أعربت مملكة البحرين عن استنكارها وإدانتها الشديدين لتكرار الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، بالإضافة إلى الكويت والأردن، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، في اعتداءات ممنهجة تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكا صارخا لسيادة الدول، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817) ومبادئ حسن الجوار، بما يقوض جهود التهدئة ويهدد الأمن والسلم الإقليميين. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان اليوم، تضامن مملكة البحرين الكامل مع الدول العربية الشقيقة، مشيدة بكفاءة قواتها المسلحة ودفاعاتها الجوية في التصدي بكفاءة وجاهزية عالية للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية، وإرهاب الآمنين.

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي طالت كلا من مملكة البحرين والأردن، والتي تعد خرقا صارخا لسيادتهما وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، اليوم، على ضرورة وقف هذه الممارسات التصعيدية وتغليب مسار التهدئة والحوار، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد. وأكدت دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها كل منهما للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني، الذي استهدف الناقلة السعودية وديان والناقلة القطرية الركيات أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعرض طاقم الناقلتين للخطر، معتبرة ذلك اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. كما أدانت دول مجلس التعاون في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الهجمات الإيرانية الغاشمة المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلا عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وأكدت دول مجلس التعاون على التضامن الكامل بين دولها ووقوفها صفا واحدا للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددة على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس، وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، مشيرة إلى حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول، فرديا وجماعيا، في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. وحملت إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، مؤكدة أن استمرار هذه الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهدد سلامة الملاحة الدولية، ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. وجددت دول مجلس التعاون دعوتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الاعتداءات والاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لكفالة العبور الآمن في الممرات الدولية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود ودون فرض رسوم للعبور أو رسوم خدمات، وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأمن الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء وانسياب التجارة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الدائم والفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام وغير مشروط، ورفض فرض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب وغير مشروعة. وأكدت على ضرورة التزام إيران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم (2817)، ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتنفيذ ما ورد فيهما من بنود بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويرسخ دعائم الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين والأردن، مجددة رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول، واستمرارها في تهديد أمن واستقرار المنطقة. وجددت الخارجية السعودية، في بيان، تأكيدها أن هذه الاعتداءات تخالف قرار مجلس الأمن رقم 2817 للعام 2026 بشأن الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران على دول المنطقة، مشددة على أهمية احترام سيادة الدول، والالتزام بالقرارات والقوانين الدولية. كما جددت تأكيدها على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين. وأعرب معاليه عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد معاليه ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم أنها استهدفت ما يقرب من 90 هدفا عسكريا إيرانيا. وذكرت القيادة، في بيان، أنه تم تنفيذ جولة إضافية من الضربات ضد إيران الليلة الماضية، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرتها على مهاجمة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وأضافت أن الأهداف العسكرية التي استهدفتها شملت أنظمة دفاع جوي، وأصولا للمراقبة الساحلية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وقدرات بحرية، وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت استهداف نحو 80 هدفا عسكريا إيرانيا أول أمس.

حذر الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب إيران من أن الولايات المتحدة ستشن ⁠على الأرجح ضربات إضافية مساء اليوم الأربعاء، وذلك عقب هجمات اليوم السابق. وبحسب رويترز، قال ترامب لصحفيين ‌في ⁠قمة حلف شمال الأطلسي بتركيا قبل لقائه ⁠بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سأوجه تحذيرا ⁠بسيطا: سنضربهم بقوة ⁠الليلة.

أدانت دولة قطر، بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة،ودولة الكويت الشقيقة، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذاه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها، والتي كان آخرها صباح اليوم، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت الخارجية الكويتية في بيان لها، التأكيد على أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، تشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط. وشددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مجددة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ‌سلسلة من الهجمات على أهداف في إيران، ردا على ما قالت إنها هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان: بدأت قواتنا شن سلسلة من الضربات القوية على إيران لتكبيدها ثمن استهداف ومهاجمة الشحن التجاري.. مضيفة : كان العدوان الذي أظهرته إيران غير مبرر وخطيرا ويمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار.

أكدت مصادر مطلعة أن جولة المحادثات غير المباشرة التي جرت في الدوحة بين إيران والولايات المتحدة، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر بين البلدين بعد التصعيد العسكري الأخير، ركزت بصورة أساسية على ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، فيما أُرجئت مناقشة القضايا المرتبطة بالاتفاق النووي إلى جولات لاحقة، مع توقع استئناف المفاوضات بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي المقررة السبت. وكشف موقع «أكسيوس» أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول إقناع طهران بأن المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تحققها من اتفاق نووي شامل ورفع العقوبات تفوق بكثير أي عائدات محتملة من فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز. وأشار التقرير إلى أن الطرفين حددا مهلة تمتد 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نووي شامل، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود مذكرة التفاهم التي سبق التوافق عليها. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا، إلى تفاهم يقضي بخفض التصعيد في مضيق هرمز لمدة أسبوع، بهدف توفير أجواء مناسبة لاستكمال المفاوضات. ونقل عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تسعى إلى إحراز تقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم بعيدًا عن أي تصعيد عسكري، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجمات جديدة. ووفقًا للتقرير، يشكل مستقبل إدارة مضيق هرمز أحد أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين؛ إذ ترى الولايات المتحدة أن أي ترتيبات جديدة للمضيق، باعتباره ممرًا مائيًا دوليًا، يجب أن تحظى بموافقة دول الخليج، بينما تعتبر إيران أن القرار النهائي بشأنه يعود إليها باعتباره يقع ضمن مياهها الإقليمية. وقد كان هذا الملف محورًا رئيسيًا في المشاورات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظرائه في دول الخليج خلال الأسبوع الماضي. وأضاف «أكسيوس» أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شددا خلال لقاءاتهما في الدوحة على أن إصرار إيران على فرض رسوم عبور في المضيق قد يعرقل فرص التوصل إلى اتفاق شامل، مؤكدين أن رفع العقوبات وإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي سيحقق لها عوائد اقتصادية تفوق بأضعاف أي إيرادات يمكن تحصيلها من حركة الملاحة، في إطار اتفاق أوسع يشمل البرنامج النووي وعدم التدخل في شؤون المنطقة. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الذي ترأس الوفد الإيراني قال في ختام المحادثات، إن المشاركين اتفقوا على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لمذكرة التفاهم وتوثيقها. وأضاف غريب آبادي أن المحادثات تناولت أيضا الأصول الإيرانية المجمدة التي طالبت طهران بالإفراج عنها كجزء من أي تسوية. وأوضح أن المسؤولين بحثوا في استخدام جزء من حزمة أولية بقيمة 6 مليارات دولار، واتفقوا على شراء السلع التي تحتاج إليها إيران وتأمين توفيرها.

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالا هاتفيا، اليوم، بنظيره الباكستاني محمد إسحاق دار. وجرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. وأعرب الجانبان عن أملهما في أن تفضي المباحثات إلى حل سلمي وشامل للصراع في المنطقة.

أكدت البحرين أن ما تعرضت له مؤخرا من اعتداءات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، واستهدف المناطق الحيوية المأهولة بالسكان المدنيين، ليس حدثا عابرا، بل سلسلة متصلة من الاعتداءات المتكررة بدأت منذ 28 فبراير الماضي، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إلزام إيران بوقف تلك الاعتداءات اعتماد آلية فعالة لمتابعة التنفيذ والمساءلة. جاء ذلك في كلمة عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت اليوم، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية المتكررة عليها. ودعا وزير الخارجية البحريني، مجلس الأمن الدولي إلى إعادة التأكيد على إدانته للاعتداءات الإيرانية المتكررة، وإلزام النظام الإيراني بوقفها فورا والامتثال التام للقرار 2817 لسنة 2026، والتزاماته بموجب القانون الدولي، واعتماد آلية فعالة لمتابعة التنفيذ والمساءلة. وقال الزياني، إن البحرين بادرت إلى طلب عقد هذه الجلسة الطارئة، إدراكا منها لمسؤولية المجلس الأصيلة في صون السلم والأمن الدوليين، وثقة بأن هذا المجلس، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن في قراره رقم 2817 لسنة 2026، لن يظل متفرجا على هذا التحدي الصارخ لإرادته. وأضاف أن مملكة البحرين قد استُهدفت أراضيها منذ بداية الحرب بما مجموعه 808 اعتداءات، منها 203 صواريخ باليستية، و605 طائرات مسيرة. وقال إن العدوان الإيراني استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمناطق السكنية، فأوقع في صفوف المدنيين الآمنين، من مواطنين ومقيمين، ثلاثة شهداء وأربعمائة وخمسة وستين مصابا، من بينهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أنه لولا التدابير الاستباقية التي اتخذتها الجهات المختصة، لكانت الخسائر أشد فداحة. واختتم وزير الخارجية البحريني كلمته بالتأكيد على أن مصداقية المجلس تقاس بقدرته على حماية الدول الآمنة وردع المعتدي، وإن جدوى قراراته تكمن في مدى تنفيذها لا في مجرد صدورها، وإن أول الطريق وآخره أن تتوقف هذه الاعتداءات فورا، وأن يكون مجلس الأمن عند مستوى هذه المسؤولية. وكان وزير الخارجية البحريني، قدم إحاطة صحفية في مقر الأمم المتحدة اليوم قبل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، أكد خلالها أن هذه هي المرة الثانية التي ينعقد فيها المجلس في جلسة طارئة إزاء هذا النمط من الاعتداءات. وأكد وزير الخارجية البحريني أن هذا النمط من الاعتداءات مقلق للغاية، مشيرا إلى أن أحد الاعتداءات أصاب خزانا للأمونيا في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات داخل محيط سكني مأهول، مما استلزم إجلاء بنطاق كيلومترين، وكاد يفضي إلى كارثة كيميائية. وقال وزير الخارجية إن مملكة البحرين ملتزمة بالسلام والحوار والاستقرار، وستواصل ممارسة ضبط النفس، مع الحفاظ التام على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس.

- قطر تثمِّن الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان الشقيقة -حرية الملاحة مبدأ راسخ في القانون الدولي لا يقبل المساومة أو الانتقاص - الدوحة تواصل اتصالاتها مع الجميع لضمان العبور الآمن في هرمز - تحويل الأموال الإيرانية مرتبط بالمفاوضات أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن زيارة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط سعادة السيد ستيف ويتكوف، وسعادة السيد جاريد كوشنر، إلى دولة قطر تأتي في إطار اللقاءات مع الوسطاء والتشاور بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها جهود الوساطة والتطورات المتعلقة بالجمهورية اللبنانية الشقيقة. وأبرز الدكتور الأنصاري خلال الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية أن الاجتماعات الفنية متواصلة منذ انعقاد قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات منعقدة في مختلف السياقات، وبمشاركة الوسطاء لضمان استمرارها، سواء في الدوحة أو في أماكن أخرى، مع التطلع إلى أن تثمر هذه الجهود عن نتائج ملموسة تسهم في تحقيق الاستقرار. كما أوضح أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران في الدوحة وأن الوضع الإقليمي والملف النووي الإيراني ومضيق هرمز هي أساس الحوار الأمريكي الإيراني. وقال د. الأنصاري: «لم يتم حتى الآن تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران»، مشيرًا إلى أن الأموال التي يجري الحديث عن نقلها إلى إيران تعود إلى اتفاق أُبرم عام 2023 وأن مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران. وفيما يتعلق بالحديث عن التعويضات، شدد الأنصاري على أن الحروب لا تفرز رابحًا أو خاسرًا، وإنما الجميع يدفع ثمنها، مؤكدًا أن أولوية دولة قطر في المرحلة الحالية تنصب على وقف الحرب، واستعادة انسيابية الملاحة في مضيق هرمز، وحماية المواطنين والمقيمين، إلى جانب شعوب المنطقة، من تداعياتها. وأضاف أن الحديث عن أي ملفات أخرى، بما في ذلك التعويضات، يظل سابقًا لأوانه، إذ ينصب التركيز في الوقت الراهن على إعادة الأمن والاستقرار الإقليميين إلى ما كانا عليه قبل اندلاع الحرب. وبيَّن د. الأنصاري أن دولة قطر تؤكد أن حرية الملاحة مبدأ راسخ في القانون الدولي، ولا يمكن المساومة عليه أو الانتقاص منه، موضحاً أن الدوحة تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية لضمان العبور الآمن واستمرار انسيابية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف أن دولة قطر تثمّن الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان الشقيقة، وتؤكد تضامنها الكامل معها إزاء أي انتهاك يستهدف مياهها الإقليمية أو يمس سيادتها. وشدد الأنصاري على أن دولة قطر تؤمن بأن القضايا الإقليمية لا يمكن معالجتها إلا عبر الحوار الإقليمي والحلول الدبلوماسية. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن ملف مضيق هرمز وآلية إعادة فتحه واستئناف حركة الملاحة فيه يُعدّ من الملفات بالغة الأهمية في المرحلة الحالية، مؤكداً أن أولوية قطر تتمثل في ضمان سلامة المرور عبر المضيق والعمل على إزالة الألغام التي قد تعيق انسيابية الملاحة فيه، مثمنًا المشاركة الفرنسية في جهود تطهير مضيق هرمز من الألغام، مشيراً إلى أن التركيز ينصب حالياً على إعادة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما كانا عليه قبل الحرب. وأوضح أن خط الاتصال المباشر الخاص بخفض التصعيد في مضيق هرمز استُخدم خلال المواجهات الأخيرة، بما ساهم في احتواء التصعيد والحد من تداعياته، مؤكدا أن قطر تواصل مساعيها لتحقيق السلام.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أنهلا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران، موضحاً أن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة ولن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين، وسيلتقيان الوسطاء وبحث سير المفاوضات. وشدد خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس، أن مضيق هرمز وآلية فتحة وعودة الملاحة فيه ملفات في غاية الأهمية، مضيفاً أن الأولوية في قطر هي سلامة المرور عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام منه، مجدداً التأكيد على أن حرية الملاحة حق مكفول لجميع دول الخليج ولا يمكن قبول إغلاقه أو تهديد سلامته. وقال إن التركيز الآن هو عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب، مشيراً إلى أنهتم استخدام خط اتصال مباشر خاص بخفض التصعيد بمضيق هرمز لاحتواء المواجهات الأخيرة، مثمناًالمشاركة الفرنسية في تطهير مضيق هرمز من الألغام.

تراجعت أسعار النفط اليوم، مع ترقب المستثمرين نتائج ‌المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تبادل ‌الجانبين إطلاق الصواريخ في مطلع الأسبوع، مما شكل اختبارا لوقف إطلاق النار المؤقت الرامي إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ‌أربعة أشهر. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس، التي تنتهي صلاحيتها اليوم بنسبة 1.03 في المئة، أو 75 ‌سنتا، إلى 72.40 دولار للبرميل. وتراجع عقد سبتمبر، الأكثر تداولا بنسبة 0.54 في المئة، أو 40 سنتا، إلى 73.51 دولار للبرميل. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.66 في المئة، أو 47 سنتا، إلى 70.32 دولار للبرميل

- ويتكوف وكوشنر يزوران الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى تستضيف الدوحة اليوم وفدين أمريكيا وايرانيا، في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين، إلى جانب بحث الملفات المرتبطة بحرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات ستترافق مع محادثات فنية تتناول مختلف بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. وأوضحت ليفيت أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وأن الرئيس ترامب يسعى إلى استكمال عملية السلام. وفي تطور متصل، أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع، بأن المحادثات التي تستضيفها قطر تشمل مناقشة الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز. من جهتها، أعلنت إيران أن وفدا فنيا سيزور قطر لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي «في ما يتعلق بالبند الحادي عشر (الافراج عن أصول إيرانية مجمّدة)، تتم متابعة تنفيذ هذا الأمر. في هذا الإطار، سيتجه وفد متخصص من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع».وشدد على أن زيارة وفد طهران هدفها «متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الحادي عشر».

مازال لبنان يقف على خط التجاذب الأمريكي الإيراني ففي الوقت الذي اشتد فيه التباين والانقسام السياسي بشأن اتفاق الاطار مع إسرائيل، جاء الدعم الأمريكي من قبل الرئيس دونالد ترامب للرئيس اللبناني، مقابل الدعم الإيراني من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف لرئيس مجلس النواب نبيه بري. وحظي الاتّفاق الإطاريّ بترحيب إقليميّ ودوليّ، إلى جانب دعم أمريكيّ صريح. وفي هذا السّياق، تلقّى الرّئيس اللبناني جوزاف عون، اتّصالًا هاتفيًّا من الرّئيس ترامب، هنّأه خلاله بتوقيع الاتّفاق الإطاريّ بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن. ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهوريّة، شدّد ترامب على أنّ «الولايات المتّحدة تتمنّى للشّعب اللّبنانيّ الخير والتّقدّم، ولن توفّر أيّ جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، وبسط سلطة الدّولة بقواها المسلّحة على الأراضي اللّبنانيّة كافّة، ووقف أيّ تهديد لاستقرار لبنان، ودعم مواقف رئيس الجمهوريّة وقرارات الحكومة». وأضاف أنّ الولايات المتّحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللّبنانيّ والقوى الأمنيّة الشّرعيّة. وشكر الرّئيس عون نظيره الأمريكيّ على «موقفه الدّاعم للبنان وسلطته الشّرعيّة ومؤسّساته الدّستوريّة والأمنيّة، وفي مقدّمها الجيش»، مؤكّدًا أنّ الدّولة اللّبنانيّة ستتحمّل مسؤوليّاتها في تنفيذ الاتّفاق الإطاريّ.

قدّم التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران مؤشرًا على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين، بعدما عاد الطرفان إلى تبادل الضربات العسكرية وسط تصاعد المخاوف من انهيار مسار التهدئة واستئناف المواجهة المباشرة. ورأت وسائل إعلام أمريكية أن التطورات الأخيرة تعكس خلافات جوهرية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم التي وُقعت قبل عشرة أيام، ولا سيما ما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يهدد أيضًا مستقبل المفاوضات الفنية المقرر عقدها بين الطرفين في سويسرا. ووفقًا لأكسيوس، فإن مذكرة التفاهم نصّت على التزام إيران ببذل أقصى جهودها لضمان العبور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية، كما اتفق الجانبان على إنشاء خط اتصال مباشر بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني لتنسيق حركة الملاحة، إلا أن هذا الخط لم يدخل الخدمة حتى الآن، بينما عادت طهران للمطالبة بتنسيق مرور السفن معها، الأمر الذي زاد من حدة التوتر. وأكد الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في موقع التفوق العسكري، مهددًا باستئناف العمليات العسكرية إذا استمرت إيران في خرق مذكرة التفاهم، وقال إن بلاده قد تُضطر إلى «إكمال المهمة» عسكريًا، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى زوال الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي سياق أوسع، أشارت تحليلات إلى أن الصراع الذي استمر قرابة أربعة أشهر، والجهود المبذولة لإنهائه، أعادا رسم المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، حيث بدأت تتبلور تكتلات وتحالفات إقليمية جديدة، في ظل تزايد الشكوك حول مستقبل الدور الأمريكي في المنطقة، واستمرار التنافس على النفوذ بين القوى الإقليمية الرئيسية.

وجه مهدي طارمي، قائد منتخب إيران، انتقادات حادة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ورئيسه جياني إنفانتينو، متهما إياه بعدم الوفاء بالوعود التي قدمت للمنتخب الإيراني خلال مشاركته في كأس العالم 2026، وذلك عقب التعادل مع منتخب مصر بنتيجة 1-1 في ختام منافسات دور المجموعات. وقال طارمي إن بعثة المنتخب الإيراني واجهت منذ بداية البطولة ظروفا صعبة على المستويين التنظيمي واللوجستي، موضحا أن الفريق اضطر إلى التنقل بشكل متكرر إلى مدينة تيخوانا المكسيكية دون الحصول على فترات راحة كافية، إلى جانب غياب عدد من أفراد الجهاز الفني بسبب مشكلات التأشيرات، فضلا عن نقص الخدمات الطبية واللوجستية، مؤكدا أن الوعود التي تلقاها من إنفانتينو لمعالجة هذه المشكلات لم تنفذ. وأضاف قائد المنتخب الإيراني أن هذه الظروف أثرت بشكل مباشر في أداء اللاعبين داخل الملعب، مشيرا إلى أن تفاصيل مثل الاستشفاء والتنظيم تمثل عوامل حاسمة في البطولات الكبرى. كما أكد شعور الفريق بعدم المساواة مقارنة ببقية المنتخبات المشاركة، متسائلا عن مدى عدالة الظروف التي خاض فيها منتخب بلاده منافسات البطولة. ورغم انتقاداته، شدد طارمي على فخره بما قدمه المنتخب الإيراني خلال البطولة، مؤكدا أن اللاعبين قاتلوا حتى اللحظات الأخيرة رغم الضغوط، كما تحمل مسؤولية إهدار ركلة الجزاء أمام مصر، معربا عن أمله في استمرار حظوظ المنتخب بالتأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، ومؤكدا في الوقت ذاته أن كرة القدم يجب أن تبقى بعيدة عن أي اعتبارات سياسية.