في صباح يعبق بندى الإيمان، تُطلُّ قطر بنداء أميري مبارك، يدعو الناس إلى صلاة الاستسقاء، في مشهد يختلط فيه الرجاءُ بالسماء، والدعاءُ بالوطن، والإيمانُ بالعمل. حين يوجّه القائد شعبه إلى مناجاة ربهم، فذاك وطن يعبدُ الله قبل أن يعمّر الأرض، ويسقيها من نبع اليقين. وما بين أمسٍ دعا فيه إلى لجنة قرآنية تُعزز هوية الأجيال، واليوم الذي يدعو فيه إلى صلاة تفتح أبواب الغيث والرحمة، تتجلى ملامح قيادة تؤمن أن صلاح الأمة يبدأ من صلاح القلوب. وتمتد مسيرة الخير في هذا الوطن، بعلم وبحث ومؤلفات شرعية ومسابقات قرآنية طوال العام، لا تنقطع- ولله الحمد والمنة- دلالة على أن الإيمان في قطر ليس موسميًّا، بل نهج حياة يتجدد مع كل فجر ودعاء. ومن في قلبه الإيمان، لا يكتفي بالدعاء لنفسه، بل يُجسده عملًا في ميدان العطاء، فيحمل الخير لغيره، ويزرع الرحمة في طريق كل محتاج. وأيادي الخير القطرية، بمباركة شعبية وحكومية، تمتد إلى أقصى العالم بلا كلل ولا ملل، فنعِمَ القائد قائدها، ونعم الشعب شعبها. إنها قطر، بلد لا يكتفي بالبناء المادي، بل يُشيد الأرواح بالإيمان، ويُحيي الأرض بالدعاء، ويربط بين السماء والأرض بخيط من التوكل الصادق. اللهم اسقِنا غيثًا مغيثًا نافعًا غير ضار، واجعل هذا الوطنَ دائم الخصب والإيمان، تُظلّه رحمتُك، وتغمره بركتُك، ويحرسه يقينُك يا رب العالمين.

أراهن على وعي الشباب في زمنٍ تغيّرت فيه الحياة، وازدادت تقيدًا وصعوبة وغلاءً أكل الأخضر واليابس، كثيرٌ منه بسبب المظاهر وأبواب الإسراف المفتوحة على مصراعيها. استبشرتُ خيرًا حين رأيتُ الكثير من الشباب يتوجّهون إلى السيارات الصينية، في خطوةٍ تعبّر عن بداية تغييرٍ وولادة وعيٍ ثقافيٍّ ناضجٍ أوجدته الظروف وتفهّمه المجتمع، وهي دلالة على أن الجيل الجديد بدأ يدرك أن القيمة في الجوهر لا في المظاهر. واليوم يدور الحديث عن المبالغة في حفلات الزواج التي وصلت إلى مبالغ فلكية، وفُجورٍ في المصاريف من مهرٍ وشبكةٍ وحفلاتٍ تتجاوز حدود المعقول، رغم قول رسول الأمة ﷺ: “أقلهنّ مهرًا أكثرهنّ بركة”، وقول الله تعالى: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}. ومع ذلك، هناك بوادر خيرٍ مبشّرة بدأت تظهر من بعض الرجال الذين اكتفوا بوليمةٍ بسيطةٍ للأهل والأصدقاء، بعيدًا عن المبالغة والتكلّف، ونأمل أن تُقابلها خطوة مماثلة من النساء. وفي هذه المرحلة الصعبة من تاريخ المجتمعات، تتضاعف أهمية الوعي كدرعٍ يحمي الإنسان من الإغراءات وضغط المظاهر الزائفة. فالموج الإعلامي والاستهلاكي لا يهدأ، يغري الشباب بالاقتناء والترف، ويُضعف قدرتهم على التمييز بين الحاجة والترف، وبين القيمة والمظهر. إن الوعي اليوم ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة للبقاء متوازنًا، يحكم عقله قبل جيبه، ويقيس خطواته بميزان الحكمة لا بميزان التقليد. وفي ختام الحديث، رجاءٌ صادقٌ للمجتمع أن يُفعّل العقل والمنطق في شؤون الحياة، فالعقل هو ميزان النجاة في زمنٍ تختلط فيه القيم بالمظاهر، والحقائق بالأهواء. لنتفكر قبل أن نقلّد، ونتدبر قبل أن نسرف، فالمستقبل لا يعلمه إلا الله، وما ينتظرنا قد يكون أصعب مما نتصور، ولن يعيننا عليه إلا وعيٌ صادقٌ وعقلٌ راجح.

في خطابه الأخير في مجلس الشورى، دعا سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشباب إلى الاعتماد على أنفسهم، والسعي الجاد لبناء قدراتهم والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن، مؤكدًا أهمية الجمع بين التعليم والعمل، والانفتاح الواعي مع التمسك بالقيم والهوية الوطنية. هذه الدعوة ليست مجرد كلماتٍ عابرة في خطاب سنوي، بل هي خريطة طريق لجيلٍ بأكمله، جيلٍ يقف على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ الدولة، حيث تنتقل قطر من الاعتماد على الموارد إلى الاستثمار في الإنسان، ومن سياسات الدعم إلى ثقافة الإنتاج والمسؤولية. إنها دعوة إلى أن يتحول الشباب من “منتظرٍ للفرصة” إلى “صانعٍ لها”، ومن متلقٍّ للمنح إلى مساهمٍ في التنمية والبناء. وها هم شباب قطر يُلبّون النداء بقوةٍ وحبٍّ وانتماء، ويسيرون بخطى واثقة لخدمة الوطن والمساهمة الجادة في بناء لبناته التنموية والحضارية، وذلك من خلال طرح فكرة إطلاق منصة وطنية رقمية تتيح للطلبة الجامعيين العمل الجزئي في الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز دمجهم في بيئة العمل منذ مراحل الدراسة، ويمنحهم خبرات عملية تسهم في صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل. وقد تناولت إحدى الصحف هذا التوجّه الشبابي في تحقيق بعنوان «طلاب جامعات: نطالب بمنصة إلكترونية للعمل الجزئي في الجهات الحكومية»، مؤكدةً أن الفكرة نابعة من وعي الطلبة بأهمية المشاركة في التنمية الوطنية. وتشكّل هذه المبادرة ترجمةً عملية لتوجيهات سمو الأمير، وانسجامًا مع رؤية قطر 2030 في تمكين الإنسان القطري، فهي جسرٌ يربط التعليم بالعمل، ويمنح الطلبة فرصة لاكتساب الخبرة والمشاركة في تطوير مؤسسات الدولة بروحٍ وطنية ومسؤولية واعية. ويا له من حلٍّ ذكيٍّ ومثاليٍّ ومسؤول يعكس وعي الشباب وصدق انتمائهم لهذا الوطن المعطاء. فما المانع وأين الخطأ في أن يجمع الطالب بين الدراسة والعمل، أو أن يعمل الموظف ويدرس، طالما أن ذلك يعود بالنفع عليه وعلى مجتمعه؟ فإذا كان وليّ الأمر يرى أمرًا فيه خيرٌ وصلاحٌ للدولة وللشباب، فعلى المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة أن يتجاوبوا مع هذه الرؤية، لا أن يضعوا العراقيل أمام طموح الشباب ورغبتهم المتعطشة في بناء أنفسهم وخدمة وطنهم. فنحن شعبٌ قليلُ العدد، عظيمُ الهمة، وكلُّ يدٍ تعمل، وكلُّ فكرٍ يُنفّذ يصنع الفارق، ويضيف لبنةً جديدة في صرح قطر المتجددة.

القضية ليست مجرد غرامات رادعة، بل وعيٌ يُبنى، وسلامةٌ تُصان، وحياةٌ تُدار بانسيابية ومسؤولية. لا أحد ينكر مدى التطور والتقدم الذي شهدته دولة قطر في مجال القوانين المرورية والنظام المتّبع في تطبيقها، فقد استطاعت الإدارة العامة للمرور أن تغطي معظم نقاط الضعف من خلال تشريعات متطورة وإجراءات دقيقة، وربما صارمة أحيانًا، لكنها جاءت لحماية الأرواح وتنظيم السير وضبط السلوك العام في الشوارع. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه: هل القوانين وحدها تكفي؟ فالحرص على تطبيقها لا يقل أهمية عن وجودها، فكثيرٌ من المخالفات نشاهدها يوميًا في الطرقات، وأحيانًا تحدث أمام مرأى من رجال المرور أو الدوريات دون ردع فوري، ولعلّ لذلك أسبابًا متعددة، منها وجود وافدين وسائقين جدد أو سياح لا يدركون صرامة القوانين في قطر، فضلًا عن بعض الموظفين الجدد الذين لم يتشرّبوا بعد روح الانضباط المروري. ومن هنا تبرز الحاجة إلى متابعة دقيقة ومستمرة، وعدم ترك الأمور تمضي بلا رقابة حقيقية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بلغات متعددة، فذلك عنصر أساسي لنجاح المنظومة. ولا شك أن إدارة المرور من الإدارات المتميزة في قطر، لكن من المهم ألا يقتصر التركيز على قضايا السرعة والمخالفات فقط، بل أن يشمل جوانب أخرى لا تقل أهمية، مثل تنظيم ساعات سير المركبات الثقيلة وباصات العمال ومنعها من الحركة في ساعات الذروة، لما تسببه من ازدحام شديد وعرقلة لحركة السير، خاصة في المسارات الداخلية التي يُفترض أن تبقى مخصصة للسيارات العادية، ومن المهم أن تعمل إدارة المرور على إيجاد طرق بديلة لسير هذه المركبات وآليات الشركات، بحيث تكون طرقًا خارجية مخصصة تتناسب مع حجمها وحركتها، خصوصًا وأن قطر اليوم تمتلك شبكة طرق واسعة ومتطورة تتيح مثل هذه الحلول دون صعوبة، وكذلك إيجاد حلول جذرية لمشكلة المواقف التي يعاني منها المواطن والمقيم على حد سواء، فالمراجع لا يجد أحيانًا موقفًا في المستشفيات أو المؤسسات الحكومية مما يؤدي إلى تأخر المواعيد وتعطل المصالح، ومن الضروري أن تُلزم المؤسسات من خلال مواصفات «الدفاع المدني وأشغال» بتوفير مواقف كافية لموظفيها وللجمهور، وألا تستحوذ سيارات الموظفين على المواقف العامة كلها. وفي النهاية لابد أن ندرك أن الموضوع ليس مجرد غرامات، بل هو التوعية والسلامة للناس والمركبات من الحوادث، وانسيابية الحركة والحياة بصفة عامة، فالقوانين لم تُشرّع للعقاب، وإنما وُضعت لتنظيم الحياة وحماية الإنسان، وإن ما حققته قطر في تطوير بنيتها المرورية إنجازٌ مشهود، لكن الحفاظ على هذا المنجز يتطلب وعيًا دائمًا، وتطبيقًا عادلًا، ورسالة توعوية مستمرة تصل إلى كل سائقٍ ومقيمٍ وزائرٍ على أرضها. ولمستخدمي الطرق أقول ان النظام في الشارع ليس سوى انعكاسٍ للنظام في الحياة، والالتزامُ بالقوانين المرورية لا يختلف عن احترام القيم والضمير، فحين نؤمن بأنّ الانضباط سلوكٌ حضاريّ قبل أن يكون قانونًا، تصبح شوارعُنا أكثر أمانًا، وتغدو حياتُنا أكثر اتزانًا وطمأنينة.

في زحمة الحياة وتضخم الأسعار وضيق الموارد، تبقى هناك فئة من بنات هذا الوطن الطيب تعيش في صمت، تكابد قسوة الأيام دون أن تشتكي أو ترفع صوتها. إنهن الأرامل والمطلقات والعازبات غير العاملات، اللاتي يواجهن أعباء الحياة المعيشية وحدهن، بعد أن غاب عنهن السند، أو ضاقت بهن السبل في البحث عن عمل كريم يضمن لهن العيش بكرامة. لم تعد الحياة تُطاق لكثيرات منهن في ظل ارتفاع تكاليف السكن والاحتياجات اليومية، وسط غلاء يثقل كاهل حتى الأسر المستقرة، فكيف بمن تعيش دون دخل مناسب أو دعم كافٍ؟ لقد طالت المدة في إهمالهن، وبات من الضروري النظر في تعديل أوضاعهن بأسرع وقت ممكن، فإن الأيام لا ترحم، ولا يجوز أن يُترك هذا الملف الإنساني الحساس دون حلول واقعية تعيد لهن حقهن في العيش الكريم والطمأنينة الاجتماعية. ونحن على ثقة بأن سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بما عُرف عنها من حسّ إنساني واهتمام صادق بقضايا المجتمع، قادرة - بعون الله - على أن تجعل من هذا الملف أولوية وطنية، تترجم فيها قيم العدالة والرعاية التي تميز دولتنا، وتجسد رؤية قطر في تمكين المرأة وتعزيز تماسك الأسرة. إننا اليوم أمام مسؤولية مجتمعية ووطنية، تتطلب من الجهات المعنية النظر بعين العدل والرحمة إلى أوضاع هذه الفئة من بنات الوطن. فمن حقهن أن يُعاملن بما يليق بكرامتهن ومواطنتهن، وأن يُفتح لهن باب الأمل من جديد عبر دعم مادي وخدمات اجتماعية راقية تحفظ لهن الكرامة وتعيد لهن الشعور بالأمان. نضع هذا الملف على طاولة سعادة الوزيرة، أملاً في أن يكون من أولويات المرحلة القادمة، وأن يُعاد النظر في برامج الدعم والمساندة لهذه الفئة، بما يضمن لهن حياة كريمة في وطن الخير والعطاء. فكلنا أبناء وبنات وطن واحد، لا يكتمل عزّه إلا بعدل يشمل الجميع، ورحمة لا تُقصي أحدًا.

عندما نبدأ في بناء أي صرحٍ متين، فإننا نهتم أولاً بالأساس، لأنه هو الذي يحدد صلابة البناء واستمراره. فالجمال والزخارف لا تنفع إن كان الأساس ضعيفًا، وكذلك الإنسان، لا يشتدّ عوده إلا إذا كان أساسه متينًا. وأعظم أساس لحياة الإنسان هو الدين، فإذا كانت عقيدته راسخة وإيمانه قويًا، عاش سليم الفكر وسويَّ السلوك. والأمر ذاته ينطبق على التعليم، فكل بناءٍ معرفي قوي يبدأ من معلمٍ مخلصٍ يزرع القيم قبل العلوم. من هنا تأتي أهمية المعلم، فهو الأساس الذي يقوم عليه المجتمع، وصانع العقول التي تبني الأوطان. لذلك وجب أن نحترمه ونضعه في مكانته اللائقة، لا أن يُعامل كموظفٍ يؤدي عملًا روتينيًا. فالمعلم ليس موظفًا، بل صانع أمة ومهندس وعيها. والمؤسف أن بعض الدول ما زالت تتعامل مع المعلم بقدرٍ من التهاون، خاصة في المراحل الابتدائية، مع أن تلك المرحلة هي الأهم؛ فهي التي تُشكّل الوجدان وتزرع أولى بذور الانضباط والمعرفة. شخصيًا، وقد تجاوزت الستين من عمري، ما زلت أذكر وجوه معلميَّ الأوائل، كأنهم آباء تركوا في النفس أثرًا لا يُمحى. إنّ الاهتمام بالمعلم ليس ترفًا، بل واجب وطني وأخلاقي. وكما يتم احترام القضاة ومنحهم كفايتهم ماديًا ومعنويًا لما لمهنتهم من أهميةٍ وحساسيةٍ ومسؤوليةٍ كبرى، فالمعلم يستحق مثلهم في التقدير والرعاية، لأنه يبني العقول التي تصنع القضاة وسائر رجالات الوطن. فالمعلم ينبغي أن يعيش كريمًا، لا ينقصه شيء، وأن يُمنح المكانة التي تليق به، لأنه يصنع أجيال الغد. وفي اليوم العالمي للمعلم والذي احتفلنا به قبل ايام ، يجب أن نقف وقفة تأمل تجاه نفسية المعلم ودعمه بما يلزم، وقد احتفلنا منذ أيام بيوم الصحة النفسية، فالمعلم هو مهندس الفكر وحارس القيم والوعي، ومن خلاله تُبنى الأجيال وتستقيم المجتمعات. فلنرفع اليوم أسمى آيات الشكر والتقدير لكل من غرس بذرة علمٍ نحصد ثمارها كل يوم. تحية إجلال لكل معلمٍ جعل من نفسه منارة، ولكل من ساهم في نشر النور في زمنٍ ازدادت فيه العتمة. وهمسة محبة أقولها لشبابنا من الجنسين لا تهربوا ولا تنفروا من مهنة التعليم، فهي جهاد و شرف ودعامة وطن، وفيها أجرٌ عظيم من الله لمن أخلص النية وأدى الرسالة بصدق وأمانة. وقواكم الله.

الشباب هم عماد المستقبل وبناة الأوطان، والاستثمار فيهم ليس خيارًا ثانويًا، بل ضرورة وجودية لدولة مثل قطر، خاصة انها تُعد من أقل دول العالم عددًا من حيث السكان، رغم ما حققته قيادتها الرشيدة من حضور عالمي لافت في السياسة والاقتصاد والرياضة والتعليم. وقلة عدد السكان تعني أن فئة الشباب محدودة أيضًا، وهو ما يجعل كل فرد منهم ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وتنميتها كما يجب وينبغي. إن كل شاب وفتاة في قطر ينبغي أن يجدوا الدعم الكافي لتحقيق طموحاتهم ورغباتهم في تخصصاتهم ودراساتهم وأعمالهم. فقلة العدد تفرض أن يكون كل عقل منتج في موقعه الصحيح، يسد فجوة في احتياجات الدولة العلمية والاقتصادية. وهنا تبرز مسؤولية مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز التدريب، فهي البوابة التي تؤهل الشباب وتفتح أمامهم آفاق المستقبل، وكذلك مؤسسات العمل العامة والخاصة التي يجب أن تحتضن هذه الطاقات وتمنحها الفرص دون مماطلة أو تعطيل في مجال تخصصاتهم، بما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة وطموحات الأفراد. إن احترام اختيارات أبنائنا وبناتنا في التعليم والعمل واجب وطني. ففرض التخصصات أو المهن عليهم يقتل روح المبادرة ويزرع الإحباط، بل يدفع بعضهم إلى البحث عن “واسطة” بدل البحث عن إنجاز. وما نشهده اليوم من تخرج شباب في تخصصات قوية ثم وقوفهم على أبواب الوظائف بلا جدوى، يكشف عن خلل إداري لا يليق بدولة طموحة كقطر، ويستنزف طاقات وطنية نحن في أمسّ الحاجة إليها. الواجب أن نتعامل مع الطالب والطالبة، مع الشاب والشابة القطريين، بكثير من الاحترام، بل وبنوع من القدسية لقراراتهم. علينا أن نتيح لهم ممارسة تخصصاتهم التي يرغبون بها، أو نقنعهم – بالحوار لا بالفرض – بالمسارات التي تحتاجها الدولة. أما أن نضع العراقيل في طريقهم ونحبط مستقبلهم، فهذا ما لا يقبله منطق ولا عقل ولا دين. إن بناء مستقبل الوطن يبدأ بتمكين شبابه اليوم. فإذا أردنا لاسم قطر أن يظل عالميًا ورافعًا للراية في كل ميدان، فعلينا أن نحمي أحلامهم ونفتح أمامهم الأبواب لا أن نغلقها، فـطموحاتهم ورغباتهم هي طموح الوطن ذاته، ونجاحهم هو الضمانة الحقيقية لاستمرار نهضتنا، فهل من ينتصر لهم؟!

منذ فجر التاريخ كان تعدد النساء سمة أغلب الحضارات والشرائع. ففي سومر وبابل ومصر الفرعونية عُرف الملوك بالزوجات والمحظيات لتوسيع النفوذ والنسل، وفي اليونان وروما أُقرّ الزواج الأحادي رسميًا لكن الواقع امتلأ بالجواري والسراري، وفي الهندوسية والكونفوشيوسية استقر النظام على زوجة رئيسية مع محظيات، بل إن اليهودية أجازت التعدد صراحة، بينما جاء الإسلام فأقرّه منظمًا حتى أربع زوجات بشرط العدل والقدرة. لأن المسؤولية عند الله عظيمة، والحساب على الظلم عنده شديد. هكذا كان التعدد يعكس سلطة الرجل المقتدر، سواء سُمّين زوجات أو جواري أو محظيات. لكن الاستثناء الوحيد كان المسيحية؛ إذ فرضت قدسية الزوجة الواحدة، واستطاعت –بدعم الأنظمة والقوانين– أن تجعل هذا النموذج ثقافة عالمية. لقد فازت المسيحية “رغم أنف الجميع”، لكن الوجه الآخر لانتصارها كان تفشّي الفساد الأخلاقي والعلاقات غير المشروعة، بعدما أُغلق الباب أمام التعدد المنظم الذي وفر عبر التاريخ متنفسًا واقعيًا للغريزة الإنسانية. وبذلك يمكن القول إن القوانين والثقافات الحديثة، بما في ذلك في كثير من الدول المسلمة، قد تأثرت إلى حد بعيد بالإرث المسيحي، ليس في موضوع الزواج فقط، بل في أنماط الحياة بصفة عامة، حتى أصبحت هي المرجعية السائدة عالميًا، على الرغم من مخالفتها لما كان مألوفًا في أغلب الحضارات والشرائع السابقة. وقد ترسخت أفكار المسيحية في أذهاننا نساءً ورجالًا، والمؤسف أن مجتمعاتنا الإسلامية ضربت بشرائعها الإلهية عرض الحائط، وتركت ما نظمه الإسلام من حلول عادلة وواقعية للأسرة والمجتمع، لتقدّس القوانين الغربية الوضعية وتتبناها رسميًا وفكريًا. فكانت النتيجة تفككًا أسريًا وارتفاع نسب الطلاق والخيانة والعلاقات غير المشروعة، وتراجع الاستقرار الاجتماعي الذي كان التعدد المنظم عبر العصور يكبح جماحه ويحافظ على التوازن. لقد خسرنا استقرار الأسرة يوم قدّسنا القوانين الوضعية، وأعرضنا عمّا شرعه الله من عدل وحكمة تحفظ للمجتمع تماسكه. وإنها لوقفة صادقة مع النفس والتفكر، نستحضر فيها صوت الفطرة، ونزن بها خطواتنا بين ميراث حضاري دخيل وشرع رباني أصيل. اللهم ألهمنا رشدنا، وردّنا إلى دينك ردًّا جميلاً، واحفظ بيوتنا وأمتنا من التفكك والضياع.

منذ تولي سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري منصب وزير العمل في أكتوبر 2021، عُرف بنهجه الهادئ ورؤيته العملية، التي تقوم على الاستماع وتنفيذ الأفكار بفعالية. وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة سلسلة من المنصات والخدمات التي تستهدف دعم سوق العمل وترسيخ مبدأ الاستثمار بالإنسان، مواطنًا كان أو مقيمًا: - منصة «استمر» (سبتمبر 2023): تهدف إلى تمكين المتقاعدين من العودة للقطاع الخاص في التوظيف المؤقت، مع الحفاظ على حقوقهم التقاعدية، وتعزيز قيمة الخبرة المكتسبة طيلة سنوات عملهم. - خدمة «باشر» (28 يوليو 2024): أول خدمة إلكترونية من نوعها في قطر، تهدف إلى تسهيل إجراءات توظيف المواطنين وأبناء القطريات في القطاع الخاص، من خلال تسجيل وتصديق العقود إلكترونيًا، وتقليص الحاجة إلى المعاملات الورقية، وتعزيز الشفافية وسرعة المتابعة وتأكيد حقوق الموظفين. - منصة «عقول» (أغسطس 2024): مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، صممت لربط خريجي الجامعات، وخاصة المقيمين، بفرص العمل المناسبة في القطاع الخاص عبر مطابقة ذكية ورسائل توظيف سريعة. لكن، إن ما يرفع من قيمة هذه المبادرات ويتخطى حدود إطلاقها هو الأثر الذي تحققه عمليًا. ولماذا يجب أن نهتم بالأثر؟ لأن نجاح هذه المنصات لا يُقاس بعدد المستخدمين أو سهولة الإجراءات فقط، بل بما تحققه من نتائج مباشرة على الباحثين عن عمل واحتياجات سوق العمل. • التقييم الدوري ضروري لمعرفة مدى مساهمة هذه الخدمات في: • تسريع توظيف المواطنين وتقليص فترة انتظارهم. • رفع معدلات التوظيف الفعلي لديهم في القطاعين العام والخاص. • تمكين المتقاعدين من استثمار خبراتهم في الاقتصاد الوطني. • فتح آفاق للكفاءات الوافدة من خريجي الجامعات لتكون جزءًا فعالًا في مسيرة التنمية. إن الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الأثر يتطلب التزامًا مستمرًا بتطوير المنصات، التوسع في جمهور المستفيدين، وتفعيل الشراكات مع القطاعين العام والخاص. والانتشار والظهور في وسائل الإعلام من خلال استراتيجيات إعلامية. بهذه الخطوة، يمكن لهذه المبادرات أن تتحول من أدوات رقمية إلى مشاريع وطنية حقيقية تُحدث فرقًا في حياة الأفراد وتدعم سوق عمل مرن، عادل، ومستدام. إن ما نشهده اليوم من توجهات وزارة العمل يعكس رؤية دولة قطر في الاستثمار بالإنسان أولًا، مواطنًا كان أو مقيمًا، منعكسًا الثقة بقدرات جميع أفراد المجتمع باعتبارهم ركيزة التنمية وأساس النهضة. هذه المنصات وتميزها لم تأتي من فراغ، بل هي امتداد لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت من الإنسان محورها، ومن الكفاءة معيار التمكين. وإن بلادنا تبقى عظيمة بإنجازاتها وبأهلها، حيث يشكل الجميع مواطنين ومواطنات، ومقيمين ومقيمات الثروة الحقيقية لمسيرتها نحو المستقبل.

ما حدث مؤخرًا في قطر من قصف إسرائيلي صريح وتعدٍ فجّ على السيادة الوطنية، وعلى القوانين والأعراف الدولية، ليس مجرد حادثة عابرة يمكن تجاوزها، بل هو رسالة خطيرة ينبغي أن تُقابل بإعادة نظر شاملة في أولويات الرد والعلاقات الدولية. فالمطلوب اليوم أن تكون مصلحة الدولة أولاً، وأن توضع مصلحة الأمة العربية والإسلامية ثانيًا، ضمن رؤية متزنة تُعيد ترتيب الحسابات: من هم الحلفاء الحقيقيون؟ من هم الأصدقاء؟ ومن هم الأعداء؟ لقد أصبحت قطر، بفضل سياساتها المتوازنة، جزءًا من المعادلة العالمية، وهذا مكسب وطني نفخر ونعتز به. غير أن الحفاظ على هذه المكانة يستوجب مراجعة دقيقة للعلاقات مع القوى الكبرى، فما حصل من أكبر حليف لنا – وهو أمر غير مقبول – يطرح أسئلة صعبة حول حدود هذه التحالفات، خاصة وأن أمريكا تبقى الداعم الأول والأكبر لإسرائيل، أكثر حتى من دول أوروبا. وليس جديدًا أن تُكشف المواقف على حقيقتها. ومع ذلك فإنها تبقى القوة العظمى وصاحبة القاعدة الأكبر في المنطقة، ومن الحكمة التعامل معها بحسابات دقيقة تحفظ مصلحة الوطن وتوازناته الإقليمية والعالمية. في هذا السياق، جاءت كلمة معالي رئيس الوزراء واضحة وصريحة، حين وصف الهجوم الإسرائيلي بأنه إرهاب دولة، مؤكدًا أن ما جرى رسالة تستدعي إعادة النظر في أولويات الرد، وتوحيد الموقف العربي، بل ومراجعة العلاقات مع الدول التي تغض الطرف عن الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي. إن قطر، بقيادتها الحكيمة، اعتادت أن تجعل مصلحة الوطن ومكانته الإقليمية والعالمية فوق كل اعتبار. واليوم، تفرض التحديات الجديدة ضرورة تجديد هذه الرؤية، وإعادة ترتيب الصفوف، وتثبيت مواقف أكثر صرامة تحفظ أمن الدولة وسيادتها، وتضع الأمور في نصابها الصحيح. ويقول المثل: “رب ضارة نافعة”… فلعل ما حدث كان درسًا إلهيًا وإنذارًا مبكرًا لمراجعة الأمور وتقدير المواقف. حفظ الله قطر، وأدام عزها وأمنها واستقرارها.

العلاقات العامة عالم ديناميكي جميل، متكامل، بعيد عن الرتابة والروتين. فهي تجمع بين التخطيط والتنظيم والإعلام بانسجام يصنع السمعة، ويحقق الراحة لكافة الأطراف التي تتعامل معها المؤسسة. لكن يبقى السؤال: هل العاملون في هذا المجال قادرون على استيعاب جوهر هذه المهنة التخصصية الجميلة المميزة؟ أطرح هذا السؤال من واقع تجربة متكررة؛ فحين أدخل أغلب المؤسسات الخدمية، أجد نفسي أتوه بين موظفيها ودهاليزها باحثًا عن حلول، ولا ألمس دورًا واضحًا شفافًا للعلاقات العامة ـ للأسف! ويؤسفني حقًا اضمحلال المهنة وضعفها في كثير من الجهات الحكومية خاصة، حيث يُفترض أن تكون نموذجًا وقدوة في الممارسة. ثم يتبادر إلى الذهن تساؤل آخر: هل أصبحت العلاقات العامة ومديرها معنيين فقط بجهة العمل ومسؤوليها؟ وماذا عن الجمهور وأصحاب المصالح الذين يفترض أن يكونوا محور الاهتمام وأساس الرسالة؟ إن اختزال دور العلاقات العامة في خدمة الإدارة وحدها، دون الالتفات للجمهور، يفرغ هذه المهنة من معناها، ويحوّلها من أداة استراتيجية لبناء السمعة وتعزيز الثقة، إلى مجرد وظيفة شكلية لا تترك أثرًا حقيقيًا. * مطلوب اليوم إعطاء هذه المهنة حقها، في ظل وجود الكثير من المتخصصين والمخلصين، وذلك من خلال وضع الخطط السليمة، ومنح صلاحيات واسعة لمديري إداراتها ضمن إطار التخصص، والابتعاد عن توظيف غير المتخصصين والمجاملات، مع إرساء مبدأ المحاسبة الذي يضمن الفاعلية والشفافية. ويجب ألّا يغيب عن ذهن منتسبي المهنة أن العلاقات العامة دورها استشاري وتنفيذي في آن واحد، فهي ليست ترفًا إداريًا بل جزء أصيل من صناعة القرار. فهل حان الوقت لإعادة تعريف دور العلاقات العامة داخل مؤسساتنا، لتعود إلى جوهرها: خدمة جمهورها بإنصاف؟ العلاقات العامة أبوابٌ مشرعة، وقلوبٌ منفتحة، وعقولٌ متقدة، وحبٌ للمهنة.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع تقسيم البيوت وتحويلها إلى وحدات سكنية، بين من يرفض الفكرة ويرى فيها إخلالًا بالنظام والخصوصية، ومن يتحفظ خشية الفوضى والمخاطر، وبين من يوافق عليها انطلاقًا من الحاجة الملحة للسكن وانخفاض التكاليف. وبقدر ما يثير هذا الموضوع من جدل، فإنه يعكس قضية جوهرية تمس حياة الناس اليومية، وتستحق نقاشًا هادئًا يوازن بين الحقوق والمصالح. فالسكن ليس مجرد جدران وأبواب، بل هو ركيزة أساسية للاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد والعائلات. وعندما يُمنع تقسيم البيوت وتحويلها إلى وحدات سكنية، تظهر إشكالية تطال طرفين معًا: المؤجر الذي يفقد مصدر دخل يعتمد عليه، والمستأجر الذي يعاني من ارتفاع الإيجارات وصعوبة الحصول على سكن يلائم دخله. والدولة – بطبيعة الحال – ليست في مصلحتها الإضرار بالمواطن أو المقيم في ملف حساس مثل السكن. لكن الحل لا يكمن في المنع المطلق، بل في التقنين والتشريع، بحيث يكون تقسيم البيوت تحت إشراف حكومي مباشر، وفق شروط قانونية واضحة تراعي جوانب الأمن والسلامة وخصوصية العائلات وثقافة المجتمع، مع إمكانية فرض رسوم نظامية تجعل العملية شفافة ومنضبطة ومتوافقة مع الجو العام. وبالقانون والتنظيم الصحيح يمكن الفصل بين مناطق سكن العائلات والعزّاب، بما يضمن خصوصية الأسر وراحة الجميع. كما أن من الأهمية بمكان الاهتمام بالمقيمين والوافدين، عائلاتٍ وأفرادًا، فهم جزء أساسي في المجتمع، ولهم حق العيش الكريم في وطن يخدمون فيه ويشاركون في بنائه. وبهذا التنظيم يستفيد الجميع: المؤجر من دخله، والمستأجر من سكن يناسب إمكاناته، والدولة من استقرار السوق العقاري. وفي المحصلة، التيسير في السكن عدل للجميع، وتنظيمه هو الطريق إلى الاستقرار.