في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، لم تعد الدول تقاس فقط بحجمها العسكري أو الاقتصادي، بل أيضًا بقدرتها على التأثير الهادئ والعميق في محيطها والعالم. وفي هذا الإطار، تبرز دولة قطر كواحدة من النماذج الإقليمية الرائدة في توظيف «القوة الناعمة» لبناء حضور فاعل على الساحة الدولية مما منحها مكانة إستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، تفوق بكثير حجمها الجغرافي أو السكاني. وتُعدّ دولة قطر من أبرز النماذج العربية التي استطاعت أن توظف عناصر القوة الناعمة بفعالية. ما هي القوة الناعمة؟ يُقصد بالقوة الناعمة قدرة الدولة على التأثير في الآخرين وجذبهم دون استخدام الإكراه أو القوة العسكرية، بل من خلال الثقافة، والتعليم، والدبلوماسية، والإعلام، والاقتصاد، والمساعدات الإنسانية. منذ انطلاق شبكة الجزيرة في عام 1996، استطاعت دولة قطر أن تُحدث تحولًا نوعيًا في المشهد الإعلامي العربي والدولي. فقد لعبت الشبكة دورًا محوريًا في نقل الأحداث، وكشف الحقائق، وفتح نوافذ جديدة للحوار في المنطقة، ما جعل دولة قطر حاضرة في تفاصيل الشأن السياسي العالمي، ليس من خلال الخطاب الرسمي فحسب، بل عبر صناعة الرأي العام. وتعد شبكة الجزيرة الإعلامية من أبرز مظاهر القوة الناعمة القطرية والتي أصبحت صوتًا عالميًا في نقل الأخبار وتشكيل الرأي العام، كما أنها لعبت دورًا محوريًا في تغطية الأحداث السياسية في العالم العربي والعالم، ما جعل دولة قطر لاعبًا حاضرًا في القضايا الإقليمية والدولية. * اتبعت الدوحة سياسة خارجية تقوم على الحوار والوساطة وحل النزاعات، ما منحها ثقة الأطراف المتنازعة في عدة أزمات. وساهمت في رعاية مفاوضات سلام في ملفات شائكة مثل دارفور ولبنان وأفغانستان وفلسطين، مؤكدة بذلك أن الدبلوماسية لا تحتاج إلى حجم بقدر ما تحتاج إلى رؤية ومصداقية اتبعت قطر سياسة خارجية نشطة ومرنة، هذا النهج الدبلوماسي أكسبها احترامًا دوليًا ودورًا محوريًا في التهدئة والتفاوض. لقد راهنت دولة قطر على المعرفة كأداة إستراتيجية لتأثيرها العالمي، فأطلقت مبادرات نوعية من خلال «مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع»، وأنشأت المدينة التعليمية التي تحتضن أفرعًا لأعرق الجامعات العالمية، لتصبح الدوحة مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث العلمي. كما أطلقت دولة قطر مبادرات رائدة في التعليم، كما استثمرت في البحث العلمي والمعرفة كرافعة للتنمية والتأثير. ومن ضمنها مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «WISE» السنوي وهو منتدى رائد في مجال التعليم ومنصة دولية متعددة القطاعات للتفكير الإبداعي والنقاش والعمل الهادف لبناء مستقبل التعليم عن طريق التعاون. * نجحت دولة قطر في تسخير الرياضة كجسر للتقارب بين الشعوب، من خلال استضافة كبرى الفعاليات، وعلى رأسها كأس العالم FIFA 2022، الذي لم يكن مجرد حدث رياضي، بل رسالة حضارية قدمت من خلالها دولة قطر صورة مختلفة للعالم العربي والإسلامي، قائمة على الانفتاح والتنظيم الاحترافي والتنوع الثقافي. كما استثمرت دولة قطر بقوة في المجال الرياضي، سواء عبر ملكية أندية عالمية (مثل باريس سان جيرمان) أو عبر تنظيم البطولات الكبرى والذي جعل من دولة قطر أول دولة عربية وإسلامية تستضيف هذا الحدث العالمي. وقد ساهمت هذه الاستضافة في تعزيز صورة قطر عالميًا، وكسب تعاطف واحترام شعوب كثيرة وعاصمة للرياضة العالمية. * تُسهم دولة قطر بفاعلية في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية حول العالم، فقد لعبت دولة قطر دورًا مهمًا عبر مؤسساتها مثل الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وغيرها من الهيئات، مؤكدة التزامها بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعوب المتضررة من النزاعات أو الكوارث والحروب ما عزز من صورتها كدولة داعمة للسلام والتنمية. تؤكد التجربة القطرية أن القوة الناعمة لم تعد خيارًا تكميليًا، بل هي عنصر محوري في بناء النفوذ والتأثير، وقد استطاعت دولة قطر أن تُوظف هذا المفهوم بذكاء واستدامة، لتصبح دولة ذات حضور يفوق حدود الجغرافيا، ويعكس رؤية إستراتيجية عميقة لمستقبل العلاقات الدولية. تمثل القوة الناعمة لدولة قطر نموذجًا متقدمًا في كيفية توظيف الأدوات الثقافية، والإعلامية، والتعليمية، والرياضية، والدبلوماسية لتحقيق النفوذ الإيجابي. وبينما تتغير معادلات القوة التقليدية، تواصل دولة قطر رسم ملامح دورها العالمي من خلال نفوذها الناعم، الذي بات جزءًا أساسيًا من إستراتيجيتها السياسية والتنموية بفضل السياسة الحكيمة والرشيدة التي تنتهجها القيادة القطرية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه.

في خطوة تاريخية تعكس طموحات التكامل الخليجي، أعلنت دول مجلس التعاون عن قرب إطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة، التي تتيح لحامليها التنقل بين الدول الست قطر، السعودية، الامارات، البحرين، سلطنة عمان والكويت دون الحاجة إلى تأشيرات متعددة. هذه المبادرة، التي تأتي في وقت يشهد فيه الإقليم تحولات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة، تمثل نقلة نوعية ستنعكس آثارها الايجابية على مختلف القطاعات، لا سيما في دولة قطر التي تقف في موقع محوري ضمن خارطة الخليج العربي. -اقتصاد يتنفس انفتاحًا من المتوقع أن يشكل تطبيق التأشيرة الموحدة دفعة قوية للقطاع السياحي في قطر، التي رسخت مكانتها كمركز جذب إقليمي بعد تنظيمها لبطولة كأس العالم 2022 وغيرها من البطولات العربية والاسيوية فتح الأبواب أمام الزوار الخليجيين والمقيمين والعابرين ضمن إطار التأشيرة سيعزز معدلات الإشغال في الفنادق، ويزيد من إنفاق الزوار في قطاعات الضيافة والتجزئة والخدمات. وفي السياق ذاته، ستُسهم هذه المبادرة في تنشيط التجارة البينية وجذب رؤوس الأموال، إذ يسهل على المستثمرين ورواد الأعمال التنقل واستكشاف فرص الأعمال في السوق القطري، المعروف بمرونته الاقتصادية وبيئته التنظيمية الجاذبة لا تقتصر فوائد التأشيرة الموحدة على الاقتصاد فقط، بل تمتد لتطال النسيج الاجتماعي الخليجي. فمع تسهيل التنقل بين الدول، تتقارب المجتمعات وتُختصر المسافات بين العائلات ذات الامتداد العابر للحدود. كما تتيح هذه الخطوة مجالاً أوسع للتبادل الثقافي والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية والمهرجانات، ما يعزز الشعور بالانتماء إلى هوية خليجية واحدة. دولة قطر، بما تحتضنه من تنوع سكاني وثقافي، مرشحة لتكون نقطة التقاء بين شعوب دول الخليج العربي، ومركزًا للفعاليات التي تبرز هذا الانفتاح الاجتماعي الجديد. - الرياضة الخليجية الرياضة، التي تعد اليوم إحدى أدوات القوة الناعمة لدول الخليج، ستشهد بدورها دفعة نوعية. فالتأشيرة الموحدة ستسهل حضور الجماهير من مختلف الدول للبطولات والمباريات المقامة في دولة قطر، ما يرفع من مستوى الحضور ويزيد من العوائد الاقتصادية للفعاليات الرياضية. كما تُفتح أمام الأندية القطرية آفاق أوسع للتعاون والتبادل مع نظيراتها في الخليج، من خلال المعسكرات والمباريات الودية، وحتى التعاقدات مع اللاعبين والمدربين. هذا الانفتاح الرياضي يعزز فرص دولة قطر في استضافة المزيد من البطولات المشتركة مستقبلاً. التأشيرة الخليجية الموحدة ليست مجرد إجراء إداري، بل مشروع استراتيجي يحمل في طياته فرصًا نوعية لدولة قطر، على الصعيدين الداخلي والإقليمي. ولعل التحدي الأكبر يتمثل في استثمار هذه الفرصة بفعالية، من خلال جاهزية البنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص. في ظل هذه التغيرات، تبدو دولة قطر أمام لحظة فارقة، حيث تتقاطع الرؤية الوطنية مع الحراك الإقليمي، لترسم مستقبلًا أكثر ترابطًا، وانفتاحًا، واستدامة تحقيقا لرؤية قطر 2030.

في ظل الطموحات الوطنية المتصاعدة، أعلنت دولة قطر رسميًا عن ترشحها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، في خطوة تعبّرعن ثقة كبيرة في الإمكانات الوطنية وقدرة البلاد على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية على المستوى العالمي. ويأتي هذا الإعلان بعد النجاح الباهر الذي حققته قطر في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث حظيت بإشادات دولية لما قدمته من تجربة تنظيمية غير مسبوقة. بنية تحتية رياضية متكاملة أثمرت رؤية قطر الوطنية 2030 عن تحولات جذرية في المشهد العمراني والخدمي، جعلت من الدولة مركزًا رياضيًا عالميًا وعاصمة الرياضة بامتياز في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. فقد تم تشييد مجموعة من أفضل الملاعب والمنشآت الرياضية في العالم، مثل استاد لوسيل وأسباير زون، إلى جانب بنية نقل متقدمة تشمل "مترو الدوحة" وشبكات طرق ومطارات حديثة، مما يجعلها قادرة على استضافة الأولمبياد دون الحاجة إلى استثمارات بنيوية ضخمة إضافية. وبما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويضع الإنسان في صلب أولوياته، من خلال استثمار الرياضة كأداة للتنمية، وتعزيز التفاهم العالمي، كما يجسد أحد توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تركز على ترسيخ الهوية الوطنية، وتحفيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز حضور قطر في المحافل الدولية من خلال مسارات مستدامة ومتكاملة. الأبعاد الاقتصادية للترشح يحمل ترشح قطر للأولمبياد بعدًا اقتصاديًا استراتيجيًا، يتمثل في عدة محاور: تحفيز التنويع الاقتصادي: يتماشى هذا الترشح مع جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط والغاز، من خلال تطوير قطاعات الرياضة، السياحة، والخدمات. تنشيط قطاع السياحة: تشير التقديرات إلى أن استضافة الأولمبياد يمكن أن تجذب أكثر من 2 مليون زائر، مما ينعكس بشكل مباشر على قطاعات الضيافة، التجارة، النقل، والأنشطة الثقافية. خلق فرص عمل جديدة: ستوفر التحضيرات للأولمبياد آلاف الوظائف في مجالات متعددة تشمل البناء، الأمن، الترجمة، الإدارة، والخدمات اللوجستية. تعزيز الاستثمار الأجنبي: الثقة العالمية في قدرة قطر على تنظيم فعاليات كبرى تعزز من جاذبية البلاد كوجهة استثمارية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والتكنولوجيا والرياضة. الاستدامة المالية: بخلاف دول سابقة عانت من عبء ديون بعد استضافة الأولمبياد، تمتلك قطر موارد مالية قوية وصندوقًا سياديًا ضخمًا، مما يجعل استضافتها حدثًا قابلاً للتمويل الذاتي دون ضغط على الاقتصاد الوطني. خبرة تنظيمية ومكانة دولية أثبتت دولة قطر على مدار السنوات الماضية كفاءتها العالية في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى، مثل: كأس العالم 2022. واستضافت قطرأيضا بطولة العالم لكرة اليد 2015، وبطولة العالم لألعاب القوى 2019، وكأس العرب عام 2021 وكأس آسيا 2023 وبطولة العالم للألعاب المائية 2024، وبطولة العالم لتنس الطاولة 2025 كما استضافت قطر كبرى الدورات المجمعة متعددة الرياضات، من أبرزها دورة الألعاب الآسيوية 2006. هذا وتستعد الدوحة لاستضافة بطولات عالمية مثل بطولة العالم للرماية ISSF 2026، وكأس العالم لكرة السلة FIBA 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2030. وقد شكلت هذه الأحداث تجارب ناجحة من حيث التنظيم والأمن واللوجستيات، ما يمنح دولة قطر أفضلية كبيرة في المنافسة مع دول أخرى مرشحة مثل الهند وألمانيا. رسالة ثقافية وإنسانية لا تنحصر أهمية الترشح في البعد الرياضي والاقتصادي فقط، بل تمتد إلى تعزيز الحوار بين الثقافات وتعريف العالم بالتراث العربي والإسلامي. كما تسعى قطر إلى تنظيم أولمبياد يراعي مبادئ الاستدامة والحياد الكربوني، في إطار التزامها بمبادرات التنمية البيئية العالمية. تحديات قابلة للإدارة من المتوقع أن تواجه قطر تحديات تشمل التنافس السياسي، التغيرات المناخية، ومتطلبات اللجنة الأولمبية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير البيئية. إلا أن خبرة الدولة السابقة، وقدرتها على التكيّف مع المعايير الدولية، تعزز من قدرتها على تجاوز هذه التحديات بنجاح. خاتمة يمثل ترشح قطر لاستضافة أولمبياد والبارالمبية لعام 2036 خطوة مدروسة على طريق الريادة العالمية في الرياضة والتنمية المستدامة. ومن خلال المزج بين الإمكانات الاقتصادية القوية، والخبرة التنظيمية المتقدمة، والرؤية الثقافية والبيئية، تؤكد قطر من جديد أنها ليست فقط دولة تستضيف الأحداث، بل تصنع الفارق وتعيد تعريف معايير التنظيم والنجاح العالمي. الجواب هو نعم وباقتدار وجدارة تستحق دولة قطر بأن تفوز.