تواصل دولة قطر مع شركائها وأصدقائها، في إطار الوساطة المشتركة، العمل من أجل ضمان التنفيذ الكامل لبنود اتفاق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، الخاصة بوقف الحرب ودخول المساعدات وإطلاق سراح جميع الرهائن الاسرائيليين، والأسرى الفلسطينيين. وفي هذا السياق، تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الشكر من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على الجهود المبذولة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والسبل الكفيلة بضمان التنفيذ الكامل للاتفاق. وفي اطار جهود الوساطة المشتركة لدفع جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، تأتي «قمة شرم الشيخ للسلام» التي تعقد اليوم بمشاركة أكثر من 20 من قادة الدول المعنية بهذا الملف، لتعكس نجاح الجهود المضنية التي بذلتها الوساطة من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتدشين فصل جديد من السلام والأمن في المنطقة، ودفع الامور باتجاه استعادة الاستقرار الإقليمي وتحقيق السلام والازدهار لمصلحة الشعوب. إن دولة قطر وانطلاقاً من إيمانها بضرورة التسوية السلمية للمنازعات وأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمات، لن تدخر جهدا في دعم كل الجهود التي من شأنها المساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وهي تواصل مع كل شركاء الوساطة في دعم العملية الجارية للوصول الى حلول شاملة ليس لأزمة غزة وحسب، بل وللقضية الفلسطينية، ولكل أزمات المنطقة بما يعزز الامن والاستقرار لصالح الجميع.

مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مواقع ومناطق مأهولة في قطاع غزة، بعد سريان وقف إطلاق النار، بوساطة قادتها قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة، الى جانب تركيا، وعودة النازحين في قطاع غزة إلى مدنهم وبلداتهم، بدأ يتكشف حجم المآسي والدمار والخسائر في الأرواح والممتلكات التي حلت بالقطاع المنكوب، والتحديات التي تواجه الأهالي خلال مرحلة ما بعد الحرب. لقد كتب على أهالي قطاع غزة، أن يعيشوا فصلا جديدا من المعاناة، بعد أن سويت منازلهم بالارض ومحيت احياء بكاملها من خريطة القطاع، وتعرضت الممتلكات والبنى التحتية للتدمير والتخريب، وسط دمار شامل أدى الى تغيير معالم القطاع بأكمله، حيث لم يعد هناك سوى آلاف الأطنان من الركام والانقاض التي بقيت شاهدة على حجم الجريمة التي ارتكبت بحق قطاع غزة، بفعل العدوان الوحشي الذي قضى على كل مظاهر الحياة في القطاع المنكوب. توقفت الحرب في غزة، وتوقف القتل والنزوح والتشريد، بفضل الاتفاق السياسي، لكن لا يزال يتعين على نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة، أن يواجهوا حربا أخرى ومعارك جديدة، من أجل إعادة بناء حياتهم التي سلبتها منهم الحرب، وهو أمر يكشف حجم التحديات التي ستواجه الفلسطينيين والمجتمع الدولي، بدءا من قضية اعادة البناء والاعمار، إلى معالجة العديد من الآثار التي خلفتها هذه الحرب في كل الاتجاهات. إن الشعب الفلسطيني المنكوب، وفي ظل تعرض 90 بالمائة من البنية التحتية المدنية للدمار، والخسائر المادية الهائلة لكافة القطاعات الحيوية في قطاع غزة جراء هذا العدوان الاجرامي، والتي قدّرت قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار، بحاجة إلى وقفة تضامن عملية وحقيقية من كل دول العالم لمساعدته في النهوض من جديد، وتجاوز آثار هذه الحرب الكارثية.

أخيرا أثمرت جهود الوساطة المشتركة المضنية وانتصرت الدبلوماسية وصوت الحكمة وإرادة السلام على العنف والتصعيد، وذلك بعد أن نجحت المساعي الحثيثة التي قادتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في دفع الاطراف نحو التوصل إلى اتفاق يمهد لإنهاء الحرب في غزة، وذلك بعد 734 يوما من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني والتي خلفت أكثر من 67 ألف شهيد، وعشرات الآلاف من المفقودين، وتدمير شامل لنحو 90% من البنية التحتية والمباني في قطاع غزة، فضلا عن المأساة الانسانية بسبب المجاعة واجبار نحو مليوني مدني على النزوح والتهجير القسري خلال عامي الحرب. لقد استحقت دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجة الثناء والاشادات على الدور الفاعل الذي لعبته الوساطة المشتركة في إنقاذ الأرواح وفتح الباب أمام إنهاء حرب الابادة الجماعية في غزة، ووضع حد لمأساة المدنيين الهائلة بسبب الحرب والحصار والتجويع، وإنهاء معاناة الاسرى والرهائن المحتجزين وذويهم، حيث برز ذلك من خلال الاحتفالات التي عمت الاراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والمدن الاسرائيلية ابتهاجا بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من مقترح الرئيس ترامب بشأن غزة، بما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات. إن هذا الاتفاق يمثل بارقة أمل نحو تهدئة مستدامة، وهو يشكل مفتاحا جوهريا للتقدم نحو مسار سياسي واضح، يقود إلى استئناف الجهود الدولية الرامية لتحقيق حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.

تعكس الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في دولة قطر والجمهورية اللبنانية الشقيقة، الحرص الكبير على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات تاريخية متينة شكلت نموذجا مميزا للتعاون العربي الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والدعم المتواصل، حيث ظلت دولة قطر تقف على الدوام إلى جانب لبنان في أزماته ومحنه، سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، وخاصة خلال المحطات المصيرية من تاريخه. وتلعب دولة قطر دورا محوريا في تعزيز الامن والاستقرار في لبنان، من خلال مبادراتها الدبلوماسية المتنوعة والهادفة إلى التهدئة والحوار، وتسهيل التوافق اللبناني الداخلي في الكثير من المحطات، ولعل أبرزها، دورها في الدفع نحو إنهاء الشغور الرئاسي من خلال مشاركتها الفاعلة في اللجنة الخماسية العربية والدولية، وكذلك دورها المستمر في دعم الجيش اللبناني، وهو دور يحظى بتقدير رسمي وشعبي واسع، كونه يساهم في ضمان الاستقرار في لبنان. وفي هذا السياق، جاء تأكيد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال استقباله العماد رودولف هيكل، قائد الجيش في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا، على استمرار دعم دولة قطر للجيش ومؤسسات الدولة في لبنان، ووقوفها باستمرار إلى جانب شعبها الشقيق. إن دولة قطر وانطلاقا من مواقفها المساندة لكل الأشقاء، ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، ستظل في مقدمة الدول الداعمة للشعب اللبناني الشقيق ومؤسسات الدولة اللبنانية، والمساهمة في التخفيف من تداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وفي مساندة الحق اللبناني في جميع المحافل الدولية في مواجهة انتهاكات الاحتلال، وفي تعزيز روابط التعاون بين البلدين الشقيقين، من خلال الزيارات المتبادلة، والتشاور المستمر حول التطورات في المنطقة لضمان الاستقرار، وحول سبل تعزيز علاقات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، امس، وكذلك مصادقة سموه على قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016، وما تضمنته التعديلات من حوافـز ومزايا إضافية تحث على التميز، لتعكس اهتمام وحرص سموه على الارتقاء بالعمل الحكومي لتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة، وتقدير سموه على العطاء والإنجاز، وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة. لقد جاءت التعديلات منسجمة مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المجتمع ويعزز مكانة الدولة كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية. كما تجسد الحوافـز النوعية التي جاءت في التعديلات بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، التزام الدولة بدعم استقرار الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقاطرة رئيسية لدفع مسيرة التنمية المستدامة، بما يعزز تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ويواكب مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. إن تعديلات قانون الموارد البشرية تشكل خطوة محورية في مسيرة تحديث المنظومة التشريعية للعمل الحكومي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويدعم بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستدامة، تحقق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتلبي تطلعات الموظفين، وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في قطر.

تحل اليوم الذكرى الثانية للعدوان الهمجي وحرب الإبادة الشاملة على قطاع غزة، وسط مأساة انسانية كارثية، بينما تتواصل جهود الوساطة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الهائلة التي يعيشها من تبقى من سكان قطاع غزة الذين فقدوا كل شيء تقريبا على مدار العامين الماضيين.. فقدوا عشرات الآلاف من الشهداء، وسويت منازلهم وبلداتهم ومدنهم بالأرض، وتحاصرهم المجاعة والنزوح المستمر من كل جانب. وفي ظل هذا الحال المأساوي، وانطلاقا من إيمانها بأن الوساطة والدبلوماسية والحوار أفضل الوسائل لحل الأزمات والصراعات، ظلت دولة قطر منذ الايام الأولى للعدوان تقود جهودا دبلوماسية وإنسانية حثيثة وبدون توقف، للتوصل الى وقف اطلاق النار وإنهاء معاناة أهل غزة، حيث تنوعت مبادرات قطر ما بين الإغاثة العاجلة، والدعم الطبي، والمساعدات التنموية، مرورًا بالتدخلات السياسية والدبلوماسية لتأمين وصول المساعدات، وتخفيف المعاناة عن المدنيين في القطاع. لقد كان للجهود القطرية الفاعلة، رغم العراقيل والتحديات الخطيرة التي واجهتها، بما في ذلك العدوان الاسرائيلي الغادر على أراضيها، دور كبير في التوصل إلى هدنتين جرى خلالهما إطلاق سراح المئات من الأسرى والرهائن المحتجزين من الجانبين، بالإضافة الى إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من خلال وساطتها المشتركة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أبرزت الوساطة القطرية أهميّة الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات والصراعات المعقدة، ودورها في تعزيز الامن والسلم الدوليين. ومع حلول العام الثالث للحرب، يتعاظم الأمل في أن تنجح جهود الوساطة، في التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار ووضع حد نهائي لهذه الحرب، والانتقال إلى عملية سياسية تضمن سلاما شاملا ومستداما في المنطقة يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة.

يأتي يوم المعلم هذا العام ليؤكد من جديد المكانة السامية التي يحظى بها المعلم في دولة قطر، تلك المكانة التي تُترجمها القيادة الرشيدة إلى ممارسات ملموسة وتقديرٍ متواصل للعطاء التربوي. فتكريم معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، للمعلمين، يمثل تعبيرا صادقا عن إيمان الدولة العميق بأن نهضة الأوطان تبدأ من المعلم، وأن التعليم هو جوهر التنمية المستدامة وعماد الهوية الوطنية. لقد وضع معاليه الكلمة الفصل حين قال إن تكريم المعلم ليس حدثًا عابرًا، بل احتفاء بركن راسخ من أركان النهضة، وهي رسالة تختصر فلسفة الدولة في الاستثمار بالإنسان، والاعتزاز بكل من يسهم في صياغة وعي الأجيال وصون القيم. وفي الاتجاه ذاته، جسدت كلمة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، رؤية واضحة لتطوير مهنة التعليم، من خلال برامج تدريب وتأهيل نوعية استفاد منها أكثر من عشرين ألف معلم ومعلمة، ومبادرات وطنية مثل «طموح» و»تمهين» و»خبرات» التي تستهدف استقطاب الكفاءات القطرية وتعزيز الجاذبية المهنية للتعليم. كما أعلنت سعادتها عن تشكيل لجنة لتشخيص تحديات المعلمين وتخفيف الأعباء الإدارية عنهم، بما يتيح لهم التفرغ لجوهر رسالتهم التربوية. إن تكريم ستين معلماً ومعلمة ممن أمضوا ربع قرن في خدمة الأجيال، ورفع المكافآت التقديرية وتوسيع فئات التكريم، ليس سوى امتداد طبيعي لنهجٍ وطني أصيل يرى في المعلم حجر الزاوية في بناء الإنسان، ويؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الفصل الدراسي وينتهي إلى رفعة الوطن.

في خطوة تعكس دعمها المتواصل لجهود إنهاء الحرب في قطاع غزة، رحبت دولة قطر بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى وقف القتال والتوصل إلى تسوية تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ضمن صيغة تبادل محددة في المبادرة. وأعربت الدوحة عن دعمها لتصريحات الرئيس ترامب، ولا سيما دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، باعتباره خطوة أساسية لتأمين الإفراج عن الرهائن بشكل سريع وآمن، ولوقف نزيف الدم الفلسطيني. كما أكدت أنها باشرت، بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، استكمال النقاشات المتعلقة بتنفيذ بنود الخطة، مشددة على أهمية التحرك العاجل لضمان التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب ويمهد لمرحلة أكثر استقرارًا. وتأتي هذه التطورات في ظل ترحيب دولي متزايد، حيث اعتُبرت موافقة حماس على المقترح الأمريكي خطوة مفصلية تفتح المجال أمام مسار سياسي جاد وواقعي، قد يُنهي واحدة من أكثر الحروب دموية في قطاع غزة. غير أن هذا المسار لن يكتب له النجاح إلا في حال توفرت ضمانات واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، مدعومة بجدول زمني ملزم، يضمن التطبيق المتدرج والمتوازن لبنود الاتفاق. جددت دولة قطر تأكيدها في أكثر من مناسبة أن أي حل دائم للصراع في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن إرادة سياسية دولية صادقة، تلتزم بمرجعيات القانون الدولي. السلام العادل والمستدام في المنطقة لن يتحقق عبر الحلول المؤقتة أو الترتيبات الأمنية فقط، بل يتطلب معالجة جذرية لأسباب الصراع، ووضع حد للحروب المتكررة. وهذا يستدعي تبني رؤية شاملة تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة في الأمن، والعدالة، والكرامة، والتنمية، بوصفها الضمانة الحقيقية لأي استقرار طويل الأمد.

جاء الاهتمام العالمي بعملية اعتراض أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة الذي يضم 44 سفينة تحمل مساعدات غذائية وطبية، وعلى متنها ما يزيد على 500 شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء من أكثر من 40 دولة، بواسطة قوات كوماندوز من بحرية الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز المئات من المشاركين فيه واقتيادهم إلى ميناء أسدود، ليسلط الضوء على حالة العجز والصمت الدولي المستمر إزاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 18 عاما. ولعل الطريقة التي ظل يتعامل بها الكيان الاسرائيلي، من قمع وارهاب ووحشية في التصدي لنشطاء وسفن كسر الحصار، أكبر دليل على محاولات قادة حكومة اليمين الاسرائيلي المتطرفة لإخفاء جرائمهم ضد الإنسانية. وفي ظل الاوضاع الانسانية الكارثية وحرب الابادة وسياسة التجويع في غزة، تمثل كل سفينة في الاسطول، صرخة غضب من شعوب العالم الحر في وجه الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ورسالة تفضح التواطؤ والصمت العالمي إزاء جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق أهل غزة. لقد أدانت دولة قطر بشدة اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسطول الصمود العالمي الذي يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، باعتباره انتهاكا سافرا للقوانين الدولية وتهديدا لحرية الملاحة والأمن البحري، حيث دعت إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتصدي بحزم لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الإنساني الدولي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق قطاع غزة. إن السبب الرئيسي لاستمرار الابادة الجماعية والحصار وحرب التجويع التي يشنها الكيان الاسرائيلي ضد الاشقاء الفلسطينين، هو حالة الافلات من العقاب وغياب المساءلة وتقديم المجرمين من حكومة وجيش الاحتلال للعدالة.

يعكس الأمر التنفيذي الذي وقّعه فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس، لضمان أمن دولة قطر عمق الشراكة الاستراتيجية الأمنية القائمة بين الولايات المتحدة وقطر، وتقدير واشنطن للدور الذي تقوم به دولة قطر في الساحة الدولية، حيث يبعث هذا التعهد الذي يُعد أوضح وأقوى التزام مُعلن قدمته الولايات المتحدة حتى الآن تجاه أي شريك في العالم العربي، رسالة واضحة مفادها بأن قطر تُعد اليوم من أهم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. لقد حمل الأمر التنفيذي الذي وقعه فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامات واضحة بضمان أمن دولة قطر، وفي مقدمتها اعتبار أي هجوم على أراضي قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية، تهديدا لأمن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ينص الأمر على أن تتخذ الحكومة الأمريكية، في حال تعرض قطر لهجوم، «جميع الإجراءات والتدابير القانونية والمناسبة، بما في ذلك التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، والعسكرية - للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، ودولة قطر، واستعادة السلام والاستقرار. ويشمل هذا الضمان الأمني، «التخطيط المشترك مع قطر لضمان رد سريع ومنسق على أي عدوان خارجي عليها». إن هذا الأمر التنفيذي الذي يمثل تجسيدا للعلاقة المتينة والتاريخية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والقائمة على التعاون والشراكة في مجالات الوساطة وفض النزاعات وقضايا الأمن والسلم العالميين، يشكل خطوة شديدة الأهمية كونها تعزز العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين. وتدفع البلدان لمواصلة العمل معا من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز فض النزاعات بالسبل السلمية وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

لم تنتظر دولة قطر وقتا، بعد تسلمها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة والتي تنص بشكل رئيسي على إنهاء الحرب فورا في حال موافقة طرفي النزاع عليها، إذ بدأت حراكا فوريا بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، للاستفادة من الزخم الذي وفرته مبادرة الرئيس ترامب، للدفع باتجاه العمل من أجل حقن الدماء وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني باعتباره الهدف الرئيسي لجهود الوساطة المشتركة. وفي هذا السياق، قامت دولة قطر وجمهورية مصر العربية مساء الاثنين بتسليم خطة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وفد حركة حماس الذي وعد بالتعامل بمسؤولية مع الخطة. كما انخرط فريق الوساطة القطري في اجتماعات مع وفدي جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا بهدف التشاور حول الخطة الأمريكية، وتنسيق الجهود لدفع العملية باتجاه إنهاء الحرب. لقد تضمنت خطة الرئيس الأمريكي ذات العشرين نقطة، بنودا رئيسية في مقدمتها تحقيق هدف إنهاء الحرب ودخول المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين، فضلا عن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. كما أن الخطة تفتح الباب أمام الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر. ورغم أن الخطة المطروحة تمثل مجموعة مبادئ وتحتاج إلى المزيد من النقاش حول تفاصيلها والعمل على تطوير بنودها عبر المفاوضات، إلا أن دولة قطر تركز بشكل رئيسي على إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك وقف القتل والتهجير والمجاعة، وهي تنظر إلى الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي بشكل بناء، وتدعو جميع الأطراف إلى التعامل مع الخطة بإيجابية، واستغلال الفرصة المتاحة لإنهاء الحرب.

جاء الاعتذار الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن العدوان الذي استهدف حيا سكنيا في مدينة الدوحة يضم مقرات إقامة الوفد المفاوض لحركة حماس، وما نتج عنه من انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر، والتعهد بعدم تكرار أي استهداف لأراضي دولة قطر في المستقبل، وذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، امس، وجمع كلا من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس وزراء إسرائيل، ليؤكد قوة موقف دولة قطر ورفضها التام والقاطع المساس بسيادتها تحت أي ظرف من الظروف، وما يحظى به موقفها هذا من تضامن ودعم دولي غير مسبوق. لقد كان للتحرك القطري على كل الجبهات السياسية والدبلوماسية والقانونية، للرد على العدوان الاسرائيلي، والانتهاك الخطير لسيادتها، والذي يعد خرقا سافرا وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولي، أثر فعال، ظهر في رد الفعل الخليجي القوي على العدوان، ومناصرة الدول العربية والاسلامية لدولة قطر، والتضامن العالمي مع دولة قطر باعتبارها دولة وساطة وصانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية، وهي تبذل منذ عامين جهودًا مضنيةً من أجل التوصل إلى تسوية توقف حرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ويأتي ترحيب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال الهاتفي، بالضمانات المقدمة حيال حماية دولة قطر من الاستهداف والتعهدات بعدم تكرار هذه الاعتداءات، في ظل التأكيد على الرفض التام والقاطع للمساس بسيادة قطر، والأولوية القصوى التي توليها لحماية المواطنين والمقيمين على أرضها. إن دولة قطر ستظل شريكًا فاعلًا في المجتمع الدولي لحل المنازعات بالطرق السلمية والمساهمة في إحلال السلام العالمي، وهي لن تتوانى، التزاما بدورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، عن مواصلة جهودها لإنهاء الحرب في قطاع غزة في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي.