تقارير وحوارات

664

خبراء : تشديد الرقابة على أسواق "الفرجان" يمنع تأجيرها من الباطن

أسواق الفرجان تعد أحد المشاريع الإستراتيجية في الدولة حيث تهدف إلى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص وتسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، وتأتي أيضاً متماشية مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة، وتهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع، من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية نظراً لعدم توافر المراكز التجارية في أغلب المساحات الجغرافية خارج العاصمة وذلك يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وعدم الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة. وتتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتشمل الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية والخدمات، مثل المخابز والصيدليات ومحلات البقالة وغيرها من الأنشطة المختلفة. وقد بدأ العدد التنازلي لتسليم الأسواق لمستحقيها.

وحول أهمية هذه الأسواق وماذا ستحقق للجمهور وللسوق التجاري وأسعار المحلات التجارية، أكد عقاريون ورجال أعمال على أن أسواق الفرجان لم يكن لها أي تأثير إيجابي على الخلوات وإيجارات المحلات، لافتين إلى أن الخلوات مازالت تتراوح ما بين 150 إلى 500 و600 ألف ريال بالدوحة، بينما تتراوح ما بين 60 و100 ألف ريال في بعض المناطق الخارجية، أما الإيجارات فتبدأ من 15 وتصل إلى 50 ألف ريال في الدوحة، في حين تبدأ من 8 وتصل إلى 15 ألف ريال بالمناطق الخارجية.

التأجير من الباطن

وحذر بعض المتخصصين العقاريين من قيام بعض المواطنين المستفيدين بمحلات في أسواق الفرجان، بتأجيرها من الباطن إلى بعض الجنسيات الآسيوية أو العربية، مشيرين إلى أن تلك المحلات مدعومة من الدولة، وإعادة تأجيرها من الباطن بطرق غير مباشرة من شأنه قيام بعض الأنشطة برفع أسعارها، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المختصة بالدولة وتحديد تسعيرة لكافة الأنشطة التي تمارس عملها بأسواق الفرجان، لتكون أقل بواقع 25 % على الأقل من نفس أسعارها بالمناطق والأسواق غير المدعومة، مؤكدين أن دعم المحلات وتأجيرها بأسعار زهيدة، يجب أن يقابله تخفيض في أسعار الخدمات المقدمة والسلع المعروضة للبيع بمحلات أسواق الفرجان.

يقول أحمد الكبيسي (مدير مؤسسة عقارية) إن أسواق الفرجان لم يكن لها تأثير إيجابي على تخفيض الخلوات والإيجارات كما كان يعتقد البعض، مشيراً إلى أنه لأسواق الفرجان الكثير من الإيجابيات التي لا يمكن إنكارها، كتوفير غالبية الأنشطة الخدمية بالمناطق والأحياء السكنية، والتخفيف على السكان عناء التنقل بين المناطق لقضاء احتياجاتهم، موضحاً أن الخلوات مازالت على حالها بالرغم من إنشاء الكثير من أسواق الفرجان، لافتاً إلى أن الخلوات تبدأ من 150 ألف ريال وتتعدى نصف مليون ريال بواقع 600 ألف ريال لبعض المحلات، بينما تتراوح الخلوات ما بين 60 و100 ألف ريال في بعض المناطق الخارجية، أما الإيجارات فتبدأ من 15 وتصل إلى 50 ألف ريال في الدوحة، في حين تبدأ من 8 وتصل إلى 15 ألف ريال بالمناطق الخارجية.

ارتفاع الأسعار

وحذر الكبيسي من قيام بعض المستفيدين بمحلات أسواق الفرجان بالمتاجرة فيها، مشيراً إلى أن بعض المستفيدين قد يعيدون تأجيرها من الباطن بطرق غير مباشرة إلى بعض الجنسيات الآسيوية والعربية، موضحاً أن مثل هذه الأمور من شأنها قيام بعض الأنشطة برفع أسعارها، وهو ما يتعارض تماماً مع الدعم الكبير الذى قدمته الدولة للمستثمرين القطريين بهدف خدمة سكان المناطق والأحياء السكنية، متخوفاً من تلاعب بعض المحلات بأسواق الفرجان من التلاعب في الأسعار، مؤكداً أنه يجب أن تكون أسعارها خاضعة للرقابة.

لا انخفاض في الخلوات

وفي ذات السياق أكد محمد المخلافي (مقاول) أن الخلوات وإيجارات المحلات على حالها بدون تغيير، مشيراً إلى أنها لم تشهد أي تغيير أو انخفاض في قيمتها أو إيجاراتها، موضحاً أن الخلوات والإيجارات تخضع للعرض والطلب، وتلعب المناطق والمواقع الحيوية فيها دورا كبيرا في تحديد قيمتها، منوهاً إلى أن الدولة مشكورة قدمت أسواق الفرجان هدية للمستفيدين منها، إلا أنه على هؤلاء تحقيق الفائدة لتعم على الجميع، من خلال توفير كافة الخدمات والأنشطة بأسعار تنافسية وليس أسعارا مرتفعة عن مثيلاتها بالمناطق والأسواق الأخرى.

دعم يشمل الجميع

أما صالح ناصر الكواري فقد أكد على شكره للقيادة الرشيدة والحكومة على تبني فكرة إنشاء أسواق الفرجان لخدمة سكان المناطق والأحياء السكنية، وطالب وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديداً إدارة حماية المستهلك بضرورة تحديد تسعيرة واضحة لجميع الأنشطة، مشيراً إلى أن تلك المحلات بأسواق الفرجان مدعومة من الدولة ويتوجب الحرص على تقديمها كافة الخدمات بأسعار مخفضة بواقع 25% على الأقل عن أسعار مثيلاتها بالمناطق والأسواق غير المدعومة، مطالباً بسحب ترخيص أي محل يتلاعب في الأسعار داخل محلات أسواق الفرجان، مؤكداً أن تلك الأسواق ليست مدعومة للمستثمرين والتجار والمستفيدين منها فقط، إنما هو دعم يشمل الجميع، وعلى المستفيدين توفير الخدمات المتنوعة بأسعار مناسبة لسكان المناطق والأحياء السكنية.

تقييم بعد عام

ويقول عبد العزيز العمادي (رجل أعمال) إن تقييم مشروع أسواق الفرجان لن يكون واضحاً وصادقاً قبل اكتمال تنفيذ التجربة بشكل كامل، وافتتاح كافة الأنشطة والرقابة على أسعارها، مشيداً بخطوات تنفيذ مشروع أسواق الفرجان، لافتاً إلى أنه يخدم سكان المناطق والأحياء السكنية في الدولة، مضيفاً: سيخفف على الجميع عناء التنقل إلى مناطق أخرى لتوفير وقضاء احتياجاتهم، منوهاً إلى ضرورة أن تكون أسعار هذه المحلات خاضعة بشكل كامل للرقابة وأن تكون محددة منعاً للتلاعب، مفضلاً أن تكون أسعارها محددة من قبل الجهات المختصة لتتماشى مع الدعم المقدم لأصحابها.

تنزيل في الأسعار

ويرى خليفة آل علي أن أسعار أسواق الفرجان يجب أن تكون مخفضة عن أسعار نفس السلع والخدمات بالمواقع والأسواق المؤجرة بمبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن دعم الدولة لهذه الأسواق يتوجب أن يقابله تنزيل في أسعار السلع والخدمات بمحلات أسواق الفرجان، موضحاً أن المستفيدين بالمحلات ما زالوا يعملون على تجهيز محلاتهم، متمنياً أن تكون على مستوى مناسب من التجهيزات والخدمات المتميزة بأسعارها التنافسية، مؤكداً أن أسعار وخدمات هذه المحلات إما تجذب الزبائن إليها وإما تجعلهم ينفرون منها وهو ما يجعل من هذه المحلات كعدمها.

11و27 نشاطا تجاريا

كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع أسواق الفرجان في مايو 2013م، لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية، وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات منها كل من (وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، غرفة قطر، بنك قطر للتنمية) لبناء أسواق الفرجان وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية، وقد تم مراعاة وجود 11 نشاطا في الأسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الأسواق الكبيرة، كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات "كروة".