تحل اليوم الذكرى الثانية للعدوان الهمجي وحرب الإبادة الشاملة على قطاع غزة، وسط مأساة انسانية كارثية، بينما تتواصل جهود الوساطة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الهائلة التي يعيشها من تبقى من سكان قطاع غزة الذين فقدوا كل شيء تقريبا على مدار العامين الماضيين.. فقدوا عشرات الآلاف من الشهداء، وسويت منازلهم وبلداتهم ومدنهم بالأرض، وتحاصرهم المجاعة والنزوح المستمر من كل جانب. وفي ظل هذا الحال المأساوي، وانطلاقا من إيمانها بأن الوساطة والدبلوماسية والحوار أفضل الوسائل لحل الأزمات والصراعات، ظلت دولة قطر منذ الايام الأولى للعدوان تقود جهودا دبلوماسية وإنسانية حثيثة وبدون توقف، للتوصل الى وقف اطلاق النار وإنهاء معاناة أهل غزة، حيث تنوعت مبادرات قطر ما بين الإغاثة العاجلة، والدعم الطبي، والمساعدات التنموية، مرورًا بالتدخلات السياسية والدبلوماسية لتأمين وصول المساعدات، وتخفيف المعاناة عن المدنيين في القطاع. لقد كان للجهود القطرية الفاعلة، رغم العراقيل والتحديات الخطيرة التي واجهتها، بما في ذلك العدوان الاسرائيلي الغادر على أراضيها، دور كبير في التوصل إلى هدنتين جرى خلالهما إطلاق سراح المئات من الأسرى والرهائن المحتجزين من الجانبين، بالإضافة الى إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من خلال وساطتها المشتركة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أبرزت الوساطة القطرية أهميّة الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات والصراعات المعقدة، ودورها في تعزيز الامن والسلم الدوليين. ومع حلول العام الثالث للحرب، يتعاظم الأمل في أن تنجح جهود الوساطة، في التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار ووضع حد نهائي لهذه الحرب، والانتقال إلى عملية سياسية تضمن سلاما شاملا ومستداما في المنطقة يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة.

يأتي يوم المعلم هذا العام ليؤكد من جديد المكانة السامية التي يحظى بها المعلم في دولة قطر، تلك المكانة التي تُترجمها القيادة الرشيدة إلى ممارسات ملموسة وتقديرٍ متواصل للعطاء التربوي. فتكريم معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، للمعلمين، يمثل تعبيرا صادقا عن إيمان الدولة العميق بأن نهضة الأوطان تبدأ من المعلم، وأن التعليم هو جوهر التنمية المستدامة وعماد الهوية الوطنية. لقد وضع معاليه الكلمة الفصل حين قال إن تكريم المعلم ليس حدثًا عابرًا، بل احتفاء بركن راسخ من أركان النهضة، وهي رسالة تختصر فلسفة الدولة في الاستثمار بالإنسان، والاعتزاز بكل من يسهم في صياغة وعي الأجيال وصون القيم. وفي الاتجاه ذاته، جسدت كلمة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، رؤية واضحة لتطوير مهنة التعليم، من خلال برامج تدريب وتأهيل نوعية استفاد منها أكثر من عشرين ألف معلم ومعلمة، ومبادرات وطنية مثل «طموح» و»تمهين» و»خبرات» التي تستهدف استقطاب الكفاءات القطرية وتعزيز الجاذبية المهنية للتعليم. كما أعلنت سعادتها عن تشكيل لجنة لتشخيص تحديات المعلمين وتخفيف الأعباء الإدارية عنهم، بما يتيح لهم التفرغ لجوهر رسالتهم التربوية. إن تكريم ستين معلماً ومعلمة ممن أمضوا ربع قرن في خدمة الأجيال، ورفع المكافآت التقديرية وتوسيع فئات التكريم، ليس سوى امتداد طبيعي لنهجٍ وطني أصيل يرى في المعلم حجر الزاوية في بناء الإنسان، ويؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الفصل الدراسي وينتهي إلى رفعة الوطن.

في خطوة تعكس دعمها المتواصل لجهود إنهاء الحرب في قطاع غزة، رحبت دولة قطر بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى وقف القتال والتوصل إلى تسوية تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ضمن صيغة تبادل محددة في المبادرة. وأعربت الدوحة عن دعمها لتصريحات الرئيس ترامب، ولا سيما دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، باعتباره خطوة أساسية لتأمين الإفراج عن الرهائن بشكل سريع وآمن، ولوقف نزيف الدم الفلسطيني. كما أكدت أنها باشرت، بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، استكمال النقاشات المتعلقة بتنفيذ بنود الخطة، مشددة على أهمية التحرك العاجل لضمان التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب ويمهد لمرحلة أكثر استقرارًا. وتأتي هذه التطورات في ظل ترحيب دولي متزايد، حيث اعتُبرت موافقة حماس على المقترح الأمريكي خطوة مفصلية تفتح المجال أمام مسار سياسي جاد وواقعي، قد يُنهي واحدة من أكثر الحروب دموية في قطاع غزة. غير أن هذا المسار لن يكتب له النجاح إلا في حال توفرت ضمانات واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، مدعومة بجدول زمني ملزم، يضمن التطبيق المتدرج والمتوازن لبنود الاتفاق. جددت دولة قطر تأكيدها في أكثر من مناسبة أن أي حل دائم للصراع في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن إرادة سياسية دولية صادقة، تلتزم بمرجعيات القانون الدولي. السلام العادل والمستدام في المنطقة لن يتحقق عبر الحلول المؤقتة أو الترتيبات الأمنية فقط، بل يتطلب معالجة جذرية لأسباب الصراع، ووضع حد للحروب المتكررة. وهذا يستدعي تبني رؤية شاملة تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة في الأمن، والعدالة، والكرامة، والتنمية، بوصفها الضمانة الحقيقية لأي استقرار طويل الأمد.

جاء الاهتمام العالمي بعملية اعتراض أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة الذي يضم 44 سفينة تحمل مساعدات غذائية وطبية، وعلى متنها ما يزيد على 500 شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء من أكثر من 40 دولة، بواسطة قوات كوماندوز من بحرية الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز المئات من المشاركين فيه واقتيادهم إلى ميناء أسدود، ليسلط الضوء على حالة العجز والصمت الدولي المستمر إزاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 18 عاما. ولعل الطريقة التي ظل يتعامل بها الكيان الاسرائيلي، من قمع وارهاب ووحشية في التصدي لنشطاء وسفن كسر الحصار، أكبر دليل على محاولات قادة حكومة اليمين الاسرائيلي المتطرفة لإخفاء جرائمهم ضد الإنسانية. وفي ظل الاوضاع الانسانية الكارثية وحرب الابادة وسياسة التجويع في غزة، تمثل كل سفينة في الاسطول، صرخة غضب من شعوب العالم الحر في وجه الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ورسالة تفضح التواطؤ والصمت العالمي إزاء جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق أهل غزة. لقد أدانت دولة قطر بشدة اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسطول الصمود العالمي الذي يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، باعتباره انتهاكا سافرا للقوانين الدولية وتهديدا لحرية الملاحة والأمن البحري، حيث دعت إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتصدي بحزم لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الإنساني الدولي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق قطاع غزة. إن السبب الرئيسي لاستمرار الابادة الجماعية والحصار وحرب التجويع التي يشنها الكيان الاسرائيلي ضد الاشقاء الفلسطينين، هو حالة الافلات من العقاب وغياب المساءلة وتقديم المجرمين من حكومة وجيش الاحتلال للعدالة.

يعكس الأمر التنفيذي الذي وقّعه فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس، لضمان أمن دولة قطر عمق الشراكة الاستراتيجية الأمنية القائمة بين الولايات المتحدة وقطر، وتقدير واشنطن للدور الذي تقوم به دولة قطر في الساحة الدولية، حيث يبعث هذا التعهد الذي يُعد أوضح وأقوى التزام مُعلن قدمته الولايات المتحدة حتى الآن تجاه أي شريك في العالم العربي، رسالة واضحة مفادها بأن قطر تُعد اليوم من أهم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. لقد حمل الأمر التنفيذي الذي وقعه فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامات واضحة بضمان أمن دولة قطر، وفي مقدمتها اعتبار أي هجوم على أراضي قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية، تهديدا لأمن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ينص الأمر على أن تتخذ الحكومة الأمريكية، في حال تعرض قطر لهجوم، «جميع الإجراءات والتدابير القانونية والمناسبة، بما في ذلك التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، والعسكرية - للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، ودولة قطر، واستعادة السلام والاستقرار. ويشمل هذا الضمان الأمني، «التخطيط المشترك مع قطر لضمان رد سريع ومنسق على أي عدوان خارجي عليها». إن هذا الأمر التنفيذي الذي يمثل تجسيدا للعلاقة المتينة والتاريخية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والقائمة على التعاون والشراكة في مجالات الوساطة وفض النزاعات وقضايا الأمن والسلم العالميين، يشكل خطوة شديدة الأهمية كونها تعزز العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين. وتدفع البلدان لمواصلة العمل معا من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز فض النزاعات بالسبل السلمية وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

لم تنتظر دولة قطر وقتا، بعد تسلمها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة والتي تنص بشكل رئيسي على إنهاء الحرب فورا في حال موافقة طرفي النزاع عليها، إذ بدأت حراكا فوريا بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، للاستفادة من الزخم الذي وفرته مبادرة الرئيس ترامب، للدفع باتجاه العمل من أجل حقن الدماء وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني باعتباره الهدف الرئيسي لجهود الوساطة المشتركة. وفي هذا السياق، قامت دولة قطر وجمهورية مصر العربية مساء الاثنين بتسليم خطة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وفد حركة حماس الذي وعد بالتعامل بمسؤولية مع الخطة. كما انخرط فريق الوساطة القطري في اجتماعات مع وفدي جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا بهدف التشاور حول الخطة الأمريكية، وتنسيق الجهود لدفع العملية باتجاه إنهاء الحرب. لقد تضمنت خطة الرئيس الأمريكي ذات العشرين نقطة، بنودا رئيسية في مقدمتها تحقيق هدف إنهاء الحرب ودخول المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين، فضلا عن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. كما أن الخطة تفتح الباب أمام الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر. ورغم أن الخطة المطروحة تمثل مجموعة مبادئ وتحتاج إلى المزيد من النقاش حول تفاصيلها والعمل على تطوير بنودها عبر المفاوضات، إلا أن دولة قطر تركز بشكل رئيسي على إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك وقف القتل والتهجير والمجاعة، وهي تنظر إلى الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي بشكل بناء، وتدعو جميع الأطراف إلى التعامل مع الخطة بإيجابية، واستغلال الفرصة المتاحة لإنهاء الحرب.

جاء الاعتذار الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن العدوان الذي استهدف حيا سكنيا في مدينة الدوحة يضم مقرات إقامة الوفد المفاوض لحركة حماس، وما نتج عنه من انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر، والتعهد بعدم تكرار أي استهداف لأراضي دولة قطر في المستقبل، وذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، امس، وجمع كلا من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس وزراء إسرائيل، ليؤكد قوة موقف دولة قطر ورفضها التام والقاطع المساس بسيادتها تحت أي ظرف من الظروف، وما يحظى به موقفها هذا من تضامن ودعم دولي غير مسبوق. لقد كان للتحرك القطري على كل الجبهات السياسية والدبلوماسية والقانونية، للرد على العدوان الاسرائيلي، والانتهاك الخطير لسيادتها، والذي يعد خرقا سافرا وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولي، أثر فعال، ظهر في رد الفعل الخليجي القوي على العدوان، ومناصرة الدول العربية والاسلامية لدولة قطر، والتضامن العالمي مع دولة قطر باعتبارها دولة وساطة وصانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية، وهي تبذل منذ عامين جهودًا مضنيةً من أجل التوصل إلى تسوية توقف حرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ويأتي ترحيب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال الهاتفي، بالضمانات المقدمة حيال حماية دولة قطر من الاستهداف والتعهدات بعدم تكرار هذه الاعتداءات، في ظل التأكيد على الرفض التام والقاطع للمساس بسيادة قطر، والأولوية القصوى التي توليها لحماية المواطنين والمقيمين على أرضها. إن دولة قطر ستظل شريكًا فاعلًا في المجتمع الدولي لحل المنازعات بالطرق السلمية والمساهمة في إحلال السلام العالمي، وهي لن تتوانى، التزاما بدورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، عن مواصلة جهودها لإنهاء الحرب في قطاع غزة في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي.

تواصل دولة قطر تعزيز حضورها كوسيط دولي موثوق في تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار، من خلال انتهاج سياسة خارجية تقوم على الحوار والانخراط البناء، وترتكز إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهي تستند إلى سجل حافل من الوساطات الناجحة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، رغم التحديات، الأمر الذي يعكس التزامها الثابت بالعمل الدبلوماسي وبدورها كوسيط مسؤول، حتى في أصعب الظروف. واستمرارا لهذا الدور، جاء الاعلان، أمس، عن نجاح جديد للدبلوماسية القطرية، ونهج الوساطة الذي تتبناه، بتيسير الإفراج عن المواطن الأمريكي أمير أميري، الذي كان محتجزا في أفغانستان، وهو إنجاز يأتي بعد نحو أسبوع من نجاح مماثل بتيسير الإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في أفغانستان. لقد ظلت دولة قطر تضطلع بدور محوري وفعال في الوساطة بين أطراف النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، حيث سخرت إمكاناتها الدبلوماسية والإنسانية من أجل المساهمة ليس فقط في حل النزاعات المعقدة، وانما كذلك التوسط في الجانب الانساني من خلال المساعدة في الافراج عن المحتجزين وفي تبادل الاسرى، وفي لم شمل الأسر التي تفرقها الحروب والنزاعات، مثل الدور الحيوي الذي تقوم به في لم شمل الأطفال والأسر في أوكرانيا وروسيا، وذلك انطلاقا من حرصها الدائم على ترسيخ القيم الإنسانية عبر حماية الأرواح وضمان الحقوق. إن مساعي دولة قطر وجهود الوساطة التي تبذلها سواء في الجانب الانساني، أو العمل من أجل إيجاد حلول سلمية للصراعات والنزاعات والقضايا الدولية المعقدة، يأتي استنادا إلى مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على ترسيخ ثقافة الحوار كخيار استراتيجي لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجميع، والإيمان الثابت بالتعاون متعدد الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما أكسبها ثقة دولية راسخة وعزز مكانتها الرائدة في صناعة السلام في العالم.

رغم العراقيل المتكررة والحملة الممنهجة لتشويه دورها وصورتها وتخريب جهود الوساطة المبذولة للتوصل الى اتفاق لإنهاء حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة، وكذلك محاولات استهداف ضرب علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة، تظل دولة قطر ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي، وهي تصوب مساعيها وجهودها الحثيثة نحو وقف الحرب وحقن دماء الابرياء والافراج عن الرهائن والأسرى، حيث تتمثل الأولوية القصوى لها في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين. وبينما تتواصل الحملة المنسقة لإثارة التوتر والانقسام بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتقويض الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وعرقلة ما يقوم به البلدان لتعزيز السلم والاستقرار الدوليين، إلا أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تبقى غير قابلة للتأثر بهذه الحملات التي تقف وراءها مصادر مشبوهة، كون هذه العلاقات مبنية على المستوى المؤسساتي، وتستند إلى جذور راسخة من التعاون المستمر على مدى عقود بين مختلف المؤسسات والتي تربطها مصالح مشتركة في الكثير من المجالات. إن دولة قطر تظل شريكًا استراتيجيًا موثوقًا ومهمًا للولايات المتحدة في جهود خفض التصعيد، خصوصا في ظل الأزمات المتصاعدة في المنطقة، وعلى رأسها الحرب في غزة، ومن خلال مستوى متقدم التنسيق بين الجانبين، اللذين يعملان جنبا إلى جنب في معالجة العديد القضايا الإقليمية والدولية، سواء فيما يتعلق بإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن، أو في ملفات أوسع مثل استقرار المنطقة، ومكافحة الإرهاب، ودعم الجهود الدبلوماسية في الساحة الدولية. لن تفلح الحملات الممنهجة ضد قطر، الآن، مثلما لم تنجح ما سبقها من محاولات ومؤامرات، حيث تواصل دولة قطر التركيز بشكل أساسي على مواصلة جهودها الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل منبراً دولياً لتجديد المواقف وتثبيت المبادئ، وقد كانت فرصة لدولة قطر لتؤكد مجدداً على تمسكها بنهج الوساطة والتهدئة، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية تعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكدت دولة قطر خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الوساطة بالنسبة لها ليست خيارًا عابرًا، بل هي مسار إستراتيجي اختارته منذ منتصف التسعينيات، لتتجاوز به حدودها الجغرافية وتلعب دورًا نشطًا في دعم الاستقرار من لبنان إلى اليمن والسودان، ومن أفغانستان إلى إيران، سجل الدوحة حافل بالمبادرات الناجحة والمؤثرة التي تسعى لتقريب وجهات النظر وإنهاء النزاعات بالحوار. وفي وقت تتزايد فيه التحديات ومحاولات التشويش على هذا الدور، تؤكد قطر أنها ماضية في التزامها كوسيط نزيه وموثوق، لا تبحث عن نفوذ سياسي أو مكاسب آنية، بل عن حلول عادلة تصون كرامة الشعوب وتضع حدًا لمعاناة المدنيين. إن التزام دولة قطر بالوساطة ليس مجرد دور سياسي، بل هو انعكاس لرؤية تستند إلى مبادئ العدالة والسلام، وإيمان بأن للدبلوماسية صوتاً أعلى من السلاح حين تتوفر الإرادة. لقد أثبتت قطر عبر مواقفها ومبادراتها أنها طرف فاعل ومسؤول في النظام الدولي، يدعو إلى الحوار وحل النزاعات بطرق سلمية. ورسالة قطر في الأمم المتحدة لم تكن فقط دفاعاً عن سجلها، بل دعوة للمجتمع الدولي لأن يضع ثقته مجدداً في الدبلوماسية كوسيلة لحل الأزمات، في عالم بات بأمسّ الحاجة إلى الوساطة وجهود السلام.

تعكس الأجندة الحافلة بالنشاط المكثف لوفد دولة قطر المشارك في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مدى الدور الفعال الذي تلعبه دولة قطر ومساهماتها المشهودة من خلال العمل المتعدد الاطراف في القضايا والتحديات العالمية الكبرى. وتظهر المكانة الرفيعة التي تتبوأها دولة قطر على الصعيد الدولي وأهمية الأدوار الحيوية التي تقوم بها، من خلال الاهتمام العالمي الكبير الذي حظي به خطاب سمو أمير البلاد المفدى، وفي مشاركة سموه في القمة متعددة الأطراف التي جمعت بين فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمم المتحدة على هامش اعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومشاركة سموه في المؤتمر الدولي المعني بحل الدولتين، فضلا عن الاجتماعات الثنائية التي عقدها سموه مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة خلال وجوده في نيويورك. ولعل الحضور القوي للدبلوماسية القطرية ممثلة في معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، والعديد من المسؤولين الآخرين، وانخراطهم الايجابي في عشرات الأحداث والفعاليات التي يجري تنظيمها على هامش الجمعية العامة، تبرز الحضور الفاعل لقطر في الأمم المتحدة، وأهمية وتأثير الدور الذي تلعبه على الصعيد العالمي.

انطلاقا من موقف دولة قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني لاسترداد كافة حقوقه المشروعة، واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، جاءت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وفي ظل هذا الحدث التاريخي لحشد دول العالم للتوجه نحو العمل من أجل تحقيق السلام، من خلال تطبيق حل الدولتين بما يسمح بالتعايش السلمي بين دولتي فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب، وإنهاء حرب الابادة ووقف الكارثة الانسانية في قطاع غزة، كانت الاشادة بجهود دولة قطر في اطار الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات واطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، في قلب خطابات قادة وزعماء العالم المشاركين في المؤتمر، وهو أمر ليس غريبا على دولة قطر التي ظلت ولا تزال تلعب أدوارا محورية ورائدة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. إن الحضور الفاعل لدولة قطر في المحافل الدولية، وخصوصا في منابر الأمم المتحدة، والاهتمام العالمي بما تلعبه من أدوار، وما تطرحه من مبادرات ومساهمات متنوعة، يعكس مكانتها المتقدمة والتزامها الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل.