السؤال المعنون به هذا المقال، يفترض على جميع مدارسنا بهيئاتها الإدارية والتدريسية التوقف عنده، وطرحه بموضوعية، ومناقشته بجرأة، بعيداً عن المجاملات، أو الاعتقاد بأنهم الأفضل، وأنه لا قصور ولاسلبيات تعتري إداراتهم المدرسية. عدد من الرسائل تلقيتها خلال الفترة الماضية بعد إثارة أي موضوع يتعلق بالطلبة بالمدارس، وضرورة استيعابهم بالشكل المرضي. أبرز النقاط التي وجدتها في هذه الرسائل موضوع التعامل مع الطالب أو الطالبة، الذي يفتقر في كثير من الأحيان إلى الحوار بين الطرفين، الطالب والمدرس، والتعاطي مع هذه الشريحة بنوع من التواصل اللغوي، بعيداً عن أسلوب العنف، بشقيه اللفظي والجسدي، الذي غالباً ما يترك نفوراً بالغاً، يدفع إلى أن يعتبر الطالب المدرسة نوعاً من العقاب أو السجن اليومي، ينتظر بفارغ الصبر والشغف لحظة الخروج منه. النقطة الثانية غياب الأسلوب المحبب للطالب في المدرسة، سواء بالنسبة للطلبة المتفوقين أو الطلبة الذين هم بحاجة إلى رفع مستواهم العلمي، فالجميع في بعض المدارس متساوون، مما يدفع يثير إحباطاً لدى شريحة الطلبة المتفوقين، يدفع بهم للخروج من المدرسة، والبحث عن مدرسة أخرى. النقطة الثالثة، غياب التواصل بين الهيئة الإدارية والطلاب، بمعنى قلما تجد يوماً يخصص لإقامة منتدى عام يجمع الطلبة في حوار مفتوح مع الإدارة، إلى أن يتم خلاله طرح القضايا التي تشغل بال الطلبة بكل شفافية، بعيداً عن الإثارة، بل يجب على المدرسة أن تدفع الطلاب لتوجيه الانتقاد الموضوعي لدورها وأدائها، وأكثر من ذلك أن تكرم الطلبة الذين يتحدثون عن السلبيات التي تحدث بالمدرسة. لا نريد جيلاً يعلم بالخطأ ثم يمضي ساكتا عنه، خوفا من العقاب، وهو ما يحدث حاليا في كثير من المدارس، بل نتيجة هذا الخوف تخرج لدينا موظفون يعملون حاليا في وزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص يرون الخطأ ويخافون الإعلان عنه. أتذكر قبل أيام كتبت عن إحدى المدارس التي تعاقب طلابها إذا ما فاتتهم ركعة من الصلاة، ولم تسأل نفسها مثلاً لماذا تأخر هذا الطالب عن المجيء إلى المسجد مباشرة بعد الخروج من الصف. أطفال كرهوا المدارس لأن صفوفهم تخلو من المكيفات، وباصاتهم كذلك، وحمامات المدرسة تشم الروائح الكريهة منها على بعد عدة كيلومترات. لن أطيل، بالتأكيد هناك عشرات المواقف التي عرضها الطلاب على أولياء أمورهم تدفع نحو نفورهم من المدرسة.. ثم تسأل الهيئة الإدارية والتدريسية لماذا يكره الطلاب المدارس؟

كثرت الشكاوى من قبل سكان عدد من المناطق حيال انتشار سائقي الدراجات النارية، سواء تلك التي تسير على إطارين أو التي تسير على أربعة إطارات، وهي التي تشكل إزعاجاً أكبر لساكني المناطق، وتتسب بحوادث كثيرة، وغالباً ما تكون قاتلة أو يصاب صاحبها إصابات بالغة. هذه الظاهرة آخذة بالتزايد، وخطورتها لا تقتصر على السائقين، بل تمتد إلى الجمهور وإضافة إلى الازعاج الكبير الذي تشكله بالمناطق، ليلاً ونهاراً، والتساؤل: هل هناك قانون يمكن من خلاله ردع هذه الفئة التي تشكل مزيداً من الخطورة للآخرين؟ الدراجات ذات الأربع عجلات مثلاً، يمكن لأي أب أو أي شاب أن يشتريها من الأماكن المخصصة لبيعها، ومن ثم قيادتها مباشرة دون الحصول على إذن مسبق، أو تصريح من قبل إدارة المرور، وهو ما يطرح تساؤلات عن دور إدارة المرور في منح تراخيص أو ضبط الحالات التي ترتكب مخالفات، سواء كانت مخالفات سرعة أو إحداث إزعاج بالمناطق، أو إرباك للحركة المرورية. ولكن قبل هذه التساؤلات كذلك، هل هناك قانون أصلاً للتعامل مع هذه الدراجات ذات الأربع عجلات؟ وفي حالة وجود قانون، هل لدى شرطي المرور المعرفة بكيفية التعامل مع من يقود مثل هذه الدراجات إذا ما رآه مخالفاً؟ وهل باستطاعته مخالفته بناء على قانون موجود؟ في عدد من الدول تحدد أماكن معينة لقيادة الدراجات ذات الأربع عجلات، وغالباً ما تكون هذه الأماكن خارج المدن والتجمعات السكنية، بحيث لا تحدث مشاكل أو حوداث أو تعوق الحركة المرورية، فالبعض من الدول يعمد على اتاحة الفرصة لأصحاب هذه الدراجات باستخدامها في الأماكن الخارجية بحيث لا تشكل خطورة على حياة الأفراد، بينما عندنا مسموح بها في كل مكان، وفي كل «فريج» وفي كل شارع، فهل يعقل ذلك؟ يجب فرض رقابة أشد على استخدام هذه الدراجات ذات الأربع عجلات، ووضع ضوابط وقوانين لكيفية التعامل مع سائقيها، بل ومنع قيادتها في الأماكن والتجمعات السكنية، مع السماح لهم بقيادتها في خارج مدينة الدوحة، وأقصد في الرحلات أو البر، بحيث لا تشكل خطورة على الأفراد بصورة عامة. نأمل من الاخوة بإدارة المرور الالتفات إلى هذه القضية قدر الإمكان، والبحث عن السبل الكفيلة التي تحد من الازعاج الكبير الذي يشكله مستخدمو هذه الدراجات ذات الأربع عجلات في الأحياء السكنية.

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي، فهل استعدت وزارة التربية والتعليم لهذا العام بصورة جيدة، وسعت إلى توفير كل متطلبات العام الدراسي، أم أن هذا العام سيكون كسابقه من الأعوام؟ والأمر ينطبق كذلك على المجلس الأعلى للتعليم، وجاهزيته لبداية العام الدراسي الجديد. خلال السنوات الماضية، وعبر التجارب مع وزارة التربية والتعليم، فإن قصورا يشوب أوجه العملية التعليمية في أيامها الأولى من العام الدراسي، وهذا القصور، وهذه السلبيات -في الغالب- تتكرر من عام لآخر دون ان نجد لها مبررا، من ذلك مثلا قضية صيانة المدارس التي هي بحاجة إلى ذلك، حيث تجد ان هذه العملية لا يتم البت فيها الا قبيل بدء العام الدراسي، ليكون العمال جزءاً من الهيئة التدريسية لأيام وأسابيع، في حين ان مثل هذه الامور يمكن اتخاذ الخطوات العملية فيها منذ اليوم الاول من انتهاء العام الدراسي، وعدم تأجيلها إلى بدايات العام الدراسي. قضية المواصلات «الباصات» وتهيئتها بالصورة الملائمة، وتجهيزها وصيانتها لا تكاد تتم الا بعد ان تتعطل هذه الباصات، بل ان الشكوى من المشاكل التي تسببها لا تكاد تنقطع على الدوام. موضوع صيانة المكيفات الخاصة بالمدارس، واستبدال ما هو بحاجة الى ذلك، حيث ان هناك اهمالا نوعا ما في هذه القضية، فالشكوى من قبل الطلبة والطالبات تتكرر باستمرار من تعطل المكيفات، وتوقف البعض منها عن العمل خلال العام الدراسي. سد العجز الموجود في الكادر التدريسي في العديد من المدارس، حيث تجد بعد بدء العام الدراسي بأسابيع شكاوى من هنا وهناك تشير إلى وجود عجز في عدد من المدارس فيما يتعلق بالكادر التدريسي، خاصة المدرسات، لظروف قد تكون منطقية -بالنسبة للمدرسات- في بعض الاحيان. تجهيز وطباعة المناهج الخاصة بالعام الدراسي وبكميات تتفق وأعداد الطلبة والطالبات المتوقع انخراطهم في العام الجديد، والسعي قدر الإمكان إلى توفير هذه المناهج قبل بدء العام بوقت كاف. التشكيلات الخاصة بالهيئة الادارية والتدريسية، من المهم الانتهاء منها قبل العام الدراسي الجديد، كونها تعمل أرباكا كبيرا إذا ما تم اجراؤها خلال العام الدراسي، او قبيل بدئه. الوسائل التوضيحية المساعدة في العملية التعليمية، للاسف الشديد ان الالتفات اليها لا يكاد يظهر الا نادرا، وفي كثير من الاحيان تقوم المدرسة بشرائها على حسابها الخاص، أو يتم الطلب من الطلبة والطالبات بتوفير مثل هذه الوسائل التوضيحية والتعليمية، فلماذا هذا التجاهل لجزء أساسي من العملية التعليمية؟ هناك أمور أخرى عديدة مطلوب الالتفات اليها، والسعي إلى الاهتمام بها قبل بدء العام الدراسي، ورصدها بصورة جيدة، مع العمل الجاد لحل كل المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية والتربوية. ونحن على ثقة بأن المسؤولين بوزارة التربية والتعليم وفي مقدمتهم سعادة السيدة الفاضلة شيخة المحمود، يعملون جاهدين لتلافي كل أوجه القصور والسلبيات التي قد تعترض سير العملية التعليمية والتربوية، الا انه من المهم التذكير بمثل هذه العقبات والسلبيات التي يتكرر البعض منها سنويا، سعيا لعلاجها قبل بدء العام الدراسي.

تفتتح اليوم فعاليات معرض الكتاب، والذي اعتقد أنه سيمر مرور الكرام، دون ان يكون هناك توقف عنده، ولن يحظى بالاهتمام والمتابعة بصورة تليق بمكانة الكتاب، ودوره في حياة هذه الأمة. لن أتحدث عن الكتاب وأهميته، او القراءة ودورها على صعيد تقدم الأمم ونهضتها، إنما عن معرضنا المقام على «استحياء» لأكثر من سبب، من ذلك التوقيت غير المناسب لاقامته، فكما نعرف أن هذه الأيام تشهد امتحانات للطلبة، مما يعني أن الأسر منشغلة بمتابعة ابنائها، ولن يكون لديها وقت كاف للقيام بزيارة هذا المعرض. الأمر الآخر، الحملة الإعلامية للترويج والتسويق للمعرض هي دون المستوى، وحقيقة أتمنى على القائمين على النشاط الثقافي عموما الاستفادة من القائمين على النشاط الرياضي فيما يتعلق بالحملات الإعلامية، فهناك أساليب متنوعة، وفنون مختلفة في عملية استقطاب الجمهور الرياضي مثلا، وتجنيد لوسائل الإعلام المختلفة، واعلانات ودعايات تلاحقها وتصدمك في كل مكان، وهذا أمر إيجابي ويحسب للقائمين على النشاط الرياضي ابتكارهم لمثل هذه الأساليب، في حين أن الإعلان عن الأنشطة والفعاليات الثقافية، والترويج لها يتم على استحياء وبصورة لا تليق أبدا بأهمية الثقافة ودورها في المجتمع. لذلك اقترح أن تتم الاستعانة بالقطاع الرياضي لتنظيم الأحداث والفعاليات الثقافية المقبلة، والاستفادة من التجربة التسويقية للأحداث الرياضية، من أجل الوقوف على فنون التعامل مع الجمهور، وكيفية تشجيعه واستقطابه للحضور الى مثل هذه المناسبات. وليس في الأمر غضاضة، فنحن نريد نجاحا للمناسبات الثقافية إجمالا، كما يحدث بالنسبة للأحداث الرياضية، يجب أن يتعلم القائمون على القطاع الثقافي كيف يروجون لأنشطتهم وفعالياتهم كما هو الحال بالنسبة للقطاع الرياضي. هناك أمر آخر متعلق بالجمهور، وهو تفاعله الشديد، واندفاعه بصورة «جنونية» مع المعارض الاستهلاكية، وحرصه على حضورها حتى وان تطلّب الأمر التغيب عن الدوام الرسمي، واختلاق أعذار واهية من أجل الذهاب لمعرض مواد غذائية او ملابس اوسيارات او سلع استهلاكية أخرى، في حين ان معارض الكتب لا تحظى بربع هذا الحرص، وما ينفق خلالها لا يساوي «عشر» ما ينفق في المعارض الاستهلاكية، علما بأن العام الواحد يشهد عشرات المعارض في مجال الاستهلاك، في حين معارض الكتب ليس لها نصيب. لذلك نأمل أن يكون لدى كل فرد منا الحرص على القيام بزيارات الى معرض الكتاب بهدف اقتناء الكتب الجديدة، والاستفادة منها، وليس وضعها على الرف من أجل الديكور. والأمل الآخر، بل الرجاء، من بعض الأخوات الفاضلات، بألا يحولن معرض الكتاب الى معرض للأزياء !.

قبل ايام اتصل بي قارئ غاضب من عدم تمكنه من الوصول الى مبتغاه في مكاتب أحد خطوط الطيران، بسبب عدم وجود شخص عربي يتحدث معه، لافهامه بالمشكلة التي يبحث عن حل لها، بعد ان قام بالاتصال بالمكتب فوجد ردا بلغة اجنبية، طالبا التحدث مع اي موظف يجيد العربية، فكان الرد انه لا يوجد احد يمكنه القيام بذلك. هذا القارئ يقول ان نفس الاشكالية وقعت له بمطار الدوحة الدولي «صالة المغادرين» عندما لم يجد شخصا يمكنه التفاهم معه كذلك حول وزن زائد يحمله معه. هذه المواقف تقودنا للحديث عن الهوية واللغة، وضرورة الالتفات الى ذلك، خاصة في ظل وجود عناصر اخرى تدفع نحو خلق جيل يجهل لغته العربية، من ذلك وجود الخدم، والتركيبة السكانية، والمحلات التجارية التي تغيّب العنصر العربي، الى غير ذلك من المجمعات والشركات .. التي تفضل العنصر الآسيوي غير العربي، الذي غالبا لا يجيد اللغة العربية، او يجيد مفردات مكسرة منها . هذا الوضع اعتقد ان به خللا ينبغي تصحيحه، وعدم الاستمرار به، والسعي لايجاد حلول مناسبة، لوقفه عن التزايد على اقل تقدير . لابد ان يكون هناك التزام من قبل الشركات او المكاتب او المحلات المختلفة او الواجهات العامة، بل يجب ان يكون من شروط منح الرخص التجارية وجود عمالة تعرف التفاهم مع المجتمع الذي تكون فيه، وليس عبر وسيط ثالث. لا نريد لاطفالنا ان ينشؤوا على لغة " مكسرة " لا هي عربية ولا هي اجنبية، بل هي خليط من هذه وتلك. وللاسف فإن المصطلحات الغريبة، والمفردات المكسرة لم تقتصر على بعض الاماكن العامة، او المحلات التجارية، بل وصلت الى بعض البرامج وبعض المذيعين والمذيعات سواء في الاذاعة ام التليفزيون، والذين يرددون في احيان كثيرة كلمات هي بحاجة الى " ترجمة "، ولا اقصد ترجمة من لغة اجنبية الى اللغة العربية، بل ترجمة لمعناها، فهي لا عربية ولا اجنبية. نريد من الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص الحرص على ايجاد عناصر تتحدث اللغة العربية في الاماكن العامة، والواجهات التي هي في احتكاك مباشر ويومي مع الجمهور.

قضية إيجاد كادر إعلامي من الشباب والفتيات هاجس بالنسبة لنا في جريدة الشرق، ونسعى بتوجيهات من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع، إلى العمل جاهدين نحو إعداد هذا الكادر الوطني، الذي يمثل هاجساً ومطلباً حيوياً في صحافتنا. لذلك فقد عملنا بالتعاون مع جامعة قطر على إعداد دورة صحفية بهدف إعداد كوادر قطرية من الشباب والفتيات، للدفع بهم للعمل في مجال العمل الإعلامي والصحفي تحديداً، مع الأخذ في الاعتبار أن الدورة لن تكون مجرد محاضرات نظرية، بل تصاحبها ورش عمل، وتدريبات عملية في أقسام التحرير المختلفة بالجريدة، مع تمكين المشاركين من التخصص في أي قسم يرغبون به، ومن ثم إتاحة الفرصة أمامهم لمن يرغب منهم الالتحاق بالصحيفة، ووضع كافة الامكانات لصقل مواهبهم. صحافتنا تعاني من النقص الشديد في الكادر المحلي، وهو أمر ملاحظ، وللأسف ان هذه القضية مثارة منذ سنوات عدة، ولكن لم تستطع المؤسسات المحلية، أو وزارة الإعلام عندما كانت قائمة إيجاد علاج لهذه الظاهرة. الملاحظ أن هناك خريجين وخريجات من قسم الإعلام بجامعة قطر أو من أقسام الإعلام من جامعات عربية أخرى، ولكن الالتحاق بالصحافة المحلية غير وارد، بل الاتجاه العام لهذه المخرجات هي العمل في القطاع الحكومي من خلال إدارات العلاقات العامة. صحيح أن الامتيازات الحكومية تظل هي المسيطرة، وهي الغالبة، ولا مقارنة بين الامتيازات المالية الممنوحة في القطاع الحكومي وبين المؤسسات الصحفية، خاصة في المراحل الأولى، التي يتطلب من الصحفي إثبات وجوده، وتأكيد حضوره، وتقديم أعمال مميزة للصحيفة، وإذا ما وصل إلى هذه المرحلة فإن الصحيفة التي ستجري خلف هذا الصحفي، وستبحث عنه، وستدفع له راتباً جيداً مع الدفع به لتطوير قدراته المهنية. إن العمل الصحفي شاق، لكنه ممتع من أي عمل آخر، به تنوع واطلاع على العالم بكل أطيافه، على عكس العمل الحكومي الذي يظل الشخص يدور في دوامة معينة، بعيداً عن التطور، وإن حدث فإنه التطور يكون في نطاق ضيق في الغالب. إن صحافتنا بحاجة إلى الكوادر الشبابية، التي نأمل أن تحمل على نفسها قليلاً من أجل خدمة هذا المجتمع، وخدمة قضاياه.

إلى الآن قضية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة تتأرجح ما بين القبول والرفض في وزارات ومؤسسات المجتمع المختلفة، بل هي الى الرفض أقرب منها إلى القبول في عدد من هذه الجهات للأسف الشديد. هناك شريحة من هذه الفئة تبحث عن فرص العمل ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم استيعابها في المؤسسات سواء بالقطاع العام أو الخاص، بل إن مساعي بذلت حسب علمي من قبل عدد من الجهات التي تشرف على قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة، كان آخرها الدراسة الميدانية التي قام بها معهد النور، بهدف البحث عن فرص عمل في القطاعين الحكومي والخاص، وكانت ردود بعض الجهات سلبية جدا، ولاتتعاطى مع هذه القضية بقدر أهميتها. نعرف أن هناك جهودا تبذل لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وإزالة أي عائق قد يعترض ذلك، وتذليل كل العقبات التي تقف في وجه هذه الجهود، ولكن أن تغض بعض الجهات الطرف عن هذه الشريحة، ولا تعيرها أي اهتمام، فهذا موقف غير مقبول، فهذه الفئة هي جزء من المجتمع، وشريك في التنمية، وينبغي أن نعرف أن الاعاقة ليست جسدية، بل إن هناك إعاقات فكرية أكبر بكثير من أي اعاقة للجسد، وللأسف ان المجتمع قد ابتلي بعناصر هي فعلا مصابة بإعاقة فكرية، فهناك أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون بإبداع فكري، وعطاء مميز في كثير من المجالات، وأثبتوا قدرات وكفاءات عالية، وحققوا انجازات هي محل احترام وتقدير المجتمع بأسره. إن النظرة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن تتغير، وأن يتم الدفع بهذه الفئة للانخراط بصورة أكبر في فعاليات المجتمع، ومنحهم مزيداً من الادوار التي تمكنهم من المشاركة الايجابية والفاعلة في بناء المجتمع، وإبراز طاقاتهم ومواهبهم، وإشعارهم بأنهم شركاء في بناء هذا المجتمع، وليسوا غرباء، بل أي مساهمة منهم ستكون محل تقدير وترحيب من الجميع. من المهم جداً أن نشاهد مبادرات من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، صحيح أن مثل هذه الخطوات هي عمل واجب تجاه بعض أفراد المجتمع، إلا أنها ستكون محل تقدير المجتمع بأسره. نتمنى أن نرى مساعي جادة من قبل الجميع لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، واستقطابهم للعمل في الجهات المختلفة، حكومية كانت أو خاصة.

يعاب على بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية أنها تقتل مبادرات الصحافة الهادفة إلى التميز والمنافسة فيما بينها، فإذا ما سعت صحيفة ما للحصول على خبر، أو التأكد من معلومة، فإن المحصلة تكون قيام ادارة العلاقات العامة في هذه الجهات بإرسال الخبر الى وكالة الانباء أو تعميمه على الصحف المحلية. عشرات المواقف من هذا القبيل تعرضنا لها في الشرق، كان آخرها المساعي التي قام بها زميلنا المكلف بتغطية مؤسسة حمد الطبية والهيئة الوطنية للصحة للحصول على نفي أو تأكيد لإشاعة انتشرت في الأوساط المحلية عن طريق المسجات حول دواء يقال إن به غشاً، ولكن هذه المساعي باءت بالفشل بالرغم من قيام زميلنا بالاتصال بأكثر من مصدر بالهيئة، على مدار يومين، ولكن فوجئنا في نهاية المطاف بقيام الهيئة الوطنية للصحة بإصدار بيان صحفي أرسل الى وكالة الأنباء القطرية!! مع تقديرنا للمسؤولين بالهيئة ورؤيتهم لهذه القضية، فإنه كان من الواجب أن يتم التعامل بإيجابية مع الجهة الإعلامية التي تابعت وسعت وقامت بالاتصال بهم، وحاولت قدر الإمكان التميز، وعملت على متابعة قضايا المجتمع، والتفاعل معها، انطلاقا من واجبها تجاه المجتمع، ولكن للأسف الشديد كان التفاعل سلبيا من قبل المسؤولين بالهيئة. الصحافة مطالبة بالتميز، والقارئ من حقه الحصول على أخبار وموضوعات مختلفة من صحيفة لأخرى، فنحن لا نريد لصحافتنا أن تكون نسخة واحدة تتكرر بها الأخبار، دون ان تكون هناك منافسة جادة وحقيقية، تميز المجتهد عن الآخر الذي ينتظر الأخبار أن ترد اليه عن طريق الوكالات أو عن طريق البيانات الصحفية عبر أجهزة الفاكس. وللأسف الشديد - أكرر ذلك - فإن هذا الموقف ليس الوحيد الذي نتعرض له، بل عشرات المرات تعرضنا لمثله، ومع جهات عديدة أخرى، فأي متابعة أو طلب لمعلومة قد يصطدم بروتين قاتل، واتصالات هنا وهناك، وفي نهاية الأمر يقال للزميل الذي يتابع ذلك: سوف نقوم بإرسال الخبر على الفاكس أو عبر الوكالة. نعم، هناك وزارات ومؤسسات متعاونة جدا، وتتعاطى بايجابية مع اي اتصال أو طلب تتقدم به الصحف، وتتفهم دور الصحافة، وتعرف معنى التميز، والحرص على الحصول على الاخبار الخاصة، وتدعم الصحفيين للسعي نحو ذلك، وهو ما ينبغي على جميع الجهات العمل به، لأننا في نهاية المطاف نهدف الى خدمة المجتمع، وهو هدف مشترك للجميع، نأمل التعاون فيما بيننا جميعا إعلاما ووزارات ومؤسسات حكومية وخاصة.

المنشآت الرياضية في قطر باتت اليوم مفخرة بحق، وأحدثت نقلة نوعية على صعيد تطوير الحركة الرياضية، بل أصبحت حديث كل من يزور قطر، ويطلع على هذه المرافق والمنشآت. جمعتني خلال الأيام الماضية لقاءات بعدد من الزملاء الاعلاميين من مختلف الدول العربية الذين حضروا الى الدوحة لمتابعة دورة العاب غرب آسيا الثالثة، كانت الانطباعات التي اجمع عليها كل من لقيته هي رقي المنشآت الرياضية، وتفردها عن باقي الدول العربية، بل ومضاهاتها لأفضل المنشآت على مستوى العالم، وأن وجود مثل هذه المنشآت والمرافق في بلد عربي لهو مفخرة لكل العرب. ليس هذا فقط، بل إن دولاً باتت اليوم تستهدف زيارة قطر للوقوف على هذه المنشآت والمرافق الرياضية، والاستفادة من هذه الصروح الرياضية النموذجية، التي هي اليوم حديث العالم اجمع، وأقرب مثال على ذلك اكاديمية التفوق الرياضي «أسباير» والمرافق التابعة لها، التي لم تخل مطبوعة رياضية من التنويه بها، والتوقف عندها، وإبراز تميزها. هذه المنشآت لم تبن من فراغ، إنما وفق استراتيجية تستهدف خدمة المجتمع بقطاعاته المختلفة، مع التركيز بالطبع على قطاع الشباب، الذين هم محل اهتمام ورعاية سمو الامير المفدى وسمو نائب الأمير ولي العهد الأمين. وجود هذه البنية التحتية غير المسبوقة من المنشآت الرياضية النموذجية يؤكد ان هناك فكراً واعياً يقود الحركة الرياضية، وان هناك رؤية ثاقبة تنظر للمستقبل من خلال استثمار الامكانات المتوافرة، بشريا وماديا، وان الخطوات التي تتخذ على هذا الصعيد، والمبادرات النوعية التي تقاد، تؤسس لمرحلة جديدة تدخلها بلادنا ليس فقط على الصعيد الرياضي، بل في جميع المجالات، وما القطاع الرياضي إلا نموذج واضح على حجم التطور الذي تشهده بلادنا الحبيبة. كل من زار هذه المنشآت وقف منبهرا بها وبالتجهيزات التي تتوافر بها، وهي حقيقة دون أدنى مبالغة، فمن حضر سواء في دورة غرب آسيا أو في مناسبات اخرى، توقف كثيراً عند هذه المنشآت والمرافق الرياضية، وأصبح يضرب بها المثل، بل بات الزملاء الذين يعودون لبلدانهم، يطالبون حكوماتهم بالاقتداء بقطر، والعمل على الاستفادة من تجربتها، فباتت قطر اليوم نموذجا يطالب الجميع بالاقتداء به.

منذ عدة سنوات ونحن نسمع عن المساعي الجارية لصياغة قانون جديد للمطبوعات والنشر، يواكب المرحلة التي تعيشها بلادنا، والانفتاح الإعلامي الذي تشهده منذ عدة سنوات، ولكن حتى هذه اللحظة لم ير النور هذا القانون النور، على الرغم من الأهمية البالغة له. هناك العشرات من القوانين والتشريعات في جميع المجالات، قد جاءها التطوير والتفعيل والمواكبة، وهو أمر جيد، بل الدعوة لإعادة النظر في قوانين أخرى مضى على اصدارها عشرات السنوات، وآن الآوان لإعادة النظر فيها، بحيث تواكب المرحلة الهامة التي تعيشها بلادنا، وهو أمر طبيعي، فجميع القوانين والتشريعات لابد أن يطولها التعديل والتطوير والاضافة بين فترة وأخرى بما يخدم المجتمع وقضاياه. واعتقد أن قانون المطبوعات هو الآخر مطلوب الاستعجال باصداره، ولكن هذا الاستعجال ليس على حساب المضمون بالتأكيد، فالقانون يجب ان يراعي التطور الهائل الذي تشهده بلادنا، والخطوات الكبيرة التي قطعتها، خاصة في المجال الإعلامي، والنهضة التي تشهدها على جميع الأصعدة، بحيث يرسم علاقة صحية وحديثة على الصعيد الإعلامي، ويحدد الاطار العام لسير العمل الإعلامي، خاصة العمل الصحفي، ودوره في المجتمع، والعلاقة مع مؤسسات المجتمع، فحتى هذه اللحظة هناك اجتهادات من قبل المؤسسات الإعلامية والصحفية تحديدا في تناولها لقضايا المجتمع، حتى التعامل مع الصحافة هل يكون بالقضاء أم مراكز الشرطة؟ هناك مساع جارية لإنشاء جمعية للصحفيين، وقطعت هذه المساعي خطوات جيدة، وبالتالي من المهم مع إنشاء هذه الجمعية ان يكون هناك قانون جديد يتم من خلاله الاحتكام لأي إشكال قد يحدث على الساحة الاعلامية، خاصة أن قانون المطبوعات الحالي يعود الى اكثر من ربع قرن. إن ايجاد قانون واضح المعالم هو مطلب ليس فقط في المجال الاعلامي، بل في جميع المجالات، فكلما كانت الرؤية واضحة، كان السير أكثر دقة، والعمل أكثر اتقانا، بدلا من التضارب والاجتهادات التي قد تخرج ما بين فترة واخرى. إننا ننتظر قانون المطبوعات والنشر، الذي نأمل ان يكون مواكبا للمرحلة التي دخلتها بلادنا، في ظل الانفتاح الاعلامي الكبير، والنهضة الشاملة التي تعيشها، بفضل السياسة الحكيمة لسمو الأمير المفدى، وسمو نائب الأمير ولي العهد حفظهما الله ورعاهما، والتطور النوعي الذي تشهده في كل القطاعات، سياسية كانت أو اقتصادية أو تعليمية أو صحية أو ثقافية أو رياضية.

خلال الربع الأول من العام المقبل ستشهد الدوحة وخارجها مزيدا من الاغلاقات للشوارع والطرق، سعياً لتطوير البنية التحتية، وهو ما ينبغي البحث عن السبل الكفيلة لتخفيف الاختناقات المرورية. واعتقد انه مهما سعت هيئة الأشغال لإيجاد طرق بديلة مؤقتة، أو تقسيم الشارع إلى مسارين، وتنفيذ المشاريع على مراحل، فإن الاختناقات ستظل قائمة، خاصة أن نسبة المركبات التي تنزل الى السوق شهريا تعد بالآلاف، إذن كيف يمكن حل هذه الإشكالية خلال العام المقبل على أقل تقدير؟ من الممكن البحث عن أساليب أخرى قد تخفف من هذا الازدحام المتوقع مستقبلا، والحاصل حاليا، من ذلك مثلا التفكير الجدي في كيفية تغيير الدوام الرسمي لبعض الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة، اضافة الى المدارس، بحيث يكون هناك تفاوت في الدوام يتيح نوعا من إفساح المجال أمام الموظفين من الدخول الى الشوارع في أوقات مختلفة. فعلى سبيل المثال لماذا لا يتم التفكير في اعادة دراسة دوام المدرسين، فالوضع الحالي يلزم المدرس بالحضور إلى المدرسة من الصباح الباكر، سواء لديه حصص دراسية في بداية اليوم الدراسي أو ليس لديه إلا في آخر اليوم، فالمدرس الذي لديه حصة واحدة مثلا في آخر اليوم الدراسي يلزم حاليا بالحضور منذ الصباح، ويظل في الغالب منتظرا حتى يأتي موعد حصته، فلماذا لا يتم اعتماد نظام جديد خاصة بالنسبة للمدارس المستقلة التي تحاول التجديد والتطوير في آليات العمل الخاصة بها، بحيث يكون الحضور مثلا قبل موعد الدرس بساعة، على ان يكون هناك مدرسون مناوبون مثلا منذ الصباح، ويكون ذلك بالتناوب بين أعضاء الهيئة التدريسية؟ موظفو القطاع العام والخاص يمكن لبعض الوزارات والمؤسسات تحريك الدوام فيها دون أن يُحدث ذلك إرباكاً، سواء للموظفين أنفسهم أو للمراجعين خاصة ان كانت تلك الجهات ذات طابع خدمي. اعتقد انه اذا ما تم التفكير جديا يمكن الخروج بنظام جديد في الدوام الرسمي، يفسح المجال لتخفيف الضغط على الشوارع، ويرفع ولو بنسبة معينة الاختناقات المرورية على الطرق الموجودة حاليا. مسؤولية ايجاد آلية لجعل الحركة المرورية اكثر انسيابية في الطرقات والشوارع ليست مسؤولية جهة أو جهتين فقط، بل هي مسؤولية مشتركة، يتحملها الأفراد والجهات المختلفة.

قرار اختيار قطر لتكون مقراً لمركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية لم يأت من فراغ، ولم تصادق عليه الأمم المتحدة جزافاً، بل جاء بعد وقوف هذه المنظمة الدولية على حجم المكاسب التي حققتها قطر في مختلف المجالات، ومن بينها البناء المؤسسي للدولة، وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني، والسير بثبات وثقة في النهج الديمقراطي، المبني على قناعة تامة، ووفق رؤية واضحة لبناء دولة المؤسسات. ما حققته قطر خلال السنوات القليلة الماضية كفيل بوضعها في مصاف الدول التي حققت قفزات نوعية على صعيد الاصلاح السياسي والاقتصادي، والانفتاح الإعلامي، والاهتمام بالتعليم، وايجاد بنى ومؤسسات تعليمية تضع الجودة في مخرجاتها على رأس اولوياتها، والتركيز على التنمية البشرية بالدرجة الأولى، وسخرت امكانات الدولة من أجل بناء مجتمع متكامل. وتوّجت قطر هذه المكاسب بإيجاد دستور دائم، يمثل العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، ويحدد المسؤوليات والواجبات، ويؤسس لبناء دولة المؤسسات الواضحة المعالم، والفصل بين السلطات، وأثبتت قطر برؤية ثاقبة أنها تسير بخطوات متدرجة، أكسبتها احترام وثقة العالم أجمع بدوله ومؤسساته ومنظماته الدولية، وما الأحداث التي تستضيفها قطر يومياً سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو رياضية أو ثقافية أو فنية، خير شاهد على القبول الذي تحظى به قطر في مختلف المحافل. إن قطر باستضافتها لهذا المركز تتقدم خطوات أخرى إلى الأمام، وتعمل جاهدة على تدعيم حقوق الإنسان على نطاق القارة الآسيوية، فالمركز سيقدم التدريب والإعلام والتوثيق والدراسات وتبادل الخبرات، وسيسعى إلى تعزيز حقوق الانسان بصورة عامة من خلال صياغة خطط وطنية بالتعاون مع الحكومات. قطر لا يقتصر دورها على تطوير نظمها وقوانينها وتشريعاتها، بل تمد أياديها، وتبذل جهوداً على صعيد توسيع نطاق تعاونها ودعمها للدول والمنظمات الأممية الأخرى، من أجل خير البشرية جمعاء. نفتخر بالمكاسب التي تحققها بلادنا يوميا، بفضل السياسة الحكيمة لسمو الأمير المفدى، وسمو نائب الأمير ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما، وأننا أمام مكاسب أخرى قادمة إن شاء الله.