انتقد عدد من المواطنين آداء إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، حول عدم الاهتمام بالمساجد القديمة، خاصةً تلك الواقعة في المناطق الخارجية، حيث رأوا أن هناك إهمال واضح تجاه تلك المساجد في صيانتها وتطويرها أسوة بما تقوم به الادارة بمساجد بالدوحة التي ينالها التطوير كل فترة . وأكد المواطنون أنه ليس جديرًا بالمساجد القديمة، أيًا كان وجودها، في المناطق الخارجية أو في وسط الدوحة أن تعاني أي شكل من الأشكال، فالمساجد هي بيوت الله، مطالبين وزارة الأوقاف بزيادة الاهتمام بالمساجد القديمة، من خلال صيانتها بشكل دوري، وتوفير كل الخدمات التي يستحقها أي مسجد، وقد استعرض المواطنون أبرز السلبيات التي تعاني منها المساجد القديمة، بالإضافة إلى أبز المناطق الخارجية. في هذا الصدد انتقد مبارك النابت آداء إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تجاه المساجد القديمة، خاصةً تلك التي تقع بالمناطق الخارجية والبعيدة عن نطاق مدينة الدوحة، حيث وصف الاهتمام بها بالضعيف والمتواضع على حد قوله، وقال النابت أن المساجد عمومًا بحاجة إلى صيانة دورية ودائمة، وليس من المقبول أن تكون غير مؤهلة لاستقبال المصلين، وأوضح النابت أن أعلى درجات الاهمال وعدم الاهتمام بالمساجد القديمة، هي حينما يُلاحظ تهالك الأسقف والحوائطها والمداخل بالمساجد، بالإضافة إلى سوء مستوى دورات المياه، وعدم تغيير السجاد بشكل دائم، وقدم المصاحف التي تحتاج إلى تجديد مستمر، بجانب وضع الكتيبات الدينية التي تحمل الأدعية والأحاديث النبوية الشريفة. المناطق الخاجية وأشار النابت أن أغلب المساجد التي لا تحظى باهتمام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدولة، هي المساجد التي تقع في المناطق الخارجية، خاصةً على طول الطرق ذهابًا وإيابًا، مثل طريق الشمال وطريق دخان وطريق الخور، منوهًا إلى أن عدم أو قلة الاهتمام بالمساجد القديمة، لأنها تقع في المدن الخارجية ليس مبررًا كافيًا على الاطلاق، كما طالب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بعمل مسح كامل وشامل لجميع المساجد الموزعة في مختلف أنحاء الدولة، للوقوف على حالتها لتحديد أيٌ منها بحاجة إلى التجديد والصيانة، وهذا من خلال تشكيل لجنة مختصة، تقوم بوضع قائمة للمساجد الواجب صيانتها في الحال وفقًا للملاحظات المرصودة، مع وضع أولويات للبدء بالعمل في المساجد. مستوى النظافة من جهته أكد فيصل البوحبل المنصوري على أنه لا يوجد ذلك الاهتمام الكافي، من إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمساجد الموجودة بالمناطق البعيدة والنائية الغير مأهولة بالسكان وخاصةً القديمة منها، ملفتًا إلى أن صيانة مباني المساجد لا ترتقي للحد المطلوب، فالعديد من تلك المساجد الواقعة في المناطق الخارجية، تعاني مبانيها القِدم بشكل واضح سواء من الداخل أو الخارج، ويتضح هذا أكثر عند هطول الأمطار في فصل الشتاء من كل عام، وتابع المنصوري أن سوء الاهتمام يتجلى واضحًا في تدني مستوى النظافة، وهذا ما يمكن ملاحظته بصورة أوضح في دورات المياه، من خلال عدم توفر أدوات النظافة بشكل مستمر، بجانب عدم وجود مراوح سقف لتغيير وتحرييك الهواء بدورات المياه، مما ينتج عن ذلك بشاعة رائحتها، الأمر الذي يضايق مرتادي تلك المساجد الذين يفضلون الوضوء بداخلها ليضطروا للوضوء في منازلها. مراقبتها باستمرار وأشار المنصوري إلى أن هناك مساجد قديمة، بحاجة إلى تغيير مكبرات الصوت فيها، حيث لا يُسمع الآذان بسهولة، وقال المنصوري أن هناك عدد من المساجد القديمة التي تعاني عدم الاهتمام موجودة في عدد من الفرجان القديمة بالدوحة، وأن أبرز المساجد القديمة التي تعاني الاهمال في المناطق الخارجية، تلك الواقعة في السيلية والريان وعلى طريق الشمال. إعادة الصيانة بدوره قال محمد العبد العزيز أنه لازال عدد من المساجد القديمة التي تعاني من قلة الاهتمام، سواء في المناطق الخارجية أو في قلب الدوحة، إلا إنها لن تستمر على حالها حسبما اعتقد ذلك، مشيرًا إلى أن هناك دور واضح من إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية لا يمكن إنكاره أو إغفاله، وهذا من خلال صيانة وإعادة تأهيل أعداد لا بأس بها من المساجد القديمة في مختلف المناطق بالدولة، مشيرًا إلى أن هناك مساجد يتم هدمها وإعادة بنائها بشكل كامل على أحدث وأرقى مستوى، لكي تلبي طموحات مرتاديها من المصلين. تجربة واقعية مؤكدًا ذلك من خلال تجربتين في منطقتي أم صلال ومعيذر، حيث كان أمام منزله في المنطقتين مسجدين يعانيان من القِدم والهرم، وتم إعادة بنائهما بشكل كامل، مع توفير كافة الخدمات التي يحتاجها أي مسجد، من مواقف مظللة، ومكيفات كبيرة، ومكبرات صوت حديثة، وبرادات مياه، وأجدد النسخ من المصاحف، وأفضل أنواع السجاد، علاوة على نظافة دورات المياه على مدار الساعة، ولفت العبد العزيز أن مدة إعادة بناء المسجد لم تتجواز التسع أشهر، موضحًا أن هذه المدة لا تُعد طويلة مقابل بناء مسجد بشكل ممتاز، ليعيش سنوات وسنوات دون عمل أي صيانة له.

حقن البوتكس أو كما يصفها البعض حقن "استعادة الشباب" ظهرت فى السنوات الأخيرة حيث تستطيع أن تعيد الشباب مهما بلغت حجم التجاعيد في الوجوه والأجساد، وقد حققت حقن البوتكس نسب مبيعات هائلة لم تقتصر على المجتمعات الغربية فقط، بل شملت أيضاً المجتمعات العربية، وذلك نتيجة التسويق الجيد للنتائج التى يصفها المسوقون لهذه الحقن بالطيبة، وتسليط هؤلاء الضوء على قدرتها الفائقة فى استعادة مستخدميها لشبابهم ونضارة وجوهم وأجسادهم، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسب مبيعات هذه الحقن التى وصلت أسعارها فى قلب الدوحة إلى ما يزيد على 2500 ريال للحقنة الواحدة. من جانبهم أوضح البعض أن عيادات التجميل تبالغ فى السعر، مشيرين إلى أن سعر الحقنة الواحدة لدى الوكلاء فى الدوحة يبلغ 1270 ريال تقريباً، فى حين تقوم عيادات التجميل بتحديد سعرها على مستخدميها بأسعار تتراوح ما بين 2500 و3000 آلاف ريال. وأوضح البعض أن عملية الحقن تتم فى جلسة واحدة، يتلقى فيها الراغب فى استعادة شبابه عدة أبر فى المواقع المراد استعادتها لشبابها، وأن بعض العيادات قد لا تستخدم كامل ما فى الحقنة، ورغم ذلك تحصل قيمتها بالكامل من مراجعيهم، منوهين إلى أن مثل هذه العيادات قد تستخدم الحقنة الواحدة مع عدد من الأشخاص وهو ما يدر عليهم أرباحاً خيالية. وقال البعض لـ "الشرق" أن عيادات التجميل تبالغ فى أسعار حقن البوتكس، حيث أن الوكلاء فى الدوحة يبيعون هذه الحقن بأسعار لا تزيد على 1270 ريال، فى حين تقدمها عيادات التجميل للراغبين فيها بأسعار تتراوح ما بين 2500 و3000 آلاف ريال، كما تقدم بعض العيادات الخدمة لمراجعيها بواقع 50 ريال للإبرة الواحدة، فى جلسة قد يحصل فيها مستخدميها على أكثر من 10 و20 جلسة حسب حاجة كل شخص، موضحين أن اقتصار بيع الحقن على عيادات التجميل وعدم توافرها بشكل كامل فى الكثير من الصيدليات، يجعل عيادات التجميل تبالغ فى أسعارها، مطالبين بضرورة فرض رقابة على هذا النوع من الحقن وتحديد أسعارها فى الصيدليات وعيادات التجميل. مجتمعاتنا العربية ويرى الدكتور أحمد الألفي (صيدلي) أن حقن البوتكس حققت نسب مبيعات هائلة فى السنوات الأخيرة، وأنها انتشرت بشكل كبير وعلى نطاق واسع فى مختلف المجتمعات ومن بينها مجتمعاتنا العربية، وقال: لقد أستطاع مسوقيها من الوصول إلى الغالبية من البشر حول العالم، وتمكن هؤلاء المسوقين من تحقيق مبيعات هائلة، ولم يقتصر الإقبال على حقن البوتكس على الأجانب فقط، بل امتد إلى مجتمعاتنا العربية فى السنوات الأخيرة، وأصبحت هذه الحقن والقائمين على حقنها متوافرون بشكل كبير فى عيادات التجميل، لافتاً إلى زيادة الإقبال عليها من فئات مختلفة . تتوافر بعيادات التجميل وأوضح الألفي أن حقن البوتكس أصبحت تعد من أكثر عمليات التجميل شيوعاً حول العالم فى عصرنا الحديث، حيث يعمل البوتكس على إزالة التجاعيد بالمناطق المراد علاجها، ويكون ذلك عبر الحقن بطرق آمنة وغير مؤلمة بإبر رفيعة للغاية، منوهاً إلى أن استخدامات البوتكس أصبح بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن هذه الحقن غير متوافرة بشكل كبير فى الصيدليات، وأن توافرها عادة يكون فى عيادات التجميل أو الصيدليات التابعة لعيادات ومستشفيات لديها أقسام متخصصة فى التجميل. والبوتكس هو عبارة عن ماده بروتينيه طبيعيه تستخرج من احد انواع البكتريا - كلوستريديوم بوتيولينوم- (Clostridium botulinum) ويعطى البوتكس من خلال حقن بسيطة في المنطقه المراد علاجها. و هذه الحقن غالبا تكون غير مؤلمه حيث تعطى عن طريق ابر رفيعة جدا ويمكن وضع كريم مخدر على المنطقة المراد علاجها قبل البدء بالعلاج للتخفيف من أي ألم أثناء الحقن.وبالنسبة لاستخدام البوتكس في مجال الجلدية والتجميل يعمل البوتكس على إزالة التجاعيد بالوجه والجبهة وحول العينين. ومعلوم ان هناك عدة أنواع من التجاعيد. فهناك تجاعيد حركيه (تعبيريه) تنتج عن حركة عضلات الوجه وتؤدي الى هذه التجاعيد ولا سيما في منطقة الوجه وهو ما يسمى بمنطقة المقطم بين الحاجبين وكذلك في المنطقة حول العينين والجبهة .ولعلاج هذه التجاعيد الحركية التعبيرية تستخدم حقن البوتكس حيث تعطى حقن البوتكس نتائج جميله جدا وتعطي الوجه إشراقا وجمالا وتساعد على التغلب على علامات تقدم العمر ..أما النوع الثاني فهي التجاعيد الثابتة ( غير الحركية) وتكون نتيجة لنقص الدهون في طبقات الجلد ولعلاجها نستخدم الحقن التجميلية المالئة (الفلر) والجدير بالذكر أن هذه التجاعيد لا توجد فقط في الوجه ولكن توجد في مناطق أخرى من الجسم مثل ظهر اليدين و الرقبة.

عبَّر زوار حديقة دحل الحمام عن استيائهم من تهالك الخدمات، مشيرين إلى أن موقعها الذي يزيد من أهميتها، حيث إنها تقع في منطقة سكنية، ويأتي إليها الكثير من الرواد من مختلف الأماكن، وعلى الرغم من تطوير الحديقة منذ فترة إلا أن الكثير من الخدمات تفتقر إلى الاهتمام، بالمقارنة بمثيلاتها التي تلقى اهتماما ملحوظا جعلها تستقطب العائلات بشكل كبير. وقد رصدت عدسات "الشرق" تهالك اللافتات الإرشادية بالحديقة، والذي يلفت نظر الزائر منذ دخوله ورؤيته للافتة الحديقة الأساسية، مرورا باللافتات الداخلية، بالإضافة إلى إهمال نظافة دورات المياه القديمة الذي يثير استياء رواد الحديقة، وما يصحبها من خطورة على صحة الأطفال، كما يصعب الصلاة في المصلى التي يجد الزائر معاناة في فتح وغلق بابها، ثم يفاجأ بعدم تجديد سجاد الصلاة الذي تظهر عليه آثار البقع، ولا تختلف عنه جدران "البورت كابين" الذي خصص للصلاة، بالإضافة إلى تهالك الأثاث إذا ما تمت مقارنته بالحدائق الأخرى التي شهدت تطويرا كبيرا على جميع خدماتها، مما أدى إلى تكدسها بالزوار، وبالتالي الزحام الهائل في العطلات الأسبوعية، والذي سيزداد مع انتهاء طلاب المدارس من الفصل الدراسي الأول وخروج العائلات إلى مختلف الحدائق في الدولة، بحيث يصعب إيجاد مواقف للسيارات بسبب انتشار العائلات بهذه الحدائق في فصل الشتاء، مما يتطلب ضرورة الاهتمام بجميع الحدائق التي تعد متنفسا للعائلات في عطلة منتصف العام نظرا لانخفاض درجة الحرارة التي تحول دون الاستمتاع بالتنزه في الساحات الخضراء في فصل الصيف. أجهزة اللياقة البدنية الشرق عرضت هذه المشاكل على السيد محمد الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة التنمية والتخطيط الذي قال إنه سيتم الإعلان عن خطة لتطوير حديقة دحل الحمام والحدائق المتهالكة قريبا، ضمن رؤية الإدارة الرامية إلى تجديد جميع الحدائق المتهالكة لزيادة وتوسيع شرائح المجتمع ورفع مستوى الاستفادة من الحدائق وتنويع الخدمات التي تقدمها . وأوضح أن العديد من الحدائق شهدت الفترة الماضية تطويرا على جميع الخدمات لتناسب احتياجات الزائرين فتم إدخال أجهزة اللياقة البدنية في بعض الحدائق لاستخدامها من قبل الراغبين من محبي ممارسة الرياضة في الهواء الطلق و الاستمتاع بالحديقة مع أطفالهم كما استبدلت مبردات المياه العادية المستعملة في الحدائق بمبردات متطورة وأكثر تقنية وتمتع بجمالية التصميم وسهولة الاستخدام لكافة شرائح المجتمع بما فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى التركيز على نوعية أثاث الحدائق بشكل كبير و تم البحث عن الأحدث والأجود و المطابق للمواصفات العالمية تزويد الحدائق بالإنترنت المجاني لزيادة نسبة رواد الحدائق من مستخدمي هذه التقنية. تأهيل الحدائق بالإضافة إلى تصميم خزانات المياه تحت الأرض للاستفادة من المساحة المخصصة لها بالزراعة، وتابع الخوري: هذه التغيرات تم إجراؤها على كافة الحدائق الجديدة و المعاد تأهيلها دون استثناء، مضيفا أن هناك بعض الحدائق التي تسمح مساحتها الكبيرة بإضافة بعض المرافق الترفيهية و الرياضية مثل حديقة اللقطة التي يجري حاليا إعادة تأهيلها بالكامل، حيث تضمنت مبنى إداريا كبيرا يحتوي على مصلى و صالة للمطالعة و الإنترنت و صالة كبيرة لممارسة ألعاب اللياقة البدنية، و كذلك تم إضافة مدرج و مسرح خارجي ضمن الحديقة و ممشى خاص للممارسة رياضة المشي أو الركض و هو مصنوع من مطاط ذي مواصفات خاصة تناسب الرياضيين، وأشار الخوري إلى إعادة تأهيل حديقة الشحانية، حيث سمحت المساحة الكبيرة بإضافة مسجد كبير يؤمن تأدية الصلاة لعدد كبير من رواد الحديقة، كذلك تم إضافة عدة نوافير أعطت الحديقة مزيداً من الجمال.

أصاب الضباب طريق الوكرة- مسيعيد في الساعات الأولى من صباح اليوم، وبدأ الضباب في بادئ اليوم موزعًا على أجزاء دون الأخرى من الطريق، ليصل الضباب إلى ذروته في تمام الساعة السابعة والنصف، لتصبح الرؤية شبه معدومة، لتضطر الشاحنات للوقوف على جانب الطريق، نتيجة الضباب المتزايد، ولتضطر السيارات لتخفيف سرعتها، وتشغيل مصابيح الانتظار ليتمكن قادة المركبات المختلفة رؤية بعضهم البعض. وتسبب الضباب في خلق حالة من حالات الإرباك الجزئي، عند مداخل محطات البترول ومدخل العزب وبعض مداخل مواقع الانشاءات الممتدة على جانبي طريق الوكرة- مسيعيد، إلا أن حالة الضباب مرت بسلام دون وقوع أي حوادث تُذكر حتى انقضائه، لتتبعه بعد ذلك زخات من المطر، التي تبشر بقدومه قريبًا بإذن الله، ويُعتبر طريق الوكرة- مسيعيد أحد أهم الطرق الحيوية في البلاد، فهو يربط مدينتي الدوحة والوكرة بمدينة مسيعيد، التي تعتبر المدينة الصناعية الأبرز في البلاد، وفي السابق كان يعاني طريق الوكرة مسيعيد من حوادث أليمة، إلا أنها قلة بنسبة كبيرة، نتيجة توسعة الشارع وإضائته ومراقبته برادارات السرعة.

تواجه بعض المراكز الطبية الخاصة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للتأمين الصحي، أزمة تهدد بتوقف نشاطها وإنهاء خدمات كوادرها من أطباء وموظفين وتمريض، وذلك نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي عدة أشهر، وهو ما يهدد بعض هذه المراكز بالإغلاق حال استمرت أزمتهم فى الأشهر المقبلة، ونشوب خلافات عمالية وربما قضايا بين أصحابها والكوادر العاملة لديهم من أطباء وموظفين وتمريض، وذلك كله نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم التى تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، ويفترض حصولهم عليها بعد 45 يوماً من أداء الخدمة. وأوضح مسئولي بعض المراكز الطبية الخاصة لـ "الشرق" أنهم يواجهون أزمة حقيقية تهدد استمرارهم فى ممارسة عملهم وتأدية خدماتهم فى نظام التأمين الصحي فى الدولة "صحة"، مشيرين إلى أن بعض المراكز لديها مستحقات عدة أشهر ولم تحصل عليها حتى اليوم، منوهين إلى أن بعضهم لديه مستحقات تستحق السداد من يونيو ويوليو 2014م، وآخرون لديهم مستحقات 3 أشهر دون أن يحصلوا على شهراً واحداً، لافتين إلى أن القيمة الإجمالية الشهرية التى تستحقها المراكز الطبية تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، وأن قيمتها الشهرية المستحقة على إجمالي العلاجات تتفاوت بين هذه المراكز ومدى تعدد تخصصاتها من عدمه. تأخر صرف المستحقات ونوه البعض إلى أن ثلثي المرضى الذين يترددون على مراكزهم الطبية الخاصة لا يدفعون لأنهم تحت مظلة التأمين الصحي، مشيرين إلى أن المراكز تحصل على موافقات من الشركة الوطنية للتأمين الصحي قبل البدء فى العلاج، موضحين أن تأخر صرف مستحقاتهم لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي، من شأنه الإضرار بمصالحهم ويهدد في حال استمرت الأزمة بإغلاق مراكزهم ونشوب خلافات عمالية وربما قضايا بين أصحاب هذه المراكز والكوادر العاملة لديهم من أطباء وموظفين وتمريض، حال تأخر صرف رواتب هؤلاء نتيجة تأخر حصول هذه المراكز على مستحقاتها لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي. تعثر أصحاب المراكز ولفت البعض إلى أن المراكز الصغيرة التى تقدم خدمات صحية فى تخصص واحد، عليها التزامات شهرية تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، تتعدى 60 و70 ألف ريال شهرياً على أقل تقدير، نظير إيجارات ورواتب عدد قليل من الأطباء والممرضين والموظفين، فى حين قد تصل فى بعض المراكز متعددة التخصصات إلى أكثر من 200 ألف ريال شهرياً، وهو ما ينذر بتعثر أصحاب هذه المراكز فى الوفاء بالتزاماتهم الشهرية من إيجارات ورواتب لموظفيها، وبالتالي ربما الوصول إلى ساحات المحاكم بعد إغلاق هذه المراكز أو مرورها بأزمات خانقة ربما لا تتمكن من تجاوزها. خلافات وقضايا عمالية وناشد أصحاب هذه المراكز سرعة صرف مستحقاتهم ليتمكنوا من القيام بمهام عملهم وواجباتهم تجاه مرضاهم ومراجعيهم، والوفاء بالتزاماتهم الشهرية من إيجارات ورواتب أطبائهم وأطقم التمريض والموظفين، مشيرين إلى أنهم يواجهون أزمة حقيقية قد تتفاقم بشكل كبير وخطير، حال استمرار تأخر صرف مستحقاتهم على هذا النحو فى الفترة المقبلة، لافتين إلى ضرورة بحث سبل معالجة هذه المشكلة التى تنذر بإغلاق بعض المراكز وتسريح العمالة لديها، وربما نشوب الخلافات والقضايا العمالية بين أصحاب هذه المراكز وبعض العاملين لديهم. بهدف الارتقاء بالصحة جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي تقوم بإدارة وتشغيل نظام التأمين الصحي الاجتماعي في قطر "صحة"، والذي يوفر تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، ويمثل دعامة مهمة في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للصحة في قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030م، وينبع نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" من أهداف التطور بعيدة المدى التي ترمي إليها كل من الرؤية الوطنية 2030م والإستراتيجية الوطنية للصحة التي تسعى إلى بناء نظام تأمين صحي اجتماعي يهدف إلى الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في قطر من خلال فعالية وشفافية أكثر. توسيع النظام وكانت الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد احتفلت فى أغسطس المنصرم بمرور عام على تدشين نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة"، وكان قد تم خلال هذه الفترة تقديم الخدمة من خلال قرابة 230،000 زيارة قام بها مواطنون قطريون إلى المستشفيات والعيادات طلباً للعلاج في إطار "صحة" منذ إطلاق المرحلة الأولي منه في يوليو 2013م، بتوفير التأمين الصحي للمواطنات القطريات اللاتي تزيد أعمارهن عن 12 عاماً لمجموعة مختارة من خدمات الرعاية الصحية للأمومة والمرأة، وقد تم توسيع النظام منذ ذلك الوقت لتغطية جميع المواطنين القطريين ضمن مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية مع إطلاق المرحلة الثانية في 30 أبريل 2014م.

شهدت عمليات البيع والشراء للحوم، حالة من الاستقرار، بينما شهد سوق الأسماك ارتفاعا في الأسعار، نتيجة الطقس البارد وتغير الأجواء المناخية، والرياح القوية خلال هذه الفترة، ولكن أوضح عدد من البائعين أن أسعار الأسماك تعد مناسبة ومستقرة، وقال البعض من المستهلكين إن بعض الملاحم في المناطق الخارجية، تقوم برفع الأسعار على العكس من سوق الشبرة أو المجمعات التجارية، وبالتالي يجد الزبون اختلافا واضحا في الأسعار، من حيث الارتفاع والانخفاض من منطقة إلى أخرى، الأمر الذي يؤكد على ضرورة فرض رقابة صارمة، من قبل حماية المستهلك على الملاحم الموجودة في المناطق الخارجية. وأشار البعض الى أن الإقبال على الأسماك، يكون طوال السنة وكذلك اللحوم وبالتالي، هناك تذبذب في الأسعار بشكل واضح، وقال أحد البائعين إن الهامور وصل سعره إلى 60 ريالا للكيلو الواحد، والقاروص إلى 53.50 ريال للكيلو الواحد، بينما وصل الشعري الكبير إلى 17.75 ريال للكيلو الواحد أما الشعري الصغير فوصل إلى 14.50 للكيلو، والزبيدي إلى 18.75 ريال للكيلو الواحد، والكوفر إلى 15 ريالا للكيلو الواحد، ووصل سعر السالمون الكبير إلى 70 ريالا للكيلو بينما الصغير إلى 44.50 ريال للكيلو الواحد، أما البلطي فوصل سعره إلى 16.75ريال، وسعر الروبيان الكبير وصل إلى 99 ريالا للكيلو الواحد. بينما استقرت أسعار أصناف اللحوم المتوافرة بالأسواق والمجمعات التجارية، وتتراوح الأسعار حسب نوع اللحوم والبلد، حيث يصل كيلو لحم الخروف السوري إلى 61.75 ريال والسعر نفسه للحم الخروف العربي أيضا، بينما يصل كيلو لحم الخروف السوداني إلى 43.75 ريال، وكيلو اللحم النيوزلندي بـ 40 ريالاً والهندي بـ 32 ريالا، والمصري بـ 58ريالا للكيلو الواحد، أما المحلي البقري فيصل سعره إلى 49.50 ريال، أما اللحم الجملي 48.75 ريال. وقال البعض من المواطنين، إن هناك بعض التلاعب من قبل أصحاب الملاحم في الأسعار، لذلك لا بد من تكثيف الحملات التفتيشية، وأشاروا الى أنه خلال الفترة الماضية، بذلت البلدية جهودا كبيرة في ضبط العديد من المخالفات المختلفة، في الملاحم سواء من ناحية التلاعب في الأسعار، أو بعض المخالفات الخاصة بتواريخ إنتاجية اللحوم، ومما لا شك فيه أنه يجب ضبط الأسعار بين المجمعات التجارية، حيث هناك بعض المراكز التجارية تقوم برفع الأسعار، عن باقي المراكز الأخرى، رغم أنه قد يكون من نفس المنتج، ونفس الوزن لذلك يجب أن يكون هناك تفاعل سريع مع الشكاوى، التي تقدم بشأن هذه الوقائع المختلفة، خاصة بالنسبة إلى اللحوم والأسماك. وأشار أحد المواطنين الى أن مطاعم الأسماك أيضا، تقوم باستغلال الزبائن بشكل كبير في الأسعار، حيث تفرض قائمة أسعار تعد أضعاف أسعار الأسماك التي يتم شرائها من الشبرة، لذلك فإن الرقابة المستمرة تكون هي العامل الرئيسي في ضبط أسعار السوق بشكل كبير.

يترقب سكان وأهالي منطقة الوكير وما يجاورها من مناطق ، افتتاح إزدان مول الواقع على طريق الوكير ، وهذا بعد ما وصل المشروع إلى مراحله النهائية ، بإنجاز أكثر من 90% من المشروع ، الذي سيُعتبر المركز التجاري الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية من البلاد ، حيث سيخدم المركز التجاري "المول" كل من أهالي وسكان مدن الوكرة ومسيعيد ومناطق الوكير والمشاف ، حيث بُني المركز التجاري الجديد على مساحة أرض كبيرة جدًا ، لينتج عن ذلك أكبر مركز تجاري لا تضاهيه المراكز التجارية الموزعة بمدينة الوكرة ، والتي تستهدف عادةً خدمة الجمهور من الناحية الاستهلاكية ، بصورة أكبر عن سواها من الخدمات المختلفة التي يمكن لأي مشروع متكامل أن يقوم بتقديمها . موقع استراتيجي ويحتل المشروع موقعًا استراتيجيًا مميزًا ، حيث يتوسط مدينة الوكرة ومنطقة المشاف ، فهو يجاور مستشفى الوكرة الجديدة ، من جهة طريق الوكرة- الوكير ، ويجاور مركز الوكرة الصحي من جهة مدينة الوكرة ، كما أن مول إزدان يُعد قريبًا جدًا بعدد المنازل ، والمجمعات السكنية الجديدة ، التي تقطنها العديد من العائلات ، التي ساهمت في رفع تعداد سكان مدينة الوكرة بشكل واضح في الآومنة الأخيرة . ويقترب المركز التجاري "إزدان مول" بواحدة من أهم محطات البترول التي تقدم العديد من الخدمات للسكان ، كما يقع مول إزدان بالمقربة من الشارع الواصل منطقة الوكير بعدد من ضواحي الدوحة ، والتي تتضمن مسيمير وبوهامور والمنطقة الصناعية وغيرها من المناطق . إنجاز المشروع وظهر المشروع مكتملًا بصورة مميزة ، حيث تم الانتهاء تقريبًا من المواقف التي تقع خلف المول مباشرة ، وتم الانتهاء من تركيب جميع وجهات المول بمختلف جهاته ، إلا أنه لا زالت لوحة المشروع تقع أمام واجهة المشروع ، الذي لا زال قيد الإنشاء ، حيث يُلاحظ أهالي وسكان المناطق القريبة دخول العمال بشكل يومي إلى موقع المشروع ، لإنهاء المراحل النهائية المتبقية من المشروع ، وهذا لإنجاز ما تبقى منه حتى يصبح جاهزًا للافتتاح ، حيث توقع عدد من سكان وأهالي المجمعات السكنية القريبة من مول إزدان ، أن يتم افتتاحه في الربع الاول من العام الجاري ، مشيرين إلى أن إنارة أعمدة الإضائة ليلًا الخاصة بالمول تُعد بادرة أمل لإفتتاحه قريبًا . انتظار الافتتاح وسيساهم المول التجاري بتوفير مختلف الاحتياجات لأهالي وسكان الوكرة والوكير ومسيعيد ، حيث توقع عدد من سكان المجمعات السكنية والمناطق المجاورة له ، أن لا يقتصر نشاطه الاقتصادي على المنتجات والسلع الاستهلاكية ، ملفتين إلى أن مول إزدان الوكرة ، سيكون شبيه بمول إزدان الواقع على خط الشمال ، والذي يحتوي على العديد من الأشطة التجارية المتنوعة ، لذلك ينتظر العديد من سكان المجمعات السكنية والمناطق الحديثة المجاورة ، افتتاحه بأسرع وقت ممكن ، فافتتاحه سيوفر عليهم عناء التوجه من الوكرة إلى الدوحة لشراء حاجياتهم من مختلف السلع ، سواء كانت استهلاكية أو منوعة .

تعاونت "شركة ميرسك" مع جامعة قطر وجامعة تكساس إي أند أم في قطر لتقديم الدعم لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2015 التي تنطلق منافساتها مساء غداً الخميس. وتعد "ميرسك" أحد أبرز رعاة البطولة التي من المتوقع أن يتابعها مليار مشاهد عبر شاشات التلفاز حول العالم على مدار الأسبوعين القادمين. وفي إطار هذه الرعاية، قام ممثلون عن ميرسك برفقة "فهد" - تعويذة كأس العالم لكرة اليد - بزيارة حرم جامعتي قطر وتكساس إي أند أم في قطر هذا الأسبوع لتوزيع تذاكر حضور المباريات مجاناً على طلابهما. وقال لويس أفليك، المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول: تلتزم ميرسك بدعم دولة قطر في مسيرتها التنموية من خلال إقامتها لشراكات مع مؤسسات مرموقة كجامعة قطر وجامعة تكساس إي أند أم في قطر. وأضاف: يسعدنا أن نغتنم فرصة رعايتنا للنسخة الرابعة والعشرين من كأس العالم لكرة اليد للرجال 2015 من أجل تعزيز هذه العلاقات، لاسيَّما وأن الرياضة لها دور محوريّ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر. نحن فخورون بدعمنا لهذا الحدث المهم والذي يساهم في تحقيق هذه الأهداف، كما يتناسب حجم الإقبال العالمي الكبير على مشاهدة هذه البطولة مع ميرسك كشركة عالمية. وتحظى مجموعة ميرسك بباع طويل من العمل في دولة قطر عبر عدد من فروعها، كميرسك قطر للبترول، وميرسك لاين، وسفيتزر، ودامكو، وجميعها شركات لها إسهامات بارزة في تطوير دولة قطر. من جانبه، قال الدكتور عبد الله اليافعي، مساعد نائب رئيس الجامعة للحياة الطلابية والخدمات في جامعة قطر: "بطولة كأس العالم للرجال تعني الكثير لدولة قطر، ويسعدنا الانضمام لميرسك قطر للبترول في دعم البطولة والترويج لها والمشاركة في توزيع التذاكر المجانية على الطلاب في حرمنا الجامعي. وأتمنى حظاً موفقاً لجميع الفرق المشاركة في البطولة". فيما قال الدكتور مارك وايكولد، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة تكساس إي أند أم في قطر: "تلعب ميرسك قطر للبترول دوراً مهماً في دعم تكساس أي أند أم لتعزيز الدراسات العلمية والتكنولوجية والهندسية والرياضيات، ونحن سعداء بدعمهم كراعٍ لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال. سيتواجد العديد من طلابنا في المدرجات للاستمتاع بمنافسات البطولة، لذلك كان رائعاً رؤية ممثلي ميرسك برفقة "فهد" - تعويذة كأس العالم لكرة اليد، لحشد الدعم وتعزيز ثقافة الرياضة في قطر". وفي إطار هذه الرعاية، ستفعّل ميرسك قطر للبترول خلال منافسات البطولة مجموعة من برامجها وشراكاتها المحلية الرامية إلى نشر الوعي وتشجيع السلوكيات الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الصحية العامة التي تواجهها دولة قطر. فعلى سبيل المثال، ستتمركز حافلة الفحص التابعة لبرنامج "لنعمل ضد السكري" خارج صالة لوسيل، وهي الملعب الرئيسي للبطولة، حيث سيقوم أخصائيو الرعاية الصحية بإجراء الفحص المجاني على المشجعين وتزويدهم بالنصائح والإرشادات التي تساعدهم في تجنب الإصابة بالسكري أو التحكم فيه. كما ستنشّط ميرسك قطر للبترول برنامجاً آخر من برامجها، وهو برنامج "طلاب من أجل السلامة المرورية"، حيث تعتزم نقل جهاز محاكاة القيادة الخاص بالبرنامج إلى صالة لوسيل الرياضية أيضاً، بهدف الارتقاء بوعي الجماهير حيال أهمية السلامة المروية. كما ستقوم مجموعة من المدرّبين المحترفين على القيادة بتزويد المشجعين بنصائح وإرشادات قيّمة.

رغم وجود اللوحات التحذيرية التي تُشير إلى منع التدخين داخل المجمعات، إلا أن الكثير مازالوا يخالفون هذا القانون ويقومون بالتدخين مستغلين عدم وجود الرقابة الكافية داخل المجمعات التجارية. وقد عبر بعض المواطنين من زوار مجمع "المول" في منطقة المطار عن غضبهم تجاه ظاهرة تدخين الكثير من الزبائن فى مقهى يقع فى وسط المجمع طوال فترة تواجدهم، بدون إتباع قانون منع التدخين داخل الأماكن العامة. وقال المواطن ان بعض الزبائن يُدخن أمام الأطفال والعائلات مما يسبب مضايقات لهم ويجعلهم يغادرون المكان سريعاً. يقول ناصر النعمة، أحد المتواجدين داخل المقهى: إن هذا المنظر غير حضاري وأتمنى اتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة كل من يُدخن داخل المجمعات، متسائلا إلى متى يستمر هذا المنظر فى كل مرة أزور فيها المقهى مع عائلتي؟ . وعلّق زائر آخر بأن رائحة السجائر مزعجة جداً للجميع خاصة للمصابين بالربو. كما يشتكى زوار المجمع من عدم تواجد أفراد من الأجهزة الرقابية لتطبيق القانون على المدخنين المتواجدين في المقاهي الداخلية، ويطالبون برقابة مشددة لمنعها حتى لا تتكرر مرة أخرى حتى لا تُفسد الزيارات العائلية للمقاهي والاستمتاع بعض الوقت فى الأماكن الترفيهية مع أفراد العائلة ، فعلى الرغم من ان القانون رقم (20) لسنة 2002 والمادة (10) تحظر وتمنع التدخين في الأماكن العامة وتحدثت عن أماكن حظر التدخين، إلا أننا نرى ونشم بل نكاد نختنق أحيانا من المدخنين في كل الأماكن المحظورة كالمولات والمطاعم التي يدخن بها الشيشة والسجائر علنا ودون الخوف من عقوبة القانون لأنهم لم يلمسوه على الواقع فأمنوا العقوبة.

أشاد عدد من التربويين وأصحاب التراخيص، بالخطة الإستراتيجية التى أعلن عنها المجلس الأعلى للتعليم التى تتضمن دراسة العمل على فصل الصفين الخامس والسادس من الذكور عن باقى صفوف المرحلة الابتدائية، بحيث يقوم بتدريسهم معلمون ذكور وليس معلمات. وأكدوا أن إضافة الصفين الخامس والسادس من مدارس البنين إلى المدارس النموذجية المقتصرة على العنصر النسائي، فى التدريس أعطت مردودا سلبيا، من حيث صقل شخصية الطالب وتحقيق المثل والقيم فيه، مقارنة فيما لو تم فصل المرحلتين وتولى كل من المدرسين والمدرسات واجبهم حسب الجنس، وقد نجم عن ذلك ضعف فى شخصية بعض الطلاب، لاسيما أن الطالب يقتدي بمدرسه فكيف إذا كان المدرس من العنصر النسائي. توقيت صحيح ولفتوا إلى أن هذه الإستراتيجية تأتى في التوقيت الصحيح، نظرا لوجود الكثير من طلاب الصفين الخامس والسادس، الذين رسبوا خلال فترة الدراسة، وبالتالي يكون عمرهم اكبر من المرحلة الدراسية، لذلك لا يصح أن يقوم بتدريسهم معلمات، وانه من المفترض أن يقوم بتدريسهم معلمون رجال، مشيرين إلى أن هناك تغيرات فسيولوجية وسيكولوجية تحتاج إلى تعامل خاص مع هذه الفئة العمرية، وانه من الأنسب والأفضل أن يتعامل معهم معلمون، حيث يصعب على الأنثى التعامل مع هذه الفئة، خاصة إذا كان طالبا قد رسب أكثر من سنة، وبالتالي يكون عمره في بداية مرحلة المراهقة التي يصاحبها الكثير من التغيرات، ولذلك أعرب عدد من مديري المدارس وأصحاب التراخيص عن تأييدهم وبشدة لمثل هذه الإستراتيجية، التي كثيرا ما طالبوا بها. وتمنى الكثير من التربويين أن يتم تنفيذ هذه الإستراتيجية التى سوف تطبق فى المستقبل القريب على مراحل، كما أعلن مجلس التعليم فى اجتماعه مع أصحاب الرأي والفكر، وعدد من الكتاب القطريين لمناقشة عدد من القضايا التعليمية المختلفة، حيث قال المجلس في لقائه انه سوف يتم عمل تجربة بفصل الصفين الخامس والسادس وفى حالة نجاحها سوف تعمم التجربة، وقال البعض من التربويين أنها سوف تكون تجربة ناجحة، وأنه ليس هناك ما يمنع من تدريس الطلاب فى الصفين الخامس والسادس المعلمون بدلا من المعلمات، وهذا أمر مهم للغاية، منوهين بأن عمر الطلاب فى هذه المرحلة، يصاحبه بعض السلوكيات المختلفة منها السلبية، والأخرى الايجابية وبالتالي يجب أن يتم التعامل مع هذه النقاط السلبية من خلال المعلمين، فضلا عن أنهم يحتاجون إلى التعامل معهم بحزم، ولا تقدر المعلمة على ذلك. مرحلة عمرية فى البداية أوضح خالد القطحاني — مدير وصاحب ترخيص مدرسة ابن خلدون الإعدادية المستقلة للبنين — أن الإشكالية فى الصفين الخامس والسادس الابتدائي قد ترجع إلى حالة الرسوب الموجودة والتي كان من المفترض الطالب فى حالة نجاحه، أن ينتقل إلى المرحلة الإعدادية وبالتالي تنتهي مرحلة قيام المعلمات بتدريسه، لأنه تخطى السن المسموحة بها في المدارس النموذجية، لذلك فإن المجلس بالتأكيد قد أدرك هذه الإشكالية وتبعاتها المختلفة، لذلك قرر البدء فى هذه الإستراتيجية الخاصة بفصل الصفين الخامس والسادس الابتدائي الذكور عن المدارس النموذجية التى يتكون طاقمها الأكاديمي والإداري من السيدات، ومن المؤكد أنه فى هذه المرحلة السنية القريبة من المرحلة الإعدادية يحتاج الطالب فيها إلى المعلم من أجل السيطرة على بعض السلوكيات الخاصة بهؤلاء الطلاب، لذلك من الضروري الإسراع فى تنفيذ هذه التجربة الرائعة والوقوف على مدى نجاحها والإعلان عن تفاصيل تنفيذها خلال الفترة القادمة. سلوك الطلاب وقال حزام الحميداني- صاحب ترخيص ومدير مدرسة الرازي الإعدادية المستقلة بنين- إن تدريس المعلمات للطلاب فى هذه المرحلة العمرية، يخلق نوعا من الحرج لدى المدرسات نظرا لسلوك الطلبة فى هذه المرحلة الحساسة، حيث تظهر بعض المشاكل من قبل طلاب الصف السادس والخامس، فضلا عن بعض المشاكل التى تتعلق بالمرأة ولا تستطيع أخذ راحتها أمام الولد مع سلوكياته فى تلك المرحلة العمرية، لافتا الى انه من الأفضل إضافة الصفين الخامس والسادس، إلى مدارس البنين، ليقوم بتدريسهم والتعامل معهم معلمون رجال، لأن هناك العديد من الشكاوى من قبل المدرسات اللاتي لا يستطعن التعامل والسيطرة على الطلاب فى هذه المرحلة، لافتا إلى أن هذا القرار سوف يصب فى مصلحة الجميع، فالمعلمون الذكور هم الذين سوف يقومون بتدريس هذه الفئة العمرية، وبالتالي ليس هناك ما يمنع أيضا من تأهيلهم للتعامل مع الطلبة فى هذه المرحلة العمرية ومحاولة استيعابهم، ومحاولة احتوائهم من أجل العمل على تشجيعهم وتحفيزهم على الدراسة بالشكل المطلوب. حاجة ماسة وبدورها أعربت مريم العوضي- صاحبة الترخيص ومديرة مدرسة زينب الإعدادية- عن تأييدها لضرورة فصل الصفين الخامس والسادس، عن المدارس النموذجية وتحويلهم لمدراس البنين، قائلة إن هناك حاجة ماسة لضرورة فصلهم، لأن الطلاب فى هذه المرحلة العمرية التي تعتبر بداية المراهقة، وأنه من الأفضل دخول المعلم الرجل في حياة الطالب نظرا للتغيرات التي تطرأ عليه سيكولوجيا ودينيا ونفسيا، فالطالب يشعر بضغط نفسي وإحراج نتيجة تعامله مع معلمه فى الفصل الدراسي، كما أنه يحتاج لمزيد من الحزم، فإذا كانت هناك بعض الأمهات لا تستطيع السيطرة على ابنها داخل المنزل، فكيف ستقوم بذلك المعلمة. وأضافت أن المعلم الرجل على دراية أكبر بنفسية الطلاب وكيفية التعامل معهم وتوجيههم أكثر من المعلمة، فضلا عن استجابة الطالب لمن هم مثله فى النوع والجنس، مشيرة الى أنه مما لا شك فيه أن تفاعل الطلبة الذكور فى المرحلة الابتدائية المتقدمة، لاسيما في الصفين الخامس والسادس اجتماعيا وإنسانيا مع المعلم، يكون أعلى من تفاعلهم مع المعلمة، كما تعزز التفاعل الذى يحدث بين المعلومات وكل من الخبرات، والمهارات، والقدرات المتراكمة لدى الطلبة فى هذه الصفوف بما يخدم أهداف المدارس المستقلة ويحقق فاعلية عالية للعملية التعليمة فيها، ويعزز وجود لغة مشتركة، وقيم وثقافة متناغمة بين الطلبة الذكور والمعلمين. دراسة شاملة وتقول د. أمل البوعينين — صاحبة الترخيص بمدرسة بلال بن رباح النموذجية المستقلة للبنين — أنها قامت بعمل دراسة شاملة منذ عامين، وكان الهدف الأساسى لهذه الدراسة هو تشخيص الآثار النفسية والأكاديمية الناتجة عن تدريس الطلبة الذكور من قبل معلمة وتأثير هذا الوضع على العمليات والأنشطة الممارسة، ونوعية المخرجات والخدمات التعليمية، وشملت الدراسة استبيانا يكشف آراء المعلمات، واستبيانا موجها للطلبة، ولأولياء أمور الطلبة ولأعضاء مجالس الأمناء، موضحة أن هناك العديد من الفروق الأساسية بين الرجل والمرأة، من حيث التركيب البيولوجى والفسيولوجى والنفسي، مما سيؤدى إلى تفشى العديد من السلبيات على مستوى التلاميذ والمعلمات، كما أن المرأة غير قادرة على ضبط الصف والسيطرة عليه، وقد تتعرض المعلمة إلى مضايقات وألفاظ غير لائقة من قبل بعض الطلاب الذكور. وأكدت أن تدريس الطلبة فى الصفين (الخامس، والسادس)، من قبل معلمين أفضل للطلبة من الناحية النفسية، حيث ان بعض الطلبة بحكم تكوينهم النفسى لا يمكنهم الاندماج فى المدارس، التى تدرس فيها المعلمات، ويشعرون بالخجل والإرباك، كما أن الطلاب يمرون بمرحلة عمرية حساسة، وقد يسبب تعليم الطلبة من قبل المعلمة العديد من الضغوط النفسية للطالب، كما قد يتسبب فى تدنى التحصيل، وإضاعة العديد من الجهود التى بدلا من أن تبذل فى العملية التعليمية تبذل فى ضبط سلوك الطالب. وكان اللقاء التشاوري الذي جمع بين سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وعدد من أصحاب الرأي والكتاب القطريين كشف عن تبنى المجلس الأعلى لعدد من الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي يقوم بدراستها الآن وأهمها فصل طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي لمدارس بنين منفصلة وان يقتصر تدريس المعلمات على الطلاب من الصف الأول إلى الرابع الابتدائي، بالإضافة إلى زيادة عدد الاختصاصيين الاجتماعيين داخل مدارس البنين والبنات من أجل عملية الضبط السلوكي داخل الفصول بالإضافة إلى تفعيل دور مجلس الأمناء بالمجالس ومنحه صلاحية الضبط السلوكي.

تعتبر اجازة الربيع فرصة مثالية لزيادة الحركة التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلية نظرا للأقبال علي السفر لجملة من الوجهات والمقاصد السياحية الاقليمية والعالمية.. وتغتنم شركات الطيران العالمية اجازة الربيع لطرح عروض استثنائية لاستقطاب المسافرين.. وتستأثر الخطوط الجوية القطرية بمعدل متميز من حجوزات اجازة الربيع بفضل خدماتها النوعية التي تقدمها علي متن طائراتها او علي مستوي الارض علاوة علي طيرانها المباشر الي كافة المقاصد والوجهات التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية.. واستحوذت كل من دبي بدولة الامرات العربية المتحدة والعاصمة البريطانية لندن واسطنبول بعدد وافر من المسافرين المحلين نظرا لتقديمها سلسلة من البرامج الترفيهية التي تلبي متطلبات السياحة العائلية. وقال السيد باسم اسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة في حديثه لـ"بوابة الشرق" إن اجازة الربيع فرصة مثالية تغتنمها المكاتب لزيادة معدلات اعمالها وتعمل علي التجهيز لها منذ فترة طويلة عبر زيادة الطاقم الفني العامل في المكاتب وتدعيم المكاتب بأحدث المعدات والاجهزة ذات التقنية المتطورة في الحجز موضحا ان مكة المكرمة وامارة دبي وسنغافورة وتايلاند ولندن واسطنبول تستأثر بنصيب كبير من حجوزات اجازة الربيع في وكالة ناصر بن خالد. وأوضح أن الخطوط الجوية القطرية التي تتربع علي عرش صناعة الطيران في العالم تستحوذ علي عدد كبير من حجوزات المسافرين تصل الي اكثر من 88% مبينا في هذا السياق ان حجوزات اجازة الربيع تشكل 20% من مجمل الحجوزات بوكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة. وأضاف السيد احمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة في تصريح لـ"بوابة الشرق" أن اجازة الربيع فرصة لتجديد نشاط مكاتب السفر عبر الزيادة الملحوظة في اعداد المسافرين، موضحا ان الوجهات التي تقصدها السياحة المحلية هي امارة دبي بسبب تنظيمها لجملة من المهرجانات الترفيهية ابرزها مهرجان دبي للتسوق اضافة الي العاصمة البريطانية لندن ومكة لأداء العمرة. ونوه إلي ان حجوزات اجازة الربيع تشكل اكثر من 20% من مجمل حجوزات وكالة تورست للسفر والسياحة السنوية مؤكدا ان الخطوط الجوية القطرية تستحوذ علي حصة عالية من حجوزات اجازة الربيع نظرا لطيرانها المباشر الي كافة المقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية وخدماتها المتميزة علي متن الطائرات. ووصف السيد علي صبري مدير عام وكالة ميلانو للسفر والسياحة في كلمته لـ"بوابة الشرق" اجازة الربيع بانها مناسبة نوعية تستعيد فيها مكاتب السفر والسياحة نشاطها وحيويتها، مبينا في هذا السياق ان العديد من شركات الطيران العاملة في السوق المحلية طرحت عروضا جاذبة لاستقطاب المسافرين منوها الي ان من ابرز الوجهات والمقاصد التي تؤمها السياحة المحلية هي دبي ومكة واسطنبول والعاصمة البريطانية لندن. وأشار إلي ان اجازة الربيع تستحوذ علي اكثر من 18% من مجمل حجوزات وكالة ميلانو للسفر والسياحة موضحا في هذا الاطار ان الخطوط الجوية القطرية بأسطولها الحديث وشبكة عملياتها المتنامية التي تضم مقاصد مهمة للأعمال والسياحة منتشرة في شتي بقاع العالم تستأثر بنصيب متميز من حجوزات اجازة الربيع تصل الي اكثر من 77% واصفا سوق الدوحة للسفر والسياحة بانه من اكثر الاسواق علي الصعيدين الاقليمي والعالمي ديناميكية وحيوية.

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي ورجال أعمال ومواطنون، بقرارات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن إنشاء ثلاث مجموعات وزارية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) نحو إنجاز الحكومة للمشروعات الكبرى المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، ومحاربة التضخم وارتفاع الأسعار وتوفير الخدمات. وأشاروا إلى أن المجموعات الوزارية ستكون لها أهمية كبيرة جداً ومن شأنها تحقيق المصلحة العامة وإحداث نقلة نوعية فى قطر خلال السنوات المقبلة، موضحين أن المجموعة الأولى للتنسيق ومتابعة المشروعات الكبرى (ذات الأهمية الإستراتيجية)، والثانية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والثالثة المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الأراضي الجديدة، منوهين بأن مثل هذه المجموعات الوزارية سوف تعمل على وضع خطط وبرامج تنفيذ المشروعات الكبرى، واقتراح أولويات تنفيذها في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، ومراجعة تكاليف هذه المشروعات، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع خطة خمسية وسنوية لموازنة الأراضي من الناحيتين الكمية والمالية اللازمة للتخصيص والاستصلاح، مؤكدين أن توجيهات حضرة صاحب السمو سوف تحدث نقلة نوعية في كافة القطاعات بالدولة وستشهد قطر في السنوات القليلة المقبلة نقلة تطويرية هائلة تضمن لها بإذن الله السير خطوات سريعة ومتتالية على طريق التقدم. يقول أحمد حسين الخلف( رجل أعمال) ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع إن الله رزق قطر بقيادة حكيمة تتفانى في خدمة الوطن وأبنائه، وقد جاءت قرارات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، مشيراً إلى أن المجموعات الوزارية سوف تعمل على تحقيق المصلحة العامة، وفرض الرقابة والتوجيه وتلافي الأخطاء في المشاريع وغيرها من الإيجابيات التى ستعود على الوطن والمصلحة العامة للدولة جراء عمل هذه المجموعات. * نقلة نوعية وقال الخلف إن هذه المجموعات من شأنها التقدم بالبلاد، والحفاظ على مكتسباتها المالية ومواردها وتحقيق الرخاء، وتفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيسياً فعلياً في مشروعات التنمية الاقتصادية في الدولة، موضحاً أن المجموعات ستعمل على وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية، كما ستعمل على تحديد طرق وآليات التعاقد لتنفيذ وإدارة المشروعات الكبرى، ونماذج العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن، بمراعاة الأحكام القانونية المقررة، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية. * خطى ثابتة وفي ذات السياق يؤكد خالد بن جبر الكواري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، على أن المجموعات الوزارية ستكون داعماً رئيسياً في التنمية التي ستشهد نقلة نوعية في قطر خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن وضع الخطة التفصيلية لتشغيل المشروعات بعد إتمام إنشائها بما في ذلك الموازنة المالية السنوية للتشغيل، وخطة استيعاب الموارد البشرية، وتحديد الجهة المالكة والمشغلة لهذه المشروعات، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ومراجعة تكاليف المشروعات الكبرى، واقتراح أساليب وأدوات تمويلها، ومتابعة تنفيذها، كل هذا من شأنه تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على موارد الدولة وإنجاز المشاريع على الوجه الأكمل وتلافي حدوث أي أخطاء كما كان يحدث فى السابق، مؤكداً أن الدولة تسير على خطى ثابتة وسريعة نحو التقدم فى ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة. *شريك في التنمية ويرى حسن الحكيم (رجل أعمال) أنه من ضمن أغراض ومهام المجموعات ومنها الثانية على وجه التحديد، تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ، مشيراً إلى أن هذا الأمر من شأنه تفعيل دور القطاع الخاص بالشكل الأمثل، ليكون شريكاً في التنمية الاقتصادية الحقيقية في السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن قطر تتقدم يوماً بعد يوم في ظل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة (حفظها الله ورعاها)، موضحاً أنه من ضمن الأغراض وضع نماذج العقود والاتفاقيات ذات الصلة بصور مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، بمراعاة الأحكام القانونية المقررة، وكل هذه إيجابيات تعود بالنفع وتحقيق المصلحة العامة للدولة وجميع أبنائها ومؤسساتها. *تحقيق المصلحة العامة كما يرى الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي، أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي (حفظه الله ورعاه)، من شأنها التقدم بالبلاد بخطى سريعة وثابتة بإذن الله، مشيراً إلى أن تنفيذ الحكومة لتوجيهات حضرة صاحب السمو من شأنه تحقيق المصلحة العامة، موضحاً أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اتخذ قرارات إنشاء المجموعات الوزارية بهدف تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو، مؤكداً أن الحكومة تسير بخطى متميزة وتسعى بكل قوة لتحقيق المصلحة العامة للبلاد، حفظ الله قيادتنا وحكومتنا. * مردود إيجابي وفي ذات السياق يقول أحمد الشيب، عضو المجلس البلدي المركزي، إن المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الأراضي الجديدة، ستعمل على إعداد التقدير النهائي للاحتياجات الفعلية من الأراضي لمختلف القطاعات بالدولة، وذلك بعد حصر متطلبات مختلف تلك الجهات، ومراجعة مشروعات المرافق والخدمات العامة التي تقترحها الجهات الحكومية، واقتراح أولويات تنفيذها في ضوء الاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سوف يكون له عظيم الأثر على ترشيد النفقات وحمايتها من الإهدار، مشيداً بقرار إنشاء المجموعات الوزارية، لافتاً إلى أن مردودها الإيجابي سيعود بالنفع على المصلحة العامة. * التخصيص الأمثل ويؤكد إبراهيم الإبراهيم، عضو المجلس البلدي السابق، أن من أغراض المجموعات الوزارية وضع خطة زمنية محددة لعمليات طرح المشروعات للقطاع الخاص، بما يحقق جذب الاستثمارات المستهدفة، اقتراح شروط وطرق وآليات تخصيص أراضي الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، وضع خطة خمسية وسنوية لموازنة الأراضي من الناحيتين الكمية والمالية اللازمة للتخصيص والاستصلاح، وكل هذا يضمن جذب الاستثمارات والتخصيص الأمثل للأراضي، وفى مجمله يحقق المصلحة العامة للبلاد.

يبدو أن منطقة روضة الحمامة، أصبحت خارج حسابات مسئولي الجهات المختصة، هذا ما وصفه عدد كبير من المواطنين، الذين اشتكوا من حرمان المنطقة من كافة الخدمات المختلفة، وإهمال الشوارع وأعمدة الإنارة، وغيرها من الإشكاليات الأخرى، التي تؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع عدد من الحوادث المختلفة وسط الظلام الدامس. وأكد عدد من سكان المنطقة لـ" الشرق " أن منطقة روضة الحمامة، تعد من المناطق الهامة بالدولة، ويقطنها الكثير من العائلات القطرية، و بها المئات من الفيلات السكنية، ورغم ذلك إلا أنها تحتاج إلى الكثير من مشاريع التطوير والتأهيل المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر بالنسبة للمنطقة بشكل كامل، وأشار البعض إلى أن المنطقة تتحول مع حلول المساء إلى ظلام دامس، بسبب انعدام أعمدة الإنارة والطرق الضيقة، وأعمال الحفريات وغيرها من السلبيات المختلفة، التي باتت تؤرق سكان المنطقة بالكامل، حتى أصبح البعض يفكر في الانتقال إلى منطقة أخرى، بسبب عدم تعاون الجهات المختصة، في سرعة حل إشكاليات السكان والاهتمام بالمنطقة بشكل أكبر . تعدد الحوادث وأكد أحد السكان أن المنطقة بها العديد من أعمال الحفريات، وعدد من التحويلات المرورية، التي تتسبب في غالب الأحيان في وقوع عدد من الحوادث، نظرا لضيقها الشديد مع عدم وجود أعمدة للإنارة، حيث يوجد هناك من يقود السيارات، في ساعات الليل بنوع من التهور، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى وقوع الحوادث، بالإضافة إلى قضية الشاحنات التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في المنطقة، وباتت تمثل تهديدا خطيرا للسيارات الصغيرة ، وأشار المواطن أن هناك عدد من الإشارات الضوئية ، ولكنها بدون رادارات، الأمر الذي يسفر في النهاية عن سير السيارات عليها بسرعات جنونية، مستغلين في ذلك عدم وجود أي نوع من الرادارات، وأكد أن منطقة روضة الحمام يقطنها العديد من العائلات، لذلك يجب الاهتمام بها أكثر من ذلك ، فضلا عن ضرورة الانتهاء من أعمال الحفريات الموجودة بالمنطقة، ورفع الآليات الخاصة بشركات المقاولات، والعمل على رفع مخلفات البناء الخاصة بمجموعة من الفيلات السكنية . أعمدة الإنارة وأضاف أحد السكان أن الخطير في الأمر بالنسبة للمنطقة، هو انعدام وجود أعمدة الإنارة، حيث إن معظم الشوارع الرئيسية والفرعية خالية من أعمدة الإنارة، رغم أن الشاحنات تسير على هذه الطرق، فضلا عن بعض السلوكيات الخاطئة، التي يرتكبها هؤلاء السائقون أثناء مرورهم، مما يؤدي في النهاية إلى تعريض حياة الآخرين للخطر، وأشار المواطن أنه رغم مناشدة المسئولين، والإبلاغ عن ضرورة تركيب بعض أعمدة الإنارة، والتي لا تكلف الكثير من المال، أو الجهد إلا أن الإشكالية ما زالت قائمة، وما زال السكان يعانون من هذا الأمر، واشتكى بعض الأهالي من انعدام الخدمات مثل محلات كبيرة للسوبر ماركت أو ماكينات للصراف الآلي، أو عدد من العيادات الطبية الخاصة، فضلا عن عدم استغلال الأراضي الفضاء الموجودة بالمنطقة، والتي تقع على جانبي الطرق الرئيسية بالمنطقة، ومما لا شك فيه أن كل ما تعاني منه هذه المنطقة الحيوية يرجع إلى تجاهل الجهات المختصة لها، وعدم الاهتمام بها بالشكل الأمثل، وقال البعض إنه يجب وضع خطة زمنية للقضاء على مختلف إشكاليات روضة الحمامة، حيث إنها تصلح لإقامة الكثير من المشاريع المختلفة ، عليها فضلا عن استثمار الأراضي في إقامة عدد من المراكز الخدمية، وتسهيل إجراءات إقامة المشاريع للمستثمرين. وأشاروا إلى أن السرعات الجنونية في المنطقة، أصبحت هي السمة السائدة بسبب خلو الشوارع من الرادارات، وكذلك الإشارات فضلا عن عدم جاهزية الشوارع، واحتياجها إلى الصيانة بالإضافة إلى أعمال الحفريات، والحواجز البلاستيكية التي تضيق مساحة الشارع بشكل ملحوظ، وفي النهاية ناشد عدد من المواطنين الجهات المعنية، بضرورة التدخل وإعادة النظر في هذه المنطقة الهامة، بدلا من إهمالها بالإضافة إلى تجاوزات سائقي الشاحنات، في العبور والتجاوز وأحيانا التسابق ، فيما بينهم أو الدخول في سباق مع بعض السيارات الخاصة، وجميعها يرجع إلى عدم اتباع قواعد المرور، خاصة من أصحاب الشاحنات لذلك، لابد من حلول فورية وعاجلة للتعامل مع كافة هذه الإشكاليات المختلفة.

بدأت الشركة المنفذة لمشروع حديقة البدع في المرحلة الأولى من الحديقة، بإنشاء مواقف سيارات تحت الأرض، وقد قامت الشركة المنفذة للمشروع، بإحاطة موقع الحديقة الجديد منذ فترة، لتشييد حديقة البدع الجديدة التي ستحل بديلة للقديمة، التي تم إغلاقها في شهر اكتوبر من العام المنصرم، حيث تم قطع التيار الكهربائي عنها واحاطتها بسور حديدي لعدم دخول العائلات والشباب لها، وتقع حديقة البدع البديلة بجانب مبنى الدفاع المدني القديم بمنطقة ارميلة. متنفس للعائلات وستحل حديقة البدع بديلًا جيدًا للحديقة القديمة، إذ ستعتبر متنفسًا جديدًا للعائلات والشباب، يُضاف للأماكن التي يقبلون عليها، للاستمتاع بأوقاتهم، خاصةً في أيام نهاية الأسبوع وفي الأعياد والعطل الرسمية، حيث تتمتع البلاد بعدد من الحدائق والمتنزهات المتميزة، والتي تُعتبر حديقة اسباير أشهرها، وأكثرها إقبالًا من الجمهور وخصوصًا العائلات، حيث يفضل الشباب الذهاب للمجمعات التجارية عن الذهاب للحدائق والمتنزهات، وستتميز حديقة البدع الجديدة بموقعها الجغرافي، فهي لم تبتعد كثيرًا عن موقع سالفتها، إذ أنها قريبة من الكورنيش والعديد من المناطق التي تكتظ بالسكان، الذين يجدون سعادة أبنائهم مرتبطة بزيارة الحدائق، كما أن الحدائق عمومًا تعتبر من الأماكن العائلية، حيث تفضل العديد من العائلات الاجتماع فيها، بعيدًا عن المنازل، حيث التغيير وإيجاد مكان مناسب وملائم للعب أطفالهم. وقت مناسب واعتبر عدد من الجمهور أن إغلاق حديقة البدع، جاء في وقت مناسب، حيث انه تم إغلاقها في شهر اكتوبر من العام الماضي، وهو أحد شهور الصيف التي يقبل فيها الكثيرون على السفر، كما أن شهر اكتوبر يتزامن مع بدء العام الدراسي، فأغلب الأسر والعائلات لا تخرج مع أبنائها في بداية العام الدراسي، سواءً للحدائق أو المجمعات أو غيرها من الأماكن الترفيهية، وهذا حرصًا منهم على أن يواظب أبناؤهم على الاهتمام بمذاكرة دروسهم وعدم السهر والنوم مبكرًا، ونسيان العطلة الصيفية. كما رأوا أن توقيت البدء في إنشاء حديقة البدع الجديدة أكثر من رائع، فمع انتهاء فصل الشتاء الذي يمنع العديد من العائلات من الخروج من منازلهم، وفي حال تم افتتاح الحديقة مع بداية فصل الصيف فذلك أمر أكثر من رائع، كما أن حالة البرد القارس التي يشعر بها الجميع، لا يمكن التخيل أن تقوم العائلات بالبحث عن حدائق للاستمتاع بها في وجود هذا الطقس، فالخروج للحدائق الآن أمر شبه مستحيل. في ذات السياق أعربت بعض العائلات عن استيائها من توقيت إغلاق حديقة البدع في شهر اكتوبر، موضحين أن حديقة البدع تُعد من المتنفسات القليلة للعائلات بشكل خاص وللجميع بشكل عام، وهذا لما كانت تحتويه في السابق من كافيتريات وألعاب للأطفال ومساحات خضراء واسعة ومناطق ممهدة لممارسة لعبة "السكيتنج" بالإضافة إلى الكراسي الخشبية التي كانت موزعة على الحديقة، فضلًا عن أن الحديقة كانت تمتد على مساحة واسعة من الكورنيش، الأمر الذي كان يؤمن مواقف عديدة لمرتادي حديقة البدع على الجانبين.

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة لتوفير حياة الرفاهية لكل مواطن ومواطنة ، والجهود الملموسة التي تبذلها في هذا الصدد ، من اجل الارتقاء، بخدمات المواطنين في شتى المجالات ، لكن فوجئ احد المواطنين بعدم شمول نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" ، نقل المرضى داخل سيارات الإسعاف ، من المستشفيات الحكومية إلي الخاصة . وكشف مواطن ،عند تفاصيل شكواه التي تعرضت لها والدته المريضة ، التي تبلغ السبعين من عمرها ، حيث قال المواطن : أن والدته كانت تتلقي العلاج في المستشفي الكوبي ، وحينما أراد نقلها إلي احدي المستشفيات الخاصة ، داخل سيارة إسعاف ، نظرا لحالتها الصعبة ووضعها الصحي ، حيث أنها قعيدة على كرسي متحرك ، فوجئ برفض موظف التأمين الصحي ، بتلك المستشفي الخاصة ، أن يرسل له سيارة إسعاف لنقل والداته ، إلى المستشفى الخاص ،رفض وأبلغه بتحمل نفقات نقل والدته بنفسه ، وعليه بدفع رسوم إضافية من حسابه الخاص ، معللا في ذلك أن التأمين الصحي لم يشمل ، نقل المرضي بسيارات الإسعاف من المستشفيات الحكومية إلي الخاصة ، فأصيب الابن بحالة من الذهول والصدمة ، وبدأ في رحلة البحث عن شركات خاصة لكي يستأجر منها سيارة مجهزة لنقل الحالات المرضية والمعاقين على حسابه الشخصي ، مؤكدا أنه استغرق وقتا طويلا للحصول على تلك السيارة ، وبجواره والدته المريضة التي كادت لم تتحمل طول هذا الانتظار ، وبعد عناء البحث وجد إحدى الشركات الخاصة ، بنقل المرضي داخل الدوحة فقط بمبالغ مالية عالية . وتساءل المواطن ،كيف أن الدولة تسعي دائما إلي توفير كافة الإمكانيات ، للمواطن القطري ، وفي نفس الوقت ، لم تدخل خدمة نقل المرضي من المستشفيات الحكومية إلي الخاصة ، داخل سيارات الإسعاف ، خاصة أن هناك الكثير من المواطنين الذين لم يسعفهم الوقت ، في الحالات المرضية ، ويقومون بنقل أقاربهم إلي اقرب مستشفي حكومي لإنقاذ الحالة ، ثم يرغبون في خدمات أفضل للمريض ، لذلك يطلبون نقلهم إلي المستشفيات الخاصة التابعة للتأمين الصحي الاجتماعي . وطالب الجهات المختصة بضرورة إعادة النظر في هذه الخدمة الهامة ، مع ضرورة أن يشملها التأمين الصحي ، حتى تكتمل منظومة ومسمي التأمين الشامل ، وأضاف المواطن أن الشركات الخاصة لمنح السيارات المجهزة للمرضي باهظة الثمن ، مطالبا في ذلك بضرورة تقديم هذه الخدمة بأسعار رمزية ، طالما أنها متعلقة بحالات مرضية وإنسانية ، موضحا أنه لا يجب أن يتم استغلال المواطن القطري ، خاصة في الحالات المرضية . اتفاقية بين المستشفيات واقترح بأن يكون هناك اتفاقية بين المستشفيات الحكومية والخاصة، طالما أن الجهتين يكملان بعضهما البعض ،أو بين التأمين الصحي والشركة الخاصة لنقل المرضي ، في توفير خدمة نقل المرضي هنا وهناك والعكس مجانا، دون أن يعاني المواطن في إيجاد وسيلة نقل مجهزة لأحد أقاربه أو أبنائه لا قدر الله من وإلي المستشفيات الخاصة والحكومية . لجدير بالذكر أن نظام التأمين الصحي الوطني هو نظاماً وطنياً، إلزامياً، اجتماعياً، وصحياً، يضمن حصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة قطر على رعاية صحية أساسية تتسم بالجودة من خلال الاختيار ما بين موفري القطاع العام والخاص، وينبثق هذا النظام من دعامة التنمية البشرية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م، والتي ينصب تركيزها على تطوير العنصر البشري، وهو ما أثمر بدوره في تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة، وتهدف إحدى الجوانب الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للصحة إلى ضمان حصول سكان دولة قطر على رعاية صحية ممكنة، ومن هنا جاء إنشاء نظام التأمين الصحي الوطني على 5 مراحل، وقد تم تدشين المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الوطني في يوليو 2013م، فيما تم تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي فى 30 ابريل 2014م. شبكة مزودي الخدمة وقد استقبل نظام التأمين الصحي الاجتماعي أكثر من 605 ألف زيارة لمزودي الخدمات الصحية منذ بدء المرحلة الثانية، كما توسعت شبكة مزودي الخدمات الصحية لتصل إلى أكثر من 150 مزود، وهو أكثر بنحو 50 مزود من الهدف الذي كان يسعى إلى الوصول إليه بنهاية عام 2014م، مما يتيح المزيد من الخيارات للمستفيدين من النظام، وتحرص الشركة الوطنية للتأمين الصحي من خلال نظام التأمين على خلق قطاع رعاية صحية عالمي، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصحة، من أجل تحقيق الرؤية الوطنية 2030م، وقد قامت الشركة الوطنية للتأمين بتوفير أجنحة للاستعلامات في عدد من المستشفيات الرئيسية مثل مستشفى الأهلي والعمادي وعيادة الدوحة وحمد العام والخور والوكرة والمستشفى الكوبي ومستشفى النساء، وقد استقبلت هذه الأجنحة أكثر من 16 ألف استفسار، في حين استقبل مركز الاتصال أكثر من 27 ألف استفسار، وذلك أثناء المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي.

أكدت مؤسسة حمد الطبية ان مدة الانتظار في العيادات الخارجية تتفاوت بحسب المستشفى والتخصص الطبي و ان المؤسسة تسعي من خلال نظام حجز المواعيد الي تقليل مدة الانتظار وخاصة في التخصصات التي يكثر فيها عدد المراجعين مثل الاسنان والعيون ( علاج الشبكية ) عيادة جراحة الاطفال بمستشفي حمد العام وعيادة الاذن والانف والحنجرة بمستشفى حمد العام (السمع والتوازن ) جاء ذلك ردا علي ما نشرته الشرق بتاريخ 25 /12 /2014 بعنوان استياء من تاخر مواعيد مراجعة العيادات بمؤسسة حمد واوضحت مؤسسة حمد في ردها ان قد ورد بالشكوي المذكورة ان المراجعين يشكون من تأخر مواعيد العيادات الخارجية بمؤسسة حمد لفترات طويلة في بعض التخصصات ونحن مع تقديرنا للمتابعة الجادة التي تقوم بها جريدة الشرق الغراء لانشطة مؤسسة حمد الطبية وتوضيح الجهود التي تبذلها المؤسسسة لصاحل المجتمع في مجال اختصاصها الا اننا نود احاطتكم علما ان مدد الانتظار تتفاوت في العيادات الخارجية بحسب المستشفي والتخصص الطبي ومن خلال نظام حجز المواعيد تسعي المؤسسة الي تقليل مدة الانتظار وخاصة في التخصصات التي يكثر فيها عدد المراجعين مثل الاسنان والعيون ( علاج الشبكية ) عيادة جراحة الاطفال بمستشفي حمد العام وعيادة الاذن والانف والحنجرة بمستشفى حمد العام (السمع والتوازن ) واضافت المؤسسة ان مكتب ادارة التحويلات والمواعيد يقوم بالاتصال بالمريض خلال خمسة ايام من تاريخ استلام التحويل وعقب القيام بفرز وتقييم الحالات وعند الاتصال بالمريض يكون الموعد محددا وتضم قوائم الانتظار مراجعين من كافة الجنسيات دون استثناء وفيما يتعلق بتحويلات علاج الاسنان بمستشفي الرميلة ومستشفي الوكرة فلا يمكن تحديد الموعد علي الفور ويبغل المريض برسالة نصية انه تم استلام تحويله وذلك الي حين تحديد الموعد وفقا لظروف تقييم الحالة وجدول المواعيد اما مواعيد المتابعة فتحدد للمريض من قبل العيادات الخارجية بناء علي التوقيت الذي يحدده الطبيب المعالج والتي تخضع لتقييم الطبيب للحالة .

أسواق الفرجان تعد أحد المشاريع الإستراتيجية في الدولة حيث تهدف إلى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص وتسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، وتأتي أيضاً متماشية مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة، وتهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع، من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية نظراً لعدم توافر المراكز التجارية في أغلب المساحات الجغرافية خارج العاصمة وذلك يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وعدم الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة. وتتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتشمل الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية والخدمات، مثل المخابز والصيدليات ومحلات البقالة وغيرها من الأنشطة المختلفة. وقد بدأ العدد التنازلي لتسليم الأسواق لمستحقيها. وحول أهمية هذه الأسواق وماذا ستحقق للجمهور وللسوق التجاري وأسعار المحلات التجارية، أكد عقاريون ورجال أعمال على أن أسواق الفرجان لم يكن لها أي تأثير إيجابي على الخلوات وإيجارات المحلات، لافتين إلى أن الخلوات مازالت تتراوح ما بين 150 إلى 500 و600 ألف ريال بالدوحة، بينما تتراوح ما بين 60 و100 ألف ريال في بعض المناطق الخارجية، أما الإيجارات فتبدأ من 15 وتصل إلى 50 ألف ريال في الدوحة، في حين تبدأ من 8 وتصل إلى 15 ألف ريال بالمناطق الخارجية. التأجير من الباطن وحذر بعض المتخصصين العقاريين من قيام بعض المواطنين المستفيدين بمحلات في أسواق الفرجان، بتأجيرها من الباطن إلى بعض الجنسيات الآسيوية أو العربية، مشيرين إلى أن تلك المحلات مدعومة من الدولة، وإعادة تأجيرها من الباطن بطرق غير مباشرة من شأنه قيام بعض الأنشطة برفع أسعارها، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المختصة بالدولة وتحديد تسعيرة لكافة الأنشطة التي تمارس عملها بأسواق الفرجان، لتكون أقل بواقع 25 % على الأقل من نفس أسعارها بالمناطق والأسواق غير المدعومة، مؤكدين أن دعم المحلات وتأجيرها بأسعار زهيدة، يجب أن يقابله تخفيض في أسعار الخدمات المقدمة والسلع المعروضة للبيع بمحلات أسواق الفرجان. يقول أحمد الكبيسي (مدير مؤسسة عقارية) إن أسواق الفرجان لم يكن لها تأثير إيجابي على تخفيض الخلوات والإيجارات كما كان يعتقد البعض، مشيراً إلى أنه لأسواق الفرجان الكثير من الإيجابيات التي لا يمكن إنكارها، كتوفير غالبية الأنشطة الخدمية بالمناطق والأحياء السكنية، والتخفيف على السكان عناء التنقل بين المناطق لقضاء احتياجاتهم، موضحاً أن الخلوات مازالت على حالها بالرغم من إنشاء الكثير من أسواق الفرجان، لافتاً إلى أن الخلوات تبدأ من 150 ألف ريال وتتعدى نصف مليون ريال بواقع 600 ألف ريال لبعض المحلات، بينما تتراوح الخلوات ما بين 60 و100 ألف ريال في بعض المناطق الخارجية، أما الإيجارات فتبدأ من 15 وتصل إلى 50 ألف ريال في الدوحة، في حين تبدأ من 8 وتصل إلى 15 ألف ريال بالمناطق الخارجية. ارتفاع الأسعار وحذر الكبيسي من قيام بعض المستفيدين بمحلات أسواق الفرجان بالمتاجرة فيها، مشيراً إلى أن بعض المستفيدين قد يعيدون تأجيرها من الباطن بطرق غير مباشرة إلى بعض الجنسيات الآسيوية والعربية، موضحاً أن مثل هذه الأمور من شأنها قيام بعض الأنشطة برفع أسعارها، وهو ما يتعارض تماماً مع الدعم الكبير الذى قدمته الدولة للمستثمرين القطريين بهدف خدمة سكان المناطق والأحياء السكنية، متخوفاً من تلاعب بعض المحلات بأسواق الفرجان من التلاعب في الأسعار، مؤكداً أنه يجب أن تكون أسعارها خاضعة للرقابة. لا انخفاض في الخلوات وفي ذات السياق أكد محمد المخلافي (مقاول) أن الخلوات وإيجارات المحلات على حالها بدون تغيير، مشيراً إلى أنها لم تشهد أي تغيير أو انخفاض في قيمتها أو إيجاراتها، موضحاً أن الخلوات والإيجارات تخضع للعرض والطلب، وتلعب المناطق والمواقع الحيوية فيها دورا كبيرا في تحديد قيمتها، منوهاً إلى أن الدولة مشكورة قدمت أسواق الفرجان هدية للمستفيدين منها، إلا أنه على هؤلاء تحقيق الفائدة لتعم على الجميع، من خلال توفير كافة الخدمات والأنشطة بأسعار تنافسية وليس أسعارا مرتفعة عن مثيلاتها بالمناطق والأسواق الأخرى. دعم يشمل الجميع أما صالح ناصر الكواري فقد أكد على شكره للقيادة الرشيدة والحكومة على تبني فكرة إنشاء أسواق الفرجان لخدمة سكان المناطق والأحياء السكنية، وطالب وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديداً إدارة حماية المستهلك بضرورة تحديد تسعيرة واضحة لجميع الأنشطة، مشيراً إلى أن تلك المحلات بأسواق الفرجان مدعومة من الدولة ويتوجب الحرص على تقديمها كافة الخدمات بأسعار مخفضة بواقع 25% على الأقل عن أسعار مثيلاتها بالمناطق والأسواق غير المدعومة، مطالباً بسحب ترخيص أي محل يتلاعب في الأسعار داخل محلات أسواق الفرجان، مؤكداً أن تلك الأسواق ليست مدعومة للمستثمرين والتجار والمستفيدين منها فقط، إنما هو دعم يشمل الجميع، وعلى المستفيدين توفير الخدمات المتنوعة بأسعار مناسبة لسكان المناطق والأحياء السكنية. تقييم بعد عام ويقول عبد العزيز العمادي (رجل أعمال) إن تقييم مشروع أسواق الفرجان لن يكون واضحاً وصادقاً قبل اكتمال تنفيذ التجربة بشكل كامل، وافتتاح كافة الأنشطة والرقابة على أسعارها، مشيداً بخطوات تنفيذ مشروع أسواق الفرجان، لافتاً إلى أنه يخدم سكان المناطق والأحياء السكنية في الدولة، مضيفاً: سيخفف على الجميع عناء التنقل إلى مناطق أخرى لتوفير وقضاء احتياجاتهم، منوهاً إلى ضرورة أن تكون أسعار هذه المحلات خاضعة بشكل كامل للرقابة وأن تكون محددة منعاً للتلاعب، مفضلاً أن تكون أسعارها محددة من قبل الجهات المختصة لتتماشى مع الدعم المقدم لأصحابها. تنزيل في الأسعار ويرى خليفة آل علي أن أسعار أسواق الفرجان يجب أن تكون مخفضة عن أسعار نفس السلع والخدمات بالمواقع والأسواق المؤجرة بمبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن دعم الدولة لهذه الأسواق يتوجب أن يقابله تنزيل في أسعار السلع والخدمات بمحلات أسواق الفرجان، موضحاً أن المستفيدين بالمحلات ما زالوا يعملون على تجهيز محلاتهم، متمنياً أن تكون على مستوى مناسب من التجهيزات والخدمات المتميزة بأسعارها التنافسية، مؤكداً أن أسعار وخدمات هذه المحلات إما تجذب الزبائن إليها وإما تجعلهم ينفرون منها وهو ما يجعل من هذه المحلات كعدمها. 11و27 نشاطا تجاريا كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع أسواق الفرجان في مايو 2013م، لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية، وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات منها كل من (وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، غرفة قطر، بنك قطر للتنمية) لبناء أسواق الفرجان وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية، وقد تم مراعاة وجود 11 نشاطا في الأسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الأسواق الكبيرة، كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات "كروة".

أبدى بعض المراجعين لمركز المطار الصحي وتحديداً للمكتب المختص باستخراج وتجديد البطاقات الصحية بالمركز، استياءهم من الزحام الشديد فى صالة الانتظار وطول إجراءات استخراج وتجديد البطاقات الصحية، مشيرين إلى أن قلة عدد الموظفين وتعدد الخطوات اللازمة للوصول إلى موظفة استخراج البطاقات الجديدة وتجديد القديمة، يؤديان إلى قضاء بعض المراجعين ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة لإنجاز هذه المعاملة البسيطة، منتقدين الإجراءات المتبعة ووجود موظفة واحدة على كل شباك (رجال ونساء). من جانبه أشار عمر محمد (مراجع) إلى أنه قضى ما يقرب من 3 ساعات داخل مركز المطار الصحي لاستخراج بطاقات صحية جديدة، موضحاً أنه دخل إلى المركز فى تمام الثامنة وخرج منه فى الحادية عشرة تقريباً، لافتاً إلى أنه يفترض حصوله على رقم لعرض الأوراق اللازمة على إحدى الموظفات للإطلاع عليها والتأكد من اكتمالها، وملء النموذج الخاص بالبطاقة الصحية لديها، ومن ثم الحصول على رقم آخر لتسليم الأوراق إلى موظفة أخرى هى المنوط بها تسلم الأوراق واستخراج البطاقات الصحية. 3 ساعات لإنجاز البطاقات ونوه المراجع لـ "الشرق" إلى أنه كان محظوظاً لوجود أحد الموظفين بالقرب من ماكينة الأرقام، وساعده فى الحصول على الرقمين مرة واحدة، ليتمكن من القيام بإنجاز مهمته فى أسرع وقت، إلا أنه وبالرغم من ذلك ظل فى انتظار إنجاز مهمته من الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة قبل الظهر، لافتاً إلى أنه انتظر لقرابة ساعتين لتسليم الأوراق بعد مراجعتها من الموظفة الأولى للموظفة الثانية المنوط بها تسلم الأوراق واستخراج البطاقات بعد سداد الرسوم المستحقة، موضحاً أنه كان أمامه عدد قليل المراجعين تقريباً، وهو ما يشير إلى وجود بطء فى سير العمل، أو هناك زيادة فى أعباء العمل على الموظفة، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى تدخل الجهات المختصة وبحث سبل التخفيف من طول الانتظار على المراجعين. تقليص الإجراءات ولفت محمد إلى أن الانتظار 3 ساعات كاملة لاستخراج بطاقة صحية أو تجديدها أمر مبالغ فيه، وإن كانت هناك زيادة فى أعداد المراجعين فانه يتوجب زيادة عدد الموظفين، منعاً لتعطل المراجعين وتأخرهم عن أعمالهم طوال هذه المدة التى ربما لا يصدق رؤساءهم فى العمل أنهم قضوها لاستخراج أو تجديد بطاقة صحية، منوهاً إلى أن انتظاره ساعتين تقريباً بالرغم من وجود عدد قليل من المراجعين فقط أمامه (مواطنين ومقيمين) أمر يحتاج فعلياً إلى إعادة النظر فى الإجراءات المتبعة فى العمل وأعداد الموظفين المنوط بهم القيام بهذه العملية، مؤكداً أن تقليص الإجراءات أو الخطوات فى خطوة واحدة وضم الموظفة المراجعة للأوراق إلى فريق العمل المختص باستخراج البطاقات لتطلع الموظفات أو الموظفين وتنهى عملية استخراج البطاقات لديها، أفضل من الانتظار للمراجعة وملء النموذج ثم الحصول على رقم ثان والانتظار مرة أخرى. زيادة الموظفين وأكد المراجع أن المرضى الذين يدخلون إلى المركز ربما لا يقضون هذه الساعات فى مراجعات طبية، وهو ما يتطلب من الجهات المختصة بحث سبل القضاء على الزحام أمام مكتب استخراج وتجديد البطاقات الصحية بمركز المطار الصحي، لافتاً إلى أن زيادة عدد الموظفين لأكثر من موظف أو موظفة، من شأنه القضاء على الزحام أو الحد منه على أقل تقدير، كما أنه سيكون له عظيم الأثر على نفوس المراجعين الذين يضطرون إلى الانتظار لأكثر من ساعتين ونصف الساعة أو ثلاث ساعات كما انتظرت بالمركز الصحي للحصول على بطاقات صحية جديدة.

انطلق نظام التأمين الصحي الاجتماعي منذ ما يزيد على عام ويضمن النظام حصول جميع المواطنين على رعاية صحية أساسية، ويمنح المريض الخيار للعلاج في المستشفيات الحكومية أو الخاصة. وقد عبر العديد من المواطنين والمواطنات عن رضاهم عن النظام حيث انه خفف عنهم أعباء العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، كما خفف من حالة الضغط والتكدس التي كان يعاني منها مستشفى حمد الطبية، فضلا عن أنه خلق حالة من التنافس بين جميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، وهذا بدوره يصب في مصلحة المواطن وتحسين الأداء الطبي بدرجة كبيرة، من خلال سعي هذه المراكز لاستقطاب المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، إلا ان هناك بعض المشاكل منها زيادة عدد المراجعين للعيادات والمستشفيات بالقطاع الخاص حيث اصبحت تكتظ بأعداد كبيرة من المرضى والمراجعين، مما أدى إلى ضغط على الكادر الطبي، فتراجع مستوى الخدمة الخاصة المقدمة، كما أصبحت المواعيد متباعدة. وعادت مشكلة المستشفيات الحكومية التي كان يعاني فيها المرضى من قوائم الانتظار، سواء في المواعيد أو في انتظار الدخول على الطبيب في حين سابقا كان المريض والعيادة يلتزمان بالمواعيد المحددة. فضلا عن وجود بعض عمليات التلاعب والاحتيال، التي ترتكب من قبل المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، من اجل الحصول على اكبر قدر من المال، من وراء التأمين الصحي والمكسب السريع، باعتبارها تجارة رائجة بالنسبة لهم، بطرق مختلفة ومتنوعة، وأبرزها المبالغة في خضوع المريض للعديد من التحاليل والأشعة، التي ليس في حاجة إليها بل من اجل استنزاف التأمين، وإيهام المواطن بأمراض، ليس لها صلة به من اجل إقناعه وعمل الفحوصات الكثيرة التي تجني من ورائها هذه المستشفيات أموالا طائلة. والسؤال الذي طرحه العديد من المواطنين، هل هناك راقبة ومتابعة دقيقة من الصحة والجهات المعنية، لهذه المراكز وللوقوف على المخالفات التي تحدث وهل فعلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضدهم؟، الشرق رصدت آراء المواطنين حول مدى رضاهم عن التأمين الصحي، وعن المشاكل التي تواجههم وما هي تطلعاتهم للمستقبل. إقبال كبير في البداية أثنت أمل عبد الملك — مدير إدارة البرامج والمعرفة بالمركز الثقافي للطفولة —على مشروع التأمين الصحي الوطني، الذي يضمن حصول جميع المواطنين على رعاية صحية أساسية، ويمنح المريض الخيار للعلاج في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، لافتة الى أنه منذ تطبيقه لاقى التأمين الصحي إقبالا ورضا من المرضى، وخفف عنهم أعباء العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، ولكن من ناحية أخرى أثر على مستوى خدمات القطاع الخاص، الذي كان يقبل عليه المرضى لتجنب الزحام وللحصول على معاملة خاصة، وسرعة الحصول على النتائج الطبية، مضيفة أنه بالفعل مع بداية تطبيق التأمين الصحي اكتظت المستشفيات والعيادات بالمرضى، مما أدى إلى ضغط على الكادر الطبي، فتراجع مستوى الخدمة الخاصة المقدمة، كما أصبحت المواعيد متباعدة، وعادت مشكلة المستشفيات الحكومية التي كان يعاني فيها المرضى من قوائم الانتظار، سواء في المواعيد أو في انتظار الدخول على الطبيب في حين سابقا كان المريض والعيادة يلتزمان بالمواعيد المحددة. وتابعت قائلة: أعتقد أن الحل لهذه المشكلة، هو فتح مزيد من العيادات والمستشفيات، وزيادة الكوادر الطيبة المهيأة لتكون هناك خيارات أكثر للمريض، ويخف الضغط على المستشفيات المعدودة حاليا والتي لا تكفي عدد سكان قطر المتزايد. مشاريع ضخمة يقول الباحث الاجتماعي محمد العمادي، ان مشروع التأمين الصحي الاجتماعي للقطريين، يعد بالفعل من المشاريع الضخمة التي تعكس مدى الاهتمام، بتوفير حياة الرفاهية للمواطن القطري، والجهود الملموسة التي تبذلها الحكومة، يوما بعد الآخر من اجل الارتقاء بخدمات المواطنين في شتى المجالات، فمنذ انطلاق هذا المشروع الحيوي، وبات هناك إقبال مشهود على غالبية المراكز الطبية الخاصة وكذلك المستشفيات، وأصبح هناك البديل لمستشفى حمد وبالمجان، مما أسهم في تخفيف الضغط عليه، وخلق حالة من التنافس الشديد بين المراكز الطبية الخاصة، لافتا الى أنه مع كل مشروع جديد قد نجد فيه بعض الثغرات، أو الملاحظات التي يراها البعض إشكاليات، ويجب أن تواجه بنوع من الحزم، قبل أن تتفاقم وتتسع، فالحفاظ على المال العام أمر لا يختلف عليه أحد، وهو واجب وطني على كل مواطن ومقيم يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث نرى بعض المراكز الطبية الخاصة، تقوم ببعض طرق التحايل وتتلاعب بهذا المال العام، فبعد دخول معظم المراكز الخاصة منظومة التأمين الشامل للقطري، أصبح هناك نوع من الجشع، وبات الأمر وكأنه أشبه بوحش يحاول أن يستنزف اية أموال من المراجع القطري، الذي يدخل العيادة للعلاج وكله على حساب الدولة، فنرى كما هائلا من الأشعة ثم بعد ذلك مجموعة من التحاليل والفحوصات، وقبل كل ذلك فتح ملف وكلها بأموال ليست بقليلة، في مشهد يوضح مدى التلاعب والتحايل من اجل الحصول على اكبر قدر من المال من المراجع، ورغم أن المواطن قد يدخل لأمر بسيط داخل المركز، للاطمئنان فيخرج منه وهو مصاب بحالة من الهلع، نتيجة المشاهد التي يتعرض لها من مجموعة من العاملين، داخل المركز الطبي من اجل ارتفاع فاتورة العلاج ثم التحصيل من الدولة. ويضيف قائلا ان الأمر ليس فقط مقتصرا على المال فقط، ولكن يعود بالسلبية على نفسية المريض، نتيجة الأوهام التي يتعرض لها المراجع، فضلا عن الزحام الشديد والتكدس والانتظار طويلا من أجل الدخول إلى غرفة الكشف، منوها بأن المريض يشعر ببرد بسيط، فيتم خضوعه لأنواع عديدة من الأشعة والتحاليل، من اجل أن تصل الفاتورة إلى 5 أو 6 آلاف ريال وأكثر من ذلك. فرصة أكبر بدوره أشاد المواطن أمير الباكر، بنظام التأمين الصحي الاجتماعي، وقال انه أعطى فرصة أكبر للمواطنين، للذهاب إلى العديد من المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة، والتي لم يكن يستطيع الذهاب إليها سابقا، لافتا الى أن الدولة تبذل المزيد من الجهود لتحقيق رفاهية المواطن القطري، وتعمل جاهدة من أجل راحته وصحته والاهتمام به من كافة النواحي وخاصة الصحية، وخلق حالة من التنافس بين جميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، وهذا بدوره يصب في مصلحة المواطن وتحسين الأداء الطبي، ولكن المستشفيات الخاصة أصبحت تعاني من الزحام الشديد، مما يؤدي إلى انتظار المرضى وقتا طويلا، حتى يستطيعوا الدخول لغرفة الكشف. وأعرب عن أمله أن يقوم مسئولو الجهات المختصة خلال الفترة القادمة، بإعادة النظر بالنسبة لتوزيع المراكز الطبية الخاصة، حيث ان سكان المناطق الخارجية محرومون من هذه الخدمات الطبية الخاصة، بسبب قلة أو انعدام وجود العيادات الخاصة، فنأمل منح التسهيلات اللازمة للمراكز الطبية ذات السمعة الطيبة، من اجل افتتاح فروع لها في المناطق الخارجية، وتشجيعها على ذلك من خلال وضع عدد من المزايا لها خاصة بعد تطبيق منظومة الـتأمين الصحي الشامل، حفظ الله الوطن وحفظ أبناءنا من كل سوء ومرض. الاختيار والتنقل أما الدكتورة أمينة العمادي فتقول ان التأمين الصحي أعطى المواطن الاختيار والتنقل ما بين المستشفيات الخاصة والحكومية، لتلقي أفضل علاج، بدلا من الاعتماد الكلي على مستشفى حمد، لافتة الى أن إيجابيات نظام التأمين تعد كثيرة، بينما اقتصرت سلبياته في وجود حالة من التكدس في معظم المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بشكل عام، حيث يضطر المريض للانتظار وقتا طويلا لدخول غرفة الكشف، وتسبقه قائمة طويلة من المرضي قد يصل عددهم إلى 40 أو 50 مريضا، وهو ما يسبب حالة من الاستياء والضيق. وقالت: دولتنا الحبيبة قطر تسعى جاهدة لتوفير حياة الرفاهية للمواطن، وتهتم بصحته بالدرجة الأولى، وتعتبر قطر من أولى الدول التي توفر الخدمات الطبية والصحية مجانا، ليس فقط لمواطنيها بل للمقيمين على أرضها أيضا، لافتة الى أن هناك دورا كبيرا على المستشفيات والمراكز الخاصة أنه مثلما أعطتهم الدولة حقهم، فعليهم في المقابل عمل توسعات لاستيعاب الزيادة السكانية، التي تشهدها قطر، وجلب واستقطاب أعداد كبيرة من الكوادر الطبية في كافة التخصصات على أن يكونوا من أفضل الاستشاريين المؤهلين للتعامل مع المرضي، فحالة التنافس الذي خلقها التأمين بين المراكز الطبية الخاصة، تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، والبقاء للأصلح والأفضل.

إكتشف مواطن بالصدفة أن إحدى محطات الوقود في الدولة تتلاعب بالأسعار، حيث انه دخل المحطة للتزود بالوقود من نوع " سوبر " ولكنه لاحظ أمرا غريبا انه مكتوب على ماكينة ضخ الوقود أنها مخصصة لتعبئة السيارات بالوقود من نوع " ممتاز 90 أوكتين " ورغم ذلك تمت محاسبته على أنه قام بتعبئة النوع سوبر من الوقود ودفع قيمة 50 ريالا عن خمسين لترا من ذلك الوقود،. الواقع يؤكد أن هذا يعد نوعا من أنواع الغش التجاري حيث انه قد لا يلاحظ احد مثل هذا الأمر. وقال المواطن إن هذا الغش الدائم الذي يقع فيه المستهلك لم يقتصر على بعض وكالات السيارات فقط، بينما طال أيضا حتى محطات الوقود التي تتلاعب بالأسعار نتيجة ضعف الرقابة عليها من قبل الجهات المختصة. الجدير بالذكر أن ماكينة ضخ الوقود مبرمجة على قيمة الوقود من نوع سوبر أي أن قيمة اللتر الواحد تساوي ريالا، وهو عكس ما هو واضح على ذات الماكينة، مطالبا الجهات المعنية التأكد من الأمر والتحقق منه ومحاسبة من يتلاعبون بالأسعار.