د. عبد الموجود الدرديري القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري لـ"الشرق": التاريخ سيكتب بأحرف من نور دور قطر وموقفها المبدئي من الربيع العربي المتخابر الفعلي من يقطع علاقة مصر بأشقائها العرب ويفصلها عن عمقها العربي والإسلامي أدعو لإنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي عملاء الكيان الصهيوني يرتعون بكل حرية على الأراضي المصرية دون رقيب أو حسيب أستبعد تنفيذ الإعدامات لأنه سيخلق حالة من الاضطراب العنيف داخل الشارع المصري التوافق داخل الإخوان ومع التحالف والاصطفاف مع القوى الثورية يعجل بنهاية الانقلاب قد يستطيعون إخفاء جسد الرئيس مرسي بإعدامه لكن تظل رمزيته وصموده يشعلان جذوة الثورة شرعية الرئيس غير قابلة للنقاش والإخوان وغيرهم لا يملكون حق التفاوض إلا بشروط العامل الخارجي في التغيير ليس حاسما ونعول فقط على الشعب المصري الذي يملك الدفة الغرب ينظر للوضع المصري من زاوية مصالحه ويغفل عن اختطاف المشروع الديمقراطي العالم الغربي يعتبر الاستقرار في مصر أهم من الديمقراطية وحقوق الإنسان قال عبد الموجود الدرديري القيادي في حزب الحرية والعدالة ومسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان المصري السابق إن الحكم الأخير على الرئيس مرسي يهدف لمعاقبة دولة قطر الشقيقة على دورها في دعم الشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني. وأكد الدرديري في حواره مع "الشرق" أن هذا الحكم هو شرف لقطر ولشعبها، وأنه لن يؤثر على علاقة الشعب المصري بشقيقه القطري، لأن المصريين تخلصوا من عقدة النقص التي حاول الانقلاب أن يزرعها فيهم، وهم ينظرون إلى الشعب القطري كأشقاء في السراء والضراء. وكشف الدرديري أن الحكم الذي صدر على الرئيس مرسي جاء لإرضاء الكيان الصهيوني، ولم يستبعد أن يكون كُتب في تل أبيب ونُطق به في القاهرة على لسان قاض عميل. وتطرق الدرديري للخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين معتبرا هذا الأمر نتاج طبيعي للأزمة التي تمر بها الجماعة جراء الانقلاب على حكمها، لافتا إلى أن الخلاف ينحصر في سؤالين هما.. ما الذي أوصلنا إلى هذا الحال؟، وكيف ندير المرحلة المقبلة؟. ودعا الدرديري الإخوان لإنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي وإصدار رؤيتهم في دعم الخيار السلمي عن طريق الديمقراطية ودعم دولة حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية. وشدد على ضرورة التمسك بشرعية الرئيس مرسي قائلا: لا أحد يملك إسقاط هذه الشرعية سوى الرئيس مرسي والشعب المصري عن طريق انتخابات حرة نزيهة كالتي جاء بها للحكم. وإلى نص الحوار.. حُكم على الرئيس مرسي الشهر الماضي بالسجن المؤبد في ما يسمى بقضية التخابر مع دولة قطر.. كيف تقرؤون هذا الحكم وما هي أبعاده على العلاقة المصرية القطرية؟ بداية فإن إقدام هذا الانقلاب العسكري الغاشم على تخوين دولة قطر الشقيقة العربية المسلمة، سيظل وصمة عار في جبين قادته حتى زواله بإذن الله. ويبدو وكأن هذا الحكم الجائر لم يصدر من شرفاء القضاء المصري، بل صدر من السلطة الانقلابية، وبأمر مباشر من الكيان الصهيوني، وقد يكون قد كتب في تل أبيب، ونطقه قاض عميل في القاهرة، وهو يأتي في إطار محاولة الانقلاب معاقبة قطر الشقيقة على دعمها القوي والسخي، بل والوحيد للشعوب العربية في أن تنال حريتها واستقلالها، وفي مقدمة ذلك الشعب الفلسطيني وشعوب الربيع العربي. كما أن هناك بُعدًا آخر يكشف الوجه القميء لهذا الانقلاب وهو إصدار أحكام إعدام لأربعة صحفيين، وهو ما يعد جريمة بكل المقاييس، في حق حرية الإعلام، وأسلوب رخيص لتخويف الإعلاميين في مصر والعالم العربي. هل تقصد أن هذه الأحكام القاسية جاءت ردا على دور قطر في دعم الربيع العربي؟ بكل تأكيد.. فأحكام الإعدام الأخيرة حلقة من حلقات إجرام هذا الانقلاب الموغل في دماء المصريين وخنجر مسموم في قلب العلاقة مع شقيقتنا قطر حكومة وشعبا، وردا واضحا على موقفها المبدئي من الربيع العربي، والذي سيذكره التاريخ بأحرف من نور. كما سيذكر التاريخ أيضا أن الخائن الحقيقي، هو من خان رئيسه وشعبه، وأن المتخابر الفعلي من يقطع علاقة مصر بأشقائها العرب، ويسعى لانفصال الشعب المصري عن عمقه العربي والإسلامي. ولن يهنئ الشعب المصري حتى إسقاط الانقلاب وعودة العلاقات الطيبة والوثيقة بين المصريين والقطريين وسائر الشعوب العربية والإسلامية. فاستمرار هذا الانقلاب يؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي ومن ثم سيصبح خطره لا يحتمل على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. هل تتوقع أن يؤثر هذا الحكم على طبيعة علاقة الشعب المصري بأشقائه القطريين؟ بالطبع لا.. فكثير من أبناء الشعب المصري تخلصوا من عقدة النقص، ولذلك هم ينظرون إلى الشعب القطري كأشقاء في السراء والضراء والجزء الأكبر من الشعب المصري الآن أصبح واعيا لحقيقة المؤامرة التي تدار عليه، وأيقن دور الانقلاب في تعكير علاقته بعمقه العرب والإسلامي، كما لا يخفى عليه ارتماء الانقلاب وقائده الآن في أحضان الكيان الصهيوني وحالة التزاوج غير الرسمية بينهما، على حساب معتقداتنا وثوابتنا وأمننا القومي. وعلى الشعب المصري الحر أن يدرك أن استمرار هذا الانقلاب الدموي يعني مزيدا من الانهيار الداخلي على كل المستويات، سواء السياسية من حرية وحركة وتنظيم، أو الاقتصادية من جذب استثمارات من الشعب والحكومة القطرية الشقيقة، والذي يبدو أن الشعب المصري في أمس الحاجة إليها، خاصة في هذه الأيام التي ضيع فيها الانقلاب مقدرات الوطن، كما أن هذا الحكم يؤثر بدون أدنى شك على المستوى الإقليمي من إفساد ذات البيّن بيننا وبين الدول الشقيقة، في مقابل علاقة دافئة ومتينة مع الكيان الصهيوني. ولا يخفى على كل متابع للشأن المصري أن عملاء الكيان الصهيوني أصبحوا يرتعون بكل حرية على الأراضي المصرية، وفي قلب القاهرة ومؤسسات الدولة، دون رقيب أو حسيب، ولا يستطيع الانقلاب أن يلاحقهم أو مجرد يراقبهم، أو يضايقهم، فهذا من المنكرات في زمن الانقلاب، لأنه بذلك يغضب أسياده في تل أبيب. أنتم كحزب حاكم سابق ما هي رسالتكم للشعب القطري؟ نحن كحزب "الحرية والعدالة" الذي نال ثقة الشعب المصري في خمسة استحقاقات انتخابية حرة ونزيهة نقول لأهل قطر حكومة وشعبا اطمئنوا إلى عمق العلاقة بيننا وبينكم وأن الانقلاب لن يستطيع أن يفسدها مهما أصدر من أحكام. وأنا شخصيا لن أنسى ما حييت عند زيارتي الأخيرة إلى قطر وإلقائي محاضرة في جامعة قطر الحبيبة، وعند سؤالي لأبناء الجالية المصرية كعادتي في كل دولة أزورها بصفتي رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري الشرعي عن طبيعة الشعب القطري، وكم سعدت بقول أكثر من فرد منهم بأنه شعب "الخير" الذي يخفي أضعاف أضعاف الخير الذي يظهره. فهنيئا لكم يا أهل قطر وحكومة قطر ولا تبتئسوا بما يفعله الانقلابيون، وأن ما فعله الانقلاب لن يهز علاقاتنا أبدا بل سيعمقها أكثر وأكثر وستكون كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فتاريخنا وديننا وثقافتنا واحدة وكذلك سيكون مستقبلنا بعون الله وفضله. وليعلم القطريون أن لهم محبة في قلوبنا، وثقة لا حدود لها، في قلوب إخوانهم المصريين، ولا يمكن لأقزام الانقلاب أن يفسدوها أو يشككوا في طبيعة علاقتنا الأبدية بإذن الله. على ضوء هذا الحكم الصادر بحق الرئيس مرسي.. هل تتوقع أن يقدم النظام المصري على تنفيذ حكم الإعدام بحقه؟ بادئ ذي بدء القضية بالنسبة لنا هي قضية شعب يريد حريته، وهذه الحرية لابد لها من ثمن يُدفع، قد يكون هذا الثمن في حد ذاته باهظا جدا، لكن هذه هي ضريبة الحرية. فمن قتل الآلاف من الشعب المصري، ووضع خيرة شبابه في السجون والمعتقلات، وصادر حرية شعب كامل، وصادر حقه في اختيار من يمثله لا أظنه يعبأ بمستقبل الوطن، وقد يقدم على ارتكاب جريمة تنفيذ الإعدامات من أجل خلق حالة من الاضطراب داخل الشارع المصري، وقد يستطيع أن يخفي جسد الرئيس مرسي عنا، لكنه لن يتمكن من إخفاء رمزيته والفكرة التي آمن بها، ولن يتمكن أن يُنسي الشعب المصري مواقفه الصامدة، والتي ستشعل جذوة الثورة من جديد، وستظل تؤرق الانقلابيين في كل وقت وحين. وأنا شخصيا أستبعد أن يقدم الانقلاب على هذه الجريمة، لأنه بذلك قد حفر قبره بيده، ولأنه يدرك أن هذا الأمر سينعكس بالسلب ليس على المستوى المحلي وإنما على الإقليمي والدولي أيضا. شرعية الرئيس مرسي هذا يجعلني أسألك ما هو موقف جماعة الإخوان المسلمين من شرعية الرئيس مرسي.. هل لا زلتم تتمسكون بها.. أم أن الأمر قابل للنقاش؟ برغم الاختلافات الموجودة داخل الصف الإخواني، حول كيفية إدارة المرحلة الحالية، والنظرة المستقبلية للثورة، ومواجهة النظام الانقلابي في مصر، إلا أن هناك إجماعًا بين الطرفين، بأن شرعية الرئيس مرسي غير قابلة للتفاوض، لأن الجميع يدرك تماما أنه، لا الإخوان، ولا غيرهم من الكيانات، يملكون التفاوض باسم الشعب المصري، وأن من يملك هذا الأمر جهتان فقط، الرئيس مرسي، والشعب المصري وكيفية إخراج هذا الأمر يمكن الحوار حولها. اختلافات الإخوان على ذكر الاختلافات داخل جماعة الإخوان ما هو تقييمك لهذا الأمر؟ هناك نظرية عامة تقول إنه بعد الأزمات الكبرى تحدث اختلافات في تقييم المرحلة، ما الذي أدى للأزمة؟، وكيف يتم التعامل معها في المستقبل؟، وهذان الأمران هما السببان الرئيسيان في الخلاف الدائر داخل الإخوان المسلمين، والطرفان يسعيان جاهدين لمعرفة السبب الرئيسي لما حدث، لكن بالطبع الظرف غير مناسب لمعرفة الحقيقة كاملة، وهذا ما يجعل طرف يدعو إلى الاحتكام للجمعية العمومية، والطرف الآخر يصر على أن الوقت غير مناسب، بسبب الانقلاب الذي أطاح بالتجربة الديمقراطية، وجعل معظم قيادات الإخوان إما مطارد أو سجين أو شهيد أو مهاجر. لكن من رأي أنه من الضروري أن يجد الإخوان آلية ديمقراطية لحسم هذا الأمر بالجمعية العمومية أو بغيرها حتى نستطيع أن نتفرغ للقضايا الأخرى والأهم، ونحدد رؤية واضحة لكسر الانقلاب وتحقيق قيم الثورة المصرية من عيش وحرية وعدالة وكرامة لكل أبناء الشعب المصري بغض النظر عن الدين أو التوجه السياسي والفكري. إذا أنت مع إجراء انتخابات جديدة داخل الجماعة؟ كما قلت في السابق علينا أن ننهي جميع الأمور التي تشغلنا سواء بالجمعية العمومية أو بغيرها حتى نحقق ثورة الشعب المصري التي قامت في 25 يناير. لكن البعض يردد أن خلافات الإخوان تطيل من عمر النظام.. هل تتفق مع هذا الأمر؟ قد اتفق إلى حد ما، فبلا شك أن التوافق داخل الإخوان، وداخل قوى التحالف، والاصطفاف مع القوى الثورية، والتوافق بين جميع الأحرار، سيعجل بكل تأكيد بزوال هذا الانقلاب العسكري، وسيحسم الثورة المصرية التي هي ثورة الشعب المصري بالأساس. بمفهومك ما الذي يمكن أن تفعله الإخوان في المرحلة القادمة ؟ على كل من يؤمنون بالإسلام كمنهج حياة هناك ثلاثة أمور يجب أن يكونوا في الحسبان وأن تصاغ بهم رؤية جديدة، الأمر الأول التوحد في كل قُطر على المتفق عليه والتماس الأعذار في المختلف فيه، وتعميق المؤسسية وآلية الشورى الواضحة والشفافة. الثاني: إعطاء الفرصة الكاملة للمهتمين بالعمل الحزبي التنافسي لإنشاء أحزاب ذات مرجعية إسلامية لتطوير ما يعرف بالديمقراطية الإسلامية. والثالث: إنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي وليس "تنظيم دولي" بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي وإصدار رؤيتهم في دعم الخيار السلمي عن طريق الديمقراطية ودعم دولة حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ورؤيتهم لبناء علاقات دولية مبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. بهذا فقط يكونون قد حققوا نصف الانتصار والنصف الآخر يعتمد على كيفية الإخراج والتنفيذ فالصراع ليس محلي فقط، بل هو إقليمي ودولي، وطبيعة الصراع هي بين من يفضل الديكتاتورية والعنف من جهة، ومن يريد الديمقراطية الإسلامية من جهة أخرى. التواصل مع الغرب هل تتواصلون في لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة" مع الدول الغربية وتوضحون لهم إلى أين وصل الحال بالدولة المصرية؟ من الغريب بل ومن العجيب أنني عندما كنت أتواصل مع المؤسسات الغربية أثناء تولي الرئيس مرسي للرئاسة كنت أسمع كلاما عن الحريات والديمقراطية، ودولة القانون، وتشدق واضح بالمعايير الإنسانية الدولية، وكانوا يحتجون على حالة حقوق الإنسان، التي هي بشهادتهم أفضل بكثير من الوضع الحالي، أما الآن وبعد هذا الكم الهائل من الانتهاكات التي لم تطل الشعب المصري فقط، بل طالت السياح الأجانب، والزائرين والضيوف، وطالت كل أطياف الشعب المصري، تجد كثيرا منهم يغضون الطرف عن ذلك، ويتذرعون بحجج واهية. وبكل تأكيد فإن الجهة الوحيدة التي تملك التغيير في الواقع هو الشعب المصري، والعامل الخارجي عامل مساعد فقط، لذا فتعويلنا الأهم على الشعب المصري بعد الله، لأن التغيير لن يأتي من الخارج وإنما من الداخل. وقد التقيت في الأيام الماضية بعدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية، وقد لاحظت وجود تغيير في مفهومهم لما حدث في مصر، وأصبحوا يتكلمون عن عودة نظام أسوأ من نظام مبارك!!، وقد رددت عليهم بأن عودة نظام مبارك ستزيد الاحتجاجات والاضطرابات مرة ثانية، ومن الأفضل أن تدعموا الديمقراطية وأي نظام يأتي به الصندوق. كيف ينظر العالم الغربي لحالة حقوق الإنسان في مصر ؟ النظرة الغربية لحالة حقوق الإنسان في مصر لها شقين، الأول هو نظرة الحكومات التي تقدم دائما مصالحها، ولا تعبأ بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والنظرة الثانية هي نظرة الشعوب ومنظمات المجتمع المدني، وهي تقوم بدور إيجابي جدا، وتقارير المنظمات مكسب كبير للثورة المصرية. لكن للأسف الكل ينظر للحالة المصرية بنظرة حقوقية فقط، ويعتبرون المشكلة الأساسية مجرد انتهاكات تحدث للمواطن المصري، ويغفلون على أن المأساة الكبرى هو اختطاف المشروع الديمقراطي، وأن هذه الانتهاكات وحالة حقوق الإنسان المتردية هي نتاج طبيعي لاختطاف هذا المشروع. الاستقرار والديمقراطية يقال دائما إن الحكومات الغربية تسأل دائما عن البديل في حالة سقوط النظام الحاكم.. هل وجه لكم هذا السؤال؟ نعم.. وأكثر من مرة سألوني عن هذا الأمر، فالغرب يريد الاستقرار بديلا عن الحرية، ونحن من جهتنا رددنا عليهم بأن البديل هو الاستقرار المبني على الاختيار الحر للمصريين، وخاصة أن الشعب المصري راقٍ وحضاري، ويستطيع أن يختار بكل شفافية من يمثله، فمصر دولة لها قيمة حضارية وسياسية وعلمية، وأبناء مصر الأكفاء يمكنهم بناء بلدهم بسواعدهم ودون الاعتماد على أي جهة أخرى، وأن الاستقرار والحرية متلازمان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ويجب على الغرب أن يعلم بأننا قد تخلصنا من عقدة النقص، ويجب عليه أن يتخلص من عقدة الاستعلاء. اختفاء السيسي هل اختفاء السيسي عن المشهد هو مطلبكم الوحيد.. أم هناك إجراءات أخرى تطالبون بها ؟ أولا اسمح لي أن أؤكد على حقيقة ديمقراطية وهي أنه لا يهمني من يحكم طالما أنه وصل إلى الحكم بطريقة ديمقراطية في جو من الحرية والشفافية والتعددية الحقيقية فاختفاء السيسي عن المشهد خطوة جيدة، لكنها ليست كافية، فما نريده ليس التخلص من الظالم وإنما التخلص من الظلم، والمؤسسات الظلمة، وبلا شك سأكون شخصيا سعيدا باختفاء السيسي بأي طريقة، لكنها سعادة غير كافية، لأن المؤسسات التي أخرجت السيسي ما زالت قائمة، وبالتالي فمطلبنا الأساسي هو التخلص من الفرعنة وليس الفرعون فقط. ومن المهم أن تكون السيادة للشعب المصري على كل مؤسساته، وأن يحكم نفسه بنفسه، ولا يكون عليه أوصياء، وعدم تحقيق هذه الأمور لا يمكن أن نستبشر كثيرا بزوال واختفاء السيسي عن المشهد.

قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المصرية، عمرو دراج، اليوم الثلاثاء، بعد الحكم على الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، بالسجن 20 عاما، إن محاكمته محاكمة صورية توجهها الحكومة. وقال دراج، الذي كان وزيرا في فترة حكم مرسي، في بيان بمدينة إسطنبول التركية، إن محاكمة مرسي صورية من إعداد وتوجيه الحكومة ولا تدعمها أدلة على الإطلاق. وأضاف القيادي الإخواني، أن الحكومة تريد إصدار حكم بالسجن مدى الحياة على الديمقراطية في مصر. وقال القيادي في الإخوان، إن أعضاء شبانا بدأوا يتولون أدوارا قيادية في الجماعة مع تجديدها لنفسها على الرغم من سجن أعضائها على نطاق واسع. وقال إن "الاتجاه العام لجماعة الإخوان أكثر ثورية لأن الجيل الذي يتولى قيادتها شاب وأكثر ثورية، وهو يرى ما ستكون عليه مصر إذا لم يفعل ما يتعين عليه فعله". وأضاف "يمكنكم الآن أن تجدوا أعمارا تتراوح بين 29 و30 عاما تدير محافظة".

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، إلي جلسه 12 يناير الجاري، لاستكمال مرافعة دفاع محمد البلتاجي وعصام العريان. وكانت محكمة جنايات القاهرة، وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

أرجات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسة مرافعة دفاع المتهم أسعد الشيخة، في قضية "أحداث قصر الاتحادية" للغد الثلاثاء، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم الأول. والجدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان، في الأحداث التي دارت في 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، في مصر، اليوم الأحد، جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و35 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى"، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، دون حظر النشر في القضية، بعد قرار المحكمة برفعه. وكان دفاع المتهمين تقدم، في الجلسة الماضية، بحافظة طلبات، من بينها استدعاء كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيس المخابرات الحربية سابقا، والمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم لمصر عقب تنحي مبارك في 2011، ونائبه آنذاك، الفريق سامي عنان، والاطلاع على الشهادة المكتوبة للمقدم محمد مبروك "متوفى" أحد الضباط المسؤولين عن الإخوان في جهاز أمن الدولة سابقا، وكذلك ضم صورة من شهادة عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بقتل متظاهري ثورة 25 يناير2011.

تستأنف محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، و130 متهما آخرين في قضية اقتحام السجون "وادي النطرون". وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، سماع شهود الإثبات في قضية اقتحام السجون المصرية إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام سجن وادي النطرون" واختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات المنظمة. كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، في قضية محاكمة عادل حبارة، و34 متهما من خلية "الأنصار والمهاجرين" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية"، وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء.

تظاهر مؤيدون للرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، في جامعات ومدن مصرية، صباح اليوم الأحد، بحسب مراسلي الأناضول وشهود عيان. وتأتي هذه المظاهرات والفعاليات تزامنا مع الجلسة التاسعة التي يحاكم فيها مرسي، في قضية اتهامه و14 آخرين بقتل متظاهرين مناوئين لحكمه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية". واستعان الأمن الإداري بجامعة الزقازيق في محافظة الشرقية، بالكلاب البوليسية في تفريق مظاهرات لحركة "طلاب ضد الانقلاب" المؤيدة لمرسي، مما تسبب في اشتباكات بين الطلاب المتظاهرين وأفراد الأمن الإداري، نتج عنها وقوع عدد من الإصابات، بحسب مصادر طلابية. وكان منتمون لحركتي طلاب وطالبات ضد الانقلاب، قد نظموا سلاسل بشرية أمام عدد من كليات جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، للتنديد بما أسموه "الممارسات ضدهم داخل وخارج الحرم الجامعي"، وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين، وإلغاء قرارات فصل صدرت بحق عدد من زملائهم والقصاص لزملائهم الشهداء. وفي جامعة القاهرة، غربي العاصمة، نظم عدد من طلاب كلية الطب، مسيرة طافت أرجاء الجامعة، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين، ورفضا لفصل عدد من الطلاب بالجامعة. كما نظم طلاب بجامعة حلوان، مظاهرة أمام كلية التجارة، طالبوا خلالها بالإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين في الجامعات، وللتنديد بانتهاكات الداخلية ضد الطلاب. في الوقت الذي دشنت فيه طالبات "إخوان جامعة الأزهر" حملة بعنوان "الحرية لسندريلا الأزهر"، رفعن خلالها لافتات كتب عليها أسماء عدد من الطالبات المعتقلات. كما تظاهر طلاب بجامعة الأزهر، أمام مقر أمن الدولة القريب بحي مدينة نصر، احتجاجا على "استمرار اعتقال زملائهم الطلاب، وصدور أحكام قضائية جائرة بحقهم"، وللمطالبة بـ"الإفراج عن كافة الطالبات المعتقلات". كما نظم طلاب بجامعة بني سويف وسط مصر، مسيرة داخل الجامعة تنديدا بقرار عودة الحرس الجامعي (التابع لوزارة الداخلية) و"مقتل واعتقال طلاب وأساتذة بالجامعة"، مرددين هتافات مناهضة لدخول قوات الشرطة إلى الجامعات ومطالبين بـ"القصاص لمقتل عدد من زملائهم". وفي جامعة بنها شمال القاهرة، نظم طلاب مؤيدون لمرسي، وقفة بكلية الطب البشرى، رافعين شارات رابعة، وصورا لبعض الطلاب والأساتذة المحبوسين. في سياق متصل نظم أنصار مرسي، عدة فعاليات بمدن مصرية، ضمن فعاليات "الموجة الثورية الثانية" التي دعا لها التحالف المؤيد لمرسي. ورفع المتظاهرون صورًا لمرسى وشارات رابعة العدوية، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، ورافعين لافتات تطالب بمحاكمة قتلة المتظاهرين منذ 25 يناير 2011، وحتى اليوم، كما نظم أنصار مرسي بمحافظة البحيرة، سلسلة بشرية على طريق دسوق دمنهور، رافعين صور مرسي، ومطالبين بعودته وعودة الشرعية كاملة، وطالب المشاركون بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

حجزت محكمة مصرية، طلبي رد هيئة المحكمة، التي يمثل أمامها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، للحكم في جلسة 9 أبريل المقبل، بحسب مصادر قضائية. وأمرت محكمة الاستئناف، اليوم الإثنين، بحجز طلبي الرد للبت فيهما بجلسة 9 أبريل بعد الاستماع إلى كل من مقدمي الطلبين محمد البلتاجي وصفوت حجازي المتهمين في القضيتين. وكانت محكمة استئناف القاهرة، تلقت طلبين من محمد أبو الليل، محامي محمد البلتاجي القيادي الإخواني وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، لرد هيئة المحكمة، بالقضيتين، والتي ينظرهما القاضي شعبان الشامي. وكان الشامي أوقف، في 24 فبراير الماضي، النظر في اتهام مرسي و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، لحين البت في طلب الرد. ويحاكم مرسي، مع 130 آخرين (103 هاربين، و28 محبوسين على ذمة القضية بمن فيهم مرسي) بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، إبان ثورة 25 يناير 2011. كما أصدر الشامي في 27 فبراير الماضي، قرارا بوقف نظر قضية "التخابر"، المتهم فيها مرسي، و35 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميا بــ"التخابر"، لحين البت في طلب الرد، ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد. واستندت مبررات الرد في الدعويين، بحسب الطلب إلى عدد من الأسباب منها، "تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بما يتعلق بوضع المتهمين داخل قفص زجاجي خلال المحاكمة، وانتهاك حق علانية الجلسات". وفي تصريح سابق لوكالة الأناضول، أوضح حسن صالح، عضو هيئة الدفاع بالقضيتين : "إذا وافقت المحكمة على طلب الرد، تعود القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة وقاضي جديد وتبدأ إجراءات المحاكمة من جديد". وتابع: "أما إذا تم رفض طلب الرد، ستعود القضية مرة أخرى إلي القاضي شعبان الشامي لاستكمال نظرها، علي أن يحدد هو موعد الجلسة القادمة".

قرَّرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، وقف نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة. وقد بدأت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي نظر ثالث جلسات محاكمة مرسي و35 آخرين بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وقرَّرت عقب دقائق من بدايتها وقف نظر القضية إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من دفاع المتهمين في القضية محمد البلتاجي وصفوت حجازي. ومَثَل في قفص الاتهام الزجاجي ببداية الجلسة مرسي و19 متهماً آخرين أبرزهم المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لتنظيم الإخوان سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى هيئة قرار في تنظيم الإخوان)، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول، فيما يُحاكم 16 متهماً غيابياً لهروبهم وصادر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار. وكانت هيئة المحكمة عقدت، أولى جلسات المحاكمة في 16 فبراير الجاري، وأرجأت نظرها إلى الأحد الفائت، وأمرت بانتداب 10 محامين عن طريق نقابة المحامين للدفاع عن جميع المتهمين, وصرحت لهم بالاطلاع على القضية واستخراج صورة منها بدون رسوم، وذلك على خلفية انسحاب هيئة الدفاع عن مرسي لعدم استجابة المحكمة لطلبها بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل خلفه المتهمين. وكان النائب العام المصري أمر، في 18 ديسمبر 2013، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد. وتضمَّن قرار الإحالة للمحاكمة، وفقاً لبيان صدر عن النيابة العامة، أن المتهمين تخابروا مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وأضاف البيان أن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحزب الله اللبناني.

نجحت الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي "اقتحام السجون"، المتهم فيها الرئيس المصري المعزول و130 آخرين، في تقديم طلب برد هيئة المحكمة التي تنظر القضية إلى محكمة الاستئناف (المعنية بالأمر) والحصول علي توقيع عدد من المتهمين عليه. وتعقد في وقت لاحق اليوم، ثالث جلسات المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بــ"اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2011. وشهدت الجلسة الماضية التي عقدت في 22 فبراير الجاري، طلب لمحامي محمد البلتاجي القيادي الإخواني وصفوت حجازي الداعية الإسلامي )المتهمين في القضية)، رد المحكمة اعتراضا على القفص الزجاجي (الذي يعزل المتهمين عن القاعة). ونجح علي كمال وأسامة الحلو عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين، في الحصول علي توقيعي البلتاجي وحجازي، بعد أن تقدم محمد أبو ليلة المحامي صباح اليوم إلى محكمة استئناف القاهرة لتقديم مذكرة الرد، وتقديم طلب اصطحاب موظف من المحكمة إلى أكاديمية الشرطة مقر انعقاد المحكمة، وهو ما تم بالفعل، بحسب ما صرح الحلو للأناضول. وأضاف الحلو أن "موظفة حكومية وصلت إلى قاعة المحكمة وحصلت علي توقيعي البلتاجي وحجازي، وبالتالي اكتمل الطلب الذي سيتم تقديمه لهيئة المحكمة بمجرد بدايتها".

قال محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن سليم العوا، رئيس الهيئة، سيدفع خلال جلسة المحكمة اليوم الأحد بقضية "التخابر"، بصحة التسجيلات المسربة له مع مؤخرا مرسي، وسيطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. وأوضح الدماطي، من داخل قاعة محاكمة مرسي بـ"التخابر" قبيل بدء جلسة، أن "العوا سيطعن أمام رئيس المحكمة شعبان الشامي، حول تسجيل محادثاته مع مرسي خلال إحدى جلسات محاكمته السابقة بقضية قصر الاتحادية، وسيقر بصحتها، وسيطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك". وأشار إلى أن العوا سيستند إلى هذه التسجيلات في الدفع "بعدم ولاية أي قاضي يجلس علي منصة المحكمة علي ما يحدث حوله أو داخل القاعة". وكانت صحيفة "الوطن" المصرية (خاصة) نشرت تسجيلات لحوار بين مرسي والعوا جرى بإحدى غرف أكاديمية الشرطة، قبل عقد إحدى جلسات محاكمته السابقة، من دون علم الإثنين، بحسب ما صرحت به هيئة الدفاع. وقال العوا لمرسي في التسجيل الصوتي المسرب إن "المظاهرات والمصادمات موجودة في الشارع يوميا، لكنها عمل غير منتج". ووصل مرسي، في وقت سابق اليوم الأحد، إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، حيث تعقد أولى جلسات محاكمته و35 آخرين في القضية المتهمين فيها بـ"التخابر". وتنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة مرسي و35 من كبار مساعديه وقيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المتهمين فيها بـ"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر".

شهدت ثلاث مدن مصرية، اليوم الأحد، فعاليات احتجاجية بالتزامن مع جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين بقضية "التخابر مع جهات أجنبية". في مدينة الصف بالجيزة (جنوب القاهرة)، نظم داعمون لمرسي سلسلة بشرية أمام الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة، رفضا لمحاكمة "مرسي"، وردد المشاركون في السلسلة هتافات مناهضة للسلطة، منها: "رغم السقعة (البرودة) ورغم البرد.. مش هنسيب الثورة لحد (لن نترك الثورة لأحد)"، "يسقط يسقط حكم العسكر"، بحسب شهود عيان. كما نظم مؤيدون لمرسي بالسويس سلاسل بشرية بمنطقة المثلث لرفض محاكمة مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة "التخابر". ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مكتوب عليها (باطل) و(حسبنا الله ونعم الوكيل) و(الانقلاب هو الإرهاب). وأغلقت قوات الجيش والشرطة الطرق المؤدية إلى مجمع محاكم السويس بالأسلاك الشائكة، ودفعت بأعداد إضافية من القوات في محيط مجمع محاكم السويس، والذي عادة ما يكون وجهة للمتظاهرين بالسويس. وفي المنيا، وسط البلاد، خرجت مسيرتان صباحيتان الأولى بمدينة سمالوط، والثانية بقرية "بني أحمد الشرقية"، وسط هتافات منددة بقوات الأمن، التي حملها المتظاهرون مسؤولية مقتل طالب خلال احتجاجات داعمة لمري الجمعة الماضية. كما ندد المشاركون في المسيرتين بمحاكمة مرسي، وطالبوا بالإفراج عنه، ومحاكمة ما وصفوهم بـ"الانقلابيين"، كما طالبوا بإطلاق سراح "المعتقلين"، لا سيما الطلاب المؤيدين لمرسي. وتنظر محكمة جنايات القاهرة، في وقت لاحق اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة مرسي و35 من كبار مساعديه وقيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المتهمين فيها بـ"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر". وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد. ويشمل قرار الإحالة الرئيس المصري المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان و2 من نوابه وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية)، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب. كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، كما شمل أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن وعصام الحداد ونجله جهاد.

أكد المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن أولى جلسات محاكمة المتهمين في وقائع التخابر، والمتهم فيها الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، سيتم بث وقائعها من خلال التلفزيون المصري وحده، دون غيره من القنوات التلفزيونية الأخرى. وصرح المستشار الشامي بأنه وافق على التصريح بدخول مندوبي التلفزيون المصري ومعداتهم وكاميراتهم إلى مقر قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، لتصوير وقائع الجلسة التي ستعقد صباح الأحد. وأوضح رئيس المحكمة أنه على الرغم من تحقق شرط علانية الجلسة بحضور مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية المصرح لهم مسبقا بالدخول، غير أنه وافق على بث وقائع المحاكمة تلفزيونيا حتى تتاح الفرصة للرأي العام بمتابعة مجريات ووقائع تلك القضية. وأسندت النيابة العامة إلى الدكتور محمد مرسي وبقية المتهمين في القضية، ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، من بينهم كبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم الدكتور محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس مرسي، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

قالت صحيفة "دي ستاندارد" البلجيكية في عددها الصادر اليوم الخميس، إن التهم التي ستوجه لرئيس مصر المعزول محمد مرسي في محاكمته يوم الإثنين المقبل الرابع من نوفمبر "ليست واضحة تماما"، غير أنها أردفت "ولكن بالتأكيد سيتم اتهامه هو وغيره من الإخوان بالتحريض على العنف". وقالت الصحيفة إنه عندما احتشد متظاهرون في يناير عام 2012، أمام قصر الرئاسة عندما كان مرسي لا يزال في سدة الحكم، هرع أنصاره من الإخوان المسلمين للاحتشاد لضرب المتظاهرين وتعذيبهم في بعض الحالات. وأضافت: "محاكمة مرسي تهدد بزيادة حدة الاستقطاب في مصر"، وأوضحت أن هناك حالة من الغليان في بعض الجامعات حيث يستغل طلاب الإخوان المسلمين "الأمان الموجود في الحرم الجامعي للاحتجاج". وفي إطار متصل، قالت الصحيفة إن إلقاء القبض على عصام العريان "أحد آخر القيادات الهاربة لجماعة الإخوان المسلمين سيزيد فقط من سخونة المواجهات بين السلطات في مصر والإخوان المسلمين الغاضبين"

سلطت الصحف الغربية الضوء على أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والتي اعتبرتها محاولة من قبل الجيش لإضفاء شرعية على "الانقلاب العسكري". وقالت صحيفة "ذا جلوب آند ميل" الكندية، إن محاكمة مرسي هي محاولة من قبل المؤسسة العسكرية والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، لتعزيز قبضتهم على السلطة في مصر، وذلك بوضع المسمار الأخير في النعش السياسي للمنافس الحقيقي الوحيد للحكم العسكري في مصر وهي جماعة "الإخوان المسلمين". واعتبرت، أن الجيش وعلى رأسه الفريق السيسي، هو المحرك الرئيسي وراء هذه المحاكمة. ونقلت عن اللواء عادل سليمان، مدير منتدى الحوار الإستراتيجي لدراسات الدفاع، أن "الإخوان المسلمين" هي الجماعة التي اعترضت وبشكل غير متوقع النظام العسكري المستبد الذي حكم مصر منذ 1952. ورأى سليمان أن المسألة التي يتم تحديدها في هذه اللحظة هي ما إذا كان النظام القديم سيعود مرة أخرى، أم سيتم إنشاء دولة ديمقراطية مدنية. وأكد أن القيادة العسكرية تستغل صياغة الدستور الجديد في هذه الفترة الإنتقالية لتعزيز قبضة الجيش على السلطة، وتحصين نفسها من أي ملاحقة قضائية. بدورها، قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن التهم التي يواجهها مرسي هي تحمل دوافع سياسية، معتبرة أنها جزء من الجهود الذي يبذلها الجيش لإضفاء قدر من الشرعية على الانقلاب العسكري، الذي أطاح بأول رئيس منتخب من الحكم. ووصفت المجلة المحاكمة بأنها "المواجهة الأحدث ومحاولة جديدة من قبل الجيش لتعزيز قبضته على السلطة". أما صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، فرأت أن المحاكمة تحمل قدر من المخاطرة بالنسبة للجيش بسبب الدعم الشعبي الواسع الذي يتمتع به الرئيس المعزول. وأشارت إلى أن ذلك دفع الحكومة الجديدة إلى الدفع بقوات هائلة لتأمين المحاكمة بأكثر من 20 ألف جندي، حتى أنها قامت بنقل مكان إنعقاد المحكمة في اللحظات الأخيرة إلى أكاديمية الشرطة لدوع أمنية. من جانبها قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن محاكمة مرسي هي اختبار لصمود مؤيدي الرئيس المعزول وإلتزام الحكومة المؤقتة بالديمقراطية. واعتبرت أن قصر حضور المحاكمة على الصحفيين والمراقبين المعتمدين من قبل السلطات، وعدم عرض جلسة المحاكمة على التلفزيون، هو تناقض صارخ مع محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

قالت وكالة الأسوشيتد برس، اليوم الأحد، أن محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، تنطوي على مخاطرة سياسية بالغة لسلطة الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن مرسي سيمثل نفسه خلال المحاكمة، وهى المرة الأولى التي يقدم فيه سياسي على هذه الخطوة. ويعتزم أنصار مرسي تنظيم احتجاجات واسعة، غداً الإثنين، ويهددون بتعطيل إجراءاتها، المخاوف الأمنية، حتى أن السلطات لم تعلن رسميًا بعد ساعة المحاكمة. كما ينطوي أول ظهور علني متوقع لمرسي منذ الانقلاب عليه في الثالث من يوليو الماضي، واحتجازه في مكان سري وحرمانه من الاتصال بالعالم الخارجي، على مخاطرة سياسية بالغة. وسيستغل مرسي المناسبة لتأكيد أنه ما زال الرئيس الحقيقي للبلاد، ويشكك في شرعية المحاكمة، ويضع الانقلاب في دائرة الاتهام، مما قد يزيد من حماسة أنصاره في الشارع. وفي حال لم يجلب مرسي إلى المحاكمة على الإطلاق، فسيلقي غيابه مزيدًا من الشك على نزاهة محاكمة، يقول خبراء حقوقيون إنها محل ريبة بالفعل، وتندد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي بالمحاكمة، ويصفونها بمهزلة تحركها دوافع الانتقام السياسي. وتقول جماعات حقوقية إن الاختبار الأول في المحاكمة سيكون للقاضي الذي إما أن يقرر ضرورة إخراج مرسي من محبسه السري ونقله إلى سجن عادي أثناء محاكمته أو يبقى الحال على ما هو عليه، وتقول السلطات إن الحجز العسكري ضروري لدواع أمنية في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013: "إخوان مصر" تشعل الجامعات قبل محاكمة مرسي، الأسد يوجه ضربة جديدة لـ"جنيف_2" بإقالة جميل، إدانة الاتحاد الإفريقي لاستفتاء آبيي، دخول علاقات اليابان مع الصين "الحيز الرمادي"، إسرائيل تسعى إلى نسف المفاوضات وموقفها التفاوضي الحالي الأسوأ منذ 20 عاماً. صحيفة "الجمهورية" المصرية، تناولت إشعال "إخوان مصر" للجامعات قبل محاكمة مرسي. حيث شهدت كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم والجامعات الأخرى بالقاهرة بالمحافظات أمس الثلاثاء، أحداث شغب وعنف من جانب طلاب جماعة الإخوان، كما تظاهر أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أمام دار القضاء العالي فيما أطلقوا عليها مليونية رفض المحاكمات لرموز الإخوان. في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إلقاء القبض على خلية إخوانية مكونة من ٩ عناصر، داخل شقة بمنطقة ٦ أكتوبر، كانت تستهدف القيام بأعمال عنف، أثناء محاكمة محمد مرسى، والتي تبدأ في الرابع من نوفمبر المقبل، وسط تأكيد "الإخوان" أن مرسى لن يدخل القفص، وتجهيزها لمظاهرات الجمعة المقبل، تمهيداً للحشد ٤ نوفمبر. في حين أبرزت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، توجيه الأسد ضربة لـ"جنيف_2" بإقالة جميل. حيث أنه في ضربة جديدة لجهود عقد مؤتمر "جنيف_2" للسلام الخاص بسوريا، أعلنت الرئاسة السورية في بيان رسمي مفاجئ أمس الثلاثاء، عزل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل، إثر لقائه مع السفير الأمريكي لدى سوريا "غير المقيم" روبرت فورد، في جنيف السبت الماضي. وبررت دمشق قرار إعفاء جميل، الذي تسلم منصبه في يونيو 2012، ضمن حكومة رياض حجاب, الذي انشق لاحقا، بتغيبه عن مقر عمله وقيامه بلقاءات في الخارج من دون التنسيق مع الحكومة السورية. وفي رد أولي على القرار، كتب جميل على صفحته على موقع "فيسبوك": "نقول منذ زمن إن خروجنا من الحكومة أسهل بكثير من دخولنا إليها، وفسر محللون، في تصريحات للصحيفة، الخطوة التي أثارت تساؤلات عديدة, بأن جميل إما أن يكون حاول تسويق نفسه كبديل مقبول, أو استنفد الغرض المطلوب منه بعد أن بدأت الريح تتجه لصالح الأسد، أو أنه قد يكون تخطى الدور المرسوم له, الذي كان يقوم خلاله بإطلاق بالونات اختبار. وفي عثرة أخرى أمام "جنيف_2", أبلغت دمشق على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم، أمس الثلاثاء، شروط مشاركتها في المؤتمر إلى المبعوث العربي والدولي, الأخضر الإبراهيمي, الذي يزور دمشق حاليا، مشترطة أن يكون الحوار في جنيف بين السوريين وبقيادة سوريا. ميدانيا، تتواصل المعارك في الجزيرة السورية بين المقاتلين الأكراد والمسلحين التابعين لتنظيم "القاعدة"، فيما تكررت عملية نقل مئات السوريين العالقين في معضمية الشام إلى مناطق أكثر آمنا، أما في الرقة، فتدور اشتباكات بين المسلحين والجيش السوري، فيما شهدت مدينة تل أبيض الحدودية اشتباكات مع وحدات حماية الكردية تزامنت مع قصف من قبل مقاتلي "جبهة النصرة" و"داعش" على ريف تل أبيض الغربي. من جانبها، نقلت صحيفة "السفير" اللبنانية، إدانة الاتحاد الإفريقي لاستفتاء آبيي. حيث أنهى سكان في منطقة "آبيي" المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان أمس الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء محلي حول مصير المنطقة، بالرغم من معارضة حكومتي الدولتين وحتى الاتحاد الإفريقي، وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لاستفتاء آبيي، لوكا بيونج، أن المشاركة كانت كثيفة بين الـ65 ألف شخص المسجلين، مضيفاً أن الاستفتاء جرى من دون مشاكل. ووصف الاتحاد الإفريقي الاستفتاء بأنه "تهديد للسلام"، حيث أنه بالإضافة إلى التوترات المحلية بين دينكا نقوق، والمسيرية، فإن الاستفتاء يمكن أن يؤجج خلافات كامنة بين الخرطوم وجوبا، ما يثير مخاوف من احتمال اندلاع نزاع جديد بينهما. ومن جهتها، أعلنت سلطات جنوب السودان أن لا علاقة لها بالاستفتاء، وقد بادرت عشائر "دينكا نقوق" إلى تنظيمه بعدما نفد صبرها من انتظار تنظيم رسمي للاستفتاء المقرر في اتفاق السلام في العام 2005، ولكنه تأجل باستمرار بسبب خلاف بين الخرطوم وجوبا على من يحق له التصويت فيه. واتهمت لجنة السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي السودان بعرقلة زيارتها إلى أبيي يهدف إيجاد حل للنزاع، مشيرة إلى أنها ستزورها في الخامس والسادس من شهر نوفمبر المقبل. من جهة أخرى، ألمحت صحيفة "الخبر" الجزائرية، إلى دخول علاقات اليابان مع الصين الحيز الرمادي. حيث قال وزير الدفاع الياباني، إنه يعتقد أن الانتهاكات الصينية للمياه الإقليمية حول جزر سينكاكو تقع في "الحيز الرمادي" الذي يفصل بين السلم وحالة الطوارئ، واعتبر أونوديرا، أن تصرفات الصين فيما يتعلق بالجزر التي يتنازع البلدان السيادة عليها في بحر الصين الشرقي تقوّض أسس السلم في المنطقة. وكانت 4 سفن صينية قد دخلت أول أمس الإثنين، المياه المحيطة بالجزر، وذلك عقب قيام اليابان باستنفار طيرانها الحربي 3 مرات بعد تحليق طائرات صينية فوق المياه الدولية قرب جزيرة "أوكيناوا" اليابانية. يذكر أنه في عام 2012، اشترت الحكومة اليابانية 3 من الجزر من مالكها الياباني، ما أثار حفيظة الصين وأدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية في العديد من المدن الصينية. وأخيرا، تحدثت صحيفة "الأيام" الفلسطينية، عن موقف إسرائيل التفاوضي الحالي الذي اعتبره عبدربه الأسوأ منذ 20 عاماً. حيث قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، إن الموقف الإسرائيلي التفاوضي الحالي هو أسوأ موقف إسرائيلي منذ أكثر من 20 عاماً، مؤكدا عدم وجود أي تقدم ملموس في المفاوضات الجارية. وقال، إن إسرائيل تسعى إلى كسب الوقت والمماطلة لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض تنسف هذه المفاوضات، وتدمر أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وقال عبد ربه خلال استقباله، أمس الثلاثاء، وفداً إعلامياً عُمانياً يزور فلسطين: إنهم يريدون الأمن، حسب مفهومهم، أولاً، وأن يكون ترسيم حدود دولة فلسطين خاضعاً للاحتياجات والضرورات الأمنية الإسرائيلية التي لا تنتهي، ومن شأنها تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وأضاف "كما يدعو المسؤولون الإسرائيليون، وفي مقدمتهم رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو، الفلسطينيين إلى التخلي عن القدس والاعتراف بإسرائيل دولةً للشعب اليهودي، ما يؤكد أن هذه الحكومة ليس على أجندتها سوى المزيد من التطرف والاستيطان وقضم الأرض وتصعيد سياسة الهدم والاقتلاع"، مشيرا إلى تصاعد التطرف بشكل ملحوظ في المجتمع الإسرائيلي. وأكد مجدداً تمسك القيادة الفلسطينية بالقدس الشرقية عاصمةً لدولة فلسطين على الأرض المحتلة العام 1967، وأن لا حل ولا سلام دون ذلك، مكرراً موقف القيادة برفض أي حلول مؤقتة أو ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2013: محاكمة مرسي تشعل الحرب الدبلوماسية بين مصر وتركيا، "داعش" السورية تواصل معاركها ضد الأكراد، قتلى في سلسلة هجمات جديدة بالعراق، اشتباكات مسلحة بطرابلس ومظاهرات ببنغازي. صحيفة "المصري اليوم"، تحدثت قائلة: "محاكمة مرسي تشعل الحرب الدبلوماسية بين مصر وتركيا". حيث ارتفعت حدة الحرب الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة، حيث اتهمت مصر تركيا بالتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية، وأدانت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قبل يومين، بشأن تأييده "إشارة رابعة في مواجهة الانقلابات"، على حد تعبيره، وبيان الخارجية التركية، أمس الثلاثاء، الرافض لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، والمطالب بالإفراج عنه. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، إن تصريحات أردوغان التي تأتى في سلسلة التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأتراك، عمدت إلى تزييف حقائق الأوضاع في مصر، وتحدى إرادة الشعب المصري، مؤكداً أن البيان الأخير لوزارة الخارجية التركية يعد تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي لمصر. من جانبها، ألمحت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى مواصلة "داعش" السورية لمعاركها ضد الأكراد. حيث تواصلت المواجهات العسكرية أمس الثلاثاء، بين القوات النظامية وكتائب "الجيش السوري الحر" في مختلف المدن السورية، تزامنا مع اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاتلين الأكراد وتنظيم "دولة العراق والشام الإسلامية" (داعش) في محافظة الحسكة. وتواصلت المواجهات بين وحدات حماية الشعب الكردي، وعناصر تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية غرب مدينة تل أبيض في الحسكة، التي تبعد عن الحدود التركية نحو 8 كيلومترات. وأوضح القيادي الكردي إبراهيم مسلم، أن أكثر من 8 مقاتلين إسلاميين قتلوا إثر الاشتباكات في حين سقط 2 من الجانب الكردي، واتهم المسلم تنظيم "داعش" بتهجير العائلات الكردية من رأس العين، مشيرا إلى أن المدينة كانت تضم 5 آلاف عائلة كردية هربت جميعها بعد دخول الجماعات المتطرفة إلى المدينة لتبقى 100 عائلة فقط. وذكرت شبكة "شام" الإخبارية، أن اشتباكات عنيفة دارت فجر أمس الثلاثاء، بين الجيشين الحر والنظامي في حي بني زيد في حلب، عقب محاولة الجيش النظامي اقتحام المنطقة، وأوضحت أن هذه الاشتباكات تدور في جهة دوار الليرمون، مشيرة إلى أن القوات النظامية تحاول اقتحام المنطقة وسط قصف مدفعي يستهدف حي بني زيد وحي الأشرفية بحلب. صحيفة "الدستور" الأردنية، تناولت وقوع قتلى في سلسلة هجمات جديدة بالعراق. حيث قتل 15شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين أمس الثلاثاء، في سلسلة هجمات استهدفت موظفين حكوميين وشرطيين ومتطوعين في 4 مدن في البلاد. ووقع الهجوم الأعنف في بلدة الشرقاط شمال بغداد، حيث استهدفت شاحنة مفخخة مركزا للشرطة في الساحل الأيسر من المدينة، وأوضح عقيد في الشرطة أن التفجير لم يسفر عن وقوع إصابات، لكن انتحاريين آخرين استهدفا الشرطة لدى تفقدها الانفجار الأول، ما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 12 آخرين بجروح. وفي تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمال بغداد، قتل شخص وقتل شخص وأصيب 9 آخرون بتفجير سيارة مفخخة استهدفتهم أثناء التجمع أمام أكاديمية الشرطة وسط المدينة، واستهدف انتحاريان مفوضية شرطة في كركوك ما أوقع مقتل شرطيين وإصابة 7 آخرين بجروح، وفي كركوك أيضا، أفادت الشرطة العراقية بمقتل 2 من عناصر الصحوات، وإصابة 3 جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف تجمعا لقوات الصحوات وسط حي سكني في منطقة الزاب. وفي الموصل شمال بغداد، قتل 3 موظفين يعملون في ديوان المحافظة وأصيب 4 بجروح خطرة، في هجوم مسلح وسط المدينة المضطربة بحسب نقيب في الشرطة. وفي ناحية الرياض غرب مدينة كركوك شمال بغداد، اقتحم انتحاريان يرتديان أحزمة ناسفة مركز شرطة البلدة، وفجر احدهما نفسه ما أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة 7 آخرين، بحسب عقيد في الشرطة، وفي الراشدية شمال شرق بغداد، قتل جندي وأصيب 3 آخرون عندما ألقى مسلحان قنبلة يدوية على حاجز تفتيش للجيش، بحسب مصادر في وزارة الداخلية. من جهة أخرى، ألمحت صحيفة "الخبر" الجزائرية، إلى الاشتباكات المسلحة في طرابلس والمظاهرات في بنغازي. حيث وقعت اشتباكات، في الساعات الأولى أمس الثلاثاء، استمرت حتى الصباح، بين مليشيات في سوق الجمعة بشرق العاصمة الليبية طرابلس، خلّفت جريحين، ووقعت هذه الاشتباكات عندما أوقفت وحدات مشتركة من الجيش ووزارة الداخلية سيارة كان من ركابها أحد عناصر مليشيات مصراتة، حسب رئيس اللجنة الأمنية لطرابلس هشام بشار، ثم استنجد "المعني" بعناصر من وحدته، ما تسبب في تبادل إطلاق النار، جرح فيه رئيس وحدة مصراتة، نوري خيوان، الذي أجريت له عملية جراحية، حسب نفس المصدر. وفي بنغازي، خرج العشرات من الأشخاص في مظاهرة منددين بموجة الاغتيالات التي تشهدها المدينة منذ فترة، وطالبوا باستقالة الحكومة.

أنتقد المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء المصري الأعلى السابق وعضو لجنة دستور 2012، قبول قضاة الذهاب للرئيس المعزول محمد مرسي للتحقيق معه وهم معصوبي الأعين، ونقل وزير العدل في حكومة الانقلاب الحالية التحقيقات مع المتهمين إلى داخل السجون بدل المحاكم، ودون حضور المحامين. وتساءل الغرياني قائلا "من كان يتصور بعد عام من حكم مرسي أن يذهب القاضي منزوع الهيبة معصوب العينيين إلى مكان مجهول ليحقق مع معتقل أو متهم؟!، و من الذي سمح لسلطة منقلبة غير منتخبه أن تسقط عنها هذه الهيبة؟ وكيف تسمح النيابة أن لا يُعرض المتهمون عليها ولا يُسمح للدفاع أن يحضر التحقيقات؟!". واعتبر أنه "لا توجد تحقيقات بل توجد قرارات حبس احتياطي وتجديد حبس على ورقة.. مهمة النيابة الآن في مصر أن توقع عليها فقط"، قائلا "دعونا نعلنها اليوم صريحة و واضحة، أن مصر الآن بلا قضاء وبلا سلطة قضائية" بحسب ما يرى. وطالب المستشار الغرياني قضاة مصر بأن "يفيقوا.. فالقاضي أقوى من السلطان وكلمته ترتعش أمامها عروش السلاطين.. يا قضاة مصر انفجروا في وجه من دمر قلعة عدالتكم وهتك عرض هيبتكم، وجعل منكم ظلمة ومفسدين". أما المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري السابق" فقد وصف محاكمة مرسي المقررة يوم غد الإثنين (4 نوفمبر) بأنها "سياسية في المقام الأول"، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول "محتجز في مكان غير معلوم". وأضاف قائلا "التهمة نفسها غير لائقة فمن غير الملائم أن يتهم رئيس جمهورية بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، فحراسة رئيس الجمهورية هى من صميم واجب الحرس الجمهوري، والقصر الجمهوري بداخله ثكنة عسكرية ومقر الحرس الجمهوري، وهذا الحرس مهمته حماية وحراسة الرئيس فقط، وعلى ذلك أقسم اليمين". وتوقع المستشار مكي أن "يبلغ الصدام ذروته بين المدافعين عن الشرعية والسلطة القائمة، إذا توجه الرئيس مرسى إلى مقر محاكمته، وتوجه كذلك المتظاهرين إلى هناك". ورجح تأجيل المحاكمة، مشيرا إلى تأجل محاكمة مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع مرتين بسبب عدم إحضار الشرطة له للمحاكمة، ما جعل المحكمة تتنحى حرجا. دعوة للسلطات المصرية على جانب أخر، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية اليوم الأحد إلى ضمان مثول الرئيس المعزول، محمد مرسي، أمام المحكمة ومنحه حق الوصول الفوري إلى محام وجميع حقوقه في الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه. وقالت المنظمة إن مرسي و14 شخصية أخرى، من بينهم قياديون في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الأخوان المسلمين وجماعات إسلامية أخرى، سيمثلون أمام المحكمة يوم غد الإثنين بتهم القتل والتحريض على العنف. وأضافت أن الرئيس المصري المعزول مُحتجز بمعزل عن العالم الخارجي تقريباً وفي مكان سري منذ الثالث من يوليو الماضي وفي أوضاع ترقى إلى الاختفاء القسري، وتتعلق التهم الموجهة إليه بالاشتباكات العنيفة التي وقعت بين أنصاره ومعارضيه يومي 5 و 6 ديسمبر 2012 خارج القصر الرئاسي المعروف باسم "الاتحادية". وأشارت المنظمة إلى أن التهم تشمل القتل ومحاولة القتل، واحتجاز وتعذيب مدنيين، وممارسة البلطجة وتهديد المدنيين، ونشر شائعات تؤثّر على عمل المؤسسات العامة، ومساعدة سجناء بمن فيهم هو شخصياً على الخروج من سجن وادي النطرون خلال ثورة مصر عام 2011 بمساعدة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، واختطاف أفراد من رجال الأمن، وإهانة القضاء المصري. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن محاكمة مرسي هي اختبار للسلطات المصرية، وينبغي عليها تقديمه إلى المحكمة ومنحه محاكمة عادلة، بما في ذلك حق الطعن بالأدلة المقدمة ضده لأن فشلها في القيام بذلك سيلقي المزيد من الشكوك حول الدوافع وراء محاكمته.

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى الاستمرار في التظاهر رفضا للانقلاب العسكري في مصر، وكشف عن تنظيم مظاهرة اليوم السبت أمام دار القضاء العالي في القاهرة، وذلك في إطار أسبوع "محاكمة إرادة شعب" الذي يسبق محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بداية من الإثنين المقبل. وجدد التحالف تحذيره من المساس بالرئيس المعزول، وحمّل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يصيب مرسي. ووجه التحالف الوطني لدعم الشرعية تحية لمن سمّاهم أحرار الشعب المصري الذين تظاهروا أمس الجمعة في محافظات مصرية احتجاجا على ما وصفها بالمحاكمة الوهمية للرئيس المعزول محمد مرسي. وندد بما سماه المشهد الإجرامي الذي شهدته الإسكندرية وغيرها من المحافظات على يد قوات الأمن وأسفر عن اعتقال العشرات من بينهم تسعُ سيدات، وإصابةِ أكثر من مائة آخرين أثناء فض مسيرات سيدي بشر والسويس والهرم. وخرجت أمس الجمعة مظاهرات في عدة محافظات رفضا للانقلاب ولمحاكمة مرسي، وأكد التحالف الوطني اعتقال قوات الأمن نحو خمسين متظاهرا بينهم نساء في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية بعد تفريق مظاهرات بالقوة. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن الأمن تدخل لتفريق مظاهرة للإخوان المسلمين واعتقل 54 متظاهرا في سيدي بشر. فيما احتج مئات الطلاب المصريين، اليوم السبت، على اعتقال الأجهزة الأمنية بالإسكندرية 22 فتاة أثناء مشاركتهم قبل يومين بفعاليات تظاهرة مناهضة للمؤسسة العسكرية، وقد جاب الطلاب مجمع الكليات النظرية بجامعة الإسكندرية، وأعلن الطلاب رفضهم التام لقرار مجلس الوزراء بشأن إمكانية استدعاء الشرطة لفض المسيرات الطلابية أو خضوعهم لإجراءات تفتيشية. وشهدت القاهرة وعدد كبير من المحافظات مظاهرات ومسيرات عقب صلاة الجمعة استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية. ولبى عدد من سكان أحياء المعادي وشبرا بالقاهرة والمهندسين والوراق والهرم بالجيزة دعوة التحالف، وخرجت مسيرة في مدينة نصر شرقي القاهرة متوجهة إلى منزل أحد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، رافعين صورة القتيل جنبا إلى جنب مع شعار رابعة. كما شهدت أحياء أخرى من محافظة الجيزة خروج مسيرات مناهضة للانقلاب العسكري. وتظاهر سكان عدد من المناطق كالحوامدية والبدرشين بالجيزة، تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بحكم العسكر. وتجمع عدد من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وتوجه آخرون نحو قصر القبة الرئاسي وسط تواجد مكثف لأفراد وآليات الشرطة والجيش. وفي محافظة الشرقية، بدلتا النيل، أصيب خمسة أشخاص بجروح إثر اشتباكات بين رافضين للانقلاب ومؤيدين له، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن "الاشتباكات استخدمت فيها الحجارة والأسلحة البيضاء". وفي مدينة السويس، استخدم الأمن قنابل الغاز المدمع لتفريق متظاهرين قطعوا طريقا رئيسيا، حسب بيان لوزارة الداخلية. ترقب للمحاكمة وتترقب مصر محاكمة مرسي الإثنين في معهد لأمناء الشرطة الملاصق لسجن طرة جنوب القاهرة. وأعلنت وزارة الداخلية عن خطة لتأمين المحاكمة تتضمن نشر عشرين ألف جندي بدءا من اليوم السبت. وتتضمن الخطة تأمين نقل مرسي، المحتجز في مكان غير معلوم منذ عزله، إلى المحكمة ومنها، وكذلك حماية القضاة الذين سيحاكمونه. وقررت السلطات المصرية إغلاق محيط منطقة المحاكمة الإثنين. لكن التحالف الوطني لدعم الشرعية أعلن أن "التظاهرات الحاشدة" يوم الإثنين يجب أن تكون خارج أكاديمية أمناء الشرطة، ودعا أنصاره للتظاهر أمام السفارات والقنصليات المصرية عبر العالم. ويحاكم مرسي بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012. وقتل سبعة أشخاص على الأقل في اشتباكات اندلعت يومها بين أنصار الرئيس المعزول ومعارضيه. ويحاكم مرسي مع 14 متهما آخر في القضية، بينهم القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أسعد شيخة. وحسب أقاربه وشخصيات قليلة تمكنت من زيارته بعد عزله، لا يزال مرسي على موقفه المتمسك بشرعيته رئيسا منتخبا لمصر، رافضا الاعتراف بشرعية المحكمة والمحاكمة. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية يوم 28 أكتوبر المنصرم إنه "لن يتولى محامون الدفاع عن محمد مرسي سواء كانوا مصريين أو أجانب، لأن الرئيس لا يعترف بالمحاكمة أو بأي عمل ناتج عن الانقلاب"، وأوضح التحالف أن مجموعة من المحامين سيحضرون المحاكمة مع مرسي، ولكن فقط "لمتابعة الإجراءات وليس للدفاع عنه".