الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برفع المكافآت المخصصة للخطباء القطريين بادرة طيبة، وتحسب لهذه الوزارة التي تسعى جاهدة لاستقطاب الكوادر القطرية للعمل في مجال الخطابة والإمامة. نحن نعرف مدى الأهمية التي تحظى بها خطبة الجمعة، وما يجب أن تكون عليه، والمطالبة بضرورة مواكبتها للأحداث الجارية. ولكن ما ينبغي التوقف عنده هو ليس الكم فقط، إنما الكيف، بمعنى أن يتم انتقاء العناصر التي يتوخى فيها الموهبة والاستعداد النفسي والذهني، والمقدرة الخطابية، ومن ثم يتم تأهيلها وإعدادها وفق منهج علمي واضح، وأساليب تدريبية، على أيدي خطباء وعلماء لديهم من العلم الشرعي، والإلمام بقضايا العصر، وتعويدهم على الممارسة العملية خلال اعتلاء المنابر. كذلك فإن التشجيع ليس فقط بالجانب المالي، بل التشجيع المعنوي، والأخذ بأيدي هذه الفئة المتدربة، وإرشادها بالطرق والأساليب المحببة، والعمل على تنويرها بما يخدم المجتمع والأمة، وانتهاج أساليب خطابية معاصرة، مع ضرورة التفريق بين الدرس الديني وخطبة الجمعة، التي للأسف، في كثير من الأحيان، تتحول خطبة الجمعة الى درس ديني، يدفع الى تنفير الناس، خاصة إذا كان الأسلوب تقليدياً في الطرح والتناول. نحن نقدر علماءنا وخطباءنا الأجلاء، الذين لهم مساهماتهم الدعوية والارشادية، وعملوا على تثقيف وإرشاد العباد، إلا أن المرحلة تتطلب عناصر شابة تتفاعل أكثر مع قضايا العصر، وهذا أمر طبيعي، فلكل مرحلة قضايا، سواء في عقل الأفراد أو المجتمع، ومن المهم أيضا أن تكون قضايا الأمة المعاصرة حاضرة على المنابر بأسلوب عصري، يقدم الحلول الإسلامية بعقلانية ومنهج واضح، لا إفراط فيه ولا تفريط. المنبر يعد من أبرز الوسائل التي تؤثر في المجتمع وفي الأفراد، وبالتالي من الضروري أن يكون التأثير بصورة واعية، وأن تكون الخطبة محل اجتذاب واستقطاب للعباد، يأتون إليها وهم في شوق وتلهف لها، وليس مجرد تأدية واجب فقط. نأمل أن تكون خطوة وزارة الأوقاف مقدمة لاستقطاب الكوادر الشابة للانخراط في مجال الخطابة والإمامة، والمساهمة بدور فاعل في تناول قضايا المجتمع والأمة برؤية إسلامية عصرية شاملة.

إلى الآن نظرة البعض إلى المهن اليدوية نظرة فيها الكثير من التقليل والازدراء، ونوع من الدونية ان صح التعبير، على الرغم من اهمية التوجه نحو الدفع بأبنائنا ـ سواء كان ذلك على مستوى الاسرة او المدرسة او المؤسسات الحكومية ـ إلى ساحات العمل اليدوي، وتشجيعهم نحو الانخراط في هذا المجال، وبث ثقافة الوعي بأهمية هذه الاعمال اليدوية. للأسف الشديد ان ثقافة " العيب " من القيام بأي عمل يدوي منغرسة في نفوس الكثير من الاسر، فالابناء يرفضون ابسط الاعمال بالمنزل، معتمدين في ذلك على الخدم، حتى كوب الماء لا يقوم الطفل بجلبه، إنما يستدعي الخادمة لتقوم بهذه الخدمة، وهذا يحدث بدعم وتشجيع من الوالدين. قد يقول البعض ما علاقة ذلك بالاعمال اليدوية المطلوب تعزيزها، ونشر المزيد من الوعي لدى الشباب وفي المجتمع عنها؟. نحن نعرف ان غرس مفاهيم وقيم لدى النشء منذ الصغر تمثل اهمية، ومن بينها قدسية العمل اليدوي، وانه ليس عيبا ان يقوم الانسان بالاعمال مادامت لا تتنافى مع الدين والاخلاق والقيم والمبادئ..، بل ان الدين والقيم والتقاليد تحض على العمل اليدوي، وتدفع نحو تقديسه، بينما نشاهد البعض منا يرسخ في ابنائه مبدأ الاعتماد على الآخرين حتى في شرب الماء. الطفل عندما يرى والديه يطلبان من الخادمة ان تحضر لابنهما ثيابه من الغرفة، أو ترتيب غرفة نومه، او احضار لعبته، او إلباسه ثيابه وحذاءه، او احضار الماء له وهو جالس يلعب دون الطلب منه للذهاب واحضار ما يريد.....، سلوكيات خاطئة عديدة يتربى عليها الطفل منذ الصغر، فيؤمن بها، ويعتقد انها هي الصحيحة، من ذلك رفض العمل، والذي ينشأ معه حتى الكبر. هذا السلوك ـ كما قلت ـ ينمو مع الطفل في مراحله العمرية المختلفة، وبالتالي عندما يكبر تراه سيبحث عن عمل بعيد تماما لما يطلق عليه بالاعمال المهنية او اليدوية، خاصة في القطاع الخاص، الذي يركز في كثير من الاحيان على العمل اليدوي، لذلك نجد عزوفا حاليا عن القطاع الخاص من قبل شبابنا، والتوجه إلى القطاع الحكومي، حتى وان ظل الشاب جالسا سنوات ـ في بعض الاحيان ـ فإنه يفضل الانتظار للعمل بالقطاع الحكومي على القطاع الخاص. هذه النظرة السلبية يجب ان تسعى الاسرة بالدرجة الاولى لتغييرها، خاصة في ظل تغير الواقع فيما يتعلق بالعمل والمساحات المتاحة امام الشباب، وضرورة تغيير المفاهيم التي يحملها هذا الجيل، واهمية انخراط الشباب للعمل في القطاع الخاص، خاصة ما هو معتمد على العمل اليدوي والفني، الذي لانكاد ان نشاهد فيه الا ما ندر من شبابنا. نعم القطاع الحكومي ما زال يستوعب اعداداً من المواطنين، وهو بحاجة إلى ذلك، ولكن من المهم الا ننسى القطاع الخاص، الذي بات يتعاظم دوره يوما بعد آخر، بعد أن اصبح هو المحرك الرئيسي في المجتمعات، وهو المؤشر على مدى تقدم الدول، فلا يعقل ان تظل الكوادر الوطنية غائبة عن هذا القطاع، بل حتى الاعمال اليدوية او الحرفية في القطاع الحكومي تعاني من ندرة المواطنين فيها. هذه الظاهرة مطلوب التوعية بمخاطرها، وضرورة السعي لنشر ثقافة جديدة محل ثقافة «العيب» التي ما زالت تعشش في عقول العديد من الافراد.

خلال الفترة الأخيرة تنامى دور رجال المرور في فك الاختناقات، وتسيير الحركة المرورية على الشوارع والدوارات، وبات حضور رجل المرور أمراً ضرورياً على العديد من الدوارات، لفك الاختناقات المرورية، والتساؤل: إلى متى سيظل هذا الوضع؟ وهل المشاريع الجديدة التي تنفذ ستنقذ الموقف؟ من المهم جداً أن تكون المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال تتخطى الأزمة الحالية واختناقات الشوارع أو حل أزمة مرورية مؤقتة، بحيث يكون المستقبل هو الذي يحدد هذه المشاريع، بمعنى أن يتم رسم سياسة البنية التحتية للشوارع في ضوء حجم التزايد السكاني، وحجم دخول المركبات للسوق سنوياً، فعدد السكان يتضاعف بصورة كبيرة، فاليوم يصل الى نحو مليون نسمة، ان لم يكن قد تجاوز ذلك بالفعل، وهو ما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ أي مشروع مستقبلي، إضافة إلى أن عدد المركبات التي تدخل إلى الشارع عبر الاستخدام بالتأكيد تبلغ عدة آلاف، حيث تشير إحصائية إلى أن عدد السيارات التي تم الترخيص لها خلال العام الحالي بلغ نحو 48 ألف سيارة، فيما تم صرف نحو 65 ألف رخصة قيادة جديدة خلال العام الجاري، بزيادة قدرها نحو 80% عن العام الماضي، وهذا يدل على حجم الزيادة السكانية، وزيادة المركبات الداخلة إلى الشارع، وبالتالي يجب أن تبنى السياسات الخاصة بمثل هذه الأمور على الاحصاءات والدراسات المستقبلية، بحيث لانفاجأ بعد عامين أو ثلاثة بأن الشارع الذي كلف إنشاؤه عدة ملايين لم يعد يستوعب الزيادة السكانية وزيادة المركبات. لا نريد أن تكون مشاريعنا مرتبطة بحل أزمة آنية، دون التفكير فيم سيكون عليه الوضع مثلا بعد 20 عاماً بالنسبة للشارع أو الدوار أو الجسر أو الإشارة المرورية، وهل سنظل نعتمد على رجل المرور في تحريك الحركة المرورية، أم أن الوضع سيتغير فعلياً إذا ما تم الانتهاء من المشاريع التي تنفذ حالياً؟ نخشى أن نعود بعد عامين أو ثلاثة إلى تخطيط جديد لبعض الشوارع التي تجرى الصيانة فيها حالياً، بعد أن تكون قد ضاقت بالحركة المرورية، وأصبحت تشكل عائقاً واختناقاً جديداً، وبالتالي لم تعد تلبي حاجة الوضع الجديد. نأمل من المسؤولين سواء في هيئة الأشغال أو وزارة الداخلية أو الجهات الأخرى مجتمعة، وضع تصور لما قد تكون عليه قطر خلال العشرين عاماً القادمة على أقل تقدير، بحيث يتم تنفيذ هذه الشوارع والبنى التحتية في ضوء ذلك، حتى لا تتحمل الدولة أعباء مالية طائلة في تنفيذ المشاريع، ثم تعود مرة أخرى بعد سنوات قلائل لتعيد رسمها وتخطيطها من جديد.

جميل جدا أن تعمل جامعة قطر على إعادة هيكلتها بما يواكب المرحلة التي يمر بها المجتمع، ومتطلبات الدولة، ورفع معدلات القبول بما يخلق منافسة اكبر بين طلابها، وبالتالي تحسين وتطوير مخرجاتها، ولكن التساؤل: أين سيذهب الطلاب الذين سيتم فصلهم او الذين لا مكان لهم في الجامعة اصلا في حالة حصولهم على معدلات لا تؤهلهم الدخول الى الجامعة؟ من المهم جدا ان تلتفت الدولة من الآن الى استيعاب هذه الشريحة، التي لم تتمكن من الدخول الى الجامعة، في وظائف حكومية مختلفة، او القطاع الخاص، بعد تأهيلها وفق احتياجات السوق، خاصة في ظل تنامي الطلب على العمالة الوسطى والمهنية، وهو ما نفتقر اليه. الى الآن التوجه منصب على القطاع الحكومي من قبل الشباب، والسبب الاول هو الامتيازات الموجودة في هذا القطاع، بينما القطاعات الاخرى، واقصد بها القطاع الخاص، تخلو من ذلك الى درجة كبيرة، مما يعني ان هذه الاشكالية ستظل قائمة طالما ظل الميزان كفته ليس فقط تميل بدرجة كبيرة لصالح القطاع الحكومي، بل إن كفة القطاع الخاص صاعدة للاعلى بسبب الكم المتوافد والضاغط في حالة القطاع الحكومي. مطلوب من الدولة ايجاد مراكز تأهيلية وتدريبية متعددة الاغراض، وليس فقط ايجاد مركز تدريبي واحد كما هو الحال بالنسبة للمركز الوحيد التابع لوزارة الخدمة المدنية، مع ضرورة ان تتوافق هذه المؤسسات التدريبية مع متطلبات السوق، على ان تقوم باعداد هذه الكوادر وفق احدث وسائل التدريب، حتى تتمكن من التعامل مع التطورات التكنولوجية، والثورة العلمية التي تجتاح اسواق العمل حاليا. نحن بحاجة ماسة فعليا الى الكوادر القطرية الشابة للانخراط في الوظائف الوسطى، والدفع بها، مع تشجيعها وتوفير المناخ المناسب للتأقلم والابداع، خاصة ان العمل في القطاعات غير الحكومية مازال محدودا، ومن يعمل في هذا القطاع "يخجل" من الاعلان او الافصاح عن نوعية ذلك العمل، او المجال الذي يعمل فيه. من المهم جدا العمل على توعية وتثقيف افراد المجتمع بأن العمل في القطاع الخاص هو جزء لا يتجزأ من خدمة المجتمع، وخدمة الدولة، فالقطاعات غير الحكومية تلعب دورا رئيسيا في تطور ونهضة اي مجتمع، وتعد ركيزة اساسية في اي خطوة نحو البناء والتقدم. بالفعل هناك حاجة لموظفين من حملة الثانوية العامة، ولكن هذه الشريحة يجب استيعابها وفق استراتيجية واضحة المعالم، وليس لمجرد التوظيف والتعيين، ومن ثم حدوث بطالة مقنعة في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال ايجاد مؤسسات ومراكز تعيد تأهيل وتدريب هذه العناصر بناء على احتياجات الدولة، خاصة في ظل هذا التوسع الذي نشهده في جميع المجالات، وبالتالي لماذا لا يتم اشهار هيئة عليا تتولى التدريب والتأهيل، وفي نفس الوقت التنسيق مع مختلف المؤسسات سواء في القطاع الحكومي او الخاص لامدادها بالكوادر وفق احتياجاتها. هذه الهيئة اعتقد يمكنها القيام بادوار ايجابية عدة على صعيد المهام التي ستوكل اليها، في ما يتعلق بالتدريب والتأهيل، وإعداد الكوادر القطرية، وامداد الجهات الأخرى بهذه العناصر، بما يمكن من زيادة نسبة المواطنين في جميع القطاعات.

منذ مدة طويلة زادت على العامين، ونحن نتابع " بشغف " شديد " المسلسل المكسيكي " تسكين الوظائف، وحتى هذه اللحظة لم تنته بعد حلقات هذا المسلسل، الذي يظهر أنه سيضرب الرقم القياسي في مدة العرض وعدد الحلقات!. تسكين الوظائف، اضافة الى انها قضية يلفها الغموض لدى الشريحة الكبرى من الموظفين، فانها اصبحت كالكرة تقذف هنا وهناك، بين ملاعب وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان، ووزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة. الخدمة المدنية تؤكد جاهزيتها لتنفيذ المشروع، واستعدادها لدعم ومساندة الوزارات " المتخلفة "، وان التقصير حاصل من قبل الجهات الحكومية الاخرى، وهكذا تضيع حقوق الموظفين ما بين جهة عملهم، وبين الخدمة المدنية. الموظفون لا يعرفون شيئا في الغالب عن قضيتهم الحياتية اليومية " تسكين الوظائف "، حتى اصبح هذا المشروع " لوغاريتم " من الصعب اقتحامه او الحديث عنه، وان كان حديثهم اليومي عن هذه القضية، الا انهم لا يفقهون عنها شيئا، كون الثقافة العامة عن هذه القضية غائبة او مغيبة، في ظل سرية المعلومات، وعدم اشعارهم بما لهم وما عليهم، سواء من قبل الجهات التي يعملون بها او من قبل وزارة الخدمة المدنية مباشرة. والتساؤل المطروح : لماذا كل هذا التأخير في انجاز قضية تسكين الوظائف؟ وهل بالفعل العملية بحاجة الى كل هذا الوقت؟ وهل هي من الصعوبة بمكان ما يتطلب كل هذا الوقت والجهد لانجازها، ام ان المسألة تمضي بأقل من حركة " السلحفاة "؟. ان كان الامر متوقفا على مدى انجاز الوزارات والمؤسسات لتصنيف الوظائف لديها، وارسال الكشوفات الى وزارة الخدمة المدنية لتسكين الموظفين، والانتهاء من هذا المسلسل، فلماذا تتأخر هذه الجهات في انجاز المهام المطلوبة منها؟ ثم ألا يوجد رادع أو قانون يلزم الجهات المتخلفة باستكمال خطوات التسكين؟ ولماذا سكوت الخدمة المدنية على التأخير الحاصل من قبل العديد من الوزارات، التي مازالت "مكانك سر" دون ان تسلم ما هو مطلوب منها؟. ثم ما هو دور وزارة الخدمة المدنية حيال الجهات المتأخرة، وهل دورها يقتصر فقط على تلقي الطلبات، ومن ثم ترتيبها وتسكين اصحابها في الوظائف المخصصة لهم، دون ان تتدخل في سرعة انجاز ما هو مطلوب من كل جهة؟. واذا افترضنا ان الخدمة المدنية ليس لها سلطة التدخل في شؤون الوزارات الاخرى، فهذا يعني اننا سوف ننتظر سنوات اخرى قادمة، حتى ننتهي من هذه القضية، التي اخذت اكثر من الوقت المطلوب، خاصة ان عدد الموظفين مقارنة بالدول الاخرى لايزال محدودا، علما أن تأخير وصول الكشوفات قد يؤثر على سرعة الانجاز. باعتقادي ليس هناك سبب وجيه يبرر كل هذا التأخير، إلا أن الوزارات لم تتخذ التوجيهات الواردة اليها، والكتب الرسمية التي تخاطبها بها الخدمة المدنية، على محمل الجد، ولم تلتزم بالمدة الزمنية المحددة، خاصة في ظل ان من ينجز ما هو مطلوب منه، ومن يتأخر في ذلك، سيان، قد يكون المتضرر الوحيد هو الموظف، ولكن الوزارة التي يعمل بها لا تلتفت الى هذه القضية، ولا تعيرها اي اهتمام، بدليل اننا نمضي بالعام الثالث منذ الاعلان عن مشروع تسكين الوظائف، وحتى هذه اللحظة هناك من الوزارات من لم يستجب لذلك. القضية باعتقادي ليست صناعة قنبلة "ذرية"، او مفاعل " نووي " حتى تعجز ادارات الشؤون الادارية والمالية في وزارات الدولة من اعداد الكشوفات المطلوبة عن موظفيها، واكمال المعلومات، واستيفاء البيانات، ورسم الوظائف التي تريدها، ومن ثم ارسال ذلك الى الخدمة المدنية، التي يجب عليها ان تكون اكثر حزما في حسم هذه القضية في اسرع وقت ممكن، وعدم ترك المسائل على هوى كل جهة، فهل ننتظر حسما قريبا من وزارة الخدمة المدنية لهذا المسلسل الطويل؟.

تشهد الدوحة اليوم تظاهرة رياضية كبرى والمتمثلة بدورة ألعاب غرب آسيا الثالثة، والتي يزيد عدد المشاركين فيها على ثلاثة آلاف ما بين رياضي وإداري وضيوف، وهي مناسبة لترسيخ الجاهزية القطرية ليس فقط على صعيد التنظيم الاداري والفني وتوفير الخدمات اللوجستية..، بل يتجاوز ذلك إلى جاهزية الأفراد في كل القطاعات، فمسؤولية التنظيم لا تقع على عاتق اللجنة المنظمة للدورة، أو اللجان المنضوية تحتها، بل هي مسؤولية كل فرد منا لإظهار مدى تفاعله مع ما يتم تنظيمه في وطنه وعلى ثرى هذه الأرض الطيبة. يجب أن يشعر كل فرد منا بأنه شريك أساسي في هذه العملية، وانه سفير يفرض عليه الواجب أن يكون على قدر المسؤولية، وان يقدم الوجه المشرف لدولتنا في مثل هذه التظاهرات التي تشهدها دولتنا، سواء كانت رياضية أو اقتصادية أو سياسية.... السلوك الحضاري من قبل الجميع، والالتزام بالقوانين والانظمة، والعمل على التعاون مع الآخرين حتى في الامور التي قد تكون في نظر البعض بسيطة.. واجب يحتمه علينا انتماؤنا وولاؤنا لهذا الوطن، فأي سلوك حضاري سواء من قبل المواطنين أو المقيمين لهو خير من ألف كلمة وألف محاضرة..، دع سلوكياتك تتحدث عن أخلاقياتك، واترك للآخرين يعرفونك من خلال السلوك الحضاري. نعم انا وانت اول المسؤولين في أي لجنة تنظيمية، ولا يجب ان نكون اتكاليين او متقاعسين او سلبيي السلوك في مثل هذه التظاهرات التي تشهدها بلادنا خاصة، وفي جميع الأحوال بالتأكيد يجب ان نكون اكثر تفاعلا مع المجتمع، ونساهم بفاعلية، ونكون ايجابيين، ونقدم الصورة المشرفة، ونترك الانطباع الجيد للزائر الذي يحل ضيفا عزيزا علينا. انا وانت مطالبان بأن نكون على قدر المسؤولية، وان نكون شركاء في مثل هذه الاحداث، وان يساهم كل منا حسب مجال عمله في انجاح هذه المناسبات، التي تمثل فرصة لاطلاع العالم ليس فقط على النهضة العمرانية والتحديث والتقدم.. الذي تعيشه بلادنا، بل على تطور ورقي الانسان فيها، وهو أمر غاية في الاهمية، ويجب عدم تغافله. نحن جميعا في مركب واحد، ومطالبون بإنجاح هذه الاحداث التي تشهدها بلادنا، والتكاتف والتعاون مع اللجنة المنظمة والعاملين فيها، والتعاون كذلك مع رجال المرور في هذا الظرف تحديدا، كون الازدحام قد يكون اشد، مما يعني مراعاة ذلك من قبل السائقين.

أحد الإخوة القراء أرسل إلى هذه الزاوية قبل أيام اقتراحاً موجهاً الى البنوك المحلية يشير فيه إلى أهمية إيجاد تنسيق بينها وبين البنوك الخليجية، فيما يتعلق بالاكتتاب في الأسهم التي تطرح أحياناً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتساءل قائلاً: لماذا لا يكون هناك نوع من التنسيق بين البنوك الخليجية عند فتح باب الاكتتاب؟ وقال إن هناك العديد من الأشخاص يضطر للسفر إلى بلدان خليجية للاكتتاب في أسهم شركة ما، كما حدث عند الاكتتاب في دانة غاز التي طرحت بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث تدافع مواطنو دول المجلس للذهاب الى الامارات من أجل الاكتتاب، بينما كان بالإمكان ولتسهيل هذه العملية ان يكون هناك تنسيق بين البنوك الخليجية، بحيث يتمكن الخليجيون من الاكتتاب في هذه الشركات من خلال البنوك الموجودة في بلدانهم، وهو ما سيوفر الوقت والجهد، والعناء بالنسبة للأفراد الذين يذهبون من أجل الاكتتاب في بلد آخر. اعتقد أن هذا الاقتراح يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل البنوك المحلية، بحيث تعمل من خلال التنسيق والتعاون فيما بينها أولاً، ثم على المستوى الأكبر فيما بينها وبين البنوك الخليجية من أجل توفير خدمة جديدة لعملائها الذين يرغبون بالاكتتاب في اسهم لشركات خليجية تتاح لمواطني دول المجلس، خاصة أن عملية فتح الباب أمام مواطني دول المجلس للاكتتاب في أسهم الشركات الخليجية آخذة بالازدياد، وهناك حرص من قبل المواطنين على الاكتتاب في مثل هذه الشركات. بل إن هذه البنوك إذا ما قامت بهذا الدور ليس فقط ستخدم عملاءها، بل ستستفيد هي بالدرجة الأولى من هذه الخدمات المقدمة، إضافة إلى تأكيد تعزيز التعاون بين المؤسسات المصرفية على مستوى دول المجلس، وما نتحدث عنه باستمرار منذ أمد طويل. هذا المقترح مقدم للمسؤولين بالبنوك والمؤسسات المالية، للوقوف عليه، ودراسته، وإمكانية تنفيذه، بعد التنسيق مع البنوك الخليجية، وإذا ما حدث ذلك فإن مثل هذه الخطوة تعد مقدمة لتنسيق أكبر، وعلى مستوى أوسع.

ضحى يوم الخميس الماضي كان على الراغب بالتوجه لعمله اذا ما كان يباشر ذلك في احد الابراج الكائنة بالدفنة، أو رغب بالتوجه لاحد الفنادق هناك، ان يأخذ طريق الشمال اولا، ثم العودة من الخلف الى مقصده، حتى وإن كان على بعد كيلو متر واحد يفصله عن عمله مثلا بوزارة الاقتصاد، إذا كان قادما من جهة الجنوب مستخدما طريق الكورنيش، والسبب بالطبع عرفتم.. الحريق الذي اندلع في احد الابراج غير الجاهزة بالدفنة. هذا الحريق أحدث ارباكا للحركة المرورية بعد أن تم اغلاق جزء من شارع الكورنيش أمام السيارات المتجهة الى المناطق المحيطة بالبرج الذي تعرض للحريق. لا أقول إن تصرف الاخوة في المرور كان خاطئا، بل بذلت أجهزة وزارة الداخلية بدءا من سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، واللواء سعد بن جاسم الخليفي المدير العام للأمن العام، وإدارة الدفاع المدني وإدارة المرور، وغيرها من الأجهزة والإدارات، جهودا جبارة في سبيل اطفاء هذا الحريق، وكللت جهودهم باخماده في مدة لم تتجاوز ساعة واحدة، وهو أمر يحسب لوزارة الداخلية. إرباك الحركة المرورية نجم عن عدم وجود منافذ أخرى في حالة اغلاق اي شارع، سواء كان اغلاقا لطارئ، أو اغلاقا لصيانة، فعندما تم اغلاق جزء من شارع الكورنيش لم يستطع الشارع الموازي له من استيعاب الاعداد الهائلة من السيارات، فكان ان انتظر البعض في الطابور واقفا لمدة قاربت الساعة للوصول الى هدفه، والبعض حاول الدخول الى طرق اخرى، فكان الازدحام أمامه. قضية قلة الشوارع البديلة من الواجب الالتفات إليها، وإيجاد الحلول المستقبلية بكل الطرق الممكنة. فعلى سبيل المثال لماذا لا يتم بناء جسر يربط بين المطار الجديد والمنطقة الدبلوماسية ومنطقة الكورنيش، بحيث يخدم كل القادمين عبر المطار، والذين في الغالب يقصدون في البداية التوجه للفنادق، اضافة الى ان هذا الجسر سيخدم كذلك المناطق الجنوبية، ذهابا وإيابا، وبالتالي من المهم التفكير الجدي في هذا المشروع مادام المطار الجديد قيد الإنشاء، فاذا ما انشئ مثل هذا الجسر، فان الازدحام من المؤكد سينخفض بدرجة كبيرة على الشوارع الداخلية أو كورنيش الدوحة، الذي يعد الشريان الفعلي لمناطق الدفنة. الاخوة في الاشغال يقومون بدور مهم حاليا في تحديث شامل للبنية التحتية، هذا التحديث لابد ان يصاحبه طرح بدائل متعددة للشوارع والطرقات، بحيث اذا ما تم اغلاق شارع ما لأي ظرف كان، فان حركة السير لا تتأثر بصورة كبيرة كما يحدث الآن في كثير من الشوارع لدينا.

الحريق الذي تعرض له أحد الأبراج على كورنيش الدوحة الخميس الماضي، يطرح تساؤلات عن مدى توافر اجهزة الامن والسلامة في مواقع العمل، وما اذا كان العاملون فيها لديهم الالمام والمعرفة بكيفية التعامل مع هذه الاحداث اذا ما وقعت. بالطبع لعبت ادارة الدفاع المدني دورا كبيرا في اخماد هذا الحريق، وكان لها الفضل بعد الله عزوجل في عدم انتشاره، خاصة وان الرياح كانت شديدة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل لدى الدفاع المدني الامكانات التي تؤهله للتعامل مع الحرائق التي تقع في ابراج تتجاوز طوابقها الثلاثين او الاربعين طابقا إذا ما حدث ذلك لا قدر الله؟ وكيف سيتم التعامل مع ابراج مأهولة بالموظفين؟. هناك خطان ـ باعتقادي ـ يجب على الدفاع المدني السير بهما، المسار الاول التشدد فيما يتعلق بضرورة توافر إجراءات الامن والسلامة في المباني والابراج، حتى تلك التي تحت التشييد، فالتركيز لا يكون فقط على الابراج والمباني التي تم الانتهاء منها، بل يجب الزام المقاول او صاحب العقار او الاستشاري، بضرورة توفير اجهزة حتى في تلك التي قيد التشييد، بل يجب عدم منح ترخيص بناء إلا بوجود أجهزة السلامة. ويجب عدم الاكتفاء بذلك، بل يجب على الدفاع المدني القيام بزيارات ميدانية مفاجئة للتأكد من الالتزام بتوافر ذلك، وانها تعمل بالفعل، ولديها القدرة على تغطية اي خطر يتعرض له المبنى، بحيث لا تكون هذه الاجهزة مجرد «زينة» معلقة في هذه المباني. اما المسار الثاني فهو ما يتعلق بتطوير «البيت الداخلي» -إن صح التعبير- الخاص بالدفاع المدني، بمعنى السعي لطلب اجهزة وامكانات تتوافق مع المتغيرات الجارية بالمجتمع. الى عهد قريب كانت المباني لدينا لا تتجاوز العشرين طابقا ـ وهي قليلة كانت ـ اما اليوم فهي قد تجاوزت ذلك بكثير، وباتت توصف بأنها قاربت ناطحات السحاب في الارتفاع، وهناك ابراج يتم تشييدها تقارب الـ «100» طابق، مما يعني تغيير الاسلوب المتبع في عملية الاطفاء اذا ما تعرضت مثل هذه الابراج الى حرائق لا قدر الله، فهل لدى إدارة الدفاع المدني الامكانات التي تؤهلها للتصدي لمثل هذه الحرائق؟. وليس الحرائق فقط، بل كيفية القيام بعملية الاجلاء لساكني هذه الابراج اذا ما حدث مكروه لا قدر الله، فهل تم وضع ذلك في الحسبان؟. هذه التساؤلات يجب الالتفات اليها، والتوقف عندها، وعدم الانتظار لحدوث كارثة لا قدرالله، ثم البحث عن الحلول.

اللوم لا يقع على جامعة قطر فقط فيما يتعلق بإعداد طلابها وطالباتها للحياة العامة بالنسبة للتفاعل الايجابي، وتعويدهم على النقد الذاتي، وإبداء الرأي، والدفع بهم وتشجيعهم نحو ابداء الرأي الآخر...، فالجامعة قد تكون نهاية الحياة العلمية بالنسبة للشاب والفتاة . نمط الحياة الدارجة في المجتمع، وفي العلاقات الاجتماعية، وفي الاسرة، وفي المدرسة، تدفع نحو تقوقع الطفل او الشاب على ذاته، وعدم التفاعل مع ما يطرح بالمجتمع أو في الحياة العامة، وهناك امثلة عديدة على هذا الصعيد، من ذلك مثلا ان البعض من الأسر ترفض او فلنقل تلطيفا انها لا تتيح لابنائها ابداء آراء قد تكون مخالفة للأب أو الأم، بل تصر دائما على ان يقوم الابن او الابنة بتنفيذ ما يطلب منهم دون الاستماع لهم، وعدم تقبل رأي قد يكون مخالفا لما يطلب منهم، مما يخلق لدى الطفل ثقافة التنفيذ فقط، دون منحه حرية التحدث بما يجول في خاطره من أفكار أو آراء قد تكون أجدى من رأي الأب أو الأم . في المجالس العامة قلما نتيح لابنائنا حرية الحديث او الاستماع لآرائهم حول مختلف القضايا، بل حتى أن بعض الاسر ترفض أن تتيح لابنائها المشاركة في اختيار حاجاتهم من ملبس او متطلبات دراسة او ادوات مختلفة...، فيصبح الابن لا اراديا سلبيا في المشاركة، لأنه تعود على عدم المشاركة، وينغرس فيه الخوف من ان يقول شيئا ثم يستهزأ به، او لا يعطى الاهتمام... في المدرسة، كيف يتم التعامل مع الطالب، وما هي مساحات الحرية المتاحة امامه، وما مدى تقبل المدرس لرأي الطالب في طرق التدريس او الاسلوب المعتمد في شرح المادة، او في المناقشات العامة ... . قلما نجد مدرسة تتيح لابنائها حرية إبداء الرأي الاخر، بل لا نجد مدرسة تكافيء مثلا الطالب الذي يطرح رأيا مغايرا عن الرأي الدارج بالمدرسة أو الموافق لما رأي المدير او المدرس... قلما نجد مدرسة تكافيء أصحاب الأفكار الجديدة، والمبادرات الخلاقة، وتعلن على الملأ أن طالبة أو طالباً ما قد حقق إنجازا، وقدم مشروعا مميزا، على ان يتم الاحتفاء به ليس فقط على مستوى المدرسة، بل يتجاوز ذلك على مستوى وزارة التربية والتعليم... نريد من المجتمع بأسره، أفراداً ومؤسسات، تشجيع الرأي الآخر، والمشاركة في خلق وعي لأن الرأي الآخر هو اثراء للمجتمع، ولمؤسساته وبنائه الداخلي بشكل عام. البيت والمدرسة والجامعة والمجتمع عموما، الجميع مطالب بتعويد ابنائنا على الرأي والرأي الآخر بكل حرية، مع ارشادهم بالطرق الموضوعية، والأسلوب المنطقي في التناول لأي قضية.

قبل أيام دخلت في حوار عبر الانترنت مع طالب بجامعة قطر، كان يتحدث عن شكاوى وصعوبات يتعرض لها الطلبة بالجامعة، ويشير بالتحديد الى شخصية ادارية في موضع خلاف، فسألته عن إمكانية الاعلان عن هذا الخلاف، والدخول في حوار سواء مع هذا المسؤول، أو ايصال ذلك الى الادارة العليا، واذا تطلب الأمر إبداء الرأي عبر الصحافة، فتحفظ على ذلك، وتعلل بأن الاعلان عن الاختلاف مع ذلك المسؤول قد يقود الى خلق مشاكل هم في غنى عنها، خاصة وان عدداً منهم في السنة الأخيرة، فاستغربت من هذا الموقف، والسلبية التي تعيشها هذه الشريحة الشبابية الهامة في المجتمع، فاذا كان طلبة الجامعة، الذين سيخرجون غدا إلى مواقع العمل يرفضون إبداء آرائهم حيال قضايا يختلفون فيها مع مسؤول أو مدير أو عميد، ويمتنعون عن إبداء الرأي الآخر، بدعوى تعرضهم لمشاكل، فإن ذلك فيه إشكالية كبيرة. لا أريد التطرق الى هذا الموقف، ولكن من المهم جدا ان تسعى الجامعة إلى خلق روح الحوار بين ابنائها الطلبة عبر الندوات أو المحاضرات أو اللقاءات العامة، بينها وبين الطلبة، وتشجيعهم على إبداء آرائهم الخلافية، والمشاكل التي يعانون منها بكل حرية، بل مكافأة الشريحة التي تعلن عن رأيها المخالف بكل موضوعية، وتنتقد السلبيات اذا ما وجدت بروح من المسؤولية، وبرغبة الاصلاح. لا نريد من هذه الشريحة التي ستخرج غدا الى المجتمع ان تعيش حالة الانطواء والقبول بأي شيء حتى وان كانت غير مؤمنة به، نريد من هذه الشريحة التفاعل الايجابي، فكيف تتفاعل غدا مع قضايا المجتمع والمواطنين بصورة عامة، اذا لم تتفاعل أساسا مع مجتمعها الصغير المتمثل بمجتمع الجامعة؟ نريد من ادارة الجامعة وبحكمة سعادة الاستاذة الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس الجامعة، ان تدفع بأبنائها وبناتها من الطلبة والطالبات نحو الانخراط في العمل الجامعي، وفتح قنوات اتصال وحوار، وحلقات نقاش مفتوحة بين فترة واخرى عبر اساليب وطرق مختلفة، لتعويد الطلبة والطالبات على المواجهة مع الرأي العام، والاعلان عن آرائهم بكل حرية وموضوعية، وتعويدهم على اسلوب الحوار والنقاش وقبول الرأي والرأي الآخر . لا نريد من هذه الشريحة اذا ما دخلت الى سوق العمل وتولت المسؤوليات ان تكون ديكتاتورية في ادارتها، او تصادر الرأي الآخر، كونها لم تتعود على ممارسة ذلك في حياتها العلمية، ولم تشاهد ذلك في مؤسساتها التعليمية. الحديث في هذه القضية بحاجة الى تواصل، فهذه الوقفة بالتأكيد لا تفي بحجم هذه القضية، فلنا وقفة اخرى، وآمل ان أجد في الوقت نفسه تفاعلا من قبل الطلبة والطالبات والادارة الجامعية كذلك.

لا تشكل القيمة المادية، او التكلفة المالية في بناء اكاديمية التفوق الرياضي «اسباير» الرقم الذي يجب الالتفات اليه، إنما الاهم من ذلك كله، لماذا خصصت تلك الموازنات؟ ومن أجل من؟. قطار التنمية في قطر يسير وفق رؤية واضحة، واستراتيجية مدروسة، بفضل الحنكة والحكمة التي يتمتع بها سمو الامير المفدى حفظه الله، والتوجيهات السديدة، ووضع أولوية الوطن ومصالحه فوق أي اعتبار، وهو ما أثمر عن تحقيق قفزات نوعية، ومكاسب على كل صعيد. الحديث اليوم في قطر لا يقتصر على قطاع دون آخر، فالتنمية ليست مقتصرة على القطاع الاقتصادي مثلا او السياسي او الاجتماعي او الرياضي او التعليمي او الصحي... بل يشمل كل ذلك وغيره، جنبا الى جنب، وقبل ذلك كله ويسبقه، تنمية المواطن، والاستثمار بالانسان القطري، الذي هو هدف التنمية وغايتها. لذلك فان ما ينفق على البنى التحتية، وما يخصص من موازنات، هو في حقيقة الأمر استثمار طويل الامد، ورؤية للمستقبل، وما اكاديمية التفوق الرياضي الا مثل واحد على هذا الصعيد، فهذه الاكاديمية ليست موجهة لهذا الجيل، ومخرجاتها ليست مقتصرة على عام او عقد من الزمن، بل هي تتجاوز ذلك الى عقود قادمة، واجيال ستفتح عينيها على منجزات هي ركيزة أساسية في أي تطور ونهضة تنشدها الدولة، فالتقدم في اي مجتمع لا يمكن أن يحدث اذا لم يكن هناك تكامل بين القطاعات المختلفة، خاصة ما هو متعلق بالانسان، كما هو الحال بالمنشآت والمرافق الرياضية والشبابية، التي تخدم قطاعا يمثل نصف الحاضر وكل المستقبل. اليوم نحن نمتلك ثروة مادية، ونسأل الله عز وجل ان يديمها على هذا البلد وقيادته وأهله، ولكن من المهم التفكير جديا في كيفية استثمارها بما يعود على هذا الوطن وابنائه والأجيال القادمة بالنفع والتعمير والبناء...، وهذا ما تقوم به قيادتنا الحكيمة حاليا، الا وهو الاستثمار الامثل لمقدرات وثروات الوطن، وتسخيرها لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات. يحق لكل مواطن ان يفخر اليوم بما ينجز، وبالمشاريع العملاقة المدرجة على قائمة التجهيز والاعداد، او التي يجري العمل بها في وطننا، فكل درهم ينفق اليوم على هذه المرافق والمنشآت والبنى التحتية.. هو في حقيقة الأمر استثمار بالغ الاهمية، وخطوة قيمة في النضج والوعي والإخلاص لهذا الوطن.