لا أحد يستطيع الجزم بنظرية معينة بهذا الخصوص، إلا أن التجارب السابقة والتاريخية التي حدثت في المنطقة تشكل مادة بحثية متميزة لفهم أعمق للأنظمة الحاكمة والمتنفذة في البلاد والتي عندما تتخلص منها الشعوب، فلا يبقى عائق أمامها نحو النهوض والتقدم والازدهار. وبالرغم من أن لكل بلد خصوصيته إلا أن جميع البلاد تتشابه في نقطتين دائما ما تستطيع الطبقة المتنفذة الالتفاف بها على الشعوب وتتمثل في: •    فزّاعة الإخوان والإسلاميين •    خرافة العلاقة الوطيدة بين الشعب والجيش ولا نتجاهل التدخلات الخارجية والتي تتمثل في الدعم المقدم من الدول التي توصف بأنها عدوة الربيع العربي كالإمارات مثلا، وهذا لأن هذا التدخل لا يكون إلا عبر أدوات النظام نفسه الخفية والمتمثلة في المنتفعين ووفقا أيضا لنفس النقطتين السابقتين. وإليك مثال يوضح الصورة بشكل أدق وأعمق، وكون الجزائر تتصدر المشهد الآن فحري بنا أن نبدأ منها،.. جاء وزير الدفاع هواري بو مدين بانقلاب عسكري سنة ١٩٦٥ على أول رئيس مدني للجزائر بعد الاستقلال، المناضل الذي عرف بتاريخه النضالي ضد المستعمر الفرنسي أحمد بن بله. ورغم أن بو مدين شهد عصره نهضة حقيقية في كافة المجالات وعد عصره العصر الذهبي للجزائر إلا أنه يمثل المؤسسة العسكرية التي تقدم نفسها كوصي على الشعب وهذا يبرر تدخلاتها المباشرة في اختيار الرئيس بعد ذلك. بعد وفاة بو مدين جاء العسكر بالشاذلي بن جديد الذي ما لبث أن ثار عليه الشعب الجزائري لانتشار الفساد والفقر والجوع في عصره. تمخض عن هذا تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ والتي تمكنت في بضعة شهور من كسب ثقة شريحة كبيرة من الجزائريين وعدت قوة كبيرة لا يستهان بها ما مكنها من اكتساح الانتخابات التي حدثت على خلفية الإصلاحات التي وعد بها بن جديد. سرعان ما حدث صدام بينها وبين المؤسسة العسكرية أنتج صراعاً دموياً بين الإسلاميين من جهة والعسكر من جهة أخرى، وبالطبع استخدمت المؤسسة العسكرية فزاعة الإسلاميين ـ رغم أخطاء الإسلاميين التي لا ينكرها أحد ـ في الانقضاض على التجربة الديمقراطية والإصلاحات وعزلت بن جديد، ولامتصاص غضب الشعب جاءوا بالمعارض محمد بو ضياف ليكون رئيساً للجزائر، ولما تجرأ بو ضياف على عزل بعض قيادات الجيش، دبرت له عملية اغتيال وكالعادة فإن الإسلاميين حملوا مسؤولية الاغتيال، ثم جيء بمرشح العسكر عبدالعزيز بو تفليقة بعد أن كان لاجئاً في الإمارات لملاحقته بتهم فساد واختلاس ونهب أموال الشعب ليكون رئيسا للجزائر. والأحداث المماثلة لهذا كثيرة لا يتسع المجال لذكرها ولعل آخرها ما حدث في مصر من سرقة لثورة الشعب بفزّاعة الإسلاميين أيضا وبخدعة أن "الشعب والجيش يد واحدة". ولعل ما نود قوله هنا أن على الشعوب إذا أرادت أن تنجح ثوراتها أن تبعد الجيش وتحيده عن السياسة وأن يتم إقصاء كل رموز وأدوات النظام السابق، وعدم الانجرار وراء فزاعات تهدف لشق الصف وتفريق الوحدة، وما دام الشعب متوحدا فإن ثورته ستبقى حية ما بقي.

نجد أصحاب الأطروحات السلبية في محاولة منهم لثني الشعوب عن مطالبها ينسون أو يتناسون قواعد تقييمية مهمة ونجدهم يلمحون إلى التجربة السورية والليبية وحتى اليمنية للشعوب لتثبيط الهمم وتفريق الجماعات، ومن الجدير بالذكر هنا أن التجربة السورية لها ظروفها الخاصة فالدولة قابلة بشكل كبير للنزاعات الطائفية التي لا توجد في معظم الدول العربية، مما ساعد في الحشد الطائفي الشيعي والاستنجاد بإيران أولاً ، ثم التدخل الروسي الذي جعل الكفة تميل لصالح النظام ، لكن السؤال الأهم هنا هل التجربة السورية قابلة للتنفيذ في مكان آخر؟ الإجابة حتما بالنفي إذ إن روسيا لها مصالح جيوسياسية واقتصادية جعلتها تقبل بالمغامرة في الملف السوري، لكنها وفي الوقت نفسه تكبدت خسائر اقتصادية ضخمة أثرت على اقتصادها الذي يمر بفترات حرجة، إثر العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية عليها على خلفية احتلالها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية. علاوة على أن الفوضى التي سببتها الأزمة السورية في المنطقة سببت وماتزال إزعاجاً كبيراً للغرب، ولن يقبل الغرب بهذا مجدداً، فموجات اللجوء والفوضى التي وفرت بيئات خصبة لجماعات إرهابية مسلحة كداعش، ليس مرحبا بها إطلاقا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة والتكاليف الباهظة لمحاولات وقف موجات الهجرة الجماعية وتكاليف الحرب على الإرهاب متمثلا في داعش والنصرة في سوريا. وأن الغرب بات يرى في مصر وتونس طريقة مرنة لضمان مصالحه الخاصة دون ضريبة تذكر كتلك التي في سوريا واليمن وليبيا!