أطلق منتدى " إدراج الشركات الخاصة: دعم لرؤية قطر الوطنية" مبادرات خاصة تدعم وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية حتى يكون شريكا فاعلا ومؤثرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى اللدولة؛ تحقيقا لرؤية قطر الوطنية الطموحة، فيما دعا معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التحول إلى شركات مساهمة وإدراج تلك الشركات في البورصة بهدف مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية لتساهم فى بناء شراكات قوية مع مؤسسات الدولة وضرورة تضافر كافة الجهود لتطوير القدرات الاقتصادية للدولة حاضرا ومستقبلا تعزيزا لاستراتيجية الرؤية والتنمية الوطنية وصولا الى تنمية مستدامة واقتصادا أكثر تنوعا وانتاجية. وشدد معالي رئيس الوزراء على أن الدولة رصدت ميزانية ضخمة للانفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم ورعاية الشباب والصحة. قيمتها الاجمالية 200 مليار دولار خلال العقد القادم الى جانب طرح وادراج شركات كبرى تصل قيمتها الى 50 مليار ريال. ونعتقد بان المرحلة الجديدة من بناء قدرات وطاقات اقتصادنا الوطنى تتطلب حشد المزيد من الطاقات والجهود لكافة الكيانات الاقتصادية فى القطاعين العام والخاص والمختلط لتعزيز عمليات النمو الاقتصادى بهدف زيادة القاعدة الانتاجية وتنويع الاقتصاد وتكوين رأس المال الثابت وتعزيز الاستثمارات وخلق أصول حقيقية في الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الصناعات الهيدروكربونية ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تصب كلها فى تحسين قدرات المواطنين القطريين ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة فى بناء اقتصادنا الوطنى وتنمية المجتمع فى ظل ما يواجه العالم من متغيرات سريعة وتنافس شرس على الاسواق باعتبار ان الانسان هو حجر الاساس فى التنمية الوطنية المنشودة. ان المرحلة القادمة تتطلب مشاركة اكثر فعالية من قطاع الاعمال فى البناء التنموى والاقتصادى، حيث تركز استراتيجية الدولة بصورة أساسية على تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية. بما يساهم فى تطوير وازدهار اقتصادنا الوطنى.

حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الذي تفضلت برعايته صاحبةا لسمو الشيخة موزا بنت ناصر، يعتبر حدثا كبيرا ومناسبة عزيزة على قلوبنا. ذلك ان الحفل يعكس تطور مسيرة المدينة التعليمية والجامعات العالمية الشريكة لجامعة حمد بن خليفة كما انه يعكس واحدا من اهم الاهداف الاستراتيجية لدولة قطر وهي تقديم التعليم النوعي الذي ينسجم مع رؤية قطر 2030. لقد حصدت مؤسسة قطر ثمار عطاء انطلق بفكرة طموحة فتحولت الفكرة الى مشروع وتدرج المشروع بالتطور والنمو عاما بعد عام حتى اصبحت الكلية كليات والجامعة جامعات عالمية مرموقة في اطار مدينة تعليمية متكاملة ومنارة تشع نورا وعلما ومعرفة على منطقة الشرق الاوسط خصوصا وان عدد الخريجين ارتفع من 122 خريجاً عام 2008 الى 437 طالبا وطالبة هذا العام من 60 جنسية ويأتي احتفال مؤسسة قطر بحفل التخريج لطلبة المدينة التعليمية ليؤكد نجاح المؤسسة في بناء بيئة حاضنة للابتكار عبر بناء مؤسسات تعليمية متطورة تستجيب لمتطلبات التطور وتحاكي التنمية المستدامة ولعل هذا ما عبرت عنه صاحبة السمو بقولها " ان تخريج دفعة جدية من جامعة حمد بن خليفة يرسخ ايماني بصوابية نهج قطر بالاستثمار في بناء الانسان باعتباره الرأسمال الاثمن والثروة التي لاتنضب ". لقد ترجمت مؤسسة قطر قدرتها على تحويل المعرفة الى انجاز حيث تمد سوق العمل في قطر والمنطقة بعقول تحمل المعرفة ومؤهلة بمختلف التخصصات لمواكبة العالم بتقدمه العلمي والمعرفي. وما الدفعة الجديدة من خريجي المدينة التعليمية سوى طليعة من كوكبة رجال العلم القادرين على الانتقال بالمجتمع من مرحلة استهلاك المعرفة الى انتاج المعرفة وصناعة المستقبل.

المواقف الواضحة تجاه الازمة السورية وتداعياتها، تعجل حل الازمة، فلا خلاف حول ان ثورة سوريا هدفها ان يقرر الشعب مصيره، ويفرض ارادة التغيير، وازاحة نظام الاسد، وان المجتمع الدولي يرفض الجرائم التي يرتكبها النظام، ولكن تحركه ليس كافيا وحاسما. الكل يقف مع سوريا شعبا وارضا، والكل يرفض نظام الاسد، الذي باتت ايامه معددوة، ولذا جاءت الادانات العربية والدولية للغارة الاسرائيلية على سوريا، لانها تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وسيادة دولة. يحاول نظام الاسد الربط بين الغارة والمعارضة، سعيا لصرف الانظار عن تضعضعه، وللتقليل من انتصارات الثوار، وتقدمهم على الارض،في المقابل، تحدثت انباء صحفية اسرائيلية عن تطمينات ارسلتها تل ابيب الى دمشق مفادها ان غاراتها لم تستهدف إضعاف الاسد، وهذا في حد ذاته يكشف عن وجه اخر، ومن له مصلحة في بقاء نظام لفظه شعبه. ليس كافيا، ان يعبر حلفا الاسد الدوليان، عن القلق من هذه التطورات، ولكن مطلوب منهم ان يدفعوا باتجاه اقناع نظام دمشق ان "اللعبة انتهت"، وآن أوان التغيير سلما، وان يرحل الاسد الذي لا يضع حسابا للارض والشعب، ويمضي في خيار "نيرون"، فلا يهمه ان احترقت دمشق او ضربتها تل ابيب، وما يهمه فقط بقاؤه ولو قتل شعبه ودمر وطنه. لا خيار سوى انتصار الشعب السوري، فمهما طال امد الظلم، فلابد لفجر الحرية ان ينبلج، وان ينتصر الحق، ويسود العدل، ويرحل الاسد مجبرا، كما رحل الطغاة، مطلوب من الثوار ان يتحدوا اكثر من اي وقت مضى، وان يدركوا ان التضحيات التي يقدمونها، تمهد  الى النصر والتغيير المنشود، وما ذلك ببعيد على شعب تنتصر ارادته.

من المؤكد أن إيران وحزب الله كانا نصب عيون جنرالات وساسة اسرائيل؛ عندما أطلقوا مقاتلاتهم مرتين في أقل من ثمانٍ وأربعين ساعة إلى أجواء سوريا لتقصف حسب — رواية تل أبيب — صواريخ إيرانية طويلة المدى قيل: إنها موجهة لحزب الله في لبنان. وهكذا فإن الهجومين يحملان رسالة مباشرة من تل أبيب إلى طهران وحزب الله؛ مفادها التأكيد على جاهزية جيش الاحتلال الاسرائيلي للتدخل بقوة؛ لمنع أية أسلحة إيرانية من الوصول إلى أيدي حزب الله عبر سوريا. وهو ما يشكل مقدمة خطيرة لخلط أوراق الصراع والحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من عامين؛ ومما يزيد الأمور تعقيداً. ولاشك أن الهجوم الاسرائيلى الذى يعد انتهاكاً خطيراً جديداً للقانون الدولي والسيادة الوطنية؛ يؤكد في نفس الوقت الدور السلبي الانتهازي الذى تمارسه تل أبيب في المنطقة العربية؛ من خلال استغلالها للأحداث التى يموج بها إقليمنا؛ وتوظيفها لتداعياتها من أجل تحقيق أكبر المكاسب الاستراتيجية وحماية مصالحها وأمنها المزعوم. ورغم كل ذلك يخطئ من يظن أن اسرائيل تسعى للتورط فى حرب للإطاحة بنظام الأسد؛ فالثابت أن اسرائيل على رأس قائمة المستفيدين من بقاء نظام الأسد؛ الذي بفضل سياساته "تنعم" جبهة اسرائيل الشمالية في الجولان المحتل، بأكبر قدر من الهدوء منذ أربعة عقود؛ كما أنه ليس من الحنكة السياسية أيضا أن تسمح الإدارة الأمريكية؛ المشغولة حالياً بوضع أيديها على أدلة اتهام وتورط نظام الأسد فى استخدام السلاح الكيماوي، لإقناع مجلس الأمن لشن الحرب عليه؛ أن تسمح لاسرائيل بالقيام أو حتى بالاشتراك في تلك الحرب؛ تحسباً لإمكانية تفجر ردات فعل سلبية لبعض قطاعات بالشارع العربي؛ تماماً مثلما جرى من "تحييد" لإسرائيل خلال غزو العراق. ولعل تكرار الهجمات الإسرائيلية على سوريا يفجر الكثير من التساؤلات حول مدى جاهزية الجيش السوري "المنهك" من حربه الداخلية مع المنتفضين ضد النظام؛ وقدرة وسائله الدفاعية على صد هجمات جديدة، وإلى أى مدى يمكن أن تجر تلك الهجمات أطرافاً أخرى في المنطقة إلى حرب إقليمية؟ ثم هل يقدم حلفاء سوريا على ردود أفعال حقيقية ومؤثرة ضد إسرائيل؛ لمنع اشتعال مثل هذه الحرب الإقليمية، التى تدق بعنف أبواب المنطقة؟

تصاعدت حملات التطهير العرقي والابادة الجماعية التي يمارسها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد شعبه إلى مستويات غير مسبوقة، وعلى مدى الايام الماضية نفذت المليشيات التابعة لهذا النظام الوحشي سلسلة من المجازر التي يندى لها الجبين، فقد قتل عشرات النساء والاطفال والشيوخ والمدنيين الابرياء ذبحا في احياء سنية في جنوب مدينة بانياس الساحلية، حيث أظهرت الصور والاشرطة المصورة مشاهد مروعة ومثيرة للصدمة لعشرات الضحايا من المدنيين معظمهم من الاطفال والنساء. لقد اجبرت المجازر التي ارتكبتها مليشيات النظام السوري في مناطق بانياس المئات من العائلات للفرار من احياء المدينة الجنوبية، بعد ان اخذت تلك المجازر طابع عمليات التطهير العرقي في تكرار للمجازر التي شنتها القوات الصربية في البوسنة قبل عقدين من الزمان. ان المدنيين الابرياء من الشعب السوري يدفعون كل يوم ثمن الصمت المخزي للمجتمع الدولي ازاء ما يمارسه نظام بشار الاسد ومليشياته من جرائم قتل وتنكيل وترويع للمدنيين في كل انحاء البلاد، مستغلين هذا الصمت والتباطؤ الدولي ازاء هذه الجرائم الوحشية وعجز مجلس الامن الدولي الفاضح عن القيام بواجبه في حماية المدنيين وحفظ الامن والسلم الدوليين. لقد طالبت المعارضة السورية وعلى رأسها الائتلاف الوطني لقوى الثورة المجتمع الدولي مرارا وتكرارا بالتصدي لحملات القمع الوحشية وجرائم الابادة الجماعية التي تنفذها مليشيات الاسد وقواته دون ان تلقى تلك النداءات أذنا صاغية أو استجابة من مجلس الامن الذي اصبح بالفعل شريكا للنظام السوري اكثر من كونه تعبيرا عن الارادة الدولية المناهضة لجرائم الحرب التي ترتكتب بدم بارد في سوريا. لقد تأخر الوقت كثيرا حتى ينهض المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته ازاء ما يحدث في سوريا، حيث كلف ذلك التأخير الشعب السوري اكثر من مائة ألف قتيل وملايين النازحين واللاجئين، فضلا عن تدمير المدن والبنية التحتية للبلاد. ستظل جرائم سوريا تلاحق الضمير الانساني طويلا، وستؤرخ لحقبة فشلت فيها آليات الشرعية الدولية في النهوض بمسؤولياتها، الى درجة ان العالم بات بحاجة الى التفكير في آليات دولية جديدة او على الاقل احداث اصلاح جذري في مؤسسات الامم المتحدة بما فيها مجلس الامن بشكل يقود الى جعلها اكثر فاعلية في اداء واجبها.

تتحرك قطر مجدداً ضمن المسؤولية الملقاة على عاتقها من جوانبها الإنسانية والعروبية للعمل على إطلاق سراح المحتجزين اللبنانيين التسعة لدى فصيل من المعارضة السورية في مدينة اعزاز، بعد أن مضى على احتجازهم نحو عام تقريباً. الجانب الإنساني والقومي الذي تتحرك قطر على أساسه بمشاركة السلطات التركية، وهيئة علماء المسلمين اللبنانية، تؤكد أهمية ما تمثله الدبلوماسية القطرية الشابّة من دور ذي أهمية لنزع فتيل الأزمات في الإقليم وحقن الدماء العربية، وإبعادها عن دائرة الصراع المسلح في سوريا، بصرف النظر عما يتردد عبر الإعلام عن انتماءات هؤلاء المحتجزين السياسية أو العرقية أو الطائفية، التي عمل النظام السوري وحلفاؤه، وهم قلّة، في الإقليم العربي على استخدامها في حربه الدموية ضد ثورة الشعب السوري الصابر والصامد. نظام الأسد لم يترك شكلاً من أشكال إثارة الفتن المذهبية والعرقية إلا واستخدمها، كما لم يترك صوتاً معارضاً في الداخل السوري إلا وقضى عليه، أو زجه في غياهب السجون، ولم تسلم حرائر سوريا من هذا البطش، فزجّ بالعديد منهن في المعتقلات وانتزعهنّ من بيوتهنّ ومن بين أهليهنّ دون رحمة، لا لشيء إلا لأنهنّ عبّرن عن تعاطفهنّ مع مطالب أبناء الوطن؛ بالحريات، ورفع الظلم، ووقف وسائل القمع والإرهاب، منذ اندلاع الثورة المجيدة. العدالة حق إنساني، وقبل ذلك فهي حق سماوي، ولهذا فالمعادلة في هذه المسألة تتحقق بالإفراج المتبادل عن هؤلاء المحتجزين اللبنانيين التسعة، رغم الشبهات والشكوك بسبب تواجدهم في المكان الذي احتجزوا فيه، مقابل إطلاق سراح معتقلات في سجون النظام السوري، وطي هذه الصفحة المؤلمة. إن طهارة الثورة تتمثل بنظافة أيدي الثوار من دماء الأبرياء، وثوار سوريا كذلك، إلى أن تتحقق إدانة الأسرى أو المتعاونين مع النظام السوري البغيض بالأدلة والبراهين، ولا يؤخذ أسرى من هؤلاء الحلفاء بجريرة زعاماتهم التي قرأت ثورة سوريا بعيون خائفة ووجلة من أن تدور الدائرة عليهم يوماً ما، بعد أن حوّلوا اتجاه البندقية المقاومة من العدو الإسرائيلي، إلى صدور الشعب العربي السوري.

الموقف العربي الجديد بشأن التعديل المحدود لمبادرة السلام العربية والذي عبر عنه رئيس الوفد الوزاري العربي رفيع المستوى الذي زار واشنطن قبل يومين برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية؛ ياتي في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية حيث تتواصل عمليات الاستيطان والتهويد والحصار والقمع في الاراضي الفلسطينية، في حين لا تزال عملية السلام مجمدة منذ تولي بنيامين نتياهو رئاسة وزراء اسرائيل. وبعد هذه الزيارة المهمة وما رافقها من تطورات وتداعيات، قررت الجامعة العربية عقد اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية التي ترأسها قطر، لتقييم نتائج زيارة الوفد الوزاري العربي الى واشنطن واللقاءات التي جرت مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الامريكي جون كيري، بشأن تحريك عملية السلام. وتبدو اهمية هذا الاجتماع الذي ستعقده اللجنة واضحة نظرا للجدل الكبير،على الصعيدين الفلسطيني الداخلي وايضا الاقليمي والدولي، الذي رافق الحديث عن موافقة العرب على مبدأ تبادل الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا لحل الدولتين على حدود عام 1967. ومع الجدل الواسع الذي يدور حاليا حول التعديل الذي طرح على المبادرة العربية للسلام، يبدو ان التحرك العربي الذي قاده معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تنفيذا لقرارات قمة الدوحة الاخيرة، نجح الى حد كبير في القاء حجر في بركة عملية السلام في الشرق الاوسط، ووضع المجتمع الدولي واللجنة الرباعية وخصوصا الولايات المتحدة الدولة الراعية للمفاوضات، امام مسؤولياتها. ورغم كون هذا التعديل الذي طرحته اللجنة الوزارية ليس جديدا لانه تعبير عربي عن الموقف الرسمي الذي يتبناه المفاوض الفلسطيني منذ سنوات، الا انه يحاصر اسرائيل في الزاوية ويختبر جديتها الحقيقية ازاء الالتزام بالسلام، خصوصا في ظل الموقف العربي الرسمي الذي عبرت عنه قمة الدوحة بأن مبادرة السلام العربية التي تتبنى حل الدولتين على اساس حدود 1967، لن تظل على الطاولة الى ما لانهاية.

وضعت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية برئاسة رئيس اللجنة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية، الكرة في ملعب تل ابيب وواشنطن، بعد اللقاء المهم والبناء الذي عقدته اللجنة مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري بحضور نائب الرئيس الامريكي جون بايدن في واشنطن، حيث أعطت اللجنة بما عرضته من أفكار ومقترحات دفعا جديدا لعملية السلام من خلال المبادرة العربية للسلام التي تم الاعلان عنها في قمة بيروت عام 2002. لجنة السلام العربية، أكدت أن "السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين خيار استراتيجي للدول العربية"، وشدد معالي الشيخ حمد بن جاسم على وجوب ان يستند هذا السلام على "حل الدولتين"، وفقا "لحدود الرابع من حزيران 1967 بما في ذلك القدس الشرقية"، وأعلنت اللجنة دعمها لمقترحات الرئيس الأمريكي باراك اوباما حول "تبادل متماثل ومحدود للاراضي يتفق عليه" بين الاسرائيليين والفلسطينيين ويعكس الواقع على الارض. وهو الموقف الذي نأمل ألا تقرأه اسرائيل بالمقلوب، فهو يستند إلى ضمان حقوق الفلسطينيين وفقا لاتفاقيات الوضع النهائي المؤجلة منذ سنوات، والتي ترفض الحكومة الاسرائيلية الحديث حولها فيما تواصل سياسة فرض الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني، وتوغل الجدار الفاصل في أراضي الضفة الغربية المحتلة. معالي الشيخ حمد بن جاسم أعرب عن أمله في أن يمهد هذا الاجتماع الهام الطريق الى "سلام شامل بين العرب والاسرائيليين" يرتكز على "اتفاق عادل بين الطرفين". وقد وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري جهود اللجنة العربية ومبادرتها لدفع عملية السلام هذه بانها "خطوة كبيرة جدا الى الامام". السؤال المطروح في ضوء هذا التطور والموقف الأمريكي الإيجابي منه، هل ستلقي واشنطن بثقلها وراء هذه الجهود للوصول إلى اتفاق سلام يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المشروعة على أرضه المغتصبة، أم أن اسرائيل ستظل تناور وتماطل وتسوف كعادتها، مستغلة الدعم الأمريكي ومستفيدة من عامل الوقت لاغتصاب المزيد من الأراضي الفلسطينية وتنفيذ مخططها الكبير لتهويد القدس وأراضي الضفة؟.. إنها مبادرة الفرصة الأخيرة، والكرة في ملعب واشنطن وتل أبيب.

من وسط حمامات الدم الغزيرة التي تنذر بعودة شبح الحرب الطائفية البغيضة في العراق هذه الأيام بفعل التعامل — الأرعن وغير الحكيم — من حكومة نوري المالكي مع مطالب الشعب العراقي فوجئ المراقبون بالأمس بقرار حكومة بغداد تعليق تراخيص 10 محطات فضائية عراقية، وعربية على خلفية تغطيتها لأحداث مذبحة الحويجة؛ التي ارتكبتها قوات المالكي بدم بارد بحق المواطنين المعتصمين ضد سياسات المالكي؛ والقنوات هي (بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الأنوار2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة، الغربية)؛ بزعم أنها تمارس التحريض الطائفي؛ وجرت مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الداخلية وقيادة العمليات في المحافظات كافة بملاحقة تلك القنوات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حال مزاولة البث دون أية موافقات. وهي خطوة تشكل باعتقادنا ذبحاً مع سبق الاصرار للديمقراطية التي تتغنى بها حكومة المالكي؛ فضلاً عن كونها اعتداءً صارخاً على حرية التعبير التي هي أحد أهم أركان الممارسة الديمقراطية التي تزعج كثيراً هذه الأيام السيد المالكي وحكومته. يخطئ السيد المالكي السائر على خط — سفاح سوريا — إذا ظن أن المذابح وتكميم الأفواه وطمس الحقائق ومحاولات قطع ألسن الفضائيات التي تصدح بالحق والموضوعية سوف تطيل أيام حكمه المتداعي؛ ولعله كان من الأحرى والأجدى بالمالكي وحاشية حكمه أن ينصت إلى أصوات شعبه المنتفض ضد حكمه الذي يكرس — بكل أسف وأسى — للطائفية بقوة منذ مجيئه إلى السلطة؛ ويتفرغ لهموم ومطالب العراقيين الثائرين عليه في ساحات الوطن. وبالتزامن مع هذا التصعيد الحكومي غير المبرر، سواء ضد المنتفضين بالداخل العراقي؛ أو ضد وسائل الإعلام التي تنقل ما يجري هناك ومعه تجاوزات النظام التي وصلت إلى حد التطهير العرقى والقمع والترهيب؛ رفضت حكومة المالكي بالأمس أيضا تعيين مبعوث عربي للتوسط ولتهدئة الأوضاع؛ وحل الخلافات بين قادة الكتل السياسية؛ بزعم أنها ترفض تدخل أطراف خارجية لحل الأزمة رغم ترحيب بعض القيادات السياسية!!. مطلوب من السيد المالكي وحاشيته أن يديروا العراق من بغداد وحدها؛ ويكفوا عن تلك السياسات التي تكرس للطائفية المقيتة؛ وتضع الوطن وأهله فوق مستودع بارود يهدد بتدميره.. وكفى إزهاقاً لأرواح العراقيين واستباحة لدمائهم باسم الاستقرار والأمن!!.

جاء تكريم مركز "سابان" لسياسات الشرق الأوسط التابع لمعهد "بروكنجز" بالعاصمة الأمريكية واشنطن لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ليؤكد مجدداً صواب مواقف الدبلوماسية القطرية ازاء تعاملها مع قضايا المنطقة، وبمثابة شهادة جديدة على إيجابية السياسة الخارجية لدولة قطر في تعاملها مع الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية. إن من حقنا كقطريين أن نفخر بفارس الدبلوماسية القطرية حمد بن جاسم وبجهوده على المسرح الدبلوماسي الدولي، وبثقة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فبتوجيهات سموه كان لدولة قطر هذا الدور الفاعل والمؤثر على الساحة العربية والإقليمية والدولية. إن الدور الذي تقوم به دولة قطر ازاء العالم العربي بعد ثورات الربيع العربي وسقوط الأنظمة الفاسدة ليس لصالح تيار ضد تيار، ولا لجهة على حساب جهة، وهذا ما يميز السياسة الخارجية لدولة قطر في تعاطيها مع تطلعات الشعوب، فهي دعمت ثورة تونس قبل أن يستبين من الفائز في انتخاباتها، وفعلت الشيء ذاته مع الثورتين المصرية والليبية، حيث ناصرت الشعوب بغض النظر عن الانتماءات، وهذه هي الرسالة التي فهمها المنصفون في الغرب قبل الشرق وغفل عنها آخرون لغرض في نفوسهم، وبتأليب من بقايا أنظمة فاسدة رأت في نصرة قطر للشعوب خطيئة. إن انحياز الدبلوماسية القطرية لمطالب الشعوب المشروعة لم يأت إلا بعد أن جعلت الأنظمة أصابعها في آذانها واستغشت شبيحتها وبلاطجتها وأصرت واستكبرت على شعوبها، رافضة دعوات قطر عبر جولات مكوكية قامت بها الدبلوماسية القطرية لدى الأنظمة قبل سقوطها، حرصاً منها على عدم ضياع مقدرات الشعوب ومكتسباتها، لكن الأنظمة فضلت طريق الدم على الحوار والاستماع للشعوب، وهي الرسالة التي لم تعيها أذن بعض الأنظمة العربية ويعيها الاحتلال الإسرائيلي، فشعب فلسطين هو واحد من شعوب تلك المنطقة التي انتفضت في وجه الظالمين.

تطورات متسارعة يشهدها العراق الشقيق هذه الايام، بعد أن بدأت منذ أكثر من اربعة اشهر تظاهرات تحمل مطالب شعبية عادلة، دعت رئيس الوزراء نوري المالكي الى تحقيق عدد من المطالب التي لم تجد منه آذانا صاغية في حينه، بل واجهها المالكي بمزيد من العنف مما ساهم في تصعيد الاجواء لتتحول الى انتفاضة شعبية واسعة تشمل معظم المدن العراقية. وامس شهد العراق تطورا خطيرا ينبئ بما لا تحمد عقباه بعد الدعوة لتشكيل جيش شعبي لمواجهة عنف المالكي، تحت اسم "جيش العزة والكرامة في الانبار"، الذي تم الاعلان عنه امس اثناء تظاهر عشرات الآلاف في عدة مدن من العراق تحت شعار "حرق المطالب"، مطالبين بإسقاط النظام السياسي الحالي ومحاكمة المالكي، الامر الذي يضع العراق على حافة عنف خطيرة تدفعه الى المجهول، خصوصا وان هذا الجيش سيضم كما اعلن امس امام المتظاهرين "100" فرد من كل عشيرة من العشائر العراقية.. وكما قال عدد من المراقبين فان الوضع العراقي اصبح عند مفترق طرق خطير، يحتم على المالكي وجميع الزعماء العراقيين إطلاق مبادرات جريئة وفورية من أجل السلام واعادة اللحمة الى الطيف الشعبي بجميع الوانه، لأن الوقت اصبح حرجا والوضع اخذ بالانفلات، بعد الإجراءات العسكرية الصارمة التي اتخذها المالكي منذ بداية الازمة قبل اربعة اشهر ضد إرادة الشعب، والتي كان آخرها استخدام العنف بـ " مجزرة الحويجة". وكما يرى المراقبون والمتابعون فإن على الزعماء العراقيين اخذ المبادرات الجوهرية والحاسمة والفورية والفعّالة، لوقف دوّامة العنف عن الانتشار بشكل أوسع مع قيام الحكومة باجراء تحقيق شامل وشفاف في أحداث بلدة الحويجة، وتقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى العدالة خصوصا وان المطالب التي رفعها المتظاهرون امس قد رفعت سقفها برفض أي حوار مقبل مع الحكومة، والمطالبة الجماهيرية وفي جميع المدن المنتفضة باقالة حكومة نوري المالكي، التي كما قالوا "فقدت شرعيتها" عندما اصدرت اوامرها بفتح نيران الجيش ضد الشعب الاعزل، بسبب قيامه بالتظاهرات السلمية والمطالبة بحقوقه.. كل ذلك يضع على كاهل عقلاء العراق أن يتحملوا في هذه الظروف الحساسة والخطيرة مسؤوليتهم الكاملة، بعيدا عن العنف والطائفية البغيضة وسياسات التسويف والمماطلة وكسب الوقت، خاصة وأن حكومة المالكي بدأت بالفعل تتساقط باستقالات عديدة احتجاجا على الممارسات غير الإنسانية للحكومة، ووقوفا الى جانب المطالب الشعبية العادلة، وانضماما الى الجماهير الشعبية للحفاظ على اللحمة الوطنية وعلى العراق كيانا ووطنا يضمن الحرية والمساواة للجميع.

هددت أعمال القتل في ساحة الاعتصام بمدينة الحويجة العراقية بنشوب حرب في كل مناطق العراق في حال عدم توقف الجيش عن استهداف المتظاهرين السلميين، الذين ينادون بالحريات العامة واطلاق سراح المعتقلين، وهو ملف يتضخم ويكبر حجمه يوما بعد آخر، يضاف الى ذلك الانفجار الخطير المتوقع حدوثه في أي لحظة في منطقة سليمان بيك ضد المتظاهرين الأبرياء.. اللافت في هذا التطور الخطير في المشهد العراقي الدامي، أن القوات المسلحة التي هي تحت قيادة رئيس الوزراء نوري المالكي كونه القائد العام للمؤسسة العسكرية، هي التي تتصدى للحراك الشعبي، وليس أجهزة الشرطة المناط أصلا بها الحفاظ على الهدوء والأمن والاستقرار في البلاد، وحتى لا تأخذ طابع العنف المميت والفتنة الطائفية والعرقية كما هو حاصل في سوريا، حيث يتصدى جيش النظام الأسدي بكل قوته وجبروته للمتظاهرين منذ اكثر من عامين. لا بد للعقلاء من العراقيين التحرك بسرعة للحيلولة دون انتشار شرارة الانتفاضة الشعبية التي تشهدها المدن والنواحي منذ شهور وما زالت، ويكون ما هو حاصل في سوريا، ومن لجوء النظام الى الحل العسكري درساً، على العراقيين أن يعوه جيداً. ولنعد الى موقف قطر بقيادتها الحكيمة التي ارتأت منذ بدايات ثورات الربيع العربي ضرورة تلبية مطالب الشعوب بالحرية وتحقيق العدالة وإنهاء الظلم الواقع على الناس والتصدي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت في الحراك الشعبي السلمي في دول الربيع العربي، بدلاً من الاكتفاء بإدارة هذه الأزمات وإطلاق يد العسكر للقتل وتكميم الأفواه. وهذه الرؤية التي ساقتها قطر في هذا الصدد بشموليتها ومنطقيتها، شملت كذلك ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه، ومن تسلط الاحتلال وتهربه من تنفيذ استحقاقات السلام، ومواصلة زرع الأرض الفلسطينية بالمستوطنات. ورغم سوداوية المشهد العربي عموماً، فإن انطلاق أصوات حكيمة ومتعقلة من قيادة قطر، ومن العرب الحريصين على الدماء العربية، تبقي نافذة الأمل مفتوحة، ولا بد من تكثيف الجهود والعمل بكل جدية وسرعة لحقن الدماء العربية قبل فوات الأوان.