سيبراني مصطلح اصبح يتداول بشكل كبير في الفترة الأخيرة وعلى نطاق واسع، ولغير اصحاب الاختصاص فان هذا المصطلح يبدو مبهما وغير مألوف بالرغم من انه يمس حياتنا جميعا في ظل التسارع في التكنولوجيا الرقمية. ان مصطلح سيبراني هي الترجمة المعتمدة لكلمة سايبر أو بمعنى آخر الفضاء الالكتروني وبالتالي يمكن استبدال كلمة سايبر بإلكتروني حيثما وجدت كالامن الالكتروني والهجوم الالكتروني وغيرها. ونتيجة للتسارع في نمو التكنولوجيا الرقمية اصبح الفضاء الالكتروني ( السايبر ) الملاذ الذي يتم فيه ومن خلاله كافة العمليات الرقمية والمعلوماتية للدول والمؤسسات والافراد ان هذا الاعتماد المطرد ترافقه مجموعة من المخاطر الناشئة والمحتملة التي تهدد وبشكل أساسي الشبكة وأمن المعلومات والمجتمع المعلوماتي وأعضاءه. إن سوء الاستغلال المتنامي للشبكات الالكترونية لأهداف إجرامية يؤثر سلباً على سلامة البنى التحتية للمعلومات الوطنية فكان لابد من ايجاد الية وقائية وتنظيمية وتشاركية للمحافظة وحماية جميع الاطراف من اي استخدام خاطىء او تهديدات محتملة فكان لابد من توفير مظلة امنية لحماية الفضاء الالكتروني (السايبر) عرفت بالأمن السيبراني اي أمن السايبر او أمن الفضاء الالكتروني،والامن السيبراني يختلف عن أمن المعلومات فأمن المعلومات مختص بتأمين المعلومات المتداولة عبر شبكة الانترنت من المخاطر التي تهددها. في حين الامن السيبراني يعبر عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والادارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الالكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الافراد والمؤسسات من المخاطر في الفضاء السيبراني. اصبحت الدول تصنف مسائل الدفاع السيبراني/الأمن السيبراني كأولوية في سياساتها الدفاعية الوطنية. بالإضافة إلى ما تقدم، فقد أعلنت أكثر من 130 دولة حول العالم عن تخصيص أقسام وسيناريوهات خاصة بالحرب السيبرانية ضمن فرق الأمن الوطني. تضاف جميع هذه الجهود إلى الجهود الأمنية التقليدية لمحاربة الجرائم الالكترونية، الاحتيال الالكتروني والأوجه الأخرى للمخاطر السيبرانية. وتعتبر دولة قطر من اولى الدول في المنطقة التي اطلقت الخطط والاستراتيجيات المعنية بالامن السيبراني وانشأت وحدات متخصصة في مختلف المؤسسات المعنية كالفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب»، المعروف باسم «كيوسرت»،الذي انشئ عام 2005 وكذلك فريق «حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية»وهما اللذان يعملان مع الهيئات الحكومية وهيئات القطاعين العام والخاص ومع المواطنين القطريين لتوعيتهم بكيفية احتواء المخاطر والتهديدات التي تواجههم على شبكة الإنترنت، كما يعمل على حماية المعلومات الحيوية على شبكة الإنترنت وضمان تأمينها. كما اطلقت وزارة المواصلات والاتصالات المناورات السيبرانية الوطنية بشكل دوري منذ عام 2013 كان اخرها المناورة السيبرانية الوطنية (نجم (5 شارك بها 70 جهة وبمشاركة 1600 ممثل لهذه الجهات تهدف لرفع كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة للتصدي للهجمات السيبرانيه ووضع الخطط التشغيلية الخاصة بحماية نظم تكنولوجيا المعلومات والخطط الخاصة بتطوير وصقل المهارات والقدرات المهنية للكوادر والقوى العاملة في مجال أمن المعلومات. ونظرا لأهمية الامن السيبراني فقد اعلنت جامعة قطر عن اطلاق برامج بكالوريوس جديدة في الامن السيبراني ضمن برامج كلية الهندسة كما ان مختلف المؤسسات الكبرى تعقد ورش عمل لتدعيم شبكات البنية التحتية ضد القرصنة. وما دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بكلمته في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى مؤتمر دولي يبحث سبل تنظيم الأمن السيبراني للدول واستعداد دولة قطر لاستضافة مؤتمر يبحث هذا الأمر إلا تأكيد على نهج الريادة القطرية الذي تجاوز الحدود الجغرافيه ليساهم في الامن العالمي ويعزز من مكانة دولة قطر في رعايتها لمنظومة الأمن والسلم الدوليين ومحاربتها لكافة اشكال القرصنة والتعدي على أمن الافراد والدول.

شكل الدعم الذي أعلنت عنه دولة قطر وعبر بيان وزارة الخارجية القطرية للاقتصاد الأردني في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات التي يمر بها نموذج فريد  يحتذى من حيث الشكل و كذلك من حيث الآلية، فمن حيث الشكل فقد كان الدعم يحقق مصلحة مشتركة للطرفين على المدى البعيد فتخصيص مبلغ 500 مليون دولار استثمارات مباشره قطرية في الأردن في قطاعات ومشاريع يتم عرضها من الجانب الأردني ويتم دراستها من الجانب القطري واختيار    المشروعات ذات العائد الاقتصادي الأفضل للمستثمر القطري يعتبر هذا الشكل من الدعم النموذج الأفضل على المدى البعيد فعلى الجانب الأردني سينعكس هذا الاستثمار بشكل مباشر على المدى القصير وعلى المدى الطويل على الاقتصاد الأردني لانعكاسه وديمومة الاستثمار الايجابي على الاقتصاد بعكس المنح المباشرة التي تعتبر حلولا آنية وغير مجدية وعلى الجانب القطري فإن الاستثمارات الخارجية تعزز من تنوع خيارات إدارة الاستثمارات كما أن العائد من الاستثمارات يعود بالمحصلة على المستثمر القطري.                  ويعتبر الشكل الآخر من الدعم المتمثل بتوفير عشرة   آلاف فرصة عمل  للكفاءات الأردنية في دولة قطر شكل آخر ينعكس بشكل ايجابي وعلى المدى الطويل على الدولتين  ففرص العمل ستساهم بتقليل نسبة البطالة في الأردن كما ستنعكس تحويلات العاملين على  الاقتصاد العام.   أما  النموذج الفريد الآخر الذي عكسه الدعم بالإضافة إلى الشكل  فهو آلية الدعم، فالدولتان ومنذ إعلان شكلي الدعم اتفقا على خطة عمل مرتبطة بآليات وجدول زمني وخطوات واضحة  بدأت منذ اليوم الأول لهذا الإعلان تمثلت بتشكيل لجان مشتركة لتحقيق هذه الخطة وعلى أعلى المستويات من الجانبين.  فبعد لقاء القائم بالأعمال القطري بالسفارة القطرية بالأردن  بوزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار   قام الوزير الأردني بزيارة إلى دولة قطر لعرض فرص الاستثمار المتاحة في هذه القطاعات على رجال الأعمال وتعتبر هذه الآلية أكثر الآليات جدوى للطرفين.  أما الآلية الأخرى والتي تعتبر نموذجا فريدا وهي اطلاق منصة التوظيف الاردنية القطرية خلال فترة قياسية بعد زيارة وزير العمل الاردني لدولة قطر واعتبارها النافذة التي سيتم اعتمادها لشغل الوظائف وبموجب هذه الآلية سيقوم الباحثون عن العمل وفي عدد من القطاعات بتعبئة سيرهم الذاتية مدعمة بالشهادات والخبرات وكافة البيانات.   وتتولى وزارة العمل القطرية الدخول الى المنصة الالكترونية والاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالباحث عن العمل الاردني وتقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة واللازمة مع القطاع الخاص والعام لغايات الإفادة من المعلومات التي تتضمنها المنصة والتشبيك بين الباحث عن العمل والقطاعين الخاص والعام كما يقوم صاحب العمل القطري باختيار الأشخاص المناسبين من بين المتقدمين للعمل والتنسيق المباشر مع الباحث عن العمل وذلك لتجنب استنزاف الوظائف على قطاعات أو أعمال متوفرة بالسوق كما تستبعد هذه الآلية دخول الوسطاء من الجانبين.   وبحسب تصريح وزير العمل الأردني إن 122 ألف  طلب مستوفية الشروط تم تقديمها عبر منصة التوظيف في قطر منذ انطلاقها قبل شهر مما يعكس ثقة الباحث  عن العمل بهذه المنصة   وتعتبر هذه المنصة الأولى بالمنطقة التي تجمع بين طرفي العمل ضمن أسس واضحة وتتيح لصاحب العمل سواء القطاع الخاص أو العام، اختيار الأشخاص الذين تنطبق عليهم المؤهلات المطلوبة وضمن شريحة أوسع من أي وسيلة أخرى كانت سابقا.     إن النجاح الذي حققته المنصة وستحققه مستقبلا عند التطبيق سيشكل نموذجا فريدا يمكن تطبيقه في الاستقدام مع عدد أكبر من الدول لتنظيم آلية الاستقدام والاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة وتنظيم سوق العمل.