كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفاصيل جديدة عن أنماط حياة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وكبار مسؤوليه في روسيا وبعض الذين بقوا في سوريا. وأوضحت الصحيفة في تحقيقين استقصائيين مطولين، بحسب موقع الجزيرة نت،أن كثيرين منهم انتقلوا من مواقع السلطة والقمع إلى منافٍ آمنة، يعيش بعضهم فيها برفاهية لافتة، بينما يختار آخرون التخفي والابتعاد عن الأضواء، في ظل إفلات شبه كامل من المحاسبة. قيود غير خانقة وفي تقريرها الأول، كشفت الصحيفة تفاصيل دقيقة عن حياة الرفاه والإفلات من العقاب التي يعيشها بشار الأسد وأفراد عائلته بعد سقوط نظامه، وسط حماية أمنية وامتيازات مالية. وأوضح التقرير أن الأسد فرّ إلى موسكو عقب هجوم خاطف شنته فصائل معارضة في أواخر عام 2024، ليستقر مع عائلته بدايةً في شقق فاخرة تابعة لفندق فور سيزونز المطل على الكرملين، حيث تصل كلفة الإقامة الأسبوعية إلى نحو 13 ألف دولار. ووفق مصادر مطلعة، نُقل الأسد لاحقاً إلى منزل من طابقين في برج فيدرَيشن، ثم إلى فيلا معزولة في منطقة روبليوفكا الراقية، وهي منطقة معروفة باستضافة النخبة الروسية. وأكدت الصحيفة أن السلطات الروسية فرضت قيوداً صارمة على تحركات الأسد وعائلته، شملت حظر التصريحات العلنية والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حراسة أمنية دائمة. ومع ذلك، لم تمنع هذه القيود الأسد من تناول العشاء في مطعم فاخر يقع في أحد أعلى أبراج موسكو، وفق مصادر لنيويورك تايمز، وهو مكان يرتاده كبار المسؤولين الروس والمشاهير. ولفت التحقيق إلى أن شقيقه ماهر الأسد، القائد السابق للفرقة الرابعة في الجيش، يعيش بدوره في موسكو داخل مجمّع سكني فاخر، وظهر في مقطع مصوّر داخل مقهى راقٍ في مركز تجاري ضخم. بين الحفلات والتسوق وتطرّق التقرير إلى نمط حياة بنات العائلة، معتبراً أن نشاطهن على وسائل التواصل الاجتماعي قدّم نافذة نادرة على ثروة العائلة في المنفى. ففي نوفمبر، دعا بشار أصدقاء ومسؤولين روساً إلى فيلا في الضواحي لإقامة حفل فاخر بمناسبة عيد ميلاد ابنته زين الثاني والعشرين، وفقاً لقريب، وضابط سابق في النظام، وصديق للعائلة حضر أبناؤه أو أصدقاؤه المقربون الحفل. كما احتفلت شام الأسد، ابنة ماهر، بعيد ميلادها الثاني والعشرين بحفل باذخ أُقيم على ليلتين في منتصف سبتمبر، الأولى في مطعم فرنسي، والثانية على متن يخت خاص، حسب التقرير. وأظهرت إحدى الصور بالونات ذهبية على شكل الرقم 22، محاطة بهدايا من علامات تجارية فاخرة مثل هيرميس وشانيل وديور، وتظهر الصور أيضاً على حساب أحد كُتّاب التقرير كريستيان تريبرت على منصة إكس. رفاهية وانفتاح وفي تقرير منفصل، رصدت نيويورك تايمز حالة 55 مسؤولاً سوريا، ووجدت أنه لم يعتقل منهم سوى واحد في فبراير 2025، هو طاهر خليل (70 عاماً)، رئيس مديرية المدفعية والصواريخ السابق والمسؤول عن هجمات السلاح الكيميائي. وسلّط التقرير الضوء على حياة ضباط الأسد في روسيا، التي تتفاوت في الرفاهية والانفتاح، ابتداء بعلي المملوك (79 عاماً)، المدير السابق لمكتب الأمن القومي، الذي يعيش حياة متحفظة في شقة بموسكو على نفقة الدولة الروسية، ويتجنب استقبال الزوار أو الظهور العلني. في المقابل، أظهر التحقيق أن شخصيات أخرى اختارت نمط حياة أكثر انفتاحا، فقد ظهر اللواء جمال يونس (63 عاماً)، المتهم بإطلاق النار على متظاهرين، في مقطع مصور وهو يتجول بدراجة كهربائية قرب ملعب لوجنيكي في موسكو. وشوهد كل من وزير الدفاع السابق، علي عباس (64 عاماً)، ورئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السورية السابق عبد الكريم إبراهيم (62 عاماً) -وكلاهما متهم بالتعذيب والعنف الجنسي خلال الانتفاضة السورية- وهما يتجولان في ‘المركز التجاري الأوروبي المكون من 8 طوابق في موسكو. وأكد التحقيق أيضاً وجود مدير مكتب الأمن في الفرقة الرابعة، غسان بلال (59 عاماً)، في موسكو، وهو متهم بإدارة شبكات لتجارة مخدر الكبتاغون. وقالت الصحيفة إن فرنسا أصدرت بحقه مذكرة توقيف، على خلفية إصداره أوامر باستهداف مدنيين خلال حصار مدينة حمص الوحشي عام 2012. تفاوت في الرفاهية لم يحصل جميع أعوان الأسد على معاملة الفور سيزونز، حسب التقرير، فبعد أن دفع مئات الضباط رشاوي للصعود على متن طائرات شحن متجهة لموسكو، تم الزج بهم في سكن عسكري من الطراز السوفياتي، يضم 3-4 أشخاص في الغرفة الواحدة. ويتذمر هؤلاء -وفق الصحيفة- من الطعام الروسي والقيود المفروضة عليهم، وفي حادثة شهيرة، قام ضباط ساخطون بضرب والبصق على آصف الدكر (60 عاماً)، قائد الشرطة العسكرية المتهم بالابتزاز والتعذيب، داخل سكنهم في موسكو. ومن بين هؤلاء الضباط الأقل حظاً جميل حسن (73 عاماً)، المتهم بقيادة حملات تعذيب وإعدام واسعة، والذي وُضع في إقامة متواضعة مقارنة بنفوذ الماضي. هناك فئة لم تغادر البلاد، ومنهم عصام حلاق، قائد القوات الجوية السابق، الذي حاول مع مجموعة من الضباط المتقاعدين فتح قناة اتصال مع القيادة السورية الجديدة عبر تشكيل لجنة قدامى المحاربين، عارضين خدماتهم الاستشارية في صيانة العتاد العسكري الثقيل. إلا أن هذا التقارب سرعان ما انهار، بعدما قررت الحكومة الجديدة العمل فقط مع الضباط الذين تقاعدوا قبل بداية الانتفاضة الشعبية في البلاد عام 2011 وصرف رواتب تقاعدية لهم فقط، وفق موقع الجزيرة نت. وقال ضباط للصحيفة إن حلاق يعيش الآن في حالة فقر مدقع، ويتخفى بعيداً عن الأنظار في شقته بدمشق، خوفاً من احتمال تعرضه للاعتقال، وقد رفض، عبر وسيط، إجراء مقابلة. المهندس الرئيسي للبرنامج الكيميائي وتكشف الصحيفة الأمريكية أن عمرو الأرمنازي (81 عاماً)، المدير السابق لمركز البحوث العلمية الذي طور برنامج سوريا الكيميائي، يعيش حياة هادئة في قلب دمشق القديمة، وعندما سألته الصحيفة عن ماضيه، أصر على أن ضميره مرتاححتى أنه انضم لمجلس أمناء جامعة سوريا في يوليو 2025، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن منشور للجامعة العربية الدولية بسوريا، ولا يبدو أنه تعرض لأي مساءلة من قِبل السلطة السورية الجديدة. وبينما تبرر مصادر حكومية -تحدثت للصحيفة شرط السرية- بأن الأولوية هي لمحاكمة من أعطى الأوامر وليس العلماء، يؤكد نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، أن الأرمنازي هو المخطط الرئيسي وراء هجمات النظام الدموية، حسب تعبير التقرير. واستقبل الأرمنازي مراسل الصحيفة في شقته الفاخرة المزخرفة بالرخام والسجاد المطرز، مبدياً استعداده لمناقشة أي شيء من قصة حياته إلى تاريخ سوريا، باستثناء عمله الذي دفع 33 دولة لمنعه من دخول أراضيها.

تكتسب خطوة إلغاء قانون قيصر للعقوبات المفروضة على سوريا أهمية استثنائية على الصعيد الاقتصادي، إذ تفتح نافذة جديدة أمام البلاد لانتعاش تدريجي محتمل بعد سنوات من القيود أثرت على جميع مفاصل الاقتصاد السوري. ورغم الأهمية البالغة لهذا القرار، يؤكد خبراء اقتصاديون سوريون أن إلغاء قانون قيصر لا يضمن تعافيا تلقائيا للاقتصاد، بل يظل مرتبطا بتنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة. وفي هذا الإطار، يرى الدكتور فراس شعبو أستاذ الإدارة المالية في جامعة باشاك شهير باسطنبول أن إلغاء قانون قيصر من شأنه أن يخفف المخاوف المرتبطة بالعقوبات ويمنح سوق الصرف قدرا من الاستقرار النسبي على المدى القريب، معتبرا أن هذا التحسن يبقى محدودا وغير تلقائي ما لم يترافق مع سياسات نقدية متوازنة وإصلاحات في إدارة العملة والسيولة من قبل المصرف المركزي. وأوضح أن جذور ضعف سعر الصرف لا تنحصر في العقوبات فقط، بل تتصل أيضا بضعف الإنتاج المحلي، وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي، وتذبذب السيولة. وقال شعبو في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن رفع العقوبات قد يسهم في تسهيل دخول التحويلات من المغتربين عبر القنوات الرسمية، ووصول بعض الاستثمارات والمساعدات الدولية، إلى جانب تسهيل تمويل التجارة من خلال الاعتمادات المستندية والاستيراد النظامي. وأضاف أن التدفقات الحقيقية للعملة الصعبة ستظل مقيدة بقدرة المصارف السورية على إعادة ربط نفسها بالنظام المالي العالمي وفتح قنوات مراسلة مع بنوك دولية، وهو مسار يتطلب إصلاحات عميقة في الامتثال المصرفي وقد يستغرق وقتا أطول. وفيما يتعلق بتحريك عجلة الإنتاج، أكد على أن إلغاء العقوبات يفتح نافذة مهمة لكنه لا يشكل العامل الوحيد لتحقيق انتعاش سريع، مبينا أن ذلك يتطلب توافر التمويل للمشاريع الصناعية والزراعية، وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والمعدات الحديثة، واستقرار الطلب المحلي والخارجي، إضافة إلى إصلاحات هيكلية في القوانين والمؤسسات. وشدد على أن رفع قيصر شرط لازم لكنه غير كاف لعودة الاستثمارات، التي تبقى مرهونة ببناء الثقة بالاقتصاد والمؤسسات المالية، وتوفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة، ونظام مصرفي موثوق قادر على تحويل الأرباح، وضمانات لإدارة المخاطر السياسية والاقتصادية. كما أشار إلى أن قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات، إضافة إلى العقارات والإسكان والزراعة والمواد الغذائية والخدمات اللوجستية، تعد من بين الأكثر جاهزية للاستفادة من المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الأثر على الحياة اليومية للمواطنين سيكون تدريجيا. وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد الفقيه عضو الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك الخاصة ومحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن إلغاء قانون قيصر ينقل الاقتصاد السوري من حالة العزلة شبه الكاملة إلى قابلية الاندماج الإقليمي والدولي بصورة مشروطة. ورآى في هذا الصدد، أن عمق هذا التحول لا يرتبط بالقرار القانوني وحده، بل بالمسار الذي ستسلكه السياسات المالية والإنتاجية لاحقا. واعتبر أن الأثر القريب قد يظهر في تحسن نسبي بسعر الصرف، مدفوعا بعامل التوقعات وتحسن المزاج العام لدى المواطنين والمستثمرين، بما يعزز الطلب على الليرة ويخفض الطلب على الدولار كملاذ آمن. وقال في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن إعادة فتح قنوات التحويل الرسمية ستؤدي إلى زيادة عرض العملات الأجنبية في السوق النظامية، وتخفيض تكاليف التجارة الخارجية والمخاطر المرتبطة بها، ما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي. ونوه إلى أن المسار المتوسط الأجل لسعر الصرف سيبقى رهنا بقدرة الاقتصاد السوري على توليد تدفقات مستقرة من القطع الأجنبي عبر الصادرات والتحويلات والاستثمارات، إضافة إلى تقليص عجز الميزان التجاري والموازنة من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وفي السياق ذاته، أوضح أن إلغاء العقوبات يسهم في تحسين كفاءة قنوات التحويل المالي عبر إعادة ربط المصارف السورية بمنظومة المدفوعات الدولية، وتخفيض مخاطر الامتثال على البنوك المراسلة، وتعزيز دور شركات التحويل الرسمية، بما يتيح للمصرف المركزي دوراً تنظيمياً أكثر فاعلية في إدارة المعروض من العملات الأجنبية، وعلى صعيد الإنتاج الحقيقي يتوقع الفقيه أن يؤدي الإلغاء إلى تخفيف كلفة استيراد مدخلات الإنتاج وقطع الغيار والمعدات، وهو ما كان يشكل أحد أبرز العوائق أمام القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، مشيراً إلى أن قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، إضافة إلى الطاقة، مرشحة للاستفادة من هذا التحسن. وأكد أن رفع قانون قيصر من الناحية النظرية، شرط ضروري لا كافٍ لجذب الاستثمارات، إذ تبقى هذه الأخيرة مرهونة بعوامل داخلية تشمل الاستقرار السياسي والأمني، والإطار القانوني، والشفافية الضريبية، ومحاربة الفساد. في المقابل، لفت إلى بروز مؤشرات إيجابية أولية في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية من خلال عقود ومشاريع شراكة عامة وخاصة، متوقعاً أن تبدأ القطاعات القادرة على الاستفادة السريعة، كالصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية، بالتحسن التدريجي، فيما تحتاج قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار إلى فترات أطول بسبب ارتفاع الكلفة وتعقيدات التمويل. وبدوره، اعتبر الدكتور حسن غُرّة الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، أن رفع قانون قيصر يفتح نافذة لتحسن تدريجي في الاقتصاد السوري، مع أثر أسرع على توقعات الأسواق وتدفق بعض العملات الصعبة، لكنه لا يقود إلى تعافٍ شامل أو تحسين سريع في معيشة السوريين ما لم يترافق مع إصلاحات داخلية عميقة وانفراج أوسع في منظومة العقوبات الغربية الأخرى والقيود المصرفية. ولفت إلى أن التحسن المحتمل في سعر الصرف خلال الأسابيع الأولى قد يكون مدفوعاً بتراجع مخاطر العقوبات وتحسن التوقعات لدى التجار والمستوردين والمغتربين، إلا أن استدامة هذا التحسن تتوقف على عودة التحويلات النظامية، وضبط العجز المالي، وتحسن إمدادات الطاقة والإنتاج المحلي. وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن رفع قيصر يخفف المخاطر القانونية على جزء من التحويلات والاستثمارات، ويفتح المجال لعودة تدريجية للقنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازية، لكنه لا يلغي تلقائياً العقوبات الأمريكية والأوروبية الأخرى، ولا يضمن عودة كاملة للمراسلة المصرفية دون تحسين بيئة الامتثال والحوكمة المالية. ويرى الدكتور حسن غُرّة، أن الإلغاء يمنح دفعة أولية لخفض كلفة استيراد المدخلات وتحسين توفر الطاقة، وتوسيع صادرات بعض السلع الزراعية والصناعية في حال رُفعت القيود المقابلة. أما على صعيد القطاعات الأكثر جاهزية لفت إلى أن الطاقة والنفط والغاز تأتي في المقدمة نظراً لتراجع مخاطر التعاقد، تليها إعادة الإعمار والبنية التحتية، إضافة إلى الزراعة والصناعات الغذائية والاتصالات والخدمات، مع إمكانية عودة تدريجية للسياحة الدينية والثقافية والعلاجية. وبين أن الأثر على حياة السوريين قد يظهر على المدى القصير بتحسن نسبي في توافر بعض السلع وتراجع محدود في تكاليف الشحن، بينما يحتاج التحسن الواضح في الدخل وفرص العمل إلى أفق زمني أطول يمتد لعدة سنوات في حال استُثمر القرار ضمن مسار إصلاحي متكامل. من ناحيته، شدد الباحث الاقتصادي السوري حيان حبابة في تصريح مماثل لـ/قنا/ على أن إلغاء قانون قيصر سيحول العديد من العقود الاستثمارية التي كانت حبيسة الورق إلى حيز التنفيذ، بعدما كانت متوقفة بفعل مخاوف الامتثال المالي لدى المستثمرين الأجانب. وتوقع أن يتبع ذلك تدفق للأموال عبر القنوات الرسمية من السوريين في الخارج وغيرهم، لتمويل الاستثمارات القائمة أو إطلاق مشاريع جديدة، ما يعزز استقرار الليرة السورية ويزيد من قدرة المصرف المركزي على ضبط السوق النقدية ومواجهة المضاربات. وأكد أن أي تحسن سريع في سعر الصرف سيكون في معظمه نفسياً ومؤقتاً، إذ يبقى الاستقرار الحقيقي مرهوناً بزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحريك جميع القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة. ويرى الباحث الاقتصادي حيان حبابة أن رفع قيصر يمثل الحد الفاصل بين الجمود والحرية الاقتصادية، ويفتح المجال لدخول استثمارات متسارعة، خاصة في قطاع إعادة الإعمار الذي من شأنه تحريك سلسلة واسعة من الأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى قطاع الطاقة الذي يعد من أكثر القطاعات جاهزية بفعل مذكرات التفاهم والعقود السابقة. يُذكر أن قانون قيصر أُقرّ من الكونغرس الأمريكي عام 2019، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو 2020، وذلك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري السابق. وفي ديسمبر الجاري، صوّت مجلس النواب الأمريكي على موازنة الدفاع المتضمنة إلغاءه، ومن ثم صادق مجلس الشيوخ في 18 ديسمبر 2025، قبل أن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 19 ديسمبر الجاري، ليصبح الإلغاء نافذاً.

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن فحوى رسالة روسيابعد سيطرة قوات ردع العدوان على الريف الغربي لحلبوكواليس الساعات الأخيرة التي سبقت سقوط نظام بشار الأسد، وتمكُّن المعارضة المسلحة من بسط سيطرتها على العاصمة دمشق. وقال الشرع، في مقابلة مع الجزيرة خلال وثائقي مفاتيح دمشق الذي بُث مساء الأحد، إن مراسلات جرت بين غرفة عملية ردع العدوان والجانب الروسي خلال تلك العملية، التي أطلقتها المعارضة السورية وانتهت بسقوط بشار الأسدقبل عام من الآن، مؤكداً أنه استشعر من هذه المراسلات قُرب سقوط النظام، معتبراًأن سرعة إيقاع عملية ردع العدوان فاجأت إسرائيل، التي كانت تُخطط لمهاجمة سوريا بعد انتهاء حرب لبنان. وأوضح الشرع أن الطرف الروسي أرسل له رسالة بعد أن سيطرت قوات ردع العدوان على الريف الغربي لحلب، مفادها: توقفوا عند هذا الحد وخذوا ما أخذتم وإلا سيتم تصعيد الموقف. ويقول الشرع إنه فهم من الرسالة الروسية أن نظام الأسد ينهار. اجتماع مع السفراء بدوره، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن اجتماعا عُقد مع الروس بمعبر باب الهوى، قبل ساعات من سقوط الأسد، وإنه تم إبلاغ الروس بالمتغيرات، وكيف يمكن أن تكون العلاقات المستقبلية بين الجانبين. وأوضح في الفيلم الوثائقي أنه اجتمع في اليوم الثاني لسقوط نظام الأسد مع السفراء العرب والأجانب المعتمدين في دمشق، وشرح لهم المتغيرات الجديدة، وتطلُّع النظام الجديد للتعاون مع جميع الدول، وقال إن السفراء فضَّلوا البقاء في دمشق. أما وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، فقال إن عملية إسقاط نظام الأسد سُميت ردع العدوان، لأن النظام المخلوع ظل يستهدف المناطق المحررة طيلة 5 سنوات. وكشف الوثائقي، الذي نُشِر بمناسبة مرور عام على انتصار الثورة، كواليس الأيام الـ11 التي سبقت سقوط الأسد، والتي أنهت 13 عاماً من الثورة التي قَتل خلالها النظام مئات الآلاف من السوريين واستخدم ضدهم الأسلحة المحرمة دولياً. وفي خطاب له بعد أدائه صلاة الفجر في المسجد الأموي في دمشق تزامانً مع الاحتفال بمرور عام على سقوط بشار الأسد، تعهد أحمد الشرع، بإعادة سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، بحسب موقع بي بي سي نقلاً عن وكالة الأنباء السورية سانا. وقال الشرع: أيّها السوريون أطيعوني ما أطعتُ الله فيكم، فوالله لن يقف في وجهنا أي أحد مهما كبُر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات بإذن الله.

لا يزال مقتل ياسر أبو شباب المسؤول عن المليشيات والعصابات المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي في غزة، يثير التساؤلات عن الجهة التي تقف وراء تصفيته في ظل التزام حركات المقاومة الفلسطينية الصمت وعدم تبني العملية التي أعلنت عنها وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم. وذكرتهيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن أبوشبابقتل في معارك بين العشائر في غزة، في حين قالت قناة إسرائيل 24 الخاصة نقلاً عن مصدر إسرائيلي أن أبو شباب توفي في مستشفى سوروكا (جنوب)، متأثراً بجروح أصيب بها. وإن تأكد الاحتمال الأول وهو مسؤولية حماس أو غيرها من حركات المقاومة عن مقتل أبوشباب فهو احتمال قد يكون مهين للاحتلال وفي هذا السياق قال المعلق اليميني في القناة 12 عميت سيغال، عبر منصة إكس، بحسب وكالة الأناضول، إن هذا التطور سيئ لإسرائيل، موضحاً أن حركة حماس كانت تعتبر أبو شباب تهديداً استراتيجياً لحكمها في القطاع، مضيفاً: إذا ثبتت صحة ذلك، فسيتعين على إسرائيل أيضاً التحقيق في كيفية تجاوز عناصر حماس للخط الأصفر واغتياله، متابعاً​​​​​​​: يتحقق المسؤولون الإسرائيليون أيضاً مما إذا كان قد قُتل في اشتباكات بين العشائر في غزة. يرى الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيف أن التخلص من ياسر أبو شباب قائد المليشيا المسلحة شرقي رفح في غزة يُشكّل ضربة موجعة لمجهودات كبيرة بذلتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتحديداً جهاز الشاباك، الذي عمل على تشكيل هذه المجموعات ورعايتها، لافتاًإلى أن الإعلانات حتى اللحظة تصدر من الإعلام العبري فقط، في حين تبقى الفرضيات مفتوحة حول الجهة التي نفّذت العملية. وأشار إلى أن المقاومة لم تُعلن حتى الآن تبنّيها للعملية، رغم أن المصلحة والأولوية تقتضيان أن تكون هي من تقف وراءها، ويُثير غياب هذا الإعلان تساؤلات حول ملابسات العملية وكيفية تنفيذها، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي سياق متصل، طرح المحلل السياسي تساؤلات جوهرية حول قدرة المقاومة على الوصول إلى منطقة تُعدّ آمنة تماماً، إذ يتمركز أبو شباب وجماعته في المناطق الواقعة ضمن الخط الأصفر تحت سيطرة الاحتلال المباشرة، وتتمتع بحماية واسعة ومنظومة استخبارات متقدمة تشمل طائرات مسيّرة تراقب على مدار الساعة. وكشف عفيف عن فرضية ثانية، تتمثل في احتمال مقتل أبو شباب خلال العمليات الميدانية التي كُلّفت بها مجموعته، موضحاً أن الأيام الماضية شهدت إعلانات عن قيام هذه المليشيات بملاحقة المقاومين في رفح، حيث يدفع بهم الجيش الإسرائيلي كخطوط أولى في مناطق السكان للوصول إلى المعلومات، باعتبارهم عناصر يمكن التضحية بها. ولم يستبعد عفيف فرضية ثالثة تتعلق بتصفيات داخلية ضمن هذه المجموعات، في إطار محاولة لإعادة هندسة شكلها وتحديد قيادتها، مشيراً، بحسب الجزيرة نتإلى أن هذه الفرضية تبقى قائمة ما لم تُعلن المقاومة بشكل صريح مسؤوليتها عن العملية. وعلى صعيد الموقف الشعبي، أكد المحلل أن هذه المجموعات منبوذة تماماً من المجتمع الفلسطيني في غزة، ولا تمتلك أي أرضية أو قوة ذاتية، مضيفاًأن العائلات والشارع يصمونها بالعمالة والتعاون مع الاحتلال، في حالة إجماع شبه كاملة على رفضها. وخلص إلى أن الإجابات حول هوية المنفذين وكيفية التنفيذ والإطار الجغرافي للعملية تبقى مُعلّقة بانتظار مزيد من المعلومات. يذكر أن أبو شباب كان يوجد في منطقة رفح جنوبي غزة، وكان يتعاون معجيش الاحتلال الإسرائيليالذي كان يبني عليه آمالاً كبيرة ويعوّل عليه في إنشاء نموذج في رفح لإدارة القطاع بعيداً عن الجهات المحسوبة على حركة حماس، في مقابل رفض كبير لذلك على مستوى الشارع الفلسطيني، لكن قوات الاحتلال كانت توفر غطاء وحماية له. وياسر أبو شباب فلسطيني ولد عام 1990 في رفح جنوب غزة، ينتمي إلى قبيلة الترابين، وكان معتقلاً قبل السابع من أكتوبر 2023 بتهم جنائية، وأُطلق سراحه عقب قصف إسرائيل مقرات الأجهزة الأمنية. وبرز اسمه بعد استهداف كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- قوة من المستعربين شرق رفح، في 30 مايو 2025، وتبين أن معها مجموعة من العملاء المجندين لصالح الاحتلال ويتبعون مباشرة لما وصفته المقاومة بـعصابة ياسر أبو شباب.

وسط اهتمام دولي تنطلق اليوم الأربعاء في المنامة أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى القمة، وهي القمة الثامنة التي تعقد بمملكة البحرين منذ تأسيس مجلس التعاون في الـ25 من مايو 1981. وتتصدر جدول أعمال القمة متابعة دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك، ووسائل تطوير آليات التعاون بين دوله وشعوبه في مختلف القطاعات. وتكتسب قمة المنامة أهمية كبيرة من حيث التوقيت، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة، وتزايد حدة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وهو ما يتطلب التنسيق المشترك للتعامل مع هذه التداعيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، والدفع بجهود إحلال السلام العادل الشامل في المنطقة. وقد شاركت دولة قطر، يوم الأحد الماضي، في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ166 التحضيرية للدورة (46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عقد بمدينة المنامة، وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما فيها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون وقرارات المجلس الوزاري، ومناقشة التوصيات المرفوعة من المجالس واللجان الوزارية المتخصصة، والتقارير المرفوعة من الأمانة العامة بشأن تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والتنموية والاجتماعية. كما ناقش المجلس الوزاري البيان الختامي للقمة الخليجية، وإعلان القمة، وقرر رفع توصياته إلى مقام المجلس الأعلى لاعتمادها في القمة السادسة والأربعين. وفي كلمة له خلال الاجتماع، أوضح السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن جدول أعمال الاجتماع تضمن جملة من الموضوعات التي تجسد أبعاد التكامل الخليجي، وتعزز محاور التعاون الخليجي الإقليمي والدولي. وأضاف أن قرارات وتوصيات الاجتماع الوزاري ستضيف لبنة جديدة في مسيرة مجلس التعاون المباركة، وأن ما تضمنه جدول الأعمال من عمق واتساع يعكس بجلاء الثقل الإقليمي والدولي لمجلس التعاون، ويرسخ حقيقة أن ما حققته دول المجلس من إنجازات على طريق التكامل الخليجي، وهو ما يصبو إليه قادة دول المجلس، يمضي بثبات في الاتجاه الصحيح، متسقا مع تطلعات الشعوب الخليجية وطموحاتها نحو مزيد من الترابط والازدهار. وفي تصريحات سابقة خلال انعقاد الدورة الثانية والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، بدولة الكويت، أكد السيد البديوي أن العمل العسكري المشترك بدول المجلس يحظى باهتمام ورعاية خاصة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، انطلاقا من إيمانهم العميق بروابط الوحدة التي تجمع دولهم، وإدراكهم للدور الجوهري الذي تضطلع به القوات المسلحة في حماية أمن دول المجلس واستقرارها، وصون سلامتها وسيادتها، والارتقاء به ليواكب طموحات شعوب دول المجلس، مؤكدين -حفظهم الله ورعاهم- على أهمية مواصلة تعزيز هذه المسيرة الخليجية المباركة، بما يعزز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات في الحاضر والمستقبل. كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس تبذل جهودا كبيرة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، في إطار سعيها الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وتعزيز مكانة دول المجلس كمركز عالمي رائد في مجالات المال والاستثمار والاقتصاد. جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس، الذي عقد في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي بدولة الكويت. وحول النشاط الاقتصادي والتجاري لمجلس التعاون الخليجي، أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيق ارتفاع بنسبة 7.4% في حجم التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون (لا يشمل التجارة البينية)، ليبلغ نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي في العام 2024م، مقارنة بـ 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2023م، مسجلا بذلك أعلى مستوى في تاريخه خلال الفترة 2017 - 2024م. وأشار المركز إلى أن قيمة إجمالي الصادرات السلعية بلغت حوالي 850 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، مقابل نحو 821 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، بزيادة تقدر بنحو 3.4%. وحسب بيانات المركز للعام 2024م فقد تصدرت الصين والهند واليابان قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، وهي الدول الثلاث ذاتها التي حافظت على ترتيبها نفسه في العام السابق 2023م، إذ استحوذت مجتمعة على نحو 36 % من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس مع العالم، بما يؤكد المكانة المحورية للقارة الآسيوية في هيكل التجارة الخليجية العالمية، وجاءت الصين في المرتبة الأولى بحجم تبادل بلغ نحو 299 مليار دولار أمريكي، تلتها الهند بحجم تبادل بلغ نحو 158 مليار دولار أمريكي، بينما جاءت اليابان في المرتبة الثالثة بنحو 114 مليار دولار أمريكي، أما الولايات المتحدة فحلت في المرتبة الرابعة بحجم تبادل بلغ قرابة 89 مليار دولار أمريكي، تلتها كوريا الجنوبية بنحو 88 مليار دولار أمريكي. وتؤكد بيانات العام 2024م أن مجلس التعاون حافظ على مكانته ضمن أكبر الاقتصادات التجارية في العالم، محتلا المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم التبادل التجاري السلعي، بحصة بلغت 3.2% من إجمالي التجارة العالمية، وبقيمة قاربت 1.6 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2023م، مسجلا نموا قويا نسبته 7.4%. ويبرز هذا الأداء المتميز ارتقاء مجلس التعاون من المرتبة السادسة في العام 2023م إلى المرتبة الخامسة في العام 2024م، في تأكيد على تنامي مكانتها في منظومة التجارة الدولية وتعزيز دورها المحوري في سلاسل الإمداد والطاقة العالمية. وفي الثالث عشر من نوفمبر الماضي تم في متحف البحرين الوطني افتتاح جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصاحب لقمة المنامة، ويجسد الجناح خلاصة مسيرة مجلس التعاون منذ تأسيسه قبل 44 عاما، ويوثق مختلف محطاته التاريخية، بما في ذلك مرحلة التأسيس، وأقوال القادة، حفظهم الله ورعاهم، والمنظمات والهيئات التابعة للمجلس، والإنجازات والمشروعات الخليجية المشتركة، ومسارات العمل الخليجي المشترك، والتعاون السياسي والحوار الاستراتيجي، والتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري والاجتماعي والتشريعي، والأرقام والمؤشرات الإحصائية، بالإضافة إلى جناح خاص بالصور التذكارية. ومنذ تأسيس مجلس التعاون، قبل أربعة وأربعين عاما، أصبح المجلس منظومة راسخة وفاعلة خليجيا وإقليميا ودوليا، تؤدي دورها البناء على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والإنسانية، وتؤسس قواعد ومرتكزات التنمية الشاملة والتطور الاقتصادي، ممثلة في السوق الخليجية المشتركة، والربط الكهربائي والسكك الحديدية والبنى التحتية والنقل والمواصلات، وهيئات خليجية فاعلة في مختلف المجالات التنموية. ويعد مجلس التعاون لاعبا اقتصاديا موثوقا على الصعيد الدولي، فهو سوق ضخمة للصادرات من جميع أنحاء العالم، كما تلعب دوله دورا متميزا في تزويد أسواق الطاقة العالمية بالنفط والغاز اللذين يعدان المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، كما أصبحت دوله أيضا مركزا للاستثمارات والتجارة في المنطقة، وتعزز دورها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية، واعتمادها على الاقتصادات القوية.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل لاستعادة أراضيه ومقدساته وحقوقه الثابتة باعتباره واجبا أخلاقيا وأخويا تحرص عليه الدولة، التزاما بمبادئ العدالة والحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مشددا على أن القضية الفلسطينية -بثوابتها المعروفة- هي محك رئيسي لقياس عدالة النظام الدولي القائم، ومدى التزامه بالقانون والشرعية. جاء ذلك في رسالة وجهها سمو الأمير المفدى، بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وألقاها سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا. وفي هذا السياق، قال سمو الأمير المفدى: يسرّني أن أوجه هذه الرسالة في الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها عام 1977، للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.. حقوقه الطبيعية في ممارسة تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.. يومٌ نثمن فيه نضال هذا الشعب، ونبعث فيه برسالة لأبنائه بأن العالم لا ينسى قضيتهم العادلة، ومعاناتهم وآلامهم الطويلة.. ونبعث كذلك برسالة إلى المجتمع الدولي وشعوبه الحرة نذكرهم فيها بمسئولياتهم والتزاماتهم بالشرعية الدولية وحماية مبادئ القانون والنظام الدولي. وأضاف سموه قائلا: إن استخدام العنف المفرط ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واستمرار ازدواجية المعايير في إنفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بفلسطين، يقوّض الثقة بالمنظومة الدولية ويُشجّع على مزيدٍ من الانتهاكات. ونحن إذ نُحيّي أصوات الضمير الحيّ وقوى السلام في العالم، نؤكد أن قضية فلسطين ليست قضية إرهاب، بل قضيةُ شعبٍ واقعٍ تحت احتلالٍ طال أمده وحان وقتُ إنهائه؛ فالسلام العادل وحده هو ما يضمن الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال سمو الأمير إن ما شهدناه خلال ما يزيد على عامين من ارتفاع وتيرة العنف والإجراءات القمعية والانتهاكات الإسرائيلية إلى حد غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني الشقيق يرتّب على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية لدعم التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية ويشكّل حافزا إضافيا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته. وتابع سموه لقد كشفت المآسي الإنسانية غير المسبوقة التي ألمّت بقطاع غزة وامتدت تداعياتها إلى الضفة الغربية، وإلى عموم المنطقة، عن الحاجة الملحّة لإنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وعلى مدى أكثر من عامين سعت دولة قطر بكل عزيمة وإصرار وبذلت كل جهدٍ ممكن عبر الوساطة المسؤولة من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق يضع حدّا للحرب الإسرائيلية الغاشمة وما أدت إليه من سفك للدماء ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، وعلى نحو يؤسّس لمسارٍ سياسي نحو سلامٍ عادلٍ وشامل. كما استعرض سموه الجهود التي بذلتها دولة قطر ودول المنطقة لإنهاء الحرب على غزة، قائلا في هذا الصدد: بعد الإعلان الذي وقعناه مع رؤساء الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية في الثالث عشر من أكتوبر الماضي في مدينة شرم الشيخ، نؤكد على أن نجاح الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومبادرة السلام الأمريكية التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، مسؤولية جماعية تتطلّب ضمان التنفيذ وتحقيق السلام والاستقرار. وفي هذا السياق يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود من أجل تحقيق السلام الدائم والعادل للقضية الفلسطينية بعد أن عرف العالم كله أن الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستمرار، وأن الاحتلال لا يُمكن أن يكون سلميا أو حضاريا.. ونؤكد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية هي الطريق الوحيد للسلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها. وجدد سمو الأمير الترحيب باعتماد إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، كما ثمن سموه موجة الاعتراف المتزايدة بدولة فلسطين من أكثر من 150 دولة، ما يؤكد الإجماع الدولي على دعم إقامة الدولة الفلسطينية وأحقيتها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. مؤكدا سموه أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية. وأدان سمو الأمير أيّة خطوات أحادية تقوّض حل الدولتين وتكرّس الضمّ والاستيطان، بما في ذلك أية قوانين إسرائيلية تسعى لفرض السيادة على الضفة الغربية، وخطط بناء المستوطنات، كما كرر سموه إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن أي محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة هي محاولات باطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد سمو الأمير أن دولة قطر ملتزمة بتقديم مختلف أشكال المؤازرة السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وتسليط الضوء على قضيته العادلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها سارعت بعد توقيع اتفاق السلام في شرم الشيخ إلى تقديم العون للأشقاء في قطاع غزة، بما في ذلك دعم بلدية غزة عبر اللجنة القطرية لإعمار غزة لإزالة الركام وفتح الشوارع، وتوفير عشرات الآلاف من خيام الإيواء، وإمدادات غذائية وصحية، كما ستواصل النهوض بواجبها الإنساني والأخوي تجاهه من خلال الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي، لا سيما في قطاع غزة، الذي لا يزال يرزح تحت الحصار منذ سبعة عشر عاما تفرض إسرائيل خلالها قيودا مشددة على حركة الأشخاص والبضائع. وأعرب سموه عن التقدير للأمم المتحدة وأمينها العام على الدور المحوري والجهود التي لا غنى عنها التي تبذلها المنظمة الدولية ووكالاتها وشركاؤها من أجل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق بمن فيه اللاجئون الفلسطينيون، مثمنا التضحيات الكبيرة التي قدمها موظفو الأمم المتحدة في قطاع غزة، لا سيما وكالة الأونروا، كما نوه سموه إلى أن دولة قطر واصلت مساهماتها المالية لصالح الوكالة لدعم الدور المحوري الذي تنهض به من أجل الاستجابة الدولية لأزمة غزة. واختتم سمو الأمير الرسالة قائلا أغتنم هذه المناسبة لأعبّر عن تقديرنا للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، واللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمم المتحدة، على جهودها في تسليط الضوء وحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.

كشفت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الأرقام الحقيقية للمهاجرين من إسرائيل وتخصصاتهم والخسائر الضريبية التي تكبدها الكيان المحتل، محذرة، نقلاً عن باحثين، من نقطة اللاعودة حيث يصبح الضرر البنيوي للاقتصاد غير قابل للعلاج، ويقود إلى تآكل القدرة الإنتاجية لإسرائيل. وذكرت أن موجة الهجرة آخذة بالاتساع داخل إسرائيل، استناداً إلى بحث جديد أعدّه 3 من كبار الباحثين في جامعة تل أبيب (البروفيسور إيتي آتر، والبروفيسور نيتاي بيرغمان، ودورون زمير) يكشف، بحسب موقع الجزيرة نت، أن نحو 90 ألف إسرائيلي غادروا بين يناير 2023 وسبتمبر 2024، منهم 50 ألفاً عام 2023 بالإضافة إلى 40 ألفاً حتى سبتمبر 2024، وذلك بعد سنوات من الاستقرار النسبي في ميزان الهجرة. ووفق ما ذكرته كالكاليست فإن الباحثين يعتبرون هذه الأرقام خروجًا من حالة التوازن مع تحوّل موجة الهجرة الأخيرة إلى ظاهرة نوعية تتميز بارتفاع عدد المغادرين من أصحاب الدخل المرتفع، والشباب، والرأسماليين البشريين المتخصصين مثل الأطباء والمهندسين والعاملين في العلوم والتكنولوجيا. والنتيجة الأخطر، بحسب الصحيفة، تتمثل في خسارة خزينة الدولة 1.5 مليار شيكل (395 مليون دولار) من الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة، وهي خسارة سنوية ما كانت ستتكرر لو بقي هؤلاء داخل إسرائيل. تحوّل جذري في تركيبة المغادرين وتشير كالكاليست، وفق موع الجزيرة نت، إلى أن البحث اعتمد منهجية جديدة تميّز بين المهاجرين الفعليين والمسافرين المؤقتين لينسف بذلك الادعاءات الحكومية التي حاولت التقليل من الظاهرة عبر نسبتها إلى مهاجرين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق الذين استخدموا إسرائيل محطة عبور. وتكشف الصحيفة أن تمثيل ذوي الدخل المرتفع قفز من ربع المهاجرين إلى أكثر من الثلث، مما يعني أن إسرائيل تخسر فئات مركزية في سوق العمل: مهندسين متخصصين في الهايتك أصحاب مهن حرة مديرين في أعلى الشرائح الاقتصادية وبحسب التقرير، فإن الضرر لا يقتصر على ضريبة الدخل التي تجاوزت 1.5 مليار شيكل، بل يشمل خسائر غير مدرجة مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، ومساهمات أخرى كان يدفعها هؤلاء المغادرون. 875 طبيباً غادروا وتصف كالكاليست أرقام الأطباء بأنها مقلقة بصورة خاصة إذ غادر 875 طبيباً إسرائيلياً منذ يناير 2023، ليبقى بعد احتساب العائدين صافي خسارة يبلغ 481 طبيباً. وترى الصحيفة أن هذا الرقم يشكل ضربة مزدوجة لمنظومة تعاني أصلًا من نقص حاد، لأن المغادرين أطباء تامّو التخصص وباتوا جزءاً مؤسسيًا من القطاع. وتشدد على أن الهجرة الجماعية لأطباء ذوي خبرة تشكل خطراً مباشراً على النظام الصحي. 19 ألف أكاديمي ومهندس وتنقل كالكاليست عن الباحثين أن إسرائيل تفقد جوهر رأس مالها البشري: 19 ألف حامل شهادة جامعية 6600 متخصص في العلوم والهندسة 633 حامل درجة دكتوراه، مع صافي خسارة 224 باحثًا كما غادر أكثر من 3 آلاف مهندس خلال الفترة نفسها، بصافي خسارة 2330 مهندسًا بعد احتساب العائدين. وتحذّر الصحيفة من أن هذه الأرقام تمثل برهانا واضحا على تفكك قاعدة الابتكار في إسرائيل، وأن هجرة المهندسين والعاملين في الهايتك تهدد الميزة التنافسية للاقتصاد برمته. وتضيف كالكاليست أن أكثر من 75% من المهاجرين دون سن 40، لكن المقلق هو التحوّل الجديد المتمثل في ارتفاع أعداد المغادرين فوق سن 40 عاما، وهو ما وصفه الباحثون بأنه تحول نوعي يهدد بفقدان خبرات متراكمة لا يمكن تعويضها. الخطر الأكبر فيما سيحدث وفي خلاصة التقرير، تحذّر كالكاليست من أن الخطر ليس آنيًا لكنه خطر إستراتيجي كبير. فإسرائيل تعتمد على رأس مال بشري محدود ومتركز في قطاعات حرجة، ولا تحتاج إلى هجرة جماعية كي تنهار المنظومات فمجرد مغادرة أعداد مركّزة من أطباء ومهندسين وعلماء يمكن أن تفتح دوامة تدهور لا يمكن عكسها. وفي أكتوبر الماضي،كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، بحسب موقع بي بي سي، أنّ عدد اليهود الذين غادروا البلاد فاق عدد القادمين إليها لأول مرة منذ عقود، مضيفاً أنه وعلى امتداد تاريخها، نادراً ما شهدت إسرائيل معدلات هجرة سلبية، غير أنّ البعض يعزو هذه الظاهرة إلى المخاوف الأمنية التي أعقبت هجمات السابع من أكتوبر قبل عامين، والتي دفعت كثيرين إلى الرحيل.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن انطلاق المرحلة الثالثة من عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026 ستبدأ من 11 ديسمبر المقبل إلى 13 يناير، مؤكداً أنالمرحلتين الأولى والثانية من بيع التذاكر شهدتا ارتفاعاً بالطلب ونفاداً بالكمية المطروحة بعد تهافت المشجعين عليها من أكثر من 200 دولة وإقليم لشراء حوالي مليوني تذكرة. وكشف الفيفا، بحسب وكالة الأناضول، عن استحواذ سكان البلدان المستضيفة الثلاثة - الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك - على حصة الأسد من مبيعات التذاكر، يتبعهم سكان إنجلترا وألمانيا والبرازيل وكولومبيا وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا. وبيّن أن تذكرة المباراة لا تضمن إمكانية الدخول إلى الدولة المستضيفة، ويتعين على المشجعين زيارة المواقع الإلكترونية لحكومات الدول المستضيفة لمعرفة متطلبات تأشيرات الدخول إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف أنه بالنظر إلى الوقت الذي تتطلبه دراسة طلبات التأشيرات، ينصح فيفا بتقديم الطلبات في أسرع وقت ممكن، وقد أصبح حاملو تذاكر كأس العالم مؤهلين للدخول في نظام فيفا لمنح الأولوية في جدولة مواعيد التأشيرة. وتقام النسخة 23 من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة،يتنافسون ضمن 104 مباريات تتوزّع على الدول المستضيفة الثلاثة، ومن المتوقّع أن يصل مجموع عدد المشجعين في الملاعب إلى 6.5 مليون. وفي نوفمبر الجاريأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق نظام جديد يحمل اسم FIFA Pass يمنح الجماهير التي اشترت تذاكر البطولة أولوية كاملة في مواعيد الحصول على التأشيرات لدخول الولايات المتحدة. وقالوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان مواز، بحسب موقع روسيا اليوم، إنه تم تخصيص أكثر من 400 موظف قنصلي إضافي لتسريع معالجة الطلبات، مؤكداً: امتلاكك تذكرة مباراة بالمونديال لا يعني أنك حصلت على التأشيرة... لكن (FIFA Pass) سيتيح لك أولوية في المواعيد وإنجاز الإجراءات بسرعة. كيفية التقدم لشراء تذاكر مونديال 2026: يجب على الراغبين في التقدم لشراء تذاكر كأس العالم زيارة موقع FIFA.com/tickets لتسجيل اهتمامهم وإنشاء معرِّف FIFA الخاص بهم (FIFA ID)، إذا لم يسبق لهم أن فعلوا ذلك. ويوضح موقع الفيفا أنه عند التسجيل، يتعيّن على المشجعين الذين لا يملكون معرِّف FIFA خاص بهم أن يبادروا إلى ذلك. وبفضل تسجيل الاهتمام، سيعرف المشجعون تواريخ إصدار التذاكر، والخطوات والعمليات التالية، والمشاركة في القرعة لشراء التذاكر. ويشير إلى أن مراحل شراء التذاكر ستكون متعدّدة ومختلفة وتستمر لغاية موعد انطلاق المباراة النهائية في 19 يوليو 2026، ويضيف أنه يمكن للمشجعين شراء حزم الضيافة الشاملة للتذاكر عبر الموقع FIFA.com/hospitality، أمّا بالنسبة إلى المشجعين المهتمّين بمتابعة منتخب معيّن، تسمح باقة الضيافة متابعة منتخبي المفضل بمشاهدة مباريات منتخبهم في مرحلة المجموعات ودور الـ 32 (في حال تأهله). ويحثّ الفيفا المشجعين على شراء التذاكر من موقع FIFA.com/tickets حصراً، وهو الموقع الرسمي والمصدر المفضّل لشراء تذاكر كأس العالم FIFA، بحيث أنّ التذاكر وباقات الضيافة المشتراة من مصادر أخرى قد تكون غير صالحة. وينبه الفيفا أنّ تذكرة المباراة لا تضمن إمكانية الدخول إلى الدولة المستضيفة، ويتعيّن على المشجعين زيارة مواقع حكومات الدول المستضيفة لمعرفة متطلبات الدخول.

قبل أقلّ من 200 يوم على انطلاق منافسات أول نسخة من بطولة كأس العالم FIFA™ تشهد مشاركة 48 منتخباً، تم الإعلان عن الإجراءات الخاصة بتحديد هوية المنتخبات الأربعة التي ستتنافس في كل من المجموعات الـ 12. وبحسب الموقع الإلكتروني لـالفيفا، اليوم الثلاثاء، سيحضر مراسم القرعة مدربو المنتخبات المتأهلة ومسؤولو الاتحادات الوطنية المشارِكة وتلك التي لا تزال في السباق على بطاقات العبور المتبقية، لافتاً إلى أن القرعة ستقام فيمركز جون كينيدي للفنون يوم الجمعة 5 ديسمبر في العاصمة واشنطن، حيث سيتعرّف كل منتخب على خصومه في مرحلة المجموعات خلال مسار التنافس للتربّع على العرش العالمي. وتنص إجراءات القرعة على وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية) في الوعاء 1، بينما ستكونبقية المنتخبات المتأهلة الـ 39موزعة في أربعة أوعية بحسبالتصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Colaالصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2025. أما الكُرتان المخصصتان للمنتخبين اللذين سيتأهلان عبر منافسات الملحق العالمي والكُرات الأربع المخصصة للمنتخبات التي ستتأهل عبر منافسات الملحق الأوروبي لكأس العالم FIFA 2026™ فستكون ضمن الوعاء 4. أوعية القرعة النهائية لكأس العالم FIFA 2026 الوعاء 1:كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا. الوعاء 2:كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية كوريا، الإكوادور، النمسا، أستراليا. الوعاء 3:النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا. الوعاء 4:الأردن، الرأس الأخضر، غانا،كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان (أ، ب) المتأهلان من الملحق العالمي. قيود القرعة سيتم تحديد البلدان المستضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بكرات ملونة مختلفة، وعند سحبها، ستوضع المكسيك على رأس المجموعة الأولى (الكرة الخضراء)، وكندا على رأس المجموعة الثانية (الكرة الحمراء)، والولايات المتحدة الأمريكية على رأس المجموعة الرابعة (الكرة الزرقاء)، كما هو مذكور أصلاً في جدول مباريات البطولة الصادر في 4 فبراير 2024. أما المنتخبات التسعة المتبقية في الوعاء 1، فستُخصَّصُ لها كُرات بنفس اللون، وسيُوضع كل منها على رأس المجموعة التي تُوقعه فيها القرعة. وحرصاً على مبدأ توازن المنافَسة، شهدت عملية إعداد جدول المباريات تحديد مسارين لنصف النهائي. فتوخياً للتوازن في توزيع المنتخبات، ستنطوي القرعة على قيود خاصة تنطبق على المنتخبات الأعلى مرتبة في جدول التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Coca، بحيث سيتم سحب المنتخبين الأفضل تصنيفاً (إسبانيا/المركز الأول) و(الأرجنتين/المركز الثاني) بشكل عشوائي ضمن مسارين مختلفين،وسيُعتمد المبدأ ذاته بالنسبة لكل من (فرنسا/المركز الثالث) و(إنجلترا/المركز الرابع). ومن شأن هذا القيد تجنّب تواجه المنتخبين الأفضل تصنيفاً قبل النهائي إن احتلا المركز الأول في مجموعتيهما. أما بالنسبة للأوعية 2 و3 و4، فسيتم تحديد مركز كل منتخب في المجموعة بناءً على نمط معتمَد تم شرح تفاصيله في جدول موجود ضمن وثيقة إجراءات القرعة، بحيث يضمن أن يُحدَّد مركز كل منتخب داخل مجموعته استناداً إلى الوعاء الذي سُحِب منه، وإلى المجموعة التي أوقعته فيها القرعة. ومن حيث المبدأ، تقوم القاعدة على عدم وجود أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة، وهو ما ينطبق على كافة الاتحادات القارية، باستثناء الاتحاد الأوروبي الممثَّل في البطولة بما مجموعه 16 منتخباً. ويجب أن تضم كل مجموعة منتخباً أوروبياً واحداً على الأقل، واثنين على الأكثر. فيما يتعلق بالمنتخبين المتأهلين عبر منافسات الملحق العالمي، وحرصاً على الامتثال للمبدأ العام الذي يعتمده FIFA، والقاضي بألّا تضم أي مجموعة أكثر من منتخب واحد من نفس الاتحاد القاري، سيُطبَّق قيد الاتحادات القارية على جميع المنتخبات الثلاثة ضمن كل مسار من المسارين المرتبطين بالمقعدين المخصَّصين للملحق العالمي في الوعاء الرابع.

في ظل إرث تشغيلي فريد، وشبكة مواصلات هي الأكثر سلاسة وتطورا، وقطاع ضيافة يضاهي الأفضل عالميا، تثبت قطر من جديد قدرتها الاستثنائية على إدارة الفعاليات الكبرى، مرسخة مكانتها كعاصمة للرياضة العربية، وذلك في 18 يوما تستقبل فيها الدوحة من جديد نهائيات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، التي ستتحول خلالها ملاعب المونديال الأيقونية إلى مسرح جديد للإثارة الكروية العربية. بعد النجاح المذهل لكأس العالم FIFA قطر 2022، وكأس آسيا لكرة القدم قطر 2023، تتجدد الثقة الدولية بقدرات قطر التنظيمية، التي باتت مثالا يُحتذى به في الكفاءة والاحترافية، حيث لن تكون بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم /FIFA/ مجرد بطولة، بل احتفالية رياضية شاملة، يستفيد فيها المشاركون والجماهير من منظومة متكاملة، أٌسست على أرقى المعايير العالمية. وفي قلب جاهزية قطر لاستضافة البطولة العربية للمرة الثانية تواليا، تبرز الملاعب والمنشآت الرياضية ذات الطراز العالمي، التي استضافت نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث ستكون ملاعب المونديال مسرحا للمنافسات العربية، وفرصة جديدة لاستعراض الإرث الرياضي الذي تركه المونديال، عبر استغلال البنية التحتية الرياضية الحديثة التي أبهرت العالم. وتُقام مباريات البطولة العربية في ستة من ملاعب المونديال، وهي: البيت، ولوسيل، وخليفة الدولي، وأحمد بن علي، و974، والمدينة التعليمية، وقد تم تجهيزها بأعلى المعايير لضمان تجربة مميزة للاعبين والجماهير على حد سواء، فضلا عن تميزها بتصاميم معمارية فريدة تجمع بين الحداثة والتراث القطري. إضافة إلى الملاعب المونديالية، ستستفيد البطولة من البنية التحتية الرياضية الواسعة في قطر التي أولت الدولة اهتماما كبيرا بها وكرست جهودا كبيرة لتطويرها إلى مستوى عالمي، بما في ذلك مرافق التدريب الحديثة، ومناطق المشجعين التي توفر تجربة ترفيهية متكاملة. وبجانب مرافق التدريب ومناطق التشجيع، تبرز أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي منارة المواهب الشابة، التي توفر تعليما رياضيا متخصصا يجمع بين الرياضة والتعليم الأكاديمي، فضلا عن العديد من الأندية والمنشآت الرياضية التي تُعنى بمختلف الرياضات. وليس اهتمام دولة قطر بتطوير البنية التحتية الرياضية مجرد هدف في حد ذاته، وإنما هو استثمار لتنويع الاقتصاد وجعل البلاد وجهة رياضية عالمية، وهو ما أكدته هيئة الأشغال العامة أشغال مؤخرا عندما أعلنت عن عقود بقيمة 12 مليار ريال لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع رياضية. وتشكل وسائل النقل والمواصلات حجر الزاوية في نجاح تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، وهو ما ترتكز عليه دولة قطر خلال استضافتها لبطولة العرب، عبر شبكة نقل حديثة ومتكاملة ستوفر تجربة تنقل سلسة وفعالة لمئات الآلاف من المشجعين والزوار خلال البطولة، مكررة ما حدث في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022. وتتميز شبكة النقل في قطر بوجود مترو الدوحة العمود الفقري للشبكة، الذي يربط غالبية الملاعب والمناطق الحيوية في البلاد خلال دقائق معدودة، بجانب منظومة نقل عام فعالة سلسة الحركة خلال الفعاليات الكبرى، فضلا عن طرق حديثة تساهم بصورة كبيرة في تقليل الازدحام وتعزيز انسيابية حركة الجماهير. وبجانب مترو الدوحة، يتوفر أسطول حديث من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك خدمة نقل عام مستدامة وفعالة تشمل مترولينك، والتي تتمثل في شبكة حافلات فرعية مجانية تربط بين محطات المترو والأماكن المحيطة. وفي كل مرحلة من مراحل تطوير قطاع النقل والمواصلات، تركز دولة قطر على الاستدامة عبر استخدام حافلات كهربائية وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتوفير تجربة سلسة في نقل المشجعين مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة عند تصميم وسائل النقل والمحطات، وهو الأمر الذي يساعد على ترك إرث مستدام للبلاد يعزز من مكانتها كمركز للفعاليات العالمية. ويعتبر قطاع الضيافة ركيزة أساسية في نجاح تنظيم أي بطولة رياضية، لذلك توفر دولة قطر مجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات لاستيعاب مختلف الفئات من الضيوف خلال نهائيات كأس العرب FIFA قطر 2025، مستفيدة من الإرث الذي خلفه مونديال قطر 2022، ولتقديم تجربة ضيافة عالمية المستوى للآلاف من المشجعين والفرق المشاركة. وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، أن شركة بيوند هوسبيتاليتي، التي شاركت في إدارة ضيافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ستلعب دورا حيويا في تقديم تجربة ضيافة فاخرة لبطولة العرب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم /FIFA/. وتوفر الشركة العالمية باقات استثنائية بما فيها أجنحة الضيافة وغيرها من المزايا التي تشكل تجربة استثنائية للمشجعين خلال الحدث الرياضي المرتقب، وتشمل تذاكر المباريات والإقامة، وتتضمن خدمات راقية في الملاعب وصالات كبار الشخصيات. ويشهد قطاع الضيافة في قطر، الهادف إلى جذب 6 ملايين زائر سنويا بحلول 2030، نموا ملحوظا في عدد الغرف الفندقية بعد مونديال قطر، حيث وصل إجمالي عددها إلى أكثر من 41 ألف غرفة بحلول منتصف العام الحالي، إلى جانب توفير خيارات إقامة متنوعة تناسب مختلف الميزانيات، واكتساب خبرات مختلفة في إدارة الحشود الكبيرة وتقديم خدمات متميزة، فضلا عن مواصلة تدريب العاملين في القطاع لرفع معايير الخدمة وتطوير الكفاءات، بالإضافة إلى دمج الاستدامة والتكنولوجيا في القطاع بما يتماشى مع أهداف الضيافة الخضراء ورؤية قطر 2030. أما على صعيد الجاهزية التشغيلية وإدارة الفعاليات، فقد رسخت دولة قطر بعد النجاح الاستثنائي الذي حققته في استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، مكانتها كقوة عالمية في الجاهزية التشغيلية وإدارة الفعاليات الكبرى، حيث كان المونديال فرصة فريدة لاستعراض قدرات الدولة في التخطيط والابتكار والتعاون الدولي، ما أثبت للعالم أن قطر قادرة على تنظيم أكبر الأحداث العالمية بأعلى معايير الأمان والاحترافية. وأسهمت الخبرات المتراكمة لدولة قطر في استضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، في بناء إرث مستدام مما يضمن جاهزية تشغيلية وإدارة فعاليات على أعلى مستوى خلال نهائيات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، وذلك بفضل الفرق المتخصصة في الأمن، وإدارة الحشود، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الأنظمة التقنية الذكية، التي تضمن لقطر تجربة سلسة وآمنة لجميع الزوار. وما يعزز قدرات قطر في الجاهزية التشغيلية وإدارة الفعاليات هو خبراتها المتراكمة في استخدام حلول رقمية مبتكرة في إدارة الحشود والمواصلات، مثل تطبيق هيّا، لتعزيز تجربة الجمهور وتحسين الكفاءة التشغيلية، فضلا عن تبادل الخبرات والمعرفة مع فرق من القطاعين العام والخاص، مما ساهم في بناء قدرات تنظيمية مستدامة، بجانب بروز جيل جديد من الكوادر القطرية المؤهلة والتي تتولي حاليا قيادة العمليات التنظيمية. وعلى مدار السنوات الأخيرة، شكلت استضافة مونديال 2022 نقطة تحول في مسيرة قطر، لتظهر إلى العالم قدراتها الكبيرة في إدارة الفعاليات الضخمة بكفاءة واحترافية، ومع استمرار استضافة البطولات والأحداث العالمية، أكدت دولة قطر قدرتها على ترك إرث مستدام، وأثبتت أنها شريك موثوق به في تنظيم الفعاليات الدولية. ولا تُعد استضافة دولة قطر لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 مجرد حدث رياضي عابر، وإنما هي حلقة جديدة في سلسلة استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كعاصمة إقليمية وعالمية للرياضة، فبعد النجاح التاريخي لمونديال قطر 2022، وتألقها في تنظيم كأس آسيا 2023، تستمر قطر في استثمار إرثها الرياضي لتعزيز رؤيتها الوطنية 2030. ويعتبر أحد أبرز ملامح استضافة قطر لبطولة كأس العرب هو الاعتماد على البنية التحتية والمرافق المونديالية المتطورة، مما يؤكد على جدوى الاستثمار في هذه المنشآت، فالملاعب الستة التي ستحتضن البطولة، تمثل شهادة على الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الدولة لاستضافة الأحداث الكبرى بشكل متكرر وفعال. وتتماشى استضافة كأس العرب مع أهداف رؤية قطر 2030، ومنها تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية عبر تنظيم الفعاليات الرياضية التي تساهم في بناء مجتمع حيوي، وتشجع على المشاركة المجتمعية في الأنشطة البدنية، وتعزز الروابط الاجتماعية بين الشعوب العربية، وتحقق التنمية الاقتصادية عبر استضافة البطولات الرياضية التي تفتح آفاقا واسعة للنمو الاقتصادي عبر السياحة، وحقوق البث، والرعاية، وتوفر فرص العمل، وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، فضلا عن تعزيز مكانة قطر الدبلوماسية والثقافية. وبينما تستعد الدوحة لاستقبال المنتخبات والجماهير العربية، تعكس استضافة كأس العرب التزام دولة قطر تجاه تطوير كرة القدم في المنطقة، وإتاحة الفرصة للمنتخبات العربية للتنافس من جديد على أعلى المستويات وتحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم. كما أن استضافة الدوحة المتكررة للبطولة العربية ولثلاث مرات متتالية، تؤكد على أن قطر ليست فقط وجهة للفعاليات العالمية، بل هي شريك استراتيجي في تطوير الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي. وستكون استضافة كأس العرب في قطر أكثر من مجرد بطولة؛ فهي استثمار ذكي في المستقبل، وتجسيد لرؤية استراتيجية طموحة، تؤكد على أن دولة قطر ستظل عاصمة للرياضة، ومركزا للالتقاء والوحدة بين الشعوب العربية.

يواجه المسافرون ومن بينهم العرب إلى الصين العديد من التحديات خاصة فيما يتعلق باختلاف اللغة والنظام الرقمي مقارنة ببقية دول العالم، سواء التواصل مع الآخرين أو الدفع الإلكتروني في المواصلات والمتاجر وغيرها من الأمور اليومية التي يحتاجها السائح منذ وصوله. ومن أهم التحديات التي تواجه السائحين في الصين، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت: 1- التعاملات المالية في الصين تعتمد الصين بشكل شبه كامل على الدفع الإلكتروني ولكن عبر تطبيقات صينية مثل وي شات باي (WeChat Pay) وعلي باي (Alipay)،وبالتالي فالبطاقات البنكية الأجنبية لا تعمل ويتم رفضها في الأماكن التجارية المحلية، لكنها تعمل في المحال العالمية أو الأماكن السياحية مثل الفنادق والمطاعم ذات السلاسل العالمية. والحل هو أن يقوم السائح بإنشاء حساب على التطبيقين الصينيين قبل السفر، ثم يقوم بربطهما ببطاقته البنكية الأجنبية.وبمجرد تفعيل أحد التطبيقين أو كليهما، سيستطيع السائح الدفع بسهولة عبر مسح رمز كيو إر (QR) دون الحاجة إلى استخدام البطاقة بشكل فعلي. ولربط بطاقة البنك الأجنبية بتطبيقات الدفع الصينية، ننصح بمشاهدة فيديوهات تشرح الخطوات التفصيلية على يوتيوب سواء باللغة العربية أو الإنجليزية. 2- الخدمات الحيوية وتطبيقات الهاتف تعتمد معظم الخدمات اليومية في الصين من المواصلات إلى توصيل الأكل والسلع إلى حجوزات السفر وغيرها، على تطبيقات محلية صينية، بينما التطبيقات العالمية التي اعتاد عليها السائح إما محجوبة أو ضعيفة الأداء. إذ لا يعمل غوغل ماب داخل الصين، ولا واتساب ولا فيسبوك ولا إنستغرام، فكل التطبيقات المملوكة لشركات أميركية محجوبة تماما وهو ما ينطبق على عمالقة التواصل الاجتماعي. وحتى العديد من مواقع الحجوزات العالمية لا تعمل مثل بوكينغ وإير بي إن بي، مما يضطر السائح للاعتماد على تطبيقات صينية. والحل يبدأ قبل السفر، إذ يجب على السائح تحميل التطبيقات الصينية الأساسية مسبقاً، لأن بعضها لن يكون متاحاً للتحميل داخل الصين. وأهم هذه التطبيقات التي تُعد بدائل مباشرة للتطبيقات العالمية هي: - وي شات (WeChat) وهو بديل واتساب، ووسيلة التواصل الأساسية بين الناس داخل البلاد. - دي دي (DiDi) بديل لتطبيقات النقل المشهورة في العالم، ويُستخدم في طلب سيارات الأجرة. - آبل ماب (Apple Maps) لحاملي هواتف الآيفون فهو البديل المحلي لغوغل ماب. - بايدو للترجمة (Baidu Translate) وهو البديل العملي لموقع غوغل للترجمة، ويدعم التطبيق الصيني ترجمة الصور واللافتات والمحادثات بشكل ممتاز. - تريب. كوم (Trip.com) هو البديل المحلي لمواقع حجوزات الفنادق والقطارات والطيران داخل الصين، ويدعم هذا الموقع الصيني اللغة الإنجليزية. 3- حجب المواقع العالمية هناك مشكلة أساسية تتمثل في أن العديد من المواقع والتطبيقات العالمية التي يعتمد عليها الناس بشكل يومي هي محجوبة بالكامل في الصين، بسبب ما يُعرف بـالجدار العظيم (The Great Firewall)، وهو نظام الرقابة على الإنترنت داخل الصين. ولا يستطيع السائح في الصين استخدام تطبيقات مهمة مثل إنستغرام وفيسبوك ويوتيوب وغوغل وواتساب وغيرها، وما يزيد المشكلة تعقيداً أن تحميل تطبيقات تخطي الحجب في بي إن (VPN) من داخل الصين يكاد يكون مستحيلاً، ويبقى الحل الوحيد لتجاوز هذا القيد هو استخدام تطبيق في بي إن قوي يتم تثبيته قبل السفر لأنك قد لا تتمكن من تحميله خلال وجودك في الصين. 4- شرائح الاتصال وباقات الإنترنت تعمل خدمة التجوال (Roaming) في بعض شرائح الهاتف ببطء شديد في الصين أو قد لا تعمل إطلاقاً في بعض المدن والمناطق، كما أن تشغيل الإنترنت عبر خدمة التجوال قد يكون غير مستقر، وربما تنقطع الخدمة بشكل مفاجئ بسبب قيود الاستخدام. وهذا لا ينفي أن خدمة التجوال قد تعمل بشكل جيد لدى بعض من يزورون الصين. والحل الأمثل لهذه المشكلة هو أن يقوم السائح بتفعيل الشريحة الإلكترونية المدمجة في الهاتف eSIM قبل السفر، وذلك لضمان اتصال فوري ومستقر بمجرد الهبوط في الصين، دون الحاجة للبحث عن متجر اتصالات أو الوقوف في طوابير طويلة بالمطار. ومن أفضل الشركات التي توفر الشريحة الإلكترونية بجودة ممتازة هي إيرالو (Airalo)، وهولا فلاي (Holafly)، وجميعها تتيح باقات بيانات قوية تناسب الاستخدام داخل الصين. وأما الخيار الثاني فهو شراء شريحة اتصال صينية محلية عند الوصول، خصوصاً من الشركات الكبرى مثل تشاينا موبايل أو تشاينا يونيكوم، وعادة ما يكون تفعيل الشريحة في المطار أسهل وأسرع من تفعيلها داخل المدينة. وباستخدام الشريحة الإلكترونية المدمجة أو الشريحة المحلية يضمن السائح تشغيل التطبيقات الصينية الأساسية، وأهمها حجز سيارات أجرة عبر تطبيق دي دي، والذي يطلب رمز تفعيل برقم صيني محلي في أغلب الأحيان. وتبقى أهم ميزة للخيار الأول (الشريحة الإلكترونية) هي التمكن من استخدام التطبيقات الأجنبية دون العبور عن مواقع في بي إن، ولكن يعيب هذا الخيار أنه لن يمكنك من استخدام بعض التطبيقات الصينية المحلية، والعكس صحيح بالنسبة لشريحة الاتصال من الشركات الصينية. * تطبيقات لا مفر منها في الصين ويجب تحميلها، والتأكد من استنفاد جميع خطوات التفعيل قبل السفر، فالأغلب أنه لن يتمكن من تفعيلها بعد الوصول إلى الصينن وأهم هذه التطبيقات هو علي باي (Alipay)، لخدماته الكثيرة ومنها: - الدفع الإلكتروني عبر رمز كيو آر في المطاعم والمتاجر والمواصلات فهي أهم خدمة على الإطلاق. - ربط البطاقات البنكية الشهيرة مثل فيزا وماستركارد وغيرهما بالتطبيق الصيني للدفع مباشرة بدون كاش. - استخدام تطبيق دي دي من داخل علي باي، واستئجار سيارة أجرة أو دراجات هوائية أيضا. - شحن رصيد الهاتف أو الإنترنت عند استخدام شريحة إلكترونية صينية. - شراء تذاكر المترو والقطار في بعض المدن، وهي وسيلة مهمة جدا في التنقل. - الدفع عبر تطبيقات الطعام والمواصلات المرتبطة بـعلي باي. - حجز الفنادق وتذاكر المزارات السياحية في المدن التي تدعم الدفع بواسطة التطبيق الصيني. - ميزة علي باي للترجمة (Alipay Translate)، والتي توفر الترجمة السريعة من داخل التطبيق.

في إطار تعزيز العلاقات المتنامية بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والارتقاء بها نحو آفاق أرحب، يقوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة دولة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، وهي الأولى من نوعها التي يقوم بها سموه إلى الكونغو الديمقراطية. ومن المقرر أن يجري حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مباحثات مع فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وينتظر أن تسهم زيارة سمو الأمير المفدى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في تعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة، واكتشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب وفتح مجالات جديدة أمامها، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. وتشكل العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية أحد مسارات التفاعل العربي ـ الإفريقي المتنامي خلال الفترة الماضية، إذ تعمل الدوحة على تعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء، في حين تنظر كينشاسا إلى الشراكات القطرية كنافذة لتعزيز التنمية والبنى التحتية والاستثمار في مواردها الطبيعية الهائلة. وشهدت العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، تجسد في إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى، وإبرام اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصحة والتعدين وغيرها من القطاعات. وعلى الرغم من أن تاريخ العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعود إلى العام 1974، فقد اتفق البلدان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بينهما في السادس من نوفمبر عام 2019، حيث أكد الطرفان، خلال التوقيع على مراسم الاتفاق الذي جرى في مقر الأمم المتحدة، على الرغبة في تقوية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. وتؤكد دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية على الدوام على أهمية إقامة علاقات ثنائية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لتطوير التعاون الثنائي وتوطيد السلام العالمي. وشهدت السنوات الأخيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، إضافة إلى التعاون المتزايد في المحافل الدولية، خاصة في دعم الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، والتنسيق المشترك في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وتبادل الخبرات في مجالات الوساطة الدبلوماسية، لا سيما وأن دولة قطر تحظى بمكانة متميزة في الكونغو الديمقراطية لدورها في دعم التنمية وتبنيها لدبلوماسية قائمة على الحوار والشراكة الاقتصادية. وارتقى مستوى الشراكة بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل حرص البلدين على تنويع الشراكات الاقتصادية غير التقليدية، إضافة إلى تعاون متزايد في المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بدعم الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، والتنسيق المشترك في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وتبادل الخبرات في مجالات الوساطة الدبلوماسية. وفي نجاح هام لنهج الوساطة الذي تتميز به دولة قطر وفي إطار سياستها الخارجية الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلم العالميين، أعلنت دولة قطر في الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري عن توقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس، وهو الاتفاق الذي يمثل إنجازا مهما جديدا ضمن مسار السلام الذي تسهله دولة قطر، استنادا إلى زخم إعلان مبادئ الدوحة الموقع في التاسع عشر من يوليو الماضي. ويؤكد اتفاق الدوحة الإطاري للسلام التزام الطرفين بمعالجة جذور الصراع عبر حوار منظم وتدابير لبناء الثقة ونهج تدريجي لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، كما يشدد على أهمية حماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين، ودعم المصالحة الوطنية والوحدة، ويعد اتفاق الدوحة الإطاري للسلام - الوثيقة المرجعية الأساسية لعملية السلام الأوسع. ووفقا لمسار العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مختلف محاورها، فإن المؤشرات تتجه نحو مسار متصاعد قائم على رغبة مشتركة للبلدين في اكتشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين، والانطلاق إلى آفاق أرحب من التعاون، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، ومع استمرار الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي، يمكن لهذه العلاقات أن تتطور إلى نموذج شراكة استراتيجية عربية - إفريقية تسهم في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة والمصالح المشتركة. ويمثل التعاون الزراعي بين البلدين فرصة لضمان أمن غذائي مستدام عبر تعزيز الاستثمارات في مشاريع زراعية مشتركة، وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي في الكونغو، فضلا عن تعزيز الصادرات للأسواق الإقليمية والدولية، كما أن التعاون والاستثمار في قطاع المعادن النادرة مثل الكوبالت والمعادن الأخرى التي يتزايد الطلب العالمي عليها، يعد من أهم الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات بين البلدين. ويمثل التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية أحد أهم المحاور في العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتعدد مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما أن دولة قطر تمتلك القدرة على تقديم دعم تنموي واستثماري نوعي، بينما تقدم الكونغو موارد طبيعية هائلة وسوقا ناشئة واعدة. وفي إطار جهودها لتعزيز الشراكة الثنائية، ساهمت دولة قطر في عدد من مشروعات تطوير شبكات الكهرباء والطرق ومحطات توليد الطاقة الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المشاريع التنموية في العاصمة كينشاسا وعدد من الأقاليم الأخرى في الكونغو الديمقراطية. كما شاركت قطر، عبر مؤسساتها الإنسانية مثل الهلال الأحمر وقطر الخيرية، في دعم القطاع الصحي في الكونغو الديمقراطية من خلال بناء مراكز صحية ودعم جهود مكافحة الأوبئة وتعزيز برامج رعاية الأمومة والطفولة، فضلا عن مساعدة اللاجئين والنازحين داخليا نتيجة النزاعات شرقي البلاد، ما ساهم في تعزيز صورة قطر كشريك تنموي موثوق لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي خطوة نحو تعزيز خيارات السفر وإتاحة المجال أمام المسافرين من القارة الإفريقية لمواصلة رحلاتهم عبر مطار حمد الدولي إلى وجهات مختلفة في آسيا وأوروبا وغيرها من دول العالم، دشنت الخطوط الجوية القطرية العام الماضي رحلاتها الجوية إلى مدينة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني أكبر الدول الإفريقية مساحة، إذ تبلغ مساحتها 2,345,410 كيلومترات مربعة، منها 37 كيلومترا على ساحل المحيط الأطلسي، وتقع في قلب إفريقيا على خط الاستواء، بحدود مشتركة تصل إلى 9165 كيلومترا مربعا، وتحيط بها 9 دول إفريقية مجاورة، كما أنها من أغنى البلدان الإفريقية بالمعادن والموارد الطبيعية، وخاصة النحاس والكوبالت والزنك والماس والنيكل والكروم والبوكسيت والفوسفات والحديد والمنغنيز والذهب، حيث تقدر الموارد المعدنية الحالية من المعدن الأصفر بحوالي 750 طنا من الذهب. كما تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية 70 في المئة من الاحتياطي العالمي للكوبالت المستخدم في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية، ما يجعلها وجهة استراتيجية للمستثمرين القطريين، وقد جرت عدة مباحثات بين شركات قطرية وشركات تعدين كونغولية بهدف تطوير مناجم جديدة، وتحسين طرق النقل والإمداد، ودعم تقنيات التعدين المستدام. وتتمتع الكونغو الديمقراطية بامتلاكها 80 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة و4 ملايين هكتار من الأراضي المروية، ولا يستغل منها حاليا سوى 10 في المئة فقط، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من المراعي يمكنها تربية أكثر من 40 مليون رأس ماشية، فضلا عن إمكانات هائلة لصيد أسماك تبلغ 700 ألف طن سنويا، وتقدر احتياطات الكونغو الديمقراطية بـ 6 في المئة من احتياطيات القارة الإفريقية من النفط.

استعرض موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أبرز المعلومات المتعلقة بالقرعة النهائية لكأس العالم 2026 المحطة المنتظرة التي تُشكل طريق الوصول إلى نهائيات العام القادم. التاريخ والوقت سيُقام حفل السحب النهائي يوم الجمعة، 5 ديسمبر 2025، في الساعة 12:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (18:00 بتوقيت وسط أوروبا، 17:00 بتوقيت غرينيتش). المكان سيستضيف مركز John F. Kennedy Center for the Performing Arts بالعاصمة واشنطن، حفل القرعة النهائية. المنتخبات المشاركة: ستشهد القرعة النهائية تواجد 42 منتخباً على الشكل الآتي: الدول المضيفة: كندا، المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، جمهورية كوريا، قطر، السعودية، أوزبكستان. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: الجزائر، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مصر، غانا، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس. اتحاد أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي لكرة القدم: كوراساو، هايتي، بنما. اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، أوروغواي. اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم: نيوزيلندا. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، سويسرا. المقاعد المتبقية ما زالت 6 من المنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم 26 غير معروفة، وسيُحسم أمرها في مارس 2026. وستتأهل 4 منتخبات من الملحق الأوروبي الذي يضم 16 منتخباً هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، التشيك، الدنمارك، إيطاليا، كوسوفو، أيرلندا الشمالية، مقدونيا الشمالية، بولندا، جمهورية أيرلندا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، أوكرانيا وويلز. وسوف تتنافس 6 منتخبات على المقعدين المتبقيين في منافسات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم FIFA 2026™، وهي بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وجامايكا وكاليدونيا الجديدة وسورينام. وستكون منتخبات الدول الثلاث المستضيفة ستكون على رأس المجموعة الأولى (المكسيك) والمجموعة الثانية (كندا) والمجموعة الرابعة (الولايات المتحدة الأمريكية). المشاهدة والمتابعة ستكون التغطية المباشرة متاحة عبر موقع FIFA.com ومنصات كأس العالم FIFA على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما سيتولى شركاء FIFA الإعلاميون نقل القرعة النهائية عبر قنواتهم المختلفة.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، عن انطلاق اختبارات المواطنين لفرع القرآن الكريم كاملاً من مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم للمرحلة الثانية، وذلك في رحاب جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب. وذكرت الوزارة، في بيان، أن منافسات المرحلة الثانية لفرع القرآن الكريم كاملاً (ذكورًا وإناثًا)، التي انطلقت أمس /الأربعاء/ واستمرت اليوم، لفئات المواطنين وعموم الحفّاظ للمقيمين وخواص الحفّاظ للمقيمين، شهدت منافسة 93متسابقاً ومتسابقة من الفئات الثلاث، على أن يتأهل خمسة متسابقين وخمس متسابقات من كل فئة إلى المرحلة الأخيرة العلنية التي تُقام يومي السبت والأحد الموافق 22 و 23 نوفمبر. وفي إطار متابعته لسير فعاليات مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني - رحمه الله - للقرآن الكريم في نسختها الثلاثين، قام سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بجولة تفقدية في لجان اختبارات المواطنين لفرع القرآن الكريم كاملاً في المرحلة الثانية، وذلك في مقر اللجان برحاب جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب. واطّلع سعادته خلال الجولة على مستوى التنظيم والاستعدادات المتخذة لضمان أداء متميز للمشاركين، مستمعاً إلى شرح حول آليات التقييم ومجريات الاختبارات، بما يكفل توفير بيئة نموذجية لحفظة كتاب الله من المواطنين والمقيمين من الذكور والإناث، ومتعرفا على أبرز الفعاليات والأركان والمحتويات التي يقدمها المعرض والتي تعرض عبر تجربة تفاعلية وتثقيفية متكاملة مسيرة دولة قطر في خدمة القرآن الكريم على مدى أكثر من ثلاثة عقود، من خلال عرض تاريخ الجهود المؤسسية مثل مراكز تعليم القرآن الكريم، والمسابقات القرآنية، والمناهج التعليمية، والمشاريع الرقمية. وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكد السيد مال الله عبدالرحمن الجابر رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، أن المسابقة أصبحت مؤتمتة بنسبة 100 بالمئة، بدءاً من التسجيل وحتى الاختبارات الإلكترونية، وذلك عبر نظام حاصل على براءة اختراع، يقوم بإعداد نماذج الاختبارات وتصحيحها إلكترونياً، إضافة إلى رصد الدرجات واعتماد النتائج، مبيناً أن جوائز المسابقة هذا العام سيتم تحويلها مباشرة إلى الحسابات البنكية للمشاركين، ليتم الاستغناء نهائياً عن الشيكات والدفع النقدي. ونوه إلى تضمن المسابقة عدة فروع رئيسية تتمثل في فرع القرآن الكريم كاملاً: وهو يضم فرعي خواص الحفاظ وهو مخصص للأئمة والمؤذنين ومعلمي القرآن الكريم، إضافة إلى الفائزين السابقين وكذلك فرع عموم الحفاظ: وهو يشمل بقية الفئات من طلبة وموظفين ومهنيين، بهدف توسيع دائرة منافسة حفظ القرآن الكريموكذلك فرع المواطنين: وهو فرع مخصص للمواطنين القطريين. وتقام منافسات الذكور والإناث بشكل منفصل. كما تحدث عن فرع القرآن الكريم كاملاً والذي يمثل الركيزة الأساسية للمسابقة منذ تأسيسها، وأسهم بشكل كبير في نشر الروايات والقراءات بين الحفّاظ والأئمة في قطر، حيث يشارك المتسابق كل عام برواية مختلفة مما عزز انتشار القراءات المتعددة داخل الدول، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في فرعي القرآن كاملاً والفئات أكثر من ألفين و400 متسابق ومتسابقة. وحول لجان التحكيم، أكد الجابر أن لجنة تحكيم فرع الفئات تعتمد بالكامل على محكمين قطريين من الأئمة والحفاظ، تعزيزاً للدور الوطني في تحكيم المسابقات القرآنية، مبيناً أن لجان التحكيم في فرع الفئات تعتمد بالكامل على كفاءات قطرية من الحفّاظ المتقنين، الذين يتولون اختبار الطلبة المشاركين من داخل الدولة. وأشار إلى أن لجنة التحكيم العليا، المكلّفة بتقييم المتأهلين في المرحلتين الثانية والثالثة، تضم نخبة من كبار العلماء في العالم الإسلامي. وفي سياق متصل، كشف الجابر عن إطلاق فرع الأول الأوائل في النسخة القادمة، وهو فرع يقام كل ثلاث سنوات ويُعد بمثابة مسابقة عالمية للقرآن الكريم، تجمع بين الفائزين بالمركز الأول في مسابقات العالم الإسلامي من مختلف الدول، مشيراً إلى أن الفائز بالمركز الأول في هذا الفرع ينال جائزة مالية قدرها مليون ريال قطري. وفي هذا الصدد، أكد عدد من المتسابقين في مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، أن مشاركتهم بهذه المسابقة تأتي بمثابة إضافة نوعية ومهمة في مسيرتهم بحفظ القرآن، نظراً إلى ما يتم تسخيره من إمكانيات ضخمة تعكس أهمية هذه المسابقة على المستوى المحلي والعالمي، لافتين في حديثهم لـ/قنا/ إلى ما تحملهم المشاركة في هذه المسابقة من مسؤولية كبيرة نظراً لقيمتها ومسؤوليتها العظيمة، ومنوهين إلى تميز الأجواء المحيطة بالجائزة والمحفزة على التميز وتقديم أفضل ما لديهم. ودعا المتسابقون الحفاظ الجدد للقرآن الكريم إلى الانخراط في هذه المسابقة خلال مواسمها المقبلة، لما تحظى به من أهمية كبيرة، مشيرين إلى أن التقدم للمسابقة والمحاولة أكثر من مرة يترك حوافز كثيرة من أجل التميز والتفرد بالمسابقة التي تمنح المتسابقين إضافة بالغة الأهمية. من جانب آخر، يقدم المعرض المصاحب للفعالية، تجربة تفاعلية وتعليمية للزوار عبر الأركان العملية والممثلة في ركن مسيرة وعطاء في خدمة القرآن الكريم الذي يعد بمثابة خط زمني يعرض جهود وزارة الأوقاف منذ تأسيسها حتى عام 2025، بما في ذلك إنشاء مراكز تعليم القرآن، ومسابقات القرآن، وإصدار وطباعة مصحف قطر، بينما يسلط ركن في رحاب القرآن، الضوء على تجربة للتدبر، حيث يطلع الزائر على معاني آيات مختارة ويجيب على أسئلة تتعلق بها. ويتيح ركن صحح تلاوتك للزائر الاستماع لتلاوة القرآن الكريم وكأنه يقرأ في المسجد أو محفل، بينما يأتي ركن الدروس الهجائية، لتعليم الأطفال والمبتدئين، بهدف تعلم الحروف العربية وقواعد القراءة باستخدام كتاب الوزارة بأسلوب تفاعلي وممتع. ويقدم مسرح الأطفال عروضاً يومية تتضمن مسابقات ثقافية وألعاب تعليمية وفقرات ترفيهية هادفة للصغار، وكما يقدم الخطاطون في ركن الخط العربي كتابة أسماء الزوار بالخط القرآني كهدايا رمزية. كما سيلقى مرتادو المعرض تجربة الواقع الافتراضي بصور تفاعلية من خلال ركن الــvr، كما سيحصلون علىمواد دعوية ومطويات وكتيبات هادفة من خلال ركن المطبوعات، وصولًا إلى الساحة الختامية التي تعد بمثابة جدارية تتضمن رسائل الزائرين مع تصويرهم لتسجيل التجربة. ويعتمد المعرض على التعلم التفاعلي من خلال تصحيح التلاوة والدروس التدبرية، والمتعة عبر المسرح والـ VR والمسابقات والخط، والأثر الإيجابي من خلال المطبوعات والهدايا، ليترك تجربة قرآنية متكاملة لدى جميع الزوار من مختلف الأعمار والفئات، حيث خصص أيام 16 و18 و20 نوفمبر للنساء خلال الفترة الصباحية، حرصاً على تمكين جميع فئات المجتمع من الاستفادة من فعالياته المتنوعة. وتجسد المسابقة والمعرض المصاحب رسالة دولة قطر في خدمة كتاب الله تعالى وتكريم أهله، وتعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لترسيخ ثقافة القرآن الكريم، وتعزيز الارتباط به بين مختلف فئات المجتمع. وحول الجوائز المخصصة للمسابقة في حفظ القرآن الكريم كاملاً ترتيلاً وتجويداً، قالت الوزارة إن الفائزين بالمركز الأول بالنسبة لفئة المواطنين وكذلك في فئتي عموم الحفّاظ، وخواص الحفّاظ للمقيمين سيحصلون على (100) ألف ريال للذكور والإناث، بينما يحصل الفائزون بالمركز الثاني بالفئات الثلاث ذاتها على 85 ألف ريال، وكذلك الإناث الفائزات يحصلن على نفس المكافأة، كما يحصل أصحاب المركز الثالث من الذكور والإناث على 70 ألف ريال، ويحصل الفائزون بالمركز الرابع من الذكور والإناث على 60 ألف ريال، كما سيحصل الفائزون بالمركز الخامس من الفئات الثلاث ذكوراً وإناثاً على 50 ألف ريال قطري لكل منهم. كما تمنح اللجنة المنظمة جوائز مالية تشجيعية للمتنافسين (ذكوراً وإناثاً) ممن اجتازوا المرحلة الثانية ولم يتأهلوا للمرحلة الثالثة من المنافسات في حفظ القرآن الكريم كاملاً، بالإضافة إلى جوائز مالية للمتميزين والمتميزات من أصحاب الأصوات الحسنة لجميع المشاركين.

في قلب القارة الإفريقية، تقف جمهورية رواندا كنجمة مضيئة ودليل حي على قدرة الإرادة البشرية على تحويل المأساة إلى إنجاز، فقبل ثلاثة عقود شهدت تلك البلاد إبادة جماعية راح ضحيتها نحو مليون شخص في 100 يوم فقط من عام 1994. لكن القيادة الرواندية، التي تولت زمام الأمور بعد ذلك، نجحت في تحويل المحنة إلى فرصة من خلال مسارات متوازية شملت بناء السلام والمصالحة كأولوية قصوى ومكافحة الفساد بصرامة والاستثمار في رأس المال البشري خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم، وتنويع الاقتصاد والتركيز على التكنولوجيا والخدمات. وتقع رواندا وسط القارة السمراء إلى الجنوب من الدائرة الاستوائية ضمن نطاق هضبة البحيرات، وهي دولة داخلية لا سواحل لها تتصل بالعالم الخارجي عن طريق جاراتها خاصة عبر ميناءي دار السلام بتنزانيا ومومباسا في كينيا، وتزيد مساحتها على ستة وعشرين ألف كيلو متر مربع، ويقدر عدد سكانها بأربعة عشر مليونا ونصف المليون نسمة، يعيش 83 بالمئة منهم بالمناطق الريفية. وبعد انتهاء الحرب في رواندا، ورثت حكومتها الجديدة بلدا منهكا يعيش غالبية سكانه تحت خط الفقر وبنية تحتية مدمّرة وبنية مجتمعية مفككة، وقد عمل الرئيس الرواندي بول كاغامي على بناء أمة من الصفر ولم يكن هذا بالأمر الهين، فقد كانت المهمة تتطلب جهدا كبيرا. ومنذ توليه السلطة، وضع الرئيس كاغامي أمامه هدفين واضحين: أولهما توحيد الشعب، والثاني انتزاع البلاد من الفقر، وشرع الرئيس في خطة من عدة محاور ركزت على تحقيق المصالحة المجتمعية وإنجاز دستور جديد حظر استخدام مسميات الهوتو والتوتسي، وهما طرفا الحرب والإبادة هناك، وجرم استخدام أي خطاب عرقي. ونجحت خطط الحكومة الرواندية في تحقيق المصالحة بين أفراد المجتمع، فعاد اللاجئون إلى بلادهم، ونُظّمت محاكم محلية لإعادة الحقوق وإزالة المظالم. ومع التقدّم في الملفات الاجتماعية ركّزت الحكومة جهودها على تعزيز الاستقرار وترسيخ الثقة بين المواطنين. ومع تحسن الأوضاع الداخلية، وجّهت الحكومة طاقتها نحو التنمية وتطوير الاقتصاد، وبعد مشاورات دامت قرابة سنتين أطلقت الحكومة عام 2000 عقب تولي الرئيس بول كاغامي منصبه خطة رؤية 2020 التي حدّدت أهدافها التنموية بحلول عام 2020. وقد نجحت البلاد في تحقيق العديد من هذه الأهداف مما شجّعها على الإعلان في نهاية مؤتمر الحوار الوطني عام 2015 عن خطة رؤية 2050 تهدف إلى تحويل رواندا إلى دولة ذات دخل متوسط أعلى بحلول عام 2035، ودولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2050. وفي معرض تقديمه للاستراتيجية، أعلن الرئيس كاغامي أن رؤية 2020 كانت تدور حول ما يتعين على الروانديين القيام به من أجل البقاء واستعادة كرامتهم، لكن رؤية 2050 يجب أن تكون حول المستقبل الذي يختارونه لأنهم يستطيعون تحقيقه ويستحقونه. وهكذا وبعد مرور ثلاثة عقود على واحدة من أبشع الإبادات الجماعية في التاريخ الحديث، نجحت رواندا في تحويل جروحها إلى دروس وأحلامها إلى واقع لتصبح رمزا للصمود البشري والنهوض الذي يفوق الخيال لدرجة أنها تجاوزت العديد من دول العالم الثالث من حيث مؤشرات التنمية والاستقرار. وباتت رواندا توصف في وقتنا الحاضر بـسنغافورة إفريقيا بفضل نموها الاقتصادي المتسارع واستقرارها السياسي ومبادراتها الاجتماعية الرائدة التي أهلتها بجدارة لأن تنال لقب معجزة التنمية والسلام، ولم تكن هذه المعجزة صدفة في مسار التاريخ لكنها جاءت نتيجة رؤية قيادية حازمة وإصلاحات جذرية وشعب رفض تكرار الماضي أو العيش في ظل حسراته وآلامه. كانت الخطوة الأولى والأكثر أهمية في مسيرة رواندا على طريق النهوض هي معالجة جروح الماضي وبناء أساس متين للوحدة الوطنية، فقد تم تجريم التحريض على الكراهية العرقية، وأصبحت الوحدة الوطنية ركيزة أساسية في المناهج التعليمية والخطاب السياسي، كما أولت القيادة الرواندية أهمية قصوى لترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، معتبرة إياه شرطا لا غنى عنه لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية. وتعد مكافحة الفساد بصرامة أحد الأعمدة الرئيسية للنجاح الرواندي، حيث اعتبرته القيادة العدو الأول للتنمية، كما بذلت الحكومة جهودا كبيرة لتحسين بيئة الأعمال، مما أدى إلى تقدم رواندا بشكل ملحوظ في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية. وفي رحلة التحول من الرماد إلى الازدهار، تحولت رواندا من اقتصاد زراعي مدمر إلى نموذج تنموي، وبلغ متوسط النمو السنوي حوالي ثمانية بالمائة منذ عام 2000 مدفوعا بالاستثمار في التكنولوجيا والسياحة، وارتفع متوسط دخل الفرد عام 2015 إلى ثلاثين ضعفا عما كان عليه قبل عشرين عاما، وانخفضت نسبة الفقر من 78% عام 1994 إلى 38% عام 2023 بفضل برامج وخطط حكومية طموحة. وكان التقدم هائلا على المسار الاقتصادي حيث أصبحت البلاد تتمتع بالمركز العاشر من حيث أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وساعد هذا النمو في انتشال أكثر من مليون شخص من براثن الفقر مدفوعا بقطاع الزراعة الذي أعيد تنظيمه وتطويره لزيادة الإنتاج وتحسين معيشة المواطنين في المناطق الريفية. وفي موازاة ذلك، شهدت البنية التحتية طفرة لافتة حيث تغطي شبكة الإنترنت عالي السرعة 95% من الأراضي الرواندية، وأنجزت مشاريع طاقة شمسية ومائية توفر كهرباء لـ75% من السكان. وفي قطاعي الصحة والتعليم، نجحت رواندا في خفض وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات، إلى جانب توسيع نطاق التغطية الصحية، كما توسع التعليم بشكل كبير مع ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية في إطار استراتيجية وطنية للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وتعد رواندا رائدة عالميا في مجال تمكين المرأة حيث سجلت أعلى نسبة تمثيل نسائي في البرلمان على مستوى العالم، وحققت إنجازات في مكافحة الفساد حيث احتلت المرتبة الأولى إفريقيا والرابعة والأربعين عالميا في مكافحة الفساد، كما استثمرت الدولة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية وأطلقت أول برنامج وطني عالمي لتوصيل البضائع بالطائرات المسيرة. كما تعتبر رواندا نموذجا حيا يحتذى به في التنمية الشاملة والتحول الإيجابي، فهي تبرهن أن الإرادة السياسية والمصالحة الوطنية والانفتاح على العالم قادرة على نقل بلد من قاع المأساة إلى قمة النجاح، فقد استطاعت في وقت قياسي أن تنهض من تحت الركام، وتحول جراحها إلى دروس ملهمة للعالم بأسرة. وأصبحت رواندا اليوم واحدة من أنظف وأجمل وأكثر الدول نموا وتنظيما في إفريقيا، وباتت العاصمة كيغالي مركزا ناشئا للتكنولوجيا والابتكار في شرق إفريقيا، ولا تخفى عن عين الزائر معالم الطفرة الاقتصادية التي تشهدها تلك البلاد التي يعني اسمها أرض الألف تل التي باتت تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم؛ نظرا لما تتمتع به من حياة طبيعية وبرية نادرة وخلابة.

حذرت وزارة الصحة من مرض الانسداد الرئوي المزمن الذي وصفته بأنهمرض لا يمكن الشفاء منه، لكن يمكن للعلاج تخفيف حدة أعراضه، مشددة على أهمية الوقاية منه وتجنب مسبباته. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، أن مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) هو حالة خطيرة لكنها قابلة للوقاية، مضيفة أن الاكتشاف المبكر، وتجنُب المهيجات الضارة مثل دخان السجائر، وطلب الدعم الطبي في الوقت المناسب، يمكن أن يبطئ تقدم المرض بشكل كبير، متابعة: رئتاك تستحقان العناية، فاتخذ خيارات صحية اليوم من أجل غدٍ أفضل. وزادت أن المرض يهدد حياة من يصاب به بسبب عرقلة عملية التنفس (في البداية عند الإجهاد) ويتفاقم بعد ذلك إلى مرض خطير، مشيرة إلى أنالأعراض تشمل: صعوبة في التنفس، السعال، تكوّن المخاط (البلغم)، إصدار صفير عند التنفس، مُبيّنةأن هذا المرض ينجم نتيجة التعرض لفترة طويلة للغازات والجسيمات المهيجة التي تنبعث من دخان السجائر. * توقف عن التدخين: وقالت وزارة الصحة أن مرض الانسداد الرئوي المزمن يتميز بوضوح أسبابه وطرق الوقاية منه، حيث ترتبط معظم الحالات مباشرة بتدخين التبغ. لذا فإن أفضل طريقة للوقاية من مرض الانسداد الرئوي المزمن هي التوقف عن التدخين فوراً. وحذرت من أنه إذا استمر الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن بالتدخين فإن ذلك سيؤدي إلى حدوث تلف كبير في الرئة وستزداد الأعراض سوءاً مع الوقت. وأشارت إلى أن المهيجات الأخرى المسببة لمرض الانسداد الرئوي المزمن، تشمل تدخين السيجار، والتدخين السلبي، وتدخين الغليون، وتلوث الهواء والتعرض للغبار، والدخان والأبخرة في أماكن العمل. وجددت التحذير من أن التعرض لدخان التبغ (من خلال تعاطيه أو التعرض لدخانه غير المباشر) يُعد السبب الأول لمرض الانسداد الرئوي المزمن. ونبّهت وزارة الصحة أن الانسداد الرئوي المزمن مرض لا يمكن الشفاء منه، لكن يمكن للعلاج تخفيف حدة أعراضه، وتحسين نوعية حياة المصابين به، وتقليل خطر الوفاة بسببه، لافتة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة للإصابة بمرض القلب أو سرطان الرئة أو الحالات المرضية المختلفة الأخرى.

اقترحت روسيا الخميس مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة، صاغته مقابل مشروع أمريكي لقي معارضة موسكو وبكين ودول عربية. وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في مذكرة اطلعت عليها رويترز، إن مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأمريكي.وجاء في المذكرة، وفق موقع الجزيرة نت، أن الهدف من مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية. وتطلب المسودة الروسية، التي اطلعت عليها رويترز أيضاً، أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر مجلس السلام الذي اقترحت الولايات المتحدة إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة،لكن بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حثت مجلس الأمن على المضي قدماً في الموافقة على النص الأمريكي. وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية إن محاولات زرع الشقاق الآن -عندما يكون الاتفاق على هذا القرار قيد التفاوض النشط- لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها نهائياً بالنسبة للفلسطينيين في غزة، مضيفاًوقف إطلاق النار هش ونحث المجلس على الاتحاد والمضي قدماً لتحقيق السلام الذي تشتد الحاجة إليه. معارضة المشروع الأمريكي وكانت أسوشيتد برس، ذكرت أن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأنخطة إنهاء الحرب بغزةونشر قوة دولية في غزة، يواجه معارضة من روسيا والصين ودول عربية. ونقلت أسوشيتد برس، عن 4 دبلوماسيين بالأمم المتحدة تحدّثوا إليها شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن دولاً عربية، لم تسمها، أبدت قلقها من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية (في إدارة غزة)، حيث لم يتضمن المشروع الأمريكي لأي دور للسلطة. وأضاف الدبلوماسيون أن روسيا والصين، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي يتمتعان بحق النقض (الفيتو)، طالبتا بحذف مجلس السلام، المنصوص عليه في مشروع القرار الأمريكي. ووفق مصادر دبلوماسية للجزيرة، فإن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدلاً للمرة الثانية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يؤيد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة ويحث جميع الأطراف على تنفيذها فورا وبشكل كامل. وأوضحت المصادر، أنه أضيفت إشارة صريحة في مشروع القرار إلى مسار نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، ودور للولايات المتحدة في إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل أفق سياسي للتعايش السلمي المزدهر. وكشفت المصادر، أن مشروع القرار أصبح يوضح أن سلطة مجلس السلام، وإشرافَه على قطاع غزة، سيكونان انتقاليين. وكانت إدارة الرئيس الأمريكيدونالد ترامبقد صرحت بأنها تبذل جهوداً في مجلس الأمن لصياغة قرار ينشئ الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة، مبينة أن الدول التي تطوعت للمشاركة في هذه القوة تحتاج تفويضا من المجلس. وقال ترامب قبل أيام قليلة، إنه يعتقد أن موعد وصول القوة الدولية إلى غزة أصبح قريباً جداً، وأن الأمور تسير على ما يرام حتى الآن في إطار وقف إطلاق النار. والأسبوع الماضي، أطلق مسؤولون أمريكيون مفاوضات داخل المجلس حول مشروع قرار من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والموافقة على خطة ترامب. وترحب مسودة ثالثة من القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أمس الخميس، بإنشاء مجلس السلام، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظريا، لولاية تستمر حتى نهاية العام 2027. ومن شأن القرار أيضاً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، السماح للدول الأعضاء بتشكيل قوة استقرار دولية موقتة تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وستكلف هذه القوة أيضاً نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية. وخلافاً للمسودتَين السابقتَين، فإن المسودة الثالثة تذكر إمكان إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. ويقول النص إنه بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ عملية إعادة بناء غزة قد تصبح الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية. ويضيف أن الولايات المتحدة ستنشئ حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر. وبدأ تطبيق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر الماضي بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية، وذلك بموجباتفاق شرم الشيخالذي أُبرم بوساطة قطر ومصر وتركيا في إطار خطة من 20 بنداً وضعها الرئيس الأمريكي.

على عكاز لم يكن يوما يتخيل أن يتكئ عليها، أو تكون بديلا عن ساقه المبتورة، يسير الفلسطيني توفيق الشيخ 51 عاما متثاقلا بين أروقة مستشفى حمد في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، على أمل أن يحقق له المستشفى حلم عودة حياته إلى ما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي، لكن تحقيق أمله يبقى نسبيا مع استبدال ساقه الطبيعية بأخرى صناعية تعينه على هموم الحياة. يقول الشيخ، وهو يتحسس قدمه المبتورة خلال حضوره للمستشفى كنت أمارس حياتي بشكل طبيعي قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، وأصبت بقصف استهدف الشارع الذي أقطنه في غزة بداية الحرب، وتعرضت لبتر في القدم من فوق الركبة، وخضعت لفترة علاج في أحد المستشفيات، وبعدها تم تحويلي لتركيب الطرف الصناعي في مستشفى حمد للاعتماد عليه لتسهيل حياتي وعملي. ويضيف في حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، تركيب الطرف الصناعي لي في مستشفى حمد يعيدني لممارسة حياتي بشكل عادي ولو نسبيا، صحيح أنني أعاني وغيري من الجرحى الذين تعرضوا لبتر في أطرافهم كثيرا، لكن عاد لي شيء من الأمل مع تمكن المستشفى من تركيب الطرف الصناعي، الذي تمكنت من خلاله من السير وممارسة حياتي. ويعبر الشيخ عن شكره لإدارة المستشفى ودولة قطر التي ترعاه، على خدماتها للمصابين مبتوري الأطراف، ويقول: شعرت وغيري بالاهتمام والرعاية منذ بداية مرحلة العلاج الطبيعي حتى تركيب الطرف، وهو ما عمل على إحداث نقلة في حياتي من شخص يعاني من إعاقة ويحتاج لرعاية خاصة، إلى شخص يمارس حياته ومهامه في المجتمع بشكل شبه طبيعي. ويقدم مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، والذي يُعدّ من أبرز المؤسسات المتخصصة في التأهيل والأطراف الصناعية بالقطاع، تم إنشاؤه في شمالي غزة عام 2019، بتمويل ودعم من صندوق قطر للتنمية، خدماته بشكل مجاني كامل للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يحتاجون خدمات طبية في مجالات البتر والإصابات العصبية وإصابات العمود الفقري وغيرها من التخصصات، وقد تعرض المستشفى في شهر مايو الماضي لقصف مدفعي إسرائيلي أصابه بأضرار مادية جسيمة في المبنى، وتعطلت خدماته الطبية وخرج عن الخدمة بشكل كامل. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت إدارة المستشفى عن افتتاح فرع جديد جنوبي قطاع غزة، وذلك في إطار توسيع نطاق تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية وضمان حصول الجرحى وذوي الإعاقات المختلفة على الرعاية المطلوبة. وفي هذا الإطار، يقول أحمد العبسي رئيس قسم الأطراف الصناعية في مستشفى حمد، إن القسم يقدم خدمات عديدة من ضمنها وأهمها خدمات الأطراف الصناعية وخدمات الأجهزة التعويضية المساعدة وخدمات أجهزه تقويم العمود الفقري. ويوضح في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه تم في شهر مارس الماضي، إعادة افتتاح القسم بعد صيانة الأضرار التي تعرض لها بسبب القصف والاستهداف الإسرائيلي له خلال العدوان، واستقبل الحالات الصعبة التي تعاني من البتر، في ظل وجود أعداد كبيرة من المصابين والجرحى الذين يعانون من بتر الأطراف بسبب القصف الإسرائيلي واستخدام صواريخ فتاكة. وبين العبسي، أن حالات البتر بدأت بالتوافد على مستشفى حمد للحصول على خدمات الأطراف الصناعية، وبدء مرحلة التأهيل لهم في قسم الأطراف الصناعية، مشيرا إلى أن القسم منذ عودة العمل فيه قدم ما يقارب 100 طرف صناعي لحالات بتر، خاصة الحالات المعقدة والتي تعاني من البتر فوق الركبة، أو حالات البتر المزدوج، حيث يتم البدء بالعلاج مع الحالات من مرحلة التأهيل على هذه الأطراف. ويشرح أحمد العبسي رئيس قسم الأطراف الصناعية في مستشفى حمد بالقول: القسم قدّم خدماته منذ إنشائه لأكثر من 5 آلاف حالة، حتى نهاية عام 2023، بمعدل سنوي يتراوح بين 120 إلى 150 طرفا صناعيا، ومع استئناف عمله في مارس الماضي رغم الصعوبات ونقص المواد، عدنا لتقديم الخدمات مع وجود آلاف الحالات المبتورة بسبب العدوان، ونتابع الآن نحو 135 حالة بتر بحاجة لأطراف صناعية. ويوضح أن الكثير من هذه الحالات تحتاج إلى إعادة دمج في الحياة، فحينما يبدأ المصاب مرحلة التأهيل على الطرف الصناعي، تبدأ مرحله التعافي، ومرحلة الاندماج والاختلاط المجتمعي، وشهدنا كثيرا من الحالات التي تعافت بعد تركيب الأطراف، وعادت للاندماج في المجتمع، منهم حالات طلاب عادوا لمدارسهم، وموظفين أصبحوا على رأس عملهم. وبيّن أن الأطراف الصناعية التي يقدمها مستشفى حمد تكون بجودة عالية، وتساعد المريض على الاندماج والتعايش والانخراط في المجتمع بشكل كبير، وهناك نجاحات وقصص نجاح كبيرة في حالات تم تركيب أطراف صناعية لها، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى معيقات وتحديات كثيرة تواجه عمل المستشفى في مجال الأطراف الصناعية، أهمها النقص الشديد في المواد الخاصة بالأطراف الصناعية، والمواد المتعلقة بتركيب هذه الأطراف التي يمنع الاحتلال دخولها للقطاع. ويقول: هناك شح شديد في هذه المواد، حيث لم تدخل قطاع غزة أي مواد تتعلق بالأطراف الصناعية منذ عام 2023، ولهذا نحن نواجه مشاكل كبيرة في تقديم خدمات الأطراف الصناعية، وبعد شهر أو شهرين على الأكثر سينفد المخزون من مواد الأطراف الصناعية. ويطالب العبسي ،الجهات المعنية بتوفير الأطراف الصناعية، وتوفير المواد اللازمة لصناعتها، ليتمكن المستشفى من تقديم الأطراف لجميع الفئات، خاصة أن أعداد حالات البتر في قطاع غزة كبيرة جدا بسبب العدوان والحرب على مدار عامين. وفي ذات السياق، يقول الدكتور ماهر شامية، الوكيل المساعد في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن عدد حالات البتر المسجلة لدى الوزارة خلال العدوان الإسرائيلي، بلغت نحو 6 آلاف حالة، معظمها بحاجة ماسة إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد لمساعدتها على التكيف مع أوضاعها الصحية. وأوضح في حديثه، لوكالة الأنباء القطرية/قنا/،أن قطاع غزة بات يسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال نسبةً لعدد السكان عالمياً، وفقا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مطلع أكتوبر الماضي. وأشار إلى أن الأطفال يشكلون نحو 25 بالمئة من إجمالي حالات البتر، فيما تبلغ نسبة النساء 12.7 بالمئة، وهو ما يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها آلاف الجرحى وأسرهم. ويؤكد وكيل وزارة الصحة، أن هذه الأرقام تُبرز الحاجة المُلِحّة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للأطفال الذين وجدوا أنفسهم يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة، داعيا جميع المنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات العاملة في مجالي الصحة والتأهيل إلى تكثيف جهودها وتوسيع تدخلاتها العاجلة لتلبية احتياجات الجرحى، وتمكينهم من الحصول على الرعاية اللازمة بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة. ويعيش قطاع غزة مأساة إنسانية عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 170 ألف جريح ومصاب، في ظل انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية، وانعدام الأدوية والمستلزمات الطبية وتدمير المستشفيات، ورفض الاحتلال حتى اللحظة تشغيل معبر رفح البري وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، لخروج المصابين للعلاج خارج القطاع.

تحتفل دول العالم والمنظمات الدولية المختصة بالبيئة، في السادس من نوفمبر من كل عام، باليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والصراعات المسلحة، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في الخامس من نوفمبر عام 2001، وتهدف هذه المناسبة إلى تسليط الضوء على الأضرار البيئية الناجمة عن النزاعات المسلحة، مثل تلوث المياه وتدمير الغابات، وتذكير العالم بأن الحفاظ على البيئة جزء لا يتجزأ من السلام المستدام، والتأكيد على منع استخدام البيئة كأداة في الحروب والصراعات. وقد أنشأت الأمم المتحدة هذا اليوم إنطلاقا من الوعي والالتزام الدولي بالحفاظ على البيئة، وفي سياق الاعتراف بأن الحروب لا تقتصر آثارها على الخسائر البشرية، بل تمتد إلى تدمير الإرث الطبيعي الذي يعتمد عليه الإنسان في طعامه وشرابه وأنفاسه وبقائه على قيد الحياة. وعلى الرغم من أن البشر يحصون دائما خسائر الحروب بعدد القتلى والجرحى بين الجنود والمدنيين وبما تم تدميره من مدن وسبل الحياة، إلا أن البيئة تبقى في كثير من الأحيان، ضحية صامتة وغير معلنة للحروب، خاصة وأن عواقبها لاتقتصر على فقدان الأرواح البشرية والإصابة بالأضرار المادية، بل تمتد لتشمل تدهور النظم البيئية وتدمير الموائل الطبيعية. ومع تصاعد وتيرة النزاعات المسلحة، تزداد وتيرة استنزاف الموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى تغيرات مناخية، وتدهور نوعية الهواء والماء، وفقدان التنوع البيولوجي، وتكون التأثيرات البيئية الناتجة عن الحروب متنوعة ومعقدة، جراء استخدام الأسلحة الكيماوية، وتدمير الغابات، وتلويث التربة والمياه من خلال تسرب المواد الخطرة، وقد تسبب استخدام القنابل العنقودية والأسلحة الكيميائية في النزاعات، عن تلوث مساحات واسعة من الأراضي، وجعلها غير صالحة للزراعة أو السكن لفترات طويلة، كما أن النزاعات المسلحة تتسبب في الهجرة وتدفق اللاجئين، مما يؤدي بدوره إلى ضغوط هائلة على النظم البيئية في المناطق التي يستقرون بها، حيث يتم استنزاف الموارد المتاحة بشكلحاد. وعلى الرغم من أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مستوحاة من فكرة مفادها بأنه لا ينبغي أن يترك أحد خلف الركب، إلا أنالنزاعات العنيفة تحول دون مضي العديد من البلدان قدما، وتقل احتمالات تحقيق الدول المتضررة من النزاعات للغايات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة المحددة لها مقارنة بغيرها من الدول، حيث يعيش فرد من بين كل خمسة أفراد في مختلف قارات العالم في منطقة متضررة من الهشاشة أو النزاع أو العنف، وقد يتركز، بحلول عام 2030، أكثر من 80 في المائة من أفقر سكان العالم في البلدان المتضررة من الهشاشة والنزاع والعنف. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تسببتالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ أكثر من عامين في مستويات غير مسبوقة من الضرر البيئي في قطاع غزة، مما أدى إلى إتلاف التربة وإمدادات المياه العذبة والساحل، بحسب تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ونبه التقرير إلى أن التعافي من بعض تلك الأضرار قد يستغرق عقودا، وأشار إلىأنه تمتدمير جزء كبير من الغطاء النباتي في غزة، حيث فقدالقطاع منذ عام 2023 سبعة وتسعين بالمائة من محاصيله الشجرية، وخمسة وتسعين بالمائة من أراضيه الشجرية، واثنين وثمانين بالمائة من محاصيله السنوية، وأصبح إنتاج الغذاء على نطاق واسع مستحيلا. وقال التقرير، إن ذلك يأتي في الوقت الذي يواجه فيه أكثر من 500 ألف شخص في غزة ظروف المجاعة، ويعاني حوالي مليون شخص آخرين من أزمة غذائية طارئة. كماأثر فقدان الغطاء النباتي والضغط الناجم عن العمليات العسكرية على بنية التربة وخفض قدرتها على امتصاص المياه، ما أدى إلى زيادة مخاطر الجريان السطحي والفيضانات، والحد من إعادة شحن المياه الجوفية، وحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن الوضع في غزة يتجه من سيئ إلى أسوأ وأن استمراره سيخلف إرثا من الدمار البيئي الذي سيؤثر على صحة ورفاهية أجيال من سكان القطاع المحاصر. ومع استمرار ارتفاع عدد سكان العالم، واستمرار نمو الطلب على الموارد، هناك احتمال كبير لتفاقم الصراعات على الموارد الطبيعية في العقود المقبلة، وقد تؤدي العواقب المحتملة لتغير المناخ على توافر المياه والأمن الغذائي وانتشار الأمراض والحدود الساحلية وتوزيع السكان إلى تفاقم التوترات القائمة وتوليد صراعات جديدة. ومنذ إعلانه قبل ربع قرن تقريبا، أصبح اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والصراعات المسلحة، منصة للحوار الدولي، حيث تشارك الدول والمنظمات غير الحكومية في ندوات وفعاليات تهدف إلى دمج الحماية البيئية في استراتيجيات السلام والوقاية من النزاعات. وتتويجا لمسار تاريخي طويل للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتنظيم النزاعات المسلحة، تم إقرار إعلان باريس لسنة 2015 باعتباره أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، حيث كرس للبيئة نصوصا خاصة تجرم انتهاكها، وهو ما تم النص عليه أيضا في بنود ميثاق روما الخاص بأحداث المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الصادر عام 1998، حيث اعتبر الأعمال التي تلحق ضررا واسع النطاق وطويل الأجل بالبيئة الطبيعية نوعا من جرائم الحروب. وتؤكد الأمم المتحدة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يستوجب العمل بجرأة وعلى وجه السرعة من أجل الحد من احتمالات تسبب التدهور البيئي وتغير المناخ في النزاعات، والالتزام بحماية الكوكب من الآثار الضارة الناتجة عن الحروب. ويعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة،الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة، فهو يوفر القيادة ويشجع الشراكة في رعاية البيئة من خلال إلهام الدول والشعوب وتزويدها بالمعلومات وتمكينها من تحسين جودة حياتها دون المساس بجودة حياة الأجيال القادمة. ومن الواضح أن الاحتفال باليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب، هو دعوة للعالم لإعادة التفكير في استراتيجيات السلام، حيث لا يمكن تحقيق سلام دائم دون بيئة سليمة، ولأن الكوكب لا يحتمل المزيد من الجراح، تولي الأمم المتحدة أهمية كبرى لضمان إدخال العمل المتعلق بالبيئة في الخطط الشاملة لمنع نشوب النزاعات وصون السلام وبنائه، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم إذا دمرت الموارد الطبيعية التي تدعم سبل العيش والنظم الإيكولوجية. ويعكس ازدياد الاهتمام العالمي بالمحافظة على البيئة عاما بعد عام، أن البيئة هي إحدى آخر القلاع التي يحاول البشر حمايتها وتنميتها كمدخل لإمداد هذا الكوكب الفريد، بما يكفل بقاءه نقيا قدر المستطاع في هوائه ومياهه، لضمان استمرار وجود الحياة على ظهره.

أقر مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تعزز المنظومة التشريعية والإدارية، وتدعم جهود الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية واستدامة البيئة، كما وافق المجلس على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول والمنظمات في مجالات متنوعة، بما يعزز جودة الحياة ويواكب تطلعات التنمية الشاملة في الدولة، كما استعرض مجموعة من التقارير حول المشاركات الدولية والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة ومكانة دولة قطر الإقليمية والدولية. ونوّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس اليوم، الأحد، بأبرز القرارات المحلية والدولية والتقارير التي أقرّها واستعرضها المجلس خلال شهر أكتوبر الماضي. 7 قرارات محلية: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. - مشروع قانون بإصدار قانون حماية واستدامة البيئة بهدف تحسين فعالية وسائل حماية البيئة وصون تنوعها البيولوجي وتعزيز استدامتها. - مشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإحالته إلى مجلس الشورى، والذي يهدف إلى وضع الإطار العام لتنظيم إجراءات إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والانضمام إليها. - مشروع قرار أميري بشأن إجراءات عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية والفنية. - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادقة إلى تعزيز آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية. - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بهدف تنظيم الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات وحوكمة البيانات في جميع الجهات الحكومية. - مشروع قرار وزير المالية بتعديل حدود الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على المشاركة في المناقصات الحكومية، من أجل رفع مستوى التنافسية وتنويع قاعدة المتعاقدين وتقليل المخاطر، تماشياً مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد. 22 قراراً دولياً أبرزها: - مشروع اتفاقية الربط السككي بين قطر والسعودية. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي بين قطر والكويت. - مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية للتعاون في مجال القطاع غير الربحي. - مشروع مذكرة تفاهم بين دار الوثائق القطرية وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان في مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات. - مشروع البرنامج التنفيذي الثاني لبروتوكول التعاون بين قطر والأردن في مجال الشباب للأعوام (2025 – 2027). - مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أنقرة في تركيا. - مشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين قطر وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر وإدارة التراث الثقافي لمقاطعة سيتشوان في جمهورية الصين. - مشروع خطاب نوايا بين هيئة الأشغال العامة في قطر ووزارة التنمية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين بشأن التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية والاستثمار.