جددت دولة قطر التزامها بلعب دور استراتيجي في دعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات التنموية، لاسيما في البلدان النامية غير الساحلية، التي تعاني من صعوبات جغرافية واقتصادية تحد من اندماجها في الاقتصاد العالمي. جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المنعقد في أوازا، تركمانستان، تحت شعار «دفع التقدم من خلال الشراكات». ورحبت قطر باعتماد «برنامج عمل أوازا 2024-2034»، مؤكدة تفهمها للتحديات التي تواجه هذه الدول، خاصة في مجالات النقل والعبور واللوجستيات، والتي تعرقل جهود التنمية والتكامل الإقليمي. وأكدت دولة قطر أنها، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لم تألُ جهداً في تقديم الدعم الفني والمالي لتلك الدول، ضمن نهجها الثابت القائم على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتمكين الشعوب من تحقيق التنمية المستدامة. لقد أكدت دولة قطر، من خلال مشاركتها الفاعلة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، أنها لن تألو جهدًا في الوقوف إلى جانب هذه الدول، ودعم تطلعاتها نحو تنمية شاملة ومستدامة. كما جددت التزامها بتعزيز التعاون الدولي المبني على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، بما يُعزز السلم والأمن والازدهار العالمي. بهذا الموقف الثابت، تبرهن قطر مجددًا أنها ليست فقط دولة مانحة، بل شريك تنموي حقيقي، يعمل من أجل بناء مستقبل أكثر عدالة وإنصافًا لكافة الشعوب، لا سيما تلك التي تعاني من تحديات جغرافية وتنموية مضاعفة.

في إطار حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، جاءت مشاركة دولة قطر في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، الذي انطلقت أعماله أمس، في تركمانستان، بوفد برئاسة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وهي مشاركة تأتي تأكيدا على التزام قطر بدعم البلدان النامية غير الساحلية التي تواجه تحديات فريدة نتيجة موقعها الجغرافي، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والتكامل الإقليمي. ولعل أبرز ما تفخر به دولة قطر، في هذا الصدد، هو استضافتها الناجحة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في الدوحة، والذي كان محطة بارزة في مسيرة العمل الدولي المشترك من أجل تعزيز التنمية المستدامة لأقل البلدان نموا. إن هذا المؤتمر يشكل فرصة لاستعراض جهود ومبادرات دولة قطر في دعم الدول غير الساحلية، خاصة من خلال صندوق قطر للتنمية، ومساهمتها الفاعلة في تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022-2031) لصالح أقل البلدان نموًا، حيث وقع صندوق قطر للتنمية العام الماضي اتفاق مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي مع مكتب الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، بهدف دعم جهود المكتب في متابعة ورصد تنفيذ “برنامج عمل الدوحة” للفترة 2023-2031، وهي مساهمة تأتي ضمن تعهد دولة قطر بتقديم 60 مليون دولار الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً. إن دولة قطر تعتز بعلاقاتها البناءة والإيجابية مع البلدان النامية غير الساحلية، وسجلها الحافل في مجال التعاون الدولي والعمل المشترك، إذ إنها لطالما كانت شريكا إستراتيجيا حقيقيا في الاستجابة للاحتياجات والتحديات المتزايدة لهذه الدول، وذلك من خلال تخصيصها جزءا كبيرا من مساعداتها الإنمائية الدولية لأقل البلدان نموا، بما يعزز قدرتها في تجاوز التحديات التي تواجهها.

في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة نتيجة الحصار المستمر، وحرب الابادة المستمرة منذ 22 شهرا، لا تتوقف دولة قطر عن تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، سياسيا وإنسانيا، وهي تسعى لفعل كل ما يمكن فعله من أجل تخفيف المعاناة المتفاقمة هناك، وفي هذا السياق جاء التمويل الذي قدمه صندوق قطر للتنمية، لاستحداث نقطة إسعافات أولية في مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، لعلاج حالات الطوارئ في شمال غزة والمصابين من منتظري المساعدات، مما أسهم في تقديم خدمات الطوارئ من قبل كادر طبي وتمريضي متخصص لخدمة الجرحى وتقديم العلاج المتاح لنحو 2538 مصابا، بجانب 220 شهيدا، بينهم 1227 إصابة و119 شهيدا خلال الأسبوع الأخير فقط. والاسبوع الماضي، أرسلت دولة قطر 49 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عبر صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، لتوزيعها على المحتاجين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعمها الإنساني المتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق. إن ما يشهده قطاع غزة من مآسٍ إنسانية وأوضاع كارثية جراء الحصار وحرب التجويع في ظل الابادة الجارية، تتطلب تكاتف جميع المؤسسات الطبية والانسانية الدولية والمحلية من أجل التخفيف من المعاناة الهائلة، كما تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا تحتمل التأجيل، وهي تكثيف الضغوط للتوصل لوقف فوري للعدوان وفتح المعابر الحدودية لضمان انسياب مستمر ومستدام للمساعدات الانسانية. ستظل دولة قطر، ومن خلال أذرعها في العمل الانساني والتنموي، وفي مقدمتها صندوق قطر للتنمية، حريصة على تخفيف معاناة أهل غزة، انطلاقا من التزامها الراسخ بدعم الاشقاء الفلسطينيين، وتقديم الإغاثة العاجلة للفئات الأشد تضررًا وتعزيز التنمية المستدامة والمبادرات الإنسانية حول العالم.

من حرب الابادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ 22 شهرا، ووصول الكارثة الانسانية في القطاع مرحلة غير مسبوقة من الحصار والمجاعة، إلى استباحة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحتى الانتهاكات الاستفزازية للمقدسات الاسلامية سواء ما يتصل منها بالحرم الابراهيمي في الخليل او الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وآخرها التي قام بها وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، تواصل حكومة بنيامين نتنياهو مخططاتها الاستعمارية التي تندرج في إطار سياسة اسرائيلية رسمية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. لقد جاءت المسيرات الاستفزازية في البلدة القديمة من القدس المحتلة بقيادة المتطرف بن غفير، ومشاركته في الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، في ظل دعوات منظمات الهيكل الاستعمارية المتطرفة إلى اقتحام واسع النطاق للمسجد الأقصى، امتدادا لانتهاكات مستمرة بحق المقدسات الاسلامية، حيث شهد شهر يوليو المنصرم 27 اقتحاما من المستوطنين للمسجد الاقصى، بجانب قيام جيش الاحتلال بمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل 51 مرة، الامر الذي يهدد باشعال حرب دينية. لقد ظلت دولة قطر تحذر كثيرا من محاولات الاحتلال المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، باعتبارها تمثّل إمعانًا في العدوان على الشعب الفلسطيني واستفزازاً لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، كما ظلت تحذر كذلك من خطورة تداعيات السياسة التصعيدية التي يتبناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية الوحشية المستمرة على قطاع غزة، وانعكاسات كل ذلك على الامن والسلم الدوليين، فضلا عن تقويض الجهود الرامية لتنفيذ حل الدولتين، الامر الذي يستوجب تحركاً عاجلاً وفعالاً من المجتمع الدولي ليس فقط لردع الاحتلال وإلزامه بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، بل لوقف جرائم الإبادة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

لعبت دولة قطر دورًا محوريًا في دفع جهود السلام في منطقة البحيرات الكبرى بإفريقيا، حيث أسهمت بشكل فاعل في التوصل إلى الاتفاق التاريخي بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وقد جاء هذا الاتفاق بعد مساعٍ دبلوماسية حثيثة شاركت فيها قطر كشريك رئيسي، ساهم في تهيئة الظروف الملائمة للحوار وتجاوز العقبات التي أعاقت التفاهم بين الطرفين لسنوات طويلة. وتميز الدور القطري بالحياد الإيجابي والقدرة على بناء الثقة بين الأطراف، ما جعله موضع إشادة إقليمية ودولية. وفي خطوة عملية لتنفيذ الاتفاق، عقدت رواندا والكونغو أول اجتماع للجنة الرقابة المشتركة في 31 يوليو 2025 في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تضطلع اللجنة بمهمة الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق، ومتابعة أي انتهاكات محتملة، وتسوية النزاعات من خلال الوسائل السلمية. ويُنظر إلى هذا الاجتماع كأول اختبار حقيقي لجدية الطرفين في الالتزام بالحلول الدبلوماسية والمضي قدمًا نحو الاستقرار. وأعربت كل من رواندا والكونغو عن تقديرهما للدور البناء الذي قامت به قطر، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، في دعم مسار السلام. وكان البلدان قد وقّعا في أبريل الماضي إعلان مبادئ في واشنطن، عبّر عن التزامهما باحترام السيادة المتبادلة وحل الخلافات عبر التفاوض، وهو ما اعتبرته قطر خطوة إيجابية نحو تحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار في القارة الإفريقية. أثبتت الدبلوماسية القطرية مرة أخرى أنها قادرة على المساهمة بفعالية في نزع فتيل النزاعات وتعزيز الحوار السياسي البنّاء، وهي مهمة تحتاج اليوم إلى دعم دولي حقيقي، وإرادة محلية متجددة.

انطلاقا من روابط الأخوة وواجبها الأخلاقي والإنساني، لا تدخر دولة قطر جهدا في دعم كل المسارات التي تقود إلى مساعدة الشعب السوري الشقيق في هذه المرحلة التاريخية للانتقال ببلادهم الى الاستقرار والنهضة والازدهار، حيث ظلت قطر على الدوام في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته، وذلك من خلال الدور الحيوي الذي ظلت تلعبه، في هذا الصدد، سياسيا وتنمويا وإنسانيا. وفي هذا السياق، جاء إعلان صندوق قطر للتنمية، البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميجاواط، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، واستكمالا لجهود دولة قطر في دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة في قطاع الكهرباء. وهذه المرحلة الجديدة من دعم الطاقة الكهربائية التي ستبدأ اعتبارا من يوم غد السبت، ستستمر لمدة عام كامل، في إطار التعاون بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة السورية، وهي تسهم في تحسن تشغيل الكهرباء بنسبة 40 بالمائة يوميا لأكثر من 5 ملايين مشترك في سوريا، كما تعزز استدامة الطاقة في المناطق التجارية والخدمية والمصانع. إن هذا الدعم الجديد، الذي يرفع إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في الجمهورية العربية السورية إلى أكثر من 760 مليون دولار أمريكي، يؤكد التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري الشقيق، في كل المجالات، واهتمامها الكبير بتعزيز البنية التحتية الحيوية لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين السوريين. إن دولة قطر تقف في مقدمة المساندين للاشقاء السوريين، من خلال دعمها الكامل للجمهورية العربية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا.

انطلاقا من التزامها القوي بدعم الحقوق الفلسطينية الثابتة، وموقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، جاء ترحيب دولة قطر بإعلان دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة، عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة ودعمها لحل الدولتين، وعدّته تطوراً مهماً ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. ويأتي الاعلان البريطاني، مع النداء الجماعي الذي وجهته 15 دولة غربية بينها فرنسا وأستراليا وكندا، تماشيا مع توافق الدول التي شاركت في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، على خريطة طريق هدفها زيادة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، فضلا عن كون هذا التوجه يشكل دعماً مهماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما يمكنه من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن الدعوة التي وجهتها دولة قطر لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، لتحذو حذو الدول التي تعترف بدولة فلسطين والتي تجاوز عددها 142 دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، تمثل تذكيرا لهذه الدول بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يحقق السلام والامن والاستقرار ويدعم الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه. إن اعتراف المزيد من دول العالم، يعطي زخما أكبر للجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كافة الممارسات غير القانونية التي تقوض فرص السلام، وتحقيق حل عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

انطلاقا من دعمها الثابت للسلام، وحرصها على القيام بدور فاعل في إنجاح وتعزيز فرص الحل السلمي في الشرق الأوسط، جاءت مشاركة دولة قطر ممثلة في معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك، حيث ألقى معاليه كلمة قوية وشاملة ومعبرة عن مواقف دولة قطر الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. لقد كان المؤتمر فرصة، لعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات التي قام بها معاليه، لاستعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسبل الكفيلة بدعم الجهود الدولية لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، حيث شملت اجتماعات ولقاءات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عددا من المسؤولين الدوليين من بينهم سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد جان نويل بارو وزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية، فضلا عن المشاركة في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إن حضور دولة قطر في كل المحافل الدولية والاقليمية ومساهماتها البارزة في قلب التطورات الفلسطينية، يأتي تأكيدا لالتزامها الثابت في دعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل، وهي تأتي كذلك امتدادا لمساعيها الدبلوماسية من خلال الوساطة المشتركة لحقن دماء الأبرياء وتخفيف معاناتهم وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وجهودها الانسانية التي لا تتوقف في سبيل اغاثة الجوعى في غزة الذين أنهكهم الحصار وسياسة التجويع وحرب الإبادة المروعة التي يشنها الاحتلال منذ عامين.

في لحظة إقليمية حساسة تتطلب إعادة تأكيد الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الشعوب. انطلق أمس في نيويورك مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، برعاية فرنسية سعودية مشتركة، وسط هذه الأجواء، برز الموقف القطري مرة أخرى كموقف ثابت وواضح لا لبس فيه: دعم لا مشروط لحل الدولتين باعتباره الإطار الوحيد الممكن لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. أعرب سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، عن هذا الموقف بوضوح خلال المؤتمر، مؤكدًا أن دولة قطر تسعى لتعزيز مفاهيم السلم والعدل من خلال ثقافة الحوار والتعايش، وأن أي سردية للسلام لا بد أن تنسجم مع مبادئ القانون الدولي ومبدأ حل الدولتين. وهو تأكيد على أن الدبلوماسية القطرية لا تتعامل مع القضية الفلسطينية كملف سياسي عابر، بل كقضية أخلاقية وإنسانية ذات أولوية دائمة في سياستها الخارجية. قطر لا تكتفي بإعلان مواقف، بل تتحرك فعليًا على الأرض من خلال شراكات دبلوماسية فاعلة، مثل تعاونها الوثيق مع فرنسا في الدفع نحو حل سلمي قائم على قرارات الشرعية الدولية. ففي البيان المشترك الصادر في يونيو الماضي عقب الحوار الاستراتيجي السنوي بين البلدين، شددت الدوحة وباريس على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن المحتجزين، والتصدي لأي محاولات تهجير قسري، باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومصدرًا لعدم الاستقرار الإقليمي. المؤتمر الدولي الذي ينعقد برعاية فرنسية سعودية، وتحظى أعماله بدعم قطري، يحمل أملًا بإعادة تفعيل المسار السياسي وتقديم خريطة طريق واقعية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود معترف بها دوليًا. هذه المبادرة، إن كُتب لها النجاح، قد تفتح أفقًا جديدًا أمام شعوب المنطقة للخروج من دوامة العنف المستمر.

في ظل التدهور الإنساني المستمر الذي يشهده قطاع غزة نتيجة الحصار والدمار واسع النطاق، تواصل دولة قطر جهودها الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان في القطاع المنكوب. فقد أرسلت قطر مؤخرًا، عبر صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، 49 شاحنة مساعدات إنسانية إلى كل من مصر والأردن، تمهيدًا لنقلها إلى غزة بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي لتوزيعها على آلاف الأسر المتضررة. وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود قطر المستمرة منذ بداية العدوان، حيث بلغ عدد الشاحنات التي أرسلتها حتى فبراير الماضي نحو 514 شاحنة، استفاد منها ما يقارب مليونا ونصف المليون شخص في القطاع. ومع الإعلان عن وقف إطلاق النار في يناير الماضي، سارعت قطر إلى إرسال دفعات متتالية من المساعدات، بدأت بدخول 90 شاحنة عبر الحدود الأردنية خلال الأيام الأولى، محملة بما يزيد على 100 ألف طرد غذائي يزن حوالي 1670 طنًا. وتبع ذلك دخول 107 شاحنات عبر معبر رفح المصري، بالإضافة إلى 317 شاحنة أخرى تم إرسالها خلال فترة العدوان، لتصل الحصيلة إلى 514 شاحنة. ولم تقتصر المساعدات القطرية على الغذاء، بل شملت كذلك دعمًا حيويًا لقطاع الطاقة والخدمات الطبية، حيث أرسلت قطر عبر معبر كرم أبوسالم 245 شاحنة محملة بنحو 12.5 مليون لتر من الوقود، لتأمين تشغيل المستشفيات ومولدات الكهرباء. كما سيَّرت دولة قطر 116 طائرة إغاثية محملة بمساعدات متنوعة، لتشكل بذلك واحدة من أبرز المبادرات الإنسانية على مستوى المنطقة دعمًا لغزة. وفي وقت باتت فيه المساعدات الإنسانية ضرورة قصوى وليست مجرد مبادرة تضامنية، تؤكد قطر من خلال دعمها المتواصل أن الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة واجب إنساني لا يقبل التأجيل.

الترحيب الذي عبر عنه أعضاء مجلس الأمن بجهود دولة قطر في تيسير توقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، وكذلك التقدير العميق من الأعضاء لدولة قطر على جهودها في الوساطة، يأتي امتدادا للإشادات الواسعة التي صدرت عن العديد من دول العالم والمنظمات وكذلك التقدير الدولي والإقليمي الكبير للجهود الدبلوماسية، التي بذلتها دولة قطر في التوسط بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي حركة 23 مارس، والتي أسفرت عن التوصل إلى توقيع إعلان مبادئ بين الجانبين، ليمهد الطريق أمام تعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويعكس سجل دولة قطر الحافل بالكثير من الوساطات الناجحة، ومساهماتها البارزة في تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق مختلفة من العالم، التزام دولة قطر الثابت بالدبلوماسية الوقائية وسياسة الوساطة، والأولوية القصوى التي توليها سياستها الخارجية لتسوية المنازعات بالطرق السلمية والحوار، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ومن جهودها الدبلوماسية التي تتحدى كل التعقيدات والصعاب، من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى الملف النووي الايراني، والتطورات الأفغانية، وحتى ملف الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقود دولة قطر جهودا مخلصة، ليس فقط لتعزيز السلام في أفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى، وإنما المساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، من خلال الوساطة ودعم جهود الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة. إن الأدوار الحيوية التي تلعبها الدبلوماسية الفاعلة، جعلت من الدوحة عاصمة للوساطة والحوار، ومن دولة قطر منارة للسلام في العالم.

لا تتوقف حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، من خلال مخططاتها الاجرامية، عن صب المزيد من الزيت على النار كل يوم، ومواصلة تأجيج التوتر المتصاعد في المنطقة، والذي يتفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية في القطاع. ولعل آخر هذه المخططات والسياسات الاستعمارية التوسعية، هي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ»السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، واتباع ذلك بتخصيص مبلغ 274.6 مليون دولار، لدعم المزيد من المشاريع الاستعمارية بالضفة الغربية المحتلة. وفي ظل العدوان وحرب الابادة الجماعية المستمرة بأشكالها المختلفة في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام الغذاء وتجويع المدنيين كسلاح حرب، يأتي هذا الإعلان الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، ليمثل إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، واستمرارا لجرائم الإبادة والتهجير، والعمل على تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الإجماع الدولي حول مبدأ حل الدولتين. هذا الاعلان الذي يعتبر خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن، لا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تؤكد جميع قرارات الشرعية الدولية، بطلان جميع الإجراءات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. إن المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، وكل الأطراف المعنية، مطالبة بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.