يعيش الغزيون هدنة هشة ملطخة بالدم، مع استمرار ظروف الحياة البائسة في القطاع المنهك، وعزل القطاع عن العالم، فيما يتابعون تطورات الحرب المستعرة على الجبهتين اللبنانية والإيرانية. ويحتاج المواطن الغزي لشحن هاتفه النقال والوصول إلى رمق الإشارة لخدمة الانترنت، بعد أن غدت الوسيلة الوحيدة لاستقاء المعلومات والأخبار، لكن متابعة مجريات وتطورات الحرب الدائرة في الإقليم، تدفعهم لبذل الوقت والجهد في سبيل المهمة الصعبة. «لأول مرة منذ عامين، تنشب الحروب في المنطقة دون أن تكون غزة طرفاً فيها، لكنها ليست هادئة تماماً، بفعل خروقات اتفاق التهدئة» قال حمد الكفارنة من بلدة بيت حانون، مبيناً أن غزة ليست بعيدة عن الحرب الدائرة في كل من لبنان وإيران، وقد تتأثر بتداعياتها، خصوصاً لجهة ظروف المعيشة، بعد إغلاق سلطات الاحتلال لمعابر غزة، ولذلك فأهلها يراقبون مجريات الحرب باهتمام، ويبقى الأهم أن لا تنزلق غزة إلى المواجهة، على حد تعبيره. وتابع لـ»الشرق»: «أمضي يومي بين تأمين احتياجات الإفطار والسحور لعائلتي، ومتابعة تطورات الحرب في المنطقة، ويبدو أن المواجهة طويلة، وهذا يبقينا في دائرة الخشية من اتساع رقعتها لتطول مناطق أخرى، ومن ضمنها غزة». بينما يرى عبد العزيز شاهين من بلدة بيت لاهيا، أن الأوضاع في الإقليم باتت مقلقة، ولم يعد مستبعداً تحول الحرب الإقليمية إلى عالمية، وهذا يدخلنا في مرحلة ضبابية ويلفها الغموض، لا سيما بعد تراجع الاهتمام الدولي بأخبار غزة. ويضيف لـ»الشرق»: «لا أحد يعرف كيف ستتأثر غزة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية، لكن تبقى المخاوف مشروعة من أن ترتد علينا، خصوصاً من ناحية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار، ولذلك نراقبها بصمت وقلق». وفي الوجهة السياسية، يرى مراقبون أن الملف الفلسطيني سيتراجع مع اندلاع حرب إقليمية، حيث يتجه الوضع نحو تأجيل استحقاقات اتفاق التهدئة بدلاً من تنفيذها، وإدارة المشهد في غزة عوضاً عن حله. ويرى الكاتب والمحلل السياسي رائد عبد الله، أن حالة الغموض ستبقى عنواناً عريضاً للمرحلة المقبلة، أقله حتى نهاية مارس الجاري، حيث ستحتاج الإدارة الأمريكية إلى موافقة الكونغرس الأمريكي للاستمرار في الحرب على إيران، بينما سيظل الفلسطينيون في دائرة الترقب والانتظار، في ظل التوازنات الكبرى. ويشرح: «تقف غزة على حافة تصعيد محتمل، أو تهميش مؤقت لملف التهدئة، وربما تُبقي واشنطن الأوراق مفتوحة بملف غزة، حتى يتضح مسار المواجهة المحتدمة مع طهران». المعادلة الغزية تبدو معلقة على حبال الحرب، ودخلت مرحلة «التجميد» خصوصاً فيما يتعلق بإعادة الإعمار ودخول المنازل المتنقلة، وتدفق المساعدات الإغاثية، والانسحاب الإسرائيلي، ما يبقي أهل غزة ينتظرون على وقع هدنة بلا سلام، ومستقبل ضبابي.

أعلن الكيان الإسرائيلي أنه قتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، في ضربات ليلية على طهران. ولم تعلّق إيران رسميا بعد على الاعلان الإسرائيلي. وفي حال تأكيده، يُعد غياب لاريجاني محطة مفصلية لكونه ظل وجها أساسيا في نظام الحكم منذ عقود، وتنامى دوره في هذه الحرب، لا سيّما بعد مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في مطلعها، وعدم ظهور نجله مجتبى في العلن حتى الآن منذ تعيينه خلفا له. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن لاريجاني وسليماني قُتلا في ضربات جوية على طهران. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رسالة مصوّرة «إننا نزعزع هذا النظام أملا بمنح الشعب الإيراني فرصة للتخلص منه، وإذا ثابرنا على ذلك، فسنمنحهم الفرصة لتقرير مصيرهم بأنفسهم». وكان لاريجاني (68 عاما) يحظى بثقة علي خامنئي. ويجمع خبراء ومتابعون على أن نفوذه ازداد بعد مقتله. واتسمّت تصريحاته أخيرا بنبرة عالية من التحدّي تجاه واشنطن والدولة العبرية. كما أعلن جيش الكيان الإسرائيلي انه شنّ غارات على مواقع انتشار لقوات التعبئة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني (الباسيج) في طهران غداة الاعلان عن اغتيال قائده. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أرفقه بمقطع فيديو لما وصفه بأنه غارة جوية على العاصمة الإيرانية، «شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما في الساعات الأخيرة على جنود ومواقع تابعة لوحدة الباسيج المنتشرة في جميع أنحاء طهران». ويشكل استهداف الباسيج جزءا من المساعي الإسرائيلية لتخفيف سيطرة السلطات وتمهيد الطريق أمام احتجاجات شعبية محتملة ضد الجمهورية الإسلامية. في الأيام الأخيرة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم نقاطا أقامتها هذه القوات في طهران، بعدما أعلن تدمير العديد من مقراتها. وتُتهم قوات الباسيج بأداء دور رئيسي في حملة قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.

-الدبلوماسية أفضل خيار لتجنب حرب أوسع في المنطقة قالت إنترناشونال كرايسِس غروب إن الولايات المتحدة وإسرائيل تمكنتا من إلحاق أضرار بإيران في حرب الشرق الأوسط، إلا أن طهران وسّعت نطاق الصراع. وأوضحت أن عدم تموضع أي من الطرفين لتحقيق نصر حاسم يجعل مخاطر التصعيد مقلقة، مؤكدة أن الدبلوماسية تبقى أمراً حاسماً لمنع تجدد الأعمال العدائية، لكن الأولوية العاجلة حالياً هي التوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار. وأبرز التقرير أن مسار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران اتخذ شكل حملة عسكرية واسعة النطاق ومتهورة وردت ايران بشكل شبه فوري باستهداف إسرائيل والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك البنية التحتية المدنية في دول الخليج، مستخدمة الصواريخ والطائرات المسيّرة. وأوضحت أن هذه الهجمات وضعت تلك الدول تحت النيران وأربكت الأسواق بعدما توقف عملياً مرور السفن عبر مضيق هرمز. ومع طرح الولايات المتحدة سلسلة من الأهداف المتغيرة، تحول الصراع إلى معركة غير متكافئة واستنزافية تجمع بين التفوق العسكري الأمريكي والإسرائيلي من جهة، وإصرار إيران على توسيع ساحة المعركة من جهة أخرى. -العودة إلى الحرب وقالت المجموعة إن هذه الحرب لم تبدأ من فراغ، بل جاءت بعد الصراع الذي استمر 12 يوماً في يونيو 2025، والذي انتهى بشكل مفاجئ لكنه – من وجهة نظر الولايات المتحدة وإسرائيل – لم يحسم الكثير. وأضافت أنه في ذلك الوقت زعم نتنياهو أن الضربات التي استهدفت البرنامجين النووي والصاروخي الباليستي الإيرانيين قد «أزالت تهديدين وجوديين»، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً أن قدرات طهران على تخصيب اليورانيوم قد «تم تدميرها بالكامل». لكن التقرير أوضح أن الشكوك سرعان ما أثيرت حول هذه الادعاءات. فبحلول أواخر عام 2025 بدأ المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون يعبرون عن قلق متزايد بشأن التهديدات التي كانوا قد أعلنوا سابقاً أنهم أخضعوها، مثل كمية المواد الانشطارية المتبقية لدى إيران، ومدى سرعة قدرتها على استئناف تخصيب اليورانيوم، وما الذي تفعله لإعادة بناء مخزونها من الصواريخ. كما أشار إلى أن تطورات أخرى ساهمت في تصاعد التوتر، إذ أدت الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في ديسمبر 2025 إلى صدور تحذيرات مفاجئة بالتدخل من قبل الرئيس ترامب. وتبع ذلك تعزيز سريع للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وهو أكبر حشد منذ حرب العراق عام 2003. وأوضح التقرير أنه رغم استئناف الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران وظهورها وكأنها تحقق تقدماً، فإن الطرفين فشلا في إيجاد أرضية مشتركة. فقد اختلفا بشأن نطاق أي اتفاق محتمل، سواء كان سيقتصر على الملف النووي أم يشمل أنشطة إيران الأخرى، وكذلك حول تفاصيل المعايير النووية، خاصة ما إذا كانت إيران ستتمكن من تخصيب اليورانيوم وإلى أي حد وتحت أي شروط. وأضاف أنه سواء كان ترامب يستخدم المفاوضات غطاءً للتحضير لعملية عسكرية مخطط لها مسبقاً، أو أنه نفد صبره من مفاوضات لم تحقق استسلاماً سريعاً، فقد اختار للمرة الثانية خلال عام واحد بدء الأعمال العدائية أثناء مسار دبلوماسي قائم. وأبرز أن إيران حاولت عملياً نشر الفوضى في المنطقة عبر مهاجمة شركاء الولايات المتحدة في الخليج والضغط على الاقتصاد العالمي بإغلاق مضيق هرمز فعلياً، كما يبدو أنها تراهن على أن تكلفة الصراع ستزداد على الولايات المتحدة وشركائها. -مكاسب وخسائر وقالت المجموعة إنه في الواقع حققت الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران مكاسب وخسائر على حد سواء، لكن بإمكان كل منها الادعاء بتحقيق نجاح كافٍ لإنهاء الحرب إذا تحركت بسرعة قبل أن تتفاقم الأحداث أكثر. وأوضحت أن واشنطن – وكذلك إسرائيل – يمكنهما التركيز على حجم الأضرار التي لحقت بالقدرات النووية والصاروخية والمسيّرة الإيرانية. كما يمكن للرئيس ترامب الإشارة إلى تصفية قيادة النظام والقول إنه واجه خصماً لم يجرؤ رؤساء أمريكيون سابقون على مواجهته، لكن المجموعة أبرزت أن استمرار الحرب سيعني اضطراباً اقتصادياً أكبر وارتفاع أسعار الوقود وتأثيرات على الصناعات البتروكيميائية الحيوية، إضافة إلى تزايد العبء السياسي. كما أشارت إلى أنه ليس من الواضح ما الذي يمكن أن تحققه الحرب أكثر على الأرض سوى تعميق المعضلات الاقتصادية والاستراتيجية الحالية. -كلفة الحرب وأوضحت المجموعة أنه بالنسبة لإيران فإن كل يوم إضافي من القتال يعني مزيداً من الدمار والضحايا وتزايد استياء جيرانها الذين غضبوا من استهدافهم رغم محاولاتهم السابقة لمنع الحرب. كما سيعني استمرار الحرب مزيداً من الضربات للبنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك الكهرباء والنفط وربما محطات تحلية المياه، ما سيزيد من معاناة بلد كان يعاني أصلاً قبل الحرب من الفقر وانقطاع الكهرباء وندرة المياه والتدهور البيئي. وأضافت أن تكاليف ومخاطر الصراع المطول واضحة أيضاً بالنسبة لبقية العالم، ليس فقط في الشرق الأوسط بل في أنحاء العالم، إذ أدى النزاع بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد وتأثيرات اقتصادية عالمية واسعة. وأشارت إلى أنه لا يوجد حل عسكري سريع لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، وحتى لو انتهى القتال فوراً فقد يستغرق الأمر وقتاً قبل أن تعود حركة الملاحة ومستويات التجارة إلى طبيعتها. كما حذرت من أنه إذا دخل الحوثيون في اليمن الصراع فقد يهددون أيضاً مضيق باب المندب، مما يزيد الضغط على طرق التجارة البحرية العالمية. -أولوية وقف إطلاق النار ولفتت المجموعة إلى أنه لهذه الأسباب يجب أن تكون الأولوية وقفاً متبادلاً لجميع الهجمات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بما في ذلك الهجمات التي تنفذها أو تستهدف جماعات مسلحة مرتبطة بطهران. وأضافت أن دول الشرق الأوسط وقادة العالم الإسلامي قد يلعبون دوراً مهماً في إقناع ترامب بوقف الحرب، كما فعلوا عندما ضغطوا من أجل وقف إطلاق النار في غزة عام 2025. كما يمكن لدول أخرى متضررة بشدة من اضطرابات الطاقة، مثل الهند والصين، أن تضغط في الاتجاه نفسه. وختمت إنترناشونال كرايسِس غروب بالتأكيد على أن استمرار الحرب يحمل ثمناً باهظاً للغاية، مشددة على أن الأفضل هو إنهاؤها فوراً والابتعاد عن حافة الهاوية، ثم محاولة معالجة هذه القضايا المعقدة عبر الدبلوماسية بدلاً من المخاطرة بحرب أوسع وأكثر خطورة.

أدان الأزهر الشريف بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على جيرانها من دول الخليج؛ ممثلة في دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات ومملكة البحرين وعدد من الدول العربيَّة ودول الجِوَار ممثلة في الأردن، والعراق، وتركيا وأذربيجان وطالب الأزهر، في بيان له، الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانية؛ باتخاذ قرارٍ فوري يُمليه الإسلام وتفرضه شريعتُه، بوقفِ الاعتداءات على هذه الدول العربيَّة والإسلاميَّة الشَّقيقة دون قيدٍ أو شرطٍ، واحترام سيادتهم على أرضهم، وعدم المساس بها من قريبٍ أو بعيدٍ؛ صونًا لأرواح الأبرياء الذين لا ذنب لهم في هذه الصراعات، ولا ناقة لهم فيها ولا جمل. وأكد الأزهر أنَّ استهداف المناطق السكنية والمطارات والمستشفيات ومنشآت الطاقة في دولٍ لم تكن طرفًا في أي نزاع، يُعدُّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وخروجًا صريحًا على ما أوجبه الإسلام من صونِ الأرواح والممتلكات وحفظ كرامة الإنسان، ويُذكِّر بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، وبصرخة النبي ﷺ في المسلمينَ: «كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ: دمه وماله وعِرضُه»، وكل ذلك مما يوجبُ على الجمهورية الإسلامية الإيرانيَّة وقفَ اعتداءاتها العسكريَّة على دول الخليج والجيران، ووقف أي تصعيدٍ إضافي يزيد من الصراع، كما يُوجِبُ أيضًا العمل على إنهاء هذه الأزمة؛ حقنًا لدماء المدنيين، وصونًا لأمنهم واستقرارهم، احترامًا لمبادئ الشريعة الإسلاميَّة، وأحكام القانون الدولي، وسيادة الدول.

أكد الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق، أن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، اليوم في الدوحة، يأتي في ظل الحراك السياسي والدبلوماسي المتصاعد من أجل إيجاد حل فوري للأزمة المتصاعدة في المنطقة، والاعتداءات التي تستهدف دول الخليج والأردن. وأوضح الحرمي خلال لقاء على تلفزيون قطر، أن مباحثات سمو الأمير مع ملك الأردن، ركزت على ضرورة خفض التوتر ووقف الاعتداءات التي طالت عدداً من دول المنطقة، بما في ذلك الأردن ودولة قطر والمنطقة بشكل كامل، إلى جانب التأكيد على ضرورة منع اتساع التصعيد، مؤكداً أن الزج بالمنطقة في صراع بهذا المستوى، ستكون كلفته باهظة على جميع الأطراف. وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الإيرانية، حيث شدد الجانبان على أولوية التنسيق المشترك في هذه المرحلة الحساسة، بما يسهم في حماية أمن واستقرار المنطقة، حيث أجريت العديد من الاتصالات بين سمو الأمير و قادة دول مجلس التعاون، وعدداً من زعماء العالم، والذين عبّروا عن تضامنهم الكامل مع دولة قطر ورفضهم القاطع لانتهاكات السيادة الوطنية. ولفت إلى أن المباحثات تصب في اتجاه الوقف فوري للاعتداءات، تمهيداً لإنهاء الحرب الدائرة في هذه المنطقة الحيوية، والتي ألقت بظلالها على العديد من القطاعات مختلفة على الصعيد الدولي.

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع التابعة لها اعترضت ودمرت 129 صاروخا و233 طائرة مسيرة، استهدفت البحرين. وأهابت القيادة العامة في بيان اليوم، بالجميع، بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات. وبينت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.

-عملية الإجلاء إجراء احترازي لضمان سلامة المدنيين -الهجمات الإيرانية على المنشآت المدنية في قطر لم تتوقف -الدبلوماسية الخليجية تتحرك بنشاط لخفض التصعيد -لا مشكلات جوهرية تؤثر على أداء الاقتصاد القطري حتى الآن - اتصالات مستمرة لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا - أكثر من 90 % معدل التصدي للهجمات الإيرانية - الاحتياطيات الإستراتيجية للسلع في قطر لم يبدأ استخدامها بعد أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الهجمات الإيرانية استهدفت خلال الفترة الماضية منشآت مدنية وحيوية في دولة قطر، من بينها مناطق سكنية ومنشآت في رأس لفان ومسيعيد، إضافة إلى مطار حمد الدولي. كما أشار إلى صدور تهديدات عبر وسائل إعلام إيرانية غير رسمية باستهداف مناطق سكنية محددة داخل الدولة. وأوضح الأنصاري أن استهداف دولة قطر لا يزال مستمرًا، إذ تعرضت البلاد الأحد لهجوم باستخدام خمس طائرات مسيّرة، مشددًا أن دولة قطر ستواصل الدفاع عن نفسها، وتحتفظ بحق الرد على هذه الاعتداءات. وقال الدكتور الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: «إن المسألة بسيطة للغاية، والمطلوب وقف الهجمات على الدول التي لم تستهدف إيران»، مشددا على أن دولة قطر، إلى جانب بقية دول المنطقة، نأت بنفسها عن هذه الحرب والتصعيد منذ اليوم الأول. إن وقف الهجمات الإيرانية على دول المنطقة لا يحتاج إلى لجان تحقيق أو تشكيل فرق مشتركة، وإنما يتطلب قرارا واضحا من الطرف المعتدي بوقف اعتداءاته على الدول التي لم تستهدفه. وفيما يخص عملية الإجلاء التي شهدتها مناطق من الدوحة يوم السبت الماضي، بيّن د. الأنصاري أنها جاءت كاجراء احترازي عقب إطلاق صاروخ إيراني على مجمع سكني، وقد تم اعتراضه، ما استوجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مشدداً على أن الهجمات الإيرانية على المنشآت المدنية في الدولة لم تتوقف. وأشاد بالقوات المسلحة التي سجلت أعلى درجات الاستعداد والجاهزية، إضافة إلى تحقيق مستوى ردع أسهم في حماية البلاد من أضرار حقيقية نتيجة هذه الاعتداءات، مبينًا أن معدل التصدي للهجمات الإيرانية وصل إلى أكثر من 90 بالمائة. ولفت د. الأنصاري إلى أن أي تهديد للملاحة وحريتها يُعد تهديدًا لنا جميعًا، مؤكدًا أن الاتصالات متواصلة لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، وأن الاقتصاد القطري أظهر صلابة وقدرة على التعامل مع تداعيات الأزمة الحالية، موضحاً أن التوترات في المنطقة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام. وأكد أنه لا توجد حتى الآن أي مشكلات جوهرية تؤثر على أداء الاقتصاد القطري، كما أن الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع في قطر لم يبدأ استخدامها حتى الآن. وأبرز د. الأنصاري أن الدبلوماسية الخليجية نشطة في هذه المرحلة وتسعى إلى خفض التصعيد والوصول إلى حلول دبلوماسية للأزمة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لا تعني القبول بالاعتداءات الإيرانية أو التساهل معها، بل تترافق مع تنسيق دفاعي ورسائل واضحة للمجتمع الدولي بشأن خطورة هذه الهجمات، مؤكدًا أن دول الخليج تتحدث اليوم بصوت واحد مع العالم في رفض الاعتداءات الإيرانية، وفي الدعوة إلى خفض التصعيد إلى جانب التواصل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حيث يجري العمل على تعزيز الأمن الإقليمي وضمان استقرار المنطقة. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن المشاورات التي جرت مع الجانب المصري الأحد، تناولت التنسيق العام بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى التنسيق العربي الأوسع في ظل التطورات الإقليمية.

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الأحد. وقالت الوزارة - في بيان - نجحت قواتنا المسلحة بفضل من الله بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة. حفظ الله قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها.

فيما تترقب أسواق المنطقة تتداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة ومآلات الحرب الامريكية الاسرائيلية الايرانية، يجمع محللون على أن الفرص الاستثمارية التي يمتلكها السوق القطري تعزز تماسك البورصة وستسهم في مقاومتها للتداعيات الجارية. وفيما تتجه الأنظار لتعاملات الأسبوع، أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 1.99 % ليخسر رصيده 213.34 نقطة ولينزل إلى مستوى 10485 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي تحت ضغط ستة قطاعات على رأسها قطاع التأمين الذي سجل أكبر الخسائر بنسبة 5.64 % في حين كان قطاع الاتصالات الرابح الوحيد في تعاملات الأسبوع الحالي بـ1.46 %. وفي تصريحات لـ الشرق قال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية إن بورصة قطر ليست في منأى عن الارتدادات السلبية للظروف الراهنة، فهي كغيرها من أسواق المنطقة لكنها تبرز كواحدة من الأسواق الإقليمية التي تمتلك مقومات صلابة واضحة. وأضاف بوحليقة أن السوق القطري يعتمد على شركات قيادية ذات مراكز مالية قوية، وتوزيعات نقدية مستقرة، إضافة إلى مستويات تقييم جاذبة مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، كما أن مكررات الربحية الحالية والمستقبلية (طريقة لتقييم سعر السهم مقارنة بأرباح الشركات) تعكس فرصا استثمارية مهمة للمستثمرين الذين يتبنون رؤية طويلة الأجل. وأشار إلى أن كل تطور ميداني في ظل التوترات بالمنطقة ينعكس سريعا على أسعار النفط والغاز، ويعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي. وأضاف: «تشير معطيات المشهد الاقتصادي الحالية إلى أن التأثيرات المحتملة لهذه التوترات قد تكون محدودة زمنيا، خصوصا بالنسبة لاقتصادات دول الخليج التي تتمتع بأسس مالية قوية وفوائض كبيرة ناتجة عن قطاع الطاقة. هذه العوامل تمنح المنطقة قدرة عالية على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي». كما لفت بوحليقة إلى ترقب المستثمرين لإعلان باقي الشركات المدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2025. وتشكل هذه النتائج محطة مهمة لتقييم أداء الشركات وتحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع التوقعات الإيجابية لأداء العديد من القطاعات الحيوية مثل البنوك والصناعة والطاقة. واشار إلى أن حالات التذبذب التي تشهدها البورصة حاليا ستتراجع مع هدوء الأوضاع. أما على المدى القصير، فيتوقع أن يشهد السوق بعض التذبذب نتيجة للتصعيد العسكري في المنطقة وتراجع السيولة مع اقتراب الإجازات، حيث يفضل العديد من المستثمرين الأفراد تقليل نشاطهم التداولي للاستعداد لعطلة العيد. إلا أن التجارب السابقة في السوق القطري تشير إلى أن مثل هذه الفترات غالبا ما تكون مؤقتة، حيث سرعان ما تعود السيولة إلى السوق مع عودة النشاط بعد الإجازات.

-قطر بذلت قصارى جهدها لحث العالم على السلاموخفض التصعيد - صد الهجمات أظهر قدرة القوات المسلحة على حماية مواطنيها وحلفائها أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الأسبق أليستر جيمس بيرت على أن الهجوم الإيراني على قطر غير مبرر، حيث بذلت قطر قصارى جهدها لحث العالم على السلام وخفض التصعيد، وكان من غير المقبول أن تتعرض قطر للهجوم الإيراني، وقال الوزير البريطاني الأسبق في تصريحاته لـ»الشرق» إن رد قطر كان حازمًا وقويًا على كافة المستويات، قد أظهر رد القوات المسلحة بإسقاط الطائرات والصواريخ الإيرانية المهاجمة، قدرتها الفائقة على حماية مواطنيها وحلفائها. وذكر أن هذا الصراع هدد استقرار المنطقة، وكانت آثاره المباشرة مدمرة للغاية لذا يُعد التوصل إلى حل سريع لهذا الصراع أمرًا بالغ الأهمية، وستتعافى المنطقة سريعا، حيث تتمتع دول الخليج بسمعة طيبة في مجال الأمن والاستقرار، ولكن لا بد من معالجة الشعور بالتهديد لتحقيق تعافٍ حقيقي. وأشار في تصريحاته إلى أن رد قطر على هذا الهجوم الإيراني كان فعالا وقويا، فقد كانت الردود الدبلوماسية القطرية في الأمم المتحدة، واضحة، حيث دعت الردود الدبلوماسية القطرية إلى إنهاء الصراع ودافعت بقوة عن موقف قطر ودول الخليج، كما أظهر رد القوات المسلحة بإسقاط الطائرات والصواريخ الإيرانية المهاجمة، قدرتها الفائقة على حماية مواطنيها وحلفائها. وأضاف الوزير البريطاني الأسبق: من المرجح أن تكون الهجمات الإيرانية محاولة غير موفقة لإجبار دول الخليج على الضغط على الولايات المتحدة لوقف أعمالها ضد إيران، لكن كانت النتيجة عكسية بالنسبة لإيران، إذ أغضبت جيرانها الذين كانوا قد أعلنوا مسبقًا رفضهم المشاركة في أي هجمات على إيران، وبالطبع تُعد القواعد الجوية الأمريكية عاملًا مؤثرًا أيضًا، لكن من الضروري استعادة الثقة بين جيران المنطقة كأولوية قصوى.

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد (4) صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت، قالت الوزارة : نجحت قواتنا المسلحة بفضل من الله بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة، والتصدي لعدد (4) صواريخ باليستية. حفظ الله قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس أن قواته استهدفت موقعا لتطوير الأسلحة النووية في إيران، في اليوم الثالث عشر من الهجوم الذي تشنه الدولة العبرية والولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية. وقال الجيش في بيان على منصة إكس هاجم سلاح الجو موقعا إضافيا ضمن البرنامج النووي الإيراني وهو موقع طلقان (في طهران) الذي استخدمه النظام لتطوير قدرات حيوية في مجال تطوير السلاح النووي.

جدد مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية، اليوم، بمقره في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداء إيران السافر على دولة قطر واستمرار هجماتها العسكرية عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والطائرات الحربية، في انتهاك صارخ لسيادتها الوطنية، والمساس المباشر بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، وخرق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعدم احترام المعايير الأخلاقية. كما ثمن المجلس مواقف البرلمانات الوطنية والاتحادات والمنظمات البرلمانية وتضامنها مع دولة قطر، مشيراً إلى حرصه على استمرار التعاون والتنسيق معها بما يخدم المصالح المشتركة. وأكد على أن موقف دولة قطر راسخ في دعم مسارات الدبلوماسية والحوار واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتبارها الأساس لتخفيف التصعيد وتعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، استنكر المجلس بشدة ادعاءات وزير خارجية إيران وتبريره غير المنطقي بأن الهجمات الصاروخية لبلاده موجهة للمصالح الأمريكية ولا تستهدف قطر، ورفض هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، مشيراً إلى أن العدوان الإيراني شمل كامل أراضي الدولة، وطالت الصواريخ الإيرانية منشآت صناعية وتجارية ومرافق مدنية وحيوية، في سابقة خطيرة تتعارض تماماً مع الأخوة الإسلامية ومبادئ حسن الجوار والعلاقات الثنائية بين البلدين. وأعرب المجلس عن أسفه للنهج التصعيدي الذي تتبناه القيادة الإيرانية وسوء نيتها، رغم حرص دولة قطر على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعيها الدائم لتيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، وجهودها المضنية من أجل تسوية النزاع بالحوار والوسائل السلمية، وتجنيب إيران والمنطقة مخاطر الحروب. وعبر مجلس الشورى في الوقت ذاته عن صدمته من كشف خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني تم تكليفهما للقيام بأعمال تخريبية في دولة قطر، حيث تمكنت الجهات المختصة في الدولة من القبض عليهما يوم /الثلاثاء/ الماضي، بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بيقظة وكفاءة أجهزة الدولة الأمنية. وأشاد المجلس بالدور المحوري للقوات المسلحة القطرية ووزارة الداخلية في مواجهة أي اعتداء على قطر، وحمايتها من العدوان الإيراني الغاشم، واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد. كما ثمن جهود كافة الجهات المختصة التي تعمل على مدار الساعة لتيسير الخدمات الحيوية، وتلبية كافة الاحتياجات، والتعامل مع حالات الطوارئ بجاهزية تامة. وأثنى المجلس على دور المواطنين والمقيمين وتحليهم بالمسؤولية المجتمعية والوعي في هذه الظروف الراهنة، وتجاوبهم مع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة. كما حثهم على عدم التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث حرصاً على سلامتهم، وعدم نشر الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قطر وينعم عليها بالأمن والأمان والتقدم والازدهار. وكان مجلس الشورى أعرب في بداية الجلسة، عن شكره وتقديره للاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والبرلمانات الوطنية الشقيقة والصديقة التي تضامنت مع دولة قطر، وأدانت واستنكرت الهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي البلاد في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وما زالت مستمرة. ولفت المجلس إلى بيان البرلمان العربي الذي أدان بشدة استهداف إيران أراضي عدد من الدول العربية، من بينها قطر، مؤكداً أن الأمن القومي العربي خط أحمر، لا يجوز المساس به تحت أي مبرر، معرباً عن وقوفه إلى جانب الدول العربية ودعمه لها فيما تتخذه من إجراءات حفاظاً على أمنها وسيادتها. كما نوه المجلس بما ورد في بيان الاتحاد البرلماني العربي الذي جدد تمسكه الثابت بمبادئ احترام وسيادة الدول العربية ورفضه القاطع لأي أعمال من شأنها تهديد أمنها واستقرارها، معرباً عن تضامنه المطلق معها في هذه الظروف العصيبة. وفي الإطار ذاته، تطرق المجلس إلى بيان رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي (آسيكا) الذي عبر فيه عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت قطر ودول المنطقة، في انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وأكد المجلس في هذا الصدد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم. كما تطرق إلى بيان برلمان البحر الأبيض المتوسط الذي أدان بأشد العبارات الممكنة الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار التي شنتها إيران ضد البنى التحتية الرئيسية والمدنيين في قطر وبقية الدول العربية ذات السيادة. وأشار المجلس كذلك إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي قد أدان الهجمات الانتقامية التي شنتها إيران على دولة قطر والدول الشقيقة الأخرى، حسب البيان الذي أصدره بشأن الأحداث الراهنة، وإلى ما أعلنته الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية في بيانها من تضامن عميق مع دولة قطر إثر الهجمات الإيرانية، مؤكدة تعاطفها مع جميع الأسر المتضررة. وثمن المجلس مواقف البرلمانات الوطنية والاتحادات والمنظمات البرلمانية وتضامنها مع دولة قطر، مشيراً إلى حرص المجلس على استمرار التعاون والتنسيق معها بما يخدم المصالح المشتركة، ومؤكداً على أن موقف دولة قطر راسخ في دعم مسارات الدبلوماسية والحوار واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باعتبارها الأساس لتخفيف التصعيد وتعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما شدّد مجلس الشورى، على دور البرلمانيين، بصفتهم ممثلي الشعوب، في المساعدة على تخفيف التصعيد العسكري، وحل النزاعات والحروب، وتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، عبر تشجيع الحوار والدبلوماسية البرلمانية، منتقداً في الوقت ذاته بعض البرلمانات الوطنية التي تمنح الشرعية لحروب بلادها وتبرر عدوانها على الدول الأخرى. بعد ذلك تلا السيد أحمد سلطان الغانم، مدير إدارة شؤون الجلسات واللجان، جدول أعمال الجلسة، حيث ناقش المجلس الموضوعات المدرجة عليه، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. ولفتت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية وام إلى أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من البلاد هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة. وفي وقت سابق اليوم تمكنت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة من السيطرة على حريق اندلع نتيجة سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية. وعملت فرق الاستجابة على احتواء الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إي إصابات.

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الهجوم الإيراني الآثم بطائرات مسيرة الذي طال منطقة سترة فجر اليوم، أسفر حتى الآن عن إصابة 32 مدنياً بينهم 4 حالات حرجة. وقالت الوزارة في بيان إن جميع المصابين من المواطنين البحرينيين، حيث تضمنت الإصابات تعرض فتاة في السابعة عشرة من عمرها لإصابات بالغة في الرأس والعين، وتعرض طفلان في السابعة والثامنة من عمرهما لإصابات خطيرة في الأطراف السفلية، فيما كان أصغر المصابين رضيعاً يبلغ من العمر شهرين.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أن دفاعاتها الجوية رصدت اليوم 17 صاروخا باليستيا، تم تدمير 16 منها، فيما سقط صاروخ واحد في البحر. وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، أنه تم أيضا رصد 117 طائرة مسيرة، تم اعتراض 113 طائرة منها، بينما سقطت 4 منها داخل أراضي الدولة. وأشارت إلى أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 238 صاروخا باليستيا، تم تدمير 221 صاروخا منها، فيما سقط 15 منها في مياه البحر، وصاروخان على أراضي الدولة، بالإضافة إلى رصد 1422 طائرة مسيرة إيرانية، تم اعتراض 1342 منها، فيما سقطت 80 مسيرة داخل أراضي الدولة، في حين تم أيضا رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة. وأوضحت أن هذه الاعتداءات خلفت 4 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و112 حالة إصابة متوسطة وبسيطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسيرلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والأرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية. وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت 92 صاروخا و151 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين منذ بدء الهجمات الإيرانية يوم السبت الماضي. ودعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الجميع إلى ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وأهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات. وجددت التأكيد على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

أوضحت وزارة العدلالإجراءات القانونية المترتبة على الرسائل التي وجهتها دولة قطر إلى مجلس الأمن ومجال اختصاصها في صون السلم والأمن الدوليين في ضوء ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن دولة قطر وجهت عدداً من الرسائل للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضي الدولة، كما دعت إلى تعميم هذه الرسائل بوصفها وثائق رسمية من وثائق مجلس الأمن..فماذا يعني توجيه مثل هذه الرسائل، بحسب وزارة العدل عبر حسابها بمنصة إكس؟ * الإبلاغ الرسمي للمجتمع الدولي: ترسل الدولة رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإبلاغه رسمياً بوقوع الهجوم لأن المجلس هو الجهة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة ويُسجل هذا الإبلاغ كوثيقة رسمية ضمن وثائق الأمم المتحدة. * دلالات تعميم الرسالة كوثيقة رسمية: يحمل طلب الدولة تعميم رسالتها بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي، أهمية قانونية ودبلوماسية في إطار عمل الأمم المتحدة إذ يسهم في: - تسجيل الواقعة في سجلات المنظمة وتوثيق الاعتداء المسلح على الدولة. - إحاطة أعضاء المجلس علماً بموقف الدولة وروايتها للأحداث. - الاستناد إليه لاحقاً في إجراءات قانونية أو دبلوماسية. - تثبيت الموقف القانوني للدولة وتسجيل احتجاجها الرسمي. - تعزيز الدعم السياسي والدبلوماسي لموقف الدولة على الصعيد الدولي. * الاستناد إلى حق الدفاع الشرعي: غالباً ما تشير الدولة في رسالتها إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تعترف بحق الدول في الدفاع عن النفس إذا تعرضت لاعتداء مسلح، بشرط أن يتم إبلاغ مجلس الأمن فوراً بالتدابير المتخذة في إطار الدفاع عن النفس، وبالتالي فإن الرسالة قد تتضمن: - إخطار المجلس بأن الدولة ستمارس حقها في الدفاع عن النفس. - أو أنها اتخذت بالفعل إجراءات دفاعية رداً على الهجوم. * طلب تحرك من مجلس الأمن: قد تتضمن الرسالة اضطلاع مجلس الأمن بدوره وفقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق، ولا سيما المواد 39 و41 و42، فقد تطلب الدولة من مجلس الأمن: - عقد اجتماع طارئ. - إدانة الاعتداء. - اتخاذ تدابير لمنع التصعيد أو معاقبة الجهة المعتدية. * إدارة الرواية السياسية والدبلوماسية: إلى جانب بعدها القانوني، تمثل هذه الرسائل أداة دبلوماسية مهمة لعرض موقف الدولة أمام المجتمع الدولي، حيث تتضمن عادة: - تحديد الجهة المسؤولة عن الاعتداء. - بيان حجم الأضرار والآثار المترتبة عليه. - توضيح موقف الدولة من التصعيد أو من الإجراءات الدفاعية التي قد تضطر لاتخاذها. خلاصة الأمر: إن توجيه الرسائل إلى مجلس الأمن بعد إجراءً قانونياً ودبلوماسياً، يجمع بين الإخطار الرسمي، والتوثيق القانوني للواقعة، والاستناد إلى حق الدفاع الشرعي، وطلب تحرك دولي لحماية السلم والأمن الدوليين وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

أعرب مجلس الجالية التونسية بدولة قطر عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة دولة قطر، وما تمثله هذه الأفعال من انتهاك واضح للقانون الدولي وخرقٍ صارخٍ لمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، إضافة إلى ما تحمله من تهديد مباشر لأمن واستقرار منطقة الخليج العربي بأسرها. وقال مجلس الجالية في بيان، إن هذه الاعتداءات تعتبر سلوكًا مرفوضًا يتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما يزداد وقع هذه الأفعال جسامةً كونها تأتي في شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والتسامح، الذي يفترض أن يكون مناسبة لتعزيز قيم السلام والتآخي بين الشعوب لا لإشعال التوترات والصراعات. وأكد المجلس تضامن أبناء الجالية التونسية الكامل مع دولة قطر قيادةً وشعبًا، ووقوفهم صفًا واحدًا إلى جانب هذا البلد الذي احتضنهم وفتح لهم أبواب العمل والعيش الكريم، معبرين عن تقديرهم العميق لما وفرته لهم دولة قطر من أمن واستقرار وفرص حياة كريمة. وجدد مجلس الجالية التونسية تأكيده على دعم كل الجهود والإجراءات التي تتخذها دولة قطر في سبيل حماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها، مشددًا على أهمية الاحتكام إلى القوانين والمواثيق الدولية واحترام سيادة الدول، بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوبها ويلات الصراعات. وثمّن المجلس الدور البارز الذي تضطلع به دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي في تعزيز الحوار ونشر ثقافة السلام والسعي إلى تسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية، وهو الدور الذي أكسبها احترام المجتمع الدولي وثقة الشعوب. ودعا مجلس الجالية التونسية بدولة قطر جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحكمة والعقل، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويصون كرامة الإنسان وحقوقه.