تقارير وحوارات

730

خبراء يعتبرون محاكمة مرسي إهانة للقضاء المصري

أنتقد المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء المصري الأعلى السابق وعضو لجنة دستور 2012، قبول قضاة الذهاب للرئيس المعزول محمد مرسي للتحقيق معه وهم معصوبي الأعين، ونقل وزير العدل في حكومة الانقلاب الحالية التحقيقات مع المتهمين إلى داخل السجون بدل المحاكم، ودون حضور المحامين.

وتساءل الغرياني قائلا "من كان يتصور بعد عام من حكم مرسي أن يذهب القاضي منزوع الهيبة معصوب العينيين إلى مكان مجهول ليحقق مع معتقل أو متهم؟!، و من الذي سمح لسلطة منقلبة غير منتخبه أن تسقط عنها هذه الهيبة؟ وكيف تسمح النيابة أن لا يُعرض المتهمون عليها ولا يُسمح للدفاع أن يحضر التحقيقات؟!".

واعتبر أنه "لا توجد تحقيقات بل توجد قرارات حبس احتياطي وتجديد حبس على ورقة.. مهمة النيابة الآن في مصر أن توقع عليها فقط"، قائلا "دعونا نعلنها اليوم صريحة و واضحة، أن مصر الآن بلا قضاء وبلا سلطة قضائية" بحسب ما يرى.

وطالب المستشار الغرياني قضاة مصر بأن "يفيقوا.. فالقاضي أقوى من السلطان وكلمته ترتعش أمامها عروش السلاطين.. يا قضاة مصر انفجروا في وجه من دمر قلعة عدالتكم وهتك عرض هيبتكم، وجعل منكم ظلمة ومفسدين".

أما المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري السابق" فقد وصف محاكمة مرسي المقررة يوم غد الإثنين (4 نوفمبر) بأنها "سياسية في المقام الأول"، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول "محتجز في مكان غير معلوم".

وأضاف قائلا "التهمة نفسها غير لائقة فمن غير الملائم أن يتهم رئيس جمهورية بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، فحراسة رئيس الجمهورية هى من صميم واجب الحرس الجمهوري، والقصر الجمهوري بداخله ثكنة عسكرية ومقر الحرس الجمهوري، وهذا الحرس مهمته حماية وحراسة الرئيس فقط، وعلى ذلك أقسم اليمين".

وتوقع المستشار مكي أن "يبلغ الصدام ذروته بين المدافعين عن الشرعية والسلطة القائمة، إذا توجه الرئيس مرسى إلى مقر محاكمته، وتوجه كذلك المتظاهرين إلى هناك".

ورجح تأجيل المحاكمة، مشيرا إلى تأجل محاكمة مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع مرتين بسبب عدم إحضار الشرطة له للمحاكمة، ما جعل المحكمة تتنحى حرجا.

دعوة للسلطات المصرية

على جانب أخر، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية اليوم الأحد إلى ضمان مثول الرئيس المعزول، محمد مرسي، أمام المحكمة ومنحه حق الوصول الفوري إلى محام وجميع حقوقه في الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه.

وقالت المنظمة إن مرسي و14 شخصية أخرى، من بينهم قياديون في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الأخوان المسلمين وجماعات إسلامية أخرى، سيمثلون أمام المحكمة يوم غد الإثنين بتهم القتل والتحريض على العنف.

وأضافت أن الرئيس المصري المعزول مُحتجز بمعزل عن العالم الخارجي تقريباً وفي مكان سري منذ الثالث من يوليو الماضي وفي أوضاع ترقى إلى الاختفاء القسري، وتتعلق التهم الموجهة إليه بالاشتباكات العنيفة التي وقعت بين أنصاره ومعارضيه يومي 5 و 6 ديسمبر 2012 خارج القصر الرئاسي المعروف باسم "الاتحادية".

وأشارت المنظمة إلى أن التهم تشمل القتل ومحاولة القتل، واحتجاز وتعذيب مدنيين، وممارسة البلطجة وتهديد المدنيين، ونشر شائعات تؤثّر على عمل المؤسسات العامة، ومساعدة سجناء بمن فيهم هو شخصياً على الخروج من سجن وادي النطرون خلال ثورة مصر عام 2011 بمساعدة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، واختطاف أفراد من رجال الأمن، وإهانة القضاء المصري.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن محاكمة مرسي هي اختبار للسلطات المصرية، وينبغي عليها تقديمه إلى المحكمة ومنحه محاكمة عادلة، بما في ذلك حق الطعن بالأدلة المقدمة ضده لأن فشلها في القيام بذلك سيلقي المزيد من الشكوك حول الدوافع وراء محاكمته.