نحب بلادنا، ونفدي ونجّل حكامنا، ونعشق ثرى وطننا، أبا عن جد. منذ ان كانت وحتى ما إليه آلت. لذا سنظل نراقب وننصح وننبه ونكتب بصدق وحب لأن قطر تعيش فينا جسدا وفكرا ونحن في أحضانها ننعم. ولكن ما السبيل إلى تجويد الخدمات؟ طبعا نحمد الله على نعمة الصحافة وان كانت خاصة وذات اهداف تجارية وتحمل هم المواطنين احيانا ونحمد الله على اختراع وسائل التواصل الاجتماعي التي مدت لنا جسورا للتواصل ووسيلة لإسماع أصوات الناس وآهاتهم للجهات والمؤسسات والمسئولين بمختلف مستوياتهم. ولكن هل هذا يكفي لبلوغ الاهداف وسد الثغرات إذا كانت الأصوات من جهة واحدة ولا صدى لها؟ ان تنمية الدولة ومستقبلها ليست فقط مسئولية الحكومة بل المجتمع هو المكمل لها من خلال الأفكار والخبرات التي يزخر بها المجتمع. والمشكلة ان بعض المسئولين يجلسون على منابر عاجية لتأدية ادوارهم دون النظر لاحتياجات المجتمع وعناء التواصل معه. فدور العلاقات العامة في الاجهزة الحكومية اغلبها معطلة والمجلس البلدي صلاحياته محدودة بالرغم من تفاعله المحمود مع المجتمع وهو أدرى باحتياجات الناس. والإذاعة والتلفزيون التي اقتصر دورها على نقل الاحداث والتغطيات التي لا تنتهي فلا برامج حوارية جادة ولا لديها الرغبة والمزاج للخوض في القضايا التي تتعلق بالصعوبات التي يخوضها المجتمع والنواقص التي تعتري الجهات في الدولة. من الأهمية أن نجعل لرأي المجتمع قيمة والتعامل معه بجدية واحترام وتواصل حقيقي لأننا جميعا نمثل الوطن وواجبنا ان نسخر كافة أدواتنا نحو هذا الهدف الحضاري الهام خدمة للوطن الذي نحب أن نراه متألقا متكاملا في كافة جوانبه بدون نقصان. فهل نستطيع ذلك؟ وخلاصة القول المطلوب الاستماع إلى المجتمع والتواصل معه ومناقشته والأخذ بآرائه واقتراحاته الايجابية تجاه القضايا المختلفة. لأن نبض المجتمع يظل مفتاح التنمية.

التحول الرقمي لم يعد مسألة رفاهية بل ضرورة للجهات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة التي تسعى للبقاء والنمو في بيئة عمل متسارعة التطور، لأننا دخلنا عصر التكنولوجيا الرقمية التي أصبحت لغة العالم والعصر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وبالطبع فإن فوائدها عديدة منها تحسين الكفاءة والإنتاجية، تقليل التكاليف والنفقات التشغيلية والأيدي العاملة، تعزيز الأمن السيبراني، القدرة على التكيف مع السوق والاستجابة السريعة للمتغيرات وتحقيق الابتكار المستمر، وغيرها من امتيازات تؤدي إلى تحسين بيئة العمل وتلبية احتياجات المجتمع ومصالح البشر. وبالرغم من استعداد قطر هذه الايام لاستضافة النسخة الشرق أوسطية من مؤتمر التكنولوجيا الأكبر في العالم للمرة الثانية من خلال «قمة الويب» لترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالرغم من إنشاء الدولة وزارة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تقول على صفحتها الرسمية «نحن مسؤولون عن تنظيم وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر. ونهدف من خلال عملنا إلى توفير خدمات اتصال متقدمة، وأحدث التكنولوجيا والبنية التحتية، لتمكين المواطنين والشركات وتحسين جودة الحياة بشكل عام» إلا أن أغلب الخدمات الإلكترونية تلك متخلفة عن الركب وتعرقل مسيرة التنمية التكنولوجية بالرغم من أن دولة قطر واحدة من أغنى دول العالم وتضخ لتطوير الدولة بالمليارات. فأين نحن من العالم؟ أستثني بالطبع خدمة «مطراش» لوزارة الداخلية الرائعة وقوة أدائها وتطبيق خدمات البلدية «عون» الذي بالفعل أثبت جدواه وبامتياز. أما الوزارات الأخرى فحدث ولا حرج وهي جزء من أسباب عرقلة مسيرة التنمية بشكل أو بآخر. في وجهة نظري إذا أردنا المضي قدما في مشروع التحول الرقمي وننجح وجب أن تحاسب كل وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية على تخلف حساباتها وتطبيقاتها الرقمية وإلزامها بإنهاء الإجراءات التي تسهل الحياة للطرفين الحكومة والمجتمع في وقت محدد وأن تعطى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصلاحيات في الدعم والمحاسبة واتخاذ اللازم من العقوبات وفق أسس وصلاحيات معينة للمسؤولية الملقاة على عاتقها وهي التي تقول إن جهودها تهدف إلى ترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أما ترك الأمور على عوانيها وكل جهة بكيفها وماخذه راحتها فلن نرى اي تطور حقيقي ولا تحول رقمي محترم.

ولدنا على أرض واحدة وفي سنوات متقاربة، درسنا في صفوف واحدة من الابتدائية وحتى الثانوية العامة… تصاحبنا وتسامرنا ولعبنا وضحكنا وتشاركنا طموحنا ونحن نحلم بمستقبلنا حتى تخرجنا في جامعات مختلفة واختصاصات مختلفة لخدمة الأرض والوطن وبناء الأسرة الصالحة… حتى أصبحنا آباء وغزا الشيب رؤوسنا وفرقت الحياة دروبنا ولكننا ما زلنا على أرض واحدة وهدفنا النبيل واحد لم يحِد ولسان حالنا يقول الله والوطن والأمير والأسرة والأمّة. نعم كان هذا نشيدنا ونشيدهم. وفي كل تلك السنوات جاهدنا كثيرا لبناء الأسرة السعيدة والمثالية وأنفقنا أموالنا ومدخراتنا وكل ما لدينا لبناء الأسرة الصالحة لمواصلة بناء الوطن. وفي لحظات سرقة الزمن من حياتنا، وجدنا أنفسنا نطرق باب التقاعد ومنا من فتحت له الأبواب فورا ومنا من تأخر فتح الأبواب له قليلاً.. لأسباب عدة منها الواسطة يمكن ؟! أما نحن «المواطنون» فقد وجدنا في معاش التقاعد سندا للاستمرار في العيش بكرامة… أما هم «المقيمون» فلم يجدوا لهم سندا لاستمرار الحياة إلا مد اليد يمكن وشيء من الندامة إذا لم يحالفهم الحظ. جيلان أو أكثر ولدوا ونشأوا وانتشروا على هذه الأرض، والنهاية صعبة. … هل من حل إنساني يحفظ لهم كرامتهم ويرد لهم وفاءهم.. فهم جزء من ذاكرة الوطن وتاريخه؟

تاريخ مسيرة وزارة التربية والتعليم طويلة وعميقة وتعتبر الوزارة واحدة من اقدم وزارات الدولة، وقد مرت عليها اسماء كبيرة وكثيرة ترأستها وتطورت بالطبع تطورا مذهلا مع تطور الحياة في مناهجها وقوانينها وحتى نوعيات موظفيها.. الخ. ومع هذا التطور الذي اصطحبه تطور العقليات والأفكار بدأ هذا الصرح التعليمي الهام يظهر عليه بعض التصدعات والتشققات الفكرية والآراء حول طرق وأساليب العمل والدراسة والتدريس بل ونوعية المناهج اضافة إلى القوانين التعليمية المنظمة. فالطلاب يشتكون من طول فترات الدوام المدرسي حتى وصلت الأمور بهم إلى وضع ادارات المدارس في حرج بسبب إحجامهم وما قيل عن تغيبهم عن الحصص فياله من تحد واضح!. وأولياء الأمور الذين لديهم ملاحظات جمّة وبخاصة على المناهج وأساليب التدريس، والمدرسون من جانبهم يشتكون من ضغط العمل والقوانين المجحفة بحقهم وابتعاد المواطنين عن مهنة التدريس برغم الجهود المضنية لإقناعهم من قبل الوزارة. ومن جانب آخر الوزارة صاحبة السياسة التعليمية ومسؤولية التعليم في الدولة وهي ممثلة الحكومة. وارى في ظل هذه العوامل من الصعب ان تمشي الامور بشكل سلس وامامها جبال من التحديات تعرقل المسيرة السلسة المتكاملة. ولذلك وفي ظل وجود شخصية استثنائية تتولى حقيبة الوزارة والمتمثلة في سعادة لولوة الخاطر التي يشار اليها بالبنان. نأمل ان تزال العوائق وتصبح الجبال سهولا وان تتقارب الآراء ووجهات النظر بين كافة الأطراف بطريقة حضارية عاقلة تليق بكافة الاطراف لأننا نتحدث هنا عن رأس سنام العلم في مجتمع متعلم ناضج فكريا وثقافيا وتعليميا. ولتقريب وجهات النظر في مسألة التعليم اقترح هنا اقامة مؤتمر جدي لا إعلامي يضم كافة اطراف اعمدة التعليم؛ الوزارة ومديري المدارس والمعلمين والإداريين ونخبة من اولياء الأمور المثقفين والمختصين وحتى ممثلين عن الطلاب. بهدف الخروج بتوصيات منطقية وعملية وتمحيصها من خلال الموائد المستديرة للخبراء وتكون تلك التوصيات الشجاعة الهامة النور الذي ينير المسيرة التعليمية في دولة قطر وتكون بداية جديدة تقودها وزيرة استثنائية استطاعت تقريب وجهات النظر ورضا جميع الأطراف من اجل مستقبل افضل للوطن والمجتمع.

جلست ذات مرة مع أحد مديري المدارس الثانوية الحكومية المرموقة، فسألته عن أحوال الطلاب ومواضيع أخرى، ففاجأني بقوله إن هناك مجموعة من طلاب الثانوية العامة يقضون أوقاتهم خلال ساعات الدراسة بالنوم والحرص على الغياب بالأسابيع من خلال جلب اجازات مرضية من مستشفيات وعيادات «القطاع الخاص» وبالرغم من كل المحاولات والعقوبات المنصوصة فلا فائدة ترجى وإن استدعينا أولياء الأمور ؟! وكلامي هنا موجه إلى شباب الثانوية أولئك الذين سخّرت الدولة لهم كافة الامكانيات من مدارس راقية متطورة ومدرسين أكفاء من كافة الدول ومختصين كرام وغيرها من خدمات كلفتها ملايين الملايين.. من اجل بنائهم فكريا ونفسيا وتأهيلهم لمسك زمام القيادة وبناء الوطن مستقبلا. ان الخدمات التعليمية المجانية المقدمة لهم يحلم بها الآخرون من طلاب العالم المحرومين من العلم والتعلم، ومنهم ما يدفع اولياء امورهم المبالغ الضخمة للحصول على مثل هذا التعليم. وسؤالي: أين أنتم يا طلاب الوطن من حب الوطن والوطنية التي أساسها الإخلاص لها بالجد والعطاء والبناء وليس العرضات والتهاني واستعراض السيارات وحب الخشوم فقط؟! هذا الوطن السخي الجميل الذي يتطلع للمجد على أيدي ابنائه؟ وإلى أبنائي الطلبة أقول أيضاً: أين أنتم من قول سمو الأمير حفظه الله: «قطر تستحق الأفضل من أبنائها». هذا الأمير الذي نعتبره قدوة للشباب في العمل والإخلاص والمثابرة لبناء سمعة وقوة الوطن. فمن المهم الإحساس بالمسؤولية وبهذه النعم في هذا الزمن الصعب، من المهم الاحساس بالجدية وتشمير السواعد والانغماس بقوة في التعليم وانتزاع النجاح للهرولة نحو المساهمة والمشاركة في بناء المجد للوطن من قوة نابعة من داخلكم ومن قناعاتكم. أتمنى أن يقف هؤلاء الشباب لمراجعة انفسهم ونفض روح الهوان والكسل ونكران حقوق الوطن والدين. ليس الحل في استدعاء أولياء الأمور فقط وتطبيق العقوبات، ولكن الحل في استدعاء ضمائركم، الحل معكم وفي أيديكم. والقرآن الكريم تحدث عن تحمل الإنسان لمسؤوليته لوحده أمام الله تعالى فقال: «وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى». يا شباب قطر الأحبة، لا تخذلوا أنفسكم ولا تخذلوا الوطن ولا تخذلوا دينكم بسبب الكسل والاستهتار فإنه من عمل الشيطان وأنتم قادرون على التألق والنجاح والابداع. ولنبدأ ببسم الله.

يقنعني ابني بالسفر بالسيارة لزيارة دول المنطقة لأنه يعلم أنني أفضل السفر بالطائرة وإن كانت الدول قريبة، حيث إن آخر مرة سافرت عن طريق البر من الدوحة كانت بداية الثمانينيات ! فحقيقة شجعني كثيرا وخاصة ان الجو الشتائي عليل ومناسب، وتذكرت حقيقة سفراتي الكثيرة في القارة الأمريكية التي تستغرق اياما بدون توقف وليس بالساعات ! على العموم أقنعني ابني وتوكلت على الله وبدأت رحلتي البرية. منذ خروجي لم أستطع الاستمتاع بأي شيء يذكر فلا وقت لدينا ؟! اذ علينا التوقف في الذهاب في ثلاثة مراكز حدودية غير التوقف للتفتيش ونفس الشيء في رحلة الرجوع وبالرغم من لطافة ورقي التعامل إلا أن لا متعة اجدها في السفر براً في منطقة الخليج وان كان خليجنا واحد ودربنا -يقولون- واحد، وخاصة إذا كانت مزدحمة، فوقت كبير يضيع في انتظار الدور ؟! وهناك من يمرض ويغمى عليه بسبب الأمراض وفي حال ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد وهو ينتظر دوره. بالرغم من التطور السريع للحياة وبالرغم من التنسيق القوي لوزارات الداخلية في دول مجلس التعاون إلا أن النظام الحدودي أراه فقيرا سقيما مزعجا وخاصة اننا نعيش الثورة الرقمية ونحن كدول من أغنى الدول عالميا. كما أني لاحظت بأن كل دولة لها تطبيقاتها الخاصة بها وعلى المسافر التنقل بين تلك التطبيقات حتى يستطيع السفر ؟! عذاب ما بعده عذاب والله. فلماذا لا يُعتمد تطبيق خليجي واحد مثلا لتسهيل الاجراءات. ولماذا لا تستخدم التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لتطوير الانظمة ؟! ولماذا لا تكون الاجراءات من مركز واحد فقط للتسهيل على الناس وترسل كافة المعلومات المطلوبة إلى المراكز الحدودية في دول مجلس التعاون. وخاصة اننا نتحدث عن تنشيط السياحة الخليجية دعما للاقتصاد والتأشيرة الخليجية الموحدة لتعزيز السياحة البينية لدول المجلس. الحلول كثيرة ولكن من يفكر في دعم التوجه السياحي والاقتصادي ورحمة الناس وخاصة العائلات التي تعتمد البر وسيلة للسفر تخفيضا للتكاليف والاستمتاع بالرحلة؟! وشخصيا سأستمر بالسفر بالطائرات.. اشتري راحتي ومخي !

اليوم يوم جديد وعام جديد والبدء بعمل ميزانية الدولة الجديدة للعام (الميلادي) 2025، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية لدولتنا الغالية. هناك احتياجات عدة وأمور تتعلق بمشاريع بدأت ولم تنته، ونتمنى حلها بأمانة وهدوء، وأولها احترام قضايا الناس والمجتمع. نعم وهذا هو أهم بند في السنة الجديدة، ولكن كيف يكون ذلك؟ يبدأ احترام المجتمع في إكمال مشاريع المناطق الداخلية السكنية والفرجان التي حفرت ثم تركت وأهملت لسنوات تاركين السكان في عذاب وبهدلة أثرت على صحتهم ونفسيتهم وعقاراتهم وسياراتهم. واحترام الناس من مراجعين وجمهور لدى مراجعتهم للمؤسسات والوزارات الخدمية بإزالة الحواجز لإنهاء أعمالهم بسهولة ويسر وتوضيح ما لهم وما عليهم بوضوح. والاحترام بالاجتهاد بتوظيف أبنائنا وبناتنا من الخريجين وغيرهم بطريقة سلسة سريعة فيها حفظ الكرامة واحترام الإنسان في وطنه. وكذلك باحترام المجتمع بالاهتمام بتوعية الناس بحقوقهم وواجباتهم وحياتهم من خلال حملات علاقات عامة طوال العام وكل جهة حسب دورها واختصاصاتها فهذا أمر مهمل للأسف ومهم في خلق الوعي والتوعية لدى الجماهير، فدور إدارات العلاقات العامة مهمل جدا برغم أهميته. وعموما الاحترام يكمن في أن كل يدلو بدلوه من اكبر رئيس إلى أصغر موظف لرفع بناء الوطن وخدمة المجتمع بإخلاص وصدق وإبداع ومحبة. نريد أن نصل إلى نهاية العام وقطر عزيزة جميلة مصونة قلباً وقالباً على ايدي أبنائها.. وهنا تكمن الوطنية الحقّة في أن نبذل الجهد والجد والعرق والإخلاص بالنية لأجل هذا الوطن الجميل العزيز الراقي. وكل عام والجميع بخير

ناقش مجلس الشورى الموقر في جلسته الأخيرة مقترح مشروع لحماية المجتمع وهو ( تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية) ووضع نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في اطار يضمن التوجه الصحيح المحافظ الإيجابي بهدف حماية المجتمع. وقد أدلى الأعضاء الكرام بدلوهم بين؛ موافق ومعارض ومحايد، وكل له وجهة نظره المقنعة في جو سادته الشفافية والحرية الجميلة. من بين المداخلات استوقفني رأي أحد الأعضاء الكرام بسبب انه لم يناقش فقط النتائج بل ذهب إلى أصل المشكلة: وأوجزها في نقطتين مهمتين ( التربية، إهمال دور العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية)! وهذا العضو الكريم هو القائد العسكري والوزير السابق سعادة علي بن سعيد الخيارين الذي ذهب إلى الحلول الجوهرية والأساسية. أما في موضوع التربية فدعا إلى الاهتمام بالتربية والتنشئة الصالحة للأبناء من خلال إعطاء الأم وهي عمود البيت - حسب وصفه - المجال والفسحة للقيام بهذا الدور المهم.. وإصدار القرارات اللازمة للتوفيق بين أوقات عمل الوظيفة وإعطاء المجال لتربية الأبناء. اما الثانية هو إعطاء إدارات العلاقات العامة الصلاحيات والقوة لاداء دورها. حقيقة أن سعادته لمس جذور المسألة والتي باستطاعتها ان تكون من ضمن الحلول المهمة والأساسية لموضوع الملف. فبالرغم من أهمية أدوار إدارات العلاقات العامة والاتصال والتي تُعتبر من أهم الإدارات التي تسهم بشكل مباشر في بناء صورة إيجابية للمؤسسة وتعزيز التواصل مع الجمهور. ودورها الذي يتجاوز الترويج إلى تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الجهة الحكومية والمجتمع. إلا أن وضعها في كثير من الجهات مأساوي بسبب توظيف غير المختصين من مديرين وموظفين وتقليص أدوارها لأمور هامشية ولا يوجد دور قيادي حقيقي لها في تحقيق خطط واستراتيجيات الجهة. في حين أن دور العلاقات العامة استشاري تنفيذي مهم.. فالعلاقات العامة ليس استقبال وتوديع وإعطاء الهدايا وخدمة مكتب الوزير والرئيس فقط بل عليها واجبات مهمة تجاه المجتمع. منها تعزيز الصورة الذهنية، بناء الثقة مع الجمهور، التواصل الفعّال مع الجمهور، ادارة الأزمات، تعزيز الشراكات مع الجهات المحلية والدولية من خلال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات المشتركة، قياس رضا الجماهير، تنظيم الفعاليات والمناسبات، إضافة إلى تعزيز الثقافة الداخلية لتعزيز انتماء الموظفين للمؤسسة وتحسين بيئة العمل. فدور إدارات العلاقات العامة كبير والمفروض ان يكون مكانها في "صدر المجالس" وليست اطرافها. وبتوظيف وتفعيل الادارة بشكلها الصحيح، وفيها حل لكثير من المشكلات التي تعاني منها المؤسسات والوزارات والجمهور. نعم.. بالتربية والتوجيه والتنشئة السليمة للأبناء، وتفعيل الدور الحقيقي لإدارات العلاقات العامة فيها حل جوهري لفوضى الرسائل والأفكار شكرا "بومحمد" سعادة عضو مجلس الشورى علي بن سعيد الخيارين على طرحك الغني.. وأنا أشهد بأنك وضعت يديك على العوق !.

صباح الخير يا وطني، صباح جديد ترفل في ثوب العزة والإنجاز والشموخ … في يومنا الوطني المجيد ومع النظر في احوال الدنيا والناس والدول نرفع أيدينا للسماء حامدين شاكرين على وطنٍ فيه الحكام يتقون الله في شعبهم، مجتهدون لبناء وطنهم بإخلاص وحب كتفا بكتف مع ابناء وبنات بلدهم، يسخرون الأموال الطائلة لرفعة الوطن ورفاهية المواطن. الحمد لـله على … وطن ينعم فيه المرء بالأمن والأمان، وحرية الرأي والتعبير، وطن خالٍ من السجون السياسية والقهرية، وغيرها من أهوال كما لدى الغير. وطن عنوانه الاحترام والإنسانية والمحبة. وطن يسابق الدول والأمم ونفسه في التطور والنماء والسمو. وطن ناضج فكريا وعلميا وسياسيا يشار اليه بالبنان ويحسدنا عليه الكثير … وطن المساجد والجوامع تزدحم في سمائه الأذان طوال الليل والنهار بأعذب الأصوات. لك الحمد يا الله على نعمة أخلاق حكامنا ورقي حكومتنا وشعبنا، والحمد لـله على النعم التي أغدقها الله علينا بلا حساب، والحمد لـله على نعمة الخير والسلام والإسلام، والحمد لـله على نعمة الوطن، وكل عام يا وطني #قطر وأنت بخير. وكل عام وأنت أجمل. وكل الحب والتبريكات والولاء لأميرنا الغالي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وكل التبريكات والاحترام والمحبة لحكومتنا الرشيدة والشعب القطري الأصيل. والله يا عمري قطر

تجتهد هيئة السياحة في استقطاب السيّاح وخاصة ان البنية التحتية للسياحة في قطر اصبحت ممتازة ومهيأة على أعلى المستويات، وبعيدا عن السياح الخليجيين الأحبة الذين يزينون فنادقنا ومياديننا وشوارعنا، فهناك اجتهاد واضح في استقطاب البواخر السياحية الضخمة جدا التي تصل ميناء الدوحة القديم الراقي الانيق الجميل -الذي أرثي للحالة التي أصبح عليها لسوء الادارة في الاغلب- وأغلب السياح فيها من كبار السن من اوروبا الذين ينتشرون في الاسواق المحيطة بالميناء مثل سوق واقف والاحمد والعسيري والديرة وغيرها في منطقة الأسواق اولئك الذين يتفاجأون وهم في بداية نشاطهم كسياح ان المحلات مع نزولهم الاسواق بدأت بإغلاق ابوابها لانها تغلق للاستراحة الساعة ١٢ ونصف ظهرا لتفتح الساعة ٤ عصرا، وهذا الوقت في هذه الايام اقرب للمغرب؟! فيظل السياح يتجولون بين المحلات المغلقة لعل وعسى ان يجدوا محلا لازال مفتوحاً؟! اين المنطق هنا ؟! اين هيئة السياحة من هذا الوضع ؟! انها في الحقيقة في هذا الوضع كأنها تفقأ عينها بأصبعها ؟! نحن نعيش فصل الشتاء وأجواءه الجميلة الفصل الذي تدب فيه حركة السياحة في البلاد والهيئة تجتهد في استقطاب السياح ثم تغلق الابواب أمامهم وفرص تحريك السوق وحركة البيع والشراء فهل من المعقول ان تغلق الأسواق في وقت الظهيرة؟ قليل من الفكر يا جماعة؟! هيئة السياحة عليها ان تجد لنفسها «عين فاحصة» مراقبة وليس الاكتفاء بقرارات جامدة غير عملية ومنطقية. في هذا الفصل لا يجب إغلاق المحال في منتصف النهار لانها بداية تحرك السيّاح. نصيحة لوجه الله.

بداية أود أن أقول إنه لا يستهان بقوة المراقبة الحكومية على المؤسسات التجارية والخدمية الخاصة في دولة قطر فالأجهزة الرقابية على الخدمات والمشاريع المتعلقة بصحة الإنسان ذات أولوية قصوى عند الدولة بصفة عامة من خلال أجهزتها الرسمية كالبلدية والتجارة والصحة وغيرها. فكل الشكر والتقدير لكافة المفتشين الأوفياء واصحاب الضبطية القضائية في مختلف الجهات.. وهؤلاء هم اصحاب الفضل في راحتنا وصحتنا وأماننا فبارك الله فيهم. وأود ان أتناول اليوم قضية متعلقة بهذا الموضوع -اي موضوع الرقابة- وبالذات الصحية، حيث انتشرت مؤخرا الكثير من العيادات الخاصة في مجال التجميل وفيها الكثير من علامات الاستفهام؟ حيث تقوم هذه العيادات بإعطاء الادوية والفيتامينات وتنفيذ اجراءات تجميلية لمراهقين صغار من الجنسين وغيرهم بشكل مباشر وبدون موافقات اولياء الأمور غالبا وهناك رجال يقومون بإجراء تلك الامور لفتيات بشكل يخالف اخلاق المهنة والدين وقد يكون العكس صحيحا ؟ فالموضوع اصبح تجاريا بحتاً اكثر منه علاجيا وقد يترتب على ذلك الكثير من المشكلات الصحية والاجتماعية. اكتب هذا الكلام بناء على مجموعة من الملاحظات التي وردتني من الناس ولا اود أن أدخل في تفاصيل أكثر. مطلوب حقيقة الوقفة الجادة من رقابة الصحة -وهم ليسوا بمقصرين اساسا- لتقييم الامور ووضعها في المسار الصحيح الذي يضمن النجاح للشركات والصحة للناس والاستقامة والرضا للمجتمع. نتمنى من الدولة وقفة جادة تجاه هذا الموضوع الصحي / الاخلاقي الخطير. وعنه صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته» فلنتق الله في أنفسنا وأبنائنا وبناتنا ومجتمعنا فإنهم أمانات في أعناقنا.

في عهد تولي سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني حقيبة الصحة في قطر حدثت أمور كثيرة وكبيرة ومهمة للمجتمع القطري وللدولة كذلك، فقد كانت الوزارة في أوج رونقها وقوتها وعطائها وكانت لها شخصية متميزة مكنتها من إدارة دورها المناطة به بامتياز والكمال لوجه الله، ومن تلك الأمور جعل مؤسسة الرعاية الصحية الاولية مؤسسة مستقلة لكي يتيح لها التحرك بحرية وديناميكية لخدمة المجتمع وتطوير نفسها حسب المطلوب مواكبة لاخر المستجدات والاحتياجات مع فتح العديد من المراكز الصحية، تجهيز وافتتاح المستشفى الكوبي وعقد الاتفاقيات مع الحكومة الكوبية، وإطلاق استراتيجية ٢٠١١-٢٠١٦ وتعتبر اول استراتيجية شاملة مقننة للقطاع الصحي في دولة قطر، ووضع حجر الاساس لثلاثة مستشفيات افتتحت بعد ذلك، ومنها ايضا موضوع مقال هذا الأسبوع هو انشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية كمجلس مستقل بقرار أميري … وهذا المجلس المهم للمجتمع كافة وبالرغم من كونه تحت مظلة الوزارة ويتبع الوزير مباشرة لكنه مستقل ويرأسه رئيس مجلس ادارة وعضوية عدد من الأعضاء وله الصلاحيات اللازمة لتصريف وإدارة شؤون المجلس، بما يحقق أهدافه ولديه خمسة عشر اختصاصا مهما من اعتمادات الشهادات وتقييم الاطباء وقرارات فنية كثيرة والاشراف على الامور التي تخدم جودة الخدمات الصحية واهمها والذي يخص الناس وهو «التحقيق في الشكاوى التي تقدم إلى المجلس بشأن أي من الاختصاصات الصحية والطبية وممارسيها في القطاعين الحكومي والخاص، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها «. فهي كانت تماما كالنقابة في الدول الأخرى من حيث الاستقلالية والتخصص والعمل وبالفعل بدأت بأعمالها برئاسة سعادة الدكتورة الشيخة غالية بنت محمد آل ثاني، والدكتور فالح محمد حسين. وكان هذا المجلس بالفعل صمام امان ورمانة الميزان الصحية للدولة والمجتمع، ولكن بعد ذلك تم إلغاؤه واستبداله بإدارة تابعة للوزارة كباقي الادارات. لذلك وللصالح العام وللحفاظ على حقوق الدولة والناس والمجتمع ووجود جهة مستقلة تحكم بمصداقية وتضمن الشفافية نأمل من الوزير الجديد للصحة سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود النظر في اعادة المجلس لاهميته لكافة الاطراف ولإحقاق الحق عند نشوء أي نزاع أو مشكلة تمس أي طرف. نتمنى ذلك.