في عهد تولي سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني حقيبة الصحة في قطر حدثت أمور كثيرة وكبيرة ومهمة للمجتمع القطري وللدولة كذلك، فقد كانت الوزارة في أوج رونقها وقوتها وعطائها وكانت لها شخصية متميزة مكنتها من إدارة دورها المناطة به بامتياز والكمال لوجه الله، ومن تلك الأمور جعل مؤسسة الرعاية الصحية الاولية مؤسسة مستقلة لكي يتيح لها التحرك بحرية وديناميكية لخدمة المجتمع وتطوير نفسها حسب المطلوب مواكبة لاخر المستجدات والاحتياجات مع فتح العديد من المراكز الصحية، تجهيز وافتتاح المستشفى الكوبي وعقد الاتفاقيات مع الحكومة الكوبية، وإطلاق استراتيجية ٢٠١١-٢٠١٦ وتعتبر اول استراتيجية شاملة مقننة للقطاع الصحي في دولة قطر، ووضع حجر الاساس لثلاثة مستشفيات افتتحت بعد ذلك، ومنها ايضا موضوع مقال هذا الأسبوع هو انشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية كمجلس مستقل بقرار أميري … وهذا المجلس المهم للمجتمع كافة وبالرغم من كونه تحت مظلة الوزارة ويتبع الوزير مباشرة لكنه مستقل ويرأسه رئيس مجلس ادارة وعضوية عدد من الأعضاء وله الصلاحيات اللازمة لتصريف وإدارة شؤون المجلس، بما يحقق أهدافه ولديه خمسة عشر اختصاصا مهما من اعتمادات الشهادات وتقييم الاطباء وقرارات فنية كثيرة والاشراف على الامور التي تخدم جودة الخدمات الصحية واهمها والذي يخص الناس وهو «التحقيق في الشكاوى التي تقدم إلى المجلس بشأن أي من الاختصاصات الصحية والطبية وممارسيها في القطاعين الحكومي والخاص، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها «. فهي كانت تماما كالنقابة في الدول الأخرى من حيث الاستقلالية والتخصص والعمل وبالفعل بدأت بأعمالها برئاسة سعادة الدكتورة الشيخة غالية بنت محمد آل ثاني، والدكتور فالح محمد حسين. وكان هذا المجلس بالفعل صمام امان ورمانة الميزان الصحية للدولة والمجتمع، ولكن بعد ذلك تم إلغاؤه واستبداله بإدارة تابعة للوزارة كباقي الادارات. لذلك وللصالح العام وللحفاظ على حقوق الدولة والناس والمجتمع ووجود جهة مستقلة تحكم بمصداقية وتضمن الشفافية نأمل من الوزير الجديد للصحة سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود النظر في اعادة المجلس لاهميته لكافة الاطراف ولإحقاق الحق عند نشوء أي نزاع أو مشكلة تمس أي طرف. نتمنى ذلك.

إن التغيير الوزاري الذي نشهده من حين لآخر ليس هدفه مجرد تحريك المياه الراكدة ووسيلة لتغيير الوجوه، لكنه وسيلة مهمة لتحسين الأداء الحكومي وكذلك يأتي لاستجابة الحكومة لاحتياجات المجتمع، وانعكاسا لرغبة الدولة في التحسين والتطوير المستمر من خلال تجديد الدماء وإدخال أفكار وأساليب جديدة ووجهات نظر مختلفة استجابة لاحتياجات المجتمع الذي تتطور وتختلف متطلباته مع تطور المسيرة التنموية. كما يهدف التغيير لزيادة الكفاءة وتحسين اداء عمل الوزارات بما يخدم الصالح العام وتطلعات الدولة لتعزيز الثقة العامة، ورغبة الحكومة في الشفافية، والاستجابة لمطالب المواطنين، الأمر الذي يعزز الثقة بين الحكومة والمجتمع. وبالطبع أيضاً لتسريع تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، تعزيزا لمفهوم التنمية. الأمر ليس مجرد تغيير وجوه كما أسلفنا وتشريف لأسماء وعائلات وسيادة، وانما هي مسؤوليات اعطيت لخدمة الوطن والمجتمع. ولذلك من المهم ان يستوعب الوزراء جيدا للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وخاصة وزراء الوزارات الخدمية الذين يجب عليهم فتح أبواب وزاراتهم ومكاتب مديريهم ومسؤوليهم وموظفيهم لخدمة المراجعين وعدم التعالي على الناس والمجتمع لان هذا دورهم . نعم، فالمسؤولية ليست بالهينة والمجتمع يجب ان يُحترم و يُعامل بما يليق به. واتمنى على الوزراء ألا يعتمدوا على انفسهم فقط في الادارة بل من المهم توزيع المسؤوليات بشفافية بين الوكلاء والإدارات. لذا يجب اكمال الهياكل التنظيمية وإعطاء كل وظيفة حقها من حيث اختيار الشخص المناسب واختصاصات وصلاحيات الوظيفة، كما يقرها القانون والأعراف الادارية. لان المشكلة الأساسية في بعض الوزارات هو عدم اكتمال الهياكل التنظيمية والمناصب الادارية وكذلك عدم وجود التوصيف الوظيفي لاختصاصات المسؤولين والموظفين حتى كتابة هذا المقال! وهذا أمر حقيقة يقع على عاتق ديوان الخدمة المدينة والتطوير الحكومي الذي برغم من نشاطه وكثرة برامجه المميزة لم يتحفنا بعد بهذا الجانب الأهم. على العموم نهنئ الوزراء الكرام بهذه الثقة الأميرية الغالية ومبروك عليهم المناصب الجديدة ونأمل ألا يغيب عن أذهانهم أن مناصبهم تكليف أكثر منه تشريفا . وفيهم البركة إن شاء الله.

قصة مسئولية قُدمت كمشروع لخدمة ابناء الوطن من المتقاعدين وذوي الكفاءات الوطنية غير النشطة طُرح بين جدران غرفة تجارة قطر. اعجب بها الجميع لفكرتها الجميلة ونبلها الكبير في تأسيس شركة يتكاتف من خلالها اهل البلد في دعم اهل البلد وبناء الوطن بسواعد ابنائه وبناته ومن خلالها مساعدة الدولة في ايجاد منافذ ايجابية للاستفادة من خبرات ابنائها وبناتها بعد خروجهم من وظائفهم من باب التقاعد أو غيره، وقد اصبحوا من ذوي الخبرات العميقة في تخصصاتهم. فانبرى ثلة من ابناء الوطن بتأسيسها رغبة في خدمة بني جلدتهم ووطنهم لفكرة المشروع، واصبحت الشركة ذات الاهداف النبيلة حقيقة على ارض الواقع ووضعت رؤيتها المتمثلة في تكوين مركز للكفاءات القطرية قادر على دعم الاقتصاد الوطني بتقديم الدراسات والخدمات الاستشارية والتدريب حسب حاجيات القطاعين العام والخاص في عالم الاعمال والاستثمار. والفكرة هنا ايضا دعم جهود الدولة في بناء الوطن من خلال فكر ابنائها الذين هم اعلم بثقافة وفكر الوطن وابنائه، وفيه وفر كبير للميزانيات الخاصة بالدراسات والاستشارات التي تعطى للشركات الاجنبية التي لا صلة لها بثقافة المجتمع القطري وبأسعار مخيفة. بيت الحكمة كفكرة لا غبار عليها وراقية وانسانية ولو انها شركة ذات بعد اقتصادي وها هي تسعى للقيام بدورها، ونأمل من قيادات القطاعين العام والخاص دعمها بالاستفادة من خبرات اعضائها وجهود فرقها الرائعة لبناء الوطن بأيد قطرية ونكهتها الخليجية. فهي البوابة المثالية للاستفادة من حصيلة خبرات المواطنين المتقاعدين خاصة واصحاب الكفاءات عامة. فبيت الحكمة شركة ليست كباقي الشركات وانما هي شركة للوطن وشريكة لأبناء الوطن.

برغم محدودية عدد سكان قطر، وكذلك أعداد السائحين وقلة الحركة التجارية وشكاوى التجار والمحلات من قلة الحركة، فإن سباق افتتاح المولات ما زال جارياً ومحموماً على قدم وساق والمولات في ازدياد! والمشكلة كل المولات متشابهة في المضمون نفس المحلات هي هي وأغلبها فارغة في جميع المولات.. المشكلة لا فكر فيها ولا جاذبية فيها غير تصاميمها الراقية. منذ يومين دخلت «المرقاب مول» الذي افتتح في عام ٢٠١٦ لأول مرة في حياتي، ويا لروعة ما رأيت من التصميم العمراني الشرقي الأصيل والإبداع في التفاصيل. ولكن في نفس الوقت آلمني جدا ما شاهدته من شح المتسوقين واغلب المحلات غير مؤجرة، بالرغم من أن المول يقع في منطقة رئيسية داخل العاصمة مكتظة بالسكان المقيمين خاصة. وطبعا المشكلة في الإدارة التي كانت تمسك بزمام أمور المول والتي فشلت في دراسة السوق من عدة نواح. أولا نوعية الناس القاطنين في المنطقة خاصة ومستوى دخلهم، وثانيا وجود المول في محيط كبير من المحلات التجارية في المنطقة وثالثا الفشل في إيجاد هوية حقيقية للمول وجعله مختلفا وذا نكهة خاصة يختلف عن باقي المولات ليستطيع جذب الزبائن والمتسوقين. الذي أود قوله هنا لابد من تحديد أهداف للمول وليس الموضوع تأجير محلات فقط الذي يجب أن يكون ذا أهداف ومقصد لخلق هوية له واستهداف زبائن معينين إن امكن القول. وهذا الكلام ينطبق على كافة المولات التي يجب عليها إيجاد الشركات «الصح» ذات الكفاءة التي تدير المولات بشكل فعّال ومختلف ومميز مع لمسة الخبرة والإبداع. فالمولات أصبحت جزءاً أصيلاً من السياحة والتجارة وعلى الجهتين هاتين دعم المولات بما تراه مناسبا لتفعيلها وزيادة الحركة فيها. وعلى إدارات المولات رسم الهوية الصحيحة وفقا لأهدافها وجمهورها المستهدف.. أما الوضع الآن غير صحيح ولا صحي بتاتا.

الحياة تتطور وكل شيء حواليها يتطور، فكر الإنسان، التكنولوجيا، العلم وحتى المناخ تغيّر وتطوّر. في ظل كل هذا التطوّر لا يجوز لتلفزيون قطر وهو الواجهة الرسمية للدولة أن يقف محتاراً ويدور في نفس الدائرة ولا يراوح مكانه قيد أنملة.. بل كأن أحداً كبل قدميه بسلاسل متينة وألقاه في الماء ليغرق ويصارع من اجل الحياة!. حقيقة ليس القصور في القيادات ولكن القصور في الإمكانيات وقلة الحيلة بسبب ضعف الميزانية المخصصة له، فالإعلام مكلف كما نعلم جميعا وقطر لها قصص نجاح كثيرة ومثيرة مثل قناة الجزيرة العابرة للقارات التي أدارها بحنكة الأستاذ محمد جاسم العلي والبي إن سبورت العالمية وقناة الكاس المحلية التي تفرعت إلى محطات وأثبتت جودة عالية بقيادة الأستاذ عيسى الهتمي. إذن نحن لدينا القيادات التي تستطيع النجاح وحتى تلفزيون قطر استطاع إنتاج برامج راقية عند الاستطاعة مثل «برنامج إتقان»، ولكن المشكلة تكمن في الميزانيات التي تحتاج إلى اهتمام وزيادة ليتمكن التلفزيون من نفسه وأداء دوره بقوة والانطلاق نحو المستقبل والتطور بقوة ومواكبة أفكار الجيل الجديد والمجتمع الجديد وتستحقه دولتنا في عصر نهضتها الشاملة… وعلى إدارة التلفزيون التفكير في مفاتيح التطوير بتفكير محلي وخارج الصندوق لننقل شخصية قطر ونكهتها الخليجية العربية وفكر شعبها للعالم من خلال عدة خطوات. أولا: استقطاب وجذب خريجي الصحافة والإعلام من جامعة قطر وجامعة نورث وسترن ومن خريجي الابتعاثات الخارجية. ثانيا: الاستعانة بالمفكرين والمثقفين والإعلاميين والفنانين القطريين والمقيمين للاستفادة من خبراتهم من خلال إنشاء لجان تخصصية. ثالثا: الخوض في موضوع الإنتاج في مختلف القطاعات المطلوبة الثقافية والفنية والترفيهية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها. رابعاً: البحث عن النشطاء من أصحاب الفكر والبرامج والإبداع في وسائل التواصل الاجتماعي وإقناعهم بالانضمام إلى شاشة تلفزيون قطر ودعمهم وتطويرهم وتأهيلهم للاستفادة من فكرهم ومتابعيهم. خامساً: توسعة الاستوديوهات بالطبع وجلب التكنولوجيا الحديثة جدا. والأفكار كثيرة لكنها بحاجة إلى ميزانيات وجهود فكرية مخلصة وعدم التعامل مع الموظفين وأصحاب التخصص والفكر بالتلفزيون كأنهم إداريون حكوميون مهم جداً أيضا، فيجب أن يكون لهم كادرهم الخاص السخي . هذا هو الملف والمطلب الذي نضعه أمام المؤسسة القطرية العامة للإعلام لنحظى بتلفزيون راقٍ متطور يمثل دولة قطر وشخصيتها أمام العالم.

لم يعد العالم كما كان، كل المعادلات اختلفت فأغلب الدول لم يعد تشغلها قضايا التطور والتطوير والتنمية وراحة شعوبها وإنما انشغلت بالحروب وتضميد الجراح ومحاربة الغلاء الذي بات وحشاً كاسراً وانعدام الأمن والأمان حتى اضطرت الكثير من الشعوب إلى الهجرة خارج أوطانها بحثا عن الحياة والنجاة والأمان. فمن النعم التي نعيشها في قطر نعم لا تضاهيها نعم من الأمن والتنمية ورغد العيش بالرغم من أننا جزء من هذا العالم المضطرب الذي يحيط بنا وأصيب بزلزال مخيف من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وهذا يستوجب علينا الوقوف واستيعاب ما يحدث وهذه النعم التي نعيشها بفضل الله ولطفه وحكمته أولا ثم بجهود وحنكة قاداتنا وحكوماتنا. وأن نستوعب أننا كشعب علينا مسؤوليات أيضا بجانب العمل الجاد وهو شكر النعم. وذلك بشكر الله وحمده والتوجه إليه وعدم الإسراف والمبالغة في أي شيء من شؤون الحياة وترك المعاصي والمنكرات وما يغضب الله سبحانه والرجوع بحب وقناعة إلى منبع الفكر والحياة والميزان السماوي ألا هو شرع الله وتعاليمه. فنحن في شبه جزيرة جميلة آمنة بفضل الله ورحمته وسط نيران متأججة حولنا لا تكاد تهدأ وأمر الله بين الكاف والنون. فلنحافظ جميعا على مقدراتنا وخيراتنا التي حظينا بها ولا تنسوا لحظة حديث الذي تركنا على المحجة البيضاء عليه الصلاة والسلام ردا على سؤال أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: «يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث». فلنحذر غضب الله قبل فوات الأوان لأن الوضع أصبح خطراً ومخيفاً وقلقا ونحن لا نزال نعيش الغفلة والله المستعان. اللهم لك الحمد حمداً أبلغ به رضاك أؤدي به شكرك وأستوجب به المزيد من فضلك، اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعماً بعد نعم ولك الحمد في السراء والضراء ولك الحمد في الشدة والرخاء ولك الحمد على كل حال.

هل فريضة الحج لا زالت عبادة أم أصبحت تجارة ؟! مع افتتاح التسجيل لموسم الحج أرادت ان تؤدي فريضة الحج برفقة ابنها وابنتها لتتفاجأ بأن اقل عرض كان بمبلغ ٨٤٠٠٠ ريال اي لكل شخص ٢٨٠٠٠ ريال واذا كانت الحملة افضل مستوى قليلا فعليها دفع مبلغ ١٠٥٠٠٠ ريال، ومهرجان الاسعار في ازدياد ؟ إلى متى ؟ وهل ما يحدث منطقي ؟! ولماذا قطر الاغلى خليجيا ؟! هل هذا بسبب التأثر بالأسطوانة التي صدعت رأسنا وخربت بيوتنا بأن القطريين اصحاب اكبر دخل عالميا ؟! واذا كانت الحجة بان اسعار السكن قد ارتفعت فان كافة الحجاج الخليجيين خاصة يسكنون نفس المنطقة ؟! من المهم جدا وضع حلول لمساعدة المسلمين على اداء فريضتهم وليس وضع العراقيل لمنعهم وتعجيزهم ففي مساعدتهم أجر كبير وفي تعجيزهم اثم عظيم، والله اعلم. نعلم جميعاً ان هناك اجتماعا سنويّا لرؤساء مكاتب شؤون الحجّ لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، فهل يتم التطرق لموضوع الاسعار الفلكية المتصاعدة للحج ومحاولة تفسيره ووضع الحلول بجانب تبادل الخبرات والتجارب وإبراز ما تحقّقَ من نجاحات، وسبل تعزيز التّعاون بين مكاتب شؤون الحجاج، بما يصبُّ في مصلحة حجّاج الدول الأعضاء.؟! وسؤالي اين مصلحة الحجاج من موضوع ارتفاع رسوم الحج وتصعيب اداء هذه الفريضة؟! فلابد اذن من التواصل مع الجهات الرسمية والخاصة في المملكة ومحاولة الخروج بحلول لوقف جموح الاسعار غير المنطقية وهذا بالتأكيد ممكن إذا وجدت الإرادة والشخصية. هناك من الناس من يقضون حياتهم لادخار قيمة فريضة الحج، ومع هذه الاسعار لن يستطيعوا بالتأكيد والله يعينهم. مطلوب التحرك اما الاكتفاء بمراقبة الوضع فمصيبة وألم ؟! وسؤالي هنا هل يجوز الحج في هذه الظروف وهذه الاسعار ومع انتشار الفقر في المحيط العربي بسبب الحروب وتدهور الاقتصاد ؟! فلنتقِ الله في الناس والعباد إذا أردنا الأجر واذا كانت فريضة الحج لا زالت نعتبرها عبادة؟

المجلس البلدي المركزي أول بيت للديمقراطية في دولة قطر يعيش دورته السابعة … وما زلت اذكر زخم انطلاقته في عام 1999 عندما احتفلت الدولة والشعب بل والعالم بأول بيوت الديمقراطية برئاسة حمد بن عبدالله المري ونائبه إبراهيم عبدالرحيم الهيدوس - أمدهما الله بالصحة والعافية - اللذين قاما وإدارتهما بوضع حجر الأساس للمجلس. ومع مرور السنوات خفضت الأنوار حوله وبات روتينيا برغم جهود ونشاط أعضائه واستمر المجتمع بدعم هذا البرنامج الديمقراطي برغم تواضع دوره الذي كان استشاريا أكثر منه تنفيذيا. الآن وبعد مرور 25 عاما على إنشاء المجلس البلدي، وبعد خوض أعضائه التجارب المختلفة وتفاعل المجتمع معه ومعرفة احتياجات الناس وما هو المتوقع من المجلس وما هي ملاحظات وآراء وزارة البلدية وأجهزة الخدمات في الدولة أما حان الوقت لتطوير المجلس من حيث إعطائه بعض الصلاحات التنفيذية؟! الحقيقة أن المجلس البلدي بات حلقة الوصل المهمة بين المجتمع والمؤسسات الخدمية ذات العلاقة وزاد الاعتماد عليه. وأحيي من هذا المنبر أعضاءه الذين برغم محدودية صلاحياتهم وقصر أيديهم يحاولون أن يقدموا أقصى ما لديهم من عطاء وخدمات لأفراد المجتمع ولكن من باب العلاقات الخاصة والمعارف والعلاقات العامة. وهذا حقيقة لا يفي بالغرض إذا أردنا الاستمرارية للمجلس والقيام بدوره على الوجه المطلوب. من المهم جدا قيام الجهات التشريعية بالجلوس الجاد والمعمق مع رئاسة وأعضاء المجلس البلدي بهدف تطويره وإعادة صياغة دوره وإعطائه الدور التنفيذي بجانب الرقابي الاستشاري، ففي ذلك فائدة للدولة والمجلس والمجتمع.

مستمرة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في خطواتها الثابتة المباركة من خلال تأهيل المواطنين لحمل شرف الرسالة المحمدية أي رسالة الاسلام باحتراف. ففي وقت سابق اجتهدت في جذب الشباب القطري لمهنة الخطابة والدعوة وها نحن نفخر هذه الايام بثلة من شباب قطر الذين حملوا شعلة الايمان الطاهرة وأناروا فيها الدروب وفرحت المنابر المختلفة بهم ولازالوا يدلون بدلوهم من العلم والخطب والدروس في كافة الوسائل والمنابر ولله الحمد والمنة. ولتقوم بخطوة اخرى جميلة تقرب فيها الشباب إلى المساجد وشعلة الايمان والتمسك بدينهم من خلال تشجيعهم على الإمامة وبصرف مكافآت لهم. وها هي في احدث خطواتها المباركة تدعو الطلاب القطريين خريجي الثانوية الجدد (بنين)، لدراسة العلوم الشرعية، والمشاركة في برنامج الابتعاث الحكومي للدراسة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة قطر. وأعلنت عن البرامج المصاحبة لخطة الابتعاث الحكومي والتي تشمل تدريبا ميدانيا لإمامة المصلين وإلقاء الدروس وخطب الجمعة، الى جانب برنامج قرآني وشرعي ومهاري مصاحب أثناء الدراسة الجامعية، فضلا عن المشاركة في الندوات الثقافية والمؤتمرات الإسلامية والمعارض الدولية. كل الشكر والتقدير على جهود الوزارة الموقرة بالاهتمام بشباب قطر وتوجيههم إلى هذا الطريق الذي نحتاج اليه في ظل الفساد والظلام اللذين بدآ في الانتشار في العالم ومحاربة ديننا الحنيف بكل عزم ووقاحة. وأشجع أبناءنا بارك الله فيهم للمضي قدما في هذا الطريق المبارك المهم الذي مهدته الدولة لهم بكل حب. فالشريعة الإسلامية تشكل إطارًا شاملاً للحياة، ودراستها تعزز استقرار المجتمع، وتحقق العدل، وتساعد المسلمين على التمسك بدينهم وتطبيقه في حياتهم اليومية وشأنها ليست اقل من العلوم الأخرى. وإنه والله لشرف عظيم خدمة الاسلام والمسلمين والأوطان ورسالة سامية يجب حملها بأيدٍ ثابتة واثقة وخاصة اننا اصبحنا في زمن القابض على دينه كَالْقَابِضِ على الجمر، كما جاء عن الرسول ﷺ.

لابد من إنقاذهم من الدوامة التي انجرفوا إليها، فلا تجوز مراقبتهم وهم يغرقون، فهم أولا وأخيراً أبناء وبنات الوطن، وما حدث لهم ليس فقط هم السبب فيه، ولكن أكثر من طرف ساهم بمصيبتهم. وضع بعض الشباب وغيرهم الذين فكروا بمشاريع ترفع من دخولهم من خلال التجارة بين السجن ومهدد بالسجن وممنوع من السفر، والعدد ليس بقليل بصراحة. فمنهم من لم يقرأ السوق جيدا وبعضهم اعتمدوا على دراسات الجدوى غير الدقيقة، وبعضهم لم يحصلوا على حقوقهم من الشركات الكبرى، حيث إن أغلبهم يعتبرون من شركات الباطن الذين يؤدون جزءا من المشاريع للشركات الكبرى، فكل هذه الحركة المالية في الأغلب تعتمد على البنوك في التمويل، وأغلب أصحاب المشاريع اقترضوا من البنوك لمشاريع أقرها في الأغلب بنك التنمية وأعطاهم الدعم أمام التمويل من بنوك الدولة. ولأسباب عدة منها خارجة عن إرادتهم وحركة السوق الضعيفة وعدم الحصول على حقوقهم نظير أعمالهم لأسباب معلومة وغير معلومة وغيرها، أدت إلى خسارة الكثير منهم وتدمرت حياة الكثير واهتزت أركان الأسر والبيوت وتفرق شملها. فما الحل تجاههم؟ السؤال الذي يطرح نفسه. الحل حقيقة لا يقع على عاتق جمعية قطر الخيرية التي تعطي بأيديها وأرجلها واستطاعتها القصوى جزاها الله خيرا، وبرغم ذلك كأنها قطرة في محيط. ولكن الحل يتطلب تدخل الحكومة لحماية أبنائها وكرامتهم وأسرهم والمحافظة كذلك على الحقوق الأخرى، مع تحميل كل طرف له علاقة بمسؤولياته وليس كل المسؤولية ملقاة على طرف واحد أي صاحب المشروع ليشيل الشيلة كلها. وعليه من الأهمية أن تقوم الحكومة الموقرة بتشكيل لجنة محايدة عالية المستوى للنظر في كافة الملفات وحلها بمنطقية وحق وعدل. وهدفها الإصلاح وليس العقاب وإخراج أبناء وبنات البلد من هذه الدوامة الخطرة التي أنهكتهم وأضرت بالمجتمع وكثير من العائلات والأسر، ونحن دولة غنية قادرة على مد العون لأبنائها وهم في ذمتها. كما أرجو أن يكون لمجلس الشورى يد طولى في حل هذه المعضلة التي تفتك بأبنائنا وبناتنا وهو أصلا صوت وضمير الشعب والدولة. فهل من يقرأ ويرى ويحرك المياة الراكدة الآسنة؟. ونحن نتوسم في قيادتنا كل خير.

لم أبالغ في العنوان أبدا.. هناك مشكلة وصراع حقيقي لإنجاز أي معاملة ولو كانت عادية في أغلب الأجهزة الحكومية الخدمية من وزارات ومؤسسات.. شخصيا أُصاب بنوع من القلق والأرق والتعب النفسي عندما اضطر لزيارتها، ليس وسواسا بل نتاج تجارب عديدة وكلها أمّر من بعضها وكلها تدور في حلقة توهان بين الموظفين الذين يتلاعبون بالمراجع وكل يحيله إلى الشخص الآخر لأن من الواضح عدم وضوح الصورة والإجراءات وسير خط المعاملة بالنسبة لهم.. فينتهي بالمراجع إلى التعب الجسدي والذهني وربما إلى الوسواس القهري ؟! فمعاملة اليوم الواحد قد تستغرق أياما بل أسابيع أو شهورا … و بواسطة! وعلى فكرة، هذه الظاهرة في تزايد للأسف في دولة من أغنى الدول وتقول انها تعتمد على التكنولوجيا والخدمات الرقمية؟! هذه التكنولوجيا المزعومة للأسف أصبحت تؤخر المعاملات لا تنجزها سريعا كما هو مفترض وربما يكون السبب عدم فهمها واستيعابها واتقان استخدامها بشكل صحيح أو غير مكتملة الخطوات ؟! هذه الوزارات والمؤسسات يطلق عليها جهات خدمية … فهل هي بالفعل ذلك ؟ لا أظن.. لأن العاملين من الوزير وحتى مشرف الوحدة يرى انه مركز سلطة سيادية واغلبهم غير مستشعرين بأدوارهم وأنهم وجدوا لخدمة ابناء المجتمع وهذا واجبهم في تسهيل إجراءاتهم ومصالحهم.. ولكن لعدم وضوح أدوارهم واختصاصاتهم والاجراءات لديهم وكذلك عدم استشعارهم للمسؤولية التي بين ايديهم وكثير منهم يتبعون سياسات الابواب المغلقة والاجراءات الروتينية السقيمة وعدم فهم التكنولوجيا الالكترونية والرقمية.. أدى إلى سوء الانجاز وتعطيل معاملات الناس وكأن لا قيمة لهم ولا لأوقاتهم ولا كرامتهم ومصالحهم. فإلى متى يجب أن يتحمل المجتمع ؟! هذا الأمر يجب فيه تدخل رئيس الحكومة. ومحاسبته الحقيقية للمقصرين وخاصة رؤساء الأجهزة الخدمية التي تحولت أجهزتهم إلى سيادية بقدرة قادر. وإلا ماذا يعني أن مواطنا متضررا يريد مقابلة مدير مكتب الوزير يعامل كأنه داخل جهاز البنتاجون ودخوله إليه من دون موعد من الكبائر ؟! وأغلب أصحاب القرارات في اجتماعات من الصباح وحتى نهاية الدوام؟! نعم النظام مطلوب ولكن ايضا سياسة الابواب المفتوحة مطلوبة ووضوح الإجراءات مطلوب وتسخير التكنولوجيا مطلوب ومقابلة الناس من مواطنين ومقيمين باحترام مطلوب. والاجتماعات نقّر بأهميتها للادارة ولكن تخصص لها ساعات معينة محددة وآخر الدوام بهدف تسيير مصالح الناس والعباد.. إلى متى هذا التوهان والى متى عدم احترام الناس ومصالحهم في دولة تريد أن تصل إلى قمة المجد في دولة تميم المجد. الناس متضررة والمصالح متعطلة والأمور إلى أسوأ بصراحة والتذمر المجتمعي في زيادة. مطلوب من الحكومة ومن مجلس الشورى وقفة جازمة حاسمة والمحاسبة لوضع الأمور في نصابها الطبيعي والمطلوب ومن غير وساطات وحب خشوم ومصالح. ولنرتق إلى صفوة دول المؤسسات ونحن والله قادرون. نأمل ذلك.

وصلتني رسالة من صديق، وهو طبيب قطري، فيها الكثير من الضيق والحنق بسبب أحوال الناس مع كراجات تصليح السيارات التي تملأ أرجاء قطر، ويرى عدم احترافية الكراجات ووجود نوع من الفوضى في سوقها. وفيها طلب إغاثة من الجهات المسؤولة في الدولة (والتي أولها بالطبع وزارة التجارة والصناعة). فلنقرأ معاً نص الرسالة والتي تقول: «من سيغيث الناس من الكراجات (تصليح قصدي تخريب السيارات)؟ لا شهادات لا خبرة لا أمانة سرقة أجزاء أصلية من السيارة السيارة تدخل في كراج وتطلع من آخر من المسؤول؟ الناس تعبت من هدر أموالها. متى سيتم تنظيم وتقنين عمل الكراجات؟ متى سيُسمح بفتح كراجات بعد الحصول على شهادات الخبرة الموثّقة؟ متى متى متى؟». الدكتور جزاه الله خيرا حقيقة برغم التساؤلات الغاضبة المتألمة وضع اقتراحات وحلولا كرؤوس أقلام في ثنايا كلامه ولكنها معقولة ومنطقية وتفي بغرض التطوير وتستطيع الجهات المعنية البدء منها. فكنا قد قرأنا جميعا منذ فترة وجيزة أن إدارة التراخيص بوزارة الصحة العامة قامت باكتشاف أشخاص غير مؤهلين للعمل في القطاع الصحي وتم منعهم… هذا بخصوص صيانة صحة البشر، فلماذا لا يتم الالتفات نحو تنظيم العمل في مجال صحة السيارات؟ إن الكراجات مليئة بالفنيين وبالفعل لا نعرف خلفياتهم وخبراتهم والجيد والرديء منهم، وصاحب الخبرة وصاحب الهواية وهم يتعاملون مع سيارات باهظة الأثمان وتعني الكثير لأصحابها! فبات من المهم أن تكون هناك ضمانات لحفظ حقوق الطرفين، صاحب السيارة والكراج أيضا. فهل هناك طريقة ما حول كيفية ضمان حقوق الطرفين؟! كاعتماد عقود عمل معينة أو عقود تصليح مثلا تعتمدها الجهة المسؤولة في الدولة؟ وطبعاً من المهم أيضا معرفة وجهة نظر الكراجات في موضوع بنود العقود وليس العميل فقط بهدف الإنصاف. إن فوضى سوق الكراجات بحاجة إلى التفاتة تكون فيها الدقة والتنظيم والحماية وفيها تصنيف العاملين وبتراخيص عمل رسمية، وثانيا إيجاد صيغة منطقية للعقود التي تحمي الطرفين بإشراف الدولة. وخاصة مع فتح الصلاحيات مؤخرا للكراجات للتوسع في عملها وأصبحت تشارك الوكالات في بعض اختصاصاتها. فهل من مجيب على أسئلة الدكتور والكثير من أفراد المجتمع وآراء الكاتب؟!