تقارير وحوارات

2610

مطالبات بتوفير خدمة سيارات الإسعاف ضمن التأمين الصحي

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة لتوفير حياة الرفاهية لكل مواطن ومواطنة ، والجهود الملموسة التي تبذلها في هذا الصدد ، من اجل الارتقاء، بخدمات المواطنين في شتى المجالات ، لكن فوجئ احد المواطنين بعدم شمول نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" ، نقل المرضى داخل سيارات الإسعاف ، من المستشفيات الحكومية إلي الخاصة .

وكشف مواطن ،عند تفاصيل شكواه التي تعرضت لها والدته المريضة ، التي تبلغ السبعين من عمرها ، حيث قال المواطن : أن والدته كانت تتلقي العلاج في المستشفي الكوبي ، وحينما أراد نقلها إلي احدي المستشفيات الخاصة ، داخل سيارة إسعاف ، نظرا لحالتها الصعبة ووضعها الصحي ، حيث أنها قعيدة على كرسي متحرك ، فوجئ برفض موظف التأمين الصحي ، بتلك المستشفي الخاصة ، أن يرسل له سيارة إسعاف لنقل والداته ، إلى المستشفى الخاص ،رفض وأبلغه بتحمل نفقات نقل والدته بنفسه ، وعليه بدفع رسوم إضافية من حسابه الخاص ، معللا في ذلك أن التأمين الصحي لم يشمل ، نقل المرضي بسيارات الإسعاف من المستشفيات الحكومية إلي الخاصة ، فأصيب الابن بحالة من الذهول والصدمة ، وبدأ في رحلة البحث عن شركات خاصة لكي يستأجر منها سيارة مجهزة لنقل الحالات المرضية والمعاقين على حسابه الشخصي ، مؤكدا أنه استغرق وقتا طويلا للحصول على تلك السيارة ، وبجواره والدته المريضة التي كادت لم تتحمل طول هذا الانتظار ، وبعد عناء البحث وجد إحدى الشركات الخاصة ، بنقل المرضي داخل الدوحة فقط بمبالغ مالية عالية .

وتساءل المواطن ،كيف أن الدولة تسعي دائما إلي توفير كافة الإمكانيات ، للمواطن القطري ، وفي نفس الوقت ، لم تدخل خدمة نقل المرضي من المستشفيات الحكومية إلي الخاصة ، داخل سيارات الإسعاف ، خاصة أن هناك الكثير من المواطنين الذين لم يسعفهم الوقت ، في الحالات المرضية ، ويقومون بنقل أقاربهم إلي اقرب مستشفي حكومي لإنقاذ الحالة ، ثم يرغبون في خدمات أفضل للمريض ، لذلك يطلبون نقلهم إلي المستشفيات الخاصة التابعة للتأمين الصحي الاجتماعي .

وطالب الجهات المختصة بضرورة إعادة النظر في هذه الخدمة الهامة ، مع ضرورة أن يشملها التأمين الصحي ، حتى تكتمل منظومة ومسمي التأمين الشامل ، وأضاف المواطن أن الشركات الخاصة لمنح السيارات المجهزة للمرضي باهظة الثمن ، مطالبا في ذلك بضرورة تقديم هذه الخدمة بأسعار رمزية ، طالما أنها متعلقة بحالات مرضية وإنسانية ، موضحا أنه لا يجب أن يتم استغلال المواطن القطري ، خاصة في الحالات المرضية .

اتفاقية بين المستشفيات

واقترح بأن يكون هناك اتفاقية بين المستشفيات الحكومية والخاصة، طالما أن الجهتين يكملان بعضهما البعض ،أو بين التأمين الصحي والشركة الخاصة لنقل المرضي ، في توفير خدمة نقل المرضي هنا وهناك والعكس مجانا، دون أن يعاني المواطن في إيجاد وسيلة نقل مجهزة لأحد أقاربه أو أبنائه لا قدر الله من وإلي المستشفيات الخاصة والحكومية .

لجدير بالذكر أن نظام التأمين الصحي الوطني هو نظاماً وطنياً، إلزامياً، اجتماعياً، وصحياً، يضمن حصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة قطر على رعاية صحية أساسية تتسم بالجودة من خلال الاختيار ما بين موفري القطاع العام والخاص، وينبثق هذا النظام من دعامة التنمية البشرية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م، والتي ينصب تركيزها على تطوير العنصر البشري، وهو ما أثمر بدوره في تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة، وتهدف إحدى الجوانب الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للصحة إلى ضمان حصول سكان دولة قطر على رعاية صحية ممكنة، ومن هنا جاء إنشاء نظام التأمين الصحي الوطني على 5 مراحل، وقد تم تدشين المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الوطني في يوليو 2013م، فيما تم تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي فى 30 ابريل 2014م.

شبكة مزودي الخدمة

وقد استقبل نظام التأمين الصحي الاجتماعي أكثر من 605 ألف زيارة لمزودي الخدمات الصحية منذ بدء المرحلة الثانية، كما توسعت شبكة مزودي الخدمات الصحية لتصل إلى أكثر من 150 مزود، وهو أكثر بنحو 50 مزود من الهدف الذي كان يسعى إلى الوصول إليه بنهاية عام 2014م، مما يتيح المزيد من الخيارات للمستفيدين من النظام، وتحرص الشركة الوطنية للتأمين الصحي من خلال نظام التأمين على خلق قطاع رعاية صحية عالمي، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصحة، من أجل تحقيق الرؤية الوطنية 2030م، وقد قامت الشركة الوطنية للتأمين بتوفير أجنحة للاستعلامات في عدد من المستشفيات الرئيسية مثل مستشفى الأهلي والعمادي وعيادة الدوحة وحمد العام والخور والوكرة والمستشفى الكوبي ومستشفى النساء، وقد استقبلت هذه الأجنحة أكثر من 16 ألف استفسار، في حين استقبل مركز الاتصال أكثر من 27 ألف استفسار، وذلك أثناء المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي.