البطء في الإجراءات وعدم التسليم والاتفاقات السرية أبرز السلبيات..المطيري: قضايا التأجير من الباطن وتقسيم العقارات وعدم التأكد من صفة المستثمر تملأ المحاكمعبد الغني: التأجير من الباطن والتخلف عن التسليم أول الأسباب وراء الزج في السجونالحداد: على البلدية إعطاء الرخصة لملاك العقارات بعد اكتمال المتطلبات الفنية ولا حاجة لكتاب من المقاولاتالسبيعي: بعض المشاريع الإنشائية تتأخر بسبب بطء إجراءات الجهات الحكوميةانتشرت في الآونة الأخيرة بعض القضايا التي شكلت عبئاً على المحاكم، وخاصة أنها لم تدشن الخدمات الإلكترونية حتى الآن، فكانت قضايا شركات المقاولات وتأخير تسليم الدفعات والبطء في الإجراءات من قبل الجهات الحكومية أبرز القضايا المتداولة في أروقة المحاكم."تحقيقات الشرق" تحدثت مع عدد من المحامين بشأن التعرف على سلبيات الاتفاقات والعقود التي تحدث بين مالك العقار وشركات المقاولات، وسبب تأخير المشاريع الإنشائية على الرغم من توافر المواد والتكاليف، وإليكم التفاصيل:التأخير في التسليمفي البداية تحدث المحامي أسامة عبد الله عبد الغني قائلاً " قضايا المقاولات لطالما ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير؛ بسبب التوسع في المشاريع الإنشائية، ولكن الحسابات الشخصية كان لها عالم كبير في التواجد بساحة المحاكم بسبب التأخير في تسليم الدفعات من المالك أو تأجيل تسليم المباني الإنشائية من ناحية المقاولين، ولأن "العقد هو شريعة المتعاقدين" فعلى كل طرف أن يلتزم بما التزم به في البنود والاتفاقات، ولكن الواقع الذي تشهده المحاكم بعكس هذا تماماً، حيث التأجير من الباطن والتخلف عن التسليم أول الأسباب وراء الزج بهم في السجون.كتاب شركة المقاولاتوتطرق المحامي خليفة الحداد لأبرز المخالفات التي ترتكب بهذا الشأن، حيث ذكر أن مشاكل المقاولين زادت في العشر سنوات الأخيرة بشكل كبير؛ بسبب عدم تنظيم عملية سير العقود بشكل سليم، فإما ألا يلتزم المقاول بالتسليم، وهذا ما يحدث في الأغلب، أو أن يقع صاحب العقار ضحية عملية اتفاق خفية بين المقاول والاستشاري. وفي هذا الموضوع يتحدث الحداد قائلاً "مشاكل المقاولات زادت بشكل كبير؛ بسبب أن الشركات الوهمية توسعت على أرض الواقع، ولهذا السبب كنا نتمنى من الجهات الحكومية أن تعمل على تخصيص جهة تنتمي لوزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة البلدية والبيئة، تختص بمساعدة ملاك العقارات على التأكد من تصنيف شركة المقاولات ومدى كفاءتها وخلو سجلها من المحاكم، كذلك نتمنى من وزارة البلدية والبيئة أن تعمل على توظيف شخص وسيط يختص بتسليم الرخصة الفنية لصاحب العقار في حال اكتمال جميع المتطلبات الفنية بدون إجبار المالك للحصول على كتاب من شركة المقاولات أولا، لأن هذه العملية تتسبب في وقوع عدد كبير من الملاك ضحية شركات وهمية ". ونوه الحداد بأن هذه الكتب لها تبعيات كثيرة والتزامات توقع صاحب العقار ضحية عدم التأكد من تسجيل الشركة.اتفاقات سريةوذكر المحامي أحمد السبيعي أن هناك بعض المشاريع الإنشائية التي يتم تأخيرها في الدولة بسبب بطء إجراءات الجهات الحكومية مع شركات المقاولات، فأحياناً ما يكون صاحب الشركة مظلوما نتيجة عدم استيفائه للدفعة الأولى من حسابه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع؛ وذلك بسبب تأخير الإجراءات، وتحدث السبيعي قائلاً "أحياناً ما تكون هناك اتفاقات سرية بين المقاولين والاستشاريين؛ ينتج عنها وقوع المالك ضحية؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يصرف للمقاول حقه المالي إلا بعد توقيع الاستشاري على الموافقة، وهذا بالفعل ما تتداوله ساحات المحاكم من صور النصب والاحتيال التي تتم في هذا الصدد".النصب والإحتيالالمحامي المطيري تحدث عن القضايا المنتشرة في المحاكم، وكيف للمواطنين أن يتجنبوها، قائلأً: "قضايا التأجير من الباطن بشكل غير شرعي وتقسيم العقارات وعدم التأكد من صفة المستثمر، كلها قضايا قد يقع المواطنون ضحية لها بسبب عدم توعيتهم قانونياً بالتأكد من الأوراق القانونية الثبوتية من المؤجر للوحدة السكنية وصفته في تأجيرها؛ ولهذا وجب على الأشخاص العلم بأن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كان في العقد بند يحق للمستأجر من خلاله التأجير من الباطن فلا توجد مشكلة، ولكن إذا لم يكتب هذا بالعقد وقام المستأجر بالتأجير من الباطن، فهنا يحق للمتضرر رفع قضية بالمحاكم ". كما نصح المطيري المواطنين بضرورة التأكد من رقم الشيك في العقد؛ لأن مبلغ الشيك لا يشفع له أمام المحكمة.مثال للعبرةمثالاً على ذلك يحكي المطيري عن قصة نصب تخص سيدة قطرية، حيث تحدث قائلاً "منذ سنة ونصف تقريباً، جاءت لمكتبي سيدة وقالت إنها طلبت قرضا من بنك أوروبي؛ وذلك لتعمل بمجال الاستثمار بمقابل فائدة معينة، وأخبرتني بأنه سيكون لديها وسيط، والمطلوب تقديم 15 مليونا مقدما كضمان للبنك لتحصل على القرض بقيمة 250 مليون يورو، وعلى الفور قمت بالذهاب للمصرف المركزي للإستفسار عن هذا الوسيط، وفوجئت بأنه مطالب بأكثر من مائة مليون ريال وعليه قضايا في المحاكم والسجن مقابل شيكات بدون رصيد". المطيري يروي قصة هذه السيدة لتكون عبرة لكل شخص وللتأكد من صفة الوسطاء قبل الاشتراك معهم بأي مشروع كان.

أشاد أكاديميون ومحامون بقرار مجلس الوزراء الموقر مد العمل بقانون الإيجار لمدة سنة ، ويبدأ تنفيذ القرار اليوم ، وأنّ هذا التمديد سيشجع العمل التجاري ويقلل من النزاعات الإيجارية في المحاكم ، مؤكدين ضرورة تنفيذ حملات توعية وإرشادية بحقوق المؤجر والمستأجر وآليات تطبيق القانون . وعلل محامون في ندوة الشرق بعنوان قانون الإيجارات التي تنظمها جمعية المحامين القطرية وصحيفة الشرق ازدياد قضايا الإيجارات في المحاكم بعدم وعي المستأجرين بآليات العمل بالقانون ، وعدم معرفتهم بالمدة القانونية لإيداع المؤجر للأجرة ، وتسجيل عقود الإيجار وانتهائه . ونوهوا بأنّ النزاعات التي تنجم عن التأجير من الباطن تعد الأعلى في المحاكم ، بسبب عدم وجود ضوابط لعملية التأجير بين المؤجر الأول والمؤجر الثاني والمستأجرين ، مما ينتج عنه الكثير من عمليات التمويه والنصب على المستأجرين الذين يجدون أنفسهم بعد أشهر معرضين للطرد من مساكنهم. واقترح محامون حلولاً هي ضرورة تدخل الدولة لبناء مساكن للحد من جشع بعض الملاك ، وتشجيع قروض التمويل العقاري التي تتيح للأفراد شراء أراض ٍ وبناء مساكن عليها بما يساعد في تخفيف حدة الإيجارات ، وتنوير الملاك وزيادة جرعة التوعية الإعلامية بضرورة مراعاة ظروف المستأجرين الذين يتقاضون رواتب قد لا تفي بضرورات الحياة. العمل الاقتصادى في بداية الندوة أكد المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية ومنسق الندوة أنّ قرار مجلس الوزراء الموقر مد العمل بقانون الإيجارات لمدة سنة واحدة سيحفز العمل الاقتصادي ويقلل من نزاعات الإيجارات . ورأى أنّ فرض رسوم على الأراضي الفضاء لتشجيع الملاك على بناء مساكن تفي بمتطلبات الحياة المعيشية ، وفتح شوارع تجارية ، وزيادة دوائر فض المنازعات التجارية بالمحاكم للتقليل من حجم القضايا المنظورة أمام القضاء . أوضح الدكتور طارق جمعة راشد أستاذ القانون المدني المساعد بكلية القانون بجامعة قطر قانون الإيجارات الذي صدر مد العمل به يتعلق بقانون العقار لغير أغراض السكنى ، أما إيجار المساكن فهو يخضع للحرية التعاقدية ، منوهاً انّ هناك لبساً لدى المستأجرين بين عقار السكنى والعقار المخصص لغير السكنى ، وأنّ مد العمل بقانون الإيجارات يتعلق بالعقار المخصص لغير أغراض السكنى أيّ للأغراض التجارية . وقال لقد نظم المشرع القطري عقود الإيجار في القانون المدني ، ونظم إيجار الأماكن والمباني بنصوص خاصة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وتعديلاته وآخرها قانون رقم 2 لسنة 2010. ويعتبر هذا القانون وسيلة من الوسائل التي يتدخل بها المشرع لتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن طريق تحديد الأجرة ومقدار زيادتها والامتداد القانوني لها. * توثيق العقود وأضاف أنّ المشرع القطري قصر نطاق تطبيق هذه الأدوات الاستثنائية على إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، ومن ثمّ فإنّ إيجار العقارات المخصصة للسكنى يسري عليها أحكام القانون المدني . وأكد الدكتور راشد أنه من الضروري توثيق عقود الإيجار في البلديات ، ولابد أن يكون مكتوباً ومسجلاً وفق المادة 3 من القانون ، لضمان حقوق الطرفين ، منوهاً أنه إذا لم يقم المستأجر بتوثيق عقد الإيجار فإنه لن يضمن حقه أمام القانون. وأوضح أنّ المشكلات التي تنجم عن الإيجارات بسبب قلة الوعي بآليات تطبيق القانون ، وأنّ المشرع عمل توازن بين المؤجر والمستأجر من خلال عقود الإيجار ، وأراد أن يخصص إيجار العقار للسكنى بقانون خاص ، أما مد العمل بقانون الإيجار فهو يخص العقار لغير أغراض السكنى وهذا سيكون له بعد اقتصادي واجتماعي جيد. واقترح الدكتور راشد عدة حلول للحد من مشكلات الإيجارات المرتفعة ، وهي زيادة المباني السكنية وتشجيع الملاك على بناء مساكن موفرة وجيدة الخدمات ، منوهاً ضرورة تدخل الدولة بفرض قيمة أو رسم مالي نظير الخدمات التي تقدمها للملاك من أراض ٍ وتسهيلات لهم ، وفي المقابل فإنّ فرض رسوم على تمليك المباني أو قروض التمويل العقاري من شأنه أن يخفف الزيادة المستمرة للإيجارات . كما اقترح السيد حمد الطويل خريج كلية القانون بجامعة قطر تفعيل الوسائل التكنولوجية للتعريف بآليات قانون الإيجارات ، وأنه يمكن للجهات المعنية أن تخصص موقعاً يلجأ إليه المستأجرون لمعرفة السوق الإيجاري ونوعية المساكن المطروحة للإيجار ، وأن يكون بإمكان أيّ مستأجر أن يستعلم عن حالة المؤجر بدلاً من الوقوع ضحية الاحتيال . النعمة : قانون الايجارات له ايجابيات وسلبيات قال المحامي جمال النعمة ان لقانون الايجارات ايجابيات وسلبيات، حيث يهدف القانون وتعديلاته إلى وجود حلول لواحدة من اهم المشكلات التي يعاني منها كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، حيث ان هذه المشكلة تسببت باثار سلبية على اقتصاد البلاد مما يعرف بظاهرة التضخم، ومن ثم الارتقاء بتحقيق العدالة ورفع معدلات النمو الاقتصادي وأوضح ان القانون تضمن الكثير من المزايا أبرزها تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع مجموعة من الضوابط التي تضمن حقوق الطرفين، بالإضافة إلى نصة على تشكيل لجان فض المنازعات الايجارية الذي كان له اثر ايجابي في تقليل عدد المنازعات الايجارية التي ملأت اروقة المحاكم قبل صدور هذا القانون كما ان القانون منع بعض التجاوزات السلبية مثل التأجير من الباطن، إضافة إلى انه حدد ضوابط اخلاء العقارات، وبالتالي فان القانون كان له مردودا سريعا على ارتفاع اسعار الايجارات وحل مشكلة السكن بالحد من تصاعد اسعار التأجير، والعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأضاف النعمة أن تطبيق القانون شمل جميع المنشآت الصناعية والتجارية والسكنية بما فيها الشقق المفروشة أكثر من شهر، بينما لا يطبق على املاك الدولة والأراضي الزراعية والأراضي الخالية، ودعم الخدمات في الأراضي الصناعية والفنادق والشقق والوحدات السكنية المخصصة لموظفي الشركات وموظفي الدولة . * فض المنازعات وأوضح أن من اهم الايجابيات تشكيل لجنة فض المنازعات الايجارية الذي يعد تطبيقا لمبدأ التخصص في المحاكم مما يعني تسليط الضوء بالبت في منازعات فرع من فروع القضاء المختلفة له تشريعاته الخاصة وله فقهه الخاص كالقضاء المدني والقضاء الجنائي والقضاء التجاري وقضاء الأحوال الشخصية والقضايا العمالية وغير ذلك من التخصص، مما يسهل على القاض فهم ما يثار من مشاكل داخل هذا النوع بعينه فهما دقيقا ويؤهله تمرسه وخبرته إلى ايجاد الحلول لهذه المشاكل نابعة من خلال تطبيقة لحكم القانون وإيلائة تحقيق العدالة الناجزة الوافية السريعة حيث أن التخصص في كافة مجالات الحياة العلمية والعملية اصبح سمة من سمات عصرنا، فكما وجدت مهنة من المهن أو وظيفة من الوظائف وجدنا أن داخل المهنة الواحدة والوظيفة الواحدة تخصصا دقيقا مما يجعل التخصص نبراسا ينير الطريق وعملا قويما يهدي السبل، لافتا إلى أن المحاكم والجهات القضاية تعتبر من أهم الركائز في المجتمعات لارتباطها بحياة الأفراد والجماعات لضمان استقرار الحياة والعيش الآمن والعدالة الراسخة. * المالك والمستأجر ويرى النعمة أن السلبيات في قانون الايجارات بعدم وضوح الرؤية في العلاقة بين المالك والمستأجر بالفقرة الرابعة من المادة "19" والتي تنص " يجوز للمؤجر ولو قبل انتهاء عقد الايجار أن يطلب من اللجنة اخلاء العين المؤجرة في الحالات الآتية ، اذا رغب المؤجر بهدم المبنى في الحالتين الآتيتين " مضي أكثر من خمسة عشر سنة على الأقل على إقامة المبنى، أو إقامة مبان استثمارية او تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة حيث كان يستلزم الامر من المشروع وضع نصوص يتشدد بمقتضاها من ضرورة توافر شروط وقواعد تلزم المالك بأن يقدم بالإضافة إلى رخصة الهدم رخصة بناء وخرائط هندسية وموافقات من الجهات المختصة تؤكد ان المالك يقصد من وراء اخلاء المستأجرين خاصة بالنسبة لمؤسسات التجارية إعادة بناء العقار وزيادة سعته من حيث الطوابق ومن حيث تجديد بنيته اذا كان قديما، ويتم التحقق من جدية المالك في هدم العقار لإعادة بنائه وحت لا تستغل هذه الثغرة لإخلاء المستأجرين، مبينا ان المدة التي حددها المشرع وهي خمسة عشر عاما لهدم العقار قصيرة بالنسبة لعمر الكثير من العقارات التي يمكن استخدامها لمدة قد تصل إلى خمسين سنة، لما لها من متانة البناء كذلك عدم شمول تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات الايجارية نفس المكان يشكل عبئا على الطالب والأمر يستدعي زيادة عدد لجان فض المنازعات وقصدها على خمس بات غير كاف لمواكبة المتغيرات واستجابة لاقتصاديات السوق . التلاعب والنصب ومن جهته قال المحامي فهيد الدوسري : أن قانون الايجارات يهدف إلى الحد من ظاهرة ارتفاع الايجار العقارات التي تسببت في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد ، موضحا أن التحكم في الزيادة السنوية بحيث تكون زيادة مقدار الاجرة المتفق عليها في العقد بما يتجاوز 10% سنويا. وأضاف الدوسري أن كل شيء متعلق بالايجارات، ففي حال ارتفاع ايجارات العقارات يسهم ذلك الأمر في ارتفاع كل شيء مثل السلع والبضائع الاستهلاكية، وهو ما نراه حولنا، وأن الامر لا ينضبط إلا بوجود جهات تعمل على تحديد الايجارات على حسب المنطقة والمساحة. وحذر الدوسري من التلاعب والنصب الذي يقع به العديد من المستأجرين ويذهبون ضحية الغير ممن يتعمدون النصب والاحتيال بطرق غير شرعية مثل التأجير من الباطن وذلك باستئجارهم وحدات سكنية بمبالغ كبيرة ومن ثم يعاودون تأجيرها على الغير بأسعار متواضعة ويلزمون المستأجر دفع مقدم عام، وبالتالي يتعرض المستأجر للنصب حيث يفاجأ بإخطار اخلاء من المحكمة ويفاجأ ان من أجره العين غادر البلاد بعد استلامه دفعة كاملة من القيمة الإيجارية لمدة عام مؤكدا ان اكثر هذا النوع من قضايا النصب والاحتيال موجود في المحاكم . التوعية بحقوق المؤجر والمستأجر طالب المحامي محسن الحداد بضرورة تكثيف التوعية للجمهور حول قانون الإيجارات والآليات القانونية المطلوبة بالنسبة للطرفين المؤجر والمستأجر وعقد الإيجار وانتهاء عقد الإيجار ، منوهاً انه توجد الكثير من التساؤلات التي تتردد بين المستأجرين حول آليات قانون الإيجار ومسؤولية الصيانة في العين المؤجرة وحقوق المستأجر في حالة وفاة المؤجر والنزاعات المتعلقة بالإيجارات . وقال إنه يتطلب من المستأجرين معرفة المعلومات الضرورية في عقد الإيجار وهي اسم المالك والمستأجر وجنسية كل منهما والعنوان وتوقيعهما ، وطريقة الدفع ، وقيمة بدل الإيجار ، ووصف الملكية موضوع الإيجار ، والشروط المتفق عليها عند تسجيل الإيجار ، وطريقة تجديد العقد وحالة المأجور عند تسليمه ومسؤولية الصيانة في العقد . وأكد أنّ التوعية والإرشاد المستمر في جميع الوسائل الإعلامية بشأن آليات قانون الإيجارات من شأنها التقليل من قضايا التعاقدات الإيجارية في المحاكم. وبالنسبة لمسؤولية تسجيل الإيجار أوضح المحامي الحداد أنه يتعين على المالك تسجيل كافة عقود الإيجار في البلدية ، بهدف تمكين المالك من القيام بأيّ مطالبات بعد ذلك أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية ، ويكلف المالك بدفع رسم سنوي قيمته 1% من بدل الإيجار السنوي لهذا التسجيل ، ويتكبد المالك الذي لا يقوم بتسجيل عقوده الإيجارية غرامات. وعن تجديد العقد تلقائياً ، قال المحامي الحداد : إذا بقيّ المستأجر يشغل المأجور بعد انتهاء مدة عقد الإيجار من دون اعتراض المالك يعتبر عقد الإيجار بحكم المدة يجدد تلقائياً .

أسواق الفرجان تعد أحد المشاريع الإستراتيجية في الدولة حيث تهدف إلى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص وتسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، وتأتي أيضاً متماشية مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة، وتهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع، من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية نظراً لعدم توافر المراكز التجارية في أغلب المساحات الجغرافية خارج العاصمة وذلك يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وعدم الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة. وتتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتشمل الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية والخدمات، مثل المخابز والصيدليات ومحلات البقالة وغيرها من الأنشطة المختلفة. وقد بدأ العدد التنازلي لتسليم الأسواق لمستحقيها. وحول أهمية هذه الأسواق وماذا ستحقق للجمهور وللسوق التجاري وأسعار المحلات التجارية، أكد عقاريون ورجال أعمال على أن أسواق الفرجان لم يكن لها أي تأثير إيجابي على الخلوات وإيجارات المحلات، لافتين إلى أن الخلوات مازالت تتراوح ما بين 150 إلى 500 و600 ألف ريال بالدوحة، بينما تتراوح ما بين 60 و100 ألف ريال في بعض المناطق الخارجية، أما الإيجارات فتبدأ من 15 وتصل إلى 50 ألف ريال في الدوحة، في حين تبدأ من 8 وتصل إلى 15 ألف ريال بالمناطق الخارجية. التأجير من الباطن وحذر بعض المتخصصين العقاريين من قيام بعض المواطنين المستفيدين بمحلات في أسواق الفرجان، بتأجيرها من الباطن إلى بعض الجنسيات الآسيوية أو العربية، مشيرين إلى أن تلك المحلات مدعومة من الدولة، وإعادة تأجيرها من الباطن بطرق غير مباشرة من شأنه قيام بعض الأنشطة برفع أسعارها، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المختصة بالدولة وتحديد تسعيرة لكافة الأنشطة التي تمارس عملها بأسواق الفرجان، لتكون أقل بواقع 25 % على الأقل من نفس أسعارها بالمناطق والأسواق غير المدعومة، مؤكدين أن دعم المحلات وتأجيرها بأسعار زهيدة، يجب أن يقابله تخفيض في أسعار الخدمات المقدمة والسلع المعروضة للبيع بمحلات أسواق الفرجان. يقول أحمد الكبيسي (مدير مؤسسة عقارية) إن أسواق الفرجان لم يكن لها تأثير إيجابي على تخفيض الخلوات والإيجارات كما كان يعتقد البعض، مشيراً إلى أنه لأسواق الفرجان الكثير من الإيجابيات التي لا يمكن إنكارها، كتوفير غالبية الأنشطة الخدمية بالمناطق والأحياء السكنية، والتخفيف على السكان عناء التنقل بين المناطق لقضاء احتياجاتهم، موضحاً أن الخلوات مازالت على حالها بالرغم من إنشاء الكثير من أسواق الفرجان، لافتاً إلى أن الخلوات تبدأ من 150 ألف ريال وتتعدى نصف مليون ريال بواقع 600 ألف ريال لبعض المحلات، بينما تتراوح الخلوات ما بين 60 و100 ألف ريال في بعض المناطق الخارجية، أما الإيجارات فتبدأ من 15 وتصل إلى 50 ألف ريال في الدوحة، في حين تبدأ من 8 وتصل إلى 15 ألف ريال بالمناطق الخارجية. ارتفاع الأسعار وحذر الكبيسي من قيام بعض المستفيدين بمحلات أسواق الفرجان بالمتاجرة فيها، مشيراً إلى أن بعض المستفيدين قد يعيدون تأجيرها من الباطن بطرق غير مباشرة إلى بعض الجنسيات الآسيوية والعربية، موضحاً أن مثل هذه الأمور من شأنها قيام بعض الأنشطة برفع أسعارها، وهو ما يتعارض تماماً مع الدعم الكبير الذى قدمته الدولة للمستثمرين القطريين بهدف خدمة سكان المناطق والأحياء السكنية، متخوفاً من تلاعب بعض المحلات بأسواق الفرجان من التلاعب في الأسعار، مؤكداً أنه يجب أن تكون أسعارها خاضعة للرقابة. لا انخفاض في الخلوات وفي ذات السياق أكد محمد المخلافي (مقاول) أن الخلوات وإيجارات المحلات على حالها بدون تغيير، مشيراً إلى أنها لم تشهد أي تغيير أو انخفاض في قيمتها أو إيجاراتها، موضحاً أن الخلوات والإيجارات تخضع للعرض والطلب، وتلعب المناطق والمواقع الحيوية فيها دورا كبيرا في تحديد قيمتها، منوهاً إلى أن الدولة مشكورة قدمت أسواق الفرجان هدية للمستفيدين منها، إلا أنه على هؤلاء تحقيق الفائدة لتعم على الجميع، من خلال توفير كافة الخدمات والأنشطة بأسعار تنافسية وليس أسعارا مرتفعة عن مثيلاتها بالمناطق والأسواق الأخرى. دعم يشمل الجميع أما صالح ناصر الكواري فقد أكد على شكره للقيادة الرشيدة والحكومة على تبني فكرة إنشاء أسواق الفرجان لخدمة سكان المناطق والأحياء السكنية، وطالب وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديداً إدارة حماية المستهلك بضرورة تحديد تسعيرة واضحة لجميع الأنشطة، مشيراً إلى أن تلك المحلات بأسواق الفرجان مدعومة من الدولة ويتوجب الحرص على تقديمها كافة الخدمات بأسعار مخفضة بواقع 25% على الأقل عن أسعار مثيلاتها بالمناطق والأسواق غير المدعومة، مطالباً بسحب ترخيص أي محل يتلاعب في الأسعار داخل محلات أسواق الفرجان، مؤكداً أن تلك الأسواق ليست مدعومة للمستثمرين والتجار والمستفيدين منها فقط، إنما هو دعم يشمل الجميع، وعلى المستفيدين توفير الخدمات المتنوعة بأسعار مناسبة لسكان المناطق والأحياء السكنية. تقييم بعد عام ويقول عبد العزيز العمادي (رجل أعمال) إن تقييم مشروع أسواق الفرجان لن يكون واضحاً وصادقاً قبل اكتمال تنفيذ التجربة بشكل كامل، وافتتاح كافة الأنشطة والرقابة على أسعارها، مشيداً بخطوات تنفيذ مشروع أسواق الفرجان، لافتاً إلى أنه يخدم سكان المناطق والأحياء السكنية في الدولة، مضيفاً: سيخفف على الجميع عناء التنقل إلى مناطق أخرى لتوفير وقضاء احتياجاتهم، منوهاً إلى ضرورة أن تكون أسعار هذه المحلات خاضعة بشكل كامل للرقابة وأن تكون محددة منعاً للتلاعب، مفضلاً أن تكون أسعارها محددة من قبل الجهات المختصة لتتماشى مع الدعم المقدم لأصحابها. تنزيل في الأسعار ويرى خليفة آل علي أن أسعار أسواق الفرجان يجب أن تكون مخفضة عن أسعار نفس السلع والخدمات بالمواقع والأسواق المؤجرة بمبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن دعم الدولة لهذه الأسواق يتوجب أن يقابله تنزيل في أسعار السلع والخدمات بمحلات أسواق الفرجان، موضحاً أن المستفيدين بالمحلات ما زالوا يعملون على تجهيز محلاتهم، متمنياً أن تكون على مستوى مناسب من التجهيزات والخدمات المتميزة بأسعارها التنافسية، مؤكداً أن أسعار وخدمات هذه المحلات إما تجذب الزبائن إليها وإما تجعلهم ينفرون منها وهو ما يجعل من هذه المحلات كعدمها. 11و27 نشاطا تجاريا كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع أسواق الفرجان في مايو 2013م، لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية، وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات منها كل من (وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، غرفة قطر، بنك قطر للتنمية) لبناء أسواق الفرجان وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية، وقد تم مراعاة وجود 11 نشاطا في الأسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الأسواق الكبيرة، كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات "كروة".