مع انطلاقة العام الدراسي الجديد اليوم، تعود الحياة إلى مدارسنا من جديد، حاملة معها الأمل والطموح لمستقبل أكثر إشراقًا لأبنائنا الطلبة. فالتعليم في قطر لم يعد مجرد عملية تلقين للمعرفة، بل مشروع وطني متكامل يرتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها. لقد هيأت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بيئة تعليمية شاملة من خلال خطة استعدادات غير مسبوقة، شملت افتتاح عشر مدارس جديدة تستوعب ستة آلاف مقعد إضافي، وتعيين أكثر من ألف معلم ومعلمة. هذه الجهود تعكس إيمان الدولة بأن جودة العملية التعليمية تبدأ من البنية التحتية والموارد البشرية، لكنها لا تتوقف عند هذا الحد. فالأهم من ذلك هو التوجه النوعي نحو تطوير المناهج وتحديثها لتواكب المتغيرات العالمية. إدراج منهجية STEM، وتحديث مناهج العلوم، وتعزيز مواد الهوية الوطنية مثل اللغة العربية والتربية الإسلامية، خطوات تؤكد أن التعليم في قطر يتطلع إلى الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين القيم الراسخة والمهارات العصرية. ولا يمكن إغفال الجانب الإنساني الذي أولته الوزارة أهمية خاصة، من خلال التوسع في التعليم الدامج، ودعم الطلبة ذوي الإعاقة، وافتتاح رياض للتعليم المبكر. إنها رسالة واضحة مفادها أن لكل طفل في هذا الوطن مكانًا في المدرسة، وفرصة للنمو والتعلم والابتكار. إن انطلاقة العام الأكاديمي الجديد ليست مجرد بداية تقويمية، بل هي تجديد للعهد بأن يظل التعليم رافعة التنمية وركيزة التقدم. وما دام الطالب والمعلم في قلب العملية التعليمية، فإن المستقبل المنشود سيبقى حاضرًا أمامنا، نرسمه بالعلم ونقطف ثماره بالعمل.

تشكل التوجيهات والإرادة السياسية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر الشقيقة، للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، حجر الأساس في المستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقات البلدين والشعبين الشقيقين، حيث جاء انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، في القاهرة امس، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن الجانب القطري، وسعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن الجانب المصري، تجسيداً لرؤية قيادة البلدين لتعميق هذه العلاقة الثنائية المشتركة. لقد عكست الملفات العديدة التي بحثتها اللجنة العليا المشتركة، والتي امتدت من بحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في كل المجالات، لاسيما في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والدبلوماسية، والشؤون الاجتماعية، والزراعة والأمن الغذائي، إلى مناقشة أبرز التطورات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن مستجدات الأوضاع في السودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والقرن الإفريقي والبحر الأحمر، الحرص المشترك على الانتقال بالعلاقات والشراكة إلى آفاق أرحب، والتنسيق المشترك بما يدعم دعم دولة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في الدول العربية، بما يعزز العمل العربي المشترك من جهة ويوطد الأمن السلم في المنطقة. إن مخرجات هذه الدورة من أعمال اللجنة العليا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك، وترسخ في الوقت نفسه، الدور الذي تلعبه دولة قطر وجمهورية مصر العربية والتزامهما المشترك بالتوصل لحل ينهي حرب غزة، ومساهماتهما الرائدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء استئناف عقد جلسات مجلس الوزراء، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عقب الإجازة الصيفية، ليدشن فصلا جديدا من الانجازات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة. لقد أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن المجلس يستأنف أعماله وهو يضع نصب عينيه تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتأكيد على التزام الدولة بنهجها المؤسسي، وحرصها على ترجمة الأولويات الوطنية إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، حيث دعا معاليه في فاتحة جلسات مجلس الوزراء، أمس، الجميع لمضاعفة الجهود والارتقاء بالأداء خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ متطلبات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويقود مجلس الوزراء الجهود لمتابعة وتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي ينتظر أن تنقل دولة قطر إلى المرحلة القادمة من مسيرة التطور نحو اقتصاد مستدام يقوده المواطنون والمقيمون والقطاع الخاص، مع المحافظة على القيم وهوية البلاد ونسيجها الاجتماعي، وذلك من خلال خطة شاملة لتحقيق سبع ركائز استراتيجية رئيسية هي: نمو اقتصادي مستدام، واستدامة مالية، وقوى عاملة جاهزة للمستقبل، ومجتمع متماسك، وحياة عالية الجودة، واستدامة بيئية، ومؤسسات حكومية متميزة. وتركز الاستراتيجية على تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع الطاقة، والاستثمار في الابتكار، وتحسين الخدمات، وتمكين القوى العاملة، وتعزيز الاستدامة البيئية. إن مرحلة الإزدهار التي وصلت إليها دولة قطر، وتصدرها للعديد من المؤشرات المعنية بالانسان، والمكانة التي أصبحت تتمتع بها على الصعيدين الاقليمي والدولي، والانجازات التي تحققت في كل المجالات، هي نتاج للجهود التي يبذلها مجلس الوزراء، وتكامل الادوار بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله».

لا تزال حكومة الكيان الاسرائيلي تماطل في التعامل مع الجهود الصادقة لإنهاء الحرب، وتمارس الكثير من المناورات السياسية إزاء مساعي الوساطة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، حيث لم تقدم حتى الآن أي رد رسمي على مقترح الوسطاء، الذي أعلنت حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية موافقتها عليه، رغم كونه يلبي ويتوافق إلى حد كبير مع المطالب الإسرائيلية السابقة. وهذا الموقف يأتي استمرارا لنهج اسرائيلي متكرر في العمل على إفشال جهود الوسطاء، وخرق الاتفاقيات، واستخدام الوساطة والمفاوضات وسيلة لكسب المزيد من الوقت لمواصلة حرب الابادة الوحشية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني، وهي حرب لم تتورع فيها عن ارتكاب كل انواع الانتهاكات التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، بما في ذلك الحصار واغلاق المعابر ومنع دخول المساعات واستخدام الغذاء كسلاح، فضلا عن الاستهداف الممنهج للطواقم الاعلامية والطبية والانسانية، وغيرها من الجرائم. لقد وضعت دولة قطر من خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، التي قدمها الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أمس، الأطراف الدولية أمام مسؤولياتها لممارسة الضغط اللازم على الكيان الاسرائيلي للرد على مقترح الوساطة، والتجاوب بجدية مع المساعي المبذولة لوقف إطلاق النار والافراج عن الرهائن والاسرى والمعتقلين وانهاء المجاعة ومعالجة الاوضاع الانسانية الكارثية في قطاع غزة. إن الهدف الاساسي الذي تركز عليه دولة قطر هو انقاذ الارواح من خلال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يؤدي الى انهاء الحرب والمجاعة ويعيد الرهائن والأسرى إلى عائلاتهم، لذا ظلت ملتزمة منذ اليوم بالتواصل مع الولايات المتحدة وكل الأطراف المعنية لدفع العملية التفاوضية، دون أي حسابات سوى تحقيق السلام وضمان الامن والاستقرار في المنطقة.

يواصل الكيان الإسرائيلي التمادي في عدوانه الوحشي غير المسبوق على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وهو يستمر في ارتكاب المجازر تلو المجازر، دون اكتراث لا للقوانين الدولية ولا لقرارات الشرعية الدولية، ولعل آخر هذه الجرائم هو الاستهداف الذي جرى امس لمجموعة من الصحفيين والعاملين في المجالين الإغاثي والطبي، بعد ما قصف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس، في أحدث حلقة من مسلسل الجرائم الشنيعة المستمرة التي ظل يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. لقد جاء هذا الاستهداف دون اعتبار لموجة الاستنكار والإدانات الواسعة من كل المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية والاعلامية وقادة العالم، وذلك استمرارا لنهج حكومة الكيان الاسرائيلي اليمينية المتطرفة. إن التصدي لمحاولات الاحتلال المتعمدة لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية، تتطلب، كما دعت دولة قطر، تحركا دوليا عاجلا وحاسما لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الفظائع من العقاب، فضلا عن حشد الجهود من خلال تضامن عالمي لأجل إنهاء حرب الإبادة الجماعية الوحشية، ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والمضي قدما نحو تحقيق السلام العادل المستدام في المنطقة، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. إن دولة قطر تواصل تكثيف اتصالاتها وجهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع، من خلال حراكها المكثف، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يعطي أولوية قصوى لدعم الشعب الفلسطيني ولمساعي انهاء الحرب وحماية المدنيين، وهو ما يظهر في اتصالات سموه المستمرة مع قادة العالم، وآخرها الاتصال الذي جرى، أمس، مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة.

لا تتوقف جرائم وانتهاكات حكومة الكيان الاسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة، من الابادة الجماعية وسياسة التجويع المتعمدة في قطاع غزة ومواصلة الخطط لغزو القطاع وتهجير سكانه من دون أي اعتبار لمطالب وقف اطلاق النار أو لالتزامات القانون الإنساني الدولي، الى المساس بالمقدسات الدينية واعتداءات المستوطنين، والمخططات الاستيطانية التي تهدف لضم الضفة الغربية، وآخرها القرار الذي يستهدف بناء 3400 وحدة استيطانية لفصل شمال الضفة الغربية وجنوبها ووسطها، وتعميق الاحتلال غير الشرعي وزيادة عزلة القدس الشرقية، وعرقلة مبادرة حل الدولتين. لقد ساهم غياب التحرك الدولي الفاعل، في تشجيع الكيان الإسرائيلي في الاستمرار في العربدة وارتكاب المزيد من الجرائم غير المسبوقة، بما في ذلك التجويع المتعمد لسكان قطاع غزة، واستخدام الغذاء كسلاح، وهو وضع فضح عجز المجتمع الدولي وألحق وصمة عار بكل مؤسساته، وضرب المنظومة الاخلاقية للدول والمجتمع الدولي في مقتل. لا شئ يمكن أن يوقف معاناة الشعب الفلسطيني، سوى التوقف عن اصدار البيانات والادانات، والتحرك فورا لاتخاذ اجراءات حازمة لحسم الاستخفاف الإسرائيلي المستمر بالإجماع الدولي على وقف الإبادة والتهجير والتجويع والضم، ومحاسبتها على الجرائم الممنهجة التي ظلت ترتكبها منذ سنوات طويلة دون مساءلة، وفي مقدمتها الجرائم الحالية المتعلقة بالابادة الجماعية، واستخدام التجويع كسلاح في الحرب الجارية في قطاع غزة، وغيرها من جرائم وانتهاكات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في عموم الاراضي الفلسطينية. إن الوقت اليوم للأفعال الفورية التي تنقذ الارواح، لا للحديث ولا البيانات.. وهو الوقت الذي لا ينبغي لنا أن نخضع فيه حسابات الإنسانية لحسابات السياسة والمصالح.

بعد نحو ستة أشهر من الحصار الكامل وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والإمدادات الغذائية والطبية، وارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 281 شهيدا، من بينهم 114 طفلا، ووصول الكارثة الانسانية بحق السكان في غزة إلى مستويات غير مسبوقة، جاء إعلان الأمم المتحدة حالة المجاعة في غزة رسميا، حيث أصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من المنظمة الدولية والذي يتخذ من روما مقرا، تقريرا أفاد بتفشي المجاعة في محافظة غزة، وأن أكثر من نصف مليون شخص يواجهون «جوعا كارثيا»، وهو أعلى مستوى في التصنيف ويتّسم بالمجاعة والموت. لقد جاء الاعلان الرسمي عن المجاعة متأخرا كثيرا، بحسب ما وصفه سكان قطاع غزة الذين يصارعون شبح المجاعة القاسية منذ أشهر، وفي خضم حرب الإبادة الجماعية المتواصلة التي يشنها الكيان الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من أكتوبر 2023، وهو ما يشير إلى الحال الذي وصل إليه الفلسطينيون، وهم ينتظرون بيأس تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح كافة المعابر، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم وكافٍ، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة الأونروا، وجميع المنظمات الدولية من أداء عملها دون عوائق وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة. إن هذا الاعلان الرسمي الصادر من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من المنظمة الدولية، بشأن انتشار المجاعة في قطاع غزة، يستوجب تحركًا دوليًا عاجلاً لإنقاذ الاطفال والنساء والمدنيين في غزة والتصدي للاجرام الذي يمارسه الكيان الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، من تجويع وحصار غير قانوني وتدمير ممنهج ومنع وصول المساعدات، ومعاقبة المسؤولين في حكومة الاحتلال المتطرفة، عن هذه الأفعال التي تشكل في مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

بفضل الإرادة المشتركة والرغبة الصادقة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، دشن البلدان أمس الاجتماع الأول لمجلس التنسيق للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الذي عقد في الدوحة، وترأسه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد بختيار سعيدوف وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان. ويأتي الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي جرى توقيعها العام الماضي، ليمثل محطة استراتيجية جديدة في مسار علاقات البلدين الراسخة، ويجسد تطلعات الجانبين وحرصهما المشترك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتوسيع الشراكة من خلال تطوير التعاون في مختلف المجالات، وفتح آفاق أوسع للتشاور السياسي والتنسيق الإقليمي والدولي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولعل استقبال سمو أمير البلاد المفدى، بمكتبه في الديوان الأميري، لسعادة السيد وزير خارجية جمهورية أوزبكستان الصديقة، والوفد المرافق له، وتمنيات سموه بنجاح مجلس التنسيق في توسيع العلاقات متعددة الأوجه بين قطر وأوزبكستان، يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لمجلس التنسيق ودوره في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعمل من أجل تحقيق مزيد من التكامل والازدهار لصالح البلدين والشعبين الصديقين. إن العلاقات القطرية الأوزبكية، موعودة بانطلاقة كبرى، في ظل حرص قيادتي البلدين على إعطاء المزيد من الزخم للشراكة الاستراتيجية التي بدأت تتطور بسرعة في كل الاتجاهات، وهو ما يساعد على وصول هذه الشراكة إلى مستويات أعلى وأكثر شمولية، خصوصا وأنها تمضي في مسار إيجابي نحو تعميق التعاون المثمر وإرساء القواعد لتكامل مستدام يحقق الكثير من المنافع والمصالح لكلا البلدين.

بينما يسابق الوسطاء الزمن وهم يقدمون المقترحات، ويواصلون حشد الجهود الدولية والاقليمية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، تستمر حكومة الكيان الاسرائيلي اليمينية المتطرفة في حربها الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، بدلا من التجاوب مع المقترح المطروح الذي وافقت عليه حماس، حيث صادقت على خطة عسكرية لاحتلال غزة، وهي تستعد لاستدعاء نحو 60 ألفا من جنود الاحتياط، وفي الوقت نفسه تواصل العمل في مخططاتها الاجرامية لفصل الضفة الغربية، إذ صادقت، امس، على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية ومحيطها، بما يؤدي إلى عزلها تماماً من الجهات الأربع عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها في تجمعات ومدن استعمارية ضخمة ترتبط بالاحتلال. لقد جاء هذا التطور، في سياق، مخطط يهدف لتقويض فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين الذي يشكل أساسا للسلام، ودفن إمكانية قيام دولة فلسطينية، من خلال تمزيق وحدة الاراضي الفلسطينية الجغرافية والسكانية وتهجير سكانها، وتكريس تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق وكنتونات معزولة، لينتهي المخطط بضم الضفة الغربية فعليا، وصولا إلى تصفية القضية الفلسطينية. إن هذا المخطط الذي يشمل جرائم الاستعمار والضم التدريجي للضفة والتهجير، والذي يأتي في ظل حرب الابادة الجماعية الجارية في غزة، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي حول مدى التزامه بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي. إن المجتمع الدولي مطالب اليوم، ليس فقط باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمواجهة هذه المخططات والحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، وانما كذلك النهوض بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي الغاشم، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير، ودولته من بسط ولايتها على كامل الأرض المحتلة منذ عام 67 بما فيها القدس الشرقية.

تواصل دولة قطر جهودها بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الدولية الأخرى للدفع نحو التوصل إلى اتفاق بين اسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، الذي يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية بعد تفشي المجاعة بسبب الحصار واغلاق المعابر واستخدام الكيان الاسرائيلي الغذاء كسلاح في حرب الابادة الجماعية التي يشنها منذ نحو عامين. ولعل ما يبشر بالأمل في وضع حد لهذه الحرب، في انتظار الرد الاسرائيلي، هو التطور الجديد الذي يتمثل في نجاح الوساطة المشتركة في تقريب وجهات النظر وتضييق هوة الخلافات بين الطرفين، من خلال المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي وافقت عليه حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، باعتباره أفضل الخيارات الممكنة في سبيل حقن دماء الفلسطينيين في القطاع، خصوصا في ظل التصعيد العسكري المستمر والخطط المعلنة في وسائل الإعلام لتصعيد حرب الابادة والضم في كل الاراضي الفلسطينية واعادة احتلال قطاع غزة. لقد بذلت الوساطة المشتركة القطرية المصرية الامريكية، كل ما يمكن بذله من جهد، لدفع الاطراف نحو التوصل الى اتفاق للهدنة يتم خلالها تبادل الأسرى والرهائن، وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية، وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية، ومن ثم الدخول في مسار يفضي إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب. إن انخراط دولة قطر وأطراف الوساطة المشتركة، في العمل على مدار الساعة، وهي تسابق الزمن، لدفع المفاوضات قدماً، يأتي انطلاقا من ادراكها لحجم الكارثة الانسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتداعيات ما يجري في الاراضي الفلسطينية على المنطقة، والخطر الذي يهدد الامن والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والدولي. ولعل هذا ما يجعل من الايام والساعات القادمة مرحلة حاسمة فيما يتعلق بمستقبل السلام في الشرق الاوسط والعالم.

تواصل دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، جهودهما واتصالاتهما المكثفة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في اطار الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبدء مسار سياسي جاد لإنهاء الحرب، وهي جهود تمخض عنها إعلان حركة حماس موافقتها على المقترح الجديد، الذي يتضمن هدنة لمدة 60 يومًا، تتضمن إطلاق سراح عدد من الرهائن الإسرائيليين على دفعتين، وتسليم جثامين قتلى، في مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي خلال فترة الهدنة، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى إطلاق مفاوضات فورية للتوصل إلى اتفاق دائم، يشمل ترتيبات ما بعد الحرب بضمانات دولية. وفي اطار هذه الجهود المشتركة والتشاور والتنسيق المستمر بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، جاء اللقاء الذي جمع أمس، بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، والجهود الحثيثة في ملف الوساطة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا للحرب في قطاع غزة، وينهي المعاناة الإنسانية، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى. إن هذا اللقاء الذي شهد توافقًا في الرؤى بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية وسلميّة لأزمات المنطقة، وخصوصا جهودهما المستمرة، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، شكّل أيضا مناسبة أعرب خلالها فخامة الرئيس السيسي عن تقديره العميق لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتجديد التأكيد على الإرادة المشتركة لقائدي البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وبما يتناسب مع تطلعات الشعبين، ويواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

فتحت قمة ألاسكا، التي عقدت بين الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، يوم الجمعة الماضي، تحت عنوان «السعي لتحقيق السلام»، الباب أمام حراك دبلوماسي مكثف، حيث ينتظر أن يستضيف البيت الأبيض اليوم الاثنين اجتماعا حاسما ومهما بين الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمشاركة عدد من القادة الاوروبيين بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، والأمين العام للحلف الأطلسي مارك روته. يأتي هذا الاجتماع، وسط تفاؤل أمريكي بحدوث اختراق في ملف الحرب الروسية الاوكرانية، وهو يشكل خطوة مهمة من شأنها أن تكسب المسار السياسي المزيد من الزخم، بما يعزز الآمال في وضع أسس لمرحلة جديدة من السلام الدائم، وذلك بعد ثلاث سنوات ونصف، في وضع حد لأشد النزاعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع هذه التطورات المتسارعة في الملف الاوكراني، جاء ترحيب دولة قطر بقمة ألاسكا، والاعراب عن أملها في أن تفضي الجهود الدبلوماسية المبذولة حاليا، إلى حل شامل ومستدام للأزمة الروسية - الأوكرانية، وذلك انطلاقا من إيمان دولة قطر الراسخ بأن الحوار يظل الخيار الأمثل لمعالجة الأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية، فضلا عن موقفها الثابت الداعي إلى حل هذه الأزمة عبر الوسائل السلمية. إن دولة قطر التي ظلت تساهم منذ اندلاع الحرب في المساعي السياسية والوساطة الانسانية خصوصا ما يتعلق بإعادة لم شمل الأطفال والاسر الأوكرانية والروسية، لا تدخر جهدا في تقديم الدعم الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى إحلال السلام وتعزيز التعاون بين الدول بما يحقق الأمن والاستقرار العالمي.