وسط تفاقم الوضع الإنساني المرير في قطاع غزة، حيث يعاني قرابة مليوني فلسطيني محاصرين بقصف وحشي ومجاعة غير مسبوقة، بات العديد من الدول تنظر بشكل مختلف لما يجري هناك وعن الأسباب الحقيقية للحرب على غزة وتداعياتها. وفي ظل ارتفاع عدد ضحايا التجويع إلى قرابة 230 شهيدا، من بينهم 103 أطفال، جددت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل، وأكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية. وعلى الطرف الآخر من العالم، كان صدى المواقف تجاه المعاناة الفلسطينية أعلى صوتا، فقد أعلنت أستراليا عن خطة للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل، عقب خطوات مماثلة من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا. وصرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن هذه الخطوة ستتخذ في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق دعم الحل القائم على الدولتين، باعتباره أفضل أمل لإنهاء الصراع، والمعاناة والجوع في غزة. وتأتي هذه المتغيرات بالمواقف الدولية إزاء تعنت الكيان الإسرائيلي تجاه استمرار الحرب المدمرة في قطاع غزة، ليؤكد ما يمكن تسميته صحوة ضمير متأخرة لدول صمتت طويلا عما جرى ويجري. وفي نيوزيلندا قال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمادى كثيرا وفقد صوابه، كما أن نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة أمر مروع. وكان وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز أعلن قبل يومين عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال بيترز: إن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارا رسميا في سبتمبر المقبل، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة. وجاء قرار أستراليا ونوايا نيوزيلندا ليضاف إلى قرارات مماثلة كدول كندا والمملكة المتحدة وفرنسا ومالطا في إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ناهيك عن دول أخرى قررت فعلا الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ ربيع عام 2024، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وسلوفينيا وبربادوس وجامايكا، وسط إدانة متزايدة لأزمة المجاعة في غزة، الناجمة عن حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية، والذي أدانته على نطاق واسع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. انعكاس المواقف الأسترالية والنيوزلندية، وهي الأحدث، جاء عقب يومين من مقتل صحفيين فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية، اعترف جيش الاحتلال أنه تعمد استهدافهم، وهو ما استدعى استنكارات دولية واسعة، من بينها تأكيد كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن أولويات الاتحاد الأوروبي مواصلة تقديم الدعم الإنساني، وتمكين المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى غزة، ووقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن باقي الرهائن. كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمقتل صحفيين من شبكة /الجزيرة/ الإعلامية بغزة، وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: يدعو الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في عمليات القتل الأخيرة هذه، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 242 صحفيا في غزة منذ بدء الحرب، ودعا إلى وجوب احترام الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وحمايتهم، والسماح لهم بأداء عملهم بحرية دون خوف أو تضييق. وفي السياق ذاته، أعربت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية عن قلقها الكبير حيال خطة الكيان الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، واصفة الوضع الإنساني في القطاع المحاصر والمدمر بأنه غير مبرر وغير مقبول. وبالتزامن مع هذه التحولات السياسية، ثمة خطوات ذات بعد اقتصادي في الإطار نفسه، فقد أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي مواصلة تصفية استثماراته في الشركات الإسرائيلية، وإلغاء جميع العقود مع مديري الأصول الخارجيين المرتبطين باستثمارات الصندوق في الكيان الإسرائيلي. وأكد تروند غرانده، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي، أن الصندوق يستعد للتخارج من مزيد من الشركات الإسرائيلية ضمن مراجعة جارية لملف استثمارات الصندوق هناك، في أعقاب الأوضاع المتدهورة بغزةوالضفة الغربية. وعلى صعيد متصل، أعلن يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني دعمه لقرار المستشار الألماني فريدريش ميرتس بوقف بعض صادرات الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي الأسبوع الماضي، معتبرا أن الخطوة مبررة ومتناسبة. وليس هذا فحسب، ففي دولة سلوفينيا التي اعترفت في يوليو 2024 بدولة فلسطينية، قررت الحكومة الأسبوع الماضي منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية استجابة للأوضاع في غزة، في خطوة وضعتها في إطار الرد على سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام الدائم. وجاء في بيان للحكومة السلوفينية أنه بناء على طلب رئيس الوزراء روبرت غولوب تقرر فرض حظر كامل على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد البيان على أن الكيان الإسرائيلي ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل جسيم ومتكرر، مضيفا أن هذه الانتهاكات لا تهدد فقط حياة وكرامة الشعب الفلسطيني، بل تقوض أيضا أسس النظام الدولي. ولفت إلى أن سلوفينيا بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي لن تكون جزءا من سلسلة تسمح بمثل هذه الممارسات أو تتغاضى عنها. وفي البيان ذاته، أعلنت الحكومة السلوفينية أيضا أنها ستقدم مساعدات مادية في شكل أغذية وبطانيات، تقدر قيمتها بما يزيد عن 879 ألف يورو للفلسطينيين في قطاع غزة. وتتواصل خطوات الضغط الأوروبية، مع اعتزام أيرلندا أيضا فرض حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية، والمضي قدما في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بعد موافقة المجلس الأمني لحكومة الاحتلال الإسرائيلية على خطة للسيطرة على مدينة غزة.

في قلب الأرض المعطاءة النابضة بالحياة، تقف أشجار النخيل شامخة كحارسات للزمن، تروي حكايات الأرض وساكنيها، تضرب جذورها عميقا في أحشاء التربة، تمتص الحياة من جوف اليابسة، ويمتد سعفها نحو السماء كأذرع مرفوعة في دعاء متواصل. وترمز النخلة للعطاء والصبر والشموخ، فهي ليست مجرد شجرة، بل هي قصيدة الأرض التي كتبتها الطبيعة، وأنشودة الحياة التي نظمت قوافيها رياح الصحراء. أما ثمار النخيل فهي جواهر ذهبية تتدلى، لترمز للعطاء والسخاء والبركة، حاملة في طياتها قصص الأجيال، فقد كانت وما زالت مصدر رزق وسلوى للإنسان في الصحراء، تقيه حر الشمس وقلة الزاد، وتمنحه الطاقة والعون لمواصلة رحلته في دروب الحياة. تحكي كل مرحلة من مراحل نضج ثمرة النخيل، قصة صبر النخلة وتحملها لتغيرات الزمن، هذه الثمار، بألوانها المتباينة من الأخضر إلى الأصفر فالأسود، هي لوحة فنية طبيعة، تجمع بين الجمال والفائدة في تناغم نادر. ولا تقتصر عطايا النخلة على ثمارها فحسب، بل تمتد إلى كل جزء منها، فمن نوى التمر تصنع بعض أنواع القهوة، ومن عصيره يستخلص الدبس الذي يزين الموائد ويحلي الوجبات،ومن أوراق النخلة وسعفها ينسج الحصير والسلال، في حين تستخدم جذوعها في بناء العرائش والمأوى. وتوصف شجرة النخيل، بأنها شجرة الحياة، التي تعطي دون مقابل، وتعتبر كنزا من العجائب والغرائب، كونها شجرة ثنائية النوع فمنها الذكر والأنثى، ولا يتم الإثمار إلا بعد أن يقوم المزارع بعملية التلقيح، حيث يأخذ غبار الطلع من النخلة الذكر ويضعه في قلب النخلة الأنثى، وفي كثير من الأحيانلا تعطي النخلة ثمارها بدون هذا التدخل البشري، أما رأس النخلة فهو سر حياتها وبقائها، وعلى عكس معظم الأشجار، فإذا قطع رأس النخلة، والذي يعرف بـالجمار أو قلب النخلة، فإنها تموت بالكامل، لأن هذا الجزء هو المسؤول عن نموها، وفقدانه يعني نهاية حياتها، الأمر الذي يضفي عليها تفردا في عالم النبات. والنخلة جزء غال وعزيز لا يتجزأ من التراث العربي الخالد فهي رمز للشموخ والتحدي والعزة والكرم، وهي عربية أصيلة، تكثر زراعتها وانتشارها في مختلف الأقطار العربية، وللعرب عشق شديد لها وولع كبير بها، ويروى أن قيصر ملك الروم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا: أما بعد فإن رسلي خبرتني أن قبلكم شجرة تخرج مثل آذان الفيلة ثم تنشق عن مثل الدر الأبيض ثم تخضر فتكون كقطع الزمرد الأخضر، ثم تحمر فتكون كالياقوت، ثم تنضج فتكون كأطيب الفالوذج أكل، ثم تينع وتيبس فتكون قوتا للحاضر وزادا للمسافر، فإن تكن رسلي صدقتني فإنها من شجر الجنة. تبدأ قصة النخلة في قطر من فسيلة صغيرة لا يتجاوز طولها بضع سنتيمترات، وتنتهي بشجرة باسقة يصل ارتفاعها إلى عشرين مترا أو أكثر، تنتج مئات الكيلوغرامات من التمور سنويا لعقود طويلة قد تمتد إلى أكثر من قرن من الزمان. وفي قطر الحديثة، احتفظت النخلة بمكانتها الرمزية كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية. فعلى العملة القطرية، وفي الشعارات الرسمية، وفي التصاميم المعمارية للمباني الحكومية، تظهر النخلة كرمز للأصالة والتراث. وفي رؤية قطر الوطنية 2030، تحتل الزراعة المستدامة وإنتاج التمور مكانة مهمة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ويتربع رطب النخيل في قطر على عرش التمور كجوهرة زراعية، وقصة حياة تتجسد في مزارع قطر وأسواقها، فهو زينة المزارع بجماله الطبيعي، وزينة الأسواق بحضوره الأنيق، وزينة المجتمع بقيمته الثقافية والاقتصادية، ويعتبر موسم الرطب في قطر، الذي يمتد من يونيو إلى أكتوبر، كل عام أكثر من موسم زراعي، فهو احتفال اجتماعي وثقافي يجمع العائلات والأصدقاء في أجواء من الفرح والمشاركة، وفي هذا الموسم، تتحول مزارع النخيل إلى ملتقيات اجتماعية، حيث يجتمع الناس لقطف هذه الفاكهة المباركة، وتبادل الأحاديث والذكريات، وحيث تنتقل المعرفة والخبرة من جيل إلى آخر. والحديث عن الرطب في قطر ليس مجرد سرد لأرقام إنتاج أو إحصائيات اقتصادية، بل هو رحلة عبر الزمن تمتد من جذور التاريخ العربي الأصيل إلى آفاق المستقبل المشرق، عبر قصة حب بين الإنسان والأرض، قصة صبر وعطاء، قصة تحد وإنجاز، ففي كل حبة تمر قطرية، تكمن حكاية مزارع قضى عمره يرعى النخيل، وفي كل عذق رطب، تتجسد أحلام جيل كامل آمن بأن الأرض قادرة على العطاء مهما كانت قسوة الظروف والطبيعة. وتقام فعاليات سنوية مثل مهرجان الرطب المحلي في سوق واقف، حيث تعرض أنواع الرطب المختلفة، ويتم تنظيم مسابقات لاختيار أفضل سلة رطب، وتساهم هذه المهرجانات في تعزيز الوعي بأهمية الرطب ودوره في الثقافة القطرية، بالإضافة إلى دعم المزارعين المحليين. ويتنافس المزارعون المشاركون في المهرجان في عرض أجود منتجاتهم، ويتبارون في تقديم أصناف مميزة مثل الخلاص، الشيشي، البرحي، الزهدي، الخضري، الصفاوي، الصفري، الخنيزي، السكري، وأخرى نادرة مثل نبوت سيف، التي تتميز بشكلها المستطيل وطعمها الفريد، وتمور السلج التي تشتهر بحجمها الكبير ولونها الأحمر الداكن. كما يشهد المهرجان فعاليات ثقافية متنوعة، من عروض الشعر الشعبي التي تتغنى بجمال النخيل، إلى ورش تعليمية تعرف الزوار بطرق زراعة النخيل ورعايته، إلى مسابقات لأفضل أنواع التمور وأجمل عروض التمور. وقد اختتمت بنجاح فعاليات مهرجان الرطب المحلي العاشر، الذي نظمته وزارة البلدية بالشراكة مع إدارة سوق واقف، خلال الفترة من 24 يوليو الماضي إلى 7 أغسطس 2025، حيث شهد إقبالا جماهيريا لافتا بلغ أكثر من 90,600 زائر. وقد ضم المهرجان منتجات 114 مزرعة محلية من مختلف أنحاء الدولة، إلى جانب سلسلة من المسابقات التفاعلية للجمهور والمزارعين، مما ساهم في تعزيز روح المنافسة وإثراء تجربة الزوار. بلغ إجمالي مبيعات الرطب في هذا المهرجان أكثر من مائة وسبعين ألف كيلو غرام، وأشاد المنظمون بالنجاح الكبير للمهرجان، مؤكدين أنه حقق أهدافه في تعزيز المنتج المحلي وتحفيز المزارعين على تطوير زراعة النخيل ورفع جودة الإنتاج. كما أكدوا أن المهرجان، الذي أصبح من الفعاليات الزراعية البارزة في الدولة، يبرز جهود الوزارة في تعزيز الاستدامة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب إحياء التراث الزراعي والتعريف بقيمة الرطب في الهوية الثقافية. ويلعب الرطب القطري دورا محوريا في دعم الاقتصاد المحلي، حيث يساهم في توفير فرص عمل للمزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة، وتتنوع استعمالات الرطب فهو ليس مجرد فاكهة، بل مكون أساسي في المأكولات التقليدية، ويستخدم في تحضير الحلويات المبتكرة التي تجمع بين التراث والإبداع، كما أن الأسواق تشهد تنافسا إبداعيا بين التجار في تقديم الرطب بطرق جذابة، سواء في تغليفه الفاخر أو تقديمه مع القهوة العربية كجزء من تجربة ثقافية متكاملة. وعلى الرغم من تألق الرطب القطري في مختلف المناسبات، تواجه زراعة أشجاره تحديات عديدة مثل التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، ومع ذلك، فإن الابتكارات في الزراعة المستدامة، مثل استخدام الطاقة الشمسية في الري وتطوير أصناف مقاومة للجفاف، تفتح أمام النخيل آفاقا واعدة. وهكذا فإن أشجار النخيل في قطر ليست مجرد شجرة تثمر تمرا، بل هي رمز حضاري يحكي قصة شعب عاش وترعرع في أحضان الصحراء، وتغلب على تحدياتها، ولم تعد هذه الأشجار مجرد حارسة من الماضي، بل أصبحت أيضا بوابة للمستقبل، ولا ينظر إليها كمساحات خضراء في قلب الصحراء فقط، بل هي رموز للإرادة والعزيمة، وشواهد على قدرة الإنسان على تحدي الطبيعة والانتصار عليها مهما بلغت التحديات.

- قواتنا المسلحة أكدت جاهزيتها لحماية تراب الوطن ضد أي تهديدات. - تأمين الفضاء السيبراني على مدار الساعة في السلم والحرب. - تدريبات مكثفة على كل سيناريوهات الهجمات الصاروخية. - تعزيز الانتشار البحري لتأمين تغطية رادارية قبل الهجوم. -الشرطة العسكرية تؤمن المواقع والمنشآت الحيوية. كشف الفيلم الوثائقي كسر الرماح، الذي بثه تلفزيون قطر أمس، تفاصيل الليلة البطولية التي تصدت فيها القوات المسلحة القطرية لهجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة العديد الجوية القطرية، في حدث غير مسبوق شكّل اختباراً حقيقياً لكفاءة وجاهزية دفاعات قواتنا المسلحة. -بداية القصة استعرض الوثائقي خطة التصدي للهجوم، والتي بدأت منذ رصد القوات المسلحة القطرية إشارات تشويش إلكتروني بتاريخ 13 يونيو الماضي، حيث تم إرسال فريق متخصص لتحديد مدى خطورته وتأثيره على الأجهزة في الدولة. وأوضح الفيلم أنه في 20 يونيو، وبعد استهداف القوات الأمريكية لمواقع إيرانية، أعلنت طهران نيتها استهداف الوجود الأمريكي في المنطقة، ما استدعى استنفاراً فورياً وتمرير المعلومات الاستخباراتية للقيادات العليا والجهات الأمنية في الدولة. تزامن ذلك مع تصاعد الصراع الإقليمي بين إيران وإسرائيل، ودخول الولايات المتحدة على خط المواجهة باستهداف المنشآت النووية الإيرانية، لتقترب رياح الخطر من أجواء قطر. ومع استمرار القصف المتبادل، باتت منطقة الخليج، وقطر على وجه الخصوص، مرشحة لرد فعل إيراني غير متوقع. -ليلة 23 يونيو.. من التهديد إلى المواجهة في ليلة الثالث والعشرين من يونيو، تحولت التحذيرات إلى واقع، حيث واجهت قطر هجوماً صاروخياً استهدف أمنها الوطني وقاعدة العديد الجوية. وفي تلك اللحظات الحاسمة، كانت أجهزة الاستخبارات الوطنية ترصد وتتابع وتنسق مع القوات المسلحة دون كلل، في مشهد جسّد أعلى معاني الجاهزية والانضباط العسكري.أكد الوثائقي أن القوات المسلحة القطرية، بالتعاون الوثيق مع الحلفاء، وعلى رأسهم القوات الأمريكية، نفذت خطة دفاعية متكاملة، شهدت أكبر استخدام منفرد لمنظومة باتريوت الصاروخية منذ اختراعها. - الباتريوت.. درع قطر الجوي أبرز الفيلم دور منظومة الدفاع الجوي باتريوت التي تشكل حجر الزاوية في حماية أجواء الدولة، بفضل تقنيتها المتطورة وانتشارها في مواقع استراتيجية، ما جعلها قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية والطائرات على مسافات تصل إلى 160 كيلومتراً، مستندة إلى رادارات عسكرية عالية القدرة. وقال العميد ركن جو عبدالله محمد غراب المري، قائد قيادة العمليات المشتركة، إن هناك خلية استخباراتية في قيادة العمليات المشتركة من جميع الأصناف، بالإضافة إلى الجهات الأمنية الأخرى، لمتابعة الموقف. وأوضح: تم تزويدنا بمعلومات أن هناك ضربة محتملة خلال وقت وجيز، وبناءً على الأحداث في المنطقة والتصعيد الإعلامي والمهلة التي أعطتها الجمهورية الإيرانية، والتي انتهت يوم الخميس الموافق 12 يونيو، ارتأت القيادة أن يتم عمل قوة واجب بهذا الخصوص. وأضاف أن القوة المتمثلة في قيادة العمليات المشتركة تابعت المناوشات بين الدولتين، مع جمع وتحليل المعلومات لاختيار الحلول المناسبة في حال تعرضت دولة قطر لأي اعتداء. ومع تصاعد حدة التوتر، وصلت معلومات استخباراتية حاسمة ودقيقة لا تدع مجالاً للشك، تشير إلى نية إيران شن هجوم صاروخي يستهدف قاعدة العديد الجوية، المركز الحيوي لقطر وحلفائها، رداً على قصف منشآتها النووية. #كسر_الرماح … القصة الكاملة للهجوم الإيراني على #قاعدة_العديد الجوية القطرية pic.twitter.com/H1tbnXzb2v — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 12, 2025 - قوات الدفاع الجوي وبيّن أنه بعد انتهاء المهلة، انتشرت القوات الجوية الأميرية القطرية لتنفيذ مظلات جوية وفق الحالة وتطور الموقف، كما انتشرت قوات الدفاع الجوي في مواقع مختارة لصد أي تهديد محتمل، إلى جانب انتشار القوات البحرية في مناطق مختارة في منطقة المسؤولية للتعامل مع أي تهديد بحري أو جوي. وتم رفع حالة الاستعداد في مراكز العمليات والقوات المنتشرة، مؤكداً أن التحذير كان واضحاً والاستجابة فورية وحاسمة، حيث صدرت الأوامر برفع حالة التأهب القصوى في جميع أفرع القوات المسلحة، وكان كل ضابط وجندي على دراية كاملة بدوره، فيما كانت الدولة تتهيأ للدفاع عن سيادتها. وأشار إلى أنه بتاريخ 13 يونيو، تم رصد بعض التشويش الإلكتروني، فجرى إرسال فريق من القوات المسلحة لتحديد وتقييم مدى خطورته وتأثيره على الأجهزة في الدولة. وفي 20 يونيو، وبعد استهداف القوات الأمريكية لمواقع إيرانية، أعلنت طهران أنها ستستهدف جميع الوجود الأمريكي في المنطقة. المؤشرات الاستخباراتية أكدت اقتراب التهديد، وفرضت على القوات المسلحة رفع درجات التأهب القصوى واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة#كسر_الرماح #قطر pic.twitter.com/ueK8TdlpEZ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 12, 2025 وتابع قائلاً: في يوم 23 يونيو، في تمام الساعة 7:29 مساءً، رصدت منظومات الإنذار المبكر والرادارات إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية. وعندما انطلقت الصواريخ الإيرانية، وخلال الثلاث دقائق التي تحتاجها للوصول إلى أهدافها من مواقع إطلاقها، أصدر مركز العمليات المشترك إلى مركز عمليات الدفاع الجوي أوامره إلى منظومات الدفاع الباتريوت التابعة لقوات الدفاع الأميري القطري لاعتراض الصواريخ الباليستية. وأوضح أن الصواريخ أطلقت على موجتين متتاليتين ومن محورين مختلفين، حيث جرى التعامل مع الموجة الأولى في المحور الشمالي الشرقي في المياه الإقليمية القطرية من موقع ساحلي عبر منظومات الباتريوت، أما الموجة الثانية فجاءت من الاتجاه الشمالي وتم التصدي لها من خلال مواقع أخرى، وكذلك عبر المنظومات التابعة للقوات الصديقة المتمركزة في قاعدة العديد. - إغلاق المجال الجوي.. القرار الصعب وكشف العميد ركن جو عبدالله المري أن من أصعب القرارات التي تم اتخاذها كان إغلاق المجال الجوي في الوقت المناسب، مضيفاً: تم إبلاغنا من قبل السلطة العليا بإغلاق المجال الجوي في تمام الساعة الخامسة و52 دقيقة، وتم التواصل مع هيئة الطيران المدني وإبلاغهم بإغلاق المجال الجوي وتحويل المسارات القادمة إلى دولة قطر لمسارات أخرى، وكان لهذا القرار الأثر الكبير في نجاح العملية. واختتم مؤكداً أنه بعد التحليل والتقييم تبين أن ما مجموعه 20 صاروخاً باليستياً قد أُطلق، سقط منها صاروخ واحد في قاعدة العديد دون أن يؤدي إلى أضرار تُذكر، ولم يكن هناك أي هجوم باستخدام المسيّرات. على مدى شهور، خضعت الوحدات العسكرية لبرامج تدريبية مكثفة، استعدادا لمواجهة أي تهديد جوي أو إلكتروني قد يستهدف الدولة#كسر_الرماح #قطر pic.twitter.com/PEb0hFPPEI — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 12, 2025 -العديد قاعدة رئيسية للقوات القطرية وأوضح الرائد ركن طيار إبراهيم أمان الحمد، ضابط عمليات الجناح الرابع، أن دور الطائرات المسيرة يكمن في تأمين الأحداث الحيوية المحددة من خلال الاستطلاع ومراقبة مناطق الاهتمام، ورصد أي تحركات أو أحداث غير اعتيادية أو مشبوهة بالقرب منها، إضافة إلى تمرير البلاغات إلى مراكز العمليات. وأشار إلى أن قاعدة العديد الجوية تعد قاعدة رئيسية للقوات الجوية الأميرية القطرية، حيث تضم مقر القيادة وبعض منظومات القوات الأميرية من طائرات الـF-15 والأباتشي، وتُستخدم في حماية الأجواء السيادية والدفاع عن أراضي الدولة. كما بيّن أن القوات الأمريكية تتواجد في قاعدة العديد الجوية ضمن اتفاقية التعاون الدفاعي بين دولة قطر والولايات المتحدة، حيث تتشارك مع القوات الأميرية القطرية في استخدام المدارج والخدمات الإدارية واللوجستية، وكذلك في الدفاع ضد بعض التهديدات الخارجية. -جاهزية جوية قال النقيب طيار جبر بن عبدالله آل ثاني، من الجناح الخامس – مجموعة القتال الجوي، إن مجموعة المقاتلات والدوريات كانت تغطي المظلات الجوية على مدار الساعة بواسطة طائرات الـF-15، وبالتعاون مع طائرات التايفون والرافال. وأوضح أنه بعد الهجوم، تكثفت الطلعات الجوية، حيث تولى مركز العمليات الجوية زمام القيادة والتنسيق مع الدفاعات الجوية والبحرية. وأضاف: «قمنا بالكثير من الإجراءات، منها الإقلاع الفوري بحسب الزمن المحدد، والتوجه إلى مناطق التهديد وفق الخطة، في حين تم تفعيل نظم التسليح استعداداً للرد والتصدي»، مؤكداً أن ذلك جرى بمتابعة مستمرة لتحديثات الرادارات وطائرات الأواكس، وبالتنسيق الكامل مع مركز العمليات لضمان التصدي الفعّال. وبيّن النقيب الطيار أن الطائرات المقاتلة كانت ضمن الخط الأمامي لحماية الأجواء السيادية وتحقيق التفوق الجوي، كما نفذت مهام اعتراضية دفاعية عند الحاجة، إلى جانب كشف مواقع التهديد للدفاعات الجوية عبر الحرب الإلكترونية والتصوير الجوي بعيد المدى. في مساء الثالث والعشرين من يونيو، تم رصد إطلاق صواريخ باليستية معادية باتجاه قاعدة العديد الجوية القطرية#كسر_الرماح #قطر pic.twitter.com/brhfiJ8IgF — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 12, 2025 -عمليات سفينة «دامسة» قال النقيب بحري عيسى إبراهيم النصر، ضابط عمليات سفينة «دامسة»، إنه قبل تاريخ 23 يونيو، ومع زيادة توتر الأوضاع في المنطقة، تم زيادة انتشار عدد القطع البحرية في البحر، الأمر الذي ساهم في توفير تغطية رادارية أكبر، بالإضافة إلى التواصل الدائم وتبادل المعلومات مع جميع القوات تحت قيادة مركز العمليات المشتركة. كما أكد النقيب محمد سالم العاوي، من مركز عمليات الدفاع الجوي، أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية الإيرانية تم رفع الجاهزية وتحديث خطط الانتشار. وقال الملازم أول طالب حمد الدهمان المري، مشغل منظومة «باتريوت»، إنهم تدربوا على جميع أنواع السيناريوهات المحتملة، من هجوم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وصولاً إلى هجوم صواريخ الكروز. وأكد النقيب علي محمد اليامي، من مركز الإنذار المبكر – منظومة الدفاع الجوي، أنهم نفذوا أكثر من سيناريو يحاكي هجمات صاروخية متعددة خلال التمارين، وهو ما كان سبباً في سرعة الاستجابة. باشرت أنظمة الدفاع الجوي تنفيذ عمليات الاعتراض، في استجابة سريعة ودقيقة أسفرت عن إحباط الهجوم الصاروخي بالكامل#كسر_الرماح #قطر pic.twitter.com/T1D5QW4XN4 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 12, 2025 -استعداد للاشتباك الجوي وكشف النقيب طيار جابر عبدالرحمن النعمة، أن هناك تدريباً مكثفاً لرصد ومشاغلة الطائرات بدون طيار وتدميرها باستخدام أسلحة منظومة طائرات الأباتشي. وأضاف أنه خلال الأحداث في المنطقة كان ضمن الطاقم المناوب على طائرات الرد السريع، حيث تم استلام توجيه من مركز العمليات الجوي بالاستعداد والتوجه إلى قمرة الطائرة استعداداً لأي واجب. -حماية الفضاء السيبراني ومن جانب آخر، أوضح النقيب مهندس سعود مبارك آل شافي، من سلاح الإشارة الأميري القطري، أن العمل على حماية المنظومات الإلكترونية والفضاء السيبراني يشكل جزءاً أساسياً من الجاهزية الدفاعية للدولة، قائلاً إنهم يتعاملون دائماً مع الهجمات السيبرانية وغير المرئية، والتشويش الإلكتروني والتنصت، ويعملون على مدار الساعة لتأمين الفضاء السيبراني وأنظمتهم الإلكترونية من أي هجوم أو تشويش، مؤكداً أن هذا هو عملهم اليومي سواء في السلم أو في الحرب. وتابع نقيب محمد ربيعة الكعبي، من قيادة العمليات المشتركة: «منذ أول دقيقة من تلقي المعلومات الاستخباراتية وبناءً على الموقف الاستخباري باحتمالية وجود هجمات صاروخية على دولة قطر تم تمرير المعلومات للسلطات العليا بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى الجهات الأمنية في الدولة». بالتزامن مع عمليات الاعتراض، نفذت القوات الجوية طلعات مستمرة لضمان السيطرة الكاملة على المجال الجوي وتأمينه ضد أي اختراق محتمل#كسر_الرماح #قطر pic.twitter.com/iesSUVEB6j — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 12, 2025 أما نقيب عيسى راشد السليطي، من قيادة العمليات المشتركة، فقد أكد أنه منذ تفعيل الخطة وقبل رصد أول موجة صواريخ على الدولة كان التواصل بين قيادة العمليات المشتركة وقوات الدفاع الجوي الأميري مباشراً ومتواصلاً. بدوره، قال نقيب بحري عبداللطيف حمد الكواري، مساعد قائد سفينة الزبارة، إنه جرى استدعاء جميع الطواقم وتفعيل خطط الدفاع وتزويد السفن والزوارق بكامل العدة والعتاد، وتم تعزيز المراقبة على مدار الساعة باستخدام الرادارات البحرية. - منظومة نازام للدفاع الجوي كما أشار الملازم أول حمد عبدالله المناعي، مشغل منظومة «نازام» للدفاع الجوي، إلى أن هذه المنظومة الدفاعية مخصصة للتصدي للطائرات المسيرة وصواريخ الكروز، موضحاً أن الفرق بينها وبين «الباتريوت» هو أن الباتريوت يشكل خط الدفاع الأول، بينما تعد «نازام» منظومة مساندة. وأضاف أن دورهم في ليلة 23 يونيو كان كخط ثانٍ بعد الباتريوت. -حماية الجبهة الداخلية وأشار الملازم أول مبارك راشد المناعي، من قوات الشرطة العسكرية، إلى أن مهامهم في ذلك اليوم شملت تنفيذ دوريات جوالة على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء الدولة، بما يتضمن حماية وحراسة المواقع العسكرية والمنشآت المدنية الحساسة والمرافق الحيوية، وتأمين المنطقة المتضررة لحين وصول الجهات المختصة، والتأكد من عدم وجود أي مواد كيماوية أو سامة أو متفجرة. وأضاف أنه عند التأكد من خلو المكان وسلامة الموقع، يتم نقل الشظايا وتأمينها ونقلها إلى معسكر قوات الشرطة العسكرية وحراستها. وأوضح الملازم عبدالله علي المري، قائد الفريق الأول بوحدة الإطفاء المركزية، أن الوحدة في قاعدة العديد الجوية كانت جاهزة لمواجهة أي مخاطر. وأضاف: «وردنا بلاغ من العمليات المشتركة بوجود حريق، وتم استلام البلاغ والتحرك من القسم باتجاه موقع الحدث، حيث تمت السيطرة على الحريق في غضون 20 دقيقة، مع تطويق وتأمين المنطقة والتأكد من عدم وجود أي إصابات». انتشرت الوحدات الأمنية في مختلف المناطق لحماية المنشآت الحيوية وضمان سلامة المواطنين والمقيمين#كسر_الرماح #قطر pic.twitter.com/zixKSs6MWR — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 12, 2025 - تمشيط مناطق سقوط الشظايا وأشار النقيب سعود سعد السهلي، قائد كتيبة هندسة الميدان، إلى أن كتيبته ووحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل، بالتعاون مع قوات الشرطة العسكرية، انطلقت فوراً لتمشيط المناطق المحتملة لسقوط أي شظايا أو مخلفات صاروخية. وأضاف أنه تم تكليف هندسة الميدان بإرسال فريق يكون تابعاً لقوات الشرطة العسكرية، ثم تحرك الفريقان بعد كثرة البلاغات لإجراء اللازم والتعامل مع الصواريخ، موضحاً أنه تم تشكيل ثلاث فرق متخصصة للتعامل مع المتفجرات، ومعالجة أكثر من 60 بلاغاً. وأوضح الملازم أول عبداللطيف مسعد العامري، مهندس ميكانيكي في وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل، أنه تم التعامل مع كامل الشظايا في منطقة الحدث وأخذ عينات صغيرة منها للتأكد من خلوها من أي تهديدات أو مصادر قد تلوث البيئة. أظهرت الأزمة قدرة دولة قطر على مواجهة التهديدات بكفاءة عالية، مؤكدة التزامها الثابت بحماية سيادتها وأمنها الوطني#كسر_الرماح #قطر pic.twitter.com/CHdemZjPSC — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 12, 2025

توالت ردود الفعل عربياً ودولياً الرافضة لإقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هدفها السيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يشهد أزمة انسانية حادة ودماراً هائلاً بعد 22 شهراً من الحرب، فيما أكدت حماس الجمعة أنها ستكلف إسرائيل أثماناً باهظة. إليك أبرز ردود الفعل الدولية: * الأمم المتحدة قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب إن خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة مخالفة لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حداً لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. * حماس اعتبرت حماس الجمعة أن الخطة جريمة حرب مكتملة الأركان تهدد حياة نحو مليون شخص وقالت في بيان أصدرته الحركة إن ما أقرّه المجلس الوزاري الصهيوني من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها، يشكِّل جريمة حرب مكتملة الأركان، مضيفاً أنه استمرارٍ لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي، محذرة الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثمانا باهظة، ولن تكون نزهة. * المفوضية الأوروبية دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إسرائيل إلى إعادة النظر في الخطة. وقالت على منصة اكس إنه يجب إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عمليتها العسكرية في غزة. كما حضت على إطلاق سراح جميع الرهائن، وإتاحة الوصول الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضافت وقف إطلاق النار ضروري الآن. * ألمانيا أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات الأسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل في غزة. وقال في بيان في ظل هذه الظروف، لا تسمح الحكومة الألمانية، حتى إشعار آخر، بتصدير المعدات العسكرية التي قد تُستخدم في قطاع غزة. * بريطانيا وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعة خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة بـالخطأ ودعا حكومة بنيامين نتانياهو إلى إعادة النظر فوراً بها. * إسبانيا اعتبر وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس أن الخطة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة. وأضاف عبر منصة إكس وقف إطلاق نار دائم ودخول عاجل وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن أمر عاجل. ولن يتحقق السلام الدائم في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين الذي يشمل دولة فلسطينية واقعية وقابلة للاستمرار. * بلجيكا أعلنت بلجيكا الجمعة أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية على خلفية خطة السيطرة على مدينة غزة. وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الهدف واضح وهو التعبير عن رفضنا التام لهذا القرار. * تركيا حضت تركيا الجمعة المجتمع الدولي على وقف الخطة الإسرائيلية التي حذّرت من أنها ستشكّل ضربة قاسية للسلام والأمن. وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق هذا القرار الذي يهدف الى تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم. * السعودية ندّدت السعودية الجمعة بخطة إسرائيل لـاحتلال غزة وتجويع سكانها. وجاء في بيان الخارجية السعودية تندد المملكة (...) بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وتدين بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. * مصر دانت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية بأشد العبارات الخطة الإسرائيلية التي اعتبرت بأن هدفها ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، بحسب وكالة أ ف ب. * الأردن جاء في بيان عن الديوان الملكي في الأردن بأن الملك عبد? الثاني شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رفض الأردن القاطع وإدانته لهذه الخطوة التي تقوض حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني وتهدد الجهود الدولية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة. * الصين أعربت الصين الجمعة عن قلقها البالغ حيال الخطة، داعية الدولة العبرية إلى وقف تحرّكاتها الخطيرة فورا. وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية فرانس برس في رسالة بأن غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية. * الجامعة العربية: أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الخطة التي صادق عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، والتي تقضي بـإعادة احتلال قطاع غزة، ووضعه تحت سيطرة إسرائيلية، وتهجير سكان مدينة غزة وحشر أغلب سكان القطاع في زاوية ضيقة في جنوبه. واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذهالخطة تعد انعكاساً حقيقياً للنوايا والأهداف الإسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، والتي تتمثل في إعادة احتلال القطاع بالكامل، وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه إلى خارجه، وهو ما يرفضه الجانب العربي رفضاً قاطعاً شاملاً، بل ويرفضه ويدينه العالم كله، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية قنا. * مجلس التعاون: أكد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، يمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكاً فاضحاً لكافة القرارات الأممية والقوانين الدولية، مشددا على أن هذا التصعيد الخطير يقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل. * منظمة التعاون الإسلامي: أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار الكيان الإسرائيلي، إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير قسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب. وحملت المنظمة، إسرائيل، بوصفها قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تفاقم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة. * رابطة العالم الإسلامي: دانت رابطة العالم الإسلامي، بأشد العبارات، خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. وأكدت الأمانة العامة للرابطة، في بيان اليوم، أن هذا القرار الخطير يقوض فرص إنهاء الحرب وإحلال السلام، ويمثل امتداداً لسياسات الاحتلال في الاستهانة بحياة الشعب الفلسطيني وكرامته، واستمرار انتهاك القيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تعد السلاحف البحرية من الكائنات الفطرية المهمة التي تلعب دورا محوريا في الحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية، إلا أن هذه المخلوقات الرائعة، التي تجوب البحار والمحيطات منذ زمن الديناصورات، تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة تهدد بقاءها نتيجة للتغيرات المناخية، والتلوث، والأنشطة البشرية المتزايدة على الشواطئ. وقد أولت الجهات المعنية بالبيئة في دولة قطر اهتماما بالغا بحماية السلاحف البحرية، لا سيما خلال مواسم التعشيش التي تشهدها بعض الشواطئ القطرية سنويا. ويأتي هذا الاهتمام ضمن استراتيجية وطنية شاملة تسعى للحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة الحياة الفطرية، وهناك جهود حثيثة من وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، لحماية السلاحف البحرية من خلال برامج الرصد والحماية والتكاثر. كما تولي دولة قطر أهمية كبيرة في استراتيجيتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، من خلال رصد الأنواع البرية والبحرية النادرة، والتي تعد ثروة قومية للدولة وللأجيال القادمة. وفي عام 1982 تم إدراج السلحفاة البحرية صقرية المنقار ضمن الأنواع المهددة بالانقراض في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).وفي استجابة مبكرة، أطلقت دولة قطر مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار في عام 2003. وحسب وزارة البيئة والتغيير المناخي، فإن المشروع يعد من المبادرات الرائدة في مجال حماية الكائنات البحرية، ويستهدف الحفاظ على هذا النوع في السواحل الشمالية للبلاد، مثل: رأس لفان، حويلة، الجساسية، فويرط، الغارية، المفير، وجزر: أم تيس، ركن، شراعوه، حالول. ويشمل المشروع عدة إجراءات من بينها: نقل الأعشاش لحمايتها من المد العالي، ومراقبة درجة حرارة الأعشاش، ووضع أجهزة تتبع على بعض السلاحف، وأخذ عيناتDNAلتحليلها، والتعاون الإقليمي لتتبع حركة السلاحف بين دول الخليج. وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أوضحت السيدة ندى أحمد الجوملي، الاستشاري البيولوجي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة تفتتح سنويا موسم تعشيش السلاحف، والذي يمتد عادة من أوائل أبريل حتى أواخر يونيو، عبر حملات تنظيف وتأهيل للشواطئ الرئيسية مثل شاطئ فويرط، وأكدت أن هذه الحملات تشهد مشاركة واسعة من المتطوعين، بالتعاون مع جامعة قطر وقطر للطاقة، بما يعكس روح الشراكة المجتمعية في حماية البيئة البحرية. وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت منذ عام 2003 مشروع حماية السلاحف البحرية كمبادرة طويلة الأمد تُركّز بشكل خاص على سلحفاة منقار الصقر المهددة بالانقراض، ويشمل المشروع إجراءات متنوعة، من بينها إغلاق الشواطئ خلال موسم التعشيش، ونقل الأعشاش إلى مناطق آمنة، وجمع البيانات البيئية، والتوسيم، وأخذ عينات الحمض النووي، إضافة إلى تتبع السلاحف بالأقمار الصناعية. وأوضحت السيدة الجوملي أنه خلال الفترة من 2020 إلى 2025، نجح الفريق الوطني في نقل حوالي 1000 عش إلى مواقع آمنة، وإطلاق أكثر من 87,000 فرخ سلحفاة إلى البحر، في إنجاز علمي وبيئي يعكس التزام الدولة بحماية التنوع البيولوجي. وأكدت أن السواحل الشمالية الشرقية والجزر البحرية في قطر تُعد موطنا رئيسيا لتعشيش سلحفاة منقار الصقر(Eretmochelys imbricata)، وهي مصنفة على المستوى العالمي كنوع مهدد بالانقراض بشكل حرج، حسب القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة(IUCN). كما أشارت إلى أنه تم رصد السلحفاة الخضراء بكثرة في المياه القطرية، رغم أنها لا تعشش محليا، كما تظهر بعض الأنواع الأخرى بشكل نادر في المياه القطرية، مثل السلاحف الجلدية، وضخمة الرأس، وريدلي الزيتونية. وأوضحت السيدة الجوملي أن الوزارة تغلق بعض الشواطئ مثل فويرط ورأس لفان خلال موسم التعشيش والفقس، وتقوم فرق الرصد البيئي بدوريات منتظمة لمتابعة أنشطة التعشيش، وفي حال كانت الأعشاش مهددة بالمد أو النشاط البشري، يتم نقلها إلى مناطق آمنة ضمن حضانات مخصصة. وأشارت السيدة الجوملي، في تصريحها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن فرق البحث العلمي تسجل مجموعة من المؤشرات الحيوية مثل درجة حرارة الأعشاش، وعدد البيض، ووزن الفراخ، مع تطبيق بروتوكولات صارمة تحظر الأضرار بصغار السلاحف، وترافق الفرق الميدانية السلاحف الصغيرة عند إطلاقها لضمان سلامتها. وأكدت الاستشاري البيولوجي بوزارة البيئة والتغير المناخي أن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في حماية السلاحف البحرية هي تعرض البيض وصغار السلاحف للافتراس من قبل الثعالب والطيور وغيره من المفترسات، والتعديات البشرية والأنشطة الساحلية التي تؤثر على مواقع التعشيش، وتآكل السواحل الناتج عن تغير المناخ، وتشابك السلاحف مع شباك الصيد أو تعرضها لحوادث القوارب، والتلوث البحري خاصة المخلفات البلاستيكية، وتقلب درجات الحرارة وتأثيراتها على نسب الفقس. ومن جهة أخرى، أوضحت السيدة الجوملي أن وزارة البيئة والتغير المناخي ترتبط بشراكة علمية متينة مع مركز العلوم البيئية في جامعة قطر وقطر للطاقة، حيث يتم تنفيذ برامج بحثية متقدمة تشمل: الرصد البيئي، والدراسات الوراثية، والتوسيم، ودراسات التأثير المناخي. وأكدت أن هذه الجهود تسهم في دعم قواعد البيانات الإقليمية، وتعزيز التعاون العلمي مع دول الخليج في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. وأشارت الاستشاري البيولوجي بوزارة البيئة والتغير المناخي إلى أن المجتمع يلعب دورا محوريا في حماية السلاحف، فهناك مئات المتطوعين الذين يشاركونخلال كل موسم تعشيش في حملات تنظيف الشواطئ، ومراقبة الأعشاش، وحملات التوعية، وجهود التأهيل، جنبا إلى جنب مع فرق وزارة البيئة والتغير المناخي. وقالت إنه تتم دعوة طلاب المدارس والمشاركين المحليين لحضور فعاليات إطلاق صغار السلاحف، والمحاضرات التعليمية، وجلسات التوعية، مما يعزز روح المسؤولية البيئية لدى الجمهور. كما أوضحت أن الوزارة تشجع الجمهور على الإبلاغ عن مشاهدات السلاحف أو الأفراد العالقين من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة والتغير المناخي 16066. واختتمت الجوملي حديثها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالتأكيد على أن حماية السلاحف البحرية في قطر ليست مجرد مبادرة للحفاظ على البيئة، بل هي حماية لرمز حي من التراث القطري البحري، وقالت إن كل سلحفاة تلعب دورا حيويا في الحفاظ على توازن النظام البيئي البحري، حيث تساهم سلاحف منقار الصقر في صون الشعاب المرجانية، وتساعد السلاحف الخضراء في الحفاظ على صحة مراعي الأعشاب البحرية. وشددت على أنه من خلال احترام شواطئ التعشيش، وتجنب الإزعاج خلال موسم التكاثر، والمشاركة في حملات التنظيف، والإبلاغ عن المشاهدات، يُسهم كل مواطن وزائر في ضمان استمرار هذه الكائنات الرائعة في الازدهار على السواحل القطرية، والحفاظ على الإرث الطبيعي لقطر من أجل الأجيال القادمة. وقد أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن اختتام موسم تعشيش السلاحف البحرية من نوع صقرية المنقار لعام 2025، الذي امتد من 31 مارس حتى نهاية يوليو الماضي، والذي شهد إطلاق 8213 من صغار السلاحف إلى بيئتها الطبيعية، حيث شهد الموسم الحالي تعشيش 219 سلحفاة في ثمانية مواقع رئيسية هي: فويرط، وراس ركن، وراس لفان، وشراعوه، وأم تيس، والغارية، والمرونة، والخور. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد نظمت الشهر الماضي فعالية توعوية ضمن إطار مشروع الحماية، ركزت خلالها على أهمية حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار، وأبرزت الدور البيئي لمحمية فويرط التي تستحوذ على نحو 90% من مواقع تعشيش السلاحف في دولة قطر، مما يجعلها منطقة بالغة الأهمية للحفاظ على هذا النوع. وتضمنت الفعالية تفاعلا مباشرا مع فرق العمل البيئية، وتعريف المشاركين بآليات الرصد البيئي والمتابعة، وعروض ميدانية لطرق نقل الأعشاش، وبرامج توعوية لطلبة المدارس والزوار. وحسب الخبراء في الحياة البحرية، فإن حماية السلاحف البحرية في قطر تُشكل نموذجا متقدما للتوازن بين التنمية وحماية البيئة، وتعكس التزام الدولة بحماية مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.

أكدت خدمة المحادثة واتساب أنها رصدت وحظرت هذه السنة نحو سبعة ملايين حساب مُصممة للاحتيال على مستخدميها، وستستحدث أدوات حماية منها. وقالت كلير ديفي، المسؤولة في واتساب التابعة لمجموعة ميتا التي تضم أيضاً فيسبوك وإنستغرام، في إيجاز صحفي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب: لقد رصد فريقنا الحسابات وأوقفها قبل أن تتمكن المنظمات الإجرامية التي أنشأتها من استخدامها، مؤكدة أن هذه الحسابات البالغ عددها 6,8 ملايين والتي حُجبت خلال النصف الأول من السنة الجارية لم تُرسل أي رسائل بعد. وأفادت واتساب بأن رسائل الاحتيال التي تتضمن وعوداً بكسب المال بسهولة من خلال استثمارات في العملات المشفرة أو وظائف وهمية، تأتي غالباً من معسكرات تديرها جماعات إجرامية في جنوب شرق آسيا. وتُرصَد الحسابات المشبوهة من خلال التعاون خصوصاً مع جهات أخرى، إذ تظهر على تطبيقات وشبكات تواصل اجتماعي مختلفة في الوقت نفسه. طريق الاحتيال: وتشير ديفي المسؤولة في واتساب،على سبيل المثال إلى عملية نُفذت من كمبوديا، وأوقفتها ميتا وأوبن إيه آي، مبتكرة تشات جي بي تي. يستخدم المحتالون تشات جي بي تي لإعداد رسالة أولية تحتوي على رابط لمحادثة واتساب. ثم سرعان ما يُعاد توجيه الضحايا إلى خدمة الرسائل المشفرة تلغرام، حيث يُطلب منهم وضع علامة الإعجاب لايك على مقاطع فيديو على تيك توك، على ما شرحت، بحسب وكالة أ ف ب. ويسعى المجرمون إلى بناء الثقة مع ضحاياهم قبل الانتقال إلى المهمة التالية، وهي إيداع الأموال في حسابات بالعملات المشفرة. وأعلنت ميتا من جهة أخرى إضافة ميزة لتنبيه المستخدمين عند إضافتهم إلى مجموعة واتساب تضم أشخاصا لا يعرفونهم وقد تكون تالياً احتيالية، موضحة أن في استطاعة المستخدم المعنيّ مغادرة المجموعة من دون حتى الاطلاع على المحادثة. وتجهد ميتا منذ سنوات لحماية مستخدميها من احتمالات تعرّضهم للتلاعب والاحتيال، وخصوصا منذ فضيحة كامبريدج أناليتيكان حيث جمعت هذه الشركة الاستشارية البريطانية بيانات شخصية لعشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك من دون علمهم ومن دون إذن، واستُخدمت لاحقا للاستهداف السياسي خلال حملة الانتخابات الأمريكية عام 2016. ومكّن صعود الذكاء الاصطناعي فرق الأمن السيبراني من أتمتة الكشف عن التهديدات على نطاق واسع. لكنّ الأدوات المساعِدَة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي بي تي وسواه، باتت تتيح للمحتالين شنّ عمليات احتيال أكثر إقناعاً وتعقيداً.

تتخذ دولة الكويت وعبر رؤيتها المستقبلية من ملف حماية البيئة أولوية قصوى تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة. وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة. وفيما رسمت دولة الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة كثفت الحكومة خلال العامين الأخيرين جهودها في تبني استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية مدفوعة بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وإدراكا منه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث يتولى مجلس الوزراء دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار قدم وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة الشهر الماضي عرضا مرئيا بشأن خريطة الطريق الوطنية حيث تهدف إلى تعزيز مرونة البلاد في مواجهة آثار تغير المناخ. وتشمل الخريطة الوطنية سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة. كما رفعت دولة الكويت مستوى التنسيق مع جمهورية الصين الشعبية للمضي قدما في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. وتشكل الاتفاقيات الثلاث رافعة أساسية لترجمة خطط البلاد الطموحة إلى خطوات عملية نحو مستقبل أكثر استدامة انسجاما مع ركيزة (بيئة معيشية مستدامة) التي تضمنتها رؤية (كويت جديدة 2035) والتي تمثل أولوية أساسية لضمان استمرارية بيئة الكويت واستدامتها من أجل الأجيال. بموازاة ذلك تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050 التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في نوفمبر عام 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية. وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة. كما يمثل تقرير حالة البيئة الأول لدولة الكويت الذي أطلقته الهيئة العامة للبيئة العام الماضي علامة فارقة ونقطة انطلاق لدراسة الأوضاع البيئية بشكل متكامل إضافة إلى كونه تجسيدا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة في خطط الارتقاء بحالة البيئة في الكويت. ويركز التقرير الذي أعد بالتعاون مع الأمم المتحدة على سبع قضايا رئيسية هي تغير المناخ وإدارة النفايات والموارد الأرضية وموارد المياه والغلاف الجوي والتنوع الإحيائي والبيئة الساحلية والبحرية فيما يستعرض التقرير الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية. وأسفرت جهود الهيئة عن إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية تعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت تشمل الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت وتطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية. وتدعم المشاريع الأربعة الجهود الكويتية في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورفع كفاءة الأداء الإستراتيجي في مجال حماية البيئة وتطوير مؤشرات أداء وطنية في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد إضافة إلى تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق. ويعنى برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا الذي احتضنته الخطة التنموية للدولة بترشيد استخدام الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد وخفض نسب التلوث بما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين. ويشمل البرنامج جملة سياسات لتحقيق هذه الأهداف على رأسها بناء مدن صديقة للبيئة وفق مبادئ المباني الخضراء والبنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الذكية وهي سياسة تنفذها حاليا الجهات المعنية بذلك. وبغية تطوير التنمية الحضرية المستدامة يدعم المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 فكرة المباني الخضراء لما تحدثه من تحولات إيجابية في تعزيز الحياة الصحية الأفضل للسكان. وعلى المستوى التشريعي يتضمن قانون حماية البيئة مجموعة من السياسات والتدابير الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية عبر إجراءات تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته لتحسين جودة المعيشة وضمان التنوع الحيوي. ويشتمل القانون أيضا على مواد تدعو إلى تحديد وعزل مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة والمدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك البيئي إضافة إلى مجموعة من المخالفات والعقوبات عل كل من يحاول الإضرار بالبيئة وتلويث مصادرها. إلى ذلك أكدت دولة الكويت خلال مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة الذي أقيم مؤخرا أن البلاد تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تحقيق مزيج متوازن من الطاقة يهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050. وشدد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر على اعتماد خطط مدروسة ومشاريع طموحة تواكب التزامات البلاد الدولية وتنسجم مع تطلعاتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر. وتتوزع المشاريع الكويتية في مجال الطاقة المتجددة على ثلاثة مسارات الأول مشاريع بعيدة المدى مثل مشروع الشقايا والثاني مشاريع قصيرة المدى وتشمل مشروع العبدلية إضافة إلى المشاريع الصغيرة التي ستنفذ من خلال مدونة حفظ الطاقة التي تلزم جميع المنشآت بإنتاج 10 في المئة طاقة متجددة من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء. ويجرى تنفيذ مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص بحيث يشتمل على مرحلتين أولاهما لإنتاج 1100 ميغاواط والثانية لإنتاج 500 ميغاواط. وترجمت الكويت إيمانها بأهمية التنمية الحضرية المستدامة الصديقة للبيئة وتنمية المساحات الخضراء من خلال تنفيذ مشاريع عدة بهذا الاتجاه والتخطيط لتنفيذ مشاريع واعدة لزيادة المسطحات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي وإقامة المحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية. وتمضي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قدما في خططها الرامية إلى تنمية الغطاء الأخضر في البلاد وغرس أنواع جديدة من النباتات بموجب مسؤولياتها عن رعاية وتوسعة وتطوير التخضير والزراعة التجميلية. وتمتد حملات التشجير التي تطلقها (الهيئة) إلى الحدود الشمالية والجنوبية لزراعة الأشجار الملائمة للبيئة الكويتية إضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الساحات العامة والطرقات بالتنسيق مع وزارات الدولة. واعتمدت (الهيئة) خططا لإقامة الحواجز النباتية والصناعية وإعادة توزيع مناطق التحريج والمناطق الزراعية للسيطرة على تحركات الكثبان الرملية والتصحر وخفض نسب التلوث عبر زراعة نباتات تتحمل شح المياه وتمتاز بخضارها طوال السنة مثل شجرة القاف والسدر وكف مريم والصفصاف والأثل. أما الحدائق العامة في الكويت فتشكل إحدى ركائز البيئة الخضراء إذ تتوزع حسب مساحتها بين حدائق صغيرة لا تتعدى الأربعة آلاف متر مربع وأخرى أكبر مساحة في الضواحي إضافة إلى المتنزهات التي قد تصل في الحجم إلى ما يقارب مساحة منطقة سكنية كاملة. وتؤكد دولة الكويت بشكل دائم التزامها الثابت بالقرارات والمبادرات الدولية والإقليمية والخليجية المرتبطة بالبيئة إضافة إلى إيلاء التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية أهمية بالغة في تنفيذ مبادراتها البيئية المتنوعة. وحصدت دولة الكويت في أكثر من مناسبة شهادات دولية من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن ما تحققه من نتائج ملموسة في الملف البيئي إضافة إلى التعاون الفعال والإستراتيجي مع المنظمات المعنية في هذا المجال. وفي هذا الإطار قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي إن التعاون مع دولة الكويت يعبر عن الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط عمل تواكب الاحتياجات الفورية وتلبي الطموحات المستقبلية مشيرا إلى ما أحرزته من تقدم في تعزيز العمل البيئي وتحقيق التنمية المستدامة. بدورها أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد غادة الطاهر بدور دولة الكويت النشط في مجال الاستدامة البيئية وبمشاركتها في عدد من مبادرات مكافحة القضايا البيئية الملحة مثل التصحر وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي. يذكر أن دولة الكويت قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1995 وبروتوكول كيوتو في عام 2005 كما تشارك دائما بفعالية في القمم المناخية العالمية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس. كما أعلنت دولة الكويت خلال مشاركتها في مؤتمر قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022 التزامها الكامل بنتائج تلك المبادرة باعتبارها نقطة تحول مهمة لمنطقة الشرق الأوسط في العمل المناخي وأساسا للتعاون الإقليمي في مكافحة آثار تغير المناخ.

غرّمت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية، اليوم الإثنين، الجهة المسؤولة عن المواقع الإلكترونية في أوروبا لمجموعة شين للتجارة عبر الإنترنت مليون يورو لنشرها معلومات مضللة عن جهود بيئية للشركة العملاقة. واتهمت الهيئة الشركة الصينية المختصة بالأزياء السريعة باتباع استراتيجية تَواصُل مضللة بشأن خصائص منتجاتها من الملابس وتأثيرها البيئي، ونشر رسائل وادعاءات بيئية مضللة و/أو كاذبة... في الترويج لملابسها وبيعها. وكانت هذه المنشورات في بعض الحالات غامضة، وعامة، و/أو مُبالغ فيها، وفي حالات أخرى مُضللة أو ناقصة،بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. ووجدت هيئة مراقبة المنافسة، على وجه الخصوص، أن الادعاءات المتعلقة بإمكان إعادة تدوير المنتجات ثبت أنها كاذبة أو على الأقل تسبب التباساً، وأنه يمكن تضليل المستهلكين بأن منتجات شين مصنوعة حصراً من مواد مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بالكامل، وهو ادعاء لا يعكس الواقع، بالنظر إلى الألياف المستخدمة وأنظمة إعادة التدوير الحالية. وأكدت شركة شين تعاونها الكامل مع الهيئة وأنها اتخذت إجراءات فورية لتبديد المخاوف، وفقاً لبيان تلقته وكالة فرانس برس، مشيرةً إلى أن كل المنشورات البيئية على موقعها الإلكتروني أصبحت الآن واضحة ومحددة ومتوافقة مع اللوائح.

شهد شهر يوليو عدداً من الأحداث والإنجازات المهمة التي حققتها دولة قطر، في مقدمتها الإعلان عن الترشح لاستضافة أولمبياد 2036 وتصدّر دول المنطقة في مؤشر السلام العالمي 2025. واستعرض مكتب الاتصال الحكومي في فيديو نشره بمنصة إكس، اليوم الأحد، بعضالأحداث والإنجازات المهمة التي حققتها دولة قطر في شهر يوليو الماضي، منها: 1- ترشح قطر لاستضافة أولمبياد 2036. 2- قطر الأولى بالمنطقة في مؤشر السلام العالمي 2025. 3- تخرج منتسبي برنامج مندوبي قطر الشباب للأمم المتحدة. 4- مبادرة حاضنات الابتكار المدرسية. أولمبياد 2036: وفي 22 يوليو الماضيأكدت اللجنة الأولمبية القطرية مشاركتها في النقاشات الجارية مع اللجنة الأولمبية الدولية بهدف استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، في إطار الآلية الجديدة لاختيار المدينة المستضيفة. وجاءت هذه الخطوة لتعكس التزام دولة قطر الراسخ بدعم الحركة الأولمبية والبارالمبية، وحرصها على الإسهام بشكل فاعل في تطوير الرياضة العالمية، وتعزيز دورها في بناء جسور التواصل وتوسيع آفاق التقارب والتفاهم بين الشعوب، وتمكين الأفراد، لاسيما فئة الشباب، كما تؤكد تبني قطر مفهوم الرياضة من أجل السلام كأحد المبادئ الراسخة في رؤيتها الوطنية، بما يعزز من مكانة الرياضة كوسيلة للتفاهم ونبذ الانقسام وتحقيق الاستقرار. مؤشر السلام العالمي لعام 2025: حققت قطر تميزاً عالمياً جديداً بتصدّرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد (IEP) العالمي في أستراليا لعام 2025، فيما حلت في المرتبة 27 عالمياً من بين 163 دولة شملها التقرير، متقدمة في تصنيفها عن العام السابق بمركزين. وحافظت قطر على صدارتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيلة الفترة الماضية (2015- 2025)، حيث احتلت المركز الأول، فيما جاءت في مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها، بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة. برنامج مندوبي قطر الشباب للأمم المتحدة: وشهد برنامج مندوبي قطر الشباب للأمم المتحدةإقبالاً كبيراً من الشباب القطري المتميز، حيث تقدم مئات الشباب والشابات للمشاركة، وتم اختيار 52 مشاركاً ومشاركة للانضمام إلى البرنامج بعد سلسلة من المقابلات الدقيقة التي أظهرت مستوىً عالٍ من الوعي والثقافة والطموح والقدرة على تمثيل الدولة في المحافل الدولية. ويُعد برنامج مندوبي قطر الشباب للأمم المتحدة مبادرة استراتيجية وطنية تهدف إلى إعداد كوادر شبابية قطرية مؤهلة وقادرة على تمثيل دولة قطر في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة. ويعكس البرنامج رؤية وزارة الرياضة والشباب في تمكين الشباب القطري، وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، وتوسيع قاعدة التمثيل الشبابي المؤثر في المحافل الدولية. مبادرة حاضنات الابتكار المدرسية: هي مبادرةأطلقتها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، والرياضة والشباب، والنادي العلمي القطري،وتهدف المبادرة، التي تحظى بدعم صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم، إلى خلق بيئة مدرسية محفزة على الابتكار والتفكير العلمي، وتمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث، بما يعزز من مساهمتهم المستقبلية في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

تواصل الصين العمل على تسهيل دخول السياح إليها لإنعاش قطاع السياحة بعد سنوات من الإغلاق خلال أزمة كورونا. وبإمكان المسافرين من 74 دولة، معظمها أوروبية مع استثناء السويد لخلافات بين ستوكهولم وبكين، دخول الصين من دون تأشيرة، لمدة تصل إلى 30 يوماً وسط مساع من الحكومة الصينية لزيادة عدد الدول بشكل تدريجي، بحسب تقرير سابق بموقع يورو نيوز الذي أشار إلى تجاوز عدد الزوار الأجانب للصين دون تأشيرة 20 مليوناً في عام 2024، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في العام السابق، بحسب إدارة الهجرة الوطنية. في ديسمبر 2023، أعلنت الصين إعفاء مواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا من تأشيرة الدخول. ومنذ ذلك الحين، أُضيفت معظم دول أوروبا إلى قائمة الدول المعفاة. وأصبح المسافرون من 5 دول في أمريكا اللاتينية وأوزبكستان مؤهّلين للإعفاء من التأشيرة الشهر الماضي، وتبعتهم 4 دول من الشرق الأوسط. ومع انضمام أذربيجان في 16 يوليو، سيرتفع عدد الدول المشمولة بالإجراء إلى 75، وفقاً لـيورو نيوز، منوهاً أن نحو ثلثي هذه الدول مُنح حق الدخول من دون تأشيرة بشكل تجريبي لمدة عام واحد. ولا تزال الدول الأفريقية الرئيسية غير مؤهلة للدخول إلى الصين من دون تأشيرة، في حين لدى المسافرين القادمين من 10 دول غير مشمولة بخطة الإعفاء من التأشيرة خيار بديل، يسمح لهم بدخول الصين لمدة تصل إلى 10 أيام، شرط أن يغادروا لاحقاً إلى بلد مختلف عن بلد القدوم. وتُطبق هذه السياسة في 60 منفذ دخول فقط، بحسب إدارة الهجرة الوطنية في الصين. تنطبق سياسة العبور (الترانزيت) على مواطني 55 دولة، إلا أن الغالبية العظمى من هذه الدول مدرجة أيضاً ضمن قائمة الإعفاء من التأشيرة لمدة 30 يوماً. وتشكّل هذه السياسة خياراً أكثر تقييداً لمواطني الدول العشر غير المدرجة ضمن قائمة الإعفاء، وهي: جمهورية التشيك، ليتوانيا، السويد، روسيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، إندونيسيا، كندا، الولايات المتحدة، والمكسيك.

لا تزال أزمة شركة السيارات الشهيرة التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة قبل أيام عن إغلاقها بشكل كلي لمدة 30 يوماً، لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام. وفي 27 يوليو الجاري أوضحت وزارة التجارة والصناعة عبر منصة إكس، أن إغلاق شركة السيارات جاء بسبب مخالفة عدم توفير قطع الغيار وتأخرها في تقديم خدمات ما بعد البيع، وذلك وفقاً للمادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وفي السياق أشاد المحامي والمستشار القانوني خالد الحرمي بالجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، قائلاً خلال مقابلة اليوم الأربعاء في برنامج جلسة الاعمال على تلفزيون قطر، إن الدولة توفر بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاع السيارات، مع تعزيز تمكين المستثمرين وحماية المستهلكين. وأشار إلى القوانين التي تنظم كل ما يتعلق بمثل هذه الأمور والتي ألزمت المورد بأن يعطي بيانات دقيقة وواضحة لكل السلع والخدمات، وفي الوقت ذاته أعطت المستهلك حق الاختيار ووضعت عقوبات على الشركات قد تصل إلى الحبس الذي لا يجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد عن مليون ريال. وفيما يتعلق بمشكلات ما بعد البيع قال المحامي خالد الحرمي إن القوانين تعطي للمستهلك بعد شراء السيارة مدة معينة يحق له خلالها الرجوع على المورد والصيانة وتوفير سلع بديلة وفي حال عدم توفرها يمكن أن يطلب منهم تعويض بدلاً عن السلعة التي لم يتم توفيرها له. من جانبه قال حمد الغزالي، خبير في قطاع السياراتن إنه من الطبيعي أن تواجه شركة تبيع كميات كبيرة من السيارات خلال فترة قصيرة بعض المشكلات، لكن من المتوقع تحسن أدائها في الفترة المقبلة. وفي مايو الماضي أكد المحامي خالد الحرمي أن من حق مالك السيارة في حال إخبار الوكالة له أن إصلاح سيارته أو مدة صيانتها تتجاوز 15 يوماً، أن يطالبها بتوفير سيارة بديلة له من نفس الفئة حتى يستلم سيارته، قائلاً خلال حلقة من برنامج بموجب القانون على قناة الريان، إنه إذا تجاوزت مدة صيانة سيارتك 15 يوماً لدى الوكالة أو شركات الصيانة، يحق لك المطالبة بسيارة بديلة من نفس الفئة طوال فترة الصيانة أو تعويضك بقيمة الإيجار. وأوضح في البرنامج المشار إليه، رداً على سؤال هل يحق لمالك السيارة (المستهلك) مطالبة الوكالة بسيارة بديلة في حال كانت مدة إصلاحها أو صيانتها الدورية لديها أكثر من أسبوعين أي ما بين 15 يوماً إلى 21 يوماً؟، أن من حق المستهلك على الوكالة مطالبتها بتوفير سيارة بديلة له في حال كانت فترة التصليح تتجاوز 15 يوماً على أن تكون من نفس الفئة لاستخدامها، وفي حال عدم توفير سيارة بديلة له واختار تأجير سيارة فعلى الوكالة أن تعوضه بقيمة رسوم التأجير المدفوع أو أن تقوم هي بتأجير سيارة له لاستخدامها حتى استلام سيارته. وأشار في موضع آخر إلى أنه عند استبدال قطع غيار سيارة مستعملة أو مجددة، من حق المستهلك المطالبة بضمان لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالنسبة للقطع المستبدلة.

تحتفل الأسرة الدولية في الثلاثين من شهر يوليو كل عام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي مناسبة تهدف إلى التركيز وإذكاء الوعي العام بمخاطر الاتجار بالبشر، وبمعاناة الضحايا، وتعزيز وحماية حقوقهم، وزيادة الوعي بأبعاد المشكلة، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية، والتعرف على الضحايا، ودعمهم، ومساعدتهم على التعافي وإعادة بناء حياتهم، وتعزيز الجهود لمنع الاتجار بالبشر ومعالجة أسبابه الجذرية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. كما يهدف الاحتفال إلى لفت الانتباه بضرورةالملاحقة القضائية ومكافحة إفلات المتاجرين بالبشر من العقاب، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالمكافحة، وحشد الجهود من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تولي دولة قطر أهمية قصوى، وتبذل جهودا كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر، حيثقامت بتطوير إطار قانوني وتشريعي، وتعزيز منظومة الحماية للضحايا، وأصدرت العديد من القوانين والتشريعات التي تجرّم أشكال الاتجار المختلفة، مع توفير الحماية للضحايا، بالإضافة إلى جهود الوقاية والتوعية، وانضمام الدولة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة. ويمثل إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر دليلا واضحا وأكيدا على الجهود المقدرة التي تقوم بها دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله، ويجسد كذلك التزام قطر الثابت والأكيد بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر منظومة تشريعية متكاملة. وفي إطار هذه الجهود التي تحظى بترحيب إقليمي ودولي واسع، أطلقت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مارس الماضي، الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024 - 2026، بهدف توحيد الجهود الوطنية في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بكافة أنواعها وأشكالها والتصدي لها، واستحداث الآليات الكفيلة للقضاء عليها حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبي الجريمة، وتوفير الحماية للضحايا، ووضع أسس التعاون الوطني والإقليمي والدولي بهذا الخصوص. وجاء إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن جهود دولة قطر المتواصلة والمستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه. وفي هذا الصدد أكدت السيدة سارة عبدالله السعدي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في حوار خاص أجرته معها وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في وقت سابق، أن اهتمام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر ينطلق من ثوابت دينية وقيم إنسانية راسخة، تحفظ كرامة الإنسان وترفض استغلاله بأي شكل من الأشكال. ونوهت السيدة السعدي إلى أن التزام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع عادل وآمن، يحترم حقوق الإنسان، ويكافح جميع أشكال الاستغلال، مشيرة إلى أن هذه الجهود تستند إلى تعاليم الدين الإسلامي التي تحرّم الظلم والاستعباد، وإلى التزامات قطر الدولية في هذا المجال. وقالت إن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر هدفها ترسيخ نهج وطني متكامل وشامل لمكافحة هذه الجريمة، من خلال تعزيز الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، إلى جانب تطوير الشراكات المحلية والدولية، مضيفة أن الخطة تقوم على خمس ركائز رئيسية هي: الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، وحماية ودعم الضحايا، وإنفاذ القانون وملاحقة الجناة، وبناء القدرات والتدريب، والتعاون الوطني والدولي، وتمتد حتى العام 2026، بما يضمن استدامة الجهود الوطنية واستجابتها للمتغيرات الإقليمية والدولية. ومن بين المبادئ الأساسية للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تجريم جميع صور الاتجار بالبشر حسب ما ورد في المادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 2011، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2020، والتفرقة في الاصطلاح والمفهوم بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، واعتبار الشخص المتاجر به ضحية يتمتع بالحقوق الإنسانية الواردة بالقانون، وأن العقوبة تتناسب مع الفعل الإجرامي، وتشديدها في الحالات التي تستوجب التشديد. وتولي الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أهمية كبيرة لبناء وتطوير القدرات الوطنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف موظفي إنفاذ القانون، والقضاة، والعاملين في القطاعات الصحية والاجتماعية ذات الصلة. كما أنها تشمل إنشاء قاعدة بيانات وطنية وتطوير نظام الإحالة الوطني، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويضمن استدامة الجهود الوطنية. وقد دأبت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لإبراز دعم دولة قطر لجهود المجتمع الدولي وتضامنها مع الأسرة الدولية في التصدي لهذه الظاهرة، لتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال والعمال وجميع فئات المجتمع، وتأكيد تضامن الدولة مع الأسرة الدولية في مجال المكافحة. وفي هذا الإطار ثمن العديد من المهتمين والمتابعين على المستويين المحلي والإقليمي والدولي الجهود التي تبذلها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر، ونوهوا بالإجراءات والتدابير العديدة والمتميزة التي اتخذتها دولة قطر بهذا الخصوص، في سبيل توفير بيئة عمل آمنة للعمال الذين يتمتعون بمجموعة واسعة ومتكاملة من الحقوق والامتيازات التي تكفل لهم العمل اللائق والعيش بأمان في البلاد. كما أشادوا بتطور الإطار التشريعي، والبرامج الوقائية، ومبادرات التدريب وبناء القدرات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، بالإضافة إلى التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف الحيوي. وثمنوا أيضا الجهود المقدرة واللافتة التي تقوم بها وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتعاونها المثمر وشراكاتها البناءة في مكافحة هذه الظاهرة العالمية، من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الكثير من الدول والجهات والمنظمات المعنية بالمكافحة، ما يعكس حرص الدولة على القضاء على الاتجار بالأشخاص، ويوضح بجلاء الخطوات السليمة لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر. وعلى صعيد نفسه، يأتي إنشاء دار الرعاية الإنسانية التي دشنتها اللجنة من قبل، في إطار حرص دولة قطر على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وسن القوانين ووضع آليات التنفيذ بمنتهى الحسم والسرعة، بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. كما تهدف الدار إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لفئة العمال ممن هم بحاجة إليها وفقا للشروط واللوائح، والتوعية بأهمية رعاية حقوق النزيل في الدار، وكلها أمور من ركائز التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد أهمية نشر قيم العدل والمساواة بين فئات المجتمع المختلفة، بينما يضمن تحقيق السلم والاندماج الاجتماعي وتقبل الآخر والاحترام المتبادل لجميع أطياف وفئات المجتمع. جدير بالذكر أن وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة للاتجار بالبشر، وبالتنسيق مع الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، قد نظمت في مايو عام 2023 فعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط. وناقش المشاركون التحديات والتطورات وآخر المستجدات حول آليات مكافحة الاتجار بالبشر في دول الشرق الأوسط، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ذات العلاقة، وكيفية تعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويجمع العالم على أن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد من الظواهر التي تشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية للإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية، وتتنافى مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية ومع القيم الإنسانية، وهو ما أدى بالضرورة إلى تزايد الاهتمام بمكافحتها والتصدي لها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولا شك أن الاهتمام العالمي بضرورة تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة يرجع إلى ارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم داخل وعبر الحدود الوطنية للدول بوسائل وطرق شتى، سواء باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. ولذلك فإن التكاتف من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال شراكات دولية فاعلة، وقوانين وتشريعات حاسمة وصارمة، تعالج الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية أو الأيدلوجية وغيرها. وفي هذا الإطار فإن الإنجازات التي حققتها دولة قطر وتبنيها العديد من التدابير والإجراءات ذات الصلة ساهمت وتساهم في توفير بيئة عمل آمنة تستطيع أن تفخر بها أمام العالم كله، ما جعلها شريكا فاعلا ومتميزا في مكافحة الاتجار بالبشر وهي ظاهرة معقدة، لا تعرف حدودا ولا جنسية بعينها. يشار إلى أن احتفال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2013 يجسد إيمان دولة قطر، وهي واحدة من الدول التي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوافدة، بحقوق الإنسان وسعيها الحثيث لتوفير المناخ الآمن والحياة الكريمة لكل من يعيشون على أرضها، كما أن إدراج قطر في التقارير الدولية ضمن فئات الدول التي تبذل جهودا ملموسة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، يعكس الاعتراف الدولي بما حققته الدولة من إنجازات في هذا السياق.

في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة. وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية. ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن. ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني. وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030. ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000ميغاواط. وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030. وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطرللطاقة تجاوزتمرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي مسيعيد ورأس لفان في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر. ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء. مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء /إضافة أولى وأخيرة/ وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج. وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات. وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: إنعصر الوقود الأحفوري يتداعى وينهار وأننانعيشالآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا:هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ. وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات والأفراد لتسهيل المعاملات، ومن بينها 3 خدمات قد تهم المقيمين العاملين في قطر أو المتواجدون بإقامة عائلية ويرغبون في الالتحاق بسوق العمل. 1- الخدمة الأولى: التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل (إقامة عائلية)..إدارة علاقات العمل - الكل ومقيمون ومواطنون وشركات (الخدمة الإلكترونية) الهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين العامل من الالتحاق بسوق العمل، ويعنى بالعامل المقيم بغير غرض العمل والراغب بالالتحاق بقطاع العمل، حيث يمكن أن يبدأ الاجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل، حيث يتم إما رفض الطلب إن لم يستوف الشروط، أو الموافقة على الطلب، وبالتالي يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء رسوم التصديق وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، ومن ثم استكمال إجراء تغيير غرض الإقامة في وزارة الداخلية. https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar • يجب ان يكون العنوان الوطني مسجلاً للأفراد. ** متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة. ·يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي. ** الرسوم: لا يوجد. ** الشروط والأحكام: · قيد المنشأة الجديدة يجب أن يكون فعالاً. · عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة. · عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد. · عدم وجود طلبات أخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع. · أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل). · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار. · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة دبلوماسية. وفي يونيو الماضي أكد غانم راشد الغانم، رئيس قسم تصديقات عقود العمل بوزارة العمل، أنه بالنسبة لحاملي الإقامة العائلية بإمكانهم الالتحاق بسوق العمل وذلك عن طريق موقع وزارة العمل، مضيفاًفي تصريحات لـ تلفزيون قطر أنه يجوز لأي من أفراد عائلة المستقدم الالتحاق بسوق العمل عبر طريقتين:الطريقة الأولى تقديم الخدمة الالتحاق بسوق العمل على موقع الوزارة أما الطريقة الثانية هي طلب تصريح العمل الخاص من الوزارة. وحول متطلبات الحصول على خدمة الالتحاق بسوق العمل، أوضح السيد غانم الغانم أن المتطلبات هي ما يلي: 1- أن يكون رقم الجوال باسم مقدم الطلب..2- تكون الإقامة فعالة..3- التسجيل في العنوان الوطني..4- أن تكون جهة العمل ملتزمةوفققانونالعمل. 2- الخدمة الثانية:تغيير جهة العمل من جهة إلى جهة عمل أخرى (داخل سوق العمل)..إدارة علاقات العمل - الكل وشركات ومواطنون ومقيمون (الخدمة الإلكترونية). والغرض من هذه الخدمة هو دراسة وإتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بشأن طلبات تغيير صاحب عمل العامل المقيم في دولة قطر، والانتقال من صاحب عمل إلى آخر. ويمكن تقديم الطلب إما من قبل صاحب العمل الجديد للعامل أو من قبل العامل نفسه. إذا قام صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، فسوف يقوم بملء تفاصيل العقد، وسيقوم العامل باعتماد الطلب. وفي الوقت نفسه، إذا قام العامل بتقديم الطلب، سيقوم صاحب العمل الجديد بملء تفاصيل العقد وتقديم الموافقة، ثم يقوم العامل بتقديم الموافقة على تفاصيل العقد. وبعد ذلك، يتم اعلام صاحب العمل الحالي للعامل عن نية العامل تبديل صاحب العمل ويتم منحه الفرصة للتنازل عن فترة الإشعار أو تعديلها، وإضافة تعليقات لمراجعتها من قبل وزارة العمل. تقوم وزارة العمل بمراجعة هذه الملاحظات، وبمجرد انتهاء فترة الإخطار، يتم توجيه صاحب العمل الجديد لبدء عملية تغيير جهة عمل العامل. تتضمن هذه العملية أنشطة مثل التحقق من العقد الجديد وتحديث معلومات إقامة العامل مع وزارة الداخلية. ** متطلبات الخدمة: · يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل لكل من الاطراف المعنية بالاجراء (جهة العمل الجديدة وجهة العمل الحالية والعامل). · يمكن لصاحب العمل الجديد او العامل فقط تقديم الطلب. المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المفوض في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · الخدمة متاحة فقط للمفوضين بالتوقيع. ** الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة · يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقمالجوال للعامل مربوط برقمه الشخصيhttps://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar ** رسوم الخدمة: لا يوجد. ** الشروط والأحكام: - يجب أن لا يكون هناك حظر على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة (في حال الانتقال إلى منشأة). - يجب أن يكون قيد المنشأة الجديدة فعال (في حال الانتقال إلى منشأة). - يجب أن لا يكون هناك حظر على العامل يمنع تغيير جهة العمل. - أن لا يكون للعامل طلبات تغيير جهة عمل أخرى قيد الدراسة عند تقديم الطلب. - أن يكون رقم هاتف العامل المدخل مسجل باسمه. - أن تكون صفة إقامة العامل الحالية هي عمل. 3- الخدمة الثالثة:تصديق عقود العمل من داخل دولة قطر..إدارة علاقات العمل - مقيمون وشركات (الخدمة الإلكترونية) توفر خدمة تصديق العقود من داخل دولة قطر إمكانية تصديق العقود المبرمة ما بين المنشأت الخاضعة لقانون العمل والموظف المتعاقد معه، بحيث توفر إمكانية إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالعقد كالراتب الأساسي، والعلاوات، وإرفاق الشهادات العلمية المطلوبة بحال كانت المهنة تخصصية، ومن ثم يتم توفير امكانية مراجعة العقد من قبل الموظف المتعاقد معه بعدة لغات، ويتمكن من تسجيل موافقته أو رفضه للطلب عبر بوابة العمال. ** متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الموظف: · يمكن للموظف الذي سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاتخاذ إجراء على تصديق العقد. · يجب على الموظف الغير مسجل في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للموظف مربوط برقمه الشخصي https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar · يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل للموظف. ** رسوم الخدمة: 60 ريالاً. ** الشروط والأحكام: · قيد المنشأة فعال. · العامل يجب أن يكون يعمل لدى صاحب العمل. · تأشيرة أو إقامة العامل فعالة. · عدم وجود طلبات أخرى قيد الدراسة من نفس النوع ولنفس العامل.

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه باراك أوباما بالخيانة ودعا إلى محاكمته بسبب تقرير يفيد بأن مسؤولين في إدارة الديموقراطي تلاعبوا بمعلومات حول تدخل روسيا في انتخابات 2016. وأرسلت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إحالات جنائية إلى وزارة العدل مرتبطة بتقرير نُشر الجمعة يؤكد أن مسؤولين في إدارة أوباما كانوا جزءاً من مؤامرة خيانة، قائلة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب اليوم الأربعاء، إن أوباما وفريقه اختلقوا معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية لوضع الأساس لانقلاب استمر لسنوات ضد الرئيس ترامب. وعندما سئل الرئيس الجمهوري عن الشخص الذي يجب ملاحقته على خلفية تقرير غابارد خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضوي مع الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الذي يزور الولايات المتحدة، قال ترامب بناء على ما قرأته (...) سيكون الرئيس أوباما. هو من بدأ ذلك. كما أشار ترامب إلى أن الرئيس السابق جو بايدن الذي كان وقتها نائب أوباما، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، كانوا جزءاً من مؤامرة، واصفاً أوباما بأنه زعيم العصابة ومذنب بالخيانة. واعتبر معارضو ترامب أن تصريحاته الأخيرة هي محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة المتفاقمة حول فشل إدارته في نشر ملفات مرتبطة بقضية جيفري إبستين. ووصفها مكتب أوباما بأنها سخيفة ومحاولة ضعيفة لتشتيت الانتباه. وقال الناطق باسم أوباما باتريك رودنبوش لا يوجد شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي ينفي خلاصة (...) أن روسيا عملت من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لكنها لم تنجح في التلاعب بأي أصوات. وفي العام 2020، توصل تقرير مشترك للجمهوريين والديموقراطيين صادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ برئاسة القائم بأعمال رئيس اللجنة آنذاك ماركو روبيو الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن حملة ترامب سعت إلى تعظيم تأثير تسريبات وثائق للحزب الديموقراطي قرصنتها الاستخبارات العسكرية الروسية، وفق أ ف ب.

تولي دولة قطر أهمية كبيرة للسياسات البيئية وتبني آليات مستدامة لحماية الموارد الطبيعية، وتحسين إدارة الأراضي، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام تحديات التصحر والجفاف، عبر تنظيم استخدام الأراضي وزيادة عملية التشجير، واستخدام النباتات المحلية التي تسهم في تحسين خصوبة التربة والحد من انجرافها، وتطبيق تقنيات زراعية مستدامة تعزز كفاءة استخدام الموارد المائية وتزيد من الإنتاجية. وبحسب توقعات منظمة الأمم المتحدة (UN)، فإن الجفاف سيؤثر بحلول عام 2050 على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم وهو ما يزيد من مساحات التصحر، ومن هنا تبذل دولة قطر جهودا جبارة من أجل مواجهة هذه التحديات، ووقف تدهور الأراضي، عبر تشجيع مشاريع الاستصلاح الزراعي، ضمن رؤية مستقبلية لتحويل الصحراء إلى حدائق ممتدة، وتعزيز التنوع البيولوجي، والاستفادة من المياه المعالجة في الري، وتحسين جودة الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتقليل انبعاثات الغازات. والتزاماً من دولة قطر بالتعهدات الدولية خلال اتفاق باريس بشأن خفض نسبة انبعاثات الكربون الذي تم تبنيه عام 2015، فقد سبق وأن أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي مبادرة زراعة المليون شجرة والتي تسعى من خلالها دولة قطر لزراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، نظرا لما للأشجار من أهمية خاصة في النظام البيئي وانعكاساتها على صحة الإنسان وجودة الحياة، وتعزيزا لمبادراتها في مجال الحد من التصحر وآثار تغير المناخ وجهود الاستدامة البيئية. وتتضمن خطة العمل أن المبادرة مفتوحة لكافة أفراد المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية، والمراكز الشبابية والأندية الرياضية، وعموم المواطنين والمقيمين، بحيث يتم التسجيل في المبادرة بالدعم المالي أو العيني أو بالمشاركة العملية. وتركز المبادرة على زراعة وغرس شتلات أشجار من البيئة المحلية القطرية، ومنها السدر والغاف والسمر، في مواقع مختلفة تم اختيارها لهذا الغرض، مثل: المحاور الطرقية الرئيسية والطرق الدائرية بالدوحة وطريق المجد وطريق الشمال وطريق الخور الساحلي والمدن الصناعية ومواقع محطات ووحدات معالجة وتخزين مياه الصرف الصحي ومواقع تجميع مياه الأمطار ومداخل المدن والبلديات بالإضافة إلى الحدائق العامة والمدارس والمجمعات السكنية. وشهدت جهود تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 خطوة جبارة في هذا المسار، وكان للبيئة حصة معتبرة من خطط دولة قطر الشاملة، فتكللت الجهود بمضاعفة عدد الحدائق العامة لتعزيز المساحات الخضراء واستصلاح الأراضي الصحراوية عبر الدولة، فبلغ عدد الحدائق 148 حديقة بحلول عام 2022، بعدما كانت 56 في عام 2010، مسجلة بذلك نسبة نمو ضخمة بلغت 164 في المئة، كما زادت المساحات الخضراء في البلاد إلى أكثر من 43 مليون متر مربع وفقا لآخر الإحصاءات في العام 2022. ومن أهم الجهود التي نالت إشادة عالمية في هذا الإطار، احتضان دولة قطر، معرض إكسبو الدوحة 2023 على مدى ستة شهور، وهو أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، بهف تبني الحلول المبتكرة والمستدامة ومكافحة التصحر، عبر أربع ركائز رئيسية، وهي الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة. وكان لافتا أن يقام الحدث العالمي لأول مرة في منطقة ذات مناخ صحراوي، ما شكل فرصة مهمة لاسيما للبلدان الصحراوية الحارة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، لمواجهة التحديات التي تواجهها في مجال التصحر والاستدامة، من خلال اقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء وإرساء بيئة من التعاون والشراكة في أفق هذا الحدث العالمي. واحتضنت حدائق البدع الفسيحة ذات المناظر الخلابة، على مساحة 1.7 مليون متر مربع، ما يقرب من 79 دولة، ومنظمة غير حكومية، وممثلين عن كيانات أخرى، وحضره أكثر من ثلاثة ملايين مشارك عبر برامج موسعة على مدار 179 يوما، عكست التزام دولة قطر الثابت بالاستدامة، ودمج تكنولوجيا الواقع الافتراضي المتقدمة من أجل تحقيق تجربة ثرية ومتطورة. وسلط المعرض العالمي الضوء على مشاكل وتحديات جمة ينبغي التصدي لها، ومن أبرزها التصحر والحفاظ على التربة الخصبة، والأمن الغذائي من خلال تعزيز الزراعة المستدامة وتطوير الأساليب الحديثة في إنتاج الغذاء، وأهمية التنوع البيولوجي والحفاظ على النباتات، والاستدامة البيئية والتغير المناخ، بجانب تعزيز الابتكارات والتكنولوجيا في مجال البستنة والزراعة المستدامة. وتتواصل جهود دولة قطر البيئية في المحافل الإقليمية والدولية، فأمام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر /كوب 16/ في السعودية خلال ديسمبر 2024، طرحت دولة قطر رؤيتها لإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر، وأكد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن ظاهرة التصحر أصبحت تمثل تهديدا مباشرا للموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، واستدامة الحياة على كوكب الأرض، مطالبا بضرورة توحيد جهود الحكومات، والمنظمات الدولية، لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة ترتكز على التوازن البيئي. وبين سعادته أن دولة قطر حرصت على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، من خلال اعتماد خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى مواجهة تحديات التصحر وتعزيز الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تمثل المرحلة الأخيرة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الاستراتيجية شملت برامج ومبادرات متكاملة لمكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية. وأشار سعادته إلى أن قطر تعمل حاليا على تحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية للتصحر، التي تتضمن سياسات متكاملة مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، لافتا إلى اعتماد قطر لاتفاقيات ريو كإطار مرجعي لجهودها الوطنية، بهدف حماية نظمها البيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة لأراضيها، وتطوير الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. ونتيجة لهذه الخطوات الفعالة في تعزيز الاستدامة ومكافحة التصحر، ارتفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الدولة إلى 16 مترا مربعا عام 2022، بعدما كان أقل من متر مربع للفرد في العام 2010، بزيادة قدرها 16 ضعفا. وكذلك تستثمر قطر كافة الإمكانات من أجل استصلاح الأراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات الزراعية، ومواجهة التحديات، وأبرزها تغيير طبيعة التربة الصحراوية ومدها بالعناصر كالحديد والنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم وغيرها من العناصر المهمة للتربة، بالإضافة إلى الأسمدة ومواجهة صعوبات التقلبات المناخية القاسية للمنطقة الخليجية. وبالتالي، فإن خطوات تحقيق الاستدامة ومكافحة التصحر تساهم بدورها في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وهو الهدف الذي تعمل دولة قطر على تحقيقه وتخصص له كافة الآليات والإمكانات، ما يمثل فرصة مهمة للعاملين بالمجال لتطوير عملهم والاعتماد على الابتكارات التكنولوجية المتطورة. وجاء معرض قطر الزراعي الدولي بنسخته الثانية عشرة الذي انعقد خلال (4-8 فبراير 2025) في الحي الثقافي كتارا، بمشاركة 29 دولة، ليضع لبنة مهمة في صرح الجهود القطرية البيئية والبلدية، والذي تم تخصيصه لتعزيز التقنيات الزراعية، ودعم الاستدامة، إضافة إلى الشراكات الدولية، بهدف دفع الابتكار والاستثمار في قطاع الزراعة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وتتسق جهود وزارة البلدية مع وزارة البيئة والتغير المناخي، في المحافظة على تنوع الحياة الفطرية وجودة الهواء ومكافحة التصحر، وتشير إحصاءاتها إلى أن أعداد الحدائق العامة والمساحات الخضراء في دولة قطر حققت قفزات نوعية، مشددة على الأهمية التي توليها بزيادة مساحة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق الدولة، من خلال إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وزراعة الأشجار وإطلاق المبادرات الوطنية، مثل مبادرة زراعة مليون شجرة ومبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وأوضحت وزارة البلدية أن الهدف من تلك المبادرات يأتي للارتقاء بجودة الحياة في المدن، والتي أسهمت في حصول جميع المدن القطرية الثماني على لقب مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، وكذلك انضمام سبع مدن قطرية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. وكشفت الوزارة عن عدة مبادرات منجزة لزراعة الأشجار في دولة قطر؛ إذ حققت مبادرة مليون شجرة خلال الفترة (2019 / 2022) زراعة مليون شتلة أشجار، مشيرة إلى أن مبادرة عشرة ملايين شجرة (2023 / 2030) أثمرت زراعة 320 ألف شتلة أشجار حتى عام 2024. ولضمان حماية الحياة الفطرية والمساحات الخضراء ومنع زحف التصحر، تضع القوانيين القطرية ضوابط وإجراءات احترازية معتمدة، لتوثيق المخالفات وضعف التدابير اللازمة للحد من الإضرار بالبيئة، الأمر الذي يُعد انتهاكا لأحكام قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002. وتشدد وزارة البيئة على المسؤولية المشتركة لحماية البيئة بين جميع شرائح المجتمع القطري، والتي تستوجب تضافر جهود الجميع من أجل مستقبل صحي وآمن للأجيال القادمة.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منها بنجاح. وتأتي هذه المبادرة، ضمن سلسلة من الجهود الريادية التي تقودها دولة قطر في سبيل تحديث بنية الملاحة الجوية إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والرؤية الوطنية لدولة قطر، بحسب الهيئة العامة للطيران المدني عبر حسابها بمنصة إكس. فماذا تعني مبادرة قطر لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية وما هي فوائدها على الدوحة والقاهرة وشركات الطيران العالمية وهل ستسهم في انخفاض أسعار رحلات الطيران؟ إليك أبرز تفاصيل المبادرة القطرية لتقصير الطرق في الأجواء المصرية وفوائدها للدوحة والقاهرة، وفق حساب الهيئة العامة للطيران المدني بمنصة إكس: * تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تدريب 35 مراقباً جوياً مصرياً على نظام الإقلاع والهبوط المتوازي. * ستتضمن المرحلة الثانية إعادة التخطيط الجزئي للمجال الجوي المصري وتعديل بعض المسارات في إقليم القاهرة لمعلومات الطيران. * استكمال تدريب المراقبين الجويين المصريين على نظام الطيران الحر (FRA) الذي يساهم في تقصير زمن الرحلات. * إيجابيات المبادرة للجانب القطري: - إبراز مساهمة دولة قطر في تحسين وتطوير الملاحة الجوية العالمية وإبراز دورها في مجال الاستدامة البيئية. - تحقيق وفورات اقتصادية للناقل الوطني القطري الذي يشغل عدداً كبيراً من الرحلات العابرة للأجواء المصرية في طريقها إلى أوروبا وأفريقيا، وهو ما سيساهم في الحد من الانبعاثات وتعزيز تنفيذ الخطوط الجوية القطرية لخطة كورسيا. - توطيد علاقات التعاون في مجال الطيران المدني مع مصر وزيادة فرص تطوير اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين، حيث يُعد السوق المصري أحد أهم الأسواق ضمن شبكة الخطوط القطرية. * إيجابيات المبادرة للجانب المصري: - حل مشكلة الازدحام في المجال الجوي المصري. - تحسين خدمات الملاحة الجوية واستحداث طرق جوية تؤدي إلى تخفيض زمن الرحلات الجوية العابرة وزيادة جاذبية استخدام المجال الجوي المصري وتطويره كنقطة عبور هامة بين الشرق والغرب. - إبراز مساهمة مصر في تحسين وتطوير الملاحة الجوية الدولية وجهودها في مجال تحقيق الاستدامة البيئية. تتمثل نتائج هذه المبادرة في: * نتائج إيجابية للناقل الوطني لدولة قطر: - تخفيض تكاليف تشغيل رحلات الخطوط الجوية القطرية نتيجة توفير الوقود بمقدار حوالي 8.67 مليون دولار أمريكي سنوياً (حوالي 31.65 مليون ريال قطري). - خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل حوالي 28.17 مليون كج/ سنوياً. * نتائج إيجابية لجميع شركات الطيران العابرة للمجال الجوي المصري: - تخفيض تكاليف التشغيل نتيجة توفير الوقود بمقدار حوالي 8 مليار و693 مليون و950 ألف دولار أمريكي سنوياً. - خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل حوالي 51 مليار و835 مليون و627 ألف كج/ سنوياً.

توقع بنك ستاندرد تشارتر، أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026. وقال البنك في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2% إلى 3.1%، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0%، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0% إلى 5.5%، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2%، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6%. كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وكانت دولة قطر حصلت على المرتبة 40 عالمياً وفقاً لأحدث تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعام 2023 - 2024، وذلك استناداً إلى مجموعة من المؤشرات المعتمدة أبرزها بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي مستوى 95.944 دولاراً، والعمر المتوقع عند الولادة الذي بلغ 81.6 سنة، ومتوسط سنوات الدراسة الذي سجل 10.1، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة الذي سجل 13.3، كما جاء في كلمة ألقاها السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان في يوليو 2024 خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان، بالتعاون مع متاحف قطر. تصنيف البنك الدولي للدول حسب الدخل للسنة المالية 2026، الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت: منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولاراً أو أقل. متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولاراً. متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13 ألفا و935 دولاراً. مرتفعة الدخل: أكثر من 13 ألفا و935 دولاراً. ويوضح الجزيرة نت ماذا يعني نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، مشيراً إلى أن البنك الدولي يعتمد على مؤشر الدخل القومي الإجمالي جي إن آي (GNI)، الذي يُحتسب بجمع الناتج المحلي الإجمالي مع صافي العائدات من الخارج (مثل تحويلات المغتربين)، والضرائب الصافية على الإنتاج. ويقيس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل السنوي الذي يحصل عليه المواطن، ويُستخدم كمؤشر أساسي لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية. وبحسب منصة أو وورلد إن داتا، يتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والفروقات في تكاليف المعيشة، ويُقدّر بالدولار الدولي بناء على أسعار عام 2021. طريقة أطلس: تعتمد طريقة أطلس، بحسب الجزيرة نت، على حساب متوسط سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي على مدى 3 سنوات متتالية، مع احتساب معدلات التضخم المحلي مقارنة بالولايات المتحدة، ما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وبهذا، تحصل الدول على تصنيف أكثر استقرارا ودقة. ووفق قاعدة بيانات مصطلحات الأمم المتحدة، تستخدم هذه الطريقة لحساب الدخل القومي الإجمالي بالدولار، مقسوما على عدد السكان، للحصول على نصيب الفرد من الدخل القومي بطريقة أطلس.

أكد بنك /ستاندرد تشارترد/، في تقريره الذي صدر مؤخرا بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، أن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0 بالمئة، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2 بالمئة ، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6 بالمئة . كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وأوضح التقرير أن القطاع غير الهيدروكربوني، الذي يشكل أكثر من 60 بالمئةمن الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، سيبقى أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعا بأداء قوي في قطاعات السياحة والخدمات المالية والتجارة. وقد سجل هذا القطاع نموا سنويا ملحوظا بلغ 6.1 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو المعدل الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما سلط التقرير الضوء على التأثير الإيجابي للتشريعات الجديدة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2025 نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وتراجع مستويات الثقة الاقتصادية، وتضاؤل الدعم المالي الموجه لتحفيز النمو، بالإضافة إلى انحسار زخم الصادرات الصينية عقب أداء قوي في النصف الأول من العام، وارتفاع مخاطر الركود في أوروبا في ظل تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، تبرز قطر كحالة استثنائية على الساحة العالمية، مستفيدة من اعتمادها على سعر تعادل مالي منخفض للنفط، والتزامها المستمر على المدى الطويل بسياسات التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، قال السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد قطر: تواصل الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لدولة قطر ترسيخ مكانتها كاقتصاد متميز في بيئة دولية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين. وباعتبارنا مؤسسة مصرفية تملك إرثا عريقا في المنطقة، وحضورا راسخا في السوق القطري، فنحن نعتز بمواكبة السياسات التنموية الطموحة للدولة. فمن خلال ركائز اقتصادية قوية وتوجه واضح نحو التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، تبرهن قطر على أن الإصلاحات الهيكلية المدروسة والاستثمارات الاستراتيجية قادرة على تحفيز مصادر جديدة للنمو المستدام، وضمان استمرارية الزخم الاقتصادي خلال عام 2025 وما بعده. ولفت التقرير إلىأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ستنمو بنسبة 3.4 بالمئة خلال عام 2025، نتيجة استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع التدريجي في تخفيضات إنتاج تحالف /أوبك بلس/، إلى جانب استمرار الزخم الإصلاحي. كما تواصل دول مثل دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحقيق تقدم ملموس في تنمية قطاعاتها غير النفطية، مستجيبة بفاعلية للمتغيرات المتسارعة في ديناميكيات التجارة العالمية.

أعربت عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية عن إشادتها وتقديرها للجهود الدبلوماسية الكبيرة، التي بذلتها دولة قطر في التوسط بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي تحالف نهر الكونغو/ حركة (23 مارس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى توقيع إعلان مبادئ بين الجانبين ليمهد الطريق أمام تعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت الدوحة استضافت أمس، مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، في خطوة تعد تطورا مهما ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في إقليم شرق الكونغو. ويأتي توقيع هذا الإعلان ثمرة للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، حيث عملت على تهيئة بيئة مواتية للحوار البناء بين الجانبين، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة. فمن جانبه أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن جهود دولة قطر في الوساطة بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو، تعكس دورها الدبلوماسي الفاعل والمتواصل لتعزيز دعائم السلم الإقليمي والدولي. وأعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إشادته بالجهود القيمة التي بذلتها دولة قطر في التوسط بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي تحالف نهر الكونغو، والتي أسفرت عن التوصل إلى إعلان مبادئ يمهد الطريق إلى انطلاق مفاوضات بناءة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وثمن البديوي الدور الدبلوماسي الفاعل لدولة قطر وسعيها المتواصل لتعزيز دعائم السلم الإقليمي والدولي، من خلال دعم الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر الثابت بسياسة الوساطة، والحرص على تسوية النزاعات بالوسائل السلمية والحوار، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. من ناحيته أعرب الاتحاد الإفريقي، عن تقديره للدور البارز الذي لعبته دولة قطر في توقيع اتفاق السلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس /M 23/ في الدوحة. وأشاد محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في بيان له، بالجهود المخلصة التي بذلتها دولة قطر في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء إفريقيا. وفي سياق متصل ثمنت وزارة الخارجية السعودية المساعي الدبلوماسية والدور البناء الذي قامت به دولة قطر في التوصل إلى اتفاق إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة. كما أشادت دولة الكويت بجهود الوساطة التي اضطلعت بها دولة قطر في توقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس /M 23/ في الدوحة. من جانبها ثمنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجهود التي بذلتها دولة قطر في التوصل إلى اتفاق إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة. ورحب الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة بالإمارات، بالتوقيع على هذا الإعلان، والذي يُشكل محطة محورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار في إقليم شرق الكونغو. من جانبها أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بدور دولة قطر المحوري في تسهيل توقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، مشددة على أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية، عن خالص امتنانها لدولة قطر على التزامها الراسخ بتيسير هذا المسار، ودورها الحيوي في تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية ودعم حل سلمي للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، معربة في الوقت نفسه عن ترحيبها بالاتفاق الذي جرى توقيعه في الدوحة بوساطة قطرية، وبحضور الولايات المتحدة كمراقب، مشيدة أيضا بالأطراف الموقعة لاتخاذهم هذه الخطوة المهمة نحو تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في منطقة البحيرات العظمى. كما ثمنت من جانبها ليبيا، الجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية من رعاية للحوار البناء بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة. في حين أعرب الصومال عن خالص تقديره للجهود التي بذلتها دولة قطر في الوساطة البناءة التي أفضت إلى التوصل لإعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، مشيدة بالدور الحيوي الذي قامت به الدوحة في تيسير المحادثات وجمع الأطراف على طاولة الحوار. وفي سياق متصل رحبت مصر بالتوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس، والذي تم التوصل إليه في الدوحة،مثمنة الدور الذي اضطلعت به دولة قطر والولايات المتحدة في تيسير الحوار بين الطرفين. كما رحبت تركيا بالتوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس، والذي تم التوصل إليه في الدوحة، مشيدة بالمساهمات البناءة التي قدمتها جميع الأطراف المشاركة في العملية، وخاصة دولة قطر، ومجموعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، من أجل استقرار وتنمية منطقة البحيرات العظمى. من جانبه أعرب الأردن عن تقديره لجهود دولة قطر في الوصول لتوقيع إعلان المبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة /23 مارس/، في الدوحة .