اقتصاد

3217

المناعي لـ الشرق: 94 % معدل تشغيل أسواق الفرجان

كشف السيد بسام المناعي، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع العقارية في بنك قطر للتنمية، عن استقبال الإدارة لعدد كبير من طلبات التقديم لأسواق الفرجان في نسختها الثالثة والعزب في نسختها الأولى، التي جرت قرعتها قبل أيام.

وقال المناعي في حديث لـ الشرق إن نسبة التشغيل في المحلات بلغت 94 ٪ وهو رقم كبير جدًا، مضيفا أن القرعة شهدت هذا العام إقبالا كبيرا رغم الظروف الاستثنائية التي نمر بها، إذ وصل الإدارة عبر تطبيق "الفرجان" أكثر من 155,600 طلب ابتداءً من تاريخ فتح باب التسجيل في 9 اغسطس 2020 وحتى موعد الاغلاق بتاريخ 9 سبتمبر 2020. وبالنسبة لمشروع أسواق العزب بلغ عدد الطلبات اكثر من 13,550 طلبا.

وعن تقييم بنك قطر للتنمية لمشاريع أسواق الفرجان في مرحلتها الثالثة، وهل حققت الأهداف الاستراتيجية التي وضعها البنك، قال المناعي إن تلك الأهداف تحققت بفضل الله، فمشاريع أسواق الفرجان واحدة من المشاريع العامة التي تنفذها إدارة المشاريع الهندسية في بنك قطر للتنمية، وأصبح لها مع مرور السنوات مكانة مميزة في مشهد ريادة الأعمال في قطر، وينتظر الجميع قرعتها بفارغ الصبر وهذا بحد ذاته دليل أولي على تحقيقها لأهدافها. ونحن نمتلك في البنك، يضيف المناعي، مجموعة أهداف ومعايير نحكم من خلالها على نجاح أي مشروع من عدمه، وبالنظر إلى الأثر الملموس حقيقةً لهذه المشاريع في دعم القطاع التجاري والخدماتي وصناعة بنية تحتية خدمية مميزة نستطيع القول بأنها حققت بنجاح الأهداف الموضوعة لها، والتي تتمثل في دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري، والمساهمة في التنمية الاقتصادية التي هي جزء هام من رؤية قطر الوطنية، وتوفير الخدمات للعاملين والقاطنين، خاصة الذين يسكنون في المناطق البعيدة عن المراكز التجارية في العاصمة.

وعن آلية القرعة التي يتبعها بنك قطر للتنمية في اختيار الفائزين، وكيف يتم ضمان الشفافية فيها، قال المناعي: بدايةً، نسعى في بنك قطر للتنمية لاختار أفضل الآليات عند توزيع المحلات المطروحة، والقرعة من الآليات المناسبة جدًا لمثل هذه المشاريع. ونحن نعتمد آلية القرعة الإلكترونية لاختيار أسماء الفائزين في الأسواق المطروحة، وهذه القرعة الإلكترونية تخضع لتدقيق وبرمجة بما يلائم العملية وشفافيتها. أما الجانب الثاني، فتتم مراجعة القرعة من قِبل شركة تدقيق خارجية متخصصة في هذا المجال ولا تتبع للبنك. وثالثًا، عملية القرعة نفسها تكون بإشراف تام من قبل لجنة مكونة من عدد من الجهات الحكومية فهذه النسخة تمت بحضور وإشراف ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة ومن وزارة البلدية والبيئة لكي يشرفوا على كامل إجراءات التخصيص. رابعًا، قمنا ببث الفعالية عن طريق منصة "زووم لايف" ومنصة "الانستجرام لايف" عبر الإنترنت وتجاوز عدد الحضور 1000 شخص ممن حضروا قرعة هذا العام وشاهدوا العملية من أولها لآخرها. ليس هذا وحسب، بل إن اختيار احتياطي الفائزين أيضًا يكون خلال نفس القرعة الالكترونية، وكما نعرف يتأهل الاحتياطي في حال عدم رغبة الفائز بمواصلة المشروع. فكما ترى، لم نكتفِ في بنك قطر للتنمية بأخذ خطوة أو خطوتين لضمان الشفافية فقط، بل كما رأيت نأخذ عدة خطوات وكلها تصب في هدف واحد؛ فتح المجال للجميع للمشاركة من خلال التنافس الصحي والشفاف.

وحول الأسباب التي قد تؤدي لإغلاق محل ما في الأسواق المُعلنة؟ وشكل العلاقة القانونية التي تربط البنك بأصحاب المحلات في أسواق الفرجان، قال المناعي: كما نعرف "العقد شريعة المتعاقدين"، وشكل العلاقة القانونية التي تربط بنك قطر للتنمية بأصحاب المحلات والفائزين أو الاحتياطين لكل قرعة هي العقد المبرم بيننا وبينهم، وهو عقد شامل وواضح بطبيعة الحال. وهذا يحيلنا للنصف الأول من السؤال: هناك قائمة من الأسباب التي قد تؤدي لإغلاق محل ما في الأسواق المعلنة وهذه القائمة واضحة للجميع، ونعمل وفقًا لها. لكن لو تكلمنا بلغة الأرقام أولًا، فنجد أن نسبة التشغيل في المحلات هي 94 ٪ وهذا رقم كبير جدًا، مقارنة بستة بالمائة من المحلات الشاغرة؛ أي غير مخصصة لنشاط معين بعد. ولو تعمقنا أكثر في هذه النسبة الصغيرة فسنجد أن بعض هذه المحلات هي إما "غير مزاولة" أي إن الفائز وقع العقد معنا لكنه لم يبدأ بمزاولة النشاط التجاري مع العلم أن هناك فترة ثلاثة شهور سماح بعد توقيع العقد، بعدها نقوم، وحسب الآلية المتبعة لدينا والعقد الموقع، بإلزام الفائز بمزاولة نشاطاته، إلا إذا كانت هناك شروط معينة خاصة بالحالة نفسها فهذه تأخذ بالحسبان أيضًا لدى اللجنة المختصة والمكونة من فريق يطلع على كامل البيانات قبل إصدار أي قرار.

وفي حال عدم توفق الفائز بإطلاق مشروعه في المحل لأي سبب كان، يتم الانتقال من مرشح لمرشح حسب قوائم الاحتياط وحسب الأنشطة، وقوائم الاحتياط هذه يتم تقريرها في القرعة، أي إنها خارج سيطرة البنك كليًا ولا يمكن تغييرها وخضعت لإشراف لجنة خارجية مكونة من جهات حكومية وأخرى مُختصة، وبعد المرور على كامل الاحتياطيين للمحلات الشاغرة وبعد استنفاد القوائم كليًا، تُطرح المحلات للدورة القادمة من القرعة، ونقوم بوضع لوحة معلقة "هذا المحل تحت التخصيص" حسب الآلية المتبعة. وأخيرًا، لدينا إجراءات متابعة أداء السوق، والتفتيش (الدوري والمفاجئ)، ومتابعة المزاولة، نراقب فيها التزام الفائزين ببنود العقد الموقع، وفي حال وجود أي إخلال يتم رفع تقرير به للجان المختصة بحسب طبيعة الإخلال مع شرح كامل لتفاصيله.

اقرأ أيضاً

البنك المركزي المصري يعلن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس

 مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بقيمة 400 مليون ريال

686 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

أخبار ذات صلة

 خبير مالي: مؤشر بورصة قطر في المنطقة الإيجابية.. وارتفع 2.76 في المئة العام الجاري

الدولار يرتفع مع بقاء كوك في منصبها بمجلس الاحتياطي مؤقتا بقرار من المحكمة العليا