تستضيف الجامعة العربية، في القاهرة، اجتماعا مهما لوزراء الخارجية العرب، مساء يوم الأحد، برئاسة وزير الخارجية، الليبي محمد عبد العزيز، الذي تترأس بلاده المجلس الوزاري في دورته الحالية. وتدور شكوك حول عقد المؤتمر بمقر الأمانة العامة، فيما تجري مداولات لنقله إلى أحد الفنادق البعيدة عن وسط القاهرة "والقريبة من المطار" نظراً للقلق الذي يصاحب إجراءات بدء محاكمات الرئيس المعزول محمد مرسي في اليوم التالي. ويسبق انعقاد الاجتماع العربي، زيارة لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري للقاهرة، في إطار جولة موسعة تشمل 7 دول عربية، فيما تتناول هذه الجولة نقل تطمينات إلى الدول التي يزورها، "خاصة مصر" حيال حرص بلاده علي العلاقات معها. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، سيدعو إلى ضرورة توحد المعارضة موقفها ونبذ خلافاتها، خاصة إذا ما قررت الذهاب إلى مؤتمر جنيف، فيما رجحت أن يسعى الاجتماع إلى إقناع المعارضة، ممثلة برئيس الإئتلاف، أحمد الجربا، الذي سيحضر جانبا منه بأهمية حضور الاجتماع. ويشار إلى أن الجربا، يتبني موقفا بالذهاب إلى جنيف 2، خاصة بعد بيان اجتماع لندن لأصدقاء سوريا، الذي عقد بالعاصمة البريطانية، الثلاثاء الماضي، وشاركت به 7 دول عربية و5 أوروبية والولايات المتحدة. وفيما نفت المصادر، وجود أية ضغوط عربية على المعارضة السورية، لحملها على اتخاذ هذا القرار. وألمحت، إلى أن القرار العربي، "الذي سيصدر عن الوزاري"، سيعتمد إلى حد كبير على بيان أصدقاء سوريا، خصوصا في شأن الدعوة إلى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة وعدم وجود مكان لنظام الأسد في تقرير مستقبل سوريا. وقالت المصادر، أن لا يمكن للوزراء العرب أن يتبنوا أية أفكار تنطوي على تجاوز جرائم النظام، أو الضغط على المعارضة لقبول مالا تريد به من قبيل الحوار مع النظام أو التخلي عن شروطها، لكنها في ذات الوقت ستوجه نداءا ومطلبا إليها بضرورة توحيد مواقفها وتجاوز الانقسامات لخطورتها عليها خلال هذه المرحلة. وألمحت إلى أن قرار المعارضة بالذهاب إلى جنيف من عدمه شأن خاص بها، لافتة إلى وجود موقف غالب "عربي ودولي"، لأهمية الاحتكام إلى الحل السياسي للأزمة، خاصة في ظل فشل أي من الطرفين الحسم الميداني على الأرض وتحقيق انتصار ساحق.

نظم الآلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بعد صلاة الجمعة اليوم، مسيرات حاشدة من عدة مساجد بالقاهرة والجيزة. ومن بين المساجد التي خرجت منها المسيرات المراغي بحلوان، والريان بالمعادي، والسلام والإيمان بمدينة نصر، والمحروسة بشارع أحمد عرابي، والاستقامة بالجيزة. ورفع المشاركون في المسيرات صورا لرمز رابعة العدوية، ورددوا هتافات تطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه، وأخرى مناهضة للقوات المسلحة والشرطة. يأتي ذلك فيما أغلقت القوات المسلحة والشرطة ميادين التحرير ورابعة العدوية ومصطفى محمود ونهضة مصر بشكل كامل، تحسبا لانطلاق مسيرات أنصار مرسي صوب تلك الميادين. اشتباكات وفي الإسكندرية، جدد مئات المصريين، المناهضين لما يسموه الانقلاب العسكري, مطالبهم بإطلاق سراح الرئيس المعزول، محمد مرسي، إضافة إلى كافة المعتقلين المحسوبين على التيارات الإسلامية، أثناء مسيرة جابت منطقة سيدي بشر، شرق مدينة الإسكندرية. وقامت قوات الأمن والشرطة المصرية، بتفريق المتظاهرين في سيدي بشر، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، كما اعتقلت العشرات من المتظاهرين. وأكد المتظاهرون، أنهم لن يستسلموا لمساعي البطش بهم من قبل الأجهزة الأمنية، وسوف يواصلوا تصعيد فعالياتهم انتصارا لقضيتهم العادلة. ورفعت فتيات ونساء، لافتتات حملت عبارات تستنكر اعتقال 22 فتاة شاركن بمسيرة احتجاجية ضد الجيش أمس، وتم احتجازهم بمعرفة نيابة منطقة سيدى جابر، لحين ورود تحريات الأمن الوطني بشأنهن. وكانت أبرز الاتهامات الموجهة لهن، التجمهر بغرض قطع الطريق، والانضمام لجماعة تأسست خلافا لأحكام القانون، وحيازة منشورات تعادى النظام السياسي الحالي. الجيش كما تحرك مؤيدي مرسي بمحافظة السويس في مسيرة من مسجد حمزة بن عبدالمطلب بمدينة الصباح، وسط ترديد هتافات رافضة لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي يوم 4 نوفمبر القادم، مطالبة بالإفراج عن قيادات الأخوان المسلمين. ومن جانبها، قامت قوات الجيش والشرطة بمحافظة السويس بالدفع بقوات تابعة للجيش والشرطة بميدان الأربعين من أجل من أجل تأمينة. وأكد شهود عيان، أن مدرعات الجيش وقوات الجيش تواجدت أيضاء بميدان الخضر بالسويس، من أجل تامين الميدان. كما خرجت مسيرات عدة بعدد من المحافظات المصرية الأخرى، منددة بالانقلاب العسكري، ومحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 نوفمبر المقبل، كما دعوا للحشد من اليوم وحتى الإثنين المقبل، وسط مخاوف من أعمال عنف واشتباكات متوقعة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

يقوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بجولة جديدة في نهاية الأسبوع، على الشرق الأوسط والخليج، لمتابعة عملية السلام الشاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والنزاع في سوريا، وأزمة الملف النووي الإيراني. وفي محطته الأولى والأبرز في هذه الرحلة السابعة عشرة التي يقوم بها خلال ثمانية أشهر، يصل كيري، بعد غد الأحد، إلى السعودية، لإجراء محادثات مع الملك عبد الله، سعيا لخفض التوتر بين الدولتين الحليفتين، في وقت تأخذ الرياض على واشنطن عدم تدخلها عسكريا في سوريا وتقربها مع إيران. وبعد الرياض يزور كيري وارسو وإسرائيل وبيت لحم وعمان وأبو ظبي والجزائر والرباط، في سياق الجولة التي تستمر حتى 11 نوفمبر. أهمية التحديات وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي، أمس الخميس، أن كيري "سيؤكد مجددا الطبيعة الإستراتيجية للعلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، نظرا إلى أهمية التحديات التي يجب أن يواجهها بلدانا سويا" واصفة السعودية بأنها "شريك في غاية الأهمية في ملفات مثل سوريا أو إيران". والواقع أن العلاقات الأمريكية السعودية تسجل حاليا فتورا بالرغم من نفي واشنطن، سواء حول إدارة الملف السوري أو التقارب الأمريكي مع إيران. وبالنسبة للملف النووي الإيراني، فان السعودية غير مرتاحة للانفراج الدبلوماسي المسجل بين طهران وواشنطن، كما تبدي الرياض استياء حيال خفض الولايات المتحدة مساعدتها العسكرية للنظام الانتقالي الذي أقامه العسكريون في مصر. عملية السلام وفي ملف آخر، سيسعى كيري بعدما كان مهندس استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في نهاية يوليو، لإعطاء دفع لعملية السلام الشاقة، ولا سيما بعد إعلان إسرائيل عن خطط جديدة لبناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية، في وقت يؤكد الفلسطينيون أن المشاريع الاستيطانية تهدد عملية السلام. وتشكل إيران نقطة خلاف أيضا بين إسرائيل والولايات المتحدة، إذ تخشى الدولة العبرية أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على طهران بدون الحصول على تنازلات فعلية في الملف النووي. نشر الديمقراطية وستتضمن جولة كيري محطة أوروبية وجيزة في وارسو، حيث قالت بساكي أنه سيبحث "شراكاتنا الدفاعية مع بولندا، من بين مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك مثل مساهمة بولندا الأساسية في نشر الديمقراطية، وزيادة نفوذ حلف شمال الأطلسي". وسيختتم كيري الذي زار حتى الآن حوالي 35 دولة منذ تولي مهامه في فبراير، جولته بزيارة هي الأولى إلى المغرب العربي، وتحديدا في العاصمة الجزائرية للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والجزائر، ثم في المغرب.

يدور جدل في الأردن حول إنشاء المفاعل النووي، وذلك بعد الإعلان رسميا عن قيام شركة روسية بمهمة بنائه، حيث يواجه المشروع معارضة شديد من أوساط نيابية وإعلامية، إضافة إلى خبراء مختصين بالطاقة النووية، فيما يعبر آخرون عن تأييدهم للمشروع باعتبار أنه سوف يعمل على توفير التكاليف المالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقليل خسائرها الفادحة، ويتبنى هذا الرأي صاحب فكرة المشروع الدكتور خالد طوقان، رئيس هيئة الطاقة الذرية في الأردن والذي تعرض لهجوم حاد بسبب أرائه. هيئة الطاقة ويبدي طوقان حماسه لإنشاء المفاعل النووي، مؤكدا أنه من الضروري استغلال الكميات الضخمة من اليورانيوم التي وصل حجمها إلى 35 ألف طن، وتكفي الأردن 100 سنة، واستغلالها في توفير الطاقة بدلا من الخسائر التي يتعرض لها قطاع الكهرباء، كما أشار إلى أن المشروع سيعمل على توفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين، إضافة إلى توفير 2000 فرصة عمل عند بدء التشغيل. وفند طوقان، المخاوف على السلامة البيئة، مؤكدا أنه تم وضع حزمة من المعايير البيئة والسلامة العامة وفق أفضل الممارسات الدولية. معارضة برلمانية من جهة أخرى، يرى المعارضون لإقامة المفاعل النووي، أنه سيعمل على تدمير الحياة البيئة ويؤثر على البشر في المناطق التي سوف يتم إنشاؤه بها. ومن أكثر المعارضين لإنشاء المفاعل، أعضاء لجنة الطاقة في البرلمان الأردني الذين عبروا مرارا عن رفضهم له، مشيرين إلى أنه لم يتم إطلاعهم على تفاصيل المشروع، بالرغم من أنهم لجنة مختصة بالطاقة. وتؤكد هند الفايز، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، أن سبب معارضة اللجنة لأقامته، نظرا لأنه سوف يؤدي إلى قتل أعداد هائلة من البشر في حالة حدث تسرب أو مشكلة، مما يتوجب عليهم منع الكارثة قبل حدوثها، وشددت أنها سوف تعمل بكل السبل على وقفه، وانتقدت بشدة رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان وتجاهله لقرار البرلمان الذي يرفض المشروع إلا بعد تقديم جدوى اقتصادية حيال المشروع والتقييم. في سياق متصل، نظم ناشطون اعتصامات، وحملات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن رفضهم للمفاعل النووي لمخاطره البيئية حسب وصفهم، وطالب حزب أطلق على نفسه "الخضر"، بإقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور، ورئيس هيئة الطاقة الذرية، خالد طوقان، من منصبهما، على خلفية الموافقة على إقامة المفاعل النووي، كما أطلقوا حملة تحت شعار حملة، "أوقفوا البرنامج النووي".

أثار غياب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في إيران منذ 20 يوما عن الظهور في المناسبات العامة، وخاصة "عيد الغدير" الذي يعد أهم عيد ديني عند الشيعة بعد عيد الفطر وعيد الأضحى. وجرت العادة أن يستقبل المرشد الأعلى في مثل هذه المناسبة أتباعه ويلقي كلمة، ولكن عدم ظهوره أثار تساؤلات عدة وسرعان ما تعددت التكهنات حول صحة آية الله علي خامنئي ومستقبل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتثار حاليا في الأوساط السياسية في طهران نقاشات عدة عن الأسباب وراء هذا الغياب الطويل نوعاً ما. وقال مصدر مطلع خبير في الشؤون الأمنية يوم الأربعاء لموقع "خودنويس" الناطق بالفارسية إن الغياب الأخير للمرشد الأعلى أصبح الحديث الأول في الأوساط الداخلية الإيرانية. ظهور نجل المرشد وأضاف المصدر، أن وسائل الإعلام الحكومية من جهة والقريبة من هاشمي رفسنجاني من جهة أخرى، بالإضافة إلى الظهور الفجائي لنجل المرشد مجتبى خامنئي أجج أسئلة عدة بهذا الخصوص. وكان آخر ظهور لعلي خامنئي في بيته لدى استقباله المشاركين في المؤتمر الوطني للنخب الشباب في التاسع من أكتوبر الحالي. وعلى صعيد متصل ذكر موقع "دبكا فايل" الإسرائيلي أن عدم ظهور خامنئي وصمته في عيد الأضحى الذي دأب على الالتزام بحضوره طيلة سنوات حكمه وتوجيه رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام من الإيرانيين مثير للتساؤل. الملف النووي ومن جهة أخرى يرى البعض أن المرشد الإيراني تعمد الاختفاء عن الأنظار العامة متخذا الصمت حتى لا يضطر للحديث حول التنازلات التي ستقدمها إيران في مفاوضاتها حول الملف النووي، الذي طالما اعتبره المرشد الإيراني خطا أحمر لن يسمح لأحد أن يتخطاه. وكان علي خامنئي وصف الاتصال الهاتفي بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والأمريكي باراك أوباما بالتصرف الذي لم يكن في محله، وعلى ضوء ذلك انطلقت ردود أفعال البرلمانيين وقادة الحرس الثوري الناقدة لروحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف. صحة المرشد صحة المرشد الإيراني الأعلى البالغ من 74 عاما كانت في السنوات الأخيرة مدعاة للقلق، حيث أبلغت مصادر قريبة من هاشمي رفسنجاني أطرافا غربية بعض الأنباء بهذا الخصوص. وكان موقع ويكيليكس نشر تقارير سرية ذكرت معلومات حول تدهور صحة المرشد الأعلى كان نقلها رجل أعمال قريب من رفسنجاني إلى إحدى السفارات الأمريكية . وفي يوم الأربعاء طلب أحد العاملين في مجال المواقع الأمنية الإيرانية يدعى "حسين رستمي" من أصدقائه الدعاء للمرشد بالقول "لا تصلنا أنباء جيدة حول صحة كبيرنا، ولم يتحدث في يوم الغدير مع الشعب ومع الضيوف، أدعو له كثيرا". ويرى بعض المراقبين بالرغم من الغموض الذي يلف صحة علي خامنئي فإن غيابه في الوقت الراهن هو للتهرب من اتخاذ المواقف بشأن المناورات التي تقوم بها حكومة حسن روحاني على صعيد السياسة الخارجية. ومن الواضح أن الاختفاء الطويل للمرشد الإيراني الأعلى الذي يمسك بيده سلطات دستورية مطلقة في إيران وعدم استقباله الضيوف في مناسبتين دينيتين مثل عيد الأضحى و"عيد الغدير" تثير شكوكا كثيرة لدى المراقبين للشأن الإيراني.

وصف خبراء ومحللون سياسيون سعوديون الجولة الخليجية التي اختتمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لكل من الكويت والبحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، وقبلها المملكة العربية السعودية في شهر أغسطس الماضي عقب تسلمه لمقاليد الحكم بأنها أكبر وأوسع تحرك سياسي يقوم به زعيم عربي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. وأعربوا في تصريحات لـ" الشرق " عن تقديرهم للدور الكبير الذي تضطلع به قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في دعم وترسيخ المسيرة الخيرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية. وقال الأكاديمي خبير العلاقات الدولية د. عبد الله بن ناصر العفيفي ان جولة الأمير كانت جولة ناجحة بكل المقاييس عطفا على نتائجها التي صدرت عنها، فالجولة لم تكن فقط من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وشقيقاتها من دول الخليج، وإن كانت هدفاً من الأهداف، بل إنها حملت الهم الخليجي والعربي لرسم خارطة طريق تؤمن المصالح الخليجية والعربية في ظل أوضاع دولية شائكة التعقيد. وأضاف بأن جولة الأمير تعزز التعاون الخليجي المشترك وصولا لتحويل حلم الوحدة الخليجية التي دعا اليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الى حقيقة ماثلة، كما انها تضع الإجراءات الأساسية الأولى التي تهيئ لترسيم المستقبل ووضع خطوطه العريضة في ظل فهم دقيق للتحديات التي تمر بها المنطقة وشعور عالٍ بالمخاطر التي لا يمكن لأي دولة خليجية أن تجابهها منفردة فيما ستكون منيعة ومحصنة من هذه المخاطر في حال اجتمعت الإرادة الخليجية وتوحدت وتساندت". ووصف العفيفي الجولة الأميرية بأنها تمثل تعزيزا لمسيرة العلاقات القطرية الخليجية نحو المزيد من التفاهمات وتوثيق العلاقات، ودليلا على امتلاك القيادة القطرية الشابة لقدر كبير من الحكمة في التعامل مع المستقبل خاصة مع اصحاب المصير المشترك، وأنها تمارس السياسة والدبلوماسية كفن ومهارة نابعة عن حنكة وفهم، مشيرا الى أنها كانت مهمة فى دفع وتعزيز مسيرة العمل الخليجى المشترك فى كافة المجالات. ومن جهته وصف المحلل السياسي السعودي المعروف د. عبد الاله بن حمد الطريقي اختيار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد لدول مجلس التعاون الخليجي لبدء أول تحرك دبلوماسي منذ تقلده لمقاليد الحكم هو اكبر دليل وعي القيادة القطرية الشابة بأهمية الأولويات في العلاقات الدولية لأنه من الطبيعي أن تحظى مسائل التعاون الخليجي باهتمام كبير في خارطة أولويات القيادة القطرية الجديدة استمرارا لنهج والده الأمير السابق للبلاد. واعتبر أن الجولة المباركة دليل على حرص قطر عبر مسيرتها الخليجية على تمتين وتعزيز أواصر علاقتها مع بقية دول الخليج العربي، مشيرا الى ان ذلك يتمثل في العديد من المبادرات التي دفعت هذه العلاقات إلى الأمام ما يصب في مصلحة شعوب هذه الدول التي تنشد التكامل في مختلف المجالات، خاصة أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية تستدعي مزيداً من التعاون والتنسيق بين دول الخليج العربي، ما يتطلب أيضاً قدراً أكبر من تعزيز التعاون والتكامل الخليجي على شتى الصعد والمستويات. وأضاف الطريقي ان دولة قطر دأبت وما زالت على الدفع بكل قوة باتجاه تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتطوير أداء مؤسساته المختلفة، وتفعيل العمل فيها بما يخدم المواطن الخليجي ويخدم أهداف التنمية في دول المجلس ويحقق هدف التكامل الخليجي في مختلف القطاعات وعلى جميع الصُعد الذي تسعى لتحقيقه دول مجلس التعاون بما يحقق طموحات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن قطر تلعب دورا متقدما في تحقيق رؤية دول مجلس التعاون المتمثلة في تعزيز الازدهار الاقتصادي والحفاظ عليه وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لمواطنيها والحفاظ على الأمن والاستقرار الخليجي ضد كافة التهديدات الأمنية وزيادة النمو الاقتصادي والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية وتحقيق القدرة على إدارة المخاطر وحالات الطوارئ وأخيرا تعزيز مكانة المجلس إقليميا ودوليا. ومن ناحيته قال الخبير الإعلامي والباحث السياسي د. حسن بن فهد الاهدل إن الجولة المباركة التي اختتمها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد لدول مجلس التعاون الخليجي جاءت في توقيت بالغ الأهمية، ووسط مناخ إقليمي وعالمي يعج بالعديد من الملفات والتطورات الساخنة، مما يجعل من هذه الجولة “جولة لدفع العمل الخليجي المشترك بامتياز” بالفعل. وأوضح أن جولة الخير كانت فرصة للتباحث مع قادة دول المجلس حول أخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وفى مقدمتها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب وصياغة موقف خليجى موحد تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وأشاد الأهدل بجهود القيادة القطرية فى دعم مسيرة مجلس التعاون وتعزيز مكانته منذ تأسيسه من خلال دوره الفاعل ودعمه المستمر لعمل المجلس فى مختلف المجالات، منوها بالدعم الكبير الذى تتلقاه مسيرة الخير والنماء فى دول مجلس التعاون من لدن صاحب السمو أمير البلاد مع أخوانه قادة دول مجلس التعاون مما كان له عظيم الأثر فى استمرار عمل المجلس وعطاءه المتميز فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

يتوقع ان تقاطع كافة قوى المعارضة السياسية المسماة "ديمقراطية"، الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة في نوفمبر في موريتانيا، باستثناء إسلاميي حزب تواصل الذين يرون في ذلك وسيلة لمحاربة "دكتاتورية" الحكم. والناخبون المقدر عددهم بـ 1.2 مليون، مدعوون للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. علما بان آخر انتخابات تشريعية وبلدية أجريت في 2006، قبل سنتين من الانقلاب العسكري، الذي قام به محمد ولد عبد العزيز، الجنرال السابق الذي انتخب في نهاية المطاف رئيسا في 2009 في ظروف احتجت عليها المعارضة. ولدى إقفال باب تسجيل اللوائح، يوم الجمعة، تسجل أكثر من 1100 مرشح لخوض الانتخابات البلدية التي ستجدد ادارة 218 بلدية. الحزب الحاكم أما للانتخابات التشريعية، فقد تسجل 440 مرشحا فقط للتنافس على 146 مقعدا، لكن عددهم النهائي سيتقرر وسيصادق عليه بحلول نهاية الأسبوع بحسب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. والاتحاد من أجل الجمهورية، "الحزب الحاكم"، هو الوحيد الذي قدم لوائحه وسجل مرشحيه في كل الدوائر، يليه بالترتيب التنازلي من حيث عدد اللوائح والمرشحين حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي، ثم التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير. وحزب تواصل، هو الوحيد بين أحزاب المعارضة الـ 11 المسماة "ديموقراطية"، والمنضوية تحت لواء "منسقية المعارضة الديمقراطية، الذي سيشارك في الانتخابات، لأنه يعتبرها "شكلا من الصراع ضد دكتاتورية" نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز. مقاطعة المعارضة وقررت قيادة تواصل المشاركة، غداة فشل المفاوضات مطلع أكتوبر، بين منسقية المعارضة الديمقراطية والنظام، أما بقية قوى المعارضة فقدر فضت مجمل اقتراحات السلطة حول تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين معتبرة هذه المهلة "غير كافية". ورئيس منسقية المعارضة، وحزب "تجمع القوى الديمقراطية"، أحمد ولد داده صرح، يوم الأحد، أن التحالف يفكر بـ "مقاطعة ناشطة" لإفشال هذه الانتخابات "غير الشرعية والأحادية الجانب" التي ينظمها الحكم. وأعلن عن مسيرة في نواكشوط في 6 نوفمبر، عشية إطلاق الحملة الانتخابية لمدة أسبوعين. إلا أن قسما آخر من المعارضة، يعتبر "معتدلا" سيشارك في الانتخابات. ومن بين أعضائه 3 أحزاب تشكل تنسيقية التحالف الوطني والمعاهدة من أجل التناوب السلمي التي تفاوضت وأيدت اتفاقيات تأسيس اللجنة الانتخابية التي صادق عليها البرلمان. وترفع الاتفاقيات عدد مقاعد الجمعية الوطنية من 95 إلى 146 كما تعاقب الانقلابات العسكرية والرق الذي ما يزال يمارس في موريتانيا. وسمحت هذه الاتفاقيات أيضا، بإدخال جرعة كبيرة من النظام النسبي، ومنح مكانة هامة للنساء في الانتخابات التشريعية التي لو لم تكن مقاطعة من قسم كبير من المعارضة لكان من الممكن أن ينبثق عنها جمعية وطنية تمثل معظم أطياف المجتمع. شائعات "التأجيل" فضلا عن ذلك، قررت الحكومة تحفيز الأحزاب على المشاركة في الانتخابات من خلال تقديم دعم مالي يتفاوت حجمه تبعا لنتائجها في الانتخابات البلدية. وقد ترافق إيداع اللوائح بحراك للتعبير عن الاستياء من قبل مجموعات متفرعة عن أحزاب، قررت المشاركة في الانتخابات لانتقاد خيارها الذي يعتبر "متعارضا مع رغبة القاعدة". وفي انتظار انطلاق الحملة، انتشرت شائعات في نواكشوط حول تأجيل الانتخابات وفقا لطلب المعارضة، وأكدت وسائل إعلام ان اللجنة الانتخابية المستقلة ستكون عاجزة تقنيا عن تحضير بطاقات الناخبين قبل 23 نوفمبر. وكان وزير الاتصال، محمد يحيى ولد حرمه، قد رد على ذلك بقوله أن "كل الشروط التقنية متضافرة لإجراء الاقتراع في تاريخ 23 نوفمبر" مؤكدا أن الانتخابات "ستجرى في موعدها المقرر". وقد ارجىء إجراء هذه الانتخابات مرات عدة، بسبب خلافات عميقة حول تنظيمها بين السلطة والمعارضة. ولإزالة أي شكوك، أكد الرئيس الموريتاني هذا الأسبوع في نواكشوط على هامش منتدى، أن حكومته لا تعتزم تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية. ونقلت عنه وسائل الإعلام، يوم الثلاثاء، قوله "حاليا ننظر إلى هدف واحد هو 23 نوفمبر" لإجراء هذه الانتخابات، وأضاف،"انتظرنا طويلا وأجلنا هذه الانتخابات 24 شهرا فقط للسماح للجميع بالتحضير لها"، معبرا عن أسفه لأن "حزبين او 3 أحزاب لم تشأ المشاركة فيها لأسباب خاصة بها".

دعت رئاسة الجمهورية التونسية المواطنين إلى "مزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في جهود مجابهة ظاهرة الإرهاب" إثر تفجير شاب نفسه بسوسة (وسط شرق) ومحاولة آخر استهداف ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في المنستير، وأكدت رئاسة الحكومة تمسكها بخيار الحوار. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئاسة التونسية قولها في بيان لها أمس الأربعاء إن مثل هذه الأعمال "لن تنجح في تقويض.. المسار الانتقالي" في تونس، ودعوتها المواطنين للإبلاغ عن أيّ تحركات مشبوهة ومدّ الأجهزة الأمنية والعسكرية بما لديها من "معلومات لتحقيق النجاعة القصوى في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد". وجاء هذا البيان عقب تفجير شاب نفسه بحزام ناسف قرب فندق "رياض النخيل" دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، وبعد عملية ثانية كانت تستهدف قبر الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في المنستير. وتشير تفاصيل الحدث الثاني -وفق محافظ المدينة- إلى أن شابا كان يحمل موادَّ متفجرة يخفيها في حقيبة حاسوبه، حاول إشعالها داخل الضريح المكتظ بالزوار، غير أنّ قوات الأمن تمكنّت من القبض عليه قبل أن يُقدم على ذلك. وفي تعليق على الأمر قال بيان الرئاسة إن "المجلس الوطني للأمن" الذي يضم خصوصا وزيري الدفاع والداخلية والقيادات العسكرية والأمنية، وضع خلال اجتماعه الجمعة الماضية "خطة أمنية متكاملة لتفعيل التصدي لأي عملية إرهابية قد تستجد بالبلاد، وهو ما مكّن الأجهزة الأمنية والعسكرية من مواجهة هذه التهديدات بفاعلية عالية". تقوض الجهود الوطنية كما أكد أن هذه العمليات لن تقوض الجهود الوطنية لإنجاح المسار الانتقالي وتجاوز الصعوبات الراهنة، وأضاف أن رئاسة الجمهورية تعرب عن "ثقتها في قدرة أمننا وجيشنا الوطنيين ووعي شعبنا في كسب هذه المعركة". وفي السياق ذاته اعتبر زعيم حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم، راشد الغنوشي، أن الذين يقفون وراء التفجيرات التي شهدتها تونس الأربعاء يريدون تدمير البلاد واقتصادها. ونقلت عنه وكالة يونايتد برس إنترناشونال قوله على صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنهم "يريدون تدمير تونس واقتصادها وانتقالها الديمقراطي، ولكن لن ينجحوا بفضل يقظة رجال أمننا وجيشنا ووعي شعبنا وتوحد نخبه ضد هذا الإرهاب". واعتبر الغنوشي أن الذين "حاولوا الاعتداء على ضيوف تونس من السياح والاعتداء على ضريح الرئيس بورقيبة هم من المجرمين البغاة". من جهته رأى رئيس الحكومة علي العريض أن "تونس.. بيئة طاردة للإرهاب ومناهضة له" مشيرا إلى أن" تكوين البلاد والمزاج الشعبي العام يرفض نسبيا الإرهاب والغلو" وذلك في رد له على سؤال صحيفة الوطن القطرية بشأن ما يتردد عن أن تونس أصبحت "حاضنة للإرهاب". وبخصوص الحوار الوطني، أكد العريض للصحيفة وجود مساع للوصول بالحوار الوطني الدائر حاليا بين مختلف الفرقاء السياسيين التونسيين إلى بر الأمان وإيجاد مخرج ينقذ البلاد مما تعيشه في الوقت الراهن، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وفي سياق ردود الفعل الدولية، بشأن تطورات الأمس، نددت الخارجية الروسية بما حدث، معتبرة أنه لا يمكن إيجاد تبرير لأي عمليات مماثلة، كما دعت السلطات التونسية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير أمن السياح الأجانب. وجددت الوزارة الروسية توصياتها لمواطنيها الموجودين هناك بتوخي الحذر والامتناع عن زيارة الأماكن المكتظة.

بدأ حزب العدالة والتنمية الاستعداد للانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل، وذلك بالوقوف خلف ترشيح أمينه العام رئيس الحكومة الحالي رجب طيب أردوغان ليتولى مهمة رئاسة الجمهورية التركية، مسنودا بتأييد من حزبه ومن شعبيته في مختلف الأوساط الشعبية التركية. وتشير مصادر سياسية دبلوماسية في تركيا إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يحظى بتأييد شعبي كبير بسبب الكاريزما السياسية التي يحظى بها أمينه العام رجب طيب أردوغان، يعمل هذه الأيام على ترشيح قيادات جديدة تلبي رغبة الأتراك في التجديد أولا وتحقق هدف قيادات العدالة والتنمية في استمرار حكم تركيا واستكمال نشاريعهم التنموية والاقتصادية التي بدت نتائجها واضحة للعيان لدى الأتراك. وتتحدث هذه المصادر عن أن رجب طيب أردوغان منشغل هذه الأيام بتأهيل قيادات جديدة تكون قادرة على ملء الفراغ الذي سيتركه أردوغان على رأس الحزب. وتشير هذه المصادر إلى اسم البروفيسور نعمان كورتملوش، وهو أستاذ في الاقتصاد باعتباره المرشح لخلافة أردوغان على رأس العدالة والتنمية. وكورتملوش هو أحد القيادات المعروفة، وهو صديق العمر لرجب طيب أردوغان منذ أيام الشباب، وقد بقي وفيا للقيادي التركي نجم الدين أربكان رئيس حزب "السعادة" ولم ينشق عنه حتى وفاته. بعد وفاة أربكان تزعم كورتملوش حزب السعادة، لكنه سرعان ما انشق عنه وأسس حزبا جديدا وجمع حوله عددا من الشخصيات، لكن أردوغان استطاع أن يقنع كورتملوش بحل حزبه والانضمام للعدالة والتنمية، حيث أصبح نائبه الأول. المصادر ترجع اختيار أردوغان لكورتملوش نائبا أول له إلى علاقته بجماعة فتح الله جولان، وهي فصيل من جماعة النور، حيث تمكن أروغان من التحالف معها بالنظر إلى شعبيتها، وتمكنت الجماعة من التغلغل إلى كل التفاصيل البيروقراطية. وأشارت المصادر إلى أن انضمام كورتملوش، وهو رجل اقتصادي يوصف بـ "نظيف اليد"، إلى العدالة والتنمية من شأنه أن يكسب العدالة والتنمية قواعد الحركة الاربكانية وكل عناصر الجماعات النقشبندية، والأهم من ذلك الحد من نفوذ جماعة فتح الله جولان، أما الوجوه الحالية في مواقع القيادة فستعود إلى مواقعها القديمة. وحسب المصادر ذاتها؛ فإن حظوظ العدالة والتنمية في الفوز بالانتخابات المقبلة تبدو كبيرة على الرغم من تنامي دور المعارضة ودخول عناصر خارجية في تأجيج بعض مظاهر الغضب الشعبي ضد حكومة أربكان، وهي جهود لم تنجح في تأجيج الشارع التركي لصناعة ربيع تركي شبيه بالربيع العربي الذي عصف بأنظمة عريقة. وترى هذه المصادر أن وصول أردوغان إلى رئاسة تركيا، تعني أنه سيتجه إلى الانفتاح على الخارج، بينما سيركز نعمان على الداخل التركي مع المحافظة على المكاسب في الخارج دون التوسع غير المدروس. ومن شأن الميول الإسلامية القومية لنعمان أن تدعم قيادته للعدالة والتنمية وتسهم في تقوية حظوظه السياسية في قيادة تركيا لفترة من الزمن.

اعتبر الشيخ صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء السعودية رئيس مجمع الفقه الإسلامي في جدة، "منع قيادة المرأة السيارة من تقييد المباح لأجل تحقيق هدف وغاية أسمى"، مشيرا إلى أنه قد يعاد الحق للمرأة في القيادة مستقبلا، "كون الراعي له صلاحيات هذا، ويجب على الناس السمع والطاعة". يأتي ذلك في خضم نقاش دائر بين مختلف شرائح المجتمع السعودي حول قيادة المرأة السيارة، اختلفت فيه الآراء ما بين مؤيد ومعارض، وكل لديه حجج يراها الأصوب. ونقلت صحيفة "الاقتصادية أونلاين "اليوم الأربعاء عن الشيخ صالح بن حميد قوله إن "تقييد المباح في الأصل لا يتعارض مع أصول الشريعة وقواعدها، إذ إن التأصيل الشرعي لمبدأ تقييد المباح يستند في ذلك إلى النصوص الشرعية"، موضحا أن "المباح ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل". من جهته، أوضح الشيخ علي الحكمي عضو هيئة كبار العلماء لـ "الاقتصادية" أن موضوع قيادة المرأة أخذ أكبر مما يستحق من الجدل والنقاش، مضيفا: "اتركوا الموضوع للجهة المسؤولة لتتخذ فيه الرأي الحاسم ولو بعد حين"، مشيرا إلى أن الكلمة النهائية في هذا الموضوع عند المشرع الذي يسن القوانين والأنظمة التي قد تتبدل وتتغير بتغير الزمان والمكان. وفي الموضوع ذاته، قال الدكتور محمد السعيدي أستاذ علوم أصول الفقه في جامعة أم القرى:"أي أمر تغلب مفاسده على مصالحه فهو محرم في الشريعة الإسلامية". وقال السعيدي "من المعروف أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا أصل معروف في الشريعة"، مؤكدا أن "الحكم قد يتغير فيما لو جاءت المصلحة في قيادة المرأة أكبر من مفاسدها"، مشيرا إلى أن "العلماء وقتها لن يمنعوا قيادتهن". وأكد السعيدي، أن وجهة نظره في تحريم قيادة المرأة السيارة حاليا "ترجع إلى مفاسد بيئية واقتصادية وليست دينية". وكانت صحيفة سعودية أعلنت يوم الأحد الماضي أن الجهات الأمنية في المملكة ضبطت 14 سيدة قمن بقيادة السيارة بشكل فردي، في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة وينبع ومكة (غرب). وكانت بعض الناشطات السعوديات أكدن السبت أنهن تراجعن عن النزول إلى الشارع لقيادة السيارة والذي حدد له السبت الماضي، مؤكدين أن ذلك فيه تحديا للسلطات وهن يرفضن ذلك مشيرين إلى أن حملتهن كانت منذ البداية تحت عنوان""قيادة المرأة للسيارة اختيار وليس إجبارا". وقالت الناشطة السعودية سميرة بيطار، وهي من الموقعات على حملة "قيادة المرأة للسيارة اختيار وليس إجبارا أنا لست جزءا من الحملة الداعية إلى النزول للشارع لقيادة السيارة، ولكنني أدعم أي حق للمرأة السعودية وأرى أن حقها في قيادة للسيارة قد تأخر كثيرا". وكانت عدد من الناشطات السعوديات قمن مؤخرا بحملة جديدة لتدعيم حق المرأة في قيادة السيارة في المملكة، ولاقت الحملة قبولا واسعا بين رواد الإنترنت وجذبت نحو 16 ألف توقيع خلال الأسابيع الماضية. وفي الثامن من أكتوبر الجاري، أوصت ثلاث سعوديات من أعضاء "مجلس الشورى السعودي" بأن "يعترف المجلس بحقوق المرأة في قيادة السيارة". وكانت مؤسسة "جالوب" أجرت استطلاعا للرأي عام 2007 أعرب 55% من الرجال و 66% من النساء السعوديات عن اعتقادهم بأنه ينبغي السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بيانا فجر اليوم الأربعاء، ذكرت فيه أنه يشرح "الأسباب الحقيقية" لما وصفته بـ"الانقلاب العسكري" وعزل محمد مرسي، وزعمت أن من بينها رغبة الضباط في استرداد مزاياهم الاقتصادية وتحالفهم مع الغرب والدول العربية "الخائفة من الديمقراطية"، ونفت نية مرسي بناء "إمبراطورية إسلامية". وقال البيان حسبما صدر اليوم: قام وزير الدفاع وعدد من قادة الجيش بانقلاب عسكري في 3/7/2013 على النظام الشرعي القائم على الانتخابات النزيهة والمعبرة عن الإرادة الشعبية واختطف الرئيس المدني الشرعي المنتخب وأخفاه، وعطل الدستور المستفتى عليه والموافق عليه من 64% من الشعب ثم تم حل مجلس الشورى المنتخب، وعيّن رئيسا مؤقتا للجمهورية وخوّله سلطة التنفيذ والتشريع ظاهريا وأعلن عن خارطة للمستقبل بإرادته المنفردة، وتم إصدار إعلان دستوري بديلا للدستور الذي منحه الشعب لنفسه.. وتذرع الوزير المنقلب بأنه فعل ذلك استجابة للإرادة الشعبية التي تجلت في مظاهرة 30/6/2013. والحقيقة أنه فعل ذلك لأسباب أخرى سنذكرها فيما بعد بدليل أن الجماهير التي تظاهرت في 30/6/2013 لم تكن تطالب بأكثر من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولم تطلب شيئا آخر مما فعله الانقلابيون.. كما أن التسريبات التي تم نشرها والمنسوبة لقائد الانقلاب تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه يتطلع إلى منصب رئاسة الجمهورية: إذن فقد قام بالانقلاب من أجل اغتصاب السلطة، كما أن ما قام به من إرهاب وقتل كان المقصود منه إخضاع الشعب حتى لا يعارض طموحه في السيطرة على الحكم، كذلك قيامه باعتقال كثير من القيادات، وتصريحه وتصريح الصحفي الذي ظهر في التسريبات بأنهما قادران على تدمير كل من قد يتطلع للترشيح للمنصب. أما الأسباب الأخرى التي ربما يكون قد استخدمها لإقناع زملائه من القادة العسكريين بمشاركته في الانقلاب فتتمثل فيما يلي. 1-السيطرة على السلطة والمكانة الاجتماعية للضباط: هناك حراك اجتماعي في مصر، فكل طبقة أو مهنة تسعى لتتبوأ مكانة في أعلى السلم الاجتماعي توفر لها الاحترام والتقدير وأيضا تعظم من مصالحها المادية، وهذا الحراك أمر محمود إذا سار في إطار من التنافس السلمي وبُني على أساس تحقيق المصلحة العليا للبلاد، واجتنب العصبية الطبقية أو المهنية، واجتنب أيضا الاستعلاء على الآخرين . ولقد قفز ضباط الجيش إلى أعلى السلم الاجتماعي بعد ثورة 1952 حيث شغلوا معظم المناصب الكبرى في البلاد (العسكرية والمدنية أيضا) ابتداءً من رئاسة الجمهورية حتى رئاسة وإدارة المؤسسات المدنية، وهذا بلا شك حقق لهم وضعا اجتماعيا فوق الناس وشعورا نفسيا بالتميز والتفوق إضافة إلى مزايا مادية كثيرة.. وظل هذا الوضع على مدى ستين عاما، نستثني منه فترة قصيرة في أعقاب هزيمة 1967. كما أن تعاقب العسكريين على منصب رئاسة الجمهورية (3 رؤساء) في ظل نظام استبدادي ديكتاتوري، أدى إلى الإحساس بأن رئيس الجمهورية لابد أن يكون ذا خلفية عسكرية، لما يضيفه ذلك أيضا من سيطرة على الدولة ومنافع إضافية لذلك عندما قامت ثورة 25 يناير 2011 وأطاحت بالرئيس المخلوع (الضابط السابق) وأرادت الجماهير أن تستعيد حريتها وكرامتها وسيادتها في ظل نظام مدني ديمقراطي دستوري قانوني، لم يستسغ القادة العسكريين هذه المطالب، وإن اضطروا للتعامل معها تحت تأثير الضغط الشعبي، وظلوا يتباطؤون في السير في طريق التحول الديمقراطي والشعب يلح ويصر حتى تم انتخاب أول رئيس جمهورية مدني بعد سنة ونصف، بدلا من ستة أشهر حسبما كان الاتفاق. وقبل انتخاب الرئيس بأيام تم حل مجلس الشعب ليستعيد المجلس العسكري سلطة التشريع ويظل في المشهد السياسي وفي قلب الأحداث، وبدأت المشكلات توضع في طريق الرئيس الجديد، فوقعت حادثة قتل جنودنا في شمال سيناء بعد توليه بأقل من شهرين، وقرر الرئيس شن حملة عسكرية على الإرهابيين في سيناء، وشرع في حضور جنازة الجنود الشهداء، إلا أنه قبل الجنازة مباشرة جاءته تقارير تفيد وجود مؤامرة للاعتداء عليه، فلم يذهب وأقال عددا من كبار قادة الجيش والشرطة على رأسهم المشير طنطاوي والفريق عنان، وكان أحد المعارضين للرئيس مرسي قد صرح بأنه التقى مسئولا كبيرا في السفارة الأمريكية فقال له إنهم لو استطاعوا تجميع مائة ألف متظاهر أمام قصر الاتحادية لمدة ثلاثة أيام فسوف يعترفون بهم ويدعمونهم، وأضاف هذا المعارض أن المشير طنطاوي قال له ابدأوا أنتم وسوف ندعمكم، وهو نفس النموذج الذي طبقه السيسي في 30/6، 3/7/2013، ومعنى ذلك أن القادة العسكريين كانوا رافضين أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية) مدنيا، ومن يومها سارت خطة تأليب الرأي العام على الرئيس المدني عن طريق الإعلام ومحاولات الإفشال ورفض قيام المؤسسات بواجبها، وتربيطات بين القادة العسكريين وعدد من السياسيين الذين فشلوا في كل الانتخابات، حتى وصلت ذروتها في 30/6/2013 وقاموا (القادة العسكريون) بانقلابهم في 3/7/2013م. 2-الحفاظ على المزايا والمكاسب الاقتصادية: منذ اتفاقية كامب ديفيد تم توسيع وإنشاء مؤسسات اقتصادية مملوكة للجيش في معظم الأنشطة الاقتصادية (زراعة – صناعة – تجارة - خدمات) أصبحت مناصب مجالس إدارتها مكافآت لكبار القادة الذين يخرجون من الخدمة، هذه المشروعات تكلفتها أقل ما يمكن، فالأراضي بالمجان وربما الكهرباء والمياه كذلك والعمالة من العساكر المجندين، والضرائب لا يمكنها إخضاعها للمحاسبة، ولقد تضخم هذا القطاع الاقتصادي تضخما كبيرا حتى أصبح يمثل 40% من الاقتصاد المصري حسب تقارير، ولا ريب أن هناك عددا كبيرا من القادة كان ينتفع بمزايا ضخمة من هذا القطاع، إضافة إلى أن مساحات شاسعة من أراضي الدولة كانت تدخل في ملكية هذا القطاع. ومما لا شك فيه أن نظاما جديدا يتوخى تحقيق الإصلاح والقضاء على الفساد وانتشال الاقتصاد المنهار وتطبيق العدالة الاجتماعية بحيث ينتفع من خير مصر أكبر عدد من أبنائها كان سيتعامل مع هذا القطاع بطريقة أكثر عدالة، وهذا سيمس بالتأكيد مصالح عديد من القادة العسكريين، فمن ثم سعوا إلى إسقاط هذا النظام الجديد وإعادة النظام السابق الذي أطلق أيديهم في ثروات البلاد، والذي تشبكت في ظله علاقات المصالح بين طبقة عليا تنعم بالغنى والثروة، بينما الغالبية ترزح تحت خط الفقر أو حوله. 3-الإبقاء على سرية موازنة الجيش: ظلت ميزانية الجيش سرا من الأسرار التي لا يطلع عليها أحد، فهي تعتمد في صورة رقم واحد في الموازنة العامة للدولة ولا تتم المحاسبة عليها في نهاية العام، وقد ظهرت بعد ثورة 25 يناير 2011م أصوات تطالب بمناقشة موازنة الجيش مع استثناء مصروفات التسليح فقط باعتبارها سرا حربيا لا يجوز نشره واقترح البعض مناقشة هذا الأخير في لجنة الأمن القومي فقط في مجلس الشعب، أما بقية البنود فتتم مناقشتها علنا مثلما يحدث في الدول الأخرى حتى لا تكون هذه السرية ذريعة لفساد ما، إلا أن القادة العسكريين لم يكونوا مرتاحين لهذه المطالب. في مقال كتبه الصحفي الأمريكي سيموز هيرش في الواشنطن بوست يذكر صديقه محمد حسنين هيكل بالحوار الذي دار بينهما بعدما ألقى هيرش محاضرة في الجامعة الأمريكية في القاهرة دعاه إليها هيكل، حيث سأل هيكل هيرش: هل تعتقد أن الجيش سيسمح للإخوان بالوصول إلى الحكم ورؤية العجب العجاب من فساد ويسلمون بأنفسهم حريتهم للإخوان؟ فأجابه : قد يحدث هذا بثورة يضحي فيها الآلاف بأرواحهم مقابل تطهير مؤسسة الجيش وهي المؤسسة التي لو طهرت ستسير البلاد نحو مستقبل واضح، وهنا سخر هيكل من شعب مصر قائلا: وأي شعب هذا الذي تحدثني عنه الذي سيضحي بالآلاف ليطهر الدولة والجيش؟ 4-الخوف من المغامرات الحربية: يشيع القادة الانقلابيون أن الرئيس محمد مرسي يعتنق مبادئ وأفكار أممية، بل نسب إلى السيسي حسب صحيفة الواشنطن بوست أن مشروع الدكتور مرسي كان استعادة الإمبراطورية الإسلامية، وتجاهل هؤلاء الانقلابيون أن العقيدة الأممية بمعنى أن الإيمان بأن الأمة الإسلامية أمة واحدة وأن السعي لتحقيق وحدتها لا يمكن أن يكون بالغزو العسكري وإنما يكون ابتداء ببناء مصر ونهضتها وتقويتها في كل المجالات، وفي ذات الوقت التعاون مع الدول العربية في تكوين سوق عربية مشتركة، وفي مجالات التعليم والبحث العلمي والتكامل الزراعي والصناعي والعسكري والثقافي والتشريعي، حتى يتسنى إقامة شكل من أشكال الوحدة الرضائية تناسب أوضاع كل دولة وتناسب ظروف العصر، ولا شك أن هذا سيستغرق عقودا من الزمن وربما أجيالا من البشر، وبعدها يتم التوجه إلى الدول الإسلامية غير العربية وهذا قد يحتاج إلى قرون. إذا فالرئيس محمد مرسي وهو رجل يتصف بالحكمة والعقل، ويؤمن بالسلمية والتدرج وحرية الشعوب وسيادتها لا يمكن أن يتورط في مغامرات عسكرية في هذا النوع، إذا فهذا الكلام استغله الانقلابيون في تحريض الجيش على الرئيس، وفي تحريض الغرب على قبول الانقلاب العسكري. 5-توافق الإيديولوجيات والمصالح مع الغرب: مما لا شك فيه أن الانقلابيين لا يؤمنون بالمشروع الإسلامي كمشروع مستقل لنهضة مصر، ومن ثم فهم يصطدمون بتوجه الرئيس مرسي، فهم علمانيون والدليل على ذلك أن مجموعة الخمسين التي اختاروها لتعديل دستور 2012 الذي وافق عليه 64% من الشعب والتي تحولت من لجنة لتعديل الدستور إلى لجنة لوضع دستور جديد كلها من العلمانيين واليساريين والليبراليين الكارهين للمشروع الإسلامي عدا أفراد قلائل أقل من عدد أصابع اليد. وهم في هذا يتفقون مع رغبات الغرب، ويدل على ذلك دلالة واضحة قول نبيل فهمي وزير الخارجية في وزارة الانقلاب الباطلة لإحدى القنوات الأوروبية: سبب الانقلاب على الرئيس مرسي ليس كونه جيدا أو سيئا، وإنما لأنه أراد أن يحول وجه مصر إلى وجه إسلامي. إضافة إلى أن الغرب كان يستعجل الخلاص من الرئيس مرسي لكونه كان ينهج نهجا تحرريا استقلاليا ويتعامل مع الجميع بندية وكرامة وطنية، وأراد أن يوسع علاقات مصر الدولية مع كل دول العالم ويأبى التبعية للغرب وسياسته حتى قال أوباما إن مصر لم تعد حليفا لأمريكا، وكان يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح ليضمن استقلال قراره ولا شك أن هذا كله ضد رغبة الغرب في السيطرة والهيمنة على القرار والسياسة المصرية، كما أن الرئيس رفض التطبيع مع الصهاينة بل رفض بعث الدفء في العلاقات معهم، الأمر الذي أثار غضبهم وغضب الغرب عليه، ومن المعروف أن الانقلابيين علاقتهم مع الغرب وطيدة بحكم التدريب والتواصل المستمر وإلف التبعية طيلة فترة حكم النظام السابق. 6- التجاوب مع الدول العربية الخائفة من الديمقراطية والنموذج الإسلامي الصحيح: إن ثورة 25 يناير 2011 بقدر ما أثارت الانبهار لدى معظم شعوب العالم وحكوماته، إلا أنها كانت مثار استنكار من الدول العربية الخليجية نتيجة للإطاحة بنظام حكم فاسد ورئيس مستبد طاغية كان يمثل ركنا مهما فيما يسمى بجبهة الاعتدال التي تسير في فلك السياسة الأمريكية، وكان المتوقع أن يكون وصول الإسلاميين للسلطة محل ترحيب هذه الحكومات باعتبارهم يعتبرون الإسلام مرجعيتهم العليا وأنهم حماته وحماة مقدساته، وأن أخذ مصر بالوسائل العلمية الحديثة في التقدم والنهضة وأسباب القوة في مختلف المجالات والقضاء على الفساد والخروج من حظيرة الهيمنة الأمريكية، كل ذلك يصب في مصلحة العالم العربي كله، إضافة إلى أن الإسلاميين والمصريين عموما لم يفكروا في تصدير الثورة خارج مصر أو زعزعة استقرار أي نظام في أية دولة إلا أن هذه الحكومات – للأسف الشديد – ظنت أن الثورة يمكن أن تنتقل بالعدوى أو الإيحاء فاتخذت الموقف الخطأ وناصبت الثورة والنظام الجديد العداء، فبدأت مخابرات عدة دول عربية وغير عربية في التخطيط لإسقاط النظام في مصر، ودفعت في سبيل ذلك مليارات الدولارات التي استخدمت في إثارة المشكلات الداخلية وتأليب الرأي العام المصري بالإعلام وخلق أزمات في مواد ضرورية، وقبض اليد عن تقديم أي مساعدات للحكومة وهذا من أجل إحكام الأزمة الاقتصادية، الأمور التي استغلها وشارك فيها الانقلابيون العسكريون للقيام بانقلابهم، والدليل على ذلك هو فتح خزائن تلك الدول تضخ المليارات في شرايين الاقتصاد المصري الجافة عقب وقوع الانقلاب ولا تزال. ورغم التخطيط المحكم الذي اشترك فيه هؤلاء جميعا فإن هناك أمرا غاب عنهم وهو طبيعة الشعب المصري الذي رفض الانقلاب من أول يوم وظل يتظاهر ضده في الشوارع طيلة أربعة أشهر متصلة لم ينقطع يوما واحدا، وكانت مظاهراته سلمية حضارية، رغم وحشية الانقالبيين الذين واجهوه بالدبابات والمدرعات والطائرات والمدافع والقناصة وقتلوا منه خمسة آلاف شهيد وأصابوا عشرة آلاف واعتقلوا ما يزيد على ذلك واقتحموا المدن والقرى بالمدرعات وحرقوا المساجد والمنازل، ولا يزال وسيظل – بإذن الله – الإصرار الكبير على دحر الانقلاب وإسقاطه. وغاب عنهم أن الله تعالى من ورائهم محيط وأنه لا يصلح عمل المفسدين، وأن الظلم والخيانة عاقبتهما وخيمة (وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ).

جهزت عائلة الصباغ في مدينة جنين شمال الضفة الغربية بيتها منذ، صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال المهنئين بإطلاق سراح ابنهم محمد، الذي سيفرج عنه ضمن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين في إطار مفاوضات السلام مع إسرائيل. وستطلق إسرائيل ليل الثلاثاء الأربعاء، سراح دفعة ثانية مؤلفة من 26 أسيرا في إطار مفاوضات السلام التي استؤنفت في يوليو الماضي برعاية أمريكية. أسر الأسرى وحرص والد محمد، 70 عاما، على ترتيب البيت صباحا قبل التوجه إلى مدينة رام الله ظهرا رغم معرفته بأن عملية الإفراج ستتم بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء. وسيطلق سراح الأسرى من سجن عوفر العسكري قرب رام الله، بينما سيطلق سراح الأسرى القادمين من قطاع غزة عند معبر إيريز عند المدخل الشمالي لقطاع غزة. ويقول أحمد الصباغ: "لم اصدق أن ابني محمد سيكون من ضمن الذين سيفرج عنهم في هذه الدفعة، هذا الأمر بالنسبة إلي حلم، اشعر كأنني ولدت من جديد". واعتقل محمد الصباغ وهو في السادسة عشر من عمره وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل إسرائيلي. فرحة الأمهات ويشير الأب أن العائلة جلست تترقب إعلان لائحة الدفعة الثانية من الأسرى على الإنترنت حيث أطلقت الأم الزغاريد عندما ورد اسم ابنها على القائمة. ونشرت قائمة بأسماء الأسرى المعنيين ليل الأحد الإثنين على موقع إدارة السجون الإسرائيلية بعد إبلاغ اسر القتلى الإسرائيليين. ويشير الأب "كان من المفترض إطلاق سراح هؤلاء الأسرى مع اتفاقية أوسلو لا أن ننتظر كل هذه السنوات". وبدأت عائلات الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في منتصف الليل بالتوافد إلى مدينة رام الله حيث سيتم الإفراج عنهم عند سجن عوفر العسكري الإسرائيلي. انتظار الأسرى وقدمت عائلة غنيمات من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية الى رام الله لاستقبال اثنين من ابنائهما مصطفى وابن عمه زياد اللذان اعتقلا عام 1985. ويعتبر زياد ومصطفى من أقدم الأسرى الذين سيفرج عنهم ضمن الدفعة وكانا يبلغان من العمر 23 عاما عند اعتقالهما وسيخرجان اليوم وهما في الخمسينات من العمر. وتقول قريبتهما أحلام "السعادة تغمر العائلة رغم السنوات الطوال التي فقدها زياد ومصطفى في الأسر". ومن هؤلاء 21 أسيرا من أبناء الضفة الغربية، إما الخمسة الآخرون فهم من أبناء قطاع غزة. وينتمي 19 منهم إلى حركة فتح وأربعة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وثلاثة لحركة حماس. وسيطلق سراح الأسرى من سجن عوفر العسكري قرب رام الله بينما سيطلق سراح الأسرى القادمين من قطاع غزة عند معبر إيريز عند المدخل الشمالي لقطاع غزة.

أعلن محامي مدون سعودي سجن العام الماضي بتهمة نشر محادثة خيالية مع النبي محمد على موقع "تويتر" للتدوين المصغر الإفراج عن موكله، اليوم الثلاثاء، لكن لم يرد تعليق من الحكومة السعودية. وكان المدون حمزة كاشغري قد فر من السعودية إلى ماليزيا في فبراير من العام الماضي بعدما أثارت تغريداته غضب بعض المتشددين ووجهت له تهديدات بالقتل. وتم ترحيله إلى المملكة بعد ذلك بأيام وسجن. وقال المحامي وهو صديق لكاشغري البالغ من العمر 24 عاما "أفرج عنه هذا الصباح" بعد 20 شهرا من احتجازه لكنه أحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل. وهنأ عبد الرحمن اللاحم محامي حقوق الإنسان البارز كاشغري على إطلاق سراحه في تغريدة على "تويتر". ولم يتسن على الفور التوصل إلى تعليق من وزارة العدل السعودية ولم تتوفر تفاصيل حول ملابسات الإفراج عن كاشغري. وكاشغري كاتب سابق في صحيفة البلاد السعودية، ونشر اعتذارا مطولا بعدما حذف التغريدات وقالت أسرته إنه تاب. ولم تعلن السلطات السعودية عن أي اتهامات موجهة له، وقد تصل عقوبة التجديف في السعودية إلى الإعدام. وفي تغريدات كاشغري خاطب النبي محمد في مناسبة المولد النبوي وجاء فيها "في يوم مولدك سأقول أنني أحببت الثائر فيك.. سأقول أنني أحببت أشياء فيك وكرهت أشياء ولم أفهم الكثير من الأشياء الأخرى"، وقال وزير الإعلام السعودي عبد العزيز خوجة آنذاك إن التغريدات أبكته. وقال وليد أبو الخير محامي رائف بدوي وهو مدون آخر متهم بالزندقة إن موكله طعن في حكم صدر هذا الصيف بسجنه سبع سنوات وجلده 600 جلدة. وأفرجت السعودية لفترة قصيرة أيضا عن الناشط الحقوقي السياسي محمد البجادي هذا الصيف لكنه عاد إلى السجن بعد أيام من إطلاق سراحه. ورفضت المملكة انتقاد الدول الغربية والجماعات الحقوقية لسجلها في مجال حقوق الإنسان. وأصدر مجلس الوزراء السعودي بيانا أمس الإثنين، جاء فيه إن المملكة "تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يحافظ على هويتها وثقافتها ومكتسباتها ورعاية مواطنيها انطلاقا من تمسكها بكتاب الله".

كشف تقرير أمني نشرته شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية بشكل حصري أن عدد الهجمات أو النشاطات المرتبطة بأعمال الإرهاب حول العالم ارتفع عام 2012، مع رصد سبع تنظيمات أساسية مسؤولة عن معظم الهجمات، بينها ستة مرتبطة مباشرة بتنظيم القاعدة. وبحسب التقرير الذي أعده "الائتلاف الوطني لدراسات الإرهاب ومكافحة النشاطات الإرهابية" الأمريكي، شهد العالم خلال عام 2012 أكثر من 8500 عملية إرهابية، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 15500 شخص، وتركزت الهجمات في إفريقيا وآسيا ودول الشرق الأوسط. وبهذه الحصيلة، يكون عدد الهجمات الإرهابية ارتفع بواقع 69% مقارنة مع عام 2011، في حين قفز عدد الضحايا بواقع 89%، علما بأن أعلى عدد للهجمات خلال السنوات الماضية سجل عام 2011 الذي شهد خمسة آلاف هجوم، بينما وقع العدد الأكبر للضحايا عام 2007 مع 12800 قتيل. وتوقع المركز أن يكون عام 2013 أكثر دموية من العام الماضي، إذ أن الأشهر الستة الأولى منه بمفردها شهدت أكثر من 5100 هجوم، وأضاف القائمون عليه أن الباحثين يسجلون زيادات مضطردة في أعداد الهجمات طوال العقد المنصرم. ومن العوامل التي ذكر التقرير أنها ساعدت على زيادة معدلات الهجمات خلال 2012، التصاعد في وتيرة الصراع المذهبي بين السنة والشيعة في الشرق الأوسط، إلى جانب تزايد استخدام "تكتيكات إرهابية" في العمليات القتالية والعسكرية بما يلغي الحدود بين "خطوط الجبهات" حيث من المفترض أن تجري المعارك وبين المناطق المدنية. وشهدت ثلاث دول، هي باكستان والعراق وأفغانستان، ما نسبته 55% من إجمالي الهجمات الإرهابية حول العالم عام 2012، كما شهدت وقوع 62% من الخسائر البشرية على أراضيها. ويشير التقرير إلى أن مقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن أدى إلى ضرب القيادة المركزية للتنظيم ولكنه لم يؤثر على الشبكات المرتبطة بها، والتي تزايد نشاطها بشكل ملحوظ. أما بالنسبة للتنظيمات الإرهابية الأشد فتكا لعام 2012، حلت حركة طالبان في المقدمة، وخلفها جماعة "بوكو حرام" النيجيرية، ثم تنظيم القاعدة في العراق والحزب الشيوعي الماوي في الهند وحركة الشباب الصومالية وتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وأخيرا الفرع الباكستاني لحركة طالبان.

في ثاني أكبر مدينة في مصر، يعيش طالب الطب أحمد نبيل، في خوف من احتمال القبض عليه بصفته عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، التي تتعرض لحملة من قوات الأمن بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي. وقال نبيل وهو ابن عضوين في جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي "في هذه الأيام يمكن أن يقبض علينا في إي وقت". ساعد انضباط جماعة الإخوان في إطار هيكل تنظيمي هرمي في فوزها بالانتخابات، بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، وهو ما دفع بمرسي إلى سدة الرئاسة في نهاية المطاف. لكن الحكومة الحالية وأنصارها، يعتبرون الإخوان المسلمين جماعة إرهابية معادية للدولة، وتلقى قوات الشرطة الإشادة لحملتها على الجماعة. وتقول جماعة الإخوان، إنها تنبذ العنف وتلتزم بالاحتجاج السلمي، لكن مع اختباء أعضائها تتعرض وحداتها الأساسية المسماة بالأسر وتضم الواحدة منها سبعة أعضاء لضغوط. تفكك الجماعة وقال نبيل "أهم شخص بالنسبة إلي هو قائد أسرتي، أتلقى منه كل شيء"، ويرى نبيل أن الأسر التي توفر كل شيء من دراسة القرآن إلى الاستشارات الزوجية تتداعى، وهذا يزيد خطر تفكك الجماعة وتخلى بعض أعضائها عن الأنشطة السلمية ليحملوا السلاح. وفي علامة على تراجع جماعة الإخوان، اشترى نبيل خط هاتف محمول غير مسجل، ويكتب رسائل نصية مشفرة، ويتوخى الحذر فيما يكتبه على موقع فيسبوك، خوفا من أن تكون السلطات تراقب الاتصالات. ويقول نبيل إنه فقد خمسة من أصدقائه قتلوا في مظاهرات، وإنه كاد يعتقل خلال مشاركته في احد الاحتجاجات، وهو مشغول بالبقاء وتفادي السجن، ويقول إن الحملة الأمنية قد تدفع بعض الأعضاء إلى طريق التشدد. وقال نبيل "لن يستطيع كل من في المعارضة مواصلة المقاومة سلميا إذا استمر هذا الضغط غير المعقول، وخصوصا اعتقال القيادات التي دفعت الحركة إلى أن تظل سلمية"، وكان كبار قادة الإخوان قبل سجنهم يقولون لأتباعهم إن تجنب العنف يمنح الجماعة الأفضلية الأخلاقية على الحكومة. وأضاف "كل هذه الأعمال العسكرية ضدنا بما في ذلك القتل والتعذيب والاعتقال تدفعنا إلى الرد بالقوة، أدعو الله أن ينهي هذه الأزمة قبل أن نصل إلى وضع سوريا"، مضيفا "كما قال مرشدنا سلميتنا أقوى من الرصاص". خلافة إسلامية ولا تميز الحكومة بين جماعة الإخوان والمتشددين الذين يتبنون فكر القاعدة في سيناء، والذين زادوا هجماتهم بشدة منذ عزل مرسي، وتقول السلطات إن الإخوان المسلمين إرهابيون يعملون إلى إقامة خلافة إسلامية في المنطقة ولا يبالون بخير مصر ورخائها. وردت قوات الأمن بقوة على احتجاجات الإخوان بعد سقوط مرسي ففضت اعتصاما لأنصاره في منطقة رابعة العدوية بشرق القاهرة في 14 أغسطس، وقتل المئات منهم، وقبضت قوات الأمن على كثير من قيادات الإخوان، وأحيل كثير منهم للمحاكمة، ومن بينهم مرسي بتهمة التحريض على العنف أو ممارسته. ويقول قائد أسرة وأعضاء آخرون بالجماعة، إنه قبل القبض على القادة بعثوا برسائل لمسؤولي الإخوان حثوهم فيها على ضمان استمرار الأسر، لكن الأعضاء يجدون صعوبة في ذلك. في الإسكندرية، يقود أبو بكر المصري أسرة ويصلي في مسجد صغير أسفل احد المباني السكنية يسمى زاوية، وقد استخدمت الجماعة مثل هذه الزوايا في الأحياء الفقيرة في شتى أنحاء البلاد على مدى عشرات السنين في تعميق نفوذها وجمع المال. ولم تجتمع الأسرة التي يقودها المصري منذ سقوط مرسي، وهو يفخر بموقعه لكن يقلقه أنه لم يعد بوسعه إرشاد الشباب. وقال في شقته القريبة من الزاوية "كنت أنصح الناس في كل شيء. حتى من عنده مشكلة مع زوجته كان يأتيني"، وأضاف "الأسرة تتعرض لضغط شديد الآن، أتحدث مع أعضاء الأسرة هاتفيا لكن الحديث يكون دائما قصيرا ولا تتاح لنا الفرصة أبدا للحديث في أمور مهمة". وترفض جماعة الإخوان المشاركة في العملية الانتقالية ويتراجع أنصارها، وفي منطقة سكنية في الإسكندرية بها تجمع متماسك من العائلات الإخوانية فرت أربع أسر خشية الاعتقال بعد أن بدأت قوات الأمن عمليات تفتيش ليلية للمباني السكنية، حسبما ذكر بعض أنصار الإخوان في المنطقة. خطر التطرف في مكتب أحمد فهيم وهو محام بالإسكندرية يدافع عن أعضاء الجماعة، توجد صورة لزعيم سابق لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" المبنثقة من الإخوان المسلمين، إنها علامة صغيرة على التحدي الذي يبديه فهيم. يبدأ يومه عادة بتمشية قصيرة الى المحكمة التي يعتقد أنها تعامل الإخوان معاملة جائرة، ويتساءل "لماذا تسمح السلطات للمتهمين في القضايا الجنائية بالحضور إلى المحكمة بينما يعتبر المقبوض عليهم من جماعة الإخوان خطرا أمنيا ولا تعقد جلسات نظر قضاياهم إلا في السجن؟" وقال مسؤول في وزارة العدل إن قوات الأمن تنصح الوزارة بأن نقل أعضاء الإخوان إلى المحكمة، يمثل خطرا أمنيا لاحتمال احتشاد المحتجين وغير ذلك من المشاكل. ويبدو فهيم مستسلما لفكرة أن الإخوان سيمرون بفترة عصيبة، وقال "كنا نعلم من البداية أن طريقنا لن يكون مفروشا بالورد وإنما بالشوك"، وهو لم يعد يعتقد أن من الواقعي المطالبة بعودة مرسي. ومثل فهيم يخشى بعض الخبراء من خارج الجماعة أن تؤدي الحملة إلى نتائج عكسية، وقال خليل العناني كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط في واشنطن "اجتماع الأسرة الأسبوعي أداة مهمة جدا لتشكيل عقول أعضاء الإخوان وسلوكهم، البديل قد يكون طريق التطرف". وأضاف "قد يؤدي هذا إلى تكرار ما حدث في الخمسينات والستينات حين قطعت الحكومة الصلات بين القيادة والقواعد، وهو ما أدى في النهاية إلى انحراف الشباب وتكوين جماعات تستخدم العنف".

في مواجهة غضب الأوروبيين المستمر، وعد البيت الأبيض بالسعي لاحتواء أنشطة التجسس التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بينما يفكر الرئيس باراك أوباما على ما يبدو في احتمال حظر التنصت على قادة بلدان حليفة. جهود أمريكية وأكد الناطق باسم البيت الأبيض، جاي كارني، أمس الإثنين، أن "هناك جهودا جارية لتحسين الشفافية والعمل مع الكونجرس، من أجل التوصل إلى الوسائل التي تسمح بمراقبة أفضل واحتواء المؤسسات المتورطة في البرامج". وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة، نيويورك تايمز، أن أوباما يفكر في إمكانية اعتبار التنصت، على محادثات قادة دول حليفة، كما جرى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ولسنوات، غير قانوني. وما زالت واشنطن تواجه غضب الدول الأوروبية، التي استهدفتها عمليات تجسس. توتر إسباني ويوما بعد يوم تغذي الجدل معلومات، تكشف عن حجم إجراءات مراقبة المعطيات الالكترونية، من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية، والتي كان آخرها يتعلق بإسبانيا. وكتبت صحيفة الموندو الإسبانية، إن وكالة الأمن القومي، تجسست مؤخرا على أكثر من 60 مليون اتصال هاتفي خلال شهر واحد في إسبانيا، التي أضيفت بذلك إلى اللائحة الطويلة للدول الأوروبية التي تم التجسس عليها وبينها فرنسا وألمانيا. وقالت وزارة الخارجية الاسبانية، التي استدعت السفير الاسباني في مدريد، أن "هذه الممارسات، إذا تبين أنها صحيحة، غير مناسبة وغير مقبولة بين دول متحالفة وصديقة". "زعزعة الثقة" ووصل وفد من البرلمان الأوروبي، أمس الإثنين، في زيارة تستغرق 3 أيام إلى الولايات المتحدة، لمفاوضات تتعلق "بتأثير برامج المراقبة على الحقوق الأساسية لمواطني الاتحاد الأوروبي". وقال الألماني، ألمار بروك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في البرلمان الأوروبي بعد لقاء مع برلمانيين أمريكيين، أن "ثقتنا تزعزعت"، وأضاف "من غير المقبول مثلا أن تخضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتجسس لأكثر من 10 سنوات". وأكد البيت الأبيض، أن عمليات المراقبة يجب أن يكون هدفها أمن الأمريكيين، ونفت أن يكون لنشاطات وكالة الآمن القومي أهداف للتجسس الاقتصادي. مراجعات أمريكية من جهته، قال باراك أوباما، في مقابلة متلفزة، لـ "فيوجن"، المحطة الجديدة لشبكة أيه بي سي، "نحن نعطيهم توجيهات"، لكنه أضاف، "لكن في السنوات الأخيرة رأينا قدراتهم تتطور وتتوسع". وتابع "لهذا السبب أطلقت عملية مراجعة لهذه العمليات، لنتأكد من أن ما يستطيعون فعله لا يتحول إلى ما يجب عليهم فعله". وقالت فيوجن، ان أوباما، رفض التطرق إلى مسألة التجسس على ميركل. وذهبت ديان فينستاين، رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أبعد من ذلك، بإعلانها عملية "مراجعة كبرى" لعمليات التجسس الأمريكية. وأكدت هذه الحليفة السياسية لأوباما، "في ما يتعلق بجمع المعلومات عن قادة الدول الحليفة للولايات المتحدة، وبينها (فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمكسيك)، أقول بشكل واضح: انأ أعارض ذلك بشدة". وسيعقد النواب الألمان، في 18 نوفمبر، جلسة طارئة مخصصة لموضوع تجسس الاستخبارات الأمريكية، ويطالب العديد من المسؤولين السياسيين بالاستماع إلى شهادة سنودن. وأعلن متحدث باسم وزارة العدل الألمانية، أن لا عوائق قانونية تحول دون دعوة سنودن، وقال أن "الشرط الوحيد هو أن يكون قادرا حيث هو موجود على أن يكون له عنوان لتلقي الدعوة".

خلال حملته الانتخابية الأولى للرئاسة الأمريكية، كان الرئيس باراك أوباما، نادرا ما يترك هاتفه المحمول "بلاك بيري 8830". فقد كان يستخدم الهاتف لقراءة بريده الإلكتروني باستمرار لإدارة حملته الانتخابية الناجحة، وتسبب هذا الاعتماد على الجهاز في جعل الأمر أكثر صعوبة عليه عندما طلب منه أمن البيت الأبيض التخلي عن الهاتف عند توليه منصب رئيس البلاد، نظرا لأن هاتف "بلاك بيري" الذي كان يحبه أصبح يمثل خطرا أمنيا غير مقبول. ومع ذلك وفي استجابة لإصرار أوباما، تم تجاوز هذه العقبة، حيث استمر في إجراء اتصالات وإرسال رسائل بريد إلكتروني باستخدام هاتفه "بلاك بيري". ولكن السهولة التي يجري بها الاتصالات تخفي البنية التحتية الأمنية الواسعة التي كان لابد من إعدادها لتأمين اتصالات الرئيس. هواتف أوباما وتظهر صور في البيت الأبيض استخدام أوباما لجهاز "بلاك بيري 8900" أو طراز آخر من إنتاج الشركة الكندية المصنعة للهاتف الذكي، والتي أقامت بنية تحتية لشبكة خاصة للرئيس. ومثل الهواتف المحمولة الأخرى، تمت حماية هواتف أوباما ببرنامج مشفر، ويجب على من يتحدثون مع أوباما استخدام أنظمة مماثلة أو إعادة تشفير محادثاتهم معه. أما بالنسبة للمحادثات التي تتم بالهاتف الثابت، يستخدم أوباما أجهزة مصممة خصيصا من شركتي تيليكور وسيسكو. ولكن وكالات الأمن الأمريكية لا تعتمد كليا على التشفير للحفاظ على سرية الاتصالات الرئاسية، وحتى من دون فك الشفرة، يمكن للقراصنة التقاط موقع أوباما من خلال معرفة مكان الهاتف بربطه بأبراج البث. ولهذا السبب يوجد لدى الرئيس دائما محطة قاعدة آمنة مخصصة له في منطقته، يستخدمها هاتفه المحمول حصريا، ثم يتم توصيل المحطة بالعالم الخارجي عبر الأقمار الصناعية. منطقة حساسة كما أن صندوق البريد الإلكتروني للرئيس منطقة حساسة، حيث لا يسمح بوضع مرفقات لحمايته من الفيروسات، حتى أن أصغر دائرة من الناس هي التي تعرف عنوان بريده الإلكتروني. وقد اشتكى أوباما لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية في صيف عام 2010، بسبب القيود المفروضة على الاتصالات عندما كان 10 أشخاص فقط هم الذين يعرفون كيفية الوصول إليه عن طريق البريد الإلكتروني. وقال لبرنامج "ذا فيو" على شبكة "ايه بي سي"، يجب أن اعترف أن الأمر ليس ممتعا لأنهم يعتقدون أنه ربما يكون خاضعا لقانون السجلات الرئاسية، لذلك لا أحد يريد أن يرسل لي الأشياء الممتعة".

بدأت أمس عشائر قبيلة "دينكا نقوك" عملية الاقتراع للاستفتاء الخاص بمنطقة "أبيي" للاختيار بين الانضمام إلى السودان أو جنوب السودان، رغم رفض الدولتين ومجلس السلم والأمن الإفريقي لهذه الخطوة وعدم الاعتراف بنتائجها التي يتوقع إعلانها نهاية الشهر الحالي. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الإثنين، عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لاستفتاء أبيي، القيادي في الحركة الشعبية (الحزب الحاكم) في جنوب السودان، الدكتور لوكا بيونق القول إن عملية الاقتراع على الاستفتاء الشعبي بدأت منذ صباح أمس في كل مراكز التصويت البالغة 29 مركزا في أبيي، واصفا الاستفتاء بأنه يوم تاريخي بكل المقاييس، وشدد على أن الإقبال كان كبيرا بصورة غير مسبوقة من قبل المواطنين. وقال بيونق إن الاستفتاء تجرى مراقبته بواسطة منظمات دولية (لم يفصح عنها) ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الإعلام المحلي والإقليمي والدولي الموجود في المنطقة منذ فترة التسجيل. عمر البشير وعد الرئيس السوداني عمر البشير بالعمل مع نظيره الجنوب سوداني سلفا كير لتحديد مستقبل منطقة آبيي المتنازع عليها حيث يجرى منذ الأحد استفتاء غير معترف به رسميا. وقال البشير في كلمة ألقاها لدى افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني "البرلمان" "سأواصل التعاون مع الأخ سلفا كير رئيس دولة الجنوب للوصول لحل نهائي لقضية آبيي". لجنة أبيي من جانبه، قال رئيس اللجنة الإشرافية لمنطقة أبيي من جانب السودان، الخير الفهيم للصحيفة، إن الاستفتاء باطل، وإنه لا يعيره اهتماما، مضيفا أن "ما بني على باطل فهو باطل، لأن حكومتي السودان وجنوب السودان لا تعترفان به، وكذلك الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي". واتهم الفهيم من يشرفون على إجرائه بأنهم "يعملون على خلق فوضى وجر المنطقة إلى مربع الحرب، رغم أن الرئيسين عمر البشير وسلفا كير اتفقا في القمة التي عقدت في جوبا على تشكيل إدارية للمنطقة". وقال إنه لا يوجد "استفتاء في العالم لا يحظى باعتراف إقليمي ودولي، وهذا الاستفتاء منبوذ من كل الأطراف"، وتابع أن "المقصود هو تخريب العلاقات بين جوبا والخرطوم وخلق فوضى". من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الإفريقي في بيان أصدره أمس أن حكومة الخرطوم منعت أعضاء في مجلس السلم والأمن بالاتحاد من زيارة أبيي، وعبر عن "بالغ خيبة أمله وأسفه لعدم تمكنه من زيارة أبيي، بسبب إصرار السودان على تأجيل الزيارة لدواع أمنية ليست مستجدة". وتشكل أبيي، وهي منطقة تبلغ مساحتها نحو عشرة آلاف كيلومتر مربع تقع بين السودان وجنوب السودان، أحد أهم نقاط الخلاف التي لم يحلها اتفاق السلام الذي أنهى في 2005 الحرب الأهلية السودانية، وأفضى إلى استقلال جنوب السودان في 2011.

طالبت أسبانيا، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة بتوضيحات حول عمليات التنصت الهاتفية المفترضة على أراضيها، فيما لم تتراجع العاصفة الناجمة عن عمليات التنصت التي قامت بها وكالة الأمن القومي الأمريكية، رغم نفي واشنطن علم باراك أوباما، بمراقبة الاتصالات الهاتفية لأنجيلا ميركل. وأفادت صحيفة الموندو، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية، تجسست خلال شهر بين ديسمبر 2012 ويناير 2013، على أكثر من 60 مليون مكالمة هاتفية في أسبانيا، التي تضاف إلى اللائحة الطويلة للبلدان الأوروبية التي خضعت للتجسس، كفرنسا على سبيل المثال. بلدين حليفين وأكدت وزارة الخارجية الأسبانية، التي استدعت صباح اليوم، السفير الأمريكي في مدريد جيمس كوستاس، أن "هذه الممارسات، إذا ما تأكدت، غير مناسبة وغير مقبولة بين بلدين حليفين وصديقين". وخلال اللقاء بين السفير وسكرتير الدولة الاسباني للاتحاد الأوروبي اينيجو منديز دو فيجو، طلب هذا الأخير "من سلطات الولايات المتحدة، أن تقدم كل المعلومات الضرورية حول عمليات التنصت المفترضة التي أجريت في أسبانيا". وجاء في وثيقة قيل أن المحلل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية ادوارد سنودن، كشف عنها، وأعادت نشرها الموندو اليوم، أن هذه الوكالة "تجسست على 60,506,610 اتصالات هاتفية" في أسبانيا بين 10 ديسمبر 2012 و8 يناير 2013. حليف الولايات المتحدة وكانت صحيفة البايس، أكدت الجمعة، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية، تجسست على أعضاء في الحكومة الأسبانية، منهم رئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو. وكان رئيس الحكومة اليمينية ماريانو راخوي، حليف الولايات المتحدة، اصدر رد فعل حذرا، مشيرا إلى أن بلاده لا تنوي "في الوقت الراهن" الانضمام إلى المبادرة الفرنسية الألمانية، لطلب "توضيحات" من واشنطن حول عمل أجهزتها الاستخباراتية. واستمرت العاصفة الناجمة عن عمليات التنصت الأمريكية، في تأجيج الجدال في البلدان المعنية، وخصوصا في ألمانيا، حيث تسبب الكشف عن التجسس على الهاتف المحمول للمستشارة في صدمة.

تسعى المجموعة الدولية، منذ سنوات إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، لكنها تجد نفسها من جديد عاجزة حيال التقدم التكنولوجي، الذي أحرزته بيونج يانج في الأشهر 12 الأخيرة. فتحليل الصور، التي التقطتها الأقمار الصناعية في الآونة الأخيرة، يوحي بأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، يتسارع مع تضاعف قدرات تخصيب اليورانيوم في موقع يونجبيون، في أغسطس، وإعادة تشغيل المفاعل الذي يعمل بالبلوتونيوم في سبتمبر، والاستعدادات الشهر الماضي لإجراء تجربة جديدة. تقدّم نووي واعتبر سيجفريد هيكر، العالم الأمريكي، الخبير في البرنامج النووي الكوري الشمالي، إن "بيونج يانج، تحرز تقدما على كل الجبهات النووية". ومنذ وصوله إلى الحكم، بعد وفاة والده أواخر 2011، شهد الرئيس الشاب كيم جونج- أون، عملية إطلاق ناجحة لصاروخ بعيد المدى "ديسمبر 2012"، ولتجربة نووية ثالثة "فبراير 2013"، هي الأهم على الأرجح بين التجارب الثلاث التي أجريت حتى الآن. وكتب سيجفريد هيكر، في نشرة العلماء النوويين أن "نزع السلاح النووي يجب أن يبقى الهدف، لكنه هدف بعيد نظرا إلى هذه التطورات الجديدة". تسارع الخطى وقال ايفانز ريفر، المسؤول الكبير السابق، في وزارة الخارجية الأمريكية، في مقالة نشرها مركز بروكينجز انستيتيوت للدراسات، "لا تتوافر في الوقت الراهن أي آلية دبلوماسية تؤمن أفاقا للجم أو وقف برنامج أسلحة الدمار الشامل". وأضاف، إن "المجال لإحراز تقدم جديد في هذا البرنامج مفتوح بالكامل وكوريا الشمالية تسرع الخطى بهذا الاتجاه". وتريد كوريا الشمالية والصين، جارها الشيوعي والحليف الوحيد الكبير، استئناف المفاوضات السداسية، بين الكوريتين والصين وروسيا والولايات المتحدة واليابان، لاقناع بيونج يانج، بالتخلي عن برنامجها النووي في مقابل الحصول على مساعدة، على صعيد الطاقة خصوصا. وترى واشنطن وسول، أن من الضروري أن تثبت بيونج يانج، عزمها على نزع السلاح النووي. وكررت كوريا الشمالية، مرارا القول أنها لن تتخلى عن برنامجها، فكانت النتيجة تعثرا للمفاوضات ومأزقا. إفراغ المضمون وأكد بول هانلي، المندوب السابق للولايات المتحدة، في المفاوضات السداسية، إن عودة إلى المفاوضات "ستسمح لكوريا الشمالية بأن تعيد خلط الأوراق بطريقة تفرغ هدف نزع السلاح النووي من مضمونه". ومنذ ديسمبر 2008، سرعت كوريا الشمالية على ما يبدو أنشطتها النووية. وشددت المجموعة الدولية عقوباتها، لكن على رغم التعاون الكبير الذي أبدته بكين، لم تضطر بيونج يانج، بعد إلى الاختيار بين النووي والازدهار الاقتصادي. انهيار مفاجئ وما لم يحصل انهيار مفاجئ لهذا النظام الشيوعي، يعتبر ايفانز ريفر، ان التفاوض على أعلى المستويات هو الخيار الوحيد المتوفر. وقال "إذا كان الهدف إقناع كوريا الشمالية بتطبيق التزاماتها، يتعين عندئذ التحاور مباشرة مع القائد أو اقرب المقربين منه". ويخلص إلى القول في محاضرة ألقاها في سيول، أن "النظام الكوري الشمالي يعتبر أن الأسلحة النووية مهمة بالذات لأن الإصلاحات تسبب مخاطر على استقرار" هذا النظام. لكن الحوار، مع بيونج يانج، أدى على الأقل إلى إبطاء البرنامج النووي الكوري الشمالي، كما لاحظ هذا الخبير الذي يتولى اليوم منصب مدير مركز كارنيجي-تسينجهوا للدراسات في بكين.