لا تشكل القيمة المادية، او التكلفة المالية في بناء اكاديمية التفوق الرياضي «اسباير» الرقم الذي يجب الالتفات اليه، إنما الاهم من ذلك كله، لماذا خصصت تلك الموازنات؟ ومن أجل من؟. قطار التنمية في قطر يسير وفق رؤية واضحة، واستراتيجية مدروسة، بفضل الحنكة والحكمة التي يتمتع بها سمو الامير المفدى حفظه الله، والتوجيهات السديدة، ووضع أولوية الوطن ومصالحه فوق أي اعتبار، وهو ما أثمر عن تحقيق قفزات نوعية، ومكاسب على كل صعيد. الحديث اليوم في قطر لا يقتصر على قطاع دون آخر، فالتنمية ليست مقتصرة على القطاع الاقتصادي مثلا او السياسي او الاجتماعي او الرياضي او التعليمي او الصحي... بل يشمل كل ذلك وغيره، جنبا الى جنب، وقبل ذلك كله ويسبقه، تنمية المواطن، والاستثمار بالانسان القطري، الذي هو هدف التنمية وغايتها. لذلك فان ما ينفق على البنى التحتية، وما يخصص من موازنات، هو في حقيقة الأمر استثمار طويل الامد، ورؤية للمستقبل، وما اكاديمية التفوق الرياضي الا مثل واحد على هذا الصعيد، فهذه الاكاديمية ليست موجهة لهذا الجيل، ومخرجاتها ليست مقتصرة على عام او عقد من الزمن، بل هي تتجاوز ذلك الى عقود قادمة، واجيال ستفتح عينيها على منجزات هي ركيزة أساسية في أي تطور ونهضة تنشدها الدولة، فالتقدم في اي مجتمع لا يمكن أن يحدث اذا لم يكن هناك تكامل بين القطاعات المختلفة، خاصة ما هو متعلق بالانسان، كما هو الحال بالمنشآت والمرافق الرياضية والشبابية، التي تخدم قطاعا يمثل نصف الحاضر وكل المستقبل. اليوم نحن نمتلك ثروة مادية، ونسأل الله عز وجل ان يديمها على هذا البلد وقيادته وأهله، ولكن من المهم التفكير جديا في كيفية استثمارها بما يعود على هذا الوطن وابنائه والأجيال القادمة بالنفع والتعمير والبناء...، وهذا ما تقوم به قيادتنا الحكيمة حاليا، الا وهو الاستثمار الامثل لمقدرات وثروات الوطن، وتسخيرها لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات. يحق لكل مواطن ان يفخر اليوم بما ينجز، وبالمشاريع العملاقة المدرجة على قائمة التجهيز والاعداد، او التي يجري العمل بها في وطننا، فكل درهم ينفق اليوم على هذه المرافق والمنشآت والبنى التحتية.. هو في حقيقة الأمر استثمار بالغ الاهمية، وخطوة قيمة في النضج والوعي والإخلاص لهذا الوطن.

ربما خلال العام او العامين الماضيين كان الحديث الاكثر تناولا سواء في المجالس العامة او اللقاءات او في وسائل الاعلام … هو ارتفاع الاسعار في كل شيء ، لن اقول الايجار الخاصة بالسكن او العقارات ، بل على ابسط الاشياء ، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية والغذائية ، بمعنى آخر ان ارتفاع الاسعار ضرب كل الاتجاهات والقطاعات ، من ذلك ما يتعلق بمواد البناء .هذه المقدمة هي بكل بساطة للحديث عن القروض السكنية الخاصة سواء بكبار الموظفين او اصحاب الدخل المحدود ، فهذه القروض لم يطرأ عليها اي تغيير او زيادة منذ سنوات عدة ، اعتقد تتجاوز العقدين ان لم تخني الذاكرة .فالقرض الخاص بكبار الموظفين لبناء المسكن هو 600 الف ريال ، هو على هذا الحال منذ سنوات ، لم يتزحزح ولو بريال واحد ، في حين ان كل شيء قد ارتفع لا اقول 20 او 30 او حتى 50 بالمائة ، بل اكثر من 150 و200 بالمائة ، فأسعار مواد البناء ، وشركات المقاولات ، والعمال ، وطرق النقل ، .. ، كل ذلك وغيره من الامور المتعلقة بالبناء قد تضاعف سعرها ، مما يعني ان بناء مسكن بمواصفات كبار المواظفين بحاجة الى ضعفي القرض الممنوح من الدولة .ونفس الامر ينطبق على اصحاب الدخل المحدود ، الذين هم في وضع اقل بكثير من اخوانهم كبار الموظفين ، فالقرض المقدم لهم اعتقد انه 300 الف ريال ، وهو لا يساوي قيمة الاسمنت الآخذ بالارتفاع ، فما بالكم بالمواد الاخرى .اعتقد انه قد آن الاوان لاعادة النظر في القروض الممنوحة لبناء السكن ، سواء بالنسبة لاصحاب الدخل المحدود او كبار الموظفين ، فلا يعقل ان يرتفع كل شيء ، فيما القروض باقية على حالها ، دون ان تجد وقفة حقيقية ، للنظر بامكانية تقليص الفارق الكبير في التكلفة الفعلية لبناء مسكن ، لا اقول على هيئة فندق 7 نجوم ، ولكن مسكن محترم .مطلوب دراسة فعلية للحياة المعيشية ، وتكلفة البناء للمنازل الخاصة ، مع وضع تصور متكامل لكيفية علاج هذا التفاوت الكبير بين ما يقدم من قرض ، والواقع الفعلي لعملية البناء .لا اقول بمضاعفة المبلغ بالكامل ، لربما يقال ان فيه نوع من المبالغة ، ولكن فلنقل بناء منزل متوسط ، سواء لكبار الموظفين او اصحاب الدخل المحدود ، كم تبلغ تكلفة البناء ؟ .هناك معاناة فعلية يقاسيها العديد من الافراد الذين ظهرت اسماؤهم ضمن كشوفات القروض ، فلا هم يستطيعون رفضها ، وفي نفس الوقت ليس لديهم ما يكفي من المال لتكملة القرض الممنوح ، وبالتالي فهم بين نارين .اننا ننتظر خطوة عملية ، ودراسة جادة للارتفاعات التي حدثت في اسعار البناء بصورة عامة ، وبالتالي اعادة النظر في القروض المقدمة للمواطنين ، خاصة وان النسبة الاكبر من هذه القروض يتم استقطاعها من الراتب .

جهود كبيرة تشكر عليها الجهات المختصة بالرقابة على المطاعم بوزارة الشؤون البلدية، وهي بالتأكيد محل تقدير الجميع، ولكن في الوقت نفسه من المهم مضاعفة هذا الجهد، خاصة في ظل تحايل البعض من المطاعم على القوانين التي تصدر من قبل هذه الجهات الرقابية.نعم هناك تحايل للاسف الشديد من قبل بعض المطاعم في حالة قيام الجهات الرقابية باغلاق هذه المطاعم، خاصة أنه لا يتم الاعلان عن اسمائها، وبالتالي فان عملية التحايل سهلة جدا، عبر ابتكار اساليب مختلفة على هذا الصعيد، ربما أقربها أن المحل أو المطعم في حالة صيانة، وهو ما تطلب اغلاقه هذه الفترة.هناك شكاوى متعددة من المواطنين والمقيمين حول أوضاع بعينها في بعض المطاعم، ويتعرضون لمواقف سلبية، ويشاهدون مناظر سيئة، ويجدون في الاطعمة أنواعا من الحشرات أو تعفنا في بعض انواع الأكل، خاصة السلطة التي يتم تخزينها، تصل الشكاوى الى المفتشين، ويقومون مشكورين حسب تأكيداتهم بجولات وزيارات مفاجئة، ويقولون انهم لا يجدون شيئا في الغالب، فما الحل؟اعتقد انه من الواجب السعي لايجاد إجراءات اكثر صرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة على الاغذية، كونها تضر بصحة الانسان، فلا مزاح في هذه القضية، وبالتالي من المهم اعادة دراسة القوانين واللوائح الخاصة بالرقابة على الاغذية والمطاعم، وكيفية التعامل مع المطاعم التي تخالف هذه القوانين، ولا تلتزم بشروط النظافة، وتحاول التحايل أو الضرب بالحائط كل الانظمة والقوانين واللوائح، ولا تعير ذلك أي اهتمام، كون الاجراءات التي ستتخذ حيالها ستكون - إذا ما تم اكتشاف تلك المخالفات - محددة، وربما يتم التغاضي عنها أو تجاوزها عبر واسطة أو غرامة مالية محدودة، لاتمثل شيئا بالنسبة لإيرادات هذا المطعم المخالف، الذي ربما يكسب أرباحا جراء عدم التزامه بشروط النظافة العامة، التي تكون على حساب صحة المترددين عليه.لماذا لا يتم الاعلان مثلا علانية عن اسماء المطاعم التي يتخذ بشأنها اجراء قانوني، حتى يعلم الجميع أن هذه الجهات قد خالفت، وارتكبت عملا مخالفا للانظمة والقوانين الخاصة بالرقابة على الاغذية، وبالتالي يتم اخذ الحيطة والحذر من قبل المتعاملين مع هذه الفئة من المطاعم.ثم في حالة توقيع مخالفة على مطعم ما، هل يكتفى بذلك ام يتم وضعه تحت الرقابة الفعلية للجهات المختصة، أم أن الأمر يقتصر فقط بتوقيع الغرامة المالية او الانذار الشفهي فحسب؟وهل ينظر لتاريخ هذا المطعم عند التجديد للترخيص، وما اذا كان بالفعل قد عمل جاهدا لتنظيف سجله من المخالفة، أم أن الأمر لا يزال بين المراوغة، وعدم السعي لتحسين مستوى النظافة؟ وفي حالة عدم قيامه بعمل أي إجراء جدي على صعيد الاهتمام بالنظافة العامة، ما الذي يمكن أن تعمله الجهات الرقابية المختصة؟ وماذا عن المطاعم التي تتحايل على القوانين، خاصة في حالة تعرضها لاغلاق كامل لأيام أو أسابيع، وتضع لافتات على أبوابها انها في حالة صيانة، لذلك فهي مغلقة، كيف يتم التعامل معها في هذه الحالة؟نأمل من هذه الجهات التشدد اكثر فيما يتعلق بالنظافة العامة بالمطاعم، وعدم التهاون او التساهل في ذلك، واتخاذ اجراءات مشددة حيال من يحاول العبث بصحة الانسان.ثقتنا كبيرة في ان الجهات الرقابية على المواد الغذائية تعمل من اجل الصالح العام.

خلال الفترة الأخيرة كثرت الشكاوى من الخدمات التي تؤديها الغالبية من شركات التأمين، ومدى التزامها الأخلاقي بخدمة المجتمع، والتراجع الكبير في أداء هذه الشركات، التي باتت تضع نصب عينيها تحقيق أكبر نسبة ممكنة من الارباح على حساب الخدمات المقدمة لشريحة المتعاونين معها. نحن لا ننكر على هذه الشركات تحقيق الأرباح، ولكن ان يكون ذلك على حساب الجمهور، وعلى حساب تقليص مستوى الخدمات المقدمة، وهو ما دفع بالغالبية من افراد المجتمع للاعلان عن استيائهم من الخطوات التي تتخذها هذه الشركات، والتي يظهر أنها تهدف من وراء تقليص خدماتها، ومن الاعلان عن رفع نسبة أرباحها، الى رفع اسهمها بسوق الدوحة المالي. آخر الشكاوى قيام عدد من شركات التأمين برفض تأمين سيارات الـ «بيك اب» ذات الاحجام المتوسطة والخاصة بالشركات، دون ابداء أي اسباب منطقية، فقد أقدم بالفعل عدد من هذه الشركات على عدم تجديد بوليصة التأمين لهذه السيارات المملوكة للشركات، وعندما حاول أصحاب هذه الشركات اللجوء الى شركات تأمين أخرى كان الرفض جاهزا، وكان الرد انهم لا يقومون بإجراء تأمين جديد على هذه السيارات، وان على صاحبها العودة الى شركة التأمين الاولى التي قام بالتأمين عندها، والتي أساسا رفضت التجديد! وبالطبع فإن ادارة المرور لن تقوم بتجديد استمارة تسجيل السيارة إلا إذا كان التأمين موجودا، فيا ترى أين يذهب أصحاب سيارات النقل الخاص المملوكة لشركات القطاع الخاص؟ ولمن يلجأون؟ وما هو الحل؟ أمر آخر أقدمت عليه شركات التأمين من أجل مصلحتها بالدرجة الأولى والأخيرة، دون مراعاة لما قد يتكبده الجمهور من أعباء كبيرة، وتضييع للوقت والجهد، يتمثل ذلك باغلاق الفروع الخاصة لها في المناطق المختلفة، والموجودة بمراكز المرور وشركة الفحص الفني، والاكتفاء فقط بالمقر الرئيسي لهذه الشركات، لأنها تعرف جيدا انها لو كانت موجودة على سطح القمر لاضطر الجمهور للذهاب اليها، عبر مكوك الفضاء، فلا يمكن تجديد ترخيص السيارة إلا بعد القيام بتأمين للسيارة، وبالتالي سيذهب هذا السائق اليها مرغما اينما كانت، فلماذا تفتح فروعا، لتدفع ايجارا وتضع موظفين؟! سياسة تقليص الفروع، وتخفيض الموظفين، وتقليل النفقات، وتطبيق ما هو في مصلحة الشركة حتى لو كان على حساب الجمهور، هذه السياسة هي المتبعة لدى شركات التأمين، دون ان تجد من يقول لها توقفي، ودون ان يجد الجمهور من يحميه من تصرفات وخطوات هذه الشركات. مطلوب من الجهات المختصة، وتحديدا وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد التدخل من أجل الصالح العام، فلا يعقل أن تترك هذه الشركات لتتلاعب بالجمهور كيفما تشاء دون أن تجد من يحاسبها. المبرر الذي تسوقه هذه الشركات ان الخسائر التي تتكبدها جراء الحوادث، وانخفاض قيمة التأمين، يدفعاها للاقدام على الخطوات التي أقدمت عليها، وهذا اعتقد انه غير مبرر، فهناك وسائل يمكن بحثها، ولكن لايكون ذلك على حساب الجمهور.

أعتقد انه آن الأوان بالنسبة لوزارة الداخلية الاستعجال في ايجاد المقار الخاصة باداراتها وأجهزتها المختلفة، بعد الضغط الكبير الذي باتت تشهده هذه الادارات، في ظل تنامي عدد السكان. نعم هناك تطوير للمقار الموجودة حاليا، وربما خير شاهد على ذلك إدارة الجوازات والجنسية، التي تشهد انتعاشا وتحسينا وتطويرا لها، ولكن هذا لا يعني ضرورة السعي لايجاد مقرات خاصة ومهيأة فعليا لهذه الادارات، وتناسب الادوار التي تقوم بها كل إدارة أو جهاز خاص بالوزارة. مركز الشرطة الكائن بالمطار نموذج للازدحام الموجود به، كون المكان لم يعد مناسبا على الاطلاق لاستقبال هذا الكم من المراجعين يوميا، وبأعداد متزايدة، وخدمات متنوعة. والحق يقال إن العاملين بالمركز من ضباط وأفراد لا يألون جهدا في تقديم كل الخدمات، والتفاعل الايجابي مع الجمهور، والسعي لتذليل كل ما يمكن ان يظهر أمام المترددين، والعمل على تقديم خدمات نوعية قدر الامكان..، هذه كلمة حق في الاخوة العاملين هناك، ولكن المركز بحد ذاته كونه يوجد في فيلا سكنية، وليست مهيأة لتكون مقرا لمثل هذا الجهاز، خاصة انها موجودة في وسط سكني كثيف. نعم كان هذا المقر خلال الفترة الماضية قد يكون مناسبا، ولكن الآن وبعد هذا التوسع الكبير في العدد السكاني فان الوضع بات مختلفا، وربما من يذهب لانهاء معاملة في مركز المطار سيلاقي ازدحاما كبيرا، بل لن يجد مكانا للوقوف او انتظار انتهاء معاملته، كون المكان المخصص لذلك ضيقاً جدا، يصل لمرحلة الاختناق. هذا المركز نموذج هو الآخر لضرورة الاسراع بايجاد مقر مناسب ومهيأ لمركز شرطي عصري. الامر الآخر فيما يتعلق بقضية تعويد الجمهور على اللجوء لانهاء المعاملات الخاصة بهم عبر الانترنت او مشروع الحكومة الالكترونية، فالداخلية تتمتع بموقع الكتروني متقدم، ولكن يظهر ان حجم المعاملات المنجزة من خلال الانترنت يعد قليلاً جدا، وبالتالي لابد من بحث هذه القضية مع مشروع الحكومة الالكترونية، والعمل على الدفع بالجمهور لاستخدام الانترنت في انهاء المعاملات الخاصة بهم. هناك أيضا أمر آخر، يلاحظ ان عددا من المعاملات مازالت تعتمد على الكتابة اليدوية، ولايستخدم بها الكمبيوتر، من ذلك ما يتعلق بالتقرير المتعلق بالحوادث المرورية، حيث مازال يكتب باليد، ويسجل في دفاتر عادية، فما الذي يمنع من تحويل هذه العملية الى الطباعة عبر الكمبيوتر، بعد ان تكون الاستمارة قد جهزت بالجهاز، ومن ثم يتم ملء الفراغات المتعلقة بالمعلومات المطلوبة، بدلا من الابقاء على حالة الكتابة اليدوية ؟. هذه ملاحظات عامة وسريعة على بعض الاجهزة والادارات الخاصة بوزارة الداخلية، التي نعرف حجم المسؤوليات الملقاة، والأدوار المهمة التي تقوم بها، من أجل السهر على أمن واستقرار هذا الوطن العزيز، إلا ان تطوير خدمات هذه الوزارة هو الهدف من الإشارة الى هذه القضايا.

التقيته في مكتبه بوزارة الداخلية بحي المرجة في السابع والعشرين من الشهر الماضي، كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة مساء عندما دخلت إلى مكتبه، بعد التوقف لحظات عند مدير مكتبه. جلست دقائق معدودة بالمكتب حتى أطل عليّ غازي كنعان من مكتب مجاور، مبتسما ومرحبا بحرارة بوجودي معه، ووجودي بسوريا. لم يجلس على مكتبه، بل دفع كرسيا صغيرا موجودا بجوار المكتب لتقريبه إلى الكرسي الذي اجلس عليه، فجلس بجواري بكل هدوء، تماما كما كان يتحدث بكل هدوء وثقة عن الاوضاع في سوريا، وعن المرحلة التي قضاها في لبنان. لم يكن راضيا في بداية الأمر بإجراء الحوار، بل فضل التحاور والنقاش حول مختلف القضايا، لم أشأ في بداية اللقاء أن يكون الحوار للنشر، قلت له فلنتحدث عن قضايا الساعة، اقنعته بعد ذلك بأهمية نشر حوار مع شخصية بوزن غازي كنعان، الذي أقام الدنيا ولم يقعدها، خاصة خلال الفترة الأخيرة، في ظل تداعيات الأحداث على الساحة اللبنانية. الرجل بدأ حديثه عن الحقبة التي عاشها في لبنان، وبدايات ذهابه إلى بيروت، والمساعي الحميدة، والجهود الكبيرة التي بذلها من أجل التوفيق بين الفرقاء، وتوحيد الصفوف، ومنع الاحتراب، متطرقا إلى المجازفة بحياته من أجل لبنان وشعبه. الحديث عن لبنان أخذ الوقت الأطول من المقابلة التي استغرقت أكثر من ساعة، كانت أفكاره متسلسلة، وطرحه مقنعاً، وتساءل أكثر من مرة عن الدوافع التي تجعل النظام السوري يقدم على اغتيال رفيق الحريري أو غيره من القيادات والشخصيات اللبنانية، خاصة أن سوريا كانت هي المتضرر الأول من هذه الحوادث، التي ضاعفت الضغوطات على دمشق بصورة أكبر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا. كان الرجل لديه موعد عند الساعة الثامنة والنصف من مساء نفس اليوم في مجلس الوزراء، في اجتماع مصغر، وهو ما دفعني للخروج من مكتبه قبيل الموعد بنحو 20 دقيقة، ودعني خارج باب مكتبه بكل لطف وحرارة، وما أن وصلت عند مخرج باب الوزارة، وبينما كنت أهمَّ بركوب السيارة التي كانت تقلني، حتى وجدت غازي كنعان مسرعا يركب سيارته الـ "أودي" الحديثة، متجها إلى الاجتماع المزمع المشاركة فيه، خرج بسيارته التي كان يقودها بنفسه دون حراسة. هذا الرجل الذي ملأت سمعته أطراف الدنيا، وظل لسنوات حديث اللقاءات السياسية ووسائل الإعلام، التي ظلت تلاحقه تارة بالبحث عن الأخبار، وتارة باختلاق الأخبار حوله، عندما تجلس معه لا يشعرك بأنه رجل عسكري، وذو قبضة حديدية كما يقولون، بل يتواصل معك بكل أريحية ورحابة صدر وهدوء شديد، هكذا كان معي على الأقل خلال حواري أو لقائي الذي استمر معه قرابة 80 دقيقة. الرجل رحل إلى العالم الآخر، تاركا خلفه تساؤلات عدة، ربما اكثر من التساؤلات التي كانت ترافقه مثل ظله خلال حياته، خاصة في السنوات القليلة الماضية، ولكن في نهاية الأمر من المؤكد أن الرواية الرسمية بأن الرجل أقدم على الانتحار هي التي محل التصديق، إلا إذا ظهر أمر غير ذلك، وهو ما يدعو إلى عدم الاستعجال في إصدار الأحكام، أو تحميل المسؤولية لأي جهة كانت، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها السلطات السورية. رحل غازي كنعان، ولكن لم ترحل التساؤلات، بل شرعت أبوابها بصورة أوسع.

نتفهم حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق هيئة الاشغال، ومشاريع الطرق التي تنفذها حاليا، ونقدر الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال المرور والدوريات، واستشعار رجالات وزارة الداخلية وعلى رأسهم سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، بالارباك الطارئ للحركة المرورية، بعد اغلاق عدد من الشوارع، وهو ما دفعهم للدعوة الى اجتماع طارئ يضم جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف ايجاد الحلول المناسبة لهذه الاختناقات المرورية التي تعيشها مدينة الدوحة حاليا. نعم نتفهم كل ذلك، ولكن ربما التساؤل الذي يراود الجميع، وربما لا يجد اجابة شافية من قبل المسؤولين، هو هل تتم دراسة مسبقة وبصورة كافية لاي شارع يتم الاتفاق على اغلاقه؟ وهل التحويلات التي تتم اقامتها تلبي الحاجة الفعلية لمستخدمي الطريق ؟ وهل البدائل التي توضع على مستوى متقارب من الشوارع الاساسية؟ وهل هناك سلاسة ومرونة في التحويلات التي يتم انشاؤها، بحيث تتيح انسيابية للحركة المرورية؟ وهناك شق آخر من التساؤلات التي بالفعل هي الاخرى بحاجة الى اجابة، ألا وهي الوقت الزمني الطويل الذي يستغرق في الانتهاء من مشاريع الطرق، فلا يعقل مثلا شارع لا تزيد مسافته على 4 كيلومترات يستغرق الانتهاء منه 10 أشهر، وهو الشارع الممتد من دوار سلاح الجو الى اشارات طريق المطار (دوار المجنون سابقا)، اي بمعنى ان كل كيلو متر يستغرق الانتهاء منه شهرين ونصف الشهر، اي ان الانجاز اليومي ما يعادل نحو 13 مترا فقط، فهل يعقل ذلك؟ ومن يمر على هذا الشارع في اوقات متفرقة يجد ان العمل به يمضي بصورة بطيئة، واحيانا تجد عمالا لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، ويعملون فترة واحدة، في حين ان مثل هذه المشاريع الحيوية، والتي تشكل أولوية في الانجاز، يفترض ان العمل بها يكون على مدار الساعة، وهذا ليس بالأمر الصعب، اذا ما تضمن العقد الموقع مع الشركات المنفذة ان يكون العمل على مدار الساعة، ونحن نشاهد ذلك في بناء المشاريع الخاصة كالابراج، التي تجد تواصلا بالاعمال على مدار الساعة، بهدف انجازها في مدة قصيرة، وهو ما يحدث بالفعل، فلماذا هذه المشاريع التجارية تجد العمل بها على مدار الساعة، بينما المشاريع الخدمية يكون العمل بها محدودا بساعات معينة، وعدد محدود كذلك من العمال؟! في دول عدة تجد مشاريع كبرى كالجسور والانفاق لا يستغرق العمل بها اشهرا لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، بينما لدينا مثل هذه المشاريع يصل انجازها الى قرابة العامين، وهو ما نعتقد انها مدة طويلة، وغير مبررة، وبالامكان تقليصها اذا ما كانت هناك سياسة حازمة في تنفيذ المشاريع، خاصة ما يتعلق منها بالبنية التحتية. وتتفاخر بعض الشركات بأنها أنجزت مشاريعها قبل المدة المحددة بأسبوع او اسبوعين، وهو أمر طبيعي في ظل المدة الطويلة التي تمنح لها للانتهاء من المشاريع الموكلة اليها. لذلك من المهم على الهيئة العامة للاشغال اعادة تقييم السياسة المتبعة، والسعي الجاد نحو الاطلاع على تجارب الدول الاخرى المتقدمة منها تحديدا في مجال البنية التحتية ومشاريع الطرق، والاستفادة قدر الامكان من تلك التجارب. عموما على الرغم من كل تلك الارباكات التي تسببها مشاريع الطرق حاليا للحركة المرورية، إلا أن ذلك سيظل فترة مؤقتة، وان كانت موجعة، إلا أن من المهم الصبر عليها، فعملية جراحية لاستئصال الأورام الموجودة خير من التخدير الوقتي الذي قد يقدم، وهذا ما يحدث حاليا، عملية جراحية مؤلمة، وليس ترقيعا او تخديرا لمواضع الألم.

لدي قناعة بأهمية دعم كل ما هو وطني، خاصة على صعيد المؤسسات والشركات، والعمل على توفير كل السبل الكفيلة بتطوير أدائه، والارتقاء بمستواه، بحيث يستطيع الوقوف بل والمنافسة أمام القادم من الخارج. قبل أيام تلقيت رسالة عبر البريد الالكتروني يتحدث صاحبها من خلالها عن المطابع القائمة بالدولة، والتي كما اشار الى ان عددها يصل الى «35» مطبعة، وليس في ذلك مشكلة، إنما حسب قول هذا القارئ ان المشكلة تكمن في قيام العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية بتنفيذ أعمال الطباعة والتي تكلف الملايين في مطابع بدول الجوار، على الرغم من الامكانات الجيدة التي تتمتع بها مطابعنا المحلية، حسب تأكيد هذا القارئ. الرسالة ضربت مثالين على هذا الصعيد، المثال الأول الخطوط الجوية القطرية، التي حسب رسالة القارئ تقوم بطباعة مطبوعاتها والتي تقدر سنوياً بنحو خمسة ملايين ريال في دبي، في حين أن المطابع المحلية باستطاعتها القيام بذلك، ولا يدخل السوق القطري إلا نحو 15% من اجمالي قيمة المطبوعات التي تقوم بها الخطوط القطرية. كذلك «كهرماء» تقوم هي الأخرى بتنفيذ أمور طباعة في دبي في حين ايضا تتمكن المطابع المحلية من تنفيذ طلبات «كهرماء». نحن كما نطالب بدعم الشركات والمؤسسات الوطنية، فإنه في المقابل على هذه الجهات مسؤولية تجاه المجتمع وتجاه القطاعات المختلفة التي تمثل اركانا مهمة، ومنها قطاع الطباعة، الذي هو الآخر بحاجة إلى دعم ومساندة، فإذا اقدمت كل مؤسسة أو وزارة أو شركة على تنفيذ أعمال الطباعة في الخارج، فكيف يمكننا النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم؟ الأمر الآخر، هو ما يتعلق بالأموال الكبيرة التي تخرج للخارج، سواء لأسواق الدول المجاورة أو الأسواق الآسيوية، والتي بالتالي تخدم وتساند قطاع الطباعة في تلك الدول، على حساب ما هو موجود لدينا، خاصة ان غالبية مطابعنا تمتلك امكانات طباعية وتقنية عالية، اذا لم تكن الأفضل فهي لا تقل عن نظيراتها في تلك الدول، إذن فما المبررات التي تساق لتنفيذ الأعمال الطباعية خارج الدولة؟ باعتقادي ليست هناك مبررات منطقية تدعو هذه الجهات لحمل مطبوعاتها والذهاب للخارج لتنفيذها وحرمان السوق المحلي من العائد المادي الذي من المؤكد لو ضخ بالسوق المحلي لعمل على تطوير القطاع الطباعي بصورة أفضل مما هو عليه الآن. نحن كما ندعو الى الوقوف مع شركائنا ومؤسساتنا الوطنية، فإننا نطالبها ايضا بدعم النشاط المحلي، ليس فقط فيما يتعلق بتنفيذ مطبوعاتها بالسوق المحلي، بل حتى فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال المساندة الأخرى، صغيرة كانت أو كبيرة، والعمل على ان تخص السوق الحلي بذلك قدر الإمكان، وعدم السماح باخراج هذه الأموال لأسواق اخرى، في وقت يمكن تنفيذ هذه الأعمال عبر قطاعات وشركات مختلفة موجودة بالدولة، ولها رصيد كبير من التجارب الناجحة، ولها حصيلة كبيرة، كذلك من الأعمال المنجزة بأفضل صورة. إننا نأمل ان تراجع هذه الشركات والمؤسسات ـ كهرماء والخطوط القطرية نماذج فقط ـ سياسة تفضيل تنفيذ اعمالها في الأسواق الخارجية على السوق المحلي، وان تكون الأولوية للسوق المحلي بالدرجة الأولى، وعدم اللجوء الى الأسواق الخارجية إلا في حالة تعذر تنفيذ ذلك بالسوق المحلي، أو عدم وجود بديل يمكن القيام به محليا، الأولوية يجب ان تكون للسوق المحلي.

الحملة الإعلامية الوطنية للحد من حوادث الحرائق - وإن جاءت متأخرة - إلا أنها مبادرة طيبة، ولكن لاينبغي أن تكون «يتيمة» على هذا الصعيد، بل يجب أن تتبعها حملات توعية أخرى تصب في النهاية في الحد حوادث الحرائق، خاصة بعدما شهدنا من تعددها في أوقات متقاربة قريباً، وهو ما طرح في أوقات ماضية تساؤلات عما يجري في هذا المجال، بعد حرائق كبرى في أسواق مختلفة. حملة التوعية التي تجوب هذه الأيام أماكن مختلفة، وتقصد الأسواق وأصحاب المحلات، بهدف تعميق الوعي الأمني والوقائي، للحيلولة دون تكرار حوادث الحرائق.. سوف تساهم بالتأكيد في بث الوعي، ولكن هذا وحده لايكفي، فهناك خطوات عملية يجب أن تتبع على هذا الصعيد، خاصة فيما يتعلق بضرورة إلزام المحلات التجارية بإجراءات الأمن والسلامة، وضرورة توافر المعدات الخاصة بذلك، وعدم ترك المحلات التجارية والأسواق في حلاً من توفير هذه الأشياء، بل جعلها من الشروط الأساسية لمنح التراخيص أو إعادة التجديد لها، خاصة في الأسواق والمحلات القديمة، التي عادة لاتتوافر بها معدات الأمن والسلامة. الحملة يجب ألا يقتصر دورها فقط على الزيارات الميدانية للأسواق والمحلات، أو طباعة الكتيبات والمطبوعات المتعلقة بالموضوع، بل السعي لخلق ثقافة عامة لدى المجتمع، أفراداً كانوا أو مؤسسات، بأهمية التكاتف للحد من الحرائق، أو الأسباب التي قد تؤدي إليها، وآلية التعامل معها إذا ما قدر الله ووقعت، وكيفية الوصول إلى الجهات المختصة في حالة وقوعها، وكيفية التعامل معها أيضا، من حيث طرق اخمادها، والسبل الكفيلة بعدم توسيع رقعتها أو انتشارها. حوادث الحرائق لا تخص أفراداً بعينهم إذا ما وقعت، حتى وأن كانت بالظاهر تدل على ذلك، ولكن هي في حقيقة الأمر تدمير لصورة المجتمع الآمن، وتدمير لإمكانات وقدرات الدولة، واستنزاف لجهود وثروات المجتمع، وضياع للأموال والمتاع، وتشويه لتطور وتقدم المجتمعات، وإن قال البعض إن الحرائق قائمة في جميع هذه المجتمعات، ولكن بالتأكيد هي محل تصد دائم ومتواصل لها، دون انقطاع، مع التحذير من العواقب الوخيمة الناتجة عن التساهل في إجراءات السلامة المتخذة بشأنها. كما أن قضية التصدي والحد من الحرائق ليست فقط مسؤولية الجهات الأمنية أو الرقابية، إنما هي مسؤولية كل فرد في هذا المجتمع، لذلك نريد تكاتفاً من قبل الجميع للحد من هذه الحرائق، وحماية مجتمعنا من الآثار السلبية البالغة الناجمة عن مثل هذه الحوادث الخطيرة.

بعد الانذارات التي رفعتها جامعة قطر إلى أكثر من 600 طالب وطالبة، ثم منحت هذه الشريحة فرصة اخيرة لتعديل أوضاعهم، جاء الدور على الصحفيين ليتلقوا «انذارات»، ولكن هذه المرة من قبل مديرة ادارة العلاقات الخارجية بالجامعة! ففي أول لقاء لها مع عدد من مندوبي الصحف الذين يقومون بمتابعة أنشطة جامعة قطر، تحدثت بإسهاب عن ضرورة التعاون فيما بين هذه المؤسسات الاعلامية والجامعة، وهو أمر نؤكد عليه، ويمثل غاية في الاهمية، إلا أن ما حز في النفس ان تتحول مديرة العلاقات الخارجية بالجامعة الى سلطة «رقابية» على الصحف، عندما طلبت في اجتماعها إشعار إدارتها بأي موضوع ينشر في الصحافة، وهو أمر في غاية الغرابة. وليس هذا فقط، بل انها أشارت إلى أن من لم يلتزم من الصحفيين الذين يقومون بتغطية الجامعة بهذه «التعليمات»، فانه سيتم توجيه «انذار» له، يعقبه بعد ثلاثة «انذارات» فصله - عفوا - الطلب من جريدته تغييره!! لم أكن أتوقع أن يصدر مثل هذه «التلميحات» أو «الانذارات» من مسؤولة تتولى منصب له علاقة بالاعلام والرأي العام، في صرح تعليمي نكن له كل الاحترام والتقدير، ويمثل مصنعا لرجال الغد. اذا لم تكن الجامعة تتقبل الرأي والرأي الآخر، فمن اذن يمكن ان يتقبل ذلك؟ نحن نوجه اللوم إلى البعض من وزارات ومؤسسات الدولة لكونها تتحسس كثيرا من اي انتقاد يوجه لها، أو خبر «غير مرغوب فيه» ينشر عنها.. ولكن بهذه «الانذارات» التي تحدثت عنها مديرة العلاقات الخارجية تكون الجامعة قد دخلت على «الخط»، وهو أمر ما كنا نتوقعه أبدا من جامعة قطر، التي يفترض انها تعلِّم طلبتها الرأي والرأي الآخر، وتتقبل النقد الموضوعي بكل رحابة صدر، بعيدا عن التوجس منه، بل يفترض فيها خلق بيئة تعلم الحوار المفتوح، والديمقراطية الحرة، والدفع بطلبتها وطالباتها للاعلان عن آرائهم بكل حرية وموضوعية. الجامعة - باعتبارها مرحلة مكملة في مسيرة التعليم - هي الأساس في ترسيخ مبدأ الحوار المباشر، وتقبل وجهة نظر الطرف الآخر، وان كان مخالفا لرأي الجامعة، وألا نعمل على مصادرة الرأي الآخر لمجرد انه لا يتفق معنا. لقد وددنا من الجامعة ان تكون منبرا للرأي والرأي الآخر، وليس ساحة لترديد نغمة واحدة فقط على الدوام. نحن نريد ان تستمع الجامعة لرأي المجتمع في مخرجاتها و الخدمات التي تقدمها، ولا اعتقد ان هناك وسيلة يومية يمكن ان تقدم لها هذه الخدمة مثل وسائل الاعلام، والصحافة تحديدا، وهي خدمة مجانية، فلو ارادت الجامعة الحصول على مثل هذه الخدمة لجندت أفرادا، أو لتعاقدت مع شركات ومؤسسات مقابل مبالغ مالية، بينما الصحافة تمثل مرآة ترى الجامعة نفسها من خلالها، فلماذا تسعى الجامعة الى «تحطيم» هذه المرآة او «تحجيم» دورها؟ نحن والجامعة في قارب واحد، لا نرضى اي تحامل عليها، ولا نسمح بأن يطولها انتقاد دون وجه حق، ولا نقبل المساس بمكانتها العلمية والاكاديمية، ولكن في نفس الوقت من حق القارئ أن يبدي وجهة نظره حيال قضايا متعلقة بدور الجامعة، فهل تقبل إدارة الجامعة وعلى رأسها الاستاذة الفاضلة الدكتورة شيخة المسند فرض سياسة «تكميم» الافواه؟ اجزم أنها لا تقبل ذلك.

مبادرة الزملاء بقناة «الجزيرة» بتشكيل اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين، تستحق التقدير، وهذا ليس بالامر الغريب على هذه القناة، التي تعودنا منها مبادرات خلاقة على الدوام، وكانت المحرك الرئيسي في تطوير الاعلام المرئي العربي، وهذا ليس مجاملة. ولكن ما استوقفني وانا اطلع على الاعضاء المؤسسين للجنة العربية للدفاع عن الصحفيين، انها خلت من اي صحفي قطري يعمل بالصحافة المحلية، بل خلت قائمتها كلياً من أي زميل يعمل بالصحافة المحلية على الرغم من ان اللجنة فكرتها ومنشأها وتنفيذها والاعلان عنها.. جاءت من قطر، وعلى هذا التراب الطاهر، ولكن يظهر ان كل ذلك لم يشفع للكوادر القطرية العاملة في الصحافة المحلية ان تحظى بشرف الانضمام الى قائمة التأسيس، بل كأنه لا توجد صحافة قطرية في هذا البلد، وفي هذا ظلم كبير أوقعته «الجزيرة» ـ وتحديدا القائمون على اللجنة ـ على الصحافة القطرية، والكوادر العاملة فيها. صحيح ان اعداد هذه الكوادر العاملة فعليا قليل، ولكن لهذه الكوادر الحضور القوي، ففي كل الصحافة القطرية توجد عناصر فاعلة، ولديها الحس الوطني والاخلاقي والمهني..، فهي لا تقل عن العناصر التي اشير اليها في قائمة التأسيس. لقد اقدمت «الجزيرة» باستبعاد الكوادر القطرية دون مبرر، حتى وان قيل ان هناك الزميلة عبير الشيخ (قطرية) في القائمة، ولكن يظهر انها تعمل في قناة «الجزيرة»، فهل اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين هي حصر على العاملين في القناة؟! قد يقول الزملاء الذين عملوا على تأسيس اللجنة ان الوقت كان ضيقا، ولم يكن بالامكان الاتصال بالصحفيين، وهذا «عذر اقبح من ذنب» باعتقادي، فالصحافة القطرية لا توجد في جزر «الواق الواق»، ولا تصدر في «موزمبيق»، بل هي على بعد امتار، فلماذا عندما تريد «الجزيرة» نشر خبر لها لا تترك فاكسا الا وترسله عليه، ولاتترك هاتفا من هواتف الزملاء الذين يقومون بتغطية اخبارها، إلا وتتصل بهم عليه، بينما عند تأسيس اللجنة لم تتذكر الصحافة المحلية، ولم ترفع السماعة للاتصال بها، ونست او تناست ارقام العاملين في هذه الصحافة من الاقلام القطرية؟! لقد عمدت «الجزيرة» على استبعاد العناصر القطرية في خطوة غير مبررة ابدا، فهل هذه العناصر غير كفؤة للانضمام الى هذه اللجنة في مراحلها التأسيسية؟ والعجيب ان الاستبعاد ليس فقط من قائمة التأسيس، بل حتى في الهيكل الاداري، حيث تم اقتصاره فقط على العاملين في القناة، دون دعوة اي من الزملاء العاملين في الصحافة المحلية للانضمام الى الهيكل الاداري، فهل يعقل ان هذا الامر قد سقط سهوا ايضا، اذا افترضنا ان قائمة التأسيس قد سقطت منها الصحافة القطرية سهوا؟ نحن حريصون على انجاح هذه اللجنة، التي يتولى رئاستها زميلنا العزيز المعتقل في السجون الاسبانية تيسير علوني، ودشنت اعمالها بالتضامن معه، تماما كما هو الحال بالنسبة للزملاء في «الجزيرة»، فلماذا آثر الزملاء الاعزاء العيش منفردين في «الجزيرة»؟!

قبل ايام اتصل بي احد المواطنين سائلا عن مكان وجود ادارة حماية المستهلك، وما اذا كانت اصلا موجودة أم لا، واذا كنت اعرف كيفية الوصول اليها، او كيفية الاتصال بها؟. حقيقة أحرجت من تساؤلات هذا المواطن، والسبب انني لا اعرف طريقا لهذه الجهة، ولم يسبق لها اصلا ان بادرت بالاتصال بوسائل الاعلام لايجاد آلية عمل محددة قدر الامكان، تتيح للجمهور التواصل معها، وايصال شكاواهم اليها، عبر قنوات معروفة . ليس هذا فقط بل اكثر من مرة تناولت وسائل الاعلام قضية حماية المستهلك، والادوار التي تلعبها في المجتمع، وطرح العديد من التساؤلات، ولم نجد تجاوبا مع ما يطرح. هذا المواطن ابدى انزعاجه من الارتفاع المستمر في اسعار الطابوق، واشار الى انها ارتفعت بنسبة 100 % ، فبعد ان كان سعر الطابوق 1.15 ريال بات اليوم 20.2 ريال، في حين ان سعرها مثلا في اسواق دول الجوار لا يتجاوز 10.1 ريال. احد المقيمين تعرض لموقف مع كراج شركة السيارة التي يملكها، بعد ان تعرضت لخلل وهي في فترة الضمان، فماطل هذا الكراج في اصلاحها، مما اضطر هذا المقيم لمحاولة الاتصال بحماية المستهلك، وبعد محاولات توصل الى هذه الادارة، وتحدث مع احد الموظفين، وعرض عليه المشكلة، اقصى ما استطاع هذا الموظف قوله لهذا المتصل إن الادارة قد تقوم بارسال خطاب لهذه الشركة، ولكن لا تستطيع اجبارها على القيام باصلاح هذا الخلل على الضمان، وبالتالي قد يركن الخطاب، ولا ينظر فيه!. مواقف اخرى عديدة ويومية يتعرض لها الجمهور مع عدد من الجهات، شركات ومحلات تجارية، وسلع وبضائع، وتلاعب بالاسعار، ورفعها حسبما يشاؤون دون الرجوع الى الجهات المختصة، او الالتفات الى قانون او نظام..، بل يتعرض قطاع كبير من المواطنين والمقيمين الى عملية نصب واحتيال، ولكن بطرق رسمية، وبموافقة على مضض من قبل هذا القطاع العريض، والسبب الجهل بكيفية استرداد حقوقه، او كيفية الوصول الى الجهات المختصة، التي يمكنها معاقبة الشركات او المحلات التجارية المخالفة للانظمة والقوانين، نظرا لغياب ثقافة الوعي. لذلك تقع مسؤوليات كبيرة على حماية المستهلك في خلق وعي لدى المواطن والمقيم بأهمية التفاعل الايجابي، ولكن هذا التفاعل لن يحدث مادام هناك غياب شبه تام ـ ان لم يكن تاما بالفعل ـ للأدوار التي تقوم بها هذه الجهة، والتي للأسف الشديد الجميع يكاد يجهلها وهو ما يجب على مسؤولي هذه الادارة الانتباه اليه، والعمل على التواصل مع الجمهور، والاستماع الى شكاواهم العديدة في جميع القطاعات، فهل يتم تطوير العمل في هذه الادارة، وايجاد آلية جديدة خلال المرحلة المقبلة..؟. هذا ما نأمله.