لتقدير الكوادر التعليمية ماديًا ومعنويًا، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على دراسة بيئة العمل، وتحسين المزايا، وتطوير البرامج المهنية بما يضمن تمكين المعلم من التركيز على رسالته داخل الصف. مؤكدة أن دولة قطر تُعد من أفضل دول العالم في منح المعلم مكانة مهنية ومادية متميزة.وأوضحت أن الوزارة استحدثت هذا العام فئات جديدة من المكافآت التقديرية لفئة المعلمين الرجال تشمل من أكملوا 5 و10 و15 و20 عامًا، إلى جانب من تجاوزوا 25 عامًا في الخدمة، وذلك لتحفيز الكوادر القطرية الذكورية على الالتحاق بمهنة التعليم واستبقائهم فيها. وأشارت إلى أن هذه المبادرة، التي أُعلنت لأول مرة هذا العام، ستستمر في الأعوام المقبلة، لكونها جزءًا من استراتيجية تشجيع المواطنين على خوض غمار التعليم والمساهمة في بناء أجيال المستقبل.

-صقر المهندي: المسابقة استثمار في مستقبل قطر المستدام كرَّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومجموعة سيشور الرائدة في مجال التدوير والإنتاج المستدام، 23 من المدارس والطلبة والمعلمين الفائزين في مسابقة «سيشور للمدرسة الخضراء» للعام الأكاديمي 2024- 2025 الذين قدموا مشاريع مبتكرة في مجالات الاستدامة البيئية ودمجها في الحياة المدرسية، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، وعدد من المدارس المشاركة بالمسابقة والطلبة وأولياء الأمور. واستهدفت المسابقة التي شاركت فيها 66 مدرسة حكومية وخاصة بجميع المراحل الدراسية، غرس مبادئ الاستدامة في المجتمع المدرسي، وتشجيع البستنة وتقليل استهلاك الكهرباء والمياه والبحث عن بدائل صديقة للبيئة، والحد من التلوث والانبعاثات الكربونية، إضافة لفصل المخلفات من المصدر لتحقيق أعلى معدلات التدوير. وقام سعادة د. إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وسعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي والسيد صقر بن سعيد المهندي نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شاطئ البحر، بتكريم الفائزين حيث فازت مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات بالمركز الأول، على مستوى المرحلة الابتدائية الحكومية، تلتها مدرسة الخور النموذجية للبنين، ثم مدرسة عبدالله بن تركي السبيعي الابتدائية للبنين. وعن فئة المرحلة الإعدادية فازت مدرسة الأقصى الإعدادية للبنات بالمركز الأول تلتها مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية للبنين، ومدرسة حمزة بن عبدالمطلب الإعدادية للبنين، أمّا على مستوى المرحلة الثانوية، فقد فازت مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين بالمركز الأول، تلتها مدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين، ثم مدرسة أم أيمن الثانوية للبنات. وعلى مستوى المرحلة الابتدائية بالمدارس الخاصة، فازت مدرسة ألفا كامبردج الخاصة تلتها مدرسة الجيل الجديد الخاصة ومدرسة إعداد الخاصة. وفازت المدرسة الأردنية الخاصة بالمركز الأول، على مستوى المرحلة الإعدادية، تلتها مدرسة شكسبير الخاصة ومدرسة IMS الهندية، بينما فازت مدرسة القادة الخاصة للبنين، على مستوى المرحلة الثانوية بالمدارس الخاصة، تلتها المدرسة الفلبينية الخاصة ومدرسة بلغريفيا الخاصة. وفي مجال الجوائز الخاصة، فقد فازت مدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين بجائزة البحث المتميز عن استخدام النباتات في التئام الجروح، بينما أحرزت مدرسة الشحانية الإعدادية الثانوية للبنات جائزة أفضل جهاز مبتكر مصنوع من مواد معاد تدويرها. أما في مجال سفراء الاستدامة، فقد نال الطالب حسن عبدالله المريخي من مدرسة الذخيرة النموذجية لقب «سفير الاستدامة» عن فئة الطلبة، في حين حصلت الأستاذة لطيفة كليب الكواري، من مدرسة الخور النموذجية للبنين،على ذات اللقب عن فئة المعلمين، وذلك تقديراً لجهودهم في تعزيز الوعي البيئي. وبهذه المناسبة أكد السيد صقر بن سعيد المهندي نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شاطئ البحر، أن الجائزة تمثل جزءاً من التزام المجموعة بمسؤوليتها المجتمعية، وأن مسابقة سيشور للمدرسة الخضراء ليست مجرد منافسة بين المدارس، بل منصة ملهمة لتشجيع الأجيال الجديدة على التفكير العملي والإبداعي في القضايا البيئية، مشيراً إلى أن الاستثمار في وعي الطلبة والمعلمين هو استثمار في مستقبل قطر المستدام، ويتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030. -مها الرويلي:تحويل المدارس إلى منارات تعليمية صديقة للبيئة أشادت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالشراكة الإستراتيجية العميقة التي تجمع الوزارة مع مجموعة «سيشور»، مؤكدة أن التعليم من أجل التنمية المستدامة لا يمثل مبادرة عابرة، بل يعد أحد الأدوات الرئيسة لتحقيق هدف إستراتيجي أصيل في صميم المنظومة التعليمية بدولة قطر. وقالت الرويلي إن هذا التوجه يتناغم بشكل مباشر مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG 4)، والرامي إلى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، مشيرة إلى أن المفهوم المحوري للتعليم من أجل الاستدامة قد تم دمجه بفاعلية فائقة في المناهج الدراسية، والأنشطة غير الصفية، والسياسات التربوية للوزارة. ولفتت إلى أن هذا الدمج الشامل يستهدف تمكين الطلبة وتزويدهم بخبرات بيئية عملية عبر ممارسات واقعية، وتعزيز كفاياتهم لاتخاذ قرارات مستنيرة ومسؤولة بشأن التحديات البيئية المحلية والعالمية. وأكدت الرويلي أن هذه الجهود تسهم في ارتقاء المدارس الحكومية لتصبح منارات تعليمية وبيئات صديقة للبيئة، وتعزز في الوقت ذاته من جودة تفكير وسلوك الجيل الناشئ، بما يحقق أهداف الاستدامة الشاملة التي تتطلع إليها دولة قطر. -عمر النعمة:بناء مجتمع متوازن يحافظ على بيئة صحية أشار السيد عمر النعمة، الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن المشاريع المبتكرة التي قدمها طلاب المدارس الخاصة ضمن مسابقة «سيشور للمدرسة الخضراء»، والتي فاز عدد منها بجوائز مهمة، تجسد نجاح جهود الوزارة في تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة ليصبحوا قادة مسؤولين بيئيًا في المستقبل. ولفت إلى أن التعليم المستدام يمثل ركيزة أساسية لتكوين جيل واعٍ قادر على اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وتسهم في بناء مجتمع متوازن يحافظ على بيئة صحية ومستدامة للجميع. -فاطمة العبيدلي: مشاريع طلابية نوعية تسهم في حماية البيئة أكدت السيدة فاطمة يوسف العبيدلي، مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن تكريم الفائزين في مسابقة «سيشور للمدرسة الخضراء» للعام الأكاديمي 2024- 2025 يأتي في إطار إيمان الوزارة العميق بأهمية غرس مبادئ الاستدامة في نفوس الطلبة، وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة في المدارس والمجتمع على حد سواء. وأشارت إلى أن هذه المسابقة شكّلت منصة محفزة للإبداع والابتكار، إذ أُتيحت الفرصة للطلبة والمعلمين لتقديم مشاريع نوعية تسهم في حماية البيئة وتعكس الدور الحيوي للمدرسة، التي لا تقتصر وظيفتها على التعليم الأكاديمي فحسب، وإنما تُعد بيئة حية لبناء القيم وتعزيز المسؤولية المجتمعية. ولفتت إلى أن المشاريع المشاركة هذا العام تنوعت بين مجالات البستنة والتشجير، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والبحث عن بدائل صديقة للبيئة، والحد من التلوث والانبعاثات الكربونية، إضافة إلى مبادرات متميزة في إعادة التدوير وفصل المخلفات من المصدر، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس وعيًا بيئيًا متقدمًا يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية المستدامة، ويترجم رؤية قطر الوطنية 2030. كما ثمّنت العبيدلي عاليًا الجهود المخلصة التي بذلها الطلبة ومعلموهم وأولياء أمورهم وإدارات المدارس في تقديم نماذج ملهمة تثبت أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اليوم الخميس حفل تكريم المدارس الفائزة بجائزة سيشور للمدرسة الخضراء 2024-2025، بنسختها الثالثة بتنظيم سيشور، حيث يحتفى اليوم بتكريم المدارس والطلبة والمعلمين الفائزين بالمسابقة. استهدفت المسابقة جميع مدارس دولة قطر الحكومية والخاصة من مختلف المراحل الدراسية- غَرْس مبادئ الاستدامة، وتشجيع الابتكار في دمج الممارسات البيئية في الحياة المدرسية. وركزت محاور المنافسة على مجالات حيوية مثل: البستنة، وتقليل استهلاك الكهرباء والمياه، والبحث عن بدائل صديقة للبيئة، والحد من التلوث، بالإضافة إلى رفع معدلات فصل وإعادة تدوير المخلفات من المصدر. وتصدرت المدارس الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مرحلة وفئة. ففي المدارس الابتدائية الحكومية، فازت مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات بالمركز الأول، بينما حصدت مدرسة الأقصى الإعدادية للبنات المركز الأول في المرحلة الإعدادية الحكومي، أما في المدارس الثانوية الحكومية فكان المركز الأول من نصيب مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين.

- القرار يضمن أن المعلمين الذين يقدمون دروسًا مؤهلون عقدت السيدة إيمان علي النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اجتماعًا موسعًا مع مديري وملاك المراكز التعليمية والتدريبية، جرى خلاله استعراض أبرز المستجدات الخاصة بالعام الأكاديمي 2025-2026، والإعلان عن مجموعة من القرارات التنظيمية الهادفة إلى رفع مستوى جودة الخدمات التعليمية وضمان بيئة أكثر مهنية وانضباطًا في هذا القطاع الحيوي. وخلال الاجتماع، أكدت السيدة إيمان النعيمي أن من بين أهم القرارات الجديدة إصدار رخصة مزاولة مهنة للمعلمين العاملين في المراكز التعليمية، وهو إجراء يهدف إلى ضبط الممارسات التعليمية، والحد من انتشار الدروس الخصوصية غير المنظمة. وأوضحت أن هذا القرار يضع إطارًا واضحًا يضمن أن المعلمين الذين يقدمون دروسًا في المراكز التعليمية مؤهلون ويحملون الاعتماد الرسمي، بما يحمي الطالب وولي الأمر على حد سواء، ويعزز من مهنية العملية التعليمية. كما كشفت النعيمي عن قرار آخر يقضي بالسماح للمراكز التعليمية بمزاولة أنشطة متنوعة بجانب الخدمات التعليمية، بما يمنحها مرونة أكبر في تطوير برامجها وتوسيع نطاق خدماتها، مع الالتزام بالضوابط التي تضعها الوزارة لضمان جودة تلك الأنشطة وانسجامها مع الأهداف التربوية. وفي خطوة أخرى لدعم استقرار عمل المراكز، أعلنت النعيمي عن تمديد مدة ترخيص المراكز من عام واحد إلى عامين، وهو ما سيسهم في تقليل الأعباء الإدارية على أصحاب المراكز، ويمنحهم مساحة زمنية أكبر لتطوير خططهم الأكاديمية والإدارية وتنفيذها بفعالية. - دعم الاستقرار ورفع الكفاءة من جانبهم، رحب مديرو وملاك المراكز التعليمية بالقرارات الجديدة، مؤكدين أنها تعكس حرص الوزارة على تطوير بيئة تعليمية أكثر انضباطًا واستدامة. وأوضحوا أن إصدار رخصة مزاولة للمعلمين سيضمن جودة الكادر التعليمي ويمنع الممارسات العشوائية التي تسيئ للمهنة وتضعف ثقة أولياء الأمور في المراكز. وأشار بعضهم إلى أن السماح بمزاولة أنشطة متنوعة سيتيح للمراكز إطلاق مبادرات وبرامج جديدة تستجيب لاحتياجات المجتمع، مثل البرامج الإثرائية والتدريبية في مجالات المهارات الحياتية والتقنية واللغات، مما يجعل المراكز أكثر جذبًا للطلبة وأولياء الأمور. كما لفتوا إلى أن تمديد الترخيص لعامين يمثل نقلة نوعية في استقرار أعمال المراكز، لأنه يمنحها وقتًا كافيًا لتطوير مناهجها وتحسين بنيتها التحتية، ويقلل من الأعباء الإدارية التي كانت تتكرر كل عام. وأكدوا التزامهم الكامل بالتعاون مع الوزارة في تطبيق هذه القرارات، مشددين على أنها ستسهم في رفع مستوى التعليم والتدريب بما يواكب تطلعات الدولة في بناء الإنسان وتنمية المهارات.

- عدم الطلب من أولياء الأمور توفير متطلبات الأنشطة والمناسبات أصدر قطاع الشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميمًا موجهًا إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية بشأن تفعيل الأنشطة والفعاليات المدرسية للعام الأكاديمي 2025 – 2026. أكد التعميم حرص الوزارة على تعزيز مشاركة الطلبة في الأنشطة والفعاليات باعتبارها جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، تسهم في غرس روح المسؤولية والانتماء الوطني، وتنمية مهارات الطلبة وصقل مواهبهم، إلى جانب دورها في ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم. وشدد التعميم على ضرورة التزام إدارات المدارس بمجموعة من الضوابط، أبرزها: الالتزام بضوابط إدارة الشؤون المالية الخاصة بإقامة الأنشطة والفعاليات المدرسية، من حيث أخذ الموافقة الفنية اللازمة من الإدارة أو القسم المعني بقطاع الشؤون التعليمية، ومن ثم طلب الحصول على الموافقة المالية من إدارة الشؤون المالية. والصرف على متطلبات الأنشطة والفعاليات المدرسية من الموازنة التشغيلية للمدرسة وعن طريق تفعيل العقود المركزية مع الشركات والمكاتب المعتمدة ووفقاً لضوابط الشراء المحددة. وفي تعميم آخر، بشأن ضمان توفير جميع المستلزمات التعليمية اللازمة للطلبة داخل المدارس، دون تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية، أكدت الوزارة على أن المدرسة تتحمل مسؤولية توفير جميع الاحتياجات الأساسية اللازمة للعملية التعليمية، وذلك ضمن الإمكانات المتوفرة ووفق الميزانيات المعتمدة. مع عدم تكليف أولياء الأمور بتوفير أي مستلزمات مدرسية، بما في ذلك القرطاسية، الأدوات التعليمية، مواد المشاريع، مستلزمات الأنشطة أو غيرها، أو جمع أي مبالغ مالية من الطلبة أو أولياء أمورهم لأي غرض، سواء لتنفيذ أنشطة أو تجهيزات أو فعاليات مدرسية. كما شدد التعميم على عدم الطلب من أولياء الأمور توفير أي متطلبات عند تفعيل أنشطة المناسبات والأيام المحلية والعالمية وفعالياتها مثل شراء لبس بلد معين، أو شراء زي موحد لطلبة الصف الواحد من محلات خارجية حفاظا على قيم العدالة والمساواة بين الطلبة، وضرورة التواصل مع إدارة الشؤون المالية والجهات ذات الاختصاص في حال وجود أي احتياج خارج الميزانية المقررة، لتتم دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرصها على توفير بيئة تعليمية مناسبة تركز على مصلحة الطلبة، وتسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بينهم. ودعت الوزارة الإدارات المدرسية إلى الالتزام بما ورد والعمل على تهيئة بيئة تعليمية إيجابية تراعي احتياجات الطلبة.

كرمت سعادة السيدة مها زايد القعقاع الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الاثنين المدارس الفائزة بالمراكز الأولى في ختام الأولمبياد الوطني للروبوت التي عقدت على مدار 3 أيام تحت شعار «مستقبل الروبوتات»، بمشاركة 160 مدرسة ممثلين في أكثر 750 طالبا وطالبة. ويهدف الأولمبياد الوطني للروبوت إلى إلهام العقول الشابة وتشجيعها على التميز في مجالات الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتنمية مهاراتهم، حيث تمكّن البطولة الطلاب من اكتساب وتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين مثل حل المشكلات، والإبداع، والابتكار، والعمل الجماعي، وذلك من خلال تطبيق منهجيات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تسعى البطولة إلى استكشاف المستقبل تحت شعار عام 2025 «مستقبل الروبوتات»، إذ تستكشف الفرق المشاركة إمكانات الروبوتات في مواجهة التحديات العالمية والمساهمة في تحسين جودة الحياة، سواء عبر إعادة تشكيل المدن أو دفع عجلة التوسع نحو الفضاء. كما شهدت البطولة مشاركة أكثر من 110 حكام ضمن لجان التحكيم لمختلف المسابقات، الأمر الذي يعكس قيمة البطولة التي كانت ولا تزال من أهم الفعاليات التي تحظى باهتمام ودعم كبير من الوزارة. ويُعد الأولمبياد الوطني للروبوت مسابقة وطنية تهدف إلى تعزيز الإبداع، وتنمية قدرات حل المشكلات، وصقل المهارات التقنية المتعلقة بالروبوتات والذكاءالاصطناعي، وذلك من خلال مجموعة من التحديات والمسابقات التي تشمل: مهامالروبوت (RoboMission)، الروبوت الرياضي (Robo Sport)، ومبدعوالمستقبل (Future Innovators). -إنقاذ حالات الغرق قدمت الطالبات سلمى سيف النعيمي، هبة محمد، شهد حسين، مشروعاً نوعياً يستجيب لتحديات البيئة القطرية، إذ انطلقت فكرته من واقع أن قطر محاطة بالبحار وتواجه حوادث غرق متكررة، ما استدعى البحث عن وسيلة تقنية حديثة للحد من هذه المخاطر وإنقاذ الأرواح. المشروع يقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الأمن والسلامة عبر تصميم طائرة مسيّرة قادرة على مراقبة المسطحات المائية العامة. وأوضحت الطالبات أن الابتكار يعتمد على تزويد الطائرة بكاميرا متطورة وتقنيات للتعرف على حركة الأشخاص في البحر، بحيث تستطيع التمييز بين من يسبح بشكل طبيعي ومن يواجه حالة غرق. وأشارت المشاركات إلى أنهن قمن بشراء الدرون وتجهيزه ببرامج ذكاء اصطناعي للتحقق من كافة المكونات، في خطوة تسعى إلى تقديم حل عملي يسهم في تعزيز السلامة العامة في الأماكن المفتوحة. -روبوت فضائي كما شارك الطالبان عمر هيثم حسن ومحمد عبدالفتاح من مدرسة سعد بن معاذ بمشروع يعتمد على روبوت EV3 صُمم ليكون متعدد المهام، حيث يعمل على تتبع الخط وتنفيذ مهام مستقبلية مرتبطة بالفضاء. وأكد الطالبان أنهما واجها تحديات متكررة خلال البرمجة وإعادة تركيب الأجزاء، لكنهما حرصا على الاستمرار في التجريب والتطوير حتى توصلا إلى نموذج فعال. ويتميز المشروع برؤية مستقبلية، إذ يجسد الروبوت فكرة عن مساهمة التكنولوجيا في دعم استكشاف الفضاء، من خلال نقل الأقمار الصناعية من المحطة الدولية إلى مواقعها، والمساعدة في نقل البترول ودعم رواد الفضاء، إضافة إلى دوره في إزالة الحطام الفضائي وإعادته إلى الأرض. هذه الرؤية تجعل المشروع نموذجاً مصغراً لتقنيات قد تخدم الإنسانية في مواجهة التحديات الفضائية. -استكشاف المريخ وقدم الطالبان حامد السباعي وخالد الشافعي من مدرسة أبوبكر الصديق مشروع «روبو ميشن جونيور»، وهو ابتكار يستهدف استكشاف كوكب المريخ عبر روبوت قادر على تنفيذ مهام دقيقة في بيئة مليئة بالصعوبات. يقوم الروبوت بمحاكاة عمل البعثات الفضائية من خلال التنقل بين الصخور والعوائق على سطح الكوكب، في محاولة لمحاكاة جهود البحث عن مؤشرات الحياة. وأشار الطالبان إلى أن المشروع يترجم شغفهما بالعلوم الفضائية ورغبتهما في توظيف الروبوتات لخدمة الاكتشافات العلمية المستقبلية. ويعكس النموذج تصميمًا عمليًا يواكب التوجهات العالمية نحو دراسة المريخ، حيث يسهم الروبوت في أداء مهام قد تكون خطيرة أو صعبة على البشر، ما يجعله إضافة مهمة لمستقبل الرحلات الفضائية والبحث عن الحياة خارج كوكب الأرض.

أقامت إذاعة القرآن الكريم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة بإدارة شؤون المدارس والطلبة اللقاء التعريفي لمسابقة طابور الصباح بمبنى الوزارة، وهي مسابقة إعلامية تربوية قيمية مخصصة لطلبة المدارس بمراحلها المختلفة. وعرض السيد عبدالله محمد البوعينين- مراقب إذاعة القرآن الكريم- تعريفا لمسابقة طابور الصباح وآلية التسجيل والمشاركة والمعايير المطلوبة وآلية التقييم، مشيراً إلى أن هذه المسابقة تقام للمرة الأولى، حيث بلغ عدد المدارس المسجلة أكثر من 75 مدرسة، وهي مسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب الطلابية، وإيصال صوت مشاركات الطلاب إلى فضاء أوسع من ساحات المدارس. وتأتي مسابقة طابور الصباح في إطار الشراكة البناءة بين إذاعة القرآن الكريم ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في ترسيخ القيم التربوية والتعليمية، وتنمية الثقافة الإسلامية عبر برامج إعلامية نوعية، ورعاية المواهب الناشئة، وتقديم محتوى هادف لجمهور المستمعين.

نظّمت إدارة شؤون المدارس والطلبة، قسم حماية الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ملتقى تدشين مشروع «حصن» للبرامج الوقائية في رياض الأطفال والمدارس الحكومية للعام الدراسي 2025- 2026، وذلك بحضور عدد من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين. ويضم المشروع ثلاثة برامج رئيسية هي: «حماية وأمان» لطلبة المرحلة الابتدائية، و»خطى آمنة» لطلبة المدارس المتخصصة بذوي الإعاقة، و»اتزان» لطلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية. -بيئة تعليمية آمنة في كلمتها، أكدت الأستاذة مريم النصف البوعينين، مديرة إدارة شؤون المدارس ورعاية الطلبة، أن مشروع «حصن» يعكس حرص الوزارة على بناء بيئة تعليمية آمنة وصحية لأبنائنا الطلبة في جميع المراحل الدراسية. وأوضحت أن المشروع يأتي من منطلق المسؤولية المشتركة في حماية الطلبة من مختلف المخاطر النفسية والسلوكية، ويهدف إلى تعزيز الوعي الوقائي لديهم منذ مرحلة رياض الأطفال مروراً بالمدارس الحكومية، من خلال برامج مدروسة يقدمها فريق من الاختصاصيين بالتعاون مع قسم حماية ورعاية الطلبة. -فكرة البرامج الوقائية بدورها أوضحت الأستاذة لولوة المعضادي، رئيس قسم حماية ورعاية الطلبة، أن فكرة البرامج الوقائية تمثل خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى حماية الطلبة من المخاطر النفسية والسلوكية بدءاً من رياض الأطفال ومروراً بمختلف المراحل الدراسية. وأشارت إلى أن البرامج تعزز التكامل بين الأدوار النفسية والاجتماعية في البيئة المدرسية، وتسعى إلى رفع كفاءة الاختصاصيين في التعامل مع القضايا النفسية والاجتماعية، وبناء شبكة دعم مهني مستدامة بينهم، إلى جانب توعية أولياء الأمور بأساليب التعامل المبكر مع المشكلات المختلفة. -برنامج «حماية وأمان» من جانبها أوضحت الأستاذة ليلى درويش، استشاري أول حماية ورعاية الطلبة، أهمية البرنامج الوقائي «حماية وأمان» المخصص للمرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أن الحاجة تتزايد إلى تمكين الأطفال بالمعرفة والوعي لحماية أنفسهم من أي سلوك غير آمن أو غير لائق. وبينت أن البرنامج يتضمن مبادرة إرشادية بعنوان «لا تلمسني» لتكون خطوة مهمة نحو بناء بيئة واعية وآمنة تحترم حقوق الطفل وخصوصيته، مؤكدة أن الوقاية تبدأ بالتوعية وأن الطفل الواعي هو القادر على حماية نفسه. -برنامج «اتزان» كما أشارت الأستاذة العنود المناعي، استشارية اجتماعية، إلى أن برنامج «اتزان» يركز على التوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت بين الطلبة خصوصاً المراهقين، في ظل التوسع الكبير في استخدام الوسائط الرقمية وما يرافقه من مخاطر مثل الإفراط في الاستخدام وصولاً إلى مرحلة الإدمان السلوكي وما يترتب عليه من آثار سلبية على التحصيل الأكاديمي والصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. - برنامج «خطى آمنة» لذوي الإعاقة وتحدث الأستاذ أحمد صبحي، استشاري نفسي، عن برنامج «خطى آمنة» الموجه لطلبة المدارس المتخصصة بذوي الإعاقة، موضحاً أنه يستند إلى دليل عمل الاختصاصي النفسي في المدارس المتخصصة لعام 2024، ويهدف إلى دمج دور المدرسة مع الأسرة لتوحيد الجهود في تنظيم الروتين اليومي للطلبة بما ينعكس إيجاباً على سلوكهم وصحتهم النفسية وتحسين تحصيلهم الأكاديمي. -تعزيز السعادة والتوازن النفسي وفي ختام الملتقى، أكد الدكتور أحمد خالد الحديدي، استشاري نفسي بقسم حماية ورعاية الطلبة، أن البرامج الوقائية تمثل أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها من خلال تقديم خدمات نفسية واجتماعية متكاملة تشمل الجوانب التنموية والوقائية والعلاجية في المدارس.

تحت رعاية سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، احتفلت الوزارة بتكريم المدارس ورياض الأطفال الخاصة الفائزة بجائزة «رايتي بيضاء» في نسختها الثانية للعام الأكاديمي 2024-2025، تقديرًا لالتزامها بالمعايير واللوائح المنظمة لعمل قطاع التعليم الخاص. وقد شهد الحفل تكريم 166 مؤسسة تعليمية، بواقع 114 مدرسة خاصة و52 روضة، أي ما نسبته 47.29% من إجمالي المدارس ورياض الأطفال الخاصة في الدولة. وتوزعت النتائج على النحو التالي: 52 مدرسة حصلت على درع «رايتي بيضاء»، و62 مدرسة نالت شهادة «رايتي بيضاء»، فيما حصدت 24 روضة درع الجائزة، و28 روضة شهادة «رايتي بيضاء». كما صعدت مؤسسات عدة إلى المستوى الثاني من التكريم بعد التزامها لعامين متتاليين، لتحصد الدرع بدلاً من الشهادة. وقد قام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بتكريم أصحاب التراخيص ومديري المدارس الفائزة بالجائزة. -ترسيخ ثقافة الانضباط والتميز انطلقت جائزة «رايتي بيضاء» عام 2023-2024 لتكون حافزًا نحو التميز في الميدان التربوي، من خلال تكريم المؤسسات التعليمية التي تتم عامًا دراسيًا كاملاً بصفر مخالفات أو إنذارات، وفق معايير واضحة ومعلنة للجميع. وتقوم فلسفة الجائزة على ترسيخ جملة من القيم التربوية والتنظيمية، أبرزها: تعزيز ثقافة الالتزام بالأنظمة، نشر الانضباط المؤسسي، بث روح المنافسة الإيجابية، إبراز النماذج الناجحة في القطاع التربوي، ورفع مستوى الوعي الإداري بأهمية الامتثال للإجراءات. وقد رُسمت للجائزة مستويات تصاعدية تعكس استمرارية الالتزام، تبدأ بمنح شهادة شكر بالعام الأول، ثم درع «رايتي بيضاء» في العام الثاني، وصولًا إلى التكريم بالكأس في العام الثالث. -رسالة التزام وأكدت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، أن الجائزة تحمل في جوهرها رسالة التزام قبل أن تكون تكريمًا، وقالت: « أُطلقت الجائزة لتكون حافزًا نحو التميز، وهي تعكس ثقافة الانضباط والامتثال في مدارسنا ورياض أطفالنا الخاصة. يقوم التكريم على معايير واضحة في مقدمتها خلو المؤسسة من أي مخالفات أو إنذارات طوال العام ، فضلاً عن جودة العلاقة مع أولياء الأمور وحسن تجاوب إدارات المدارس . وقد أضفنا معيارًا جديدًا يتمثل في خلو المؤسسة من أي شكاوى مثبتة».

واصلت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، إجراء المقابلات مع الدفعة الخامسة من الطلبة القطريين المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة. تضم المرحلة الخامسة من مقابلات برنامج الابتعاث كلا من، HSBC، وبنك الريان، والبنك العربي، والعامة للتكافل، والمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وبيمة، والجزيرة للتمويل، وQLM، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك دخان. ويأتي توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة، في إطار الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر»ـ الرامية إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، وتمكين الطلبة القطريين من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر. جاءت هذه المقابلات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، لدعم توجه الدولة نحو ابتعاث الكفاءات الوطنية إلى القطاع الخاص، بهدف إعداد كوادر قطرية مؤهلة وقادرة على المساهمة في تعزيز تنافسية وإنتاجية سوق العمل، ودفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني. وركزت مقابلات الدفعة الخامسة لبرنامج الابتعاث، على تقييم جاهزية المرشحين الأكاديمية، ومدى توافقهم مع طبيعة العمل ومتطلبات تلك المؤسسات، وقياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يساهم في تحقيق مستهدفات خطة التوطين.

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، احتفالية خاصة لتكريم نخبة من المتميزين الذين أسهموا في ترسيخ ثقافة الوعي الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. وجاءت المبادرة ضمن مشروعي مناهج الأمن السيبراني وسايبر إيكو، حيث تم تتويج 29 فائزًا يمثلون طلبة ومدارس وقيادات من الوزارة، تقديرًا لدورهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء جيلٍ واعٍ قادر على التعامل مع تحديات العصر الرقمي. وقد قام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بتسليم شهادات التكريم وسط حضور بارز لمسؤولي المؤسستين، في مشهد عكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في تحقيق بيئة تعليمية آمنة ومتطورة تنسجم مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. -الأمن السيبراني خط الدفاع الأول وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن مبادرات الأمن السيبراني الوطنية تجسّد خط الدفاع الأول لحماية العقول والمجتمعات في عصرٍ تتسارع فيه التحولات التكنولوجية وتتضاعف فيه التحديات الرقمية. وأوضح أن إطلاق مشروع مناهج الأمن السيبراني ومبادرة سايبر إيكو جاء ثمرة تعاون وثيق مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في إطار رؤية متقدمة تسعى لرفع مستوى الوعي بالسلامة الرقمية، وتمكين الطلبة والمعلمين من أدوات العصر في بيئة تعليمية آمنة. وأضاف أن هذه المبادرات شملت أكثر من 400 مدرسة واستفاد منها آلاف الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور عبر برامج تدريبية وتوعوية مكثفة، أسهمت في صقل مهاراتهم الرقمية وغرس ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا في نفوسهم. -بناء جيل واعٍ ومحصّن بدوره، أكد السيد أحمد محمد المطوع الحمادي، مدير عام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الانطلاقة الحقيقية للأمن السيبراني تبدأ من فئة النشء والطلبة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جسّد رؤية استراتيجية تسعى لبناء جيل واعٍ ومحصّن ضد المخاطر الرقمية. وأوضح أن الجهود المشتركة أثمرت عن نتائج ملموسة على عدة مستويات: مشروع المناهج استهدف 433 مدرسة حكومية وخاصة، وقدّم محتوى التوعية لأكثر من 583 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى منصة مفتوحة عالمية يستفيد منها المعلمون والطلبة حول العالم. مشروع سايبر إيكو شمل زيارة 207 مدارس وتقديم التوعية لـ 10,608 طلاب وطالبات. كما استفاد من ورش التدريب 353 من المعلمين و500 من أولياء الأمور. وأشار إلى أن إنجازات المشروعين امتدت إلى الساحة الدولية؛ حيث فاز مشروع المناهج بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2025) وبجائزة التميز من المعهد السويسري للأمن السيبراني، كما أشادت به تقارير اليونسكو وتم تكريمه ضمن فعاليات اليوم الدولي للتعليم. وأضاف أن العمل جارٍ على تعميم التجربة القطرية في دول مجلس التعاون، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المناهج بما يعزز أثره الإيجابي.

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في قائمتها المحدثة للابتعاث والدراسة على النفقة الخاصة للعام الأكاديمي 2025-2026، أكثر من 750 جامعة بينها 16 جامعة في 6 دول عربية، وهي المملكة الأردنية، والجمهورية اللبنانية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والجمهورية التونسية، وجمهورية العراق. وتميزت القوائم الجديدة بتصنيف الجامعات حسب المسارات الدراسية، التي من شأنها تيسير الوصول إلى الجامعات الأكثر ملاءمة للدراسة حسب التخصص. واشتملت القوائم على خمسة مسارات؛ وهي مسار الهندسة والتكنولوجيا، ومسار الطب والعلوم الحيوية، ومسار العلوم الطبيعية، ومسار القانون والمحاسبة والتعليم، ومسار العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة. وتؤكد وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالقوائم حسب المسارات، والحصول على الموافقة المسبقة للطلبة الراغبين في الدراسة الجامعية بالخارج، وذلك قبل التسجيل في الجامعات، وقبل الشروع في الدراسة، التزامًا بقرارات مجلس الوزراء لضمان معادلة الشهادة الجامعية بعد التخرج. -جامعات التعليم عن بُعد كما ضمت القائمة المعتمدة أيضاً 156 جامعة للدراسة بنظام (عن بعد)، من بينها 47 جامعة في المملكة المتحدة، من بينها 12 جامعة لدرجتي الماجستير والدكتوراه فقط، و84 جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية، و20 جامعة في أستراليا، و5 جامعات في نيوزلندا. ولكن هذه الجامعات متاحة للدراسة على النفقة الخاصة فقط بعد الحصول على الموافقة المسبقة، وليست متاحة ضمن برنامج الابتعاث الحكومي أو برنامج البعثة الأميرية. ونوهت الوزارة أنه لن تتم معادلة شهادة أو مقرر من أي جامعة مدرجة أو غير مدرجة في القوائم النفقة الخاصة سواء كانت الدراسة (عن بعد) أو (انتظام) دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية. -معايير الاعتماد أما عن معايير قوائم الجامعات المعتمدة للابتعاث الخارجي وللدراسة على النفقة الخاصة، فقد أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى أن تلك المعايير تكون مثبتة لمدة 3 سنوات وتحدث بإضافة جامعات جديدة سنويا بناء على المعايير المعتمدة. وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تنظيم دراسة الطلاب خارج الدولة؛ ولذلك ينبغي على الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج ضرورة إصدار الموافقة المسبقة بعد التأكد من توافق دراستهم مع توجهات دولة قطر حيال مخرجات التعليم، والتزامهم باللوائح والنظم التي أقرتها سياسة دولة قطر عبر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ من حيث التخصص، والمسار التعليمي، والمؤسسات التعليمية المراد دراستها خارج الدولة. وتُستخرَج الموافقات المسبقة للدراسة خارج الدولة -وعلى النفقة الخاصة أو على نفقة جهة العمل- اعتمادًا على قائمة الجامعات المعتمدة، والتي تُحدَّث دوريًّا. وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ضرورة الموافقة المسبقة؛ حيث تعتبرها مطلبًا أساسيًّا للذين يدرسون على نفقتهم الخاصة أو على نفقة جهة العمل خارج دولة قطر، وواحدة من أهم الشروط الأساسية لمعادلة شهادات الطالب بعد تخرُّجه وتقدُّمه بطلب معادلة شهاداته الجامعية. وعند حصول الطالب على قرار الموافقة المسبقة من إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بغرض الدراسة على نفقته الخاصة أو على نفقة جهة العمل خارج دولة قطر؛ ينبغي عليه الالتزام بمجموعة من الشروط والمعايير الدراسية الجامعية، أبرزها عدم تغيير دولة الدراسة، أو الجامعة، أو التخصص، أو المرحلة الدراسية؛ إلا بموافقة إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية. وأن تتم الدراسة والاختبارات في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية المنصوص عليها في قرار الموافقة المسبقة، مع مراعاة المدة الزمنية المقررة لكل درجة علمية؛ وفقًا للوائح وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر.

زارت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي أمس الثلاثاء، الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وكان في استقبالها سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. واطلعت سعادتها على جهود الوكالة في تعزيز الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمشاريع المشتركة مثل مناهج الأمن السيبراني التعليمية وبرنامج سايبر إيكو وتعزيز التعاون المشترك في التدريب ورفع الجاهزية السيبرانية للوزارة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن رفع قيمة المكافآت المالية المخصصة للفائزين في جائزة قطر للتميز العلمي اعتبارًا من الدورة الحالية، وذلك في خطوة تعكس تقدير الدولة لقيمة التميز وحرصها على تحفيز المبدعين والارتقاء بالمسيرة التعليمية. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي أمس، حيث أكدت الوزارة أن رفع الجوائز يهدف إلى جعل الجائزة دعماً حقيقياً للمتميزين، وتشجيعهم على مواصلة العطاء والإبداع. وبحسب التفاصيل الجديدة التي تنشرها «الشرق»، فقد حُددت قيمة الجوائز وفقاً للفئات التعليمية والعلمية المختلفة. ففي فئة المرحلة الابتدائية، ينال الطالب الحاصل على الميدالية البلاتينية شهادة تميز ومكافأة مالية قدرها 25 ألف ريال، بينما يحصل الفائز بالميدالية الذهبية على 20 ألف ريال. أما في المرحلة الإعدادية، فيُمنح الفائز بالميدالية البلاتينية 30 ألف ريال، والفائز بالذهبية 25 ألف ريال، مع منحهما شهادة التميز. وفي المرحلة الثانوية، يحصل الفائز بالميدالية البلاتينية على مكافأة تبلغ 45 ألف ريال، بينما يحصل الفائز بالذهبية على 35 ألف ريال، إضافة إلى شهادة التميز. أما في فئة الطالب الجامعي، فقد رُفعت قيمة المكافأة إلى 60 ألف ريال للميدالية البلاتينية و50 ألف ريال للميدالية الذهبية. وفي مجال البحث العلمي، يحصل الفائز بالبلاتينية على 30 ألف ريال، فيما تقدر مكافأة الذهبية بـ20 ألف ريال، إضافة إلى الشهادة التقديرية. وشملت الزيادة أيضًا فئة المعلم المتميز عن كل مرحلة دراسية، حيث سيحصل الفائز بالميدالية البلاتينية على مكافأة مالية قدرها 80 ألف ريال وشهادة التميز، في حين تُمنح المدرسة الفائزة مكافأة مالية كبيرة قدرها 200 ألف ريال قطري، إلى جانب الميدالية البلاتينية وشهادة التميز. وفي المراحل الأكاديمية العليا، يحصل الفائز بالميدالية البلاتينية في فئة الدكتوراه على 80 ألف ريال، والفائز بالذهبية على 70 ألف ريال. أما في فئة الماجستير، فتُمنح مكافأة مالية قدرها 70 ألف ريال للفائز بالميدالية البلاتينية، و60 ألف ريال للفائز بالذهبية، إضافة إلى الشهادات التقديرية. وبذلك، تؤكد الوزارة أن التعديلات الجديدة على قيمة الجوائز تأتي انسجامًا مع أهدافها الاستراتيجية في دعم مسيرة التميز التعليمي والعلمي، وتوفير بيئة تنافسية إيجابية تسهم في تحفيز الأجيال القادمة على الإبداع والابتكار. ومن أبرز اشتراطات الاشتراك في الجائزة لفئات (المرحلة الابتدائية- المرحلة الإعدادية- المرحلة الثانوية): أن يكون الطالب قطري الجنسية، مع ضرورة الالتزام الديني والأخلاقي والقيمي، والتقدير بسجلات التقويم السلوكي، والتعاون مع الزملاء وإدارة المدرسة، والمشاركات المتعددة للطالب في جوانب أخرى. أما اشتراطات الترشح عن فئة الطالب الجامعي المتميز، فيجب أن يكون المرشح قطري الجنسية، وأن يكون خريجًا حديثًا من مؤسسات التعليم العالي المدرجة في قوائم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وأن يكون المتقدم في الدولة أو أن يكون من المبتعثين الحاصلين على شهادة جامعية معادلة، وأن يكون حاصلًا على معدل 3.6 فأكثر على مقياس 4 من إجمالي مجموع درجات الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

-استحداث 3 فئات جديدة بدءًا من الدورة 21 -ميداليات جديدة تعزز من قيمة الفوز ومكانة المتميزين - هوية بصرية جديدة تعكس الأصالة والمعاصرة معًا برعاية وحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيس مجلس أمناء جائزة قطر للتميز العلمي، شهد مسرح الوزارة حفل إطلاق الدورة التاسعة عشرة (2026) للجائزة تحت شعار: «هوية جديدة وآفاق واعدة» بحضور موسع من القيادات التربوية من مختلف المؤسسات التعليمية، ورؤساء لجان التحكيم للدورة التاسعة عشرة، والمهتمين بالجائزة ووسائل الإعلام،استُهل الحفل بالنشيد الوطني، تلاه تلاوة آياتٍ عطرة من القرآن الكريم، ثم كلمة افتتاحية ألقت الضوء على مكانة الجائزة ودورها الوطني. بعد ذلك، قدّمت السيدة مريم عبدالله المهندي، الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتميز العلمي، عرضًا تقديميًا شاملاً استعرضت فيه أبرز مستجدات الدورة التاسعة عشرة، شملت: إطلاق الهوية البصرية الجديدة، واعتماد المسمى المحدّث، وزيادة المكافآت المالية، واستحداث ثلاث فئات جديدة تُطبَّق بدءًا من الدورة الحادية والعشرين (2028). وفي إطار التطوير النوعي لمستويات التكريم، أعلنت المهندي عن إدخال ميداليات جديدة تعزز من قيمة الفوز وترسخ مكانة المتميزين؛ حيث ستشهد هذه الدورة تخصيص ميدالية ذهبية إلى جانب الميدالية البلاتينية لفئة الدكتوراه، بعد أن كانت مقتصرة على البلاتينية فقط. كما سيُخصَّص، ولأول مرة، ميدالية بلاتينية لطلبة الماجستير تضاف إلى الميدالية الذهبية المقررة في الدورات السابقة. وفي جائزة البحث العلمي المخصصة لطلبة المرحلة الثانوية، تم اعتماد ميدالية بلاتينية تضاف إلى الميدالية الذهبية الممنوحة في الأعوام الماضية، بما يمنح هذه الفئة قيمة إضافية ويعكس التقدير المتصاعد لإسهامات الطلبة البحثية. وتخلل الحفل عرض فيلم قصير كشف تفاصيل الهوية المطورة، واختُتم باستعراض قصة تميز الطالب إبراهيم أحمد الجناحي. -هوية جديدة وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة مريم عبدالله المهندي، الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتميز العلمي، قائلة: «إن الدورة التاسعة عشرة للجائزة تمثل محطة فارقة في مسيرتها الممتدة منذ تأسيسها عام 2006، حيث نعلن اليوم عن إطلاق هوية بصرية جديدة تعكس الأصالة والمعاصرة معًا، ونعتمد المسمى الرسمي الجديد “جائزة قطر للتميز العلمي” الذي يرسخ بعدها الوطني ويعزز حضورها الإقليمي والدولي. كما أقر مجلس الأمناء رفع قيمة المكافآت للفائزين اعتبارًا من هذه الدورة، كاستثمار في الإنسان القطري، الذي يُعَدّ أثمن موارد الوطن وأساس نهضته ومفتاح مستقبله المزدهر». وأضافت: «نستعد منذ الآن لاستحداث ثلاث فئات جديدة هي: فئة القائد التربوي، وفئة حاملي الدبلوم، وفئة البحث التربوي، لتدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الدورة الحادية والعشرين (2028)». -فئات مستحدثة وتمثل إضافة هذه الفئات توسعًا نوعيًا في نطاق الجائزة؛ إذ تمنح فئة القائد التربوي مساحة لتكريم القيادات التعليمية المبدعة، بما في ذلك مديرو المدارس ونوابهم، القادرون على قيادة فرقهم برؤية استراتيجية وتحقيق نتائج استثنائية غير مسبوقة في الميدان التربوي. كما تركز فئة حاملي الدبلوم على تقدير خريجي برامج الدبلوم المتوسطة التي تركز على المهارات العملية والتقنية. أما فئة البحث التربوي فستسهم في إبراز قيمة البحوث النظرية والتطبيقية التي تعالج طرق التدريس وعمليات التعلم وتطوير المناهج والتقويمات التربوية، وتسهم في الوصول إلى أفضل الممارسات التعليمية. وسيُعلن عن الاشتراطات والمعايير التفصيلية لهذه الفئات الجديدة فور استكمال إعدادها، بما يضمن أن يكون التقديم لها بمستوى يوازي أهميتها، ويعكس قيم العدالة والشفافية في التقييم. وقد جاءت الهوية البصرية المطورة للجائزة لتدمج الأصالة بالمعاصرة، بعناصر ملهمة كالكتاب والقلم والضوء وشجرة السدر وحجر الألماس. إن هذه التحديثات مجتمعةً تجسد الالتزام بمواصلة تطوير الجائزة لتبقى منصة وطنية رائدة للإبداع والريادة، منسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء إنسان متعلم وريادي يقود مسيرة التنمية المستدامة. - التوسع في الميداليات كما تشهد الدورة الحالية «19» توسعاً في نظام الميداليات، حيث تم اعتماد تخصيص ميدانية ذهبية إلى جانب الميدالية البلاتينية لفئة الدكتوراه، كما تم اعتماد ميدالية بلاتينية لطلبة الماجستير، تضاف إلى الميدالية الذهبية المقررة سابقاً. كما تم تخصيص ميدالية بلاتينية لطلبة المرحلة الثانوية في جائزة البحث العلمي، إضافة إلى الميداليات الذهبية. وتندرج هذه التحديثات ضمن مشروع تطوير شامل انطلق عام 2023، يهدف إلى جعل الجائزة أكثر اتساقًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوسيع نطاقها لتشمل شرائح جديدة من المجتمع التعليمي بنظام تحكيم راسخ وأكثر موضوعية وعدالة. كما شمل العرض إعلان المواعيد الرئيسية للدورة التاسعة عشرة (2026) على النحو التالي: ​فتح باب الترشح: 1 أكتوبر 2025. ​الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلكترونيًا: 31 أكتوبر 2025. ​إعلان النتائج: ديسمبر 2025. ​حفل تكريم الفائزين: 3 فبراير 2026 وجدير بالذكر أن الجائزة، منذ تأسيسها عام 2006، كرّمت أكثر من 1300متميز ومتميزة في مختلف الفئات.

بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وسعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية، افتتحت جامعة جورجتاون في قطر موسم مؤتمرات «حوارات» للتذكير العاجل بمشاهدة السودان الآن، خاصة في ظل تعثر الحلول السياسية، حيث قدمت الجامعة نهجا بديلا، يتمثل في إنشاء تجمع تاريخي للمبدعين السودانيين للفت الانتباه إلى الأزمة من خلال وسائل أخرى. ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، ويأتي بعنوان «رؤية السودان: السياسة عبر الفن» بمواجهة صريحة لمحو مأساة السودان المستمرة. وخلال حفل الترحيب، سلطت الأستاذة السودانية في جامعة جورجتاون في قطر، الدكتورة رقية أبو شرف الضوء على مساهمة الفنانين في الوعي السياسي للسودان، قائلة: « يمثل مؤتمر «رؤية السودانْ: السياسة عبر الفن» جهودنا لمناقشة روح الأمة.. لقد خاض الشعب السوداني معارك يومية من أجل البقاء منذ عقود، وأي احتمالات حتى لمظهر من مظاهر الحياة الطبيعية قد تم تدميرها بشكل منهجي». -الجلسة الرئيسية كما تحدث المبدعون السودانيون البارزون الذين يتحدى عملهم سوء تجسيد المأساة في الجلسة الرئيسية التي أدارها عميد الجامعة د. صفوان المصري. إذ حددت المذيعة ورئيسة كلية الدراسات الشرقية والافريقية في جامعة لندن زينب بدوي نبرة تناول الحدث، داعية جمهور الحضور إلى التذكير بأن «السودان اليوم ليس كما كان دائما... كان ذات يوم قوة إقليمية كبرى». ووصفت التاريخ الطويل للحضارة المستنيرة في السودان باعتباره ضوءا إرشاديا قائلة: «لا يمكننا أن نسمح لطغيان القوى التي تحاول قمع هؤلاء الرواد الخارقين بأن تنتصر». وناقش كل من رسام الكاريكاتير السياسي غزير الإنتاج والفنان المقيم في جامعة جورجتاون في قطر خالد البيه، والفنان متعدد التخصصات والمؤرخ الفني الدكتور راشد دياب، والصحفية والكاتبة نسرين مالك إلى زينب بدوي، ما الذي يعنيه رؤية السودان بصدق في عصر الإلهاء والإنكار؟ و كشفت شهاداتهم النقاب عن الفجوة بين الإدراك والواقع، وكشفت أيضا كيف أن الكارثة المستمرة لا تدمر الأرواح فحسب، بل تشوه أيضا روايات الهوية والتاريخ والأمل. - مشروع ذاكرة السودان أكد السيد وهبي عبد الفتاح عبد الرحمن – مدير مركز التوثيق والدراسات الإثنوغرافية بجامعة وادي النيل ومنسق مشروع ذاكرة السودان بولاية نهر النيل، إن مشاركته في «حوارات» تركز على الاهتمام بالتحدث عن مشروع ذاكرة السودان، في عدد من المحاور، أبرزها المشروع ككل، ومساهمات جامعة وادي النيل به وبحماية التراث بصورة عامة، إضافة إلى تناول تأثير وصدى هذا المشروع. وأوضح أن «ذاكرة السودان» هو مشروع رقمنة لصون وحفظ التراث الثقافي السوداني، ويقوم على شراكات داخلية وخارجية، وأن عددا من المساهمين على امتداد السودان ككل يشاركون في الرقمنة وحفظ التراث الثقافي السوداني. - ربط الفن بالسياسة وقالت الدكتور إيمان حسين شريف – معالجة نفسية وتعمل على أرشيف والدها الفنان حسين شريف: علاقة وطيدة تربط الفن بالسياسة، فلا يمكن أن يكون لدينا فن بدون السياسة، فالفنان هو نبض الشارع والدولة، يتناول كل المشاكل الاجتماعية في الدولة، ويعكس صورة عن المجتمع ككل. وأعربت عن أملها أن يكون مؤتمر «حوارات» الذي تنظمه جامعة جورجتاون في قطر بداية لنقاشات بشكل مختلف، وأن يخرج المؤتمر بتصور كيف يمكن أن يكون السودان في المستقبل. وأضافت: الفن في السودان لا يجد المكان الذي يستحقه، لكن دورنا كشعب هو كيف ندعم الفن، ليتحدث بلسان الشعب، فهو الصوت والذاكرة، ويمكن أن يعطي الرؤية في الكثير من الأمور. - الحفاظ على الموروث تحدثت السيدة هدى عصفور (موسيقية فلسطينية)، عن مشاركتها مع فنانة سودانية في تقديم برنامج موسيقي خاص بالمؤتمر، لتقدم فيه مجموعة من الأغاني، من بينها أغاني للفنان السوداني مصطفى سيد أحمد، وهو مطرب سوداني شهير. وأضافت: السياسة تفرق والفن يجمع، وأعتقد أن الفن هو أداة للحفاظ على الموروث، فمنه ما هو مهدد بالضياع، إضافة إلى التفكير في الكثير من القضايا القديمة التي مر عليها عقود، أما بالنسبة لي فالفن وسيلة للتوعية وتغيير الوعي والإدراك، والقدرة على خلق ترابط بين الناس. وتابعت: بالنسبة لي كفنانة فلسطينية، فقضايا فلسطين والسودان بها الكثير من الترابط أكثر مما قد يظهر للكثيرين، فالقضية الفلسطينية وما يحدث في السودان اليوم تضم الكثير من المحاور والمساحات التي تجمع هذه القضايا، من بينها إعادة تعريف الهيمنة والاستعمار بالمنطقة، ففلسطين والسودان اليوم هي رموز لتذكيرنا بأن أرضيتنا موحدة وقضيتنا هي للعمل على تغيير الواقع الذي نعيشه منذ عشرات السنين.

-محمد السويدي: نفتح نافذة الأمل لأطفالنا من ذوي الإعاقة للنمو والاندماج -التعليم والصحة جناحان متكاملان في خدمة الطلبة - التعليم في قطر شامل للجميع دون استثناء مهما كانت التحديات - «مساري» برنامج يضمن لذوي الهمم تعليماً يناسب احتياجاتهم افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، امس، روضة الجيوان للتدخل المبكر، لتكون نموذجا رائدا يجمع بين التأهيل المتخصص والتعليم النظامي في بيئة داعمة ومتكاملة. حضر حفل الافتتاح سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسعادة السيد محمد بن خليفة بن محمد السويدي المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، إلى جانب عدد من الكوادر التربوية والصحية بالدولة. وأكدت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، في كلمة لها بهذه المناسبة، أن افتتاح روضة الجيوان للتدخل المبكر يمثل مبادرة وطنية تجسد رؤية طموحة وشراكة راسخة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة حمد الطبية، مشيرة إلى أن التعليم والصحة جناحان متكاملان في خدمة الطلبة. وقالت: إن افتتاح الروضة يجدد عهد الدولة بأن يحصل كل طفل على نصيبه الكامل من التعليم والرعاية، لا سيما الأطفال من ذوي الإعاقة، إيمانا بأن التعليم حق أصيل لا يستثنى منه أحد مهما كانت التحديات. وأضافت أن الوزارة ترى أن مسؤوليتها تجاه الطلاب من ذوي الهمم لا تقتصر على توفير مقاعد الدراسة، بل تمتد إلى تمكينهم وتعزيز استقلاليتهم وتحقيق الدمج الفعلي منذ سنوات الطفولة المبكرة، بوصفه الطريق لبناء مستقبل أكثر عدلا وإنصافا. ولفتت إلى أن الوزارة أطلقت برنامج «مساري» للتعليم الشامل ليكون واقعا ملموسا يضمن للطلاب من ذوي الهمم مسارا تعليميا يناسب احتياجاتهم ويوفر لهم سبل النمو والإبداع، مشيرة إلى أن روضة الجيوان تمثل إضافة لهذا البرنامج وامتدادا لنماذج رائدة مثل «أكاديمية وارف» بالتعاون مع مؤسسة قطر، لتمهيد الطريق أمام الأطفال للتعلم والاندماج منذ سنواتهم الأولى. وأوضحت سعادتها أن التدخل المبكر ليس قضية تعليمية فحسب، بل رسالة إنسانية تؤكد أن لكل طفل الحق في النمو والتعلم في بيئة محفزة تغرس الثقة في نفسه وتمنح أسرته الطمأنينة، متطلعة لأن تكون روضة الجيوان نموذجا يحتذى به، وأن تتوسع مبادرات مماثلة في مختلف أنحاء قطر ليستفيد منها مزيد من الأطفال على اختلاف احتياجاتهم. واختتمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر كلمتها بالتأكيد على أن التعليم في قطر شامل للجميع دون استثناء، وأن التكامل بين المؤسسات الوطنية هو الطريق الأمثل للازدهار عبر منظومة تعليمية راسخة، داعية الله أن يبارك الجهود المبذولة ويجعل من روضة الجيوان خطوة مضيئة في مسيرة التعليم الشامل بالدولة. من جانبه، قال السيد محمد خليفة السويدي المدير العام لمؤسسة حمد الطبية: «نؤمن أن كل طفل يملك القدرة على الإبداع والازدهار، ومن خلال روضة الجيوان للتدخل المبكر، نفتح نافذة الأمل لأطفالنا من ذوي الإعاقة، لنمنحهم فرصة للنمو والاندماج، ونزرع في قلوب أسرهم الثقة والطمأنينة». وفي ختام الحفل قامت سعادة الوزيرة بجولة في الروضة، للتعرف على البرامج التي تقدمها للطلاب في إطار بيئة تأهيلية تربوية متكاملة، تمهيدا لدمج الأطفال الكامل في النظام التعليمي. تضم أكثر من 20 كادراً متخصصاً في التأهيل.. د. هنادي الحمد:أكدت الدكتورة هنادي الحمد -نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة، وقائد خدمات العلاج التأهيلي بمؤسسة حمد الطبية- أن مبادرة إنشاء روضة الجيوان للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات العلاجية والتعليمية، إذ توفر تحت سقف واحد جميع التخصصات الطبية والتربوية التي يحتاجها الطفل. وقالت: «الأطفال كانوا يعانون نوعًا ما من التنقل بين عدة جهات أثناء رحلة العلاج، أما اليوم فهذا المكان يجمع كل الخدمات الطبية والتربوية في موقع واحد». وأوضحت أن المؤسسة حرصت على توظيف أحدث الأجهزة الطبية والتكنولوجية المساعدة داخل المدرسة، بدءًا من أجهزة النطق المساندة، وصولاً إلى أجهزة العلاج الطبيعي المتقدمة، مؤكدة أن جميع هذه التقنيات جرى توفيرها من قبل مؤسسة حمد الطبية لخدمة الأطفال. وأضافت أن هذه التجربة تُعد بمثابة «البذرة الأولى»، معربة عن أملها في أن تتوسع لتشمل سلسلة من الروضات والمدارس المماثلة في مختلف أنحاء الدولة لتقديم الخدمات نفسها للأطفال وأسرهم. وعن الكادر الطبي المتواجد داخل المدرسة، بيّنت الدكتورة هنادي أن أكثر من 20 متخصصًا من مؤسسة حمد الطبية يعملون في المكان بشكل مباشر، حيث يضم الفريق أخصائيي علاج طبيعي ووظيفي ونطق، إضافة إلى أخصائيي التدخل المبكر والتأهيل، فضلاً عن مساعدين متخصصين. وشددت على أن دور مؤسسة حمد الطبية في المدرسة ليس إشرافيًا فقط، بل يمتد إلى تقديم خدمات تأهيلية مباشرة للأطفال، حيث يعمل الأخصائيون مع الطلبة داخل غرف العلاج التأهيلي أو النطق أو التدخل المبكر بشكل يومي، وهو ما يغني الأسر عن التنقل بين المستشفيات والمراكز المختلفة. «الجيوان» تقدم خدماتها لـ400 طفل.. فاطمة الساعدي:خطة طموحة لإنشاء أكثر من روضة للتدخل المبكر أكدت السيدة فاطمة الساعدي، مديرة إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن روضة الجيوان للتدخل المبكر تُعد الأولى من نوعها في الدولة، حيث تجمع بين الخدمات التعليمية والخدمات العلاجية والتأهيلية، وذلك في إطار شراكة رائدة بين الوزارة ومؤسسة حمد الطبية. وأشارت إلى أن فصول الروضة لمرحلة ما قبل الأكاديمي (3 - 4 سنوات) تركز على تنمية المهارات النمائية للطلبة، بينما تهتم الفصول المخصصة لعمر (4 - 5 سنوات) بتنمية المهارات الاجتماعية واللغوية وغيرها من المهارات ما قبل الأكاديمية، إضافة إلى الفصل التمهيدي الذي يقدم خدمات ومهارات أساسية لتهيئة وضمان الانتقال السلس للمراحل التعليمية اللاحقة. وأوضحت أن البرنامج اليومي للطلبة أُعد بعناية وفق خطط تربوية فردية تناسب قدرات كل طفل واحتياجاته، مؤكدة أن مرحلة التدخل المبكر تعد من أهم المراحل التي يُستثمر فيها لتعزيز قدرات الطلبة من ذوي الإعاقة، بما يمهّد لدمج ناجح وسلس لهم في المراحل التعليمية الأساسية حتى الصف الثاني عشر. وعن الفئات المستهدفة، قالت: «نقدم خدمات التدخل المبكر للطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية، إلى جانب خدمات متخصصة لزارعي القوقعة من قبل مختصين في المجال الصحي». وبيّنت الساعدي أن الروضة تخدم قرابة 400 طالب سنويًا، حيث تعمل الفصول بطاقة استيعابية مدروسة بمعدل 6 طلاب يشرف عليهم معلمان اثنان ومساعد معلم، مشيرة إلى أن الدوام الدراسي للطلبة يبدأ من السابعة صباحًا حتى الظهر، فيما يواصل فريق الصحة تقديم خدماته العلاجية حتى الثالثة أو الخامسة عصرًا. وكشفت الساعدي عن خطط مستقبلية للتوسع، قائلة: «نسعى إلى إنشاء روضات إضافية في المستقبل مثل الجيوان 2 والجيوان 3، لتوسيع خدمات التدخل المبكر بالشراكة مع القطاع الصحي». وأشارت إلى أن الكادر التدريسي بالروضة يضم نخبة متخصصة في مجالات التعليم والصحة، ويتلقى تدريبات دورية لرفع مستوى الأداء وضمان جودة الخدمات.

واصلت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، امس، إجراء المقابلات مع الدفعة الرابعة من الطلبة المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من المؤسسات والشركات يومي 15 و16 سبتمبر الجاري. وتضم المرحلة الرابعة كلا من مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز دعم الصحة السلوكية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وشركة هواوي، وستارلينك، وشركة ميزة، ومرافق قطر. ويأتي توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة في إطار الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر» ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، وتمكين الطلبة من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر. وتركز المقابلات على قياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر»، التي تهدف إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وتؤكد وزارة العمل على أن برنامج الابتعاث الحكومي المخصص للقطاع الخاص يتجاوز كونه مسارا أكاديميا، كونه ركيزة أساسية ضمن الأدوات الداعمة للاستراتيجيات الوطنية المستقبلية في مجال التوطين. ويعمل البرنامج على إتاحة فرص تدريب وتأهيل عالية الجودة للمواطنين، ويسهم في زيادة حضور الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتوافق مع تطلعات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

- توحيد رسوم دروس التقوية في جميع المراكز التعليمية - 5000 ريال غرامة المخالفين والإغلاق في حالة التكرار - 7 اشتراطات ومعايير لتعيين المعلمين والمدربين اعتمدت إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (159) مركزاً تعليمياً وتدريبياً موزعة على مختلف أنحاء الدولة للعام الأكاديمي 2025-2026، في خطوة تعكس حرص الوزارة على توفير خدمات تعليمية وتدريبية متنوعة تلبي احتياجات المجتمع. وتشمل هذه المراكز 70 مركزاً مخصصاً لدروس التقوية للمناهج الدراسية موزعة على أكثر من ثلاثين منطقة، إلى جانب 12 مركزاً لتعليم اللغات، و33 مركزاً لتعليم وتدريب ذوي الإعاقة، و8 مراكز لتعليم الحاسب الآلي، ومركزين للرياضات الذهنية، إضافة إلى 34 مركزاً للتدريب الإداري والتربوي. -شروط تعيين المعلمين والمدربين حرصت الوزارة على وضع ضوابط دقيقة لتعيين المعلمين والمدربين في هذه المراكز بما يضمن جودة العملية التعليمية. ومن أبرز هذه الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال التخصص، وألا تقل خبرته العملية عن ثلاث سنوات، مع تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك والتأكد من اللياقة الصحية. كما تشترط الوزارة توثيق جميع الشهادات الجامعية وشهادات الخبرة من الجهات الرسمية في الدولة بالنسبة لغير خريجي جامعة قطر، بالإضافة إلى الحصول على شهادة مدرب معتمد TOT من إحدى المؤسسات المحلية أو الدولية المعتمدة بالنسبة للمدربين. أما بالنسبة للعاملين في مراكز خدمات ذوي الإعاقة، فيلزم حصولهم على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة. -إصدار الدليل الإرشادي وفي إطار تعزيز الإطار التنظيمي، أطلقت الوزارة «الدليل الإرشادي لإجراءات مراكز الخدمات التعليمية» الذي يمثل مرجعية شاملة لجميع المراكز المعتمدة. ويهدف الدليل إلى تحويل هذه المراكز إلى منارات تعليمية تقدم تجارب آمنة بجودة عالية، من خلال وضع ضوابط واضحة لآليات العمل وطرق التشغيل والإشراف. كما يسهم في توعية الملاك والمديرين بكيفية التعامل مع المخالفات، وضمان توافق البيئة التعليمية مع أعلى المعايير المهنية والتربوية، إلى جانب تحفيز المراقبة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة. ولا يقتصر دور الوزارة على وضع الأطر التنظيمية فقط، بل يشمل أيضاً دعم المستثمرين منذ اللحظة الأولى عبر تقديم الإرشاد والتوجيه المباشر، وشرح إجراءات التراخيص وشروط المباني وضوابط القبول وآليات الرسوم، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية ذات موثوقية عالية. -توحيد رسوم دروس التقوية وكانت الوزارة قد أصدرت تعميماً قبل انطلاق العام الدراسي الماضي يقضي بتوحيد رسوم دروس التقوية في جميع المراكز التعليمية المعتمدة سواء داخل المراكز أو في الحصص المنزلية. وقد حدد القرار رسوم الساعة الدراسية وفق المرحلة الدراسية ومكان تقديم الخدمة، حيث بلغت رسوم الحصة الفردية في المنازل مائة وخمسين ريالاً للمرحلة الابتدائية، ومائة وثمانين ريالاً للمرحلة الإعدادية، ومائتي ريال للمرحلة الثانوية. أما بالنسبة للحصص داخل المراكز، فقد تم تحديد الرسوم بمائة وخمسة وعشرين ريالاً للمرحلة الابتدائية، ومائة وخمسين ريالاً للمرحلة الإعدادية، ومائة وخمسة وسبعين ريالاً للمرحلة الثانوية. -رقابة دورية مشددة تخضع المراكز التعليمية المعتمدة لرقابة دورية مكثفة من قبل موظفي الإشراف والتراخيص بالوزارة، حيث يتم التعامل مع المخالفات وفق نهج تصاعدي. ففي البداية يتم إصدار تنبيه مع منح مهلة زمنية تتراوح بين أسبوع وأسبوعين لتصحيح الوضع، وفي حال عدم الالتزام يتم إصدار إنذار رسمي. أما في حال استمرار المخالفة، فيتم خصم مبلغ 5000 ريال من الكفالة المصرفية في الزيارة الثالثة، وإذا تكررت المخالفة للمرة الرابعة تتخذ الوزارة إجراءات أكثر صرامة تشمل إغلاق المركز وسحب الرخصة التعليمية، مع مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ ما يلزم بشأن الرخصة التجارية. -خدمات متنوعة وتقدم المراكز التعليمية والتدريبية المعتمدة مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي مختلف احتياجات المجتمع. وتشمل هذه الخدمات التدريب الإداري مثل السكرتارية والطباعة والمعاملات البنكية والدراسات الإعلامية، إلى جانب التدريب التعليمي من خلال دروس التقوية للمناهج الدراسية. كما توفر المراكز برامج لتعليم اللغات، ومهارات الحاسب الآلي، وخدمات تدريبية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى برامج في الفنون البصرية، والتدريب التربوي الذي يركز على القيم الاجتماعية والمهارات الحياتية.

- حظر الدروس الخصوصية والعقاب البدني والنفسي والإساءة - وثيقة وطنية لترسيخ القيم المهنية وتعزيز جودة التعليم في مبادرة نوعية تستهدف ترسيخ القيم المهنية وضمان بيئة تعليمية آمنة وفعّالة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق «الميثاق الأخلاقي للعاملين في المدارس الحكومية 2025»، باعتباره وثيقة مرجعية شاملة تضبط السلوك المهني لجميع العاملين في الميدان التربوي، من مدراء ومعلمين وموظفين، وتضع قواعد واضحة للعلاقة مع الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت التعليم ركيزة رئيسية للتنمية المستدامة، مشددة على أن العملية التعليمية لا يمكن أن تبلغ أهدافها المنشودة من دون منظومة أخلاقية متينة تعزز الثقة المتبادلة بين أطراف المجتمع المدرسي. -مرجعية تنطلق من القيم الوطنية أوضحت الوزارة أن الميثاق يستند إلى مبادئ الدستور القطري والقيم المؤسسية للوزارة، ويتناغم مع الهوية الإسلامية والمجتمعية للدولة، فضلاً عن توافقه مع أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال التربية. ويرتكز الميثاق على مجموعة من القيم الجوهرية تشمل: المسؤولية، الجودة، التميز، الابتكار، والتواصل الفعّال. - أهداف إستراتيجية للوثيقة وضع الميثاق جملة من الأهداف التي تحدد رسالته ودوره، ومن أبرزها: إرساء إطار مرجعي للسلوك المهني يضمن التزام جميع العاملين بأخلاقيات المهنة.تعزيز الانتماء برسالة التعليم والإسهام في تنمية المجتمع. توثيق الروابط الإنسانية بين المدرسة وأولياء الأمور والطلبة. ترسيخ دور العاملين كمحور أساسي في بناء الأجيال واستشراف المستقبل. وتجسيد القيم المؤسسية للوزارة في السلوك المهني اليومي. شدد الميثاق على أن مدير المدرسة يمثل القدوة الأولى في المؤسسة التعليمية، إذ يتحمل مسؤولية غرس النزاهة والانضباط والشفافية، وإشراك الموظفين في اتخاذ القرار، وضمان سرية المعلومات. كما دعا الميثاق المدير إلى دعم بيئة تعليمية محفزة للإبداع، والتعامل مع الموظفين بإنصاف واحترام، ومع الطلبة بعدالة وإنسانية، مع الحرص على غرس القيم الدينية والوطنية في نفوسهم. - احترام القوانين واللوائح حدد الميثاق التزامات الموظف المدرسي، بما في ذلك احترام القوانين واللوائح، أداء المهام وفق المعايير المهنية، والحفاظ على سرية المعلومات. كما نص على أهمية التعامل الراقي مع الزملاء والرؤساء، وتشجيع روح المبادرة والابتكار، إلى جانب الالتزام بالمظهر الذي يعكس القيم المجتمعية. وأكد الميثاق على دور الموظف في دعم الطلبة نفسيًا وسلوكيًا، والتدخل المبكر في حال ظهور أي مؤشرات سلبية قد تهدد رفاههم. - المعلم محور العملية التربوية وصف الميثاق المعلم بأنه قلب العملية التعليمية، إذ يلتزم بمهنته ورسالتها، ويحافظ على خصوصية الطلبة وسرية بياناتهم، ويعتمد استراتيجيات تدريس حديثة تعزز مهارات القرن الحادي والعشرين. كما ألزم الميثاق المعلم بأن يكون قدوة حسنة لطلابه، بعيدًا عن أي عقاب بدني أو نفسي، مع مراعاة الفروق الفردية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، إضافة إلى السعي المستمر للتطوير المهني ومواكبة المستجدات التربوية. - سلوكيات محظورة تضمن الميثاق قائمة بسلوكيات ممنوعة، من أبرزها: العقاب البدني أو النفسي، الإساءة اللفظية، نشر الشائعات، إفشاء الأسرار المهنية، قبول الهدايا التي تؤثر على النزاهة، وممارسة الدروس الخصوصية بما يتعارض مع المصلحة العامة. - نحو تعليم أكثر جودة وأماناً وفي الختام، شددت الوزارة على أن هذا الميثاق ليس مجرد تعليمات إدارية، بل هو إطار قيمي متكامل يعزز الهوية الوطنية ويؤسس لبيئة تعليمية نموذجية، تسهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وتضع المدارس الحكومية في قطر في مصاف النماذج الرائدة إقليمياً وعالمياً.