بهدف دعمها لأصحاب المشاريع المحلية من أجل توفير بيئة عمل جاذبة، أعلنت إدارة أسواق الفرجان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة رفيق، أحد التطبيقات القطرية الرائدة في خدمات التوصيل، وذلك لتسهيل عمليات التوصيل لأصحاب المشاريع التجارية، وتحسين قدرتهم على الوصول إلى عملائهم في مختلف أنحاء الدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة أسواق الفرجان المتواصلة لتعزيز الخدمات التي توفرها، بهدف تطوير منظومة متكاملة تواكب تطلعات أصحاب المشاريع، وتدعم استدامة أعمالهم لتحقيق المزيد من المبيعات في بيئة تجارية محفزة للنمو. وبموجب هذه الشراكة، ستعمل رفيق على تقديم خدمات توصيل مصممة خصيصًا لاحتياجات رواد الأعمال في أسواق الفرجان، بالاعتماد على خبراتها التشغيلية وقدراتها التقنية لتوفير خدمات توصيل سريعة وموثوقة وموجهة للعميل النهائي، مما يتيح لأصحاب المشاريع التركيز على تنمية أعمالهم وتعزيز حضورهم في السوق المحلي. وبهذه المناسبة، صرّح السيد علي النعيمي، مدير أول لإدارة وتطوير الأصول قائلاً: «نهدف من خلال هذه الشراكة إلى توفير حلول عملية لأصحاب المشاريع في أسواق الفرجان، ومواكبة التحول الرقمي في سلوك المستهلك وفتح مجالات جديدة للتوسع والنمو في ظل الطلب المتزايد على خدمات التوصيل، مما يسهم في فتح آفاق جديدة لتحقيق النجاح التجاري المستدام». وبدوره، صرّح السيد عبدالله ثامر الحميدي، الرئيس التنفيذي لشركة رفيق، قائلاً: « تمثل شراكتنا مع أسواق الفرجان امتدادًا لرؤيتنا في رفيق، بأن نكون الخيار الأول لكل مشروع طموح، ولكل عميل يبحث عن الراحة. إننا نعمل على تمكين المتاجر من التوسع والوصول لعملائهم بسرعة وفعالية، عبر خدمات توصيل ذكية تلائم ظروف ومتغيرات العصر الحديث.» وتؤكد إدارة أسواق الفرجان أن هذه الاتفاقية تمثل بداية لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للمشاريع المحلية، وتحقيق التكامل بين المكونات التجارية والخدمية داخل الأسواق، بما يواكب تطورات السوق القطري ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

■ استحداث مشاريع ترفيهية يزيد النشاط التجاري اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع الأسعار في أسواق الفرجان التي باتت محلاتها تقدم البضائع بأسعار تفوق بشكل ملحوظ نظيراتها المطروحة في الجمعيات والمراكز التجارية الأخرى، الأمر الذي أثر حتى على نسب الإقبال عليها، بالذات مع قربها من الخيارات التسوقية الأخرى، داعين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة إلى تطبيق الحلول الكفيلة بردع هذه الظاهرة، وأولها تشديد الرقابة على أسواق الفرجان، ومعاقبة التجار المبالغين في الأثمان، بالأخص في السلع الخاضعة للنشرات الجبرية. في حين دعا البعض الآخر إلى ضرورة تنظيم الأنشطة التجارية في أسواق الفرجان خلال المرحلة القادمة، إذا ما أردنا مساعدة هذه المشاريع الناشئة على الاستمرار والسير نحو ما هو أكبر مستقبلا، مفسرين ذلك بالتشديد على أن أكثر ما يهدد هذا النوع من الاستثمارات، هو سير أصحابها نحو ممارسة ذات النشاطات، ما يجعل من كميات المعروض أضخم من حجم الطلب في المناطق المتواجدة فيها، ويؤثر حتى على ربحية محلات أسواق الفرجان، التي اتجه العديد منها نحو التصفية خلال المرحلة القادمة، مطالبين القائمين على مثل هذه المشاريع بإعادة النظر فيها، والسعي نحو إطلاقها بصورة جديدة لتمكينها من المواصلة، وإعطائها القدرة على استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن، من خلال التأسيس لأماكن ترفيه خاصة بها، أو بالقرب منها على الأقل. - أسعار مرتفعة وفي حديثه لـ الشرق قال سعد الأحبابي ان أكثر ما يدفع الناس إلى عدم الاستفادة من أسواق الفرجان، هو الغلاء الواضح في أثمان السلع المعروضة فيها، والتي لا يمكن مقارنتها مع غيرها المطروحة في المراكز والمجمعات التجارية الأخرى التي تزخر بها الدولة، الأمر الذي أثر على نجاح هذه الاستثمارات، وقلل من الاعتماد عليها بشكل كبير من طرف شتى المستهلكين، الذين يفضلون عليها غيرها من منافذ البيع المنتشرة في البلاد، مرجعا زيادة الأثمان هذه إلى التجار الذين يبحثون ربما عن استدراك التوافد المنخفض عليهم برفع قيمة المنتجات من أجل جني قسط أكبر من الأرباح، وتغطية التكاليف الخاصة بها من إيجار ورواتب موظفين ورسوم طاقة. وبين الأحبابي أن عدم التزام المحلات بالنشرة الجبرية لمختلف السلع الصادرة عن وزارة التجارة، يتطلب من الأخيرة التحرك من أجل الحد من هذه الظاهرة ومعاقبة التجار المخالفين للأثمان المقررة بالنسبة للبضائع الاستهلاكية، داعيا إلى تكثيف الرقابة في أسواق الفرجان والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه البيع بأسعار تتنافى وتلك الموجودة في باقي منافذ البيع على مستوى الدولة، مشيرا إلى تخفيض الأسعار والنزول بها إلى أقل المستويات الممكنة قد يلعب دورا مهما في تنشيط الحركة في مثل هذا النوع من المشاريع. - تطوير المشاريع من جانبه صرح جاسم الجابر بأن انعاش أسواق الفرجان، والرفع من نسب الإقبال عليها يتطلب القيام بالعديد من التعديلات، ذاكرا منها مراجعة الأسعار، وإعادة التنظيم، حيث يجب أن تشهد المرحلة القادمة ترتيب الأمور من جديد من طرف الجهات القائمة على هذا النوع من المشاريع، والتي يجب أن تعمل على توجيه المستثمرين لهذه المحلات إلى تقديم سلع عديدة، وممارسة نشاطات مختلفة، على عكس ما يحدث حاليا بتقديم معظمها لنفس الخدمات، وهو ما يتعارض حتى مع حاجيات سكان المناطق الموجودة فيها، والذين يجدون أنفسهم مرغمين على التنقل للجمعيات والمراكز التجارية من أجل الحصول على كل ما يرغبون فيه. وأضاف الجابر أن هذه الخطوة يجب أن تتبع بخطوات أخرى كتطوير هذه الأسواق وإخراجها بالصورة العصرية، كأن يتم استحداث مشاريع ترفيهية جديدة في هذه الأسواق، أو بالقرب منها على الأقل ما يجعل منها وجهة مطلوبة بالنسبة للعائلات والأطفال بشكل خاص، ويزيد من الحركية التجارية فيها خلال المرحلة القادمة، مع الحرص على تأسيسها في الأماكن المناسبة مستقبلا، وتفادي وضعها في دائرة المراكز والجمعيات التجارية الكبرى، ما سيحد دون أي أدنى شك من نسب توافد الزبائن عليها.

■ هل توقفت المبادرة؟ ولماذا لا يتم فتح أسواق في المناطق النائية؟ أسئلة عديدة باتت مطروحة حول مبادرة أسواق الفرجان التي طرحها بنك قطر للتنمية كأسواق تجارية متكاملة تُقام على أراضٍ حكومية وتمتد على مساحات مختلفة موزّعة في مناطق سكنية متفرقة. وتم طرح المبادرة باعتبارها من المشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى دعم القطاع التجاري والخدماتي في البلاد كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومن أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. إلا أنه في الآونة الأخيرة وصلت «الشرق» شكاوى عديدة من تدني مستوى خدمات هذه الأسواق وغلاء أسعارها مقارنة مع الأسواق الأخرى، لاسيما وأن المفترض في هذه الأسواق أن تكون أرخص من غيرها بحكم الدعم الحكومي لها والشروط الميسرة التي تم وضعها للتقديم المباشر للمحلات في أسواق الفرجان، حيث إن الشروط التي يجب توفرها والمستندات المطلوبة للتسجيل، قد تم تحديدها بهدف تحسين الخدمات لا تدنيها. وفي هذا الصدد يقول أحد المتضررين من هذه الأسواق إنه نظرا لقرب سكنه من أحدها لاحظ فروقا جوهرية وبسؤال الباعة بها لم يجد جوابا مقنعا، فمثلا جميع الأسعار تزيد بفارق ملحوظ عن الأسعار العادية، وبمحل الحلاقة يزيد الفرق كثيرا حيث يصل السعر إلى 25 ريالا مقارنة بـ 10 أو 15 ريالا في المحلات الأخرى، وبالنسبة لقنينة الغاز المسعرة بـ 15 ريالا تباع في هذه المحلات بـ 16 ريالا، وقس على ذلك أسعار الخضراوات والفواكه، وغسيل الملابس التي تختلف عن غيرها من الأسعار في جميع المحلات. وفي ذات السياق يتساءل مواطنون هل توقفت مبادرة أسواق الفرجان مع التوسع العمراني وافتتاح مناطق جديدة بأماكن مختلفة؟ حيث يلاحظ أنه منذ فترة لم يتم افتتاح أي سوق جديد سواء كانت أسعاره عالية أو في المستوى المطلوب. وعلى العموم تبقى هذه الأسئلة وغيرها مما ستطرحه الشرق في ملف متكامل في انتظار إجابات من الجهات المسؤولة للنظر في وضعية هذه الأسواق ومراجعة آلية تقديم خدماتها لتكون في المستوى الذي يحقق الأهداف من إطلاقها وأن تكون أسواق الفرجان حقا بما يخدم هذه الفرجان ويخدم ساكنيها لا ما يرهقها وينسف جيوب ساكنيها ويستغل بعدهم عن الأسواق الأخرى دون رقابة أو متابعة حتى تكون هذه الأسعار في المتناول.

أوضح بنك قطر للتنمية آلية التقديم المباشر للمحلات في أسواق الفرجان والشروط التي يجب توفرها والمستندات المطلوبة للتسجيل. وبيّن علي محسن النعيمي مدير أول إدارة الأصول والتطوير في بنك قطر للتنمية خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين، أن آلية التخصيص سابقاً كانت عن طريق نظام القرعة الإلكترونية وفرز الطلبات على قوائم بين فائزين واحتياطيين وبعد استنفاد جميع القوائم الاحتياطية للأنشطة المطروحة تم فتح باب التقديم المباشر بشروط محددة ومعايير للأنشطة المطروحة حالياً عبر تطبيق بنك قطر للتنمية الخاص بأسواق الفرجان. وأشار إلى سهولة الخطوات وأن التقديم أصبح إلكترونياً عبر تحميل تطبيق بوابة بنك قطر للتنمية الرقمية واختيار أسواق الفرجان من الصفحة الرسمية ولا يتم طلب اسم المستخدم أو غيره حيث يتم الدخول مباشرة إلى التطبيق ليجد به المحال الشاغرة والأنشطة المحددة لكل محل وبعد فتح استمارة الطلب يتم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة الرئيسية لكل نشاط. وأضاف أن الشروط تم تحديدها بهدف تحسين الخدمات بأسواق الفرجان وأن المستندات المطلوبة هي: السجل التجاري على أن يكون مطابقاً للنشاط المختار. البطاقة الشخصية لمالك السجل التجاري ويكون قطرياً. الرخصة التجارية على أن تكون سارية المفعول. العنوان الوطني للمالك أو للشركة. وتتيح البوابة معيار الأفضلية لأهالي المناطق في تخصيص الشواغر في حال تم اجتياز المعايير الفنية. وعبر هذه الخدمة الجديدة، أصبح بإمكان أصحاب المشاريع والمهتمين، معرفة المحلات التجارية الشاغرة من خلال البوابة الرقمية للبنك والوصول إلى كافة المعلومات التي تخصّها مثل مواقعها والأنشطة التجارية المتاحة وشروط التقديم. كما تمنحهم عملية سهلة وسريعة تبدأ بتحميل تطبيق البوابة الرقمية للبنك وملء الاستمارة ورفع المستندات المطلوبة ثم تقديم الطلب ليتم النظر به عبر عملية تقييم فنية حسب المعايير المحددة. وتعتبر أسواق الفرجان والعزب من أكبر المشاريع العامّة التي تنفّذها إدارة المشاريع الهندسية في بنك قطر للتنمية. يتكون المشروعان، بحسب الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية، من أسواق تجارية متكاملة تُقام على أراضٍ حكومية وتمتد على مساحات مختلفة موزّعة في مناطق سكنية متفرقة. وهما من المشاريع الاستراتيجية لدى الحكومة وبنك قطر للتنمية، ويهدفان إلى دعم القطاع التجاري والخدماتي في البلاد كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. وتشتمل على مجموعة متكاملة من المرافق الخدماتية والتجارية المخصصة لمزاولة أنشطة متنوعة تساهم في تلبية كافة المتطلبات الحياتية وسبل الراحة للقاطنين والعاملين. وتعكس الأسواق اهتمام بنك قطر للتنمية بدعم القطاع التجاري من خلال توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية سواء الذين يسكنون في المناطق الداخلية أو الخارجية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن مبادرة جديدة في مشاريع أسواق الفرجان والعزب التي يشرف عليها، حيث سيطرح البنك فرصة الاستفادة من تخصيص عدد من المحلات التجارية بالمزايدة العلنية وفقاً للشروط والمتطلبات التي سيعلن عنها لاحقاً. وذلك بعد استنفاد قوائم الاحتياط لهذه المحلات وللأنشطة وعملاً على تطوير عملية التخصيص لاستغلال المحلات بالشكل الأمثل من حيث ضمان تنوع الخدمات وتلبية احتياجات أهالي المناطق المعنية، ودعم المستفيدين من خدمات أسواق الفرجان والعزب فيها. وسيتم طرح المزايدة العلنية لما يصل إلى ٧٥ محلاً تجارياً متاحاً، حيث سيفتح باب التقديم بتاريخ 3 يناير 2024 وحتى تاريخ 21 يناير 2024 عن طريق شركة أسواق العقارية لإدارة الأصول التابعة لبنك قطر للتنمية. وفيما يخص الأنشطة المعتمدة في أسواق الفرجان، فقد تم العمل سابقاً على إضافة أنشطة جديدة لتلبية الاحتياجات الضرورية لأهالي المناطق، حيث يوجد حالياً 42 نشاطاً تجارياً معتمداً للمزاولة في أسواق الفرجان و14 نشاطاً معتمداً في أسواق العزب، كما أن للمستأجر الحرية في اختيار النشاط الملائم له بشرط مراعاة سياسة تغيير وتكرار الأنشطة في الأسواق. وقد أُطلقت مشاريع أسواق الفرجان وأسواق العزب بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية للمساهمة بالنهضة الاقتصادية والعمرانية للدولة وتتكون من أسواق تجارية متكاملة تُقام على أراضٍ حكومية وتمتد على مساحات مختلفة موزعة في مناطق سكنية متفرقة، وتهدف إلى دعم القطاع التجاري والخدمي في البلاد كجزء من تطوير ونهضة المناطق العمرانية. وقد حرص بنك قطر للتنمية منذ توليه الإشراف على مشاريع أسواق الفرجان في العام 2016 على الانتقال بها إلى آفاق جديدة. وقد بلغ عدد المحال التجارية في أسواق الفرجان في عام 2016 أي العام الأول لإشراف البنك عليها، 645 محلاً تجاريًا، ثم إضافة 70 محلاً في النسخة الثانية عام 2019، وأخيرًا إضافة 130 محلاً تجارياً في النسخة الثالثة لأسواق الفرجان في عام 2020، وهو نفس العام الذي تم فيه تدشين مشروع أسواق العزب للمرة الأولى بعدد محلات تجارية قارب الثلاثين محلاً وذلك لخدمة مجمعات العزب، حيث يبلغ إجمالي عدد الأسواق الحالية بمشروع أسواق الفرجان 62 سوق بالإضافة إلى ٣ أسواق من أسواق العزب.

دعا السيد بدر بن سلطان الرميحي عضو المجلس البلدي المركزى عن الدائرة الرابعة التي تضم مدينة خليفة الجنوبية وفريج بن عمران وفريج كليب والهتمي الجديد والمسيلة ومدينة خليفة الطبية إلى تطوير بعض الحدائق الموجودة في نطاق الدائرة مثل حديقة مروب وحديقة المرونة. وأكد أن الدائرة في حاجة إلى إنشاء ملاعب وساحات فرجان لتلبية احتياجات السكان وخاصة الشباب. وأوضح في حوار مع الشرق أن بعض مناطق الدائرة تفتقر إلى اسواق فرجان لافتاً إلى تواصله مع الجهات المختصة لتوفير الاسواق في تلك المناطق. ولفت إلى أن بعض مناطق الدائرة تشهد حالياً تطوير المرافق والخدمات الاساسية فيها معتبرا مشروع تصريف مياه الأمطار من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حالياً. وأكد أن الدائرة شهدت إعادة ترميم وصيانة العديد من المساجد خلال الفترة الأخيرة، كما ثمن دور وزارة البلدية والبيئة في التفاعل مع مطالب المواطنين بشأن إزالة السيارات المهملة الموجودة ببعض مناطق الدائرة. البنية التحتية * ما أبرز مشروعات البنية التحتية التي تشهدها الدائرة حالياً؟ ** يجري حاليا تنفيذ العديد من المشروعات التي تعمل على تطوير البنية التحتية في المنطقة ومن أبرزها مشروع تصريف مياه الأمطار وهذا المشروع يعد من ضمن مشاريع كأس العالم في المنطقة. * شهدت منطقة بن عمران عمليات تطوير في البنية التحتية خلال الفترة الأخيرة فما أبرز تلك علميات التطوير؟ **شهدت منطقة بن عمران تطويرا في البنية التحتية خلال الفترة الماضية، شملت رصف وتخطيط حوالي 18 كيلو مترا من الطرق الداخلية وتأهيل 232 غرفة تفتيش، وتركيب 142 لوحة مرورية وتطوير اللوحات الإرشادية، وتركيب 532 عمود إنارة جديدة بمصابيح LED. ولكني أحب الإشارة إلى أن دوري في تطوير منطقة بن عمران هو الإشراف فقط، فمشروع تطوير المنطقة تم اعتماده منذ الدورة السابقة في المجلس البلدي، وانا لم أكن موجودا في المجلس حين ذاك. * هل المشروع امتد لمنطقة الهتمي الجديد؟ **كان هناك مشروع لتطوير عين خالد والهتمي الجديد، واشتمل على تطوير ورصف وتخطيط وصيانة حوالي 15 كيلو مترا من الطرق الداخلية وحول 221 غرفة تفتيش، وتركيب وتطوير اللوحات الإرشادية والمرورية، وتركيب 122 عمود إنارة جديد واستبدال 122 مصباح إنارة بمصابيح ليد LED جديدة. * هل هناك مناطق أخرى في الدائرة ستشهد عمليات تطوير مماثلة ** عمليات التطوير في الدائرة مستمرة لتلبية مطالب كافة المواطنين وأبرزها حاليا مشروع تصريف مياه الامطار. تطوير الحدائق * تعاني بعض الحدائق العامة في المنطقة من اهمال وغياب الصيانة فما هي أهم تلك الحدائق وما الإجراءات التي تم اتخاذها لتطويرها؟ **تحتاج كل من حديقة مروب وحديقة المرونة إلى صيانة شاملة فهما يفتقدان لأقل الخدمات ومن جانبنا طالبنا كثيرا بتطوير الحديقتين لأهميتهما بالنسبة للأهالي وتم إرسال عدة كتب إلى الجهات المختصة ولا يوجد رد ايجابي إلى الآن. * هل هذا يعني أن الدائرة تعاني من اهمال المساحات الخضراء والحدائق؟ **لا يمكن أن نقول هذا فعلى سبيل المثال تم تشجير وتجميل عدد من الساحات المفتوحة في مدينة خليفة وبن عمران، وشهد كل من شارعي جاسم بن حمد وعمر بن الخطاب، أعمال تشجير وتجميل ونحن نثمن جهود إدارة الحدائق العامة في وزارة البلدية وهيئة الاشغال عليها. * هل تم تطوير بعض الحدائق الاخرى في نطاق الدائرة ؟ **شهدت حديقة مدينة خليفة منذ فترة عمليات تطوير وتوجد صيانة دورية شاملة للأعمال المدنية والأرضيات وتأهيل المرافق الصحية، كما تم عمل الصيانة اللازمة لحديقة الحويلة والتي تعتبر من أهم الحدائق السكنية في مدينة خليفة الجنوبية، حيث تمثل المساحات الخضراء الجزء الأكبر من المكون النباتي للحديقة ويوجد بها مجموعة من الأشجار والشجيرات المتنوعة وزعت بشكل جميل. كما تم تطوير وتحديث حدائق أخرى مثل حديقة الكواري في بن عمران. * وماذا عن مشروع ساحة فريج كليب؟ **هذا المشروع يوفر ساحات متسعة للأهالي ويشجع السكان على ممارسة الرياضة ويعد متنفساً رياضيا وصحيا للجميع. ويشمل إنشاء 760 مترا من مسارات الدراجات الهوائية و1.4 كيلومتر من مسارات المشاة، بالإضافة لزراعة 125 شجرة وحوال 6500 متر مربع من المسطحات الخضراء. ملاعب كرة * يطالب بعض الأهالي بإنشاء ملاعب، فهل الملاعب الموجودة في الدائرة غير كافية لتلبية حاجة السكان؟ **حاليا لا يوجد ملعب كرة قدم يخدم أهالي الدائرة، أما ملاعب الفرجان فقد كانت موجودة في السابق أما الآن فلا، ونحن نتواصل مع الجهات المختصة في هذا الشأن. * هل المؤسسات التعليمية الموجودة في نطاق الدائرة تعتبر كافية؟ **الخدمات التعليمية في نطاق الدائرة متوافرة بفضل الله بشكل كاف يتناسب مع عدد السكان كما توجد جامعة في نطاق الدائرة ايضا وهذا يعتبر شيئا مميزا. * يعاني سكان بعض المناطق من نقص في عدد اسواق الفرجان فما هي الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن **بالفعل تحتاج منطقة المسيلة إلى أسواق فرجان، ونتمنى أن تكون هناك فرصة لإنشاء سوق يخدم أهالي المنطقة، وقد تقدمت بالفعل بطلب لبنك التنمية، والجهات المختصة في هذا الشأن وفي انتظار الموافقة عليه بأمر الله. * بعض مساجد الدائرة كانت في حاجة إلى صيانة وإعادة تطوير فماذا تم في هذا الشأن؟ **شهدت الفترة الأخيرة صيانة وتطوير عدة مساجد في الدائرة واعادة بناء عدة مساجد، وبناء مسجدين من قبل متبرعين، وقامت وزارة الأوقاف بصيانة مسجد المريخي وإعادة بناء مسجد 546 في مدينة خليفة الجنوبية. وعمل صيانة شاملة للمسجد رقم ٧٠٦ في منطقة الهتمي الجديد. * بعض الأهالي كانوا يشكون من كثرة السيارات المهملة في المنطقة فهل هناك حلول في هذا الشأن؟ ** هناك تواصل مستمر مع وزارة البلدية في هذا الشأن ونحن نثمن جهود الوزارة التي تقوم مشكورة كل فترة بإزالة السيارات المهملة التي تتراكم في بعض مناطق الدائرة.

طالب رواد أعمال بوضع حلول لبعض المشاكل التي يرون أنها سبب في عزوف بعض صغار المستثمرين عن المنافسة على مشاريع أسواق الفرجان وابتعادهم مؤخرا عن التقدم للقرعات التي تنظمها الجهات المشرفة على الأسواق. وأكد رواد أعمال لـ الشرق أهمية هذه الأسواق والدور الذي تلعبه في تنمية القطاع التجاري وتلبية احتياجات المستهلكين في المناطق السكنية. وقال رواد الأعمال إن أهداف مشاريع أسواق الفرجان مهمة واستراتيجية حيث تسعى إلى دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري، والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات متعددة وتلبية المتطلبات الضرورية لسكان المناطق، وتوفير الأنشطة التجارية والخدمية اللازمة للقاطنين والعاملين، وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق البعيدة عن المراكز التجارية ووسط العاصمة، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة، وهذه الأهداف تحتاج مرونة في الإدارة واستجابة لرغبات المستثمرين وعدم حصر مجالات الأنشطة بمجالات محددة وإنما فتحها أمام أي فكرة أو مشروع، ويكون شرطه الوحيد هو خدمة سكان المنطقة. تنافسية القطاع يقول السيد عبد الرحمن المالكي، إن مشروع أسواق الفرجان يعد من المبادرات الرائدة ضمن حزمة المبادرات التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لما كانت تحت مسمى وزارة الأعمال والتجارة لدعم تنافسية ونمو القطاع التجاري في الدولة، وكان الهدف إطلاق عدة اسواق تجارية تنفذ على أراض حكومية بمساحات مختلفة في المناطق ذات التوسع السكاني لتوفر بذلك الاحتياجات الاساسية من البضائع والخدمات التي تستخدم بشكل شبه يومي من قبل الافراد والعائلات. ولذلك يضيف المالكي فإن الهدف من هذه الأسواق خدمي أكثر مما هو ربحي أو تجاري بشكل كبير، ولذلك لم يتقدم بطلب للمشاركة في الفرص التي تطرح الجهات المعنية تنظيمها، حيث انها قد تلائم فئة معينة من رواد الأعمال أو التجار ولكنها قد لا تناسب البعض الآخر، لاسيما من الشباب أو المستثمرين الذين ينظرون إلى الجانب الترفيهي، ولذلك يقترح المالكي تطوير الفكرة ليتم إطلاق هذه الأسواق ضمن مساحات أكبر وإلى جانب حدائق عامة تمكن المتسوقين من تحقيق أهدافهم الاستهلاكية والأهداف الترفيهية حيث ان غالبية الأسواق كما نلاحظ اليوم أصبحت تجمع بين هذه الجوانب لتتمكن من استقطاب عدد أكبر من المتسوقين والزوار، ولكن في جميع الحالات تبقى هذه الأسواق مراكز مهمة لخدمة أهالي المناطق السكنية وتحقيق طلباتهم العاجلة وخدماتعم السريعة، ولكن في حال الرغبة في توسعة المشروع يمكن الأخذ بمرئيات ومقترحات رواد الأعمال لاسيما أن المشاريع الأكثر جذبا حاليا تبدو في القطاع الغذائي الاستهلاكي كالكوفيهات والمطاعم والأكشاك التي توفر الجانب الترفيهي للشباب وفي نفس الوقت تلبي الاحتياجات الاستهلاكية للمستثمر والمستهلك. ونوه المالكي بأن اطلاق أسواق الفرجان ساهم ولو بشكل جزئي في تصحيح أسعار شريحة لا بأس بها من المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، ولأن أسعارها الإيجارية معقولة فقد حافظت على المستوى المطلوب من الخدمة لتلبية احتياجات السكان ودعم القطاع التجاري. وقال المالكي إن هذا المشروع يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين القاطنين بعيدا عن المراكز التجارية الكبيرة ولذلك فهي من المشاريع الاستراتيجية في الدولة والتي تسهم في تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص ولذلك لابد من دعمها وتطويرها بشكل مستمر حتى تتماشى أهداف الخطط الاقتصادية الساعية إلى خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة المشاريع. تنويع الاستثمارات من جانبه يؤكد السيد خالد الجهرمي أهمية مشاريع أسواق الفرجان لتلبية احتياجات السكان ولتوفير فرص متنوعة أمام رواد الأعمال والمستثمرين، لكنه يقول إن هناك عددا من المعوقات التي تساهم في عزوف بعض رواد الأعمال عن المشاركة في هذه الأسواق ومنها الشروط التي يتم وضعها أثناء مرحلة التسجيل لقرعة المشاريع، فان تحدد مشاريع معينة كمخبز أو محل حلاقة أو بقالة أو نحوها للمستثمر فهذا توجيه قد لا يتناسب مع طموح أو تطلع المستثمر، خاصة أن الاستثمار طموح شخصي في النهاية فما قد يراه صاحب فكرة أو مشروع مناسبا قد لا يراه الآخر كذلك، ولذلك من الأنسب ترك الحرية للمستثمرين في اختيار المشاريع التي يرونها مناسبة لاحتياجات المنطقة السكنية التي يتم بها إطلاق أسواق الفرجان، وبذلك يجد الشاب المستثمر الفرصة المناسبة التي يمكن أن يبدع فيها حسب المجال أو القطاع الذي يريده لا أن أفرض عليه الاستثمار في بقالة أو محل تجاري معين قد لا يراه مناسبا لرأس المال الذي يريد توظيفه في نشاط معين. ويضيف الجهرمي أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مراجعة من الجهات المعنية بأسواق الفرجان ومنها مشكلة طول الانتظار، وطريقة القرعة، وتعدد القوائم وما يترتب على ذلك من تزاحم أعداد كبيرة على مشروع واحد، فمثلا تجد أحيانا أكثر من 200 طلب على مشروع بقالة مثلا، وهذا قد يولد نوعا من الاحباط لدى المشاركين، خاصة وأن هذه الأسواق تتميز بميزات جاذبة لرواد الأعمال الذين يرون فيها فرصة لهم نظرا لسهولة الإجراءات ومناسبة أسعار الإيجارات للمتقدمين للقرعة، ولكن هذا يتطلب قدرا كبيرا من الشفافية والابتعاد عن الروتين والبيروقراطية حتى تكون إجراءات القرعة سريعة ونتائجها مقنعة للمشاركين في القرعة. وينوه الجهرمي إلى أن أهداف مشاريع أسواق الفرجان مهمة جدا للجميع حيث تسعى إلى دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري، والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات متعددة وتلبية المتطلبات الضرورية لسكان المناطق، وتوفير الأنشطة التجارية والخدمية اللازمة للقاطنين والعاملين، وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق البعيدة عن المراكز التجارية ووسط العاصمة، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة، وهذه الأهداف الاستراتيجية تحتاج مرونة في الإدارة واستجابة لرغبات المستثمرين وعدم حصر مجالات الأنشطة بمجالات محددة وإنما فتحها أمام أي فكرة أو مشروع، ويكون شرطه الوحيد هو خدمة سكان المنطقة. ويشير الجهرمي إلى أن هناك مجالات جديدة ومواقع أصبحت تستقطب رواد الأعمال والمستثمرين لاسيما في المناطق الجديدة مثل لوسيل ومرفأ الدوحة وحديقة المتحف الإسلامي وغيرها من المناطق الحيوية التي تشكل منافسا لغيرها من المبادرات الاستثمارية التي ينبغي تطويرها جميعا حتى تكون على نفس المستوى من الجاذبية الاستثمارية. مشاريع مهمة يقول السيد محمد النعيمي، في حديثه لـ الشرق، إن مشاريع أسواق الفرجان من المشاريع المهمة في الدولة حيث تشكل أسواقا تجارية متكاملة تُقام على أراضٍ حكومية وتمتد على مساحات مختلفة موزّعة في مناطق سكنية متفرقة تخدم مختلف فئات المجتمع وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم السريعة، وبذلك فهي من المشاريع الاستراتيجية التي توليها الحكومة وبنك قطر للتنمية عناية خاصة لدعم القطاع التجاري والخدماتي في البلاد وكجزء من تطوير الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. ويقول النعيمي إنه انطلاقا من تجربته الشخصية يوجد طلب كبير على هذه الأسواق، ولذلك توجد ضغوط لتلبية العديد من هذه الطلبات، وهو شخصيا يحدوه الأمل في الحصول على ترخيص يخدم أهالي منطقة الدفنة، ويوضح السيد النعيمي أن من يتحدث عن العزوف عن هذه المشاريع أو عدم الإقبال عليها قد يكون يقصد كبار التجار مثلا وهم غير مستهدفين بهذه المشاريع، وإنما المستهدف بها فئة رواد الأعمال أو صغار المسثمرين الذين لديهم أفكار مشاريع متوسطة الدخل تخدم مناطقهم وتلبي احتياجاتهم الاستثمارية، حيث تشتمل هذه الأسواق على مجموعة متكاملة من المرافق الخدماتية والتجارية المخصصة لمزاولة أنشطة متنوعة تساهم في تلبية كافة المتطلبات الحياتية وسبل الراحة للقاطنين والعاملين. ويضيف النعيمي أن الحاجة إلى أسواق الفرجان أصبحت أكثر إلحاحا اليوم منها في السابق وذلك بالنظر إلى الزيادة السكانية والتوسع العمراني في الدولة والقسائم السكنية الجديدة التي ينبغي التبويب على هذا الأسواق في مخططاتها نظرا لما تشكله من أهمية لخدمة السكان الجدد لهذه المناطق ولأنها تشكل جزءا من الخدمات المطلوبة لهذه المناطق. ويقول النعيمي إننا نتابع دائما حرص بنك قطر للتنمية على تحديث متطلبات هذه الأسواق واحتياجاتها وضرورة أن تكون أسواق الفرجان مواكبة للزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، وذلك عبر توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجاتهم الضرورية وذلك حتى توفر هذه الأسواق الخدمات الرئيسية في مختلف المناطق ولتكون هذه المبادرة حلاً مناسباً لتوفير السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها الأفراد والعائلات بصفة يومية.

طالب عدد من المزارعين بتعميم تجربة مهرجان محاصيل، الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في الجهة الجنوبية لكتارا، بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، يعقد كل سنة في كتارا بعدد من مناطق الدولة على غرار أسواق الفرجان، وجعل يوم في الأسبوع يتم تسويق المنتجات الوطنية داخل هذه الفضاءات تيسيرا على سكان الأحياء بمختلف فئاتهم. كما دعا المزارعون في استطلاع لـ الشرق إلى تنويع المعروض من المنتجات الزراعية، مؤكدين أن الأسعار تعتبر مقبولة جدا مقارنة مع باقي منافذ التوزيع، ولفتوا إلى ضرورة مد فترة المهرجان إلى أطول فترة ممكنة وأقلمة فضاءات العرض مع الفصول السنة، بحيث تكون داخل أماكن مغلقة ومكيّفة عند ارتفاع درجات الحرارة حفاظا على نسب إقبال المستهلكين وجودة المنتجات. وسيضم المهرجان 45 جناحا تمثل نحو 28 مزرعة قطرية و9 شركات وطنية متخصصة في إنتاج لحوم الأغنام والأبقار والعجول والبيض والدواجن والحليب ومشتقاته، إلى جانب مشاركة قطاع الزهور والورود ونباتات الزينة الذي تمثله 8 مشاتل. ويتوقع أن يشهد مهرجان محاصيل هذا العام إقبالا كبيرا من قبل الجمهور، لما يمثله المهرجان من فرصة ثمينة لجميع أصحاب المزارع القطرية والمستثمرين في القطاع الزراعي لعرض وتسويق منتجاتهم المحلية المميزة والمتنوعة التي تحظى بها قطر من الخضراوات والتمور والمحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية، والثروة الحيوانية. حمد فالح الشهواني: منصة لتسويق المنتجات بجودة عالية وأسعار معقولة قال حمد فالح الشهواني صاحب مزرعة: إن مهرجان محاصيل يعتبر رافدا من روافد دعم المنتج الوطني ومن ورائه المزارعون، حيث يعتبر نافذة لتسويق الإنتاج وربط علاقة مباشرة بين المستهلك والمنتج. واعتبر حمد فالح الشهواني أن المهرجان منصة تسويقية مثالية تعرض فيها أجود المحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية الطازجة من خلال المزارع الوطنية مثل الخضار والفاكهة والحليب والألبان والأجبان، بالإضافة إلى لحوم الأغنام والدواجن والطيور والعسل والعصائر الطبيعية، علاوة على الورود ومشاتل الزهور ونباتات الزينة الخاصة بالحدائق المنزلية. ولفت الشهواني إلى أهمية تعزيز منظومة الإنتاج الوطني من خلال عرض مزيد من المنتجات الوطنية، مشيرا إلى أن إبراز المنتج المحلي خلال فعاليات المهرجان يترجم الخطوات الكبيرة التي قطعها القطاع الزراعي، ويشارك في النسخة الخامسة لمهرجان محاصيل نخبة من الشركات الوطنية المتخصصة في الإنتاج الغذائي والثروة الحيوانية والدواجن، بالإضافة إلى المزارع والمشاتل القطرية. عبد الرحمن الزمات: من أنجح الأسواق لبيع المنتجات المحلية أكد عبدالرحمن الزمات صاحب مزرعة أهمية مهرجان محاصيل الذي يعقد العام الحالي في نسخته الخامسة، حيث يمثل الإطار الملائم لعرض المنتجات الزراعية بأسعار مقبولة وبجودة عالية. وقال إن وجود مثل هذه الفعاليات يمكن من التشجيع على الاستثمار في المشاريع الزراعية التي شهدت في السنوات الأخيرة نموا كبيرا، قائلا: في الواقع يعتبر مهرجان محاصيل واحدا من انجح الأسواق لبيع المنتجات الزراعية المحلية حيث يشهد إقبالا متزايدا من عام لآخر من قبل المستهلكين ويوفر لهم أسعارا تنافسية. واقترح الزمات إمكانية تعميم فكرة مهرجان محاصيل بكتارا على أسواق الفرجان، يتم تنظيم فضاءات لترويج المنتج المحلي داخل هذه الأسواق لو لمرة واحدة في الأسبوع يساعد على خدمة سكان الأحياء التي تبعد عن كتارا ويكفي كبار السن عناء التنقل. ويشار إلى أن اللجنة المنظمة لمهرجان محاصيل تستعد لإنهاء كامل التجهيزات الخدمية بالموقع الذي تبلغ مساحته نحو 10 آلاف متر مربع، حيث تعمل على مدار الساعة على تجهيز المحلات والأجنحة التي تقدم لأصحاب المزارع القطرية والشركات الوطنية، بكامل الخدمات، كما باشرت بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بإنشاء المسطحات الخضراء والحدائق في موقع المهرجان. جدير بالذكر أن مهرجان محاصيل يفتح أبوابه للجمهور والمتسوقين ابتداء من يوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وذلك حتى الثاني من يناير القادم، ليتواصل بعد ذلك سوق محاصيل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية مارس 2021، وذلك بين الساعة التاسعة صباحا والتاسعة مساء أيضا. خالد ناصر أحمد: تقليد سنوي في كتارا قال خالد ناصر أحمد المدير التنفيذي لشركة الريان الزراعية إن مهرجان محاصيل الذي أصبح تقليدا سنويا في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا من أهم المهرجانات المحلية التي ينتظرها جمهور وزوار كتارا حيث يمثل فرصة للمزاوجة بين الفعاليات الثقافية والتزود بالمنتجات المحلية الطازجة. وقال إن الدور الذي يلعبه المهرجان من خلال ربطه بين المنتج والمستهلك بصفة مباشرة يمكن من الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، داعيا في هذا السياق إلى عدم اقتصار أيام المهرجان على فترة زمنية محددة ومده لفترة أطول يمكن أن تصل لـ6 اشهر تنظم فيها الفعاليات داخل فضاءات مغلقة ومكيّفة إذا ارتفعت الحرارة. ومن المنتظر أن تطلق المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا النسخة الخامسة لمهرجان محاصيل يوم الأربعاء القادم والذي يقام في الجهة الجنوبية لكتارا بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، ويستمر حتى الثاني من يناير القادم، ليتواصل بعد ذلك سوق محاصيل في أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية مارس 2021. ويحظى مهرجان محاصيل بمكانة بارزة جعلته أحد أهم المهرجانات المحلية التي يترقبها جمهور وزوار كتارا الذين يقبلون على اقتناء المنتجات المحلية الطازجة لما تتميز به من تنوع وجودة عالية يتم بيعها مباشرة وبأسعار تنافسية، مؤكدا أن الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الوطنية الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والحرص على تطوير الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية ودعم أصحاب المزارع القطرية للارتقاء بالمنتجات والمحاصيل المحلية.

عطفًا على جهود بنك قطر للتنمية من ضمن استراتيجيته في توطين سلاسل التوريد والمراهنة بشكل أكبر على الشركات القطرية المُصنعة، وفي إتاحة فرص جديدة للرواد الأعمال القطريين في عقد صفقات تجارية مع جهات حكومية وغير حكومية محلية، أصبح مشروع أسواق الفرجان وأسواق العزب واحدًا من أوائل المشاريع التي يشرف عليها البنك والتي كانت وطنية مائة بالمائة من التصميم للتنفيذ، وتأتي أهمية هذه الخطوة لكون مشاريع الفرجان والعزب من أكبر المشاريع العامة التي ينفذها بنك قطر للتنمية، وهو مشروع استراتيجي هام يمس حياة كل قطري وكافة القاطنين في المناطق التي تتواجد فيها تلك الأسواق. والهدف الاستراتيجي من ورائها هو دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري. ووضع بنك قطر للتنمية، في سبيل تحقيق أهدافه هذه، متطلبات واضحة في مستندات المناقصة للمشاريع بما في ذلك جداول الكميات والمواصفات الصادرة للمقاولين بأن يكون منشأ التصنيع أو مصدر توريد المواد التي سيتم استخدامها في مشاريع بنك قطر للتنمية قطرية ما أمكن والتحليل في حال عدم توفر ذلك، الأمر الذي بدوره يوفر فرصة للقطاع الخاص القطري للمشاركة في المشاريع التي ترعاها الحكومة، لتكون النتيجة بأن مائة في المائة من المواد المستخدمة في المشاريع المُنجزة كانت إما مُصنعة محلياً 78 % أو تم توفيرها محليًا 22 %، وهو إنجاز مميز نظرًا لحجم المشاريع المنشأة، ودليل واضح أن الشركات القطرية قادرة على تلبية المتطلبات المحلية، بالطبع هذا إنجاز يضاف للإنجاز الآخر الذي تمثل في قرعة هذا العام التي بلغ فيها عدد طلبات التسجيل التي وصلت البنك عبر تطبيق الفرجان إلى أكثر من 155,600 طلب، قدمت للفوز بـ 130 محلا تجاريا موزعة على 12 سوقًا من أسواق الفرجان، و29 محلا موزعة على ثلاثة أسواق من أسواق العزب.

كشف السيد بسام المناعي، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع العقارية في بنك قطر للتنمية، عن استقبال الإدارة لعدد كبير من طلبات التقديم لأسواق الفرجان في نسختها الثالثة والعزب في نسختها الأولى، التي جرت قرعتها قبل أيام. وقال المناعي في حديث لـ الشرق إن نسبة التشغيل في المحلات بلغت 94 ٪ وهو رقم كبير جدًا، مضيفا أن القرعة شهدت هذا العام إقبالا كبيرا رغم الظروف الاستثنائية التي نمر بها، إذ وصل الإدارة عبر تطبيق الفرجان أكثر من 155,600 طلب ابتداءً من تاريخ فتح باب التسجيل في 9 اغسطس 2020 وحتى موعد الاغلاق بتاريخ 9 سبتمبر 2020. وبالنسبة لمشروع أسواق العزب بلغ عدد الطلبات اكثر من 13,550 طلبا. وعن تقييم بنك قطر للتنمية لمشاريع أسواق الفرجان في مرحلتها الثالثة، وهل حققت الأهداف الاستراتيجية التي وضعها البنك، قال المناعي إن تلك الأهداف تحققت بفضل الله، فمشاريع أسواق الفرجان واحدة من المشاريع العامة التي تنفذها إدارة المشاريع الهندسية في بنك قطر للتنمية، وأصبح لها مع مرور السنوات مكانة مميزة في مشهد ريادة الأعمال في قطر، وينتظر الجميع قرعتها بفارغ الصبر وهذا بحد ذاته دليل أولي على تحقيقها لأهدافها. ونحن نمتلك في البنك، يضيف المناعي، مجموعة أهداف ومعايير نحكم من خلالها على نجاح أي مشروع من عدمه، وبالنظر إلى الأثر الملموس حقيقةً لهذه المشاريع في دعم القطاع التجاري والخدماتي وصناعة بنية تحتية خدمية مميزة نستطيع القول بأنها حققت بنجاح الأهداف الموضوعة لها، والتي تتمثل في دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري، والمساهمة في التنمية الاقتصادية التي هي جزء هام من رؤية قطر الوطنية، وتوفير الخدمات للعاملين والقاطنين، خاصة الذين يسكنون في المناطق البعيدة عن المراكز التجارية في العاصمة. وعن آلية القرعة التي يتبعها بنك قطر للتنمية في اختيار الفائزين، وكيف يتم ضمان الشفافية فيها، قال المناعي: بدايةً، نسعى في بنك قطر للتنمية لاختار أفضل الآليات عند توزيع المحلات المطروحة، والقرعة من الآليات المناسبة جدًا لمثل هذه المشاريع. ونحن نعتمد آلية القرعة الإلكترونية لاختيار أسماء الفائزين في الأسواق المطروحة، وهذه القرعة الإلكترونية تخضع لتدقيق وبرمجة بما يلائم العملية وشفافيتها. أما الجانب الثاني، فتتم مراجعة القرعة من قِبل شركة تدقيق خارجية متخصصة في هذا المجال ولا تتبع للبنك. وثالثًا، عملية القرعة نفسها تكون بإشراف تام من قبل لجنة مكونة من عدد من الجهات الحكومية فهذه النسخة تمت بحضور وإشراف ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة ومن وزارة البلدية والبيئة لكي يشرفوا على كامل إجراءات التخصيص. رابعًا، قمنا ببث الفعالية عن طريق منصة زووم لايف ومنصة الانستجرام لايف عبر الإنترنت وتجاوز عدد الحضور 1000 شخص ممن حضروا قرعة هذا العام وشاهدوا العملية من أولها لآخرها. ليس هذا وحسب، بل إن اختيار احتياطي الفائزين أيضًا يكون خلال نفس القرعة الالكترونية، وكما نعرف يتأهل الاحتياطي في حال عدم رغبة الفائز بمواصلة المشروع. فكما ترى، لم نكتفِ في بنك قطر للتنمية بأخذ خطوة أو خطوتين لضمان الشفافية فقط، بل كما رأيت نأخذ عدة خطوات وكلها تصب في هدف واحد؛ فتح المجال للجميع للمشاركة من خلال التنافس الصحي والشفاف. وحول الأسباب التي قد تؤدي لإغلاق محل ما في الأسواق المُعلنة؟ وشكل العلاقة القانونية التي تربط البنك بأصحاب المحلات في أسواق الفرجان، قال المناعي: كما نعرف العقد شريعة المتعاقدين، وشكل العلاقة القانونية التي تربط بنك قطر للتنمية بأصحاب المحلات والفائزين أو الاحتياطين لكل قرعة هي العقد المبرم بيننا وبينهم، وهو عقد شامل وواضح بطبيعة الحال. وهذا يحيلنا للنصف الأول من السؤال: هناك قائمة من الأسباب التي قد تؤدي لإغلاق محل ما في الأسواق المعلنة وهذه القائمة واضحة للجميع، ونعمل وفقًا لها. لكن لو تكلمنا بلغة الأرقام أولًا، فنجد أن نسبة التشغيل في المحلات هي 94 ٪ وهذا رقم كبير جدًا، مقارنة بستة بالمائة من المحلات الشاغرة؛ أي غير مخصصة لنشاط معين بعد. ولو تعمقنا أكثر في هذه النسبة الصغيرة فسنجد أن بعض هذه المحلات هي إما غير مزاولة أي إن الفائز وقع العقد معنا لكنه لم يبدأ بمزاولة النشاط التجاري مع العلم أن هناك فترة ثلاثة شهور سماح بعد توقيع العقد، بعدها نقوم، وحسب الآلية المتبعة لدينا والعقد الموقع، بإلزام الفائز بمزاولة نشاطاته، إلا إذا كانت هناك شروط معينة خاصة بالحالة نفسها فهذه تأخذ بالحسبان أيضًا لدى اللجنة المختصة والمكونة من فريق يطلع على كامل البيانات قبل إصدار أي قرار. وفي حال عدم توفق الفائز بإطلاق مشروعه في المحل لأي سبب كان، يتم الانتقال من مرشح لمرشح حسب قوائم الاحتياط وحسب الأنشطة، وقوائم الاحتياط هذه يتم تقريرها في القرعة، أي إنها خارج سيطرة البنك كليًا ولا يمكن تغييرها وخضعت لإشراف لجنة خارجية مكونة من جهات حكومية وأخرى مُختصة، وبعد المرور على كامل الاحتياطيين للمحلات الشاغرة وبعد استنفاد القوائم كليًا، تُطرح المحلات للدورة القادمة من القرعة، ونقوم بوضع لوحة معلقة هذا المحل تحت التخصيص حسب الآلية المتبعة. وأخيرًا، لدينا إجراءات متابعة أداء السوق، والتفتيش (الدوري والمفاجئ)، ومتابعة المزاولة، نراقب فيها التزام الفائزين ببنود العقد الموقع، وفي حال وجود أي إخلال يتم رفع تقرير به للجان المختصة بحسب طبيعة الإخلال مع شرح كامل لتفاصيله.

أعلن بنك قطر للتنمية نتائج قرعة مشروعي أسواق الفرجان في مرحلتها الثالثة، وأسواق العزب في مرحلتها الأولى. وعلى الرغم من اتفاق المشاركين على نزاهة القرعة وشفافيتها إلا أن البعض منهم عبر عن تحفظه من اختيار فائزين لاينتمون لنفس المناطق والفرجان السكنية التي يقطنون بها، بالإضافة إلى تمكن شركات كبرى من المشاركة والفوز بمحلات، في الوقت الذي من المفروض فيه أن توجه هذه المساحات التجارية إلى المبتدئين في عالم الأعمال. وقال السيد حمد الكواري بأنه لا يمكن إنكار شفافية قرعة أسواق الفرجان وأسواق العزب من حيث العلنية في الكشف عن أسماء الأشخاص الفائزين بها، إلا أن هذا لا يعني تحقيق العدالة الكاملة، موضحا أن بعض الناجحين في هذه القرعة ليسوا من قاطني المناطق التي شيدت فيها أسواق الفرجان. بدوره أكد أحمد الجاسم الإيجابيات الكبيرة التي قدمها مشروع أسواق الفرجان، إلاأنه ومع ذلك رأى بأنه لازال بحاجة إلى تجاوز العديد من السلبيات التي من شأنها التأثير على نسب نجاح المشروع، موضحا ذلك بالإشارة إلى ظاهرة الـتأجير بالباطن المعمول بها في مجموعة من المحلات، ما لعب دورا مباشرا في ارتفاع الأسعار في هذه الأسواق. واقترح الجاسم حلا لغلق الباب أمام مؤجري المحلات بالباطن، من خلال إلزامه بفتح حسابات خاصة بهذه المحلات يتم مراقبتها بشكل دوري لمعرفة قيمة المداخيل الشهرية والسنوية بالنسبة لهم، فإن كانت ثابتة فهذا برهان على قيامهم بتأجير هذه المحلات .

طالب عدد من المستهلكين بتوسيع الخدمات المصاحبة لأسواق الفرجان والعزب، وذلك في ضوء اكتمال استعداداتهم لسحب قرعة أسواق الفرجان في نسختها الثالثة، وأسواق العزب في نسختها الأولى، المقررة اليوم. وقالوا في أحاديث لـ الشرق إن إطلاق هذه المشاريع سيعود بالعديد من الإيجابيات التي ستمكنهم من الوصول إلى تلبية احتياجات السوق، بعد أن كانوا مطالبين في السابق بالتنقل لمسافات أكبر من أجل الحصول على المنتجات من المراكز التجارية الكبرى، مبينين تغير الأوضاع منذ افتتاح هذه الأسواق التي جعلت من مسألة تغطية الحاجيات مهمة يسيرة، في ظل انتشار المحلات التابعة لهذا المشروع في مختلف مناطق الدولة، وفي مقدمتها معيذر والخور والخريطيات، بالإضافة إلى الثمامة التي تتوفر على كمية معتبرة من المتاجر الخاصة بهذا المشروع، داعين المستفيدين من محلات أسواق الفرجان إلى استغلالها بشكل كامل، وفتحها في وجه المستهلكين بدل إغلاقها في بعض المناطق. تعميم الفكرة وطالب البعض الآخر منهم بضرورة تعميم هذه الفكرة على جميع الأرجاء في الدولة، وبالذات في المناطق البعيدة عن الدوحة والتي ما زالت لغاية اليوم بحاجة إلى المزيد من المساحات التجارية المماثلة، مع العمل على توسيع المحلات التابعة للمشروع، وذلك من أجل تمكين المستثمرين من توسيع نشاطهم التجاري وعرض كميات أكبر من البضائع، مع التركيز على تطويرها أكثر من حيث المرافق المصاحبة لها كدعمها بمساكن خاصة بالعمال، أو مخازن لتخزين البضائع، داعين الجهات المسؤولة عن القرعة إلى تحديثها أكثر، وتسييرها بالصورة التي تضمن وصول المحلات إلى المتقدمين الأكثر حاجة لها من ذوي الدخل المحدود، وبالطريقة التي تمنع استفادة الفرد الواحد من أكثر من محل في المشروع. المساحات التجارية وفي حديثه للشرق أكد السيد راشد المري أهمية المشروع بالنسبة للمستهلكين الذين كانوا بحاجة إلى مثل هذه المساحات التجارية في مجموعة من المناطق التي تم إطلاق هذه الأسواق فيها خلال الفترة الأخيرة، قائلا إن مبادرة أسواق الفرجان عادت عليه وعلى غيره من الزبائن بالعديد من الإيجابيات، وعلى رأسها تقليص مدة الحصول على منتج المطلوب، فبعد أن كانوا في السابق مطالبين بالتنقل إلى المراكز التجارية من أجل سد حاجياتهم بات بإمكانهم فعل ذلك اليوم، من خلال المساحات التجارية التابعة للمشروع، والتي يسعى من خلالها المستثمرون إلى تقديم الخدمة المطلوبة منهم بالصورة المثلى من خلال توفير البضائع بمختلف أنواعها. وأضاف المري أن الفترة أعطت العديد من الأمثلة الناجحة بالنسبة لأسواق الفرجان، ضاربا المثال بتلك الموجودة في معيذر والخور والخريطيات، بالإضافة إلى الثمامة التي تتوفر على كمية معتبرة من محلات أسواق الفرجان، الأمر الذي أدى إلى تحسين الحركة التجارية في المنطقة بعد أن كانت تشهد ركودا كبيرا في السنوات الماضية، داعيا جميع المستفيدين من المحلات الخاصة بهذه المبادرة إلى العمل على استغلالها بما ينمي القطاع التجاري في البلاد، بعد أن لاحظ إغلاقا في بعض المحلات الخاصة بأسواق الفرجان. المناطق البعيدة من ناحيته نوه السيد ياسر البلوشي بإيجابية مشروع أسواق الفرجان، مبينا جدوى هذه المبادرة من جهة تقديم أفضل الخدمات بالنسبة للمستهلكين وتزويدهم بجميع حاجيات في العديد من مناطق الدولة، التي تشهد تواجدا قويا للمحلات التجارية الخاصة بالمشروع، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل في الفترة المقبلة على تعميم هذا المشروع على باقي المناطق في الدولة، مع الاهتمام أكثر بالمناطق البعيدة عن الدوحة التي ما زالت لحد الساعة تعاني من نقص في المساحات التجارية القادرة على تلبية رغبات قاطنيها، الذين يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة من أجل تغطية جميع طلباتها، مؤكدا أن افتتاح مشاريع مماثلة في شمال أو جنوب البلاد سينمي دون أي أدنى شك القطاع التجاري في الدولة، بما يتماشى والنظرة المستقبلية لقطر الخاصة بسنة 2030، والمبنية أساسا على تعزيز جميع القطاعات، مضيفا إلى ذلك العمل على توسعة المحلات الموجود حاليا، ما سيسمح للمستفيدين من هذه المحلات بالاستثمار أكثر في الفترة المقبلة وتكبير نشاطاتهم بما يزيد من حجم الفوائد الناجمة عن المشروع سواء للتجار أو المستهلكين. تطوير المشروع بدوره قال السيد أحمد الهاجري أنه لا يمكن لأي أحد إنكار الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي قدمها مشروع أسواق الفرجان للمستهلكين والتجار في ذات التوقيت، إلا أنه ومع ذلك دعا إلى تطوير هذا المشروع أكثر خلال الفترة المقبلة، وذلك من ناحية الخدمات والقرعة، موضحا كلامه بالحديث عن ضرورة تعزيز المحلات التجارية بمنشآت أخرى من شأنها الرفع من مردودية هذه المساحات التجارية الخاصة بالمشروع، كأن يتم تخصيص سكنات خاصة بعمالة المحلات بالقرب من الأسواق، حتى يتسنى للمستفيدين من المحلات توفير الإقامة لموظفيهم بسهولة تامة، بالإضافة إلى دعمها بمخازن خاصة يسمح فيها لأصحاب المحلات بتخزين منتجاتهم فيها بدل شحن البضائع يوميا. وعن القرعة قال الهاجري بأنه يجب تحديثها أكثر فباعتبارها باتت الكترونية، بات بإمكاننا اليوم التحكم في شخصية المستفيدين ومنع الفرد من الحصول على محلين في منطقتين مختلفتين مثلما كان يحدث في السابق، زد إلى ذلك تخصيصها لذوي الدخل الضعيف ومنع التجار من المشاركة فيها بشكل تلقائي، من خلال تطوير الموقع الخاص بالقرعة بالشكل الذي يسمح له من خلال رقم المتقدم بالوصول إلى أملاكه، وإقصائه في حال ما كان من رجال الأعمال أو رواد الأعمال، لأن تخصيص هذه المحلات لأصحاب الدخل الضعيف سيحسن من مستوى معيشتهم سواء استغلوا المحلات عن طريق التجارة أو بواسطة تأجيرها في أسوأ الحالات.

أعلن بنك قطر للتنمية عن قرب إغلاق باب التقديم لقرعة مشروع أسواق الفرجان وأسواق العزب، واوضح البنك في تغريدة على حسابه في تويتر أنه تبقى 3 أيام على إغلاق باب التقديم، داعيا للتقديم من خلال تحميل تطبيق الفرجان من خلال الأبل ستور وجوجل بلاي. وبدأت مرحلة التقديم لقرعة مشروعي أسواق الفرجان وأسواق العزب، من تاريخ 9 أغسطس ولمدة 30 يومًا لنيل فرص تأجير المحال التجارية، ودعا البنك المواطنين القطريين إلى تقديم طلباتهم من خلال تطبيق جوال الفرجان لضمان سلامة تطبيق إجراءات الحوكمة وقبول الطلبات بشكل منظم. وقد تم تطوير نظام إلكتروني شامل يتيح للمتقدمين تقديم طلباتهم لقرعة المشروعين، من خلال تطبيق الفرجان، الذي يمكن تحميله عبر أبل ستور أو جوجل بلاي للتقديم على 130 محلًا تجاريًا موزعة على 12 سوقًا من أسواق الفرجان في كل من: عين خالد، وأم السنيم، ولوعيب ‏محيرجة، بني هاجر، العزيزية، الغرافة، معيذر، مدينة الشمال، روضة أم لخبا، والوكرة، بحيث تكون الأولوية لسكان منطقة السوق. بالإضافة إلى ثلاثة أسواق من أسواق العزب تضم 29 محلاً وتقع في المناطق التالية: سوق في الشحانية،9 محلات، سوق أبو نخلة،9 محلات، سوق لخريب،11 محلًا. وتحتوي كافة الأسواق على سكن للموظفين في كل وحدة بهدف ضمان التشغيل السليم، وتقليل التكلفة التشغيلية على المستأجرين.

8 مناطق تحتضن القسائم الجديدة تستفيد من أعمال البنية التحتية دعوة إلى توسعة أسواق الفرجان لتلبية احتياجات السكان أشاد مواطنون بجهود الدولة في توفير السكن المريح للمواطنين من خلال مشروع أراضي المواطنين، وقالوا: إن الجهود التي تقودها الدولة حالياً للانتهاء من أعمال البنية التحتية التي تخدم حوالي 2487 قسيمة سكنية خلال هذا العام ستجعل كافة هذه القسائم مستفيدة من مشاريع البنية التحتية الجديدة من طرق وجسور وحدائق عامة وغيرها من الخدمات التي تقوم الجهات المختصة بتوفيرها داخل هذه المناطق التي شهدت توزيع القسائم السكنية، وذلك في مناطق مختلفة من الدولة، مثل مناطق معيذر وجنوب الوكير وغرب المشاف وجنوب الوكير والخريطيات وإزغوى ولعبيب وشمال الناصرية، وحثوا الجهات المسؤولة على مواصلة الجهد في توفير السكن للمواطنين من خلال هذه المشاريع والخطط البناءة التي تعمل على تخصيص الأراضي الجديدة في مناطق الدولة المختلفة مربوطة بإنشاء الطرق والبنية التحتية المطورة بما يخدم المواطنين ويلبّي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهم، فضلا عن تحسّين نوعية الحياة في كل أنحاء قطر. وقالوا: إن تسريع تنفيذ البنية التحتية وتسليم المواطنين الأراضي أمر ضروري وحيوي، خاصة للمنتظرين وللذين يحتاجون إلى امتلاك مساكن هم في أشد الحاجة لها. ودعوا إلى إنشاء مزيد من المطبات التي تكون وسط الأحياء والتي تمثل عاملا مهما في دعوة السائقين إلى تخفيف السرعة وسط المساكن والأحياء، كما دعوا إلى زيادة عدد أسواق الفرجان. وقالوا إن وجود أسواق الفرجان يخدم قطاعات كبيرة وهي داعم أساسي وحقيقي للاقتصاد والحركة التجارية، ووجودها يسهم في استقرار الأسعار وتخفيف الازدحام وكسب الوقت، فضلا عن رفع القوة الشرائية. العقود الجديدة وصف المواطن عيسى البوعينين العقود الإنشائية الجديدة التي وقعتها هيئة الأشغال العامة أشغال لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية بأراضي المواطنين مع شركات قطرية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا، لخدمة 5111 قسيمة سكنية في مناطق مختلفة من قطر بأنها إنجاز مقدر لعمل عظيم وخدمة كبيرة من الدولة تجاه مواطنيها، وهي واجب يلاقي كل التقدير من المواطنين تجاه قيادتهم الرشيدة التي تضع المواطن واحتياجاته في مقدمة أولوياتها. وقال إن هذا التوقيع تحديدا يؤكد إلى جانب اهتمام الدولة بمواطنيها، واستمرارها في تنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة التي تخدم المواطن خاصة في الظروف الحالية، يؤكد اهتمام الدولة ودعمها وتشجيعها للشركات الوطنية والقطاع الخاص وتأكيد توجيهات القيادة الحكيمة وهي تقرن القول بالعمل من أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، كما تؤكد ثقتها في قدرة هذه الشركات على تنفيذ مشاريع البنية الأساسية وقدرتها على تنفيذ المشاريع التطويرية المتعلقة بأراضي المواطنين بأفضل صورة، حيث تشمل المشاريع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية فيها بما يخدم المواطنين ويلبّي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويحسّن من نوعية الحياة في كل أنحاء قطر. وقال إن إنجاز مشروع بهذا الحجم يؤكد النمو الذي يحققه قطاع التشييد والبناء في بلادنا العزيزة قطر على مدار السنوات الماضية، ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، وأضاف إن القسائم السكنية الجديدة أو أراضي المواطنين تنعش قطاع العقارات وتنشط من عمليات البناء والتشييد في الدولة، وهذا دليل على أنه من المتوقع أن تحافظ عمليات التشييد والبناء على حركتها الإيجابية، خاصة ونحن نقترب من استضافة مونديال 2022 ومدفوعين بإستراتيجية التنمية الاقتصادية والإنفاق في مشاريع البنية التحتية والنقل المقرر تنفيذها ورؤية قطر الوطنية 2030. وقال البوعينين إن تسريع تنفيذ البنية التحتية وتسليم المواطنين الأراضي أمر ضروري وحيوي، خاصة للمنتظرين وللذين يحتاجون إلى امتلاك مساكن هم في أشد الحاجة لها. ودعا إلى إنشاء المطبات التي تكون وسط الأحياء والتي تمثل عاملا مهما في دعوة السائقين إلى تخفيف السرعة وسط المساكن والأحياء، وأشار البوعينين إلى ضرورة زيادة عدد أسواق الفرجان، وقال إن وجود أسواق الفرجان يخدم قطاعات كبيرة وهي داعم أساسي وحقيقي للاقتصاد والحركة التجارية، ووجودها يسهم في استقرار الأسعار وتخفيف الازدحام وكسب الوقت، فضلا عن رفع القوة الشرائية. مشروع الأراضي وأشاد المواطن يوسف الهتمي بجهود الدولة في توفير السكن المريح للمواطنين من خلال مشروع أراضي المواطنين، وقال إن الجهود التي تقودها الدولة حاليا للانتهاء من أعمال البنية التحتية التي تخدم حوالي 2487 قسيمة سكنية خلال هذا العام أمر يستحق الثناء للجهات المسؤولة لضخامة الجهد الذي يقومون به، والذي يشمل آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة من الدولة، مثل مناطق معيذر وجنوب الوكير وغرب المشاف والخريطيات وإزغوى ولعبيب وشمال الناصرية. وقال إن تنفيذ مشروع بهذا الحجم يخدم أهدافا عديدة، فإلى جانب كونه مشروعا خدميا ضمن خطة الدولة لتوفير سكن آمن ومريح للمواطنين فهو مشروع اقتصادي يدعم جهود التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي ويعزز النمو المتسارع الذي يحققه اقتصادنا بفضل السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة. وأضاف إن استمرار الدولة في تنفيذ مثل هذه المشاريع المهمة والحيوية، في مثل هذه الظروف الحالية خدمة للمواطن يعطي مؤشرات قوية على قدرة قطر على مواجهة الأزمات، وثمن في هذا الخصوص الجهود التي تشارك بها الشركات والقطاع الخاص في إنجاز مثل هذه المشاريع العملاقة التي تعزز جهود التنمية والخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة وتحقق الرفاهية للمواطن وتضع قطر في مصاف الدول المتقدمة. ودعا الجهات المسؤولة إلى مواصلة الجهد في توفير السكن للمواطنين من خلال هذه المشاريع والخطط البناءة التي تعمل على تخصيص الأراضي الجديدة في مناطق الدولة المختلفة مربوطة بإنشاء الطرق والبنية التحتية المطورة بما يخدم المواطنين ويلبّي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهم، فضلا عن تحسّين نوعية الحياة في كل أنحاء قطر. القطاع العقاري وقال المواطن عمر شعث: إن أراضي المواطنين أو القسائم السكنية الجديدة واحدة من أهم مشاريع القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم أركان التنمية الاقتصادية وهي من الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب أنها جزء من النهضة العمرانية في قطر والنمو والازدهار المتسارع والقوي للاقتصاد، وقال إن التطور الذي يشهده القطاع العقاري في ظل التطور الذي شهدته البلاد في مجالات التنمية، والتنويع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري في التنمية الشاملة للدولة، مشيرا إلى أنها شملت جميع المجالات العقارية، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة قطر، وتشمل الآن مناطق مختلفة في الوكرة والمشاف ومعيذر وغيرها شمالا وجنوبا شرقا وغربا، وأشاد في هذا الخصوص بالخطوة الكبيرة التي تمت خلال اليومين الماضيين وهي توقيع تسعة عقود إنشائية بين هيئة الأشغال العامة أشغال وشركات وطنية لعقود إنشائية جديدة لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية بأراضي المواطنين لأكثر من 5 آلاف قسيمة سكنية بما يخدم المواطنين ويلبّي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويحسّن من نوعية الحياة في كل أنحاء الدولة، وقال إن استمرار الدولة في تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية في ظل الظروف الحالية يؤكد قدرة الدولة على امتصاص التحديات والأزمات المختلفة، كما أنه دليل على الثقة الكبيرة التي تضعها الدولة في الشركات القطرية لإنجاز المشاريع بكل كفاءة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة كشريك حقيقي للقطاع العام. ودعا شعث إلى الإسراع في إنجاز البنية التحتية واستكمال المشاريع السكنية والتي سيكون لها دور كبير في دعم الاقتصاد والنشاط التجاري، حيث يفتح مشروع أراضي المواطنين فرصاً اقتصادية من خلال الخدمات المختلفة التي سيوفرها كالأسواق والمتاجر المختلفة والخدمات الأخرى المتنوعة. وقال إن وجود الأرصفة والممشى وعبور المشاة في مشاريع السكن الجديدة مفيد جدا ويدعم المشاريع السكنية من كافة النواحي الاقتصادية والتجارية.

إطلاق 22 سوقا جديدا بمختلف المناطق.. تحدث السيد عبد الرحمن السويدي، المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية، في لقاء مع تلفزيون قطر، عن التطور الذي تشهده أسواق الفرجان، وقال إن مشروع اسواق الفرجان الذي انطلق أواخر عام 2014 بنحو 44 سوقا موزعة في مناطق مختلفة من الدولة، عرف تطورا مهما مع نهاية عام 2018 حيث تمت إضافة 6 اسواق جديدة على الدفعة السابقة لتصل الحصيلة إلى 50 سوقا اليوم، تم توزيعها من خلال القرعة الالكترونية في نفس العام. واضاف السويدي ان هذه الأسواق تشمل 70 محلا. واشار السويدي إلى وجود مشاريع حاليا قيد التنفيذ منها 12 سوقا موزعة في مناطق مختلفة من الدولة ستكون جاهزة خلال النصف الأول من العام القادم 2020. كما يوجد لدينا 10 اسواق قيد مناقصة التنفيذ، ونوه السيد السويدي إلى أن الهدف هو الوصول إلى 100 سوق بحلول عام 2023. يذكر أنه تم مؤخرا تطوير نظام إلكتروني متكامل يتيح للمتقدمين تقديم طلباتهم لقرعة مشروع أسواق الفرجان عبر تطبيق الفرجان الذي يمكن تحميله من أبل ستور أو جوجل بلاي للتقديم على 70 محلا تجاريا موزعة على عدد 6 أسواق تعتبر كحزمة أولى للمرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان. وعكف بنك قطر للتنمية على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي من شأنها تعقيد الإجراءات المصاحبة للقرعة وتحميل المتقدمين بعض المبالغ المالية كنوع من الضمانات أو استخراج أي رخص ذات علاقة.