أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، إطلاق مركز اتصالات خاص بأسواق الفرجان لاستقبال جميع الاستفسارات والشكاوى لحل أي أمور تتعلق بالأسواق سواء كانت من المستأجرين أو عامة الناس. وأشار بيان صحفي للبنك إلى أن مركز الاتصال سيقوم بمتابعة دقيقة من قبل فريق العمل للرد على الاستفسارات التي يطرحها المستأجرون أو العامة بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي يواجهونها داخل الأسواق، حيث تم تخصيص رقم هاتف لهذه الغاية، بالإضافة إلى التواصل مع موظفي النافذة الواحدة في بنك قطر للتنمية. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، "لا يخفى على أحد أهمية مشروع أسواق الفرجان ونحرص في البنك على توفير الخدمات سواء للمستأجرين أو المواطنين من أهل المناطق عبر تلك الأسواق، وإطلاق مركز الاتصال لأسواق الفرجان يأتي للإجابة على كل الاستفسارات وحل أي إشكاليات ومعرفة المقترحات من قبل عناصر المجتمع القطري للمشروع". كما عكف البنك على دراسة الوضع الحالي لأسواق الفرجان والاجتماع مع الجهات ذات الصلة والمنتفعين بالأسواق وحصر جميع المشاكل والمعوقات التي تؤثر سلباً على سلاسة عملية تشغيل الأسواق وتفعيل دورها في خدمة المناطق السكنية المخصصة لها. وبناءً عليه، فقد أصدر بنك قطر للتنمية حزمة من القرارات الهامة لتذليل العقبات التي تواجه المنتفعين من الأسواق مع الأخذ بعين الاعتبار المهمة الرئيسية للأسواق ودورها الحيوي في توفير كافة المستلزمات من السلع والخدمات الرئيسية وذلك لتخفيف أعباء التنقلات لتأمين تلك الحاجيات وتخفيف الازدحام المروري من جهة أخرى. وتتلخص هذه القرارات في معالجة مشاكل تفعيل الأسواق بشكل رئيسي حيث يتم التركيز على المحلات غير المزاولة لأنشطتها بعد فترة السماح المنصوص عليها في العقد، فقد قرر البنك مخاطبة جميع المنتفعين غير المزاولين لأنشطتهم ومنحهم مهلة لمزاولة النشاط المخصص لهم. كما حصر بنك قطر للتنمية طلبات إضافة أو تعديل بعض الأنشطة التجارية. واتخذ الإجراءات المناسبة لتيسير أعمال المنتفعين.

تسبب عطل في الصراف الآلي الموجود باحد اسواق الفرجان في بني هاجر باستياء عدد كبير من جمهور المواطنين والمقيمين الذين أكدوا أن معظم الصرافات الآلية الموجودة في اسواق الفرجان تعاني من الاعطال المتكررة الامر الذي يتطلب ايجاد الحلول له لما تمثله الصرافات الآلية من اهمية للجميع. وقال احد المواطنين: لا يعقل ان يضع البنك صراف آلي دون ان يرسل فريق صيانة دورية إليه فهذا الصراف الآلي متعطل عن العمل لفترة وليس هو وحدة بل كل الصرافات الموجودة في هذا السوق وفي غيره من الاسواق حيث نعاني بشدة من صرف المبالغ النقدية فهذا المكان قريب من مكان السكن ويجب ان يكون جاهزا للعمل بصورة دائمة ويجب الاهتمام به وصيانته من فترة الى اخرى والا فلا داعي لوجوده هنا فهذا سوق وبالتأكيد الجميع يأتي ليشتري ومعظم اسواق الفرجان لا يوجد بها ماكينات للدفع الالي ويعتمدون على تحصيل قيمة بضائعهم بالنقد وهو ما يجعل الكثيرين يتركون الاغراض التي يريدون شرائها لانهم لا يملكون النقود السائلة بسبب تعطل الصراف الالي الموجود في السوق. ولا يقتصر الامر على سوق بني هاجر فقط بل في منطقة الثمامة ايضا يعاني الجميع من تعطل الصراف الالي الموجود في السوق حيث لا يعمل الا لعملاء بنكه فقط وفي معظم الاحيان لا يعمل ويكون خارج الخدمة الامر الذي جعل احد المقيمين يقول: اصبحنا لا نعتمد كثيرا على هذا الصراف فهو متعطل على الدوام وهنا كل المحلات لا تعتمد الدفع عن طريق البطاقة البنكية ويقبلون النقود فقط، ولهذا فاننا نطالب البنك الذي تتبع له ماكينة الصراف الالي بضرورة ايجاد حل لاعادته للعمل فى اسرع وقت فلا يعقل ان يقتصر تعامله مع عملاء البنك فقط، وايضا لا يمكن ان يكون خارج الخدمة على الدوام، ورغم ان الجميع كان في غاية السعادة بعد ان بدأت المحلات في الاسواق الداخلية بالعمل حيث انها وفرت الكثير من المجهود على السكان فهذه المنطقة لم يكن بها اي اسواق وكنا نضطر لشراء احتياجاتنا المنزلية من خارج المنطقة ولكن الآن اصبح الوضع مختلفا وفقط ينقصنا عمل الصرافات الالية.

أسواق الفرجان.. أسعار غير تنافسية وشبهات تأجير من الباطن بدأ عدد من المحال التجارية بأسواق الفرجان في مزاولة أنشطته وتقديم خدماته بعدد من المواقع. ويهدف مشروع أسواق الفرجان الى تسهيل الحياة اليومية، من خلال توفير احتياجات السكان الأساسية واليومية بكل سهولة ويسر، كما تهدف الاسواق الى دعم وتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع المختلفة وتعزيز النمو التجاري. ورغم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لأسواق الفرجان، إلا ان الكثير من المواطنين لا يلاحظون ان هناك فرقا بينها وبين الاسواق الاخرى التى تبيع منتجات مماثلة، فالأسعار التي تباع بها السلع فى أسواق الفرجان مرتفعة، بينما كان من المفترض انها تكون منخفضة وتختلف عن اسعار المجمعات التجارية، ومحلات السوبر ماركت. وتساءل البعض عن السبب وراء ذلك، خاصة مع تقديم الدولة كافة تسهيلات الدعم لهذه الاسواق، وأشار البعض الى ان ارتفاع اسعار المنتجات في أسواق الفرجان يساهم في نفور الزبائن بدلا من استقطابهم الى محلات الفرجان، كما أوضحوا ان الأنشطة الموجودة في أسواق الفرجان تكاد تكون متشابهة، فمعظمها يقتصر على محلات السوبر ماركت أو البقالة، مطالبين بضرورة التوسع فيها لتشمل المناطق الخارجية، وأثار البعض قضية تأخير افتتاح كامل محلات الاسواق، ففي بعضها يعمل محلان او ثلاثة والباقي مغلق؛ مما اثار شبهة ان اصحابها ينوون تأجيرها من الباطن، كما طالبوا الجهات المختصة بضرورة الإشراف والمراقبة ومتابعة عمل أسواق الفرجان ومراقبة أسعارها حتى لا يتم استغلال الزبائن. كما انتقد البعض عدم افتتاح عدد من المحلات حتي الآن رغم ان اصحابها قد تسلموها منذ فترة. نفس الأسعار ففي البداية قال المواطن ناصر التميمي: كنا نتوقع ان الأسعار تكون منخفضة ومختلفة عن اسعار السوق العادية، ولكن المفاجأة لدى الكثيرين ان نوعية الأسعار واحدة ولا تختلف في قيمتها، موضحا انه يجب مراجعة آليات الأسعار التي تباع بها المنتجات في أسواق الفرجان، بما يحقق رضا الزبائن من حيث الأسعار والخدمات المقدمة، كما أشار الى ضرورة انتشار أسواق الفرجان في الكثير من مناطق الدولة، حيث انها ما زالت حتى الآن محدودة والاستفادة منها قليلة، لذلك من الضروري عند انشاء أسواق الفرجان خاصة في المناطق الخارجية، يجب التركيز على قضية الأسعار، وان تكون مميزة بخفضها عن اسعار السوق؛ حتى يشعر المواطن بالدعم المقدم لأسواق الفرجان، وحتى لا يتحول الموضوع الى نوع من الاستغلال من اجل تحقيق اكبر مكسب مالي، وقال التميمي إن الدولة لم تقصر في مساعدة شرائح معينة من المجتمع، مثل الاسر المتعففة وغيرهم في منحهم محلات أسواق الفرجان بإيجارات مناسبة ورخيصة، وتشتمل على كافة المزايا لذلك من الضروري ان تقدم المنتجات بأسعار مناسبة وملائمة لأسعار الإيجارات التي حصلت عليها محلات الفرجان، مؤكدا انه من الضروري مراقبة الأسعار ايضا بالنسبة لمحلات الفرجان. دور كبير أما المواطن عبد الله العذبة فيري ان محلات الفرجان تعد مهمة جدا وتقوم بدور كبير في خدمة السكان، وذلك لقربها من المساكن، حيث يمكن للأطفال الذهاب إليها في كل وقت واقتناء احتياجاتهم منها، كما أن بعضها يوفر خدمة التوصيل المجاني للطلبات، وبالتالي فإن استمرارها في عملها سيكون مفيداً للسكان، كما أنها تساهم في تخفيف العبء عن السكان من خلال توفير الاحتياجات الضروريّة وفي مكان واحد قريب، خاصة أن الجمعيات ومحلات المراكز التجارية يتطلب الوصول إليها مشقّة بسبب بعدها عن أغلب الأحياء السكنية، ولكن الإشكالية الوحيدة في ارتفاع أسعارها واحتياجها الى اضافة أنشطة تجارية تخدم السكان. واقترح العذبة ان يكون هناك خط ساخن يختص بشكاوى أسواق الفرجان، وهذا من اجل الإبقاء على تطويرها بشكل دائم والقضاء على اية سلبيات قد تشوبها منذ البداية، وهذا أمر في غاية الأهمية، لافتا الى أنه مما لا شك فيه ان أسواق الفرجان اصبحت تخدم قطاعا عريضا من الجمهور وبالتالي فان التوسع في إقامتها في عدد من المناطق المختلفة بالدولة اصبح مطلبا رئيسيا نظرا لأهميتها في خدمة الأهالي والسكان. تأثير إيجابي أما المواطن سعود السعدي فقدم الشكر إلى وزارة الاقتصاد والتجارة على مبادرتها بشأن أسواق الفرجان، وشمل فى شكره كل الداعمين لهذا المشروع الوطني المهم، مشيراً إلى أن الأسواق الجديدة من شأنها خفض الإيجارات وخاصة في مناطق الأسواق، حيث إن الإيجارات المدعومة للأسواق ربما يكون لها التأثير الإيجابي في أسعار الإيجارات بمثل هذه المناطق. ونوه السعدي بأن وجود هذه الأسواق يقضي على معاناة السكان، وخاصة في حال توافر كافة الأنشطة التجارية والاستهلاكية والخدمية بالأسواق الجديدة، موضحاً أن اكتمال افتتاح المحلات بكافة أسواق الفرجان، سيكون له عظيم الأثر في توفير كافة مستلزمات واحتياجات سكان المناطق، معرباً عن أمله فى تعزيز الأسواق بماكينات صراف آلي، إضافة إلى ضرورة فرض رقابة على أسعارها بحيث تكون مناسبة، ولسرعة مواجهة أي محاولات من قبل البعض للمبالغة في أسعار السلع على سبيل المثال وليس الحصر وخاصة في بعض المناطق النائية، مستغلين عدم وجود منافسين فى المكان. إيجارات رمزية ومن جانبه قال حسين الحايكي إن مشروع أسواق الفرجان، قامت الدولة بإنشائه لخدمة المواطنين الذين بنوا منازلهم في المناطق الجديدة، وهذا للتسهيل عليهم وإزالة كافة العقبات التي من الممكن ان تواجههم، في عملية النزول لوسط المدينة بهدف شراء حاجياتهم، فوجود أسواق الفرجان التي تحوي مختلف الانشطة التجارية امر مهم جداً لخدمتهم، فليس من المعقول أن يمتنع أصحاب المحال المؤجرة بأسواق الفرجان عن فتحها، خاصةً وأن اسعار الايجارات تُعد رمزية، وأضاف الحايكي ان ما يدعو للاستغراب وجود محل أو اثنين في السوق كله، يفتحان أبوابهما للجمهور وباقي المحال مغلقة، مشيراً إلى أنه لا يوجد مبرر مقنع لعدم فتح هذه الأنشطة التجارية من قبل المستفيدين منها. جميع الخدمات من جهته أكد عبد الله العنزي على أهمية أخذ إجراء حاسم، ضد جميع المستفيدين من قرعة محال أسواق الفرجان، ولم يقوموا بفتحها حتى الآن، وأوضح العنزي أن ما يثيره البعض من هؤلاء المستفيدين هو محض افتراء، حول عدم سكن جميع سكان الفرجان لمنازلهم، حتى يقوموا بفتح انشطتهم التجارية، لافتاً الى أن هناك عددا من الفرجان الجديدة مسكونة من قبل أصحابها، وما زالت أسواق الفرجان لا تعمل بشكل كامل، سوى محلين أو ثلاثة محلات على الأكثر هي التي تفتح أبوابها أما الجمهور، وقال العنزي حتى وإن كان عدد المنازل المسكونة من اجمالي عدد المنازل الجديدة، عشرة منازل فقط فمن حقهم أن تكون جميع الأنشطة التجارية في السوق مفتوحة أمامهم. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت عن إطلاق مشروع أسواق الفرجان بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، بهدف المساهمة في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، وتوفير الخدمات لسكان المناطق والأحياء، وذلك على ثلاث مراحل، ويشمل المشروع 44 سوقاً، تقام على أراضٍ وفرتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، على أن يبلغ إجمالي الأسواق المتوقع إنشاؤها في مختلف مناطق الدولة، ما يقرب من 200 سوق بالفرجان.

وقّعت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية، وكل من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، ومصرف الريان، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك الخليجي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، عقوداً لافتتاح عدد 51 صرافاً آلياً في مشروع أسواق الفرجان الموزع على مناطق متعددة في الدولة، وذلك تسهيلاً على المستثمرين في المشروع والقاطنين في الأحياء السكنية التي يقع فيها مشروع أسواق الفرجان. يذكر أن عددا من البنوك قد بدأ في إجراءات تركيب أجهزة الصراف الآلي ومن المتوقع الانتهاء من تركيب كافة أجهزة الصراف الآلي قبل نهاية العام الجاري.

وقعت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية، عقودا مع مجموعة من البنوك المحلية لافتتاح "51" صرافا آليا في مشروع أسواق الفرجان الموزع على مناطق متعددة في الدولة وذلك تسهيلا على المستثمرين في المشروع والقاطنين في الأحياء السكنية التي يقع فيها مشروع أسواق الفرجان.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن البنوك المذكورة تشمل كلا من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، ومصرف الريان، والمصرف الإسلامي، والبنك الخليجي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، علما بأن عددا من البنوك قد شرعت في إجراءات تركيب أجهزة الصراف الآلي، حيث من المتوقع الانتهاء من تركيب كافة أجهزة الصراف قبل نهاية العام الجاري .

قام بنك قطر الوطني بتركيب أجهزة ATM في جميع مشاريع أسواق الفرجان، في المناطق الجديدة. من جانب آخر اشتكى عدد من سكان مناطق الثميد وروضة اقديم بشمال بني هاجر، من عدم افتتاح جميع الأنشطة التجارية في مشروع أسواق الفرجان الواقع بمنطقتهم، موضحين أنه لا يعمل سوى محلين اثنين من ضمن جميع المحلات الموجودة، وهما بقالة والآخر مغسلة، ليضطر سكان منطقتي الثميد وروضة اقديم للذهاب إلى منطقة الخريطيات أو الناصرية، أيهما أقرب، اللتين تبعدان عنهم أكثر من ربع ساعة، وهذا لشراء حاجاتهم وأغراضهم المنزلية، التي قد تكون بسيطة، ولا تحتاج إلى عناء البحث عن جمعيات استهلاكية، في مناطق مختلفة سواء كانت تلك المناطق قريبة أو بعيدة، فهل يُعقل أن يقوم أهالي وسكان المنطقة بالانتقال بسياراتهم إلى مناطق أخرى، لشراء الخبز على سبيل المثال، ويوجد هناك مخبز في مشروع سوق الفرجان، لا ينقصه سوى أن يقوم صاحبه بافتتاحه، وأشار سكان المناطق المشتكية أنه رغم تركيب أجهزة ATM، التي من شأنها أن تشجع أصحاب تلك المحال التجارية على افتتاح محلاتهم، الذين حصلوا عليها عن طريق القرعة، لخدمة سكان المنطقة، ولتنويع مصادر دخلهم من جهة أخرى، ورغم أن العديد من المنازل الجديدة قد سُكنت من أصحابها، فإن ذلك لم يشجع أيضًا أصحاب تلك المحلات، لفتح أنشطتهم التجارية المختلفة، الأمر الذي تسبب في استياء العديد من سكان المنطقة، الذين عبروا عن استغرابهم الشديد من ذلك، متسائلين عن السبب الحقيقي لعدم قيام أصحاب المحلات بمباشرة عملهم، وهل هم تقدموا للقرعة لأخذ المحلات وتركها دون أن يقوموا بافتتاحها، وإذا كانوا غير قادرين أو ممتنعين عن إدارة تلك المحال، فليتنازلوا عنها لغيرهم ممن لم يحالفهم الحظ في القرعة، وعندهم الاستعداد الكامل لمباشرة عمل تلك الأنشطة التجارية سريعًا، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حل سريع وعاجل او سحبها واعطائها لمستحقين اخرين، بما يؤدي لسرعة افتتاح تلك الأنشطة التجارية.

أعلنت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية أن أسواق الفرجان شهدت خلال شهر رمضان المبارك ومع اقتراب عيد الفطر إقبالا كبيرا ونشاطا متزايدا من قبل المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم من المحلات التجارية المختلفة في هذه الأسواق. وأكد بعض مرتادي أسواق الفرجان أن فكرة أسواق الفرجان جيدة وساعدت كثيراً في قضاء الاحتياجات الأساسية وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، ووفرت الكثير من الوقت والجهد، بجانب مساعدتها سكان المنطقة في قضاء وتلبية احتياجاتهم، بدلا من الذهاب إلى أسواق بعيدة لشراء احتياجات المنزل، فضلا عن فضلا عن التنوع الكبير في عدد المحلات الموجودة بهذه الأسواق واختلاف أنشطتها. وتوقعوا أن تشهد هذه المحلات المزيد من الإقبال مقترحين أن يتم فتح المجال لنشاطات إضافية، وذلك لما تلعبه أسواق الفرجان من دور أساسي في تسهيل عملية التسوق على المواطنين والمقيمين، وتقديمها خدمات ممتازة بالنسبة لسكان المناطق الجديدة، وتقليل حدة الزحام لاسيما في شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر. بدورهم قال أصحاب محلات أسواق الفرجان والعاملون فيها، إن الإقبال على الأسواق في ازدياد مستمر، وهنالك زيادة كبيرة وملحوظة في أعداد المتسوقين خاصة خلال شهر رمضان المبارك ومع اقتراب عيد الفطر، وأشار أحد أصحاب المحلات إلى أن الزبائن في ازدياد مستمر، فقد افتتحنا المحل قبل ثلاثة شهور وخلال هذه الشهور الثلاثة حدثت نقلة وتطور كبير في أعداد زبائن المحل، لتزيد وبشكل ملفت مع دخول شهر رمضان الكريم واقتراب العيد. ورأى آخر أن الإقبال في تزايد مستمر من قبل سكان المنطقة، خاصة وأن سكان المنطقة في ازدياد مستمر، وأنه يتوقع أن تكون بدايته قوية بعد انتهاء فصل الصيف والعودة من الإجازات السنوية، وأن تشهد الأسواق زيادة ملحوظة خلال الفترة القادمة. ورأى بعض أصحاب المحال أن حركة البيع والشراء في زيادة مستمرة، وأن الناس بدأت التعرف على الأسواق وارتيادها، معربين عن تفاؤلهم بأن تكون الفترة القادمة فترة نشطة جدا لأسواق الفرجان خاصة وأن سكان المناطق أصبحوا يعتمدون على هذه الأسواق بحكم قربها لمساكنهم، ووجود محلات ذات نشاطات مختلفة تلبي احتياجاتهم.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن أسواق الفرجان شهدت خلال شهر رمضان المبارك ومع اقتراب عيد الفطر إقبالا كبيرا ونشاطا متزايدا من قبل المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم من المحلات التجارية المختلفة في هذه الأسواق.ونقل بيان صحفي صادر عن الوزارة آراء بعض مرتادي أسواق الفرجان الذين اكدوا خلالها على أن فكرة أسواق الفرجان فكرة جيدة وساعدت كثيراً في قضاء الاحتياجات الأساسية وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، ووفرت الكثير من الوقت والجهد، بجانب مساعدتها سكان المنطقة في قضاء وتلبية احتياجاتهم، بدلا من الذهاب إلى أسواق بعيدة لشراء احتياجات المنزل، فضلا عن فضلا عن التنوع الكبير في عدد المحلات الموجودة بهذه الأسواق واختلاف أنشطتها.وتوقعوا أن تشهد هذه المحلات المزيد من الإقبال مقترحين أن يتم فتح المجال لنشاطات إضافية، وذلك لما تلعبه أسواق الفرجان من دور أساسي في تسهيل عملية التسوق على المواطنين والمقيمين، وتقديمها خدمات ممتازة بالنسبة لسكان المناطق الجديدة، وتقليل حدة الزحام لاسيما في شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر.بدورهم قال أصحاب محلات أسواق الفرجان والعاملون فيها، إن الإقبال على الأسواق في ازدياد مستمر، وهنالك زيادة كبيرة وملحوظة في أعداد المتسوقين خاصة خلال شهر رمضان المبارك ومع اقتراب عيد الفطر، وأشار أحد أصحاب المحلات إلى أن الزبائن في ازدياد مستمر، فقد افتتحنا المحل قبل ثلاثة شهور وخلال هذه الشهور الثلاثة حدثت نقلة وتطور كبير في أعداد زبائن المحل، لتزيد وبشكل ملفت مع دخول شهر رمضان الكريم واقتراب العيد.ورأى آخر أن الإقبال في تزايد مستمر من قبل سكان المنطقة، خاصة وأن سكان المنطقة في ازدياد مستمر، وأنه يتوقع أن تكون بدايته قوية بعد انتهاء فصل الصيف والعودة من الإجازات السنوية، وأن تشهد الأسواق زيادة ملحوظة خلال الفترة القادمة.ورأى بعض أصحاب المحال أن حركة البيع والشراء في زيادة مستمرة، وأن الناس بدأت التعرف على الأسواق وارتيادها، معربين عن تفاؤلهم بأن تكون الفترة القادمة فترة نشطة جدا لأسواق الفرجان خاصة وأن سكان المناطق أصبحوا يعتمدون على هذه الأسواق بحكم قربها لمساكنهم، ووجود محلات ذات نشاطات مختلفة تلبي احتياجاتهم.

عقدت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الإقتصاد والتجارة لقاء مع أصحاب محلات بيع وتوزيع المواد التموينية وأصحاب الملاحم بأسواق الفرجان،ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها اللجنة مع أصحاب المحال التجارية المختلفة بأسواق الفرجان وذلك في إطار سعي اللجنة إلى الإسراع في افتتاح محلات أسواق الفرجان، وللاطلاع عن كثب على التحديات والمعوقات التي تواجه أصحاب المحلات. مناقشة إمكانية السماح بإضافة نشاط تصنيع اللحوم إلى النشاط الرئيسي للملاحم.. المطالبة بتسهيل إجراءات إستقدام العمالة والتواصل مع أوريدو لتسريع توصيل خطوط الهاتف والإنترنتوطرح أصحاب محلات بيع وتوزيع المواد التموينية خلال اللقاء بعض المشكلات التي تواجههم لافتتاح محلاتهم في الوقت المحدد، حيث تمثلت أهم المشكلات في عدم توفر خدمات الإنترنت التي من شأنها أن تساعد على تشغيل الجهاز الإلكتروني الخاص ببيع المواد التموينية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة نقل المواد التموينية إلى المحال بالمناطق المختلفة.تم خلال الاجتماع مناقشة بعض المواضيع المتعلقة باللحوم الطازجة وكيفية الحفاظ عليها، وبعض المقترحات التي طرحها أصحاب الملاحم حول إمكانية السماح لهم بإضافة نشاط تصنيع اللحوم إلى النشاط الرئيسي، وكذلك إمكانية إضافة نشاط بيع الدجاج إلى الملحمة مع استعدادهم للالتزام بجميع الاشتراطات الصحية. كما طالب أصحاب الملاحم بالتواصل مع الجهة المختصة لتسهيل إجراءات استقدام العمالة، والتواصل مع شركة أوريدو لتسريع توصيل خطوط الهاتف والإنترنت للمناطق التي تقع فيها أسواق الفرجان. كما تم تقديم عدة مقترحات بشأن توفير سكن للعاملين في أسواق الفرجان، ووضع آلية للسماح لهم بتنزيل البضائع من الجهات الخلفية للأسواق مع إزالة الرصيف حتى يتسنى للمركبات سهولة تنزيل البضائع. جانب من الإجتماعوضع الحلولوأشار سعادة السيد يحيى النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن اللجنة سوف تسعى جاهدة إلى وضع الحلول المناسبة للمشكلات التي طرحها أصحاب محلات بيع المواد التموينية، وأصحاب الملاحم، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية من أجل سرعة افتتاح المحلات والملاحم لخدمة سكان المنطقة. مبادرة مميزةوقد أشاد أصحاب محلات بيع وتوزيع المواد التموينية بمبادرة مشروع أسواق الفرجان، حيث قال السيد حاتم قايد الطيري – صاحب محل "الشهواني والطيري للتموين والتجارة" بمنطقة المعراض: إن أسواق الفرجان مبادرة متميزة من وزارة الاقتصاد والتجارة من شأنها أن تلبي الاحتياجات الضرورية اليومية لسكان الفريج، وقد كانت الخبرة التي اكتسبتها من والدي وراء اختياري لممارسة نشاط المواد التموينية. مقترحات لتوفير سكن للعاملين في أسواق الفرجان وآلية لتنزيل البضائع من الجهات الخلفية للأسواقوأشار الطيري إلى أن محل بيع وتوزيع المواد التموينية بداية مشروع صغير له، حيث استطاع الانتهاء من التجهيزات وافتتاح المحل والبدء في ممارسة النشاط. وأوضح السيد محمد يوسف السليطي - صاحب محل "مركز بن يوسف للتموين" بمنطقة روضة أقديم – أن بيع وتوزيع المواد التموينية من الأنشطة التي تخدم الجميع في كل المناطق. وأضاف السليطي أنه أوشك على الانتهاء من التجهيزات اللازمة لافتتاح المحل، لافتا إلى أهمية أسوق الفرجان في توفير الاحتياجات الضرورية لسكان المنطقة، وناشد وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة التوسع في هذا المشروع المهم والحيوي.نشاط حيويوقال السيد محمد سالم محمد المري – صاحب محل "المري للتموين" بمنطقة المعراض: هذا أول نشاط تجاري لي، وقد اخترته لكونه أحد الأنشطة المهمة والحيوية والتي لا تحتاج إدارتها إلى جهود مضنية، وسوف أقوم بافتتاح محلي في المستقبل القريب. عقبات عديدة أمام عمل المحلات بأسواق الفرجانوأشارت السيدة مها حسين - صاحبة محل "مها حسين للمواد التموينية" بمنطقة الثميد – إلى أهمية أسواق الفرجان في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وتسهيل حياتهم اليومية، وأوضحت أن قلة الخبرة كانت سبباً رئيسياً في تأخرها في افتتاح المحل، مؤكدة أنها تسعى جاهدة في استكمال التجهيزات الخاصة بالمحل وافتتاحه في أقرب وقت.وأشار السيد حمد صالح السفران – صاحب ملحمة المهندي بمنطقة روضة الحمامة- إلى أن اختياره لهذا النشاط جاء نتيجة خبرته في مجال تجارة المواشي.وأوضح أنه أوشك على افتتاح النشاط، كما أثنى على مشروع أسواق الفرجان كمبادرة حيوية من وزارة الاقتصاد والتجارة سوف تسهم في توفير الاحتياجات الضرورية لسكان الفريج ومنها اللحوم. النعيمي: نسعى إلى وضع الحلول لجميع المعوقات من أجل سرعة افتتاح المحلاتافتتاح المحلاتوقال السيد ناصر محمد العلي – صاحب ملحمة التركية: سوف أفتتح الملحمة قبيل شهر رمضان المبارك، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يتم افتتاح كافة الأنشطة التجارية بأسواق الفرجان بالتزامن مع بعضها البعض من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة لسكان المنطقة. وأوضح السيد ناصر محمد الفهيد – صاحب ملحمة الفهيد بمنطقة الثمامة – أن الملحمة تعد أول نشاط تجاري له، وأنه حصل على الخبرة من خلال أحد أصدقائه الذي يعمل بهذا المجال. صالح والسليطي والمري والطيريوأكد السيد الفهيد أنه في مرحلة التجهيزات النهائية لافتتاح النشاط قبيل شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أهمية أسواق الفرجان كمجمع تجاري متكامل يخدم أهالي المنطقة نظرا لأنه يقع بالقرب منهم، فضلا عن انخفاض القيمة الإيجارية للمحلات مقارنة بمثيلاتها بالأسواق الخارجية. وثمَّن أصحاب محلات بيع وتوزيع المواد التموينية وأصحاب الملاحم جهود اللجنة في دعوتهم للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم بوجود أعضاء اللجنة، وإبداء اللجنة استعدادها الكامل لتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، من أجل الإسراع في افتتاح محلات أسواق الفرجان، والتي من شأنها أن تتيح المجال لشريحة كبيرة من رواد الأعمال لدخول عالم التجارة لأول مرة أو التوسع فيه.

إجتمعت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الإقتصاد والتجارة، بمقر الوزارة مع أصحاب المغاسل بأسواق الفرجان، وذلك بهدف تذليل العقبات التي تواجههم، والإسراع في تشغيل أسواق الفرجان.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أن أصحاب المغاسل طرحوا خلال الاجتماع المشكلات والمعوقات التي يواجهونها، وذلك للوقوف على الحلول المناسبة لها، وتمثلت أهم المشاكل في توفير بعض المتطلبات والتجهيزات الخاصة لهذا النوع من النشاط، بالإضافة إلى العمالة المتخصصة في هذا المجال. العمل على تسريع تشغيل أسواق الفرجان وتوفير المتطلبات والتجهيزات الخاصة لوصول الخدمة للسكان وأشارت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى أن اللقاء مع أصحاب المغاسل كان مثمرا حيث تم الوقوف على المعوقات، وأن اللجنة ستعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك من أجل الإسراع في افتتاح المغاسل لخدمة سكان الفريج، وفي نهاية اللقاء ثمن أصحاب المغاسل دعوة اللجنة لهذا الاجتماع، والذي تم من خلاله منحهم الفرصة لعرض مشاكلهم بشكل مباشر والمساهمة في وضع الحلول المناسبة لها.وأشاد أحد أصحاب المغاسل بمبادرة مشروع أسواق الفرجان التي دشنتها وزارة الاقتصاد والتجارة والتي من شأنها أن تسهم في تسهيل الحياة اليومية لسكان المنطقة، من خلال توفير احتياجاتهم اليومية بسهولة ويسر، وعن اختياره المغسلة كنشاط تجاري له، أكد أنه اختار هذا النشاط لأنه يمتلك خبرة سابقة في هذا المجال، بالإضافة إلى حاجة المنطقة لمثل هذا النشاط، الذي أصبح ضروريا. وعن التحديات التي واجهته عند الافتتاح قال إنه من الطبيعي أن يواجه أي مشروع بعض التحديات والصعوبات، إلا إنني استطعت التغلب على هذه الصعوبات، بإيجاد حلول مناسبة وبديلة، وحتى وفقت في افتتاح المغسلة.وقال آخر، إن مشروع أسواق الفرجان، يعد مبادرة فريدة من نوعها، ستسهم في توفير الاحتياجات الضرورية لسكان المنطقة، كما أنها ستقلل من الاختناقات المرورية عند مداخل ومخارج الدوحة، مشيرا لاختياره هذا المجال كأول مشروع تجاري له - لأنه لديه اطلاع على هذا المجال، فضلا عن احتياج السكان لتواجد مثل هذا المشروع بالمنطقة التي يقيمون بها.كما عبر عن شكره للجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومتابعتها المستمرة لمراحل تجهيزات محلات أسواق الفرجان وسعيها لحل المشكلات التي قد تواجه افتتاحها وممارستها لنشاطها في تقديم الخدمات للسكان. أصحاب المشاريع: الاجتماع مع اللجنة الدائمة مثمر ويساهم في تسريع افتتاح المغاسلوفي سياق متصل قال أحد أصحاب المغاسل أيضا لقد تم افتتاح المغسلة منذ شهرين كأول نشاط تجاري لي، وقد اخترت هذا النشاط لكونه من الأنشطة الحيوية التي تحتاجها المنطقة، والتي تقدم خدماتها لسكان المنطقة وتوفر عليهم الوقت والجهد، فيما أشار آخر إلى أنه انتهى من كافة التجهيزات اللازمة لافتتاح المغسلة، وأنه في المرحلة النهائية لافتتاح وممارسة النشاط، وأوضح أحد أصحاب المغاسل أيضا أنه في مرحلة الانتهاء من إكمال التجهيزات الخاصة بالمغسلة، تمهيدا لافتتاحها في المستقبل القريب، ونوه إلى أن النشاط الذي اختاره سيخدم بالأساس سكان منطقة روضة الحمامة، مشيدا في هذا السياق بمبادرة مشروع أسواق الفرجان، التي تهدف إلى تسهيل حياة قاطني تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم اليومية.

نظمت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة لقاء بمقر الوزارة مع أصحاب المخابز بأسواق الفرجان، وذلك للتعرف على المعوقات التي تواجههم، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، حتى يتسنى لهم مباشرة نشاطاتهم، والتي تمثل أحد الأنشطة المهمة لسكان المنطقة. اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية تعمل مع الجهات المسؤولة لتسهيل عمل المخابز بأسواق الفرجان وطرح أصحاب المخابز خلال اللقاء بعض المعوقات التي تواجههم لافتتاح مخابزهم في الوقت المحدد، ومن أهمها: عدم توافر بعض المعدات والأجهزة الخاصة بالمخبز في السوق المحلي، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة أسعار التمديدات والتجهيزات الخاصة بالمخابز، علاوة على قلة العمالة الماهرة المتخصصة في هذا المجال. وفي ذات السياق أشار السيد يحيي النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع اللجنة مع أصحاب المخابز بأسواق الفرجان، جاء للتعرف على المشكلات والمعوقات، ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل سرعة افتتاح المخابز واستمراريتها، نظراً لأهمية هذا النشاط الحيوي لسكان الفريج وهو الهدف الأساسي الذي قامت من أجله أسواق الفرجان. خلال الاجتماع مع أصحاب المخابز ودعت اللجنة أصحاب المخابز إلى سرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات ومباشرة العمل لخدمة سكان المنطقة، وكذلك إيجاد منافذ جديدة لتوزيع الخبز. وحول آراء أصحاب المخابز في أسواق الفرجان، قال السيد ربيع الكربي صاحب "مخبز سنابل الخير" بمنطقة القطيفية: إن المخبز هو أول مشروع تجاري لي، ورغم الصعوبات التي واجهتها في مرحلة تجهيزه، نظراً لقلة خبرتي في هذا المجال، إلا أنها تجربة فريدة استفدت منها، وأشاد الكربي بمبادرة مشروع أسواق الفرجان التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة، وأعرب عن أمله في أن تتسع لتشمل أكبر عدد من مناطق الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وتسهيل حياتهم اليومية. وأشار السيد محمد جاسم عبدالله صاحب "مخبز العزيمة" بمنطقة "المعراض" إلى أنه إختار نشاط المخبز نظراً لأنه يخدم الجميع، لأن الخبز سلعة لايمكن الإستغناء عنها، علاوة على أن لديه أنشطة تجارية أخرى، وأضاف أن تجهيزات المخبز أوشكت على الانتهاء تمهيدا لتشغيله قبيل شهر رمضان الفضيل، كي يخدم سكان الفريج بمنطقة "المعراض"، وأوضح السيد محمد جاسم إلى أن القيمة الإيجارية للمحل شبه مناسبة بالمقارنة بأسعار السوق، وهذا ما كان دافعاً إلى التقدم والحصول على محل بأسواق الفرجان. مخبز دايتوفي سياق متصل قالت السيدة لطيفة المهندي صاحبة "مخبز المناعي" بمنطقة الثمامة: إن تجربتي مع المخبز كانت صعبة في بدايتها لأن المخبز متخصص في الخبز البلدي، وهذا يتطلب بعض التجهيزات الخاصة، ولكني بحمد الله تخطيت العقبات والظروف، واستطعت إنهاء كافة التجهيزات الخاصة بالمخبز، وسنبدأ في التشغيل في المستقبل القريب، وأضافت السيدة لطيفة المهندي أن نشاط المخبز يعد من الأنشطة الحيوية والمهمة لسكان الفرجان، مشيدة بفكرة أسواق الفرجان التي من شأنها أن تسهل على سكان الفريج عملية التسوق. أما ناصر "أبوعبدالله" صاحب "مخبز عيال الفريج" بمنطقة "روضة الحمام" فيشير إلى أنه في طور الانتهاء من اكتمال التجهيزات الخاصة بالمخبز، تمهيدا لافتتاحه في أقرب وقت، ونوه إلى أن اختياره المخبز كنشاط له، جاء من منطلق خدمة سكان الفريج،وهذا هو الهدف الأساسي من وجود فكرة أسواق الفرجان. داخل أحد المخابز ومن جانبه قال عيسى الحمادي صاحب "مخبز بيت الخباز للخبز البلدي" بمنطقة روضة الحمامة إن أي مشروع يواجه في بدايته بصعوبات، وهذا ما حدث معي، فقد واجهتني بعض المعوقات مثل عدم توافر بعض التجهيزات الخاصة بالمخبز البلدي، والتي قد لا تتوافر بسهولة في السوق المحلي، مما اضطرني لاستيراده، ولكني استطعت التغلب على هذه المعوقات نظرا لإصراري على عمل هذا المشروع، وتمنى السيد عيسى الحمادي أن تكون هذه المشاريع الصغيرة بداية لمشروعات أكبر تخدم سكان المنطقة والاقتصاد الوطني. وناشد أصحاب المخابز بأسواق الفرجان الحكومة التوسع في مشروع أسواق الفرجان، حيث أثبت نجاحه، ونظراً لما يقدمه من أنشطة تجارية مهمة لسكان المناطق المتواجدة به، كما أنها تعد فرصة للمواطنين للحصول على محلات بها والبدء في إطلاق مشاريعهم التجارية، اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري تسعى إلى تذليل المعوقات بهدف سرعة الإفتتاح لخدمة سكان المنطقة كما ثمن أصحاب المخابز الجهود الحثيثة التي يبذلها القائمون على المشروع نحو تنفيذ مبادرة مشروع أسواق الفرجان التي من شأنها أن تسهم في نمو القطاع التجاري، وتوفر الوقت والجهد والمال، كما أنها ستساهم في التقليل من حدة الاختناقات المرورية بشكل كبير لكونها مجمعا تجاريا متكاملا سيساعد في تلبية الاحتياجات اليومية للسكان، وتسهيل حياتهم اليومية، وفي ختام اللقاء أشاد أصحاب المخابز بمثل هذه اللقاءات المباشرة والتي تجمعهم بالمسؤولين والتي ستسهم بكل تأكيد في حل كافة المشاكل أو المعوقات وافتتاح مخابزهم ومباشرة نشاطهم في المستقبل القريب .

بدأ عدد من المحال التجارية في مزاولة أنشطتها وتقديم خدماتها بعدد من الموقع في أسواق الفرجان. وتأتي الخطوة إستكمالاً للمرحلة الاولى من مشروع اسواق الفرجان التى تهدف الى تسهيل الحياة اليومية للعموم، من خلال توفير إحتياجاتهم الأساسية واليومية بكل سهولة ويسر، كما تهدف الأسواق الى دعم وتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع المختلفة وتعزيز النمو التجاري. وتشمل الاسواق العديد من الانشطة التجارية منها البقالة و البرادات وهي المحال التجارية التي يقوم نشاطها على التجارة في بعض المنتجات والسلع الاستهلاكية كالمواد الغذائية الطازجة والمحفوظة والمعلبة وذلك بمساحات اقل من المجمع الاستهلاكي، ومحلات متخصصة في غسيل الملابس سواء كان النشاط جزءا من انشطة المحل أو كان قائما بصفة اساسية ويشمل جميع أنواع الملابس ، ومخبز للخبز البلدي يشمل المحال الصغيرة التي تقوم بإعداد بعض أنواع منتجات الخبز بالطريقة اليدوية، وغيرها بغرض الاستهلاك وتجهيزها بشكل مسبق وتكون هذه المحال صغيرة بحيث لا يمكن تصنيفها مع المنشآت الصناعية، وحلاق رجالي يشمل المحال المتخصصة في قص وتصفيف الشعر والحلاقة للرجال عملية تهذيب وحلق للشعر أو اللحية و كذلك غسيل الشعر بالأنواع المختلفة من الشامبو مع تجفيفه بالهواء الساخن ويشمل النشاط أيضا فرد الشعر من التجاعيد بالأنواع المختلفة من الكريما. ومن الانشطة التي تتضمنها اسواق الفرجان ايضا نشاط الكافتيريا والذي يشمل المحلات المخصصة التي تقوم بإعداد بعض الوجبات الخفيفة والسندويتشات السريعة والمشروبات الساخنة والباردة كالعصائر والمرطبات الغازية وتقديمها للجمهور، ونشاط الفاكهه و الخضروات ويشمل المحال المتخصصة لبيع الخضار والفواكه الطازجة قبل القيام بأية عمليات تحويلية عليها من تعليب أو تجفيف أو غير ذلك للمستهلك مباشرة،اضافة الى نشاط أعمال التمديدات الصحية والكهربائية والتجارة بها يشمل المحال المتخصصة في التجارة بالأدوات الكهربائية و الأدوات الخاصة بها , والتجارة في الأدوات الصحية التي تعني المغاسل و أحواض الاستحمام و المراحيض و لوازمها كالصنابير و المحابس و أدوات تركيب الحمامات و المطابخ (باستثناء أثاث المطابخ) و كذلك أغطية نقاط تصريف مياه المجاري وغيرها، والتجهيزات الكهربائية كتمديد الاسلاك وعمل الوصلات وصيانة التمديدات الكهربائية الداخلية للبنايات وغيرها. كما تشمل محلات اسواق الفرجان على الصيدليات وهي منشأة مرخص لها يتم فيها صرف وتجارة الأدوية الموصوفة من قبل صيدلاني مرخص له بموجب قانون الدولة التي يعمل فيها. كما يمكن للمنشأة التجارة في الأدوية لحماية أو معالجة الإنسان، ومكتبة تشمل المحلات المتخصصة في التجارة في بيع الأدوات المكتبية كأوراق النسخ والكتابة والدفاتر والكراريس والسجلات والبطاقات والمغلفات والمساطر والبرايات وأدوات ثقب الورق وغيره، ووخياط سيدات المحلات المتخصصة في خياطة الفساتين والملابس النسائية، وملحمة هي منشأة مرخص لها تقوم بإعداد اللحوم والتجارة فيها وبمنتجاتها. وتتضمن الانشطة ايضا بيع الأجهزة الكهربائية هي المتاجر المتخصصة في التجارة في الأجهزة الكهربائية كمعدات الإضاءة و الأجهزة الخاصة بالمنزل كالتجارة في التلفزيونات و غيرها، وأدوات منزلية ولعب أطفال هي المتاجر المتخصصة في التجارة في الأدوات والأواني المنزلية المختلفة الأنواع سواء المصنوع منها من المعادن أو الزجاج أو البلاستيك أو الكريستال أو الفخار أو السيراميك أو من الخشب ومنها القدور والأطباق والأواني والأكواب وأدوات تحضير الطعام ، و المتخصصة في تجارة لعب الأطفال كالدمى واللعب اليدوية والكهربائية أو الإلكترونية, وكذلك الدراجات الصغيرة ومجسمات السيارات والقوارب والطائرات وغيرها من اللعب المخصصة لاستخدام الأطفال. توفرمختلف الأنشطة التجارية والمنتجات والسلع الإستهلاكية والمواد الغذائيةوتشتمل كذلك على خياط رجالي يشمل المحال المتخصصة التي تقوم بتفصيل وخياطة الملابس الرجالية العربية وغير العربية وحياكتها حسب طلب العميل كجميع أنواع الجلباب العربي والبدل والقمصان، القطانة و النجادة المنزلية هي المحال المتخصصة في تنجيد المفروشات المنزلية وتفصيل الحشايا (المراتب) بجميع أنواعها وهي إعادة حشو وتنجيد المقاعد والكراسي وكذلك إعادة تركيب الأجزاء الهامة منها. بيع الأقمشة والملابس و الاحذية هي المحال المتخصصة في التجارة بالأقمشة بجميع أنواعها أو المستخدمة في أغراض الخياطة للملابس والأزياء ، والتجارة في الأحذية بمختلف أنواعها، والتجارة في الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها عن طريق الخارج أو الانتاج المحلي، والزهور والشوكولاتة هي المحال المتخصصة في التجارة بالشوكولاتة ومنتجاتها سواء سائبة أو مغلفة، والتجارة في الزهور الطبيعية والمجففة والصناعية. وتتضمن انشطة اسواق الفرجان خدمات الطباعة والنسخ هي المحال المتخصصة التي تقوم على إعداد وطباعة ونسخ الوثائق باختلاف أنواعها وذلك عن طريق استخدام الإمكانيات المتاحة في أعمال الطباعة والنسخ ويشمل هذا النشاط خدمات الطباعة (الكتابة علي الآلة الكاتبة) والكتابة علي الكمبيوتر وتصوير المستندات، وصالون نسائي يشمل المحال المتخصصة في قص وتصفيف الشعر للنساء ويشمل النشاط عملية تهذيب وحلق وتصفيف للشعر وكذلك غسيل الشعر بالأنواع المختلفة من الشامبو مع تجفيفه بالهواء الساخن ويشمل النشاط ايضا فرد الشعر من التجاعيد بالأنواع المختلفة من الكريم وأيضاً ممارسة نقش والرسم بالحنة للسيدات ، والمحال المتخصصة في التجارة بالآيس كريم، وتحضير فطائر ومعجنات المحال التي تقوم بتحضير أنواع الفطائر والمعجنات وتقديمها للجمهور للاستهلاك الفوري كما يشمل تجهيز وتجارة المعجنات والفطائر غير المطهوة بحيث يمكن حفظها وطهيها بمعرفة المستهلك. وتشتمل كذلك على استوديو تصوير يشمل المحلات المختصة بالتصوير الفوتوغرافي للأغراض الشخصية سواء داخل استوديوهات خاصة أو خارجها مثل إنتاج الصور الشخصية للأفراد والمستخدمة على جوازات السفر وطلبات التوظيف أو تأشيرات السفر أو غير ذلك، وبيع و توزيع مواد تموينية هي المحال المتخصصة في التموين بالمواد الغذائية والتموينية الطازجة والمعلبة والتجارة فيها، وبيع الاسماك هي المحال المتخصصة التي تقوم في التجارة بالأسماك والحيوانات البحرية الطازجة اما من الانتاج المحلي من خلال الشراء من الصيادين أو الجمعيات السمكية المتخصصة أو من الخارج شريطة أن لا يكون قد أجرى عليها عملية تحويلية أو معالجة لحفظها. وتتضمن الانشطة ايضا تصليح الأدوات الكهربائية والالكترونية هي المحال المتخصصة في اصلاح الأدوات الكهربائية والالكترونية، وبيع الدواجن ومنتجاتها هي المحال المتخصصة في التجارة بالطيور الداجنة الصالحة للأكل الطازجة منها والمجمدة وذلك من الانتاج المحلي أو المستورد وكذلك القيام بتهيئة السلعة للمستهلك. التجارة في البن والقهوة والشاي هي المحال المتخصصة في تجارة الشاي المجفف سواء كان سائباً أو بعد تعليبه و تجارة البن المجفف أو المحمص والقهوة سواء كان سائباً أو بعد التعبئة. ، اضافة الى العطور والاكسسوارات وهي المحال المتخصصة في تجارة العطور الشرقية كالبخور والعود بأنواعه والغربية كالفرنسية وغيرها ، وتقوم بالتجارة في الاكسسوارات والمستلزمات النسائية.وكانت اللجنة الدائمة لتسير الصندوق الاستثماري العقاري للاسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد دعت جميع الفائزين بقرعة اسواق الفرجان الى السرعة في انهاء الاجراءات و تجهيز المحلات والبدء في افتتاحها.وتاتي اسواق الفرجان بعد توجيه ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، كما ياتي مشروع "أسواق الفرجان" ثمرة للتعاون الجاد والوثيق بين العديد من الجهات المعنية في الدولة.لقد تم العمل على إنشاء هذا المشروع الضخم، متعدد الأماكن والإمكانات، ليكون فعالا في توفير الخدمات الأساسية في كافة المناطق الجغرافية من الدولة.ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.وفي إطار هذا المشروع الرائد يتم لأول مرة تشييد أسواق تجارية على أراض حكومية بمساحات مختلفة في مناطق سكنية متفرقة بهدف تسهيل حياة قاطني تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم اليومية، ومن شأن هذا المشروع أيضا أن يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق، وبالتالي تخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة.ولعل الدوافع وراء هذه المبادرة هو التزايد السكاني الذي تشهده قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص.وتتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتضم أهم الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، كما تم أيضا تخصيص أماكن لوضع آلات الصراف الآلي واجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد.وسوف يصبح المشروع عند اكتماله مشروعا تنمويا متكاملا يسهم في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال مساعدتهم على قضاء احتياجاتهم اليومية بسهولة ويسر. وقد تم تصميم المشروع من وحي التراث القطري والبيئة القطرية من ناحية الشكل العام والألوان.

أكدت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الإقتصاد والتجارة أنها تعمل حالياً على التنسيق بشأن المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان بالتنسيق مع الجهات المختصة آخذين بعين الإعتبار المناطق السكنية الجديدة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع توزعت فيه مباني أسواق الفرجان على عدة مناطق "لقطيفية، الثمامة، المعراض، أم سنيـم، جريان نجيمة، الثميد، العب"، وتشمل تـلك المواقع على عدد محلات كلي يبلغ 645 محلاً تجارياً، تم توزيعها بالكامل عن طريق شركتي "وصيف وإزدان" حيث تم التعاقد معهما لتسهيل وإسراع عملية توقيع العقود، كما تم توزيع دليل المستـخدم على جميــع المستأجرين، ويوضح من خلاله جميع التعليمات الخاصـة بإستئجار المحل وصيانته وتـعليق اللوحات، وقد تم اعداده عن طريق افضل الممارسات الايجيارية آخذين في الاعتبار طلبات واحتياجات الانشطة مع المحافظة على الشكل المعماري للمباني. تم إعفاء الفائزين من المعاينة لسرعة إصدار الرخصةوأوضحت اللجنة في ردها على ما نشرته "بوابة الشرق" تحت عنوان: "معوقات تؤخر إفتتاح مشاريع أسواق الفرجان"، أن مشروع اسواق الفرجان قد تم تدشينه وإفتتاحه عن طريق إفتتاح أول محل في اكتوبر 2014م، ومن باب حرصها على سـرعة إجراءات إصدار الرخص التجارية فقد قامت بمخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة للقيام بإعفاء جميع الفائـزين بمحال أسواق الفرجان من مرحلة المعايـنة التي يقوم بها قسم التفتيش قبل اصدار الرخصة، وذلك حرصاً من اللجنة على سـرعة إستخراج الرخص التجارية لإفتتاح المحال التجارية، حيث تم معاينة المحلات التجارية مسبقاً، مؤكدة أنه يتم أيضاً بشكل شبـه يـومي النظر والبت بالطلبات المقدمة والخاصـة بأسـواق الفـرجان، ويتـم تحويل الطلبات المرتـبطة بعدة جهات أخرى إلى الجهات المعنيـة بعد التـواصل والتـنسيق معها، لافتة إلى أن أسواق الفرجان من أهم المشاريـع الحكوميــة حيث تم تأجيرها بسعر 6000 ريال شهـرياً "ستة آلاف ريال شهرياً" كما توفر الاحتياجات اليومية لسكان المناطق السكنية ويخفف عليهم اعباء كثيرة، داعية جميع المستثمرين الذين تم تخصيص محالهم بأسواق الفرجان إلى سرعة انهاء اجراءات تجهيز المحلات والبدء في افتتاحها.

أكدت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الإقتصاد والتجارة أنها تعمل حالياً على التنسيق بشأن المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان بالتنسيق مع الجهات المختصة آخذين بعيــن الإعتبار المناطــق الســكنيــة الجديدة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع توزعت فيه مباني أسواق الفرجان على عدة مناطق (لقطيـفيـة، الثمامـة، المعراض، أم سنيـم، جريان نجيمة، الثميد، العب)، وتشمل تـلك المواقع على عدد محلات كلي يبلغ 645 محلاً تجارياً، تم توزيعها بالكامل عن طريق شركتي (وصيف وازدان) حيث تم التعاقد معهما لتسهيل وإسراع عملية توقيع العقود، كما تم توزيع دليل المستـخدم على جميــع المستأجرين، ويوضح من خلاله جميع التعليمات الخاصـة باستئجار المحل وصيانته وتـعليق اللوحات، وقد تم إعداده عن طريق أفضل الممارسات الإيجيارية آخذين في الاعتبار طلبات واحتياجات الأنشطة مع المحافظة على الشكل المعماري للمباني. وأوضحت اللجنة في ردها على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان: "معوقات تؤخر افتتاح مشاريع أسواق الفرجان"، أن مشروع أسواق الفرجان قد تم تدشينه وافتتاحه عن طريق افتتاح أول محل في أكتوبر 2014م، ومن باب حرصها على سـرعة إجراءات إصدار الرخص التـجاريـة فقد قامت بمخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة للقيام بإعفاء جميع الفائـزين بمحال أسواق الفرجان من مرحلة المعايـنة التي يقوم بها قسم التفتيش قبل إصدار الرخصة، وذلك حرصاً من اللجنة على سـرعة استخراج الرخص التـجارية لافتـتاح المحال التـجاريـة، حيث تم معاينة المحلات التجارية مسبقاً، مؤكدة أنه يتم أيضاً بـشكل شبـه يـومي النــظر والبــت بالطلبات المقدمة والخاصـة بأسـواق الفـرجان، ويتـم تحويل الطلبات المرتـبطة بعدة جهات أخرى إلى الجهات المعنيـة بعد التـواصل والتـنسيق معها، لافتة إلى أن أسواق الفرجان من أهم المشاريـع الحكوميــة حيث تم تأجيرها بسعر 6000 ريـال شهـريا (ستة آلاف ريـال شـهريا) كما توفر الاحتياجات اليومية لسكان المناطق السكنية ويخفف عليهم أعباء كثيرة، داعية جميع المستثمرين الذين تم تخصيص محالهم بأسواق الفرجان إلى سرعة إنهاء إجراءات تجهيز المحلات والبدء في إفتتاحها.

رغم فوزهم بقرعة أسواق الفرجان ضمن أكثر من 2593 تنافسوا عليها، ورغم توقيعهم العقود من أكثر من شهرين ونصف الشهر تقريباً وحصولهم على إعفاء من الإيجارات لمدة 3 شهور كاملة لإنهاء إجراءات افتتاح محلاتهم، فان الكثير من المستفيدين بمحلات أسواق الفرجان بالعديد من المناطق ما زالوا يواجهون بعض التحديات والمعوقات التى أدت إلى تأخر افتتاح مشاريعهم، وذلك بسبب طول الإجراءات المتعلقة بالكثير من الأنشطة منها محلات الأسماك والمخابز على سبيل المثال لا الحصر وغيرها من الأنشطة التى تحتاج إلى وقت لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لافتتاح محلاتهم من دفاع مدني وبلديات وتراخيص وصحة وصيانة وتجهيزات وغيرها. هذا التأخر أدى إلى استمرار إغلاق ما يقرب من 80 % من المحلات حتى اليوم، فى حين اقتصرت المحلات التى قامت بالافتتاح على بعض المشاريع كمحلات السوبر ماركت وصالونات الحلاقة، من جانبهم أشار البعض إلى أن طول الإجراءات يبدأ من التقدم بطلب صيانة أو إجراء تعديلات أو أعمال بالمحل، حيث إن تلك العملية تتطلب التقدم بطلب إلى الشركة المعنية، ومنها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديداً قسم أسواق الفرجان، وهناك لجنة تعقد يوما واحدا فى الأسبوع للبت فى مثل هذه الطلبات، وربما يحتاج الأمر إلى التواصل مع بنك التنمية، ثم العودة إلى وزارة الاقتصاد ومنها إلى الشركة لإخطار صاحب الطلب بنتيجة طلبه، ليتوجه بعد ذلك إلى البلدية المختصة للبدء فى تنفيذ ما جاء بطلب الصيانة أو التعديلات. ونوهوا إلى أن مثل هذه الخطوة البسيطة قد تحتاج إلى ما يقرب من 3 أسابيع، لافتين إلى أن أنه كان يتوجب العمل على تخصيص نافذة واحدة تضم كافة الجهات والمؤسسات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات محلات أسواق الفرجان، بدلاً من الانتظار الطويل فى كل معاملة مع كل جهة على حدة، مؤكدين أنهم سعداء بحصولهم على المحلات لرخص ثمنها، إلا أنهم كانوا يأملون تذليل كافة العقبات أمام المستفيدين بمحلات أسواق الفرجان. ونوه مواطن مستفيد بمحلات أسواق الفرجان إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق والتعاون الكامل مع العديد من الجهات فى الدولة، منها وزارة المالية والبلدية والتخطيط العمراني وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية، ساهمت بمشروع أسواق الفرجان فى تخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية، وقامت بتوفير هذا المشروع العملاق لتوفير كافة احتياجات سكان المناطق وللمساهمة في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، وقد شاء القدر أن نكون من ضمن المستفيدين من هذا المشروع، إلا أن بعض المعوقات مازالت تواجهنا وتهدد بتأخر افتتاح مشاريعنا. وأشار المواطن الى أن أبرز تلك المعوقات يتعلق بمسألة طول الإجراءات التى تبدأ من التقدم بطلب لإجراء صيانة أو تعديلات، حيث إن البت فى مثل هذا الطلب يحتاج إلى عدة خطوات قد تستغرق جميعها ما يقرب من 3 أسابيع، حيث إن تلك العملية تتطلب التقدم بطلب إلى الشركة المعنية، ومنها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديداً قسم أسواق الفرجان، وربما يحتاج الأمر إلى التواصل مع بنك التنمية، ثم العودة إلى وزارة الاقتصاد ومنها إلى الشركة لإخطار صاحب الطلب بنتيجة طلبه، ليتوجه بعد ذلك إلى البلدية المختصة للبدء فى تنفيذ ما جاء بطلب الصيانة أو التعديلات، موضحاً أنه وغيره من المستفيدين بمحلات أسواق الفرجان حصلوا على إعفاء من سداد الإيجار لمدة 3 أشهر، مؤكداً أن بعض المشاريع قد تحتاج فى ظل طول الإجراءات إلى أكثر من 5 أو 6 أشهر لتفتح أبوابها أمام روادها. وأوضح أحد المنتفعين باحد محلات أسواق الفرجان أن الإجراءات اللازمة لافتتاح محلات سوبر ماركت أو صالونات حلاقة على سبيل المثال لا الحصر، تختلف عن نظيرتها بالنسبة لافتتاح مشاريع أخرى كالمخابز أو محلات الأسماك وغيرها، منوهاً إلى أن لكل نشاط إجراءاته، وأن المشاريع الأخيرة تحتاج إلى إجراءات أكثر من إجراءات مشاريع أخرى، مستشهداً بقيام العديد من الأنشطة بسرعة افتتاح مشاريعها فى بعض أسواق الفرجان، ومنها السوبر ماركت أو صالونات الحلاقة، فى حين مازالت أنشطة أخرى تسير فى إجراءات افتتاحها مثل المخابز ومحلات الأسماك. ولفت المواطن إلى أن الأمر يتطلب العمل على تخصيص نافذة واحدة لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بمحلات أسواق الفرجان، أو التوجيه بسرعة إنهائها لدى الجهات المختصة مع تحديد موعد أقصى لإنهاء تلك المعاملات من تاريخ تسلم الطلبات الخاصة بتلك المعاملة، منوهاً إلى أنه يتمنى أيضاً مد مهلة الإعفاء من سداد الإيجار لمدة ثلاثة أشهر مماثلة للمدة الأولى، وذلك لقرب انتهاء المهلة الأولى دون الانتهاء من الإجراءات اللازمة، مؤكداً أن أسواق الفرجان مشروع عملاق ويحقق المصلحة العامة وإيجاراته مدعومة، إلا أن طول الإجراءات يحتاج إلى نافذة واحدة أو التوجيه بتسهيل وسرعة إنهاء معاملات تلك المحلات فى مختلف البلديات والجهات، كما يحتاج الأمر أيضاً إلى إعادة النظر فى عملية توزيع المحلات على الأنشطة، حيث إنه فى بعض الأسواق هناك مخابز ملاصقة لصالونات حلاقة، ومحلات أسماك ملاصقة لسوبر ماركت. كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع أسواق الفرجان في مايو 2013م، لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية، وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية، بهدف المساهمة في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات، منها كل من (وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، غرفة قطر، بنك قطر للتنمية) لبناء أسواق الفرجان وهو مشروع عملاق، وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية، وقد تمت مراعاة وجود 11 نشاطا في الأسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الأسواق الكبيرة. كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات كروة، وينفذ مشروع أسواق الفرجان في كل من بلدية الدوحة، وبلدية الريان، وبلدية الظعاين، وتنتشر أسواق الفرجان في مناطق "لقطيفية، حزم المرخية، العب، جريان نجيمة، روضة الحمامة، روضة القديم، الثميد، الثمامة، المعراض، أم السنيم" ويبلغ عدد الأسواق ٤٤ سوقاً تضم 645 محلاً، بواقع إيجار شهري قدره 6 آلاف ريال شهرياً لكل محل، على أن يبلغ إجمالي الأسواق المتوقع إنشاؤها فى مختلف مناطق الدولة، ما يقرب من 200 سوق بالفرجان، وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات، وفي يونيو 2014م أعلنت الوزارة عن الأرقام الفائزة بقرعة أسواق الفرجان، حيث تنافس حوالي 2593 مواطناً عليها. بدورهم رأى مواطنون أن موعد افتتاح مشاريع أسواق الفرجان، قد تأخر كثيراً منذ الاعلان عن البدء في تشييدها، لافتين الى أن تأخر افتتاح أسواق الفرجان، التي تم الانتهاء من بنائها في عدد من الأحياء السكنية، قد يعود لبعض الاجراءات الروتينية اللازم اتمامها والانتهاء منها، كما رأى البعض الآخر ان الالتزام بعوامل ومعايير الأمن والسلامة في أبنية أسواق الفرجان، قد يكون أحد الأسباب الرئيسية في تأخرها، فحساسية مواقعها تستدعي التأكد من أمانها، حيث تتواجد وسط المنازل، وهذا يحقق مصلحة المستهلك، مطالبين بسرعة افتتاحها في القريب العاجل لخدمة سكان الفرجان، إذ ستوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد والمال، مشيرين إلى أن أسواق الفرجان ستحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها، من اسهامها في نمو القطاع التجاري بالدولة، والحد من ارتفاع الايجارات غير المعقول، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور المستهلك، وتقليل العناء على المستهلك باتجاهه نحو الأماكن الحيوية المتكدسة بالجمهور والاختناقات المرورية من حولها. وقال عبد الهادي الدوسري إن قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة، تهتم بشكل دائم ومستمر بتذليل كافة الصعاب التي تواجه الجمهور من مواطنين ومقيمين على حد سواء، فهذه الأسواق تهدف بشكل تام لتخفيف العبء على سكان الفرجان، وأضاف الدوسري أنه لا بد من أن تحتوي هذه الأسواق على كافة الانشطة التجارية التي يحتاجها الجمهور المستهلك، وتابع الدوسري ان الفرجان الجديدة تحتاج إلى تلك الأسواق، وهذا لانعدام وجود الأنشطة التجارية الأساسية بداخلها، من محلات للخضر والفاكهة والملاحم ومحلات السوبر ماركت، والمخبز وصالون الحلاقة ومكتبة الأدوات القرطاسية، ومحل خياطة ومغسلة ملابس، ومحلات للأدوات الالكترونية والكهربائية، وكافيتريات ومطاعم. وقال الدوسري انه الى الآن لم تعمل أسواق الفرجان التي انتهت داخل الفرجان، الأمر الذي يتعين على الجهات المعنية سرعة إنجاز افتتاح هذه الأسواق، التي ستخدم الجمهور المستهلك، متمنيا سرعة افتتاحها لتصب في مصلحة سكان الفرجان، وقال الدوسري ان هناك مشاريع كثيرة في الدولة قيد الإنشاء، وهذا يدعو الجمهور للصبر، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود خطة زمنية لافتتاح أسواق الفرجان التي لن تبتعد كثيرًا، خصوصًا وأن المشروع يعود الى عام 2013، وأن تأخر المشروع قد يكون نتيجة بعض الاجراءات الروتينية اللازم اتمامها، وأكد الدوسري أن الفرجان القديمة بحاجة إلى مشاريع أسواق الفرجان أكثر من الفرجان الجديدة. من ناحيته أكد عبد الرضا فلامرزي أهمية مبادرة مشروع أسواق الفرجان، التي تم البدء في تدشينها من قِبل وزارة الاقتصاد والتجارة، بجانب عدد من الجهات مثل: ووزارة المالية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية، بهدف تخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية، وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية، وأضاف بدلًا من أن يقوم المستهلكون بالخروج من داخل الفرجان التي يقطنونها، سيصبح كل شيء يحتاجونه بجانبهم، وهذا سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على مركز العاصمة، فازدحام المناطق الحيوية من الاسواق المعروفة والجمعيات الاستهلاكية، سيخف تدريجيًا مع الوقت، بعد افتتاح مشاريع أسواق الفرجان، التي ينتظرها العديد من قاطني الفرجان والأحياء السكنية بفارغ الصبر، ورأى فلامرزي أن افتتاح مشاريع أسواق الفرجان في الأحياء السكنية الجديدة أولى من الاحياء السكنية القديمة، وقال فلامرزي انه شاهد أحد تلك الأسواق بمنطقة عين خالد، مبديًا إعجابه الشديد بتصميمها وبتنوع الأنشطة التجارية فيها، ولكن عدم افتتاحه إلى الآن يثير أسئلة عدة، مشيرًا إلى أهمية افتتاحها في أقرب وقت ممكن لما قد يخدم مصالح سكان الفريج، واعتقد فلامرزي أن عدم افتتاح أسواق الفرجان حتى الآن قد يكون نتيجة الاهتمام الكبير بوضعية عوامل الأمن والسلامة في مبانيها، حيث انها تقع وسط منازل الجمهور، وهذا ما توليه الدولة اهتمامًا خاصًا. من جهته رأى حسين الحايكي أن مبادرة مشروع أسواق الفرجان فوق الممتازة، وأنها أتت لتلبية حاجة سكان الأحياء السكنية من مختلف احتياجاتهم اليومية، ولكنه انتقد الفترة الموضوعة لتقديم الطلبات لها، حيث كانت قصيرة جدًا، لم يستطع الكثير من المواطنين التقدم لدخول القرعة ويكون الحظ من نصيبهم، وأضاف أن الاشتراطات لم تكن معروفة لدى العديد من المواطنين حتى يتقدموا بالأوراق المطلوبة، ويكونوا من ضمن المستفيدين، وقال الحايكي انه شاهد أحد أسواق الفرجان بمنطقة الثمامة، مشيرًا إلى أن السوق في منتهى الروعة من حيث التصميم والتكامل، مشيدًا بالأهداف التي يسعى لتحقيقها المشروع، من تخفيف الضغط على المناطق الحيوية، بتقليل الازدحام عليها، والحد من ارتفاع أسعار الإيجار وتقديم أفضل الخدمات للجمهور المستهلك، والنهوض بالقطاع التجاري داخل الدولة، وأبدى الحايكي تعجبه من عدم افتتاح السوق حتى الآن، مشيرًا إلى أن المبنى متكامل إلا أنه لم يتم افتتاحه بعد، معربًا عن أمله بسرعة افتتاحه في القريب العاجل، لما سوف يقدمه هو وغيره من أسواق في مختلف الفرجان الأخرى من خدمات جليلة لقاطني تلك الفرجان، ولفت الحايكي إلى أن الفرجان الجديدة في زيادة مستمرة، وهذا يتعين الاستمرار في التوسع في مشروع أسواق الفرجان فعدد 44 سوقا ليس بالعدد الكافي، للتوسع الذي تشهده البلاد في الفرجان الجديدة، مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تجتاح البلاد منذ سنوات، وطالب بأهمية توعية المواطنين بطبيعة أنشطة المحلات في الأسواق الجديدة التي من الواجب افتتاحها، وإعطائهم الفرصة الكافية في التسجيل لمحلاتهم، خاصةً أن العديد من المواطنين يدخلون التجارة لأول مرة في حياتهم. بدوره عبر عادل الشمري عن إعجابه الشديد بمبادرة مشروع أسواق الفرجان، التي من شأنها أن تسهم في نمو القطاع التجاري بالدولة، وتخفف الضغط على المواطنين والمقيمين، القاطنين في المناطق والأحياء السكنية التي تفتقد وجود محلات خدمية، كما تحد من الارتفاعات غير المعقولة للإيجارات، وتابع الشمري ان مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة جاءت نظراً للتزايد السكاني الذي تشهده دولة قطر بشكل عام، ومدينة الدوحة وضواحيها بشكل خاص، والذي أسهم بشكل كبير بالضغط على جميع المرافق التجارية، مما حدا بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع عدة جهات إلى تخصيص أراض كافية، لجميع الأحياء السكنية لبناء أسواق الفرجان، التي من شأنها توفير كافة ما يحتاجه السكان، وتخفيف الضغط على مركز العاصمة، ومداخل المدينة ومخارجها، كما تؤمن متطلبات سكان الفرجان اليومية وتسهيل حياتهم، وطالب الشمري بزيادة أعداد أسواق الفرجان، لأنها ستوفر الجهد والوقت والمال، كما أنها ستساهم في التقليل من حدة الاختناقات المرورية، وتابع الشمري ان المناطق الجديدة أولى بوجود أسواق الفرجان من القدية، حيث ان الفرجان القديمة بها بعض الخدمات، أما الجديدة فتفتقد تمامًا لمعظم الخدمات، كما أن المناطق الجديدة أغلبها ما تكون خارج الدوحة، مما يعني بعدها عن المناطق الحيوية، وتمنى الشمري الاستمرار في بنائها، وزيادة أحجامها مستقبلًا وتنوع كافة الأنشطة التجارية فيها، مما يعني أن قاطن تلك الفرجان التي تحتوي على أسواق الفرجان، لن يحتاج إلى أي شيء مطلقًا، فلن يضطر للخروج خارج الفريج الذي يقطن فيه لشراء أي شيء، فوجود أسواق تحتوي على محلات ومكاتب شركات ومخازن وسكن للعمال الذين يعملون فيها، هو ما يُطلق عليه مجمع تجاري متكامل.

علمت "بوابة الشرق" أن بنك قطر للتنمية سيقوم بإعداد التصاميم وطرح مناقصات مشروع أسواق العزب، وذلك بعد تخصيص الأراضي التي ستقام عليها هذه الأسواق من طرف الدولة في مختلف مجمعات العزب، علي أن يتم طرح هذا المشروع أمام الراغبين في الإستثمار في هذه الأسواق علي غرار أسواق الفرجان، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأخير على منح حق الإنتفاع بأراضي مشروع أسواق العزب "المرحلة الأولى" لبنك قطر للتنمية، بإعتبار البنك أداة تنفيذية لدعم هذا النوع من المشاريع الحيوية. وستركز أنشطة هذه الأسواق علي الأنشطة التجارية التي تخدم تجمعات العزب بمختلف مناطق الدولة وتوفير كل ما يحتاجه السكان في هذه المناطق البعيدة عن المولات والمجمعات التجارية، حيث ستساهم هذه الأسواق في تفعيل الخدمات بهذه التجمعات التي كانت تعاني من نقص هذا النوع من الخدمات نظراً لتوزيعها في مناطق خارج المدن. ويعكس إطلاق هذا المشروع اهتمام الحكومة وحرصها على رفاهية ومستقبل المواطنين وعمل كل ما من شأنه توفير الراحة لهم وتامين مختلف الخدمات في مناطق تواجدهم، كما ان هذه الخطوة ستساهم في تفعيل دور تجمعات الثروة الحيوانية ، في إطار خطط الدولة الطموحة لتنويع مصادر الدخل والإقتصاد. ويعتبر مشروع أسواق العزب عبارة عن مشروع تجاري يتضمن تخصيص عدد من المواقع بمساحات متفاوتة لتقديم الخدمات التجارية في مختلف مجمعات العزب بالدولة.

أعلنت شركة "وصيف" الرائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق والأصول، عن افتتاح باكورة المحلات التي تشرف عليها في أسواق الفرجان وتسليمها إلى المستفيدين مؤخراً. ويأتي ذلك وسط إقبال متزايد من قبل المستفيدين على استلام المحلات بهذه الأسواق التي من شأنها أن تساهم في نمو القطاع التجاري بالدولة، وتخفف الضغط على المواطنين والمقيمين القاطنين في المناطق والأحياء السكنية التي تفتقد وجود محلات خدمية، كما تحد من الارتفاعات غير المعقولة للإيجارات. "الحمادي": 100 مستثمر استلموا محلاتهم من بين 170 مستفيدا وقعوا عقود التاجيروقالت "وصيف" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن افتتاح باكورة المحلات في اسواق الفرجان ياتي كذلك في إطار التزامها الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم أفضل الخدمات لعملائها. وأعرب أصحاب المحلات التي تم تسليمها عن سعادتهم الغامرة بهذا الإجراء، مثمنين الجهود الكبيرة التي قامت بها شركة "وصيف" في سبيل تقديم أرقى الخدمات لهم، مع الحرص على تسليم المحلات في الوقت المطلوب دون أي تأخير. وقال محمد علي الحمادي مدير المبيعات والتأجير في "وصيف": نحتفل اليوم بتسليم باكورة المحلات التي تشرف على إدارتها في أسواق الفرجان، وهذا الإنجاز الهام يعظم مسؤوليتنا في مواصلة تميزنا، والاستمرار في إرضاء عملائنا الذين تشرفنا باختيارهم في هذا المشروع الذي يعتبر واحدا من المشاريع الحيوية في دولة قطر. وتفتخر "وصيف" بأن تكون جزء من هذا المشروع الحيوي الذي هو مبادرة طيبة من حكومتنا الرشيدة، تهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية غير الأهداف التجارية. وتلتزم بإدارة الخدمات بالمظهر اللائق الذى ينعكس على السوق بشكل جوهري، بما يسهم في إنجاحه ويجعله نمطا مشرفا يحتذى به. وأشار "الحمادي" إلى أن شركة "وصيف" تقوم بإدارة ما يصل إلى 323 محلاً من مجموع محلات أسواق الفرجان البالغ عددها 645 محلاً، وأن هذه المحلات موزعة على 23 مبنى، لافتاً إلى أن الموقعين مع الشركة يبلغ عددهم حالياً 170 شخصاً وأن المستلمين 100 شخص. ومن الجدير بالذكر أنه بناء على الاتفاقية الموقعة مع اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة، تقوم شركة وصيف بإبرام العقود مع المستفيدين من المحلات بأسواق الفرجان، وتجديدها، وتأمين الأمن بالأسواق، بالإضافة إلى تحصيل الإيجارات وأعمال الصيانة، وكافة أعمال إدارة المرافق بالسوق. "المستفيدون": نثمن الجهود الكبيرة لشركة "وصيف" في سبيل تقديم أرقى الخدمات لناوأسواق الفرجان هي مبادرة جاءت نظراً للتزايد السكاني الذي تشهده دولة قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص، والذي ساهم بشكل كبير بالضغط على جميع المرافق التجارية، مما حدا بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع عدة جهات إلى تخصيص أراض كافية لجميع الأحياء السكنية لبناء أسواق الفرجان التي من شأنها توفير كافة ما يحتاجه السكان وتخفيف الضغط على مركز العاصمة، ومداخل المدينة ومخارجها، كما تؤمن متطلبات سكان الفرجان اليومية وتسهيل حياتهم. وتشارك في هذا المشروع الحيوي كل من وزارة الإقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية، من خلال اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة. ويُنفذ مشروع أسواق الفرجان في كل من بلدية الدوحة، وبلدية الريان، وبلدية الظعاين، وتنتشر أسواق الفرجان في كل من القطيفية، وحزم المرخية، والعب، وجريان نجيمه، وروضة الحمامة، وروضة القديم، والثميد، والثمامة، والمعراض، وأم السنيم.

أسواق الفرجان تعد أحد المشاريع الإستراتيجية في الدولة حيث تهدف إلى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص وتسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، وتأتي أيضاً متماشية مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة، وتهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع، من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية نظراً لعدم توافر المراكز التجارية في أغلب المساحات الجغرافية خارج العاصمة وذلك يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وعدم الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة. وتتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتشمل الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية والخدمات، مثل المخابز والصيدليات ومحلات البقالة وغيرها من الأنشطة المختلفة. وقد بدأ العدد التنازلي لتسليم الأسواق لمستحقيها. وحول أهمية هذه الأسواق وماذا ستحقق للجمهور وللسوق التجاري وأسعار المحلات التجارية، أكد عقاريون ورجال أعمال على أن أسواق الفرجان لم يكن لها أي تأثير إيجابي على الخلوات وإيجارات المحلات، لافتين إلى أن الخلوات مازالت تتراوح ما بين 150 إلى 500 و600 ألف ريال بالدوحة، بينما تتراوح ما بين 60 و100 ألف ريال في بعض المناطق الخارجية، أما الإيجارات فتبدأ من 15 وتصل إلى 50 ألف ريال في الدوحة، في حين تبدأ من 8 وتصل إلى 15 ألف ريال بالمناطق الخارجية. التأجير من الباطن وحذر بعض المتخصصين العقاريين من قيام بعض المواطنين المستفيدين بمحلات في أسواق الفرجان، بتأجيرها من الباطن إلى بعض الجنسيات الآسيوية أو العربية، مشيرين إلى أن تلك المحلات مدعومة من الدولة، وإعادة تأجيرها من الباطن بطرق غير مباشرة من شأنه قيام بعض الأنشطة برفع أسعارها، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المختصة بالدولة وتحديد تسعيرة لكافة الأنشطة التي تمارس عملها بأسواق الفرجان، لتكون أقل بواقع 25 % على الأقل من نفس أسعارها بالمناطق والأسواق غير المدعومة، مؤكدين أن دعم المحلات وتأجيرها بأسعار زهيدة، يجب أن يقابله تخفيض في أسعار الخدمات المقدمة والسلع المعروضة للبيع بمحلات أسواق الفرجان. يقول أحمد الكبيسي (مدير مؤسسة عقارية) إن أسواق الفرجان لم يكن لها تأثير إيجابي على تخفيض الخلوات والإيجارات كما كان يعتقد البعض، مشيراً إلى أنه لأسواق الفرجان الكثير من الإيجابيات التي لا يمكن إنكارها، كتوفير غالبية الأنشطة الخدمية بالمناطق والأحياء السكنية، والتخفيف على السكان عناء التنقل بين المناطق لقضاء احتياجاتهم، موضحاً أن الخلوات مازالت على حالها بالرغم من إنشاء الكثير من أسواق الفرجان، لافتاً إلى أن الخلوات تبدأ من 150 ألف ريال وتتعدى نصف مليون ريال بواقع 600 ألف ريال لبعض المحلات، بينما تتراوح الخلوات ما بين 60 و100 ألف ريال في بعض المناطق الخارجية، أما الإيجارات فتبدأ من 15 وتصل إلى 50 ألف ريال في الدوحة، في حين تبدأ من 8 وتصل إلى 15 ألف ريال بالمناطق الخارجية. ارتفاع الأسعار وحذر الكبيسي من قيام بعض المستفيدين بمحلات أسواق الفرجان بالمتاجرة فيها، مشيراً إلى أن بعض المستفيدين قد يعيدون تأجيرها من الباطن بطرق غير مباشرة إلى بعض الجنسيات الآسيوية والعربية، موضحاً أن مثل هذه الأمور من شأنها قيام بعض الأنشطة برفع أسعارها، وهو ما يتعارض تماماً مع الدعم الكبير الذى قدمته الدولة للمستثمرين القطريين بهدف خدمة سكان المناطق والأحياء السكنية، متخوفاً من تلاعب بعض المحلات بأسواق الفرجان من التلاعب في الأسعار، مؤكداً أنه يجب أن تكون أسعارها خاضعة للرقابة. لا انخفاض في الخلوات وفي ذات السياق أكد محمد المخلافي (مقاول) أن الخلوات وإيجارات المحلات على حالها بدون تغيير، مشيراً إلى أنها لم تشهد أي تغيير أو انخفاض في قيمتها أو إيجاراتها، موضحاً أن الخلوات والإيجارات تخضع للعرض والطلب، وتلعب المناطق والمواقع الحيوية فيها دورا كبيرا في تحديد قيمتها، منوهاً إلى أن الدولة مشكورة قدمت أسواق الفرجان هدية للمستفيدين منها، إلا أنه على هؤلاء تحقيق الفائدة لتعم على الجميع، من خلال توفير كافة الخدمات والأنشطة بأسعار تنافسية وليس أسعارا مرتفعة عن مثيلاتها بالمناطق والأسواق الأخرى. دعم يشمل الجميع أما صالح ناصر الكواري فقد أكد على شكره للقيادة الرشيدة والحكومة على تبني فكرة إنشاء أسواق الفرجان لخدمة سكان المناطق والأحياء السكنية، وطالب وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديداً إدارة حماية المستهلك بضرورة تحديد تسعيرة واضحة لجميع الأنشطة، مشيراً إلى أن تلك المحلات بأسواق الفرجان مدعومة من الدولة ويتوجب الحرص على تقديمها كافة الخدمات بأسعار مخفضة بواقع 25% على الأقل عن أسعار مثيلاتها بالمناطق والأسواق غير المدعومة، مطالباً بسحب ترخيص أي محل يتلاعب في الأسعار داخل محلات أسواق الفرجان، مؤكداً أن تلك الأسواق ليست مدعومة للمستثمرين والتجار والمستفيدين منها فقط، إنما هو دعم يشمل الجميع، وعلى المستفيدين توفير الخدمات المتنوعة بأسعار مناسبة لسكان المناطق والأحياء السكنية. تقييم بعد عام ويقول عبد العزيز العمادي (رجل أعمال) إن تقييم مشروع أسواق الفرجان لن يكون واضحاً وصادقاً قبل اكتمال تنفيذ التجربة بشكل كامل، وافتتاح كافة الأنشطة والرقابة على أسعارها، مشيداً بخطوات تنفيذ مشروع أسواق الفرجان، لافتاً إلى أنه يخدم سكان المناطق والأحياء السكنية في الدولة، مضيفاً: سيخفف على الجميع عناء التنقل إلى مناطق أخرى لتوفير وقضاء احتياجاتهم، منوهاً إلى ضرورة أن تكون أسعار هذه المحلات خاضعة بشكل كامل للرقابة وأن تكون محددة منعاً للتلاعب، مفضلاً أن تكون أسعارها محددة من قبل الجهات المختصة لتتماشى مع الدعم المقدم لأصحابها. تنزيل في الأسعار ويرى خليفة آل علي أن أسعار أسواق الفرجان يجب أن تكون مخفضة عن أسعار نفس السلع والخدمات بالمواقع والأسواق المؤجرة بمبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن دعم الدولة لهذه الأسواق يتوجب أن يقابله تنزيل في أسعار السلع والخدمات بمحلات أسواق الفرجان، موضحاً أن المستفيدين بالمحلات ما زالوا يعملون على تجهيز محلاتهم، متمنياً أن تكون على مستوى مناسب من التجهيزات والخدمات المتميزة بأسعارها التنافسية، مؤكداً أن أسعار وخدمات هذه المحلات إما تجذب الزبائن إليها وإما تجعلهم ينفرون منها وهو ما يجعل من هذه المحلات كعدمها. 11و27 نشاطا تجاريا كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع أسواق الفرجان في مايو 2013م، لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية، وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات منها كل من (وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، غرفة قطر، بنك قطر للتنمية) لبناء أسواق الفرجان وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية، وقد تم مراعاة وجود 11 نشاطا في الأسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الأسواق الكبيرة، كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات "كروة".

حققت وزارة الاقتصاد والتجارة عددا من الإنجازات البارزة تضاف لسجلها الحافل في حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسعيها الدائم نحو تنفيذ برامج وسياسات اقتصادية تحقق التنمية الوطنية وتدفع بالاستثمار وتنعش الاقتصاد. ومثل تنفيذ مشروع أسواق الفرجان الذي أطلقته الوزارة بالمشاركة مع كل من وزارتي المالية، والبلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية، واحدا من أهم تلك الإنجازات إذ سيساهم بشكل فعال في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة وتعزيز نمو القطاع التجاري لدفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما من شأن أسواق الفرجان التي بلغ عددها 44 سوقاً تضم 645 محلاً، أن تخفف عبء التنقل على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية لشراء المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي. وأنهت الوزارة خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى من مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، وأكملت إعداد دراسة عن جانب العرض في أسواق دولة قطر في مجال تجارة الخضر والفاكهة واقتراح نموذج للأسواق. كما أطلقت الوزارة في عيد الأضحى المبارك مبادرة لدعم أسعار الأضاحي بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، بهدف خلق توازن في السوق والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير الأصناف المرغوبة للمواطنين في هذا الموسم. واضطلعت الوزارة بعملية أرشفة ملفات السجل التجاري بمرحلة أولى لحوالي 10 ملايين ورقة مع شركة الخليج للمخازن، وتجهيز الأفرع الخارجية للسجل التجاري لكي تكون جاهزة لخدمة الجمهور. الرقابة على الأسواق وفي جانب آخر يتعلق بالمراقبة على الاسواق، كثفت الوزراة جهودها في هذا الصدد، حيث قام كل من قسم مكافحة الغش التجاري وقسم التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من تنفيذ أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (12) لسنة 1972، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقرارات المنفذة له. وبلغت تلك الحملات التفتيشية 49 ألفا و141 حملة تم من خلالها ضبط وتحرير الفين و976 من المخالفات وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة، الى جانب سحب نحو 16 الفا و 686 عينة وإرسالها إلى الجهات المختصة للفحص. وسعيا منها للحفاظ على حقوق المستهلكين واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على مدار العام لمراقبة الأسواق، وتنظيم حملات تفتيشية للمزودين بالتعاون مع الشركات ذات الاختصاص والوكلاء القانونيين لحماية العلامات التجارية. كما نظمت حملات تفتيشية أخرى على وكالات السيارات لمراقبة الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومدى توفر قطع الغيار، وتنفيذ البرنامج السنوي المعد لمراقبة خدمات ما بعد البيع والخاص بمراقبة وكلاء السيارات والمزودين المساندين لهم من مراكز الخدمة. "الشاهين" وفي ما يتعلق بمجال الضبطيات اشتركت الوزارة في عملية الشاهين مع الجهات الأمنية في وزارة الداخلية وجهات الإنتربول حيث تم ضبط كميات كبيرة من قطع الغيار المقلدة في الأسواق، والكشف عن شركة مواد غذائية تقوم بطمس وطباعة تاريخ صلاحية باستخدام آلة طابعة متطورة. وفضلا عن ذلك وضعت الوزارة يدها على مخالفات أخرى شملت محل عطورات مشهور يقوم بطمس تواريخ زيوت الشعر منتهية الصلاحية وطباعة تواريخ صلاحية جديدة، هذا إلى جانب شركة لتوريد مواد غذائية لسلسة مطاعم مشهورة حيث تقوم بتخزين وتغيير تواريخ صلاحية المواد منتهية الصلاحية وتوزيعها على المطاعم. ومن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة المذكورة، دراسة عن واقع المنافسة بسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات عبر دراسة شروط وتحليل عقود الضمان ودورها في الحد من المنافسة في سوق خدمات ما بعد البيع، وشروط اعتماد الورش المستقلة وموقف وكلاء السيارات من هذه المسألة. كما قامت الوزارة بدراسة هيكلة السوق والمركز التنافسي لوكالات السيارات، إضافة الى متابعة سوق تجارة التجزئة الحديثة ودراسة عقود الموردين مع شركات التجزئة ومواصلة جمع البيانات المتعلقة بالسوق. وشملت الدراسات ايضا واقع المنافسة في سوق تأمين المركبات ومدى مشروعية الشروط المضمنة بعقود التأمين من خلال عقد لقاءات مع مسؤولي شركات التأمين، والبدء في جمع البيانات والمعلومات عن السوق، فيما تتبعت الوزارة مسألة نقص المعروض من أسطوانات الغاز المنزلي في السوق المحلية وتابعت الإجراءات المتخذة من قبل شركة قطر للوقود بهدف تأمين التزويد المستمر للسوق. الإنتاج الوطني كما عمدت الوزارة إلى جمع البيانات الخاصة بإنتاج الشركات المحلية من الألبان ولحوم الدواجن ودراسة أهم المعوقات التي تحول دون تطوير الإنتاج الوطني من المنتجات المذكورة، وإقامة برنامج تدريبي حول أحكام وتطبيقات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفائدة موظفي الإدارة ومأموري الضبط القضائي لباقي الإدارات التابعة لقطاع شؤون المستهلك. وعملت الوزارة من ناحية أخرى على تطوير المرحلة الثانية من مشروع نظام أوراكل للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية بهدف الاستفادة من تطبيقات أوراكل العالمية لتمكين العمل بإدارة الموارد البشرية في سعي منها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة عن طريق الاعتماد على نظام معلوماتي مترابط ومتكامل وتطبيق الخدمة الذاتية للخدمات التي تقدمها إدارة الموارد البشرية. وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والشراكة المستدامة مع الشركاء التجاريين وزيادة الصادرات القطرية، عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة عددا من الملتقيات مع عدد من اصحاب الاعمال في دول عدة من بينها ملتقى الأعمال القطري التركي الذي شاركت في فعالياته، كبرى المؤسسات والشركات ورجال الأعمال فى البلدين بهدف تعزيز الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وإضافة إلى ذلك شاركت الوزارة في ملتقى الأعمال القطري الفرنسي الذي يسعى لوضع لبنة جديدة في صرح الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات ذات الطابع الحيوي في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. كما نظمت المنتدى الاقتصادي القطري الألماني الذي استهدف تعزيز التواصل ونقل الخبرات والتعاون بين الشركات القطرية والألمانية، إلى جانب المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني وغيره فضلا عن عقد وتفعيل عدد من اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين دولة قطر والدول الأخرى. قطر و"التجارة العالمية" ومن بين الانجازات الأخرى التي حققتها الوزارة ، إجراء المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر بمنظمة التجارة العالمية، والرد على كافة الأسئلة التي تلقتها قطر من الدول الأعضاء بالمنظمة، وتزويد منظمة التجارة العالمية بإخطارات دولة قطر للعام 2013- 2014. كما عملت الوزارة على متابعة أجندة الدوحة للتنمية من خلال مناقشة هذا الموضوع في إطار لقاءات سعادة الوزير مع كبار المسئولين والزيارات الرسمية التي قام بها إلى بعض الدول وحثها على دعم واستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية في ضوء التقدم الذي تم إحرازه بالمؤتمر الوزاري التاسع ببالي. وإضافة إلى ذلك عمدت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إعداد تقارير عن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين دولة قطر وعدد من دول العالم المختلفة للجهات الرسمية بالدولة، تضمنت لمحة اقتصادية عن تلك البلدان وحجم التبادل التجاري والاتفاقيات المبرمة أو المزمع إبرامها واستثماراتها وشركائها التجاريين ومشاريع التعاون المستقبلية. وقامت الوزارة خلال الفترة المذكورة بالتحضير والمشاركة في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الاقتصادية العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ومتابعة القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات. وفي سياق آخر تم فحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث تم التوقيع والتصديق خلال العام 2013 على 2449 منها وبلغ عدد تصديق شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية من أول يناير 2014 وحتى 31 يوليو 2014 نحو 1418 شهادة بقيمة 682 مليون ريال. ويتصدر البولي اثيلين ولوترين وأكياس ورولات البلاستيك قائمة المنتجات المصدرة إلى الدول العربية، وتأتي في قائمة أكبر الدول العربية المستوردة الأردن، المغرب، الجزائر، ومصر ثم لبنان. وجرى فحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ للتصدير إلى الدول الأوروبية وفقا لنظام الأفضليات التجارية /G.S.P/ حيث تم التوقيع والتصديق خلال العام 2013 على 3984 شهادة منشأ بمبلغ 11621 مليون ريال، كما بلغ عدد التصديق على شهادات المنشأ للتصدير إلى الدول الأوروبية من أول يناير 2014 وحتى 31 يوليو 2014 نحو 1396 شهادة بمبلغ 5665 مليون ريال، وتتمثل أهم الصادرات في هذا المجال في مادة البولي اثيلين، وزيوت الغاز، ولوترين ورولات البلاستيك، إضافة إلى مركبات كيماوية عضوية أخرى، حيث تأتى في قائمة اكبر الدول المستوردة لتك المنتجات حسب الترتيب هولندا، تركيا، فرنسا، المانيا، وسويسرا ثم إسبانيا.

بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة في تسليم محلات أسواق الفرجان الجاهزة للفائزين بالقرعة ، وذلك من خلال شركتي ازدان ووصيف العقارية، حيث قام الفائزون بتوقيع عقود استلام المحلات مع الشركتين، والبدء في تجهيزها استعداداً للافتتاح.وقد أعرب أصحاب المحلات عن سعادتهم فور توقيعهم العقود، مشيدين بمبادرة أسواق الفرجان التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة لأنها تساهم في نمو القطاع التجاري، وتخفف الضغط على المواطنين والمقيمين القاطنين في المناطق والأحياء السكنية التي تفتقد وجود محلات خدمية، علاوة على أنها تحد من الارتفاعات غير المعقولة للإيجارات، بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم.كما أكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل خدمة سكان الفرجان الموجودين بها، داعين وزارة الاقتصاد والتجارة الى تعميم ( أسواق الفرجان) على جميع مناطق الدولة.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع "أسواق الفرجان" في شهر مايو الماضي، وهي مبادرة جاءت نظراً للتزايد السكاني الذي تشهده دولة قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص، والذي ساهم بشكل كبير بالضغط على جميع المرافق التجارية ، مما حدا بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع عدة جهات إلى تخصيص أراض كافية لجميع الأحياء السكنية لبناء أسواق الفرجان التي من شأنها توفير كافة ما يحتاجه السكان والتي شأنها تخفيف الضغط على مركز العاصمة، ومداخل المدينة ومخارجها، وتؤمن متطلبات سكان الفرجان اليومية وتسهيل حياتهم.وتشارك في مشروع أسواق الفرجان كل من: وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية، وينفذ مشروع أسواق الفرجان في كل من: بلدية الدوحة، وبلدية الريان، وبلدية الظعاين.وتنتشر أسواق الفرجان في كل من: القطيفية، حزم المرخية، العب، جريان نجيمه، روضة الحمامة، روضة القديم، الثميد ، الثمامة ، المعراض ، أم السنيم ، ويبلغ عدد الأسواق 44 سوقاً تضم 645 محلاً. وحددت القيمة الإيجارية ب (6) آلاف ريال شهريا لكل محل، وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الإيجارات.وأعلنت الوزارة في يونيو 2014 الأرقام الفائزة بقرعة أسواق الفرجان ، حيث تنافس حوالي 2593 مواطنا على 645 محلا لأنشطة تجارية مختلفة.ثم وقعت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة اتفاقيتي تعاون لإدارة المرافق بأسواق الفرجان مع كل من شركة وصيف ، وشركة إزدان العقارية ؛ بهدف أن تمثل شركتا وصيف وإزدان العقارية اللجنة في توقيع العقود مع المستأجرين، وتحصيل الإيجارات الشهرية، وتوفير طريقة الاتصال مع أصحاب المحلات بالأسواق، علاوة على إعطاء الموافقات على أي تعديلات أو تغييرات معمارية في المحلات.كما أجرت اللجنة الدائمة لصندوق الأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة قرعة بين جميع البنوك العاملة بالدولة ، وذلك لتوفير آلات الصراف الآلي داخل أسواق الفرجان.