أفادت تقارير إعلامية أمريكية أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز سيستقيل من منصبه الخميس، بعد تورّطه في تسريب معلومات عسكرية سرية. وأفادت شبكة سي بي اس، بأنّ أليكس وونغ نائب والتز، سيترك منصبه أيضاً. وذكرت شبكة فوكس نيوز، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد للاعلان عن ذلك. وأشارت أ ف ب إلى أنه منذ أواخر مارس، يواجه أعضاء في إدارة ترامب، من بينهم مايك والتز ووزير الدفاع بيت هيغسيت، انتقادات على خلفية تسريب معلومات بشأن ضربات عسكرية على الحوثيين في اليمن، تمّت مشاركتها عن طريق الخطأ مع صحفي عبر خدمة سيغنال للرسائل. وبحسب ما نقلته قناة فوكس نيوز، فإن مسؤولين آخرين سيقدمون استقالتهم، مشيرة، وفق موقع الجزيرة نت، إلى أن ترامب سيتحدث عن هذه التطورات قريباً. وفيما يخص مستشار الأمن القومي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، بحسب موقع الجزيرة نت، أن إقالة والتز تجعله أول مسؤول كبير يفقد وظيفته في ولاية ترامب الثانية. كما نقلت الصحيفة ذاتها أن والتز واجه صعوبة في إيصال أولويات الرئيس للأمن القومي خلال المقابلات، وأنه يتبنى آراء أكثر تشدداً تجاه أوكرانيا وإيران. كما ذكرت وول ستريت جورنال أن والتز اصطدم مع مسؤولين في البيت الأبيض. وفي السياق ذاته، أوردت شبكة سي إن إن نقلاً عن مصادر أن والتز فقد معظم نفوذه بالبيت الأبيض بعد أزمة تداول خطط ضربات اليمن على تطبيق محادثة جماعية (سيغنال). وتعرض والتز، وهو عضو سابق في مجلس النواب الجمهوري عن ولاية فلوريدا ويبلغ 51 عاماً، لانتقادات داخل البيت الأبيض عندما تورط في فضيحة في مارس تتعلق بمحادثة عبر تطبيق سيغنال بين كبار معاوني ترامب للأمن القومي. ولم يتضح بعد من سيخلف والتز، لكن مصدراً آخر ذكر أن الخيارات تشمل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الذي شارك في الجهود الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط.

أكد ممثل دولة قطر في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من الانتهاكات للقوانين الدولية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مُوضحاً خلال جلسة استماع لمداخلات الدول بشأن واجبات إسرائيل إزاء وجود الأمم المتحدة بالأراضي المحتلة، كيف قامت إسرائيل بخلق واستمرار كارثة إنسانية في غزة في انتهاك لالتزاماتها الدولية. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، إن الفلسطينيين في غزة لا يزالون يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة إذ منعت إسرائيل تماماً وصول أية مساعدات إنسانية لملايين الفلسطينيين، مضيفاً: وكما ذكر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة في بيان مشترك 7 أبريل فإن أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون ويتعرضون للقصف ويتضورون جوعاً مرة أخرى في قطاع غزة وإن ممارسات الحرب الإسرائيلية تُظهر استهتاراً تاماً بالحياة البشرية. وشدد على أن إسرائيل هددت وجود الأونروا عصب المساعدات الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي إجراءات بالغة الأهمية، متابعاً: سوف أقسّم مداخلتي على قسمين، أولاً سأشرح كيف قامت إسرائيل بخلق واستمرار كارثة إنسانية في غزة في انتهاك لالتزاماتها الدولية، ثانياً سأعرض موقف دولة قطر من حملة إسرائيل لتفكيك الأونروا في انتهاك لالتزاماتها الدولية. إليك أبرز ما جاء في مداخلة وفد قطر بمحكمة العدل الدولية: - ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتاراً تاماً بالحياة البشرية - إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة - نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة - إسرائيل ملزمة فوراً بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024 - إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحاً ضد المدنيين وتبتز بها شعباً كاملاً - التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي - وساطة قطر ومصر وأمريكا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجدداً - إسرائيل تدمر جيلاً كاملاً من الفلسطينيين - التجويع في غزة ليس عرضاً جانبياً بل سياسة إسرائيلية ممنهجة لتحقيق أهداف عسكرية - إسرائيل ملزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل - القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية - أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة - إسرائيل تشن حملة غير قانونية ضد الأمم المتحدة والأونروا - إسرائيل ملزمة بإلغاء تشريعها بشأن وقف عمل الأونروا

أصدرت دولة قطر والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً بشأن الحوار الإستراتيجي الثاني 2025 الذي عُقد في الدوحة تحت شعار شركاء من أجل المستقبل أول أمس، الأحد، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ديفيد لامي ، وزير الخارجية بالمملكة المتحدة. ونشرت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء نص البيان المشترك: 1- تحت شعار شركاء من أجل المستقبل، ترأس شراكةً كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وسعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني السنوي الثاني في الدوحة بتاريخ 27 أبريل 2025. 2- أكد الوزيران مجددًا، بناءً على إطار العمل المستقبلي الذي أُعلن عنه خلال زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة في ديسمبر 2024، الطموح المشترك لتعزيز الشراكة القطرية البريطانية في كل الركائز الأربع المتمثلة في التجارة والاستثمار والاقتصاد، والدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، والقيادة في مواجهة التحديات العالمية، والتواصل بين الشعبين. ورحبا بالحوار الاستراتيجي الثاني كأساس لدفع هذه الأولويات إلى الأمام، ومراجعة التقدم المحرز، وفتح مجالات جديدة للتعاون. 3- أشاد كلا الوزيرين بمتانة العلاقة الثنائية والتزامهما المشترك بالعلاقات الثنائية لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وخطة حكومة المملكة المتحدة للتغيير ومهمة النمو الاقتصادي. واستعرضا التقدم المحرز منذ الحوار الاستراتيجي الأول في العام 2023 وأعلنا عن سلسلة من المبادرات الجديدة التي ستعزز التعاون عبر جميع الركائز الأربع إطار العمل المستقبلي. الازدهار المستقبلي: التجارة والاستثمار والاقتصاد 4- ترتبط دولة قطر والمملكة المتحدة بشراكة مزدهرة في مجالي التجارة والاستثمار، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 5,6 مليار جنيه إسترليني في العام 2024، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل. 5- تقدر قيمة الاستثمارات القطرية في الاقتصاد البريطاني بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني. وأعرب الوزيران عن ترحيبهما بزيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين في أعقاب الشراكة الاستراتيجية للاستثمار التي أعلن عنها جهاز قطر للاستثمار في العام 2022. وأعادا التأكيد على التزامهما بشراكة متبادلة المنفعة تدعم استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر والاستراتيجية الصناعية للمملكة المتحدة. 6- تظل دولة قطر مستثمراً محورياً في المملكة المتحدة، وفي شراكة ديناميكية مع الشركات والصناعات البريطانية الرائدة. وانطلاقاً من التزام قطر بدعم العلوم والتكنولوجيا المتطورة، رحب الوزيران بالإعلان خلال زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة المتحدة في ديسمبر 2024 عن شراكة بين قطر ورولز رويس في مجال تقنيات الطاقة النظيفة الناشئة. 7- كما أشادا بالعلاقات القوية بين القطاعين الخاصين القطري والبريطاني، والتي ساهمت بشكل كبير في دعم وتعزيز الاستثمار والتجارة، فضلاً عن الخدمات المالية والتعاون الاقتصادي. واتفق الوزيران على مواصلة البحث عن فرص للاستثمار المشترك ودعم التنمية من خلال الشراكة الاستراتيجية في دول ثالثة بهدف بناء شراكات اقتصادية أقوى وأكثر استدامة. 8- في إطار التركيز على أسواق رأس المال، والتمويل المستدام، والتكنولوجيا المالية، رحب الوزيران بمذكرة التفاهم بين وزارة المالية القطرية ووزارة الخزانة البريطانية بشأن الخدمات المالية، وبأخبار الاجتماع المقبل لمجموعة العمل القطرية-البريطانية للخدمات المالية. 9- رحب الوزيران بمزيد من فرص التعاون في مجال الاستثمار والتجارة عند انعقاد اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة(JETCO)، المقرر عقدها خلال الشهرين المقبلين، لتقوم بإجراء مناقشات عبر مجموعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك التعليم، الصناعات الإبداعية، الرعاية الصحية والأدوية، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القوة المستقبلية: الشراكة في مجال الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب 10- أشاد الوزيران بالشراكة طويلة الأمد بين المملكة المتحدة وقطر في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، والتي تستمر في التطور استجابة للتهديدات الناشئة. 11- رحّب الوزيران بمشاركة الطلاب القطريين في الأكاديميات العسكرية الرائدة في المملكة المتحدة والترتيب المتبادل لإرسال طلاب القوة الجوية الملكية إلى أكاديمية الزعيم الجوية. وأقرت قطر بأن الوجود البريطاني في قاعدة العديد الجوية المرموقة يُظهر الالتزام المتبادل بين الطرفين تجاه الأمن الإقليمي. 12- انطلاقاً من التعاون الدفاعي القوي، أكد الوزيران التزامهما بتعميق التعاون العسكري، مما يمهّد الطريق نحو تطوير مشترك للقوات البرية والجوية والبحرية ذات المستوى العالمي. إلى جانب ذلك، تعمل قطر والمملكة المتحدة على تعزيز التعاون لضمان أمن واستقرار كلا البلدين. 13- اتفقت كل من قطر والمملكة المتحدة أيضاً على العمل بشكل مشترك مع شركاء آخرين للطرفين لتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية لكل منهما من خلال التعاون في سلاسل التوريد، ودعم الصادرات من كلا البلدين، فضلاً عن تحسين القيمة المحلية وقدرات التصنيع في قطر. 14- رحب الوزيران باتفاقيتين رئيسيتين، وهما مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية البريطانية ووزارة الداخلية القطرية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، ورحبا بالفرصة المرتقبة لتوقيع الوزراء المعنيين على مذكرات التفاهم التي من شأنها تعزيز التعاون الأمني الداخلي. كما اتفقا على خطة عمل مشتركة لتعميق التعاون في إنفاذ القانون في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية والهجرة غير النظامية والجرائم السيبرانية ومكافحة المخدرات. 15- أكد الوزيران مجددًا التزامهما بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي تُعد قطر والمملكة المتحدة من الأعضاء المؤسسين له. وشددا على أهمية اتخاذ تدابير فعّالة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما في ذلك من خلال الإطار الذي توفره مجموعة العمل المالي (FATF). 16- جدد الوزيران كذلك دعمهما لجهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي. ويشمل ذلك مساهمة دولة قطر بمبلغ 72 مليون دولار أمريكي لدعم عمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بهدف تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. ورحب وزير الخارجية البريطاني بالمبادرات الأخيرة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مجال مكافحة الإرهاب وإشراك الشباب، واصفاً إياها بالنموذج الذي يجب أن يحتذى به في هذا المجال. مستقبل أكثر عدلاً: العمل المشترك والقيادة المشتركة بشأن القضايا العالمية 17- أكد الوزيران مجدداً التزامهما المشترك بمعالجة القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً، وشددا على التزامهما الراسخ بتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشادت المملكة المتحدة بالدور الاستباقي الذي تضطلع به دولة قطر في جهود الوساطة العالمية، بما في ذلك قيادتها المستمرة في تهدئة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. 18- أكدت قطر والمملكة المتحدة مجدداً التزامهما بتقديم المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي للوصول إلى أكثر الشعوب احتياجًا وتضررًا. وفي أعقاب الالتزام بتمويل مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لبرامج إنسانية وإنمائية خلال زيارة الدولة، تعمل قطر والمملكة المتحدة على استكشاف برامج مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأراضي الفلسطينية المحتلة، السودان، سوريا، اليمن، الصومال، وبنغلاديش. وتهدف المساهمات المشتركة إلى معالجة التحديات الرئيسية في مجال التدخلات الإنسانية، والصحة، والتعليم، وتكوين قاعدة أدلة لضمان إيصال المساعدات بشكل أفضل والتخفيف من حدة الفقر في جميع أنحاء العالم. 19- شكرت قطر المملكة المتحدة على استضافة الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل القطري-البريطاني المعني بالتنمية يومي 10-11 أبريل. واتفق الوزيران على تعزيز التعاون عبر المجالات الموضوعية ذات الأولوية، بما في ذلك التعليم والصحة والتمويل المبتكر والذكاء الاصطناعي وتقديم المساعدات الإنسانية. وتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة تتضمن الالتزام بمواصلة الدعوة لدعم وإصلاح النظام الدولي للتنمية، وتنسيق السياسات بشكل أوثق قبل الفعاليات متعددة الأطراف القادمة. وأكد الوزيران التزامهما بزيادة التعاون الإنساني والتنموي من خلال مزيد من حوارات التبادل الفني والزيارات المشتركة. كما التزم الوزيران بمبادرات المناصرة المشتركة مثل مبادرة المرأة في مناطق النزاعات وحماية العاملين في مجال الإغاثة. 20- التزمت قطر والمملكة المتحدة بمراجعة وتجديد مذكرة التفاهم بشأن تنفيذ التدخلات الإنسانية والتنموية على الصعيد العالمي. وسيشمل ذلك المبادئ التوجيهية للتعاون في برامج التمويل المشترك المستقبلية، وتحقيق مواءمة أوثق للمتطلبات التشغيلية. 21- أعادت قطر والمملكة المتحدة التأكيد على تعاونهما في دعم توفير التعليم للجميع من خلال شراكة تعاون موسعة بين المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة التعليم فوق الجميع. 22- رحب كلا الوزيرين بالتوقيع على خطاب نوايا بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وحل النزاعات بين وزارة خارجية دولة قطر وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بمملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والذي سيضفي الطابع الرسمي على الجهود المشتركة لبناء القدرات وإنشاء هياكل لتعزيز التعاون. وستعمل قطر والمملكة المتحدة على مناقشة المصالح السياسية ذات الأولوية وتحديد فرص التعاون التكاملي في المجالات الجغرافية والموضوعية. ويتطلع الطرفان إلى المنتدى القطري البريطاني الأول لحل النزاعات الذي سيعقد تحت مظلة الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني في وقت لاحق من هذا العام لتسهيل تبادل المعرفة بين الخبراء الحكوميين وغير الحكوميين. مستقبل العلاقات بين الشعبين: الثقافة والصحة والمعرفة والتعليم 23- تظل الروابط الثقافية والتعليمية وتلك المتعلقة بالتواصل بين الشعبين في صميم العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة. وأكد الوزيران على أهمية تعزيز التنقل والسياحة والتعاون في القطاع الإبداعي لتعميق الروابط بين المجتمعات 24- وخلال تناولهما للقضايا ذات الأهمية المتزايدة المتعلقة بمكافحة خطابات الكراهية، اتفق الوزيران على مواصلة التعاون في مواجهة تحديات العنصرية والكراهية الدينية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت. ورحبا بالمبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق الإدماج الدائم والتسامح والتفاهم، بما في ذلك مبادرات الحوار التي تعزز العلاقات بين الأديان والطوائف المختلفة. 25- أكد الوزيران مجددًا التزامهما بالتعاون بين قطر والمملكة المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد أعربا عن التزامهما بتعميق التعاون لتحقيق الفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات كلا الحكومتين، بما في ذلك في مجالات محتملة مثل الحوسبة والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية. ولدعم ذلك، رحبا بالاجتماع الأول لمجموعة العمل القطرية البريطانية الجديدة المعنية بالعلوم والابتكار والتكنولوجيا في 15 أبريل 2025، والذي ركز على الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والجينوم، والملكية الفكرية. وقد ترأس الاجتماع بشكل مشترك كل من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI)، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية (MCIT)، ووزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية (DSIT). 26- بالإضافة إلى ذلك، رحب كلا الوزيرين بالأخبار التي تفيد بأن فريق العمل المشترك القطري البريطاني المعني بالصحة سيجتمع في 16 يونيو وسيركز على مجالات ذات اهتمام مشترك في الصحة بما في ذلك مرونة الإمداد، ومقاومة مضادات الميكروبات، والذكاء الاصطناعي والبيانات في مجال الصحة، وبرامج التطعيم، وقضايا صحية عالمية أوسع نطاقاً. 27- رحب الوزيران بالتقدم المحرز نحو الاتفاق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة، مما يعزز الجهود المبذولة لتعزيز السفر والتبادل الثقافي. 28- أكد الوزيران على أهمية تعميق العلاقات بين الشعبين لتعزيز التنوع والاندماج والروابط الثقافية بين قطر والمملكة المتحدة. ولتعزيز التعاون الثقافي، ستوقع قطر والمملكة المتحدة مذكرة تفاهم في المجال الإبداعي والثقافي مما يضع أسسًا لشراكات مؤسسية أعمق في الصناعات الإبداعية. كما نوه الوزيران بالشراكة القائمة بين مكتبة قطر الوطنية والمكتبة البريطانية لرقمنة الكتب والخرائط والمخطوطات النادرة وغيرها من المواد ذات الأهمية التاريخية، وذلك للحفاظ على مواد التراث العربي والإسلامي. مستقبل سلمي: السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية 29- أعرب وزير الخارجية عن تقدير المملكة المتحدة العميق والمستمر لجهود الوساطة القطرية التي لا غنى عنها من أجل التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح بقية الرهائن. أعرب وزير الخارجية عن استياء المملكة المتحدة من الخسائر الإنسانية وأكد على الحاجة الملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن النزاع لا يمكن حله بالوسائل العسكرية. ويجب على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن والتخلي عن السيطرة على غزة. ودعا وزير الخارجية إسرائيل إلى استعادة إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية فوراً وشدد على ضرورة احترام إسرائيل الكامل للقانون الدولي. 30- أدان رئيس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر بشدة استئناف إسرائيل للحرب في غزة وسياساتها غير المقبولة تمامًا في منع وصول المساعدات الحيوية. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني في حال لم تسمح بوصول هذه المساعدات دون عوائق. وأعرب عن استيائه من الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية والمنشآت والمستشفيات والعيادات. ودعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية السكان المدنيين، وخاصة العاملين في المجال الإنساني. ويشمل ذلك حرية الحركة للعاملين في المجال الإنساني داخل غزة. وحث رئيس الوزراء إسرائيل على استئناف تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة فورًا لتلبية احتياجات جميع المدنيين. وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن على إسرائيل وقف الإضرار بالعاملين في الحقل الطبي ومقارهم، وتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة للسكان. 31- دعا الوزيران إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار مع إيجاد أفق سياسي جاد لإقامة الدولة الفلسطينية على النحو الذي يكفله قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و338. وأكدت قطر والمملكة المتحدة مجدداً أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المشترك للفلسطينيين والإسرائيليين. 32- فيما يتعلق بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، اتفق الوزيران على أن مبادرة التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والتي تعد قطر والمملكة المتحدة من بين أعضائها، قد مثلت الالتزام الراسخ والمستمر بالسلام في الشرق الأوسط. كما اتفق الوزيران على أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة المقرر عقده في شهر يونيو سيعمل على تحقيق نتائج عملية بشأن حل الدولتين. 33- اتفق الوزيران على أن تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا كان أمراً بالغ الأهمية. ولتحقيق ذلك، اتفقت قطر والمملكة المتحدة على العمل معًا لتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم التعافي الاقتصادي، وجهود إعادة الإعمار على المدى الطويل. وأكد الوزيران على أهمية الانتقال السياسي الشامل، استنادًا إلى المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، لتحقيق السلم والاستقرار الدائمين. 34- تؤيد قطر والمملكة المتحدة التقدم المحرز في عملية الإصلاح في لبنان وتقران بالدور الأساسي الذي يهدف للاستقرار الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في التخفيف من خطر التصعيد في لبنان. 35- وفيما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أشار الوزيران إلى دعمهما لهذا المسار الدبلوماسي مشيرين إلى أنه يوفر أفضل فرصة لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. 36- عقد الوزيران العزم على العمل معاً لمعالجة النزاع المدمر في السودان. وشمل ذلك دعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى حيث تشتد الحاجة إليها، وعملية سلام بقيادة سودانية. وشكر وزير الخارجية دولة قطر على مشاركتها في مؤتمر لندن بشأن السودان في وقت سابق من هذا الشهر. وذكّرت قطر والمملكة المتحدة بالالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) الذي يطالب بإنهاء الحصار والتهدئة الفورية. ويجب على الطرفين المتحاربين الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في مناطق النزاع، وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وذكر الوزيران أن الحروب والنزاعات الوحشية في أماكن مثل السودان وغزة قد دمرت حياة الملايين. ومع ذلك يواصل الكثيرون في المجتمع الدولي تجاهل مثل هذه الأزمات. 37- فيما يتعلق بالتصدي لعدم الاستقرار والتهديدات الإرهابية في الصومال، ترحب قطر والمملكة المتحدة ببعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، التي أُذن بها بموجب قرار مجلس الأمن 2767 بالتصدي لتهديد حركة الشباب وتنظيم داعش. وترحب كل من المملكة المتحدة وقطر بالتقدم الذي أحرزته حكومة الصومال الفيدرالية في إجراء الانتخابات. إن تحسين الحوكمة والمساعدات الإنسانية والمساعدات الإنمائية ستثبت أنها أفضل العوامل الدافعة لتحقيق الاستقرار والقضاء على تهديد الإرهاب. 38- أشادت المملكة المتحدة بدور قطر في دعم السلام بين أطراف النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورحبت بوساطتها لوقف إطلاق النار الفوري الذي تم الإعلان عنه بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة M23 في ٢٣ أبريل في الدوحة. ويُتيح هذا الأمر مساحةً قيّمةً لبناء الثقة وصولاً إلى اتفاق سلام شامل. وجدد الوزيران دعوتهما إلى فتح ممرات إنسانية. 39- أعاد الوزيران التأكيد على تأييدهما الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، وشددا على أهمية الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع. وأعربت المملكة المتحدة عن شكرها لقطر لدورها في التوسط في لم شمل الأسر في أوكرانيا. وإدراكًا منهما للخسائر الفادحة في الأرواح الناتجة عن استئناف الهجمات على البنية التحتية المدنية، كرر الوزيران دعواتهما لوقف إطلاق النار الفوري والكامل وغير المشروط. 40- اختتم الوزيران الحوار الاستراتيجي بالتأكيد مجدداً على التزامهما بتعميق التعاون بين قطر والمملكة المتحدة عبر جميع الركائز الأربع لإطار العمل المستقبلي. واتفقا على الحفاظ على التواصل المنتظم على المستويين الوزاري ومستوى المسؤولين بهدف المضي قدماً في هذه الأجندة الطموحة. 41- أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى عقد الحوار الاستراتيجي المقبل في لندن في العام 2026، حيث سيستعرضان التقدم المحرز ويحددان أولويات جديدة للنهوض بشكل أكبر بالشراكة القطرية البريطانية.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة (6) على: يُشترط للترخيص للمحال بتقديم خدمة المشروبات أو المأكولات بالإضافة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته، ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المحل عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 3- أن يخصص المدخل الرئيسي مباشرة للمطعم أو مكان تقديم المشروبات لغير المدخنين. 4- أن يكون للمحل مدخل منفصل لصالة غير المدخنين. 5- أن يخصص للمدخنين مكان منفصل. 6- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدميـة أخرى. 7- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المحل أو تبعد مسافة لا تقل عن (5) أمتار من المدخل الرئيسي للمحل. 8- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.02.0.03) بوصة/ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن حجم الهواء عشر مرات في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي. ويجب ألا يتم السماح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. وتنص المادة (7) على: يُشترط للترخيص للمنشآت السياحية والفندقية بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المطعم أو المقهى أو النادي الإجمالية مع المرافق الخدمية له عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدمية أخرى. 3- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المطعم أو المقهى أو النادي السياحي، وأن تكون في موقع بعيد عن ممرات الزبائن، بحيث لا يضطر غير المدخن من المرور في منطقة التدخين للوصول إلى مكان جلوسه في المنطقة غير المخصصة للتدخين. 4- أن تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بوضع منقيات هواء بطاقة استيعابية تتناسب مع حجم المساحة المخصصة للتدخين، وبما يضمن عدم وصول أية أدخنة أو روائح لمنطقة غير المدخنين، مع وضع لوحات إرشادية واضحة بتحديد أماكن التدخين والتي تنفصل عن أماكن غير المدخنين. 5- أن تكون المنشأة السياحية والفندقية الواقعة في المناطق السياحية مصنفة فئة أربعة نجوم على الأقل. ويجب ألا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (8) يجب على المسؤولين عن المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته مراعاة ما يلي: 1- عدم استخدام المساحات الخارجية بقصد الدعاية للنشاط. 2- عدم استخدام الأرصفة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته. 3- عدم تقديم الشيشة إلى أصحاب المركبات داخل مركباتهم أو توصيلها للمنازل. ويجب ألا يُسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وان توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (9) يلتزم مسؤولو الأماكن المرخصة ببيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بمراعاة ما يلي: 1- أن يتم تخصيص مستودع للمحل، وأن يكون مكيفاً بدرجة حرارة معتدلة لا تقل عن خمس وعشرين درجة مئوية، ويمنع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائياً. 2- وضع التبغ في أوان محكمة الإغلاق، وجيدة التهوية، وصالحة للحفاظ عليه. 3- أن يتم تخزين التبغ على أرفف ألومنيوم لتفادي الصدأ وتكاثر البكتيريا، وأن تكون الأرفف مرتفعة عن سطح الأرض. 4- أن يتم توفير مصدر كاف للمياه الصالحة للاستعمال، وأن تكون خزانات حفظ المياه مصنوعة من مواد لا تتأكسد وغير ضارة بالصحة وذات أغطية محكمة، وأن يتم تنظيفها بصفة مستمرة. 5- أن يتم تخزين الفحم المستهلك بطريقة آمنة، وذلك بوضعه في حاويات غير قابلة للاحتراق (معدنية أو خزفية) بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن (3) ثلاثة أمتار مع وضع إشارة على الحاوية تفيد أنها تحوي فحم حار وخطر. 6- أن يتم تخزين المنتج بطريقة لا تودي إلى فقد رطوبته، وبعيداً عن مصادر الحرارة والتلوث. 7- أن يلتزم صاحب المنشأة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية القطرية الخاصة بالتبغ والصادرة عن الجهة المختصة. 8- ألا يتم استعمال الساحة الخارجية لتخزين الفحم أو تحضيره أو تحضير الشيشة أو تنظيفها. 9- الالتزام بالنظافة العامة للمحل وبالأخص تنظيف أدوات الشيشة بشكل مستمر وتغيير المبسم عند كل استخدام. 10- عدم استخدام الوقود والمواد الكيميائية لإشعال الفحم. 11- أن يتم استبدال الماء بعد كل استخدام. 12- عدم استخدام أي سوائل للشيشة غير الماء. 13- عدم استخدام الخلطات الخاصة المعدة داخل المحل. 14- أن يكون العاملون في المحل حاصلين على شهادة صحية مادة (10) يتم قياس مسافة (I,OOO) ألف متر، المبينة في المادة (13) من القانون رقم (10) لسنة 2016 المشار إليه، بواسطة جهاز قياس المسافات (GEOMED)، على أن يتم ذلك بدءاً من أقرب نقطة من المدرسة أو المؤسسة التعليمية أو التدريبية المجاورة للمحل المعني إلى أقرب نقطة في المحل، وعلى أن يكون ذلك في شكل مستقيم من نقطة إلى نقطة، بصرف النظر عما إذا كان يقطع الخط المستقيم شارع رئيسي أو فرعي أو مباني، وعما إذا كان المحل يقع على الأرض أو كان تحت الأرض أو في مكان مرتفع. مادة (11) على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة، من تاريخ العمل به. مادة (12) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 4 على أنه يجب أن تكون منتجات التبغ أو مشتقاته أو السجائر غير مرئية بنسبة (%IOO) مائة بالمائة لمرتادي المحال، ويجب وضعها داخل أدراج مغلقة أسفل أو بجانب وحدة المحاسبة. وتتضمن المادة 5 الشروط المطلوبة للترخيص للمحال بعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر وهي: 1- أن يكون الموقع بعيداً عن المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية بمسافة لا تقل عن (I,OOO) متر، وألا تكون مصدر إزعاج للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة. 2- ألا تقل مساحة المحل عن (60) ستين متراً مربعاً، وأن تتبع في تشييده المقاييس القطرية. 3- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 4- عدم تغطية أرضية المحال بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها. 5- أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج. 6- أن يتم توفير مخرج للطوارئ ووضع تعليمات إرشادية للأمن والسلامة. 7- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.03-0.02) بوصة/ ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص، مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي.

قال نيكولاس هوبتون، السفير البريطاني السابق بعدد من الدول العربية بما فيها قطر، ومدير جمعية الشرق الأوسط بلندن، إنه دولة قطر شريك وحليف قوي يمكن الوثوق به، مؤكدا على أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى بريطانيا قدمت دفعة كبيرة للأجندة الاقتصادية والتعاون السياسي بين البلدين. وقال هوبتون في مقال بصحيفة The Telegraph البريطانية بعنوان قطر.. الحليف الذي يمكننا الوثوق به، في ظل تزايد هشاشة التحالفات الدولية لبريطانيا، تبرز أهمية الصداقات الأقل شهرة لكن الحيوية مع جميع دول العالم، وقد حان الوقت لأن نولي الأهمية الكاملة للحلفاء الذين يمكننا الوثوق بهم، وخاصة أولئك الذين يلعبون دورا عالميا أكبر من أي وقت مضى على غرار قطر. واضاف إنه خلال وجوده في قطر في الفترة ما بين 2013-2015، شهد تعزيز العلاقات بين البلدين وبلغت مستوى آخر، فقد تم إطلاق مهرجان بريطانيا سنويا بقطر، حيث تم وضع خطة العمل لسرب سلاح الجو المشترك بريطانيا – قطر تايفون UK-Qatar Typhoon، والذي يعد أول سرب مشترك في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وتابع وبعد عشر سنوات، تعززت وتعمقت العلاقات بين البلدين حيث تم تكثيف التعاطي السياسي والذي رفع سقف الطموحات للتعاون المشترك. وأشار الدبلوماسي البريطاني السابق، للتقرير الصادر عن مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية البريطاني (CEBR) تحت عنوان المساهمة الاقتصادية للاستثمارات القطرية ببريطانيا، قائلا لا يجدر أن يبقى شك لدى أي واحد منا إزاء أهمية قطر بالنسبة لبريطانيا ومصالحها، معتبرا أن نشر التقرير يتزامن مع اجتماع الحوار استراتيجي البريطاني القطري الذي شاركت فيه في السنوات الماضية ويترأسه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث يتطلع الطرفان عند لقائهما اليوم إلى المستقبل. وبعد أن تحدث هوبتون عن عدد من الشراكات بين مختلف المؤسسات القطرية والبريطانية في مختلف القطاعات، قال لقد قدمت الزيارة الرسمية التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ديسمبر الماضي دفعة كبيرة للأجندة الاقتصادية المشتركة بين بريطانيا وقطر بالإضافة إلى التعاون السياسي، ويبدو أن الحكومة البريطانية الحالية أدركت أن علاقة قطر أصبحت أكثر أهمية، خاصة في وقت قد تتراجع فيه بعض التحالفات التقليدية. واختتم سفير بريطانيا السابق في قطر مقاله قائلاً بالنسبة لأي شخص لا يزال يتساءل عن قيمة صداقة قطر مع بريطانيا، يبدو أن تقرير مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية البريطاني، يقدم إجابة واضحة وباللغة العامية المحبوبة جدا من النقاد على أهمية العلاقة بين البلدين بالقول لا يحتاج ذلك إلىكثرةتفكير.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية /حماس/ جاهزة للإفراج عن كل الرهائن الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ولكن تحت شروط من المرجح أن إسرائيل لا تقبل بها. وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية: إن المفاوضات بشأن الوضع في غزة لم تتوقف أبدا، مبينا أنه خلال الأسابيع الماضية كان هناك جهود وفرق عمل مشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، لمحاولة الوصول إلى حل وعودة الأطراف إلى الاتفاق، والعمل على إنهاء هذه الحرب. وأضاف معاليه أن ما يجري الحديث عنه اليوم هو الورقة الأخيرة التي تمت مناقشتها، وقامت حركة حماس بالرد عليها، حيث إن الهدف من هذه المفاوضات هو عودة الرهائن والإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب، مشددا على أنه قد آن الأوان لإنهاء هذه الحرب التي لا داعي لاستمرارها، واستمرار حصار وتجويع الشعب الفلسطيني الشقيق. وتابع: بذلنا ما في وسعنا قبل انهيار الهدنة السابقة، ووقف إطلاق النار السابق، وحتى اليوم نحن نحاول ونبذل ما في وسعنا لإعادة الأطراف إلى الاتفاق، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع /الخميس/ الماضي في إطار الجهود من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة تسمح بالبناء عليها. وفيما يخص مقترح حركة حماس، أوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن المقترح مطروح، قائلا في هذا السياق: إن حماس أعلنت مرارا أنها جاهزة لإعادة كل الرهائن، ولكنكم تعرفون ديناميكية التفاوض لا تسير بهذه الطريقة، ويجب أن نجد نهاية للحرب، وهذا ضروري، وبالإضافة إلى إطلاق الرهائن نفعل ما في وسعنا من أجل أن يكون الاتفاق شاملا قدر الإمكان وألا يكون متجزئا إلى مراحل لأننا شهدنا المراحل من قبل. وحول التصريحات التي تزعم دعم قطر للمظاهرات في الجامعات الأمريكية، وصف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، تلك التصريحات بأنها هراء واتهامات عبثية وجزافية غير مستندة على وقائع أو أدلة، مؤكدا أن العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية القطرية والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية تتسم بالوضوح والشفافية. وتابع معاليه أوضحنا ذلك عدة مرات، كما أن أي برنامج تمويلي قطري يمر من خلال قنوات رسمية لحكومات الدول المستضيفة لهذه المؤسسات الأكاديمية، وعلاقتنا بالجامعات الأمريكية محصورة في نطاق الجامعات التي تعمل هنا في الدوحة في إطار مشروع المدينة التعليمية، وأيضا مع بعض المؤسسات البحثية في إطار المنافع المشتركة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن من يرغب في الحصول على أجوبة واضحة والاطلاع على الحقائق بخصوص هذا الموضوع فيمكنه ذلك، أما التصريحات العبثية والجزافية فهذا لا يعبر عن شيء سوى عن الإفلاس السياسي، مضيفا أن من يدعي أن قطر تدعو إلى الكراهية أعتقد أنه لم ير قطر ولم ير النسيج الموجود فيها. وجدد معاليه التأكيد على أن دولة قطر دولة محبة للسلام، ولعبت أدوارا كبيرة في وساطات متعددة ولن تحيد عن هذا المسار، مبينا أن من يحاول شيطنة الدور القطري لحصره وتطويعه في اتجاهات معينة فهذا لن يحدث مهما استمرت الادعاءات والأكاذيب الباطلة. وردا على سؤال بخصوص ما أطلق عليه قطر جيت، قال معاليه: نحن لا نعرف عن جيت إلا ووتر جيت، فالبروبغاندا الصحفية التي يطلقونها لأسباب وأغراض سياسية لا أساس لها من الصحة، مضيفا: أنا لا أعلم من أين يأتون بهذه السيناريوهات عندما تحدثوا عن أن قطر اخترقت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووظفت مستشارين لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: أن هذه الادعاءات أساسها تشويه سمعة جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن دولة قطر ومصر تعملان كفريق واحد منذ بداية الأزمة، وهما على اتصال دائم وتنسيق مستمر سواء في الاجتماعات بالدوحة أو في القاهرة، فالفريقان القطري والمصري يعملان جنبا إلى جنب. وأوضح معاليه أن عقود الحكومة القطرية هي مع شركة اتصالات أمريكية، وهي عقود واضحة وشفافة هدفها العمل ضد حملة العلاقات العامة التي شنت ضد قطر في إسرائيل، وأيضا لتسهيل التواصل مع عائلات الرهائن، والذين لم تغلق قطر أبوابها أمامهم وتستضيفهم باستمرار وتسمع منهم وتسعى لاستعادة أبنائهم من قطاع غزة. وعبر معاليه عن أسفه لقيام بعض السياسيين الهامشيين بإطلاق الاتهامات الباطلة ضد دولة قطر، وقال: أعتقد أن هؤلاء لم ينسوا أن قطر هي التي سعت للإفراج عن أكثر من مئة رهينة سابقا في غزة، وتعمل دائما تجاه تعزيز الأمن والسلم، وليس من شيمها تأجيج الأوضاع وبدء الحروب، أو الدخول في حروب لتشويه سمعة أي بلد، فنحن أمة محبة للسلام، ودولة عربية خليجية أصيلة لن تخرج من هذا القالب مهما زادت الاتهامات. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إنه عندما أعلنت دولة قطر عن تعليق دورها في المفاوضات في شهر نوفمبر الماضي، كان ذلك ردا على ما مرت به دولة قطر من ابتزاز، إلا أننا رأينا نتيجة جهودنا في شهر يناير الماضي عندما تم التوصل لأول وقف لإطلاق النار. وفيما يخص جدية الأطراف، أوضح معاليه أنه لا يمكن الحكم بدرجة كاملة إذا كانوا جديين أم لا، قائلا بهذا الصدد: إنه في يوم الخميس الماضي قد لاحظنا بعض التقدم مقارنة مع اجتماعات أخرى. وبين أن إسرائيل تركز على الرهائن دون وضوح رؤية حول نهاية هذه الحرب، لافتا إلى أنه ليس هناك هدفا مشتركا بين الأطراف، ما يقلل من فرص الاتفاق، إلا أن دولة قطر بالتعاون مع الشركاء، ماضية في الدفع للتوصل لهدف مشترك للأطراف. وأضاف معاليه: كنت في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، وأجريت محادثات مثمرة مع سعادة السيد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، ومع سعادة السيد ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي حول هذا الموضوع، حيث اتفقنا على مواصلة الجهود من أجل الوصول لأرضية مشتركة أوسع بين الطرفين. وفي سياق ذي صلة، أوضح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن مباحثات اليوم مع سعادة وزير الخارجية التركي، جاءت في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، وتناولت العديد من القضايا التي تهم الجانبين على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في قطاع غزة، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان. وأعرب معاليه عن أمله في أن تثمر هذه المباحثات عن خطوات عملية في سبيل تعزيز الاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقده الطرفان مؤخرا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي للجنة العربية الإسلامية، والمهتمة بشؤون الحرب على غزة. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن مباحثات اليوم مع سعادة وزير الخارجية التركي جاءت نتيجة لمخرجات اجتماعهما السابق على هامش منتدى أنطاليا، وجرى بحث الكيفية التي من خلالها يمكن لكل من قطر وتركيا والشركاء الآخرين في المنطقة مواصلة العمل لإيجاد حل لإنهاء الحرب في غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. من ناحية أخرى، رحب معاليه بالخطوات التي قطعتها سوريا الجديدة من حيث إعادة هيكلة الدولة، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز الوفاق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، ما يمهد الطريق لتوطيد السلم الأهلي والسلام والبناء ودولة القانون. وشدد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال المؤتمر الصحفي، على أن دولة قطر مستمرة في اتصالاتها وفي التنسيقمع كافة الدول الشقيقة والصديقة لدعم مساعي السلام في سوريا، ودعم جهود إعادة بناء هذا البلد الشقيق وفقا لمصالح الشعب السوري وتحقيق تطلعاته. ونوه معاليه إلى أن مباحثاته مع سعادة وزير الخارجية التركي تطرقت لموضوع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن الوقت قد حان لرفعها، من أجل تسهيل الأمور على الأشقاء هناك. ولفت معاليه إلى أن التركيز الرئيسي في مباحثات اليوم انصب على الحرب المستمرة على قطاع غزة، وتصاعد تصرفات قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن الجانبين أعربا في هذا الصدد، عن قلقهما البالغ جراء انهيار وقف إطلاق النار واستمرار العدوان، وهو ما خلف المزيد من الضحايا والدمار، لافتا إلى أن هناك ما يزيد عن مليوني فلسطيني الآن يحاصرهم الجوع والعطش وبطش آلة الدمار والقتل الإسرائيلية. وأشار معاليه إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة حشد الجهود الدولية والإقليمية لفرض عودة الأطراف لتنفيذ المراحل المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النارالذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي بوساطة دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. وشدد معاليه في هذا السياق على أن دولة قطر ستواصل رغم هذه العراقيل التي وصلت لحد الابتزاز السياسي العمل مع الشركاء في مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة بهدف تنفيذه بالكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. وقال معاليه: إننا لا يمكن أن نقبل بتجويع الشعب الفلسطيني، ولا نسمح باستخدام المساعدات الإنسانية والإغاثية كسلاح في الحرب، كمايجب أن نعمل مع شركائنا في المجتمع الدوليلممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، لإجبارها على فتح الحدود ودخول المساعدات من الغذاء والدواء والماء والوقود. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن دولة قطر ستستمر في جهودها مع شركائها من أجل الوصول إلى نهاية لهذه الحرب، وأنه لن تثنيها كل محاولات تشويه سمعة الوسطاء واستهدافهم واستخدامهم كأكباش فداء للهروب من الفشل السياسي. وأضاف معاليه أنه منذ أول يوم لجهود الوساطة عملنا بلا كلل لتقريب وجهات النظر والمواقف، وسعينا لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف لوقف هذه الحرب الدامية. وتابع لقد قوبل نهجنا هذا بسيل من المعلومات المضللة التي تستهدف سمعة بلادي وتقويض جهود الوساطة، من قبل الحكومة الإسرائيلية التي من المفترض أن تركز على رعاية مواطنيها وأبرزهم الرهائن. وشدد معاليه على أن قطر دولة سلام، قائلا بهذا الصدد: لسنا من يقتات ويتكسب سياسيا من الأزمات وإطالة أمد الحروب، ولقد عرف شعبنا حول العالم بقيمه وتسامحه وانفتاحه على كافة الثقافات، ولن نكون يوما ما طرفا في نشر خطابات الكراهية ومعاداة السامية كما يدعي ويحاول البعض الترويج له لأسباب باتت معروفة للجميع. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن قطر دولة واضحة في علاقاتها وتعاملاتها، وتفخر بشراكاتها، وأنها قد أثبتت مرارا وبالأدلة القاطعة عدم صحة الادعاءات المستمرة ضدها. ولفت معاليه إلى أن هذا السلوك المشين المتمثل في التنمر السياسي ونشر المعلومات المضللة لن يكون يوما رادعا لها في مواصلة بذل الجهود لتحقيق السلام وحقن دماء الأشقاء. إلى ذلك، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن مباحثاته مع سعادة وزير الخارجية التركي تناولت كذلك آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات حول الملف النووي الإيراني، حيث اطلع الجانبان على مستجدات هذه المفاوضات، مثمنا جهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان الشقيقة في هذا الخصوص بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب معاليه عن تقدير دولة قطر للتنسيق المستمر بين الدوحة وأنقرة في كافة الملفات، مثمنا في سياق متصل المواقف التي تتبناها الجمهورية التركية الشقيقة للمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. من جانبه، أكد سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، أن العلاقات بين تركيا وقطر قائمة على أسس استراتيجية وأخوية متينة، مشيرا إلى أن هذا التنسيق الثنائي يسهم بشكل كبير في استقرار وأمن المنطقة وتنميتها. وقال سعادته، خلال المؤتمر الصحفي المشترك: إن زيارته إلى الدوحة تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معربا عن سعادته بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين منذ سنوات عدة. وأوضح أن العلاقات التركية القطرية تشهد تطورا مستمرا على مختلف الأصعدة، بما في ذلك ارتفاع حجم التبادل التجاري ونمو التعاون في الصناعات الدفاعية، منوها بأن البلدين يحافظان على مشاورات وثيقة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية التركي على أن ملف غزة تصدر مباحثاته اليوم مع الجانب القطري، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مبينا أن أولوية بلاده تكمن في العمل على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتحقيق تبادل الأسرى والرهائن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولفت سعادته إلى أن الجانب الفلسطيني أبدى موقفا إيجابيا تجاه وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل لإجبارها على الالتزام بوقف العدوان. ونوه بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر، ولا سيما جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مثمنا كذلك المساعي التي تبذلها مصر وكافة الأطراف الإقليمية المعنية. وشدد على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في تطبيق حل الدولتين، لافتا إلى أن تركيا تؤكد على هذه الرؤية ضمن مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك اجتماعات مجموعة الاتصال بشأن غزة. وبخصوص الملف السوري، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا يعد ضرورة إقليمية ملحة، مبينا أن ذلك لا يتحقق إلا عبر تعاون دول المنطقة. وأوضح أن تركيا بالتعاون مع دولة قطر، بذلت جهودا كبيرة للحد من معاناة الشعب السوري، داعيا إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتسهيل جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار. وجدد التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية وسلامتها، وأهمية تطهير سوريا بالكامل من التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع دولة قطر لدعم مستقبل آمن ومستقر للشعب السوري. وأكد سعادة السيدهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، أنالمباحثات مع الجانب القطري عكست متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مضيفا أن الظروف التي تمر بها المنطقة تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك لحل الأزمات، وتحقيق السلام والتنمية الإقليمية. وأشار سعادته إلى أن تركيا ستواصل التنسيق الوثيق مع دولة قطر لضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة. ولفت إلى أن بلاده تتابع التطورات في سوريا عن كثب، مؤكدا التزامها بمبادئ وأسس واضحة في الملف السوري، والتي تتمثل في رفض كل ما يمس سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم القبول بأي جماعة تحمل السلاح خارج الحكومة المركزية للبلاد، وبأي وضعية تسمح بالإرهاب، وأي موقف يعوق من تنمية الشعب السوري والنهوض به. وجدد وزير الخارجية التركي التأكيد على موقف بلاده الداعم لبناء منظومة تضمن الحقوق للجميع بصرف النظر عن الدين أو العرق أو المذهب، قائلا: نحن ضد الانقسام الديني والمذهبي في سوريا.. وسنقف في وجه كل من يريد الإضرار بالسيادة السورية. وأضاف تحدثنا في ذلك مع دول مختلفة، وتطرقنا ليس لمكافحة الإرهاب فحسب، بل لقضايا التنمية والاقتصاد والعقوبات والإدارة، وعلينا الالتفات لهذه المسائل جميعا. وأشار إلى الاتفاقية الموقعة بين الإدارة السياسية السورية الجديدة مع قوات سوريا الديمقراطية /واي بي جي/، مبينا أن تركيا تنتظر أن تتحقق هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ، وداعيا في الوقت ذاته تنظيم حزب العمال الكردستاني /بي كي كي/ إلى أن يلبي الدعوة التي أطلقت مؤخرا لترك السلاح، وأن يخرج من كونه معيقا للأمن في المنطقة. وأضاف أن تركيا تدعم إقامة منظومة وطنية يعيش تحت مظلتها جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناته الدينية والعرقية، موضحا أن الانقسام الديني والمذهبي مرفوض تماما،وأن تعديل الدستور السوري يجب أن يراعي مشاركة الأكراد والمسيحيين والمسلمين لضمان تمثيل شامل وعادل لجميع فئات المجتمع. ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن الإدارة السورية ورثت وضعا صعبا للغاية، محذرا من وجود أطراف تسعى إلى استغلال هذا الوضع للإضرار بوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأفاد سعادته بأن تركيا ستواصل الوقوف بحزم ضد هذه المحاولات، ولن تتراجع عن مواقفها المبدئية الداعمة للاستقرار والسيادة السورية. وقال: لقد شهدت منطقتنا سنوات من الحروب والتوترات والدماء والدموع، وحان الوقت لتحقيق الرفاه والسلام والحرية لشعوبنا، ضمن بيئة يحترم فيها الجميع بعضهم البعض ويعيشون معا رغم اختلاف عقائدهم الدينية. وأوضح أن تركيا تملك العقل والإرادة والتجربة الكافية لبناء هذه المنظومة الوطنية، محذرا من تكرار دورات العنف والصراعات العقيمة، ومن يواصل اعتماد الإرهاب والعنف وسيلة لتحقيق أهدافه لن يكون له مكان، كما حدث مع تنظيم /داعش/. ولفت إلى أن موقف بلاده كان وما زال قائما على قيم الإنسان والقانون، وأن أنقرة ستواصل دعم الحلول السلمية عبر الحوار والحكمة، رافضة أن تكون الأطراف السورية أدوات في يد قوى خارجية. وأكد سعادة وزير الخارجية التركي أن بلاده ستظل ملتزمة بمبادئها، وستواصل العمل من أجل صون وحدة سوريا وسيادتها، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل يسوده الأمن والسلام والتنمية. ونوه بأن تركيا مستمرة في مساعيها الدبلوماسية الهادفة لإيقاف المجازر والإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن اللقاءات التي جرت مع حركة /حماس/ توصلت إلى أن أي اتفاق يكون واردا فيه حل الدولتين فإن /حماس/ ستقبله بشكل أسهل، مع التأكيد على ألا يكون وقف إطلاق النار في غزة لمجرد الوقف، وإنما يكون نموذجا لحل دائم. وقال: نحن نرى أن هذه الأزمة يمكن تحويلها إلى فرصة، وإذا عملنا بشكل صحيح في حال توفر حسن النوايا لدى الأطراف فإن هذه الأزمة قد تكون الأخيرة التي يواجهها الطرفان، محذرا من أزمات أكبر في المستقبل إذا لم يتم التوصل لحل دائم وشامل. وأكد وزير الخارجية التركي على ضرورة مواصلة المساعي الدولية ولا سيما جهود الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب والتوصل لحل عادل للجانبين. وقال: إن حركة /حماس/ مستعدة لقبول الحلول الدائمة، ويجب على إسرائيل أن تعترف بدولة فلسطين المستقلة، وفي حال لم يتم ذلك ستتفاقم المشكلة أكثر، وستجلب الأزمة مخاطر كبيرة على إسرائيل والمنطقة بأسرها.

يشارك رؤساء وملوك 60 دولة في جنازة البابا فرانشيسكو، بابا الفاتيكان، صباح غد السبت في ساحة القديس بطرس بروما، لدفنهفي كنيسة سانتا ماريا ماجوري بروما. وأعلن الفاتيكان -في بيان له- الحداد 9 أيام على البابا الراحل، اعتباراً من يوم غد السبت، يوم جنازته، وخلال فترة الحداد، ستقام مراسم مهيبة كل يوم في كاتدرائية القديس بطرس حتى الأحد 5 مايو المقبل. ومن المقرر أن يصل إلى روما الجمعة معظم رؤساء الدول الـ50 والملوك الـ10، الذين أكدوا حتى الآن حضورهم جنازة البابا، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأرجنتيني خافيير ميلي والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حين قدّر الدفاع المدني الإيطالي أن عدد المشاركين سيكون مئات الآلاف، بحسب موقع الجزيرة نت. وبعد الجنازة، ستتجه كل الأنظار إلى الكرادلة الناخبين البالغ عددهم 135، الذين تقل أعمارهم عن 80 عاماً، والذين سيجتمعون في جلسات مغلقة لاختيار خليفة فرانشيسكو، وحسب قواعد الفاتيكان، يفترض أن يفتتح الاجتماع بين اليوم الـ15 والـ20 من وفاته. وسيجتمع الكرادلة الذين بدؤوا التجمع في روما بكنيسة سيستينا وسيجرون 4 جلسات انتخاب يومياً، اثنتين في الصباح واثنتين بعد الظهر. طريقة انتخاب بابا الفاتيكان الجديد: يتوافد الكرادلة من أنحاء العالم إلى روما بعد وفاة بابا الفاتيكان ويعقدون اجتماعات يومية تُعرف باسم التجمعات العامة لمناقشة شؤون الكنيسة وتحديد السمات التي يعتقد كل منهم أنها يجب أن تتوفر في البابا الجديد. ويمكن للكرادلة الذين يبلغون من العمر 80 عاما أو أكثر حضور التجمعات العامة. لكن لا يُسمح لهم بالمشاركة في الاجتماع السري الذي يتم خلاله انتخاب البابا الجديد، إذ يشارك فيه فقط الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عاماً. وتجري معظم المناقشات عبر التواصل الشخصي بين الكرادلة. وتقليدياً، يتم الالتزام بفترة حداد مدتها 15 يوماً قبل أن يبدأ عقد الاجتماع السري. ويجري الكرادلة التصويت في كنيسة سيستين لكنهم يقيمون في بيت القديسة مارتا الذي يضم نحو 130 غرفة. ويغلق بيت القديسة مارتا وينقل الكرادلة بحافلة إلى كنيسة سيستين. ماذا يحدث عندما يتم اختيار البابا؟ بحسب موقع سي إن إن، ستبقى عدسات كاميرات الأخبار مثبتة على مدخنة على سطح الفاتيكان لعدة أيام، لأن هذا هو المكان الذي سيتم فيه التأكيد الأول على البابا الجديد. تُحرق بطاقات الاقتراع بعد التصويت، مرةً صباحًا ومرةً بعد الظهر. إذا لم يُنتخب بابا، تُحرق بطاقات الاقتراع مع مادة كيميائية تُحوّل الدخان إلى اللون الأسود. وإذا تصاعد الدخان الأبيض من المدخنة، فهذا يعني أنه تم اختيار بابا جديد. تقليدياً، بعد حوالي 30 إلى 60 دقيقة من تصاعد الدخان الأبيض، يظهر البابا الجديد على الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس.

احتفى، اليوم، المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ لدول الخليج العربي واليمن في الدوحة، باليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، تحت شعار اللغة العربية: جسر ثقافي للدبلوماسية الإفريقية متعددة الأطراف، وذلك عبر فعالية خاصة نظمها بهذه المناسبة في بيت الأمم المتحدة بالدوحة. وأقيمت الفعالية بالتعاون مع وزارة الثقافة واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومؤسسة المنطقة الخضراء /غرين زون/، بحضور عدد من المسؤولين، وسفراء الدول الإفريقية غير الناطقة باللغة العربية، المعتمدين لدى الدولة، وتخللها توقيع منظمة /اليونسكو/ ومؤسسة المنطقة الخضراء رسالة نوايا. وشهدت الفعاليات، عرض عدد من المبادرات والمشاريع المعنية باللغة العربية في بعض الدول الإفريقية، تعزيزا لمكانتها، كقوة تفاهم متبادل لبناء مجتمعات شاملة من خلال التعليم، حفاظا على التراث الثقافي المشترك، وكأداة لبناء السلام والتكامل الإقليمي والحوار الدبلوماسي. وجمع الحدث، قرابة 35 دبلوماسيا وأكاديميا وخبيرا ثقافيا وإعلاميا، لتسليط الضوء على ثراء الثقافة العربية في إفريقيا، ودورها المحوري في تعزيز السلام والوحدة والتفاهم المتبادل عبر القارة، من حيث الأدب والخط العربي، والموسيقى وثقافة الطعام، لما تمثله الثقافة العربية من حضور أصيل في الحياة اليومية للملايين في الدول الإفريقية، ما يجعلها داعما قويا للهوية والتماسك الاجتماعي. ووفر الاحتفال منصة لاستكشاف اللغة العربية كأداة رئيسية في الدبلوماسية الثقافية، من خلال تعزيز السلام والاستقرار والوحدة ضمن التنوع، مع التركيز على السياق الإفريقي، حيث أبرزت الفعالية جهود العديد من الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة لدمج مجتمعات الشتات العربي في مجتمعاتها. وأكدت الفعالية أهمية التعددية والدبلوماسية في مواجهة التحديات العالمية، وفق مبادئ الأمم المتحدة، لاسيما في مجالات تعزيز التبادل الثقافي، وبناء شراكات دائمة من أجل مستقبل أكثر سلاما وشمولا في إفريقيا. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، في كلمة خلال الفعالية، أن هذا الاحتفال يجسد الالتزام العالمي بالسلام ويبرز أهمية التعاون الدولي والحوار البناء في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وعدلا، إذ أن اعتماد هذا اليوم يؤكد مجددا على الدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية في مواجهة التحديات العالمية، حيث تستند الدبلوماسية متعددة الأطراف إلى الحوار، والتفاهم، والاحترام المتبادل، والعمل المشترك بين الدول لتحقيق حلول عادلة ومستدامة، ما يجعلها دعوة مفتوحة للأفراد والدول والمؤسسات للعمل سويا في إطار منظومة الأمم المتحدة لتعزيز السلام والأمن الدوليين، ودعم التنمية المستدامة، والدفاع عن حقوق الإنسان. وشددت على تبني دولة قطر نهجا فريدا لتعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف من خلال الانخراط الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، ودعم مبادرات الأمم المتحدة، والمشاركة في جهود الوساطة الرامية إلى حل النزاعات، واستضافتها للعديد من جولات الحوار والمفاوضات بين أطراف النزاع في مناطق مختلفة من العالم، مما ساهم في التوصل إلى اتفاقات مهمة عززت آفاق السلام والاستقرار، كما التزمت بدعم الأمم المتحدة من خلال استضافة عدد من مكاتبها، وكانت شريكا فاعلا مع منظمات إنسانية وتنموية تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، مما يعزز دورها النشط والمسؤول كعضو مؤثر في المجتمع الدولي. وقالت سعادتها: إنه لا يمكن إغفال الجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة قطر في دعم اللغة العربية والحفاظ على تنوعها الثقافي، لا سيما في السياق الإفريقي، فقد أنشأت قطر العديد من المؤسسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، من بينها مركز قطر للغة العربية، الذي يركز على تطوير مناهج تعليم العربية وتدريسها في الخارج، وخاصة في إفريقيا، وودعمت مؤسسات وطنية مثل قطر الخيرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع مجموعة واسعة من المشاريع التعليمية في الدول الإفريقية، شملت إنشاء المدارس، وتوفير مناهج دراسية باللغة العربية، وتدريب المعلمين، وأسهمت هذه الجهود في توسيع فرص الوصول إلى التعليم وتعزيز اللغة العربية كلغة للحوار الثقافي. وأضافت أنه علاوة على ذلك، تدعم قطر الإعلام الناطق بالعربية في إفريقيا، الممثل في قنوات ثقافية ومبادرات تبرز الهوية العربية في السياق الإفريقي، وتشجع على الحوار بين الثقافات المختلفة، مشددة على أن العلاقات بين الدول تبنى على الفهم المتبادل، وأن اللغة هي الوسيلة الأهم لتحقيق هذا الفهم، وأن اللغة العربية، بما تحمله من إرث إنساني وفكري وديني، تعد جسرا للتواصل بين المجتمعات الإفريقية والعربية. ولفتت مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية إلى أن الاحتفال باليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام يعد فرصة لتجديد التزامنا بالقيم التي توحدنا كبشر، ومن خلال سياساتها، تؤكد دولة قطر أن تعددية الأطراف ليست خيارا، بل ضرورة لبناء عالم أكثر استقرارا وازدهارا. من جانبه، نوه السيد صلاح الدين زكي خالد، ممثل منظمة /اليونسكو/ لدول الخليج العربي واليمن ومدير مكتبها في الدوحة، في كلمة مماثلة، بجهود دولة قطر البارزة في حماية اللغة العربية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، بما في ذلك إصدار قانون رقم 7 لسنة 2019، والذي يُعنى بصون اللغة العربية، ودعم المشاريع الرائدة مثل المعجم التاريخي ومبادرات الذكاء الاصطناعي كـفنار، مشيرا إلى أنه على الصعيد الأكاديمي، تبرز مساهمات مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني ومعهد الدوحة للدراسات العليا في إنتاج المعرفة باللغة العربية وتعزيز مكانتها كلغة علمية دولية، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الأخرى في قطر التي تسعى إلى خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات. وأكد أن الاحتفال باليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام سنويا في جميع أنحاء العالم منذ يوم 24 أبريل 2019، يهدف إلى التأكيد مجددا على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه في حل النزاعات بين الدول بالوسائل السلمية. ولفت إلى أهمية المكانة التي تحظى بها اللغةَ العربية، لما تتسم به من ثراء وغني، ولدورها الفعال في تعزيزِ التفاهم والتعاون، والسلام عبر المشهد المتنوع في القارة الأفريقية، داعيا الجميع إلى الإيمان بترسيخ استخدام اللغة العربية كأداة أساسية لبناء علاقات متعددة الأطراف أقوى وتحقيق سلام دائم في جميع أنحاء إفريقيا، مسترشدين بِما تقوم به منظمة /اليونسكو/ من عمل وأدوار مؤثرة وهادفة في هذا الإطار. وعن دلالة اختيار اللغة العربية محوراً للاحتفال باليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، أكد السيد علي عبدالرزاق المعرفي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في كلمة خلال الفعالية، أن ذلك يعكس المكانة الفريدة للغة العربية، مؤكدا أن دولة قطر أدركت مبكرا أهمية اللغة العربية كعنصر أساسي في تعزيز الهوية الثقافية ودعم الدبلوماسية الثقافية، ووضعت لذلك مجموعة من المبادرات التي تسهم في تعزيز حضور اللغة العربية ودورها في المحافل المحلية والدولية. وقال: إن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم تلعب دوراً محورياً في دعم الجهود الوطنية لتعزيز اللغة العربية، ومن خلال شراكاتها مع المؤسسات الدولية، تنفذ برامج ومشاريع تهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية محلياً ودولياً، فضلاً عن تمكين الشباب من التفاعل مع اللغة العربية بطرق مبتكرة، مما يسهم في استدامة هذا الإرث الثقافي العريق، علاوة على دعم اللجنة تنفيذ قانون حماية اللغة العربية، بما يعزز مكانتها كلغة رسمية ويضمن استخدامها في مختلف المجالات. وتابع أن دولة قطر تحرص على دمج اللغة العربية في جميع مستويات التعليم، وتطوير مناهج متقدمة تستخدم أساليب تعليم حديثة تشجع الطلاب على الإبداع والتفاعل، وتدريب الكوادر التعليمية لتقديم اللغة العربية بطريقة تجمع بين الأصالة والحداثة، مما يجعلها قريبة من قلوب الأجيال، إضافة إلى تنفيذ العديد من المسابقات والفعاليات التي تسهم في تعزيز اللغة العربية وتعليمها وغرسها لدى أبنائنا الطلبة، لافتا إلى إطلاق قطر العديد من الفعاليات الثقافية البارزة، التي تحتفي باللغة العربية وتعزيز مكانتها، علاوة على ما تقدمه المؤسسات الإعلامية القطرية من محتوى يعكس جمال اللغة العربية ويعزز مكانتها لدى الجماهير المحلية والدولية. وشدد المعرفي على أن دولة قطر تلعب على المستوى الدولي، دوراً بارزاً في التعاون مع منظمة /اليونسكو/ والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لتطوير برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والمساهمة في تعزيز مكانتها كلغة دبلوماسية تُستخدم في المؤتمرات والحوارات العالمية، ومنها دعم المبادرات التي تهدف إلى إدماج اللغة العربية في الأنشطة الدولية. ومن جانبها، ألقت السيدة مها درويش الشيباني، مدير الدبلوماسية العامة بمؤسسة المنطقة الخضراء /غرين زون/، الضوء على جهود المؤسسة للنهوض باللغة العربية، ومنها تطوير برنامج تطبيق ألف باء، والذي يعد منصة رقمية حديثة مصممة لجعل تعلم اللغة العربية أكثر سهولة وشمولية وملاءمة للمتعلمين، بجانب دمع اللغة السواحيلية في إفريقيا بهذا التطبيق، مما يضمن إمكانية الوصول إلى اللغة العربية للملايين في القارة، والعمل في كينيا وتنزانيا وإثيوبيا وأوغندا مع المعلمين والمجتمعات المحلية لدمج اللغة العربية في أطر ثقافية وتعليمية أوسع. ولفتت إلى أن اللغة العربية في إفريقيا أكثر من مجرد لغة، فهى تراث حي، حاضر في الأدب والموسيقى والصلوات اليومية والتقاليد المحلية والذاكرة الجماعية للملايين، كما أنها تعكس قروناً من التاريخ المشترك والتجارة والهجرة والتبادل الفكري بين الشعوب العربية والإفريقية، وأنه بالتعاون مع /اليونسكو/ والمؤسسات الإفريقية، فستعمل المؤسسة على النهوض بتعليم اللغة العربية من خلال مناهج جديدة. من جهتها أكدت السيدة منى هداية، باحثة بمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة، أن الاحتفاء باللغة العربية بوصفها جسرا للدبلوماسية الإفريقية متعددة الأطراف، هو احتفاء بتاريخ مشترك، وحاضر نابض، ومستقبل يمكن بناؤه على أساس من التعدد والاحترام. وعرضت لاختصاصات المركز ودوره في إنتاج المعرفة، والسعي إلى تفعيلها في السياقات التي تعاني من النزاعات والتحولات، عربيا وإقليميا وعالميا، مشددة على أهمية الإيمان بأن اللغة العربية، بما تمثله من جسر ثقافي وإنساني في إفريقيا، يمكن أن تكون أداة فعالة في خدمة السلام العادل والدبلوماسية التعددية. ودعت المؤسسات الإفريقية إلى التفكير في مبادرات مستقبلية تعزز هذا الجسر الثقافي، وتبني على ما هو قائم من روابط لغوية، ومعرفية، ومجتمعية، بما يرسخ شراكات تستند إلى العمق الثقافي والانفتاح المتبادل.

تولي حكومة دولة قطر أهمية قصوى لصحة ورفاه الزائرين للدولة، ولذا شرعت القوانين اللازمة لضمان ذلك، كما حرصت على توفير خدمات علاجية متميزة على أعلى مستوى. واعتباراً من فبراير 2023 بدأت قطر تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي على الزائرين تنفيذاً لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021. إليك أبرز المعلومات عن التأمين الصحي الإلزامي وأسعاره والشركات المعتمدة: من هم الزائرون المعنيون بالحصول على التأمين؟​ بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، يكون التأمين الصحي إلزامياً على الزائرين الذين يتوجب عليهم الحصول على تأشيرة دخول مسبقة قبل الوصول للمنافذ الحدودية، ولن يتم منح تأشيرة الزيارة إلا بعد شراء وثيقة تأمين الزائرين. أما الزائرون الذين يحق لهم الحصول على تأشيرة الزيارة الفورية عند المعابر الحدودية فإنهم معفيون من الحصول على وثيقة تأمين الزائرين لمدة (30) يوماً من تاريخ الدخول للدولة، أما في حال رغبتهم في تمديد فترة زيارتهم لأكثر من (30 يوماً) من تاريخ الدخول، فيكون شراء وثيقة تأمين صحي إلزامياً عليهم، علماً أن التأمين الصحي لا ينطبق على ركاب العبور ولا مسافري الدخول المؤقت. ولتفادي تكبد تكلفة الخدمات الصحية بالمرافق الصحية العامة والخاصة تنصح وزارة الصحة الزائرين بتأشيرة فورية بالحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات الطوارئ والحوادث، بالإضافة إلى أهمية الاحتفاظ بوثيقة التأمين الصحي لتقديمها للسلطات المختصة ومقدمي الخدمات الصحية عند الحاجة.​ * كيفية الحصول على تأمين الزائرين​: يقبل تأمين الزائرين فقط من شركات التأمين الوطنية المسجلة لدى وزارة الصحة وشركات التأمين الدولية المعتمدة من الوزارة، ويمكن شراء التأمين بالـضـغـط هــنــا لمعرفة شركات التأمين المسجلة والشركات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة لاختيار شركة التأمين المناسبة وشراء وثيقة التأمين. * شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة: الدوحة للتكافل، مجموعة الدوحة للتأمين، الشركة اللبنانية السويسرية للضمان، الخليج للتأمين التكافلي، بيمة شركة الضمان للتأمين الإسلامي، كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، الكوت للتأمين وإعادة التأمين، الإسلامية القطرية للتأمين، شركة التأمين العربية التعاونية، شركة قطر للتأمين، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، العامة للتكافل. * شركات التأمين المعتمدة لدى وزارة الصحة لتأمين الزوار 3 شركات هي: مجموعة الخليج للتأمين أكسا للتأمين سابقا، سيب للتأمين وإعادة التأمين وشرق للتأمين. عند الانتهاء من شراء وثيقة التأمين الصحي يمكن للزائر التقديم على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية أو عبر تطبيق مطراش للحصول على تأشيرة الزيارة أو التمديد المطلوب.​ * قسط التأمين الصحي لوثيقة الزائرين - يبلغ قسط وثيقة التأمين الإلزامية للزائرين 50 ريالاً قطرياً لكل شهر. - يمكن للزائر الحصول على تغطية تأمينية إضافية حسب رغبته مقابل قسط إضافي تحدده شركات التأمين. * ما الذي تغطية وثيقة التأمين الصحي الإلزامية للزائرين​​؟ ​العلاج الطبي الطارئ في حدود 150,000 ريال قطري لفترة الوثيقة وداخل دولة قطر. المساعدة الطبية في حالات الطوارئ بحد فرعي قدره 35,000 ريال قطري، مثل النقل بالإسعاف في حالات الطوارئ داخل دولة قطر، وعند الضرورة. وثيقة التأمين الصحي الدولية​ بالإضافة إلى وثائق التأمين الصحي للزائرين الصادرة عن شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة، يتم أيضاً قبول وثيقة التأمين الصحي للزائرين الصادرة عن شركات التأمين الدولية المعتمدة من وزارة الصحة. يجب على الزائر التأكد أن وثيقة التأمين الدولية تفي بمعايير القبول التي حددتها وزارة الصحة العامة، ومنها: 1. يجب أن تشمل التغطية الجغرافية دولة قطر. 2. يجب أن تكون الوثيقة سارية المفعول وتغطي مدة الإقامة الكاملة للزائرين في الدولة. 3. تغطي الوثيقة خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والحوادث بحد أقصى 150,000 ريال قطري، دون اقتطاع أو مدفوعات مشتركة.

أعلن الفاتيكان سبب وفاة البابا البابا فرنسيس الذي توفى أمس عن 88 عاماً ووصيته الأخيرة التي حدد فيها مكان دفنه. وقال الفاتيكان إن سبب وفاة البابا هو إصابته بجلطة دماغية تلتها غيبوبة وفشل في الدورة الدموية للقلب، حيث كان يعاني من مشاكل صحية سابقة ساهمت في تدهور حالته، من بينها فشل تنفسي حاد، والتهاب رئوي مزدوج متعدد الميكروبات، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري. وأضاف تقرير الوفاة الصادر عن مدير وحدة الصحة والنظافة في الفاتيكان، أندريا أركانجيلي، بحسب موقع الجزيرة نت، أن سبب وفاة البابا فرانسيس هو إصابته بجلطة دماغية، تلتها غيبوبة، ثم فشل في الدورة الدموية للقلب. وصية البابا فرانسيس وفي بيان آخر، أفاد الفاتيكان بأن البابا فرانسيس طلب في وصيته أن يُدفن في كنيسة القديسة مريم الكبرى بالعاصمة الإيطالية روما، وهي الكنيسة التي اعتاد زيارتها للدعاء بشكل خاص قبل كل رحلة خارجية وبعدها. كما أوصى بأن يكون قبره متواضعا، من دون أي زخرفة خاصة، وأن يُكتفى بكتابة كلمة فرانشيسكو فقط عليه. جنازة البابا ووفقًا لقوانين الكنيسة الكاثوليكية، يجب أن تُقام جنازة البابا فرانشيسكو ما بين اليوم الرابع واليوم السادس بعد وفاته. ووُلد البابا فرانسيس في 17 ديسمبر من عام 1936 في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس واختير ليكون البابا الـ266 في 13 مارس من عام 2013 ليصبح خورخي بيرغوليو البابا فرنسيس بعد انتخابه حبراً أعظم. وأمضى 5 أسابيع في المستشفى بسبب تعرضه لالتهاب رئوي في فبراير ومارس، بحسب موقع سي إن إن. ومن المقرر أن يتولى الكاردينال الأمريكي الأيرلندي كيفن فاريل بصفته ما يطلق عليه اسم كاميرلنجو الكنيسة الرومانية المقدسة إدارة الشؤون الاعتيادية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي يبلغ عدد أتباعها قرابة 1.4 مليار- خلال الفترة المعروفة باسم الكرسي الشاغر، بحسب موقع الجزيرة نت. طريقة انتخاب بابا الفاتيكان: يتوافد الكرادلة من أنحاء العالم إلى روما بعد وفاة بابا الفاتيكان ويعقدون اجتماعات يومية تُعرف باسم التجمعات العامة لمناقشة شؤون الكنيسة وتحديد السمات التي يعتقد كل منهم أنها يجب أن تتوفر في البابا الجديد. ويمكن للكرادلة الذين يبلغون من العمر 80 عاما أو أكثر حضور التجمعات العامة. لكن لا يُسمح لهم بالمشاركة في الاجتماع السري الذي يتم خلاله انتخاب البابا الجديد، إذ يشارك فيه فقط الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عاماً. وتجري معظم المناقشات عبر التواصل الشخصي بين الكرادلة. وتقليدياً، يتم الالتزام بفترة حداد مدتها 15 يوماً قبل أن يبدأ عقد الاجتماع السري. ويجري الكرادلة التصويت في كنيسة سيستين لكنهم يقيمون في بيت القديسة مارتا الذي يضم نحو 130 غرفة. ويغلق بيت القديسة مارتا وينقل الكرادلة بحافلة إلى كنيسة سيستين. ماذا يحدث عندما يتم اختيار البابا؟ بحسب موقع سي إن إن، ستبقى عدسات كاميرات الأخبار مثبتة على مدخنة على سطح الفاتيكان لعدة أيام، لأن هذا هو المكان الذي سيتم فيه التأكيد الأول على البابا الجديد. تُحرق بطاقات الاقتراع بعد التصويت، مرةً صباحًا ومرةً بعد الظهر. إذا لم يُنتخب بابا، تُحرق بطاقات الاقتراع مع مادة كيميائية تُحوّل الدخان إلى اللون الأسود. وإذا تصاعد الدخان الأبيض من المدخنة، فهذا يعني أنه تم اختيار بابا جديد. تقليدياً، بعد حوالي 30 إلى 60 دقيقة من تصاعد الدخان الأبيض، يظهر البابا الجديد على الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس.

بعد أن أعلن الفاتيكان اليوم الإثنين وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاماً، ينشغل العالم بمن سيكون خليفته وما هي طريقة انتخابه ومن الذين يحق لهم التصويت وكم مدة الكرسي الشاغر؟ ووُلد البابا فرانسيس في 17 ديسمبر من عام 1936 في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس واختير ليكون البابا الـ266 في 13 مارس من عام 2013 ليصبح خورخي بيرغوليو البابا فرنسيس بعد انتخابه حبراً أعظم. وأمضى 5 أسابيع في المستشفى بسبب تعرضه لالتهاب رئوي في فبراير ومارس، بحسب موقع سي إن إن. ومن المقرر أن يتولى الكاردينال الأمريكي الأيرلندي كيفن فاريل بصفته ما يطلق عليه اسم كاميرلنجو الكنيسة الرومانية المقدسة إدارة الشؤون الاعتيادية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي يبلغ عدد أتباعها قرابة 1.4 مليار- خلال الفترة المعروفة باسم الكرسي الشاغر، بحسب موقع الجزيرة نت. وينص الدستور الرسولي على جنازة لتسعة أيام، وعلى تنظيم مجمع مغلق في مهلة 15 إلى 20 يوماً بعد الوفاة لانتخاب بابا جديد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. يتولى الكاميرلينغو مهام البابا بشكل مؤقت فيدير شؤون الكنيسة إلى حين انتخاب الحبر الأعظم الجديد، وتكون مهامه محدودة وتقتصر على المسائل الإدارية. وعين البابا فرنسيس عام 2019 في هذا المنصب الكاردينال الإيرلندي كيفن فاريل، رئيس دائرة العلمانيين والأسرة والحياة. عند وفاة البابا، يتعين على جميع كبار مسؤولي الكوريا الرومانية، أي حكومة الكنيسة، الاستقالة من مناصبهم، ولا يبقى سوى الكاردينال الكاميرلينغو لإدارة الشؤون الجارية. وكلمة كاميرلينغو مشتقة من كلمة كاميرا الإيطالية التي تعني غرفة. وهذا الكاردينال مكلف إدارة الفاتيكان، لكن لا يمكنه اتخاذ أي قرار تتجاوز صلاحيته فترة شغور عرش القديس بطرس أو تتعدى على الصلاحيات الحصرية للبابا، كتعيين الكرادلة على سبيل المثال. ويتولى الكاردينال الكاميرلينغو التحقق رسمياً من وفاة البابا والإبلاغ بها، وكان ذلك يتم حتى البابا بيوس الثاني عشر الذي توفي عام 1958، بضرب البابا ضربة طفيفة بمطرقة فضية صغيرة على جبينه للتثبت من وفاته. ويتولى الكاميرلينغو رمزياً الممتلكات البابوية، القصر الرسولي في الفاتيكان، وقصري لاتيرانو، مقر أبرشية روما التي يعتبر البابا أسقفها تقليديًا، وكاستل غاندولفو، المقر الصيفي للباباوات. وهو يدعو إلى عقد مجامع كرادلة لتحديد يوم وساعة عرض جثمان البابا وتاريخ دفنه الذي ينبغي أن يتم بين اليوم الرابع واليوم السادس بعد الوفاة. كما يقرر مع المجمع تاريخ انعقاد المجمع المغلق المكلف انتخاب البابا الجديد، على أن يبدأ في مهلة تمتد ما بين 15 و20 يوما من الوفاة. وتجري الجنازة عادة في كاتدرائية القديس بطرس، ما لم يكن هناك وصية تنص على غير ذلك. وكسر البابا فرنسيس التقاليد إذ أوصى ألا تكون هناك منصة لعرض الجثمان وأن تقام الجنازة بطقس واحد سريع وأن يدفن في نعش بسيط، لمزيد من التواضع. وخلافاً لأسلافه، طلب البابا فرنسيس أن يرقد في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري في روما وليس في الفاتيكان. ومن أبرز المواقف التي تسردها وكالة الأنباء الفرنسية عن البابا الراحل، أنه في 28 مارس 2013 أحدث مفاجأة خلال رتبة خميس الأسرار في سجن في روما. فخلافاً للتقليد، غسل أقدام 12 سجيناً شاباً من بينهم شابتان واحدة مسيحية وأخرى مسلمة. وفي 12 فبراير 2016، حصلت مصافحة تاريخية في أول لقاء من نوعه بين الزعيمين الرئيسيين للمسيحيين الشرقيين والغربيين منذ الانشقاق الكبير في العام 1054. طريقة انتخاب بابا الفاتيكان: يتوافد الكرادلة من أنحاء العالم إلى روما بعد وفاة بابا الفاتيكان ويعقدون اجتماعات يومية تُعرف باسم التجمعات العامة لمناقشة شؤون الكنيسة وتحديد السمات التي يعتقد كل منهم أنها يجب أن تتوفر في البابا الجديد. ويمكن للكرادلة الذين يبلغون من العمر 80 عاما أو أكثر حضور التجمعات العامة. لكن لا يُسمح لهم بالمشاركة في الاجتماع السري الذي يتم خلاله انتخاب البابا الجديد، إذ يشارك فيه فقط الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عاماً. وتجري معظم المناقشات عبر التواصل الشخصي بين الكرادلة. وتقليدياً، يتم الالتزام بفترة حداد مدتها 15 يوماً قبل أن يبدأ عقد الاجتماع السري. ويجري الكرادلة التصويت في كنيسة سيستين لكنهم يقيمون في بيت القديسة مارتا الذي يضم نحو 130 غرفة. ويغلق بيت القديسة مارتا وينقل الكرادلة بحافلة إلى كنيسة سيستين. ماذا يحدث عندما يتم اختيار البابا؟ بحسب موقع سي إن إن، ستبقى عدسات كاميرات الأخبار مثبتة على مدخنة على سطح الفاتيكان لعدة أيام، لأن هذا هو المكان الذي سيتم فيه التأكيد الأول على البابا الجديد. تُحرق بطاقات الاقتراع بعد التصويت، مرةً صباحًا ومرةً بعد الظهر. إذا لم يُنتخب بابا، تُحرق بطاقات الاقتراع مع مادة كيميائية تُحوّل الدخان إلى اللون الأسود. وإذا تصاعد الدخان الأبيض من المدخنة، فهذا يعني أنه تم اختيار بابا جديد. تقليدياً، بعد حوالي 30 إلى 60 دقيقة من تصاعد الدخان الأبيض، يظهر البابا الجديد على الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس. سيُعلن عن اسمه البابوي، ثم سيلقي البابا الجديد كلمة موجزة. وسيُقام تتويجه الرسمي بعد أيام من انتخابه. وقد نُصِّبَ آخر باباوين في ساحة القديس بطرس.

يخطط الكثير من الأفراد والعائلات للسفر خلال الصيف من كل عام سواء لقضاء إجازة المدارس أو الإجازة السنوية خارج البلاد، ولكن قد تختلف تكلفة السفر من شخص إلى آخر لنفس الوجهة في نفس التوقيت. وناقش برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد كيف يمكن تقليل نفقات السفر والحصول على أسعار تذاكر طيران رخيصة وماذا يجب فعله عند التخطيط للسفر. وقدّم الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الحمادي، نصائح مالية للراغبين في السفر خلال إجازة الصيف، مؤكدًا أهمية التخطيط المسبق، منبّهاً إلى أهمية إعداد خطة تتضمن تحديد الميزانية ووجهة السفر ووسيلته سواء جواً أو براً، فتكلفة السفر تختلف من دولة إلى أخرى. وشدد على ضرورة الحجز المبكر لتذاكر الطيران للحصول على أسعار أقل، وكذلك الحجز المبكر للسكن في بلد الوجهة ووسائل التنقل، وتحديد الأماكن والمعالم السياحية التي يرغب في زيارتها في الوجهة حتى تتحقق الاستفادة من السفر. من جانبه أكد حسين حبيب السيد، مدرب وباحث في التدريب القيادي أن الحجز المبكر للسفر قد يوفر نحو 40% من التكاليف مقارنة بالحجز في الفترات القريبة من موعد الرحلة، ناصحاً بعدم الحجز في اللحظات الأخيرة قبل السفر. وأشار إلى أن هناك الكثير من الأشخاص أصبح لديهم ثقافة الإعداد للسفر في الصيف قبله بشهور وقد يكون يبدأ التخطيط من يناير أو فبراير، مجدداً التحذير من الحجز في اللحظات الأخيرة لأنه قد يكون سبباً في ارتفاع تكاليف السفر والحجوزات خاصة تذاكر الطيران. ورأى أن التخطيط للسفر يبدأ بتحديد موعد الإجازة ومن سيكون معك في رحلتك من أفراد عائلتك على سبيل المثال، مشيراً إلى أن إعداد المسافرين وتخطيطهم المسبق للسفر قد يوفر لهم أكثر من 40% مقارنة بغيرهم المسافرين لنفس الوجهة وفي نفس الوقت. وتطرق إلى فوائد السفر، قائلاً إن هناك دراسة تؤكد أن الموظفين الذين يسافرون بشكل منتظم يكونوا أكثر راحة نفسية من غيرهم ويعودون لعملهم بأداء أفضل من زملائهم الذين لم يسافروا، مؤكداً أن للسفر تأثير إيجابي على بيئة العمل وأداء الموظفين. وكانت قناة الريان بثّت تقريراً الصيف الماضي استعرضت خلاله بعض النصائح المفيدة عند السفر، هي: 1- تحديد وجهة السفر من خلال دراسة الخيارات المناسبة مع الأخذ في الاعتبار القرب أو البعد عن البلاد. 2- ميزانية السفر: فلابد من إعداد ميزانية منفصلة للحد من مخاطر الإسراف في الإنفاق. 3- اختيار توقيت السفر المناسب والوجهات التي تتناسب مع هذا التوقيت. 4- مكان الإقامة: دراسة مختلف الخيارات من فنادق وشقق واختيار الأفضل. 5- تحديد الزيارات ويستحسن عدم ترك الأمر للصدفة لربح الوقت وتحديد التكلفة. 6- المشورة الطبية مع ضرورة أخذ التطعيمات اللازمة والتعرف على الوضع الصحي في الوجهة المقصودة. 7- الأمتعة: وينصح بعدم المبالغة أو الإكثار من الحقائب لتكون الحركة سهلة ليبقى التنقل سهلاً مع إمكانية اقتناء أمتعة جديدة.

يوفر مطار حمد الدولي مساراً بلا حواجز ومرافق خاصة لجعل السفر أكثر راحة بالنسبة للمسافرين الذين يحتاجون لمساعدة خاصة. ومن أجل رفاهيتهم، يتمّ بالعادة صعود هؤلاء المسافرين أولاً وإخراجهم من الطائرة أخيراً، بحسب الموقع الإلكتروني لمطار حمد الذي يشير إلى أنه يمكن للخطوط الجوية التي تسافر عبرها توفير مساعد شخصي لمرافقتك في جميع الأوقات والمساعدة في إتمام إجراءات السفر ومراقبة الجوازات والفحص الأمني واستلام الحقائب والجمارك. * مواقف سيارات مخصصة: مواقف السيارات للفترات القصيرة والطويلة توفر دائماً مواقف للمسافرين الذين يعانون من صعوبة في الحركة. * مسار بلا حواجز: يتميز مطار حمد الدولي بخلوه من الحواجز. كما أن شبكة المصاعد والسلالم المتحركة والمدارج والممرات والناقلات الآلية تتيح تنقلاً سلساً للمسافرين الذين يعانون من صعوبة الحركة. وهناك سلالم متحركة عند بوابات الصعود للطائرات من طراز A٣٨٠، مما يسهل صعودك للطائرة. * نقاط تسجيل الركاب المعدّة بشكل خاص: يضم كل صف من مكاتب تسجيل الركاب مكتب خدمة معدّ بشكل خاص ومصمّم بهدف التيسير على المسافرين الذين يعانون من صعوبة الحركة عند إتمام إجراءات السفر. ويقع مكتب الخدمة عند أول مكتب في كل صف خاص بإتمام إجراءات السفر، ما عدا صفوف الخطوط الجوية القطرية حيث يقع مكانه في آخر مكتب. يمكنك استخدام مخطط المطار لتحديد موقع إتمام إجراءات السفر المخصص لرحلتك، أو الاستفسار لدى مكتب الاستعلامات للمساعدة (الخريطة). * قاعة المسافرين المحتاجين لمساعدة خاصة: استرخِ في قاعة خاصة بينما تنتظر رحلة المغادرة أو خلال تحويل الرحلات. توفّر لك هذه القاعات مقاعد مريحة وأجهزة تلفزيون وأشخاص يتولون خدمتك. كما تتوفر حمّامات مجهّزة بشكل خاص، ومكانها في موضع قريب ومريح. * الكراسي المتحركة ودورات المياه: تتوفر الكراسي المتحركة في أرجاء مبنى المسافرين مجاناً. يرجى الاستفسار من أقرب مكتب استعلامات. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التحرك وأنت على الكرسي المتحرك، يرجى إخبار خطوط الطيران مسبقاً لكي يتمّ توفير شخص لهذا الغرض. كما تتوفر دورات المياه المجهّزة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من صعوبة الحركة في العديد من النقاط عبر مبنى المسافرين. كل ما عليك هو اتباع اللافتات، أو الاستفسار لدى مكتب الاستعلامات أو استخدام خريطة المطار للعثور على أقرب موقع لك. * أمور يجب تذكرها: يرجى إعلام الخطوط الجوية مسبقاً إذا كنت تحتاج إلى مساعدة شخصية. يرجى الترتيب مع الخطوط الجوية إذا كنت تحتاج إلى أوكسجين أو نقالات أو أي مساعدة طبية خلال رحلتك. لا تنسى أن تحمل معك جميع المستندات الضرورية. يرجى استشارة الخطوط الجوية في أبكر وقت ممكن قبل السفر.

د. سالم النعيمي: نفخر بهذا التعاون الذي تم خلال زيارة صاحب السمو إلى روسيا إيروفلوت، كاماز، نوريلسك نيكل، روسيتي، روس هيدرو، سيفيرستال، وغيرها من الشركات الشراكة تشمل إنشاء منصة لدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في إطار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى روسيا، وقّعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع جامعة إنوبولس مما يمثّل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الدولي في التعليم والبحث العلمي. وجرى توقيع هذه الاتفاقية من قبل السيّدة نجلا النعيمي، مديرة الشراكات والتعاقدات في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والسيد أليكسي بافلوف، نائب مدير جامعة إنوبولس. تُجسد مذكرة التفاهم الهدف المشترك لدى الجامعتين في تعزيز التعاون في عدة مجالات أكاديمية. وتمثل هذه المذكرة نطاقاً عاماً لتحقيق أهداف استراتيجية مشتركة وتنفيذ أنشطة تعاونية تعود بالنفع على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعتين. وبموجب الاتفاق، سيتعاون الطرفان في مشاريع علمية وبحثية في مجالات تعلّم الآلة، ورؤية الحاسوب، ومعالجة اللغة الطبيعية، والروبوتات. وسيتمّ تركيز الاهتمام على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية، والمدن الذكية، والطاقة، باعتبارها قطاعات محورية لكل من قطر وروسيا. كما تتضمن الشراكة إنشاء منصة لدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، تتيح الوصول إلى المختبرات، وبرامج الإرشاد، وفرص الاستثمار التي توفرها كلتا الجامعتين. وتخطط المؤسستان أيضاً لتطوير برامج تعليمية مشتركة وتنظيم فعاليات دولية تهدف إلى تبادل المعرفة والسعي لإيجاد حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي. تعليم مبتكر قائم على التميز وأكّد سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: « نفخر بهذا التعاون الذي تمّ خلال زيارة حضرة صاحب السمو، والذي يندرج في إطار رؤية الدولة في بناء علاقات دولية وتوفير تعليم مبتكر قائم على التميز. من خلال هذا التعاون، سيتمكن طلابنا وأعضاء الهيئة التعليميّة من الاستفادة من فرص دولية قيّمة والانخراط في أبحاث رائدة وتبادل أكاديمي وتجارب تعليمية نوعية. وتُعد جامعة إنوبولس شريكًا مثاليًا بما تملكه من قوة في مجالي التكنولوجيا والابتكار، ونتطلع معاً إلى المساهمة في تطوير مستقبل التعليم العالي.» تعاون قطري روسي من جانبه، قال السيد إسكندر بارييف، مدير جامعة إنوبولس: «تدعم هذه الشراكة آفاق التعاون الروسي-القطري في مجال التكنولوجيا المتقدمة. تتمتع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقاعدة بحثية قوية، في ما تمتلك جامعتنا المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات كفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي، مثل التشخيص الطبي، والخدمات اللوجستية، وتطوير الأدوية والمواد الجديدة، وغيرها. معاً سنتمكن من تسريع وتيرة تطوير مشاريع ابتكارية جديدة. كذلك، سيساهم التعاون بين الجامعتين في تعزيز الروابط العلمية والتكنولوجية بين بلدينا، كما سيساعد في تطوير منظومة دولية متكاملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.» تسهّل هذه المذكرة تبادل أعضاء الهيئة التعليميّة والطلبة بين الجامعتين بهدف التدريس، وتنظيم الزيارات الأكاديمية، والقيام بتجارب بحثية مشتركة والتدريب العملي، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تعاونية. كما التزمت كل من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة إنوبولس بتبادل الخبرات المبتكرة، مع إمكانية توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات إضافية يتم الاتفاق عليها لاحقًا. وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الرامية الى تعزيز تعاونها الدولي، كما تؤكد مكانتها الريادية في مجال التعليم التطبيقي، وسعيها الدائم إلى تأهيل جيل جديد من المفكرين والمبتكرين والمهنيين القادرين على قيادة قطاعات المستقبل. جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الجدير ذكره ان جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تأسست بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 70 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير، والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. جامعة إنوبولس تتخصص جامعة إنوبولس في التعليم والبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والروبوتات. وتتعاون الجامعة الروسية لتكنولوجيا المعلومات مع 52 شريكاً أكاديمياً من 25 دولة، ومع 400 جهة صناعية. ومنذ عام 2012، يتضمن سجل الجامعة 538 مشروعاً تم تنفيذه تجارياً أو من خلال منح لصالح شركات مثل غازبروم،

مباحثات لتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة قطر وروسيا تدعمان الحلول السلمية للأزمات الإقليمية الدوحة وموسكو تبحثان التعاون في الزراعة والتكنولوجيا اللجنة المشتركة تطلق شراكات جديدة في الاقتصاد والطاقة توافق قطري روسي حول غزة استثمارات قطرية تتجاوز 13 مليار دولار في روسيا أكد سعادة الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى روسيا، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى موسكو تمثل دفعة قوية لمسار التعاون الثنائي بين البلدين، سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، في ظل تطابق وجهات النظر حيال عدد من الملفات الإقليمية والدولية، على رأسها العدوان على غزة، ودعم الاستقرار في سوريا ولبنان والسودان. وشدد سعادته في حوار لـ»الشرق» أن المحادثات بين سمو الأمير وفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محطة مفصلية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وموسكو على مختلف الأصعدة، مبرزا أن المحادثات ستركز على تنسيق الجهود السياسية، ودعم المبادرات الإنسانية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري. وأشار إلى الطموح المشترك لرفع حجم التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات القطرية في روسيا التي تجاوزت 13 مليار دولار، فضلاً عن بحث فرص واعدة في مجالات الطاقة، الزراعة، التكنولوجيا، والخدمات. داعيًا إلى البناء على الزخم الحالي بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الاستقرار الإقليمي. ◄ سعادة السفير، ما أهمية زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المرتقبة إلى روسيا، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة؟ ► زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى (حفظه الله) إلى روسيا الاتحادية لها أهمية كبيرة في جميع المجالات ولها دلالات كثيرة. وهذه الزيارة مهمة على مسار تطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية الصديقة في شتى المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري، وكذلك لدينا تعاون مهم في المجال الإنساني والثقافي وغيرها من المجالات. كما أن الملفات الدولية والإقليمية ستكون حاضرة على طاولة المفاوضات، لا سيما تلك التي تحتاج إلى حلول سريعة. ◄ ما أبرز الملفات التي من المتوقع أن تكون على طاولة المحادثات بين الجانبين خلال هذه الزيارة؟ ► تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة نظراً إلى الظروف الدولية الحالية، حيث ستكون المحادثات التي سيجريها حضرة صاحب السمو مع فخامة الرئيس الروسي فرصة ثمينة لمناقشة الكثير من الملفات، على رأسها الوضع في قطاع غزة، وكما تعلمون هناك توافق بين الموقفين القطري والروسي بشأن ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وإنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وكذلك ملفات سوريا ولبنان ودعم الاستقرار في هذين البلدين موضوع مهم للتفاوض بين الدوحة وموسكو. حرب أوكرانيا ◄ في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، هل سيتم التطرق إلى إمكانية قيام قطر بدور وساطة أو تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية؟ ► بشأن الوضع في أوكرانيا، دولة قطر تؤدي دوراً إنسانياً، وذلك بالوساطة في ملف لم شمل الأطفال الروس والأوكرانيين التي فرقتهم الحرب مع عائلاتهم، كما تدعو دولة قطر دوماً لاعتماد الوسائل الدبلوماسية والسياسية لتسوية النزاعات وحل الخلافات. ◄ هل من المتوقع أن تشمل المحادثات تنسيقًا سياسيًا بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، في ضوء الدور القطري في التهدئة والدعم الإنساني؟ ► لنكون صريحين في هذا الأمر.. روسيا الاتحادية تؤدي دوراً مهماً في دعم القضايا العربية في المؤسسات الدولية، خصوصاً أن روسيا الاتحادية عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وموقفها مهم لدعم وقف النزاعات في منطقة الشرق الأوسط. وكما تعلمون.. روسيا قدمت عدة مرات مشاريع قرارات في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذه المشاريع كانت تتطابق مع وجهات نظر ومواقف الدول العربية. وغير ذلك، فإن روسيا الاتحادية من أولى الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر جمهورية مصر. كل هذا يدل على أن موقف دولة قطر وروسيا الاتحادية بشأن الأوضاع في قطاع غزة متطابق بشكل تام. لقد عبر المسؤولون في دولة قطر وروسيا الاتحادية في العديد من اللقاءات الثنائية في موسكو والدوحة عن الموقف الموحد تجاه الأوضاع في فلسطين. ومن هذا المنطلق، يجري الجانبان تنسيقاً سياسياً على مختلف المستويات لوضع حد للحرب في قطاع غزة. تنسيق المواقف ◄ ما الدور الذي يمكن أن تلعبه قطر وروسيا في تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية في المرحلة المقبلة؟ ► يمكن للبلدين التنسيق في مختلف القضايا، وعلى سبيل المثال كما قلنا دعم الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم الاستقرار في سوريا في ظل الظروف الجديدة، ودعم الاستقرار في لبنان بعد انتخاب الرئيس الجديد وتشكيل الحكومة، ودعم الجهود لوقف الاقتتال في السودان، دعم المحادثات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي. ويمكن لقطر وروسيا أن يؤديا دور الوساطة بين الجهات المختلفة، علماً أن لدى البلدين علاقات قوية مع مختلف الدول. كما أن الجانبين القطري والروسي يستطيعان مناقشة ما هو أبعد من الشرق الأوسط وأفغانستان، وقد تطول المحادثات شمال أفريقيا وسبل تعزيز الاستقرار. تطوير الاستثمار ◄ من المنتظر أن تركز الزيارة أيضًا على العلاقات الاقتصادية، فما هي أبرز المجالات التي ستتم مناقشة التعاون فيها؟ وهل هناك اتفاقيات سيتم توقيعها؟ ► ستركز الزيارة على العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل دعمها بحيث تكون منفعة متبادلة لكلا الجانبين. لدى البلدين الآن الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي يمكن توقيعها في مختلف المجالات الحيوية التي قد تدعم البيئة الاستثمارية في كلا البلدين، وأود أن أذكر أيضاً أن هناك محادثات بشأن تطوير العلاقات في مجالات آخرى كالرياضة والتبادل الثقافي. ◄ ما حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليًا، وكيف يمكن أن تسهم هذه الزيارة في تعزيزه مستقبلًا؟ ► لقد تراجع التبادل التجاري بين البلدين خلال جائحة كورونا ولاحقاً بسبب الأزمة الأوكرانية، لكن بداً من عام 2024م بالتعافي ويحرز تقدماً ملحوظاً. ويعمل البلدان على تنويع التجارة بينهما لدفع التبادل التجاري إلى مستوى جديد، ونتطلع إلى إحراز تقدم في هذا المجال. وكانت هناك تصريحات لسمو الأمير وفخامة الرئيس الروسي حول هذا الموضوع، حيث عبرا عن تصميمهما على الارتقاء بالتبادل التجاري إلى المستوى المطلوب وزيادة الاستثمارات. شراكة إستراتيجية ◄ كيف ستنعكس هذه الزيارة على تطور الشراكة الاستراتيجية بين قطر وروسيا في المرحلة المقبلة؟ ► في جميع المناسبات السياسية أكد البلدان على ضرورة تطوير الشراكة الاستراتيجية، عبر تعزيز التعاون في شتى المجالات الحيوية بالنسبة لكلا البلدين. ويعكس استقبال حضرة صاحب السمو مختلف المسؤولين من روسيا الاتحادية في الآونة الأخيرة، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، الاهتمام الذي توليه دولة قطر على أعلى المستويات للشراكة مع روسيا الاتحادية. اللجنة المشتركة ◄ ما أبرز مخرجات الدورة الخامسة للجنة القطرية الروسية المشتركة التي انعقدت مؤخرًا في الدوحة؟ وكيف تعكس نتائج هذه الدورة متانة العلاقات الثنائية في ظل الظروف الدولية الراهنة؟ ► للإجابة على هذا السؤال لا بد أن نذكر بأن اللجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني انعقدت في مارس الماضي في الدوحة، وهذه اللجنة هي ركيزة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا وقطر. إن الجهود التي تقوم بها اللجنة القطرية الروسية المشتركة تعزز العلاقات وتطورها إلى آفاق واسعة في شتى المجالات، ويتم استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك. وتم التوافق بين الجانبين الروسي والقطري في الدوحة خلال الدورة الخامسة على الكثير من نقاط تطوير التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والنقل والرياضة والثقافة وغيرها. وتتمثل الخطوات المهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بناءً على مخرجات اللجنة المشتركة بين روسيا وقطر في إنشاء نظام تجاري تفضيلي وبحث المشروعات الكبرى في دولة قطر والتي يمكن للشركات الروسية المشاركة فيها وبحث التعاون بين القطاع الخاص القطري والروسي حيث يمكن أن تكون قطر مركزاً للاستثمارات الروسية في منطقة الخليج وبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاعات متنوعة، منها التجزئة والضيافة والطاقة وبحث التعاون في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ومجال الزراعة وبحث اتفاقية التجارة الحرة. ◄ تم الحديث عن تعزيز الاستثمارات المشتركة، ما هي أبرز المجالات التي تم الاتفاق على التعاون فيها اقتصادياً؟ ► ليس خافياً على أحد أن دولة قطر تستثمر في روسيا الاتحادية في مختلف المجالات بأكثر من 13 مليار دولار وتسعى إلى زيادة الاستثمارات. يمكن بحث المجالات التي يمكن لدولة قطر الاستثمار فيها لا سيما وأن روسيا تعد سوقاً كبيراً وواعداً ويزخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، ويتم بحث المجالات التي يمكن لروسيا الاتحادية الاستثمار فيها في دولة قطر. ولا شك أننا نشجع المستثمرين القطريين على الدخول في شراكات وإنشاء تحالفات تجارية ومشاريع استثمارية مع نظرائهم الروس بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. وستشمل الاستثمارات القطاع المالي، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، ووسائل النقل، والصناعة، والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية وغيرها من المجالات الحيوية. ◄ كيف تنظرون إلى مستقبل الاستثمارات القطرية في روسيا في ضوء تنامي العلاقات الثنائية؟ وهل هناك مشاريع جديدة قيد التنفيذ؟ ► دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً في التعاون مع روسيا الاتحادية في مجال الطاقة، فكلا البلدين عضوان في منظمة الدول المصدرة للغاز، فلا شك أن أهم الاستثمارات القطرية ستكون في مجال الطاقة. وكما قلت فإننا نسعى أيضاً إلى تعزيز الاستثمارات، لكن لتنفيذ ذلك لا بد من دعم تنويع التجارة المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر وروسيا وتوسيع التجارة بين البلدين على أساس الأسواق المالية في آسيا ومناطق أخرى من العالم. من المهم تعزيز الترابط بين البلدين في مجالات التعاون من خلال تحديد نقاط القوة المشتركة من خلال الحوار في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية التي تعقد في كلا البلدين وعلى المستوى الدولي... وكذلك مناقشة الحلول الدولية للأزمات حول العالم التي أثرت بشكل سلبي على التنمية المستدامة وحتى على الأمن الغذائي العالمي، وكما تعلمون فإن كل هذا يؤثر على دعم قطاع الاستثمارات.

تأتي زيارة فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، إلى دولة قطر، في إطار العلاقات المتميزة والمتينة بين البلدين على كافة الصعد، ففي الآونة الأخيرة شهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا في مختلف المجالات. وتعتبر زيارة فخامة الرئيس السوري إلى الدوحة خطوة أخرى نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ودليلا على عمق هذه العلاقات، فدولة قطر منذ سقوط النظام السوري السابق في 8 ديسمبر الماضي، كانت في طليعة الدول التي وقفت بجانب سوريا، حيث سيرت جسرا جويا من المساعدات والتي تضمنت مواد طبية وغذائية ومستلزمات إيواء، لإغاثة الأشقاء هناك والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية. وفي إطار دعمها لسوريا الجديدة، استأنفت دولة قطر عمل سفارتها في دمشق بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2011، وذلك تعبيرا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري، ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية. وفي 23 ديسمبر، اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، في دمشق، مع الشرع، حيث جرى استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والتشاور حول مستقبل سوريا، وآفاق دعم دولة قطر المستمر للشعب السوري الشقيق في كل المجالات، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات مطار دمشق الدولي وكيفية تقديم الدعم اللازم لتشغيله في إطار مساعدات قطر الإنسانية والتنموية. وفي 30 ديسمبر، وصلت إلى مطار دمشق الدولي، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل مساعدات إنسانية تتضمن سيارات إسعاف ومواد غذائية وأدوية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، بالإضافة إلى مساعدات فنية للمساهمة في إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي، بما يضمن انسياب المساعدات إلى سوريا. وتعد هذه الطائرة هي الأولى التي تهبط في مطار دمشق الدولي ضمن الجسر الجوي القطري، ما يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ ودعمها الكامل للأشقاء في سوريا. كما اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بقصر الشعب في دمشق في 16 يناير الماضي، مع الشرع، والذي كان يشغل آنذاك القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا. حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد معاليه، خلال الزيارة، موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون. وفي بيان لوزارة الخارجية، حين ذاك، رحبت دولة قطر بالخطوات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية الشقيقة، وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار. وشددت الوزارة على أن المرحلة المفصلية الحالية في سوريا تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات دون إقصاء، حفاظا على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية شاملة. وجددت دعم دولة قطر الكامل لسوريا في كل المجالات، ومساهمتها الفعالة في كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والازدهار والعيش الكريم. وفي زيارة تاريخية، التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أخاه فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق في 30 يناير الماضي. حيث هنأ سمو الأمير فخامة الرئيس السوري بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسا للمرحلة الانتقالية، مجددا سموه موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ومشيدا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري. وشدد سموه على الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري لتوطيد الاستقرار والمضي قدما في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار، مؤكدا أن دولة قطر ستواصل وقوفها مع الأشقاء السوريين لتحقيق أهدافهم التي ناضلوا من أجلها وصولا إلى دولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية، وينعم شعبها بالعيش الكريم. وتعتبر زيارة سمو الأمير إلى دمشق أول زيارة يقوم بها قائد دولة للعاصمة السورية منذ سقوط النظام السابق، حيث حملت هذه الزيارة العديد من الرسائل والمؤشرات كونها تأتي في لحظات تاريخية فاصلة في تاريخ الشعب السوري الشقيق. وأبرزت عدة صحف ووسائل إعلام سورية أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، معتبرة إياها خطوة مهمة تعكس التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري في مختلف المجالات. كما شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الوزاري المعني بسوريا الذي عقد في 13 فبراير الماضي بالعاصمة الفرنسية /باريس/، ومثل دولة قطر في المؤتمر، حينها سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وجدد سعادته، في كلمة أمام المؤتمر، التأكيد على وقوف دولة قطر الثابت إلى جانب الشعب السوري وخياراته، لافتا إلى أن السبيل الوحيد للتقدم يكمن في عملية سياسية شاملة تحافظ على وحدة النسيج السوري وتبني مؤسساته الوطنية بالكفاءة والمصالح الوطنية، وتتوحد قواته تحت قيادة مدنية هدفها المحافظة على وحدة التراب السوري وصون أراضيه. وفي 14 فبراير، رحبت دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، لا سيما المحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الخدمات العامة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري، كما رحبت بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بهدف إعادة هيكلة الدولة السورية، وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار، وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وفي 23 من نفس الشهر، استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة السيد أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون، كما أكد معاليه دعم دولة قطر لجهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار في سوريا. كما شارك معاليه في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في 6 مارس الماضي مع سعادة السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، الذي انعقد في مكة المكرمة، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون والجمهورية العربية السورية، وسبل دعم مشاريع التنمية والإعمار بما يحقق الأمن والاستقرار في سوريا. وفي 10 مارس، رحبت دولة قطر بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وعدته خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، على أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار. وفي 13 من نفس الشهر، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدأت دولة قطر في تقديم إمدادات معتمدة من الكهرباء إلى الجمهورية العربية السورية عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في البلاد. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن بالغ تقديرها لمبادرة دولة قطر لبدء تزويد سوريا بالكهرباء. ورحبت دولة قطر بتصديق فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية على الإعلان الدستوري، معربة عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة التاريخية المهمة أساسا متينا لتنظيم المرحلة الانتقالية وبناء دولة المؤسسات والعدالة والحريات التي يتطلع إليها الشعب السوري الشقيق. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن ما تضمنه الإعلان الدستوري، لا سيما مبدأ الفصل بين السلطات وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم وتحقيق العدالة الانتقالية وحماية حريات وحقوق كل السوريين والالتزام بوحدة الأرض والشعب، يمثل منطلقا نحو بناء البلاد على أسس جديدة، مشددة في هذا السياق على ضرورة التضامن محليا وإقليميا ودوليا لتعزيز النهوض والاستقرار في سوريا. وفي بروكسل، شاركت دولة قطر، في 17 مارس، في المؤتمر التاسع للمانحين حول سوريا الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل عملية انتقالية ناجحة الذي نظمه الاتحاد الأوروبي. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. ورحبت دولة قطر بإعلان فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تشكيل الحكومة الجديدة، وأعربت عن تمنياتها للحكومة بالتوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان، عن تطلع دولة قطر للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وأكدت في الوقت ذاته دعم دولة قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار. ولا شك أن دولة قطر والجمهورية العربية السورية تربطهما علاقات أخوية متميزة، حيث تعكس الزيارات المتبادلة بين البلدين عمق هذه العلاقات والعمل على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، كما أنها دليل على أن دولة قطر تقف دائما بجانب الشعب السوري الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والازدهار.

مع مرور ما يقرب من 6 أشهر وهي المدة المحددة لبدء تنفيذالقانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص بعد نشره في الجريدة الرسمية في 17 أكتوبر 2024، يسرد موقع الشرق أهم مواد القانون والجهات التي تسري عليها أحكامه وعقوبات مخالفته والفئات المستهدفة. وفي 17 أكتوبر 2024 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 نص القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي يتكون من 17 مادة، بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وألزم القانون في مادته رقم 17 جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أبرز موادالقانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص: مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني المبينة قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. وتنص المادة 2 من القانون على أنه يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها وزارة العمل. وتنص المادة 3 من القانون على أن أحكامه تسري على الجهات التالية: 1- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري. 2- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص. 3- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها أو التي تساهم فيها، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية. ووفق المادة 4 تضع وزارة العمل خطة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص متضمنة تصنيف الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون من حيث حجم العاملين بها ونوعيات الوظائف بها، والكوادر التي تحتاجها على أن تتضمن الخطة سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية للطلاب والباحثين عن عمل وضوابط تنفيذ تلك السياسات، ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء. وتُحدد الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، الوظائف التي يقتصر فيها التعيين على الفئتين المشار إليهما في المادة 2 من هذا القانون، وبرامج تأهيلهما وتدريبهما في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ ما يصدر عن الوزارة من تحديد للوظائف والتأهيل والتدريب اللازم لها، وفقاً لحكم الفقرة السابقة. وتنص المادة 6 على أنه يتحدد بقرار من مجلس الوزراء المزايا والتسهيلات والامتيازات والحوافز التي تمنح لمن تشملهم خطة التوطين المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وللجهات التي تلتزم بقرارات الوزارة الصادرة بناءً عليها. وتنص المادة 7 على: تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتبليغ الإدارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها أو للقيام بها، والأجر المحدد لكل منها، والتاريخ المناسب لشغلها أو القيام بها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ خلو الوظيفة أو إنشائها أو توفر العمل بها بأي وجه. كما تلتزم الجهات المشار إليها، بموافاة الإدارة ببيانات من تم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال ستين يوماً من تاريخ التعاقد وتزويد الإدارة، كل ستة أشهر، بكافة بيانات العاملين القطريين وغير القطريين لديها، وأية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة. وتنص المادة 8 على أنه يجوز منح المستفيدين من الفئتين المشار إليهما بالمادة 2 من هذا القانون الذين يلتحقون بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون حافزاً مالياً، وفقاً للضوابط والنسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. وتنص المادة 9 على أنه تتولى وزارة المالية تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم توطين الوظائف وفقاً لأحكام هذا القانون. وتنص المادة 11 على أنه: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للإدارة في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين (4/ فقرة أخيرة)، (7) من هذا القانون، أو أي من القرارات الصادرة تنفيذاً له، وبعد إخطار المخالف لتصحيح المخالفة خلال مدة تحددها له، على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، اتخذا كل أو بعض التدابير التالية: 1- توجيه إنذار كتابي. 2- وقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- فرض جزاء مالي وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك. ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من أي من التدابير المنصوص عليها في هذه المادة، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (5/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. وللإدارة في حال تكرار المخالفة، وبعد موافقة الوزير، نشر اسم الجهة الصادر بشأنها أي من التدابير المشار إليها، على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بعد صيرورته نهائياً. كما تنص المادة 12 على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، تفيد على غير الحقيقة التزامه بأحكام هذا القانون، أو بقصد الحصول، بغير وجه حق، على تسهيلات، أو امتيازات، أو حوافز، أو مزايا مقررة بموجب أحكام هذا القانون.

اعتنق العديد من نجوم الرياضة في العالم الدين الإسلامي خلال السنوات الماضية بينهم 2 من أفضل لاعبي كرة القدم في أفريقيا. إليك أشهر10 نجوم في الرياضة اعتنقوا الإسلام، بحسب موقع الجزيرة نت: 1- الملاكم الأمريكي محمد علي (كاسيوس كلاي سابقاً) في 1964 أعلن أسطورة الملاكمة كلاي اعتناق الدين الإسلامي وغير اسمه رسمياً إلى محمد علي (كلاي)، وخلال الفترة ذاتها رفض الانضمام للجيش الأمريكي في حرب فيتنام، بسبب معتقداته الدينية، وأُدين بالتهرب من الخدمة العسكرية وجُرّد من ألقابه. حصل على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل بين عامي 1974 و1978. 2- الملاكم الأمريكي مايك تايسون اعتنق الدين الإسلامي في 1992 عندما كان يقبع في السجن. واتخذ اسماً إسلامياً هو مالك عبد العزيز. وفي مقابلة سابقة مع شبكة فوكس نيوز، قال إنه ممتن جدا لكونه مسلماً، وأنه بحاجة إلى الله في حياته، وكيف أن وجوده في صحبة الصالحين جعله شخصاً أفضل. وأدى بطل العالم للوزن الثقيل (1986 و1990 و1996)، مناسك الحج والعمرة في 2010 و2022. 3- لاعب كرة اقدم الفرنسي بول بوغبا ولد في 1993، لأب مسيحي من غينيا وأم فرنسية، وبدأ مشواره الاحترافي في مانشستر يونايتد عام 2011، ونشأ طوال حياته على دين والديه، قبل أن يترك المسيحية في شبابه ويعتنق الإسلام في 2010. وكشف بوغبا أسباب تحوله لديانة الإسلام، قائلا: قصتي مع الإسلام بدأت برحلة البحث عن إجابات على أسئلة تدور بداخلي، كان لدي الكثير من الأصدقاء المسلمين، وكنت أراهم كيف يُصلون معاً، ويصومون رمضان ويذهبون للمسجد، اعتدت أن آكل معهم، قلت لنفسي هذا الدين يُناسبني، بدأت أصلي وذات مرة ذاب قلبي تماماً. وظهر بوغبا أكثر من مرة وهو يؤدي مناسك العمرة مع زوجته. 4- الفرنسي برونو ميتسو (كرة القدم) نال المدرب الفرنسي برونو ميتسو شهرة واسعة كواحد من أفضل المدربين في تاريخ الكرة الأفريقية بعدما قاد السنغال لربع نهائي مونديال 2002. أعلن ميتسو إسلامه بعد زواجه من فتاة سنغالية مسلمة، وصرح وقتها أن زوجته كانت أحد أسباب إسلامه وقد تعلما معاً اللغة العربية حتى يؤديا الصلوات بشكل صحيح. غير برونو اسمه إلى عبد الكريم ميتسو وقال إن شخصيته تتفق منذ الصغر مع أشياء كثيرة من مبادئ الإسلام، وفي مقدمتها معاملة الناس بالحسنى. 5- لاعب كرة القدم الفرنسي إريك أبيدال بدأ مشواره الكروي مع موناكو ولعب لبرشلونة بين عامي 2007 و2013 وأحرز مع البلوغرانا 13 لقباً. أعلن اعتناقه الإسلام في 2007، بعد زواجه بفتاة مسلمة من أصل جزائري تدعى حياة الكبير، واختار اسماً جديداً هو بلال. 6- لاعب كرة القدم التوغولي إيمانويل أديبايور لعب لأندية موناكو وأرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي وريال مدريد. وُلد أديبايور عام 1984 في عائلة تعتنق المسيحية، لكن اللاعب الذي فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي (2008)، أعلن في 2015 أنه قرر اعتناق الدين الإسلامي رسمياً. 7- لاعب كرة القدم المالي فريدريك كانوتيه ولد المهاجم في ليون لأب مهاجر من مالي وأم فرنسية، وبدأ مسيرته الكروية مع أولمبيك ليون قبل الانتقال إلى وستهام الإنجليزي. وعرف ذروة تألقه عندما لعب بألوان إشبيلية بين عامي 2005 و2012. ويعد الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي عام 2007، أشهر الرياضيين الذين اعتنقوا الدين الإسلامي وكان ذلك عام 1999 حيث أصبح يحمل اسم عمر. وأظهر كانوتيه مواقف راسخة بعد اعتناقه الإسلام، ففي 2008 رفض ارتداء قميص إشبيلية الذي كان يحمل علامة شركة للمراهنات، وهو ما أجبر النادي الأندلسي على الانصياع لرغبته وإزالة تلك العلامة من قميصه. وبعد ذلك بسنوات، دفع النجم المسلم 700 ألف يورو لإلغاء قرار هدم مسجد في مدينة إشبيلية، وقال عن تلك الحادثة أنا مسلم وديني هو حياتي، أعتقد أن شراء أرض المسجد أفضل من كل ألقاب كرة القدم. 8- لاعب كرة القدم الفرنسي فرانك ريبيري أصبح النجم الفرنسي الذي ساهم في بلوغ فرنسا نهائي كأس العالم 2006، وأحرز عديد الألقاب مع بايرن ميونخ، أشهر الرياضيين الفرنسيين وأحد أفضل لاعبي كرة القدم الذين اعتنقوا الإسلام. أعلن ريبيري اعتناقه الإسلام في 2006، بعمر 23 عاماً، بعد أشهر من زواجه بفتاة من أصل جزائري وغيّر اسمه ليصبح بلال محمد يوسف ريبيري وله 5 أطفال يحملون جميعهم أسماء عربية. 9- لاعب كرة السلة الأمريكي فرديناند لويس ألسندور ولد عام 1947 لأسرة مسيحية، وأعلن إسلامه عام 1972 وعُرف باسم كريم عبد الجبار. 10- لاعب كرة القدم الفرنسي فيليب تروسييه واحد من أشهر المدربين الفرنسيين حيث تولى تدريب عديد الأندية والمنتخبات في أوروبا وآسيا وأفريقيا وحقق نجاحات كبيرة في مسيرته. أعلن فيليب تروسييه وزوجته دومينيك دخولهما الإسلام في مدينة الرباط المغربية عام 2006 عندما كان يدرب في المغرب، واختار اسماً جديداً هو عمر، بينما اختارت زوجته اسم أمينة.

شركات مقاولات تترك مشاريعها دون إعادة تأهيل أسمنت بدل الإسفلت وحفريات بلا نهاية شركات تترك مشاريعها دون إعادة تأهيلأسمنت بدل الإسفلت وحفريات بلا نهاية أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من تجاهل بعض شركات المقاولات، المكلّفة بتنفيذ مشاريع صيانة البنية التحتية، لإعادة تأهيل مواقع العمل بعد الانتهاء من الحفر، ما أدى إلى تدهور حالة عدد من الشوارع وتضرر المركبات المستخدمة لها. وأوضح المواطنون في تصريحات لـ «الشرق» أن بعض الشركات تكتفي بردم مواقع الحفر بمادة الإسمنت بدلاً من إعادة سفلتتها، ولا تلتزم بإعادة رصف الأرصفة وتركيب الإنترلوك كما كانت عليه سابقًا، مما يترك الشوارع عرضة للتشوهات والحفر المتكررة. وطالب المتضررون هيئة الأشغال العامة بتكثيف الرقابة على أداء الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإلزامها بإعادة تأهيل الطرق فور الانتهاء من أعمال الصيانة، مع تطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين، وفي مقدمتها حرمانهم من التقدم لأي مناقصات مستقبلية، ليكون ذلك رادعًا يحد من الإهمال ويضمن جودة التنفيذ. وفي هذا الصدد، قال حمد عبدالله إن قيام بعض شركات المقاولات بإغلاق الحفر في الشوارع باستخدام مادة الأسمنت يُعد مخالفًا لشروط السلامة والاستدامة، ويتسبب في أضرار كبيرة للمركبات، موضحًا أن الأسمنت لا يتحمل العوامل المناخية، وخصوصًا الأمطار، ما يؤدي إلى تآكله وضعفه بمرور الوقت، وينتج عن ذلك انخفاضات في الشارع تشكل خطرًا حقيقيًا على مستخدمي الطريق. * الشوارع لا تخلو من الحفريات وشدّد على ضرورة إلزام الشركات بتأهيل الشوارع بشكل صحيح، من خلال إعادة رصفها بمادة الأسفلت (القار) في المواقع التي تم الحفر فيها، معتبرًا أن أي عمل خلاف ذلك يُعد غير مقبول، ويقع ضمن إطار الغش الذي يحرّمه الدين الإسلامي ويجرّمه القانون القطري. وأضاف: للأسف، لا يكاد يخلو شارع من الحفريات، التي أصبحت مشهدًا مألوفًا لدى المواطنين والمقيمين. الغريب أن بعض الشركات باتت تترك الشوارع بلا رصف أو تأهيل، ولا تعيدها إلى ما كانت عليه قبل بدء المشروع، ما يشوّه المنظر العام ويحوّل بعض الشوارع الحيوية إلى مساحات متهالكة مليئة بالتشققات والانخفاضات، سواء في وسط الطريق أو على جوانبه. وختم حمد عبدالله تصريحه بالتأكيد على أن ما يحدث هو نتيجة لإهمال متعمد واستهتار من قبل شركات المقاولات المنفذة، في ظل غياب الرقابة الفاعلة من الجهات المعنية، مطالبًا بمحاسبة تلك الشركات، وأن تكون العقوبة الأدنى بحقها هي حرمانها من التقدّم لأي مناقصات مستقبلية، مع إلزامها بإعادة تأهيل الشوارع فور انتهاء الأعمال، حفاظًا على سلامة الطريق وحقوق مستخدميه. ** شركات المقاولات تدمر الشوارع من جانبه، قال حمد اليافعي إن ظاهرة عدم تأهيل الطرق عقب الانتهاء من أعمال الصيانة أصبحت منتشرة في العديد من المناطق، سواء في الشوارع التجارية أو الطرق الداخلية داخل الأحياء السكنية، مشيرًا إلى أن منطقة معيذر، حيث يقطن، تعاني بشكل ملحوظ من هذه الظاهرة، إذ تنتشر فيها الشوارع غير المستوية والمليئة بالارتفاعات والانخفاضات، نتيجة عدم التزام شركات المقاولات بإعادة تأهيل الطرق كما كانت عليه قبل بدء الأعمال. وأضاف أن ما يحدث من تدمير لطبقات الشوارع دون إعادة تأهيلها يحمّل الدولة تكاليف باهظة لإصلاح الأضرار لاحقًا، مؤكدًا أن بعض الشركات تكتفي بإغلاق الحفر بالطين أو بمادة الأسمنت، دون إعادة سفلتة الطريق أو رصف الأرصفة، الأمر الذي يشوّه المنظر العام ويسيء إلى المشهد الحضري. وتابع اليافعي: للأسف، الأرصفة أيضًا لم تسلم من هذا الإهمال. فبعد أن كانت ممهدة ومكسوة بالإنترلوك وتستخدمها العائلات والمشاة، باتت اليوم مهملة ومجردة من البلاط، ومليئة بالأتربة التي تنتقل إلى الشوارع المجاورة مع حركة الرياح، ما يتسبب في انتشار الأوساخ ويؤثر على نظافة المنطقة ومظهرها العام. وختم تصريحه بالقول: نناشد الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على شركات المقاولات، وإلزامها بإعادة تأهيل الطرق والأرصفة فور الانتهاء من أعمال الحفر، مع معاقبة الشركات المخالفة بحرمانها من المناقصات المستقبلية. لقد زاد الأمر عن حده، وأصبحت بعض الشركات تمارس سياسة الترقيع بعد تنفيذ المشاريع، وهذا أمر غير مقبول، خاصة أن الدولة تنفق مبالغ ضخمة على مشاريع الطرق والبنية التحتية، ثم تأتي هذه الشركات لتشوّهها وتتركها في حالة لا تليق بمدينة عصرية ولا تضمن سلامة مستخدمي الطريق. ** سوء تنسيق واستهتار المقاولين من جهته، أشار فهد سالم إلى أن مشكلة الحفريات في الشوارع باتت أزمة مزمنة لا يبدو أن لها نهاية قريبة، مرجعًا ذلك إلى سوء التنسيق بين الجهات المنفذة لأعمال الصيانة، وهيئة الأشغال، والجهات المعنية الأخرى، بالإضافة إلى ما وصفه بالاستهتار المتعمد من قبل بعض شركات المقاولات التي لا تجد من يحاسبها على تقصيرها وإهمالها. وقال: ترك الشوارع مليئة بالحفر وردمها بمادة الأسمنت بدلًا من الأسفلت يُعد نوعًا من الغش، يحرّمه الإسلام ويجرّمه القانون، لأن الأسمنت لا يصلح للاستخدام في الشوارع، كونه لا يتحمّل العوامل المناخية ويبدأ في التآكل مع مرور الوقت، لا سيما عند تعرضه للأمطار أو تسرب المياه، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث وكوارث لا قدّر الله. وأضاف فهد: الإهمال بلغ ذروته، فبعض شركات المقاولات لا تكتفي بإهمال سفلتة الطرق فحسب، بل تترك الأرصفة أيضًا دون إعادة رصفها بالإنترلوك كما كانت من قبل، مما يسيء إلى المظهر العام ويجعل الشوارع تبدو وكأنها دُمّرت بدلًا من أن تُصلح. واختتم تصريحه بالقول: استمرار هذا الوضع يضر بمركباتنا، خصوصًا في موسم الأمطار، حيث تتفاقم المشكلة وتزداد عمق الحفر التي تم ردمها بالأسمنت بدلًا من استخدام مادة الأسفلت (القار)، وهو أمر غير مقبول ويستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لوضع حد لهذا العبث. ** شركات غير مؤهلة بدوره، قال المواطن أحمد الخليفي إن إهمال بعض شركات المقاولات يتطلب وقفة جادة من الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة الأشغال العامة، التي ينبغي أن تُكثف رقابتها ليس فقط على الشركات التي تحظى بالمناقصات، بل أيضًا على الشركات المنفذة التي تعمل من الباطن. وأوضح أن العديد من الشركات التي تنفذ المشاريع بنظام الباطن تفتقر إلى الكفاءة والمهنية، ولا تمتلك الأدوات والخبرات اللازمة لتنفيذ الأعمال باحترافية، الأمر الذي يؤدي إلى تنفيذ مشاريع صيانة بشكل عشوائي يفتقر إلى المعايير الهندسية السليمة. وأضاف: في بعض المناطق، تُجري شركات المقاولات أعمال الحفر، ثم تردم الحفر بمادة الأسمنت أو تغلقها بقطعة حديدية، وكنت أظن أن هذا الإجراء مؤقت، وأن الشركة ستعود لاحقًا لإعادة تأهيل الطريق، لكنني فوجئت بأن الوضع يستمر على حاله لسنوات، دون أي معالجة أو تحسين. وأشار الخليفي إلى أن الأرصفة التي يتم تفكيك الإنترلوك منها لا تُعاد إلى وضعها السابق، وكأن الغرض من المشروع هو تشويه الشارع لا إصلاحه أو تجميله، لافتًا إلى أن ما تقوم به هذه الشركات يمثل مخالفة صريحة للقانون، ويُسيء للبيئة الحضرية، فضلًا عن أنه يشكل خطرًا على السلامة المرورية وقد يؤدي إلى وقوع حوادث لا سمح الله. وتابع قائلاً: هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية، وهي عدم إعادة تسوية الطرق بشكل صحيح بعد انتهاء أعمال الصيانة، حيث نرى شوارع غير مستوية، تتفاوت فيها الارتفاعات والانخفاضات، وكأن العمل تم دون إشراف هندسي أو تخطيط مدروس، ما يتسبب في أضرار كبيرة لمركبات المواطنين. وختم الخليفي تصريحه بمناشدة الجهات المعنية بضرورة فرض رقابة صارمة على شركات المقاولات، ومحاسبتها في حال الإخلال بالتزاماتها، مع التأكيد على أهمية إعادة تأهيل الطرق والأرصفة فور الانتهاء من الحفر، وفرض عقوبات رادعة تصل إلى حرمان الشركات المخالفة من التقدم لأي مناقصات مستقبلية.