الله يكون في عون موظفي وموظفات ادارة الامتحانات وشؤون الطلاب بوزارة التربية والتعليم، خاصة هذه الايام، والمعاناة التي يقاسونها يومياً، ليس فقط من خلال الاعداد الكبيرة من المراجعين، فهذا الأمر هين لو ان الاوضاع بالادارة مهيأة ومعدة بصورة جيدة، وبالتالي فإن هؤلاء الموظفين والموظفات ـ حقيقة ـ بين نارين، وبين المطرقة والسندان، مطرقة المراجعين، الذين يتطلعون لانهاء خدماتهم بأسرع وقت ممكن، وسندان الوزارة التي تتعامل مع هذه الادارة كأنها جزيرة منعزلة تقع في اقاصي الدنيا. كنت اتمنى لو أن وزيرة التربية والتعليم أو وكيل الوزارة قد قاما بزيارة ميدانية بعد ان تعالت الشكاوى من قبل المراجعين، واعتقد ان الموظفين والموظفات لا يتحملون جريرة ما يحدث من تأخير وارباك وازدحام وفوضى... في ادارة الامتحانات وشؤون الطلاب. هذه الإدارة يقع على عاتقها كل ما يتعلق بالطلاب داخليا وخارجيا، ومعادلة الشهادات، والتسجيل بالمدارس النهاري والليلي والمنازل والمستقلة واستخراج الشهادات...، وغيرها من الأمور، وفي الوقت نفسه تجد الوزارة لا تعير اهتماما لهذه الادارة. على سبيل المثال، المكان أصلا لا يستوعب اعدادا كبيرة من المراجعين، كل له متطلبات معينة، على الرغم من ذلك رفضت الوزارة نقل هذه الادارة من هذا المكان، في حين انها عملت على نقل ادارات اخرى، ليست ذات طابع جماهيري بحجم ادارة الامتحانات وشؤون الطلاب، الى اماكن اكثر تهيئة، وقامت بتوفير تجهيزات أفضل بكثير، وفي المقابل لقيت طلبات هذه الادارة الصد والتسويف، وفي نفس الوقت اعداد المراجعين في تزايد مستمر. اعداد الموظفين والموظفات لا تتناسب مع حجم العمل الملقى على كاهل هذه الادارة، فأعدادهم قليلة، في حين ان ادارات اخرى بوزارة التربية ليس بها عمل بهذا الحجم تجد تكدسا للموظفين، والبعض منهم ربما يجلس اياما دون عمل، مجرد الحضور والإنصراف. وليس هذا فقط بل ان موظفي ادارة الامتحانات وشؤون الطلاب يقومون بالعمل في ايام الاجازات الرسمية الاسبوعية، دون الحصول على عمل اضافي او طبيعة عمل، انما من اجل انهاء معاملات المراجعين، وعدم تراكمها، وبالتالي تحمل اعباء العمل، دون اي تشجيع او حوافز مالية. بل ان الامر لا يقتصر على ذلك فحتى العمال والمراسلين تم تقليصهم بدرجة مخيفة، وهو ما يدفع الموظف لحمل المعاملات بنفسه، سعيا لانهائها. حقيقة من يعرف الحالة التي يعيشها موظفو وموظفات ادارة الامتحانات وشؤون الطلاب يتعاطف معهم، ويغض الطرف عن اي تقصير قد يحدث من قبلهم، فالاوضاع والمناخ العام بالادارة لا تتيح انجازا نوعيا على مستوى العمل، ولا تخلق ابداعا او دافعية ذاتية للعمل. تكدس المراجعين، واختلاط " الحابل بالنابل " كما يقولون، فيما يتعلق بالرجال والنساء، والتدافع الموجود، في ظل مساحات محدودة، وغير ملائمة، وتأخير انجاز المعاملات...، كل ذلك تسأل عنه وزارة التربية والتعليم. واكرر اتمنى من سعادة الوزيرة القيام ولو بزيارة قصيرة لعدة دقائق فقط الى هذه الادارة للاطلاع عن كثب على الواقع المعيش.

التوجيهات الكريمة لسمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه لمجلس الوزراء بزيادة المخصصات المالية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (الشؤون) بنسبة 100% هي مكرمة جديدة من رجل كريم في شهر فضيل. لقد أبى سمو الأمير المفدى إلا أن يرسم بسمة جديدة على أفواه المستفيدين من مساعدات الشؤون الاجتماعية، وأن يشاركهم أفراحهم بالعيد من خلال هذه التوجيهات الحكيمة بمضاعفة مخصصاتهم المالية، وهو أمر ليس بالجديد على سموه حفظه الله ورعاه، الذي طالما جعل المواطن نصب عينيه من أجل رفع مستواه المعيشي، ساعياً سموه جاهداً عبر منافذ عدة، ومشاريع مختلفة، من أجل تحسين الحياة المعيشية للمواطن، والارتقاء بها خاصة أصحاب الدخل المحدود، الذين يحظون بمكانة خاصة لدى سموه، وما طرح شركات للاكتتاب في السوق المالي، وإعطاء الأولوية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود إلا نموذج واحد من تلك المساعي الكريمة الهادفة لتحسين المستوى المعيشي للمواطن. إن التعديل الجذري الذي وجه به سمو الأمير المفدى في الرواتب والمخصصات المالية للمستفيدين من المؤكد سيخفف من المعاناة التي كانت تشعر بها تلك الفئة، خاصة في ظل ارتفاع ظروف المعيشة، وهو ما يعني أن الزيادة التي شملت جميع الفئات المستفيدة ستساهم بشكل كبير في تحسين حياة هذه الفئات من المواطنين، وستدفع نحو مساهمتهم الإيجابية بشكل أكبر في المجتمع. إن المواطن لا يغيب أبداً عن فكر سمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه، ويعمل جاهداً على إيجاد مشاريع تنموية شاملة تصب في نهاية المطاف في خدمة الدولة والمجتمع، حيث يشكل المواطن الركيزة الأساسية في التنمية، ويعد الثروة الحقيقية، التي توجه كل الإمكانات من أجل الارتقاء به، تربوياً وتعليمياً وصحياً واقتصادياً واجتماعياً. . ، وتهيئة كل الظروف التي من شأنها خدمة هذا الهدف. إن ألسنة المستفيدين من المكرمة الأميرية، بل كل مواطن، تلهج بالدعاء لسمو الأمير المفدى، ورفعت الأكف بالتضرع لله تعالى في هذا الشهر الفضيل، بأن يحفظ سموه ذخراً لهذا الوطن، وسنداً لكل مواطن، وأن يحفظ سمو نائب الأمير ولي العهد الأمين وحكومتنا الرشيدة وبلدنا الحبيب من كل مكروه، وأن ينعم علينا بمزيد من اليمن والبركات والخير. إن كلمة (شكراً) تعجز عن إيفاء سمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه حقه، ومهما قيل في سموه فإننا لن نوفيه حقه. (رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات) صدق الله العظيم

جميل أن تبدأ إدارة المرور والدوريات حملة توعوية بالتعديلات الجديدة في قانون المرور، ولكن الاجمل ان يكون هناك تقيد بالقانون من قبل الافراد دون الحاجة الى ايجاد سلطة رقابية مباشرة، تعمل على فرض القانون بقوة المخالفات وفرض رسوم مالية على المخالفين له. هناك أفراد تجدهم يتقيدون بالقانون عندما يرون رجل الشرطة امامهم، واذا ما غاب فإن الالتزام غير موجود، وهنا المشكلة، وبالتالي مطلوب ان يكون هناك التزام داخلي، وهو ما يعني خلق وعي لدى الافراد بأن الانظمة والقوانين التي تصدر ما هي إلا من اجل مصلحة المجتمع والافراد، وان الالتزام بها يعني العمل على مصلحة الوطن والمجتمع. المواطن العربي إجمالاً عندما يذهب الى الدول الغربية، سائحا كان أو عاملاً أو دارساً، تجده ملتزما بقوانين وانظمة تلك البلدان، ويتقيد بها دون الحاجة الى وجود رقيب من قبل رجل الشرطة أو رجل القانون، فلماذا يكون الالتزام في تلك البلدان، بينما في وطنه يضرب عرض الحائط بالقوانين والانظمة القائمة؟ باعتقادي ان أحد أسباب ذلك هو الاعتقاد ان هناك افرادا يخالفون القانون ولا يتعرضون للعقاب، بمعنى ان العقاب يفرض على البسطاء، في حين، الواسطة قد تنجي البعض من الغرامة المالية او المخالفة القانونية. هذا القول بغض النظر عما إذا كان صحيحا أو خاطئا، فإن الايمان به خطأ كبير، والعمل به يمثل خطيئة، كون الانسان محاسباً عما يفعله هو دون غيره. واذا كان القياس على ما يفعله الغير، هناك من يقدمون على الانتحار مثلاً أو يرمون أنفسهم من أعالي الأبراج أو يمارسون اعمالا مرفوضة دينياً وأخلاقياً، فهل يمكن تقليدهم في ذلك؟ القياس على سلوكيات الآخرين أمر غير صحيح، نعم مطلوب اتخاذ قدوة، والسير على نهج أفراد يعدون نموذجاً مشرفاً، وفي نفس الوقت لا مانع من اخذ ما هو جيد من الآخرين، ما دام لا يتعارض مع قيم وعادات واخلاق المجتمع، ولا يتعارض مع انظمة وقوانين البلد. يجب ان نكون اكثر التزاما بالقوانين والانظمة حتى اذا كان الرقيب البشري غير حاضر امامنا، فهناك رقيب داخلي هو الذي يوجه تصرفاتنا وسلوكياتنا، وهو ما ينبغي العمل به، بعيدا عن الخوف من غرامة مالية او عقوبة جسدية، قد نتعرض لها اذا ما خالفنا تلك القوانين. يجب ان تكون لدينا ثقة مطلقة ان هذه القوانين والانظمة هي من اجل مصلحتنا، وان الاخلال بها هو اخلال بالمجتمع، واضرار بأنفسنا قبل ذلك، فهذه القوانين هي سياج يحمي مجتمعنا بمكوناته المختلفة. نعم، يجب أن نكون سفراء لبلدنا في الخارج، نقدم الصورة المشرفة عنه في حلنا وترحالنا، وفي نفس الوقت مطلوب منا ايضا ان نكون خير ممثلين لقيمنا واخلاقنا داخل مجتمعنا، وان نكون ملتزمين ومنضبطين تلقاء انفسنا، دون الانتظار لمن يأمرنا بذلك، او يشعرنا بوجود مراقب لنا. الالتزام بالقوانين والانظمة هو مظهر حضاري، ودليل على رقي الافراد ووعيهم وحرصهم على مصلحة الوطن.

الحملة الوطنية للوقاية من حوادث الطرق التي تتولاها حاليا وزارة الداخلية ممثلة بادارة المرور والدوريات، جهود كبيرة، وتثمين بالغ من قبل افراد المجتمع، ولكن التساؤل هل يمكن لحملات من قبل جهة واحدة ان تحمي المجتمع من ظاهرة نزيف الشوارع، التي تتواصل بصورة يومية؟. بالتأكيد مثل هذه الحملات والندوات والمحاضرات التوعوية تعمل على خلق وعي لدى أفراد المجتمع، خاصة الشباب، الذين يمثلون النسبة الأكبر من الضحايا، ولكن هناك أطرافا عدة مطلوب منها الوقوف مع وزارة الداخلية في جهودها الحثيثة نحو الحد من هذه الحوادث، وتكثيف التعاون لخلق ثقافة ووعي دائم بعيدا عن "الوقتية". الاسرة.. وزارة التربية بأجهزتها المختلفة.. وزارة الأوقاف.. المساجد.. الإعلام.. هذه الجهات وغيرها يمكن أن تلعب أدوارا عديدة وايجابية من أجل الحفاظ على أرواح شباب المستقبل، والثروة الحقيقية لهذا الوطن. لا أريد الحديث عن الموازنات التي تستنزفها حوادث الطرق، وما يترتب على ذلك من إهدار للمال العام، ولكن الحديث بالدرجة الأولى على الطاقات البشرية، والكوادر الشبابية التي تذهب يوميا جراء الحوادث، ففي العام الماضي كانت حصيلة الحوادث وفاة 164 ، اضافة الى مئات الجرحى والمصابين، والذين تحول العشرات منهم الى الاصابة بعاهات مستديمة، بمعنى آخر ان الدولة قد خسرت كل هذه الطاقات التي كان بالامكان الاستفادة منها في عملية البناء، التي نحن اليوم بأمس الحاجة اليها، في ظل تنامي التحديات، وما تتطلبه عملية التنمية بالمجتمع. وزارة الداخلية ـ مع كل الجهود التي تقوم بها، وهي محل تقدير المجتمع بمؤسساته وأفراده ـ لا يمكنها لوحدها ايقاف "نزيف الشوارع"، حتى ولو فرضت مئات الغرامات المالية، أو ضاعفت البعض منها عشرات المرات، كل ذلك قد يقلل من الحوادث، ولكن اذا لم تتعاون جهات أخرى معها فان هذه الجهود ستظل محدودة، تماما كالمثل القائل " اليد الواحدة لاتصفق ". لذلك فان المسؤولية المجتمعية تفرض على الجميع، مؤسسات حكومية كانت أو خاصة، أو الافراد، تضافر الجهود من اجل مصلحة ومستقبل هذا الوطن، والسعي بكل اخلاص من أجل إحداث توعية للأجيال، وغرس القيم والمبادئ التي تقيم وزنا للروح البشرية، وتقدر الامكانات التي وضعتها الدولة من أجل بناء دولة ومجتمع معاصر، وتحفظ الثروات التي وضعت تحت يديها، وتعمل على البحث الجاد عن كيفية خدمة البلد، ووضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار. نريد تفعيلا أكثر لأدوار مؤسسات المجتمع وللأسرة، وتعاونا أوثق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، من أجل خلق وعي أكبر بقضية الحوادث في مجتمعنا، التي تستنزف الكثير على كل صعيد.

لماذا جاء اختيار المدينة التعليمية لإطلاق قناة الجزيرة للأطفال؟ الاجابة على ذلك جاءت على لسان حرم سمو الأمير المفدى سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عندما أكدت سموها ان ذلك يأتي لاكتشاف فضاءات جديدة. أرادت سموها الربط بين التعليم والاعلام، فأشارت الى ان التربية والتعليم اختياران اساسيان متلازمان، وهو بالفعل كذلك، فلا يمكن للتربية ان تؤتي أكلها اذا ما كان الاعلام يعمل على النقيض من ذلك، والعكس ايضا، وبالتالي هذان المساران مرتبطان وملتصقان معا، ولا يمكن فصل احدهما عن الآخر. التربية والتعليم والاعلام تشكل الرأي العام، وتشكل عقلية أطفالنا اليوم، فاذا ما كانت هذه العناصر تعمل معا جنبا الى جنب من أجل صياغة جيل جديد، وفق رؤية واضحة، واستراتيجية متكاملة، فان مستقبل أجيالنا العربية سيكون بخير، وربما يكون الاطمئنان على ان التغيير للأفضل قادم في عالمنا العربي، الذي لا يعرف اطفاله ماذا سيحمل المستقبل لهم، في ظل الضبابية الموجودة حاليا في كثير من العواصم العربية، وعند صناع القرار في عالمنا المعاصر. لقد احسنت صنعا قيادتنا الحكيمة باختيار مكان اطلاق قناة للاطفال، لتربط بذلك بين اعلام حر ونزيه ويتمتع بمصداقية بين الشعوب العربية وعلى المستوى الدولي، حمل اسم "الجزيرة"، وقدم للعالم نموذجا جديدا في التعاطي مع القضايا، وحرك المياه الراكدة في اعلامنا العربي، لتنطلق قناة وليدة، موجهة لاجيالنا العربية، في احضان مدينة العلم والمعرفة، مدينة تعليمية هي اليوم قبلة لمؤسسات تعليمية وعلمية عالمية نوعية. البناء التعليمي والتربوي لايمكن ان يكتمل اذا لم يتضامن معه الاعلام، تماما كالطائر الذي لايمكنه التحليق بجناح واحد، لذلك عملية التكامل بين هذه الاطراف هي المطلب الضروري لتقدم وازدهار اي مجتمع. الاعلام مطلوب منه اليوم ان يكون اعلاما نظيفا، يرتقي بالعقل، ولا ينحدر الى الدركات السفلى، بل يستنهض الهمم، وينير الفكر، ويغذي الروح، بعيدا عن مخاطبة الغرائز. امتنا اليوم بحاجة ماسة الى اعلام صادق وموضوعي وواع، يقدم البديل النظيف على ما سواه، يكون حارسا للقيم والمبادئ والأخلاق، داعما ومساندا لاي عملية تنموية شاملة، محفزا للطاقات الابداعية لدى اجيالنا من الاطفال والشباب، موجها بالحكمة والموعظة الحسنة لقضايا المجتمع. قطر باتت اليوم سباقة، وقائدة لمبادرات خلاقة، ليس فقط على صعيد إعلام الكبار، بل هي اليوم تقود اعلاما يسعى لخلق جيل جديد من أبناء أمتنا العربية، الذين للاسف الشديد تاهوا بين الافراط والتفريط. نحن اليوم أمام تحد كبير، أجيال من الأمة ضائعون، وهو ما أدى إلى ان تتلقفهم أياد غير سوية، رمت بالعديد منهم في مستنقعات آسنة. ان أجيال الأمة ستظل تذكر لسمو الأمير المفدى وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند هذه المبادرة النوعية، وهذا الدعم الكبير، من أجل ايجاد قناة للأطفال، بدأت انطلاقتها من قلعة العلم والمعرفة، المدينة التعليمية.

هناك إهمال كبير من عدد لا بأس به من الآباء والأسر تجاه أبنائهم فيما يتعلق بالتعليم ومتابعة التحصيل العلمي، فمن منا يا ترى اقدم على تخصيص يوم في الشهر مثلا للذهاب الى مدرسة أبنائه والسؤال عنهم، تعليميا وسلوكيا وأخلاقيا؟ من منا يقوم بمتابعة ابنه وسؤاله ماذا اخذ في يومه الدراسي؟ من منا يسأل عن الواجبات التي كلف بها ابنه كل يوم؟ من منا يجلس مع زوجته ويتابعان معا مراجعة أبنائهما لدراستهم؟ من.. من. للأسف الشديد ان البعض من الآباء لا يعرف ابنه في أي صف دراسي، بل البعض لا يعرف في أي مرحلة ابنه يدرس، وهذه حقيقة وليس الأمر مبالغاً فيه، فهناك آباء يضعون مستقبل أبنائهم العلمي في آخر أولوياتهم، ففي الوقت الذي لا ينسون فيه صفقة تجارية، أو جلسة مع أصدقائهم، أو سهرة يومية مع القريب والبعيد، باستثناء أبنائهم بالطبع، في هذا الوقت، لانجد في المقابل اهتماما مثل ذلك بالأسرة والأبناء، ولا نجد حرصا على إيجاد حلقة تواصل، وفتح قناة حوارية مع الأبناء. هناك العديد من مديري المدارس والهيئة التدريسية تشتكي من قلة الآباء الذين يترددون على المدارس للسؤال عن أبنائهم، بل أحيانا يصل الأمر إلى قيام المدرسة بطلب الأب للحضور في مناسبات مختلفة ولكن لاتجد من يستجيب إلا القلة القليلة، بل يصل الأمر إلى أنه في بعض الاحيان يتم فصل طالب لأمر ما، ويشترط لعودته حضور والده أو ولي أمره، ولكن الأمر يستغرق عدة أيام حتى تتم العملية، لأن سعادة الوالد غير متفرغ للذهاب الى مدرسة ابنه والسؤال عن الاسباب الحقيقية التي دعت إلى فصله من المدرسة. اجتماع مجلس الآباء، كم عدد الذين يحضره من الآباء وأولياء الأمور على الرغم من أن موعد الاجتماع قد تم إبلاغه مسبقا إلى الأب، ولكن لا تجد استجابة كبيرة وفاعلة مع تطلعات المدرسة، وإذا ما حضر الأب لمثل هذه الاجتماعات فانه سرعان ما ينصرف بانتهاء الاجتماع وربما قبل الانتهاء بدعوى ارتباطاته الخارجية مع جهات أخرى، وأثناء الاجتماع يكون كالذي تجلس على الجمر، ينتظر متى تأتي ساعة الخلاص، وخلال الاجتماع تراه مستمعا فقط، دون أن يكلف نفسه بالسؤال أو محاولة معرفة واقع ابنه، إنما وجوده لا يختلف كثيرا عن الطاولة أو الكرسي الذي يجلس عليه! نادرا ما اسمع من الذين التقي بهم من مديري المدارس او المدرسين ان هناك تجاوبا معهم من قبل الأسرة - والأب تحديدا - فيما يتعلق بمتطلبات التعليم أو الواجبات المدرسية أو التفاعل الايجابي مع المدرسة. نحن بحاجة الى تكامل بين المنزل والمدرسة من أجل مصلحة الطالب، نريد تواصلا من قبل الأسرة، من قبل الاب، وعدم الانتظار أو التسويف أو القاء تبعية ذلك على المدرسة، أو تبرير التقصير بظروف الحياة ومشاغلها العديدة، والتي تتطلب متابعة اولا بأول، على حساب متطلبات الأسرة وعلى حساب الأبناء، فلا يمكن للمدرسة أن تؤدي دورها على أكمل وجه دون تعاون جاد من الأسرة، لذلك من المهم أن يخصص الأب وقتا في يومه وأسبوعه وشهره من أجل أبنائه، ومن اجل متابعتهم علميا ودراسيا. كل الاعذار غير مقنعة، وكل التبريرات التي يسوقها البعض منا غير حقيقية، ونحاول أن نقنع بها أنفسنا في سبيل استمرار تجاهلنا لأبنائنا في مدارسهم، وعدم متابعتهم دراسيا. ان قيامنا بزيارة أي مدرسة للسؤال عن أبنائنا لا يستغرق وقتا طويلا، ولكن القضية هل أبناؤنا بالفعل حاضرون على صدارة الأجندة اليومية في حياتنا ام انهم يأتون حسب الظروف المتاحة، وحسب الارتباطات الاخرى لدينا؟

في كثير من القضايا يظل المواطن حائرا من اين يستقي المعلومات الخاصة بها، في ظل غياب وندرة فيها، وإحجام من المسؤولين عن الافصاح عنها، وهذه حقيقة معاشة، يعانيها المواطنون عند الاستفسار أو الرغبة في الحصول على المعلومات.لن أذهب بعيدا، فحاليا هناك حالة من الضبابية تسود قضية الــ «5%» الخاصة بالاستقطاع من الرواتب عن السنوات الماضية لصالح قانون التقاعد، فكل شخص يروي حكاية، ويتحدث عن توجه لدى الدولة باتجاه حل معين، دون ان يخرج مسؤول رسمي مفوض للحديث عن القضية، أو يصدر بيان أو تصريح يحل «اللغز» في هذه القضية، التي طال الحديث عنها دون التوصل الى أمر واضح.ليست قضية الـ «5%» هي حالة استثنائية أو متفردة، بل هناك العشرات من القضايا التي يبحث المواطن عن اجابة عنها لكنه لا يجد، مما يتيح ارضا خصبة لانتشار الاشاعات غير المرغوبة، أو تأويل تصريحات بعينها في غير محلها، أو تحميلها أكثر مما تحتمل، من ذلك مثلا عند الاعلان عن إشهار شركة تعرض أسهمها للاكتتاب في سوق الدوحة المالي، حيث تجد الأخذ والجذب فيما يتعلق بالنسبة التي سيتم طرحها، والحد الأدنى للاكتتاب فيها، وما إذا كان الاكتتاب سيكون بنظام النسبة والتناسب أم المسألة ستكون حسب اكتتاب كل شخص.هذه الحالة غير المنطقية لا تتفق أبدا مع المرحلة التي تمر بها بلادنا في ظل الانفتاح الكبير، والشفافية المطلقة التي تعيشها الدولة، والنهج الذي تسير عليه السياسة القطرية تجاه تعاملها مع مختلف القضايا، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن الأسباب التي تدفع البعض من المسؤولين حيال إحاطة بعض القضايا بالسرية التامة والكتمان، وكأن الأمر فيه أسرار «نووية».ما الذي يمنع لو ان المسؤول في اي وزارة كانت لديها قضايا مثارة على الساحة المحلية، وتكون محل تساؤلات المواطنين، يخرج أمام الرأي العام عبر وسائل الاعلام المختلفة لتوضيح الحقائق، بعيدا عن أي غموض، في مسعى جاد نحو توضيح الأمور، ووضع النقاط على الحروف كما يقولون.نعم قد تكون هناك أمور ليس من الصالح الكشف عنها في وقت مبكر، أو لم تكتمل الصورة النهائية بشأنها، ولكن بالتأكيد الاطار العام لأي قضية أو مشروع يعتزم تنفيذه، واضح المعالم وبه من المعلومات ما يطمئن الرأي العام، ويحد من اثارة البلبلة أو انتشار الاشاعات، فلا يعقل أن تفصلنا مثلا خطوة عن الاعلان عن المشروع بينما الغموض لا يزال يكتنفه.سياسة التواصل مع المجتمع يجب ان تسود في العلاقة القائمة بين المسؤول وبين المواطنين بعيدا عن «سرية» المعلومات التي يحاط بها العديد من المشاريع، خاصة ما يتعلق منها بمشاركة المواطن فيها.نحن لا ندعو الى الكشف عن المشاريع التي يعتزم تنفيذها، أو التي مازالت فكرة في بدايتها، أو التي لم تتضح معالمها بعد، إنما إلى المشاريع المكتملة، التي على وشك الاعلان عنها، والبدء في تنفيذها، كما هو الحال بالنسبة للشركات التي تنشأ، ويتم طرح اسهمها في السوق المالي، حيث تجد القضية يلفها الغموض الى اللحظات الاخيرة.هذه الامور بحاجة الى معالجة، وتفهم من قبل المسؤولين، الذين لا نشك أبدا في حرصهم على المصلحة العليا، ولكن هذا لا يعني اغلاق النوافذ، وحرمان المواطنين من أي معلومة، بدعوى أن الملف لم يكتمل بعد.نريد انفتاحا أكثر على الإعلام، وتواصلا أكبر مع تطلعات المواطنين، وفتح قنوات حوار عبر طرح الموضوعات على الرأي العام، وتلقي ردود الأفعال، ايجابية كانت أو سلبية، ففي نهاية المطاف سيتم تشكيل رؤية أكثر وضوحاً، لرسم الطريق الذي سيتخذه المشروع، وكيفية تطويره، وما إذا كان بحاجة إلى وضع أفكار جديدة لذلك أم لا.

هل هناك أزمة سيارات أجرة بالبلد ؟هذا التساؤل أطرحه بعد أن كثرت الشكاوى من قبل العشرات من أفراد المجتمع بأن هناك عجزا واضحا في سيارات الأجرة الموجودة في السوق القطري، سواء الجديدة منها " كروة " أو القديمة، مما يستدعي طرح التساؤل حول حقيقة الموضوع، خاصة وأن هذه القضية لم تثر إلا بعد بدء عمل " كروة "، التي أعلنت أنها بدأت بتسيير " 400" سيارة أجرة بنهاية العام الماضي، وتحديدا في الثامن من اكتوبر 2004، على أن تستكمل المشروع على مراحل، منها مرحلة خلال العام الجاري، إلا أن البعض يثير شكوكا حول ما إذا كان بالفعل قد تم طرح العدد المذكور من السيارات خلال المرحلة الأولى، في الوقت الذي تناقصت فيه سيارات الاجرة القديمة.بل ان العجز في عدد سيارات الأجرة، دفع إلى غياب هذا الناقل عن العديد من المناطق بالدولة، ولا أقول مناطق خارج مدينة الدوحة، بل إن هناك مناطق داخل مدينة الدوحة قد تنتظر فيها فترات طويلة حتى تشاهد سيارة أجرة واحدة، ويكون " حظك من السما " لو إن هذه السيارة لا تقل أحدا من الركاب.هذه الأزمة قائمة بالفعل، ولم نكن نتوقع أن تحدث بعد دخول " كروة " إلى العمل، كون الحديث عنها حمل الكثير من التفاؤل بأن تكون واجهة حضارية لسيارات الأجرة، بدلا مما كان موجودا، وبالفعل استخدمت سيارات جديدة، ولكن للأسف أن العدد المطروح قليل، ولا يلبي احتياجات المجتمع، والطلب المتزايد على سيارات الأجرة، مما يستوجب سرعة حل هذه القضية من قبل القائمين على هذه الشركة، والعمل بخطوات أسرع نحو توفير أعداد متزايدة من سيارات الأجرة، والتسريع بادخال المرحلة الثانية من المشروع إلى العمل في أقرب وقت ممكن، وعدم ترك القضية دون حل.فعلى سبيل المثال من النادر أن تشاهد سيارات الأجرة ـ وتحديدا " كروة " -على طريق الكورنيش، خاصة خلال الفترة الصباحية، علما أن منطقة الكورنيش باتت اليوم منطقة حيوية، كونها تضم العديد من الأبراج والوزارات الحكومية، ويتردد عليها أعداد كبيرة من المراجعين، مما يفرض ـ منطقيا ـ وجودا واضحا لسيارات الأجرة بهدف تسهيل تنقل شريحة المواطنين والمقيمين، المترددين على هذه الأماكن.بل إن هناك مراجعين لهذه المؤسسات الموجودة على الكورنيش ممن هم قادمون إلى الدولة في مهام رسمية، أو زيارات عمل، وبعد الانتهاء من زيارة هذه الجهات، تجدهم واقفين ينتظرون سيارة أجرة تحملهم في طريق العودة، وقد يطول بهم الانتظار، إلى أن يأتي سائق سيارة ـ غير الأجرة ـ ليحملهم.إننا بانتظار سماع تطمينات جديدة ومؤكدة من قبل الأخوة القائمين على شركة مواصلات "كروة "، بأن هذه القضية ستجد حلا قريبا، وان المرحلة الثانية من المشروع ستطرح في وقت قريب، لحل هذه المشكلة، التي باتت حديث المجتمع.

على مدار الأيام الماضية، والأسابيع المنصرمة، كان الجدال دائراً حول ما إذا كانت أسهم شركة ناقلات الغاز حلالاً أم حراماً. وعلى الرغم من أن اختلاف الفتاوى تعد ظاهرة صحية، وتمثل "رحمة للأمة"، فإنه كان من الواجب الاسراع في تبيين الأمر للناس، وعدم ترك المسائل يشوبها الكثير من التساؤلات، وإيقاع الأفراد في نوع من البلبلة، وإثارة الغبار ما بين تأييد وتحريم. وللأسف أن البعض من العلماء كان يرفض الرد على تساؤلات المواطنين حول الجوانب الشرعية في الاكتتاب في عدد من الشركات، وهو أمر أعتقد أنه بحاجة الى نظر من قبل العلماء الأفاضل. ولست مفتياً حتى أتمكن من الحديث عن قضايا فقهية، ولكن لابد من القول انه من الواجب على العلماء أن يدرسوا الواقع بصورة جيدة قبل الإقدام على إصدار أي فتوى، فهناك ما يسمى حسب المصطلح الشرعي بـ "فقه الواقع"، وهو ما نحن بأمسّ الحاجة إليه، في ظل تسارع الحياة اليومية، وبروز قضايا عصرية بحاجة الى حضور قوي للعلماء، ليس بسرعة ابداء الرأي بها، بقدر دراستها من جميع الأوجه، ومدى تأثيرها على حياة الناس، وفي نفس الوقت إذا ما صدرت فتاوى بحرمتها مثلا أن يتم طرح البدائل التي من شأنها أن تحل مكان ما حرم، وليس فقط ترك المسائل دون ايجاد البدائل. نحن نعلم مدى حرص العلماء على مصالح المجتمع، وهو ما يدعونا لنؤمل بهم الكثير، فالعاِلم ليس منزوياً في صومعة، أو معتكفا في زاوية، بعيداً عن القضايا اليومية للناس، بل يخالط الناس، ويعرف مشاكلهم، ويتعاطى مع مختلف القضايا، وللأسف إن البعض من العلماء بعيد عن قضايا المجتمع، تجده حاصراً نفسه بين الكتب والدراسات العلمية البحتة، وهذا أمر مطلوب، ولكن أتصور انه من الواجب أن تلامس هذه الدراسات حاجات الأفراد، وتنظر الى ما استجد من أمور لها علاقة مباشرة بمتطلبات الحياة اليومية، وهذا ما نفتقده في الكثير من العلماء والمشايخ، الذين ظل البعض منهم بعيداً عن المجتمع الذي يعيش فيه. نحن بحاجة إلى العاِلم الفقيه، الذي يستطيع ان يقدم الحلول الشرعية لقضايا الناس، وفق تأصيل شرعي يتعامل مع الواقع، وينظر بكل موضوعية فيما يطرح من قضايا سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية أو صحية.. ويقدم الحلول، ولا يترك الأمور معلقة، ففي ذلك خطورة حقيقية، في ظل تنامي الاشاعات، وانتشار البلبلة، ودخول أشخاص ربما يكونون محسوبين على العلماء الى الساحة، وتصدر الفتوى، دون ان يكونوا مؤهلين لذلك، وبالفعل باتت أعداد كبيرة تتجرأ على الفتوى، ممن يحسبون على العلماء والمشايخ، فأصبحت الفتوى أسهل من أي عمل. في موضوع الاكتتاب بأسهم "ناقلات"، وغيرها من الشركات وجدنا "تنافساً" محموماً في قضية إصدار الفتاوى، وانتشار الرسائل عبر الهاتف النقال، التي تتحدث عن حرمة الاكتتاب في أسهم هذه الشركات، دون أن يكون هناك مصدر حقيقي لهذه الفتاوى، بل وزعت عبر هذه الرسائل أرقام هواتف نسبت لعلماء أفاضل، وعند الاتصال بهذه الأرقام وجدت أنها لم توضع في الخدمة أصلاً!!    

لا شك ان الجمعيات والمؤسسات الخيرية ـ بما فيها صندوق الزكاة ـ تلعب أدواراً جد مهمة وفاعلة، ليس فقط على الساحة المحلية، بل تجاوزت ذلك إلى الساحة العربية والإسلامية والدولية، وهو امر يحسب للقائمين على هذه الجهات الخيرية ولأهل الخير والمحسنين الذين يقدمون دعما ايجابيا كبيرا لتلك المؤسسات والجمعيات. إلا ان الواقع يقول انه من الواجب الالتفات بصورة اكبر للداخل، من حيث تقديم المساعدات والدعم للاسر المحتاجة والأسر المتعففة، التي قد لا تسعى إلى ابواب تلك الجمعيات والمؤسسات، خجلا وحياء، وأملا بالله أولاً بأن تتحسن الأوضاع التي تعيشها، وثانيا املا في ان تسعى تلك الجهات للبحث عن الأسر المحتاجة فعليا لتمد لها يد العون والمساعدة. هناك اسر عديدة هي بالفعل بأمس الحاجة إلى المساعدة، خاصة في ظل الحياة المعيشية المرتفعة، ومتطلبات الأسرة والابناء، الآخذة بالازدياد، مع محدودية الدخل الخاص بهذه الأسر، خاصة بعد الارتفاع الكبير في ايجار المساكن، وهو الامر الذي يضيف اعباء جديدة على تلك الأسر، مما يعني ان اوضاع الأسر المتعففة والمحتاجة محليا قد اختلف، وربما زاد ايضا بأعداد اكبر، وهو ما يعني ضرورة الالتفات اكثر للداخل. كثير من الأسر المحتاجة عندما تسألها عن الاسباب التي تجعل منها تعزف من الذهاب إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية أو صندوق الزكاة، يكون الرد ان الإجراءات المتبعة في هذه الجهات تنفر الفئة المحتاجة من القيام بذلك، فالاساليب المتبعة تضع رب الأسرة أو المرأة التي تذهب طالبة العون والمساعدة في وضع حرج، وتشعرهم بنوع من الاذلال ـ ان صح التعبير ـ دون مراعاة للحالات التي تقف امامهم، فهناك عناصر ممن يقومون باستقبال الطلبات الخاصة بالمساعدات، يمارسون عمليات استجواب مع من يذهب اليهم، بل ان بعض الموظفين والموظفات في هذه الجهات يقوم بتكذيب ما يرد في بحث الحالة التي تجرى عادة لمن يتقدم بطلب المساعدة، ويصبح الامر ان طالب المساعدة كاذب حتى يثبت العكس، وليس ان طالب المساعدة صادق حتى يثبت العكس. نعم قد تمر حالات على هذه الجهات يكون مقدم الطلب يمارس احتيالا أو يدعي حاجة، ولكن هذا الشيء، انما هو ليس الاساس الاستثناء، بالتالي يجب عدم القياس على الحالات الاستثنائية، وجعلها قاعدة، ومن ثم يتم التشكيك في مصداقية الفئات التي تتقدم طلبا للمساعدة، أو وضع إجراءات غير منطقية، وشروط تعجيزية لصرف هذه المساعدات. نعم نحن مع النظام العام، ومع الانضباط، ووضع شروط ومعايير لصرف هذه المساعدات، وتقديم الدعم للمحتاجين، اسرا وأفرادا، ولكن لا يكون ذلك على حساب الحالات الانسانية، التي يعاني البعض منها كثيراً حتى يتمكن من الحصول على مساعدة مالية، بل ان معاناة البعض منها قد يمتد اشهراً حتى يتم الإيعاز بالصرف لها. كذلك من المهم ان الافراد الذين يتم اختيارهم لاستقبال طالبي المساعدات، أو الباحثين، في الاقسام الرجالية والنسائية، يجب ان يكونوا على دراية بالمهام التي يقومون بها، والاعمال التي يؤدونها، وليس مجرد تأدية عمل، فالتعامل مع صاحب الحاجة، ومن يأتي طالبا مساعدة، بحاجة إلى فن وتواضع وتقدير الحالات التي تقف امامهم، والإنصات جيدا اليهم،...، لذلك من المهم ان تكون هناك دورات دورية للعاملين في المجال الخيري، قبل الدفع بهم في هذه الواجهات الحيوية. نحن نقدر مساعي وجهود هذه الجهات على جميع الاصعدة، وفي نفس الوقت نريد مضاعفة جهودها على الساحة المحلية، والتركيز بصورة اكبر على الأسر المحتاجة والمتعففة بالداخل، والتسريع في عملية اكمال البحث، والإجراءات الخاصة بالحصول على المساعدات، والنظر إلى هذه الحالات بتفهم اكثر.

على الرغم من ان عددا من الشركات والمؤسسات قد تعرضت لعملية انقطاع التيار الكهربائي خلال السنوات الماضية، سواء كانت هي الطرف فيه، او كانت الطرف «كهرماء»، ولأي سبب كان، وهو ما قد يحدث في أي دولة، الا ان القليل من هذه الجهات قد تنبهت إلى ضرورة توفير البديل احترازيا لأي انقطاع قد يحدث مستقبلا. ما حدث أمس الاول في تليفزيون قطر يؤكد ذلك، فعندما انقطع الارسال بسبب مقاول يقوم باجراء عمليات حفر، وتسبب في قطع التيار، وجدنا ان الارسال قد توقف لعدم وجود المولد الكهربائي، الذي بامكانه العمل تلقائيا بمجرد انقطاع الكهرباء من المصدر الاساسي. وأعتقد ان التليفزيون ليس الجهة الوحيدة، وان كان يفترض توافر مولدات كهربائية على اعلى المستويات، كونه يمثل جهازا حيويا، واي توقف له دون سبب معروف مسبق لدى الرأي العام، قد يحدث بلبلة، فكان من الاولى الالتفات إلى ذلك، وتوفير مصدر كهربائي بديل يقوم تلقائيا بالعمل في أي ظرف كان. مازلت اتذكر حجم الخسائر التي تكبدتها المصانع والشركات عندما انقطع التيار الكهربائي بشكل شبه تام عام 2001 ـ على ما اعتقد ـ والتي وصلت إلى عدة ملايين، وكيف اضطرب الناس، ولم تكن تلك الجهات قد هيأت نفسها للتعامل مع مثل تلك الاحداث غير المتوقعة، وكان يفترض ان ذلك الحدث يكون مؤشرا على ضرورة الالتفات إلى ايجاد البديل، والمتمثل بالمولدات الكهربائية التي تفي بتشغيل دورة العمل بصورة عادية، بعيدا عن أي توقف لها، فكم عدد الجهات التي قامت بتوفير ذلك؟. اعتقد انه من الواجب على الجهات المختصة ـ ربما وزارة الاقتصاد والتجارة هي واحدة منها ـ ان تؤكد على ضرورة وجود مثل هذه المولدات في المصانع والشركات والمؤسسات المهمة، تماما كما يتم الاشتراط حاليا عند تجديد رخص قيادة السيارات توافر طفاية الحريق بالسيارة، وهذا الامر نفسه ينطبق ـ بدرجة ما ـ على الشركات والمصانع والمؤسسات المختلفة، فهل يتم الاشتراط بتوفير هذه المعدات والتجهيزات في مثل هذه الجهات؟. ففي ظل التوسع الكبير على النطاق العمراني والسكاني والاقتصادي...، بات من الاولى الزام مختلف الجهات بتوفير اجهزة المولدات الكهربائية ذات الطاقة العالية التي تمكن من اعادة العمل في الجهات التي قد تتعرض تحت أي ظرف لانقطاع في التيار الكهربائي ـ لا قدر الله ـ مستقبلا. ليس فقط بالتأكيد القطاع الخاص هو الذي بحاجة إلى مولدات كهربائية، بل هناك اجهزة حكومية هي الاخرى بحاجة لمثل ذلك، منها الهيئة العامة للاذاعة والتليفزيون، سوق الدوحة للاوراق المالية وغيرهما من الجهات الحيوية، بل حتى اللجنة المنظمة العليا لدورة الالعاب الآسيوية «الدوحة 2006 » يجب ان تضع نصب عينيها مثل هذه القضية، بحيث تعمل على توفير مولدات احتياطية في المنشآت والمرافق الرياضية التي ستقام عليها المنافسات الرياضية تحسبا لأي ظرف طارئ. نحن واثقون بالمشاريع التوسعية التي تقوم بها كهرماء، لتغطية احتياجات الدولة، ومتطلبات المرحلة المقبلة في ظل هذه النهضة التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات، ولكن في نفس الوقت من المهم وضع الاحتياطات لكل الأمور، حتى لا نفاجأ بحدوث ولو بنسبة أقل من واحد بالالف.

من المؤكد ان الجميع يساند سياسة جامعة قطر الرامية إلى تطوير مخرجاتها عبر الارتقاء بالمدخلات، المتمثلة بمستويات الطلبة والطالبات الراغبين بالانتساب اليها، هذه قضية مفروغ منها، الا ان ما اود التوقف عنده قليلا هو اقفال الابواب امام شريحة من الطلبة والطالبات الراغبين الالتحاق بالتعليم الموازي ممن لم تسمح نسبهم المئوية لهم بدخول الجامعة ضمن التعليم العام. في اي مؤسسة او اي جهة عندما يتم اتخاذ قرار بمنع شيء ما، او اغلاق باب من الابواب، لابد من ايجاد البديل امام الممنوعين، فلا يعقل ان اغلق ابوابا دون فتح نوافذ. جامعة قطر حددت النسب المئوية امام الراغبين بالالتحاق بها ضمن التعليم العام وكذلك ضمن التعليم الموازي مع الاختلاف بين هذه النسب، من ذلك ان خريجي الادبي العام الحاصلين على اقل من 70% لا يمكنهم الدخول إلى الجامعة، بل حتى التعليم الموازي (هناك رسوما مالية على الدراسة ) لا يمكنهم الالتحاق به، فأين تذهب هذه الشريحة من الطلبة والطالبات خاصة في ظل عدم الاعتراف بنظام الانتساب ؟. قد تقول ادارة الجامعة ان خريجي الثانوية العامة مطلوبون كذلك لسوق العمل، او بامكانهم الالتحاق بجامعات خارج قطر،...، ولكن من يريد اكمال التعليم الجامعي وليست لديه القدرة على السفر للخارج لظروف التكلفة المالية، او ظروف اسرية كما هو الحال بالنسبة للطالبات، اللاتي من الصعب على الغالبية العظمى منهن الاغتراب والدراسة بالخارج بمفردهن، فأين تذهب شريحة الطالبات هذه على اقل تقدير ؟!. يفترض على الجامعة عندما تتخذ قرارا ان يكون مدروسا من جميع النواحي، فالتعليم الموازي وجد مراعاة لظروف فئة من الطلبة والطالبات اضطرتهم اوضاع معينة عدم التمكن من الالتحاق بالتعليم الجامعي العام، وهذا بالطبع لا يعني اغفال معيار التفوق او تحديد نسب محددة للالتحاق به، لكن هذه النسب والشروط يجب ان تتوافق مع خصوصية المجتمع، والحالة التي يعيشها افراده. فهناك الغالبية العظمى من الاسر قد لا تسمح لبناتها مثلا بالدراسة في الخارج بمفردهن، او ظروفها المادية لا تسمح لها بتحمل الاعباء المالية الكبيرة للدراسة بالخارج وعلى نفقتها الخاصة، فماذا تفعل مثل هذه الشريحة من الفتيات يا جامعة قطر ؟ كيف يمكن علاج قضية اصحاب النسب المئوية دون الـ " 70 % " ممن يعيشون بيننا ؟ نحن نعرف ان هناك اعدادا كبيرة من الفتيات ينتظرن دورهن منذ سنوات وهن على قائمة الانتظار في وزارة الخدمة المدنية للحصول على وظيفة حكومية، على الرغم من كونهن يحملن شهادات جامعية، ولكن مازلن ينتظرن، فما بال الفتيات ممن يحملن الشهادة الثانوية العامة، إلى متى سيبقين على قائمة الانتظار بحثا عن وظيفة ؟ وفي نفس الوقت لاتستطع ـ الفتيات او الشباب ـ الانتساب لجامعات خارجية، كون الانتساب غير معترف به حكوميا. اننا نضع هذه القضية على مكتب الاستاذة الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس الجامعة ـ وهي الحريصة كل الحرص على مصلحة ابنائها من الطلبة والطالبات ـ لايجاد حل موضوعي لهذه القضية، قبل ان يتزايد العدد من الطلبة والطالبات الذين لم يتمكنوا من تحقيق نسب مئوية تؤهلهم لدخول الجامعة ؟.