في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة. وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية. ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن. ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني. وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030. ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000ميغاواط. وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030. وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطرللطاقة تجاوزتمرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي مسيعيد ورأس لفان في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر. ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء. مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء /إضافة أولى وأخيرة/ وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج. وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات. وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: إنعصر الوقود الأحفوري يتداعى وينهار وأننانعيشالآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا:هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ. وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات والأفراد لتسهيل المعاملات، ومن بينها 3 خدمات قد تهم المقيمين العاملين في قطر أو المتواجدون بإقامة عائلية ويرغبون في الالتحاق بسوق العمل. 1- الخدمة الأولى: التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل (إقامة عائلية)..إدارة علاقات العمل - الكل ومقيمون ومواطنون وشركات (الخدمة الإلكترونية) الهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين العامل من الالتحاق بسوق العمل، ويعنى بالعامل المقيم بغير غرض العمل والراغب بالالتحاق بقطاع العمل، حيث يمكن أن يبدأ الاجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل، حيث يتم إما رفض الطلب إن لم يستوف الشروط، أو الموافقة على الطلب، وبالتالي يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء رسوم التصديق وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، ومن ثم استكمال إجراء تغيير غرض الإقامة في وزارة الداخلية. https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar • يجب ان يكون العنوان الوطني مسجلاً للأفراد. ** متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة. ·يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي. ** الرسوم: لا يوجد. ** الشروط والأحكام: · قيد المنشأة الجديدة يجب أن يكون فعالاً. · عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة. · عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد. · عدم وجود طلبات أخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع. · أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل). · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار. · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة دبلوماسية. وفي يونيو الماضي أكد غانم راشد الغانم، رئيس قسم تصديقات عقود العمل بوزارة العمل، أنه بالنسبة لحاملي الإقامة العائلية بإمكانهم الالتحاق بسوق العمل وذلك عن طريق موقع وزارة العمل، مضيفاًفي تصريحات لـ تلفزيون قطر أنه يجوز لأي من أفراد عائلة المستقدم الالتحاق بسوق العمل عبر طريقتين:الطريقة الأولى تقديم الخدمة الالتحاق بسوق العمل على موقع الوزارة أما الطريقة الثانية هي طلب تصريح العمل الخاص من الوزارة. وحول متطلبات الحصول على خدمة الالتحاق بسوق العمل، أوضح السيد غانم الغانم أن المتطلبات هي ما يلي: 1- أن يكون رقم الجوال باسم مقدم الطلب..2- تكون الإقامة فعالة..3- التسجيل في العنوان الوطني..4- أن تكون جهة العمل ملتزمةوفققانونالعمل. 2- الخدمة الثانية:تغيير جهة العمل من جهة إلى جهة عمل أخرى (داخل سوق العمل)..إدارة علاقات العمل - الكل وشركات ومواطنون ومقيمون (الخدمة الإلكترونية). والغرض من هذه الخدمة هو دراسة وإتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بشأن طلبات تغيير صاحب عمل العامل المقيم في دولة قطر، والانتقال من صاحب عمل إلى آخر. ويمكن تقديم الطلب إما من قبل صاحب العمل الجديد للعامل أو من قبل العامل نفسه. إذا قام صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، فسوف يقوم بملء تفاصيل العقد، وسيقوم العامل باعتماد الطلب. وفي الوقت نفسه، إذا قام العامل بتقديم الطلب، سيقوم صاحب العمل الجديد بملء تفاصيل العقد وتقديم الموافقة، ثم يقوم العامل بتقديم الموافقة على تفاصيل العقد. وبعد ذلك، يتم اعلام صاحب العمل الحالي للعامل عن نية العامل تبديل صاحب العمل ويتم منحه الفرصة للتنازل عن فترة الإشعار أو تعديلها، وإضافة تعليقات لمراجعتها من قبل وزارة العمل. تقوم وزارة العمل بمراجعة هذه الملاحظات، وبمجرد انتهاء فترة الإخطار، يتم توجيه صاحب العمل الجديد لبدء عملية تغيير جهة عمل العامل. تتضمن هذه العملية أنشطة مثل التحقق من العقد الجديد وتحديث معلومات إقامة العامل مع وزارة الداخلية. ** متطلبات الخدمة: · يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل لكل من الاطراف المعنية بالاجراء (جهة العمل الجديدة وجهة العمل الحالية والعامل). · يمكن لصاحب العمل الجديد او العامل فقط تقديم الطلب. المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المفوض في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · الخدمة متاحة فقط للمفوضين بالتوقيع. ** الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة · يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقمالجوال للعامل مربوط برقمه الشخصيhttps://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar ** رسوم الخدمة: لا يوجد. ** الشروط والأحكام: - يجب أن لا يكون هناك حظر على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة (في حال الانتقال إلى منشأة). - يجب أن يكون قيد المنشأة الجديدة فعال (في حال الانتقال إلى منشأة). - يجب أن لا يكون هناك حظر على العامل يمنع تغيير جهة العمل. - أن لا يكون للعامل طلبات تغيير جهة عمل أخرى قيد الدراسة عند تقديم الطلب. - أن يكون رقم هاتف العامل المدخل مسجل باسمه. - أن تكون صفة إقامة العامل الحالية هي عمل. 3- الخدمة الثالثة:تصديق عقود العمل من داخل دولة قطر..إدارة علاقات العمل - مقيمون وشركات (الخدمة الإلكترونية) توفر خدمة تصديق العقود من داخل دولة قطر إمكانية تصديق العقود المبرمة ما بين المنشأت الخاضعة لقانون العمل والموظف المتعاقد معه، بحيث توفر إمكانية إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالعقد كالراتب الأساسي، والعلاوات، وإرفاق الشهادات العلمية المطلوبة بحال كانت المهنة تخصصية، ومن ثم يتم توفير امكانية مراجعة العقد من قبل الموظف المتعاقد معه بعدة لغات، ويتمكن من تسجيل موافقته أو رفضه للطلب عبر بوابة العمال. ** متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الموظف: · يمكن للموظف الذي سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاتخاذ إجراء على تصديق العقد. · يجب على الموظف الغير مسجل في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للموظف مربوط برقمه الشخصي https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar · يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل للموظف. ** رسوم الخدمة: 60 ريالاً. ** الشروط والأحكام: · قيد المنشأة فعال. · العامل يجب أن يكون يعمل لدى صاحب العمل. · تأشيرة أو إقامة العامل فعالة. · عدم وجود طلبات أخرى قيد الدراسة من نفس النوع ولنفس العامل.

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه باراك أوباما بالخيانة ودعا إلى محاكمته بسبب تقرير يفيد بأن مسؤولين في إدارة الديموقراطي تلاعبوا بمعلومات حول تدخل روسيا في انتخابات 2016. وأرسلت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إحالات جنائية إلى وزارة العدل مرتبطة بتقرير نُشر الجمعة يؤكد أن مسؤولين في إدارة أوباما كانوا جزءاً من مؤامرة خيانة، قائلة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب اليوم الأربعاء، إن أوباما وفريقه اختلقوا معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية لوضع الأساس لانقلاب استمر لسنوات ضد الرئيس ترامب. وعندما سئل الرئيس الجمهوري عن الشخص الذي يجب ملاحقته على خلفية تقرير غابارد خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضوي مع الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الذي يزور الولايات المتحدة، قال ترامب بناء على ما قرأته (...) سيكون الرئيس أوباما. هو من بدأ ذلك. كما أشار ترامب إلى أن الرئيس السابق جو بايدن الذي كان وقتها نائب أوباما، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، كانوا جزءاً من مؤامرة، واصفاً أوباما بأنه زعيم العصابة ومذنب بالخيانة. واعتبر معارضو ترامب أن تصريحاته الأخيرة هي محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة المتفاقمة حول فشل إدارته في نشر ملفات مرتبطة بقضية جيفري إبستين. ووصفها مكتب أوباما بأنها سخيفة ومحاولة ضعيفة لتشتيت الانتباه. وقال الناطق باسم أوباما باتريك رودنبوش لا يوجد شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي ينفي خلاصة (...) أن روسيا عملت من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لكنها لم تنجح في التلاعب بأي أصوات. وفي العام 2020، توصل تقرير مشترك للجمهوريين والديموقراطيين صادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ برئاسة القائم بأعمال رئيس اللجنة آنذاك ماركو روبيو الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن حملة ترامب سعت إلى تعظيم تأثير تسريبات وثائق للحزب الديموقراطي قرصنتها الاستخبارات العسكرية الروسية، وفق أ ف ب.

تولي دولة قطر أهمية كبيرة للسياسات البيئية وتبني آليات مستدامة لحماية الموارد الطبيعية، وتحسين إدارة الأراضي، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام تحديات التصحر والجفاف، عبر تنظيم استخدام الأراضي وزيادة عملية التشجير، واستخدام النباتات المحلية التي تسهم في تحسين خصوبة التربة والحد من انجرافها، وتطبيق تقنيات زراعية مستدامة تعزز كفاءة استخدام الموارد المائية وتزيد من الإنتاجية. وبحسب توقعات منظمة الأمم المتحدة (UN)، فإن الجفاف سيؤثر بحلول عام 2050 على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم وهو ما يزيد من مساحات التصحر، ومن هنا تبذل دولة قطر جهودا جبارة من أجل مواجهة هذه التحديات، ووقف تدهور الأراضي، عبر تشجيع مشاريع الاستصلاح الزراعي، ضمن رؤية مستقبلية لتحويل الصحراء إلى حدائق ممتدة، وتعزيز التنوع البيولوجي، والاستفادة من المياه المعالجة في الري، وتحسين جودة الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتقليل انبعاثات الغازات. والتزاماً من دولة قطر بالتعهدات الدولية خلال اتفاق باريس بشأن خفض نسبة انبعاثات الكربون الذي تم تبنيه عام 2015، فقد سبق وأن أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي مبادرة زراعة المليون شجرة والتي تسعى من خلالها دولة قطر لزراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، نظرا لما للأشجار من أهمية خاصة في النظام البيئي وانعكاساتها على صحة الإنسان وجودة الحياة، وتعزيزا لمبادراتها في مجال الحد من التصحر وآثار تغير المناخ وجهود الاستدامة البيئية. وتتضمن خطة العمل أن المبادرة مفتوحة لكافة أفراد المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية، والمراكز الشبابية والأندية الرياضية، وعموم المواطنين والمقيمين، بحيث يتم التسجيل في المبادرة بالدعم المالي أو العيني أو بالمشاركة العملية. وتركز المبادرة على زراعة وغرس شتلات أشجار من البيئة المحلية القطرية، ومنها السدر والغاف والسمر، في مواقع مختلفة تم اختيارها لهذا الغرض، مثل: المحاور الطرقية الرئيسية والطرق الدائرية بالدوحة وطريق المجد وطريق الشمال وطريق الخور الساحلي والمدن الصناعية ومواقع محطات ووحدات معالجة وتخزين مياه الصرف الصحي ومواقع تجميع مياه الأمطار ومداخل المدن والبلديات بالإضافة إلى الحدائق العامة والمدارس والمجمعات السكنية. وشهدت جهود تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 خطوة جبارة في هذا المسار، وكان للبيئة حصة معتبرة من خطط دولة قطر الشاملة، فتكللت الجهود بمضاعفة عدد الحدائق العامة لتعزيز المساحات الخضراء واستصلاح الأراضي الصحراوية عبر الدولة، فبلغ عدد الحدائق 148 حديقة بحلول عام 2022، بعدما كانت 56 في عام 2010، مسجلة بذلك نسبة نمو ضخمة بلغت 164 في المئة، كما زادت المساحات الخضراء في البلاد إلى أكثر من 43 مليون متر مربع وفقا لآخر الإحصاءات في العام 2022. ومن أهم الجهود التي نالت إشادة عالمية في هذا الإطار، احتضان دولة قطر، معرض إكسبو الدوحة 2023 على مدى ستة شهور، وهو أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، بهف تبني الحلول المبتكرة والمستدامة ومكافحة التصحر، عبر أربع ركائز رئيسية، وهي الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة. وكان لافتا أن يقام الحدث العالمي لأول مرة في منطقة ذات مناخ صحراوي، ما شكل فرصة مهمة لاسيما للبلدان الصحراوية الحارة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، لمواجهة التحديات التي تواجهها في مجال التصحر والاستدامة، من خلال اقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء وإرساء بيئة من التعاون والشراكة في أفق هذا الحدث العالمي. واحتضنت حدائق البدع الفسيحة ذات المناظر الخلابة، على مساحة 1.7 مليون متر مربع، ما يقرب من 79 دولة، ومنظمة غير حكومية، وممثلين عن كيانات أخرى، وحضره أكثر من ثلاثة ملايين مشارك عبر برامج موسعة على مدار 179 يوما، عكست التزام دولة قطر الثابت بالاستدامة، ودمج تكنولوجيا الواقع الافتراضي المتقدمة من أجل تحقيق تجربة ثرية ومتطورة. وسلط المعرض العالمي الضوء على مشاكل وتحديات جمة ينبغي التصدي لها، ومن أبرزها التصحر والحفاظ على التربة الخصبة، والأمن الغذائي من خلال تعزيز الزراعة المستدامة وتطوير الأساليب الحديثة في إنتاج الغذاء، وأهمية التنوع البيولوجي والحفاظ على النباتات، والاستدامة البيئية والتغير المناخ، بجانب تعزيز الابتكارات والتكنولوجيا في مجال البستنة والزراعة المستدامة. وتتواصل جهود دولة قطر البيئية في المحافل الإقليمية والدولية، فأمام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر /كوب 16/ في السعودية خلال ديسمبر 2024، طرحت دولة قطر رؤيتها لإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر، وأكد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن ظاهرة التصحر أصبحت تمثل تهديدا مباشرا للموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، واستدامة الحياة على كوكب الأرض، مطالبا بضرورة توحيد جهود الحكومات، والمنظمات الدولية، لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة ترتكز على التوازن البيئي. وبين سعادته أن دولة قطر حرصت على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، من خلال اعتماد خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى مواجهة تحديات التصحر وتعزيز الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تمثل المرحلة الأخيرة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الاستراتيجية شملت برامج ومبادرات متكاملة لمكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية. وأشار سعادته إلى أن قطر تعمل حاليا على تحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية للتصحر، التي تتضمن سياسات متكاملة مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، لافتا إلى اعتماد قطر لاتفاقيات ريو كإطار مرجعي لجهودها الوطنية، بهدف حماية نظمها البيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة لأراضيها، وتطوير الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. ونتيجة لهذه الخطوات الفعالة في تعزيز الاستدامة ومكافحة التصحر، ارتفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الدولة إلى 16 مترا مربعا عام 2022، بعدما كان أقل من متر مربع للفرد في العام 2010، بزيادة قدرها 16 ضعفا. وكذلك تستثمر قطر كافة الإمكانات من أجل استصلاح الأراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات الزراعية، ومواجهة التحديات، وأبرزها تغيير طبيعة التربة الصحراوية ومدها بالعناصر كالحديد والنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم وغيرها من العناصر المهمة للتربة، بالإضافة إلى الأسمدة ومواجهة صعوبات التقلبات المناخية القاسية للمنطقة الخليجية. وبالتالي، فإن خطوات تحقيق الاستدامة ومكافحة التصحر تساهم بدورها في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وهو الهدف الذي تعمل دولة قطر على تحقيقه وتخصص له كافة الآليات والإمكانات، ما يمثل فرصة مهمة للعاملين بالمجال لتطوير عملهم والاعتماد على الابتكارات التكنولوجية المتطورة. وجاء معرض قطر الزراعي الدولي بنسخته الثانية عشرة الذي انعقد خلال (4-8 فبراير 2025) في الحي الثقافي كتارا، بمشاركة 29 دولة، ليضع لبنة مهمة في صرح الجهود القطرية البيئية والبلدية، والذي تم تخصيصه لتعزيز التقنيات الزراعية، ودعم الاستدامة، إضافة إلى الشراكات الدولية، بهدف دفع الابتكار والاستثمار في قطاع الزراعة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وتتسق جهود وزارة البلدية مع وزارة البيئة والتغير المناخي، في المحافظة على تنوع الحياة الفطرية وجودة الهواء ومكافحة التصحر، وتشير إحصاءاتها إلى أن أعداد الحدائق العامة والمساحات الخضراء في دولة قطر حققت قفزات نوعية، مشددة على الأهمية التي توليها بزيادة مساحة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق الدولة، من خلال إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وزراعة الأشجار وإطلاق المبادرات الوطنية، مثل مبادرة زراعة مليون شجرة ومبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وأوضحت وزارة البلدية أن الهدف من تلك المبادرات يأتي للارتقاء بجودة الحياة في المدن، والتي أسهمت في حصول جميع المدن القطرية الثماني على لقب مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، وكذلك انضمام سبع مدن قطرية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. وكشفت الوزارة عن عدة مبادرات منجزة لزراعة الأشجار في دولة قطر؛ إذ حققت مبادرة مليون شجرة خلال الفترة (2019 / 2022) زراعة مليون شتلة أشجار، مشيرة إلى أن مبادرة عشرة ملايين شجرة (2023 / 2030) أثمرت زراعة 320 ألف شتلة أشجار حتى عام 2024. ولضمان حماية الحياة الفطرية والمساحات الخضراء ومنع زحف التصحر، تضع القوانيين القطرية ضوابط وإجراءات احترازية معتمدة، لتوثيق المخالفات وضعف التدابير اللازمة للحد من الإضرار بالبيئة، الأمر الذي يُعد انتهاكا لأحكام قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002. وتشدد وزارة البيئة على المسؤولية المشتركة لحماية البيئة بين جميع شرائح المجتمع القطري، والتي تستوجب تضافر جهود الجميع من أجل مستقبل صحي وآمن للأجيال القادمة.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منها بنجاح. وتأتي هذه المبادرة، ضمن سلسلة من الجهود الريادية التي تقودها دولة قطر في سبيل تحديث بنية الملاحة الجوية إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والرؤية الوطنية لدولة قطر، بحسب الهيئة العامة للطيران المدني عبر حسابها بمنصة إكس. فماذا تعني مبادرة قطر لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية وما هي فوائدها على الدوحة والقاهرة وشركات الطيران العالمية وهل ستسهم في انخفاض أسعار رحلات الطيران؟ إليك أبرز تفاصيل المبادرة القطرية لتقصير الطرق في الأجواء المصرية وفوائدها للدوحة والقاهرة، وفق حساب الهيئة العامة للطيران المدني بمنصة إكس: * تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تدريب 35 مراقباً جوياً مصرياً على نظام الإقلاع والهبوط المتوازي. * ستتضمن المرحلة الثانية إعادة التخطيط الجزئي للمجال الجوي المصري وتعديل بعض المسارات في إقليم القاهرة لمعلومات الطيران. * استكمال تدريب المراقبين الجويين المصريين على نظام الطيران الحر (FRA) الذي يساهم في تقصير زمن الرحلات. * إيجابيات المبادرة للجانب القطري: - إبراز مساهمة دولة قطر في تحسين وتطوير الملاحة الجوية العالمية وإبراز دورها في مجال الاستدامة البيئية. - تحقيق وفورات اقتصادية للناقل الوطني القطري الذي يشغل عدداً كبيراً من الرحلات العابرة للأجواء المصرية في طريقها إلى أوروبا وأفريقيا، وهو ما سيساهم في الحد من الانبعاثات وتعزيز تنفيذ الخطوط الجوية القطرية لخطة كورسيا. - توطيد علاقات التعاون في مجال الطيران المدني مع مصر وزيادة فرص تطوير اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين، حيث يُعد السوق المصري أحد أهم الأسواق ضمن شبكة الخطوط القطرية. * إيجابيات المبادرة للجانب المصري: - حل مشكلة الازدحام في المجال الجوي المصري. - تحسين خدمات الملاحة الجوية واستحداث طرق جوية تؤدي إلى تخفيض زمن الرحلات الجوية العابرة وزيادة جاذبية استخدام المجال الجوي المصري وتطويره كنقطة عبور هامة بين الشرق والغرب. - إبراز مساهمة مصر في تحسين وتطوير الملاحة الجوية الدولية وجهودها في مجال تحقيق الاستدامة البيئية. تتمثل نتائج هذه المبادرة في: * نتائج إيجابية للناقل الوطني لدولة قطر: - تخفيض تكاليف تشغيل رحلات الخطوط الجوية القطرية نتيجة توفير الوقود بمقدار حوالي 8.67 مليون دولار أمريكي سنوياً (حوالي 31.65 مليون ريال قطري). - خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل حوالي 28.17 مليون كج/ سنوياً. * نتائج إيجابية لجميع شركات الطيران العابرة للمجال الجوي المصري: - تخفيض تكاليف التشغيل نتيجة توفير الوقود بمقدار حوالي 8 مليار و693 مليون و950 ألف دولار أمريكي سنوياً. - خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل حوالي 51 مليار و835 مليون و627 ألف كج/ سنوياً.

توقع بنك ستاندرد تشارتر، أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026. وقال البنك في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2% إلى 3.1%، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0%، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0% إلى 5.5%، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2%، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6%. كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وكانت دولة قطر حصلت على المرتبة 40 عالمياً وفقاً لأحدث تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعام 2023 - 2024، وذلك استناداً إلى مجموعة من المؤشرات المعتمدة أبرزها بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي مستوى 95.944 دولاراً، والعمر المتوقع عند الولادة الذي بلغ 81.6 سنة، ومتوسط سنوات الدراسة الذي سجل 10.1، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة الذي سجل 13.3، كما جاء في كلمة ألقاها السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان في يوليو 2024 خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان، بالتعاون مع متاحف قطر. تصنيف البنك الدولي للدول حسب الدخل للسنة المالية 2026، الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت: منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولاراً أو أقل. متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولاراً. متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13 ألفا و935 دولاراً. مرتفعة الدخل: أكثر من 13 ألفا و935 دولاراً. ويوضح الجزيرة نت ماذا يعني نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، مشيراً إلى أن البنك الدولي يعتمد على مؤشر الدخل القومي الإجمالي جي إن آي (GNI)، الذي يُحتسب بجمع الناتج المحلي الإجمالي مع صافي العائدات من الخارج (مثل تحويلات المغتربين)، والضرائب الصافية على الإنتاج. ويقيس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل السنوي الذي يحصل عليه المواطن، ويُستخدم كمؤشر أساسي لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية. وبحسب منصة أو وورلد إن داتا، يتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والفروقات في تكاليف المعيشة، ويُقدّر بالدولار الدولي بناء على أسعار عام 2021. طريقة أطلس: تعتمد طريقة أطلس، بحسب الجزيرة نت، على حساب متوسط سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي على مدى 3 سنوات متتالية، مع احتساب معدلات التضخم المحلي مقارنة بالولايات المتحدة، ما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وبهذا، تحصل الدول على تصنيف أكثر استقرارا ودقة. ووفق قاعدة بيانات مصطلحات الأمم المتحدة، تستخدم هذه الطريقة لحساب الدخل القومي الإجمالي بالدولار، مقسوما على عدد السكان، للحصول على نصيب الفرد من الدخل القومي بطريقة أطلس.

أكد بنك /ستاندرد تشارترد/، في تقريره الذي صدر مؤخرا بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، أن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0 بالمئة، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2 بالمئة ، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6 بالمئة . كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وأوضح التقرير أن القطاع غير الهيدروكربوني، الذي يشكل أكثر من 60 بالمئةمن الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، سيبقى أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعا بأداء قوي في قطاعات السياحة والخدمات المالية والتجارة. وقد سجل هذا القطاع نموا سنويا ملحوظا بلغ 6.1 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو المعدل الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما سلط التقرير الضوء على التأثير الإيجابي للتشريعات الجديدة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2025 نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وتراجع مستويات الثقة الاقتصادية، وتضاؤل الدعم المالي الموجه لتحفيز النمو، بالإضافة إلى انحسار زخم الصادرات الصينية عقب أداء قوي في النصف الأول من العام، وارتفاع مخاطر الركود في أوروبا في ظل تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، تبرز قطر كحالة استثنائية على الساحة العالمية، مستفيدة من اعتمادها على سعر تعادل مالي منخفض للنفط، والتزامها المستمر على المدى الطويل بسياسات التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، قال السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد قطر: تواصل الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لدولة قطر ترسيخ مكانتها كاقتصاد متميز في بيئة دولية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين. وباعتبارنا مؤسسة مصرفية تملك إرثا عريقا في المنطقة، وحضورا راسخا في السوق القطري، فنحن نعتز بمواكبة السياسات التنموية الطموحة للدولة. فمن خلال ركائز اقتصادية قوية وتوجه واضح نحو التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، تبرهن قطر على أن الإصلاحات الهيكلية المدروسة والاستثمارات الاستراتيجية قادرة على تحفيز مصادر جديدة للنمو المستدام، وضمان استمرارية الزخم الاقتصادي خلال عام 2025 وما بعده. ولفت التقرير إلىأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ستنمو بنسبة 3.4 بالمئة خلال عام 2025، نتيجة استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع التدريجي في تخفيضات إنتاج تحالف /أوبك بلس/، إلى جانب استمرار الزخم الإصلاحي. كما تواصل دول مثل دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحقيق تقدم ملموس في تنمية قطاعاتها غير النفطية، مستجيبة بفاعلية للمتغيرات المتسارعة في ديناميكيات التجارة العالمية.

أعربت عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية عن إشادتها وتقديرها للجهود الدبلوماسية الكبيرة، التي بذلتها دولة قطر في التوسط بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي تحالف نهر الكونغو/ حركة (23 مارس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى توقيع إعلان مبادئ بين الجانبين ليمهد الطريق أمام تعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت الدوحة استضافت أمس، مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، في خطوة تعد تطورا مهما ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في إقليم شرق الكونغو. ويأتي توقيع هذا الإعلان ثمرة للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، حيث عملت على تهيئة بيئة مواتية للحوار البناء بين الجانبين، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة. فمن جانبه أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن جهود دولة قطر في الوساطة بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو، تعكس دورها الدبلوماسي الفاعل والمتواصل لتعزيز دعائم السلم الإقليمي والدولي. وأعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إشادته بالجهود القيمة التي بذلتها دولة قطر في التوسط بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي تحالف نهر الكونغو، والتي أسفرت عن التوصل إلى إعلان مبادئ يمهد الطريق إلى انطلاق مفاوضات بناءة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وثمن البديوي الدور الدبلوماسي الفاعل لدولة قطر وسعيها المتواصل لتعزيز دعائم السلم الإقليمي والدولي، من خلال دعم الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر الثابت بسياسة الوساطة، والحرص على تسوية النزاعات بالوسائل السلمية والحوار، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. من ناحيته أعرب الاتحاد الإفريقي، عن تقديره للدور البارز الذي لعبته دولة قطر في توقيع اتفاق السلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس /M 23/ في الدوحة. وأشاد محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في بيان له، بالجهود المخلصة التي بذلتها دولة قطر في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء إفريقيا. وفي سياق متصل ثمنت وزارة الخارجية السعودية المساعي الدبلوماسية والدور البناء الذي قامت به دولة قطر في التوصل إلى اتفاق إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة. كما أشادت دولة الكويت بجهود الوساطة التي اضطلعت بها دولة قطر في توقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس /M 23/ في الدوحة. من جانبها ثمنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجهود التي بذلتها دولة قطر في التوصل إلى اتفاق إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة. ورحب الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة بالإمارات، بالتوقيع على هذا الإعلان، والذي يُشكل محطة محورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار في إقليم شرق الكونغو. من جانبها أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بدور دولة قطر المحوري في تسهيل توقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، مشددة على أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية، عن خالص امتنانها لدولة قطر على التزامها الراسخ بتيسير هذا المسار، ودورها الحيوي في تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية ودعم حل سلمي للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، معربة في الوقت نفسه عن ترحيبها بالاتفاق الذي جرى توقيعه في الدوحة بوساطة قطرية، وبحضور الولايات المتحدة كمراقب، مشيدة أيضا بالأطراف الموقعة لاتخاذهم هذه الخطوة المهمة نحو تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في منطقة البحيرات العظمى. كما ثمنت من جانبها ليبيا، الجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية من رعاية للحوار البناء بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة. في حين أعرب الصومال عن خالص تقديره للجهود التي بذلتها دولة قطر في الوساطة البناءة التي أفضت إلى التوصل لإعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، مشيدة بالدور الحيوي الذي قامت به الدوحة في تيسير المحادثات وجمع الأطراف على طاولة الحوار. وفي سياق متصل رحبت مصر بالتوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس، والذي تم التوصل إليه في الدوحة،مثمنة الدور الذي اضطلعت به دولة قطر والولايات المتحدة في تيسير الحوار بين الطرفين. كما رحبت تركيا بالتوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس، والذي تم التوصل إليه في الدوحة، مشيدة بالمساهمات البناءة التي قدمتها جميع الأطراف المشاركة في العملية، وخاصة دولة قطر، ومجموعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، من أجل استقرار وتنمية منطقة البحيرات العظمى. من جانبه أعرب الأردن عن تقديره لجهود دولة قطر في الوصول لتوقيع إعلان المبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة /23 مارس/، في الدوحة .

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بشكل متزايد، تتعرض السيارات لضغوط تضاعف من خطر تعطلها، مما يتطلب استراتيجيات فعّالة للحفاظ على جودة وسلامة السيارة، وضمان استمرارية عملها بكفاءة عالية في هذه الظروف الجوية الحارّة. في هذا التقرير نقدم مجموعة من الإرشادات العملية والخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة السيارة خلال فصل الصيف، وتجنب المشاكل المحتملة التي قد تواجهها سيارتك في الأجواء الحارة. فحص نظام التبريد يعد نظام التبريد في المحرك عنصراً أسياسياًلأداء السيارة وعمل المحرك بكفاءة، حيث يلعب دوراً حاسماًفي تنظيم درجة حرارة المحرك ومنع ارتفاعه، ويضمن قدرة السيارة على التشغيلفي الظروف الجوية الحارة. ولضمان عمل نظام التبريد بكفاءة، يجب عليك: التحقق من مستوى سائل التبريد بشكل دوري فحص الخراطيم:التأكد من عدم وجود شقوق أو علامات تآكل تنظيف المبرد من الشوائب والرواسب فحص البطارية يعد هذا الفحص هو أمراً حيوياً في صيانة السيارة، وذلك لأن البطارية تُعَدّ القلب النابض للنظام الكهربائي، حيث توفر الطاقة اللازمة لبدء تشغيل المحرك وتشغيل جميع الأنظمة الكهربائية داخل السيارة. ولفحص البطارية يُمكنك: تنظيف الأطراف باستخدام فرشاة خاصة فحص الكابلات والتأكد من أنها محكمة التثبيت فحص الإطارات تعتبر الإطارات من أهم أجزاء السيارة التي تحتاج إلى عناية خاصة في الطقس الحار، وهي إحدىأشهر أعطال السيارة في الصيف، إذ تؤثر الحرارة على ضغط الهواء داخل الإطارات، مما يزيد من خطر انفجارها إذا كانت غير مطابقة للمعايير الصحيحة. ولضمان سلامة وجودةالإطارات، يُمكنكالتحقق من ضغط الهواء باستخدام مقياس ضغط الإطارات، أوتدوير الإطارات بانتظاملإطالة عمر إطاراتك وتحسين الأداء بشكل كبير. الحفاظ على مستوى الزيت يعتبر الزيت جزءاً لا يتجزأ من منظومة المحرك، إذ يعمل على تشحيم الأجزاء الداخلية وتقليل الاحتكاك، مما يساعد في الحفاظ على حرارة المحرك ضمن المستويات الآمنة.لذلك؛من الضروري الحفاظ على مستوى الزيت في أفضل حالاته، حيث يساهم ذلك في حماية المحرك من التآكل وضمان أدائه الأمثل عند القيادة فيالطقس الحار. فحص نظام الفرامل يعد نظام الفرامل هو أحد الأنظمة الأكثر أهمية في السيارة، حيث يضمن سلامتك وسلامة الركاب،وفي الطقس الحار، يمكن أن تؤثر الحرارة على سائل الفرامل وأجزاء النظام المختلفة، لذا يجب التحقق من سلامةنظام الفرامل بشكل دوري، كما يجب التحقق بانتظاممن: مستوى سائل الفرامل حالة الديسكات والأقراص فحص نظام التكييف يجب فحص نظام التكييف دورياً، وذلك لتوفير بيئة باردة ومريحة داخل السيارة، مما يعزز منمستوياتالراحة للسائق والركاب، كما يزيد من قدرة السائق على التركيز أثناء القيادة في الأجواء الحارة. ويشمل فحص نظام التكييف عدة خطوات أساسية لضمان عمله بكفاءة، منها: ضغط التبريد فحص الفلاتر فحص مستوى الغاز

تظهر قائمة المشاريع المتوقع طرحها خلال العام 2025 بموقع هيئة الأشغال العامة أشغال عن 34 مشروعاً جديداً فيالربع الثالث من العام الجاري، بينها3 مشروعات تتعلق بتجديد المواقع الاستراتيجية في قطر، وشبكة المياه السطحية والجوفية،وتصميم مناطق الطوارئ للفيضانات الناتجة عن مياه الأمطار. إليك قائمة مشاريعالربع الثالث من 2025، بحسب موقع أشغال: - أعمال الإصلاح وإعادة تسوية وتجديد المواقع الاستراتيجية في قطر - المرحلة التاسعة - شمال قطر. - تجديد وإعادة تسوية وإصلاح المواقع الاستراتيجية في قطر - المرحلة 10. - مشروع أعمال تجديد وإعادة إصلاح وترميم الطّرق في المناطق الإستراتيجيّة من دولة قطر - المرحلة 11. - الطرق والبنية التحتية في روضة اقديم وشمال الناصرية - الحزمة الأولى. - الطرق والبنية التحتية في روضة اقديم وشمال الناصرية - الحزمة الثانية. - الطرق والبنية التحتية في روضة اقديم وشمال الناصرية - الحزمة الثالثة. - أعمال تحسين أصول محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة - المرحلة الثانية - التقنيات المبتكرة في مجال تقييم وصيانة وإعادة تأهيل الرصف. - العقد الإطاري لأعمال توصيل الطرق إلى المزارع والقرى. - المطمر الهندسي للحمأة. - النفق الغربي بمنطقة جنوب الوكرة. - برنامج تجديد شبكة المياه السطحية والجوفية وتطوير الأصول- جنوب قطر المرحلة 3. - برنامج تجديد شبكة المياه السطحية والجوفية وتطوير الأصول- شمال قطر المرحلة 3. - برنامج تجديد شبكة المياه المعالجة وتحسين الأصول - جنوب قطر المرحلة 2. - برنامج تجديد شبكة المياه المعالجة وتحسين الأصول - شمال قطر المرحلة 2. - برنامج تجديد شبكة المياه المعالجة وتطوير الأصول- جنوب قطر المرحلة 3. - تأهيل وصيانة المياه السطحية والجوفية - غرب قطر المرحلة 2. - تحسين الحلول البرمجية لمركز مراقبة الطرق. - تحويل مجاري الصرف الصحي في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جيران FS007-EDS2336. - تركيب نظام كاميرات المراقبة في مواقع مختلفة. - تصميم مناطق الطوارئ للفيضانات الناتجة عن مياه الأمطار، وعبور الطرق والأعمال المرتبطة بها. - تصميم وتنفيذ تطوير مقبرة مسيمير (المرحلة الثانية). - تصميم وتنفيذ محطة تنقية المياه (انشاء محطة تحسين جودة المياه المعالجة لأغراض التبريد). - تصميم وتنفيذ مشروع ادارة مواقف الشاحنات والمعدات الثقيلة - تطوير الطرق والبنية التحتية في الخيسة. -تنفيذ مشروع التخفيف من آثار فيضانات مياه الأمطار بالمدينة. - تنفيذ مشروع مكاتب مشيرب (تقديرات أشغال + تصميم + معدات تقنية المعلومات). - حلول الوقاية من الفيضانات في نادي قطر للسباق والفروسية بشارع الفروسية. - صيانة الطرق - شمال قطر- منطقة 1 -عقد 2. - صيانة الطّرق - منطقة جنوب قطر 3 - العقد 2. - صيانة وتطوير شبكة المياه المعالجة - غرب قطر- المرحلة - (TSE) إعادة تأهيل وصيانة شبكة المياه المعالجة 2 - مشروع تبطين بحيرة المياه المعالجة بمحطة غرب الدوحة لمعالجة مياه الصرف الصحي. - وصلتان للربط بين أنابيب صرف المياه المعالجة وأنابيب الطريق المداري (RW19).

تتجه الأنظار إلى البرازيل غدا الأحد حيث تنطلق أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة دول /بريكس/ بمدينة ريودي جانيرو، بمشاركة قادة وزعماء قوى اقتصادية صاعدة لبحث آفاق التعاون الدولي وصياغة رؤية طموحة تعكس تطلعات عالم متعدد الأقطاب. وتشارك في القمة عشرون دولة، تشمل دولا ذات عضوية كاملة ودولا شريكة ضمن مجموعة بريكس، وتمتد فعاليات القمة على مدار يومين، وتتضمن جدول أعمال مكثفا يشمل جلسات عامة ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف فيما تركز المناقشات بشكل رئيسي على تعزيز التعاون بين دول الجنوب، في سياق السعي لترسيخ دور بريكس في المشهد الدولي. وتحت هذا العنوان العام تتوزع عدة محاور رئيسية تشمل الحوكمة الاقتصادية العالمية، والتكنولوجيا والابتكار، والتنمية المستدامة وقضايا المناخ، والسلام والأمن الدوليين بالإضافة إلى جلسات رسمية متنوعة. وتشهد القمة غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ للمرة الأولى في تاريخ اجتماعات قمم المجموعة، حيث أبلغت بكين الحكومة البرازيلية أن الغياب ناتج عن تضارب في المواعيد، وسيمثل الصين في القمة رئيس الوزراء لي تشيانغ. وتمثل الصين أكبر اقتصاد داخل مجموعة بريكس، حيث تسهم بنحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، وتعتبر الشريك التجاري الأكبر لمعظم الأعضاء وتلعب دورا محوريا في نجاح أي مبادرة تتبناها المجموعة. كما يغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه سيشارك عبر تقنية الاتصال الافتراضي، فيما يحضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نيابة عنه. وكانت الحكومة البرازيلية قد تولت رئاسة المجموعة للمرة الرابعة في يناير الماضي، ونفت وجود نية لإنشاء عملة مشتركة لدول البريكس، لكن الدول الأعضاء لم تنف نيتها الاعتماد على العملات المحلية في التبادلات التجارية البينية بين الأعضاء. وتحمل القمة أهمية كبيرة في ظل سعي دول الجنوب العالمي لإعادة تشكيل النظام العالمي وتقليل الاعتماد على الهياكل الاقتصادية والسياسية الغربية التقليدية، كما تسعى لتعزيز التجارة بالعملات المحلية والتعاون الاقتصادي بين الأعضاء، في إطار استراتيجية أوسع لبناء نظام اقتصادي متعدد الأقطاب. كما تأتي القمة السابعة عشرة لمجموعة البريكس، في توقيت حرج، حيث تواجه المجموعة تحديات داخلية وخارجية تختبر تماسكها وقدرتها على تحقيق أهدافها الطموحة، فمن جهة، تسعى دول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والمناخ والصحة، ومن جهة أخرى تواجه صعوبات في التنسيق بين مصالحها المتنوعة وأحيانا المتضاربة. ويبقى الجانب الاقتصادي القلب النابض لتعاون دول المجموعة من خلال السعي لتعزيز التجارة والاستثمار البيني وتقليل الاعتماد على النظام المالي الدولي التقليدي، وتشكل التجارة بالعملات المحلية أولوية خاصة، حيث تهدف المجموعة لمضاعفة حجم التسويات عبر الحدود بالعملات الوطنية. وقال محللون في بكين إن دول بريكس مستعدة للعمل المشترك من أجل نموذج أكثر توازنا للحكم العالمي يدعم النظام متعدد الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة، وشددوا على جهوزية دول المجموعة لمواجهة التحديات المتزايدة بدءا من الحمائية وصولا إلى تقلبات التجارة العالمية. كما أكد هؤلاء المحللون على أن التعاون في إطار مجموعة بريكس الموسعة له أهمية هائلة من جهة تعزيز تماسك دول الجنوب العالمي. وتعتبر المسألة المناخية ذات أهمية خاصة على جدول أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة دول /بريكس/ لأن البرازيل ستستضيف هذا العام أيضا، مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي COP-30. وتواجه دول بريكس تحديا مزدوجا في قضية المناخ، فهي من أكبر مصادر الانبعاثات العالمية نظرا لحجمها الاقتصادي والديموغرافي، ومن جهة أخرى، هي من أكثر الدول تضررا من تغير المناخ نظرا لاعتمادها على الزراعة والموارد الطبيعية. ويتوقع أن تشهد القمة إطلاق مبادرات جديدة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، بما في ذلك إنشاء صندوق مشترك لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، بما يعزز من مكانة البريكس كلاعب رئيسي في العمل المناخي. ويركز النهج الذي تتبناه البريكس في قضية المناخ على مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة، والذي يرى أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية أكبر عن تغير المناخ وبالتالي يجب أن تقود جهود التخفيف وتقدم الدعم للدول النامية، كما تسعى دول البريكس لضمان أن تكون اتفاقيات المناخ العالمية عادلة ومراعية لظروف الدول النامية وحقها في التنمية. وتضم مجموعة البريكس حاليا أبرز الاقتصادات النامية في العالم، وتضم 11 دولة عضوا هي: البرازيل، وروسيا، والهند، وإندونيسيا، والصين، وجنوب إفريقيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وعشر دول شريكة هي: بيلاروسيا، وبوليفيا، وكازاخستان، وكوبا، وماليزيا، ونيجيريا، وتايلاند، وأوزبكستان، وأوغندا، وفيتنام، وقد تمت دعوة الدول الشريكة للمشاركة في فعاليات الكتلة ولكنها لا تتمتع بنفس سلطة اتخاذ القرار التي يتمتع بها الأعضاء الكاملون. وتساهم مجموعة البريكس بما يقارب 40 بالمئة من التجارة العالمية وتجارة داخلية تجاوزت التريليون دولار، و27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و72 بالمئة من احتياطيات المعادن النادرة في العالم. وبحسب أحدث الإحصائيات، تضم المجموعة أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي ما يعادل 45 بالمئة من سكان العالم، ويترجم هذا الحجم الديموغرافي الضخم، إلى قوة استهلاكية وإنتاجية هائلة، خاصة مع النمو المستمر للطبقة المتوسطة في هذه البلدان. ومن المتوقع أن تتفوق البريكس على مجموعة السبع اقتصادياً بحلول عام 2030، حيث تشير التوقعات إلى أن نصيبها من الناتج العالمي سيرتفع إلى 29 بالمئة مقابل تراجع نصيب مجموعة السبع في مجال التجارة الدولية. وقد أسست مجموعة البريكس عام 2014، بنك التنمية الجديد، ويقع مقره في شنغهاي، ويهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والاقتصادات الناشئة الأخرى، وقد بدأالبنك عملياته برأسمال مصرح به قدره 100 مليار دولار، ووافق حتى الآن على مشاريع بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار.

مع بدء موسم إجازات المدارس والسفر لقضاء العطلات الصيفية يزداد البحث عن أرخص تذاكر الطيران لتقليل التكلفة خاصة للأسر والعائلات في وقت ترتفع فيه الأسعار بسبب الإقبال الكبير على شركات الطيران في فترة قصيرة من يوليو وأغسطس. وينصح خبراء السفر بأهمية اختيار التواريخ المناسبة للسفر خلال الصيف وموعد المغادرة خلال يوم السفر المحدد والمقارنة بين الشركات للوصول إلى السعر المناسب. وبحسب تقرير سابق بموقع يورو نيوزتؤكد بياناتموقع الحجز العالمي KAYAK أن التوقيت يمكن أن يقلل التكاليف، معتبراً أن أفضل الأسابيع لحجز رحلتك بأسعار منخفضة هي الأسبوع الذي يبدأ في 26 مايو، يليه الأسبوع الذي يبدأ في 25 أغسطس، ثم 11 أغسطس. في المقابل، يُنصح بتجنّب الحجز في الأسابيع التي تبدأ في 16 و23 يونيو، و7 و14 يوليو، لارتفاع الأسعار والاكتظاظ الشديد خلال هذه الفترات. وتنبه خبيرة السفر في KAYAK، كايلا ديلواش، المسافرين إلى أهمية موعد الرحلة خلال يوم السفر المختار، لأن عادةً ما تكون الرحلات الجوية في الصباح الباكر أرخص، وتواجه تأخيرات أقل، وتمنحك وقتاً أطول في وجهتك. إنها وسيلة ذكية لتوفير المال والوقت، وربما الاستمتاع بشروق الشمس من نافذة الطائرة. وينصح آخرون المسافرين والباحثين عن تذاكر طيران رخيصة بمسح سجل المتصفح بعد زيارة المواقع الإلكترونية لاستكشاف الأسعار، أو بالبحث فقط في وضع التصفح المتخفي، حيث يقول بيتر جرينبيرج، محرر السفر في شبكة سي بي إس نيوز (CBS News)، على موقع لينكد إن (LinkedIn) إن هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن شركات الطيران تتعقب سلوكك عبر الإنترنت، وربما حتى تتبع عناوين الـآي بي (IP)، وقد ترتفع أسعار الرحلات التي يتم البحث عنها بشكل متكرر.

كشف 5 مجندين إسرائيليين لصحيفة هآرتس عن تفاصيل أيام الرعب التي يعيشونها في غزة وما يتعرضون له من أهوال في الحرب الدائرة في القطاع والأوضاع المريرة والمرهقة التي يمرون بها، وخوفهم المستمر من أن يأتي الدور عليهم وتُعلن أسماؤهم ضمن قائمة القتلى. وتفيد الصحيفة أن المجندين الخمسة أُرسلوا إلى غزة مباشرة بعد تخرجهم من المدرسة الثانوية حيث لا يزالون حتى الآن يقاتلون هناك منذ ما يقرب من 21 شهراً، مضيفة، بحسب موقع الجزيرة نت، أن أصوات الجنود الذين يخوضون غمار الحرب فعلياً لا تزال غير مسموعة إلى حد كبير وغير معروفة للجمهور الإسرائيلي. وتقول الصحيفة إنه حتى عندما يلتحق المراسلون الصحفيون بالوحدات القتالية للجيش الإسرائيلي لتغطية أحداث الحرب، فإن ما يرونه ليس هو ما يحدث يوميا بالفعل -بحسب التقرير- بل هي مشاهد مدبرة بعناية. وتكشف هآرتس أن القادة والمتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي هم من يختارون الجنود الذين يتحدثون إلى الصحفيين المرافقين، حيث يُملى عليهم ما يجب أن يصرِّحوا به وما ينبغي تجنب قوله. وهكذا -تقول الصحيفة- يعود المراسلون ليصفوا بـبعبارات مبتذلة جنود الجيش الإسرائيلي بأنهم جيل من الأسود، وأن معنوياتهم مرتفعة للغاية، لكن جنود الجيش المنخرطين في الخدمة الفعلية الذين تحدثوا إلى صحيفة هآرتس في الأشهر الأخيرة يرسمون صورة مختلفة تماما لا تشبه كثيرا الرواية الرسمية. ووفقا لهآرتس، فقد رفض معظم الجنود الكشف عن أسمائهم باستثناء 5 منهم وافقوا على التحدث وكان لديهم طلب واحد فقط حيث قالوا لقد أرسلتمونا إلى الحرب، والآن أصغوا إلى ما نريد أن نقوله. يوناتان (21 عامًا) من لواء كفير ومن بين هؤلاء الذين عمدت الصحيفة إلى تغيير أسمائهم، جندي يدعى يوناتان (21 عاماً) يتبع لواء كفير وهو أحد ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي. وروى هذا الجندي ما حدث لهم بعد دخولهم مخيم جباليا في غزة. وقال إنهم بينما كانوا متمركزين بالقرب من أحد المنازل، اقترب منهم قطيع من الكلاب التي كانت تنبح بلا توقف. فاطلق نائب قائد لوائهم النار على الكلاب الواحد تلو الآخر. وأضاف يوناتان أنهم أُرسلوا في اليوم التالي لتطهير ذلك المنزل، وعند دخولنا وقع انفجار قذفني في الهواء، وشعرت أن الدم يملأ فمي وظننت أنني جُرحت. لكن الأمر لم يكن كذلك، بل كانت تلك دماء أعز أصدقائي في الوحدة، الذي سرعان ما أخلاه المسعفون. لم أستطع بعدها النوم أو تناول الطعام. أورو (20 عاماً) – وحدة استطلاع المظليين وتحدث جندي آخر أطلقت هآرتس عليه اسم أور (20 عاماً) من وحدة الاستطلاع المظلية، حكى عن إحدى تجاربه في القطاع الفلسطيني. وقال إنهم في يوم من الأيام اقتربوا من أنقاض منزل في خان يونس كان قد تعرض للقصف الجوي، وبين الركام، عثرنا على 5 أو ربما 6 جثث بدا أن الكلاب الجائعة نهشت لحومها. كانت اثنتان منها لطفلين صغيرين. كان أمرا مروّعا لا ينسى. أومير (21 عاما) من لواء غفعاتي وبدوره، قال أومير (21 عاما) من لواء غفعاتي من الصعب تصديق أن هذه الحرب مستمرة منذ 20 شهرا فقط. أشعر وكأنها 10 سنوات. وأضاف بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مباشرة بدأنا التأهب للذهاب إلى غزة. كنا منتشين فقد أردنا أن نذهب إلى هناك بشدة. لكن يبدو لي الآن أن ذلك كان شعورا غبيا. لقد نسيت كم عدد الأشخاص الذين أعرفهم ممن قُتلوا – من كتيبتي، ولوائي، ومدرستي، وحيي. لا أقوى على سماع خبر مقتل شخص آخر. هذا يحطمني. يائير (21 عاماً) – وحدة استطلاع ناحال وهذا جندي رابع اسمه يائير (21 عاماً) من وحدة استطلاع ناحال، حكى عن كمين تعرضوا له -وهم 10 جنود- بالقرب من بيت لاهيا في شمال غزة، عندما كانوا نائمين في الساعة الثانية صباحا. استيقظت فجأة مذعورا. وعندما أيقظت الضابط فزِع وبدأ يصرخ في الجميع كالمجنون…لقد فقد أعصابه تماماً. أوري (22 عاماً) – وحدة ياهالوم للهندسة القتالية ومن وحدة ياهالوم للهندسة القتالية، يقول أوري (22 عاماً) في مرحلة ما، لم أعد أؤمن بما نقوم به. كنت قبلها أؤمن حقا بأننا نكتب جزءا من التاريخ، وأننا نحمي المدنيين الإسرائيليين، وأننا نساعد في إنقاذ الأسرى. لكن شيئاً فشيئاً بدأت أشك في ذلك. بعد أن تسمع عن مقتل رهينة أخرى بسبب غارة جوية، وبعد أن تحضر جنازة أخرى لصديق، يبدأ ذلك الشعور يتلاشى. وختم موجها حديثه إلى أبناء جلدته وقادته: متى ستفهمون أنه حان الوقت لإنهاء (هذه الحرب)؟ عندما يكون هناك 900 قتيل؟ ألف؟ رجاءً – توقفوا. تكلّموا. احتجوا. لا تدعوا كل هذا الموت يستمر. وتابع يائير: لم تكن هذه المرة الأولى التي يحدث فيها شيء كهذا، وبصراحة، أي جندي خدم في غزة يعرف ذلك. أنت لا تنام خلال النهار ثم يتم إرسالك في مهمات ليلية – نحن ننهار.

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة بريغهام يونغ في الولايات المتحدة، أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر، مثل الصودا، قد يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بشكل أكبر مقارنة بتناول الأطعمة المحلاة بالسكر مثل الكعك والبسكويت. وقالت الدكتورة كارين ديلا كورتي، المؤلفة الرئيسية للدراسة وأستاذة التغذية في الجامعة، إن هذا البحث يسلط الضوء على أهمية السياق الذي يستهلك فيه السكر، مشيرة إلى أن بدلا من تقديم توصيات عامة بتقليل استهلاك السكر، أصبحت لدينا أدلة تؤكد أن مصدر السكر وشكله والعناصر الغذائية المرافقة له تشكل عوامل رئيسية في تحديد حجم المخاطر. وأوضحت أن المشروبات المحلاة قد تكون أكثر ضررا من الأطعمة لأنها تفتقر إلى عناصر مثل الألياف والبروتين والدهون، التي تساهم عادة في إبطاء عملية الهضم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسرع لمستوى السكر في الدم. واستندت نتائج الدراسة إلى مراجعة وتحليل 29 دراسة سابقة شملت بيانات أكثر من نصف مليون شخص في مناطق مختلفة من العالم، وخلصت إلى أن السكر المستهلك من مصادر غير سائلة لم يكن مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، في حين ارتبط تناول المشروبات المحلاة بزيادة احتمالات الإصابة بالمرض.

ظل مجلس الشورى منذ تأسيسه في العام 1972 حريصا على دعم وتعزيز علاقاته الخارجية مع المجالس البرلمانية والنيابية والتشريعية المماثلة ومع المنظمات والمؤسسات الدولية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وهو نهج دبلوماسي برلماني ناجح هدفه أولا وأخيراتعزيز وتوظيف الدبلوماسية البرلمانية لتوسيع علاقات قطر الخارجية، وترسيخ مكانتها الدولية، ومساندة جهودها في صون وحفظ الأمن والسلم الدوليين. ولا شك أن تبني المجلس ضمن مهامه وأنشطته المتعددة الدبلوماسية البرلمانية، وهي موجهة أصلا إلى الخارج، يؤكد دوره الحيوي في بناء جسور السلام والتقارب بين الدول والشعوب، وذلك باعتبارها دبلوماسية ناعمة،تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في تعزيز المشاركة، ودعم جهود التنمية، بما يتوافق والأجندة الدولية، ويتماشى مع السياسات والقوانين التي تصيغها البرلمانات لخدمة مصالح الشعوب. وبالتأكيد فإن مجلس الشورى، دأب بكل نجاح على القيام بهذا الدور المهم طوال دورات انعقاده السابقة على مدى السنوات الماضية بدعم من القيادة الرشيدة، لتوظيف الدبلوماسية البرلمانية وترجمة أهدافها فعلا على أرض الواقع على الوجه الأمثل، وبناء العلاقات وتعزيز التعاون مع مختلف المنظمات البرلمانية والدولية، تعزيزا للتعاون الدولي البرلماني في تحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة، التي تتوق إليها الشعوب في ظل حالة عدم استتباب الأمن والاستقرار التي تسود معظم أنحاء العالم، لا سيما في وقتنا المعاصر. وتؤكد سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المجلس يضطلع بدور فاعل في دعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دبلوماسيته البرلمانية النشطة، التي تُعد مكمّلا مهما للدبلوماسية الرسمية، وقالت إنه نظرا لأهمية هذه الدبلوماسية، فقد أعد خطة استراتيجية للدبلوماسية البرلمانية اشتملت على الرؤية والرسالة والأهداف والبرامج. ولفتت سعادتها إلى أن هذه الديناميكية أسهمت في تعزيز علاقات دولة قطر مع عدد من البرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية، من خلال المشاركة المنتظمة في المحافل البرلمانية، وتبادل الزيارات الرسمية، واستقبال رؤساء المجالس التشريعية، وهو ما انعكس إيجابا على ترسيخ الحضور البرلماني القطري على الساحة الدولية. وأشارت إلى أن المجلس لعب دورا ملحوظا في إبراز المواقف القطرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالسلام، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، من خلال مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي والآسيوي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، واتحاد المجالس الإسلامية، ما ساهم في تعزيز مكانة قطر، وتفعيل دورها كشريك فاعل في الحوار البرلماني العالمي. ولفتت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن مجموعات الصداقة البرلمانية في المجلس تعد من أبرز آليات الدبلوماسية البرلمانية، التي تعكس حرصه على تعزيز العلاقات مع شعوب الدول الشقيقة والصديقة، مبينة أنه من خلال هذه المجموعات، التي تربط المجلس بنظرائه في مختلف القارات، يتم تبادل الزيارات واللقاءات والحوارات البرلمانية، التي تسهم في تحقيق التعارف والتقارب بين الشعوب، وتعميق التفاهم المتبادل، وتوسيع دائرة التعاون خارج الأطر الرسمية التقليدية. وقالت: لقد ساهمت هذه المجموعات في مد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين دولة قطر وتلك الدول، من خلال تعريف ممثلي الشعوب بالعادات والتقاليد القطرية، والتعرف في المقابل على ثقافات الآخرين، ما يعزز من روح الانفتاح والحوار والتسامح ويكرّس مبادئ الاحترام المتبادل. كما تدعم هذه الجهود فرص التعاون في مجالات التعليم، والسياحة، والتنمية، بما ينعكس بالفائدة على الشعوب كافة. وأكدت سعادة الدكتورة السليطي في سياق ذي صلة أن مجلس الشورى يولي أهمية كبيرة للمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، انطلاقا من إيمانه بأن العمل البرلماني الجماعي يمثل ركيزة أساسية في معالجة القضايا العالمية المعقدة. وأضافت أن المجلس يسعى، من خلال حضوره الفاعل في هذه المحافل، إلى مد جسور التواصل والتعاون مع برلمانات العالم، بما يعزز التضامن البرلماني الدولي، ويتيح تبادل الخبرات والتجارب التشريعية، وطرح الرؤى المشتركة حيال التحديات، والتوصل إلى حلول للأزمات والخلافات الراهنة. وأوضحت أن هذه المشاركات تسهم في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب، وتبرز التزام المجلس بدعم جهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومناصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عما تمثله من منصة لإبراز صوت قطر في دعم حقوق الإنسان، واحترام سيادة الدول، ورفض العنف والتطرف، بما يُعزّز حضور الدولة كفاعل مسؤول ومؤثر في المجتمع الدولي، وهذا ما لمسناه في العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية. وقالت سعادتها إن الدبلوماسية البرلمانية، التي يمثلها مجلس الشورى، تسير بالتوازي مع الدبلوماسية الرسمية والإنسانية لدولة قطر، في إطار تكاملي يعزز حضور الدولة على المستويين الرسمي والشعبي. ومضت إلى القول إن ملامح هذا التكامل تتجلى في عدد من المبادرات والمشاركات، من أبرزها مشاركة المجلس في المؤتمرات البرلمانية الداعمة للقضية الفلسطينية، ومواقفه المعلنة بشأن مختلف الأزمات الإنسانية، إلى جانب استضافته عددا من الفعاليات البرلمانية، بالتعاون مع الأمم المتحدة. كما ساهمت هذه الجهود في إبراز البعد الإنساني للسياسة الخارجية القطرية، وتعزيز الروابط الشعبية بين قطر وشعوب العالم. وحول دعم مجلس الشورى لدور دولة قطر في الوساطة من خلال مبادراته وتواصله مع نظرائهفي الخارج على الصعيد الإقليمي والدولي، أوضحت الدكتورة السليطي أن الدور الذي تضطلع به دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية يحظى بتقدير عالمي واسع، ويشكل مصدر فخر لنا في مجلس الشورى، إذ نراه تجسيدا لثوابت السياسة الخارجية للدولة، القائمة على الحوار، واحترام سيادة الدول، ونبذ العنف والتطرف.. وندرك في المجلس أن نجاح قطر كوسيط موثوق على الساحة الدولية يستدعي تكاملا في الأدوار، حيث تسهم الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز هذا المسار من خلال التواصل المباشر مع المجالس التشريعية في الدول المختلفة، وتوضيح مواقف قطر ودوافعها الإنسانية والسياسية النبيلة. ونوهت إلى أن المجلس قد بادر من خلال مشاركاته الدولية ولقاءاته الثنائية إلى التعبير عن دعمه الكامل لمساعي الدولة في تسوية الأزمات بالطرق السلمية، مشيرة الى أن ذلك كان جليا في المواقف المعلنة بشأن الوضع في فلسطين، وغيرها من بؤر الصراع، فضلا عن الاجتماعات البرلمانية، التي أكد فيها أعضاء المجلس أهمية الحوار والتفاوض كخيار استراتيجي لحل النزاعات، انسجاما مع الرؤية القطرية الرائدة في هذا المجال. وقالت إن العديد من المجالس في الدول التي تعاني من النزاعات والحروب طلبت وساطة دولة قطر لحل تلك النزاعات والخلافات. ومن ضمن أنشطة مجلس الشورى في سياق دوره الفاعل في مجال الدبلوماسية البرلمانية، زياراته ومشاركاته الواسعة في معظم الفعاليات والمؤتمرات البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي، ومن ذلك على سبيل المثال،أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي وبرامجه المختلفة، واستقباله كذلكللعديد من الوفود البرلمانية الزائرة، واستضافته العديد من الأحداث والفعاليات المعنية بالشأن البرلماني، والتي تبرز في مجملها الصورة المشرفة لدولة قطر، وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا. وقد تفاعل المجلس خلال تلك المشاركات والاجتماعات مع مختلف القضايا، معبرا عن رأي الشارع القطري ووجهة نظره تجاه ما يدور من أحداث، لعل من أهمها وأكثرها إلحاحا، العدوان الغاشم على قطاع غزة، حيث عبر المجلس عن رفض واستنكار الشعب القطري لهذا العدوان، وسعى بقوة لحشد الدعم لوقف الحرب وحماية الفلسطينيين وإيصال الإغاثات العاجلة إليهم، وكان حاضرا خلال تلك المشاركات، مطالبا البرلمانيين بضرورة حث حكوماتهم للسعي لوقف الحرب والعدوان على غزة. ويحظى دور مجلس الشورى الداعم للقضايا والموضوعات ذات الصلة بإحلال السلام والأمن، بتقدير من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الشقيقة والصديقة، فيما يعكس حضوره الفاعل على صعيد المبادرات البرلمانية الدولية، دبلوماسية قطر النشطة التي تقدم نموذجا يحتذى به عالميا في الوساطة والتفاوض، وحل النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار ونشر ثقافة السلام والتفاهم الدولي. يشار في هذا الخصوص إلى أن دولة قطر ممثلة في مجلس الشورى، استضافت في العام 2019 أعمال الدورة 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، والتي اعتبرت واحدة من أنجح دورات الاتحاد، وحظيت بحضور واسع ولقيت صدى دوليا كبيرا. ولدى مجلس الشورى ست مجموعات للصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، وتهدف جميعها إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتشمل مجموعات الصداقة البرلمانية هذه، مجموعة الصداقة القطرية العربية، ومجموعة الصداقة القطرية الآسيوية، ومجموعة الصداقة القطرية الأفريقية، ومجموعة الصداقة القطرية الأوروبية، ومجموعة الصداقة القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ومجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، كما أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مجلس الشورى والمجالس التشريعية والنيابية الأخرى، تعد أحد عوامل تعزيز الثقافة بين الشعوب وبناء جسور التفاهم والتقارب والحوار، ما يعزز الثقة والمعرفة المتبادلة،والتعاون بين البرلمانيين، وتقليل سوء الفهم وتنسيق الجهود وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الابتكار في مواجهة التحديات العالمية، وتطوير مبادرات نوعية، تعزز من الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية، وعترافا بأهمية البرلمانات والبرلمانيين في دورهم الحيوي الذي يضطلعون به في تحقيق طموحات شعوبهم وحماية حقوقهم. وقال سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المجلس اضطلع بدور متنام في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، التي باتت ركيزة مهمة في توطيد علاقات دولة قطر مع الشعوب والدول، لافتا إلى أن المجلس حرص على أن تكون مشاركاته في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية منبرا لإيصال صوت الشعب القطري والتعبير عن مواقفه تجاه القضايا الإنسانية والعادلة، وذلك بما يوازي الجهد الرسمي، ويعزز صورة قطر كدولة تؤمن بالحوار والانفتاح على الثقافات. وبين سعادته أنه من خلال لجان الصداقة البرلمانية واللقاءات الثنائية مع نظرائه في المجالس التشريعية حول العالم، ساهم المجلس في بناء جسور من التفاهم والتقارب مع الشعوب، وتعزيز التبادل الثقافي، والتعاون في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة. كما أن المجلس يولي أهمية خاصة لدعم جهود الدولة في الوساطة وتعزيز السلم الإقليمي، ويعبر عن هذه المواقف بوضوح في جميع اللقاءات الدولية التي يشارك فيها. وأكد الخاطر أن مجلس الشورى، يشكل عبر لجانه المتخصصة وعلى رأسها لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، شريكا فاعلا في دعم دولة قطر وتوجهها نحو تعزيز علاقاتها مع الدول والشعوب. ويحرص المجلس على مواكبة السياسة الخارجية للدولة من خلال التواصل المستمر مع نظرائه في البرلمانات الإقليمية والدولية، وتفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل. وقال: إن مشاركات المجلس في الفعاليات البرلمانية العالمية، واللقاءات الثنائية مع كبار البرلمانيين، تسهم في نقل الصورة الحقيقية لتطورات الدولة، والتعريف بمواقفها وسياساتها، وتعزيز التقارب مع الشعوب، بما يعكس دورا تكامليا مع السياسة الخارجية الرسمية. واعتبر سعادته الدبلوماسية البرلمانية من الأدوات المؤثرة في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار، كونها تستند إلى الحوار المباشر بين الشعوب وممثليهم، بعيدا عن الاعتبارات الرسمية والسياسية البحتة. ومن خلال التواصل البرلماني، وتبادل الزيارات، وتنظيم الفعاليات المشتركة، تسهم هذه الدبلوماسية في كسر الحواجز الثقافية والنفسية، وتوفير مساحات للتفاهم الإنساني، وهو ما يؤدي إلى تقليل فرص التصعيد، وتعزيز ثقافة التعايش والسلام. وأكد أنه في ظل ما يشهده العالم من تصاعد في خطاب الكراهية والتمييز، تبرز أهمية الدور الذي تقوم به المجالس التشريعية في التصدي لهذه الظواهر، عبر التشريعات والمواقف البرلمانية، والتعاون مع المنظمات الدولية والبرلمانات الأخرى لترسيخ قيم العدالة والمساواة، موضحا أن مجلس الشورى، من خلال مشاركاته في المحافل البرلمانية الدولية، يعبر بوضوح عن هذه المبادئ، ويؤكد على التزام دولة قطر الثابت بدعم الحوار ونبذ كل أشكال التعصب، بما يسهم في تحقيق تقارب حقيقي بين الشعوب. ولا شك أن جهود مجلس الشورى والدبلوماسية البرلمانية النشطة التي ينتهجها، تدعمالدبلوماسية الرسمية وسياسات قطر ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ودورهاالحيوي في الوساطة وإحلال السلام، ما ينعكس في مجمله أمنا واستقرارا على الدول والشعوب. ويؤكد سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضو مجلس الشورى ورئيس مجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي لـ/قنا/، أن الدبلوماسية البرلمانية تشكل أداة فاعلة في دعم علاقات دولة قطر الخارجية، عبر تعزيز الحوار بين الشعوب والتقريب بين الثقافات، والمشاركة في المحافل الدولية. وأوضح سعادته أن مجلس الشورى، من خلال مجموعات الصداقة البرلمانية، يسهم في نقل الصورة الإيجابية لدولة قطر، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح ونبذ الكراهية، بما يعزز من مفاهيم التعايش والسلام العالمي. ونوه السليطي إلى أن هذه الجهود تكمل العمل الرسمي للدبلوماسية القطرية، وتسهم في خلق بيئة دولية أكثر استقرارا من خلال احترام التنوع والتعاون بين الشعوب لمواجهة التحديات المشتركة. لكل ذلك تمثل الدبلوماسية البرلمانية منصة حيوية للحوار، حيث يمكن من خلالها توليد حلول للمشاكل التي تواجه العالم، علما بأن مجلس الشورى، إلى جانب دوره التشريعي والرقابي، يقوم من خلال الدبلوماسية البرلمانية، بدور فاعل لترسيخ علاقات دولة قطر الخارجية، وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون بينها وبين جميع الدول والشعوب، والتأكيد على مبادئها ومواقفها إزاء مختلف القضايا العالمية، ودعم مساعيها لتحقيق السلام والتفاهم بين الشعوب، وتعزيز مصالحها، في إطار من التكامل مع الدبلوماسية الرسمية. وانطلاقا من كل ذلك، استطاع مجلس الشورى الذي اختتم أمس الأول /الإثنين/ فصله التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي (50-53)، بنجاح تام من خلال جهوده ومبادراته ومواقفه، التعبير عن مواقف الشعب القطري إزاء مختلف القضايا إقليميا ودوليا، ما جسد حرصه على توظيف الدبلوماسية البرلمانية في الحفاظ على مصالح البلاد ودعم قضايا الأمة. يذكر أن مجلس الشورى يمثل دولة قطر في الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية، ومنها الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 3.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 على أساس سنوي قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، اليوم، بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مستوى 181.5 مليار ريال في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 175 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري أظهر قدرة عالية على التكيّف ومواصلة النمو، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية أسهمت في تعزيز مساره التصاعدي منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 المحطة الأخيرة منها، مشيراً إلى أن نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والذي يتوجّه بوتيرة ثابتة نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ولفت إلى قيام مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط بتحديث منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي وتنقيح بيانات الناتج المحلي الربع سنوي من عام 2018 إلى 2024، حيث تضمنت التحسينات في المنهجية تحديث المؤشرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من العمليات الحسابية المتقدمة والتي تتواءم مع المعايير الدولية لاحتساب الناتج. وأوضح أن البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني أبرزت ثمار الجهود الوطنية في تعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني والذي شكّلت مساهمته حوالي 63.6 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، أي حوالي 115 مليار ريال، بعد أن كانت مساهمته حوالي 62.6 بالمئة في الفترة ذاتها في 2024. وتابع يمضي الاقتصاد غير الهيدروكربوني قدماً في تحقيق نمو متسارع بلغ 5.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تواصل توسّع العديد من النشاطات الاقتصادية بعيداً عن الاقتصاد الهيدروكربوني، معزياً نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري إلى النمو في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.6 بالمئة، وقطاع التشييد بنسبة 4.4 بالمئة، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6بالمئة، كما شهد قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموًّا بنسبة 13.8 بالمئة، مما يعكس الزيادة في النشاط السياحي في دولة قطر. وأكد البيان أن نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الربع الأول من عام 2025 يدل على نجاعة السياسات والإصلاحات التي تنتهجها الدولة في تحسين بيئة الأعمال وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، كما ويعكس الالتزام القوي من القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتماشياً مع خارطة طريق التنوّع الاقتصادي التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه إلى أنه وعلى الرغم من التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 36.4 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال، كما حققت نمواً بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث تعكس تلك الأرقام قوة الطلب على المنتجات الهيدروكربونية القطرية. وتعليقاً على البيانات الجديدة، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: تبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني. وقد سجلت هذه الأنشطة نمواً ملحوظاً يبشر بمزيد من التنوع والاستقرار للاقتصاد القطري حيث تواصل الدولة سعيها نحو بناء اقتصاد مستدام. كما تظهر نسب النمو الحالية وجود فرص إضافية للتطور، حيث ما تزال هناك الكثير من المشاريع التي نسعى لإطلاقها عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بهدف بناء اقتصاد مستدام بما يحمل فرصاً استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص.

تنطلق في مدينة إشبيلية الإسبانية غدا الإثنين أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية وتستمر إلى الخميس المقبل، في حشد عالمي مكثف يوصف بأنه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عقد لإعادة تشكيل النظام المالي الدولي، ويترأس رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، فعاليات هذا المؤتمر الذي يجمع أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف معالجة التحديات الملحة التي تواجه تمويل التنمية العالمية. ويناقش المشاركون في المؤتمر، مناهج جديدة لتمويل التنمية، لكن الأهم من ذلك، هو أن المؤتمر سيمنح الدول النامية مقعدا على طاولة النقاش، بحيث تلبى احتياجاتها في عملية صنع القرار المالي الدولي. وتعتبر مؤتمرات تمويل التنمية من أهم المحافل الدولية التي تهدف إلى معالجة التحديات المالية التي تواجه التنمية العالمية، وقد بدأت هذه السلسلة من المؤتمرات كاستجابة للحاجة الملحة لإيجاد آليات تمويل مبتكرة وفعالة لدعم جهود التنمية في البلدان النامية، خاصة في ظل تزايد الفجوات التنموية والاقتصادية بين الشمال والجنوب العالمي. وقد انعقد المؤتمر الأول لتمويل التنمية في مونتيري بالمكسيك عام 2002، والذي وضع الأسس الأولى لما يعرف بـ إجماع مونتيري، والذي أرسى مبادئ أساسية لتمويل التنمية، وتلا ذلك المؤتمر الثاني في الدوحة عام 2008، والذي جاء في خضم الأزمة المالية العالمية، مما أضفى عليه أهمية خاصة في معالجة تداعيات تلك الأزمة على البلدان النامية. وقد ركز مؤتمر الدوحة على ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز دور المؤسسات المالية الدولية في دعم التنمية. ونصت الوثيقة الختامية وثيقة الدوحة الصادرة عن المؤتمر على الحاجة إلى عملية بين الحكومات تكون معززة وأكثر فعالية لتنفيذ متابعة التمويل من أجل التنمية وتستعرض التقدم في تنفيذ الالتزامات وتشخص العقبات والتحديات والقضايا الناشئة وتقترح توصيات وإجراءات قوية مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المختلفة التي طرحت، وأعاد المشاركون في الوثيقة الختامية لمؤتمر الدوحة، التأكيد على أهداف والتزامات توافق آراء مونتيري بتمامه ونهجه وشموله ومنها اتخاذ اجراءات فعلية لتنفيذ التوافق والتصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين مع التعهد من جديد بالقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد وتعزيز التنمية المستدامة والمضي قدما على طريق إقامة نظام اقتصادي عالمي يتسم بالعدل والشمول الكاملين. وأقر المشاركون أن السياق الاقتصادي شهد تغيرات عميقة منذ مؤتمر مونتيري وتم إحراز تقدم في بعض المجالات، ولكن نطاق عدم المساواة اتسع.. وأكدوا مواصلة مسيرة تشجيع النمو الشامل والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وأن الملكية والريادة الوطنيتين للاستراتيجيات الإنمائية والحوكمة الرشيدة مهمتان لفعالية تعبئة الموارد المحلية وحفز النمو الاقتصادي، كما أقروا بدور القطاع الخاص في هذا الصدد، ورحبوا في الوقت ذاته بالزيادة الكبيرة منذ مؤتمر مونتيري عام 2002 بالتدفقات العامة والخاصة مما أسهم برفع معدلات النمو الاقتصادي في معظم البلدان النامية وانخفاض معدلات الفقر في العالم.. لكنهم أعربوا عن قلقهم العميق من أن المجتمع الدولي يواجه تحديا يتمثل في الأثر البالغ على التنمية الناجم عن الأزمات والتحديات العالمية المتعددة والمترابطة، كما دعا البيان الختامي الدول المانحة إلى توفير المساعدات وتوفير الاستثمار الأجنبي وضخه إلى قطاعات معنية بالتنمية والحد من الفقر وخلق فرص العمل. أما المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية فقد انعقد في أديس أبابا بإثيوبيا عام 2015، والذي أنتج برنامج عمل أديس أبابا الذي يعتبر خارطة طريق شاملة لتمويل التنمية المستدامة، وقد وضع هذا البرنامج إطارا متكاملا يربط بين مختلف مصادر التمويل ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدت في نفس العام. ويحتل موضوع التنمية الريفية والزراعية أيضا، مكانة مركزية في أجندة مؤتمر إشبيلية، باعتباره استثمارا استراتيجيا للقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق السلام العالمي، وضمان كوكب صالح للعيش للأجيال القادمة، ويوضح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أنه يمكن لكل دولار مستثمر في الزراعة المستدامة أن يحقق عائدات تصل إلى 16 دولارا، في حين أن تحويل النظم الغذائية يمكن أن يفتح المجال أمام فرص تجارية تصل قيمتها إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي سنويا ويوفر ملايين فرص العمل في المناطق الريفية. وسيسلط الصندوق خلال مؤتمر إشبيلية الأضواء على حلقة مفقودة أساسية، وهي: تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الدولية، والمصارف الوطنية للتنمية من أجل دفع الاستثمار في الزراعة والتحول الريفي، مع التركيز على الدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه الشراكات في توفير تمويل طويل الأجل ومنخفض التكلفة لتحقيق الأولويات على الصعيد الوطني. ومن أبرز التحديات التي يسعى مؤتمر إشبيلية لمعالجتها، أزمة الديون الخانقة التي تعاني منها البلدان النامية، حيث يعيش 3.3 مليار شخص في دول تنفق على سداد ديونها أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم، كما تواجه هذه البلدان تكاليف اقتراض مرتفعة قد تصل إلى ضعفي أو أربعة أضعاف نظيراتها في الدول المتقدمة، مما يخلق حلقة مفرغة تعيق التنمية المستدامة. ووفق تقارير دولية، فإن عدم وجود تمويل كاف ومستمر هو أحد الأسباب الرئيسية للتخلف عن الركب على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2023، وتقول إن العالم يحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنويا لمواجهة بعض أكبر التحديات العالمية، وهي القضاء على الفقر والجوع، ومكافحة تغير المناخ، والحد من عدم المساواة. وتضيف أن حوالي 600 مليون شخص قد يظلون في فقر مدقع بحلول العام 2030 إذا لم يتغير مسار تمويل التنمية الحالي، وسيستغرق الأمر عقودا طويلة أخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على ذلك، سيظل مليارات الأشخاص يعيشون في دول تعطي الأولوية لسداد الديون على التنمية، وهذا يعني أموالا أقل للمدارس والمستشفيات والمياه النظيفة والوظائف، وهي الأساسيات التي يحتاجها الناس للازدهار. وقبيل انطلاق مؤتمر إشبيلية أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن العودة إلى مسار القضاء على الفقر والجوع وعدم المساواة تتطلب أفكارا عظيمة وإصلاحات طموحة، وقال إن مؤتمر إشبيلية فرصة فريدة لإصلاح نظام مالي دولي عفا عليه الزمن، وغير فعال، وغير عادل. وستتوج أعمال القمة بإطلاق وثيقة سياسية يطلق عليها التزام إشبيلية، التي جرى اعتمادها في نيويورك بتاريخ 17 يونيو الحالي، وتشكل خارطة الطريق الدولية لتمويل التنمية العالمية. ومن أبرز عناصر هذا الالتزام التركيز على معالجة أزمة الديون في البلدان النامية من خلال زيادة الشفافية وإنشاء سجل عالمي للديون، سيساعد في تحسين إدارة الديون ومنع تراكمها إلى مستويات غير مستدامة، كما سيعزز قدرة البلدان المدينة على التفاوض مع الدائنين من موقع أقوى، كما يهدف الالتزام أيضا إلى تضخيم أصوات الدول التي ترزح تحت وطأة الديون في عمليات صنع القرار المالي الدولي. ويعتقد المحللون أن النجاح في تحقيق أهداف مؤتمر إشبيلية قد يحدد مصير مئات الملايين من البشر الذين يعيشون في فقر مدقع، ويؤثر على قدرة العالم على مواجهة التحديات الكبرى مثل تغير المناخ وعدم المساواة. ويضيف المحللون أن هذا النجاح يتطلب التزاما مستمرا من جميع أصحاب المصلحة والاستعداد للتكيف مع التحديات والفرص الناشئة، ويؤكدون أن المؤتمر يمثل بداية رحلة طويلة نحو تحويل النظام المالي الدولي وجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن هذا التحويل يتطلب صبرا ومثابرة والاستعداد للتعلم من التجارب والأخطاء، لكن الجوائز المحتملة لهذا التحول، ستتمثل في عالم خال من الفقر المدقع والجوع، ومستقبل مستدام للأجيال القادمة.

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً جديداً، اليوم الجمعة،بالحد من صلاحية القضاة الفدراليين في إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطني قرارات السلطة التنفيذية،اعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصاراً كبيراً له. وفي حكم صدر بغالبية 6-3 ويتعلق بمحاولة ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة، قالت المحكمة إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفدرالية تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفدرالية وكتبت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت نيابة عن غالبية قضاة المحكمة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب: عندما تخلص محكمة إلى أن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل غير قانوني، فإن رد تلك المحكمة لا يمكن أن يتمثل في تجاوز سلطتها أيضاً. وقد أعربت الإدارات المتعاقبة، سواء الجمهورية أو الديموقراطية، في كثير من الأحيان عن إحباطها إزاء عمليات التعليق التي تسمح لقاضٍ فدرالي واحد بعرقلة سياساتها بشأن قضايا ذات أهمية وطنية مثل الإجهاض والهجرة وقروض الطلاب. بناء على ذلك، فإن هذا القرار قد تكون له تداعيات هائلة على جميع الدعاوى القضائية ضد إدارة ترامب، ولكن أيضاً ضد إدارات من سيخلفه. وأشاد الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية تروث سوشال بهذا النصر الهائل. وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترامب بفضل هذا القرار، أصبح بإمكاننا الآن الشروع فوراً في المضي قدماً في هذه السياسات العديدة، وتلك التي عُطلت خطأ على مستوى البلاد... لدينا الكثير منها. لديّ قائمة كاملة بها. ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والقاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة. وتتعلق القضية بالنظر في قرارات محاكم فدرالية ابتدائية واستئنافية قضت بعدم دستورية الأمر التنفيذي. في المقابل، رأت القاضية سونيا سوتومايور في مذكرة وقعها القاضيان التقدميان الآخران في المحكمة العليا، أن القرار يمثل دعوة للحكومة للالتفاف على الدستور، مضيفة أن السلطة التنفيذية يمكنها الآن تنفيذ سياسات تنتهك أحكام القضاء الراسخة وتنتهك الحقوق الدستورية لعدد لا يحصى من الأفراد، وستجد المحاكم الفدرالية نفسها عاجزة كلياً عن وقف هذه الإجراءات. وتابعت ليس هناك حق مضمون في النظام القانوني الجديد الذي تحدثه المحكمة، في حين رأت زميلتها التقدمية كيتانجي براون جاكسون في هذا القرار تهديداً لسيادة القانون.

رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إسرائيل قد تسارع لإنهاء حربها على إيران بسبب التكلفة المرتفعة اليومية التي تتكبدها تل أبيب. وقالت الصحيفة، إن الحرب ضد إيران تكلف إسرائيل، حسب تقديرات أولية، مئات الملايين من الدولارات يومياً، الأمر الذي قد يحد من قدرتها على خوض حرب طويلة الأمد. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن أكبر تكلفة منفردة تتكبدها إسرائيل تتمثل في الصواريخ اللازمة لاعتراض الصواريخ القادمة من إيران، والتي تقدر تكلفتها وحدها ما بين عشرات الملايين إلى 200 مليون دولار يومياً. وأشارت إلى أن استخدام الذخائر والطائرات يرفع من كلفة الحرب، ناهيك عن الأضرار غير المسبوقة التي لحقت بالمباني، فحتى الآن تشير بعض التقديرات -التي استندت إليها الصحيفة الأمريكية، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى أن إعادة البناء أو إصلاح الأضرار قد يكلف إسرائيل 400 مليون دولار على الأقل. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم قد يستمر لمدة أسبوعين، ولم يُبدِ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي إشارة تدل على رغبته في التوقف قبل أن تحقق حملته العسكرية جميع أهدافها التي تشمل القضاء على برنامج إيران النووي وإنتاجها الصواريخ الباليستية وترسانتها، وفق تقرير وول ستريت جورنال. وتعتقد كارنيت فلوغ، المحافظة السابقة لبنك إسرائيل المركزي والتي تعمل الآن زميلة بارزة في معهد إسرائيل للديمقراطية، أن العامل الرئيس الذي سيحدد تكلفة الحرب الحقيقية هو مدتها. ونقلت عنها الصحيفة قولها إن الحرب إذا استمرت أسبوعاً فهذا شيء، أما إذا دامت أسبوعين أو شهراً، فهذا موضوع آخر مختلف تماماً. وأشارت عنات بيليد، مراسلة الصحيفة في تقريرها من تل أبيب، إلى أن إيران أطلقت أكثر من 400 صاروخ على إسرائيل خلال أسبوع. وقالت إن بإمكان نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم مقلاع داود -الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة معاً- إسقاط الطائرات الحربية والصواريخ قصيرة إلى طويلة المدى والطائرات المسيرة. وأفادت بأن تكلفة تفعيل هذه المنظومة الدفاعية تبلغ نحو 700 ألف دولار في كل مرة، على افتراض أنه يستخدم صاروخين اعتراضين، وهو الحد الأدنى عادة، حسب تصريح يهوشوا كاليسكي، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الذي مقره تل أبيب. وتشمل النفقات العسكرية الأخرى تكلفة الإبقاء على عشرات الطائرات الحربية -مثل مقاتلات إف-35- في الجو لساعات في كل مرة على مسافة تبعد نحو 1600 كيلومتر عن الأراضي الإسرائيلية. ووفقاً لكاليسكي، فإن ساعة طيران واحدة لكل طائرة على حدة تكلف نحو 10 آلاف دولار، مع الأخذ في الحسبان تكلفة إعادة تزويد الطائرات بالوقود والذخائر، مثل قنابل الهجوم المباشر المشترك (جيه دي إيه إم) والقنابل الثقيلة من طراز (إم كيه 84). ومن جانبه، قال تسفي إكشتاين، الذي يرأس معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة ريخمان في إسرائيل، إن التكلفة اليومية للحرب على إيران تزيد بكثير على تكلفة الحرب في قطاع غزة أو على حزب الله في لبنان. واليومكشفت طهران عن خسائر إسرائيل من الموجة 17 من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي انطلقت اليوم الجمعة ضمن عملية الوعد الصادق 3. وأعلن العقید إيمان طاجيكالمتحدث باسم عملية الوعد الصادق 3، بحسب وكالة مهر للأنباء، أن الموجة الصاروخية الـ17 استهدفت مجموعة من الأهداف الإسرائيلية شملت: مراكز عسكرية، منشآت صناعات دفاعية، مراكز القيادة والسيطرة، شركات داعمة للعمليات العسكرية للكيان، وقاعدتي نفاتيم وحاتسريم الجويتين.

من قطاع غزة إلى أوكرانيا، ومن هايتي إلى ميانمار، تتصاعد أعداد النازحين الفارين طلبا للنجاة من ويلات الحروب، والاضطهاد، والكوارث إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، ورغم الظروف القاسية التي يواجهها هؤلاء الأفراد، فإنهم يبدون عزيمة وإصرارا لا يلين على الصمود والتمسك بحقهم الأساسي في الحياة، مهما تعاظمت التحديات والمخاطر. وعلى ضوء هذه التحديات تحتفل دول العالم غدا الجمعة، الموافق لـ20 يونيو، باليوم العالمي للاجئين، تكريما لشجاعة وقوة أولئك الذين أجبرتهم الظروف على ترك أوطانهم هربا من الصراع أو الاضطهاد، وللتأكيد على التزام المجتمع الدولي بدعمهم وحماية حقوقهم. وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة بهذه المناسبة إن اللاجئين يحملون قصصا مريرة مع الخسائر التي لحقت بهم، وحكايات عائلات اقتلعت من جذورها وانقلب مستقبلها رأسا على عقب. وأكد غوتيريش أن الواجب في هذا اليوم لا يقتصر على التضامن بالكلمات فقط، بل يجب أن يترافق مع تعزيز الدعم الإنساني والإنمائي، وتوسيع نطاق الحماية وتوفير الحلول الدائمة، مثل إعادة التوطين، بالإضافة إلى دعم الحق في طلب اللجوء، وهو أحد أركان القانون الدولي. وفي هذا السياق، قال الدكتور علي باكير، أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في مركز ابن خلدون بجامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن اليوم العالمي للاجئين هو مناسبة لرفع الصوت وتسليط الضوء على حقوقهم واحتياجاتهم وأحلامهم، بالإضافة إلى حشد الدعم السياسي والمالي لمساعدتهم على البقاء وربما الاندماج أو العودة، وبهذا المعنى، فإن هذا اليوم العالمي يعزز الوعي ويحفز الحكومات والمجتمع المدني والشركات على التحرك للعب دور إيجابي في هذا الشأن. وحول التحديات الرئيسية التي تواجه اللاجئين على الصعيد العالمي وكيفية معالجتها، أوضح الدكتور علي باكير أن النزاعات المستمرة تتسبب في موجات ضخمة من اللجوء والنزوح، مما يعرض أرواح ومعيشة ملايين البشر لمخاطر جسيمة جراء الوضع غير الآمن الذي يعيشون فيه، وأشار إلى أن هناك في الوقت الراهن أكثر من 122 مليون شخص مشرد حول العالم بسبب الحروب، يعانون من نقص شديد في أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة. وأضاف أن هذه الأوضاع تفرض ضغوطا متزايدة على دول ومناطق الاستضافة، مما قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والإنسانية والأمنية، بالإضافة إلى ظواهر التمييز والعنصرية، خاصة في ظل غياب الوعي والوسائل المناسبة للتعامل مع هذه الأزمة. وأشار الدكتور باكير في حديثه لـقنا إلى أن ذلك يترافق مع تراجع متزايد في التمويل اللازم للتعامل مع أزمات اللاجئين، وارتفاع متزايد في تكلفة التعامل معها من الناحية الإنسانية، مؤكدا أن هذه التحديات تحتاج إلى وعي وإلى تحمل المجتمع الدولي المسؤولية وإلى إعادة الدعم ورفع التمويل وتوفير الحماية القانونية للاجئين والتطبيق الصارم للقانون الدولي الإنساني، وذلك من بين سلسلة أخرى من الإجراءات الضرورية. وعن مدى فعالية المؤسسات والاتفاقيات الدولية الحالية، مثل اتفاقية جنيف للاجئين، في حماية حقوقهم، في ظل المعاناة الإنسانية المتفاقمة في مناطق الصراع، أوضح أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في مركز ابن خلدون بجامعة قطر، أن اتفاقية جنيف تحمي اللاجئين بقاعدة قانونية قوية، لكنها تعاني من ضعف التنفيذ، خصوصا في مناطق النزاع، حيث تتعرض حقوق اللاجئين والنازحين للخطر ولا تحمى بالقوة الكافية، يضاف إلى ذلك، تآكل النظام الدولي وتجاهل تطبيق القانون على المعتدي في كثير من الأحيان، والتراجع عن تحمل المسؤولية الدولية. أكد الدكتور علي باكير، أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في مركز ابن خلدون بجامعة قطر أن مختلف هذه العوامل تؤدي إلى تقويض القانون والاتفاقيات المعنية باللاجئين بما في ذلك تلك التي من المفترض أن تتعامل معهم وتحميهم وتوفر الدعم اللازم لهم. وذكر في هذا السياق ما يحدث في غزة والسودان وميانمار، حيث تعرقل عمليات إدخال المساعدات ويستهدف المدنيون، مما يشكل تحديات كبيرة لتطبيق القانون الإنساني الدولي. وفيما يتعلق بالخطوات والسياسات الفعالة لتمكين اللاجئين وتحقيق اندماجهم المستدام في المجتمعات المضيفة، أوضح الدكتور علي باكير أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تسهم في دعم اللاجئين وتعزيز اندماجهم بشكل دائم في دول اللجوء أو الاستضافة من بينها، توفير تعليم اللغة مجانا، ومنح حقوق العمل والتعليم والرعاية الصحية. وأكد أن مثل هذه الإجراءات تعزز أيضا من الاعتماد على النفس والإسهام في الاقتصاد، إلا أنه ليس من السهل تطبيقها لاسيما مع تراجع الموارد وازدياد ضغط اللجوء وارتفاع التكاليف، فضلا عن التشريعات المقيدة والتمييز ضد اللاجئين ونقص التمويل. وقال أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في مركز ابن خلدون بجامعة قطر إنه ينبغي من أجل ذلك تبني سياسات تسمح للاجئين بالعمل رسميا حيث يتم الاعتراف بمؤهلاتهم، وإنشاء ودعم برامج التدريب وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من اللاجئين يتواجدون في مناطق حساسة مناخيا، حيث تتعرض للجفاف أو الفيضانات أو الكوارث الطبيعية، وهو ما يزيد من التحديات التي تواجههم وكذلك من هشاشة الوضع الذي يعيشون فيه، وهو ما يتطلب بالتالي، تبني سياسات لإدراج اللاجئين أيضا في تلك المناطق في الحماية الدولية وتعزيز خطط التكيف، وبناء بنية تحتية مرنة، وتكاتف تعاوني لتخفيف الأثر على المجتمعات المستضيفة. وحول الرسالة الأساسية التي يجب توجيهها إلى صناع القرار والرأي العام العالمي لضمان حماية حقوق اللاجئين وتعزيز كرامتهم، أوضح أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في مركز ابن خلدون بجامعة قطر في حديثه لـقنا أن الرسالة تتلخص في أن عليهم تحمل المسؤولية، وتشاطر الأعباء، وزيادة التمويل، وحماية المدنيين، وإرساء أجندة دمج وتمكين تشمل التعليم والعمل والرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الحماية للأشخاص المتضررين بالتغير المناخي أو غيره من العوامل إذ يجب ألا يكون اللاجئ مجرد رقم بل إنسان يستحق الكرامة والفرصة لإعادة بناء حياته. ووفق تقارير دولية حديثة، فقد بلغ عدد النازحين قسرا حول العالم 123.2 مليون شخص بنهاية العام 2024، وهو ما يعني أن شخصا واحدا من كل 67 شخصا على وجه الأرض قد نزح قسرا من بيته، وقد تضاعف هذا الرقم تقريبا خلال العقد الماضي، مما يعكس تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في العديد من المناطق. وأشارت التقارير إلى أن قطاع غزة الذي يشهد أزمة إنسانية متفاقمة ونزوحا جماعيا بسبب العدوان الإسرائيلي أدى إلى أن نحو مليون وتسعمائة ألف شخص أو ما يعادل غالبية سكان القطاع قد نزحوا عن بيوتهم بحلول أبريل الماضي، بينما سجل السودان أكبر عدد من النازحين قسرا بـ 14.3 مليون نسمة، منهم 8.7 مليون نازح داخليا. وبدورها تتسبب الأزمة المستمرة في ميانمار في نزوح أعداد كبيرة من السكان ، حيث لجأ أكثر من مليون شخص من طائفة الروهينغيا إلى بنغلاديش المجاورة هربا من الاضطهاد والقمع. وتواجه المنظمات الإنسانية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحديات مالية كبيرة بسبب تخفيضات التمويل، مما يؤثر على قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة وتوفير الظروف الملائمة لعودة آمنة وكريمة للاجئين والنازحين. ويقول فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن وراء هذه الأرقام الصارخة والمتزايدة تكمن مآسي إنسانية لا يمكن حصرها، إذ يجب أن تحفز هذه المعاناة المجتمع الدولي على التحرك بشكل عاجل لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري. وشدد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على أن الوقت قد حان كي تحترم الأطراف المتحاربة القوانين الأساسية للحرب والقانون الدولي، مؤكدا أن البحث عن السلام يجب أن يكون في صميم جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة للاجئين وغيرهم ممن أجبروا على الفرار من ديارهم.