تفاعلا مع ما نشرته "الشرق" حول معاناة أصحاب العزب من عدم الاهتمام بهم وتشجيعهم على تربية الإبل والأغنام لأنهم عنصر فعال ومشارك فى تنمية الثروة الحيوانية بالبلاد،بسبب غياب الخدمات عن معظم مجمعات العزب فى البلاد.وبعد نشر " الشرق " لشكاوى المواطنين من مختلف العزب تم التجاوب مع الشكوى بشكل سريع حيث علمت " الشرق " أن وزارة البيئة بصدد تسليم مهام الإشراف على مجمعات العزب من حيث النظافة والرش لشركات خاصة سوف تتعاقد معها لتوفير كافة تلك الإحتياجات ومطالب أصحاب وملاك العزب. وسوف تقوم هذه الشركات بكافة الخدمات التي تحتاج إليها العزب من خدمات النظافة والرش. وكان من بين الشكاوى التي نشرتها " الشرق " الأسبوع الماضي معاناة ملاك العزب فى مجمع عزب الشمال الذين يعانون كثيرا من الإهمال بمنطقتهم التي تعانى من عدم توافر كافة الخدمات والاهتمام مما اضطرهم إلى القيام بإنشاء مكب خاص بالمجمع باجتهاد شخصي من قبل أصحاب العزب وقاموا بوضع شباك على المكان المخصص ليكون مكبا لمخلفات العزب والنفايات. وانه رغم الشكاوى المتكررة لم تتدخل وزارة البيئة لعمل اللازم وتوفير كل مطالبهم وما يحتاجونه لهم، وكان من ضمن مطالب المشتكين أيضا تعبيد طريق يصل الى مجمع العزب بالإضافة إلى توفير مكان لتوزيع الأعلاف على العزب وكذلك توفير عدد من البيطريين للإشراف على العزب. وتحرص وزارة البيئة على تشجيع المواطنين لامتلاك الأغنام والإبل وتوفير كافة الخدمات والمتطلبات التى يحتاجونها، مما دفعها لتطوير الخدمات فى مجمعات العزب على مستوى الدولة بالتعاقد مع شركات للقيام بالمهام التي سيتم الاتفاق عليها من حيث النظافة والرش.

طالب عدد من سكان منطقة الهلال ، مسئولي البلدية بضرورة إزالة المخازن الواقعة خلف النادي الأهلي ، حيث أشاورا إلي خطورتها ، نتيجة أنها مصدر لاندلاع الحرائق ، خاصة بعد نشوب النيران في إحداها منذ عدة أشهر ، مؤكدين أنه برغم وعود المسئولين بالقضاء على إشكالية المخازن بالمنطقة ، إلا أنها مازالت موجودة حتى الآن . أكد بعض المواطنين أن المنطقة يقطنها العديد من العائلات القطرية ، وبها عدد كبير من الفيلات السكنية ، وبعض المدارس وروض الأطفال ، مشيرين إلي أهمية إيجاد طرق وآليات حديثة للتعامل مع هذه المخازن ، والكشف عن مدي توفير إجراءات الأمن والسلامة بداخلها ، بالإضافة إلي إشكالية وجود حظيرة للأغنام ، والتي تتسبب في انبعاث الروائح الكريهة ، التي تقتحم بيوت العائلات ليلا ونهارا ، وقال البعض من المواطنين أنه بناء على توجهات الدولة في التعامل مع إشكالية المخازن إنه يجب على المسئولين ، التحرك على وجه السرعة لنقل المخازن ، إلي خارج الأحياء السكنية ، بالتنسيق مع أصحابها ، مشيرين إلي توقيع غرامات مالية أو عقوبات بسيطة على رافضي تنفيذ نقل المخازن إلي الأماكن المختصة . وأوضح البعض أن المخازن تحتوي على الكثير من المواد و الأدوات القابلة للاشتعال ، كما أن هناك الكثير من العمال الذين يشتغلون داخل تلك المخازن ، وغير مدربين على التعامل بشكل جيد مع هذه الأدوات والمواد ، كما أنهم غير مؤهلين في التعامل مع حالات الطوارئ ، مما يتسبب في النهاية إلي تفاقم المشكلة ، واندلاع الحرائق مؤكدين على ضرورة توفير خط ساخن خاص بالجهة المعنية، يلجأ إليه السكان والأهالي ، للإبلاغ عن وجود تلك المخازن ، بجوار المنازل والفيلات السكنية . وأشار عدد من المواطنين ، أنه هناك البعض من أصحاب المخازن يتمثلون للقوانين والقواعد ، ويقومون بنقل المخازن في الأماكن المخصصة لها ، ومحاولة تقنين أوضاعهم ، على العكس من البعض الآخر الذي يتمادي ، في المخالفة ويتقاعس عن توفير إجراءات الأمن والسلامة داخل المخازن أو نقلها ، مؤكدين أنه للجهات المختصة دور كبير في عمليات التفتيش ، وزيادة عدد المفتشين لأخذ جوالات ميدانية على مختلف مناطق الدوحة ، من اجل حصر أعداد المخازن المخالفة ، الموجودة وسط الأحياء السكنية ، وقالوا أنه يجب سرعة تفعيل الإجراءات الخاصة ، بتلك الإشكالية قبل وقوع كارثة ، لقدر الله في حالة نشوب حريق ، يعرض حياة الآخرين للخطر , مضيفين أن الأمر لم يقتصر فقط على قضية المخازن المخالفة ، بل يمتد أيضا ليشمل الكرفانات " البورتكابن " ، والطرادات المهملة والسيارات المهملة ، والتي من شأنها أيضا التسبب في وقوع حوادث ، بالإضافة إلي تشويهها للمنظر العام ، خاصة في المناطق التي تتمتع بمنظر جمالي من حيث المساحات الخضراء وشكل الفيلات السكنية . وقالوا أنهم يتمنون أن تعلن البلدية ،الحرب على أصحاب المخازن المخالفة ،كما فعلت مع أصحاب المطاعم المخالفة ، وأغلقت العشرات منها ، واقترح البعض استثمار الأراضي الفضاء الموجودة ، خارج الدوحة في أقامة المخازن عليها ، خاصة أنها سوف تكون بعيدة عن الأماكن السكنية .

شكا عدد من المستهلكين رفض بعض محلات بيع الهواتف المحمولة ومستلزماتها من"الإكسسوارات" إعطاء فاتورة للزبائن عند شرائهم "الإكسسوارات"، مدعية أن الفواتير يتم إصدارها لأجهزة المحمول، كما أنها لا تقبل استبدال البضاعة المُباعة، بغض النظر عن وجود أحد العيوب التي تجعلها غير صالحة للاستخدام. وفي واقعة بأحد المحلات في منطقة السوق رفض أحد الباعة إصدار فاتورة للمنتج. مدعيا أنه لا يتم إصدار فواتير لمستلزمات أجهزة المحمول وهو ما يتنافى مع حقوق المستهلك التي كفلتها له الدولة، والواجبات التي فرضتها على التاجر، في التزامه بإعطاء المستهلك فاتورة صحيحة، بالإضافة إلى التزامه باسترجاع السلعة أو تبديلها، وهو ما يتطلب ضرورة الرقابة على البائعين، ومدى التزامهم بالسياسيات التي يضعها التاجر، ومدى التزام التاجر أيضا بالقوانين المنظمة لعملية البيع والشراء. وينص القانون رقم (8)لسنة 2008 لحماية المستهلك على " حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة عن السلعة التي اشتراها"، وعلى "حق المستهلك في إرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله".

إنتقد مواطنون استمرار ظاهرة سكن العزاب وعمال الشركات في مختلف المناطق بالدولة، موضحين أن هذه المشكلة مازالت مستمرة حتى الآن، ولم يستطع أعضاء المجلس البلدي القضاء على هذه الإشكالية التي مازالت موجودة ، لافتين إلى ان وجود العزاب في المناطق والأحياء السكنية أمر بات يزعج الكبير والصغير، حيث أن بعض المناطق يتواجد بها الآلاف من هؤلاء العزاب وعمال الشركات الذين يتجولون في كل وقت داخل هذه المناطق، ما يتسبب للعائلات مشاكل كثيرة، متمنين من الجهات المختصة توفير مساكن بديلة للعزاب بدلا من سكنهم وسط مناطق العائلات وبالقرب من منازلهم أيضا. واكدوا أن وجود العزاب من مختلف الجنسيات يعتبر أمر مرفوض، مطالبين البلدية والجهات الأخرى المعنية عمل اللازم لتوفير البدائل للعزاب والعمل على خروجهم من المناطق السكنية. ولفتوا إلى أن بعض العزاب تختلف عاداتهم وتقاليدهم وحتى دياناتهم عنا ، حيث أنهم يظهرون بملابس خادشه للحياء ليقفوا أمام المنازل التي يسكنون بها، بالإضافة إلى أنهم يتجمعون على الطرق ويتجولون بكل وقت، ما يزعج سكان تلك المناطق. أرباح مغرية وأكدوا أن السبب الرئيسي في تواجد العزاب وعمال الشركات في المناطق السكنية رغبة من أصحاب تلك المنازل الحصول على أكبر حجم من الفائدة والأرباح حيث أن يتم تأجير منازلهم بعد تقسيمها على العزاب والشركات بإيجارات شهرية عالية ومغرية، وان تلك الشركات تدفع الإيجارات بانتظام مع توقيع عقود لسنوات طويلة، وهو احد أسباب استمرار تواجد العزاب في المناطق والأحياء السكنية المكتظة بالعائلات، متمنين أن يتم منع تأجير المنازل على العزاب أو حتى الشركات تجنبا لتوافدهم للسكن في المناطق. وبينوا أن البحث عن الإيجارات العالية من قبل أصحاب المنازل مع وجود الإغراءات المادية الكبيرة من قبل الشركات يجعل المستأجر يطمع في تأجير المنزل بشكل سريع مع توقيع عقود إيجار لسنوات إلى الأمام بحيث يضمن المؤجر حقه وكذلك المستأجر بقائه في المنزل حتى انتهاء العقد، وبعد ذلك أما الاستمرار في البقاء بموجب عقود جديدة أو الخروج من المنزل للانتقال إلى آخر . تطبيق القوانين وانتقدوا أيضا بطء إجراءات البلدية في تطبيق القوانين التي تمنع تواجد وسكن العزاب وعمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية، وما يؤكد هذا الأمر استمرار بقاء العزاب في العديد من المناطق حتى الآن رغم وجود قوانين تمنع ذلك، مبينين أن البلدية لديها إجراءات روتينية يجب إتباعها حتى يتم تطبيق هذه القوانين، بحيث ينبغي على المشتكي ان يتقدم بشكوى رسمية إلى البلدية، ومن ثم يتم بدء تطبيق الإجراءات بخروج مفتشين من البلدية إلى المكان للنظر في الشكوى والتأكد منها، ومن ثم تطبيق الإجراءات اللازمة، وكل تلك الأمور تأخذ أوقات طويلة، وعلى المشتكي الانتظار حتى يتم تطبيق الإجراءات ومن ثم إخراج العزاب وعمال الشركات من هذه المنازل. ويقول حسن عباس عضو المجلس البلدي لمنطقة الوكرة: أن موضوع وجود العزاب وعمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية وسط العائلات تمت مناقشته منذ ثلاث دورات في المجلس البلدي إلى أن أُخذ قرار بتطبيقه من قبل الجهات المختصة، حيث انه تم منع سكن العزاب وعمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية، وبعض المناطق استفادت من هذه القرارات حيث عملت البلدية على إخلاء المنازل بتلك المناطق من العزاب وعمال الشركات بوقت قصير، ولكن للأسف بقيت مناطق أخرى عديدة مازال وجود العزاب وعمال الشركات يتواجدون فيها بكثرة، ما يؤكد على عدم تطبيق القرار فيها أو حتى القيام بأي إجراءات، وان هذا الأمر ربما يكون بسبب عدم تقديم المواطنين والمتضررين شكاوى من وجود العزاب وعمال الشركات إلى الجهات المعنية لتقوم بدورها وبكافة الإجراءات الأخرى، ما نتج عنه استمرار وجود وبقاء العزاب في تلك المناطق . ولفت إلى أن التلاعبات من قبل ملاك العقارات وأصحاب المنازل في المناطق وذلك من خلال تأجير منازلهم للشركات على أن العمال ومن يسكنون فيها من العزاب والشركات يعملون في المحلات التجارية داخل المنطقة، وبالتالي يسمح لهم السكن في هذه المنازل، ولكن الحقيقة أن هناك تلاعب، حيث ان كافة من يسكنون بهذه المنازل من العزاب وعمال الشركات الذين استأجرت لهم جهات عملهم منازل للسكن فيها، موضحا أن بلدية الوكرة قائمة بعملها على أكمل وجه حيث أنها تأخذ شكاوى المواطنين بعين الاعتبار وتعمل على إخلاء المنازل التي عليها شكاوى بأن من يسكنها عزاب أو عمال شركات وتقوم بعملها بإخلاء تلك المنازل . تكرار المخالفات وشدد على ضرورة وجود عقوبات رادعة تمنع كل من يتلاعب على القوانين الالتزام بها، بحيث يتم مخالفة كلمن يؤجر منزله للعزاب أو شركات، وفي حال تكرار ذات المخالفات تكوون العقوبة والمخالفة أكبر، مؤكدا ان مثل هذه العقوبات ستكون رادع للكثير من ملاك العقارات وستقضي على ظاهرة وجود وسكن العزاب وعمال الشركات في المناطق . وبدوره أكد أحمد ابراهيم الشيب أن وجود العزاب في المناطق والأحياء السكنية مشكلة مازالت مستمرة حتى الآن، موضحا أن الحل الرئيسي للقضاء على وجود العزاب وعمال الشركات وسط مناطق العائلات يتم تحويل اختصاص إخلاء المنازل من العزاب والشركات إلى وزارة الداخلية، بحيث يكلف كل مركز شرطة تتتبع له المناطق بهذا الدور، كما أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عملت ما بوسعها وكل ما يلزم والنتيجة ما زالت كما هي دون أي تطور، مبينا أن وزارة الداخلية هي القادرة على هذا الأمر ووضع الحلول الناجعة له، حيث أنها ستعمل على إخلاء المنازل بحسب أرقام المنازل المدونة لديها، بالإضافة إلى أنها تستطيع أيضا إلغاء أي عقود إيجار مبرمة بين المؤجر والمستأجر لأنها تتسبب ضرر للعائلات، خاصة أن تلك العقود تعتبر باطلة لأنها مخالفة للقوانين التي تمنع تأجير المنازل للعزاب والشركات.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أنه فيما يخص شكوى المشترك السيد علي محمد المري والذي نشرت بـ"الشرق" تحت عنوان " كهرماء تماطل في توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين" نفيدكم بأنه سبق وقدم الشكوى من خلال برنامج وطني الحبيب صباح الخير بتاريخ 11 سبتمبر و11 نوفمبر و 30 ديسمبر 2014، بأن منزل المشترك يقع ضمن نطاق بنية تحتية غير مكتملة الخدمات، وأنه جار العمل على تنفيذ مشروع تزويد المنطقة بشبكات الخدمة للبنية التحتية من كهرباء وماء والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهرين، حيث تم تحديد موعد لتوصيل الخدمة لصاحب الشكوى بتاريخ 18 يناير 2015 م، كما ننوه على المشتركين بضرورة التقدم بطلب الاستفادة من خدمة التوصيل الجديد قبل ستة أشهر على الأقل من الموعد المتوقع الانتهاء فيه من أعمال البناء. وقالت "كهرماء" في ردها: يطيب لإدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن تهديكم خالص التحية والتقدير، وبالإشارة إلى الموضوع الذي نشر في يوم الأربعاء الموافق 31/12/4201م، بصفحة تحقيقات الشرق العدد ( 9694 )، والمتعلقة بـ"كهرماء تماطل في توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين"، نود أن نؤكد بأن كهرماء أخذت على عاتقها تقديم أفضل الخدمات للمشتركين والسعي نحو التحسين المستمر وفق رسالتها في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، من أجل حياة أفضل في دولة قطر. وتؤكد "كهرماء" على استعدادها التام لتلقي أي ملاحظات على مدار الساعة.

علمت "الشرق" أن الحجوزات الخاصة بجزيرة "البنانا" كاملة العدد لمدة شهرين قادمين، مما يعكس مدى الإقبال الكبير على الجزيرة، من قبل العائلات القطرية والمقيمة، رغم أسعارها التي تضاهي أسعار المنتجعات السياحية العالمية. وأشاد عدد كبير من المواطنين وأصحاب الشركات السياحية بهذه الجزيرة، واعتبروها من المنتجعات العالمية والنادرة في المنطقة. وقال البعض إن جزيرة "البنانا"، أحدثت بالفعل طفرة في مجال السياحة الداخلية والخليجية والعالمية، والدليل على ذلك الحجوزات التي انهالت عليها منذ افتتاحها، مما يؤكد أجواء المتعة والرفاهية التي تتمتع بها تلك الجزيرة، من كافة الجوانب المختلفة. وأضاف البعض أن جزيرة "البنانا"، ، تأتي بعد مطالبات عديدة من المواطنين والمهتمين بمجال السياحة، باستغلال الشواطئ والجزر المختلفة الموجودة في الدولة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية، وبالفعل نجحت التجربة حتى وصلت شهرتها خلال الأيام القليلة الماضية إلى دول اوربا والدول العربية. وأكد بعض المواطنين أنه من الضروري الحفاظ على هذه الأسعار التي تصل للغرفة الفردية الى 950 ريالا والمزدوجة 1050، أما الغرفة "ديلوكس" على البحر فيصل سعر الفردية إلى 1150 بينما المزدوجة بـ 1250، والأجنحة المطلة على البحر يتراوح سعرها بين 1650 و1900ريال، بينما تتراوح أسعار الفيلات المطلة على البحر بين 3440 و5740، وهذه الأسعار في أيام الأسبوع العادية، وتختلف قليلا عنها في أيام العطلة الأسبوعية.. الشرق رصدت اراء المواطنين حول مدى تحقيق مثل هذه المشروعات السياحية لرغباتهم وتلبية طموحاتهم وماهي تطلعاتهم للمستقبل. حياة الرفاهية في البداية قال المواطن خالد فخرو إن الحكومة تعمل جاهدة يوما بعد الآخر، من أجل تحقيق رغبات وطموحات المواطنين، وتوفير حياة الرفاهية لهم في شتى المجالات، وأنه من المؤكد أن جزيرة "البنانا"، تعد من متطلبات المواطنين، منذ زمن بعيد حتى ظهرت على السطح، ونالت إعجاب الكبير والصغير، حيث ان الجزيرة نجحت في تلبية طموحات العائلات، التي رغبت في الاستمتاع بأجواء هذه الجزيرة العالمية، وأشار لأنه من الضروري الحفاظ على شكل ومضمون هذه الجزيرة، من حيث الخدمات المقدمة مع وجود نوع من التطوير، ومما لا شك فيه أن هذه الجزيرة سوف تكون مصدر جذب للسياح الأجانب والخليجيين والعرب، حيث من المؤكد أن يقصدها سكان أوربا للسياحة في قطر، وهذا يعد نوعا من أنواع مصادر الدخل المتنوع، بجوار الغاز الطبيعي والبترول، وهذا أمر هام بحيث يوجد مصادر تنوع للدخل بالنسبة للدولة. وأضاف فخرو قائلا انه من المهم، خلال السنوات القادمة من خلال الاستراتيجيات الموضوعة العمل على إقامة مثل هذه المنتجعات السياحية، خاصة أن الدولة تملك من المقومات المادية والبشرية، ما يؤهلها لإقامة مثل هذه الأماكن السياحية التي بهرت الجميع، لافتا لأنه حاول جاهدا الحجز للذهاب للجزيرة ليفاجأ أن شهري يناير وفبراير كامل العدد. ويتوقع أن إجازة الربيع القادمة، التي لم يتبق على انطلاقها سوى أيام، سوف يقضيها غالبية العائلات القطرية بالدوحة، للاستمتاع بتلك الجزيرة الساحرة، حيث كان المواطن القطري في حالة تعطش إلى أماكن سياحية مختلفة ومتنوعة، وتشبع رغباته السياحية وسط أجواء ترفيهية يستمتع بها، وسط عائلته وأبنائه وهذا أمر مهم لكل عائلة قطرية. مفخرة لكل مواطن أما المواطن فهد سعيد المري، فقال إن جزيرة "البنانا"، وما تتمتع به من إمكانيات سياحية ضخمة، تعد مفخرة لكل مواطن قطري، مما يؤكد أن الدولة تهتم بالسياحة، ولديها أماكن سياحية تجذب أنظار العالم إليها، على العكس من الماضي، مشيرا لأن السبب وراء إقبال الجميع على الحجز للجزيرة، حتى أصبحت كاملة العدد لمدة الشهرين القادمين يعود أولا لتحسن حالة الطقس، وثانيا للدعاية والإعلان الذي كشف عن الإمكانيات والخدمات المتنوعة والمختلفة التي تقدمها الجزيرة، حيث إن كل هذه الوسائل سوف تمنح شهرة أكثر للجزيرة، على المستوى العالمي. واقترح المري انه ليس هناك ما يمنع من وجود بعض العروض المخفضة، خلال مواسم السياحة من خلال الأسعار وزيادة الخدمات المقدمة، حيث تساهم بشكل كبير أيضا في جذب السياح وتشجيع السياحة الداخلية، مطالبا بتخصيص أسعار خاصة للمواطنين وأخرى للأجانب، معربا عن أمله أن تتسم الجزيرة بالطابع العائلي المحافظ على العادات والتقاليد، حتى يتسنى لكل مواطن الذهاب مع أفراد أسرته. وأكد أن هناك العديد من مناطق قطر المختلفة، التي من الممكن أن تتحول إلى منتجعات سياحية ممتازة قائلا: نتمنى من الحكومة خلال الفترة القادمة الاستمرار في الاهتمام بقطاع السياحة، وفتح جزر اكبر ومنتجعات أخرى، لأنه يعد من أهم مصادر الدخل للدولة، خاصة أن هناك دولا تعتمد في دخلها على السياحة، وبالتالي فهي مجال مهم بالنسبة لقطر باعتبارها نوعا من التنوع في مصادر الدخل. وجهة سياحية أما الإعلامي محمد جاسم الجاسم، فقال إن جزيرة "البنانا"، منتجع سياحي ممتاز، يعتبر من المنتجعات القليلة النادرة في المنطقة، وسوف يضع قطر على قائمة الدول السياحية، ويجعلها وجهة سياحية للكثير من السائحين الأجانب والعرب، فقطر كما تشهد تطورا وتقدما في جميع النواحي السياسية والثقافية والرياضية، واستضافتها للعديد من الأحداث الرياضية والمؤتمرات العالمية، سوف تشهد أيضا طفرة سياحية كبيرة خلال الفترة القادمة، مؤكدا ضرورة زيادة مثل هذه المنتجعات السياحية والشاليهات، بحيث تستغل الشواطئ الكثيرة والمتنوعة الموجودة في قطر. وأشار إلى أن أي مشروع سوف يقام على البحر، هو مشروع ناجح خاصة مع توفير الخدمات اللازمة والمتطورة، مؤكدا أن الدولة لديها العقول المميزة، التي تستطيع أن تصمم مجموعة من المنتجعات و"الشاليهات" السياحية، التي تنافس "شاليهات" أوربا، وهذا بفضل الإمكانيات البشرية والمادية، وقال: انصح كل عائلة بالتوجه إلى جزيرة "البنانا"، للاستمتاع، بدلا من السفر للخارج لأن الفرد بذلك سوف يكسب خاصيتين، هما الاستمتاع بالسياحة، وفي نفس الوقت يكون بجوار الأهل والأقارب وهذا أمر جميل، وطالب الجاسم بضرورة إعادة النظر في أسعار الفيلات والمطاعم الموجودة في الجزيرة، لأنها مرتفعة نوعا ما، وليست في متناول متوسطي الدخل، وذلك حتى يستطيع كل مواطن الذهاب للجزيرة والاستمتاع بأجوائها، وحتى لا تقتصر على فئة معينة فقط. استقطاب العائلات وبدوره قال السيد يوسف الساعي مدير عام وكالة كليوباترا للسفر والسياحة، ان افتتاح جزيزة "البنانا"، في هذا الوقت، سوف يساهم في إحجام بعض العائلات القطرية عن قضاء إجازة الربيع خارج البلاد، وسوف يشجع العديد من العائلات على الذهاب إليها والاستمتاع بتلك الجزيرة الساحرة، لافتا لأن قطر استطاعت تلبية احتياجات السائحين الأجانب والخليجيين والعرب، من خلال التنوع في الأماكن السياحية، مثل متحف الفن الإسلامي والحي الثقافي «كتارا»، وسوق واقف بمعطياته التراثية الضاربة في أعماق التاريخ، ومراكز التسوق والمولات المختلفة المشيدة وفقا لأحدث معايير خطوط الهندسة الدولية التي توفر معطيات تسوق راقية وريادية. وأعرب عن تمنيه زيادة مثل هذه المنتجعات السياحية التي جعلت قطر وجهة سياحية متميزة خاصة للسياحة العائلية وسياحة المؤتمرات والسياحة الرياضية والترفيهية والعلاجية، متوقعا زيادة الإقبال على جزيرة "البنانا"، ، حيث إنها منتجع راق جدا صمم على شاكلة المنتجعات العالمية، فضلا عن أنها أنشئت في وقت قياسي ومميز. وقال إن جزيرة مثل السافلية تستقطب العديد من المواطنين والأجانب محبي السياحة الشاطئية، فما بالنا بجزيرة ذات خدمات مميزة وتتسم بالفخامة. وأشار إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي ضرورة توفر العنصر القطري والطابع التراثي الممزوج بالحداثة والتطور، حيث إن هذه الأمور تجذب السياح بشكل اكبر، لذلك يجب تشجيع الشباب القطري على العمل بالسياحة، وان يكون هو واجهة البلد، لذلك آن الأوان لأن ينخرط في قطاع السياحة وهذا المجال المهم.

علمت " الشرق " أن أسعار الفنادق شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وبلغت الزيادة 400 ريال للفنادق ذات الخمسة نجوم، و200 ريال للفنادق الأخرى، وأن هذه الزيادة تم تطبيقها لتشمل الغرف والأجنحة الفندقية، ويأتي ذلك بعد أن زاد الإقبال على فنادق البلاد من قبل السياح العرب والأجانب وكذلك المواطنين والمقيمين لقضاء إجازة الربيع وزادت الحجوازات قبل انطلاق بطولة العالم لليد التي تستضيفها الدوحة وتنطلق 15 الجاري . وقد جاءت الزيادة لاقبال الجمهور علي متابعة المباريات والاستمتاع بأجواء الدوحة المناسبة ، بالإضافة إلى وجود أماكن سياحية مختلفة في البلاد عملت على جذب السياح من كل أنحاء العالم.

يمثل القطاع الطبي الخاص أهمية كبيرة إلى جانب القطاع الطبي الحكومي. وقد شهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً أدى إلى انتشار المراكز والمختبرات والعيادات الطبية الخاصة بمختلف الأنحاء. لا تكاد منطقة بالدولة تخلو من وجود مركز طبي أو مختبر أو عيادة تخصصية. من المفترض أن يسهم القطاع الطبي الخاص في تقديم أفضل وأسرع الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير الدولية، ورغم تزايد الدور الفاعل للعديد من المؤسسات والمراكز والمستشفيات الطبية الخاصة، إلا أن بعض المواطنين يضعون القطاع الطبي الخاص في قفص الاتهام، نتيجة تقديم غالبية هذه المراكز والمستشفيات والعيادات والمختبرات الربحية على الخدمة الطبية. وأشاروا إلى أن هذا القطاع الاستثماري أصبح مغرياً جداً للمستثمرين فيه، لما يحقق من أرباح مضمونة وخيالية للكثير من هذه المشاريع الطبية الخاصة، لافتين إلى أهمية الاستثمار في هذا القطاع وحرص المستثمرين على إنشاء كيانات طبية منوعة، إلا أنه يتوجب على هذه الكيانات والصروح الطبية الخاصة مراعاة التكاليف المادية، وعدم المبالغة في الفحوصات الطبية التي يكاد يتعرض لها كل من يدخل إلى إحداها، والحرص على اختيار الأطباء والتمريض من أصحاب الخبرات، وعدم الاعتماد على من يقبل القدوم للعمل بهذه المنشآت بأقل الأسعار، منوهين إلى أن القطاع الطبي الخاص له أهمية كبيرة وعليه أن يمارس دوره في بناء مجتمع خالي من الأمراض بتطبيق المعايير الدولية والخدمية في هذا القطاع بعيداً عن الجشع في تحقيق أعلى الإيرادات والأرباح، من جانبهم، أوضح أطباء أن القطاع الطبي الخاص شريك رئيسي للقطاع الطبي الحكومي، ولا يمكن التغاضي عن أهمية دوره في المجتمعات. واكدوا أن كافة المنشآت الطبية تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة في الدولة، وأن هناك معايير تضمن وجود ممارسين صحيين على درجة عالية من الكفاءة، وأن إدارة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين بالمجلس الأعلى للصحة على سبيل المثال، تحرص على إصدار التراخيص للممارسين الذين تنطبق عليهم الشروط والخبرات والكفاءات المحددة من قبل الإدارة في التخصصات المختلفة، والتحقق من صحة الشهادات العلمية والخبرات العملية إضافة إلى المستندات الأخرى المطلوبة للترخيص. الشرق في هذا التحقيق تحاول التعرف على الدور الذي تقوم به هذه المراكز والمستشفيات الخاصة، وهل فعلا تقدم خدمة صحية متميزة أم أنها تسعى للربح. عصب رئيسي يقول ثامر الأحمري أن القطاع الطبي الخاص يمثل عصبا رئيسيا ومهما في القطاع الطبي بالدولة إلى جانب القطاع الطبي الحكومي، وقد شهد نمواً في السنوات الأخيرة، وأصبح لدينا العشرات من المراكز المستشفيات والمختبرات والصيدليات الطبية الخاصة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة، ورغم ما يقدمه هذا القطاع من خدمات سريعة ربما تفوق القطاع الطبي الحكومي في كثير من الأحيان، إلا أن الشكاوى مستمرة من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة، ومبالغة الأطباء في الفحوصات الطبية التي يطلبون من مرضاهم إجراؤها، وهو ما يثقل كاهلهم بمبالغ كبيرة تحقق مكاسب لهذه المراكز والمستشفيات بطريقين، أما الطريق المباشر للسداد أو عن طريق التأمين الصحي الذي تتحمله الدولة أو جهات العمل. مبالغة تزعج المرضى ويضيف الأحمري: بعض المراكز والمستشفيات قد تفضل استقدام من يرضى برواتبهم التي قد تكون متدنية، وهو ما قد يكون سبباً في استقدام أطباء أو ممرضات أو من يعملون في الأعمال الطبية المساعدة من فنيين وغيرهم بدون الخبرات اللازمة، وبالتالي قد يكون تقديم الخدمة الطبية ليس على المستوى المطلوب، لافتاً إلى أن غالبية المؤسسات الطبية الخاصة تحرص على تحقيق الربحية وتقدم هذا على الخدمة الطبية ومساعدة المرضى بمقابل مناسب، مؤكداً أن المبالغة في الفحوصات على سبيل المثال، أو صرف الأدوية وقيمة الجراحات وغيرها كبيرة جداً وترهق كاهل الجميع، وتزعج المرضى وإن كانوا لا يدفعون فيها شيئاً لتحمل التأمين هذه التكاليف. 10 آلاف ريال فحوصات وفي السياق ذاته، تقول مريم محمد عبدالله، أن المشكلة في الفحوصات المبالغ فيها من تحاليل وإشاعات وغيرها، أنها تزعج المرضى وتجعلهم يتأخرون في الحصول على الوصفات الطبية السريعة لتخفيف آلامهم، مشيرة إلى أنها تعرضت لموقف صحي وطلب طبيبها فحوصات طبية بلغت قيمتها 10 آلاف ريال، ورغم أنها لم تتحمل منها شيئاً، إلا أنها أكدت حزنها واستياءها من هذه الفحوصات الكثيرة، بعد أن سألت طبيبها عن سبب كل هذه الفحوصات فأجابها مبتسماً أنه كان يعرف علاجها من البداية، إلا أنه فضل إجراء هذه الفحوصات للتأكد، لافتة إلى أنها أدركت حين ابتسم طبيبها أن هذا أمر روتيني يدر دخلا كبيرا على هذا الصرح الطبي الخاص الذي دخلت للعلاج فيه، متشككة من ربما حصول بعض الأطباء على مزايا مادية في حال ارتفعت قيمة ما كانوا سبباً في إدخاله إلى المستشفى من أرباح مادية شهرية. تكاليف مرتفعة جداً ويشير بدر الكلباني إلى أن زوجته واجهت الموت بسبب خطأ طبي بأحد المستشفيات الخاصة قبل عامين تقريباً، بالرغم من اختياره مستشفى خاصا كبيرا، مشيراً إلى أن الأخطاء الطبية واردة، ولكن الأهم هو اعتراف المستشفى وتعاونه في تقديم أفضل الخدمات لمريضه الذي تعرض لمشكلة بسبب أحد أطبائه دون تحميل أهل هذا المريض فاتورة تثقل الكاهل، موضحاً أن التأمين الصحي في الدولة أصبح يغطي تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة للمواطنين والمقيمين، إلا أن غالبية المستشفيات والمراكز تستغل هذا لتحقيق أرباح خيالية بفحوصات قد تكون لا جدوى منها، منوهاً إلى أن التكاليف مرتفعة جداً لمن يدفع أو على شركات التأمين التي تتحمل التأمين الصحي للمواطنين والموظفين. ضمان الكفاءة من جانبه، يؤكد الصيدلي أحمد الألفي أن كافة المنشآت الطبية تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة في الدولة، وأن هناك معايير تضمن وجود ممارسين صحيين على درجة عالية من الكفاءة، وأن إدارة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين بالمجلس الأعلى للصحة تحرص على إصدار التراخيص للممارسين الذين تنطبق عليهم الشروط والخبرات والكفاءات المحددة من قبل الإدارة في التخصصات المختلفة، والتحقق من صحة الشهادات العلمية و الخبرات العملية، إضافة إلى المستندات الأخرى المطلوبة للترخيص، مشيراً إلى أهمية القطاع الطبي الخاص، وأنه قد شهد تطوراً في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن كافة المؤسسات والكيانات الطبية الموجودة بالدولة تخضع لرقابة صارمة، تقف بالمرصاد للمخالفين أو غير المؤهلين، مؤكداً أن الجهات المختصة حريصة على صحة المواطن والمقيم ولا تتهاون في محاسبة المقصرين أو من يثبت تقصيره في تقديم الخدمة الطبية والصحية للمرضى. قواعد صرف الأدوية ونوه الألفي إلى أن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة على سبيل المثال تختص بتسجيل كافة وكلاء شركات الأدوية والمستوردين، ووضع قواعد صرف الأدوية (المخدرة، المنومة، المنشطة ومتابعة تقارير التفتيش الواردة بشأنها)، والتفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة، ومخازن ومصانع الأدوية الخاصة للتحقق من التزامها وتنفيذها لكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة به، إضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وغيرها من الاختصاصات التي تحرص الإدارة عليها لضمان سلامة المرضي، ونفس الحال بالنسبة للإدارات المختصة بالتفتيش على المراكز الطبية الخاصة والعيادات والمستشفيات. سلامة المرضى وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مجدي مهران أن الجهات المختصة حريصة على التأكد من كل ما يتعلق بالممارسين الصحيين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الصحي، من شهادات علمية ومستندات تؤكد الخبرات المهنية لهؤلاء، مشيراً إلى أن هناك حرصا واضحا وكبيرا من قبل الجهات المختصة في الدولة لضمان سلامة المرضى من أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الخاصة التي أثبتت قدرتها الفعلية على المشاركة البناءة في دعم القطاع الطبي الحكومي، متمنياً على كافة المراكز والمختبرات والعيادات والمستشفيات، الحرص على تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى، تتوافق مع المعايير الدولية في ظل حرص الدولة على التطوير المستمر بالقطاع الطبي، وفي ظل الدعم المتواصل للقطاع الخاص في كل المجالات ومن بينها القطاع الطبي الخاص. الكفاءة المهنية من جانبه، عمل سعادة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة على تخصيص جهة تقوم على حماية الجمهور من الممارسات الصحية التي تكون غير آمنة أو غير أخلاقية أو تلك التي تفتقر إلى الكفاءة، وتهتم بالرقابة على أداء الممارسين الصحيين والتأكد من التزامهم باللوائح المنظمة للعمل بالقطاع الصحي بالدولة، وعليه تم إنشاء قسم الرقابة والشكاوى في عام 2009م، إلا أنه قد تم تغيير اسم القسم إلى "إدارة الكفاءة المهنية" في عام 2013م، وذلك بعد صدور القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013م بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، الالتزام بآداب المهنة وتهتم إدارة الكفاءة المهنية بالتحقيق في شكاوى الجمهور على الممارسين الصحيين بالدولة من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذا ملاحظات أو بلاغات الممارسين الصحيين حول الكفاءة المهنية أو اللياقة الصحية أو الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة من قبل زملاء المهنة الآخرين، وتحقق أيضاً في الشكاوى التي ترد من الجهات المختصة والمعنية في المجلس الأعلى للصحة بإصدار التراخيص المهنية سواء للممارسين أو للمنشآت الصحية في الدولة حول ثبوت الممارسة أو المزاولة دون استصدار التراخيص المطلوبة، وتقييم الممارسين صحياً للتأكد من لياقتهم لمزاولة المهن الصحية بالدولة، بالإضافة إلى تقييمهم مهنياً عند الحاجة للتأكد من كفاءتهم المهنية لاستمرارهم في العمل، مخاطبة الجهات المختصة بالمجلس بخصوص تعميم أسماء المدرجين في القائمة السوداء للممنوعين من مزاولة المهن الصحية على دول مجلس التعاون الخليجي والاحتفاظ بملفات كل المدرجين في القائمة السوداء من دولة قطر وكشوف المدرجين في القائمة السوداء من دول مجلس التعاون والإبقاء على تواصل دائم مع جميع الجهات المعنية بإدراج الممارسين الصحيين في القائمة السوداء عربياً وعالمياً للمحافظة على تحديث كشوف المدرجين.

علمت "الشرق" أنه تم ضبط عمال مقيمين بإحدى الشركات ومندوبين لأحد مزودي خدمة التأمين الصحي بالتلاعب في إجراءات تطبيق نظام التأمين الصحي والقيام بعمليات واتفاقات سرية لتحقيق أرباح مادية. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الشرق"، فإن الأمر تم الكشف عنه بالتنسيق الكامل بين إحدى الشركات الكبرى والجهات المختصة في الدولة، حيث تم رصد الاتفاقات السرية بين المندوبين والعمال في عملية تلاعب خطيرة لتحقيق الأرباح، وقد رصدت الجهات المختصة الواقعة واتخذت بحق الجميع الإجراءات اللازمة. كانت إحدى الشركات الكبرى قد رصدت العديد من المتغيرات الشهرية في تكاليف العلاج لعمالها وموظفيها، وأن عددا كبيرا منهم قد خضع للعلاج والفحوصات الطبية والجراحات العامة بتكاليف باهظة في غضون فترة وجيزة، وعليه قرر مسؤولو الشركة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة، البحث والتدقيق في الأمر، حيث تم رصد خروج بعض العمال والموظفين فور الانتهاء من الدوام في مجموعة تقدر بنحو 10 أشخاص تقريباً، ونقل هؤلاء في إحدى السيارات والتوجه بهم إلى أحد مزودي خدمة التأمين الصحي لإنجاز معاملاتهم الطبية. * علاجات وجراحات وهمية ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الشرق"، فإن الشركة والجهات المختصة توصلوا إلى وجود مندوبين لمزود خدمة التأمين، وأن هؤلاء المندوبين الذين ينتمون لجنسيات آسيوية، يقومون بالاتفاق مع بعض العمال من نفس جنسياتهم للتلاعب في الإجراءات الطبية والصحية، وإخضاعهم لعلاجات وجراحات وهمية، وذلك مقابل حصولهم على بعض المال، بهدف تحقيق المزود أرباحا مادية خيالية جراء مثل هذه الأساليب المستخدمة في التحايل والتلاعب في نظام التأمين الصحي ضمن الشريحة المادية المخصصة سنوياً لكل عامل، وتشير عملية ضبط هؤلاء العمال ورصد اتفاقياتهم السرية مع المندوبين لتؤكد على مدى حرص الجهات المختصة في الدولة على التصدي لأي محاولات من شأنها التحايل أو التلاعب في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي مسؤولة عن نظام التأمين الصحي الوطني للمواطنين والمواطنات فقط، بينما تقع مسؤولية التأمين الصحي للمقيمين عل عاتق مؤسساتهم وشركات التأمين والمزودين المتعاقد معهم لتقديم الخدمة للمقيمين المستفيدين من نظام التأمين الصحى.

يتعرض بعض دول الوطن العربي هذه الأيام لموجة برد شديد مصحوبة برياح شديدة، انخفضت معها درجات الحرارة إلى معدلات أقل بكثير من معدلاتها الطبيعية.. ومن هذه الدول مصر، السعودية، سوريا، فلسطين، الأردن، لبنان. وفي الأردن وسوريا اطلق على عاصفة العام اسم "هدى".. كما سميت "زينة" في لبنان. مصر في مصر، قالت هيئة الأرصاد الجوية إن موجة الصقيع التي تشهدها البلاد منذ أمس الثلاثاء، ستستمر إلى الأحد المقبل، مع احتمالية وجود سيول في شبه جزيرة سيناء. أوضح وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الأربعاء، أن "موجة البرد سوف تستمر حتى يوم الأحد، مع سقوط أمطار، حيث ستصل درجة الحرارة مساء اليوم وغدا إلى 6 درجات مئوية، فيما سترتفع تدريجياً بدءا من يوم الأحد". ولفت سعودي إلى أنه "المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار غزيرة، تصل إلى حد السيول، على شمال ووسط سيناء. وتوقع المسؤول المصري أن "يستمر الاضطراب في الملاحة المائية وجميع المسطحات داخل مصر، وهو الأمر الذي سيصاحبه إغلاق المواني"، لافتاً إلى أن الهيئة "أرسلت تحذيراتها لهيئة الموانئ بهذا الشأن". ومنذ يوم الإثنين الماضي، تشهد بعض المحافظات المصرية، طقسا سيئا، نتيجة الأمطار المتواصلة مصحوبة ببرق ورعد، ما أدى إلى تكدس المياه في بعض الشوارع الرئيسية. وفرضت حالة الجو على بعض المواطنين عدم الخروج من منازلهم، رغم احتفالات عيد الميلاد. إغلاق 8 موانئ مصرية من جهة أخرى، أغلقت السلطات، اليوم الأربعاء، 7 موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس، اليوم الأربعاء، غير مستقر وستنشط الرياح على كافة أنحاء البلاد وقد تصل إلى "حد العاصفة". وأضافت الهيئة في البيان الذي نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم: إن الطقس سيؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية وإلى اضطراب الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط. قالت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، إنه جرى إغلاق 5 موانئ مطلة علي البحر الأحمر وخليج السويس بمحافظات السويس وجنوب سيناء بسبب ارتفاع سرعة الرياح لأكثر من 25 عقدة وارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار. وأضاف عبدالرحيم مصطفي، المتحدث الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، أنه سيتم إعادة فتح الموانئ واستئناف الملاحة البحرية عقب هدوء العواصف الترابية والرياح. ولليوم الثاني على التوالي، واصلت السلطات المصرية إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية، وقالت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، إن سبب إغلاق الميناءين هو زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلي أكثر من 4 أمتار.. كما أغلقت السلطات ميناء آخر على البحر المتوسط. ولليوم الثالث على التوالي، توقفت أعمال الصيد على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس، عقب إغلاق السلطات المصرية موانئ الصيد في السويس على البحر الأحمر وفي بورسعيد ودمياط والإسكندرية على البحر المتوسط. السعودية وفي السعودية، أعلنت الرئاسة العامة للأرصاد أن موجة قوية من البرد الشديد ستضرب مناطق شمال البلاد على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والأجزاء الساحلية الغربية. وبدأت الوزارات تشكيل غرف طوارئ في مراكزها ومديرياتها في كل مدينة ومحافظة لتفادي أي حوادث قد تطرأ على الطرق أو شبكات الشوارع، أو انقطاع للتيار الكهربائي، أو غرق للأراضي الزراعية. سوريا وضربت عاصفة مطرية شمال سوريا ما أدى إلى فيضانات وسيول جارفة في عدد من القرى والبلدات، فضلاً عن غرق عدد كبير من مخيمات اللاجئين على الحدود السورية - التركية، وخاصة تجمع مخيمات الكرامة وبعض خيام تجمع أطمة. وتضرر عدد من المخيمات السورية بشكل كبير جراء العاصفة، حيث ملأت الأمطار معظم الخيام في مخيمات ريف حماة الشمالي، واهتراء الخيام تسبب بدخول الأمطار إليها. وتزداد معاناة المهجرين السوريين في محافظة السويداء "جنوب سوريا" مع انخفاض درجات الحرارة لما دون درجة الصفر مئوية، مع تعرض المنطقة لعاصفة مطرية مصحوبة بالثلوج، وازدياد شدة الرياح، لا سيما أنهم يقطنون في خيم مصنوعة من الأسمنت، ولكنها غير مهيأة للسكن في مثل هذه الظروف الجوية الصعبة. وتزداد المعاناة أكثر فأكثر مع عدم وجود وقود للتدفئة في مراكز الإيواء، وانقطاع طويل للتيار الكهربائي خلال اليوم، ما يجعل حياتهم " مأساوية "، ويستذكرون أيامهم التي سبقت مجيئهم إلى مراكز الإيواء. لبنان وفي لبنان، غطت الثلوج معظم المناطق الجبلية وقطع الجليد بعض الطرقات حتى قبل اشتداد العاصفة التي أطلق عليها اللبنانيون اسم "زينة"، التي تسببت بأضرار في الشبكتين الكهربائية والهاتفية في مناطق لبنانية عدة. وعلقت السلطات اللبنانية حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعد أن تخطت سرعة الرياح 90 كيلو مترا، في وقت أعلنت وزارة التربية إغلاق المدارس. الأردن وتعرضت المملكة الأردنية لعاصفة ثلجية، وتساقطت الثلوج بعمان وتراكمت في أنحاء واسعة من المملكة، ويتوقع أن تكون الثلوج رعدية كثيفة، فوق المرتفعات الجبلية، ويشمل تساقط الثلوج مناطق واسعة من محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق والبلقاء وعمان ومادبا والكرك والطفيلة وجبال الشراه، الممتدة بين محافظتي معان والعقبة وأجزاء من محافظة الزرقاء. ومن المتوقع أن يستمر الطقس، غدا الخميس، قارس البرودة، مع تدن كبير في درجات الحرارة، واستمرار الرياح القوية والتي تتجاوز سرعتها 80 كم/ساعة في أغلب المناطق. وتبقى الفرصة غدا مُهيأة لتساقط الثلوج، ولكن على شكل زخات فوق المُرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 850 مترا عن سطح البحر، ويستمر تساقط الثلوج بغزارة أحياناً في جبال الشراه، أما مساء غد فيُتوقع أن يتجدد فيه تساقط الثلوج فوق أغلب المُرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 600 متر.

أبدت المواطنة أم محمد، استياءها جراء غياب استخدام اللغة العربية فى أقسام خدمة العملاء ولدى ديليفري الكثير من المطاعم الشهيرة، مشيرة إلى أنها تعانى فى كل مرة تطلب فيها وجبات من أحد هذه المطاعم، موضحة أنها ظلت 4 ساعات فى انتظار وجبة كانت قد طلبتها من أحد المطاعم بسبب عدم تمكن الديليفري من الوصول إلى مسكنها برغم وصوله المنطقة بسبب عدم تحدثها الانجليزية وافتقاره التحدث باللغة العربية. ونوهت أم محمد إلى أنها فى كل مرة تتحدث فيها إلى خدمة العملاء بالعديد من المطاعم، تكتشف عدم تحدثهم اللغة العربية، وعندما تطلب أحد الموظفين المتحدثين بالعربية لا تجد، ونادراً جداً ما تجد أحد الموظفين من العرب المتحدثين باللغة العربية بطلاقة، موضحة أنها كثير من الأحيان تفشل فى طلب وجبة لأسرتها بسبب عدم توافر متحدثين باللغة العربية فى خدمة العملاء بالمطاعم والديليفري العاملين فيها، لافتة إلى أنه ليس مطلوباً منها التحدث بالانجليزية أو تعلمها على كبر من أجل شراء وجبة من أحد المطاعم، بينما يفترض أن تلتزم المطاعم بتوفير عمالة متحدثة باللغة العربية والرسمية للبلاد فى مشاريعها، متسائلة كيف أطلب وجبة فى حال كنت مريضة أو لا يوجد من يتحدث الانجليزية إلى جواري. وأكدت المواطنة على ضرورة إلزام المطاعم بتخصيص خط عربي لتتمكن وغيرها من غير المتحدثين بالانجليزية من طلب الوجبات التى يرغبون فيها، مشيرة إلى أن هذا الأمر حق مشروع لها وغيرها، ويتوجب العمل على تعميمه فى كافة المطاعم، موضحة أن مثل هذه المطاعم ليست موجودة فقط للمتحدثين باللغة الانجليزية، لافتة إلى أنها وغيرها من غير المتحدثين بالانجليزية يعانون فى كل مرة يرغبون فيها بتناول الطعام من مثل هذه المطاعم، كما أن صعوبة تواصلهم بالانجليزية قد تجعل بعضهم يطلب وجبات ربما ليست المقصودة، مناشدة الحرص على إدخال اللغة العربية فى تعاملات خدمة العملاء والديليفري بالمطاعم.

المطبات الصناعية العشوائية باتت إشكالية ومصدر قلق لكل أسرة قطرية ومقيمة ، بعد انتشارها بشكل كبير و ملموس خلال الفترة الماضية في معظم الشوارع . وتتسبب المطبات العشوائية في الكثير من الأحيان ، في حوادث انقلاب السيارات وإلحاق الأضرار بها ، بسبب أنها مخالفة للمواصفات الفنية المنصوص عليها . وعلى الرغم من خطورتها إلا أنها ما زالت تقام حتى الآن ، وسط غياب من قبل بعض الجهات المختصة . "الشرق" تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين ، من انتشار المطبات العشوائية المخالفة للمواصفات الفنية من حيث الارتفاع والعمق، والتي يفاجأ بها سائقو السيارات دون وجود لوحات تحذيرية، لاسيما في الشوارع الداخلية ، مؤكدين أن معظم هذه المطبات غير قانونية وتشكل خطورة على مرتادي الطرق، حيث يتسبب الوقوف المفاجئ للسيارات في وقوع حوادث، فضلا عن أن مثل هذه المطبات تتسبب في إلحاق الأضرار بالسيارات. شكاوى عديدة في البداية قال أحمد الشيب عضو المجلس البلدي أن هناك العديد من الشكاوى من المطبات الصناعية المخالفة التي تؤذي أصحاب السيارات وخاصة الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن ، موضحا إن إنشاء بعض هذه المطبات ، يتم بعشوائية سواء من حيث ارتفاعاتها وعمقها أو من حيث توزيعها، حيث لا يتم مراعاة المسافات بين المطبات بعضها البعض، كما أن كثيرا منها غير مطلية أو مميزة بالألوان المقررة أو مزودة بعواكس أرضية فسفورية، حيث يتفاجأ قائد السيارة بالمطب دون سابق إنذار، ما يتسبب في وقوع حوادث تسفر عن خسائر مادية وبشرية في أحيان كثيرة. وطالب الشيب بضرورة إيجاد آلية لإقامة المطبات من حيث القياسات الفنية والتوزيع في الشوارع، حيث هناك شوارع داخلية توجد بها عشرات المطبات، كما طالب الجهات المعنية بضرورة تشكيل لجنة مختصة لمتابعة وتقيم كافة المطبات ، والتدخل سواء بالإزالة أو تعديل هذه المطبات العشوائية وجعلها مطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة ، مع أهمية التقليل من المطبات بشكل عام، ووضع اشتراطات ومواصفات للمطبات ، تكون ملزمة للمتقدمين بطلبات إنشاء المطبات ، والتأكد من التزامهم بتلك الشروط قبل منحهم التراخيص، مشددا على ضرورة وضع لافتات على اليمين واليسار ، تنبه قائد السيارة من وجود مطب ، بالإضافة إل طلائه بالألوان الفسفورية الواضحة. وأشار إلى ضرورة توعية الأهالي والمواطنين ، بخطورة عمل المطبات العشوائية على حياة الإنسان ، وفرض عقوبات رادعة حتى لا تتسع هذه الإشكالية ، وتنتشر في مناطق عديدة ، ومما لا شك فيه أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في أعمال البنية التحتية ، ولكن قضية المطبات العشوائية أصبحت تؤرق الكثير من المواطنين والمقيمين على حد سواء. ظاهرة واضحة وأوضح الكاتب الإعلامي سلمان السليطي أن انتشار المطبات العشوائية بالشوارع أصبحت ظاهرة واضحة، حيث تتسبب المطبات العالية وغير المطابقة للمواصفات ، والمنتشرة في أنحاء منطقة أبوهامور والمعمورة والمنطقة الصناعية في كثير من المشاكل لأصحاب السيارات مشيرا إلى أن السيارات تتعرض لأضرار كثيرة جراء هذه المطبات، مما يكبد أصحاب السيارات خسائر مالية ، و أموالا طائلة على قطع غيار السيارات بسبب المطبات ، وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند المطبات فقط ، وإنما يجب الاهتمام أيضا بسلامة الطرق ، وبالبنية التحتية للشوارع، حيث توجد شوارع كثيرة متهالكة وتحتاج إلى إعادة رصف، موضحا أن المطبات والحفر من أبرز المشاهد المألوفة ، في الصناعية وأم غويلينة والخريطيات ، وغيرها من المناطق في أنحاء متفرقة من البلاد ، وقال انه في الشوارع المظلمة نفاجأ بالمطبات العالية غير الواضحة، فلا هي ملونة بلون معين بحيث يراها السائق أو يستطيع تمييزها، ولا ارتفاعها مناسب أو مطابق للمواصفات، ما يعرض حياة رواد الطريق والسكان للخطر. ولفت أن الهدف الأساسي من إنشاء المطبات هو تخفيف السرعة الزائدة ، وعلى العكس مما نري لم تحل مشكلة السرعة الجنونية ، بل أصبحت بعض المطبات تؤذي من بداخل السيارات وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن ، معربا عن أمله في إنشاء مطبات صناعية بالدوحة مثل الموجودة في الدول الأوروبية ، حيث إنها تكون مطبات سلسلة ومميزة بألوان الفسفورية ويسبقها لافتات إرشادية. وأكد السليطي أن الحفريات المنتشرة ، في كثير من الشوارع لا تقل خطورة عن تلك المطبات غير المطابقة للمواصفات ، التي تعرض هي الأخرى حياة رواد الطريق للخطر ، عندما يفاجئون بها، منوها أن أصحاب السيارات ضيوف دائمين ، عند محلات قطع غيار السيارات ، ويتكبدون أموال طائلة بسبب الأضرار التي تلحق بالسيارات ، من جراء المطبات العشوائية والحفريات مشيرا إلى أنه ينبغي على الجهات المسئولة ، تشديد الرقابة على المطبات التي يقيمها الأفراد، واتخاذ إجراءات إزالة أو تطوير وتعديل للمطبات غير المطابقة للمواصفات. مطبات مخالفة أما المواطن يوسف المحمود يرى أن مشكلة المطبات العشوائية تكمن في أنها بنفس لون الطريق أيضا ، حيث يصعب تمييزها، كما أنه لا توجد لوحات إرشادية تنبه سائقي السيارات بوجود مطب على مسافة قريبة، مما قد يؤدي إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق أو يحدث أضرارا بسيارته، أو يعرضه لحادث مروري، فالمطبات العالية المخالفة تؤذي السيارات، مشيرا إلى أن منطقة معيذر مليئة بالمطبات المخالفة للمواصفات، لأن معظمها نحيفة وعالية ، معربا عن أمله في قيام الجهات المعنية في استبدال هذه المطبات ، بأخرى مطابقة للمواصفات ، والتي تكون عريضة وملونة ومريحة للسيارات ، لافتا أن عمود السيارة والجانبين هي أكثر الأماكن في السيارة تضررا من المطبات، إضافة إلى "الدرامويل" عند الفرملة المفاجئة، مما يكلف أصحاب السيارات الكثير من الأموال على المدى الطويل بسبب المطبات العشوائية المخالفة للمقاييس. وأكد المحمود على أهمية التنسيق والتعاون ، بين الجهات المختصة بالبنية التحتية للطرق ، سواء القديمة منها أو الحديثة، مشيرا إلى أن هذا الأمر من شأنه المساهمة في التقليل من المطبات المخالفة وتعديل وضع المطبات الموجودة في جميع أنحاء الدوحة ، مشيرا إلى أنه لا توجد معايير محددة خاصة بإنشاء المطبات، وهو ما انعكس على صورة المطبات العشوائية ،سواء على مستوى التوزيع أو على مستوى الإنشاء ، حيث يعيبها الارتفاع والنحافة فضلا عن عدم وجود طلاء مميز ، أو عواكس أرضية، ولفت إلى أن الشوارع الموجودة بالصناعية مقبرة للسيارات ، بسبب المطبات والحفريات المنتشرة بالطرق، ودعا الجهات المختصة إلى عدم إعطاء تراخيص بإنشاء مطبات إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات، حيث أن بعض أصحاب المنازل في الشوارع الداخلية والمناطق الخارجية والبعيدة عن أعين الرقابة يقومون بإنشاء مطبات صناعية مخالفة وعشوائية أمام منازلهم ، وهذا أمر مخالف ، ويجب تشديد الرقابة وتوعية المواطنين والمقيمين بخطورته. اهتمام كبير من جانبه أكّد المهندس أحمد الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين ،أن إقامة المطبات الصناعية الموجودة بالدوحة ، لا يتم بشكل عشوائي ، بل تقوم وزارة الداخلية بجعلها مطابقة للمواصفات الفنية المتبعة في دول الخليج ، من تحديد أماكن المطبات وطلائها ووضع اللافتات الإرشادية وغيرها من الأمور الفنية الأخرى ، ولكن هناك بعض المطبات الصناعية المخالفة والتي توجد بكثرة في الشوارع الداخلية أو في المناطق الخارجية ، وعندما يتم اكتشافها من قبل الجهات المختصة يتم إزالتها فورا. وتابع قائلا : أعتقد أن هناك اهتماما كبيرا من جانب وزارة الداخلية بالمطبات الصناعية ، كما أن ظاهرة المطبات المخالفة بدأت تقل ، ولكنها تحتاج للصيانة الدورية مثلها مثل أي شيء ، يتغير مع كثرة الاستخدام ، فضلا عن نوعية السيارات وحمولتها والتي تؤثر مع مرور الوقت على هذه المطبات. وأشار إلى أنه من الضروري وضع خطط لمتابعة وتطوير هذه المطبات وصيانتها بالشكل المطلوب ، خاصة مع الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد يوما بعد الأخر، وأعمال البنية الضخمة ، لذلك لا بد من التحرك السريع للقضاء على هذه المطبات العشوائية والتي تؤدي للحوادث خاصة في الظلام الدامس ووسط انعدام أعمدة الإنارة.

طالب رجال أعمال وأعضاء بالمجلس البلدي المركزي الجهات المختصة في الدولة ببحث سبل منح مزايا للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالمزايا التى يحصل عليها نظراؤهم العاملون بالقطاع الحكومي، كبدلات السكن والعلاوة الاجتماعية وغيرها، لتشجيع وتحفيز الشباب والخريجين الجدد على الالتحاق بالعمل في هذا القطاع المهم. ولفتوا إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حريص على دعم القطاع الخاص والقضاء على كافة العقبات التي قد تواجه العاملين فيه قد شجعتهم على اقتراح تقديم مزيد من الدعم للقطريين العاملين بالقطاع الخاص، ونوه البعض إلى أن رفعة شأن الاقتصاد القطري تتطلب تضافر الجهود وتفعيل دور القطاع الخاص ليفرز شركات وطنية قادرة على التفوق في كافة المجالات والنجاح في كافة القطاعات، مزايا القطاع الحكومي في البداية يقول خالد بن جبر الكواري: عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الدولة والقيادة الرشيدة بالقطاع الخاص تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً، لدعمه وتفعيل دوره ليكون شريكاً رئيسياً في عملية البناء والتنمية في الدولة، وقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، توجيهات بخصوص هذا الشأن بهدف تفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه في المساهمة بالمشروعات الحيوية للدولة، موضحاً أن عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، بسبب عدم توافر المزايا التي يحصل عليها العاملون القطريون بالقطاع الحكومي، يجعله يقترح أن يتم دعم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بمزايا نظرائهم في الحكومة من بدلات سكن وعلاوات وغيرها من الامتيازات التي يحصل عليها الموظف بالقطاع الحكومي في حين لا يحصل عليها نظراؤهم بالقطاع الخاص، لتشجيعهم على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص. تقليص الفارق بين القطاعين وأوضح الكواري أن الشباب القطري يفضل العمل بالقطاع الحكومي لتعدد المزايا وأضعاف الراتب مقارنة بالقطاع الخاص، أما في حال منح هؤلاء الشباب مزايا العاملين بالقطاع الحكومي، أو جزءاً منها، قد يحفزهم ويشجعهم على خوض تجربة العمل بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه المزايا قد تقلص الفارق الكبير بين رواتب ومزايا العاملين بالقطاع الحكومي ونظرائهم بالقطاع الخاص، وهو ما قد يكون سبباً رئيسياً فى زيادة الإقبال على العمل بالقطاع الخاص. البدلات والعلاوات وفي ذات السياق تؤكد شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي على أن مئات الشباب القطري من الخريجين الجدد وغيرهم، قد يظلون بدون عمل في انتظار الوظيفة بالقطاع الحكومي، وهو أمر غير مقبول، ولهذا يجب أن تكون هناك جهود ووسائل لجذب هؤلاء الشباب للقطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال لا الحصر دعم الدولة لهؤلاء الشباب القطري على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، بمنحهم بعض المزايا التي ينتظرون من أجلها العمل بالحكومة للحصول عليها، ومنها البدلات والعلاوات الاجتماعية وغيرها، منوهة إلى أن تقليص عدد المزايا والفارق الكبير في الراتب من شأنه العمل على تشجيع وتحفيز الشباب على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص. المهن الحرفية وطالبت الجفير بضرورة قيام رجال الأعمال في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة في الدولة للقطاع الخاص، بإطلاق مبادرات تستهدف تشجيع الشباب على خوض العمل بالمهن الحرفية والصناعية، من خلال توفير وإقامة مراكز متخصصة في التدريب والتأهيل الشباب على احتراف المهن الحرفية والمهنية والصناعية بدلاً من انتظار وظيفة في الحكومة، مطالبة الشباب من غير حاملي الشهادات العلمية بضرورة المشاركة في بناء جيل قوي من العاملين بالقطاع الحرفي والمهني والصناعي فى قطر، مؤكدة لهم أن ثمار إنتاجهم في مثل هذا القطاع سيعود على الاقتصاد بالنفع أفضل من انتظار بعضهم في البيوت بدون عمل. العمل بالحكومة ويتفق أحمد الشيب، عضو المجلس البلدي المركزي مع الجفيري قائلا: إن إنشاء عدد من المراكز المتخصصة في تعليم الشباب المهن والحرف التي يحتاج إليها السوق القطري، يجب أن تكون على قائمة أولويات رجال الأعمال، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تدعم القطاع الخاص بكل قوة، وعلى المواطنين من الشباب والخريجين الجدد، المشاركة في بناء الدولة من خلال التحاق بالعمل في القطاع الخاص، وعدم اقتصارهم على انتظار فرصة عمل بالحكومة، لافتاً إلى أن تقديم مزايا للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص من شأنه تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص. *مراكز للتدريب ويؤكد الشيب على أهمية تبني رجال الأعمال فكرة إقامة وإنشاء مراكز متخصصة للتدريب والتأهيل تشمل غالبية المهن والحرف الصناعية، لتأهيل الشباب على خوض تجربة العمل فى هذا القطاع الخدمي، ليكونوا شركاء في عملية بناء الوطن ودعمه بالعمل، موضحاً أن غالبية هذه الأنشطة تعتمد في عملها على العمالة الوافدة فقط، منوهاً إلى أهمية بناء وخلق أجيال حرفية ومهنية تكون فاعلة، وتساعد في دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره ليشمل كافة القطاعات والمجالات. توجيهات وإشادات كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قد أصدر توجيهات أميرية بدعم القطاع الخاص وإزالة أي عقبات من شأنها عرقلة عمله، كما طالب حضرة صاحب السمو بضرورة العمل على تقديم كافة وسائل الدعم للقطاع الخاص ليكون شريكاً رئيسياً في بناء الوطن، وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وأعضاء الحكومة قد عقد اجتماعاً مع رجال الأعمال وغرفة قطر، ليعكس هذا الدعم الذي يحظى به القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، وذلك لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بقطاعات الأعمال، واستمع معالي رئيس مجلس الوزراء إلى رجال الأعمال ومقترحاتهم من أجل تذليل أي عقبات في طريقهم وتفعيل دورهم ليكونوا شركاء فعليين مع القطاع الحكومي في بناء الوطن، ليصبح القطاع الخاص مساهماً رئيسياً في النشاط الاقتصادي في الدولة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري.

عادت حركة الازدحام الشديد من جديد إلى شوارع الدوحة مع استئناف الدراسة بالمدارس الخاصة . حيث شهدت كافة الشوارع والمناطق المختلفة حالة من الاختناق المروري خاصة ناحية الدوارات والشوارع الرئيسية ، والإشارات بينما انتشر رجال المرور في كافة المناطق لتذليل أية عقبات أمام أصحاب السيارات. ورغم جهود رجال المرور إلا أن سلوكيات قائدي السيارات ، كانت السبب الرئيسي وراء حالة الاختناق المروري الموجود ، فضلا عن عمليات الحفريات التي كانت منتشرة هنا وهناك ، بالإضافة إلى التحويلات المرورية . وأشار البعض من المواطنين أن عودة المدارس الخاصة بعد الإجازة ، أربكت حركة المرور من خلال الاختناقات التي شهدها مناطق الدوحة ، وظهرت منذ اليوم الأول لعودة المدارس ، وأضاف انه يجب خلق آليات معينة للقضاء على حالة الازدحام الموجودة ، حاليا حيث أنه خلال إجازة المدارس الخاصة ، والتي استمرت ما يقارب من 15 يوما ، شهدت مختلف شوارع ومناطق الدوحة ، حالة من الهدوء والسيولة المرورية الملموسة, بينما اختلف المشهد بعد عودتهم من جديد . باصات المدرسة وقال البعض أن باصات المدارس الخاصة ، تعد من الأسباب الرئيسية في الازدحام المروري ، خاصة في الشوارع الضيقة بالإضافة إلى مخالفة الآباء بالوقوف الخاطئ ، أمام أبواب مدارس أبنائهم ، الأمر الذي يجب أن يتبعه حزمة من الإجراءات الخاصة ،التي تساهم في القضاء على هذه الظاهرة نهائيا ، وقال البعض أن الازدحام يبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة بشكل كثيف مؤكدين على ضرورة فتح شوارع وطرف موازية للقضاء على حالة الازدحام . وأشاد البعض بفتح الطريق الدائري السادس ، الذي لعب دورا مهما في تخفيف حدة الازدحام ، على باقي الطرق الأخرى وهو الطريق المؤدي إلى منطقة مسيمير والمعمورة ،والصناعية والوكير وعدد من المناطق الأخرى ، مطالبين بفتح المزيد من الطرق الأخرى ، ورأى البعض أن تواجد رجال المرور ، ناحية الدوارات يساهم بشكل فعال في تقليص حدة الازدحامات والحوادث ، أيضا بسبب تسابق قائدي السيارات على المرور ناحية الدوار ، والتي تسفر في النهاية عن وقوع عدد من حوادث التصادم المختلفة ، وناشد الكثير من العائلات بضرورة وضع حلول جذرية ،للقضاء على الازدحام خلال فترة الصباح ، أثناء ذهاب الطلاب للمدارس باعتبارها أكثر الفترات ازدحاما مقارنة بباقي ساعات اليوم .

أصبحت الأعباء الإدارية صداع مزمن يستنزف طاقة المعلم، الذي بات مُحاطا بعدد من المهام غير المحدودة. فقد أكد معلمون انهم يتكبدهم العناء بسبب تعدد الملفات والأوراق المطلوبة منهم لعرضها على الإدارات، حيث يمضي المعلم أوقاته في العمل خارج فترة الدوام على هذه الملفات، بسبب تعدد المهام التي لا يسعها اليوم الدراسي. مشيرين إلى ان هذه المهام تؤثر على قدرته على العطاء وبالتالي تنقص من حق الطالب، محور العملية التعليمية. ان إنجاز هذه الملفات يعرقل مهمة المعلم الأساسية خاصة أن الجزء الأكبر من تقييم المعلم يتم على مدى النجاح في إنهاء هذه الأوراق. هموم كثيرة يرويها المعلمون في هذا الصدد حيث انه مطالب بإجراء العروض التقديمية والتحضير الاسبوعي للمعلم، أو إعداد كتاب للمعلم يحتوي على التحضير الذي يحتاجه، والذي يُعده بما يتناسب مع الفئات المتعددة. ان مثل هذه الاعمال تؤثر على اداء المعلم داخل الفصل ودوره في الارتقاء بمستوى الطالب الذي لم يعد في مقدمة أولوياته بسبب انشغاله بالعمل الإداري. واضافوا ان افتقاد المعلم لوسيلة ردع للطلاب أفقده هيبته، فاللائحة السلوكية لا يتم تفعيلها، مما ساهم في ضياع حقوقه، مؤكدين أن المعلم يواجه تدميرا نفسيا، بسبب تشتت مهامه في الوظيفة الإدارية والتعليمية. "الشرق" ترصد آراء عدد من المعلمين والمعلمات والتربويين في هذه القضية الهامة. دوامة يومية في البداية عبَّرت المعلمة مانعة سالم عن استيائها من تعدد مهام المعلم، موضحة أن كثرة الأعباء اليومية، جعلته يعيش في دوامة يومية لا تنته، دون النظر إلى الرسالة التربوية التي يقدمها، مضيفة أن ما يزيد الأمر سوءا عدم إعطاء المعلم حقه في ردع الطالب غير الملتزم او سيئ السلوك، مما يجعله عاجزا أمام أي سلوكيات سلبية تصدر عن اي طالب، فبعض إدارات المدارس تتجاهل اللائحة السلوكية وتنصف الطالب، مما يضيع من هيبة المعلم، وهو مايستلزم ضرورة تفعيل هذه اللائحة. واضافت ان المعلم هو المسؤول الوحيد عن مدى تحصيل الطالب، فهو من يوجه إليه اللوم في حالة تدني مستويات الطلاب العلمية لهذا يجب ان يتفرغ لعمله الاساسي مشيرة إلى أن آلية تقييم المعلم غير سليمة حيث ان المعلم مطالب بتوفير ملفات عديدة تستنزف طاقته، كما أن عملية التقييم قد تخضع للأهواء، مما يضيع مجهود بعض المعلمين، مضيفة أن التظلمات في هذا الشأن تكون شكلية لا يؤخذ بها. مهام معقدة وأكدت السيدة مانعة أن هناك تدميرا نفسيا للمعلم بسبب الضغوط التي يواجهها وضياع حقوقه، مما يفقده احترامه أمام طلابه، مطالبة بعودة هيبة المعلم بحصوله على حقوقه وتحدد له مهام واضحة، وتسرد السيدة مانعة بعض المهام التي تراها معقدة، مثل التحضير اليومي الذي يتطلب ست صفحات، بالإضافة إلى أوراق العمل، والتي تعد ضرورة يحتاجها المعلم كوسيلة تعليمية، وتضيف: أصبحنا نعيش حالة من التشتت بين المهام اليومية الإدارية التي لا تنته، فبجانب وظيفة التدريس، نشارك في الفعاليات، والانشطة التي تنظمها المدرسة كما علينا حضور الورش، دون النظر إلى احتياجنا لها، ولاشك ان كل هذا يستنزف طاقة المعلم ويهدر وقته، بالإضافة إلى مهمته في مراعاة الحالات الفردية لطلاب الدعم أو المشاكل السلبية ومتابعتها مع الجهة المختصة. أداء الرسالة وهو ما أكده أيضا السيد ياسر عبدالله الجبر معلم العلوم الاجتماعية قائلا: الأعمال الإدارية الكثيرة باتت أكبر ما يعوق المعلم عن أداء رسالته التي من المفترض أن يتم التركيز فيها على الطالب، بالإضافة إلى الاجتماعات المبالغ فيها، وأشار الجبر إلى طول العام الأكاديمي؛ حيث يبدأ من سبتمبر وينتهي في يوليو مما يحرم الطلاب من قضاء إجازة مناسبة تساهم في الترويح عن أنفسهم؛ حتى يدخلوا العام الجديد وهم في أتم حالات النشاط والاستعداد. وقال السيد سعد الشرم القحطاني، معلم العلوم الاجتماعية: إن مهنة المعلم هي مهنة الرسل ولا تؤتي أكلها إلا إذا ذللت أمامها العقبات والأعباء التي لا فائدة منها، وفي إشارة إلى تلك الأعباء، اوضح القحطاني أن التعليم الإلكتروني بآلياته الحالية زاد من مسؤوليات المعلم فهو يستغرق وقتا طويلا في رفع الملفات، مستهدفا طلابا لا يدخلون على الموقع ولا يهتمون به، مضيفا أنه لا يطالب بإلغائه وإنما بتخفيف أعبائه، وتدريب الطلاب عليه منذ المراحل الأولى حتى يصلوا إلى المرحلة الثانوية وقد اكتسبوا خبرة فيه حتي يستطيعوا الدخول وعمل الواجبات ومتابعة المعلمين، بالإضافة إلى طول اليوم الدراسي حيث طول الدوام المدرسي من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية وهذه المدة الطويلة تجعل الطلاب يصابون بالملل مما يعرقل دور المعلم في القيام بالأمانة الملقاة على عاتقه. استهانة الطالب فيما يرى السيد حسين الصفار، معلم الفيزياء أن عدم وجود سلطة رادعة في يد المعلم يستطيع من خلالها إجبار الطلاب على الانضباط مشيرًا إلى ان استهانة الطالب بدرجات أعمال السنة المقررة وهي درجتان ونصف فقط؛ فهي من وجهة نظرهم لا تقدم ولا تؤخر، وبالتالي ليس في يد المعلم اي وسيلة رادعة تعينه على تحقيق انضباط الطلاب، مما يشكل تحديا كبيرا للمعلم للقيام بواجبه، مضيفا أن اليوم الدراسي طويل جدّا، كما أن خروج جميع المراحل الدراسية في وقت واحد يتسبب في إحداث زحام مروري، واقترح الصفار، تخفيفا للزحام وتخفيفا على الطلاب، أن تخرج المرحلة الابتدائية الساعة 12، تليها المرحلة الإعدادية بنصف ساعة ثم المرحلة الثانوية. إعادة النظر مهنة المعلم تحتاج إلى إعادة تقييم ليتم تحديد مهام واضحة، تُنهي حالة التشتت التي يعيشها المعلم بين الوظيفة الإدارية والتعليمية، وتُفرغ المعلم لطلابه، هذه رسالة يوجهها معلمون إلى المجلس الأعلى للتعليم، الذي أوجد خطوات إيجابية لبحث الاشكاليات التي تواجهها المنظومة التعليمية وكللها بتشكيل لجنة استشارية للمعلمين، فهل ستخرج هذه اللجنة بنتائج تمس واقع المعلم.

أكد مواطنون أن أبسط ما يمكن نقدمه للوطن هو الحرص على التسجيل والمشاركة فى انتخابات المجلس البلدي المركزي فى دورته الخامسة، مشيرين إلى أن المشاركة بفعالية خطوة فى طريق الانتخابات، وتضمن نجاح العملية الانتخابية والعرس الديمقراطي. وأشاروا إلى أن الانتخابات تمنحهم الفرصة فى اختيار أفضل من يمثلهم فى المجلس البلدي، وأن المشاركة واجب على كل مواطن حريص على خدمة الوطن منوهين إلى أن الناخبين هم من بأيديهم اختيار الأعضاء الأفضل ومن لديهم الرؤية والقدرة على خدمة الدائرة والوطن ككل، مشيدين بالإجراءات التنظيمية لوزارة الداخلية واللجنة الإشرافية على الانتخابات، مؤكدين أن الخطوات والإجراءات التنظيمية للداخلية، تساعد على إخراج العرس الديمقراطي على الوجه الأكمل. مطالبين بضرورة توضيح موقف بعض الناخبين الذين قد لم يتمكنوا من توفير بعض البيانات المطلوبة كعدم وجود رقم للمنطقة أو الشارع أو حتى العقار، وذلك فى ظل حرمان العديد من المناطق والشوارع لهذه الأرقام، مؤكدين أن الكثير من الناخبين تساءلوا عن هذا تحديداً دون أن يجدوا رداً من قبل أعضاء دوائرهم. إنجاح العرس الديمقراطي وقال سعيد على المري، عضو المجلس البلدي المركزي، أن القيادة الرشيدة أرست قواعد الديمقراطية فى البلاد، وعلى المواطنين أن يكونوا مقدرين دورهم فى المساهمة بإنجاح العرس الديمقراطي لانتخابات المجلس البلدي المركزي، مشيراً إلى أن أبسط ما يمكن تقديمه للوطن هو المشاركة بفعالية فى العرس الديمقراطي القادم لانتخابات المجلس البلدي واختيار الأعضاء الجدد للمجلس فى دورته الخامسة، لافتاً إلى أن أولى مراحل العملية الانتخابية تنطلق يوم الأحد المقبل، بتقديم طلبات قيد الناخبين فى 29 دائرة، وهو أمر يتوجب علينا جميعاً الحرص على المشاركة فيه من أول لحظة، والاستعداد من الآن لاختيار أفضل المرشحين فى كل دائرة، ليس فقط بما يخدم أبناء الدائرة، إنما يتطلب الأمر أن يكون المرشح المنتخب قادر على المشاركة فى بناء الوطن بامتلاكه فكر ورؤية واضحة. رقم المنطقة والشارع ويشير المري إلى أنه تلقى العديد من التساؤلات التى تتعلق ببعض الناخبين الذين قد لا يتمكنون من توفير بعض البيانات المطلوبة فى النموذج بطلب القيد، كعدم وجود رقم للمنطقة أو الشارع أو حتى العقار، وذلك فى ظل حرمان العديد من المناطق والشوارع لهذه الأرقام، مؤكداً أنه لم يتمكن من الرد على هؤلاء، مطالباً بضرورة توضيح مثل هذه الأمور مع وضع حلولاً تقضى على مثل هذه الأمور، والحرص على ألا تكون سبباً وراء عدم مشاركة البعض فى التسجيل والتصويت فى الانتخابات القادمة. المشاركة فى بناء الوطن ويرى جاسم فخرو (مستشار إعلامي) أن الإجراءات التنظيمية للداخلية ومن بينها إطلاق خدمة التسجيل عبر مطراش 2، من شأنها التسهيل على الناخبين وتيسير العملية الانتخابية فى كل مراحلها كما اعتدنا فى كل دورة، مشيراً إلى أنه على المواطنين أن يؤمنوا بدورهم فى بناء الوطن، ومن بين الخطوات العملية لهذا البناء هو المشاركة والمساهمة فى إنجاح العرس الديمقراطي فى الانتخابات، موضحاً أن الأمر يحتاج من الجميع الاجتهاد فى المشاركة وإنجاح هذا العرس باختيار المرشحين الأفضل والأكثر وعياً بالمشاركة السياسية والمساهمة فى دعم القيادة الرشيدة والحكومة لبناء وطن قوي. الوعي يزداد وفى ذات السياق يقول إبراهيم الإبراهيم، عضو المجلس البلدي السابق، أن المواطنين حريصون على المشاركة بفعالية فى العرس الديمقراطي للانتخابات فى كل دورة، موضحاً أن نسبة الوعي لدى المواطنين بأهمية مشاركتهم فى اختيار مرشحهم، تزداد فى كل دورة عن سابقتها، لافتاً إلى أن المواطنين أصبحوا يدركون أهمية اختيار المرشحين الذين يخدمون الوطن وليس الدائرة فقط، إلا أنهم فى ذات الوقت يأملون فى وجود من يمثلهم ويخدم مصالح دائرتهم، مؤكداً على أنه كمواطن حريص على المشاركة مع انطلاق أولي مراحل العملية الانتخابية يوم 11 يناير المقبل. انتخابات مختلفة ويؤكد على أحمد الكواري، عضو المجلس البلدي السابق، على أن هذه الدورة ستكون بشكل مختلف عن كل دورة، مشيراً إلى أن الوعي بالعملية الانتخابية يزداد مرة بعد مرة، وهو ما يؤكد على أن الناخبين أصبح لديهم القدرة على اختيار الأفضل من بين المرشحين عن دائرتهم، مؤكداً على أنه شخصياً لا يتوانى فى اختيار المرشح الأفضل للدائرة، وأصبح لديه الوعي الكامل بعدم المجاملة فى حق الوطن، منوهاً إلى أن أعضاء البلدي عليهم واجب مهم تجاه الوطن، ويجب أن يكونوا مؤهلين للمشاركة فى بناء الوطن بمقترحات بناءة وخطوات مدروسة. بدون مجاملات أما المهندس عبد الرحمن السعدي، فيؤكد على ضرورة المشاركة فى كافة مراحل العملية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي فى دورته الخامسة، مشيراً إلى أن اختيار أفضل المرشحين هو واجب وضرورة لتحسين الخدمات فى الدائرة وتحقيق المصلحة العامة للدولة، مشيراً إلى أن وعي المرشح ورؤيته هما ما سيجعلونه بفضل مرشحاً على الأخر، مؤكداً على ضرورة اختيار الأفضل بعيداً عن أي مجاملات أو مؤثرات ليس لها علاقة بالمصلحة العامة للبلاد. دور أعضاء البلدي ويؤكد محمد المناعي على أنه وكل من يعرفه قد استعدوا للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطي الوطني، بداية من أولي مراحله التى تنطلق يوم الأحد المقبل وحتى آخر المراحل الانتخابية التى تنتهي بالتصويت ومن ثم الإعلان عن المرشح الفائز، مشيراً إلى أن الجميع يسعد ويفتخر بالمشاركة بالتسجيل والتصويت فى الانتخابات، وفى كل دورة يزداد وعي الناخبين والمرشحين بأهمية دور أعضاء البلدي، وهو ما يؤكد على ضرورة العمل والحرص على اختيار أفضل المرشحين وأقواهم علماً وإدراكاً لأهمية موقعه فى خدمة الوطن وأبناء الدائرة. إجراءات تنظيمية كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الأحد القادم الموافق 11 يناير هو موعد انطلاق أولى مراحل العملية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي فى دورته الخامسة بتقديم طلبات قيد الناخبين فى 29 دائرة انتخابية بمختلف مناطق الدولة وتستمر حتى 22 يناير الجاري، وسوف تستقبل الدوائر الانتخابية فى الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساء المواطنين والمواطنات لتسجيل أسمائهم فى جداول قيد الناخبين، وستخصص الفترة اللاحقة لإعلان الجداول الأولية للناخبين التى تمتد من يوم الأربعاء 28 يناير الجاري إلى يوم الخميس 5 فبراير لاستقبال طلبات الحذف والإضافة فى جداول الناخبين، وفى إطار الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتسهيلا على المواطنين أتاحت اللجنة الإشرافية على انتخابات المجلس البلدي المركزي فرصة التسجيل عبر خدمة (مطراش 2 ). شروط وخط ساخن للاستفسارات ودعت الداخلية كافة المواطنين والمواطنات للمبادرة بإجراء القيد فى دوائرهم الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي فى دورته الخامسة، وحددت الوزارة شروط من له حق الانتخاب فى أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية 15 عاما، وألا يقل عمره فى 5 فبراير 2015م عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيماً إقامة فعلية فى الدائرة الانتخابية التى يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين فى القوات المسلحة أو الشرطة. وحددت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس، إجراءات القيد فى أن يتسلم طالب القيد النموذج المعد لهذا الغرض بنفسه من مقر الدائرة الانتخابية التابع لها، كما يتولى طالب القيد كتابة البيانات المبينة بطلب القيد وتوقيعه، وأن يسلم طلب القيد إلى لجنة قيد الناخبين فى مقر الدائرة الانتخابية مع إحضار البطاقة الشخصية، ورقم المنطقة، ورقم الشارع، ورقم العقار، ورقم الكهرباء، ولا يجوز للشخص أن يطلب قيد نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية، علماً أنه تم تخصيص أماكن للنساء فى مقار الدوائر الانتخابية، وان اللجنة الإعلامية للانتخابات قد أعدت (خط ساخن) فى المركز الإعلامي يحمل رقم 2342555 خلال فترة قيد الناخبين فى الدوائر الانتخابية من الساعة الرابعة مساء وحتى السابعة، وذلك للتواصل مع جميع المواطنين والمواطنات والإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم المتعلقة بإجراءات القيد أو بالعملية الانتخابية ككل وفقا للقوانين والتعليمات النافذة فى هذا الشأن.

طالب مواطن نقل أبراج تقوية الإرسال من وسط المناطق، لافتا إلى انها تسبب مشاكل وامراض صحية، وتعتبر خطر يهدد الجميع، متمنيا ان تراع تلك الشركات الاماكن التي ينبغي وضعه ابراج تقوية الارسال فيها حفاظا على سلامة الجميع . واضاف المواطن ان هناك خوف من تاثير برج تقويه لشبكات المحمول .على الصحه حيث اشارت بعض الدراسات تأثيرها الضار على الصحة العامة .. وان هناك أدله على ان أبراج شبكات المحمول تسبب خطرا على الصحه ..وذلك بدرسات اقيمت على الابقار .وايضا دراسات في سنه 2007 على الانسان تقيس فيها نسبه بعض المواد الكيميائيه التي يفرزها المخ .. 25 % ممن يسكنون في حدود 300 متر من هذه الابراج يتاثرون سلبا وتختلف معدلات الهرمونات لديهم .. أكثر من 100 عالم في جامعة بوسطون وهارفارد اعتبرو ابراج المحمول بانها مصدر خطر للاشعاع .. وللاسف من يسكنون في حدود 300 متر من الابراج على مدار 10 سنوات معرضين للاصابه بالسرطان ثلاث اضعاف الذي يسكنون بعيدا مثل سرطان الثدي والبروستاتا والبنكرياس والجلد والرئه وغيرهم .. و مثل هذه الدراسات تتطلب من الجهات المسئولة العمل علي معالجة هذه الامر بالتعاون مع شركتي الاتصال لتركيب مثل هذه الاجهزة في اماكن وبطرق امانه وبعيدة عن التجمعات السكنية بما يضمن سلامة الناس.

اشتكت مواطنة من قيام بعض المصلين الذهاب للنوم في مصليات النساء ببعض المساجد، مؤكدة أنها لاحظت هذه الظاهرة السيئة باحد مصليات النساء التابعة لمسجد يقع في مدينة خليفة الجنوبية، مطالبة وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية العمل علي محاربة هذه الظاهرة والحد من انتشار مثل هذه الامور. وأكدت المواطنة في شكواها لـ" الشرق " انها عندما ذهبت للصلاة وجدت مجموعة من الأفرشة تنتشر في مصلى النساء، ، مما يؤكد على قيام بعض المصلين من الرجال استغلال مصليات النساء للنوم فيها وقد كشف بقاء الفراش في موقعه اكثر من يوم تكرار هذه الظاهرة. وطالبت المواطنة الجهات المعنية منع استغلال مصليات النساء ومنع النوم فيها لان المصليات يجدن حرج وصعوبة في التردد إلى هذه المساجد لأداء الصلاة المفروضة يوميا . وأوضحت انها قامت بالتقاط صورة تؤكد على العشوائية والفوضى التي يشهدها مصلى النساء نتيجة النوم فيه من قبل اشخاص مجهولين لتوثيقها .مؤكدة ان للمساجد والمصليات حرمة، ولهذا يجب العمل على الحفاظ عليها في كل وقت لعدم اثارة و ازعاج المصلين من الجنسين . واشارات المواطنه أن من يترددون إلى المساجد بهدف الدعوة ويقضون عدة أيام فيها لا يتعدوا على مصليات النساء ويحرصون على تنظيفها وترتيبها طيلة فترة بقائهم فيها، ولا يذهبون إلى مصليات النساء أبدا، وان هذا الامر يؤكد على وجود أشخاص آخرين يقومون بمثل تلك التصرفات غير المسئولة مما يتطلب تشديد الرقابة علي هذه المصليات .

لا يختلف الكثير حول أن معظم مرتادي المجمعات التجارية والجمعيات الإستهلاكية ، هم من الجمهور المستهلك الذي يستهدف شراء المواد والسلع الغذائية بمختلف أنواعها ، كما أن لا يختلف أغلبنا حول أن معظم المصروفات تتجه نحو شراء الطعام وإنتاجه ، ولكن هل يتجه هذا الاستهلاك نحو طريقه الصحيح لدى المستهلكين ؟ سؤال يفرض نفسه وبقوة تجاه ثقافة الاستهلاك المتنامية بين مجتمعاتنا العربية . و أظهرت آخر الإحصائيات أن نسبة الهدر في الصرف على المواد الغذائية وصلت إلى 30% خليجيًا ، أي أن ما يقرب من ثلث استهلاك الفرد الواحد من الغذاء يُلقى في حاويات القمامة ليتم إعدامه في نهاية الأمر . "الشرق" التقت بعدد من المواطنين الذين أكدوا أن الرقم مُفزع ، ولا بد للعديد من الأسر أن تقوم بتغيير إستراتجيتها الشرائية ، والانتباه للأخطار التي قد تواجهها مجتمعاتنا ، جراء هذا الإسراف الزائد عن الحد . في هذا الصدد قال محمد عبد الله العمادي ، أن موضوع ارتفاع نسب الهدر في الصرف على المواد الغذائية ، قد جرى عليها الكثير من الأبحاث على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، وأن وصول نسب الهدر في المواد الغذائية إلى هذا الرقم ، يُنذر بخطر لا بد من الجميع أن ينتبه له ، فالهدر في الطعام له أضراره البيئية ، فكلما زادت كمية النفايات كلما تضررت البيئة التي نعيش فيها ، وهناك أضرار اقتصادية بالغة ، فانعدام ثقافة إدارة المال بين الجمهور المستهلك ، والصرف بدون حساب ، والابتعاد عن مبدأ التوفير والادخار ، فضلًا عن تحريم الشرع للتبذير والإسراف ، وهذا ما ورد فيه العديد من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية . الجمعيات الخيرية وأشاد العمادي ببرنامج حب النعمة التابع لجمعية قطر الخيرية ، والذي يستهدف الحفلات والأفراح والمناسبات ، من خلال جمع الطعام الزائد بعد انتهائها ، وتغليفها بشكل مرتب وتوزيعها على الفقراء والمساكين من المتعففين ، وشدد العمادي على أهمية دور الأسرة في تربية أبنائها بشكل صحيح ، عبر توجيههم نحو الحفاظ على النعمة والبعد الاسراف والتبذير ، الأمر الذي من شأنه أن يخرج جيلًا واعيًا بأهمية عدم الهدر في الصرف على المواد الغذائية . وطالب العمادي الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها ، وزارتي البيئة والبلدية ، في العمل على فرز وتدوير النفايات بدل من حرقها والإضرار بالبيئة ، والاستفادة منها وتحويلها كطاقة نظيفة متجددة ، وقال العمادي أن هذه الجهات بإمكانها عمل برامج توعوية للجمهور المستهلك ، من خلال إرشاده نحو الضرر الكبير الذي يقع على البيئة نتيجة سوء الاستهلاك والهدر . وعي كبير من جانبه رأى أحمد الحمر أن في السنوات الأخيرة ، أصبح هناك وعي كبير لدى الجمهور ، فيما يخص كيفية الاستهلاك ، وهذا يرجع إلى عدة عوامل أبرزها الارتفاع نسبة التعليم والثقافة لدى الأفراد والأسر ، وتبني الثقافة الاستهلاكية الصحيحة ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، والتي حدت بشكل كبير على قيام العديد من العائلات لشراء ما لا يحتاجونة وتخزينه ، رغم أن السوق به ما يحتاجه المستهلك ويزيد ، ولكن هناك بعض الأساليب التسويقية التي تغري الجمهور المستهلك ، بالاستمرار في الشراء ، ولو حتى لأغراض غير ضرورية ، حيث تقوم بعض الأساليب التسويقية بدغدغة مشاعر الجمهور المستهلك ، وقال الحمر أنه حتى في إقامة المناسبات المختلفة من أعراس وحفلات وغيرها ، أصبح هناك وعي فيما يخص عدم هدر ما تبقى ، أو ما لم يُلمس من طعام بعد انتهاء المناسبة ، وهذا بالتواصل مع الجمعيات الخيرية ، التي تقوم مشكورة بإرسال سيارات تابعة لها ، لجمع الطعام المقبول ، وإعادة تغليفه وترتيبه والتبرع به ، لمن يستحقه من المحتاجين والفقراء ، وأعرب الحمر عن سعادته بوجود ثلاجات داخل عدد من المساجد ، مخصصة لوضع الطعام الزائد عن الحاجة به ، ليأخذه من يحتاجه دون حساب ، وشدد الحمر على أهمية وضرورة محاربة هدر الطعام ، حيث له العديد من الأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية ، علاوة على أن التبذير في الطعام حرام شرعًا . حملة توعوية بدوره اعتبر عبدالرضا فلامرزي أن استمرار ارتفاع نسب الهدر في الصرف على المواد الغذائية ، مشكلة من إحدى المشكلات الرئيسية التي تعاني من الأُسر على الإطلاق ، والتي لا بد من أن تواجهها ، فبعض الأسر تترك عمليات الشراء والطهي في يد الخدم دون رقابة ، وهذا خطأ فادح ، فلا بد من عمل جدول إسبوعي أو نصف شهري ، لشراء حاجيات المنزل التي يحتاجها فقط ، دون اسراف أو تبذير ، وأبدى فلامرزي استغرابه الشديد ، من قيام بعض العائلات بشراء وتخزين أعداد كبيرة من بعض السلع التموينية والمواد الغذائية ، مشيرًا إلى ضرورة شراء بعض السلع الغذائية طازجة ، كالأسماك واللحوم والدواجن ، كما أن هناك سلع لا بد من أن تكون حديثة الصلاحية ، كالألبان ومنتجاتها ، ملفتًا إلى أن الكثير من المنتجات والسلع الغذائية يتم إلقائها في القمامة من قبل طهيها ، وقال فلامرزي أن أضرار هدر الطعام كثيرة ، ولا بد من محاربة ظاهرة هدر الطعام ، مؤكدًا على أن المجتمع بإمكانه أن يستقبل ثقافة جديدة ، يمكنه من خلالها تغيير نمط حياته ، وهذا بإتباع سلوك أو نمط صحيح وترك السلوك أو النمط خاطئ ، ولكن هذا لن يتم إلا بحملة توعوية كبيرة ، تبدأ من المجمعات التجارية نفسها، وهذا من خلال عرض سلبيات هدر المواد الغذائية على شاشات عملاقة داخل أكبر وأشهر المجمعات التجارية ، ولا بد من أن تتعرض هذه الحملة التوعوية على جميع وسائل الإعلام .

استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء اصبحت واقع في عزب مجمع سمسمه حيث بدات الخطوة الاولي من احد ملاك العزب الواقعة بالقرب من مدينة الكعبان على طريق الشمال الذي قام بتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بدلا من الاعتماد علي المولدات الكهربائية وما تحتاج إليه من تكاليف شهرية . الفكرة بدات لدى المواطن بعد حصوله على عزبة بالمجمع فى عام 2005م، وفى ظل عدم توافر الكهرباء والاعتماد على المولدات الكهربائية فقط، سعى صاحب العزبة فى البحث عن إنتاج طاقة بديلة وهى الطاقة الشمسية، وقام المواطن بجهوده الذاتية على بلورة الفكرة مستعيناً بالبحث والتدقيق فى كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، واتخذ خطوات متتالية إلى أن توصل مؤخراً لتشغيل عزبته بالطاقة الشمسية على مدار أكثر من 20 ساعة فى اليوم، وهو ما جعل بعض أصحاب العزب يلجئون إليه للاستفادة من تجربته وهو ما كان سبباً فى تحول عزبة أخرى إلى الاعتماد بشكل كامل على الطاقة الشمسية. "الشرق" في هذا التحقيق تسلط الضوء علي هذه التجربة والي اي مدي استطاع صاحبها ان يحقق النجاح وهل يمكن تعميمها في كافة المناطق وتتبعها محطات توليد من الطاقة الشمسية للمساهمة فى تحقيق رؤية قطر الوطنية فى المحافظة على الموارد التقليدية مع الحفاظ على البيئة. في البداية يقول خالد عبدالرحمن المطوع (صاحب عزبة) أنه تسلم عزبته فى العام 2005م بمجمع العزب الواقع بالقرب من مدينة الكعبان على طريق الشمال، وأنه أكتشف عدم توافر الكهرباء وأن عليه الاعتماد على المولدات الكهربائية فقط، مشيراً إلى أن المولدات الكهربائية تحتاج إلى تكاليف شهرية تبدأ من 1000 ريال لتوفير مستلزمات عمل هذه المولدات من ديزل وخلافه، موضحاً أنه سعى وبحث عن كيفية الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الكهربائية والمولدات والتخفيف من تكاليف عمل هذه المولدات بشكل منتظم، لافتاً إلى أنه قام بجهوده الذاتية على بلورة الفكرة مستعيناً بالبحث والتدقيق فى كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، واتخذ خطوات متتالية إلى أن توصل مؤخراً لتشغيل عزبته بالطاقة الشمسية على مدار أكثر من 20 ساعة فى اليوم. * خطة متكاملة ونوه المطوع إلى أن بعض الجهات ومنها وزارة البيئة والأصدقاء وأصحاب العزب تحدثوا إليه للوقوف على كل ما يتعلق بتطبيقه الاعتماد على الطاقة الشمسية فى عزبته، مشيراً إلى أنه بدأ بعمل دراسة وخطة متكاملة لبيان الفائدة من تلك الطاقة والتكاليف المطلوبة لإنتاجها، وعليه فقد قام بتركيب وتشغيل جهاز تلفاز واحد وعدد (2) من مصابيح الإنارة الكهربائية بقوة 1200 وات، وذلك لمدة 4 إلى 5 ساعات يومياً، موضحاً أنه تمكن بالبحث المستمر من تطوير الفكرة، وقرر تجميع الجهاز بدءاً من تجميع الخلايا الشمسية ومعرفة الطاقة التي سوف تولدها كل خلية،مروراً بـ ( charge controller ) وضبطه ومن ثم تركيب البطاريات المناسبة، وانتهاء باستخدام ( power inverter ) الذى يقوم بتحويل الطاقة من ( 48 ) فولت إلى (220) فولت، مع مراعاة أن يكون هذا النظام آمن خلال استخدامه منزليا. * قوة توليد (5 ك وات) وأضاف المطوع: كما قمت بتركيب توربينات هوائية لتساعد الخلايا الشمسية في حال وجود رياح، وحالة عدم وجود الشمس في بعض الأحيان عندما يكون الطقس غائماً على سبيل المثال، مشيراً إلى أنه استطاع بفضل الله تشغيل العزبة بقوة توليد (5 ك وات) وزيادة عدد الساعات التي تعمل بها الكهرباء إلى ما يقارب 20 ساعة يومياً، منوهاً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تفوق قيمة المولدات الكهربائية بالطبع، إلا أنها على المدى البعيد تقل كثيراً عن تكاليف شراء المولدات وتغييرها وصيانتها وقيمة مستلزمات تشغيلها الشهرية، لافتاً إلى أن التكلفة تدفع مرة واحدة ليدوم بعدها عطاء الطاقة الكهربائية. * تعميم الفكرة وأكد المطوع على أن تطبيق وتعميم فكرة الاعتماد على الطاقة الشمسية فى العزب والمزارع له العديد من المزايا، منها أنها مستدامة ومتجددة ولا تنفذ طوال العام، كما أنها تغني عن الاعتماد على الطاقة الكهربائية والمولدات وتكاليفها الباهظة وفى حال تعطلها، إضافة إلى أنها لا تلحق أيه أضرار بالبيئة، كما أنه لا يصدر عنها ضوضاء وغير ذلك، موضحاً أن التطور مستمر فى هذا العمل البناء، وأن الباحثين فى شؤون الطاقة الشمسية يسعون إلى تحقيق المزيد من خلال هذه الفكرة التى تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية فى إنتاج طاقة كهربائية وغيرها. * مرة واحدة وعائد مستمر ولفت المطوع إلى أن اعتماده على إنتاج الطاقة الشمسية كان بمثابة نواه لمشروع تحول بعض العزب إلى إنتاج الطاقة الشمسية، عوضاً عن الطاقة الكهربائية والمولدات وتكاليفها الشهرية، مشيراً إلى أنه ساعد أحد أصدقاءه من أصحاب العزب على تنفيذ المشروع بعزبته، وأن تلك العزبة تعمل هى الأخرى باستخدام الطاقة الشمسية، موضحاً أن التكاليف قد يراها البعض مرتفعة، إلا أنها تكون لمرة واحدة فقط وعائدها مستمر، لافتاً إلى أن البطاريات كلفته ما يقرب من 15 ألف ريال، و10 آلاف للخلايا الشمسية، و7 آلاف للمنظمات الكهربائية، إضافة إلى بعض النفقات الأخرى، مؤكداً أن العائد الإيجابي لتنفيذ المشروع يحقق المصلحة العامة للجميع.